X
جديد الموقع
جولة تعريفية لاتحاد المؤسسات التربوية في "معلم مليتا" في عيد المقاومة والتحرير
نظم اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة لمناسبة عيد "المقاومة والتحرير"، جولة تعريفية في "معلم مليتا" الشاهد على تحرير الجنوب في العام 2000، شارك فيها المنسق العام للاتحاد والامين العام للمدارس الكاثوليكية الأب يوسف نصر، رئيس جمعية المؤسسة الإسلامية للتربية والتعليم الدكتور حسين يوسف، رئيس جمعية التعليم الديني محمد سماحة، وممثلون عن المدارس الارثوذكسية بشارة الأسمر، مدارس العرفان التوحيدية وجدي الأشقر، جمعية المبرات الخيرية إبراهيم علاء الدين، مؤسسات أمل التربوية نزار غريب والجمعية العاملية محمد حاويلي، رئيس نقابة المدارس الإفرادية النقيب وجيه متى، ممثل مؤسسات المعهد العربي يوسف حمزة، ومن المؤسسة الإسلامية للتربية والتعليم نائب المدير العام الدكتور فضل الموسوي ومدير الرقابة والتفتيش محمود عبدالله، مدير مدرسة المهدي - كفرفيلا محمد طفيلي وكامل سرور ومديرون عامون للمؤسسات التربوية وممثلون عنها.
واستقبل المشاركون بالورود من قبل مجموعة من تلامذة روضات مدارس المهدي، ومدير المعلم قاسم مصطفى ومرشد المعلم محمد لمع، ثم جرى عرض فيلم مختصر عن المعلم، واستمعوا لشرح مسهب عن فترة الاحتلال الإسرائيلي وما عاناه الجنوب والجنوبيون من مآس في تلك الفترة، وبدايات العمل المقاوم وتطوره منذ الثمانينات، وصولا إلى صعود عمليات المقاومة وتتويجها بانتزاع التحرير في 25 أيار 2000.
وجال المشاركون في أقسام المعلم وتعرفوا على تجربة المقاومة ومرتكزات الانتصار، لا سيما المعلومات التاريخية والتوثيقية والعناصر المادية المعروضة فيه، واعربوا عن فخرهم "بهذا الإنجاز الوطني الكبير"، وأبدوا إعجابهم بالمعلم "وبطريقة توثيقه وعرضه لتجربة المقاومة والتحرير وأهمية الاستفادة منه في الأنشطة التربوية والتنشئة الوطنية لنقل التجربة لجميع اللبنانيين، لا سيما الأجيال المقبلة التي لم تعايش فترتي الاحتلال والتحرير، وذلك من خلال مقاربة تربوية وتثقيفية تعزز الشراكة والوحدة الوطنية وتنمي شعور العزة الوطنية والانتماء لهذا الوطن العزيز".
واختتمت الجولة بتوزيع التذكارات وغداء على شرف المشاركين، وتقديم درع تكريمية لمحمد سماحة "لما قدمه على مذبح الوطن وفداء له، نجله الشهيد عباس محمد سماحة".
تعمل بلا موازنة مستقلة وفي ظل شحّ في الموارد والتمويل/ المفتشية العامة التربوية بحاجة لهيئة مستقلّة وخطط تطوير
كارين عبد النور ــ نداء الوطن ــ بعد إلقاء الضوء على دور المفتشية العامة التربوية على صعيد الامتحانات الرسمية ومراقبة مراحل الروضة والمدارس التي تُعنى بذوي الاحتياجات الخاصة، كما رفع مستوى الشهادة الرسمية وتطوير المناهج، نفتح مع المفتش العام التربوي، فاتن جمعة، ملف علاقة المفتشية بوزارة التربية والمركز التربوي للبحوث والإنماء، كما المعوّقات التي تواجه المفتشية في عملها، وأنجع السبل للقيام بالدور الرقابي المنوط بها وتطوير الخطط المستقبلية. وفقاً لقانون إنشاء التفتيش المركزي، يُعتبر المفتش العام التربوي رئيس إدارة المفتشية العامة التربوية وعضواً حكمياً في هيئة التفتيش المركزي. وإذا كان التفتيش المركزي هو أحد الأجهزة الرقابية التي تعمل على قمع وكبح كل فعل يُشكّل فساداً، فهو يعمل حكماً على مراقبة مدى تنفيذ الإدارة لمهامها وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة. فهدفه الأساسي، طبعاً، يتمثّل بالحفاظ على المال العام والتحقّق من صحة التصرّف طبقاً للقوانين والأنظمة سارية المفعول.
