X
جديد الموقع
التقرير التربوي:
لم يكن رئيس مجلس النواب ليعلن ان العمل بقانون الدولار الطالبي سيبدأ مطلع الاسبوع المقبل لو لم يحصل على التزام من المعنيين بتنفيذه، ويأتي ذلك بعد مماطلة صلفة من مصرف لبنان والمصارف المعنية وتخلف عن تنفيذ القانون الملزم بتحويل اموال المودعين الى ابنائهم الطلاب في الخارج وما رافقه من دعوات من النواب والجهات ذات العلاقة واخيرا رئيس الحكومة اضافة الى احتجاجات متكررة نفذها الاهالي ولا من مجيب، وهو امر بدا انه تحد للسلطات الدستورية فمجلس النواب اقر القانون ورئيس الجمهورية وقعه ونشر في الجريدة الرسمية ولكنه توقف على اعتاب المصارف..
ملف تربوي آخر كان محل اخذ ورد وهو يتعلق بالجامعة اللبنانية في ضوء ما اثاره نائب في كتلة القوات اللبنانية من ملفات اثارتها وسائل الاعلام خلال الفترة الماضية وتعرض فيها لرئاسة الجامعة التي ردت عليه بتشجيعه التوجه الى القضاء عاجلا ومعلنة ان الظروف الصحية لم توقفها عن القيام بواجباتها تجاه طلبتها والحفاظ على المستوى العلمي والأكاديمي، وإن قراراتها تتم وفق القانون وتأخذ في الاعتبار مصلحة الجامعة كأولوية من دون اعتبار لأية أمور أخرى".
طلابيا، عكست نتائج انتخابات الجامعة الاميركية حال التشرذم التي تسود طلاب الحراك في ضوء عدم التوصل الى صيغة توافق بين النوادي الممثلة لاحزاب الرابع عشر من اذار بما فيهم منظمة الشباب التقدمي والنادي العلماني وتوابعه في الجامعة حيث خلا المسرح للاخير باعلان القوى الممثلة للاحزاب انسحابها من الانتخابات وبالتالي خاض النادي "المواجهة" مع نفسه ففاز بأكبر كتلة في هذه الانتخابات.
وعلى صعيد اساتذة الثانوي وفي نقطة خلاف بين الرابطة وحراك المتعاقدين استنكرت الاخيرة الدعوة الى وقف التعلم عن بعد وفي حال الاضراب ودعت المتعاقدين الى الاستمرار في تعليم الطلاب وان الاضراب لا يعنينا وسنواصل عملنا..
وفي شأن مختلف نفذت الجهات الفلسطينية المعنية بملف الاونروا اعتصاما امام مكتبها الرئيسي اعلنت خلاله رفضها قرارات ادارة المؤسة الدولية القاضية بتجميد التوظيف واغلاق فرص العمل وحسم جزء من رواتب الموظفين ومنها المتعلق بالمدارس حيث زادت اعداد الطلاب وتم تقليص عدد المعلمين..
الاتحاد الدولي للشباب: مساعي بري ودياب والوزراء المعنيين أثمرت تأكيدا لمصرف لبنان لتنفيذ قانون الدولار الطالبي الاسبوع المقبل
وطنية - أصدر الاتحاد الدولي للشباب اللبناني بيانا اعلن فيه انه "بعدما توجهنا برسالة إلى كل من وزراء الخارجية والمغتربين شربل وهبه، المال غازي وزني التربية والتعليم العالي طارق المجذوب (في حكومة تصريف الاعمال وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة ونوابه الأربعة طالبين من خلالها البدء بتطبيق القانون 193 وبإيجاد حل للطلاب الجدد في شأن التحويلات وبإعادة النظر في سقف التحويلات المقررة للطلاب القدامى".
وأضاف في بيان: "أتانا اليوم رد الوزير وهبه، والذي بعدما قرأ رسالتنا، قرر اتخاذ الإجراءات اللازمة لإيصال رسالتنا إلى جميع المعنيين، فقد تواصل مع وزير المال ورئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب الذي، بدوره، أصدر بيانا طالب فيه ببدء تنفيذ قانون الدولار الطالبي فورا. توجه الوزير وهبه إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري وعرض معه أوضاعنا وطلباتنا.
بدوره، تواصل الرئيس بري هاتفيا مع كل من حاكم مصرف لبنان ونائبه الأول دكتور وسيم منصوري، طالبا منهم البدء بتنفيذ القانون، وبدورهما أكدا لدولة الرئيس سعيهم إلى حل الأمور مطلع الأسبوع المقبل".
ولفت الى ان وزير الخارجية "وجه عبر رده علينا رسالة إلى جميع الطلاب اللبنانيين حول العالم، مؤكدا سعيه الى حلحلة الأمور، حاضا اياهم على المثابرة على النجاح، ومتمنيا لهم التوفيق ومستقبلا أفضل وعبر عن مدى الافتخار بكل فرد منا".
وختم: "لا يمكننا إلا أن نجل ونحترم طريقة تعامل الوزير وهبه، الذي لا نعرفه سوى عبر التواصل الهاتفي، وإنها ليست المرة الأولى التي يتحرك بها سريعا لإيجاد الحلول للعقد المبطنة، وبكل أخلاق ونشاط، لك منا كل الاحترام والتقدير".
