التقرير التربوي اليومي :: التقرير التربوي اليومي 21-5-2021

متعاقدون يقاطعون إضراب متفرّغي «اللبنانيّة»: مشكلة الجامعة لا تنحصر بالرواتب

فاتن الحاج ــ الاخبار ــ «إضراب بلا أفق وفي الوقت الضائع»، العبارة نفسها التي استخدمتها الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية للضغط على الأساتذة المتعاقدين لتعليق إضراب دام نحو شهرين، يستعيرها المتعاقدون، اليوم، للاعتراض على إضراب الرابطة المقرر الأسبوع المقبل، احتجاجاً على «الظلم اللاحق بالأستاذ الجامعي ولمنع انهيار أكبر صرح تربوي في لبنان».

مصادر الأساتذة المتعاقدين أكّدت «أننا لن نلتزم الإضراب الذي لا يتجاوز ذرّ الرماد في العيون، لكون الحجج التي تذرعت بها الرابطة لعدم تأييد إضرابنا وتقديم الدعم الفعلي لملف التفرغ لم تنتف، إذ لم تُشكّل الحكومة وليس هناك، عملياً، جهة رسمية يمكن التفاوض معها، فماذا عدا مما بدا؟». وأضافت: «لو أن الرابطة تضامنت معنا في البداية لكانت أحدثت فرقاً، لكنها تعاملت، ولا تزال، مع الوضع على خلفية أن الجامعة برمّتها مهددة في وجودها ما لم يقرّ ملفّا التفرّغ والملاك، وأن ملف الأساتذة المتعاقدين بالساعة وملف الأساتذة المتعاقدين بالتفرغ متلازمان لإنقاذ الصرح من الانهيار ومنع تفريغه من كفاءاته، وهو ما بدأ عملياً مع اتخاذ أساتذة قراراً نهائياً بالهجرة إلى الخارج أو النزوح إلى جامعات خاصة منذ العام الدراسي الحالي لأسباب اقتصادية، ما سيرتّب أعباء إضافية على المتعاقدين وقد يرفع نصابهم التعليمي إلى 450 ساعة».

وسألت مصادر الأساتذة المتعاقدين: «هل أزمة الجامعة فعلاً هي فقدان رواتب الأساتذة لقدرتها الشرائية والدرجات الاستثنائية للأساتذة؟ وهل تعكف الرابطة على وضع خطة طوارئ لإنقاذ المرفق العام؟ وهل ستعود العام المقبل إلى مقاعد الدراسة، فيما الجامعة مأزومة وتحتضر وعاجزة عن تأمين أبسط مقومات الصمود من القرطاسية والصيانة وشراء مواد للمختبرات؟ وهل أجرت تقييماً للتعليم عن بعد باعتبار أن بعض الأساتذة تكبدوا عناء إصلاح الأعطال التي طرأت على كومبيوتراتهم ومنهم من عجز عن إجراء أي صيانة، فاستبدل التابليت بالهاتف الخلوي».

حالة الإنكار بأن هناك مشكلة حقيقية في الجامعة لم تقتصر على الرابطة وإنما انسحبت، بحسب المصادر، على إدارة الجامعة والعمداء.

أيوب: الإضراب لا يقدّم ولا يؤخّر ولا يخدم مصلحة الجامعة

رئيس الهيئة التنفيذية للرابطة، عامر حلواني، نفى أن تكون الرابطة صوّبت في مؤتمرها الصحافي، أمس، على رواتب الأساتذة وإن كانت الرواتب من الموضوعات الساخنة حالياً، «إنما قدّمنا جردة حساب في كل الملفات والمشاريع العالقة مع الحكومة والمجلس النيابي، والإضراب هو لرفع الصوت بعدما وصل وضع الجامعة إلى عنق الزجاجة والأساتذة يكادون يختنقون، ونحن كنقابة شو فينا نعمل أكتر من هيك؟».

وعن الخطة التي يطالب بها الأساتذة، أشار حلواني إلى أن هناك جلسة لمجلس مندوبي الرابطة في 29 الجاري لرفع التوصيات إلى الهيئة التنفيذية، معرباً عن اعتقاده بأن الأجواء سلبية في صفوف الأساتذة والأمور متجهة إلى التصعيد. وقال إن الزيارة الأخيرة إلى وزير التربية طارق المجذوب لمناقشة ملف التفرغ «لم تكن إيجابية ولم نلمس أي موقف جدي، فالوزير مقتنع بأن الملف المرفوع إليه غير عادل وهناك أسماء أساتذة غير مستحقين يجب أن تحذف كشرط أساسي لرفعه إلى مجلس الوزراء».

