X
جديد الموقع
حزب الله يهنئ الشعب الفلسطيني على كسر قيود الاحتلال عن المسجد الأقصى المبارك
حزب الله: ما قام به أبناء عائلة الجبارين في القدس درس لأحرار الأمة..
الإمام الخامنئي: الجرائم بحق الشعب الايراني لن تزيده إلا كرهاً للادارة الأميركية وأذنابها بالمنطقة كالسعودية
بيان صادر عن حزب الله تعليقاً على اقتحام النظام البحراني لمنزل آية الله الشيخ عيسى قاسم
حزب الله يدين بأشد العبارات : الحكم ضد آية الله الشيخ عيسى قاسم جريمة
السيد حسن نصر الله يهنئ الشيخ روحاني بإعادة انتخابه رئيسا للجمهورية الاسلامية

التقرير التربوي اليومي :: التقرير التربوي اليومي 24-9-2022

img

 

 

قضايا

المصدر

1

مراكز التدريب تواجه الإفلاس والحلّ بيد الشؤون الإجتماعية/ ذوو الحاجات الخاصة بلا مدارس: "مش قادرين"

نداء الوطن

2

مؤشر المعرفة العالمي 2021: لبنان يحتل المرتبة الـ8 عالمياً في حجم الصادرات الثقافية

النهار

3

افتتاح أعمال المؤتمر الدولي العلمي الرابع في طرابلس

وطنية

 

الوزارة ولجنة التربية

لبنان الكبير

4

مراد أطلق صرخة من صور: أنقذوا التربية في لبنان كي يبقى منارة الشرق

وطنية

 

الجامعة اللبنانية

لبنانية

5

رابطة الاساتذة المتفرغين" في "اللبنانية" أثارت ما تعرض له زميل في كلية الاداب لالتزامه بالاضراب

وطنية

6

مدربو اللبنانية استنكروا تصرف عميد كلية الآداب بحق الأساتذة والعاملين في الجامعة

وطنية

 

الجامعة اللبنانية أمام خطر التوقف القسري... كيف يمكن انقاذها؟

النهار

 

الجامعات الخاصة

النشرة

7

LAU تلبس الرداء الابيض لدفعة من برنامج التغذية

وطنية

8

نصار افتتح المؤتمر السياحي الاول في AUST بحمدون ووقع اتفاقية لافتتاح مكاتب سياحية: 

المدن

 

التعليم الرسمي

لبنان الكبير

9

نداء من أساتذة في التعليم الثانوي للمسؤولين: لن نعود إلى التعليم قبل تحصيل حقوقنا كاملة

بوابة التربية

 

التعليم الخاص

 

10

العبدالله ناشد المؤسسات التربوية الوقوف إلى جانب أفراد المؤسسة العسكرية

النشرة

11

ضوابط قانونية للمدارس الخاصة: هل يمكن ضبط إدارات المدارس «المشاغبة»؟

النشرة

 

قضايا

مراكز التدريب تواجه الإفلاس والحلّ بيد وزارة الشؤون الإجتماعية/ ذوو الحاجات الخاصة بلا مدارس: "بصراحة مش قادرين"

رمال جوني ــ نداء الوطن ــ لن يتمكّن ذوو الحاجات الخاصة من الإلتحاق بمقاعد دراستهم، فالأمر مرتبط بدعم الجمعيات التي تعنى بهم، عشرات الطلّاب سيبقون في منازلهم منسيين بعدما باتوا على شفير خسارة مراكز تدريبهم التي تواجه الإفلاس، ومصيرهم رهن وزارة الشؤون الإجتماعية التي بيدها الحلّ والربط.

هي المرة الأولى التي يقف فيها محمد عاجزاً عن تسجيل ابنه في المدرسة التخصّصية، عنصر قوى الأمن بدا عاجزاً عن دفع 500 ألف يومياً كلفة علاج وتعليم ابنه من ذوي الحاجات الخاصة في جمعية تمكين التي تعنى بتعليم ومعالجة مثل هذه الحالات.

مرَّ 22 عاماً وهو عمر ابنه، ولم يقف مكتوفاً كما اليوم، فمصير دراسة وعلاج ابنه على المحك، «مش قادر إدفع بالكاد يصل راتبي الى ٨٠ دولاراً»، هذا ما يردّده محمد اليوم، يبكي بحرقة، فهو الذي يحاول أن يكون سنداً لابنه، ولكن «الدولة التي تجاهلت أصحاب الهمم القوية، هي السبب»، بحسب محمد «الجمعيات التي تعنى بأصحاب الهمم قليلة، فقط واحدة توفر التعليم والعلاج الفيزيائي والانشغالي وأيضاً تطوير المهارات الفردية، كانت تؤمّن التعليم والعلاج بشكل شبه مجاني، غير أن غياب الدعم عنها وضعنا في مأزق».

يجزم محمد بأن ابنه سيبقى في المنزل في ما لو لم تتوفر الإمكانيات، إذ لا تتوقف المعاناة عند الكلفة في الجمعية، بل أيضاً في النقل الذي يتطلب ميزانية خاصة، «وأنا بصراحة مش قادر».

عشرات الأشخاص من ذوي الهمم القوية لن يتمكنوا من الالتحاق بصفوف الدراسة هذا العام، ما زالت صفوفهم فارغة، فيما أصحاب الهمم في المنازل. بانتظار الثالث من تشرين موعد بدء الدراسة موعد مرتبط بالدعم و»إلا سنتأخر في فتح الصفوف» تقول باسلة منصور إحدى المسؤولات في جمعية «تمكين» ، يعز عليها وقد حضرت مع الفريق الإداري كل الترتيبات لعودة الطلاب، أن تبقى مقاعدهم فارغة، وحدها صورهم تزين الأبواب المغلقة، تقول «ما قادرين نعمل شي، كل شيء مرتبط بالدعم».

تأخّر بدء العام الدراسي في جمعية «تمكين» للعيش باستقلالية، إحدى الجمعيات التي تعنى بذوي الحاجات الخاصة، وقد يطول الأمر، ما لم تحوّل وزارة الشؤون المساعدات المالية العالقة منذ ثلاث سنوات، كل الجمعيات التي تعنى بذوي الحاجات تعاني، وضعها المادي ليس بخير، وبالتالي أمامها خياران إما استيفاء الكلفة كاملة من الأهل وهو أمر مستحيل في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، أو تأخير انطلاق العام الدراسي، وهو أمر يضع أصحاب الهمم عند خطر خسارة آخر فرصهم بالتعليم وتطوير قدراتهم، لا سيما أن المدارس الرسمية وحتى الخاصة غير مؤهلة لاستقبالهم، ولم يدخل نظام الدمج في التعليم، ما زالت هذه الفئة على الهامش، رغم امتلاكها مهارات مميزة.

في النبطية ثلاث جمعيات تعنى بذوي الهمم القوية، «الإمداد» وهي متخصّصة أكثر بالتأهيل والتدريب المهني، «عيون البراءة» و»تمكين» التي تعنى بالتعليم والعلاج والتدريب، وبالتالي تبدو أكثر المتأثرين بغياب الدعم، فمعظم أساتذتها تسرّبوا الى جمعيات أخرى بحثاً عن الراتب الأعلى، فرواتب الأساتذة وحتى المعالجين الفيزيائيين داخل هذه المراكز الشريكة مع وزارة الشؤون الاجتماعية ما زالت على دولار الـ1500 الأمر الذي سيعيق انطلاقة العام الدراسي وفق ما تقول مديرة الجمعية روحية اسماعيل، واصفة ما يحصل اليوم «بالجريمة بحق أصحاب الهمم والجمعيات»، مؤكدة أن الوزارة لم تحوّل المساعدات المالية، ولم ترفع الكلفة الإنتاجية وفق منصة صيرفة، لتأمين استمرارية الجمعية والمصرف لا يسمح سوى بسحب ١٠ ملايين ليرة شهرياً، وهو مبلغ لا يكفي لتوفير المازوت للمولد».

