X
جديد الموقع
وطنية - أصدر وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال الدكتور طارق المجذوب قرارا حمل الرقم 385/م/2021، حول بدء العام الدراسي 2021/2022 وتسجيل التلامذة في المدارس والثانويات الرسمية، وجاء فيه :
"إن وزير التربية والتعليم العالي،
بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 ( تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم رقم 2869 تاريخ 16/12/1959 ( تنظيم وزارة التربية والتعليم العالي)،
بناء على المرسوم رقم 2089 تاريخ 18/10/1971 ( تحديد أيام التدريس الفعلي) وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 590 تاريخ 19/6/1974 ( النظام الداخلي للثانويات الرسمية) وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 1130/م/2001 تاريخ 10/9/2001 (النظام الداخلي لمدارس رياض الأطفال والتعليم الأساسي الرسمية)،
حرصا على تأمين حُسن سير العمل في المدارس والثانويات الرسمية وتمكينها من اللبدء بعام دراسي بنجاح،
بناء على استطلاع رأي مدير التعليم الابتدائي ومدير التعليم الثانوي ومديرة الارشاد والتوجيه،
وبناء على اقتراح المدير العام للتربية،
يقرر ما يلي:
المادة الاولى : يبدأ العام الدراسي 2021/2022 صباح يوم الثلاثاء الواقع فيه 7/9/2021 وتتزامن اعتبارا من هذا التاريخ الاعمال التحضيرية وتسجيل التلامذة لهذا العام ، واعمال المدرسة الصيفية ،كما والتحضير لامتحانات الاكمال واجرائها عن العام المنصرم 2020/2021، بحيث يتولى مدير المدرسة تنظيم سير هذه الاعمال ، على ان يكون الدوام بتاريخ 7/9/2021 الزاميا لجميع افراد الهيئة التعليمية بالملاك ، وتعتمد المناوبة في الفترة الواقعة ما بين الاربعاء 8/9/2021 والسبت 25/9/2021 ضمنا
المادة الثانية : يحظر السفر خارج لبنان للاساتذة وأفراد الهيئة التعليمية خلال فترة الاعمال التحضيرية بما فيها فترات المناوبة ، ما لم يكن مرتبطا باجازة خاصة بدون راتب مع السماح بالسفر خلالها
المادة الثالثة : تنتهي اعمال تسجيل التلامذة يوم الاثنين الواقع فيه 11/10/2021 ضمنا ، وفق ما يلي:
يستمر تسجيل اللبنانيين ومكتومي القيد من اصول لبنانية والمولودين من ام لبنانية القدامى والذين انهوا امتحانات اخر السنة بنجاح لغاية تاريخ 10/9/2021
تجرى امتحانات الاكمال للتلامذة القدامى الراسبين والمتغيبين سابقا خلال الفترة من 20/9/2021 لغاية 25/9/2021 ضمنا للذين لم يحصلوا على معدل النجاح اللازم في المادة او المواد التي رسب فيها التلميذ (بعد احتساب علامات السعي الاول والثاني والامتحان الاخير) ،وللتلامذة المتغيبين، على ان يتم تسجيل التلامذة المعنيين فور اصدار نتائج هذه الامتحانات وفي الصفوف التي حددت لهم وفق نتائج هذا الامتحان ولغاية تاريخ 30/9/2021
يبدأ تسجيل التلامذة اللبنانيين ومكتومي القيد من اصول لبنانية والمولودين من ام لبنانية الجدد اعتبارا من تاريخ 10/9/2021 ولغاية تاريخ 10/10/2021 ضمنا وفي الصفوف التي يتوفر فيها مقعد دراسي مع لحظ امكنة للتلامذة القدامى الخاضعين لامتحانات الاكمال
تحدد لاحقا مواعيد وشروط تسجيل التلامذة القدامى غير اللبنانيين دوام قبل الظهر على ضوء القدرة الاستيعابية ، ويحظر القيام بتسجيل اي تلميذ قبل تحديد هذه المواعيد والشروط .
المادة الرابعة
- يبدأ التدريس في صفوف الشهادات الرسمية ومرحلة الروضات اعتبارا من يوم الاثنين الواقع فيه 27/9/2021 ، ويلي ذلك سائر الصفوف والحلقات وفق ما يتناسب مع ظروف كل مؤسسة تربوية ويؤمن حسن سير العمل فيها ،على ان يتم التحاق جميع الصفوف بالتدريس يوم الاثنين الواقع فيه 4/10/2021
- يعتمد التعليم حضوريا لمدة اربعة ايام على الاقل في الاسبوع ، ويوم واحد عن بعد عند اللزوم
المادة الخامسة : تصدر لاحقا القرارات التي تنظم تسجيل التلامذة غير اللبنانيين في المدارس المعتمدة لدوام بعد الظهر
المادة السادسة
يقتصر الدوام في المدرسة / الثانوية، للقيام بأعمال التسجيل ، في المدارس والثانويات المعتمدة كمدارس صيفية أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس من كل اسبوع خلال العطلة الصيفية ، وايام الثلاثاء من كل اسبوع في سائر المدارس ، على مدير المدرسة / الثانوية وعلى الناظر العام والنظار، ويمكن للمدير ان يعتمد المداورة في حال وجود أكثر من ناظر، إضافة الى حضورالمرشد الصحي وامين المكتبة و عاملي المكننة ، والمستخدمين حسب الحاجة، ومداورة عند وجود أكثر من مستخدم
المادة السابعة
أولا : حول اعمال التسجيل
يُراعى في تسجيل التلامذة النطاق الجغرافي لسكن كل منهم سندا للتعميم رقم 51/م/2001 ولا يُنقَل أي تلميذ من مدرسة / ثانوية رسمية الى مدرسة / ثانوية رسمية أخرى إلا بعد موافقة المديرية المعنية.
يتم تسجيل التلامذة يوميا ووفق دوام عامل المكننة على برنامج ال SIMS ويتولى الموظف المكلف بأعمال المكننة ادخال المعلومات المتعلقة بعملية تسجيل التلامذة يوميا ،بالاضافة الى السجلات المعتمدة.
على ان يعتمد الايصال الصادر عن برنامج SIMS لصالح صندوق الثانوية في مرحلة التعليم الثانوي، كما يعتمد الايصال ذاته في مرحلتي الروضات والتعليم الاساسي مدونا الرقم (0) في خانة المبلغ المدفوع استنادا لقانون مجانية التعليم في مرحلتي الروضات والتعليم الاساسي ، ويستمر العمل بالايصال الخاص المعتمد سابقا لصالح صندوق مجلس الأهل في ما يتعلق بالمرحلة الثانوية.
يتم تسجيل التلامذة بحضور أولياء الأمر، على أن يقوم التلميذ وولي أمره بالإطلاع على حقوق التلميذ وواجباته وبالتوقيع على نموذج تعهد الالتزام بالأنظمة.
يرفع مدير المدرسة / الثانوية تقريرا أسبوعيا إلى المنطقة التربوية/ مديرية التعليم الثانوي، كل في ما خصه، يتضمن بيانا بإحصاءات تسجيل التلامذة مع اعتماد برنامج SIMS يتم ايداعه مديرية التعليم الابتدائي فيما خص مرحلة الروضة والتعليم الاساسي.
تتولى مديرية التعليم الثانوي،و مديرية التعليم الابتدائي عبرالمناطق التربوية ،كل في ما خصه الإشراف على عملية تسجيل التلامذة وتوزيعهم وفق القدرة الإستيعابية الفعلية ، ويوضع الخط الساخن رقم 772000 /01 لمتابعة اعمال التسجيل وتامين مقعد لكل تلميذ
ثانيا: المستندات المطلوبة من التلامذة اللبنانيين الجدد والمولودين من ام لبنانية
يُقدم طلب انتساب التلميذ الجديد مرفقا بالمستندات التالية
بيان قيد إفرادي لا يعود تاريخه لأكثر من سنة، أو صورة عنه مصدقة.
إفادة مدرسية مصدقة وفق الأصول للعام الدراسي 2020/2021 وفق النموذج المعتمد.
إفادة بعلامات التلميذ للفصل الأول خلال العام المنصرم لصفي العاشر والحادي عشر لاختيار الفرع الملائم، أو إفادة معادلة لمتابعة الدراسة وفقا للمنهج اللبناني صادرة عن أمانة سر لجنة المعادلات في وزارة التربية والتعليم العالي.
إفادة طبية لا يعود تاريخها لأكثر من شهر، تثبت خلو التلميذ من الأمراض السارية والمعدية
الملف الطبي من المدرسة / الثانوية السابقة .
يُعمَل بأحكام التعميم رقم 137 تاريخ 26/9/2011 حول إلزامية تقديم بطاقة التلقيح عند تسجيل التلامذة .
ثالثا: شؤون متفرقة
يتم تسجيل التلامذة في المدارس/ الثانويات الرسمية وفق القدرة الاستيعابية لكل منها.
في حال وجود حالات تجاوز شرط السن المسموح به لتسجيل تلامذة بعد انقطاع لسنة أو اكثر، ينظم مدير المدرسة/الثانوية لائحة باسمائهم يحيلها للرئيس المباشرمع بيان رأيه الواضح والصريح.
يقبل تسجيل التلامذة الذين انقطعوا عن الدراسة لمدة لا تتجاوز السنتين (المذكرة رقم 205/م/2002) .
يقبل التلامذة القادمون من مدارس/ ثانويات خاصة، والذين تقدموا بمراجعات قضائية امام القضاء المختص بعد التثبت من صحة المستندات التي يقدمونها، على أن يصار إلى تبرير أوضاعهم وفق الاصول القانونية.
يقبل التلامذة الجدد مكتومو القيد من أصول لبنانية وترفع طلبات الموافقة الاجمالية على قبولهم مرفقة بالمستندات المتوفرة، على أن يعد مدير المدرسة/ الثانوية بيانا إجماليا بأسمائهم وتوزيعهم على الصفوف ليحيله لاحقا إلى مديرية التعليم الإيتدائي/ الثانوي بالتسلسل الإداري.
يحظر فتح أي شعبة جديدة دون الالتزام بالشروط المحددة وبموافقة المرجع المختص، وأي أعباء مالية تترتب من جراء مخالفة هذا البند يتحملها شخصيا مدير المدرسة/ الثانوية.
يحظر فتح أي صف لا يتوفر فيه الحد الأدنى من عدد التلامذة المطلوب وفق النظام الداخلي، وفي هذه الحال يدمج في صفٍ متقارب لغاية نهاية الحلقة الثانية، وينقل إلى مدرسة/ ثانوية مجاورة في ما يتعلق بصفوف الحلقة الثالثة والمرحلة الثانوية.
يحظر على مدير المدرسة / الثانوية أو النظار،أو أفراد الهيئة التعليمية جباية أو استيفاء أي أموال خارج ما هو منصوص عنه في الأنظمة النافذة .
تلتزم ادارة المدرسة / الثانوية بالقرار المتعلق باسترداد الكتب المدرسية من التلامذة ،واعادة توزيعها للعام 2021/2022 بعد تحديد الحاجات المستجدة وفق الاصول،ويحظر على مدير المدرسة / الثانوية أو النظار،أو أفراد الهيئة التعليمية الطلب من التلامذة شراء اي كتاب مدرسي مساعد تحت طائلة المساءلة المسلكية .