يذكر أن الوزير لا يوافق على تفريغ الأساتذة الآتين إلى الجامعة من ملاكات أخرى مثل التعليم الابتدائي والتعليم الثانوي والإدارة العامة، وهو «ما يقطع الطريق أمام أي أستاذ يطمح إلى الترقي الوظيفي»، بحسب مصادر المتعاقدين.

رئيس الجامعة فؤاد أيوب رأى أن «رفع الصوت للإضاءة على أزمة الجامعة يكون من خلال عقد مؤتمر صحافي أو الإضراب ليوم واحد كحد أقصى وليس الإضراب لفترات طويلة، وما زلنا على موقفنا بأن الوقت غير مناسب للتحرك الآن، والإضراب لا يقدم ولا يؤخر ولا يخدم مصلحة الجامعة». أيوب استغرب الاتهامات لإدارة الجامعة بأنها تحجب المشاكل، مشيراً إلى «أننا نعمل بصمت ونعرف كيف ندافع عن قضايا الجامعة في المكان المناسب وفي التوقيت المناسب، وقد وضعنا لجنة التربية النيابية في كل الأجواء وأودعناها مشروع قانون معجلاً مكرراً يتعلق بالتفرغ، ونحمل المسؤولية بأمانة وبلا شعبوية، وإدارة الجامعة حاضنة للجميع من طلاب وأساتذة وموظفين».

رابطة أحزاب الجامعة اللبنانية تضرب أسبوعاً: لا امتحانات للطلاب

المدن - مجتمع|على مشارف إجراء الطلاب امتحانات الفصل الأول، أعلنت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية الإضراب التحذيري طيلة الاسبوع المقبل، وتوقف كل الأعمال التعليمية والمخبرية والامتحانات. وناشدت الهيئة رئيس الجامعة البروفسور فؤاد ايوب ووزيري التربية والتعليم العالي والمالية طارق المجذوب وغازي وزني، "القيام بما يمليه الضمير، وما يفرضه الواجب، من خلال مبادرات استثنائية غير مسبوقة، تتناسب مع المرحلة التي يمر بها الأستاذ في الجامعة اللبنانية".

رابطة السلطة تشكو!

كان يمكن لبيان الرابطة، الذي تلاه رئيسها عامر حلوني، وشكى الوضع المزري الذي وصلت إليه الجامعة، أن يكون محقاً. فالجامعة اللبنانية تعاني من انهيار شامل أسوة بالبلد كله، لكن الأحزاب السياسية التي نصّبت هذه الرابطة ممثلة للأساتذة، هي نفسها المسؤولة عن انهيار البلد وجامعته الوطنية ومدارسه، وكل إداراته.

أسوة بالنقابات الحزبية، التي عاشت رغد إغداقات أحزاب السلطة بالأمس، وشظف العيش اليوم، انتفضت الرابطة على الواقع المزري. وهو انتفاض محق لكنه ينتفض في الهواء ضد لا أحد من أحزاب السلطة المسؤولة عن الخراب. وأتى هذا الإضراب لتحصيل الحقوق، بعد أعنف المعارك الانتخابية التي حصلت مؤخراً في الجامعة، قضت فيها الأحزاب على المستقلين، وها هي اليوم تتقمص دورهم في رفع صوت الظلم الذي يتعرض له أساتذة الجامعة، أسوة بكل اللبنانيين. 

طفح كيلهم

وقالت الهيئة الإدارية للرابطة في بيان(...)

رابطة الاساتذة اكدت تضامنها مع الشعب الفلسطيني واعلنت الإضراب التحذيري طيلة الاسبوع المقبل

وطنية - اعربت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية في مؤتمر صحافي عقدته في مقر الرابطة في بئر حسن، عن "تضامننا مع الشعب الفلسطيني المظلوم في الدفاع عن حريته وكرامته ومقدساته في وجه الغطرسة الصهيونية الظالمة والمجرمة".

