X
جديد الموقع
الخطط التربوية تتهاوى والثانويات: لن نفتح/ رمال "الإمتحانات الرسمية" المتحركة في لبنان "الطش"
نوال نصر ــ نداء الوطن ــ المعرفة فنّ لكن التعليم فنّ آخر قائم في ذاته... فهو جواز سفر الى المستقبل... لكن، من يراقب "فنون" التعليم في وطنٍ مضرّج بألف لوثة ولوثة يدرك أننا في عنق زجاجة نختنق! فها هو هذا القطاع التعليمي في لبنان في مواجهة كل أشكال الموت. والكلّ، الكلّ، يتفرّج ويخرج بسيناريوات أحلاها مرّ. فهل علينا أن ننعى التعليم والمعلمين والطلّاب في لبنان الآتي؟
لأن المعلم الناجح أحد أهم أعمدة بناء التعليم الناجح فلنسأل أحد أعمدة التعليم فيه عما يؤول إليه حال التعليم في البلد. فلنسأل مدير ثانوية كفرا الرسمية الناشط النقابي الأستاذ فؤاد إبراهيم: ماذا علينا أن ننتظر بعد؟ هو سبق ووجه رسالة الى الطلاب، بعدما صمّت آذان المسؤول، بقوله: "إشتقت لدخولكم وخروجكم وانتظاركم وملاحقتكم بين الطريق ومدخل الثانوية. واشتقت لرجفتكم ومحاولاتكم التخلص من العقاب. إشتقتُ لوقع أقدامكم وتصفّح وجوهكم والتأمل بسرّ عيونكم واشتقت أن أقول لكم: أنتم في أمان". فهل يستطيع اليوم بعدما طلب وزير التربية من الثانويات فتح أبوابها في 21 نيسان قول ذلك؟ هل الطلاب في أمان والأساتذة في أمان وقرار الوزير في أمان والمستقبل التعليمي في أمان؟ ها قد مضى أسبوع على بدء سريان قرار معاليه الإفتراضي والثانويات تستمر مقفلة.
وكيف تفتح؟ وهل يكفي أن يقول الوزير: كن فتكون المسائل حتمية؟ يجيب الأستاذ فؤاد ابراهيم: "نعيش جميعاً في لبنان والقطاع العام في شكلٍ خاص أزمات مستجدة متراكمة ناتجة عن الإهمال المتمادي نتيجة تشجيع القطاع الخاص دون سواه والأزمة الصحية المتمثلة بجائحة كورونا، وأهم منها الجائحة الإقتصادية التي جعلت موظفي القطاع العام وموظفي الثانوي في الدرك الأسفل. ما تركت كل موظفي الدولة، وبينهم الأساتذة بالتحديد، في غضب وفاقة وانفعال، ووضعت وزارة التربية في مواجهة مع الأساتذة الذين ما عادوا قادرين على شراء لا الغذاء ولا الدواء. هبطت رواتب الأساتذة الثانويين من 2000 دولار (ثلاثة ملايين و500 ألف ليرة) الى 290 دولاراً. والخير الى الأمام. ولبنان بات "الطش" لجهة الرواتب، بموازاة أثيوبياً وغامبيا، والأول في الفساد. والأستاذ المدعو لينتقل يومياً الى مدرسته لا يمكنه أن يفعل هذا كل صباح وهو يقف على طابور محطات البنزين والأفران والصيدليات وينتقل "بهامته" مرفوع الجبين الى مدرسته لا مكسور الجبين. فهل هناك من ينتبه الى هذه النقطة".
إنزال خطط
لبنان "الطش". لبنان يعاني وهناك من "يتفلسف" إعلامياً ويضع خططاً يُسقطها "إسقاطاً" على حالات تعاني. فثمة إحباط يستشري بين الأساتذة، كما كثير كثير من اللبنانيين، وستنعكس حتماً على سائر المجتمع وقدرة الأستاذ على التعليم وقدرته على "المقاومة" والتكيف.
كل همّ الوزير الخطة التربوية. ممتاز. لبنان يتميّز بتعليمه وخريجيه لكن، هل سأل ماذا عن الضمانات التي ستُعطى للأساتذة في بلد مفتوح على أزمات؟ فالأستاذ، بحسب إبراهيم، إنسان أولاً، وسلاحه الوحيد طبشورة وقلم ودفتر وكتاب في مجتمع لم يعد للأدوات الأربع فيه قيمة. ويستطرد مدير ثانوية كفرا بالقول: حين سُئلت أنغيلا ميركل: لماذا لا تتساوى كل الرواتب مع رواتب الأساتذة؟ أجابت بسؤال: كيف أساويكم جميعاً مع من علّمكم؟". هذا في ألمانيا أما هنا فالأستاذ جاع. اللبنانيون عموما جاعوا. ونحن في الحضيض.
ماذا يحدث الآن في وزارة التربية الوطنية في لبنان؟
وزير التربية طارق المجذوب وعد الطلاب قبل عشرة أيام، في 19 نيسان الماضي، بخبر سار سيسمعونه يتعلق بالإمتحانات الرسمية وذلك من خلال مقابلة سيدلي بها، في تمام الساعة الحادية عشرة ليلاً، الى شاشة العربية. سهر الطلاب وأهاليهم علّ الوزير يفاجئهم فسمعوه يقول: ان موعد الإمتحانات الرسمية ثابت ولن يتغيّر". جميلٌ جداً هذا الكلام "فتجربة الإفادات غير مشجعة". لكن، هل تأمنت كل الظروف الى ذلك؟ يجيب مصدر تربوي "أن الوزير قدّم خطة دعا على أساسها الى العودة الى المدارس والثانويات واختار يوم الأربعاء في "نصّ الجمعة" لذلك. وهذا غريب. وطالب الطلاب بانتظارِ خبره السار قرابة منتصف الليل ناسياً أن عليهم أن يناموا باكراً ليستيقظوا نشطين صباحاً في يوم "أونلاين" جديد. ولم يعر الوزير أي إهتمام الى أن تموز يفترض أن يكون عطلة الأساتذة، محدداً النصف الأول منه موعداً لإجراء الإمتحانات الرسمية. هذا ليس كل شيء. فصفوف الشهادات تُقسم الى أربعة: إقتصاد، علوم عامة، علوم حياة وآداب وإنسانيات. وفي كل قسم منها بين 12 و13 مادة. وهو خيّر الطلاب، الذين عليهم الآن متابعة كل المواد، إجراء إمتحان رسمي في مادة واحدة من بين ست مواد تعطى لأقسام الإقتصاد والعلوم ومادة من أربع تعطى الى الآداب. فهل يعتقد الوزير أن أي طالب، يعرف أنه سيُقدّم الإمتحان في مادة واحدة، سيُعير المواد الأخرى أي حساب؟ سيختار حتماً 97 في المئة من الطلاب مادة التاريخ.
يعقد وزير التربية ومديرة التوجيه والإرشاد في وزارة التربية هيلدا خوري لقاءات متتالية مع الروابط والمكاتب التربوية. وما يلفت الأساتذة أن هذين يحاولان إستمالة كل رابطة على حدة. فهما يصغيان الى طارق المجذوب وهيلدا خوري "ينقان" ويشكوان، حتى أن أحد رؤساء مصالح المعلمين قال للوزير في أحد اللقاءات: أنت الوزير، والحلّ يفترض أن يكون عندك لا عندنا". ويلفت أستاذ ثانوي الى أن مديرة التوجيه والإرشاد تحاول إستمالة البعض من أجل تمرير الخطط كما تشاء وذلك من خلال الوعد بتوزيع مناصب وبينها منصب مديرة التعليم الثانوي الذي تشغله حالياً جمال بغدادي وستُحال في حزيران المقبل على التقاعد. وهي وعدت بهذا المركز منسق عام قطاع التربية والتعليم الحالي في تيار المستقبل خالد فايد. وهي بذلك تستخدم سياسة الجزرة والعصا كي تجعل من تعدهم يرضخون إلى قراراتها. هنا، حين يغوص الأساتذة في الأسماء يستذكرون خصال منسق قطاع التربية والتعليم السابق في تيار المستقبل وليد جرادي.
المرأة القوية
قوية جداً تبدو هيلدا خوري في وزارة التربية. وقراراتها تمشي. وجهاز الإرشاد الذي تديره يضم أكثر من ألف أستاذ، وهو، بحسب جهاز التفتيش، جدّ منتفخ. ويجري فيه انتقاء الأساتذة وفق أهواء من يعينهم، كون من فيه من أساتذة يعتبرون "محظيين". هنا يتذكر أحد الأساتذة أن رئيسة جهاز التفتيش فاتن جمعة دعت هيلدا خوري في كانون الماضي الى المثول أمامها لاستجوابها لكنها لم تمتثل فعاقبتها بحسم عشرة أيام من راتبها. وطبعاً لم يعجب هذا القرار الوزير.