الرئيس بري: العمل بقانون الدولار الطالبي سيبدأ مطلع الاسبوع المقبل
تابع رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري قضية الطلاب اللبنانيين الذين يتابعون تعليمهم في الخارج لجهة عدم تطبيق القانون المتعلق بالدولار الطالبي ولهذه الغاية وبعد لقائه وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال شربل وهبة، اجرى الرئيس بري اتصالات مع المعنيين مشيرا الى ان العمل بهذا القانون سيبدأ مطلع الاسبوع المقبل .
وزير الخارجية بحث مع بري قضية التحويلات الى الطلاب اللبنانيين في الخارج
وطنية - تلقى وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال شربل وهبه كتابا من الاتحاد الدولي للشباب اللبناني يناشده فيه التدخل لايجاد حل لقضية التحويلات الى الطلاب اللبنانيين في الخارج لتغطية نفقات تعليمهم تطبيقا لقانون الدولار الطالبي.
وبناء لتوجيهات رئيسي الجمهورية ومجلس الوزراء قام الوزير وهبة بزيارة الرئيس نبيه بري بعد التواصل مع وزارة المال وعرض المسألة فتجاوب الرئيس بري مشكورا، ووعد بحلها قريبا عبر الطلب الى جمعية المصارف تطبيق القانون المذكور بالسرعة الممكنة.
دياب دعا الى التزام تطبيق قانون الدولار الطالبي
وطنية - أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب أن "من حق أهالي الطلاب الذين يتابعون دراستهم في الخارج، الحصول على "الدولار الطالبي" استنادا إلى القانون الذي أقره مجلس النواب."
واعتبر في تصريح، أن "التهرب من تطبيق هذا القانون يرتب مسؤوليات قانونية على الجهة التي ترفض تنفيذه، لأن ذلك يتسبب بأضرار كبيرة على أهالي الطلاب وعلى الطلاب أنفسهم".
ودعا الرئيس دياب إلى "التزام تطبيق هذا القانون فورا".
الاتحاد الدولي للشباب طالب ببدء تطبيق الدولار الطالبي وايجاد حل للتحويلات الى الطلاب الجدد واعادة النظر في التحويلات الى القدامى
وطنية - وجه الاتحاد الدولي للشباب اللبناني رسالة الى وزراء المال والخارجية والمغتربين والتربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال غازي وزني وشربل وهبه وطارق المجذوب وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة يتعلق بالبدء بتطبيق القانون 193/2020
(الدولار الطالبي) طلب فيه "إيجاد حل للتحويلات الى الطلاب الجدد، وإعادة النظر في سقف التحويلات المقررة للطلاب القدامى".
وجاء في الكتاب: "في 22/10/2020، نشر القانون 193 والمعروف ب "الدولار الطالبي" الذي قضى بإلزام المصارف العاملة في لبنان صرف مبلغ لا تتجاوز قيمته 10 آلاف دولار لمرة واحدة بالعملة الأجنبية أو الوطنية، وفق سعر الصرف الرسمي للطلاب اللبنانيين المسجلين في الجامعات والمعاهد التقنية العليا خارج لبنان قبل سنة 2020/2021 من حساباتهم أو حسابات أولياء أمورهم،
وبما أن هذا القانون لم يطبق بعد، وبما انه قد استثنى الطلاب الجدد من دون اي مبرر، وبما أن المبلغ المحدد في القانون 10 آلاف دولار غير كاف لتلبية حاجات الطلاب في التعليم، بالإضافة إلى حاجاتهم الأساسية المتلازمة معها من سكن ومصروف يومي وغيره، وبما أن الحق في التعليم كرسه الدستور اللبناني والاعلان العالمي لحقوق الإنسان والمعاهدات الدولية ذات الصلة، وبما أن هذا القانون جاء مجحفا في حق الطلاب الذين يتعلمون في الخارج لناحية سقف التحويلات الذي لا يلبي جميع الحاجات الضرورية لمتابعة السنة الدراسية، وكذلك لباقي الطلاب الجدد الذين أصبحت سنتهم الدراسية مهددة بالتوقف الأمر الذي يشكل ضررا كبيرا على مستقبلهم عموما، لذلك نتوجه الى حضرتكم بهذا الكتاب، طالبين اعطاء الموضوع العناية القصوى لضرورته ولإجراء اللازم والبدء بتنفيذ هذا القانون ولإصدار ملحق لقانون "الدولار الطالبي" الصادر في تاريخ 30/9/2020 عن مجلس النواب أو إصدار مصرف لبنان تعميما لإلزام المصارف العاملة في لبنان إجراء التحويلات الضرورية التي تغطي حاجات جميع الطلاب في الخارج من دون إستثناء بحسب المستندات المرفقة ووفق حاجاتهم لتمكينهم من إستكمال تحصيلهم التعليمي حتى النهاية من دون أي عقبات".
