X
جديد الموقع
بوابة التربية: كما توقع موقع “بوابة التربية” فقد تم تأجيل انتخابات الهيئة الإدارية لرابطة أساتذة التعليم الثانوي والتي كانت مقررة، يوم الأحد في 16 كانون الثاني 2022، إلى 23 كانون الثاني، بسبب سوء الأحوال الجوية، علماً أنه لم يحصل أي توافق على تشكيل لوائح توافقية، ولعل فترة الأسبوع ستشكل حافزاً للأساتذة وللمسؤولين التربوين في تقريب وجهات النظر، لما فيه صالح التعليم الرسمي، وحقوق الأساتذة الضائعة.
وجاء في بيان صادر عن رابطة الأساتذة
لما كان قد صدر عن مرصد الاحوال الجوية خبر مفاده دخول منخفض جوي محملاَ بالثلوج والامطار يرافقه انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة أيام الجمعة والسبت والأحد .
بناء على ما تقدم وحرصاَ على سلامة الزميلات والزملاء الاساتذة ،لاسيما القادمين من مناطق بعيدة ،تعلن رابطة أساتذة التعليم الثانوي في لبنان تأجيل إنتخابات الهيئة الادارية التي كانت مقررة يوم الاحد 16 كانون الثاني ،الى يوم الاحد 23 كانون الثاني في ثانوية “زهية سلمان الرسمية “(الجناح -بئر حسن) وذلك ابتداء من الساعة التاسعة صباحاَ وحتى الساعة الثالثة بعد الظهر . على ان يبرز المندوب بطاقة هويته او أي مستند رسمي يعرف عنه قبل عملية الإقتراع .
فاتن الحاج –جريدة الاخبار
طقس نهاية الأسبوع عاصف. هذا المعطى الذي توقعته مصلحة الأرصاد الجوية أتى «شحمة على فطيرة» للهروب من «طقس التوافق» العاصف أيضاً بين أحزاب السلطة على صيغة ائتلافية للهيئة الإدارية لرابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي. الأحوال الجوية جاءت «تخريجة» واقعية للمأزق التحاصصي، إذ أصدرت الرابطة بياناً أرجأت فيه الانتخابات المقررة، غداً، إلى الأحد المقبل في 23 الجاري، تحت غطاء «الحرص على سلامة الأساتذة الآتين من مناطق بعيدة»، فيما الهدف في الواقع إعطاء فرصة إضافية للمفاوضين الحزبيين بإنتاج لائحة تضمن للقوى السياسية الفوز مسبقاً في الاستحقاق. علماً أن هذه القوى تصرفت في اليومين الماضيين على أساس أن الانتخابات مؤجلة حتماً، ولا داعي لحرق الأعصاب، ما عكس «فتوراً» في الاتصالات واللقاءات بين مفاوضيها، وما يعني أن شد الحبال حول الرئاسة وعقد التمثيل لم يُحل، علماً أنه جرت العادة أن يشمل التوافق بين الأحزاب سلة متكاملة أو «باكيدج»: الرئيس والتركيبة التوافقية. التأجيل سيخلط الأوراق ويعيد النقاش، المتوقع أن يستأنف الاثنين، إلى نقطة البداية، فلا شيء محسوماً، والأبواب مفتوحة على كل الاحتمالات، سوى أن التيار الوطني الحر قد لا يشارك في الانتخابات على مستوى الترشيح.
على المقلب الآخر، نجحت المعارضة النقابية المستقلة، أو ما سمي «جبهة التغيير النقابية»، في التوافق على لائحة مكتملة من 18 عضواً لمواجهة السلطة بعد مفاوضات «عصيبة» حول تمثيل القوى النقابية في الجبهة تبعاً لحجم كل منها بالتناسب مع أعداد المندوبين، وتمثيل مندوبي المناطق. وتضم لائحة المعارضة ممثلين عن «التيار النقابي المستقل»، «لقاء النقابيين الثانويين»، «لجنة الأقضية»، «الجماعة الإسلامية»، قطاع التربية والتعليم في الحزب الشيوعي، «مجموعة الأستاذ المستقل في الشوف»، «الثانويون المستقلون في المتن الشمالي»، «تربويو عكار»، ومستقلين.
فاطمة سلامة –موقع العهد
قبيل عودة التلامذة الى المدارس مطلع الأسبوع الحالي شاعت أجواء تشي بتمديد العطلة. عداد الإصابات المرتفع بكورونا والهواجس من سلالة "أوميكرون" -سريعة الانتشار- دفعت البعض للقول إنّ فتح المدارس بمثابة "مغامرة" بصحة التلامذة. لكنّ أهل التربية والتعليم لم ينظروا الى المدارس باعتبارها البيئة الوحيدة "الموبوءة". وفق قناعاتهم، التلميذ هو عضو في الأسرة والمجتمع قبل أن يكون عضوًا في المدرسة، وبالتالي فإنّ احتمالية إصابته بالعدوى من البيئة المحيطة به كبيرة. انطلاقًا من هذا المبدأ، لا داعيَ -بنظر وزارة التربية- لإقفال المدارس أو تعليق العام الدراسي خصوصًا أنّ مشكلات بالجملة عصفت خلال السنتين الأخيرتين بالقطاع التربوي. المطلوب فقط اتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاصرة الوباء في المدارس ومنع تفشيه تحقيقًا للمواءمة المطلوبة بين القطاعين التربوي والصحي.
وبعد أيام على عودة الطلاب الى المدارس في إثر عطلة طويلة امتدت من 16 كانون الأول/ديسمبر 2021 حتى 9 كانون الثاني/يناير 2022، ثمّة أسئلة تُطرح حول كيفية تطبيق "البروتوكول" الصحي في المدارس، وما اذا جرى إقفال صفوف أو طوابق أو حتى مدارس خلال الأيام القليلة الماضية.