ما لنا ولها ولهم. فلندخل أكثر في شؤون الأساتذة والطلاب الواقعين بين شاقوفي الوباءين الصحي والإقتصادي. الأستاذ فؤاد إبراهيم يتحدث عن وجود 7000 أستاذ ثانوي فقط لا غير من أصل نحو 300 ألف موظف في القطاع العام "فهناك نقص في العدد. وأنا مدير ثانوية وأعلّم أربع ساعات مادة الإقتصاد مجاناً لعدم وجود أستاذ إقتصاد. نحن نعلّم و"نُعتّل" ونعمل في المدرسة فراشين وطراشين و"سنكريي". والبارحة رآني أحدهم أنقل كراتين فسألني: أين المدير؟ أجبته: ليس هنا. وكلّ هذا ولا أحد يبالي بنا".
يتحدث ابراهيم عن "خطة الوزير" فيقول "يفترض أن تتّسم أي خطة بالمرونة لتنجح لا أن تسقط "بلوك" على رؤوسنا. فنحن ثابتون غير ان الظروف متحركة. ونحن طبعاً ضدّ الترفيع العشوائي ونعتبره مدمراً. إنه كارثة تربوية. نحن مع إجراء الإمتحانات لكن ليس في آخر تموز. فالطلاب في مدرستي ينجزون البرنامج بعد عشرة أيام فلماذا أتركهم حتى تموز؟ هناك طلاب لم يتعلموا؟ ربما، لكن يوجد لدينا أساتذة إرشاد وتوجيه فليتفضلوا ويهتموا بالطلاب المتأخرين. فليأخذوا إجراءات نافعة لا أن يتعاملوا مع الأستاذ "كآلة حيّة". فليتعاملوا مع كل مرحلة بمرحلتِها ما دمنا في بيئة مثل الرمال المتحركة، لا يمكننا وضع أقدامنا كثيراً فيها خشية أن تنزلق التربة بمن فيها".
ننصت الى الأساتذة فنشعر بكمّ الوجع الذي يشعرون به. ننصت الى الطلاب فنشعر بمقدار القلق الذي يمرون به. ننصت الى وزارة التربية فنراها ليست واقعية في أحيان كثيرة.
ماذا عن الطلاب الثانويين؟ هل سألهم احد رأيهم؟
مسؤول رابطة طلاب الشمال عبد القادر الأيي يتحدث عن "تحرك مرتقب لطلاب ثانويات كل لبنان قريباً" ويشرح "نحن ندرس حالياً كل الوقائع والخطابات كي نكون "بنائين" في قرارنا. فنحن لا نعترض لمجرد الإعتراض من دون إقتراح حلول بديلة. ويستطرد بالقول: الدولة لم تستطع حتى اللحظة تأمين اللقاح الى جميع الأساتذة وهي عاجزة عن إجراء إمتحانات على دفعات لأنها ستكبدها مبالغ عاجزة عنها. والأهالي غير قادرين على دفع ثمن إنتقال أولادهم الى المدارس. لذا نتجه الى رفض خطة وزارة التربية جملة وتفصيلاً".
والحل؟ يجيب: "نبحث في أربعة حلول: أولاً، الترفيع التلقائي. ثانياً، إعطاء إفادات لأصحاب الشهادات. ثالثاً، توقيف كل الإجراءات حالياً مدة ستة أشهر لنرى كيف ستتجه المسائل الصحية والإقتصادية في البلاد وعلى أساسها نقرر. ورابعاً، إلغاء العام الدراسي وإبقاء الطلاب في صفوفهم". ما يقوله مسؤول رابطة طلاب الشمال، حول إبقاء كل الطلاب في صفوفهم وعدم ترفيع أحد، قد لا يعجب الكثير من الطلاب، خصوصاً أصحاب الكفاءات منهم. فهل انتبه الى هذه المسألة؟ يجيب: "نحن نعي أن 80 في المئة من الطلاب لم يتعلموا هذه السنة. وحرام أن يترفعوا. ولا نريد أن يدفع الثمن فقط من ليس لديهم المال في حين أن من يملكونه ينجحون".
الكلام كثير. التحديات كثيرة. الخطط تتوالى. الحلول قد تضرّ أكثر مما تنفع. والثابت أننا على تربة متحركة.
العودة للتعليم 4 أيار.. ولا عودة للتعليم بـ4 أيار!
وليد حسين|المدن ــ هل تقرر رابطة أساتذة التعليم الثانوية العودة للتعليم المدمج بعد فرصة الأعياد؟ وهل سيلتزم الأساتذة بهذا القرار في حال سارت به الرابطة؟ والعودة في هذا التوقيت ستكون آمنة للعمل لتنظيم الامتحانات الرسمية لصفوف شهادة الثانوي في تموز المقبل؟ وهل سيكون الشهران المتبقيان كافيان لتنظيم الامتحانات؟
عتب الوزير
تُجْمِع اللقاءات النقابية المعارضة على أن رابطة الأساتذة في التعليم الثانوي خذلت الأساتذة، واتفقت مع وزير التربية طارق المجذوب على العودة في الرابع من أيار. أي بعد انتهاء الأعياد، كما يؤكد النقابي في "لقاء النقابيين الثانويين" حسن مظلوم، والنقابي في "التيار النقابي المستقلّ" جورج سعادة لـ"المدن".
فوفق مظلوم، وصلتهم معلومات من أحد المعنيين في الوزارة عن اتفاق جرى بين الرابطة والوزير للعودة إلى التعليم المدمج بعد الأعياد. الوزير أعلن خطة للعودة وإجراء الامتحانات فوقفت الرابطة والمكاتب التربوية للأحزاب ضده. لكن في اجتماع حصل مؤخراً عاتب الوزير الرابطة على رفض خطته للعودة التي كانت مقررة في 21 نيسان. وقال لهم "إننا كأسرة تربوية اجتمعنا وقررنا، وعدت واستفقت كما لو أننا لسنا أسرة تربوية موحدة". وقال لهم إنهم ورّطوه برفض الخطة التي أعلنها. لذا اتفقوا أن تكون العودة في الرابع من أيار.
نفي الرابطة
مصادر "المدن" في الرابطة نفت نفياً قاطعاً أنها وعدت الوزير بأي شيء. بل نقل كذباً عنها أنها وعدته بالعودة في الرابع من أيار.
وأكدت المصادر أنه بناء على المعطيات التي تصلها من المندوبين في كل الثانويات، حول عدد الأساتذة الذين تلقوا اللقاح، وفي حال كانت كافية، ستقرر إذا كانت العودة في الرابع من أيار، في اجتماعها المسائي اليوم الثلاثاء في 27 نيسان. فقد تبلّغ كل الأساتذة بموعد تلقي اللقاح، ومن يرفضه يتحمل المسؤولية. لكن يجب معرفة سبب عدم تلقي اللقاح، أي إذا كان بتأخير من وزارة الصحة أو بسبب تمنّع الأساتذة.
وأضافت مصادر الرابطة أن الأساتذة أنجزوا منهاج صف الشهادة في كل الثانويات. وكل الأساتذة سلموا التقارير. والعودة للتعليم المدمج هو لمجرد تثبيت بعض المعلومات والكفايات للطلاب وتحضيرهم للامتحانات، لان التقييم عن بعد لا يعطي النتيجة المرجوة.
وتواصلت "المدن" مع أكثر من أستاذ في أكثر من منطقة، وتبين أن الأستاذة علّموا صفوف الشهادة في كل الثانويات، ولم يتبق لهم سوى بضعة حصص لإنهاء العام الدراسي عن بعد. لكن المشكلة الأساسية هي نسبة حضور الطلاب طوال العام. فقد حضر أقل من عشرين بالمئة من الطلاب الدروس عن بعد.
فشل التعليم عن بعد
ويقول الأساتذة إن الوزارة قلصت المنهج بداية إلى خمسين بالمئة وفق خطة التعليم المدمج. ولم ينجح هذا التعليم. واقتصر الأمر على التعليم عن بعد بسبب جائحة كورونا. وتعلّم طوال العام عدد قليل من صفوف الثانوي، وتحديداً صف الشهادة عن بعد (بنسبة نحو خمسة طلاب من أصل نحو 25 طالباً). وعادت وزارة التربية واعترفت بفشل هذا التعليم. فقلصت المنهاج إلى الربع، بهدف تنظيم الامتحانات الرسمية. ولأن الجزء الأكبر من الطلاب لم يتعلموا حتى هذا الربع، تريد الوزارة العودة إلى التعليم الحضوري كي تنجز الامتحانات، كما يؤكد الأساتذة.
من يطبب الأساتذة؟
لكن الوزارة باتت أمام ورطة مع الأساتذة الذين علّموا طوال العام ونفذوا كل الحصص المطلوبة عن بعد. فالوزارة تريد احضارهم للتعليم من جديد، أي كعمل إضافي من دون أجر، في وقت يرفضون العودة إلى التعليم قبل تصحيح أجورهم التي سويت بالأرض. هذا فضلاً عن رفضهم العودة للصفوف إذا لم تكن الآمنة. ويعطون مثلاً عن زميل لهم أصيب بكورونا واضطر إلى تسديد مبلغ 31 مليون ليرة فرق طبابة تعاونية موظفي الدولة. فكيف سيكون الوضع في حال أصيب أي أستاذ بجلطة دموية ناتجة عن اللقاح؟ ومن سيتكفل طبابته؟ أسئلة كثيرة يطرحها الأساتذة حيال إمكانية إعلان الرابطة الأساتذة الثانويين العودة في الرابع من أيار المقبل إلى التعليم الحضوري.