وقد عرضت اسماعيل معاناة الجمعية على وزارة الشؤون ولكن «لا تنده ما في حدا»، بحسب اسماعيل «رحنا لنشكيلو صار يبكيلنا».

تكاد تكود حركة أصحاب الهمم داخل القسم الانشغالي محدودة، وهناك تخوف من خسارتهم المركز على حد ما تقول والدة فادي، الذي يخضع لعلاج فيزيائي وانشغالي داخل الجمعية بكلفة زهيدة، ولا تخفي قلقها من «اضطرارها للتوقف عن التمرين لابنها بسبب ارتفاع الكلفة إذا قررت وزارة الشؤون التملّص من هذا الملف».

تتعدّد القصص داخل المركز، هنا تتعرف إلى شاب فقد قدرته على الحركة بسبب حادث سير، يحاول التغلب على نفسه، وفي المقلب الآخر طفلة تخضع لعلاج لقدميها لتتمكن من السير، وفي قسم آخر يحاول يوسف أن يكتسب مهارات جديدة يحارب فيها صعوبة وضعه، وحدها تنهيدة اسماعيل تؤكد أن كل شيء قد يتعطل، ويفقد هؤلاء آخر باب دعم لهم، لافتة الى أنه ما زالت هذه الفئة مهمشة، ولا تحظى برعاية الدولة، من دون أن تخفي أن مصير الطلاب ذوي أصحاب الهمم وحتى الجمعيات التي تعنى بهم معلق بقرار الوزير ومصرف لبنان.

إذاً، على المحك يقف عام ذوي الهمم في مواجهة العام الدراسي، كل صرخاتهم طيلة السنوات الماضية لم تشفع لهم عند وزارة عجزت عن تأمين الدعم للأسر الفقيرة في لبنان فكيف بذوي الحاجات الخاصة؟

 

مؤشر المعرفة العالمي 2021: لبنان يحتل المرتبة الـ8 عالمياً في حجم الصادرات الثقافية

النهار ــ حلَّ لبنان في المرتبة الثامنة عالمياً في متغير حجم الصادرات الثقافية كنسبة من إجمالي الصادرات، ضمن مؤشر البحث والتطوير والابتكار بمؤشر المعرفة العالمي للعام 2021، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالشراكة مع مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، والذي يقيس الواقع المعرفي على مستوى العالم كمفهوم شامل مرتبط بشكل وثيق بالتنمية المستدامة وبمختلف أبعاد الحياة الإنسانية المعاصرة، وبناء مجتمعات واقتصادات المعرفة، ووضع السياسات التنموية لاستشراف المستقبل.

ويقيس المؤشر، الحالة المعرفية في 154 دولة على مستوى العالم، استناداً إلى سبعة مؤشرات فرعية مركبة تشمل 155 متغيراً جرى انتقاؤها من بين ما يزيد على 40 مصدراً وقاعدة بيانات دولية، والتي تسلط الضوء على أداء ستة قطاعات حيوية هي؛ التعليم قبل الجامعي، التعليم التقني والتدريب المهني، التعليم العالي، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، البحث والتطوير والابتكار، والاقتصاد، إلى جانب مؤشر فرعي خاص بالبيئة التمكينية لتشخيص السياق الاجتماعي والسياسي والاقتصادي والصحي والبيئي الحاضن لهذه القطاعات.

وأظهر المؤشر الذي استُعرض بشكل واسع في "قمة المعرفة" التي عقدت دورتها السابعة في مقر إكسبو 2020 دبي، آذار الماضي، أن لبنان يتمتع بخمس نقاط قوة تتمثل في متوسط عدد الطلبة لكل معلم في التعليم العالي، وتعويضات أعضاء هيئة التدريب كنسبة من إجمالي الإنفاق على مؤسسات التعليم العالي، وحجم الصادرات الثقافية كنسبة من جملة الصادرات، ونسبة المدرسات إلى المدرسين في التعليم العالي، ونسبة وظائف التعليم التقني والتدريب المهني.

وحقق لبنان أداءً متوسطاً من حيث البنية التحتية المعرفية، ليحل في المرتبة 29 بين 39 دولة ذات تنمية بشرية مرتفعة، والـ 92 من بين 154 دولة في الترتيب الإجمالي بمؤشر المعرفة العالمي 2021. فيما حقق أفضل أداء على صعيد المؤشرات القطاعية في مؤشر التعليم العالي ليحل في المرتبة 31 عالمياً، يليه مؤشر البحث والتطوير والابتكار في المرتبة 49، ثم مؤشر التعليم التقني والتدريب المهني في المرتبة 89، ومؤشر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المرتبة 98، ومؤشر الاقتصاد في المرتبة 92، ومؤشر التعليم قبل الجامعي في المرتبة 116، وفي مؤشر البيئة التمكينية في المرتبة 139 عالمياً. 

 

افتتاح أعمال المؤتمر الدولي العلمي الرابع في طرابلس

وطنية - طرابلس -إنعقد  المؤتمر الدولي العلمي الرابع (CIMEE22) حول علوم المواد والكيمياء التحليلية وعلوم البيئية تحت عنوان "أهمية الكيمياء والتكنولوجيا المتقدمة والتقنيات الحيوية من اجل بيئة أفضل" الذي نظمته شبكة الباحثين الدوليين CIMEE   المؤلف من 5 جامعات :اليونان وتونس وتركيا والمغرب والجزائر بدعم من الوكالة الجامعية الفرنكوفونية AUF في المركز الرقمي الفرنكوفوني بطرابلس. 

حضر المؤتمر باحثون وممثلون من أكثر من 20 بلداً لإطلاق النسخة الرابعة من المؤتمر الدولي (الذي يعقد في لبنان بالحضور الشخصي وعبر الإنترنت) المستأنف لمدة ثلاثة أيام. ويستقطب المؤتمر عددا كبيرا من العلماء والباحثين والشخصيات بمن فيهم صناع القرار من جميع قطاعات في منطقة حوض المتوسط والعالم لما له من تأثير مهم على الزراعة والبيئة والاقتصاد. 

يهدف  المؤتمر إلى توفير فرصة لالتقاء الباحثين والخبراء في مجالات الكيمياء التطبيقية والتقنيات الحيوية وعلوم البيئة، لتشكيل فرق بحثية على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، ويسلط الضوء على الدور المحوري في مجال التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية المستدامة.

 افتتح المؤتمر بالنشيد الوطني اللبناني ثم كلمة لرئيس اللجنة العلمية ورئيس المؤتمر الدولي (CIMEE22) الدكتور أحمد عبد الرؤوف المـــل استعرض خلالها أهمية الاستخدام المستدام والفعال للموارد المائية والتحديات التي تواجه منطقة حوض المتوسط وانعكاسه على الأمــن المائــي والغذائــي لــدى المجتمعــات التــي تعيــش فــي هذه البلدان بالإضافة الى العلاقة الوطيدة بيــن قطاعــات الميــاه والطاقــة والغــذاء.