عقوبات ستطال المدارس المخالفة في حال لم تُبلّغ عن إصابات
ممثّل وزارة التربية في اللجنة الوطنية لمكافحة "كورونا" هادي زلزلي يوضح في حديث لموقع "العهد" الإخباري أنّ الإصابات بفيروس "كورونا" ازدادت خلال العطلة رغم عدم وجود التلامذة في المدارس. وعليه، يشدّد زلزلي على أنّ المدارس ليست سببًا لانتشار أو ارتفاع أعداد الإصابات طالما هناك إجراءات. وفق زلزلي، بموازاة التخوف "المشروع" لدى الناس عقدت وزارتا الصحة والتربية أكثر من اجتماع لوضع الخطوط العريضة للعودة بعد انتهاء العطلة الطويلة، فجرى تحديث "البروتوكول" الصحي وإصدار توصيات جديدة جراء انتشار سلالة جديدة سواء لجهة المهل المحدّدة للمخالطين، والأعداد داخل الصفوف، فضلًا عن تتبع الحالات لإحصاء عدد المخالطين لتحديد ما اذا كانت الأوضاع تستدعي إغلاق الصف أو الطابق أو المدرسة في حال كان هناك توسع ومخالطة بشكل أكبر. وفي هذا الإطار، يلفت زلزلي الى أنّ عقوبات ستطال المدارس المخالفة في حال لم تُبلّغ عن إصابات.
وفي معرض حديثه، يلفت زلزلي وهو رئيس دائرة التعليم الرسمي في لبنان الى أنّ ثمة فارقًا في نسب الحضور بين المدارس الرسمية والخاصة، ففيما تشكّل نسبة الحضور في المدارس الخاصة 70 بالمئة، تبدو النسبة أقل بكثير في الرسمية جراء الإضرابات الحاصلة مع الإشارة الى أنّ لدينا 1260 مدرسة وثانوية رسمية، فيما يبدو يتخطى عدد المدارس والثانويات الخاصة أكثر من ضعفي هذا الرقم. ولدى سؤاله عما اذا جرى إقفال صفوف أو مدارس، يوضح زلزلي أنّ قرارًا اتخذته الوزارة عشية العودة -بالتعاون مع عدة بلديات شهدت انتشارًا لكورونا- بإقفال نحو 5 أو 6 مدارس في قرى وأحياء.
عدد التلامذة داخل الصفوف مريح لتطبيق "البروتوكول" الصحي
أما خلال الأيام الثلاثة الأولى من بدء الحضور (الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء) فلم تظهر لدينا أي شكاوى -يقول زلزلي- الذي يلفت الى أنّ أعداد التلامذة في المدارس الرسمية لم تكن كبيرة، فيما سُجّل مستوى عال من المتابعة الدقيقة بكل ضيعة أو حي ما جعل الأجواء إيجابية ولم يتم تسجيل أي شيء ضمن المدارس. سألناه: لم تسجّل أي حالات؟ فأجاب زلزلي بالإشارة الى أنّ عدد المدارس التي التزمت بالتعليم الحضوري قليلة، موضحًا أنه قد يكون هناك حالات مخالطة لكنّها لم تحضر الى الصفوف خصوصًا أنّ بعض الأهالي عمدوا الى تغييب أبنائهم خوفًا من التقاطهم أي عدوى، وعليه فإنّ عدد التلامذة داخل الصفوف مريح لتطبيق "البروتوكول" الصحي.
مرشدون صحيون وممرضون يتابعون تطبيق "البروتوكول" الصحي
ولدى حديثه عن ماهية "البروتوكول" الصحي، يلفت زلزلي الى أن البروتوكول -الموضوع بالتنسيق مع مندوبين من منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة- هو مجموعة الإجراءات المطلوبة من مدير المدرسة داخل الصفوف والملعب لجهة استقبال التلامذة، وضع الكمامات، التباعد الاجتماعي، تتبع الحالات، فضلًا عن المتابعة المستمرة مع وزارة التربية عبر الخط الساخن لاتخاذ القرارات المناسبة وصولًا حتى إقفال صف، أو طابق أو مدرسة. وحول كيفية تطبيق الإجراءات، يشير المتحدّث الى وجود مرشدين صحيين في المدارس الرسمية، كما ثمّة ممرضون ومسؤولون لهم علاقة بالصحة النفسية يتواجدون في المدارس الخاصة لمتابعة "البروتوكول" الصحي.
أما التنسيق بين وزارتي التربية والصحة فيتم بشكل يومي. وفق زلزلي، فإنّ كل التوصيات التي تصدر عن وزارة الصحة يُعمل بها وثمة تنسيق يومي بين "الإرشاد والتوجيه" في وزارة التربية ووزارة الصحة. ويتطرّق زلزلي الى حملة تلقيح التلامذة، فيشير الى أنّه أقيمت حملة تلقيح في مدارس وثانويات ضمن نطاق بيروت وخلال العطلة جرى التحضير للبروتوكول الذي أقيم يومي السبت والأحد والذي شمل مناطق كثيرة وطال 52 ألف طالب، فيما تم رفع عدد المراكز من قبل وزارة الصحة للخمسين مركزًا، فضلًا عن اعتماد مدارس للتلقيح مع عيادات نقالة. وهنا يشدّد ممثّل وزارة التربية في اللجنة الوطنية لمكافحة "كورونا" على ضرورة أخذ اللقاح في هذه الفترة من عمر 12 سنة وما فوق، مع الإشارة الى أنّ عملية اللقاح ستستكمل في الأيام المقبلة خصوصًا في المناطق البعيدة التي لم يتسن لها التلقيح في الأيام الماضية.
ويوضح زلزلي أنّ التجهيزات كافية، وقد وزّعت "منطمة الصحة العالمية" و"اليونيسيف" على المدارس -عبر الإرشاد- كمامات ووسائل تعقيم، وجرى تأمين كمية مقبولة من "الرابيد تست" عبر وزارة الصحة، فضلًا عن تأمين 10 الاف "pcr" يتم استعمالها عند الحاجة بإشراف الإرشاد في المدارس الرسمية والخاصة. ويلفت زلزلي الى أنّ عدد المرشدين كاف، ففي كل كمدرسة يوجد مرشد صحي، وضمن القضاء ثمّة مكتب للإرشاد والتوجيه ومسؤول عن الإرشاد الصحي يتابع الأوضاع.
التوجه العام لإكمال التعلم الحضوري
وفي الختام، يشدّد زلزلي على أنّ التوجه العام هو لإكمال التعلم الحضوري، اذ ثمّة أزمة كبيرة عصفت في القطاع التربوي ظهرت تداعياتها في العلامات المتدنية ومستويات التلاميذ، وعليه نحن بحاجة للاستمرار بالتعلم الحضوري. طبعًا، للصحة أولوية -يقول زلزلي- ولكن طالما نتخذ الإجراءات اللازمة فهنالك إمكانية لإكمال التعلم الحضوري. وهنا يأمل زلزلي أنّ تمهّد الأجواء النقابية الأسبوع القادم لاستكمال الحضور في المدارس الرسمية، فالتلامذة بأمس الحاجة له خصوصًا أننا على أبواب امتحانات.