وحمل الكتاب تواقيع ممثلي الجمعيات المنضوية في الاتحاد، وهي: جمعية اللبنانيين في مرسيليا، جمعية أكيسيدر، الجمعية اللبنانية - الفرنسية في ليون، النادي الثقافي للشبيبة الفرنسية اللبنانية في باريس، جمعية الصداقة اللبنانية في مونبلييه، جمعية أصدقاء لبنان في تولوز، جمعية الطلاب اللبنانيين في نيس، جمعية أرز أورليان، جمعية أناديل، مجموعة اللبنانيين في منطقة الان الفرنسية، تجمع الطلبة اللبنانيين في ايطاليا، جمعية أصدقاء لبنان في ايطاليا، جمعية البيت اللبناني في موسكو، المركز الثقافي الروسي العربي في سان بطرسبورغ، جمعية خريجي الاتحاد السوفياتي وروسيا الاتحادية في بيروت، نادي خريجي جامعة الصداقة في بيروت، جمعية اللبنانيين في فورونيج، مجموعة الطلاب في نيجني نوفغورود، مجموعة اللبنانيين في كندا، مجموعة اللبنانيين في أوتاوا، جمعية الطلاب اللبنانيين في مونتريال، مجموعة الطلاب اللبنانيين في ألمانيا، جمعية الثقافة والصداقة اللبنانية توليب - تركيا، مجموعة اللبنانيين في اوكرانيا، الجامعة اللبنانية - القبرصية الثقافية في العالم، مجموعة اللبنانيين في الصين، مجموعة اللبنانيين في بيلاروسيا، لجنة الطلاب المغتربين، تكتل الطلاب اللبنانيين المغتربين، الجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب في الجامعات الأجنبية.
"الدولار الطالبي" لا يزال حبراً على الورق..المصارف "تتمرّد" على القانون
فاطمة سلامة ــ موقع العهد ــ حين وقّع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قانون "الدولار الطالبي"، كثر قالوا العبرة في التنفيذ. في لبنان ثمّة من يخاف ويتوجّس من سياسة المصارف التي عوّدتنا أنّ الودائع ليست سوى حبر على ورق. أشهر من المعاناة عاشها المواطنون مع هذا "الكارتيل" الذي لم يرحم المودعين، حتى خالوا أن ودائعهم منّة منه. واليوم، يتمرّد هذا الكارتيل على القانون، فيتهرّب من تطبيقه، تاركاً الطلاب اللبنانيين في الخارج تحت رحمة المجهول، الأمر الذي يتطلّب مواجهة جريئة توقف المصارف عند حدها وتجبرها على تطبيق القانون، تماماً كالخطوة التي قام بها قاضي الأمور المستعجلة في النبطية أحمد مزهر والتي أصدر فيها قراراً يلزم أحد المصارف اللبنانية بتحويل مبالغ مالية لأحد الطلاب في الخارج.
طلاب طردوا من جامعاتهم لعدم قدرتهم على دفع القسط الجامعي
يعيش الطلاب في الخارج وأهاليهم على أعصابهم. ينتظرون تطبيق قانون "الدولار الطالبي" الذي أبصر النور أواخر أيلول بعدما كان اقتراحاً تقدمت به كتلة الوفاء للمقاومة. القانون يلزم المصارف العاملة في لبنان بصرف مبلغ 10 آلاف دولار أميركي، وفق سعر الصرف الرسمي للدولار، عن العام الدراسي 2020 - 2021 للطلاب الجامعيين الذين يدرسون في الخارج. أولئك يعيشون معاناة ما بعدها معاناة، فتحليق سعر صرف الدولار وبلوغه مستويات قياسية جعل كثيرين منهم عاجزين عن تأمين القسط الجامعي، فما بالك بتذاكر السفر والمسكن والحاجيات اليومية؟.
الطالب في أوكرانيا محمد فياض يؤكد لموقعنا أن المصارف لم تنفّذ حتى اللحظة القانون بحجة أنها تنتظر تعميماً من مصرف لبنان، والأخير يتذرع بأنه ينتظر آلية من الحكومة في الوقت الذي تبدو فيه الآلية واضحة في القانون المقر. يوضح فياض أننا كطلاب ندفع الثمن ولا نزال ننتظر تنفيذ هذا القانون رغم أن العام الدراسي انطلق منذ حوالى الشهرين. هذا التأخير دفع بكثيرين –وفق فياض- الى التسرب من جامعاتهم وعدم إكمال تعليمهم الجامعي. البعض لا يزال عالقاً في الخارج، والبعض الآخر جرى طرده من الجامعة لعدم قدرته على دفع القسط الجامعي، فمعظم الطلاب سافروا بمبلغ معين لتمضية فترة قصيرة ريثما يتم بدء العمل بقانون الدولار الطالبي، ليتفاجأوا أن القانون لم يطبق. وهنا يتمنى فياض أن تسارع المصارف الى تطبيق القانون لاننا أمام كارثة فعلية، فالطالب في الخارج يحتاج الى الكثير من المصاريف عدا القسط الجامعي.