يُمنع على الثانويات والمدارس الرسمية إعفاء تلميذ لديها من متابعة المنهج اللبناني أو إعفائه من أية مادة تدرس باللغة العربية حتى لو كان حاصلا على إفادة من لجنة المعادلات تسمح له بمتابعة المنهج الأجنبي".
بوابة التربية: حددت وزارة التربية والتعليم العالي “موعد إجراء الدورة الاستثنائية للامتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة بفروعها الأربعة وللمرشحين للشهادة المتوسطة من أصحاب الطلبات الحرة، وذلك في 4 و6 و7 أيلول المقبل.
وسوف تصدر غدا مذكرة مفصلة تتعلق بتوزيع المواد على أيام الامتحانات”
بوابة التربية: عقد وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال طارق المجذوب إجتماعا مع المنظمات الدولية ضم الممثلة المقيمة للأمم المتحدة السيدة نجاة رشدي، وممثلين عن اليونيسف واليونسكو والبنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبرنامج الغذاء العالمي، وشارك في الإجتماع المدير العام للتربية فادي يرق ورئيس المركز التربوي للبحوث والإنماء جورج نهرا ومديرة الإرشاد والتوجيه هيلدا الخوري.
ووضع الوزير المجتمعين في أجواء التحديات التي يتوجب التعاون لخوضها، من أجل العودة إلى التدريس في المدارس، لا فتا إلى الخطوات التي تحققت في الوزارة تمت بالتعاون مع الوزارات والمؤسسات في الدولة ومع الجهات المانحة ومنها المنظمات التابعة للأمم المتحدة، وطلب دعما ماديا من الدول المانحة للأساتذة في القطاعين الخاص والرسمي بكل مسمياتهم.
وشدد على ان البلد في ازمة تصيب ألأهل والمعلمين والمدارس وكل شرائح المجتمع، ولا يمكن إبقاء المدارس مقفلة أو متعثرة بسبب النقص في المحروقات والحاجة إلى كل أنواع الموارد .
ودعا المنظمات الدولية والجهات المانحة إلى متابعة الجهود والإستمرار في تحقيق الخطوات المثمرة على اكثر من صعيد ، شاكرا جميع الحاضرين والمنظمات التي يمثلومنها على ما تحقق حتى اليوم .
الوزير المجذوب اكد أن رسالتنا إنسانية وتربوية لافتا إلى ان المعلمين لا يتقاضون ما يكفي ويحتاجون يوميا إلى المحروقات للعيش والإنتقال إلى المدارس، واعتبر أن التعاون بين الجميع من وزارة ومانحين هو للدفاع عن أولوية التعليم سيما وان الحاجات تشمل الجميع.
وتحدثت نجاة رشدي فأكدت ان الأمم المتحدة تقف إلى جانب لبنان خصوصا في الملف التربوي كأولوية وطنية، مشيرة إلى ان الوزارة هي الجهة التي تحدد اولوياتها، وأننا لن نترككم وحدكم في هذه التحديات الهادفة إلى تأمين الحق في التعليم لجميع المقيمين على الأراضي اللبنانية . وأشارت إلى اننا لا نستطيع وحدنا تأمين كل هذه المتطلبات لكننا اسهمنا وسوف نسهم في مختلف جوانب العملية التربوية لتأمين استمرارية التعليم، ودعت ممثلي منظمات الأمم المتحدة إلى تقديم كل ما يتوافق مع برامجها لتسيير العام الدراسي .
فاتن الحاج ــ الاخبار ــ مرة جديدة، تقع هموم مليون تلميذ و80 ألف أستاذ خارج سلم أولويات السلطة السياسية. للسنة الثالثة، يترك القطاع التربوي يواجه مصيره بوزارة عاجزة ووزير لم يستطع أن يقنع معلمين وأهالي كثراً بخطة رفع شعاراً لها «ممنوع أن نقفل المدارس!». بالنسبة إلى هؤلاء، لن يكون نصيب الخطة الجديدة في التنفيذ أوفر من سابقاتها، لأنه، ببساطة، «لا يمكن بناء عام دراسي في الهواء، لا ينطلق من مستلزمات المدارس وهواجس المعلمين وهموم الأهل»، كما قالت مصادر مديرين في المدارس الرسمية.
ما إن أنهى وزير التربية طارق المجذوب مؤتمره الصحافي أمس حتى اشتعلت مجموعات الأساتذة على «واتساب» و«فايسبوك» بالتعليقات الساخرة وبإعلان مديرين في التعليم الرسمي عدم الاستجابة لقرار العودة الحضورية ما لم تؤمن مقوماتها.
لا يمكن تسيير المدارس بصناديق خاوية أو صناديق حجزت أموالها في المصارف، وليس واضحاً للمديرين ما الذي جرى حقيقة بالنسبة إلى المصاريف التشغيلية التي قال الوزير إنه أمّن لها أموالاً من الجهات المانحة، «فالكلفة التشغيلية تعني رواتب الحراس والعمال في المدرسة، وما يستحق عنهم للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ومستحقات عمال المكننة، ومبالغ تأمين التلامذة في الحوادث الطارئة، وتكاليف الكهرباء والتدفئة والمياه والصيانة والقرطاسية والطبشور ومواد التنظيف والأدوات المكتبية، لا سيما مواعين الورق والإلكترونية وتصوير الأوراق والمستندات والنشاطات اللاصفّية والرياضية». وإذا كانت الوزارة تمكنت من تركيب ألواح طاقة شمسيّة في 122 مدرسة رسميّة موزّعة على المحافظات، لتوفير كلفة المازوت، سألت مصادر المديرين: ماذا عن الـ 1100 مدرسة الأخرى؟ وهل القرطاسية تعني تلامذة الحلقتين الأولى والثانية من التعليم الأساسي فقط التي قال الوزير إن الوزارة ستوزعها عليهم مجاناً، من دون تلامذة بقية الصفوف الذين سيكتوون بنار أسعارها؟ وهل سيبقى سقف الإنفاق للمدير 3 ملايين ليرة وسط كل هذه الظروف؟ (الوزير تحدث في المؤتمر الصحافي عن العمل لرفع سقوف الإنفاق). وثمة تململ لدى المديرين، لا سيما في التعليم الأساسي، من الجو النقابي، إذ يأخذون على رابطتهم أنها تتخذ «مواقف باهتة ورمادية في القضايا الحساسة وخصوصاً لجهة أنها قبلت أن تسيّر المدرسة الصيفية رغم القرار بمقاطعة كل الأعمال الإدارية، وأن مديري 70 مدرسة من أصل 200 مدرسة التزمت التعليم في الصيف هم أعضاء في الهيئة الإدارية للرابطة». كذلك فإن معاملات المدارس متوقفة في المناطق التربوية التي ينفذ موظفوها مبدئياً إضراباً حتى نهاية الشهر الجاري. وينقل أحد المديرين شكوى الأهل من كلفة الباص، وقد أبدوا على «غروبات» المدرسة عدم ثقتهم بإمكانية إقرار أي مشروع للطلاب من دون أن يلقى مصير مشروع المليون ليرة المُقرّ سابقاً لكلّ طالب والذي لم ير النور.
على خط مواز، بقيت القضية الأساس المتعلقة برواتب المعلمين وكلفة انتقالهم إلى مدارسهم بلا حلول عملية ملموسة. وما عرضه الوزير يندرج في إطار الوعود والتمنيات، ومنها السعي لتأمين آليّة للدفع الشهري للمتعاقدين، العمل مع الجهات المانحة على توفير مبلغ يدعم حضور المعلمين إلى المدارس الرسميّة، والعمل على تنفيذ مشروع دعم العائلات الفقيرة – شبكات الأمان الاجتماعي، وذلك بالتنسيق مع رئاسة الحكومة ووزارة الشؤون الاجتماعيّة، تأمين سلفة غلاء معيشة تمهيداً لتصحيح الرواتب.
في هذا الوقت لا يزال المجذوب يراهن على «حلم» إقرار مجلس النواب مشروع قانون الـ500 مليار ليرة لدعم مدارس وثانويات ومعاهد القطاعَيْن الرسمي والخاص للعام الدراسي 2019-2020، ومشروع قانون إعفاء المؤسّسات التربويّة من المتأخِّرات والرسوم والمساهمات في الصناديق، وتسريع سداد مُستحقّات المدارس المجانيّة الخاصة وتأمين المحروقات المدعومة للمؤسّسات التربويّة.
التصميم على فتح المدارس لاقى ارتياحاً في صفوف المؤسسات التربوية الخاصة، إذ أشار مدير عام جمعية التعليم الديني - مدارس المصطفى محمد سماحة إلى أن وزارة التربية «قامت بما عليها والبرمجة التي قدمها الوزير في محلها، وإن كانت العبرة في التنفيذ والأمر مرهون بالأوضاع الميدانية عند الانطلاقة»، مطالباً بأن يتقدم الهم التربوي على الهموم الأخرى في حسابات الدولة. وقال إنه يؤيد الحلول الموضعية للمشكلات، إذ «لا يمكن أن نوقف أي مبادرة أو حل جزئي، إذا كنا لا نستطيع أن نحل المشكلة برمتها»، في إشارة إلى مشروع الطاقة الشمسية في 122 مدرسة. وبحسب سماحة، «المؤسسات انتظرت التفاتة أكبر من الوزير للقطاع الخاص، لا سيما لجهة دعم التلامذة والمعلمين، فهؤلاء لا يستطيعون أن يدخلوا عامهم الدراسي برواتبهم السابقة».
يذكر أن المجذوب وعد في مؤتمره الصحافي بإطلاق عدد من المبادرات مع دول صديقة وبعض الجمعيات ودول مانحة لدعم التلامذة في المدارس الخاصّة.
أطلق وزير التربية والتعليم العالي الدكتور طارق المجذوب في مؤتمر صحافي عقده ظهر اليوم في الوزارة ، العودة إلى المدرسة back to school ، بمشاركة المدير العام للتربية الأستاذ فادي يرق، رئيس المركز التربوي للبحوث والإنماء الأستاذ جورج نهرا، في حضور الممثلة المقيمة للأمم المتحدة نجاة رشدي، ممثل عن سفارة إسبانيا وممثلين عن منظمات الأمم المتحدة من اليونسكو إلى اليونيسف والبنك الدولي وبرنامج الغذاء العالمي، رئيس الجامعة اليسوعية الأب سليم دكاش ، منسق اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة الأب يوسف نصر وأعضاء الإتحاد، نقيب المعلمين رودولف عبود ، رئيس مصلحة التعليم الخاص عماد الأشقر، مدير التعليم الأساسي جورج داود، مديرة الإرشاد والتوجيه هيلدا الخوري، رئيس دائرة التعليم الأساسي هادي زلزلي ، رئيسة دائرة الإمتحانات أمل شعبان ،المستشار الإعلامي البير شمعون وممثلين عن الأساتذة المتعاقدين وعن العائلة التربوية بجميع مكوناتها".