فاتن الحاج –جريدة الاخبار
بعد اجتماع دام ثلاث ساعات، قررت نقابة المعلمين في المدارس الخاصة العودة إلى الصفوف، الاثنين، بعد إضراب عن التعليم الحضوري دام أسبوعاً واحداً تلا عطلة الأعياد.
القرار جاء، بحسب بيان النقابة، بعد اجتماعات عدة عقدت بين مكونات العائلة التربوية (ممثلي إدارات المدارس والمعلمين واتحادات لجان الأهل)، ومع وزير التربية عباس الحلبي والتوافق على ورقة مشتركة، وإبداء الوزير استعداده لمناقشة بنودها مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والجهات المانحة.
وأعلنت النقابة استكمال التفاوض مع المراجع التربوية الخاصة والرسمية لتحقيق المطالب ومنها: دفع الرواتب كاملة، استناداً إلى القوانين النافذة وتقسيط المتأخرات على مدى قصير وبأسرع وقت ممكن، البدء بتسديد بدل النقل المرتقب، أي 65 ألف ليرة، على أن يكون قابلاً للتعديل مع تطور سعر صفيحة البنزين، احتساب الراتب على أساس الدولار بـ 3 آلاف ليرة، الطلب من الجهات المانحة دعم صندوق أفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة، الطلب من وزارة التربية أو الجهات المانحة تأمين الـ PCR وRapid Test والكمامات والمعقمات وموازين الحرارة والكفوف للمدارس الخاصة (معلمين وتلاميذ)، ما يساعد المؤسسات التربوية الخاصة على احترام البروتوكول الصحي.
وفيما دعت النقابة الجمعيات العمومية إلى الانعقاد في 24 الجاري، أكدت دعمها للمعلمين في تحركاتهم وخصوصاً في المدارس التي لم تطبق إداراتها القوانين النافذة ولم تعط معلميها أي مطلب آخر، وبذلك تكون قد أعطت غطاء لكل الحركات الاعتراضية المستقلة للمعلمين.
وقد برزت في الأسبوع الأخير حركة اعتراضية في المدارس الكاثوليكية في المتن الشمالي قوامها رؤساء روابط المعلمين في 25 مدرسة، توافقوا على الاستمرار في الإضراب المفتوح وعدم العودة إلى المدارس قبل دفع مستحقات الدرجات الست بكاملها مع المفعول الرجعي والذي فقد قيمته بالكامل، إصدار قانون بدل النقل في الجريدة الرسمية على أن يكون تصاعدياً بحسب تسعيرة صفيحة البنزين، دفع الـ 350 مليار ليرة للمدارس الخاصة والتأكد من وصولها كاملة إلى الأساتذة، التكفل بطبابة المعلمين إذا أصيبوا وأفراد عائلاتهم بكورونا أو بأمراض مختلفة، السماح للمدارس بتقاضي نسبة مئوية من الأقساط بالدولار «الفريش»، على أن يعود قسم منها للأساتذة، تأمين مساعدات بالدولار «الفريش» للأساتذة من الجهات المانحة أسوة بزملائهم في التعليم الرسمي. ودعا الاجتماع رؤساء روابط المعلمين في المتن وخارجها للانضمام إلى التحرك.
رئيس نقابة المعلمين رودولف عبود وصف في اتصال مع «الأخبار» هذه الحركة بـ«المهمة لنيل المعلمين حقوقهم في المدارس التي لم تطبق القوانين»، فيما أشار منسق الحركة رئيس رابطة المعلمين في مدرسة val pere Jacques في بقنايا المتنية، أنطوان عقيقي، إلى «أننا نحتاج إلى غطاء النقابة، ونجري حالياً حوارات مع إدارات المدارس لتقرير مصير الإضراب الذي يتوقع أن يصدر اليوم، باعتبار أن هناك مدارس وعدت بتحويل جزء من الرواتب إلى الفريش دولار وهو ما سيؤدي إلى انقسامات».
مصادر نقابية مطلعة لفتت إلى أن بعض المعلمين يمكن أن يتردّدوا في المضيّ في الإضراب خوفاً من أن يؤدي ذلك إلى مقاطعة الأهالي لدفع الأقساط، وخصوصاً أن تسديد القسط الثاني يستحق في هذا الوقت، إضافة إلى رفع المدارس موازناتها السنوية إلى وزارة التربية (مددت مهلة التسليم إلى 28 شباط المقبل)، وبالتالي فإن عدم الدفع سيؤدي إلى تمنع المدارس عن إعطاء الحقوق والزيادات المنشودة. ورأت المصادر أن خطوة النقابة أي الإضراب لأسبوع لم تكن سوى مناورة ترفع عنها المسؤولية، ومن ثم السماح بفتح المدارس وتقاضي الأقساط ومن ثم العودة إلى الإضراب مجدداً في شباط إذا لم تتحقق المطالب، وهو ما سيحصل على الأرجح.
بوابة التربية- كتب الدكتور جعفر عبد الخالق:
يدور نقاش واسع حول انهيار البلد، وتدني سريع ومريب لمستوى الأجور الشامل، وبالتالي تبخر إمكانات صندوق التعاضد المالية الذي بلغت موازنته العام 2021 حوالي 35 مليار ل.ل. وإذا احتسبناها بسعر الصرف الرسمي (1500 ل.ل للدولار)، كانت تساوي الموازنة حوالي 23.3 مليون دولار، مما يهدد الأمن الصحي والوجودي إلى الحد الذي لا يستطيع أحد تأمين إجراء أي معالجة صحية لعائلته. وخلال العام 2021 وحتى الآن فقدت العملة الوطنية قيمتها الفعلية بحدود 22 مرة، بحسب سعر دولار اليوم في السوق 33000 ل.ل. وهذا يعني أن صندوق تعاضد أفراد الهيئة التعليمية (كما كل الهيئات الضامنة في لبنان) تدنت مستويات التغطية والتقديمات خلال العام الفائت بحدود 14 مرة، ولا يستطيع تغطية أكلاف التقديمات الصحية إلا بحدود ال22% مما كان سابقا، بعد أن تمت المحاولات المتواضعة لدعمه، مع العلم أن كل محاولات الدعم بدأت في الربع الأخير من العام 2021، عندما كان سعر الصرف يتراوح بين 14 و 20 الف ليرة لبنانية للدولار الواحد… وهذا يعني أن كل الوسائل التي قدم منها أجزاء لحد الآن، قد ذهبت مع رياح الانهيار المتتالي لسعر صرف الليرة، ونورد التفاصيل:
أولاً: زيادة عطاءات حصة كل الهيئات الضامنة في الدولة اللبنانية (ومنهم صندوق التعاضد) بمقدار 70%، وهذه لم تشكل سوى تغطية إضافية بمقدار 8% من أكلاف الصندوق أو الصناديق بتاريخه (أي قبل تفلت سعر الصرف).
