X
جديد الموقع
اعتبر رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله، السيد هاشم صفي الدين، أنّ مقاومتنا تمكّنت من أن تصمد وهي جاهزة إن شاء الله لأن تبني مستقبلًا ولبنان جديدًا، لأنها مقاومة شعبية وسياسية وجهادية وثقافية وإجتماعية وقدّمت نماذج هامّة ورائدة في كلّ المجالات.
وأضاف "يجب أن يعرف كل اللبنانيين ويجب أن يعرف الأميركيون وسيعرفون عاجلًا أم آجلًا، إذا استمرّت هذه الضغوطات واستمرّ هذا اللؤم وهذا الحقد على اللبنانيين في معيشتهم وفي مالهم، لن يكون أمامنا خيار إلّا أن نعتمد على أنفسنا وأن نبني بلدنا كما يجب أن تُبنى الأوطان والبلدان، ونمتلك من العقول والإمكانات والقدرات التي تؤهّلنا إن شاء الله مع كل المخلصين والشّرفاء لإعادة بناء لبنان الجديد القويّ المنيع المقاوم المحصّن المستقلّ، والذي يحفظ سيادته البحرية والبرية ونفطه وثرواته المائية ويحفظ حاضر ومستقبل هذا البلد للأجيال الآتية".
كلام السيد صفي الدين جاء خلال لقاء لجان العمل في المؤسسات التربوية في المنطقة الثانية، والذي أقيم في المدينة الكشفية في زوطر الشرقية، بمشاركة مسؤول منطقة الجنوب الثانية في حزب الله علي ضعون وشخصيات وفعاليات ومعلّمين وطلّاب.
السيد صفي الدين رأى أنه في حال أراد الأميركي أن يأخذنا للضغط الأقصى "فأعتقد يجب علينا أن نذهب إلى الخيار الأقصى في الإعتماد على أنفسنا لبناء وطننا، وعندها منكنّس الأميركي وأزلامهم في لبنان".
ولفت السيد صفي الدين "أننا من هذه الضغوطات سنجترح معجزة بناء لبنان الجديد على أولويات جديدة وعلى ثقافة جامعة حقيقية لكلّ الطوائف والمذاهب والمناطق، بعيدًا عن الزعماء والمتسلّطين والإقطاعيّين الذين تحكّموا بالبلد على مدى أكثر من سبعين أو ثمانين عامًا إلى يومنا هذا".
وختم قائلًا "لدينا قضية المقاومة وهي العامود الفقري في كل هذه القوة والقدرة، دونها لا مجال أن نبني لا لبنان جديد ولا اقتصاد"، لافتًا إلى أن "من يمنع اللبنانيين من بناء اقتصاد حقيقي هي الولايات المتحدة الأميركية، ولا تريد حلّا في لبنان من أجل مكاسب سياسية تخدم إسرائيل".
وطنية - عقدت الهيئة الإدارية لرابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي المنتخبة بتاريخ 30/1/2022، اجتماعها الأول لتوزيع المهام بين أعضائها، وفقا للمادة 23 من النظام الداخلي. (يجتمع الأعضاء المنتخبون حكما في الساعة العاشرة صباحا من أول يوم أحد يلي انقضاء المهلة المحددة، ولا يحق لعضو الهيئة الإدارية أن ينتخب بالأصالة لأكثر من مهمة واحدة من المهام المنصوص عنها في المادة العاشرة من النظام).
وجاءت النتيجة على الشكل التالي: ملوك محمد ديب محرز رئيسا، حيدر علي اسماعيل نائبا للرئيس، فؤاد عبد حيدر ابراهيم أمينا للسر، عصمت شفيق ضو أمين اللجنة المالية، زين العابدين علي الجمال أمين لجنة العلاقات العامة الداخلية، ناجي يوسف ياسين أمين اللجنة الإعلامية، غسان نجيب ابي فاضل أمين اللجنة الثقافية، فراس خالد العس أمين اللجنة التربوية، ريشار سايد ابو محرز أمين اللجنة الاجتماعية، أنطوان فرج بو عبد الله أمين لجنة الدراسات والقضايا القانونية، ناجح محمد الرفاعي أمين اللجنة الرياضية، غسان سليم زيدان أمين شؤون تعاونية موظفي الدولة، محمد وليد خالد الحفار أمين شؤون مجلة الرابطة والتواصل، نضال احمد عبد الله أمين شؤون العلاقات الخارجية، أحمد محمود المعربوني أمين شؤون التدريب النقابي، سحر نزار سرحان أمين شؤون بيت وصندوق المعلم، حيدر علي خليفة مستشارا والياس نظير المندلق.