ومن مهام المفتش العام التربوي الأساسية، مراقبة الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات بواسطة التفتيش على اختلاف أنواعه، السعي إلى تحسين أساليب العمل الإداري، إبداء المشورة للسلطات الإدارية عفواً أو بناء لطلبها، تنسيق الأعمال المشتركة بين عدة إدارات عامة، والقيام بالدراسات والتحقيقات والأعمال التي تكلّفه بها السلطات المعنيّة.
تحت سقف هذه المهام الأساسية المنصوص عنها، تقوم المفتشية العامة التربوية بأعمال الرقابة والإرشاد على جميع مؤسسات التعليم الرسمي ما قبل الجامعي بمختلف درجاته ومراحله وأنواعه وفروعه. إذ يراقب المفتشون التربويون بوجه خاص سير العمل فيها وكفاءة أفراد الهيئة التعليمية وكيفية قيامهم بواجباتهم ومدى تطبيق أنظمة الامتحانات الرسمية ومراقبة المرشدين التربويين.
ويبرز دور المفتشية العامة التربوية في ردع المخالفات والفساد من خلال التقارير التي تضعها والتحقيقات التي تجريها عفواً أو بناء لشكوى تردها أو تبعاً لتكليف خاص يصدر عن رئيس التفتيش المركزي، فتكون النتيجة إما توصيات أو عقوبات تأديبية بحق المخالفين. وتشمل رقابة المفتشية على المدارس والمعاهد والثانويات الرسمية، كافة الجوانب الإدارية والفنية والمالية وتهدف إلى التأكد من عدم ارتكاب المسؤولين مخالفات للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء، والتحقّق من كل فعل أو تصرّف يشكل خطأً، سواء كان صادراً عن عمد أو إهمال أو تقصير، ينجم عنه صرف وتبديد للأموال العامة وتحقيق في المخالفات المالية.
لكن ماذا لو ثبت وجود اختلاس؟ «يُحال عندها المرتكب نتيجة التحقيق إلى النيابة العامة وديوان المحاسبة، ويمكن أن يحال أيضاً إلى الهيئة العليا للتأديب. وبنتيجة التحقيقات والتقارير التي تضعها المفتشية التربوية، يمكن إنزال عقوبات بحق المرتكب تتراوح بين التأديبية والمالية والجزائية تبعاً لطبيعة ونوع المخالفة المرتكبة. وقد نتج عن عدة تحقيقات إعادة أموال مختلسة من قِبَل بعض مدراء المدارس والثانويات إلى صناديق هذه المدارس»، كما تخبرنا جمعة.
العلاقة بمركز البحوث والإنماء ووزارة التربية
رغم أن النصوص القانونية النافذة لم تُنظّم علاقة التفتيش التربوي بالمركز التربوي للبحوث والإنماء، إلا أن هذه العلاقة تبلورت من خلال الممارسة والنصوص التي تُحدّد صلاحية المفتشية العامة التربوية. عن ذلك تقول جمعة: «التفتيش التربوي على سبيل المثال، ومن خلال رقابته على تطبيق المناهج، أصبح يشارك في تعديل وتقليص المناهج في التعليم الرسمي. ومن خلال دوره في تقييم أفراد الهيئة التعليمية والمستوى التعليمي في التعليم الرسمي، أصبح يواكب أيضاً المشاريع التربوية والدورات التدريبية التي يقيمها المركز التربوي».
من جهة أخرى، يقوم التفتيش التربوي باقتراح مواضيع الدورات التدريبية التي يحتاجها الأساتذة والمعلمون في المدارس والثانويات الرسمية، وذلك بشكل سنوي وبناء على طلب المركز التربوي للبحوث والإنماء. مع الإشارة إلى أن صلاحية التفتيش التربوي تقتصر في كل ما سبق على الناحية التربوية الفنية فقط. أما الجانب المالي، فهو من اختصاص المفتشية العامة المالية، في حين أن النواحي الإدارية في الوزارة هي من اختصاص المفتشية العامة الإدارية.
نأتي إلى العلاقة بين التفتيش التربوي ووزارة التربية. وتلفت جمعة في هذا السياق إلى أن «التفتيش يراقب قانونية كل إجراء أو قرار إداري متّخذ من قِبَل الإدارة التربوية وله تأثير على سير العمل في المدارس والمعاهد والثانويات الرسمية أو حتى على الامتحانات الرسمية». وبنتيجة هذه الرقابة، يتّخذ التفتيش التربوي الإجراءات القانونية بحق كل من يخالف أو يقصّر أو يهمل في معرض أداء واجباته القانونية.