واوضحت أنه "بعد أن طفح كيل الأساتذة من الوعود الواهية التي انهالت عليهم بعد كل أضراب أو اجتماع مع مسؤول عن الملف الجامعي وبعد أن بحت أصوات المنادين عن رفع الظلم عن أكبر صرح تربوي في البلد وبعد أن بدأ آخر مداميك الأمل بالانهيار، نجتمع اليوم بالصحافة اللبنانية الرافعة الأساسية لهموم المواطن ومشاكل المؤسسات العاملة في الوطن، تلبية لما نتلقاه كل يوم من صرخات استغاثة صادرة عن حناجر مزقها الظلم وصدور أتعبها الصبر. تواجه الجامعة أشرس المعارك وأخطرها وهي متروكة وحيدة في مواجهة مصيرها. هي التي لها اليد الطولى في النهوض بالعلم والثقافة في البلد، هي التي أسهمت في تخريج دفعات ودفعات من أبرز الطلاب في مختلف الاختصاصات، هي التي جعلت اعلى الشهادات في متناول الجميع، إنها تترك اليوم في مهب العاصفة تطلق صرخات الاستغاثة ولا من يجيب، وكأن الأمر لا يعني أحدا".

وقالت: "الملفات تدور وتدور من درج الى آخر من دون حسم ولا قرار فاصل. المشاريع تتهاوى الواحد تلوى الأخر، من دون أن يسمى مسؤول واحد عن افشال أي منها، فالجميع مغلوب على أمره ولا حول لهم ولا قوة. نذهب عند المسؤولين التربويين الكبار حاملين الملفات في أيدينا وناقلين صرخات المقهورين في حناجرنا، لكي نفاجأ بأن المسؤول عاجز عن حل المشاكل، فهو الذي يشكو لنا وليس العكس. لقد طفح الكيل فعلا. كل القطاعات أطلقت صرخات الاستغاثة ونحن كأساتذة، كنا نعض على الجرح ونضغط على أنفسنا لكي نقوم بأداء واجبنا. نعتبر أنفسنا جزءا من الشعب اللبناني الذي تتقاذفه الأمواج العاتية. لكن، لم يعد بمقدور أي منا الاستمرار، لقد استنفدت كل الطاقات، وصرفت كل المدخرات".

اضافت: "نواجه، بالإضافة الى الظلم اللاحق بالطبقة المتوسطة في لبنان، حالة من اللامبالاة والتنصل من المسؤولية، لم يعد جائزا السكوت عنها. وكأن على الأستاذ أن يذوب ويحترق ويدمر لكي تكتمل رسالته"، ورأت أن "ما نمر به أقل ما يقال فيه جريمة بحق الكرامة الإنسانية وبحق العلم والمعرفة. إنها جريمة بحق الإنسان في لبنان. إذ أن حرمان الاستاذ من الأمان المعيشي والصحي والاقتصادي له سلبيات كبرى ستطاول الطلاب الأعزاء وأهاليهم أيضا".

ولفتت الى أن الجامعة "تعاني الجامعة على المستوى الإداري، اذ لا عمداء أصيلين منذ ما يقارب ال3 سنوات. كما أنه مع تعطيل مجلس الجامعة منذ ما يقارب السنتين، خسرت الجامعة إدارتها الجماعية التي ترعى شؤونها. ثم أن اتفاق البنود السبعة الذي عقد مع وزارة التربية في العام 2019 والذي أوقف اضرابا دام 50 يوما لم ينفذ منه شيء، لغاية الساعة، وبقي حبرا على ورق"، مؤكدة أن "الجامعة بحاجة ماسة الى تفريغ أساتذة جدد، فعدد المتعاقدين فاق بأضعاف عدد المتفرغين، وذلك خلافا للنظام العام في الجامعة"، موضحة أن "ملف التفرغ عالق منذ فترة وقد أضرب الأساتذة المتعاقدون لمدة شهرين من غير أن يصلوا الى أي نتيجة تذكر".

وتابعت: "زهاء ألف أستاذ متفرغ ينتظرون دخولهم الى الملاك وهذا من حقهم وفق القانون، مما يوفر لهم الأمان الوظيفي، لا سيما في هذه الظروف القاسية التي نمر بها جميعا. مع الإشارة الى أن ملفهم عالق في أدراج وزارة التربية منذ الصيف الماضي. الأساتذة المتفرغون الذين يحالون الى التقاعد، جرى العرف على إدخالهم بمراسيم إفرادية الى الملاك قبل بلوغهم السن القانونية للتقاعد، لكن، تم تعطيل هذا العرف منذ ما يقارب السنتين، ورمي الأساتذة المتقاعدون في مهب الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد من دون سند. لقد وجد المتقاعدون أنفسهم بلا ملاك، فحرموا من المعاش التقاعدي، كما حرموا من التغطية الصحية والاجتماعية التي يؤمنها صندوق التعاضد. هناك في المجلس النيابي ثلاثة مشاريع عالقة: مشروع قانون معجل مكرر يحفظ حق المتفرغين الذين بلغوا سن نهاية الخدمة في الدخول الى الملاك. ومشروع قانون يعطي الأساتذة ثلاث درجات استثنائية أسوة بالقضاة التي حرموا منها لوحدهم في العام 2017. ومشروع قانون يضيف 5 سنوات على سنوات خدمة الأستاذ الجامعي لاحتساب المعاش التقاعدي كان قد أقره المجلس ولكن رئيس الجمهورية كان قد رده".