تحدي قرار الرابطة
هل سيمتنع الأساتذة عن الحضور؟ وفق القيادي النقابي سعادة، فـ"التيار النقابي المستقلّ" يدعو الأساتذة لعدم العودة إلى التعليم المدمج قبل ضمان الأمان الصحي لهم. ويضيف: "ندرك أنه لا يمكن الدعوة للإضراب المفتوح بسبب إمكانية عدم تلبية كل الأساتذة. بالتالي، نعمل على توحيد المعارضة على أسس عملية، وندعو الروابط الرسمية للدعوة للإضراب.
ويؤكد سعادة أن الروابط ستقرر العودة في الرابع من أيار، وهي تمتلك وسائل الضغط والترهيب لدفع الأساتذة إلى العودة. لذا التحدي بالنسبة لهم كيفية مواجهة الأساتذة لهذا القرار وعدم الرضوخ.
الرابطة محرجة
أما مظلوم ("لقاء النقابيين الثانويين")، فيعتبر أن روابط التعليم فقدت شعبيتها بين الأساتذة. ويقول: لا تعلم الروابط ماذا تفعل. هل تدعو الأساتذة للعودة إلى التعليم المدمج قبل تلقيح كل الأساتذة، فتزيد من خسارتها شعبياً؟ الرابطة في حال حرج في حال قررت العودة، سيطرح أمامها أسئلة: على أي أسس تقرر العودة طالما أن نسبة الذين تلقحوا لم تتجاوز الـ17 في المئة؟ ومن يطبب الأساتذة في حال الإصابة بكورونا؟ ولو افترضنا وصل اللقاح، وقبل الأساتذة به، ألا يحتاج جسم الإنسان لنحو ثلاثة أسابيع كي يصبح منيعاً؟ أي لا يمكن العودة قبل بداية شهر حزيران. فهل يكفي هذا الشهر لإنهاء المناهج مع الطلاب؟
استفادة مادية من الامتحانات
ويضيف مظلوم: لقد تعلّمت نسبة قليلة من طلاب صفوف الشهادة الثانوية عن بعد، بسبب عدم توفر الإمكانات. ما يعني أن الذهاب لتنظيم الامتحانات شكلي ولا فائدة علمية منه أصلاً، بعد تقليص المناهج للربع. واتهم المعنيين في الوزارة والروابط، بالإصرار على اجراء الامتحانات بربع البرنامج، مرده إلى الاستفادة المادية بعشرات الملايين للمسؤولين في الوزارة وللجان الفاحصة وغيرها.
في انتظار قرار الرابطة، الذي ربما يكون تأجيل العودة حتى نهاية شهر أيار، تعمل اللقاءات النقابية المعارضة على توحيد الصفوف لاتخاذ القرار المناسب ورفض العودة إذا لم تكن آمنة، وتحقيق المطالب الاقتصادية. لكن الثابت الوحيد هو الدوران في حلقة مفرغة منذ بداية العام الدراسي، الذي كان فاشلاً منذ اليوم الأول وإلى حد الساعة.
المجذوب: لجنة كورونا من تقرر العودة للمدارس والامتحانات في 26 تموز
بوابة التربية: اشار وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال طارق المجذوب ان لجنة كورونا هي من تقرر العودة الى المدارس، داعيا المدارس والمعلمين والأهل والمراجع الصحية الى التعاون في الفترة المقبلة للوصول الى العودة الأمنة.
وذكر أنه “في 26 تموز ستجرى امتحانات شهادة الثانوية العامة وستتمّ على صعيد لبنان وفي 12 تموز ستجرى امتحانات الشهادة المتوسطة في نفس مدرسة كل تلميذ والنتائج ستصدر بعد 10 أيام من اجراء الامتحانات وهناك ايضا دورة ثانية لكل شهادة ووزارة التربية ستواكب هذه العملية”، وتابع: “شروط العودة الى المدارس في لبنان هي من أفضل الشروط المتّبعة في العالم وهدفنا الرئيسي من عودة التعليم المدمج هو تأمين العدالة بين الطلاب”. ولفت المجذوب، الى أن التربية لسوء الحظ لم تكن أولوية، موضحا “ان ما حدث في الفترة الاخيرة انّنا رفعنا الصوت لأن في خطة التلقيح، كانت التربية في أواخر الأولويات ونجحنا بأن نجعل هذا القطاع في الطليعة اليوم”.
المجذوب وفي مقابلة تلفزيونية قال: “وزارة التربية غير معنية بالقرار النهائي لعودة التعليم المباشر، بل هو قرار صادر عن لجنة كورونا، ونحن في الوزارة نأخذ قراراتنا منها، فهي التي طلبت إقفال المدارس وهي التي تقرر موعد الفتح”، مشددا على انه ليس المرجع الصحي في البلد وكل القرارات التي اتخذها تكون على قاعدة المراجع الصحية ولجنة كورونا لديها معطيات اليوم تتيح لها التوصية بإعادة فتح المدارس من ضمنها تلقيح القسم الأكبر لمَن هم على تماس تام مع التلاميذ”.
وأعلن المجذوب أنه “على المدارس والمعلمين والأهل والمراجع الصحية التعاون في الفترة المقبلة لنصل الى عودة آمنة الى المدارس، وخيارنا أن لا نستسلم وأن نعود للتعليم المدمج، مشيرا الى ان منظمة الصحة العالمية أوصت بوضع الكمامة طيلة الوقت الدراسي في المدارس 7 ساعات واستخدام المعقمات”.
خوري لـ”اتحاد طلاب 2020″: الإفادات أضرّت الطالب ولم تفده
بوابة التربية: أكدت مديرة الارشاد والتوجيه هيلدا خوري ان الإفادات التي حصل عليها الطالب في العام السابق قد أضرّت الطالب ولم تفده، وذلك خلال اللقاء الإفتراضي مع رئيس اتحاد طلاب 2020 عمر الحداد ومسؤولي لجان المناطق للإتحاد من المناطق اللبنانية كافة.
عقد اللقاء الإفتراضي بعد ظهر يوم الاثنين بتاريخ ٢٦ نيسان ٢٠٢١ واستمر ساعة ونصف ساعة، حيث طرح رئيس الإتحاد ومسؤولي لجان المناطق المشاكل التي تواجه الطلاب كافة، إضافة الى هواجسهم وتخوفهم من إجراء الإمتحانات، من دون تأمين وقاية صحية.
واضافت خوري انه سيكون هناك سلسلة لقاءات مع اللجان الطلابية وان ابواب الوزارة مفتوحة امامهم.
وثمنّت جهود اتحاد طلاب 2020 في إنجاح هذا اللقاء الجامع من مختلف المناطق اللبنانية.
من جهة ثانية نقلت خوري رسالة من وزير التربية الى الطلاب تبلغهم فيها ان العام الدراسي القادم سيكون للطلاب الحق في المشاركة في ورش الأعمال التربوية.
واضافت ايضا ان الوزارة على إطلاع كامل بكافة المشاكل والمعوّقات التي تواجه الطلاب من الكهرباء والانترنت والتابليت والمازوت وهذه الامور تتخطى صلاحيات وزارة التربية.
أخيراً، ذكّرت خوري المجتمعين بوضع طلاب عام 2014 الذين نالوا إفادات، وما زالوا يعانون لغاية اليوم من إلغاء الشهادة الرسمية.
العودة إلى المدرسة وتهريب الامتحانات!
النهار ــ ابراهيم حيدر ـ خطة وزير التربية للعودة إلى التعليم أهملت #المدارس وتركتها لمصيرها. المشكلة أن هذه العودة وإن كانت ضرورية لا تشكل حصانة للتلامذة والمعلمين، ولا تضمن استكمال المناهج المتبقية حتى مع التقليص الذي تقرر لإنجاز #الإمتحانات. يتبين من القرارات المتخذة أنها افتقدت للتقييم الشامل لوضع المؤسسات، وما درسه المتعلمون خلال مرحلة التعليم عن بعد، علماً أن مدارسنا غير مهيأة ولا مجهزة للتعليم الحضوري في ظل الجائحة التي غيّرت طريقة التعليم وأماكنها. وقبل الجامعة يجب أن تكون المرونة هي الأساس لأي استراتيجية لإعادة فتح المدارس، والاعتراف بمدى ما يمكن تقديمه وعدم رفع السقف، طالما أننا نشهد انهياراً مرعباً لجودة التعليم. ولذا كان من الواجب التصرف بحذر، والاستعداد لكل الاحتمالات إذا كانت المرحلة الأخيرة في 17 أيار المقبل ستعيد كل تلامذة المراحل التعليمية إلى صفوفهم، فما هي الخيارات والخطط البديلة في حال تجدد الجائحة؟ الامر بالغ الصعوبة والتعقيد لكنه لا يحتمل مغامرات إذا كانت الاستعدادات ضعيفة والرهان فقط على انهاء المناهج المقلّصة وإجراء امتحانات شكلية لا تؤدي وظيفتها الفعلية، وهي مسالة خطيرة يجب التنبه اليها من أجل مستقبل التعليم الغارق في الأزمات.
