................................جريدة السفير ................................

القانون 515 والسلسلة بين «المؤسسات التربوية» وبو صعب

«أساتذة اللبنانية»: إبعاد ملف التفرغ عن التجاذبات والمحاصصات

صحح وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب الأرقام التي تم تداولها أخيرا، والمتعلقة بملف تفرغ الأساتذة المتعاقدين في «الجامعة اللبنانية»، مشيرا إلى أن العدد ما زال كما رفع إلى مجلس الوزراء في شباط العام 2013، أي 674 أسما، وأنه يجري العمل على إضافة أسماء جدد بدلا من الذين سافروا أو تركوا الجامعة لأي سبب.
موقف الوزير جاء أمام وفد «رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة» برئاسة د. حميد الحكم، الذي قدم شرحا لواقع الجامعة، مرفقا ذلك بمذكرة، تتناول هواجس الرابطة، ومطالبها للنهوض بالجامعة الوطنية، بادئا باستحقاق تعيين العمداء، المنتظر منذ نهاية العام 2004، حيث انتهى مفعول المرسوم الرقم 6640/2001 (آخر مرسوم لتعيين عمداء أصيلين) وبعدها أصبح مجلس الجامعة مشلولاً، وشدد على ضرورة الإسراع «رغم المدة القصيرة للحكومة» في تعيين العمداء وفقاً للقانون 66/2009 وضخ الروح في مجلس الجامعة، مشيرا إلى ملاحظات الرابطة حول بعض الترشيحات التي حصلت.

وانتقل الحكم إلى ملف تفرغ الأساتذة المتعاقدين، مؤكدا انه من الأولويات في برنامج الرابطة، لافتا إلى أن حاجة الجامعة الى أساتذة جدد، تتعاظم سنوياً نظراً لتناقص عدد الأساتذة بفعل التقاعد، (يوجد حاليا نحو ثلاثة ألاف أستاذ منهم 1350 ملاكا وتفرغا، وفي خلال العام 2014 سيتقاعد 113 أستاذا، 75 منهم في الملاك، و38 في التفرغ، بينما يوجد 582 متفرغا في حاجة إلى المراسيم لدخول الملاك). وقال: آن لهؤلاء الأساتذة الذين ينتظرون منذ سنوات عدة الموافقة على قرارات تفرغهم، أن يحصلوا على الحد الأدنى من الاستقرار المادي والمعنوي والاجتماعي». ودعا إلى إبقاء هذا الملف بعيداً من التجاذبات والمحاصصات والتدخلات السياسية وما شابه وإبقائه في الإطار الأكاديمي البحت.
وعبر بو صعب عن ترحيبه واعتزازه بالجامعة الوطنية وأساتذتها ورأى أن من حسن الحظ أنه يمكن الضغط في موضوع الجامعة بعدما لمس إمكان تعيين العمداء وتفريغ المتعاقدين، من قبل رئيسي الجمهورية ومجلس الوزراء ميشال سليمان وتمام سلام، ومن ثم إلغاء قرار مجلس الوزراء المادة 42 في قرار مجلس الوزراء الصادر في آذار العام 1997، كي تعود صلاحية تفريغ الأساتذة إلى مجلس الجامعة.

وطالب الحكم بتأمين المال لصندوق التعاضد وترميم الأبنية الجامعية المستأجرة والمتهالكة أو بناء المجمعات في المناطق.وكان بو صعب اجتمع بوفد موسع من «اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة في لبنان» برئاسة الأب بطرس عازار بحضور المدير العام للتربية فادي يرق ورئيس مصلحة التعليم الخاص عماد الأشقر والمستشارين. وأكد عازار أنه سيرفع مذكرة للوزير بالمطالب، وقال: «نؤمن بأن هناك مدرسة واحدة لبنانية رسمية كانت أم خاصة تتضافر جهودها من أجل رفع مستوى التربية في لبنان». وأشار إلى أن المدارس الخاصة تحتضن 660 ألف تلميذ أي سبعين بالمئة من مجموع التلامذة، معتبرا أن هذه المدارس تستحق رعاية خاصة من الوزير ومن الحكومة. ولفت إلى التشريعات التي تكون أحيانا مجحفة ومرهقة مثل المفعول الرجعي لسلسلة الرتب والرواتب. وطالب بإعادة العمل بالقانون 515 وهو في مجلس النواب منذ ثلاث سنوات ونحن نحتاج إليه لضبط الموازنة المدرسية والأقساط.
واطلع بو صعب على كيفية تعليم أبناء المعلمين مجانا في المدارس الخاصة. فأكد الاتحاد موقفه الملتزم روحية القانون 515 على الرغم من عدم تجديده، وقد تعطلت نتيجة ذلك مجالس العمل التحكيمية ولجان الأهل واحتساب الزيادات لأنها كلها متعلقة به لكن العديد من المؤسسات التزمت أدبيا بأحكامه.وطلب بو صعب أن يكون هناك اتفاق رضائي يحكم العلاقة بين الوزارة والمؤسسات الخاصة مستوحى من روحية القانون 515 من أجل الحفاظ على الاستقرار في المدارس فبادر الاتحاد إلى الموافقة.