ثم عرض مدير المدرسة الوطنية للمهندسين بصفاقس ENIS في الجمهورية التونسية البروفسور سليم عبد الكافي عبر تقنية الفيديو عن بعد للنشاطات العلمية والبحثية في مجال البيئة ومعالجة المياه العادمة بالإضافة الى المشاريع المشتركة اضمن منطقة حوض المتوسط التي  تعود بالفائدة على المنطقة. 

وألقى مدير البرامج الأوروبية والباحث في مركز الأبحاث العلمية في تسالونيكي اليونان كلمة عن الحلول المبتكرة والجهــود في سبيل الإدارة المســتدامة للمــوارد الطبيعيــة وكذلك معالجة ميــاه الصــرف الصحي، فضــلاً عــن التركيــز علــى كفــاءة اســتخدام مــوارد الميــاه البديلــة لصالــح الزراعــة كالميــاه العادمــة المعالجــة اســتخدام". 

تتوزع جلسات المؤتمر على ستة محاور بحثية تغطي مجالات متنوعة من الكيمياء وعلوم البيئة ومن المتوقع ان يتم نشر المقالات المستوفية لشروط اللجنة العلمية في مجلات عالمية مميزة.

 تختتم اعمال المؤتمر بجلسة تتلى فيها المقترحات والتوصيات الهادفة لحماية البيئة ولتحقيق أهداف التنمية المستدامة لتوزع خلالها الشهادات على المشاركين من كافة البلدان المشاركة: اليونان وتونس وتركيا والمغرب والجزائر.

 

الوزير والوزارة ولجنة التربية

مراد أطلق صرخة من صور: أنقذوا التربية في لبنان كي يبقى منارة الشرق

وطنية - أطلق رئيس لجنة التربية والتعليم العالي والثقافة النائب حسن مراد صرخة طلب خلالها من الدول الصديقة والشقيقة "إنقاذ التربية في لبنان كي يبقى منارة الشرق والعالم"، مؤكدا أن "التعليم حق لجميع تلامذة لبنان من الحضانة إلى الجامعة مع ظروف ملائمة تراعي متطلبات العمل التربوي لجهة تأمين مستلزمات الصمود التربوي، في ظل ما تتعرض له التربية من حرب إبادة شاملة".

وأمل مراد في "أن يتجاوز لبنان أزماته وينجز الاستحقاق الرئاسي"، مشيرا إلى ضرورة أن يتمسك اللبنانيون بحق لبنان في ثرواته النفطية ومياهه وأرضه، فالتشتت يضعف الموقف الوطني.

وأشار في معرض كلمة له، في إحتمال تكريمي في مدرسة قدموس - صور للناجحين و المتفوقين في الشهادتين المتوسطة والثانوية العامة بمختلف فروعها، وشهادة البكالوريا الدولية الـ IB، عشية بدء العام الدراسي الجديد، إلى"أن الدولةَ التي تتحول دولة للجباية، لا دولة للرعاية تحكم على نفسها بالانحلال، ودولتنا تركت مواطنيها أسرى الفقر والحاجة والهجرة"، مضيفا: "النظام الذي يقوم على التمييز بين المواطنين في الوطن الواحد هو نظام مريض حدد نوع مرضه ووجعه من دون علاج". 

ولفت مراد إلى أن "النظام الذي لا يولي التربية والتعليم الأهمية القصوى هو نظامٌ يأخذ أجيال الوطن إلى الضياع، والنظام الذي لا يرسم خطة لتعزيز الانتماء الوطني والتعلق بالأرض هو نظام أناني يدور حول نفسه وأربابه"، مشيدا بدور رئيس مجلس النواب نبيه بري في وضع الجنوب على خارطة لبنان بالمقاومة والإنماء وبناء المؤسسات والسياحة.

 الحضور

وحضر الإحتفال المطران شربل عبدالله، رئيس مدرسة قدموس الأب الدكتور جان يونس والآباء في المدرسة، النائبان الحاج علي خريس، وعناية عزالدين، قائمقام صور محمد جفال، الرئيس العام لجمعية المرسلين اللبنانيين الموارنة الأب مارون مبارك على رأس وفد من الجمعية، الأب ماريوس خيرالله، فضيلة الشيخ ربيع قبيسي، رئيس المنطقة التربوية في الجنوب أحمد صالح ، رئيس بلدية العباسية علي عزالدين، مسؤول التعبئة التربوية في "حزب الله" حيدر مواسي، مسؤول اقليم جبل عامل في "حركة أمل" علي اسماعيل، إضافة إلى عدد من مدراء المؤسسات التربوية والفعاليات الإجتماعية والعسكرية والسياسية والروحية والبلدية وذوي الطلاب.

وبعد كلمة روحية لقدس الأب العام مارون مبارك، ألقى رئيس المدرسة كلمة رحب فيها براعي الحفل النائب مراد ،  مثنيا على "جهوده التي يبذلها في سبيل التربية والتعليم وعلى دوره الوطني الجامع"، ومهنئا التلامذة والأهل والهيئتين التعليمية والإدارية على "النتائج الباهرة التي تحققت بتضافر جهود الجميع"، واعدا باستكمال مسيرة النجاح والتفوق".

واختتم الاحتفال  بتقديم درع تقديرية إلى صاحب الرعاية وتوزيع الشهادات على المكرمين والتقاط الصور التذكارية.

الجامعة اللبنانية

 

 

"رابطة الاساتذة المتفرغين" في "اللبنانية" أثارت ما تعرض له زميل في كلية الاداب لالتزامه بالاضراب وطلبت من رئيس الجامعة التدخل سريعا واعادة الأمور الى نصابها

وطنية - أصدرت "الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين" في الجامعة اللبنانية بيانا، أعلنت فيه انه "أمام هول ما أقدم عليه عميد كلية الآداب في الجامعة اللبنانية الدكتور أحمد رباح، من تصرف في حق أحد مندوبي كلية الآداب الزميل البرفيسور كامل صالح ومصادرة المواد التدريسية المسندة إليه في عمادة الكلية، بسبب التزامه قرار الهيئة العامة بالإضراب، وبقصد إشاعة أجواء الترهيب بين صفوف الزملاء الأساتذة، أصبح من الضروري تسمية الأمور بمسمياتها، وتحميل المسؤوليات بوضوح لمن يضربون عرض الحائط جامعة الوطن ومستقبلها ومستقبل عشرات آلاف الطلاب".

واضاف البيان: "في كل مرة يتداعى الأساتذة إلى الإضراب العام ويتوافقون على ضرورة توحيد الجهود من أجل تحقيق المطالب الملحة للجامعة والمتمثلة في تأمين ظروف عمل لائقة للأساتذة والموظفين والطلاب، يتصدر العميد رباح، أصحاب الرؤوس الحامية والرؤى القاصرة، في محاولة تفشيل تحرك الأساتذة والضغط لإجراء الامتحانات وباقي الأعمال الأكاديمية بصورة كيدية بعيدة عن المهنية ومضرة بمستوى طلاب الجامعة اللبنانية". 

تابع البيان :"في سبيل تحقيق أهدافه، يسعى رباح للإيحاء بأنه يتحرك بالتنسيق مع إدارة الجامعة، وقد أصبح معروف للجميع بأنه يهدف من وراء ذلك، الوقيعة بين إدارة الجامعة وأساتذتها. لذلك نطلب من حضرة رئيس الجامعة التدخل سريعا لحل هذه الإشكالية واعادة الأمور الى نصابها".