حمادة: المصارف تتمرّد على الدستور
عضو كتلة الوفاء للمقاومة وعضو لجنة التربية النيابية النائب ايهاب حمادة يستهل حديثه لموقع "العهد" الإخباري بالإشارة الى أنّ المصارف لا تزال تتمرد على أهالي الطلاب كما تمردوا على الدستور وأنشأوا دولة خاصة بهم. وفق حمادي، لا يعير هؤلاء أي اهتمام للقوانين ولا الدستور ما يدفع بالطلاب الى واقع صعب جداً. وحده بصيص النور الموجود حاليا يتمثل بالخطوة الشجاعة التي قام بها قاضي الامور المستعجلة في النبطية القاضي أحمد مزهر الذي اتخذ قرارا يلزم أحد المصارف بتحويل الأموال لأحد الطلاب. وهنا يشير حمادة الى أن هناك اتجاها لدى جميع الأهالي بسلوك هذا المسار القانوني، فهذا المسار نؤسس له مع أهالي الطلاب حيث هناك نية لدى الجميع للتوجه الى القضاء لرفع دعاوى في وجه المصارف المتمنعة. وبالموازاة ينفذ الأهالي اعتصاماً أمام مصرف لبنان، ويبدو أنه سيبقى مفتوحا هذه الليلة، يضيف حمادة.
كل حجج المصارف واهية
ولدى سؤاله عن حجة المصارف للتمرد على القانون، يؤكد حمادة أن لا حجة فعلية للمصارف. كل حججهم واهية ومبرراتهم لا منطقية للتهرب من تنفيذ القانون ما يرتب عليهم مسؤوليات قانونية تحتم على القضاء اتخاذ الاجراءات اللازمة. وفق حمادة، فإنّ الحالة التي حصلت من قبل القاضي مزهر في النبطية يجب أن تعمم. ويلفت حمادة الى أننا نعمل على هذا المسار القضائي بعدما مكنّا المواطن اللبناني من اللجوء الى قانون يستند اليه اذ وضعنا بين يديه حجة قانونية للمطالبة بحقوقه، وهذا "حشر" المصارف. وفق حمادة، نحن أمام تحد كبير حيال تمرد المصارف، فإما أن تعلو كلمة القانون وإما أن تسقط منظومة القانون والتشريع والقضاء في لبنان.
وضع الطلاب صعب جداً
ويتطرق عضو كتلة الوفاء للمقاومة الى وضع الطلاب السيئ جدا في الخارج، موضحاً أن بعضهم يفترش الطرقات غير قادر على العودة، وهذا مشهد مؤسف لا يليق بالحد الأدنى من الذين يمتلكون أخلاقا. بالنسبة لحمادة فإنّ تذرع المصارف بأن هناك مبالغ كبيرة غير صحيح، فعدد الاستمارات غير كبير، ونحن أمام رقم صغير في المعادلة المالية اذ نتحدث عن حوالى 5000 طالب جرى تعبئة استماراتهم ويحتاجون الى 10 آلاف دولار، أي 50 مليون دولار. والمفارقة، أن جزءا كبيرا من هذه المبالغ هي إيداعات مالية بالدولار لأهالي الطلاب، ما يمثل أولاً اعتداء على الملكية الخاصة وعلى الدستور بسبب حجز هذه الأموال، وثانياً اعتداء على القانون لأن هناك قانونا يلزم المصرف بتحويلات مالية للطلاب وفق الشروط المعينة.
وفي الختام، يلفت حمادة الى أننا من موقعنا في التشريع لا نستطيع أن نفعل أكثر من ذلك، وسنتابع وأهالي الطلاب مع القضاء هذه القضية.
الدولار الطلابي بقانونه وأهله.. "شروى نقير" عند رياض سلامة
وليد حسين|المدن ــ بات أهالي الطلاب اللبنانيين الذين يدرسون في الخارج ليلتهم مرات عدة أمام مصرف لبنان، من دون جدوى. يريدون الحصول على قرار من حاكم المصرف رياض سلامة لإلزام المصارف بتحويل أموالهم المحجوزة إلى أولادهم، لكنهم لم يحصلوا إلا على كلام من السكرتيرة الخاصة بأن الحاكم يدرس الموضوع وسيبلغهم بأي جديد.
حاكم ومصارف فوق القانون
أقرّ مجلس النواب قانون الدولار الطلابي، وحصل على توقيع رئيس الجمهورية ميشال عون، ونشره في الجريدة الرسمية، وألزم مصرف لبنان بدفع مبلغ 10 آلاف دولار أميركي، وفق سعر الصرف الرسمي للدولار، أي 1515 ليرة، عن العام الدراسي 2020/2021 للطلاب اللبنانيين الذين يدرسون في الخارج.
لكن المصارف ما زالت تتمنع عن تطبيق القانون. وعندما يذهب أولياء الطلاب إلى المصارف يقولون لهم نريد تعميماً من سلامة. لذا، بدأوا يعتصمون أمام المصرف المركزي منذ نحو شهر بلا فائدة. ويسأل سامي حمية، وهو أحد أولياء الطلاب في روسيا، من هو هذا الحاكم الذي يتربع فوق القانون ويخالف قانوناً صدر عن المجلس النيابي ووقعه رئيس الجمهورية، وبات نافذاً؟ ولماذا هذا الاستخفاف بأبنائنا الذين بات بعضهم مشرداً في شوارع روسيا، بعدما طردوا من مساكنهم، بسبب تأخرهم عن دفع إيجارها؟
وعلا صراخ الأهالي منذ العام الفائت، أي مع بدء أزمة الدولار وتمنع المصارف عن تحويل الدولار "البائت"، الذي خسروه واحتجزته المصارف. وهم تفاءلوا خيراً بالقانون الذي صدر، لكن سلامة أوقفه ووضعه في أدراج المصرف المركزي.