وطالب المجتمعون بإحياء العمل باللجنة العليا للمناهج في المركز التربوي فأوضح يرق أن الاجتماع سوف يعقد لهذه الغاية في العاشر من آذار الحالي وقد تبلغ رسميا هذا الأمر وأبلغ الإتحاد. كما أثاروا موضوع التنسيق في الامتحانات الرسمية فطلب منهم يرق تشجيع أساتذة القطاع الخاص على المشاركة في تصحيح الامتحانات الرسمية ولا سيما أنهم يشاركون في لجان الأسئلة. وكشف بو صعب أن مشروع سلسلة الرتب والرواتب سوف يسير ولن يعود الأمر إلى الوراء ودعاهم إلى التعاون لصون المدارس الخاصة واقتراح ما يلزم من إعفاءات للتخفيف عن المدارس قدر الإمكان، فلا ينعكس ضغط السلسلة على المدارس إرهاقا للأهل. ثم اجتمع بو صعب بوفد من عمادة التربية في «الحزب السوري القومي الاجتماعي» برئاسة صبحي ياغي، الذي تطرق إلى مطالب القطاعات التربوية والتعليمية ومطالب المعلمين بالسلسلة وإقرارها.

«الشيوعي» يكرم221 معلماً

كرّم قطاع المعلمين في الحزب الشيوعي اللبناني 221 مربياً وأستاذاً في التعليم ما قبل الجامعي، والذين تقاعدوا في الأعوام المنصرمة، في حفل أقيم في «قاعة أنطوان حرب» في «قصر الاونيسكو»، حضره وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب، الأمين العام للحزب خالد حدادة، وأعضاء «هيئة التنسيق النقابية»، ورؤساء هيئات نقابية وتعليمية وإدارية وعمالية ومهنية ونسوية وثقافية.

بعد عرض فيلم يوثق نضالات المعلمين والمعلمات منذ العام 1948، وصولاً إلى تحرك هيئة التنسيق في العام الماضي، القى مسؤول القطاع عماد سماحة كلمة اعتبر فيها أن التكريم واجب وطني وتربوي ونقابي، ثم تطرق إلى التاريخ النقابي للمعلمين، وعرض لواقع التعليم الرسمي، والجامعة اللبنانية، والاعتماد على التعاقد الوظيفي بدلًا من دولة الرعاية.واعتبر النقابي محمد قاسم، باسم المكرمين، أن التكريم هو تأكيد على الدور الشجاع الذي خاضه المكرمون، وعلى الجرأة والإقدام في مواجهة التحديات منذ سبعينيات القرن الماضي.وتوجه حداده إلى المكرمين قائلاً: «مَن يحدق في هذه الوجوه يقرأ تاريخ مواجهة مستمرة منذ عشرات السنين، وحاضراً يقاوم الإحباط ومحاولات الردة على مستوى التعليم، كما على مستوى الوطن، ويرى فيكم تصميماً على مستقبل ناهض للوطن وللتعليم في لبنان». بعد ذلك وزع حدادة وسماحة الدروع على المكرمين.

................................جريدة الأخبار ................................