إضافة إلى ذلك، يمكن أن ينتج عن دراسة قانونية القرارات الإدارية الصادرة عن وزارة التربية توصيات من المفتشية العامة بإعادة النظر بالقرارات تلك، لعدم قانونيتها ولما يسبّبه تنفيذها من هدر في المال العام أو التأثير على سير العمل في المدارس والثانويات والمعاهد الرسمية. مثال على ذلك قرارات نقل أفراد الهيئة التعليمية التي تتم أحياناً من مدارس وثانويات لا زالت بحاجة إلى خدماتهم واختصاصاتهم، مشكّلين بذلك فائضاً في الأماكن التي نُقلوا إليها. ولسدّ الحاجة الناتجة عن عملية النقل يتمّ اللجوء إلى التعاقد، ما يُعتبر هدراً للمال العام. هنا توصي المفتشية بإعادة النظر في القرار لعدم قانونيته.
تراجع في الإمكانيات ومطالبة في تفعيل الدور
تضمّ المفتشية التربوية حالياً 42 مفتشاً. وهو عدد قابل للتراجع سنوياً بسبب بلوغ العديد من المفتشين السن القانونية. وقد خصّ التشريع المفتشية العامة التربوية بميزة تحديد عدد المفتشين والمفتشين المعاونين سنوياً في الموازنة العامة، بحيث يتلاءم العدد مع حجم المهام نسبة إلى عدد المدارس والثانويات الرسمية ودور المعلمين. لكن جمعة تعلّق: «إلا أن هذه الميزة تبقى حبراً على ورق في ظل عدم إجراء مباريات دورية لتعيين مفتشين جدد. فهي بالتالي ميزة في القانون لا تظهر مفاعيلها على أرض الواقع».
ثم نسأل عن أنجع السبل لتمكين التفتيش التربوي من القيام بدوره، فتجيب جمعة دون تردّد: «جعل المفتشية العامة التربوية مستقلة في اتخاذ القرارات مباشرة، ذلك أن إجراء أي تحقيق من قِبَل المفتشية ينتج عنه اقتراح بالعقوبة من قِبَل المفتشين والمفتش العام التربوي، ثم يحال الملف إلى رئيس التفتيش المركزي لعرضه على هيئة التفتيش لإصدار القرار الملائم بشأنه». وبالرغم من أن نص المادة 19 من المرسوم الاشتراعي رقم 115/59 يقضي بأن يعرض رئيس التفتيش التقارير على الهيئة خلال شهر من تاريخ رفعها له، إلا أن كثافة الملفات المحالة إليه من كافة المفتشيات العامة واجتماع الهيئة مرّتين في الشهر كحد أقصى، إنما يؤديان إلى إطالة أمد البت في الملفات التربوية، في حين أن هذه الأخيرة تستدعي السرعة في بتّها.
والحال أن التأخير في البت يمكن أن يؤثر على سير العمل في المدارس والثانويات والمعاهد الرسمية كما على معنويات المفتش أو المفتشين الذين أعدّوا الملفات. ويمكن أن يؤدي أيضاً إلى بلوغ أحد المؤاخذين السن القانونية وإفلاته بالتالي من العقوبة. «لذلك نقترح دائماً بأن يكون لكل مفتشية عامة هيئة مستقلة تبتّ بالملفات بنفسها وتكون صاحبة صلاحية واختصاص، على أن يبقى للهيئة الأساسية صلاحية البت بطلبات إعادة النظر فقط، ما يؤمّن السرعة في معالجة كافة الملفات»، كما تطالب جمعة.
العوائق وكيفية تجاوزها
خلال قيامه بواجبه الرقابي، يواجه التفتيش التربوي عدة معوّقات. ومن أهمّها: نقص في الموارد البشرية مقارنة مع المهام الملقاة على عاتقه نظراً لتزايد عدد المدارس والثانويات والمعاهد الخاضعة لرقابته. هذا إضافة إلى عدم ضمان الرواتب والتعويضات التي تتناسب مع نوعية العمل والصلاحيات المنوطة بالمفتشين. «من هنا ضرورة ضمان التناسب والمواءمة بين الأعباء الملقاة على عاتق المفتشين والحقوق المقرّرة لهم، على الأقل لتحفيزهم على أداء مهامم الرقابية على أحسن وجه»، من وجهة نظر جمعة.