بوابة التربية: ما أن أعلن عن تشكيل الهيئة الإدارية الجديدة لرابطة اساتذة التعليم الثانوي، حتى أعلن عضو الهيئة حيدر خليفة استقالته من الهيئة، وذُكر أن عضو الهيئة الياس المندلق احتج على عدم تسميته لأي موقع.
وكان خليفة قد أختير مستشاراً، وقال في كتاب استقالته عبر مواقع التواصل الاجتماعي: “اساتذة التعليم الثانوي في لبنان، شكرا لثقتكم الكبيرة التي منحتوني اياها في الانتخابات الماضية و على مدى عشرة سنوات و التي اعتز بها، واعلمكم انني تقدمت باستقالتي من الهيئة الادارية لاسباب تعلن في حينه .. متمنيا لباقي الزملاء التوفيق في مهامهم لا سيما رئيسة الرابطة الصديقة ملوك محرز وباقي الاعضاء، معلنا دعمي الذي لن يتوقف لهذه الهيئة التي اثق بكل شخص بها”.
بوابة التربية: أعلن عضو الهيئة الإدارية الجديدة لرابطة اساتذة التعليم الثانوي، الياس المندلق، تقديم استقالته رسمياً من الرابطة، وتأتي استقالته في اعقاب استقالة زميله حيدر خليفة، علماً أن مصادر الرابطة ذكرت أن خليفة تراجع عن استقالته، إلا أنه لم يصدر عن خليفة أي شيء رسمي. وجاء في كتاب استقالته المندلق: أتقدّم بالشكر الجزيل لكل مَن منحني الثقة وانتخبني لعضوية رابطة التعليم الثانوي، ولأني مؤتمن على هذه الثقة، تقدمت باستقالتي لرئيسة الرابطة خطيًّا، حرصًا على سلامة العمل النقابي، وأتقدّم بإعلاني الاستقالة إراديًّا، راجيًا التوفيق للزملاء بخدمة التربية والوطن”.
زينب حمود ــ الاخبار ــ لم يمض شهر على قرار جامعة بيروت العربية زيادة الأقساط بنسبة تقارب ثلاثة أضعاف، مع اشتراط استيفاء رسوم نفقات تشغيلية تصل إلى 600 دولار «فريش»، حتى حذت جامعة القديس يوسف حذوها، وقررت زيادة 250 دولاراً «فريش» على القسط الفصلي لكل طالب، تقسم على دفعتين متساويتين، لكون «72 في المئة من النفقات تدفع بالدولار»، وبذريعة «الحفاظ على الكادر التعليمي الذي يغادر الجامعة لعدم قبض الرواتب بالدولار»، بحسب ما جاء في بيان لإدارة الجامعة تشكو فيه «نقص التمويل الخارجي». علماً أن «الجامعة وعدتنا عند التسجيل أنها لن تعدل الأقساط بعدما حددت دولارها بـ 2700 ليرة»، على ما تقول طالبة في السنة الخامسة في كلية الهندسة، واصفة القرار بـ«الصادم» على الطلاب الذين لم يتوقعوا الزيادة في منتصف العام الجاري. الجامعة وعدت في بيانها الطلاب غير القادرين على دفع الزيادة بمنحهم مساعدات مالية على غرار 49 في المئة من الطلاب الذين استفادوا من المنح الدراسية والمساعدات المالية.
«النادي العلماني» في الجامعة رفض الزيادة «المباغتة»، لافتاً، في بيان، «إلى أن الإدارة أبلغت المجلس الطالبي بخطوتها من باب الإبلاغ وليس من باب التشاور، كما تحايلت الإدارة على الطلاب، عبر الادعاء بأن الزيادة ستكون بقيمة 150 دولاراً فيما أتت أعلى بـ 100 دولار».