إذا تجاوزنا ما سيحدث بعد العودة إلى الصفوف من ظهور أزمات أيضاً تتعلق بالأقساط ومطالب المعلمين وتجدد الخلافات بين المكونات، وكذلك ما إذا كان سيتم تطعيم المعلمين و#التلامذة كلهم لتحصينهم ضد الوباء، نرى أن نظام التعليم في لبنان غير قادر على أن يكون مرناً في مواجهة الحوادث الطارئة والكوارث، وفي الانتقال إلى أنواع تعليم مختلفة، وهذا ما حدث في التعليم عن بعد الذي طرح تحديات كثيرة في التنفيذ، إضافة إلى مدى فعاليته وقياس جدواه وأيضاً في تأمين العدالة والوصول إلى إلى كل الفئات، خصوصاً في التعليم الرسمي، لذا كثرت التفاوتات في الانتظام وفي الجودة وفي إنهاء البرامج المقررة.
لا ضمانات ولا شيء يوحي بالثقة في إنجاز الحد الادنى مما تبقى من السنة الدراسية، وهي سنة مضروبة بالعجز عن انهاء 20 في المئة من المناهج التعليمية منذ بدايتها، خصوصاً مع ظهور اعتراضات ومطالب من كل القطاعات، إن لجهة تحصين المدارس واستكمال التلقيح ضد الوباء أو لجهة تأمين المساعدات للمدارس لاستكمال المناهج، إضافة الى الأقساط ورواتب المعلمين، وحل الخلافات بين المكونات التربوية. ومما يشكل عائقاً أمام انتظام التدريس أيضاً غياب التدابير وسبل الوقاية في المدارس وهي ليست ثانوية بل أساسية في ظل الجائحة، من التهوئة السليمة، وتوفير مرافق لغسل اليدين والتعقيم داخل المباني المدرسية والتثقيف والتدريب على البروتوكول الصحي، وتأمين معدات الحماية الشخصية، ثم إعادة تصميم البيئات المدرسية بما يتناسب مع الوضع الجديد للتعليم. والامر ينسحب على إجراء الإمتحانات أيضاً. فإذا كانت هذه المتطلبات غير متوافرة، معطوفة على تراجع القدرة المعيشية للمعلمين، كيف وبأي صورة سيتم انهاء السنة الدراسية؟ وقائع لا يكترث لها وزير التربية وتلك مشكلة بذاتها...
صناعة القرار التربوي: انفصال عن الواقع
ماجد جابر ــ الاخبار ــ لم يواجه القرار التربوي الرسمي، منذ عقود، موجات اعتراض كما هي حاله اليوم. المعترضون مديرون وروابط تعليمية ومعلّمون وتلامذة وأولياء امور. يكاد هؤلاء يجمعون على أن القيادة التربوية تخفق مع كل استحقاق، ويشوب قراراتها كثير من اللاواقعية وسوء المنهجية، والتناقض والسلطوية، وكأنّ المنظومة التربوية المعنية بتنفيذها «روبوتات» مبرمجة تتلقّى الأوامر وتتقيّد بالتعليمات فحسب، بمنأى عن جدوى القرارات وإمكان نجاحها، ما أفقد الثقة بالقيادة التربوية وكفاءتها في المعالجة وفعاليتها في إدارة الأزمة. والانطباع الراسخ لدى بعض التربويين هو أن التخبط في اتخاذ القرار شكل سبباً إضافياً في تعميق الأزمة التربوية، إذ أن بعض القرارات ألحق ضرراً بالمنطومة التربوية بكل مكوناتها، وساهم في خسارة عام دراسي أول، ويكاد يجهز على الثاني.
الاقتناع بعدم القدرة على صناعة قرار تربوي رسمي عملي وجدير بالقبول والتنفيذ ليس ضرباً من الخيال، او ردة فعل آنية، او محاولة للتصويب الشخصي أو المهني، بل أتى نتيجة تجربة مريرة مع قرارات متتالية على مسار أكثر من سنة، وبعيد انطلاق التعليم عند بعد في العام الدراسي الماضي تحديداً، حين تركت المدارس لمصيرها في غياب خطط جاهزة وعدم توافر الموارد اللازمة. وتمظهر ضعف القدرة على صنع القرار واتخاذه بشكل سليم في كيفية إنهاء العام الدراسي السابق إذ برز الضياع مع كثرة الاقتراحات التي لم يؤخذ بأي منها. والتذبذب نفسه ساد مصير الامتحانات الرسمية وترفيع التلامذة وعدم القدرة علي اتخاذ قرار واضح في ما يخص الأقساط في المدارس الخاصة. وتكررت الأزمة مع انطلاق العام الدراسي الحالي، إذ أن كل المعطيات الصحية والاقتصادية كانت تشي بصعوبة انطلاق الدراسة حضورياً، لكن اتخذ قرار بالتعليم المدمج، سرعان ما تعثر لكونه لم يستند إلى منهجية واضحة ودراسة ميدانية واقعية.
وتأتي القرارات الاخيرة حول استكمال العام الدراسي واجراء الامتحانات الرسمية لتؤكد بشكل أوضح حجم الازمة التي تعانيها صناعة القرار على مستوى القيادة التربوية. فالوقائع الميدانية والظروف الصعبة على كل المستويات تتطلب قرارات واقعية وعملية، والقرار الحكيم يهدف دائماً إلى تلبية حاجات المعنيين به وتطلعاتهم، لا توتيرهم، وتكون إيجابياته أكثر من سلبياته. لذا طرحت تساؤلات محقة حول مدى معرفة القيادة التربوية بالواقع الذي يعيشه المعلمون والمدارس والتلامذة وظروفهم نفسياً واقتصادياً. إذ كيف يمكن لوازرة أن تطلب استئناف حضور التلامذة والمعلمين إلى الصفوف في ظل ظروف صحية غير مناسبة، ومناعة مجتمعية غير متحققة؟ وهل راعت القرارات الظروف الصعبة وعدم توفر الوقود بسهولة للانتقال من المدارس وإليها؟ وهل كانت قرارات تقليص الدروس علمية وموضوعية بما يمكّن من وضع برامج لتعويض الأهداف والدروس المقلصة؟ و كيف يمكن الإصرار على إجراء امتحانات رسمية صورية وشكلية تستهدف ربع المنهاج الرسمي وتغيب عنها شروط العدالة التعليمية والموضوعية والمصداقية وتكافؤ الفرص، وشروط الإستعداد لها تعلمياً وتربوياً ونفسياً واجتماعياً، وتكون كلفتها المادية أكبر من مردودها التربوي؟ ألا يولد القرار المتعلق بإلزامية مواد معينة وترك اختيار أخرى إرباكاً لدى التلامذة، وينعكس سلباً على الاهتمام بهذه المواد، وخصوصاً إذا انسحبت التجربة على السنوات التالية؟ ولماذا لا توظف الوزارة من الآن جهودها في وضع خطط علمية للعام الدراسي المقبل بالتعاون مع أصحاب الخبرة والاختصاص؟
ثمة أسئلة أخرى توجه إلى صانعي القرار: هل سبب هذه القرارات الخاطئة عدم كفاية القيادة التربوية العليا لممارسة التخطيط ووضع الاهداف ورسم السياسات والبرامج بشكل ممنهج، أم يعود إلى عدم توافر تنظيم إداري ملائم للتخطيط وإدارة الازمات؟ وهل يتم استطلاع رأي مديري المدارس والمعلمين والتلامذة في القرارات قبيل السير فيها؟ وهل العائلة التربوية التي يتم الحديث عنها ممثلة لكل الاطراف والجهات المعنية؟ وهل يتم اتباع الخطوات العلمية في اتخاذ القرار بدءاً من تشخيص المشكلة وصياغتها وتحديد الأهداف، مروراً بجمع البيانات والمعلومات الواقعية والشاملة من أرقام ومعطيات وتحليلها، ومن ثم اختيار الحل المناسب من مجموعة بدائل جيدة ووفق معايير علمية، ومن ثم اتخاذ القرار ووضع خطة لمتابعته وتقويمه وتصحيح مساراته بحسب النتائج والفاعلية؟ وهل تحقق هذه القرارات شروط المشاركة الديمقراطية، ومبادئ المساواة والعدالة والتكافؤ بين التلامذة، ولو نسبياً؟
*باحث تربوي
صرخة الى وزير التربية
النهار - حليم هاشم ــ قراراتك؟!!! مدارسك؟!!! مستشاروك؟!!! وكأنك دائماً وأبداً تحرص على أن تكون ضد التلميذ!!!! يا معاليك، لقد أصبحنا تائهين غير قادرين على التعلم... نتوجه إليك جميعنا طلاباً واهالي، نطالبك بإلغاء الامتحانات، ألا يكفي معاليك الضغوطات والمشاكل النفسية التي نعانيها من التعلم عن بعد وإمكاناته المادية؟؟ هذا عدا عن إمكانيات المدرسة من تأمين الحاجات اللازمة. أنتقل الآن إلى موضوعٍ آخر هو المدارس. إن بعض المدارس تطالب بالقسط والوضع الاقتصادي منهار لا نعرف إلى متى سنبقى على هذه الحالة، ألا تأخذ هذا الموضوع في الاعتبار؟
كل الذي نطلبه من معاليك أن تقف بجانب كل تلميذ وتراعيه وتراعي إمكاناته المادية وقدرته الاستعابية في التعليم عن بعد الذي أصبح يدمّر بعض التلاميذ.
