اعتبرت "الجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب في الجامعات الاجنبية" في بيان، أن "هذه السلطة عاجزة عن اتخاذ اي مبادرة لمواجهة انعاكاسات الأزمة الأوكرانية التي ألقت بظلالها على آلاف المواطنين اللبنانيين هناك ومن بينهم 1200 طالبا تشردوا على امتداد مدن دولة اوكرانيا وبولندا ورومانيا".
وأكدت أنها طالبت الحكومة "قبل اندلاع الازمة الاوكرانية بوضع خطة تلحظ وضع الطلاب والمواطنين اللبنانيين في اوكرانيا من خلال اجتماع وفدين من لجنة الاهالي في الجمعية مع مكتب رئيس مجلس الوزراء ومكتب وزير الخارجية، للمطالبة بوضع خطة لمواجهة تداعيات هذه الازمة على أبنائنا في أوكرانيا، بالاضافة الى مطالبتنا مجلس النواب والسلطات اللبنانية المعنية بالاسراع في اقرار قانون الدولار الطالبي الذي تم تعطيله بفعل المناكفات السياسية التي زادت من حدة الازمات لتدمير مستقبل ابنائنا".
ورأت أن "التعاطي باستخفاف مع هذه الازمة الراهنة، يؤكد أن السلطات ليست محل ثقة للتصدي لمثل هذه الازمة التي يتخبط المسؤولون فيها وهم عاجزون عن اتخاذ المبادرة لاجلاء الاف اللبنانيين والطلاب من جحيم المعارك بدل الاستعراضات والبيانات غير المفيدة، ولا سيما أن المئات من هؤلاء الطلاب قد تقطعت بهم السبل بسبب امتناع المصارف عن تنفيذ التحويلات المصرفية لهم وفقا للقانون".
وطالبت "مجلس النواب بالافراج عن قانون الدولار الطالبي من خلال اقراره في جلسة اللجان المشتركة يوم الاربعاء المقبل لتصديقه، تماشيا مع مصلحة طلابنا المتروكين لمصيرهم والالتحاق بجمعيتنا التي سخرت كل طاقاتها لانقاذ الطلاب ومساعدتهم على مغادرة الاراضي الاوكرانية".