وأردف البيان :"مرة جديدة، نؤكد أننا لسنا هواة إضراب، ولكن نكرر ما أجمع عليه مديرو فروع كلية الآداب، التي يرأس رباح مجلسها، بأن لا إمكانية لوجستية لإجراء امتحانات جدية بسبب عدم توافر المستلزمات الضرورية وعدم تمكن الأساتذة والموظفين من الوصول إلى كلياتهم. المطلوب أمر واحد، وهو إنصاف الجامعة وإعادة حقوقها المسلوبة. لأجل ذلك تشدد الهيئة على واجب التضامن بين الزملاء وتوحيد الرأي والجهود من أجل الوصول بالجامعة إلى بر الأمان".

وختم البيان :"أن ما تناضل لأجله الهيئة التنفيذية في ظل هذه الظروف القاسية، إلى جانب الزملاء الأساتذة، هو هدف أوحد يتمثل بالحفاظ على هذا الصرح الوطني الجامع، ولأجل ذلك لن تدخل في سجالات قد تسهم في خدمة مشروع السلطة المتجه إلى تصفية الجامعة الوطنية. 

الزميلات والزملاء، نربأ بالبعض أن يكون أداة لتنفيذ أجندات مشبوهة، وندعوكم إلى توحيد كلمتكم، فالجامعة تحتاج إلى الجميع، والحفاظ عليها حفاظا على هوية وطن".

 

مدربو اللبنانية استنكروا تصرف عميد كلية الآداب بحق الأساتذة والعاملين في الجامعة

بوابة التربية: استنكر مدربو الجامعة اللبنانية ممارسات عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية بحق الأساتذة والعاملين في الجامعة وما يؤديه من دور مشبوه وتخريبي بحق الجامعة واتخاذه قرارات تعسفية وظالمة مما يؤدي بشكل غير مباشر إلى هدر حقوق أهل الجامعة والدور الذي يؤديه بحق المدراء والضغط عليهم لاجراء امتحانات في أجواء غير طبيعية وإذ نعلن تضامننا الكامل مع الدكتور كامل صالح ونطالب بالرجوع عن قراره الظالم. فإننا كمدربون نطالب رئيس الجامعة بالتدخل فورا” ووضع حد لعميد كلية الآداب أحمد رباح عن ممارساته المشبوهة بحق الجامعة وأهلها .

 

الجامعة اللبنانية أمام خطر التوقف القسري... كيف يمكن انقاذها؟

"النهار" ــ د.نادر حسين ــ لم تَك الجامعة اللبنانية في خطر تراجع دورها كما هي حالها اليوم. فالجامعة الوطنيّة الوحيدة في لبنان، تأسست في العام 1951 بفعل نضالات وعذابات طويلة تعمَّدت بالدَّم. وهي تَضم حاليًا نحو 80 ألف طالبةٍ وطالب، 5 آلاف موظفٍ، وحوالى 5 آلاف أستاذٍ معظمهم من المتعاقدين المحرومين من أدنى مقومات الآمان الوظيفي والمعيشي.

تعاني الجامعة اللبنانية من سياسة إهمال وتهميش مُزمنٍ من قبل أركان النظام الطائفي وقواه التي عملت على تفريخ الجامعات الطائفية ونشرها كالفطر "السام" في المجتمع. ويتوَّج نهج التآمر على الجامعة، في ظل الأزمة الاقتصادية وانهيار العملة الوطنية، بحصار إداري ومالي يُعطّل استقلاليتها ويقضي على مكانتها ودورها في توفير التعليم العالي لكل فئاتِ المجتمعِ بعيداً عن منطقِ "الزبون دائماً على حق". ويَتمُّ ممارسة هذا النهج عبر التدخل السياسيّ في شؤونها ومصادرة صلاحيات مجلسها منذ العام 1997. أما بالنسبة إلى الحصار المالي فيتم عبر عدم إقرار موازنةٍ تلائم حاجات الجامعة الضرورية.

ٳنَّ نظرة أركان السلطة الممعنةِ في طائفيتها إلى الجامعة، لا تنطلق من أهمية موقعها في الرسالة التي تحملها ومن أجلها وُجدت، ولا في دورها في بناءِ وتطويرِ المواردِ البشريةِ لخدمةِ السياساتِ الاقتصاديةِ والاجتماعية، بل هي نظرةٌ لا ترى في الجامعة إلا مكانا "للتنفيع والمحسوبيات" وتقديم الخدمات للمناصرين على حساب الانتاجية والكفاءة بالتوظيف. أضف إلى هذا، ارتهان الكثير من أهلها لأركان السلطة وتلكؤهم في الدفاع عنها، كل هذا أدى الى تخلخل دعائمها وسلوكها طريق التدهور والانحلال.

الجامعة حاليًا خارج الخدمة وهي في خطر التوقف القسريِّ عن أداء رسالتِها ووظيفَتها الإنسانية في خدمة المجتمع حيث استطاعت السلطة أخيرًا في الانتقام من نشأتها باقفالها قسرًا ودفع أهلها إلى هجرتها.

لقد رفدت الجامعةُ اللبنانيةُ سوق العمل في الداخل والخارج على مرِّ السنين بآلاف الخريجين المتميزين ولم تتلكأ يومًا في التصدي للمخاطر التي تهدد اللبنانيين. وما حصل أخيرًا في جائحة كورونا من مسارعة أساتذتها وطلابها لمواجهة الوباء لهو خيرُ دليل على ذلك. حيث استطاعت باستجابتها السريعة عبر تقديم الخدمة الصحيّة والمجتمعية في الحفاظ على الامن الصحي للبنانيين، من جهة، وعلى اثبات قدرتها على تخفيض إنفاقها عبر تأمين عائداتٍ ماليةٍ من جهة أخرى. لكنَّ كلَّ هذا يبقى مرهونًا بفكّ طوق الأسر والحرمان عنها واعطائها الفرص.

وليسَ مُستغرباً أن يتجرأ البعض من أهل السلطة على اعتبار الجامعة مؤسسة خاسرة ويجب اقفالها كما عبّر وزراء في حكومات متعاقبة. فهذه السلطة في الأساس، إلى جانب فشلها الذريع بإدارة الدولة، لا تملك رؤية تنموية لدور الجامعة، لأنها لا ترى فيها سوى مكانًا للزبائنية، ويغيب عن بالها أن الاقتصادات التي سارت باتجاه النمو والتنمية اعتمدت بشكل رئيسي على العلم والمعرفة والاكتشافات العلمية والابتكارات التكنولوجية. فغدا رأس المال المعرفي هو المحدد الجوهري لقوة المجتمعات والاقتصادات في العالم، وبات امتلاك المعرفة والقدرة على توظيفها في مختلف المجالات هو المعيار الرئيسي لقياس تقدم الدول وتطورها.

إنَّ التعليم في معظم دول العالم يقع في إطار المسؤولية الاجتماعية للدولة أولًا وأخيرًا. ولا يمكن اعفاؤها أو التنازل عن هذا المطلب المحق تحت أيِّ شعارٍ أو ضغطٍ بل يجب الاستماتة في المطالبة به والدفاع عنه. وهي التي تتحمل مسؤولية الوفاء بالالتزامات تجاه التعليم ووضع الخطط وتنفيذها.

إنَّ إنقاذ الجامعة والتعليم العام في لبنان هما الركيزة الأساس في إنقاذ البلد من أزمته الاقتصادية لتعويض خسارة الكفاءات التي يشهدها الوطن. هذا إن كانت هناك نيةٌ حقيقيةٌ باستعادة عافيةِ البلدِ والبدءِ بنهوضهِ وإصلاحه.