أخيراً وليس آخراً هذه صرخة تلميذٍ ككل التلامذة في لبنان أرجو منك أن تأخذ هذه الصرخة على محمل الجد وتكون وزير التربية الذي سيحمي مستقبلنا!
عطلة المدارس في الجمعة العظيمة والفصح الشرقي
أصدر وزير التربية والتعليم العالي الدكتور طارق المجذوب المذكرة الرقم 9/م/2021 المتعلقة بتحديد عطلة المدارس في عيد الفصح لدى الطوائف الارثوذكسية ، وجاء فيها :
بناء على المرسوم رقم 6157تاريخ 21/1/2020 (مرسوم تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم رقم 2089 تاريخ 18/10/1971 وتعديلاته ،لا سيما المادة الرابعة منه (تحديد ايام التدريس الفعلي في المدارس الرسمية )،
استناداً الى احكام المرسوم رقم 5215 تاريخ 27/9/2005(تعيين الاعياد والمناسبات الرسمية)
بناء على القرار رقم 1460/م/2010 تاريخ 7/10/2010 (تحديد العطل المدرسية في المدارس الرسمية على اختلاف انواعها ومراحلها)،
بناء على المذكرة الادارية رقم 7 تاريخ 15/4/2021 المتعلقة باقفال الادارات والمؤسسات العامة بمناسبة الجمعة العظيمة واثنين الفصح المجيد وعيد العمال ،
وبمناسبة الجمعة العظيمة وعيد الفصح المجيد لدى الطوائف الارثوذكسية،
تقفل الثانويات والمدارس والمعاهد الفنية الرسمية والخاصة على اختلاف انواعها ومراحلها ، ويتوقف التعلم الحضوري وعن بعد بجميع مساراته ، ابتداء من صباح الخميس الواقع فيه 29 نيسان 2021 ولغاية مساء الاثنين الواقع فيه 3 أيار 2021 .
وبهذه المناسبة يتقدم وزير التربية والتعليم العالي من جميع العاملين في التربية والتعليم ، في القطاعين الرسمي والخاص ، بأصدق التمنيات ، يثمن عالياً جهودهم خلال هذه الفترة للقيام بالدور الوطني المطلوب منهم .
الجامعة اللبنانية:
رسالة من استاذ متعاقد إلى رئيس اللبنانية: امتنع عن إعطاء الدروس حتى إنهاء ملف التفرغ
بوابة التربية: وجه الدكتور *أمين الياس رسالة رئيس الجامعة اللبنانية فؤاد أيّوب، وعمداء الكليات، أعلن فيها الاضراي والامتناع عن إعطاء الدروس حضورياً أو عبر الأونلاين، وعن القيام بوضع أسئلة الامتحانات وتصحيحها، حتى تقوم إدارة الجامعة بأداء واجبها، وإنهاء ملف التفرغ. وجاء في الرسالة:
حضرة الرئيس، حضرات العمداء،
أودّ بداية أن أتوجّه إلى حضرتكم بكل مشاعر الودّ والاحترام والتقدير لما تتحمّلونه من ضغوط في إدارة الجامعة لا سيَّما في هذه المرحلة الدقيقة والصعبة.
دخلتُ كليَّة التربية في الجامعة اللبنانية بداية العام الأكاديمي 2015-2016، حاملًا في ضميري وعقلي وقلبي كلّ الآمال وكلّ النوايا وكل الحماسة وكلّ الإرادة، بأنْ أكون قيمة مضافة لهذه الجامعة، عبر خدمتها والاخلاص لها. ومن خلال هذه الخدمة أخدم وطني الذي أحبّ، وأخدم مستقبل لبنان من خلال المساهمة في تنوير جيل المستقبل. لا أخفي عنكم أنّ المسيرة حملت لي القليل من الآمال والكثير الكثير من الخيبات والمعوقات. لكنّني كنتُ دومًا أرجّح كفّة الآمال على الخيبات، وأستمرّ في التزامي هذه الجامعة، رغم الوضع الوظيفي السيء الذي يجسّده عقد المصالحة – والذي من الأجدر تسميته بعقد العبوديّة المعاصرة – بما يشكّله هذا العقد من إجحاف بحق كلّ مستحق بأنْ يتفرّغ في الجامعة اللبنانيّة، وبأنْ يحصل على حقوقه الإنسانيَّة من أجر مستحق، وتغطية صحيَّة، وضمان اجتماعي، وتعويض نهاية خدمة، ومعاش تقاعدي، وتطوير ذاتي ومعرفي. أكثر من ستّ سنين في هذه الجامعة لم يهتمّ أحد لوضعنا ولا لمصيرنا ولا لكفاءاتنا ولا لأحلامنا. اشتغلنا كمياومين في هذه الجامعة، أكان في التعليم أم في البحث مستمدّين طاقتنا من اللحم الحيّ، ومن اضطرارنا للعمل في مؤسسات أخرى وأعمال أخرى من أجل تأمين العيش الكريم.
لكنّ الأمور ظلّت تذهب مع السنين في الاتجاه الأسوأ. استمرّ ملف تفريغنا في الجامعة اللبنانيَّة يتأرجح على الرغم من استحقاق الكثيرين من بيننا، لأسباب معلومة-مجهولة. لكنّ أسوأ ما حصل هو الوضع الذي تركتنا فيه إدارة جامعتنا في السنتين الأكاديميتين الأخيرتين. دخل العالم في أزمة جائحة صعبة، ودخلت البلاد في أزمة غير مسبوقة. استمرّت إدارة الجامعة في تأخير ملفّ تفرّغنا وتمييعه، واستمرّ التأخّر الشديد في دفع مستحقاتنا، ما أوقع بنا خسائر بالملايين نتيجة حصولنا على مستحقاتنا متأخّرة، وبالليرة اللبنانية، التي فقدت أكثر من تسعين بالمئة من قيمتها، ما يعني أننا فقدنا تسعين بالمئة من قيمة مستحقاتنا – التي هي أصلًا زهيدة نسبة لأستاذ جامعي -، والأسوأ أنّ هذه الخسارة كانت بمفعول رجعي لسنتين إلى الوراء. أي ظلم هذا! أي استعباد هذا! أي استهتار بحقوق الإنسان وحقوق الأستاذ الجامعي في لبنان هذا!
لقد وصلت بنا الحال من السوء بمكان أنّ كلفة التعليم في الجامعة اللبنانية باتت أعلى من الأجر، أو الفُتات الذي لا نحصل عليه حتى، إلا بعد سنين من تأديتنا لواجبنا، بحيث أنّ هذا الفُتات ذاته بات بلا أيَّة قيمة. النتيجة هي أنّنا صرنا في مرحلة نعرّض فيها أمننا المعيشي وأمن أسرنا للخطر، بعد أن انضممنا، بفعل إهمال إدارة الجامعة اللبنانية، إلى فئة الناس الأشد فقراً في لبنان. نعم، نحن الأساتذة المتعاقدون بتنا نعاني من الفقر الشديد محرومين من أي ضمانات صحية لنا ولعائلاتنا.
لكنّ أكثر ما يدمي قلبي هو تخلّي القيّمين عن الجامعة اللبنانيَّة عنّا – نحن الأساتذة المتعاقدون. فلا أحد يسأل عن حالنا أو يبدي اهتمامًا. كلّهم يركضون خلف إنهاء العام الجامعي بأيّ ثمن، دون أيّة لفتة منهم لنوعيّة التعليم التي بات يتلقاها طلابنا ضمن الشروط الصعبة التي نعيش. نحن اليوم نشهد الموت البطيء ليس للأستاذ المتعاقد فحسب، بل للجامعة ككلّ، إدارة، وأكاديميا، وموظفين، وطلاباً، ولا من يسأل ولا من يهتمّ ولا من يطلق صرخة رفض لهذا الواقع المرّ، ولا من يطلق حملة للمحافظة على أحد أهمّ خطوط الدفاع عن الجمهوريَّة اللبنانيَّة وقيمها ومصنع مستقبلها. كيف لهذا أن يحصل! كيف لنا أن نقبل بما يعاني منه الأستاذ المتعاقد من عبوديّة! كيف لنا أن لا نرتعب من اعتلال الجامعة اللبنانيّة، بما يعنيه من تدهور في نوعيَّة التعليم الذي نقدّمه لطلابنا – خاصة هؤلاء المنتمين إلى الطبقات الفقيرة جدًا من مجتمعنا. كيف لنخبة النخبة، وصفوة الصفوة، أي الأساتذة الجامعيين، أن تبقى صامتة، لا صوت لها ولا قرار، في الوقت الذي تحتضر فيه جامعتنا، ويحتضر فيه وطننا! كيف لا نخرج بالآلاف، نحن وطلابنا، لنطالب بالمحافظة على جامعتنا، ونوعية التعليم في هذا الجامعة، ومن أجل أن نحافظ على شعلة الأمل لمستقبلنا إزاء الواقع المرير الذي نعيشه! كيف نسمح بمعاملة الأستاذ المتعاقد معاملة العبد، حيث أصبح هذا “المعتّر” يعمل بحالة تشبه السُخرة، ولا من يسمع أنينه، ولا من يتضامن معه، ولا من يصرخ معه جرّاء هذا الوجع القاتل، حتى من هؤلاء المفترض بهم أن يكونوا أهل البيت وأهل الجامعة.
