عقد وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال الدكتور طارق المجذوب مؤتمرا صحافيا، في وزارة التربية، في حضور منسق إتحاد المؤسسات التربوية الخاصة الأب بطرس عازار وعدد من أركان الإتحاد، نقيب المعلمين رودولف عبود وأركان النقابة، وفد من إتحادات لجان الأهل في العديد من المناطق، رئيس رابطة التعليم الثانوي الرسمي نزيه جباوي وعدد من اركان الرابطة، رئيس رابطة معلمي التعليم الأساسي الرسمي وعدد من أركان الرابطة، وفد من لجان المتعاقدين والمستعان بهم للتعليم في المدارس الرسمية. وحضر من الإدارة التربوية المدير العام للتربية بالتكليف فادي يرق ، رئيس مصلحة التعليم الخاص عماد الأشقر، مدير التعليم الأساسي جورج داود، مديرة الإرشاد والتوجيه هيلدا الخوري، رئيس دائرة التعليم الأساسي هادي زلزلي، رئيسة دائرة الإمتحانات الرسمية امل شعبان، ممثل مديرية التعليم الثانوي خالد فايد وجمع من الإعلاميين.

المجذوب

بعد النشيد الوطني، قال الوزير المجذوب: "منذ بداية انتشار كورونا كان هم الوزارة وواجبها ألا تدع العام الدراسي يضيع. وكلنا يعرف الوضع الإقتصادي الذي تمر به البلاد. والبنى التحتية وللأسف لم يتم تطويرها كما يجب. من هنا، ولكي نواجه ازمة كورونا بدأ التنسيق مع وزارة الإتصالات، وزارة الصحة العامة، الصليب الأحمر، منظمة الصحة العالمية، اليونيسف واللجان الصحية، لكي نتساعد ونتعاون فيقدم كل جانب ما يمكنه لكي لا نخسر العام الدراسي، ولكن وللأسف، فقد إضطررنا إلى تكرار طلب أبسط البديهيات، من إنترنت، فحوص PCR، وغيرها من الأمور البديهية. وطالبنا بدعم مالي للأهالي والطلاب ودعم المدارس لكي يقبض المعلمون رواتبهم وبالتالي نتمكن من دعم هذه المؤسسات التي تشكل صروحا تربوية. ولكن، وللأسف أيضا، تمت مواجهة كل هذه الطلبات بالإستهتار، لأن التربية في لبنان ليست أولوية على عكس معظم دول العالم، وهي لم تكن أولوية لا قبل كورونا ولا بعدها".

اضاف: "في العديد من دول العالم يتم اقفال كل البلاد إلا المدارس والجامعات، وفي البعض الآخر توجهت الدول نحو التعليم عن بعد او التعليم المدمج، وأعطوا كل المساعدات للقطاع التربوي ليتمكن من الإستمرار في التعلم عن بعد، إلا هنا في لبنان. لم تتم مساعدتنا لكي نعلم في المسار المدمج ولم تتم مساعدتنا أيضا في التعليم عن بعد، والسؤال الذي يطرح هو ماذا يريدون. ففي بلاد الأرز على ما يبدو، إن آخر همومهم ان يقفوا إلى جانب القطاع التربوي. لقد تعودوا على الإستسهال. سيطر منطق الإفادات قبل كورونا وقبل الأزمة لكي لا يعطوا الأساتذة حقوقهم. لذلك لا أستغرب ما يحدث راهنا".

وتابع: "اليوم، لا يزال هناك متعاقدون ومستعان بهم لم يحصلوا على حقوقهم، ليس لأن المعاملات على مكتب الوزير كما يقولون لهم، بل لأن الجهات المانحة ومصرف لبنان لم يحولوا الأموال. ما أقوله اليوم ليس تحديا لأحد، ولكنه حق لا يمكن السكوت عنه ابدا. فالعام الدراسي يجب ألا يضيع، والتربية في لبنان يجب ألا نخسرها، لأنه لم يبق لنا كنز غيرها، ولم يتبق لنا امل غيرها، لأن التربية في كل دول العالم هي كنز، ومن هذا الكنز تخرج الثروات، واللقاح يجب ان يكون مبدئيا من حق الجسم التربوي، فلم يعد يصح ان نستخف بالجسم التربوي وبالأساتذة والإداريين والتلاميذ وبصحتهم وصحة اهاليهم، لأن هؤلاء يعودون إلى منازلهم ويجتمعون بأجدادهم وعائلاتهم، وبالتالي يجب ان نهتم بهم. اللقاح أولوية لتأمين عودة آمنة لتعلم مدمج او .....".