واردفت: "القيمة الشرائية لرواتب الأساتذة تضاءلت وفقدت أكثر من 80% من قيمتها وبات راتب الأستاذ لا يكفي لشراء ما هو ضروري له ولعائلته، الأمر الذي أشعل الغضب في النفوس، لا سيما أن الأستاذ المتفرغ بالكامل للجامعة ليس له الحق ولا القدرة بأن يجد مدخولا اخر بخلاف المهن الأخرى. لذلك فإن العديد من الأساتذة يفكرون جديا بالاستقالة من الجامعة والبحث عن فرص عمل تعيد لهم كرامتهم في المهجر. إن ما آلت اليه الأوضاع الاقتصادية انعكس سلبا على آدائهم الأكاديمي وسط صمت مطبق وتجاهل أعمى بصر السلطة ومنعها من اتخاذ أي إجراء إصلاحي لهذه الرواتب، خصوصا أن سلسلة الرتب والرواتب الأخيرة لم تطال أساتذة الجامعة والوعود بالدرجات الثلاث ما زالت حبرا على ورق. لن نرضى بأن يكون أساتذة الجامعة كبش محرقة على طريق انهيار البلد. كما أن الطلاب يعانون أشد معاناة من جراء الوضع الاقتصادي الصعب، فلم يعد بمقدورهم حتى التنقل الى الجامعة، في الوقت الذي ستعاود فيه الجامعة الدوام حضوريا وهم يفتقدون الى الحد الأدنى من الدعم الذي يمكنهم من مواجهة التحديات، إضافة الى غياب الاهتمام بالأبنية والتجهيزات. موازنة الجامعة في تدهور مريع، إذ لم تعد تكفي لشراء المستلزمات الضرورية التي أصبح سعرها على دولار السوق السوداء غير مقبول. صندوق تعاضد أفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية لم يعد الملاذ الصحي الامن للأستاذ الذي عليه أن يدفع الملايين قبل أن يدخل الى المستشفى. بات الأمن الصحي لكل منا في خطر، والجميع تحت وطأة الخوف من دخول المستشفى لأي سبب كان".

واشارت الى أن "الوضع في الجامعة اللبنانية بلغ حدا من التدهور لا يطاق، ولا يمكن تحمله بعد الان. لم يعد بمقدور الأساتذة ان يستمروا في السكوت عن المماطلة في معالجة الملفات العالقة التي لها دخل بمطالب الجامعة. وإذا ما استمر الوضع على ما هو عليه من التجاهل، فإن الجامعة بطلابها ال85000 وأساتذتها وموظفيها ال10000 ستذهب الى الإقفال القسري. وهذا ما بات ينتظرنا حتما في حال عدم التدخل السريع من أجل معالجة فائقة الدقة والفاعلية".

وناشدت الهيئة رئيس الجامعة البروفسور فؤاد ايوب ووزيري التربية والتعليم العالي والمالية في حكومة تصريف الاعمال طارق المجذوب وغازي وزني، "القيام بما يمليه الضمير، وما يفرضه الواجب، من خلال مبادرات استثنائية غير مسبوقة، تتناسب مع المرحلة التي نمر بها جميعا. قضية الأستاذ في الجامعة اللبنانية هي قضية كل بيت لبناني بشكل أو بآخر"، مشددة على أن "الظلم اللاحق بالأستاذ سوف ينعكس سلبا على دائرة أكبر بكثير منه شخصيا ومن عائلته. لذا وجب إطلاق هذه الصرخة التحذيرية من المصير المشؤوم الذي ينتظر المجتمع اللبناني، في حال انهيار الجامعة اللبنانية، وذلك من خلال إعلان الإضراب التحذيري طيلة الاسبوع المقبل وتوقف كل الاعمال التعليمية والمخبرية والامتحانات، على أن ينعقد مجلس المندوبين في 29 من الجاري ويرفع التوصيات التي يراها مناسبة".