ثالثاً: شكلت الجامعة اللبنانية لجنة لدراسة الحالات المرضية الطارئة في صندوق التعاضد، وقدمت 12 مليار ل.ل، تدفع شهرياً للصندوق كمساعدة اجتماعية (مليار ل.ل كل شهر).
رابعاً: من أموال ال PCR كذلك، أقرت الجامعة تقديم مبلغ مقطوع 20 مليون ل.ل، ومبلغ شهري يساوي 200 دولار أميركي حسب سعر الصرف، شرط أن لا يقل عن أربعة ملايين ل.ل شهرياً، وذلك بشكل مساعدات اجتماعية لفترة عام كامل.
خامساً: وبما أن القرار لم يشمل المتقاعدين، قامت الهيئة الإدارية الجديدة لرابطة قدامى أساتذة الجامعة خلال الشهر الماضي بالتحرك السريع لمواكبة التطورات، واجتمعت مع رئيس مجلس إدارة الصندوق أولاً، ومع رئيس وأعضاء رابطة الأساتذة المتفرغين لللتعاون ثانياً، واستيضاح بعض الأمور التفصيلية حول واقع وآليات صرف المبالغ المرصودة من أموال ال PCR، والتعاون للضغط من أجل شمول المتقاعدين من كل تقديمات المساعدات الاجتماعية.
سادساً: ليس صحيحاً أبداً ما يساق، بأن رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور بسام بدران لم يستقبل الهيئة الإدارية. وعلى العكس فقد استقبل وفد الهيئة الإدارية سريعاً في الاجتماع الأول، وكانت جولة أفق مطولة لفترة ساعة، استعرضت الهيئة خلالها كل مطالبها المزمنة والطارئة، وناقش رئيس الجامعة مختلف المتطلبات، التي كان موقفه ايجابياً من بعضها، والتروي لأجل الاستشارة لإيجاد مخارج قانونية للدفع للعاملين وللمتقاعدين إذا أمكن.
سابعاً: وبعد أسبوع على الإجتماع مع رئيس الجامعة، إرتأينا بالهيئة الإدارية إستعجال اجتماع ثاني معه، لحصر البحث بكيفية استفادة المتقاعدين من ال PCR والمساعدات الاجتماعية. وكانت وسائلنا في تأمين الاجتماع ناجحة بإسرع ما يمكن. وتمكنا كلجنة مصغرة من مناقشة الموضوع بكل صراحة ووضوح وشفافية، ووعد بالنهاية الرئيس إيجاباً، بالتفتيش مع المراجع المعنية عن مخرج قانوني لدفع مساعدات اجتماعية لمتقاعدي الجامعة اللبنانية. وأبلغنا أنه يرفض منذ شهر تموز قبض حصة الجامعة من عائدات ال PCR من مديرية الطيران المدني بغير العملات الطازجة (Fresh Money).
الآن، وبانتظار ما ستتوصل إليه جهود شمول المتقاعدين في الجامعة اللبنانية بالمساعدات الاجتماعية، نورد ما تيسر لدينا شخصياً من معلومات حول العائدات السابقة (قبل تموز) من ال PCR، والإتفاقية الجديدة وتوقعات العائدات منذ تموز 2021 وحتى الآن ومستقبلا.
وعليه تبين لنا، أن فحص ال PCR كان مسعراً ب 50$ أميركي للحالة، منها 5 دولارات لشركات الطيران، و 45 دولار للجامعة اللبنانية. والجامعة اللبنانية كانت تدفع تكاليف المختبرات من المواد والطاقم الطبي والتمريضي والموظفين (كانت تشكل حوالي 50% من المداخيل). ولكن المشكلة الأساسية كانت بكيفية تحويل الأموال للجامعة على السعر المصرفي للدولار (أي 3900 ل.ل للدولار). وبناءً لتقدير فحوصات الوافدين فإن تراكم حصة الجامعة حسب العقد الأساسي مع مديرية الطيران المدني للفترة بين منتصف عام 2020 حتى حزيران 2021، هي حوالي 50 مليون دولار، دفعت على أساس السعر المصرفي (3900 ل.ل للدولار)، وذهب نصف المبلغ تقريباً كلفة مواد وطاقم طبي وممرضين وموظفين في المختبرات، وتكون الجامعة قد تحصلت على نصف المبلغ بحساب خاص. ومن تموز 2021 حتى الآن ترفض الجامعة قبض حصتها بسعر صرف منصة المصارف. وإذا افترضنا أن المبلغ المتراكم هو نفسه لنصف عام، فنحن أمام 25 مليون دولار بسعر صرف السوق ليصل المبلغ إلى 750 مليار ل.ل. ولنفترض أن ثلث المبلغ سيذهب أو بالأحرى ذهب لتغطية الكلفة سابقاً من تكاليف تسيير المختبرات)، فنحن أمام فائض يقدر بحوالي 500 مليار ل.ل (باعتبار سعر الدولار 30000 ل.ل).