بعد النشيد الوطني تحدث الوزير المجذوب، وقال:
"يمر لبنان، كما تعرفون، في ظروف استثنائية لم يشهدها تاريخه المديد... فبدءا من جائحة كورونا التي أوقفت الحياة الطبيعية في كل دول العالم ورزح تحت عبئها أكثر الدول تقدما وشلت العمل في الدول ذات القدرة المحدودة على مواجهة الأزمات، مرورا بالانفجار الآثم الذي دمر بيروت ولزلت آثاره لبنان كله، إلى الأزمة الاقتصادية الحادة التي نتجت منها أزمات أخرى حتى بات أغلب اللبنانيين تحت خط الفقر وبات همهم تأمين قوتهم اليومي، وكذلك تأمين أدنى مقومات الحياة. وهنا لا يمكننا أن ننسى انفجار التليل في عكار الذي ذهب ضحيته أبرياء بسبب الاحتكار والتهريب والجشع والفساد... باختصار نمر بأزمات لم نر مثلها سابقا، وهذه الأزمات باتت تهدد كل مرافق الدولة وقطاعاتها، وعلى رأسها القطاع التربوي الذي تأثر تأثرا كبيرا بهذه الظروف الكارثية.
فللحفاظ على القطاع الصحي، ولحماية البلد صحيا، اضطرت لجنة الوقاية من فيروس كورونا إلى رفع توصيات بإقفال المدارس لفترات طويلة امتدت على سنتين دراسيتين، فتحملت المؤسسات التربوية عبء الإقفال الأكبر. وهذا ما وضع القطاع التربوي في موقف حرج جدا لا يحسد عليه. وها نحن نعيش، مجددا، في بداية السنة المدرسية الثالثة في ظل جائحة كورونا.
بحسب كل دراسات الصحة النفسية والتربية، باتت العودة إلى المدرسة والمعهد والجامعة أمرا حتميا في كل أنحاء العالم، وفي لبنان أيضا. ولن يتحمل التلامذة والطلاب في لبنان سنة استثنائية ثالثة!!! فحتى الدول التي شهدت أو عانت الحروب، لم تغلق أبواب مدارسها. وإن أغلقنا المدارس، ماذا يتبقى لنا في لبنان؟ ومن يضمن لنا ألا يتسرب المتعلمون من المدارس ويكملوا تحصيلهم العلمي إذا بقوا سنة أخرى في المنازل؟
يؤسفنا أن نقول إن النظام السياسي في لبنان لم يعط يوما التربية والتعليم العالي مرتبة الصدارة أو الأولوية التي يستحق في هذه الفترة الاستثنائية من تاريخ البلد، فقد تم دعم أغلب القطاعات باستثناء القطاع التربوي... وبحسب دراسة اليونيسكو، كل دول الجوار ستفتح مدارسها حضوريا، فماذا ننتظر في لبنان لدعم التربية والتعليم بغية تأمين كل ما تتطلبه العودة الحضورية؟.
أضاف المجذوب:" إن أردتم إقفال قطاعات، فأقفلوا القطاعات التي لا تعمل كمصلحة سكك الحديد والنقل المشترك لأن البلد يفتقد النقل المشترك والقطار، وقد استثمر بعض السياسيين اللبنانيين وأتباعهم مشاريع مجزية فوق خطوط سككه! أقفلوا ما شئتم من قطاعات، ولكن حذار... حذار أن تقفلوا المدارس! ممنوع أن نقفل المدارس!
إننا نتمسك في الوزارة بتأمين تعليم نوعي مرن للتلامذة اللبنانيين وغير اللبنانيين، بكل ما أوتينا من قوة بعدما فقد البلد، حاليا، كل مقدراته وخصائصه ومميزاته.
عندما أردنا العودة السنة الماضية للتعلم المدمج، تعرضنا لحملة شعواء وسيل غير مسبوق من الانتقادات ممن يريدون فتح الملاهي وإقفال المدارس. ولكننا عدنا ونفذنا قرار الوزارة باعتماد التعلم المدمج.
عندما أردنا إطلاق، لأول مرة في لبنان، المدرسة الصيفية Summer school المجانية لتوفير فرصة للتلامذة الذين لم تتوافر لهم مقومات التعلم من بعد، انتقدنا. وها نحن نتابع المدرسة الصيفية في نحو 300 مدرسة وثانوية رسمية.
وتابع :"عندما تمسكت الوزارة بالامتحانات الرسمية، قامت القيامة ولم تقعد. ولكن، كالعادة، لم نلتفت إلى الأصوات المرفوعة المدفوعة التي لا يهمها إلا الانتقاد للإنتقاد أو الانتقاد لأهداف سياسية أو شخصية آنية. وبمساعدة مجموعة من خيرة المديرين والموظفين والأساتذة والأهل أنجزت الامتحانات الرسمية بنجاح، في التعليم الأكاديمي والفني، وتعاونا مع جهات عديدة لتأمين المحروقات لمراكز الامتحانات وتسهيل تأمين البنزين للمراقبين. وربما شكلت نتائج هذه الامتحانات مساحة فرح وبقعة أمل وحيدة في جو اليأس المسيطر على بلدنا. فهنيئا لطلابنا وأهلهم، وهنيئا لنا بأساتذة ومديرين وموظفين في التعليم العام والتعليم المهني والتقني أبدعوا في تضحياتهم فأنقذوا مستقبل التلامذة الطلاب.
وانطلاقا من مقولة "قوة لبنان في تربيته وتعليمه العالي"، قررنا العودة إلى التدريس الحضوري في المدارس والثانويات والمعاهد الفنية والجامعات. اليوم سنتناول موضوع العودة إلى المدارس والثانويات والمعاهد الفنية، وقريبا سنفرد حيزا لمؤسسات التعليم العالي، ولا سيما الجامعة اللبنانية. هذه الجامعة المحرومة التي تضم حوالى نصف طلاب لبنان والتي فيها أساتذة (في الملاك والتفرغ والتعاقد بصوره المختلفة) ظلموا عهودا، فتمكنا في الوزارة من رفع بعض الظلم اللاحق بهم، وسنسعى، في القريب العاجل، لتعزيز وضعهم المادي.
وأردف المجذوب:"في التعليم العام يبدأ التدريس في صفوف الشهادات الرسمية ومرحلة الروضات اعتبارا من يوم الإثنين الواقع فيه 27/9/2021، ويلي ذلك سائر الصفوف والحلقات وفق ما يتناسب وظروف كل مؤسسة تربوية ويؤمن حسن سير العمل فيها، على أن يتم التحاق جميع التلامذة بالصفوف للتدريس يوم الإثنين الواقع فيه 4/10/2021. أما المدارس الخاصة فلها حرية بدء العام الدراسي بين أيلول ومطلع تشرين الأول.
ويستند قرار العودة إلى المدرسة إلى مناهج تربوية أعدها المركز التربوي للبحوث والإنماء بالتعاون مع القطاعين، الرسمي والخاص. وهو ينطلق من 18 أسبوعا للتدريس الفعلي كحد أدنى لأننا أخذنا في الاعتبار الظروف الاستثنائية التي نمر بها هذه السنة، كما تضمنت المناهج استلحاق الكفايات للمتعلمين الذين لم يتمكنوا من الحصول عليها في العام الدراسي الماضي من خلال التعلم من بعد أو التعلم المدمج. وبما أن هذه المناهج تسمح بذلك، وبسبب أزمة تأمين المحروقات وارتفاع سعرها، فسيتم اعتماد التعليم لـ4 أيام في الأسبوع في المدارس والثانويات الرسمية كحد أدنى، وترك اليوم الخامس لمتابعة التلامذة عبر التعلم من بعد للذين لم يتمكنوا من كفايات كان يفترض أن تكون مكتسبة؛ ويؤمن بذلك كامل عقد المتعاقدين بتسمياتهم كافة. ويترك للمدير في المؤسسات التربوية الخاصة تحديد عدد الأيام بالتنسيق مع مصلحة التعليم الخاص في الوزارة، بما يتناسب والمنهاج المعتمد.
أما في التعليم المهني والتقني، فيعتمد يومان لتدريس المواد النظرية وباقي الأيام للمواد التطبيقية، ابتداء من شهر أيلول.
في المرحلة السابقة كان مؤشر كورونا يقضي بالإنتقال من إقفال إلى آخر، واليوم تغيرت التوصيات والتدابير. ففي الجانب الصحي المتعلق بانتشار وباء كورونا ومتحوراته، قلصت منظمة الصحة العالمية وغيرها من مرجعيات صحية مسافة التباعد إلى نحو المتر، وشددت على تأمين التهوئة كتدبير إلزامي مع استخدام الكمامة، أي أنه يمكن لتلميذين الجلوس على مقعد مشترك واحد مما يسمح التعلم الحضوري مع اعتماد البروتوكول الصحي للوزارة، مع بعض التعديلات التي تجدونها نهاية هذا الأسبوع على موقع الوزارة الألكتروني.
أما بخصوص الفحص السريع (أو الـrapid test ) والـPCR فقد تأمنا هذه السنة في شكل مجاني للقطاع التربوي، العام والرسمي. وهناك خطة للفحص (أو الـ testing) ستنفذ مع المختصين من المراجع الصحية.
أما بخصوص المنصة الإلكترونية فقد تم توحيدها بين المركز التربوي للبحوث والانماء والوزارة، وباتت تضم برنامج إدارة التعلم (مقدم في شكل مجاني لسنتين للرسمي، وسنة واحدة للخاص)، ومحتوى الكتروني لكل دروس المنهاج أعدها المركز التربوي ونسقها. وستستعمل هذه المنصة في التعلم الحضوري وفي التعلم المدمج إذا اضطررنا إلى اللجوء إليه لأي سبب من الأسباب.
بالاضافة إلى كل ذلك، حضر المركز التربوي تدريبا مجانيا للمدارس والثانويات الرسمية والخاصة يأخذ بعين الاعتبار التعلم في الظروف الاستثنائية التي نمر بها، مع أنشطة للدعم النفسي والاجتماعي تم تحضيرها مع جهاز الإرشاد والتوجيه في الوزارة.
وتم بالتعاون مع الصليب الأحمر اللبناني افتتاح وحدة في الوزارة لإدارة الأزمات. وفي هذه الوحدة خط ساخن لمواكبة العودة إلى المدرسة ولوحة dashboard تعرض، حالات فيروس كورونا المسجلة، بمنتهى الشفافية.وتنسق الوحدة مع وزارات الصحة والشؤون الاجتماعية والداخلية والعدل عند الاقتضاء في بعض الحالات المتعلقة بسياسة حماية التلميذ.
وكما يتبين لكم من كل ما سبق، من الناحية التربوية والنفسية والصحية، المناهج جاهزة، والتدريب جاهز، والمنصة الإلكترونية جاهزة، والأنشطة جاهزة. وسيواكب العام الدراسي بدراسة تقوم بها الوزارة مع المركز التربوي للبحوث والإنماء للنظر في كيفية تعويض الفاقد التعلمي. وبخصوص كل الخطط والقرارات المتعلقة بالعودة والمناهج، تجدونها في نهاية هذا الاسبوع على صفحات الوزارة والمركز التربوي للبحوث والإنماء
ولكن السؤال الذي يطرح حاليا هو الآتي: كيف نحل المشاكل الاقتصادية، ومن أين نبدأ في ظل أوضاعنا المالية غير المسبوقة؟".