وسأل عضو «المرصد الشعبي لمحاربة الفساد» وكيل الدفاع عن الطلاب في ملف دولرة الأقساط جاد طعمة: «من يضمن عدم توزيع المساعدات باستنسابية، ولماذا يجبر الطالب المتعثّر على أن يطرق باب الإدارة للمساعدة»، مشيراً إلى أنه لن يكون من السهل على الجميع، خصوصاً من لديه ثلاثة أبناء في الجامعة مثلاً، أن يسددوا الزيادة خلال أربعة أشهر، في حين أن أموال كثيرين منهم محجوزة في المصارف. وقال: «صحيح أن الظروف تطاول الجميع، لكن لا بد من التمييز بين الجامعات التي راكمت أرباحاً طائلة قبل الأزمة ويمكنها تأمين التمويل والتبرعات من الخارج، وبين الطلاب الذين وجدوا أنفسهم في منتصف الطريق عاجزين على الاستمرار في الدفع».
طعمه أشار في اتصال مع «الأخبار» إلى أنه لا يستطيع «تحمّل وزر رفع دعوى قضائية على الجامعة قد تخسّر الطالب سنته الدراسية»، بعد «فشل المسار القانوني في ردع جامعتي AUB وLAU، وحرمان طلاب الجامعة الأخيرة من التسجيل في خريف 2021 حتى ربيع 2022 لتجرؤهم على رفع دعوى ضد دولرة الأقساط».
يذكر أن فريقاً من المحامين تولوا رفع دعوى على الجامعتين في آذار 2020 بعد «تسعير» الأقساط على سعر 3900 ليرة للدولار، رغم تعهد رؤساء الجامعات الخاصة في لقاء مع وزير التربية السابق طارق المجذوب استمرار احتساب الأقساط وفق سعر الصرف الرسمي (1500 ليرة) طيلة العام الدراسي 2020 - 2021. ولفت طعمة إلى أن قضاء الأمور المستعجلة رفض لجوء الطلاب إليه عند كل فصل دراسي ورمى المسؤولية على محكمة الأساس، مطالباً بالطعن بالأنظمة الداخلية للجامعات الخاصة، «وهذا ضيّع القضية، لكون القضاء قرر الاستعجال في الحكم، وأصر على إجراء مصالحات مع الإدارة، ولو لم يفعل لكانت الجامعات ارتدعت». وأشار إلى أن الجامعات تنبّهت للآلية القانونية التي قد يلجأ إليها الطلاب وحصّنت موقفها بمخارج قانونية. لذلك اقترح على الطلاب اللجوء إلى أساليب مختلفة مثل «المطالبة بتعديل قانون التعليم العالي لتكون موافقة المجلس الطالبي على الزيادة على الأقساط ملزمة ولا يكون رأيه شكلياً، وتكريس عقد طلابي بين الطلاب والجامعة لدى التسجيل يلزم الإدارة عدم تغيير شروطها حتى التخرج. وشدد على «ضرورة إصدار قانون للدولار الطالبي في الجامعات الخاصة يحدد قيمته ويخفّف من مآسي الطلاب، أسوة بالطلاب اللبنانيين في الخارج». يذكر أن النائب إيهاب حمادة قدم مشروع قانون الدولار الطالبي في الجامعات الخاصة لكنه اصطدم بمعارضة كل من رئيس مجلس النواب نبيه بري ونائبه إيلي الفرزلي والنائبة بهية الحريري بحجة أن من لا يملك قسط الجامعات الخاصة لا يتسجل فيها من الأساس!
الاخبار ــ فوجئنا بإيراد اسم جامعة MUBS في تقرير في «الأخبار» حول دعم هيئات وجمعيات أميركية ومنها برنامج NDI ( السبت 19 شباط 2022).
إن الجامعة لا علاقة لها من قريب أو بعيد بهذا المشروع. وجلّ ما في الأمر أن دورات تعزيز قدرات الشباب قد جرت في مركز الجامعة في راشيا، وفي مركز الشبكة الوطنية للرعاية في حاصبيا، حول الديموقراطية وعمل البلديات، شمل كل منها حوالي عشرين شاباً وفتاة منهم ثلاثة طلاب من الجامعة، وشمل المشروع لقاءات في الجامعة اليسوعية، ولقاءات حوارية مع الوزير السابق زياد بارود.