ومن المعوّقات أيضاً عدم تجاوب الإدارة التربوية أحياناً لناحية إيداع التفتيش التربوي بعض المعلومات والمستندات اللازمة لإنجاز بعض التحقيقات أو الدراسات من قِبَله. إذ، وبما أن أهداف التفتيش المركزي هي نفسها أهداف الإدارة، من البديهي تأمين التعاون والتنسيق وقيام كل جهة بما هو منوط بها. غير أنه يلاحَظ عدم التزام الإدارة دائماً بتوصيات التفتيش، ما يعيق الوصول إلى الأهداف المرجوة من الأعمال الرقابية. وتضيف جمعة: «إذا كانت توصيات التفتيش غير ملزمة قانوناً للإدارة إلا أنها يجب أن تكون على الأقل ملزمة أدبياً. فإضافة إلى عدم التزام الإدارة بهذه التوصيات، ثمة شيء من المرارة التي يخلّفها لدى المفتشين شعورهم بأن جهود إعداد التقارير ووضع التوصيات التوجيهية لم تحظَ باهتمام والتزام الإدارة بها».
ومن الأسباب الإضافية التي تعيق تحقيق الأهداف، عدم تحديث أنظمة التفتيش لمواكبة المستجدات الضخمة الطارئة على قطاع التربية، وعدم قيام الإدارة بشكل منتظم بأعمال الرقابة التسلسلية، وإلقاء كامل المسؤولية على عاتق التفتيش في ظل شح الموارد البشرية والمادية واللوجستية المتاحة أمام هذا الأخير.
خطط تطوير في ظل غياب مصادر التمويل
«لا موازنة مستقلة أو أي مصادر تمويل خارجية للمفتشية العامة التربوية»، بحسب جمعة التي تتابع أن الأخيرة «تؤمّن مستلزماتها من خلال طلب خطي يُقدَّم الى رئيس التفتيش المركزي كونه المسؤول قانوناً عن عقد وصرف النفقات في التفتيش المركزي». وبالرغم من أن قانون المحاسبة العمومية يعطي كل مدير عام في إدارات الدولة حق عقد النفقة ضمن حدود معيّنة، إلا أن هذا الحق لا يشمل صلاحية المفتش العام في التفتيش المركزي.
أما بالنسبة لخطط التطوير، فهي تندرج ضمن الاستراتيجية العامة لتطوير جهاز التفتيش المركزي بأكمله والتي يتعيّن على هيئة التفتيش أن تقرّها. وتشير جمعة في هذا الإطار: «ما نسعى للقيام به مستقبلاً هو العمل على تعزيز دور المفتشية العامة التربوية وتوسيع صلاحياتها القانونية في عدة مجالات، ما يساهم في التأثير بشكل إيجابي على مستوى التعليم الرسمي. هذا إضافة إلى السعي لتضمين الإطار الرقابي للمفتشية العامة التربوية أساليب حديثة لكشف الأخطاء والانحرافات والعمل السريع على معالجتها. هذا دون إغفال العمل على تدعيم الإمكانيات المادية والبشرية اللازمة والكافية لقيام المفتشية بدورها بشكل فعّال».
الجامعة اللبنانية:
"حركة التجدد" نعت أحد مؤسسيها ملحم شاوول: لم يغره يوما منصب او مركز نفوذ وكان ينظر الى السياسة كأداة نبيلة في خدمة الخير العام
وطنية - نعت "حركة التجدد" أحد مؤسسيها الدكتور ملحم شاوول، وقالت في بيان: "علم من أعلام الثقافة والعِلم والولاء الخالص للبنان هوى فجر اليوم .بمزيد من الحزن والأسف، تنعي حركة التجدد الديموقراطي الدكتور ملحم شاوول، أحد مؤسسيها وأحد أبرز ناشطيها وأحد أبرز محرّكي الإنتاج العلمي والثقافي في لبنان، وأحد بناة الجسور بين عالم المعرفة وعالم السياسة والنضال الوطني والالتزام الاجتماعي.
ملحم من مواليد دار السلام زحلة. عروس البقاع كانت بمثابة حجر الرحى في تكوينه ومساره. يخلد اليها كل نهاية أسبوع ويفاخر بها عرينا للوطنية اللبنانية الجامعة، وموئلا للإبداع والعمل والإنتاج، ونبراسا للعلم والتربية والأدب والشعر، ونافذة رحبة للبنان والشرق على العالم.
هو ابن الجامعة اللبنانية بامتياز، طالبا متفوقا بين طلابها ثم أستاذا مميزا بين اساتذتها فباحثا دؤوبا من أنشط باحثيها، فمديرا لمعهد العلوم الاجتماعية، فعضوا في اللجنة العلمية لمدرسة الدكتوراه، فأستاذا زائرا في أهم الجامعات ومراكز الأبحاث العالمية في أوروبا والاميركيتين والشرق الأقصى".