أضاف الوزير المجذوب :" لقد تم إنجاز ما هو مطلوب من وزارة التربية، وهي تنسق الآن مع الجهات المعنية في الدولة ومع الجهات المانحة لتحل الأمور المالية والاقتصادية العالقة، لأن جميع مكونات العائلة التربوية تعيش محنة ما بعدها محنة: الأهل في أزمة، والأساتذة والموظفون في أزمة، والمدارس بكل تلاوينها (من خاص ورسمي ومجاني) في أزمة أيضا.
ولمزيد من الموضوعية، سنعرض بوضوح ما تم تأمينه، ما هو في طريق التأمين، وما لم نستطع تأمينه لأنه يخرج عن صلاحيتنا ولأن الجهة المسؤولة عن تأمينه لم تؤمنه بعد. ليس لدينا عصا سحرية ولكن لدينا العزم والإصرار على عدم خسارة القطاع التربوي.
نبدأ بما تم تأمينه، مع تكرار شكرنا لكل الوزارات والجهات المانحة التي تدعم التربية، فمما تم تأمينه الآتي:
- تم مع وزارة الصحة العامة وبحسب آليتها، تأمين لقاح مجاني للأساتذة، وإجراء الـrapid test والـ PCR للقطاعين الرسمي والخاص، وكذلك تأمين مستلزمات الوقاية للمدارس الرسمية.
- تم تأمين ما يلزم من قرطاسية، وفي شكل مجاني، لتلامذة الحلقتين الأولى والثانية للتعليم الرسمي، في كل لبنان، بالإضافة إلى لوازم غرف الصف (فلا داعي لأهالي تلامذة هاتين الحلقتين أن يقوموا بشراء القرطاسية).
- تم الانتهاء من تركيب ألواح طاقة شمسية في 122 مدرسة رسمية موزعة على المحافظات كافة، وننسق مع الجهات المانحة لاستكمال تركيب هذه الألواح في كل المدارس ، وهذا ما سيخفف من عبء توفير وكلفة مادة المازوت.
- تم تأمين أموال من الجهات المانحة للمصاريف التشغيلية للمدارس والثانويات والمعاهد الرسمية ، وكذلك تأمين كلفة المحروقات للتدفئة، وتغطية كلفة صناديق المدارس وصناديق مجلس الأهل
- تم تأمين الأموال لإشراك المدارس الرسمية كافة بشبكة الانترنت.
- تم تأمين سلف خاصة باللوازم (من ورق وغيرها) للمدارس الرسمية، وكذلك تم العمل على رفع سقوف الإنفاق.
- تم تأمين منح للمدارس والثانويات الرسمية، مرتبطة بمشروع التطوير المدرسي.
- تم تأمين الكتاب المدرسي في شكل مجاني للتلامذة في الرسمي، وكذلك تم وضع نسخة إلكترونية عنه بتصرف القطاعين، الرسمي والخاص.
- تمت زيادة عدد المستفيدين من برنامج تأمين التغذية المدرسية.
- تم ترميم ما يقارب الـ70 مدرسة رسمية، وتم العمل على تلزيم ما يفوق الـ 200 مدرسة للسنة المقبلة وتهيئتها جميعا لاستقبال التلامذة ذوي الاحتياجات الخاصة.
- تمت زيادة عدد المدارس الرسمية الدامجة التي تستقبل الصعوبات التعلمية والاحتياجات الخاصة، فأصبح عددها 60 مدرسة بدل 30.
- تم إطلاق عدد من المبادرات مع دول صديقة وبعض الجمعيات ودول مانحة لدعم التلامذة في المدارس الخاصة. صحيح أنها غير كافية إلا أنها البداية الواعدة، بإذن الله.
- بدأت تصل إلى المطار هبة الـ60000 تابليت للمدارس الرسمية التي ستوزع على صفين في كل مدارس لبنان.
- ستصل في خلال أسابيع ، هبة الـ 8000 لابتوب لتستكمل بالتالي تغطية كل الغرف الصفية في مدارس وثانويات لبنان الرسمية.
- التنسيق مع وزارة الاقتصاد بشأن احتساب سعر الكتاب المدرسي المطبوع محليا، 55% من سعره بدولار السوق و45% على سعر 1500 ليرة.
وسنستعرض الآن بعض ما هو في طريق التأمين أو ما تلقينا وعودا بخصوصه:
- تأمين آلية للدفع الشهري للمتعاقدين.
- العمل مع الجهات المانحة على توفير مبلغ يدعم حضور المعلمين إلى المدارس الرسمية.
- العمل على تنفيذ مشروع دعم العائلات الفقيرة - شبكات الأمان الاجتماعي، وذلك بالتنسيق مع رئاسة الحكومة ووزارة الشؤون الاجتماعية.
- العمل على تأمين الكتاب المدرسي الوطني للمدارس الخاصة، في شكل مجاني.
أيها الأعزاء،
لقد تم إعداد مشاريع النصوص القانونية لبعض مطالب العائلة التربوية المحقة والتي نحتاج للتكاتف ولرفع الصوت لإقرارها، منها:
? بالنسبة إلى دعم المدارس الرسمية والخاصة:
- إقرار مشروع قانون الخمسمائة مليار ليرة لدعم مدارس وثانويات ومعاهد القطاعين الرسمي والخاص للعام الدراسي 2019-2020.
- إعفاء المؤسسات التربوية من المتأخرات والرسوم والمساهمات في الصناديق، وتسريع سداد مستحقات المدارس المجانية الخاصة.
- تأمين المحروقات المدعومة للمؤسسات التربوية.
? بالنسبة إلى دعم الأهل:
- إقرار مشروع الدعم المالي لكل طالب في لبنان (على غرار مشروع المليون ليرة المقر سابقا لكل متعلم والذي لم ير النور لأسباب باتت شبه معلومة).
- تأمين الشفافية المالية والتقشف في موازنات المدارس الخاصة.
? بالنسبة إلى دعم الأساتذة
- تأمين دفع مستحقات المتعاقدين في القطاع التربوي الرسمي على تنوع مسمياتهم وإيجاد آلية لتثبيتهم، وإعادة النظر ببدلات تعاقد المعلمين والعاملين في هذا القطاع وتأمين بدل نقل لهم.
- تأمين سلفة غلاء معيشة سريعا، بالإضافة إلى بدل النقل والراتب الذي تأمن أخيرا (والذي لا يكفي) ريثما يتم تصحيح الأجور بما يتناسب مع التضخم.
- تحسين ضمان الاستشفاء وتأمين دخول المستشفيات لجميع الأساتذة في القطاعين، الخاص والرسمي (للملاك والمتعاقدين)".
وقال المجذوب : "إننا كعائلة تربوية على هذا المفترق الخطير في تاريخ لبنان، نطلق صرخة موحدة لتأمين مقومات العودة إلى المدرسة كتوجه حتمي لا بديل عنه، ونحن مدركون لحجم الحاجات وواعون لدقة الظروف التي يمر بها البلد منذ فترة طويلة، لكن البديل عن التعليم هو الجهل وكما قيل "بكل بساطة تكلفة الجهل غالية جدا".
أعلم أن للجميع مطالب وأجل بخاصة مطالب الاساتذة نقطة الارتكاز للقطاع التربوي وأتفهم صرختهم وأحترم موقفهم لذلك أضم صوتي لصوتهم للحصول على حقوقهم. منذ يومين وبمساعي الجميع تمت زيادة بدل النقل واعطاء شهر للرسمي ولكن هذا لا يكفي نحتاج لدعم مادي أكبر من جانب الدولة للقطاعين الرسمي والخاص . وللدول المانحة نتوجه لنقول، ساعدونا لدعم الاساتذة والاهل في القطاعين فالوضع المادي الذي وصلوا اليه بات كارثيا لان رواتبهم باتت لا تكفي مصروف يوم أو يومين.
البيان الصادر عن المديرة التنفيذية لليونيسف والمديرة التنفيذية لليونيسكو بتاريخ 12 تموز 2021 ، أكد ان الخسائر التي يتكبدها الأطفال واليافعون بسبب عدم وجودهم في المدارس، فقد لا تستدرك أبدا، سمعتم ؟ لا تستدرك أبدا!!!
وختم المجذوب : باختصار شديد، وبما أننا جميعا نريد الحفاظ على التربية، علينا التكاتف بين الوزارة بقطاعيها، الوزارات المعنية والمجتمع الدولي والمحلي لفتح المدارس.
فإن القطاع التربوي في لبنان أمام خيار واحد لا ثاني له، نفتح مدارسنا أو نفتح مدارسنا"!.
بوابة التربية: أكدت رابطة معلمي التعليم الأساسي في بيان، أن لا عودة إلى المدارس قبل تأمين كل المقومات للإستمرار وتحقيق المطالب. وجاء في البيان:
عقدت رابطة معلّمي التّعليم الأساسي في لبنان إجتماعاً طارئاً عصر يوم الإثنين ٢٠٢١/٨/٢٣ وبحثت النقاط التي وردت في المؤتمر الصحفي لمعالي وزير التربية وأصدرت البيان التالي:
تأتي الدعوة إلى العودة إلى المدارس في ظل إزدياد وتفاقم الأزمات المعيشية والإقتصادية والصّحية ولم يعد بمقدور المعلم الحصول على الغذاء أو الدواء وإذا توفر فأسعاره الخيالية التهمت الرواتب، حيث القدرة الشرائية خسرت 90% من قيمتها، ولم تتأمن المحروقات بل أن طوابير الإنتظار والذّل زادت وهي تطول يوماً بعد يوم.
إن الرابطة وقد أعلنت في بيانها السابق بتاريخ ٢٠٢١/٨/١٢ أنّ العودة إلى المدارس تحتاج إلى مقومات وحيث أن هذه المقومات لم تتوفر يعني ذلك تعذر العودة. وترى الرابطة أنه من المفيد التذكير بما سبق وطالبت به:
١- ضرورة تصحيح الرواتب والأجور للمعلمين والمتقاعدين وزيادة أجر حصة التعاقد بما يتناسب مع غلاء المعيشة بعد أن خسرت الرواتب 90% من قيمتها، ولن تنفع المساعدة المقترحة بقيمة على أساس الراتب تدفع على دفعتين لأنها ليست الحل فالحل بإعادة النظر بالرواتب من أساسها إضافة إلى البطاقة التمويلية.
٢- ضرورة زيادة نسبة المساهمة في تعاونية موظفي الدولة لتغطية كلفة الطبابة والاستشفاء حيث أصبح المعلّم عاجزاً عن دخول المستشفى ما لم يؤمن مبلغاً طائلاً لإيداعه كتأمين للمستشفى قبل الإستشفاء، كما نطالب هنا تعاونية الموظفين برفع نسبة تقديماتها في المساعدات المرضية بما يتناسب مع إرتفاع سعر الدواء.
٣- ضرورة إعطاء بدل نقل عادل للموظفين والمعلمين والمتعاقدين يساوي نسبة إرتفاع أسعار المحروقات ففي المرحلة الحالية قامت السّلطة برفع بدل النقل 3 أضعاف فيما المحروقات ارتفعت إلى 7 أضعاف وهي إلى مزيد من الإرتفاع في نهاية أيلول حسب ما بشرت به السلطة الحاكمة.