حضرة الرئيس، حضرات العمداء،
لقد وصلتُ إلى مرحلة من الصعوبة بمكان أنّني أجد نفسي عاجزاًعن تأمين الضروري من أجل إعطاء الدروس في الجامعة اللبنانيَّة. فأنا لم أعد في وضعية مادية ومعيشية ونفسية تمكنني من العمل من دون أجر، وهو الأمر الذي كنتُ قادراً على تحمّله في السنين الماضية، ولكنّني وصلتُ اليوم إلى مرحلة لم تعد إمكانياتي الماليَّة تسمح بذلك. لقد أصبحتُ، وعائلتي، تحت خطّ الفقر بمستويات كثيرة، بحيث أنّني صرتُ مضطراً أنْ أقوم بالعديد من الأعمال من أجل تأمين اليومي والضروري لعيش أطفالي وعائلتي.
ولأنني أرفض أن أكون قابلًا بذهنية العبوديّة التي يُعامل بها الأستاذ المتعاقد في الجامعة اللبنانيّة، ولأنني أرفض أن أكون صامتًا على الاعتلال والاحتضار التي تعاني منه الجامعة اللبنانية من دون أن يطلق أحد من أهل بيتها صرخة حق مدوّية للدفاع عنها، وعن نوعية التعليم فيها، وعن مستقبل طلاب لبنان المنتمين إلى الفئات الدنيا من مجتمعنا. في الوقت الذي كان علينا، نحن أهل الجامعة، أن ننزل بالآلاف متظاهرين للدفاع عن جامعتنا، وعزّتها، ونوعيّتها، ومستقبلها، وعن حق طلابنا بالاستحصال على تعليم نوعيّ، لأنهم هم بُناة المستقبل، وللمطالبة بحق أساتذتنا بالعيش الكريم، لأنهم هم من يصنع نواة هذا المستقبل،
كلية السياحة في اللبنانية أعلنت حاجتها للتعاقد مع أساتذة من أصحاب الاختصاص في ادارة الفنادق
أعلنت كلية السياحة وادارة الفنادق في الجامعة اللبنانية حاجتها للتعاقد مع أساتذة من أصحاب الاختصاص في قسم إدارة الفنادق وفقا للمؤهلات التالية:
المادة الشاغرة الشهادة المطلوبة كحد أدنى الخبرة المطلوبة كحد أدنى
تقنيات الخدمة الفندقية
(35ساعة) الأفضلية لحملة الدكتوراه في الاختصاص شرط توافر الخبرة المطلوبة. خبرة في الخدمة الفندقية لا تقل عن خمس سنوات.
إدارة اعمال التدريب الفندقي
(50 ساعة) الأفضلية لحملة الدكتوراه في الإختصاص او في إدارة الموارد البشرية شرط توافر الخبرة المطلوبة. خبرة لا تقل عن 5 سنوات في ادارة وتنمية الموارد البشرية في قسم التدريب في أحد الفنادق.
إدارة المطاعم وقائمات الطعام
(75 ساعة) الأفضلية لحملة الدكتوراه في الاختصاص شرط توافر الخبرة المطلوبة. خبرة لا تقل عن 5 سنوات كمدير مطعم .
إدارة الفنادق
(50 ساعة) الأفضلية لحملة الدكتوراه في الإختصاص شرط توافر الخبرة المطلوبة. خبرة لا تقل عن 5 سنوات كمدير عام لفندق.
تقدم الطلبات بدءا من 3 أيار ولغاية 31 أيار 2021 ضمنا في أمانة سر الكلية - نزلة السلطان ابراهيم، وذلك خلال الدوام الرسمي.
الشباب:
تدريب على الإرشاد الزراعي في الضنية لجمعية شباب الحوار
وطنية - الضنية - نظمت "جمعية شباب الحوار في الضنية" حوارا تدريبيا للمزارعين عن الإرشاد الزراعي لدعم القطاع الزراعي في المنطقة، تضمن مواضيع عدة، أبرزها، المشاكل التي يعاني منها القطاع الزراعي في المنطقة والحلول والأمراض التي تصيب المزروعات وكيفية تشخيصها والقضاء عليها، والممارسات الجيدة وتربية النحل والدواجن.
ويأتي هذا الحوار من ضمن برنامج تعزيز الحكومات المحلية في منطقة البحر الأبيض المتوسط الذي تنظمه "شبكة المدن المتوسطية" مع "مركز نقل المعرفة - الفيحاء"، بدعم من حكومة كاتالونيا الاسبانية، والوكالة الكاتالونية للتعاون التنموي ومنظمة برشلونة الحضرية واتحاد بلديات الضنية.
إطلاق النسخة الثالثة لجائزة الكتابات الشابة 2021 للطلاب الفرنكوفونيين
وطنية - تترأس الروائية الفائزة بجائزة غونكور خيار الشرق 2020 دجايلي أمادو أمل لجنة تحكيم النسخة الثالثة لجائزة "الكتابات الشابة 2021" التي ينظمها راديو فرنسا الدولي والوكالة الجامعية للفرنكوفونية.
ولفتت الوكالة الجامعية للفرنكوفونية في الشرق الأوسط الى أن "هذه المسابقة المرتبطة بالإبداع الأدبي تهدف إلى تعزيز الكتابة والمطالعة باللغة الفرنسية من خلال الرواية القصيرة. كما ترمي إلى اكتشاف مواهب جديدة متيحة لعشاق الكتابة والأدب فرصة تعرف الجمهور الى مواهبهم.
وهي تتوجه إلى الطلاب الفرنكوفونيين أينما وجدوا في العالم شرط أن تتراوح اعمارهم بين 18 و29 سنة وأن يكونوا مسجلين في إحدى الجامعات الأعضاء في الوكالة الجامعية للفرنكوفونية والبالغ عددها 1,007 مؤسسة تعليم عال وبحث علمي حول العالم، أو في المؤسسة المتخصصة للفرنكوفونية للإدارة والتنظيم".
وقالت في بيان: "يتعين على الشباب الراغبين في المشاركة أن يرسلوا، ضمن مهلة أقصاها 25 أيار 2021، رواية خيالية من 8,000 حرف (بما في ذلك الفراغات) تبدأ بالجملة التالية: "أنا مختلف (مختلفة). لطالما كنت كذلك. ولطالما نظرت إلي أمي كما ولو أنني كائن فضائي"، علما ان هذه الجملة مستخرجة من رواية Les Impatientes (دار إيمانويل كولاس للنشر) لدجايلي أمادو أمل، الفائزة بجائزة غونكور للتلامذة الثانويين للعام 2020 وبجائزة غونكور خيار الشرق (والمملكة المتحدة ايضا)، ورئيسة لجنة التحكيم لنسخة 2021 الراهنة.
وسيتم اختيار المؤلفات الفائزة من قبل القراء من جهة، ومن قبل لجنة تحكيم من الخبراء والمهنيين الذين لديهم ارتباط وثيق بالفرنكوفونية من جهة أخرى.
اما قراءة النصوص والتصويت عليها على الإنترنت فمفتوح لغاية 6 تموز.
ويربح الفائز بجائزة لجنة التحكيم رحلة ثقافية إلى الخارج، فيما يحصل الفائز بجائزة الجمهور على مجموعة هدايا ثقافية وأدبية".
وتابعت: "للمشاركة في جائزة الكتابات الشابة: الاطلاع على كافة التفاصيل على موقع الوكالة الجامعية للفرنكوفونية Infos - Jeunes ?critures AUF RFI - 2021 - Short ?dition (short-edition.com).
تجدر الاشارة الى انه يتم تسلم الطلبات لغاية 25 أيار 2021، منتصف الليل (بتوقيت باريس).
فتح باب الترشح لجائزة الشباب العربي 2021
وطنية - أعلنت "اللجنة الوطنية اللبنانية لليونسكو" فتح باب الترشح للمشاركة في "جائزة الشباب العربي 2021" عن "الوطن العربي وقضايا المستقبل نحو رؤى استشراقية شابة".
تهدف الجائزة، التي ينظمها معهد البحوث والدراسات العربية التابع للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ألكسو) في جامعة الدول العربية، إلى البحث عن رؤى شابة جديدة وطموحة لآفاق المستقبل العربي، من خلال إعداد دراسة عن قضايا المستقبل ذات الصلة بالوطن العربي.
ودعت اللجنة إلى زيارة صفحة الجائزة على "فيسبوك" لمزيد من المعلومات عن شروط الترشح للجائزة. وأوضحت أن المهلة الأخيرة لتقديم الأعمال على موقع rsdept@iars.net هي 31 آب 2021.