المشكلات الأهم هنا بالتساؤل: لماذا لم تدفع سابقاً حصة الجامعة بسعر الدولار في السوق، طالما الشركات تحصل على أموال فريش؟ ومن اقتسم الفروقات؟ أما الآن تكمن المشكلة بكيفية الإحتساب في العقد الجديد بين الجامعة ووزارة الصحة ومديرية الطيران المدني. حيث قررت وزارة الصحة تسعير فحص ال PCR ب 30 دولار للحالة، يذهب منها 15 دولار لتغطية حصة شركات الطيران وكامل تكلفة تسيير المختبرات، وتحصل الجامعة على النصف، أي 15$ صافية عن كل حالة. وإذا افترضنا (كما هو واضح) أن الحالات والعائدات ستبقى كما الأعوام السابقة، مع العلم أن حالات السفر ذهاباً وإياباً قد إزدادت بشكل ملموس فعلاً. وبناءً على هذا التوقع، سيكون دخل الجامعة السنوي حوالي 25.2 مليون دولار طازج (وسنحتسبه هنا بسعر صرف 30000 ل.ل للدولار)، ليصل 756 مليار ل.ل.
نرفق ربطاً جدول توقعات كلفة مقبولة لدعم إدارة الجامعة اللبنانية من أموال ال PCR لتعويض الأساتذة العاملين والمتقاعدين وصندوق التعاضد، والمتعاقدين والموظفين، بالإضافة إلى دعم تسيير الأمور الإدارية واللوجستية خلال العام الحالي، كجزء من الإعانة فقط، لإستمراريتهم في البقاء والعطاء بحدود الحد الأدنى لتسيير أمور العام الدراسي 2021-2022. وعليه نورد مقترح الأولويات المتدرجة للحفاظ على الحد الأدنى من كرامة الجامعة وأساتذتها والمتقاعدين وموظفيها وطلابها:
ونقترح في الجدول اعلاه أن يحصل أساتذة التفرغ والملاك والمتقاعدين على مساعدة مقطوعة 20 مليون ل.ل سنوياً، و200 دولار شهرياً حسب سعر الصرف، وألا تقل عن 4 ملايين ل.ل. ويحصل المتعاقدون بنصاب كامل على 135 دولار شهرياً، والمتعاقدين بحد أدنى 100 ساعة على حدود 65 دولار شهرياً.
صندوق التعاضد يتوجب دعمه بالحد الأدنى بأكثر من 600 ألف دولار للأدوية و 1.2 مليون دولار سنوياً لدعم المرض والإستشفاء. دعم الموظفين يتطلب بالحد الأدنى 10 ملايين ل.ل مقطوعة سنوياً وحوالي 65 دولار شهرياً.
أما المصاريف الجارية لتسيير أمور الجامعة الإدارية واللوجستية فتحتاج بالحد الأدنى إلى أكثر من 6 ملايين دولار سنوياً. وهذا حق أدنى وطبيعي لتأمين متوجبات استمرار تحصيل طلاب الجامعة البالغين أكثر من 75 ألف طالب.
وبالتالي، يتبقى للجامعة احتياطي من أموال ال PCR حوالي 4 ملايين دولار، وعلى الأرجح يحتاج أكثريتهم صندوق التعاضد.
المشكلة الأساسية تتلخص بالتالي: كيف يستطيع كافة أطراف الجامعة الإستفادة من عائدات أموال ال PCR (الإدارة والأساتذة وصندوق التعاضد والطلاب)؟ والجواب حسب مقترحنا هنا:
وبناءً على ما تقدم، يتوجب علينا كأساتذة متقاعدين، ضحينا بأكثر من ثلث قرن من النضال، لتحقيق مكتسبات جمة للجامعة الوطنية وأهلها (سلاسل رواتب وصندوق تعاضد ومجالس وأنظمة وقوانين وغيرها)، ولكل القطاع العام، لإيصالنا بنهاية المطاف إلى الدرك، الذي عدنا به إلى أقل من مستويات بداية التسعينات، والإنحدار مستمر سريعاً. فمن واجبنا بالحد الأدنى أن نكون في طليعة المبادرين والمتابعين لكل الإتصالات بين كل أطراف المصالح المشتركة، لنتحرك وندافع بعناد عن حقوقنا، وحقوق كل فئات الدخل المحدود. واستنفاذ كافة وسائل الضغط للحصول على الحقوق المتاحة آنياً، فقط في سبيل البقاء والاستمرار، وبقاء الجامعة اللبنانية وطلابها.
مسكين شعبنا اللبناني، الذي إنحدر منذ عامين، من المستوى المتوسط الأعلى بين شعوب ودول العالم، إلى مستوى افقر دول العالم، وقابع الآن في ادنى درجات الفقر العالمي. وللأسف لحد الآن، لا نرى أنفسنا، ولا النخب ولا الشعب ينتفض لحريته وكرامته وحقوقه في العيش الرغيد، ومواجهة السلطات الطاغية كافة بكل جسارة وصمود وعناد.
فماذا ننتظر؟
وطنية - نفذ اتحاد المعلمين الفلسطينيين في لبنان، اعتصاما أمام المكتب الرئسي للاونروا في بيروت للمطالبة بتحصيل الحقوق لمعلمي "الروسترات"، بدءا بفتح باب التثبيت على الموازنة العامة مرورا بوجوب تمديد "الروسترات" الحالية وغيرها من الحقوق".
وأكد بيان باسم المعلمين "مواصلة الاعتصام حتى اعطاء الحق لاصحابه|، وذكر ادارة الاونروا بوجوب تنفيذ النقاط الاساسية وهي:
- الغاء مفعول قرار المفوض العام في الاونروا بتجميد التثبيت وتمديد "الروسترات" الحالية من مدة سنة الى ثلاث سنوات كما كان سابقا.
- الالتزام بإستدعاء معلمي "الروسترات" حصرا لتعبئة الشواغر المخصصة لهم.
-الاعلان عن "روسترات" جديدة لمادتي الكومبيوتر والدين واعطاء الحقوق لروسترات المواد الاجتماعية وعدم توزيعها بشكل عشوائي.
- كشف الستار عن كافة لوائح التعيين بشفافية ونزاهة.
- الاسراع باستدعاء المعلمين المياومين في حالات الاجازة المرضية والامومة وغياب المعلمين المصابين بكورونا.
- التراجع الفوري عن القرارات الظالمة الجديدة التي طالعتنا بها الادارة بالامس والمتمثلة بعدم دفع بدل الاجازات الرسمية للمياومين وابطال مفعول قانون احتساب سنوات الخبرة للمعلمين عند تثبيتهم. والقيت كلمات عدة رفضت الفصل التعسفي لعدد من المعلمين.