٤ – ضرورة تأمين المحروقات للمعلمين بأسعار مقبولة من خلال حجز حصة مدعومة مخصصة لهم بعد أن أصبحت رواتبهم لا تساوي قيمة ثمن البنزين للإنتقال إلى مدارسهم.
٥- ضرورة تأمين مادة المازوت للمدارس كي تستطيع العمل في ظل الإنقطاع شبه التام للكهرباء والتي تؤدي إلى وقف الإنترنت وعدم القدرة على تشغيل الآلات في المدارس، وعدم قدرة أصحاب الفانات على نقل التلامذة إليها.
٦- ضرورة إيجاد حل لإنتقال التلامذة إلى المدارس من خلال دفع مساعدات مخصصة للإنتقال وفي هذا السّياق نسأل أين أصبح مشروع القانون بصرف مبلغ 500 مليار للتربية؟ وأين أصبح الوعد بدفع مليون ليرة لكل تلميذ؟ علمًا أنّها لن تعد تساوي شيئاً في ظل إرتفاع سعر صرف الدولار.
٧- ضرورة تحرير الرواتب وملحقاتها ومستحقات المعلمين في المصارف وصناديق المدارس من التقنين الذي تفرضه المصارف على عمليات السحب.
لقد إنتظرنا وقائع المؤتمر الصحفي لمعرفة آلية خطة العودة للمدارس وللإطلاع على ما تم تأمينه من مقومات ولكن أتى المؤتمر ليحدد يوم العودة وعرض إنجازات الوزارة، وهنا نتوجه إلى معالي وزير التربية بالأسئلة التالية :
أ – هل أن تخفيض عدد أيام التعليم الحضوري الى أربعة أيام يعني أن البنزين قد تأمن؟ فمن يستطيع الحضور أربعة أيام يستطيع أن يحضر اليوم الخامس.
ب – هل أن التعليم في اليوم الخامس عن بعد يعني سيتوفر وجود الكهرباء والانترنت؟ فنحن نعاني ما نعاني من انقطاع الكهرباء ومن عدم وجود النت منذ أشهر.
ج – صدقت يا معالي الوزير حين قلت أن الراتب لا يكفي ليومين فكيف نكمل بقية أيام الشهر؟ وكيف يستطيع أن يعطي ويبدع من يبيت جوعانا ؟
د – طلبت يا معالي الوزير المساعدة من الجهات أو الدول المانحة لإعطاء بدل مالي للمعلم، فبالله عليك أليست هي نفسها التي لم تسدد المساهمة المتوجبة عليها لصالح صناديق المدارس عن العامين الماضيين؟ كيف لنا أن نثق بوعودهم؟
ه – كيف سيتم حل مشكلة النقص في أعداد المعلمين الحاصل بفعل التقاعد؟ وهو ما طالبنا به طيلة العام الماضي دون جدوى.
و – كيف سيتم حل مشكلة تحديد سقف السحوبات المتدني من صناديق المدارس في ظل غلاء أسعار المواد والأدوات اللازمة لتشغيل المدرسة ؟
ذ – كيف ستتم معالجة مشكلة تمنّع المصارف عن دفع مستحقات المتعاقدين ولا سيما العاملين في دوام بعد الظهر والتي تبلغهم أنه لا يوجد لديها سيولة أو أنها تعرض عليهم بطاقة شراء؟
أمام هذه المطالب التي سبق وأعلنت الرابطة أنها أبسط المقومات لإنطلاق العام الدراسي تؤكد الرابطة على الزملاء بما يلي:
وختم البيان: إن الرابطة إذ تلجأ الى هذا الموقف ترى أنها كمن يتجرع السم ولكن أمام كرامة المعلم وحقوقه والحفاظ عليها فإن كل شي يهون ونطمئن الأهل والتلاميذ أننا حريصون على مستقبل أولادكم حرصنا على أنفسنا وكل شيء سيتم تعويضه.
وطنية - عقدت لجنة الاساتذة المتعاقدين في التعليم المهني والتقني الرسمي في لبنان اجتماعا عبر تطبيق الزوم، أعلنت بعده في بيان أنها تفاجأت "باطلالة معالي وزير التربية علينا بمؤتمره الصحافي، ليؤكد فيه العودة إلى التعليم في أواخر أيلول المقبل، من دون تأمين المقومات الاساسية للبدء بالعملية التعليمية في ظل هذه الظروف الصعبة والمأساوية".
وذكر البيان بأن الأساتذة لم يقبضوا بعد كامل مستحقاتهم عن العام الدراسي المنصرم، "في ظل تردي قيمة الليرة الشرائية، ناهيك عن أزمة المحروقات والوضع الصحي القائم (جائحة كورونا) وغيرها من الأزمات التي تعصف بالبلاد"...
وطالب البيان بـ "صرف المستحقات المالية المتبقية عن العام الدراسي المنصرم في أسرع وقت ممكن وقبل 27 أيلول ... وبأيجاد آلية للقبض الفصلي للعام الدراسي المقبل أسوة بالمتعاقدين في التعليم الرسمي، وكذلك بإدراج أسماء الاساتذة المتعاقدين تلقائيا للحصول على البطاقة التمويلية أسوة بباقي الموظفين في القطاع العام، وباعطائهم سلفة نقدية كغيرهم من الموظفين، ووضع آلية، لتنفيذ واحتساب العقد كاملا، للعام المقبل، وإعطاء المتعاقدين في التعليم المهني والتقني الرسمي بدل نقل".
كم ودعا البيان إلى "تعديل أجر الساعة للمتعاقدين بما يتناسب مع غلاء المعيشة المستجد والمتغير، وذلك قبل البدء بالعام الدراسي الجديد، وإعطاء تقديمات صحية إلى كل المتعاقدين، وتأمين اللقاحات المجانية للاساتذة، وعدم إلزامهم بنوع محدد، وإشراك لجنة الاساتذة المتعاقدين في التعليم المهني والتقني الرسمي في اجتماعات الوزير مع العائلة التربوية".
وأكدت اللجنة "ضرورة معالجة هذه النقاط قبل الكلام عن بدء العام الدراسي المقبل، وإلا فإننا ذاهبون نحو خطوات تصعيدية وبالتنسيق مع كل الروابط واللجان التعليمية في لبنان".
وليد حسين|المدن ـ رمى وزير التربية وعوده للأساتذة وأهالي الطلاب، ورفع المسؤولية عن كاهل وزارته. أمّن ما يستطيع تأمينه، بحدود صلاحيات وزارته، كما قال، وأبقى مطالب الأساتذة والأهل، رهن الحكومة والمنظمات الدولية.
قلّص الوزير أسابيع التعليم من 27 إلى 18 أسبوعاً، وحصر أيام التدريس بأربعة حضورياً واليوم الخامس من بعد. وقلص المناهج بما يتناسب مع الظروف الاستثنائية التي يمر بها لبنان، وأمن اللقاحات المجانية وفحوص كورونا، لضمان عودة آمنة صحياً، وأمن قرطاسية للحلقتين الأولى والثانية في التعليم الرسمي، ومستلزمات أخرى للمدارس. لكنه ترك مطالب الأهل بتأمين المواصلات والمحروقات المدعومة، ومطالب الأساتذة بتأمين مادة البنزين أو رفع بدلات النقل لتتماشى مع غلاء سعر المحروقات، ورفع الأجور والرواتب لتتماشى مع غلاء المعيشة.. رهن الوعود، أو رهن استجداء الحكومة والمنظمات الدولية.
لم تلق خطة المجذوب رضى كل مكونات العائلة التربوية ورُفضت قبل أن يبدأ التنفيذ. عملياً، الكل قال له: مسعاك مشكور لكن لا تكفي النوايا الحسنة. الكل يريد أفعالاً لا وعوداً، خبروها طوال السنوات الفائتة. ولسان حال الجميع: كيف لنا أن نصل إلى المدارس يا معالي الوزير؟
رئيس رابطة التعليم الأساسي، حسين جواد، أكد لـ"المدن" أن هيئة التنسيق، التي تضم رابطته وروابط التعليم الثانوي والمهني، ماضية في قرارها السابق بوقف كل الأعمال التربوية والإدارية. وقال: علّمنا السنة الفائتة باللحم الحي وارتضينا الذل. لكننا نتأسف هذه المرة. الخطة التي عرضها لا ترضينا ولم يحل الوزير أي شيء متعلق بالأزمة التي نعيشها.
وأضاف: نشهد انهياراً تاماً لرواتبنا، وجل ما بدر عن الوزير قوله إنه سيسعى لدى الحكومة والجهات المانحة. لذا سننتظر أن يحقق المطالب كي نعود إلى الصفوف.
وسأل: بدل النقل الذي رفعوه لـ24 ألف ليرة لليوم الواحد لا يكفي لشراء صفيحتي بنزين بالشهر، وقد تخدمنا لأسبوع، فكيف نعلم باقي أيام الشهر؟ الوزير شخصياً قال إن راتبنا يكفي ليومين، فكيف لنا أن نعيش باقي أيام الشهر؟
حسناً، لقد قلص الوزير المناهج وأسابيع التعليم، وحصر التدريس بأربعة أيام، لكن هذا لا يعني شيئاً. فهل سأل الوزير نفسه كيف لنا أن نعلم اليوم الخامس من بعد، طالما لا يوجد كهرباء؟ كيف ننير الصفوف ونسيّر أعمال المدارس طالما لا يوجد محروقات؟ سأل جواد مؤكداً أنهم ما زلوا عند موقفهم بوقف كل أعمال التعليم والأعمال الإدارية، إلى حين تصحيح الأجور وتأمين بدل انتقال وعدم المشاركة في أعمال تسجيل الطلاب.
بدوره اعتبر نقيب المعلمين في التعليم الخاص رودولف عبود أن الخطة لم تأت بأي جديد. وقال: ما زلنا في مكاننا. ولم يطرح الوزير أي شيء جديد يتعلق بمطالبنا. لذا لن نستطيع العودة إلى الصفوف الشهر المقبل. فكل ما قاله مجرد وعود، وتخص المعلمين في القطاع الرسمي. لذا علينا أن نسأل: كيف لنا أن نذهب إلى المدرسة طالما لا يوجد محروقات؟ وكيف نذهب إلى المدرسة طالما رواتبنا لا تكفي لسد رمقنا؟
وأوضح أن بعض المدارس الخاصة قد تفتح أبوابها في مطلع شهر أيلول، لكن بشكل عام لن يكون لبنان على موعد مع بدء العام الدراسي.
على ضفة الأساتذة المعارضين اعتبر النقابي في لقاء النقابيين الثانويين، حسين مظلوم، أن وزير التربية وفريقه، الذي وضع هذه الخطة، قرروا أن يضعوا أنفسهم في مواجهة مباشرة مع الأساتذة.
وقال: "صدقاً لا نعلم أين يعيش الوزير. هل نكرر مطالبنا؟ أم نكتفي ونقول إننا ندفع من جيوبنا لتعليم طلابنا؟ هل بدّل الوزير عجلات سيارته؟ هل أصلح المكابح؟ هل يحصل على صفيحة بنزين من دون الوقوف لساعات في طوابير الذل؟".