اضافت: "أستاذ العلوم الاجتماعية والاعلام والصحافة والتوثيق، الدكتور في علم الاجتماع السياسي من المعهد العالي للعلوم الاجتماعية في جامعة باريس (1979)، رئيس الجمعية اللبنانية لعلم الاجتماع (1997-1999)، الخبير الاستشاري لدى مراكز الإحصاء ومعاهد الأبحاث ومؤسسات الأمم المتحدة، المشرف على رسائل الدكتوراه في أرقى جامعات لبنان والعالم، كان غزير البحث والكتابة والإنتاج. في رصيده عشرات الكتب والأبحاث والمؤلفات والمساهمات، منها: "الخطاب السياسي والتوافق" (1988)، " الانتخابات الأولى في لبنان بعد الحرب - 1992" (1993)، "الافتراق والجمع" (1996)، "أزمة الديموقراطية في لبنان - انتخابات 1996" (1997)، "قضايا الجامعة اللبنانية واصلاحها" (2000)، "انتخابات 2000: تحليل نتائج استطلاع الرأي" (2001)، "خارطة طريق الى الدولة المدنية: إدارة التعدد الطائفي داخل نظام ديموقراطي" (2017).
ملحم شاوول، على علمه الوفير ومعرفته العميقة والموسوعية، لم يغره يوما منصب او موقع أو مركز نفوذ. كان ينظر الى السياسة بوصفها "أداة نبيلة في خدمة الخير العام". انتسب الى حركة التجدد الديموقراطي كعضو مؤسس (عام 2001) الى جانب النائب والوزير الراحل نسيب لحود، صديقه المزمن و"أيقونة العمل السياسي" كما كان يقول، الى جانب عشرات آخرين من البيئة الثقافية نفسها. انتخب مرات عدة الى اللجنة التنفيذية للحركة وترأس مرارا لجنة السياسات العامة والدراسات فيها.
رفاقه في حركة التجدد، وفي مقدمهم رفيقة عمره ورفيقتنا ندى، وزملاؤه وأصدقاؤه المنتشرون في كل انحاء لبنان وكل أصقاع العالم، سيفتقدون حضوره الذكي واللماح وطيبته الفياضة ومساهماته الغنية المثمرة ووطنيته اللبنانية الخالصة المفعمة بالإنسانية والخالية من أي تعصب او انزواء".
وختمت: "لروحه الطيبة الأبية الراحة والسلام، وللأعزاء ندى وجوزيف ورجا والعائلة جمعاء وكل أصدقائه ومحبيه وأهله في زحلة العزيزة كل العزاء والمواساة".
شواغر في كلية طب الأسنان في "اللبنانية"
وطنية - أعلنت رئاسة الجامعة اللبنانية، في بيان، عن حاجة كلية طب الأسنان إلى التعاقد مع أساتذة أطباء أسنان اختصاصيين من حملة شهادات الدكتوراه والماستر والدراسات العليا في الأقسام التالية:
DRE- ENDO - PROTHESE (ADJOI NTE ET FIXEE) -CHIRURGIE ORALE -PEDO/SDP
تقدم الطلبات اعتبارا من يوم الخميس الواقع فيه 26 أيار 2022 حتى نهار الجمعة في 10 حزيران 2022 ضمنا، وذلك في مدينة الرئيس رفيق الحريري الجامعية - مبنى كلية طب الأسنان - مكتب أمينة سر الكلية.
المستندات المطلوبة:
- شهادة الاختصاص (دكتوراه، ماستر، دراسات عليا).
- إذن مزاولة المهنة على الأراضي اللبنانية.
- إفادة انتساب للنقابة.
- إفادة بالخبرة العملية.
.
وطنية - طالب تجمع "جامعيون مستقلون"، في بيان، "النواب التغييريين، وقبل أي شيء آخر، بالعمل سريعا على إنقاذ الجامعة اللبنانية من كارثة انهيارها وتصفيتها، وجعل قضيتها أولوية مطلقة من ناحية استقلاليتها وتحييدها عن أي صراع حزبي وطائفي، ومن ناحية موازنتها وتعزيز مقومات الصمود لدى أساتذتها وطلابها وموظفيها".