جريدة النهار- أعلن رئيس اللجنة الوطنية لإدارة لقاح كورونا الدكتور عبد الرحمن البزري أنّ "اللجنة العلمية المختص قد أعطت موافقتها المبدئية على الإستخدام الطارئ للقاح فايزر للأطفال ما بين 5 و11 سنة، على أن يوضع بروتوكول إعطاء هذا اللقاح وآليته لاحقاً بالتشاور مع الجمعية اللبنانية للأمراض الجرثومية وجمعيتي طب الأطفال في لبنان"، داعياً المواطنين "لتسجيل أبنائهم على المنصة مع أخذ العلم أن هذه اللقاحات لن تصل إلى لبنان قبل نهاية شهر شباط ومنتصف شهر آذار".
وأشار البزري في تصريح إلى "بدء إعطاء لقاحات مودرنا في لبنان في مراكز محددة"، معتبراً أنّ "هذه اللقاحات التي جاءت عبر هبتين من الولايات المتحدة والدنمارك ستزيد من قدرة البرنامج اللقاحي على إعطاء مزيد من اللقاحات، وبخاصة الجرعة الثالثة المعززة".
كذلك، أكّد أنّ "مركزاً لإعطاء لقاح سينوفارم الصيني (هبة من دولة الصين الشعبية) سينشئ في مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي، وأنّ اللجنة الفنية العلمية قد أعدت الشروط كافة المناسبة والضرورية لإعطاء هذا اللقاح لمن يرغب". وختم البزري مشدّداً على أنّ "الردّ المناسب الذي يملكه المواطنون على ازدياد نسبة الإصابة بالكوفيد-19 هو بالإقبال على عمليات التلقيح وأخذ الجرعة الأولى والثانية والثالثة لمن يستحقون".
وطنية - إستقبل نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلامة الشيخ علي الخطيب في مقر المجلس، رئيس جامعة المصطفى العالمية في لبنان الشيخ الدكتور محمد حسين مهدوي مهر، يرافقه مدير العلاقات العامة والشؤون القانونية جواد غواضة، ومسؤول شؤون الحوزات العلمية الشيخ باقر دهيني، والدكتور محمد اللواتي من عمان كضيف الى جامعة المصطفى العالمية.
واطلع الوفد الشيخ الخطيب على "فروع الجامعة في العالم، واختصاصاتها وبرامج التدريس فيها. وتمنى الخطيب للجامعة "التوفيق في تبليغ أحكام الدين وتعاليمه من منطلق ان الدعوة الى الله تعالى عمل رسالي اختص به الانبياء والمرسلون". وشدد على "ضرورة الانفتاح على كل المذاهب والديانات والشعوب والدعوة الى الله بالحكمة والموعظة الحسنة بعيدا عن التعصب والانغلاق".
وطنية - زار وفد من الطائفة المعمدانية الإنجيلية حول العالم جامعة سيدة اللويزة في ذوق مصبح، في اطار جولته الاستطلاعية على واقع التعليم الخاص في لبنان. وكان في استقبالهم رئيس الجامعة الأب بشارة الخوري الذي وضع الوفد في صورة "الواقع الصعب الذي تمر به مؤسسات التعليم العالي والإجراءات المتخذة للوقوف إلى جانب الطلاب من أجل تأمين مستقبل يليق بهم".
وضم الوفد ألامين العام للاتحاد المعمداني العالمي الدكتور إيليجه براون، نائبة رئيس الإتحاد المعمداني العالمي في منطقة الشرق الأوسط الدكتورة لينا رعد، نائب رئيس مجمع الكنائس المعمدانية الإنجيلية القس جوزيف القزي وألامين العام للمدارس الإنجيلية في لبنان الدكتور نبيل قسطه.
وبعد جولة في أرجاء الجامعة والتعرف على الكليات والأقسام، توجه الوفد مع الأب الخوري إلى الصرح البطريركي في بكركي، والتقى البطريرك ماروني مار بشارة بطرس الراعي.
الراعي
وخلال اللقاء، شدد البطريرك الراعي على "أهمية القطاع التربوي في لبنان، فهو خزان العلم والثقافة يجب الحفاظ عليه".
الوفد
وأكد الوفد الذي يمثل 80 مليون مؤمن حول العالم، وقوفه إلى جانب الشعب اللبناني "في هذه الظروف العصيبة التي يمر بها لبنان"، وتأييده "لمواقف البطريرك الراعي الوطنية، لا سيما في ما يتعلق بموضوع حيادية لبنان ونأيه عن الصرعات الإقليمية وأهمية التوازن في المواقف اللبنانية، لبناء دولة قوية قادرة على خدمة الشعب اللبناني بكل أطيافه"، مشددا على "ضرورة المضي قدما في رص الصفوف وتعاون الأقليات المسيحية في الشرق الأوسط، بعيدا عن سياسة التقوقع والانعزال لخدمة الوطن العربي على الصعيد التربوي والثقافي والاجتماعي".
وتناول اللقاء موضوع "المساعدات الإنسانية والخدمات الاجتماعية والتربوية وغيرها التي قدمتها الكنائس والمؤسسات المعمدانية في لبنان والعالم لكل الفئات اللبنانية من دون أي تفرقة طائفية، مما أدى إلى تعاون فاعل وتضافر الجهود بين المؤسسات التربوية الإنجيلية والكاثوليكية في لبنان بهدف خدمة تلامذة هذا الوطن، لا سيما ذوي الصعوبات التعلمية. ولا بد من التذكير أن الإنجيليين والكاثوليك معا كانوا السباقين في تأسيس أرقى الجامعات والمدارس الثانوية منذ القرن التاسع عشر، فجعلوا من لبنان قبلة الشرق تربويا وثقافيا، واليوم يأتي العمل المشترك ليؤتي نتائج مميزة مع تغير الظروف والإحتياجات التربوية".
وأطلع الراعي من براون على "مسار الحوار الكاثوليكي - المعمداني العالمي الذي يتم برعاية حاضرة الفاتيكان وتعاونها"، وشدد الطرفان على "أهمية استمرار هذا الحوار والتعاون ما بين هاتين الطائفتين كي يشعا نورا ساطعا في وسط عالم مظلم".
وختاما، وجه الدكتور براون للبطريرك الراعي دعوة لزيارة مقر الإتحاد المعمداني العالمي في العاصمة الاميركية واشنطن وترؤسه مؤتمرا لدعم القطاع التربوي في لبنان.