واكد ان "خطتنا جاهزة، وفريق العمل في الوزارة والمركز التربوي لم يعرف النوم لكي يكون كل شيء جاهزا لإستكمال العام الدراسي والتقييم والإمتحانات الرسمية، ولكن كل ذلك يتطلب عودة آمنة"، وقال: "إننا لا نطلب الكثير بل نطلب عودة آمنة. لقد طلبتم انتم كعائلة تربوية عودة آمنة وانا مقتنع بطلبكم، ومن اجل ذلك نجتمع هنا، فالعودة الآمنة نطلبها لإقامة التوازن بين الوضع الصحي والوضع التربوي. لقد خصصتم لقاحات للبعض ممن يقدمون التضحيات، ولكن من يضحي منذ زمن بعيد هو المعلم الذي أطلقوا عليه تسمية رسول، ألا يمكن ان نلتفت إليه وان نعطيه اولوية. إن ما يحدث مع التربية غير معقول وغير مقبول وغير منطقي".

اضاف: "مع شديد الأسف، توصلنا إلى قناعة بأن التربية في لبنان ليست ضمن الأولويات، وذلك بعد معاناة يومية واجتماعات مع المسؤولين والوزارات والمؤسسات المعنية بتأمين حاجات هذا القطاع، فالوعود لا تعد ولا تحصى إلا أن العبرة في التنفيذ، ولا تنفيذ".

ورأى "ان القطاع التربوي بجناحيه الرسمي والخاص والمهني والجامعي، يقف أمام مفترق طرق، فإما انهيار هذا القطاع لا سمح الله وإما وقفة مسؤولة من الجميع لاعتباره أولوية ودعمه وتحصينه". وقال: "من غير المنطقي إعادة فتح مرافق البلاد وقطاعاتها المختلفة من إقتصادية وتجارية وسياحية ورياضية وفنية، من دون فتح آمن للقطاع التربوي وتوفير مقومات تحصينه".

وتابع: "اليوم، نود أن نعلن للرأي العام خلاصة اجتماعاتنا بأركان العائلة التربوية وبالشركاء وباللجنة الوزارية لمتابعة تطبيق الإجراءات المتعلقة بمكافحة فيروس كورونا. فقد خلصت اللقاءات مع المنظمات الدولية ومع المراجع الصحية ومع أعضاء في لجنة كورونا، ومع رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي، ورابطة معلمي التعليم الأساسي الرسمي، ورابطة اساتذة التعليم المهني والتقني الرسمي، ونقابة المعلمين في القطاع الخاص، واتحادات لجان الأهل، ومع اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة، وغيرها من اللجان، إلى ضرورة توفير ثلاثة عناصر أساسية للقطاع التربوي هي:

اولا: تطبيق إجراءات الوقاية المنصوص عليها في البروتوكول الصحي.

ثانيا: إجراء الفحوص المكثفة والدورية للكشف عن أي مصاب بالفيروس حتى قبل ظهور العوارض.

ثالثا: تأمين التحصين من خلال تلقيح جميع العاملين في هذا القطاع من هيئات تعليمية وإدارية وتلامذة وطلاب وموظفين على تنوع المواقع والمسؤوليات".

اللقاح

وأشار الى ان "المنظمات الدولية المعنية، وفي مقدمها منظمة اليونيسف ومنظمة الصحة العالمية، قالت بوضوح ان تحصين القطاع التربوي يأتي في المرحلة الأولى مباشرة بعد تحصين العاملين في القطاع الصحي، لكن وبكل أسف، موقع القطاع التربوي جعل في المرحلة الرابعة على قائمة الأولويات للحصول على اللقاح. وإذا سلمنا بهذا الترتيب الوطني فإن تلقيح القطاع التربوي لن يكون في خلال العام الحالي بل ربما في العام المقبل".