وهنأ التجمع "كل نائب منتخب وصل من رحم انتفاضة 17 تشرين"، وأعلن "دعمه والوقوف إلى جانبه، ونخص بالذكر الزميلة في التجمع الدكتورة حليمة قعقور"، متوجها إلى "الزملاء الذين لم يحالفهم الحظ ببالغ التقدير للجهود التي بذلوها في المعركة ضد محادل السلطة".
وتمنى على "النواب التغييريين العمل على وضع برنامج عمل يوحدهم، وينسجم مع طروحاتهم ومع ما ينتظره منهم المواطنون الذين دعموهم والتركيز في هذا الإطار على:
- تنشيط العمل البرلماني في التشريع واقتراح قوانين الدولة المدنية الحديثة لتعزيز المواطنة والمساواة، وإلغاء التشريعات التي تفرق بين فئات الشعب.
- سيادة الدولة على كامل حدودها البرية والجوية و البحرية (الخط29 ) وعلى كافة المعابر.
- استقلالية القضاء وجعله يعمل بشفافية ونزاهة وسرعة.
- حماية ودائع الناس وتحسين أوضاعهم المعيشية وتفعيل مؤسسات الرقابة والمحاسبة واستعادة الأموال المهربة.
- العمل على الإسراع في إنجاز البنى التحتية كالكهرباء والمياه والاتصالات والمكبات والبيئة".
ودعا الى "إيجاد صيغة تواصل مع القاعدة الشعبية وجمهور 17 تشرين لمزيد من التشبيك والدعم المتبادل في هذا الوقت المصيري الذي تمر به البلاد".
وختم التجمع بيانه متمنيا التوفيق للنواب التغييريين، "ويشد على أيديهم للصمود في وجه الاغراءات والتهديدات التي قد يتعرضون لها"، واضعا "كل إمكاناته في خدمتهم لإرساء آلية تعاون جديدة بين الشعب وممثليه سعيا وراء التغيير المنشود في الذهنيات والمسلكيات".
المكتب التربوي للتنظيم الناصري: كما تحرر الوطن من الاحتلال سننتصر في معركة التغيير والكرامة والحقوق
وطنية - حيا المكتب التربوي في التنظيم الشعبي الناصري في بيان، لمناسبة عيد المقاومة والتحرير "المقاومة التي صنعت العزة والنصر ودحرت المحتل الغازي الصهيوني عن الأرض والشعب، فكان فجر الانتصار في أيار".
واكد ان "معركة الدفاع عن تراب الوطن ومقدساته هي معركة كرامة وعزة، وهذا ما يحصل كل يوم في فلسطين المحتلة"، مشيرا الى ان "معركة التغيير مستمرة، لا مهادنة في الدفاع عن حقوق الشعب المسلوبة من طغمة فاسدة كبدته أقصى معاني الذل والإهانة والعناء، وفي طليعتهم المعلمون والمثقفون والطلاب، فلا جامعة وطنية تحميهم ، ولا مقومات أساسية تعزز استمرار المعلمين في مسيرتهم التربوية".
وختم البيان: "في 25 أيار .. التحية إلى رمز المقاومة الوطنية اللبنانية مصطفى معروف سعد والى أرواح الشهداء الأبرار".
بيروت عاصمة الشباب في موعدها وتثبيت تمويلها من مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب
وطنية - للمرة الأولى منذ سنوات طويلة في تاريخ مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، خضع المكتب التنفيذي في اختياره لعملية انتخابية، فترشحت احدى عشرة دولة لثمانية مقاعد، بالإضافة الى مصر دولة المقر وفلسطين العضو الدائم.
وقبيل التصويت، أعلن المدير العام لوزارة الشباب والرياضة زيد خيامي إنسحاب لبنان من الانتخاب سعيا لحصول توافق لم يتم، خصوصا أن وزارة الشباب والرياضة ترغب في عضوية اللجان المعاونة وليس المكتب التنفيذي، وهي التي تستضيف عاصمة الشباب العربي 2022.
وترأس وزير الشباب والرياضة الدكتور جورج كلاس وفدا لبنانيا ضم مدير عام الوزارة نائب رئيس اللجنة الرياضية المعاونة لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب زيد خيامي ورئيس دائرة العلاقات العامة والإعلام في الوزارة عضو اللجنة الشبابية المعاونة للمجلس الزميل حسن شرارة.
وجرت العملية الانتخابية، وتولى خيامي ادارتها بطلب من أعضاء المجلس، وتم التصويت ففازت السعودية والكويت والعراق (19 صوتا) والأردن والامارات وتونس (17) والجزائر (15) وليبيا (14)، ولم يوفق المغرب (11) والسودان (3).