في ظلّ أحكام «المطبوعات»: ماذا ندرّس طلّاب «الإعلام»؟

الصحافة الاستقصائية باتت مادة أساسية مدرجة في برامج كلية الإعلام في الجامعة اللبنانية وأقسام الإعلام في الجامعات الخاصة. هنا يتعلم الطلاب تقنيات التحقيق الاستقصائي ويزوّدون بخبرات ومهارات لرفع قدراتهم حول كتابة التحقيقات الجيدة والمعمقة التي تحتاج إليها الصحافة اللبنانية كي تؤدي دورها في إيصال الحقائق والآراء بصورة موضوعية إلى عموم الناس.

يقال لهم إن عليهم التمتع بالشفافية وحق الوصول إلى المعلومات والتسلح بالمعرفة واحترام الأخلاقيات والمبادئ القانونية التي ترعى عمل هذا النوع من الصحافة؛ ومنها قانون محكمة المطبوعات. لكن ثمة هوة لا يتأخرون في اكتشافها بين ما يدرسونه في الجامعات وورشاتهم التدريبية وبين التطبيق العملي والقوانين النافذة.
«أدرّس هذا القانون بطريقة نقدية ويدي على قلبي»، تقول د. ياسمين دبوس، الأستاذة المساعدة في الصحافة والدراسات الإعلامية في الجامعة اللبنانية ـــ الأميركية. لماذا؟ تجيب أن طلابنا المتخرجين الذين ينوون إنجاز أفلام أو تحقيقات استقصائية أو حتى استخدام وسائل التواصل الاجتماعي يصطدمون بقانون وُضع لحماية أهل السلطة، لا لحماية الصحافي، وهو لا يشجعهم على تناول قضايا الفساد وغيرها من قضايا الشأن العام.
دبوس التي تدرّس الحريات الإعلامية في الجامعة تبدو مقتنعة بأن الأمر لن يتغير إذا بقيت القوانين تحدّ من حرية عمل الصحافي، وما تعرض له الصحافيون في جريدة «الأخبار» لم يكن يحصل للمرة الأولى ولن يكون المرة الأخيرة. برأيها، تكمن الخطورة في الاستكانة لمقولة أن «كل المؤسسات الإعلامية مدعومة من أطراف سياسية وبتزبّط وضعها مع القضاء».

في قسم الإعلام في جامعة القديس يوسف، تم تثبيت الصحافة الاستقصائية مادة بحد ذاتها، بحسب مديره البروفسور باسكال مونان، «ونخضع طلابنا لدورات تدريبية لتأهيلهم لإجراء التحقيقات الاستقصائية». يبدي مونان قلقه من الأحكام الأخيرة الصادرة عن محكمة المطبوعات، وخصوصاً أنّ القضاء أخذ تدابير بحق قضاة، ما يعني أن التحقيق الصحافي الاستقصائي كان بمحله وكان بمثابة إخبار. التحقيقات التي تقارب قضايا الفساد أمثلة نستشهد بها في تعليم طلابنا، يقول، مشيراً إلى أن «مكافحة الفساد قضيتنا وكنا نتمنى على القضاء أن يكون حليفاً للصحافي الاستقصائي الذي قام بواجبه ولم يستخدم وسائل غير مشروعة ولم يتعدّ على كرامات أحد، بل على العكس فهو خدم القضاء والعدل والحقيقة». يعتقد مونان أن هناك خطأً في ما حصل، لذا فهو يطلب من وزير العدل إعادة النظر بالحكم بموازاة التمييز الذي يطلبه الصحافي. برأيه، «من الخطورة بمكان أن يكون هناك إسكات للصحافيين بهذا الشكل، ولا سيما أن القضاء هو المكان الأخير الذي نعتمد عليه لإعادة بناء الدولة».

تشير الحالة الصحافية في هذا الوضع الاستثنائي والدقيق الذي يمر فيه لبنان الى هبوط لافت في منسوب القيم على كل المستويات، هذا ما يقوله عميد كلية الإعلام في الجامعة اللبنانية د. جورج كلاس. ينتقد ما نشهده أخيراً من عمليات ضغط مباشر على أقلام صحافية تصدت بمبادرة مهنية وخلقية لحالات نافرة في سلوكات بعض المسؤولين وبعض القوى، كمثل ما حصل مع صحافيين في «جريدة الأخبار» وغيرها من الوسائل الإعلامية التي تطرح قضايا مفصلية. يقول إنّ فضح هذه الممارسات نابع من أنّ الصحافة الاستقصائية هي أشبه ما تكون بـ«نيابة عامة إعلامية»، وهذا في الواقع ما نعلّمه لطلابنا، حيث يكون الصحافي بجرأته ورصانته ومواجهته للمخاطر كأنّه «مدّعٍ عام» يسأل باسم الشعب، ويلفت إلى تجاوزات، وكل ذلك بهدف إصلاحي لا حباً بممارسة السلطة الإعلامية، ولا رغبة في التشفي أو الانتقام.