ولم يحصل الأهالي حتى على وعد منه بحل المشكلة، ففكوا خيمتهم التي باتوا فيها وعادوا إلى بيوتهم، لأن لبنان سيدخل مرحلة الإغلاق الشامل بدءاً من يوم غد السبت. وبذلك يكون كورونا قد أنقذ الحاكم من الحرج، في حال كان شخص مثله تحرجه رؤية أكثر من خمسين أباً وأماً متجمعين أمام باب مصرفه، للمطالبة بإطعام أولادهم في الخارج، وتجنيبهم طردهم من مساكنهم، وتشريدهم في الشوارع، أو يفترشون الأرصفة، كما أظهرت بعض صور بؤسهم المرسلة إلى أهلهم.
وأسوة بما حصل مع كثر من المودعين الذين حصلوا على قرارات من قضاء العجلة، تلزم المصارف بتسليمهم ودائعهم المحجوزة، تتكرر القضية مع أهالي الطلاب. لكنها ستنتهي بتمنع المصارف، مثلما حصل سابقاً مع المودعين، فسلموا بسلطة المصارف التي تتعالى على القانون والقضاء.
غابة مصرفية
وعاد قاضي الأمور المستعجلة في النبطية أحمد مزهر وأصدر قراراً، معجل التنفيذ على أصله، قضى بإلزام أحد المصارف اللبنانية في النبطية بتحويل 10 الآف دولار لأحد طلاب الطب في روسيا، تحت طائلة غرامة إكراهية قدرها 50 مليون ليرة عن كل يوم تأخير. لكن لا شيء جديداً في مثل هذه القضايا في غابة المصارف التي نعيش فيها.
واليوم الجمعة 13 تشرين الثاني، وبينما كان الأهالي يفكون خيمتهم للعودة إلى بيوتهم خائبين، أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال، حسان دياب، أن من حق أهالي الطلاب الذين يتابعون دراستهم في الخارج، الحصول على "الدولار الطالبي" استنادًا إلى القانون الذي أقرّه مجلس النواب. وشدد على "أن التهرّب من تطبيق هذا القانون يرتّب مسؤوليات قانونية على الجهة التي ترفض تنفيذه، لأن ذلك يتسبّب بأضرار كبيرة لأهالي الطلاب وعلى الطلاب أنفسهم"، داعياً إلى الالتزام بتطبيق هذا القانون فورًا. وتبين أن أهالي الطلاب اتصلوا بأحد مستشاري دياب شارحين له معاناتهم مع الحاكم سلامة، فأصدر بياناً يعرف سلفاً أنه سيبقى حبراً على ورق ليس أكثر، بعدما فرغت جيوب الدولة من الدولارات، التي لن تأتي في المدى المنظور.
لكن لأهالي الطلاب مشاكلهم أيضاً. فبينما يطالب قسم منهم بتطبيق القانون الذي يستثني الطلاب الجدد، وحصر التحويل بقدامى الطلاب كي ينهوا تخرجهم، يصر القسم الآخر على تعديل أو توضيح القانون، ليشمل الطلاب الجدد. وهؤلاء كثر. إذ يذهب أكثر من عشرة الآف طالب سنوياً للتعلم في الجامعات بين أوروبا وروسيا وأميركا وغيرها. ما يعني أن قضيتهم ستبقى معلقة أسوة بكل قضايا اللبنانيين الكثيرة، وليس آخرها استعادة أموالهم المحتجزة في برزخ المصارف
المركز الثقافي الروسي العربي في سانت بطرسبرغ نفى ما يروج من ادعاءات عن أوضاع الطلاب اللبنانيين
وطنية- صدر عن المركز الثقافي الروسي العربي في سانت بطرسبرغ، بيان جاء فيه:
"دأب البعض على التحريض ضد روسيا والكذب بصور غير صحيحه عن أوضاع الطلاب في جامعاتها وهنا لا بد من الاشارة الي هذه الادعاءات تنعكس سلبا على الكثير من الطلبه ونؤكد وبحكم تعاطينا امور الطلاب في روسيا بشكل عام و بطرسبورغ بشكل خاص ان الحكومة الروسية والادارات المحلية الجامعات قدمت كل التسهيلات الادارية والمعيشية والعلمية.
1 - الرئيس بوتين أعطى امرا بتمديد الاقامات للجميع مجانا وحتى نهاية العام.
2 - كل الطلاب تمدد الاقامة في سكن الجامعي حيث بدء دراستة ومنهم مجانا.
3 - بعض الجامعات قدمت الوجبات الغذائية اثناء الجائحه مجانا.
4 - تم تمديد فترة دفع الأقساط لمدة 3 ثلاثة اشهر ومنهم حتى نهاية العام.
5 - تمت زيادة عدد المنح للبنان.
6 - البيت اللبناني في موسكو والجالية واللبنانية والمركز الثقافي الروسي-العربي في سانت بطرسبورغ قدموا المساعدات العينية والمادية والإدارية للكثير من الطلبة حسب الإمكانات.