رئيس مجلس أمناء جامعة MUBS
الشباب:
فرح منصور ــ المدن ـ تحت عنوان "GETTING THE WORLD BACK TO WORK" نفذت "HULT PRIZE" في عامها الحادي عشر على التوالي مسابقتها الدولية للطلاب الجامعيين من كل أنحاء العالم، حيث يتنافس طلبة الجامعات على إنشاء مشاريع جديدة، وتقديم أفكار هدفها معالجة التحديات والآفات الاجتماعية، وإيجاد حلول للمشاكل الموجودة في بلدهم. على أن تقدم جائزة مالية في نهاية هذه المنافسة، تقدر بمليون دولار أميركي للمجموعة الفائزة. وهي عبارة عن رأس مال أساسي لتوسيع نطاق مشروعها واستثماره فعلياً. وفي عام 2022 يركز التحدي على موضوع "إعادة العالم إلى العمل" خصوصاً بعد جائحة كورونا وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية التي أثرت على كل أنحاء العالم.
اللافت هنا، أنه مع افتتاح باب المشاركة في التحدي، شهدت الجامعة اللبنانية الأميركية إقبالاً كبيراً من طلابها. وفي حديث "المدن" مع آية فرحات، وهي المدير العام للمسابقة في فرع بيروت، وإحدى طالبات الجامعة نفسها التي شاركت العام الماضي في هذه المنافسة، واستطاعت الوصول إلى التصفيات النهائية والسفر إلى طوكيو لمتابعة مشروعها الذي قدمته هي ومجموعتها ويتناول طرق سحب الملح المعدني من التربة، ويحوز على المرتبة السادسة في اليابان.. تؤكد فرحات أنها تتابع اليوم برفقة مجموعة من الشباب كل أفكار الطلبة الراغبين في الانضمام إلى المسابقة، وتشجعهم على خوض هذه التجربة لاكتساب الخبرة وتنمية روح المنافسة.
وكشفت آية عن انضمام مئة طالب للمشاركة في "HULT PRIZE" وقد توزعوا في مجموعات ليبلغ عددها أكثر من 32 مجموعة. ولا تزال أبواب المشاركة مفتوحة حتى 12 آذار. منذ بداية جائحة كورونا والحجر الصحي، عانى طلاب الجامعة الأميركية من تغير في وتيرة حياتهم اليومية وسلوكياتهم الاجتماعية. فعدد كبير منهم أجبر على التوقف عن العمل الجزئي، الذين يستعينون به لتأمين تكاليف العيش. والبعض الآخر فقد عمله. لذا، فإن هذه المسابقة قد سمحت لهم بتقديم أفكارهم التي لم يستطيعوا تحقيقها بسبب حاجتهم المادية لدعمها. وبالتالي، فإن موضوع هذا العام يؤكد على ضرورة تقديم أي مشروع مشارك أفكار تساعد على تأمين أكثر من 2000 فرصة عمل محلية للشباب بحلول عام 2024. ما يعني معالجة مشاكل المجتمع الحالية وطرح حلولٍ لها.
يساعد المشتركين مجموعة من الإداريين، ومن بينهم كريم فتاح، وهو نائب مدير العام للمنافسة، فيقدمون لهم شروط المسابقة الأساسية، إضافة إلى الكثير من النصائح و كيفية طرح أفكارهم، ومتابعة كل تفاصيل مواضيعهم، ليتم بعدها عرض مشروعهم أمام لجنة من الحكام ومنهم رجل الأعمال المليونير DAN LOK، والمقاول MAX KLYMENKO، ورجل الأعمال JAD AL FAKHANI. وتحث الجامعة اللبنانية الأميركية طلابها على ضرورة مشاركتهم في هذه المنافسة، إذ تعتبر أن عرض المشاريع والإبتكارات أمام لجنة الحكم العالمية خطوة في غاية الأهمية، فبإمكان أي رجل أعمال أن يتبنى هذا المشروع ويدعمه مادياً وتقنياً ومعنوياً، حتى إن لم يحصل الطالب على المرتبة الأولى.
في السياق ذاته، يشرح لنا يوسف دكرمنجي، وهو المدير العام للمسابقة في LAU فرع جبيل، عن طرق التسويق التي يقوم بها مع مجموعته في الجامعة، والتي تعتمد في المرحلة الأولى على وسائل التواصل الاجتماعي، ليقوم بعرض مجموعة من البرامج التي تهتم بتعزيز مفاهيم الريادة والإبتكار، إضافة إلى عرض مقاطع مصورة لنصائح رجال الأعمال حول الاستثمار الذكي. كما أن دكرمجي يتابع عدداً من الدورات لمساعدة المشتركين على طرق عرضهم لمشاريعهم أمام لجنة الحكام، إضافةً إلى تأمين جلسات تدريب خاصة بهم قبل بدء المنافسة العالمية.