وقال: "ان لبنان يفخر ويفاخر بين دول العالم بأنه بلد يغلب على تكوينه عنصر الشباب، ويشكل القطاع التربوي أكثر من ربع سكانه، ما يعني ان التفريط بصحة هذا القطاع يهدد إستدامة لبنان الرسالة، فهل من يدرك ويتعظ؟".

اضاف: "إن نظرة سريعة على الأرقام تبين ان العاملين في القطاع التربوي الرسمي والخاص يبلغ عددهم نحو 150000 إداري ومعلم في التعليم العام والمهني. ونحو 1300000 متعلم في التعليم العام والخاص، منهم نحو 160000 فوق عمر الستة عشر عاما، ما عدا التعليم الجامعي الذي سنخصص له لقاء خاصا".

وتابع: "وإذا ألقينا نظرة أيضا على حجم العاملين في القطاع التربوي، فإن الأرقام تبين انه يشكل واحدا من سبعة من القوى العاملة في لبنان، اما الإقتصاد الذي يدور حول المدارس والمهنيات والجامعات فهو يشكل رقما ماليا لا يستهان به يراوح بين الدكان والفرن والمطعم والسائق والمكتبة والمتجر وعمال الصيانة والمعلوماتية والخياطة والميكانيك والتنظيف وغيرها الكثير. ما يعني ان المدارس والجامعات تنشىء حركة إقتصادية في المنطقة التي توجد فيها، وبالتالي فإنها تعيد الأمل والحياة إلى المنطقة والى الناس الذين يعيشون فيها".

الدعم المالي

وقال: "لقد طرحنا قضية التربية وملفاتها على الحكومة منذ تشكيلها، ونذكر منها مشروع تأمين خمسمائة مليار ليرة للقطاع التعليمي، منها 350 مليار للمدارس الخاصة واهاليها وتلامذتها، و 150 مليار للمدارس الرسمية واهاليها وتلامذتها. لكن لسوء الحظ هذا المشروع لم يوضع على جدول اعمال أي جلسة لمجلس النواب لإقراره على الرغم من مروره بكل اللجان".

اضاف: "اما مشروع دعم المتعلمين بمبلغ مليون ليرة والذي تم التوافق عليه في حضور رئيس الحكومة وعدد من الوزراء وحاكم مصرف لبنان، فقد تم التملص منه والتراجع عنه لأسباب لم تقنعكم ولم تقنعنا ولم تقنع معظم الحضور في تلك الجلسة".

الدولار الطالبي

وأعلن ان "الدولار الطالبي، وقبل ان أتحدث عنه، أود الإشارة إلى انه قيل قبل إقرار مشروع المليون ليرة انه يحتاج إلى قانون، على الرغم من توافقهم جميعا، ولكن ألم يتم إقرار الدولار الطالبي بقانون. فالدولار الطلابي الذي يحافظ على فرصة التعليم لطلابنا في الخارج اقره مجلس النواب لكنه فعليا لم ينفذ، وإن تم تنفيذه جزئيا في عدد من المصارف فبمنة ما بعدها منة للأهالي، واصبح الأهل والطلاب معلقين بحبال الهواء، ويحلمون بأمل شبه كاذب، تتحكم بهم المصارف من دون رحمة ولا وازع أخلاقي".

الانترنت

وقال: "اما الوعود بتأمين حزمة الإنترنت الكافية للمتعلمين وبصورة مجانية او متدنية الكلفة من اجل تمكينهم من الدراسة عن بعد، فقد ذهبت كل هذه الوعود هي الأخرى ادراج الرياح".

اضاف: "الكهرباء والمولدات والغلاء الفاحش وما يترتب على ذلك من عرقلة في إسداء التعليم عن بعد وفي تأمين بدلات التعاقد للهيئة التعليمية وسداد مصاريف المدارس والعائلات، فإن أضرارها على القطاع التربوي قاسية ولا تحتمل".