وختمت: "اليوم صرخة تحذيرية وغدا توقف قسري عن العمل. كفى تجاهلا، كفى تقاعسا، كفى مماطلة. إنه نداء استغاثة قبل ان تلفظ الجامعة النفس الأخير. اللهم أشهد أني بلغت".

انطلاق مباراة العلوم 2021 أونلاين بمشاركة 150 طالبا في أكثر من 60 مشروعا ابتكاريا

وطنية - انطلقت اليوم، فعاليات مباراة العلوم 2021 في سنويتها الثامنة عشرة، بمشاركة أكثر من 150 طالبا وطالبة من 50 ثانوية ومدرسة مختلفة، رسمية وخاصة، بأكثر من 60 مشروعا علميا وابتكاريا، وتستمر حتى السبت المقبل، عبر نظام مباراة العلوم الرقمي ومنصة Microsoft Teams.

شعيب

وأكد رئيس الهيئة الوطنية للعلوم والبحوث رضوان شعيب أن "الهيئة تستثمر في إبداع الشباب وابتكارهم، من خلال الحلول الرقمية البديلة لإقامة المباراة في ظل جائحة كورونا وضرورات التباعد الاجتماعي".

وحيا "الطلاب وأساتذتهم المشرفين، لجهودهم وإصرارهم على المشاركة في هذه الظروف"، مشيرا الى أن "الفئات المعتمدة للمشاريع المشاركة، سواء البحثية أو الهندسية، تقدم حلولا مبتكرة ضمن الفئات الستة وهي: الروبوت، تكنولوجيا المعلومات، البيئة والموارد الطبيعية، الصحة وعلوم الحياة، العلوم الفيزيائية والكيميائية وعلوم الفلك".

طالب

من جهتها، شكرت منسقة هيئة التحكيم الدكتورة سيرين طالب "عشرات الأساتذة الجامعيين والخبراء والمرشدين التربويين الذين تطوعوا للعمل في الهيئة العلمية لتحكيم المشاريع على منصات الهيئة الرقمية، وذلك وفقا لمعايير التحكيم المعتمدة".

قبيسي

ودعا عضو مجلس الإدارة في الهيئة محمد قبيسي الطلاب الى "المبادرة لنيل براءة اختراع للمشروع لحفظ ملكيته الفكرية وللانطلاق بمسار ربط الابتكار بسوق العمل"، معلنا أن "مكتب الهيئة في الجامعة اللبنانية مستعد دائما لمساعدتهم في نيل براءة الاختراع".

شمس الدين

بدوره، شجع مدير البرامج الدولية في الهيئة الدكتور أحمد شمس الدين المبتكرين على "المشاركة في معارض الابتكار الدولية التي تفتح لهم آفاق الانضمام إلى المخترعين العالميين من خلال الاتحاد الدولي لجمعيات المخترعين (ايفيا) التي تمثل الهيئة نقطة الارتكاز له في الشرق الأوسط".

كامل

ودعت مديرة البرامج والتواصل في الهيئة الدكتورة نينات كامل المهتمين الى "حضور الاحتفال الرقمي لإعلان النتائج الذي سيجري يوم السبت المقبل في 22 أيار بعد الانتهاء من عملية التحكيم، حيث سينال الفائزون ميداليات وجوائز مختلفة أهمها جائزة حكمت ناصر للابتكار بقيمة ألفي دولار تقدمة جمعية "سند لبنان"، بالإضافة للمنح الجامعية من الجامعة الإسلامية في لبنان وجامعة المعارف".

جمعية اهالي الطلاب في الخارج: إذلال حسين كوثراني في احد مصارف صيدا أصابه بنوبة قلبية أودت بحياته

وطنية - اعتبرت جمعية أهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج، في بيان اليوم، "ان فصول مؤامرة المصارف وبعض حراسها من الطبقة السياسية تتكشف يوما بعد يوم وتنفضح مخططاتهم الجهنمية المتسلطة على الطبقة الفقيرة في حرمانها من أبسط مقومات العيش ومن التعلم أيضا، ليكون أبناؤها وقودا لمشاريعهم وخدما يقدمون الطاعة لا أكثر ولا أقل".

وأشارت الى ان "ما حدث مع المرحوم حسين كوثراني في احد مصارف صيدا الذي لم يكتف برفض التحويل لإبنه الذي يدرس في أوكرانيا بل تعمد إلغاء حسابه وتحويله له عبر شيك مصرفي إمعانا في الإذلال، ما أصابه بنوبة قلبية أودت بحياته وجعل مستقبل إبنه في مهب الريح".

