النافذة التربوية :: مدربو اللبنانية مستمرون في التحركات حتى إصدار العقود وتعليق الحضور إلى الكليات

قرر مدربو الجامعة اللبنانية الإستمرار في التحركات لحين إصدار عقودهم من مجلس الوزراء، كما قرروا تعليق الحضور إلى الكليات كل هذا الأسبوع، وقالوا في بيان:
أيها المدربون أيها الأبطال لقد أثبتم اليوم بوقفتكم المُعزة ووحدتكم وتجمعكم الفريد وصرختكم التي وصلت وصدحت في كل أرجاء جامعة الوطن من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب مروراً ببيروت العروس وجبل لبنان الأشم والبقاع الراعد،  أنكم أصحاب حق وحقيقة ولقد عبرتم بحرقة عن أوجاعكم والغبن اللاحق بكم على مر السنوات من التجاهل لحقوقكم وكأنكم حرف ناقص ولكنكم دوما وأبدا كنتم ولا زلتم كل الحروف الأبجدية.
ناء على توصياتكم اليوم ومقترحاتكم التي جبلت من عرق جبينكم وصرخاتكم التي صدحت من أنين أطفالكم ووجوه آبائكم الملبدة بالتعب والجهد الشريف اجتمع اليوم ما يفوق ال ٦٠٠ مدرب من كليات لبنان حضورياً أو عبر وسائل التواصل الإجتماعي للمشاركة وإبداء الرأي والتشاور للوصول إلى كلمة سواء تحكي أوجاعنا وتنادي بحقوقنا والتي صدر عنها توصيات رُفعت إلى كل من يهمه الأمر من إعلام ونقابات ومنظمات حقوقية وإلى رابطة العاملين في الجامعة اللبنانية التي ننتظر منها بيان ومساندة.،وأجمع المدربون على العناوين التالية:
أولاً : الضغط لإصدار العقود بشكل عاجل وفوري في مجلس الوزراء مع العلم أن هذا الملف لا يكلف الدولة أي عبء مادي.
ثانياً : عبّر المدربون عن غضبهم الشديد من ناحية المساعدات الإجتماعية المعطاة من قبل الجامعة  والتفاوت الكبير الحاصل بين الموظف والأستاذ
ثالثاُ : يعاني قسم كبير من المدربين من العبء الكبير في دفع المحروقات لناحية النزول إلى مراكز عملهم حيث أن أكثرية المدربون يدفعون أكثر من 200 ألف ليرة في اليوم للوصول إلى عملهم…، ومع احتساب ثمانية أيام عمل يعادل مبلغ  مليون وستمائة ألف ليرة لبنانية، هذا يعني أن معاش الموظف أو المدرب أصبح يساوي ما يحتاجه من بدل نقل للوصول إلى عمله. فبدل أن تكون الوظيفة هي لتأمين مستقبلنا ومستقبل أولادنا والعيش بكرامة أصبحت كأعمال سخرة .
وخاصةً أنّ المدربون لم يتقاضوا حتى الآن رواتبهم منذ شهر أيلول ، فكيف يستطيع المدرب النزول إلى مركز عمله؟
رابعاً* : اسف المدربون على الاستجوابات التي طالت مئات المدربين  في تحركهم الذي أعلن منذ اسبوعين و لغة التهديد المتبعة بحسم الساعات التي ينفذها المدرب أضعاف مضاعفة عند كل تحرك مطلبي و كأن المدرب ينقصه حرمان على الحرمان الذي يعيشه و أكدوا بأن لغة التهديد  لم تكن يوماً تجدي نفعاً بالضغط على المطالبين بحقوقهم بل إن إنصافهم و تلبية مطالبهم هو الحل الوحيد، مع العلم أن المطالبة بالحقوق هو حق  دستوري  وإنساني ترعاه كل المنظمات الإنسانية في العالم ووزارة العمل في لبنان.
سادساً : العمل الفوري على زيادة أجر الساعة بما يتناسب مع الوضع الراهن، بالإضافة إلى احتساب الدرجة السنوية وهي عبارة عن 10 ساعات درجة مالية عن كل سنة وأن لا يقابلها زيادة في الدوام والعمل على إعطاء بدل نقل مقطوع لكل الموظفين والمدربين أسوةً بالأساتذة.
وفي الختام، وبعد أخذ آراء جميع المدربين تم التوافق على استمرار التحركات لحين إصدار عقود المدربين من مجلس الوزراء، وبناء عليه يُعلق الحضور إلى الكليات كل هذا الأسبوع بعدما اقتصر الحضور على اليوم مع تعليق كافة الاعمال الادارية والفنية حتى والتي يمكن للمدرب القيام بها عن بعد على أن تكون المشاركة كثيفة نهار الأربعاء الواقع في ٢٣/٠٢/٢٠٢٢ أمام السراي الحكومي# تزامنا مع إنعقاد جلسة مجلس الوزراء.