وأضاف مظلوم: "لن نرد على خطته، فهو مصر على إغداق الوعود من كيس الدول المانحة. لكن هل من دولة واحدة تسأل عن الوزارة، أو تكن لها الاحترام؟ أقولها بالفم الملآن: سنرفض الذهاب إلى الصفوف، بل لن نحترم القرارات التي ستصدر. لم يبق لدينا إلا الثياب الداخلية التي تسترنا، فليأتِ وينتزعها".
وأكد أن الأساتذة مدعوون لمواجهة العقلية المتخلفة المتحكمة في العمل التربوي، والمطالبة بتصحيح الرواتب لتحاكي التضخم الحالي، والتي يجب أن ترفع لنحو ثلاثين مليون ليرة شهرياً كي يتمكن الأستاذ من القيام بواجبه.
أما رئيسة اتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة، لما الطويل، فتمنت أن تنجح الخطة والعبرة في تحقيق الوعود. وأكدت أنهم مصرون على حق التلميذ بالتعليم والتعلم الحضوري أيضاً. وسبق أن قدموا طروحات عدة للمعنيين لإنقاذ العام الدراسي المقبل، مبدين كل الاستعداد لوضع خطة مشتركة مع إدارات المدارس. ولكن الاتحاد يصر على الشفافية المالية والتدقيق في الموازنات، والتي يجب أن تكون تقشفية في هذه الظروف الاستثنائية التي يمر بها البلد، ويصر على محاسبة الوزارة المدارس المخالفة للقانون.
وجددت الطويل رفض الاتحاد أي زيادة غير مبررة على الأقساط وبدلات النقل، مؤكدة أنه في حال لم يتم تأمين مستلزمات التعليم الحضوري ودعم الدولة والدول المانحة للقطاع التربوي، من الصعب جداً بدء عام دراسي، محملة الدولة مسؤولية انهيار القطاع التربوي.
وكانت رابطة اساتذة التعليم المهني والتقني الرسمي أكدت أنها مستمرة في موقفها السابق في مقاطعة الأعمال التحضيرية للعام الدراسي المقبل. وطالبت برفع قيمة الرواتب والأجور، أسوة برفع الدعم عن السلع والدواء والمحروقات. وسألت إذا كان أصحاب القرار يعمدون إلى جعل الاستاذ يذهب إلى مركز عمله سيراً على الأقدام. وإذا كان الوزير يعلم أن الحصول على رغيف الخبز والدواء والبنزين دونها طوابير من الذل، وإذا كان هو ينتقل إلى وزارته في سيارة تعمل على الطاقة الشمسية!
وكذلك رفض حراك المتعاقدين في التعليم الثانوي الرسمي، والمتعاقدون في التعليم الأساسي الرسمي في لبنان، ولجنة المستعان بهم في الدوام الصباحي والمسائي قرار العودة إلى المدارس والثانويات الرسمية في أواخر شهر أيلول. وطالبوا بضرورة تحسين وضعهم وشملهم بالبطاقة التمويلية، وتعديل أجر الساعة وبدل نقل يومي وتقديمات صحية وطبابة، ولوحوا بأن عدم معالجة هذه النقاط قبل انطلاق العام الدراسي، سيدفعهم إلى تنفيذ خطوات تصعيدية، قد تصل إلى مرحلة العصيان المدني.
جاد فياض ــ الأنباء ــ العام الدراسي أمام تهديد وجودي حقيقي وخطير. سيفرض رفع الدعم عن المحروقات واقعاً جديداً على القطاع التربوي، خصوصاً وأن المازوت والبنزين مادتان أساسيتان بالنسبة للمدراس، يتم استخدامهما في حركة النقل كما والتدفئة والانارة وتشغيل الكهربائيات وغيرها، وقد يحول غيابهما دون اتمام عملية التعليم في حال استمر، ما يطرح التساؤل ايضا على ماذا اعتمد وزير التربية في حكومة تصريف الاعمال طارق المجذوب ليحسم قراره ان التعليم سيكون حضورياً.
توجهان لا ثالث لهما أمام العام الدراسي، إما التعليم حضورياً من المدارس، أو عن بُعد عبر الإنترنت. نقيب المعلمين في المدارس الخاصة رودولف عبود أشار إلى أن "الوضع سيكون صعباً جداً في الحالتين، فإذا كان التعليم حضورياً، ستحضر أزمة النقل بالنسبة للمعلمين كما والأهل بسبب ارتفاع اسعار المحروقات بعد رفع الدعم، فراتب الأستاذ بات يضاهي 3 صفائح بنزين فقط، هذا في حال توفّرت المادة، أما في حال لم تتوفر، فعندها كيف ستتم عملية التنقّل؟"
أما وبالنسبة للتعليم عن بُعد، فقد ذكر عبود في إتصال مع جريدة "الأنباء" الإلكترونية أن "أزمة الكهرباء والإنترنت تحضر في هذا السياق، الكهرباء تغيب لساعات وفترات توليد الطاقة عبر المولدات تختلف بين منطقة وأخرى، فكيف تتم عملية التدريس عندها؟"
وقد رأى عبود أن "لا حل ثالث للأزمة، فإما التعليم حضورياً أو بُعد، لكن قد نلجأ إلى إرسال الدروس والفروض إلى التلاميذ دون أن نفرض عليهم حضور الحصص عن بُعد في وقت محدد، ليصار إلى متابعتها متى توفّرت الكهرباء لديهم. هذا أحد الخيارات التي قد تُطرح، ونحن اليوم ندرس الأزمة ونشرّح المشكلات مع وزارة التربية للوصول إلى الحل، علماً أننا لن نوفر وسيلة لإيصال الدروس للتلاميذ، على أن لا نتكبد تكاليف إضافية مرتفعة".
من جهته، رأى أمين عام لمؤسسات العرفان التوحيدية الشيخ سامي أبي المنى أن "المستقبل غامض بالنسبة للعام التربوي المقبل، خصوصاً لجهة الأزمة الاقتصادية التي تؤثر على الأهل كما والهيئات التعليمية، وتراجع القيمة الشرائية لرواتب الأساتذة".
وفي حديث مع جريدة "الأنباء" الإلكترونية، لفت أبي المنى إلى أن "التعليم المُدمج أحد الخيارات التي نطرحها ونميل إليها، أي الدمج ما بين الحضوري والأونلاين، فيحضر التلميذ ثلاثة أيام إلى المدرسة، ويتابع دروسه في اليومين المتبقييَن عبر المنصة، ولكن ليس مباشرة عبر تطبيقات الفيديو بسبب غياب الشبكة الكهربائية وتغطية الانترنت في معظم الأوقات، بل عبر وضع الدروس والمقررات على المنصة لمتابعتها حالما تتوفر الطاقة الكهربائية".
أما وبالنسبة للحضور، أشار أبي المنى إلى أن "الأمر يصطدم بعقبة تأمين المازوت للمولدات والبنزين للنقل، وفي حال تم تأمين المادتين، ففي ظل غياب الدعم وارتفاع الأسعار ستبقى الأمور صعبة بالنسبة للأهل كما والأساتذة".
إلّا أن أبي المنى كشف أن "إتحاد المؤسسات التربوية الخاصة في لبنان وجّه كتاباً لوزير التربية وطالبه فيه بتخصيص قسم من الهبات الخارجية المقدّمة للبنان للقطاع التربوي، إذ ثمة غياب للثقة بقدرة الدولة على النهوض بالقطاع التربوي وهذا هو الامل الوحيد لتفادي الانهيار، كما طالبه بتأمين المحروقات بأسعار مدعومة للمدارس".
وختم أبي المنى حديثه محذّراً، معتبراً ان "العام الدراسي مُهددّ، لكن سنبقى متفائلين رغم الصعوبات التي ستفرض علينا ابتكار أساليب جديدة من أجل الاستمرار في تأدية الرسالة وعدم التخلي عنها، وتقديم الحد الأدنى رغم العراقيل".
وطنية - سأل رئيس "حركة شباب لبنان" ايلي صليبا وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال طارق المجذوب ، في بيان، عن كيفية "تنقل الطلاب الى المدارس في ظل سعر صفيحة بنزين يساوي ربع الحد الادنى للاجور، وكيف ستؤمن المدارس الكهرباء في ظل التقنين القاسي؟، ومن اين ستأتي المدارس بالمازوت لتشغيل مولداتها وعلى اي سعر؟، وكم ستصبح قيمة الاقساط لتغطي مصاريف المحروقات فقط؟، وكيف سيتمكن الاساتذة من الحضور الى المدارس ورواتبهم لا تكفي مصاريف انتقالهم الى المدارس ومنها الى منازلهم؟".
واشار صليبا الى "عائق كبير يقف امام العودة الحضورية الى المدارس الرسمية وهو ان عدد الطلاب المسجلين على اساس التعليم عن بعد في هذه المدارس يفوق ضعفي القدرة الاستيعابية للمدرسة في حال التعليم الحضوري"، متسائلا: "أين سيجلس الطلاب؟".
وقال: "اذا كان يعتبر ان التعليم عن بعد نافع.. لماذا لا يعتمده في العام الدراسي المقبل؟".
زيزي إسطفان ــ نداء الوطن ــ "وعدناكم بامتحانات رسمية مدروسة تراعي الظروف الاستثنائية وقد انجزت هذه الامتحانات بنجاح. ضعوا ثقتكم بالوزارة، وستكون السنة المقبلة مدروسة بمنهجها وأنشطتها. لم يبق لنا سوى التربية وسنحافظ عليها، كما عهدنا دائماً". هذه هي رسالة الوزير طارق مجذوب الى طلاب لبنان! ولكن اي امتحانات هي التي انجزت بنسب نجاح فاقت 90% وكم يعوّل عليها للحفاظ على المستوى التربوي في لبنان؟ هل كانت امتحانات حفظ ماء الوجه لوزارة التربية أم فرصة حقيقية أعطيت للطلاب؟
أنجزت الامتحانات الرسمية في ظل ظروف صعبة لا يمكن لأحد إنكارها واختُصرت منهجاً وأياماً فجاءت النتائج فوق ما يتمناها الأهل والطلاب وكاد الجميع ينجحون، ما طرح علامات استفهام كثيرة حول جدوى هذه الامتحانات وتأثيرها على المستوى التعليمي في لبنان والجامعي بشكل خاص وعلى صورة لبنان في الجامعات الخارجية وتقييمها للطلاب اللبنانيين بعدما كانت تتهافت لقبولهم نظراً لمستواهم الأكاديمي العالي.
"هي على علّاتها خير من الإفادات" كما يجمع المختصون وتبقى على الرغم من الانتقادات شهادة رسمية يتسلح بها الطالب لتكون مدخلاً الى حياة جامعية او مهنية قادرة في ما بعد على غربلة الغث من السمين، والقادر على الاستمرار ممن عليه ان يعيد تقييم خياراته.
د. سمير قسطنطين مدير مؤسسة "وزنات" للإستشارات وصاحب الخبرة الطويلة في المجال التربوي وتوجيه الطلاب نحو الاختصاصات الجامعية الملائمة حين سألناه إن كانت نتائج الامتحانات الرسمية عادلة بالنسبة للطلاب أجاب قائلاً:
"النتائج لم تكن عادلة إذا ما قارنّاها مع الظروف التربوية والسياسية والصحية في صيف الـ 2019 مثلاً. لكن إذا أخذنا بعين الاعتبار ماذا أنهى التلاميذ من البرنامج وكيف أنهوه وتحت أيّة ضغوطٍ درسوا، فلا أستغرب ساعتها أن تكون الامتحانات بهذه الطريقة.