وتقدمت الجمعية بأحر التعازي من عائلة الفقيد، ودانت "تصرف المصارف بهذه الطريقة الهمجية مع أبنائنا الطلاب، مستنكرة بشدة هذا الحادث المشين مع المرحوم حسين كوثراني". كما أكدت وقوفها "الحازم مع تطبيق القانون 193 بحذافيره"، داعية "قضاء العجلة إلى البت بكل الدعاوى المقدمة ضد المصارف المتلكئة والمماطلة في التحويل ومحاسبة هذا المصرف الذي تسبب بوفاة أحد عملائه، واستغلال المصارف القانون الطالبي لتهريب 240 مليون دولار إلى الخارج وسوء علاقتها بأولياء الطلاب الذين تقدموا بدعاوى ضدها كونها تشترط عليهم التنازل عن الحقوق وإبراء ذمتها أولا، ودون أية ضمانات قانونية لهم، على أن يتم النظر بالطلبات بعد ذلك. وهذا ما ترفضه الجمعية رفضا قاطعا، مؤكدة تثبيت حقوق الطلاب قانونيا قبل أي تنازل، لأن مكر بعض البنوك يوجب الحذر".

اعتصام لأولياء الطلاب في الجامعات الأجنبية أمام مصرف لبنان وكلمات دعت الى تنفيذ القانون 193

وطنية - أفاد مندوب "الوكالة الوطنية للاعلام" ان "الجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب في الجامعات الأجنبية" نفذت العاشرة قبل ظهر اليوم، اعتصاما أمام مصرف لبنان.

وتحدث رئيس الجمعية الدكتور ربيع كنج عن "الواقع المرير الذي يعيشه الطلاب في الجامعات الأجنبية، وعدم تنفيذ القانون 193 المتعلق بالدولار الطالبي حتى اليوم"، ولفت الى "تمييع المسؤولين والمصارف لهذه القضية".

وسأل: "هل دخلت الزبائنية والمحسوبيات في تحويل الدولار؟". وشدد على "ضرورة متابعة هذا الملف حتى تنفيذ القانون الذي أقره مجلس النواب منذ اشهر عدة.

وتناول عضو اللجنة أسعد ضاهر، "الدعاوى المقدمة من اللجنة الى النائب العام التمييزي الذي احال الدعاوى على النائب العام المالي وحفظت في الجوارير ولم يتم تحريكها"، لافتا الى "وجود محسوبيات من هنا وهناك من السياسيين"، داعيا الى تنفيذ القرار 193 في أقرب وقت ممكن لانقاذ الطلاب والطالبات في الجامعات الأجنبية والذين بات مستقبلهم مهددا".

ثم جال أعضاء الجمعية على عدد من المصارف، وطلبوا لقاء المدير التنفيذي والرئيسي للمصرف للإستفسار منهم عن عدد التحويلات المالية للخارج، ومن استفاد من اهالي الطلاب، وما صحة هذا الإجراء".

القاضية رحمة ألزمت مصرفا بغرامة إكراهية لمخالفته قانون الدولار الطالبي

وطنية - أصدرت قاضية الأمور المستعجلة في المتن رانيا رحمة قرارا جديدا بتاريخ الأمس، قضى بإلزام بنك "بيبلوس" الدفع للسيد نصار بو هدير ووالدته سلوى انطلكي، وكيلهما المحامي جهاد بو نادر، مبلغا وقدره أربعمائة مليون ليرة لبنانية كغرامة إكراهية لتمنعه عن إعادة فتح حساباتهم المصرفية وفقا لما جاء في قرار قاضي العجلة في المتن، بعد أن اقفلها المصرف المذكور لمنعه من متابعة الدعوى التي قدمها ضد المصرف سندا لقانون الدولار الطالبي.

يشار الى أن القرار المذكور هو الثاني الذي أصدرته القاضية رحمة بعد القرار الأول الذي قضى بغرامة 150 مليون ليرة لبنانية، ليصبح مجموع الغرامات لمصلحة بو هدير 550 مليون ليرة لبنانية، علما أن الأخير باشر التنفيذ على عقارات وسيارات المصرف وأبلغ الإنذار التنفيذي المحرر بناء لقرار من القاضي أنطوان طعمة من المصرف بتاريخ 18/5/2021.