وطنية - اعلنت جائزة "خيار غونكور للشرق" الادبية في نسختها العاشرة، في بيان اليوم، انه "بعد مداولات ضمن جلسة مغلقة أجرتها لجنة الحكم الطالبية الخاصة بالجائزة الأدبية الفرنكوفونية الإقليمية "خيار غونكور للشرق 2021" التي تنظمها الوكالة الجامعية للفرنكوفونية في الشرق الأوسط بالشراكة مع المعهد الفرنسي في لبنان، منحت الجائزة اليوم إلى رواية "التكيف" لـ كلارا دوبون مونو الصادرة عن "دار ستوك"، وجرى اختيار الكتاب الفائز إثر الجولة الثانية من التصويت بعدما حصل على 19 صوتا من أصل 33 صوتا".
واشار البيان الى انه " لم تنل الأزمة الصحية الناجمة عن جائحة كوفيد 19 من هذه المسابقة التي باتت تقليدا ثقافيا تنتظره كليات الأدب في جامعات المنطقة. وقد تم الإعلان هذه السنة عن الرواية الفائزة في مركز قابلية التوظيف الفرنكوفونية CEF في بيروت، في حضور الكاتبة الفائزة بجائزة "خيار غونكور للشرق للعام 2020"، الروائية والناشطة النسوية الكاميرونية دجايلي أمادو أمال، والمدير الإقليمي الوكالة الجامعية للفرنكوفونية في الشرق الأوسط السيد جان نويل باليو ومديرة المعهد الفرنسي في لبنان السيدة ماري بوسكاي".
ولفت الى ان "لجنة الحكم ضمت 33 عضوا يمثلون 33 جامعة من 11 بلدا في الشرق الأوسط: جيبوتي، مصر، الإمارات العربية المتحدة، العراق، المملكة العربية السعودية، إيران، الأردن، لبنان، فلسطين، السودان وقبرص. وكانت مشاركة الطلاب من الجامعات الأردنية والعراقية والإيرانية والفلسطينية والسودانية ممكنة بفضل الدعم والتعبئة اللذين وفرتهما سفارات فرنسا والمعاهد الفرنسية في عمان وبغداد وطهران والخرطوم بالإضافة إلى القنصلية العامة لفرنسا في القدس (الأراضي الفلسطينية)".
وقال: "تم الإعلان عن الفائز باللغتين العربية والفرنسية من قبل طالبين في لجنة الحكم وذلك بمشاركة رئيس اكاديمية غونكور السيد ديدييه دوكوان عبر اتصال بالفيديو. وتلا هذا الإعلان نقاش عام تم نقله عبر الانترنت بين الطلاب أدارته رئيسة لجنة الحكم والروائية الفرنكوفونية، السيدة سلمى كجك. وأعلن في هذه المناسبة الرئيس دوكوان عن جديد 2022: وهو منح أفضل نقد أدبي للرواية الفائزة بين الطلاب المشاركين رحلة إلى باريس للمشاركة في إعلان جائزة غانكور لسنة 2022".
باليو
وأشاد باليو، بهذا الحدث الذي تم اطلاقه بهدف تعزيز اللغة الفرنسية في جامعات الشرق الأوسط، لاسيما في أقسام اللغة الفرنسية والذي يساهم في تطوير الهيكلية التعليمية بفضل إدخال الأعمال الأدبية الفرنكوفونية المعاصرة على المناهج المعتمدة في الجامعات الأمر الذي يشجع الإبداع وتطوير الممارسات التربوية والتعليمية بالإضافة إلى تطوير مهارات الحكم النقدي لدى الطلاب المشاركين، من خلال المطالعة، والنقاشات، والمداولات".
بوسكاي
من جهتها، هنأت بوسكاي الطلاب والجامعات التي ساهمت في إحياء هذه الجائزة مرة جديدة. وأشارت إلى "دعم السفارة الفرنسية والمعهد الفرنسي في لبنان للأهداف التي يسعى إليها خيار غونكور للشرق، لخدمة الفرنكوفونية، وتناقل الأفكار والروابط بين شباب العالم الفرنكوفوني من خلال الأدب"، مشددة على "مدى انتشار هذه الجائزة في المنطقة وخارجها"، وذكرت "بالتزام السفارة الفرنسية والمعهد الفرنسي في لبنان في توفير الكتب للجامعات اللبنانية ودعم الناشرين المنخرطين في الترجمة إلى العربية ونشر الرواية الفائزة".
واشار البيان الى انه "ستتم ترجمة الرواية الفائزة بجائزة "خيار غونكور للشرق" إلى اللغة العربية. وتتواصل الأنشطة المنظمة في إطار الجائزة طيلة سنة 2022. " وكان "لقاء أدبي مع الروائية دجايلي أمادو أمال عقد في 13 كانون الثاني 2022 في Café des Lettres التابع للمعهد الفرنسي في لبنان، تلاه جلسة توقيع بعدما تسلمت روايتها االمترجمة " الصابرات" عن دار الفارابي. وتمحور اللقاء الأدبي حول رواية "الصابرات" المستوحاة من فترة المراهقة والتي منحها طلاب الشرق الأوسط جائزة خيار غونكور للشرق للعام 2020. وقد تطرقت هذه الرواية إلى نضال النساء ضد العنف الذي يتعرضن له، وضد الزواج القسري، والاغتصاب الزوجي وتعدد الزوجات".
فرح منصور- جريدة المدن الالكترونية
على مدى عقودٍ طويلة عدّ اللبنانيون زيارة العراق رحلة دينية وروحانية. وبناءً على إحصاءات متعددة، فإن أكثر من 50 ألف لبناني سنوياً يقصدون العراق لزيارة العتبات الشيعية المقدسة، وإحياء ذكرى أربعين الإمام الحسين. فيغضون النظر عن الكلفة المادية للزيارة، ويقترضها البعض، ويؤكدون تمسكهم بها وإصرارهم على إحياء عباداتهم الدينية في مراقد الأئمة في العراق.