7 - تم تمديد فترة تقديم الامتحانات لمدة شهرين ومنهم حتى الان.
اذ نرفض هذه الاشاعات ومنها الصورة المركبة التي وزعت وتبين (طلاب اردنيين في احدى الدول العربية) ندعو الطلاب والاهالي الى تكذيب وعدم تصديق هذه الادعاءات".
والبيان، موقع باسم المركز من قبل الدكتور مسلم شعيتو.
بُشرى سارّة جداً للطلاب اللبنانيين في فرنسا
"النهار"ــ قرّرت الدولة الفرنسية إعطاء منحة مالية نقدية بقيمة 500 يورو لكل طالب لبناني يتسجّل في إحدى الجامعات أو المعاهد الفرنسية خلال العام الدراسي 2020 - 2021، إضافة إلى إعفاء هؤلاء الطلبة من رسوم التسجيل في الجامعات والمعاهد الفرنسية، أو إعادة هذه الرسوم إليهم في حال كانوا قد بادروا بدفعها قبل صدور هذا القرار.
واللافت أنّ الدولة الفرنسية مشكورة، لم تأخذ في الاعتبار خلال توزيع هذه المنح على الطلاب اللبنانيين الانتماء السياسي أو الطائفي لكل طالب، في حين أنّ الدولة اللبنانية لم تنجح لغاية اليوم في إعداد جداول المساعدات التي أقرها مجلس الوزراء على العائلات الفقيرة لأنها لا في تنظر، ويا للاسف، بعقلية التوازن الطائفي والسياسي حتى بين الفقراء والمعدمين.
هذا الإجراء سيكلّف الدولة الفرنسية ما يراوح بين مليون ومليون ونصف مليون يورو تقريباً، فيما أثرياء لبنانيين من أصحاب الثروات الفاحشة، يقفون مكتوفي الأيدي وينظرون بعيون فارغة وضمائر مجلدة إلى معاناة هؤلاء الطلاب الذين "يتجرجرون" وينتظرون على أبواب المؤسسات الاجتماعية في فرنسا.
الجامعة اللبنانية.. هل ما زالت تستحق اسم "جامعة"؟
المدن - ردت رئاسة الجامعة اللبنانية على المؤتمر الصحافي الذي عقده النائب جورج عقيص، بتاريخ 12 تشرين الثاني 2020، تناول فيه قضايا "تمس الجامعة اللبنانية وعدداً من القرارات التي اتخذتها إدارة الجامعة مؤخراً، ومن ضمنها تعيين مديرين في بعض الفروع"، داعية عقيص إلى عرض الموضوع على القضاء فوراً وعدم الانتظار حتى نهاية العام كما قال (...)
رئاسة الجامعة اللبنانية ردت على عقيص : نشجعه التوجه الى القضاء عاجلا وكل القرارات تتم وفق القانون
وطنية - صدر عن المكتب الإعلامي في رئاسة الجامعة اللبنانية البيان الآتي:
"عقد سعادة النائب جورج عقيص بتاريخ 12 تشرين الثاني 2020 مؤتمرا صحافيا تناول فيه قضايا تمس الجامعة اللبنانية وعددا من القرارات التي اتخذتها إدارة الجامعة مؤخرا ومن ضمنها تعيين مديرين في بعض الفروع، وخلص سعادة النائب إلى إعطاء مهلة للجامعة حتى نهاية العام الحالي وإلا فإنه سيتوجه إلى القضاء.
تود رئاسة الجامعة اللبنانية الإشارة إلى ما يلي:
1 - لو تكرم سعادة النائب بالتواصل مع رئاسة الجامعة لاستيضاحها بأي شأن له علاقة بالقرارت التي تتخذها الجامعة لحصل على كل الإجابات بكل شفافية ووضوح.
2 - إن من حق النائب الكريم عرض أي موضوع على القضاء، ولا حاجة للانتظار حتى نهاية العام للقيام بذلك، بل نشجعه على القيام بذلك عاجلا.
3 - إن ما نعرفه عن النائب عقيص أنه يدرس ملفاته بشكل جيد، ونحترم هذه الصفة في نائب الأمة، لكن يظهر أن بعض الجهات المتضررة من قرارات رئاسة الجامعة لم تنقل إليه الصورة الصحيحة ولم تحطه علما بقوانين الجامعة التي يعمل في ضوئها رئيس الجامعة.
4 - إن ما أشار إليه سعادة النائب وجهات أخرى حول أخطاء حصلت في إعلان النتائج في كلية العلوم الطبية، قد ردت عليه رئاسة الجامعة في حينه، ونرجو ممن يهمه الأمر العودة إلى ذلك البيان المتوفر على موقع الجامعة والذي لم تنشره وسائل الإعلام ضمن سياسة البعض منها القائمة على التعتيم على أخبار الجامعة وإنجازاتها في وقت تعطي فيه مساحات كبيرة للمفترين والمنتقدين والنافخين في أبواق الطائفية البغيضة.