كان صعباً عليّ أن أكون مع إجراء الامتحانات أو ضدّها يقول قسطنطين لكن ما لم أفهمه هو اعتبار الدولة أنّ صدقيّتها التربويّة مرتبطة بإجراء الامتحانات وهذا مفهومٌ خاطئ. فالدولة هي التي تعطي الصدقية للامتحانات لا العكس".
أما عن تأثير نسب النجاح العالية في الامتحانات الرسمية على المستوى الجامعي للطلاب في لبنان والخارج وعلى خياراتهم الجامعية فلا يرى قسطنطين ان التأثير موجود إلّا لجهة الأعداد التي ستقدّم طلبات انتساب للجامعات. فإذا كانت نسبة النجاح مرتفعة جداً كما حصل السنة، فإنّ أعداد التلاميذ الذين سيتقدّمون بطلبات انتساب للجامعات ستكون مرتفعة أيضاً والعكس صحيح، لكن الجامعات تقبل التلامذة للدراسة فيها قبل تقدّمهم من الامتحانات الرسمية بوقتٍ طويل وتبدأ بإصدار أوراق قبول التلاميذ في آذار فيما الامتحانات الرسمية تُجرى في تموز.
ولكن هل يصح القول أن مستوى الطلاب الناجحين لن يكون بالمستوى المطلوب في الجامعات كما في السابق؟ حول هذا الأمر يقول قسطنطين، إنّ للجامعات وسائل خاصّة لتقييم مكتسبات الطلاب عندما يصبحون من عداد طلابها ومستوى إنجازاتهم. وفي الأساس فإنّ الامتحانات الرسميّة هي واحدة من وسائل تقييم عدة فيما علامات المدرسة هي وسيلة ثانية، وامتحانات الدخول للجامعات هي وسيلة ثالثة.
ونسأله في الختام هل يمكن القول ان مستوى التعليم في لبنان بخطر؟
"أعتقد أن كلّ لبنان في خطر" يقول قسطنطين، "التعليم هو جزءٌ من كل. كل الاقتصاد والروافد الاقتصادية والقطاعات المنتجة، ومن بينها المدارس والتعليم المدرسي والتعليم الجامعي، كلّها في خطر. التعليم في خطرٍ أكبر من سائر القطاعات لأنّ القائمين على السلطة في لبنان لا يفقهون شيئاً في أمور التربية. التربية بالنسبة لهم هي نقل معلّم من هذه المدرسة إلى تلك، وتدبير منحة إضافية لأحد مناصريهم من مدرسة خاصّة، والمساهمة في تعيين مدير مدرسة رسمية في منطقته من جماعته. هذه هي حدود اهتمامهم بالتربية. للأسف الشديد".
رأي أكاديمي مجرد ينظر الى الواقع التربوي بعين خبيرة ولكن ما هو رأي من اشرفوا على الامتحانات وساهموا في وضع توصيفها وتوصيف المناهج؟
د. جهاد صليبا مستشار رئيس المركز التربوي للبحوث والانماء للشؤون التربوية يرى ان نسب النجاح المرتفعة جاءت طبيعية نتيجة الخيارات التي قدمت للطلاب. فعدد المواد الكبير الذي كان يخضع للامتحان سابقاً تقلص واقتصر على عدد محدود من المواد لم يتجاوز السبع ما خلق لدى الطالب امكانية اختيار المواد التي يرتاح اليها والانكباب على دراستها. كما ساعد تكييف المنهج مع الظروف الصعبة التي رافقت السنة الدراسية وتقليصه في اراحة الطلاب."لقد كان هذا الاختبار بناء" يقول صليبا ويجب البناء عليه، فهدف الامتحانات ليس دفع الطلاب الى الرسوب بل وضع ستنادرد معين لتقييمهم وغربلتهم".
هي تجربة لا بد من التوقف عندها لاجراء عملية تقييم وتحليل لسيرها ولنتائجها بالتنسيق مع وزارة التربية.على الرغم من شوائبها استفدنا من التجربة لنبني عليها ونضع خطة لعملنا في السنة المقبلة يؤكد صليبا. "تحليل الامتحانات وحده لكل مادة وكل فرع على حدة كفيل بان يخبرنا ان كانت هذه الخطوة ناجحة ام تحتاج إلى تعديل وإثراء. الامتحانات لم تنته هي تجربة للسنة الآتية"
التقليص الذي اصاب المناهح عمم على الجامعات لتأخذ به اولا في امتحانات الدخول وثانياً في آليات التعويض التي ستنتهجها خلال العام الجامعي يشرح صليبا.
وعلى الرغم من كل الانتقادات تبقى للامتخانات الرسمية صدقيتها ولا يمكن وضعها موضع شك قبل تحليل نتائجها بشكل مفصل وهادئ.ولكن عموما لم تكن تجربة سلبية بل انجاز يحسب لكل من ساهم فيه.
في خضم الحديث عن نسب النجاح العالية، ونسبة من نالوا درجة جيد جداً وحلّقوا في علاماتهم، قد ننسى ان الامتحانات شهدت نسبة من الرسوب اختلفت بين مادة واخرى وفرع وآخر وان يكن فرع العلوم الانسانية الآداب هو الذي شهد النسبة الاعلى من الرسوب. فما سبب هذا الرسوب وهل صحيح ان "من رسب هو من لم يشأ ان ينجح؟".
صليبا يرفض هذه المقولة ويقول لقد حاولنا مع كل الجهات المختصة اتباع كل الطرق العلمية لتقديم الامور بافضل وجه وخلق بيئة مناسبة للإمتحانات واختيار الاسئلة ووضع اطار مناسب للتصحيح وحرصنا على وضع آلية في اختيار الأسئلة تناسب كل الطلاب حتى لا يقعوا تحت ضغط الخوف. وحرصنا على تأمين عبور آمن من المدرسة الى الجامعات والمعاهد المختصة ضمن المحافظة على الكفاءات المطلوبة ولكن على الرغم من كل الجهود يبقى هناك من هم دون المستوى العلمي المطلوب.
بعيداً عن الآراء الرسمية والاكاديمية ما هو رأي الاساتذة وهم المعنيون الأوائل بالامتحانات ونسب النجاح وما هو تقييمهم لمصداقية الامتحانات؟
البعض رأى فيها مهزلة ومسرحية تم فيها ادخال الاجوبة الى الطلاب ولا سيما الحزبيين منهم والتغاضي عن أساليب الغش والنقل اثناء المراقبة بحيث تسنى للجميع الاستفادة من التهاون في المراقبة لتقديم مسابقات مشتركة.
احدى مدرّسات مادة الفيزياء في الصف الثانوي الثالث رأت الامر من منظور مختلف اذ شرحت لنا ان أسئلة المسابقات غالباً ما توضع بطريقة تصاعدية بحيث تكون الصعوبات تدريجية لتمييز التلميذ الجيد من المتوسط والضعيف. ويمكن للتلميذ المتوسط ان ينال 12 من 20 اما مسابقة هذا العام فكانت دون المستوى المعتاد ولم يكن فيها اي سؤال تحليلي او يتطلب ذكاء من الطالب بحيث يستطيع التلميذ الضعيف ان ينال اقله 10 من 20 ويكفي ان تكون لغته الاجنبية مقبولة حتى ينال علامة جيدة. وكانت معظم الاسئلة مكررة من الدورات السابقة بحيث يمكن لاي طالب سبق له ان راجع الدورات الماضية أن يحل المسابقة بسهولة. وقد أجمع كل الطلاب ان الامتحانات كانت سهلة وأنهوا المسابقات قبل الوقت المحدد.
وترى المدرّسة صاحبة الخبرة الطويلة ان التساهل حصل في وضع الاسئلة كما في المراقبة والتصحيح. لكن رغم هذا فانها ترى ان الامتحانات كانت خطوة ضرورية جيدة، اولاً بالنسبة للتلميذ المجتهد الذي من الأفضل له ان يكون حاصلاً على شهادة رسمية بدل افادة مدرسية، تساعده في دخول الجامعة في لبنان او الخارج، كما بالنسبة للتلميذ الضعيف الذي نال من خلالها فرصة لاختيار اختصاص مناسب لكفاءاته يمكن له ان يبرع فيه. وهو لن يتجه بالطبع نحو الاختصاصات الصعبة بل ستكون في يده شهادة تؤهله للانخراط في اختصاص يساعده على بناء مستقبله في وطن مأزوم. لقد كانت الامتحانات لخير جميع من استطاع متابعة دروسه اونلاين ومن لم يستطع لذلك سبيلاً. عموماً كان المنهاج هذه السنة مخففاً وتم الابقاء بالنسبة لمادة الفيزياء مثلاً على موضوعين من اصل اربعة. وهذان الموضوعان هما اللذان شملهما الامتحان الرسمي فيما الكثير من المدارس ابقى على المواضيع الاربعة لاعداد تلاميذه للمناهج الجامعية المطلوبة.
في المحصلة حاولت وزارة التربية ان تضيء شمعة في ليل لبنان التربوي وتستحق، على جهودها، درجة حسن.
وطنية - احتفت الجامعة اللبنانية الاميركية LAU بالهبة المقدمة من الدكتورة أدليت عيناتي خرياطي وزوجها الدكتور نسيم خرياطي وقدرها 350 ألف دولار أميركي، والمخصصة لمركز جيلبير وروز ماري شاغوري للعلوم الصحية في حرم جبيل الجامعي بهدف تسمية "قسم دراسات الحالة 5510" (Case Method Classroom).
أقيم للمناسبة احتفال في مكتب رئيس الجامعة الدكتور ميشال معوض في حرم جبيل، أعرب خلاله معوض عن "عميق شكره وامتنانه لعائلة خرياطي على كرمهم واسهاماتهم المتعددة للجامعة وكلية الطب على مدى السنين"، من دون أن ينسى الإشادة "بعطاءاتهم المتكررة للبنان أيضا".
حضر الاحتفال نجل العائلة جاك خرياطي ونائب الرئيس لشؤون التطوير الدكتور جورج نجار، ونائب الرئيس المساعد لشؤون التنمية نسيب نصر، والمدير في مكتب شؤون التنمية غاندي فالا.
بوابة التربية: أعلنت اللجنة الفاعلة للاساتذة المتعاقدين في التعليم الاساسي الرسمي، أن لا عودة الى المدارس قبل زيادة بدل اجر الساعة، وقالت في بيان لها:
ردا على مؤتمر وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال طارق المجذوب، اصدرت اللجنة الفاعلة البيان الآتي:
_ تأييد قرار الوزير بفتح المدارس وعدم المساس بالقطاع التعليمي الذي في هدمه، هدم لمستقبل جيل لبنان.
_النظر بايجابية لاحتساب كامل العقد للاساتذة المتعاقدين بكافة تسمياتهم، لان في ذلك حسم مسبق لاي سجال حول عدد الاسابيع والساعات.
_ كامل العقد، متوسطه الشهري للمعلم مليون ليرة لبنانية اي ٥٠$، دون الاقرار بغلاء معيشة او بدل نقل او ضمان.