يدور في بعض الأوساط حديث ظاهرهُ مع الجامعة لكن باطنهُ ضدَّها، ويتجلّى هذا الحديث بأن لا مفرَّ للجامعة لكي تستطيع القيام بدورها من أن تتمتع باستقلاليةٍ ماليةٍ، وهذا أمرٌ بالغُ الخطورةِ ويجبُ التصدي له بحزم. لأنه يتضمّن تخلّياً واضحاً عن الالتزام الاجتماعي للدولة تجاه المجتمع والمواطنين، وتحويل هذا الصرح الوطني الذي يمثل النسيج الاجتماعي في البلد إلى مجرد جامعة خاصة تضاف إلى لائحة الجامعات الخاصة الأُخرى، ويصبح التعليم حكراً على الميسورين فقط.

إن الإصرار على الحفاظ على الجامعة الوطنية بدورها المحوري في التعليم العالي، وأن تكون جزءاً من التزام الدولة ومسؤولياتها تجاه المجتمع، لا يمنع إدارة الجامعة وكلياتها من العمل لتأمين عائدات من خلال مصدرين: الأول ويتمثل في تعزيز البحث العلمي الذي يسهم في تحسين نوعية التعليم، والثاني من خلال فتح أسوار الجامعة على المجتمع بمشاريع غير ربحية، تخدم المجتمع وتوفر مداخيل رمزية تسهم في تخفيف العبء على موازنتها، فتسهم في خفض الإنفاق وتحسين التعليم فيها وتطوير البحث العلمي. لكن كل هذا لن يحصل في ظل استمرار هذه النظرة القاصرة لأركان السلطة إلى الجامعة، التي تتجلّى في الوقت الراهن بثلاثة أمور رئيسية هي: أولاً، مصادرة صلاحيات مجلس الجامعة، وثانياً، عدم إقرار الموازنة الملائمة لعودة الحياة الطبيعية الى الجامعة وثالثًا السطو على أموال الجامعة من عائدات فحوص الـPCR.

انطلاقاً من ذلك، فإن أولى الخطوات للنهوض بالجامعة والخروج من النفق المظلم الذي أوجدتنا فيه السلطة، لا يكون إلا من خلال:
تنفيذ خطة عمل طارئة وملحّة تعتمد على إقرار مجموعة قوانين تعيد الى الجامعة استقلاليتها وتمنع التدخل السياسي السافر في شؤونها. ويأتي في هذا السياق اقتراح القانون المقدم في المجلس النيابي والذي يرمي إلى إعادة صلاحيات رئيس ومجلس الجامعة اللبنانية كاملة وفقاً للقوانين المنصوص عليها ولا سيّما القانون 75/1967 والقانون رقم 6/1970، حيث إنّ الاستمرار بمصادرة صلاحيات الجامعة “بموجب مرسوم اتخذه مجلس الوزراء تحت رقم 42/1997 والمخالف لقانون الجامعة أدّى إلى تسلّل السياسة واستحكامها بالبنية الأكاديميّة للجامعة (كما ورد في الاقتراح المقدم). فسيطرت المحسوبيات السياسية والطائفية والمناطقية إضافة الى الزبائنية مما أدى إلى تعطيل عمليات التفرّغ والتوظيف وفق المعايير الأكاديميّة وظهور أزمات في بنية الأقسام الأكاديميّة فازدادت الحاجة إلى أساتذة متفرّغين وكفوئين بعيداً عن الانتماء السياسي أو الطائفي التحاصصي.

إن إقرار هذا القانون في المجلس النيابي يشكل المدماك الأول لاستعادة استقلالية الجامعة الادارية، مما سيؤدي حُكمًا ٳلى تفريغ حاجة الجامعة من الأساتذة والموظفين الأكفاء بعيداً عن أي انتماء سياسيّ أو طائفي.

الضغط على أركان السلطة من أجل إقرار الموازنة الملائمة لعودة الجامعة الى التعليم الحضوري والقيام بواجباتها تجاه الأساتذة والموظفين والطلاب.

الضغط من أجل استرجاع مبلغ 52 مليون دولار المسطوّ عليه من قبل شركات الطيران المحلية والأجنبية وأبرزها شركة طيران الشرق الاوسط التي تتمتع على ما يبدو بحصانة معظم أركان السلطة. هذه الأموال ما زالت محتجزة منذ ما يقارب السنة حيث حُرمت الجامعة وأساتذتها من فرصة الصمود والنهوض. هذه الأموال هي حاجة ماسة للجامعة من أجل دعم أهلها وصيانة مبانيها وتجهيز مختبراتها ومراكزها البحثية بالإضافة الى إطلاق سلسلة من المشاريع البحثية الإنتاجية التي ستؤمن عائدات مالية مجزية تُستثمر في نهوض الجامعة ومنها ما أعرب عنه رئيس الجامعة في أكثر من مناسبة عن طريق:

أ‌- الاستثمار في الطاقة البديلة، سواء الشمسية أو الرياح لغايات التطوير والتحسين بالإضافة الى تقليص فاتورة المحروقات وصيانة المولدات.

ب‌- تطوير المركز الصحي الجامعي عبر استحداث مجموعة من الوحدات والأقسام المتخصصة وتزويدها بمجموعة من المعدات والتجهيزات (منها التصوير المقطعي بالرنين المغناطيسي MRI، التصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني (PET-CT)، مختبر شامل لكل التحاليل الطبية...) يستفيد منه أهل الجامعة ويغطي حاجاتهم الصحية ويكون متاحاً أيضاً أمام المواطنين وبأسعار مدروسة يعود ريعها لتغذية صندوق الجامعة وتغطية نفقاتها وفي عملية تطويرها.

ت‌- ٳنشاء مصنع لأدوية "الجينيريك"، هذه الأدوية تسهم في خفض فاتورة المواطن الدوائية في ظلِّ الأعباء المعيشية المتفاقمة. وتخفف عليه عناء البحث والتفتيش اللذين أصبحا الشغل الشاغل لآلاف اللبنانيين نتيجة ندرة هذه الأدوية في الصيدليات من جهة أو بسبب إخفائه في أقبية المستودعات من قبل مافيات الدواء والاحتكار من جهة أخرى.

ث‌- إنشاء مطبعة حديثة للجامعة تخفف عبء فاتورة القرطاسية الجامعية وطباعة المقررات كما تؤمن احتياجات المؤسسات والدوائر الرسمية ويقوم على عاتقها طباعة الكتاب الرسمي الذي يصدر عن المركز الوطني للبحوث والإنماء مما يؤدي الى رفد موازنة الجامعة وتخفيف إنفاق الدولة في هذا المجال.

ج‌- اقتناع الدولة بكفاءة جامعتها الوطنية واعتماد مراكزها البحثية (في شتّى المجالات والاختصاصات) كمستشار أول للدولة، فتوفر الكثير من الأموال الطائلة التي تدفع بشكل عشوائي لبعض المنتفعين من جهة وتسهم في تعزيز هذه المراكز البحثية من جهة أخرى.
ح‌- إنشاء مراكز تدريب متخصصة تلبي احتياجات السوق في مجال التنمية البشرية المستدامة وتشكل عامل جذب لأرباب العمل وللمؤسسات على اختلاف مجالاتها وتخصصاتها.