رابطة رعاية الطلاب في الاغتراب: للتجمع غدا على طريق النهر
وطنية - أعلنت "الرابطة اللبنانية لرعاية الطلاب في الاغتراب" في بيان أنها، أقامت "اعتصاما تحذيريا تعبيرا عن غضب الاهالي بعدما امتنع مصرف الاعتماد اللبناني عن سماع معاناتهم ومعاناة اولادهم المشردين في ارجاء المعمورة".
وأضاف البيان: "استكمالا لتحركها حتى تنفيذ القانون 193، تدعو الرابطة جميع الاهالي المعنيين، الى متابعة التعبير عن غضبهم غدا الأربعاء في السادسة صباحا، امام المركز الرئيسي لمصرف الاعتماد اللبناني، الكائن بالقرب من العدلية طريق النهر، من أجل ان تسمع اذانهم الصماء هذا الحق المتمثل بان يتعلم اولادهم بأموال جنى اعمارهم الذي وضع المصرف اليد عليها".
التعليم الرسمي:
أساتذة الدوام المسائي لغير اللبنانيين: نحن تربويون ولسنا متسولين
وطنية - دعت لجنة اساتذة الدوام المسائي لغير اللبنانيين في بيان إلى"الإعتصام أمام وزارة التربية يوم الخميس المقبل الحادية عشرة للمطالبة بحقوق الأساتذة".
وأضافت: "بتنا اليوم أمام عوائق من جديد متمثلة بطعنة صديق وغدر حليف وظلم مسؤول وفساد سلطة، كان لا بد من إعادة إحياء النفير من جديد فالذل الذي أصابنا بات كالجمر على الحديد. كل الأساتذة مستعدون للتضحية في سبيل دولة تحترم التربية وتقدر التربويين وتدرك أنهم عماد الوطن ونهضة المجتمع، لكن عندما يتم التعاطي معنا باستهتار واستحقار وتهميش حيث تهدر حقوقنا بتعميم فارغ أو بيان مجحف".
وختمت: "يأتي من يطلب منا التعليم وبالمجان، مديرون وأساتذة ومرشدون انتظروا مستحقاتهم منذ أكثر من 15 شهرا، لتخرج أبواقهم علينا معلنة قدوم المساعدات العينية. ألا تبت مساعيكم ومساعداتكم يا أهل السلطة نحن تربويون ولسنا متسولين لتهدونا المساعدات، نريد حقنا وليس أكثر من ذلك ولا أقل".
المركز التربوي احتفل باليوم العالمي للتلامذة ذوي الصعوبات التعلمية نهرا:عازمون على تعميم المشروع المساند لهم في المحافظات
وطنية - احتفل المركز التربوي للبحوث والإنماء باليوم العالمي للتلامذة ذوي الصعوبات التعلمية من خلال لقاء الكتروني دعا إليه مع مركز الخدمات المساندة لذوي الصعوبات التعلمية في دار لويس ابو شرف للمعلمين والمعلمات في جونيه، في حضور النائب شامل روكز، ممثل رئيس اتحاد بلديات كسروان الفتوح جاك راشد، رؤساء نقابات الاختصاصيين العاملين في مركز الخدمات المساندة لذوي الصعوبات التعلمية، المديرة الادارية في المركز إيما أبو ديوان، رئيسة مكتب الإعداد والتدريب رانيا غصوب، المفتشة لوسي الحاج، وجمع من مديري الدور والمسؤولين الفنيين، وعدد من المدربين وعائلة المركز التربوي للبحوث والانماء والمدربات المختصات في مركز الخدمات المساندة المعنيات مباشرة بالتدخل مع ذوي الصعوبات التعلمية.
نهرا
افتتح اللقاء مدير دار لويس ابو شرف عبدالله الزغبي، وتحدث بعده النائب روكز، ثم ألقى رئيس المركز جورج نهرا كلمة وضع خلالها الأطر العامة للمشاريع المرتقبة في مركز الخدمات المساندة، وقال: "ينظر المركز التربوي للبحوث والانماء إلى المشاركين في مشاريعه وأنشطته على أنهم شركاء له في العمل التربوي وأنهم مؤيدون للرؤية التربوية التي بناء عليها يخطط وينفذ. لذا فإنه يرحب في هذا اللقاء بسعادة النائب العميد شامل روك، بممثل رئيس اتحاد بلديات كسروان الاستاذ جاك راشد، برؤساء المناطق التربوية في جبل لبنان والشمال، بالمفتشة التربوية الاستاذة لوسي الحاج، بالاختصاصيين: الدكتور فيفيان بو سريح من جامعة القديس يوسف، الدكتور باسكال الخازن من جامعة الروح القدس - الكسليك، الدكتور سوزان منعم من الجامعة اللبنانية. وويرحب المركز التربوي بممثلي نقابات الاختصاصيين: الدكتور أسمى عازار، السيدة شهناز بارودي السيدة كارلا شديد، السيد طارق الفغالي، وبمديري دور المعلمين والمسؤولين الفنيين وكل العاملين معه ولديه".
وأضاف: "إن اليوم الوطني لذوي الصعوبات التعلمية ليس عيدا، ولا احتفالية كغيره من المناسبات في روزنامتنا الوطنية الجامعة في محطاتٍ كثيرةٍ منها. إنه يوم يضعنا، كمؤسساتٍ تعليمية-تربويةٍ أو ذات صفةٍ تقريريةٍ كالمركز التربوي للبحوث والإنماء، كتربويين واختصاصيين أو كأناس عاديين، تحت مجهر السلوك الانساني والإنتماء البشري، يحاكمنا ويحاكم ضمائرنا على ما أنجزناه أو تقاعسنا عن إنجازه من أعمالٍ تجاه شريحةٍ واسعةٍ من الناس أرادت لها ظروف حياتها أن تحتاج من المواكبة والمساعدة والتدخل ما يجاوز الحدود العادية التي تفرضها طبيعة ودرجات نماء البشر ويحددها تطور مهاراتهم وقدراتهم.
ولأنه يوم تنادينا فيه أخلاقنا وقيمنا الإنسانية قبل أي مرجعية أخرى، أردنا في المركز التربوي للبحوث والانماء أن نطل على هذا الثالث والعشرين من نيسان، وفي جعبتنا ما يرضي القلب والعقل على حد سواء، ما يجعلنا ننظر إلى ذوي الصعوبات التعلمية نظرة مسؤولٍ لا ينأى بنفسه عن ظروفهم وظروف كل من في فلكهم من أولياء أمور واسر ومعلمين واداريين. وها نحن نحمل قدرهم معهم، ونمشي وإياهم مواجهين كل العقبات".
وتابع: "إن الهدف الأول للقاء اليوم بيننا كاختصاصصين في التربية أو معنيين بها بشكل مباشر أو غير مباشر، هو عرض عن خطة المناهج التي تساهم بشكل لا ريب فيه في دمج المتعلمين ذوي الحاجات الخاصة في المدارس العامة والخاصة.
أما الهدف الثاني للقاء فهو عراض خطط عمل "المركز المساند لذوي الصعوبات التعلمية"، الناشط في دار جونيه، ومن بينها دفع المركز في باتجاه اعتماد مجموعة من الآليات المتكاملة التي تهدف في مجملها إلى مساندة المتعلمين من ذوي الصعوبات التعلمية.
فبالإضافة إلى آلية التشخيص (Diagnostique)، وآلية التدخل العلاجي (Intervention Thérapeutique) والتدخل التربوي التقويمي (Intervention Orthopédagogique) الذي يعمل به حاليا في المركز، إن "المركز المساند لذوي الصعوبات التعلمية" هو، في هذه المرحلة، في صدد إقرار آليات عمل 3 جديدة تتدرج كالآتي:
أولا: آلية تحويل المتعلم من المدرسة الرسمية إلى المركز المساند
وتكمن أهمية هذه الآلية، أي آلية التحويل، في أنها تساهم في اكتشاف (Dépistage) الصعوبات التعلمية لدى المتعلم كـ عسر الكتابة (Dyslexie) وعسر الإملاء (Dysorthographie) وعسر الحساب (Dyscalculie) وعسر الحركة (Dyspraxie) وفرط الحركة وتشتت الانتباه (ADHD) وعسر الذاكرة وعسر الكلام.
إن إدراك التربويين لهذه المفاهيم ذات الصلة بالصعوبات التعلمية ولخصائصها، وتزويدهم وسائل رصد تساهم في اكتشاف هذه الصعوبات لدى المتعلم، وبالتالي، في توفير الدعم التربوي الذي يتناسب وقدراته، ما يجنبه الكثير من المشكلات، كالتنمر والرسوب والتسرب المدرسي.
ثانيا: آلية مساندة أسر ذوي الصعوبات التعلمية وأولياء أمورهم.