والسؤال البديهي الذي يجب أن يطرح، بحسب كلاس، حيال ما تتعرض له الصحافة من عمليات قمع وحجر وحجز ومحاولات تدجين في هذه اللحظات الحرجة من حياة الوطن هو: من هو المستفيد من تغييب الرأي، وغياب الحرية؟

فاتن الحاج

................................جريدة النهار ................................

مذكرتان من المؤسسات التربوية الخاصة ورابطة المتفرغين بوصعب: السلسلة لن تعود إلى الوراء والجامعة قضيتنا

اجتمع وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب مع وفد موسع من إتحاد المؤسسات التربوية الخاصة في لبنان برئاسة الأب بطرس عازار في حضور المدير العام للتربية فادي يرق ورئيس مصلحة التعليم الخاص عماد الأشقر والمستشارين. وأعلن الأب عازار وضع إمكانات الإتحاد وخبراته بتصرف الوزير.

وأشار إلى أن المدارس الخاصة تحتضن 660 ألف تلميذ أي سبعين في المئة من مجموع التلامذة، معتبراً أن هذه المدارس تستحق رعاية خاصة من الوزير ومن الحكومة. ولفت الأب عازار إلى التشريعات التي تكون أحيانا مجحفة ومرهقة مثل المفعول الرجعي للسلسلة. وطالب بإعادة العمل بالقانون 515 وهو في مجلس النواب منذ ثلاث سنوات ونحن نحتاج إليه لضبط الموازنة المدرسية والأقساط.

وأكد الوزير بدوره أنه سوف يقوم بما يمليه عليه ضميره في هذه الفترة القصيرة من عمر الحكومة ، واشار إلى أنه لا يعتبر الوزارة سلطة بل خدمة يقدمها الوزير كموظف لدى الشعب اللبناني، وعبر عن الأمل بالتعاون مع المؤسسات لتقديم الأفضل للتربية.

واطلع الوزير على كيفية تعليم أبناء المعلمين مجاناً في المدارس الخاصة، فأكد الإتحاد موقفه الملتزم روحية القانون 515 على الرغم من عدم تجديده، وقد تعطلت نتيجة ذلك مجالس العمل التحكيمية ولجان الأهل واحتساب الزيادات لأنها كلها متعلقة به، لكن العديد من المؤسسات التزمت أدبيا بأحكامه.

وطلب الوزير أن يكون هناك اتفاق رضائي يحكم العلاقة بين الوزارة والمؤسسات الخاصة، مستوحى من روحية القانون 515 من أجل الحفاظ على الإسقرار في المدارس، فبادر الإتحاد إلى الموافقة .
وطالب المجتمعون بإحياء العمل باللجنة العليا للمناهج في المركز التربوي، فأوضح يرق أن الاجتماع سوف يعقد لهذه الغاية في العاشر من آذار الجاري وقد تبلغ رسميا هذا الأمر وأبلغ الإتحاد. كما أثاروا موضوع التنسيق في الإمتحانات الرسمية فطلب منهم يرق تشجيع أساتذة القطاع الخاص على المشاركة في تصحيح الإمتحانات الرسمية سيما وأنهم يشاركون في لجان الأسئلة.وكشف الوزير أن مشروع سلسلة الرتب والرواتب سوف يسير ولن يعود الأمر إلى الوراء، ودعاهم إلى التعاون لصون المدارس الخاصة واقتراح ما يلزم من إعفاءات للتخفيف عن المدارس قدر الإمكان، فلا ينعكس ضغط السلسلة على المدارس إرهاقا للأهل. ودعا الوزير الإتحاد لعقد خلوة وتقديم الإقتراحات بهذا الصدد.