لن تنهض الجامعة الا بإرادة أهلها والتفافهم حول صرحهم الوطني، وابتعادهم عن كل ما يفرقهم. ولن تقوم قائمة للدولة إلا من خلال دعم وتحسين القطاع التعليمي. الحلول واضحةٌ وجليّةٌ لكن النية مفقودة حتى الآن عند أركان السلطة. فبالله عليكم، أما آن الأوان للبدء ببناء الدولة العادلة القائمة على مؤسسات ناجحة؟

لم يعد لدينا ترف إضاعة الوقت وخاصة أنَّ سياسة استجداء المساعدات من الدول القريبة والبعيدة بات واضحًا أنّها مرهونةٌ بقرارٍ سياسي. فليكن هناك حلٌّ لمرةٍ أولى وأخيرة.

ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء

* أستاذ وباحث في كلية العلوم في الجامعة اللبنانية

 

التعليم الرسمي

 

نداء من أساتذة في التعليم الثانوي للمسؤولين: لن نعود إلى التعليم قبل تحصيل حقوقنا كاملة

بوابة التربية: وجهت مجموعة من أساتذة في  التعليم الثانوي الرسمي في لبنان، نداء عاجلاً موجهاً إلى الرؤساء الثلاثة وإلى النواب والوزراء ورابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي وجميع المعنيين بالشأن التربوي، دعوا فيه إلى أن يركزوا جهودهم على تحقيق مطالب أساتذة التعليم الثانوي الرسمي، مؤكدين أنهم لن يعودوا إلى التعليم قبل أن يحصلوا على حقوقهم كاملة أقله رواتب تمكنهم من العيش بكرامة وبدل نقل يمكنهم من الإنتقال إلى مدارسهم وتغطية صحية تمكنهم من دفع كلفة الأطباء والأدوية والمستشفيات

عقدت مجموعة من أساتذة التعليم الثانوي من نقابيين ومدراء على مستوى المناطق كافة، إجتماعاً تم في خلاله البحث في ما آل إليه وضع الأستاذ في التعليم الرسمي، واتفقوا على إصدار بيان باسم أساتذة في التعليم الثانوي الرسمي في لبنان من دون أخذ دور الرابطة بل تصويب عملها، وأصدروا البيان التالي:

هل يعلم الرأي العام بأن متوسط راتب أستاذ التعليم الثانوي الرسمي هو ثلاثة ملايين ليرة

هل يعلم الرأي العام بأن أستاذ التعليم الثانوي الرسمي لا يتقاضى بدل نقل منذ أكثر من تسعة  أشهر ؟

هل يعلم الرأي العام أن أستاذ التعليم الثانوي إذا دخل مستشفى عليه أن يبيع ما فوقه وتحته حتى يدفع للمستشفى ؟؟

هل يعلم الرأي العام أنّ غالبية أساتذة التعليم الثانوي الرسمي ليس لديهم أي دخل آخر ؟؟

هل يعلم الرؤساء الثلاثة والنواب والوزاراء وباقي المسؤولين في هذه الدولة بأن الحد الأدنى لمصروف عائلة  صغيرة يبلغ ثلاثين مليون ليرة اذا  استقر الدولار على ما هو عليه اليوم  ؟؟

أمام هذا الاجحاف والظلم الكبير والموت البطيء الذي يتعرض له موظفو القطاع العام بشكل عام وأساتذة التعليم الرسمي بشكل خاص فإن أساتذة التعليم الثانوي الرسمي في لبنان لن يعودوا إلى مدارسهم وثانوياتهم قبل أن يحصلوا على حقوقهم المشروعة والتي تمكنهم من الحد الأدنى للعيش وتأمين مقومات الحياة (بنزين الانتقال إلى المدارس ، بدل اشتراك كهرباء ، كلفة تعليم أولادهم حتى لو كانوا في مدارس رسمية فإن كلفة أي باص مدرسي لثلاثة أولاد ” معدل وسطي “تبلغ ثلاثة أو أربعة ملايين شهرياً ، بدل طعام وحاجيات منزلية ،عطل طارئ للسيارة ، معالجة عند طبيب أو دخول مستشفى،) هذه الضروريات ونحن لا نتحدث عن واجبات أخرى

لقد سمعنا بأن مجلس النواب سيقر زيادات   للأساتذة والموظفين كافة .. وهذه الزيادات أو المساعدات الاجتماعية هي هزيلة جدا وهي مرفوضة من الأساتذة كافة ولا يمكن أن تكون كافية لأي أستاذ وعائلته مهما كانت صغيرة خصوصاً أن الأسعار كلها قد أصبحت حتى الآن مضاعفة 26 مرة !!!!!.

فهل يأكل ويشرب الموظف من إقرار القوانين التي تبقى حبرا على ورق ؟

هل أن المسؤولين المعنيين في هذه الدولة يستغبون الموظفين في اعطائهم الوعود الفارغة فقط ؟؟

أين العدالة والضمير الإنساني في تذويب القطاع العام وإهدار حقوق الأساتذة بدم بارد والانكى من ذلك نسمع من بعض النواب والوزراء  حرصهم على مصلحة الموظفين كلاما وليس تطبيقا ملموساً على الأرض !!

ماذا فعل الحاكمون بهذا البلد مع المصارف التي سرقت أموال الناس وحرمت الأستاذ من سحب مستحقاته المالية ببدعة الإجرام التي أسموها سقف السحوبات ؟؟

وكيف سيقابلون وجه ربهم أمام موظف راتبه عبارة عن مليون ليرة في الشهر أو مليونين يذهب إلى المصرف ويدفع أكتر منها بدل تنقلات مرات عديدة حتى يسحب ما يُسمح له من سحبه ؟؟؟

هل يعلم الحريصون على هذا البلد وعلى السلم الأهلي بأن موظفي القطاع العام وخاصة أساتذة التعليم الرسمي هم القاعدة الأساسية الثابتة لبقاء هذا الوطن متماسكاً وقويا وأي انتكاسة بهم سترتد سلبا على صمود هذا الوطن بوجه الأعداء المتربصين به شرا حيث سيصبح لقمة سائغة في أفواه شياطين هذا العصر ؟؟

أيها القيمون على هذا البلد من جنوبه حتى أقصى شماله ومن بحره إلى بقاعه إذا كنتم حريصين فعلاً على مصلحة التلاميذ فنحن أحرص منكم على مصالحهم بدليل إننا صبرنا ثلاث سنوات على الذل والإهانة منذ تشرين الأول عام 2019 حتى الآن وقد دفعنا من جيوبنا وما فوقنا وتحتنا ومنا من باع مدخراته أو أرضه إذا كان يملك أرضا حتى يقدر على تأمين أدنى مقومات عيش لعائلته فهل تتصورون أو تتوقعون بأن هذا الأستاذ سيبقى ذليلا يعيش على الاستدانة والمساعدات من هنا وهناك ؟؟

ولذلك إذا كنتم حريصين على مصلحة التعليم الرسمي عموماً وعلى مصلحة التلاميذ خصوصاً فيجب عليكم أن تركزوا جهودكم على تحقيق مطالب أساتذة التعليم الثانوي الرسمي  وهي حقوقهم التي سلبت منهم:

أولا: اعطاؤهم رواتب  نصف بالدولار فريش والنصف الآخر على أساس سعر منصة صيرفة.. على سبيل المثال : [إذا كان راتب  الأستاذ  ثلاثة ملايين ليرة يجب أن يتقاضى راتباً وقدره  ألف دولار فريش والنصف الآخر على سعر منصة صيرفة].

ثانياً: اعطاؤهم بدل نقل يومي بما قيمته  سبعة ليترات بنزين.

ثالثاً: تغطية صحية كاملة للمستشفيات وكذلك بدل أدوية لأن لا طاقة لأي موظف على دفع عشرات الملايين  للمستشفيات وغيرها من العلاجات الصحية.