واللافت هنا، أن أكثر من 55 طالباً شاركوا حتى الآن في هذه المسابقة من اختصاصات مختلفة تماماً، وأن هذا الإقبال يعود لأسباب عدة، أهمها طبعاً نيل جائزة المليون دولار، التي تساعدهم على تحقيق أي مشروع وتفعيله. ويضيف دكرمنجي، أن عدداً كبيراً من الطلاب، انتابتهم مشاعر التقصير والغضب والخزي، عندما شعروا أنهم لا يحققون النجاح المرغوب في لبنان. ولئلا يستسلموا للإحباط، تمسكوا بأي وسيلة لعرض أفكارهم، فهم بحاجة إلى من يستمع إلى آراءهم ويلمس إبداعهم. علماً أن الأزمة الاقتصادية، جعلتهم عاجزين عن تطوير ذواتهم. وأمام رؤيتهم لانهيار لبنان، انضموا إلى هذه المنافسة بحماسة عالية، علهم يسهمون بكبح هذا الانهيار، وأن ينتجوا بجهدهم الذهني ما يحتاجه المجتمع، وبالتالي يعالجون ضعفه الاقتصادي. فالتقدم الاقتصادي لا يحصل من دون التقدم العلمي. وعقول الشباب النيرة هي التي توفر القاعدة العلمية التي تضمن النجاح والتقدم في المجتمع.
ينظم دكرمنجي اجتماعات وندوات للمشتركين، وقد استعان بعدد من المشاهير ومن أصحاب المطاعم والمحلات المعروفة لمساعدته في هذا التحدي، وذلك عن طريق عرض بضائع المحال أو أطعمة المطاعم خلال المؤتمرات والتجمعات الطلابية التي تقيمها الجامعة لمساعدة المشتركين ودعمهم. وبدورها HULT PRIZE أتاحت أمام المجموعات الرابحة التي ستنتقل إلى النهائيات، فرصة اختيار أي بلد لتنفيذ مشروعهم فيه. وبالتالي، تتنافس المجموعة المؤهلة الى النهائيات مع المجموعات الموجودة في البلد الآخر، ويتم اختيار صاحب أكثر إبتكار مميز، ومنحه جائزة المليون دولار أميركي لتنفيذ مشروعه والاستفادة منه.
المشترَك هنا بين فرعي الجامعة الأميركية اللبنانية (بيروت-جبيل) هي روح المنافسة التي تخولهم تطوير أفكارهم ومشاريعهم المتصلة بالمشاكل الاقتصادية والاجتماعية في بيئتهم. فكل الأفكار التي ستعرض، ستكون اقتراحات عملية لحل معاناة الشباب من البطالة التي يعاني منها منذ بداية جائحة كورونا وصولاً إلى الانهيار الإقتصادي.
وعلى أمل أن تصل مجموعات لبنانية إلى التصفية النهائية، وأن تكون الجائزة من نصيبهم.
وطنية - اختتم "الاتحاد الشبابي المستقل" حملة "دفى من القلب"، التي ينظمها للعام الرابع على التوالي، حيث يوزع ملابس واحذية على عوائل مستورة ومتعففة في بلدة حرار والجوار، وذلك في قاعة بلدية حرار.
وأشاد رئيس الاتحاد الدكتور محمد هزيم بجهود المتطوعين، وتمنى على الجمعيات الخيرية والإنسانية كافة "العمل بما امكنها لمساعدة الناس والوقوف الى جانبهم، في ظل هذه الظروف الإقتصادية والمعيشية التي يمر بها لبنان".
وأكد ان الاتحاد "يعمل بكل ما امكن وفي شتى المجالات، لكي يخفف بعضا من الاعباء والضغوط المعيشية والحياتية عن كاهل الناس". وختم: "يدنا ممدودة للجميع ولكل من يحب المساعدة والمساندة والوقوف الى جانب الفقراء من دون تمييز".
بوابة التربية: زار وفد مشترك من متعاقدي التعليم الثانوي مختلف التسميات ممثلة بالأستاذة منتهى فواز ومتعاقدي المهني والتقى الرسمي في لبنان ممثلة بالأستاذة سمر غندور، رئيسة لجنة التربية النيابية النائب بهية الحريري، وقد تم البحث في المطالب المحقة والملحة وهي:
1_ التسريع ب 90 $ عن شهر تشرين الثاني والتي لم يحصل عليها أكثر من 90% من المتعاقدين الثانوي و 100% من المتعاقدين في التعليم المهني لم يقبضوها.
