نظم مركز الدراسات القانونية والسياسية التابع لكلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية في الجامعة اللبنانية بالشراكة مع مركز (Maurice Hauriou) لأبحاث القانون العام في جامعة باريس، ندوة إلكترونية تحت عنوان "إصلاح التعليم العالي في العالم العربي - كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية نموذجا"، على مدى يومين بتاريخ 15 و16 حزيران.

شارك في أعمال الندوة خبراء من دول عدة (لبنان، فرنسا، بريطانيا، إيطاليا، ساحل العاج، ماليزيا وسنغافورة) قدموا مجموعة من الأوراق والمداخلات باللغتين الفرنسية والإنكليزية.

حضر افتتاح أعمال الندوة عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية في الجامعة اللبنانية البروفسور كميل حبيب، مدير مركز الدراسات القانونية والسياسية الدكتور أحمد ملي، رئيسة الجامعة الإسلامية في لبنان الدكتورة دينا المولى وعدد من الخبراء الدوليين.

واعتبر البروفسور حبيب أن "الجامعات تواجه حركية دائمة للتطور فرضته الثورة التكنولوجية"، مشيرا إلى أن "عملية تقييم أداء الجامعات تبقى عملية مستمرة تفرضها حاجة الطلاب إلى سوق العمل".

ولفت إلى أن "التعليم العالي هو أكبر من مسألة أكاديمية، فالجامعات يفترض أن تخرج قادة يعملون على نشر ثقافة الحوار والديمقراطية والانفتاح وحقوق الإنسان، إذ لا تطور اجتماعيا ولا حقوق إنسانية ولا استقرار في الاقتصاد والسياسة من دون تطوير نظام التعليم العالي حتى يقوم بوظيفته الأساسية في خدمة المجتمع".

من جهته، أوضح الدكتور ملي أن المؤتمر "يعالج موضوعا حيويا يتعلق بإصلاح التعليم العالي والبحث العلمي ويتخذ من الجامعة اللبنانية باعتبارها جامعة فرنكوفونية نموذجا، لما لذلك من دور أساسي في التطور والتنمية الشاملة والمستدامة".

وأكد أن "موضوع الندوة والمداخلات فيها سيتيحان الفرصة لتحديث وتطوير البرامج والمقررات لتكون على مستوى المعايير العالية لجودة التعليم العالي والبحث العلمي والتي تأخذ في الاعتبار التطور الحاصل في العالم الرقمي".