5 - لمعلومات النائب الكريم وللرأي العام، فإن الجامعة اللبنانية تعمل بصمت ولم توقفها الظروف الصحية عن القيام بواجباتها تجاه طلبتها والحفاظ على المستوى العلمي والأكاديمي في ظروف استثنائية، وإن كل القرارات التي تأخذها رئاسة الجامعة تتم وفق القانون وتأخذ في الاعتبار مصلحة الجامعة كأولوية من دون اعتبار لأية أمور أخرى".
عقيص يرد على رد رئاسة الجامعة اللبنانية
وطنية - صدر عن النائب عقيص البيان التالي: "قرأت رد رئاسة الجامعة اللبنانية على مضمون المؤتمر الصحافي الذي عقدته بالأمس، فلم أصدم ولم يفاجئني مضمون الرد الذي جاء بكلام عام، فضفاض عن جهاتٍ متضررة من رئاسة الجامعة، وعن اضطهاد وسائل الاعلام لها، في استمرارٍ ممجوج لمعزوفة يقدمها كل مخالف للقانون بأن هناك مؤامرة كونية عليه.
وبعد ان فندنا خلال المؤتمر الصحافي وقائع المخالفات من حل غير قانوني لمجلس الجامعة والاستئثار بصلاحياته، الى تعيين مديرين للفروع بشكل مخالف للأصول الى اعلان نتائج مباريات مغلوطة وصولا الى ابتداع مواقع وهيئات لم ينص عليها القانون، جاء الرد المسهب خاليا من أي رد على أي من المآخذ المشار اليها، ومجردا من أي حجّة قانونية او منطقية، تلك الحجج التي لو أشار الى مثلها بيان الجامعة لكان لقيَ البينة المعاكسة، الجازمة، الحاسمة.
وانا اذ اشكر كاتب البيان على اقراره بحسن اعدادي لملفاتي اطمئنه الى ان هذا الملف اخذ الحيز الأكبر من الاعداد والدراسة، لأنني، والجهة التي امثل، ما تعودنا ظلم احد، بمقدار انتصارنا لأي مظلوم، لا سيما متى كان المظلوم بحجم جامعتنا الوطنية.
كما اشكره على اسقاطه مهل التقاضي، واعدا إياه بما وعدته بالأمس: المزيد من الضغط لإعادة الجامعة اللبنانية الى أحضان العلم والقانون والحق والعدالة".
عقيص في مؤتمر صحافي عن الجامعة اللبنانية: نمهل حتى آخر السنة كي نلمس تغييرا
وطنية - عقد عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب جورج عقيص، مؤتمرا صحافيا في مبنى مصالح "القوات اللبنانية" في منطقة ضبية، هو الثالث في غضون أربعة أشهر، سلط فيه الضوء على ما سماه "تجاوزات وارتكابات في الجامعة اللبنانية" في حضور أعضاء مكتب مصلحة الأساتذة الجامعيين برئاسة زياد حرو وأعضاء مكتب دائرة الجامعة اللبنانية برئاسة عبدو عماد.
استهل عقيص بالحديث عن "تجاوزات في ملف الجامعة تستدعي عقد مؤتمر صحافي لتناولها كل أسبوع" متسائلا "إن كان ما زال في الإمكان تسميتها بالجامعة اللبنانية أو بات إسمها جامعة فؤاد أيوب". وقال: "رئيس الجامعة يعمل في شكل واضح وممنهج وفي شكل إستئثاري مع الأسف سأقولها، وفي شكل طائفي، يقوم بهذه الأمور على المكشوف، ونحن سنواجهه أيضا على المكشوف".
وأضاف: "لأن هذه الجامعة اللبنانية هي جامعة لكل الوطن، هي جامعة عند تأسيسها دأبت على تخريج نخب تلاميذنا وكوادرنا وقياداتنا، وكانت تضم أفضل الشخصيات العلمية لتعطي الدروس في الجامعة؛ اليوم نحن غير أكيدين من ان نوعية الأساتذة هي ذاتها، وإذا كانت نوعية الخريجين ما زالت نفسها".
وتابع عقيص: "لا يظنن أحد بأن لدينا مشكلة مع الطائفة الشيعية، لا سمح الله، وأود أن أستهل المؤتمر الصحافي بالتشديد على هذا الموضوع، فالإشكال ليس طائفيا البتة، بل هو بأشخاص، وبنهج إستئثاري تسلطي يمارسه رئيس الجامعة. اليوم جميعنا يعرف ان المديرية العامة للأمن العام على رأسها شخص من الطائفة الشيعية الكريمة، وكذلك المدير العام لمصلحة الليطاني من الطائفة الشيعية الكريمة، ومن حركة أمل تحديدا، ونحن لا نواجه أي إشكال مع أي منهما، ولا أحد يتهم هذه المديرية أو تلك بأنها تقوم بعمل طائفي، أو أن في خلفية قراراتها نوع من الإستئثار الطائفي في هذا القرارات".
وانتقل عقيص لتعداد "القرارات والمخالفات الكثيرة التي حصلت في الآونة الأخيرة في الجامعة اللبنانية وصولا الى الحلول والإستنتاجات والرسالة التي يود توجيهها الى أساتذة الجامعة، وطلاب الجامعة، والمجتمع السياسي والطبقة السياسية في لبنان، والى الرفاق في مصلحة الأساتذة ومصلحة الطلاب".