2_ السلفة التي وعدنا فيها وزير التربية 180$( التي توازي المنحة الإجتماعية التي قدمت للقطاع العام) لأنها حق يسهل علينا الوصول لأماكن عملنا وتخفف علينا العجز.
3_ العقد الكامل 32 أسبوع هو مطلب ضروري لأنه لا ذنب لنا بتأجيل بدء العام الدراسي أو تقليصه أو بالإضرابات(القانون قد وضعه الدكتور النائب بلال عبدالله) وسيتابع من قبل رئيسة لجنة التربية السيدة بهية الحريري
4_ تنفيذ آلية القبض الشهري التي وعدنا فيها.
5_ بالنسبة ل 35% باقي من مستحقات العام المنصرم للتعليم المهني والتقني الرسمي(تسريع القبض وعدم تجزأته)
6_ الضمان الاجتماعي.
أما بالنسبة لمرسوم بدل النقل الذي أقر بمجلس الوزراء وضرورة إمضائه من قبل رئيس الجمهورية ليصبح ساري المفعول وينشر في الجريدة الرسمية لأننا لا نريده حبرا على ورق.
وتم الحديث من قبل رئيسة اللجنة النائب بهية الحريري عن ضرورة تأمين الإستقرار للمتعاقدين وذلك من خلال التعاقد الوظيفي أو التثبيت.
من أجل إستمراريتنا والمحافظة على لقمة عيش عائلاتنا نرجو التجاوب مع هذه المطالب من قبلكم.
وقد تم الإتفاق مع الحريري على أن تطرح جميع هذه الأسئلة والاستفسارات على معالي وزير التربية ووزير المال غدا في جلسة مجلس النواب وبعدها تجيبنا على جميع هواجسنا وإن شاء الله خير لا يضيع حق وراءه مطالب.
تواصل منسق حراك المتعاقدين حمزة منصور مع وزير التربية الدكتور عباس الحلبي وعضو لجنة التربية الدكتور إيهاب حمادة، والمسؤول المركزي التربوي الدكتور علي مشيك لبحث "الظلم الذي لحق بالاستاذة المتعاقدين نتيجة نقل ما يقارب ال 500 أستاذ ثانوي في الملاك، ما أدى الى خسارة عشرات المتعاقدين لساعاتهم".
ونوه الحراك في بيان بموقف الحلبي "الذي أخذ على عاتقه معالجة هذا الموضوع، مكلفا مدير التعليم الثانوي الدكتور خالد فايد متابعته وبذل الجهود لحله".
وأكد الحراك أن "الحلبي والدكتور خالد ومسؤولي دراسات المناطق كانوا متفهمين لهذا المطلب، في ظل هذه الأوضاع المادية الصعبة، بخاصة لناحية الحفاظ الدائم لعقود وساعات جميع المتعاقدين".
وإذ ثمن جهود الحلبي وحمادة برفع أجر الساعة وبدل النقل، تمنى من الحلبي "إنهاء جداول قبض مستحقات المتعاقدين للفصل الأول على السعر الجديد، وإرسالها قبل آخر هذا الشهر إلى وزارة المالية والتواصل مع وزير المالية لدفع المستحقات قبل شهر أذار وبالتحديد قبل عيد المعلم".
كما تمنى على الحلبي "ضرورة حسم موضوع قبض 90$ للكثير من الأساتذة المتعاقدين والذين هم في الملاك ولم يقبضوا أي دفعة عن أي شهر منذ بداية العام الدراسي حتى الآن، واستكمال دفع مستحقات بدل التصحيح والمراقبة عن الدورة الثانية للامتحانات الرسمية وعن الدورة الصيفية للذين لم تصلهم 10$، ومستحقات صناديق المدارس والمستعان بهم والزملاء في التعليم الإجرائي، وضرورة رفع أجر الساعة لتعليم فترة بعد الظهر، ومتابعة إنهاء ملف القبض الشهري ودفع مستحقات العقد الكامل للعام الماضي للمتعاقدين في التعليم الأساسي. وكذلك الطلب من مديري المدارس والثانويات إنهاء الجداول سريعا وإرسالها إلى وزارة المالية قبل عيد المعلم، مع إصدار قرار بموضوع العقد الكامل للعام الدراسي الحالي ريثما ينضج اقتراح القانون داخل المجلس النيابي".
بتوقيت بيروت