هجرة اللبنانيين
وفي بداية الأزمة الاقتصادية عانى لبنان من موجة هجرة كبيرة. ففي مطلع العام 2021 هاجر أكثر من ربع مليون لبناني. وما زالت الهجرة تتزايد. وأكدّ مرصد الأزمة في الجامعة الأميركية في بيروت أن لبنان أصبح رسمياً في قلب موجة الهجرة الثالثة. وينتشر اللبنانيون في العالم، وخصوصاً دول الخليج، أفريقيا، تركيا، أوروبا، وأميركا. واستناداً إلى الأرقام، تميل الفئة الأكبر منهم إلى دول الخليج وتفضّلها على غيرها، لوفرة فرص العمل فيها، فاقتصادها تماسك، ورواتبها مرتفعة، وهي واحدة من أهم مناطق الجذب السياحي في العالم.
وفي مشهد غير معهود، اتخذ شيعة لبنان العراق وجهةً لهجرتهم. وتكمن المفارقة في أن إقبالهم على العراق خلال أزمة لبنان المالية، ليس هدفه زيارات دينية، بل بحث عن فرص عمل بالدولار. وعلى الرغم من الوضع الأمني المعقد والقاتم في العراق، وأزماته التي قضت على اقتصاده، وخط الفقر الذي هوى نصف شعبه تحته، فإن كابوس الدولار الذي يؤرق اللبنانيين جعلهم يتمسكون بأي فرصة عمل خارج لبنان تؤمن لهم بضعة مئات من العملة الصعبة.
لماذا العراق ودولاراته؟
تعاني شريحة كبيرة من اللبنانيين من صعوبة الهجرة إلى الخليج، بسبب الأزمات السياسية اللبنانية مع دول الخليج، بينما يسهل العراق الانتقال إليه بسبب متانة علاقته بلبنان وشيعته خصوصاً. فالعراق يوفر لهم فرص عمل بلا شروطٍ معقدةٍ، ويسمح للبنانيين بالدخول إلى أرضه بلا "فيزا".
فهذا محمد (32 عاماً) الذي يعمل في محلٍ لبيع الخرضوات في ضاحية بيروت الجنوبية، لم يكن راتبه يتعدى مليوني ليرة. وسرعان ما خسر وظيفته بسبب الأزمة المالية وإقفال المحل، فانتقل إلى محلٍ لبيع الثياب التركية، وعمل في خدمة ديليفري البضائع صباحاً ومساءً. وحاول كثيراً إيجاد أي فرصة للعمل في الخليج، ولكنه عجز بسبب عدم امتلاكه شهادة جامعيّة تخوله الاستفادة من الوظائف الشاغرة هناك، وربما لأسباب أخرى تتعلق بصعوبة حصوله على تأشيرة دخول. وهو اعتاد سابقاً على زيارة العتبات المقدسة العراقية في كل عام. وإزاء تدهور الوضع الاقتصادي في لبنان ورغبته في الهجرة، قرر السفر إلى العراق. ويعمل محمد اليوم نادل فندق في النجف، وتنحصر وظيفته في توزيع الطعام على غرف الزبائن. واتفق مع مستخدميه على 500 دولار، مقابل عمله وتأمين وجبات طعامه اليومي ومنامته في إحدى غرف الفندق المعدة للموظفين، ووعدوه بزيادة الراتب بعد فترة.
ويقول لـ"المدن" إن راتبه العراقي المتدني أفضل من راتب لا يتعدى 3 ملايين ليرة في لبنان. "هنا في النجف لست بحاجةٍ إلى تكاليف باهظة. لا أجلس في المقاهي، وليس لدي أصدقاء، وفي عطلتي الأسبوعية أقصد المقامات المقدسة وأجول في الأسواق المحيطة بالمنطقة. والوضع الاقتصادي بائس في لبنان. ولم يكن لدي أي مصدر بالدولار. و500 دولار توازي أكثر من 16 مليون ليرة لبنانية. لذا لجأت إلى العراق للحصول على الدولار".
أما حسن (27 عاماً) فيروي لـ"المدن" تفاصيل هجرته من لبنان إلى العراق: عمل في خدمة الديليفري في مطعم بيروتي. وبعد عام على خطوبته، عجز عن تأمين تكاليف الزواج الباهظة. وخلال جلسته في مقهى مع رفاقه في حارة حريك، علم أن أحد الفنادق في العراق يحتاج إلى "شيف". وعرض عليه صديقه الاستفادة من هذا العمل. لكنه لا يملك خبرة إعداد الطعام وطهيه. ولا يعرف أنواع البهارات وكميتها في الطعام، ولا أنواع المأكولات العراقية وكيفية تحضيرها. لكن رفاقه أقنعوه بالذهاب وتعلم الطهي في الفندق هناك بمساعدة الموظفين. ويؤكد أن الأمر لم يكن سهلاً. لكن راتبه يبلغ 700$، ويحول قسماً منه إلى خطيبته لتأثيث بيتهما الزوجي في المستقبل.
هجرة نسائية
وفي حديث مع سارة (27 عاماً)، توضح لـ"المدن" بأنها انتقلت إلى العراق بعد إلحاح صديقتها التي استقرت في كربلاء منذ أشهر. وصديقتها أنهت دراستها في طب الأسنان وانتقلت إلى العراق بعدما عرض عليها العمل في مركز للعناية بالأسنان. وعملت سارة منذ صغرها في محل للتجميل واكتسبت خبرة فيه خلال سنوات، لكن راتبها لم يتعد 70$.
وفي حديثها اليومي مع صديقتها التي انتقلت إلى كربلاء، ألحت عليها القدوم والعمل في أحد المراكز التجميلية القريبة منها، مقابل 1000$. وسافرت سارة إلى العراق وتسلمت عملها فوراً. واليوم تقيم مع صديقتها في شقة صغيرة، ويتقاسمان التكاليف. ولأن العراق ليس بلداً سياحياً أو استهلاكياً، ليست بحاجة إلى تكاليف عالية هناك. وترسل 200$ شهرياً لأهلها، وهي تساوي أكثر من 6 ملايين ليرة، وتحاول إدخار بعض الدولارات.
تفشي الفقر على نطاق واسع في الأوساط الاجتماعية المتوسطة والفقيرة اللبنانية فاقم الإحباط والعجز عن تأمين أدنى مقومات الحياة الطبيعية. لذا يلجأ بعض المفقرين الشيعة في لبنان إلى العراق الذي يعاني من أزمات اقتصادية، اجتماعية وأمنية شبيهة بالأزمات اللبنانية. لكن الدولار الأميركي لا يزال متوفراً في العراق..
بتوقيت بيروت