ثم اجتمع الوزير بو صعب مع الهيئة الإدارية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية برئاسة الدكتور حميد حكم الذي عبر عن ارتياح الرابطة للأفكار والمشاريع التي تحدث عنها الوزير وتتعلق بالجامعة اللبنانية وتعيين عمدائها وتفريغ متعاقديها وإعادة الصلاحيات إليها، واعتبر ذلك مناسبة ينتظرها أهل الجامعة منذ زمن بعيد.
ولفت إلى أن الرابطة مقبلة على انتخابات في تموز المقبل لتجديد هيئتها بصورة ديموقراطية . وسلم حكم الوزير مذكرة بمطالب الجامعة تتمحور حول المطالب المذكورة. وأشار إلى أن للرابطة ملاحظات على بعض الترشيحات في الجامعة لعمادة الآداب، وقد تمنت على الرئيس إعادة الترشيحات في هذه الكلية.
وعبر الوزير عن ترحيبه واعتزازه بالجامعة الوطنية وأساتذتها، إذ رأى أن من حسن الحظ أنه يمكن الضغط في موضوع الجامعة بعدما لمس إمكان تعيين العمداء وتفريغ المتعاقدين ومن ثم إلغاء قرار مجلس الوزراء رقم 42 لكي تعود الصلاحيات للجامعة. ثم أشار حكم إلى أن السنة الحالية ستشهد بلوغ 113 أستاذاً جامعياً سن التقاعد، فيما يوجد 582 متفرغاً في حاجة إلى المراسيم لدخول الملاك لكي لا تتراكم المحسومات التقاعدية. وطالب بتأمين المال لصندوق التعاضد وترميم الأبنية الجامعية المستأجرة والمتهالكة أو بناء المجمعات في المناطق. فأكد الوزير أن الجامعة في حاجة ملحة إلى مجلس ليقوم بكل الأعباء، فيما يتولى وزير الوصاية ما يجب عليه القيام به في مجلس الوزراء .
واجتمع بو صعب أخيراً بوفد من عمادة التربية في الحزب السوري القومي الإجتماعي برئاسة صبحي ياغي.

التربية توضح: تحفّظنا عن محضر تسلّم مجمع الصباح واستخدام المبنى لأغراض أخرى لا علاقة له بالوزارة

جاءنا من المكتب الاعلامي لوزير التربية البيان الآتي:

نشرت جريدة "النهار" الزاهرة في صفحة تربية وشباب تحقيقا موقعا باسم الزميلة نيكول طعمة يتعلق بمجمع سعد العبدالله السالم الصباح في زقاق البلاط التربوي، واشار العنوان إلى أن هذه المدرسة تحوّلت موقف سيارات وتسلّمتها التربية أخيراً.

- إن المكتب الإعلامي في وزارة التربية والتعليم العالي بإزاء ما ورد في التحقيق يرغب بأن يوضح للرأي العام الحقائق الآتية:

تم طلب تسلم المبنى المدرسي رقم 8 العائد لمنطقة زقاق البلاط العام 2010، وتم تشكيل لجنة من خمسة أعضاء برئاسة مجلس الانماء والاعمار تضم مندوبا من وزارة التربية والتعليم العالي. وقد اجتمعت اللجنة مرات عدة بعد معاينة المبنى حيث تم رفض تسلم المبنى لمدة ثلاث سنوات بسبب العيوب الناتجة عن سوء تنفيذ الاشغال. وقد تم تحديد هذه العيوب بجدول يلحظ قيمة إصلاحها بنحو 300 ألف دولار أميركي تحسم من التوقيفات العشرية للمتعهد.
وبإزاء هذا الوضع تم رفع كتاب لمجلس الانماء والاعمار بالسماح للجنة بتسلم المبنى على عيوبه، شرط أن يتم تلزيم اصلاح العيوب بمناقصة تتم في مجلس الانماء والاعمار لمتعهد جديد بالمبلغ المذكور نفسه آنفاً .ثم تسلمت اللجنة المبنى على عيبه بعد موافقة مجلس الانماء والاعمار وتم طلب تلزيم العيوب الناتجة عن سوء التنفيذ بواسطة مناقصة يجريها المجلس.