_ كيف يمكن لمؤتمر ان يكون حول جهوزية الوزارة لبدء العام الدراسي، وليس فيه اي تأكيد عن دفع بدل مواصلات حتّى في ظل الارتفاع الجنوني لسعر المحروقات هذا ان توفرت!
عليه، ولان التعليم رسالة، المساس بكرامات اصحاب الرسالة مرفوض، الا اذا اراد الوزير ان نعمل قبل الظهر بصفة معلم وبعد الظهر بصفة متسول!
لذا، لا عودة الى المدارس قبل زيادة بدل اجر الساعة بما يتناسب مع غلاء المعيشة، ودفع بدل نقل بما يوازي سعر تنكة البنزين للاساتذة المتعاقدين والمستعان بهم بكافة تسمياتهم.
وختم البيان: لاننا أصحاب رسالة لم ندخل في حقوقنا المهدورة كافة من ضمان وتثبيت…، بل اكتفينا بطلب أبسط مقومات العيش… فهل هذا بكثير معاليه!
فرح نصور ــ النهار ــ خلال إطلاقه خطة عودة العام الدراسي، أعلن وزير التربية طارق المجذوب أنّ من الناحية التربوية والنفسية والصحية، المناهج أصبحت جاهزة، وكذلك التدريب والمنصة الإلكترونية والأنشطة.
أمّا من الناحية الاقتصادية، والمطالب التي لطالما طالب بها أساتذة التعليم الخاص والعام #القطاع التربوي ككلّ، فاندرج ضمن ما هو طور التأمين أو التمنيّات والمناشدات للمساعدة، لعدم توفّر الصلاحيات والمقدّرات المطلوبة لدى الوزارة. ما يعني أنّ العام الدراسي سينطلق أواخر شهر أيلول، وتحدّيات النقل والمحروقات لنقل الطلاب والأساتذة ورفع الأجور وغيرها من المقوّمات الأساسية، لم تُحلّ، لا سيما في القطاع الخاص.
الأمين العام للمدارس الكاثوليكية ومنسّق اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة، الأب يوسف نصر، وفي تعليقه على ما تقدّم به الوزير، افتتح حديثه لـ "النهار" بالسؤال التالي: "هل كنّا نستمع إلى وزير تربية التعليم الرسمي فقط، أم وزير التربية في لبنان؟"، مضيفاً: "نعم نُسعد لخير التعليم الرسمي وتطوّره وتقدّمه، لكن لدى المدارس الخاصة 700 ألف طالب وأساتذة، كيف نؤمّن لهم مقوّمات العام الدراسي من مازوت وبنزين وأجور وانترنت وكهرباء وقرطاسية وكتب وسواها؟ فعلى أبواب العام الدراسي سيتوقّف دعم المحروقات، ماذا سيكون مصير العام الدراسي إذاً؟ ألسنا من الجسم الوطني والتربوي نفسه؟ هل لدينا دولة غير الدولة اللبنانية نلجأ إليها؟".
وفي سؤال عن خوض العام الدراسي مع تحمّل المدارس الخاصة كافة المصاريف التشغيلية والتحديات الراهنة، يقول نصر إنّ "هناك مسؤولية تربوية ملقاة على عاتقنا، وتاريخٌ من التربية لا نفرط بهما بسهولة، لكن علينا إيجاد حلول، والدولة لم تعوّدنا أن تساهم بحلولٍ عملية، لذلك كلّ أملنا بالجهات المانحة والمغتربين وصندوق النقد الدولي والمقتدرين في لبنان أن يساعدونا للمحافظة على القطاع التربوي، فوزارة التربية أعلنت ما هي قادرة عليه، لكنّه غير كافٍ، والدولة معنيّة بأن تتّخذ قرارت ومواقف إلى جانب وزارة التربية".
وبما أنّ على المدارس الخاصة تحمّل جميع التحديات، يعني أنّ "الوزير وضعنا في مواجهة الأهالي والأساتذة وهذه لعبة خطيرة جداً، يجب أن نتجنبها"، وفق نصر.
ولدى سؤالنا عن موانع إيجاد الحلول العملية لهذه التحديات، يروي نصر نقلاً عن مرجع روحي كبير قوله: "إنّ الحلّ في لبنان حلّ سياسي بالدرجة الأولى، فليشكّلوا حكومة لتتّخذ الإجراءت اللازمة لوقف الانهيار، والباقي يصبح تفاصيل".
في السياق نفسه، تشرح المستشارة القانونية والمسؤولة الإعلامية لاتحاد هيئات لجان الأهل في المدارس الخاصّة، المحامية مايا جعارة، لـ "النهار"، أنّ "الوزير وجد حلولاً للتحديات التربوية، أمّا التحديات الأخرى في ما يتعلق بالنقل والمحروقات فبقيت رهن التمنيات، لذلك، ليس هناك تدابير ملموسة وإن كانت نوايا الوزارة صادقة، والخطة التي شرحها لا بأس بها، إنّما كلّ ما تمّ تأمينه خُصّص للقطاع العام ، باستثناء بعض الأمور التي لم تحلّ مشاكل وتحدّيات أساسية في خوض العام الدراسي".
وتبقى معوّقات تأمين المحروقات و"هي المعضلة التي يجب إيجاد حلّ لها ليتمكّن الطلاب كما الأساتذة من الوصول إلى المدرسة، فالنقل هو حالياً هاجس الأهالي الأساسي، وكما تم تأمين نظام الطاقة الشمسية للمدارس الخاصة، يجب أيضاً إيجاد حلّ مشابه أو دعم معيَّن لتجهيز المدارس الخاصة بهذه الأجهزة لكيلا تبقى المدارس الخاصة تحت رحمة أزمة المحروقات"، مضيفةً أنّ "دعم المحروقات هو مؤقّت ولا يمكننا أن ندخل إلى عام دراسي وأن يتوقّف العام بسبب وقف الدعم عن المحروقات الذي سينتهي آخر شهر أيلول".
أمّا صرخات الأساتذة في القطاعين العام والخاص، فعلت، رافضةّ مقرّرات وزير التربية. وفي هذا الإطار، يشير نقيب المعلمين في المدارس الخاصة، رودولف عبود، في حديث لـ "النهار"، إلى أنّ "مع محبّتنا للوزير ولمحاولة الوزارة لإيجاد الحلول، إنّما ما تقدّم به معاليه لا يكفي، إذ لا زلنا في إطار الوعود والخطط، وندري أنّ الوزارة ليس لديها أي دعم من قِبل أصحاب القرار في الدولة لأنّها ليست أولوية بين القطاعات".
وفيما كان مطلب الأساتذة سماع مخطّط للتنفيذ و"لم نسمعه ولا يمكننا أن نعود إلى المدارس بناءً على خطط لأنّها لا تؤمّن البنزين ولا الصحة ولا غيرها من المقوّمات، وسيكون لدينا اجتماعات إضافية مع المعنيّين بكلّ الأسرة التربوية لإيجاد حلول عملية لتنفيذها، فالعودة الحضورية تزداد صعوبة إن لم تكن مستحيلة مع المعطيات الراهنة"، على ما يقول عبود.
وفي ما تحدّث عنه معاليه، أغلبه يطال القطاع الرسمي، وكلّ ما يتعلق بالقطاع الخاص يندرج ضمن المساعي و الخطط. هذا ما يقوله النقيب. والسلفة التي يتحدّث عنها الوزير، يستفيد منها المعلمون في القطاع الرسمي، أمّا في القطاع الخاص فتقع على عاتق المدارس بشكلٍ إفرادي.
لذلك، بحسب عبود، "كل ما نطلبه من المدارس، هو أن توفّر للمعلّمين الدرجات الست بمفعولها الرجعي وتطبيق القانون 46 وإقرار السلف، مع الشكر للمدارس التي سدّدت جميع مستحقات معلّميها، لكن هذا لا يكفي لأن نقول لجميع المعلمين عودوا للتعليم، ونحن مستعدون لاستكمال رسالتنا التربوية لكن نريد المقوّمات اللازمة التي لا نحصل عليها".
من جهته، لوّح ممثّل الأساتذة المتعاقدين في التعليم الرسمي الأساسي، حسين سعد، بالإضراب قائلاً: "قد نتّجه إلى الإضرابات لا بل إلى العصيان المدني إذا ما جعل وزير التربية تمنيّاته واقعاً قبل 27 أيلول"، متابعاً "لا يمكن أن نبني مستقبل المتعاقدين، وهم 12 ألف أستاذ، على تمنّي معالي وزير التربية، فالأساتذة المتعاقدون ليس لديهم ضمان، وأي دخول إلى مستشفى في هذه الظروف يكلّفنا أجرنا للعام الدراسي كلّه". وفيما ثمن ساعة تعليمهم 20 ألف ليرة، تكون يوميتهم 120 ألف ليرة. لكن مع رفع الدعم عن البنزين أواخر شهر أيلول، "يصبح مجموع ساعتنا ثمن صفيحتي بنزين، كيف نعيش؟"، يسأل سعد، مضيفاً أنّ الدعم المادي هو الأساس بالنسبة إليهم، وأن يتقاضوا ساعتهم شهرياً وليس مرة كل 6 أشهر، مع صرف سلفة غلاء معيشة، و"إلّا لن يسعنا الاستمرار بحال غياب الحلول الجذرية".
على خطٍّ موازٍ، يوضح ممثل رابطة الأساتذة المُستعان بهم في التعليم الرسمي، علي فخر الدين: "نحن لم نُشمل بأيّ من التدابير والإجراءت التي تحدّث عنها الوزير، فعقودنا غير موجودة في وزارة التربية". وفيما يؤكّد أنّهم مع العودة إلى المدارس، يلفت إلى أنّ 75 إلى 80 % من الأساتذة في التعليم الرسمي هم من المتعاقدين، و"نحن فئة تندرج ضمن المتعاقدين لكن دون عقود، إنّما تمت الاستعانة بنا للتعليم ونتقاضى بدل ساعة تعليمنا، ونعاني الأمر نفسه كالباقين في هذه الأزمة وعلى رأسها غياب الضمان الصحي، وبدل النقل وغلاء المعيشة وثمن بدل الساعة".
ومصير هؤلاء الأساتذة مرتبط بأكثر من عامل، منها تجاوب الدول المانِحة مع مناشدات الوزير لمساعدات القطاع التربوي، ووجود النازحين السوريين، لذلك، فإنّ مستقبل هؤلاء الأساتذة في خطر. ويروي فخر الدين ما جرى تداوله بينه وبين وزير التربية خلال اجتماع جرى مؤخراً، عندما سأل فخر الدين الوزير، "هل هناك خطة لحلّ مشكلة الأساتذة المستعان بهم؟"، وكان جواب الوزير، وفق فخر الدين، "لا خطة مباشرة إنّما هم جزء من الأسرة التعليمية".
وخلال مؤتمر عقده وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال طارق المجذوب، لإطلاق خطة العودة إلى المدرسة، أكّد أنّ "التعليم في المدارس الرسمية يبدأ في 27 أيلول المقبل والمدارس الخاصة بين أيلول ومطلع تشرين الأول"، مضيفاً: "قرّرنا العودة الى التدريس الحضوري في المدارس والثانويات والمعاهد والجامعات".
بتوقيت بيروت