وكان مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب قد انعقد في دورته الخامسة والأربعين في مقر جامعة الدول العربية في القاهرة، وتم اقرار التوصيات وأبرزها فيما يتعلق بلبنان تثبيت "تمويل بيروت عاصمة الشباب العربي 2022" بمائة ألف دولار، مع إمكانية زيادة المبلغ ومضاعفته مع الزيارة المرتقبة لوفد من الجامعة العربية نهاية الشهر الجاري الى بيروت.
وبناء لاقتراح كلاس، توافق المجتمعون بالإجماع على تسمية وزير الشباب والرياضة المصري الدكتور أشرف صبحي رئيسا للمكتب التنفيذي، والعراقي عدنان درجال رئيسا للجنة الرياضية، والأردني محمد النابلسي رئيسا للجنة الشبابية.
وفي أبرز المقررات، الاعلان عن جائزة التميز العربية، واطلاق المبعوثين الافتراضيين للشباب العربي تحت عنوان طارق وبلقيس، وإطلاق جائزة "ذا فيرست" التي اقرها المجلس لاختيار افضل رياضي عربي رائد، والاعلان عن "الشارقة عاصمة الثقافة الرياضية العربية"، وهو حدث سينظمه الاتحاد العربي للثقافة الرياضية.
روابط التعليم الرسمي تعلن الإضراب والاعتصام وتطالب بإنهاء العام الدراسي
بوابة التربية: عقدت روابط التعليم الرسمي الثانوي والمهني والتقني والأساس ي يوم الخميس 2022/5/26 اجتماعاً عبر تطبيق (زووم)، بحثت فيه الأوضاع الاقتصادية وتدهورها، وارتفاع سعر صرف الدولار وتلاعب حاكمية مصرف لبنان وجمعية المصارف بلقمة عيش الناس واذلالهم، إضافة إلى تدني القيمة الشرائية للعملة الوطنية النقدية؛ بحيث لا يعادل راتب الأستاذ الــ 90$ أو أقل، إضافة إلى لامبالاة المسؤولين والوزراء المعنيين الذين أداروا الظهور، ونكثوا بالوعود، وُهم في ترف الوقت وراحة البال، يمكثون في بروجهم العاجية بعيدين كل البعد عن ألم المعلمين والأساتذة.
أمام هذا الواقع المرير تطالب روابط التعليم الرسمي الثانوي والمهني والتقني والأساسي الوزراء المعنيين الايفاء بوعودهم العرقوبية تجاه القطاع التعليمي، وعليهم تحمل المسؤولية أمام هذا الانهيار الذي هو نتيجة أفعالهم، كما نطالب المجلس النيابي المجتمع يوم الثلاثاء القادم 31 أيار 2022، باقرار قانون نقل الاحتياط من الموازنة لبدل النقل للقطاع العام، وهذا ما وعد به دولة الرئيس نبيه بري للروابط في دارته قبل الانتخابات النيابية.
بناء على ما تقدم، نطالب:
– وزير التربية تحمل مسؤولياته تجاه التربية، وعليه انهاء العام الدراسي قبل 10 حزيران مع الحفاظ على الحوافز المالية والمنحة الاجتماعية وبدل ساعات المتعاقدين والمستعان بهم.
– وزير الداخلية دفع مستحقات الأساتذة والمعلمين الذين شاركوا في عملية الانتخابات النيابية (رؤساء أقلام وكتبة)، على أن تدفع في قضاء عمل الموظف وليس في قضاء الانتخاب.
– وزير المالية تنفيذ وعده بدفع سلفة بدل النقل قبل 15 حزيران، وما زالت حتى الآن في غياهب الزمن.
– حاكمية مصرف لبنان بشخص الحاكم الايعاز إلى المصارف لتطبيق قرار 161، وعليه رفع سقوف السحب في المصارف وازاحة وصايا جمعية المصارف عن الموظفين ليقبضوا مستحقاتهم كما يجب من
دون اذلال.
– كما نطالب بدفع كامل المستحقات لمعلمي الدوام المسائي.
وأخيرا، تعلن رو ابط التعليم الاضراب يوم الثلاثاء الو اقع فيه 2022/5/31 وتوقف العمل في الدوامين الصباحي والمسائي في المدارس والثانويات والمهنيات والمدارس والمعاهد الفنية والمركز التربوي للبحوث والانماء ودور الارشاد، وتنفيذ الاعتصام الرمزي في ساحة النجمة تزامنا مع انعقاد جلسة مجلس النواب.