رابعاً: رفع قيمة منح التعليم بما يتطلبه التعليم الجامعي من كلفة عالية جداً.

خامساً : تصحيح الرواتب والأجور لأساتذة التعليم الثانوي الرسمي بما يتناسب مع موقعهم الوظيفي بعد تثبيت سعر صرف الدولار

لأنهم أكثر فئة مغبونة من موظفي الدولة خلال إقرار سلسلة الرتب والرواتب.

سادساً: الرجوع الى تكليف معتمد قبض لكل منطقة يمكن من خلاله أن ينقل رواتب الأساتذة من المالية إليهم مباشرة دون ظلم المصارف التي تحسم من مستحقاتهم دون وجه حق وكذلك اذلالهم بالبدعة الإجرامية سقف السحوبات وكذلك باجبارهم الذهاب عدة مرات إليها وتكبد أعباء مالية  كبيرة لسحب الفتات

سابعاً: تحويل الحوافز المالية عبر ال omt وليس عبر المصارف  ورفع قيمتها إلى 400 دولار أميركي شهرياً لكل أستاذ .

وفي حال تحققت هذه المطالبة البديهية لأساتذة التعليم الثانوي الرسمي فإنهم سيرجعون إلى التدريس والعبرة في أن يقبضوا بأيديهم هذه الحقوق ولا يعنيهم أي إنجاز آخر ( يسمونه إقرار قانون أو مرسوم )فالحبر على الورق لا يمكنهم من العيش بكرامة وهذا الموضوع برسم المعنيين جميعاً  خصوصاً روابط المعلمين والأساتذة لأن العبرة في التنفيذ و بدل النقل أقر منذ أشهر ولم ينفذ حتى الآن  و[ من جرب المجرب كان عقله مخرب] والمؤمن لا يلدغ من الجحر مرتين فإذا كنتم حريصين على مصلحة إستمرار التعليم الرسمي فما عليكم إلا الإسراع بإعطاء الأساتذة حقوقهم المشروعة وإلا فإن الهيكل سينهار على الجميع . ولذلك نطلب من رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي وعند إتخاذ أي قرار الرجوع الى الجمعيات العمومية للأساتذة لأن قرارات الجمعيات العمومية  هي ملزمة للهيئة الإدارية وفقاً  لأصول العمل النقابي.

 

التعليم الخاص

 

العبدالله ناشد المؤسسات التربوية الوقوف إلى جانب أفراد المؤسسة العسكرية

بوابة التربية: أطلق رئيس تجمع اتحاد المدارس الخاصّة الأستاذ نضال العبد الله نداءً إلى المؤسسات التربوية في لبنان بشكل عام ومدارس التجمع بشكل خاصّ ناشدهم فيه الوقوف إلى جانب أفراد المؤسسة العسكرية وقبول المنحة التي يأخذونها .

وقال العبد الله: المؤسسة العسكرية هي عنوان الشرف والتضحية والوفاء والوفاء لها واجب وطني على كل شريف حر أبي في هذا الوطن. الجيش هو الذي يحمي الأرض والعرض وهو الذي يحمي حدودنا وبحرنا وجونا وأرضنا وهو ميثاق سيادتنا وعليه فالوقوف إلى جانبه هو واجب.

وختم: المؤسسة العسكرية تضم أبناءنا وإخوتنا في الجنوب وعكار وبيروت والجبل وبعلبك وكل لبنان ولنسجل موقفًا مشرّفًا يحفظه لنا التاريخ ولنفتح أبواب مدارسنا لأبناء حماة الوطن والذواد عنه.

 

ضوابط قانونية للمدارس الخاصة: هل يمكن ضبط إدارات المدارس «المشاغبة»؟

 صادق علويّة ــ الاخبار ــ لا يمكن للتعليم أن يكون سلعة، رغم أنه أصبح كذلك في لبنان. وحتى التعليم الخاص لا يمكن أن يصبح كذلك بذريعة الاقتصاد الحر الذي يتغنّى به اللبنانيون. فالاقتصاد الحرّ لم يُقصد به يوماً الفلتان، بل التنظيم وفق ضوابط وحدود. وحتى في عزّ الحرب الأهلية، صدر عام 1981 قانون لمراقبة زيادة الاقساط والرسوم المدرسية في المدارس الخاصة. كما أصدر مجلس النواب عام 1993 قانوناً بتجميد الأقساط المدرسية في المدارس الخاصة، قبل إقراره عام 1996 قانون تنظيم الموازنة المدرسية الذي وضع اصولاً لتحديد الاقساط في المدارس الخاصة. وقد كان قانوناً مقبولاً رغم بعض الملاحظات، كما كان مقرراً أن يُعمل به مؤقتاً لمدة خمس سنوات فقط، إلا أنه كان يتم تمديده كل مرة إلى أن عُدلت مادته العشرون عام 2014 بموجب القانون رقم281 تاريخ 30/4/2014 بحيث صار يُعمل به إلى حين صدور تنظيم آخر. فما الذي يمنع تطبيق هذا القانون النافذ؟ لا شيء سوى الرّغبة في ترك الأمور على غاربها في ظل فوضى عارمة يتخبط بها الأهالي. والفوضى لا بد لها من مستفيد في وقت يتلقّى الأهالي باستهجان رسائل من المدارس الخاصة تطلب منهم فيها دفعات بالدولار وأخرى باليورو وتتضمن تكاليف إضافية غير محددة. وكل هذا ليس قانونياً، ولا يجيزه أي قانون وأي قرار، في ظل امتناع الحكومة عن تعيين المجالس التحكيمية التربوية في المناطق

 كيف يتم تحديد قيمة القسط المدرسي في المدارس الخاصة؟

- ينبغي على كل مدرسة أن تضع موازنة سنوية تبيّن فيها النفقات والايرادات. ويُحدد القسط المدرسي السنوي بقسمة اجمالي باب النفقات على مجمل عدد التلامذة، مع مراعاة احتساب مجموع منح التعليم المقدمة الى أبناء أفراد الهيئة التعليمية المعفيين من القسط ضمن باب النفقات وتنزيلهم من مجمل عدد التلامذة.

وفي حال استجدّت اعباء اقتضتها قوانين وأنظمة مستحدثة وجب على ادارة كل مدرسة ان تضع ملحقا بمجمل هذه الاعباء وما يلحق القسط من زيادة نسبة الى المرحلة التعليمية، نتيجة قسمة هذه الاعباء على عدد التلامذة المعتمد لاحتساب القسط، وترسل نسخة عنه الى مصلحة التعليم الخاص، موقّعة من مدير المدرسة ورئيس لجنة الاهل في مهلة اقصاها نهاية السنة الدراسية.

القسط المدرسي = النفقات (مقسومة على) عدد التلامذة .

تُحسم منح التعليم المقدمة الى اولاد افراد الهيئة التعليمية المعفيين من القسط ضمن باب النفقات ويتم تنزيلهم من مجمل عدد التلامذة

 هل يحق للمدرسة الخاصة فرض مبالغ على الطلاب تحت حجة دعم المدرسة من خارج القسط؟

- كل ما تفرضه المدرسة من مبالغ أيا كانت تسميتها تعتبر بمثابة قسط مدرسي ويندرج تحت أحكام قانون تنظيم الموازنة المدرسية. وبالتالي، يجب أن تكون موافقا عليها من لجنة الأهل ومن وزارة التربية. ويعتبر القانون أن المقصود بالقسط المدرسي كل ما تفرضه المدرسة على التلميذ من مبالغ، اياً كانت تسميتها، عن سنة دراسية في مقابل ما تقدمه له من تعليم ونشاطات تربوية إلزامية وتأمين ضد الاخطار ورقابة طبية، بما فيه رسم الانتساب أو رسم فتح ملف أو خلافه من التسميات، مما يعني عدم جواز اختراع مصطلحات وتبرير المبالغ تحت لوائها.