إن المهمات والمسؤوليات الجسام، الملقاة على كواهل أولياء أمور أطفالٍ أو متعلمين من ذوي الصعوبات التعلمية، تجعلهم عرضة للعديد من الضغوط المادية والتربوية والعاطفية والاجتماعية، مما يؤثر سلبا على اتزانهم النفسي. فقد أثبتت الدراسات العلاقة المباشرة بين انعدام الدعم النفسي وحالات الإكتئاب والقلق والتوتر والإنكار للواقع عند الأسرة. وقد أكد هذه الحقائق تقرير وزارة الصحة اللبنانية بعنوان "تحليل الصحة النفسية في لبنان" (2015-2020) والذي جاء فيه: "تشكل الصحة النفسية مشكلة متصاعدة من مشاكل الصحة العامة في لبنان نظرا إلى أن الأفراد معرضون للحروب وللصدمات العديدة المتتالية.
وقد حدد التقرير المجموعات الأكثر تعرضا للإضطرابات النفسية التي تحتاج الى المزيد من الإنتباه والإهتمام وخصت بالذكر مجموعة الأشخاص في وضع مسبب للاعاقة وأفراد أسر هؤلاء الأشخاص.
وأشار التقرير إلى أنه تم تشخيص اضطراب نفسي لدى 26,1 في المئة التلامذة المراهقين وأن 15,2 % تراودهم أفكار انتحارية خطيرة.
أمام هذا الواقع المنذر بالخطر الشديد، كان من المهم تلبية حاجات الأهل المعرفية والنفسية عبر توفير دعم نفسيٍ علاجيٍ وإرشاديٍ لهم يقلل من مشاعر الرفض والتوتر والإحباط لديهم، ولوم الذات واليأس، ما ينعكس ايجابا على علاقات الأفراد الأسرية داخل العائلة، وبالتالي على تفهم واحتضان أكبر لذوي الحاجات الخاصة.
فجاءت هذه الآلية (آلية مساندة أسر ذوي الصعوبات التعلمية وأولياء أمورهم) متماشية أيضا مع رؤية المركز "نحو مدرسة دامجة"، كما مع خطة 2030 التي تتضمن سياسات للمركز واضحة، ومن أهمها احتضان ذوي الصعوبات التعلمية وانتهاج استراتجيات للدعم الأسري والأهل تحديدا، على المستويين النفسي والمعرفي، وإشراك المجتمع المدني.
وتلتقي الآلية المذكورة مع اتفاق الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والذي ينص "على إذكاء الوعي في المجتمع بأسره، في شأن الأشخاص المعوقين لمكافحة القوالب النمطية وأشكال التحيز بهدف تشجيع الاعتراف بمهارات هؤلاء الأشخاص وكفاياتهم وقدراتهم وتسهيل انخراطهم في سوق العمل.
ثالثا: آلية توفير غرفة دعم نفسيٍ اجتماعيٍ للمعلم و للعاملين في المجال التربوي
لقد أدى الوضع الإقتصادي- الأمني - الصحي - والنفسي السائد في لبنان إلى ضغوط نفسية طاولت خصوصا العاملين في القطاع التربوي. وباتت الحاجة ملحة الى توفير الدعم النفسي الى كل الأفراد العاملين في المجال التربوي، عبر استحداث غرف دعم ذات توجه إرشادي وعلاجي"ٍ.
وقال: "أتت هذه الآلية لتقدم سلسلة من الخدمات التي تهدف إلى تحقيق الرفاه النفسي (Psychological Wellbeing) لدى المستفدين. وتلحظ الخدمات برامج ذات طابعٍ توجيهيٍ Counseling وبرامج ذات طابعٍ تدريبيٍ Coaching وبرامج ذات طابعٍ علاجيٍ Psychotherapeutic. فتكون إما عبارة عن جلسات تدخلٍ فرديةٍ، حضوريا أو من بعدٍ، أو جلساتٍ جماعيةٍ Group Therapy: مجموعات دعمٍ ومساندةٍ، أو خدمات الخط الساخن: Mental health Helpline.
وأضاف: "قبل أن أختم اجتماعي الافتراضي معكم اليوم، يهمني، لا بل يسرني، إطلاعكم على الهدف الثالث والأخير لهذا اللقاء الميمون. إن المركز التربوي، هو هذه المؤسسة الأم التي تفخر بما أنجزه حتى الآن المركز المساند لذوي الصعوبات التعلمية في جونيه، وبما هو في صدد إنجازه في الغد القريب، وتميل ليس فقط إلى احتضان أبنائها كافة الموجودين على مساحة الوطن كاملة، عنيت بأبنائها هنا دور المعلمين والمعلمات في لبنان، جميعها دونما استثناءٍ، إنما أيضا إلى معاملتهم بالسواسية، انطلاقا من مبدأ التساوي في الحقوق قبل التساوي في الواجبات. لذلك، يعلن المركز التربوي للبحوث والانماء عن عزمه تعميم مشروع "المركز المساند لذوي الصعوبات التعلمية" على المحافظات اللبنانية كافة في القريب المنظور، تسهيلا لافادة كل المحتاجين للخدمة منها، وتمكينا لهم من الحصول عليها دونما مشقة. إنه حق الدور الأخرى علينا، ونحن سنعمل لتحقيق ذلك دون هوادة ولا تأخير".
وختم: "إنه رحلة الألف ميل، كما قد يقول قائل، لكنها تبدأ بخطوة واحدة، وتكر السبحة مدفوعة بالنية والإخلاص.
أستودعكم، ولا أنسى أن: معا بالتربية نبني.
عشتم وعاش الوطن الصغير ذو الأحلام الكبيرة، وسنسعى الى ان نحقق منها ما هو في إطار صلاحياتنا".
بعد ذلك، عرض فيديو عن نشاطات مركزالخدمات المساندة تلته مداخلات لرئيسة نقابة المربين التقويمين في لبنان الكتورة أسما عازار، رئيسة الجمعية اللبنانية لعلم النفس شهناز بارودي، رئيسة نقابة التأهيل النفسي- الحركي في لبنان كارلا شديد، ورئيس جمعية الاختصاصيين في العلاج اللغوي في لبنان طارق الفغالي.
bazar du livre في راشانا: كتب مارون بشارة أرخص من الفلافل!
رنا البايع ــ الاخبار ــ «بازار الكتب - سكمله» (bazar du livre) بات من «لزوميات» المرور بالبترون. مكتبة «معتّقة» تضم آلاف الكتب والموسوعات والمجلات والروايات بكل اللغات، بعضها من النوادر، تحتضنها بلدة راشانا المطلّة على بحر البترون، والتي تبعد نحو أربعة كيلومترات من جسر المدفون باتجاه القديسة ريتا.
«الفسحة - المعلم» تحوّلت، بعد أكثر من ثلاث سنوات على انطلاقها، وجهة سياحية وملتقى لعشاق الكتب ومحبّي المطالعة، ولا سيما الباحثين منهم عن كتب نادرة أو قديمة أو ما عادت متوافرة في السوق بسبب الغلاء.
هي «فسحة لا تبغي الربح»، يؤكد صاحبها الأستاذ الجامعي المتقاعد مارون بشارة. إذ أن «غالبية الكتب هي تبرعات فردية من أشخاص يزورونها أو كتب من جامعة راهبات عبرين ومن دير المخلص وبعض المدارس».
رغم ضيق مساحتها التي لا تتعدى الـ 120 متراً مربعاً، تتيح المكتبة لزائريها أكثر من 15 ألف كتاب. وهي تفتح بابها الخشبي، وتستقبل الزوار بين جدرانها الحجرية القديمة وتحت أنوارها الخافتة، كل أيام الأسبوع من التاسعة صباحاً حتى الخامسة بعد الظهر.
«هي مشروع حياتي»، يقول بشارة الذي كرّس وقته للاهتمام بالفسحة واستقبال الزوار القادمين من كل مناطق لبنان. لا تغضبه «تعليقات مغرضة» تصله بين حين وآخر، خصوصاً بعدما اضطر أخيراً، «بسبب الغلاء وحتى أستطيع أن أكمل وأدفع مستلزمات الصيانة ونقل الكتب»، الى رفع سعر الكتاب من 2000 ليرة إلى 5000 ليرة! «سندويش الفلافل أغلى من الكتاب عندي»، يقول متحسّراً، ولافتاً إلى أن «بعض الكتب الموجودة في البازار سعرها في السوق أغلى بأضعاف، ولا سيما الكتب المدرسية التي تقصد عائلات مكتبتي من أجلها». الأزمة الاقتصادية أدّت إلى تراجع كبير في عدد الزوار أخيراً، «بسبب غلاء البنزين الذي يحول دون قدوم الزوار من مناطق بعيدة كما كانت الحال سابقاً، ولأن المعيشة تحتّم على العائلة تأمين الضروريات من أكل وشرب فيصبح شراء الكتب كماليات يمكن الاستغناء عنها». رغم ذلك، «لن نقفل أبوابنا وسنكمل متسلّحين بمحبة الناس الداعمين ووجود الأصدقاء الكثر الذين يهتمون ويرسلون كتباً أو يزوروننا»، يقولها بثقة صاحب المكتبة البشوش الذي يفضل ترك ضيوفه على سجيتهم يتنزهون في أروقتها الضيقة ويختلون مع الكتب لاختيار ما يروق لهم ولا يرحلون خالي الوفاض.
بتوقيت بيروت