القطاع الخاص

وتابع: "أما القطاع التربوي الخاص، فإن أضراره لا تعد ولا تحصى، إن لجهة العجز المستمر في سداد الأقساط، وعدم تمكن المؤسسات من دفع رواتب المعلمين، وعدم سداد المساهمات في صندوق التعويضات، وعدم دفع تعويضات نهاية الخدمة أو معاشات التقاعد للمعلمين الذين انهوا رسالة التعليم وبلغوا سن التقاعد فأصبحوا من دون معيل. وذلك من دون ان نذكر المدارس والمؤسسات التربوية التي أقفلت او قد تقفل أبوابها".

صرخة

وقال: "إننا كقطاع تربوي على هذا المفترق الخطير في تاريخ لبنان، نطلق صرخة موحدة لتأمين مقومات إعادة فتح المدارس بصورة متدرجة، تبدأ بتلامذة الشهادات الرسمية ابتداء من 22 آذار وذلك تمهيدا لفتح المراحل والحلقات الدراسية الباقية. ولكن لكي نستطيع تأمين العودة الآمنة للتعلم المدمج نرفع الصوت عاليا لتأمين الفحوص من PCR و RAPID TEST ، واللقاحات، وقد توافقنا بلقاءاتنا المتعددة وحضوركم الكريم على العودة إلى التعليم المدمج وعلى إجراء الإمتحانات الرسمية خصوصا بعد رفض العديد من الدول العربية والأجنبية الإعتراف بالإفادات التي صدرت في العام الدراسي الماضي، وبالتالي فإنه لا يمكننا تكرار هذه التجربة المرة عليكم وعلى التلامذة وأهاليهم".

اضاف: "أما القطاع الرسمي، فإنه لم يعد يحتمل التأخر المستمر في دفع مستحقات صناديق المدارس والثانويات والمعاهد الفنية الرسمية، وكذلك دفع مستحقات المساهمات في صناديق الأهل"، مشيرا الى "ان المتعاقدين في القطاع التربوي الرسمي على اختلاف مسمياتهم يئسوا من انتظار دفع مستحقاتهم التي لم تعد تسد رمقا ولا تغني من جوع".

وقال: "توافقنا خلال الإجتماعات التي تضم كل مكونات العائلة التربوية، والتي عقدناها على مدار الساعة في الأيام القليلة الماضية، من الأهل والمعلمين والمؤسسات التربوية في القطاع التربوي الموحد بجناحيه الرسمي والخاص، على رفع الصوت وتأكيد المطالب الآتية:

- تأمين الفحوص المتعلقة بكشف كورونا من PCR وRAPID TEST.

- تأمين اللقاح لجميع العاملين في القطاع التربوي من إداريين ومعلمين وموظفين ومتعلمين من الذين يمكنهم أخذ اللقاح.

- تأمين العودة الآمنة إلى المدارس إبتداء من 22 آذار عبر التعلم المدمج لتلامذة الشهادات الرسمية.

- تأمين دفع مستحقات صناديق المدارس والثانويات والمعاهد الفنية الرسمية، وكذلك تأمين مستحقات المساهمات في صناديق الأهل.

- تأمين دفع مستحقات المتعاقدين في القطاع التربوي الرسمي على تنوع مسمياتهم.

- ضرورة إقرار مشروع قانون ال500 مليار ليرة المخصص لدعم مدارس القطاعين الرسمي والخاص.

- تأكيد إقرار مشروع الدعم المالي بقيمة مليون ليرة لكل متعلم.

- تأمين مستحقات المدارس المجانية".

وقال: "توافقنا على رفع الصوت عاليا واتفقنا على ان وضع القطاع التربوي لم يعد يحتمل المزيد من النزف".

وختم: "باختصار، إن القطاع التربوي أمام خيارين إما تأمين مقومات العودة الآمنة لفتح المدارس، وإما التوقف عن التدريس في شكل كامل في مدارس التعليم العام والمهني في القطاعين الرسمي والخاص. لذلك نعلن التوقف كليا عن التدريس لمدة اسبوع كخطوة أولى في التعليم العام والمهني في القطاعين الرسمي والخاص، مع كل التداعيات التي ينطوي عليها هذا القرار. وليتحمل أصحاب الوعود نتيجة التهرب من الوفاء بعهودهم ووعودهم، وليتحملوا نتيجة وضع التربية في آخر سلم الأولويات. والله يشهد أنني بلغت وانكم بلغتم وان مطالبكم حق.