 هل يحق للمدرسة الخاصة فرض أقساط أو دفعات بالدولار أو بعملة غير العملة اللبنانية؟

- لا يجوز فرض أي قسط أو دفعة أو أي مبلغ بالدولار الأميركي أو بغير العملة اللبنانية، وذلك بموجب قانون النقد والتسليف وقانون حماية المستهلك وقانون تنظيم الموازنة المدرسية.

 هل يجوز إلزام التلامذة باستخدام وسائل النقل الخاصة بالمدرسة أو فرض شراء الكتب من المدرسة؟

- لا يحق للمدرسة إلزام التلامذة باستخدام وسائل النقل الخاصة بالمدرسة. وكل فعل من هذا القبيل يعد مخالفا للقانون 515/1996. ورغم أنه يحق للمدرسة ان تحدد لوائح الكتب ومواصفات اللوازم المدرسية، إلا أنه لا يجوز الزام التلميذ بشراء هذه الكتب واللوازم من المدرسة، او من أي مرجع آخرأو تحديد مكتبة معينة. كما لا يجوز منعه من استعمال كتب مدرسية مستعملة، وكذلك لا يجوز الزامه بتناول وجبات طعام في المدرسة، وذلك باستثناء صفوف الروضة وفقا للمادة 8 من القانون 515/1996.

 كيف يتم استيفاء القسط المدرسي؟ وهل يمكن أن يتم على دفعات؟

- يجب أن يستوفى القسط المدرسي على دفعات، ويجب أن تكون ثلاث دفعات على الاقل، ولا يجوز أن يتجاوز القسط الاول ثلاثين في المئة (30٪) من القسط السنوي للسنة الدراسية السابقة، وذلك كدفعة على الحساب.

واذا فرضت المدرسة رسما للانتساب الى المدرسة او للتسجيل، فلا يجوز ان يتعدى هذا الرسم العشرة في المئة من قيمة قسط السنة السابقة. ويجب في مطلق الاحوال اعتباره جزءاً من اصل القسط السنوي المتوجب.

 من يتولّى مراقبة التزام المدارس الخاصة بالقانون لا سيما لجهة مخالفة الزيادة والقسط للقانون؟

- تتولى مصلحة التعليم الخاص في وزارة التربية والتعليم العالي مراقبة تطبيق أحكام القانون ويمكن لها أن تستعين للقيام بالمراقبة بعدد من الموظفين في وزارة التربية والتعليم العالي، يجري وضعهم بتصرفها لمدة معينة بقرار من وزير التربية والتعليم العالي وبخبراء المحاسبة المجازين او مكاتب تدقيق ومراقبة الحسابات المسجلين في نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان.

كل ما تفرضه المدرسة من مبالغ أيا كانت تسميتها تعتبر بمثابة قسط مدرسي ويندرج تحت أحكام قانون تنظيم الموازنة المدرسية

 ما هي واجبات وزارة التربية في حال كانت الزيادة على الأقساط مخالفة للقانون؟

- اذا وجدت مصلحة التعليم الخاص في وزارة التربية ان الاقساط المدرسية المحددة او المفروضة من قبل المدرسة، او ان الزيادة على الاقساط كما اعتمدتها، مخالفة لأحكام القانون، تقوم بدعوة ادارة المدرسة الى التقيد بأحكام القانون تحت طائلة الملاحقة القضائية. وفي هذه الحال، تحدد المصلحة للمدرسة قيمة الاقساط او الزيادة الواجب اعتمادها، واذا تمادت المدرسة ولم تلتزم بهذه القيمة ولم تعترض عليها خلال عشرة ايام من تبلغها، وجب احالة المدرسة الى المجلس التحكيمي المختص بقرار من وزير التربية والتعليم العالي.

 من هي الجهة التي تتولى النظر في شكوى مخالفة قانون تنظيم الموازنة المدرسية؟

- إضافة إلى إمكانية تقديم شكوى الى وزارة التربية، أنشأ القانون مجالس تحكيمية خاصة يرأسها قاض بمعدل مجلس واحد لكل منطقة تربوية تختص في النظر بما يأتي:

في المخالفات لأحكام القانون والنزاعات الناشئة عن تطبيقه.

في مراجعات أولياء التلامذة المتعلقة بالتدابير المتخذة من قبل ادارة المدرسة بحق أولادهم

في مراجعات ادارات المدارس ضد اولياء التلامذة الممتنعين عن تسديد القسط المدرسي المتوجب على أولادهم.

 من يحق له اللجوء الى المجلس التحكيمي؟

- يحق لوزير التربية والتعليم العالي ولجان الاهل في المدارس الخاصة، ولأولياء الأمور ولكل متضرر، مراجعة المجلس التحكيمي. وهذه المراجعة معفاة من الرسوم القضائية ومن واجب الاستعانة بمحام.

يتوجب على ولي أمر التلميذ أن يتقدم بمراجعة الى لجنة الأهل في المدرسة قبل مراجعة المجلس تحت طائلة عدم قبول مراجعته.

 ما هي القرارات الممكن اتخاذها من قبل المجلس التحكيمي؟

اذا تبين للمجلس التحكيمي ان الزيادة على الاقساط المدرسية غير مشروعة يحكم برد هذه الزيادة الى اصحابها. واذا تبين له انها متعمدة او عن سوء نية يحكم بغرامة مالية تتراوح بين 10٪ و50٪ من قيمة مجموع الزيادة على الاقساط المستوفاة من دون وجه حق.

اما بقية المخالفات لأحكام هذا القانون فتطبق عليها الأحكام التالية:

1 - غرامة مالية اكراهية عن كل يوم تأخير ولمدة شهر بنسبة ربع في الالف من مجموع الاقساط السنوية، عند تقديم نسخة الموازنة الى مصلحة التعليم الخاص بعد انقضاء الموعد المحدد.

2 - غرامة مالية تتراوح بين 10٪ و25٪ من مجموع الاقساط السنوية في حال عدم تقديم نسخة الموازنة بعد انقضاء شهر على الموعد المحدد.

3 - غرامة مالية تتراوح بين ثلاثة وخمسة اضعاف أعلى قسط سنوي في المدرسة عن كل من المخالفات غير المذكورة.
وفي حال تكرار المخالفة تضاعف الغرامة وتستوفى الغرامات لصالح الخزينة.

لا يمكن للمدرسة ان تقدم موازنتها الى وزارة التربية الا اذا كانت موقّعة من مدير المدرسة ومن رئيس لجنة الاهل او من مندوبي اللجنة في الهيئة المالية، كذلك يجب ان يرفق بنسخة الموازنة صورة عن محضر الهيئة المالية تظهر موقف هذه الهيئة ولجنة الاهل من مشروع الموازنة.
(
المادة 3 من قانون تنظيم الموازنة المدرسية ووضع اصول تحديد الاقساط المدرسية في المدارس الخاصة).

 

مواقيت الصلاة

بتوقيت بيروت

الفجر
5:19
الشروق
6:31
الظهر
12:28
العصر
15:50
المغرب
18:40
العشاء
19:31