إن وزارة التربية لم تتسلم المبنى المدرسي بواسطة لجانها المتخصصة بهذا الشأن حتى تاريخه، وتم التحفظ على محضر تسلم المبنى من المهندس البير رزق ممثل وزارة التربية في اللجنة المذكورة، وذلك بتدوين العبارة الآتــية: "مع التحفظ لجهة اعتبار التسلم لاغياً في حال لم يتم تلزيم اصلاح العيوب من مجلس الانماء والاعمار".
وبالنتيجة فإنه لم تتشكل أي لجنة من وزارة التربية والتعليم العالي لتتسلم المدرسة لتصبح بعهدتها حتى اليوم، ما يعني أنها لم تتسلم مفاتيح المدرسة بانتظار ترميم المبنى بواسطة مجلس الانماء والاعمار، وبالتالي فإن استخدام المبنى لأغراض أخرى أظهرها التحقيق يقع على عاتق الجهة التي تتولى العناية به راهنا .

إن وزارة التربية والتعليم العالي التي تحتاج بصورة ملحة إلى هذا المبنى المدرسي في بيروت، تأسف أن يكون مضى على إنجازه ثلاث سنوات بهذه الصورة المعيبة من دون أن يتم إصلاح هذه العيوب وفق دفتر الشروط لكي يكون مبنى لائقا بتلامذة المدرسة الرسمية في وسط العاصمة بيروت، كما أن وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب سوف يرسل كتابا إلى رئيس مجلس الإنماء والإعمار للمطالبة بتسريع حل المشكلة ولمعرفة المدة الزمنية التي سوف يستغرقها إصلاح عيوب التنفيذ وإفادة الوزارة بهذا الأمر لكي لا تضيع الأيام سدى ولكي ترتب الوزارة تحضيراتها لتسلم المبنى ، خصوصا وأن الإدارة المعنية في الوزارة أعدت مشروعا أوليا لتشغيل المدرسة فور تسلمها المبنى بصورة نهائية وتحققها من فاعلية وسلامة المنشآت وسلامتها.

الروح القدس واللبنانية اختتمتا الماستر الدولي الجامعي طلاب يسعون إلى المناصرة من أجل السلام

اختتمت جامعة الروح القدس - الكسليك والجامعة اللبنانية الماستر الدولي للتعاون الجامعي من أجل السلام والتنمية، الذي تم إنجازه بالتعاون مع جامعة لاسابينزا في روما، وبتمويل من السفارة الإيطالية - مكتب التعاون الإنمائي الإيطالي، في حفل خُرّجت فيه الدفعة الثالثة التي ضمت 20 طالبًا وطالبة من الجامعتين، في حرم الروح القدس الرئيسي في الكسليك.وقال البروفسور ماسيمو كانيفا من جامعة لاسابينزا: "العالم الديبلوماسي والمنظمات الدولية والاتحاد الأوروبي، فضلاً عن الأمم المتحدة، في حاجة إلى اتخاذكم قرارًا فوريًا يقضي بتطوير نهج جديد ورؤية جديدة نحو إحلال السلام في هذه المنطقة".وشرح البروفسور مانويل كاستيلو أهمية هذا الماستر، معلنًا "التركيز على منطقة البحر الأبيض المتوسط".وألقى الكولونيل ريكاردو بريتزي ممثلاً قائد اليونيفيل اللواء باولو سيرا كلمة سيرا وقال إنه "على ثقة بأن طلاب هذه السنة أفادوا جدًا من برنامج الماستر الذي يجمع بين شباب لبنانيين من أطياف مختلفة ليطلعوا على مسائل تكتسي أهمية كبيرة".وقال فلافيو لوفيزولو ممثلاً سفير إيطاليا جوزيبي مورابيتو إن "الحكومة الإيطالية دعمت الدورات الثلاث من برنامج الماستر هذا انطلاقًا من اقتناعها بأن القطاع الأكاديمي فاعل مهم في عملية التطوير والتغيير".وقالت ممثلة رئيس الجامعة اللبنانية عميدة كلية الصحة العامة البروفسورة نينا سعدالله زيدان: ماذا لو كان هذا التعاون من أجل خدمة السلام والتنمية؟ هدفنا هو جمع طلاب الجامعة اللبنانية الـ70000 الذين يمثلون كل مكونات المجتمع اللبناني من أجل الوصول إلى هذه الأهداف".وقال رئيس جامعة الروح القدس الأب هادي محفوظ: "من العظيم أن نرى هذا العدد من الطلاب الذين ينوون المناصرة من أجل السلام والعمل على تحقيقه في زمن الاضطرابات".