رابطة المهني طالبت بإلزام المصارف تسليم الرواتب وملحقاتها على سعر صيرفة من دون سقف
وطنية - طالبت رابطة أساتذة التعليم المهني والتقني في لبنان في كتاب وجهته إلى حاكم مصرف لبنان والمدعي العام المالي وهيئة الرقابة على المصارف ومديري المصارف في لبنان، ب"إلزام المصارف تسليم كل الرواتب وملحقاتها والحوافز والمساعدات الإجتماعية والطبية على سعر منصة صيرفة من دون سقف"، محملة إياهم "المسؤولية الكاملة في حال لم يتم تنفيذ هذه المطالب المحقة لأصحابها وبأسرع وقت ممكن".
وأشارت إلى أنها "لن تتوانى عن سلوك أي طرق من طرق المراجعات القضائية بحق الممتنعين والمنتهكين لهذه الحقوق من قبل المصارف واتخاذ الاجراءات المناسبة من اعتصامات وتحركات".
"سوا للتنمية" اقامت مسابقة رسم بعنوان "لنكن أصدقاء للسلام"
وطنية - أقامت جمعية "سوا للتنمية"، بالتعاون مع "المجموعة النسائية الدولية للسلام" IWPG في كوريا الجنوبية، مسابقة رسم بعنوان "لنكن أصدقاء للسلام"، شارك فيها 160 تلميذا من المدرسة الأميركية العالمية رياق ومدارس مخيمات قب الياس والمنصورة ومركز المأمون في مجدل عنجر.
وأشار بيان للجمعية الى "ان الهدف من المباراة،"نشر ثقافة السلام للاجيال العتيدة وايصال مفهوم السلام عبر الرسم للاطفال والشباب الذين يعانون من الحروب والنزاعات".
واحتفل بتوزيع الجوائز في المدرسة الاميركية في حضور الاساتذة والاهالي الطلاب.
وكان حكم المسابقة بشار تاج الدين.
وتوزعت الجوائز وعددها 12 بين التلامذة في المرحلة الابتدائية والمتوسطة وحاز كل فائز على جائزة نقدية وشهادة تقدير .
وتحدث مدير المدرسة الاميركي عبدالله مزاوي، مشيدا بـ"اهداف المباراة ورسالة نشر ثقافة السلام في العالم".
وقالت رئيسة جمعية "سوا للتنمية" نوال مدللي: "ان هذه المسابقة تجري للمرة الاولى في لبنان، ومن اهميتها الترويج لمبادئ السلام الذي نقتقده في لبنان والدول العربية، مع تمنياتنا ان يعم السلام كل الدول ويعيش الاطفال بسلام" .
وتمنى الطالب تيم تاج الدين من المدرسة الاميركية الذي فاز في المركز الاول ان "يسود السلام كل العالم وتتوقف الحروب كي نعيش بسلام".
وأشاد الحكم بشار تاج الدين بالمباراة وأعلن ان "هذا اعطاه امل للتركيز على موضوع السلام في المدارس بما أنه لاجىء في لبنان ويتطلع لاحلال السلام في سوريا"
ويذكر ان مسابقة الرسم التي تقيمها " المجموعة النسائية الدولية للسلام " فرع كوانجو، والتي ترأسها جوانيون لي شملت عدة دولا منها لبنان وشارك فيها طلاب من 50 دولة بحيث تولت كل دولة اقامة المسابقة على الصعيد المحلي والفائزين من كل دولة سيتاهلون للتصفية النهائية في كوريا الجنوبية في تشرين الثاني 2022، وستنشراعمال الفائزين على المواقع كافة.
اتحاد المعلمين العرب: في خندق المواجهة حماية للتربية والتعليم من أي اختراق
وطنية - اعتبرت الأمانة العامة لاتحاد المعلمين العرب في بيان ان "عيد المقاومة والتحرير الأغر له ما بعده من انتصارات في لبنان وفلسطين وسورية والعراق واليمن".
وتوجهت بالتهنئة إلى "المقاومين القابضين على الزناد، وعلى جمر الثوابت العربية والإسلامية"، مؤكدة " موقفها الراسخ مع المقاومة فكرا ونهجا وثقافة وممارسة، وفي خندق المواجهة حماية للتربية والتعليم من أي اختراق، ودفاعا عن هوية الأمة وعقول الأجيال من أي غث، كي تظل البوصلة نحو فلسطين، حتى التحرير والنصر المبين لكل شبر من ثرى وطننا العربي العزيز، وإقامة دولة فلسطين على كامل التراب الوطني الفلسطيني وعاصمتها القدس".
بتوقيت بيروت