وقال: "أولا: موضوع نتائج مباريات كلية الطب التي تناولتها وسائل الإعلام، وأستغرب أنه بعدما كان عميد كلية الطب طبيبا هو الدكتور بطرس يارد يشهد له في كل لبنان من حيث نظافته واستقامته وخبرته في مجال العمادة، وقد بلغ السن القانونية قبل أسبوع من المباريات. عمداء آخرون كان الرئيس فؤاد أيوب يمدد ويجدد لهم خلافا للقانون فقط لأنهم مقربون منه ويطيعون أوامره، في حين لجأ الى تعيين بديل ليارد فور بلوغه السن، ومن المقربين إلى الرئيس أيوب".
ووصف الأمر "بالإزدواجية في المعايير، إزدواجية في القرارات، وبنتيجة ذلك كانت هناك فضيحة على مستوى تصحيح نتائج المباريات في كلية الطب نتج عنها قبول من لا يستحق ورفض من يستحق، وفي النهاية، وبعد تصحيح الخطأ أصبح العدد المقبول يتجاوز قدرة كلية الطب على الإستيعاب، وبأشواط، والأهم قدرة سوق العمل على تحمل هذا العدد من الطلاب، ما يدل على التخبط في القرارات وعلى النية بعدم الإعتراف بالأخطاء وتصحيحها وتحمل مسؤولية هذه الأخطاء". وقال: "كل ناجح في هذه المباريات، ناجح باستحقاق، بعد تصحيح الخطأ التقني له الحق بالطعن في هذه النتائج، لأن أناسا لا يستحقون قبلوا معه وقد ينافسونه في المستقبل على فرص العمل".
وأضاف: "التكليف غير القانوني لمدراء كليات، وتحديدا مديري الفرع الثاني والرابع بكلية الحقوق، في جل الديب وزحلة، ما يعني الضرب عرض الحائط بالأنظمة والقوانين التي تنظم تعيين مدراء جدد، فثمة آلية حددتها المادة 66 من قانون إنشاء الجامعة اللبنانية التي تنص على آلية التعيين: حيث ينتخب مجلس الفرع خمسة أشخاص، ينتقي مجلس الوحدة، أي كلية الحقوق في لبنان كله، ثلاثة أسماء وترفعها الى رئيس الجامعة ليختار أحد هذه الأسماء. وكان الهدف من هذه الآلية الحفاظ على التشاركية في القرار حفاظا على مستوى الجامعة، فالإنتخاب بحسب أفضل المعايير يؤمن الإدارة الصحيحة للجامعة، ولم تراع هذه الآلية، حيث لم تدع مجالس الفروع أو مجالس الوحدات الى الإنتخابات بحجة كورونا، وهذا عذر أقبح من ذنب، لأن هذه الجامعة التي كانت تقبل الطلاب بعشرات الآلاف، من دون أخذ كورونا في الإعتبار، باتت تخشى جمع عشرة أشخاص أو خمسة عشر شخصا لممارسة الحق القانوني بانتخاب واختيار المدير المناسب لهذا الفرع أو ذاك. لقد اختار أيوب بسلطته الإستنسابية من دون مراجعة أحد، والتكليف بحد ذاته في الجامعة اللبنانية هو مفهوم غير قانوني ويتناقض كليا مع روحية النصوص القانونية التي ترعى شؤون الجامعة والتي قامت عليها الجامعة اللبنانية".
ووصل عقيص الى " بيت القصيد وهو موضوع مجلس الجامعة" الذي تطرق إليه في المؤتمرات السابقة حيث أشار الى "مستويين من عملية اتخاذ القرار في الجامعة. رئيس الجامعة من جهة ومجلس الجامعة من جهة أخرى، ومجلس الجامعة يتألف من العمداء الذين وفق آلية معينة يصل قرار تعيينهم الى مجلس الوزراء فيعينون ويؤلف من ممثلين منتخبين عن أساتذة الجامعة اللبنانية وهؤلاء يشكلون بيضة القبان في عملية اتخاذ القرار وبتسيير أعمال الجامعة لأنهم منتخبون وليسوا معينين من رئيس الجامعة فلا يدينون له بأي موجب طاعة أو ولاء خوفا من إنتقامه. وقد عرض رئيس الجامعة على المجلس السابق للجامعة أمرين: ملف التفرغ وإنشاء مكتب للأبحاث العلمية، على مرتين متتاليتين وسقط المشروعان في المرتين بالتصويت من مجلس الجامعة".
وأشار الى "لجوء الرئيس أيوب الى طلب إستشارة قانونية من الهيئة الإستشارية القانونية في مجلس شورى الدولة الذي كان يرأسه آنذاك الرئيس هنري خوري وكان للمفارقة، الوزير الحالي طارق المجذوب حين كان ما يزال قاضيا، عضوا في هذه الهيئة. وصدرت إستشارة في 03/10/2019 أوصت بضرورة ان يحث رئيس الجامعة اللبنانية المراجع الرسمية على ملء الشواغر في هذا المجلس وإلا اعتبر النصاب في مجلس الجامعة غير قانوني".
وأردف عقيص: "فسر الرئيس أيوب هذه الإستشارة على هواه معتبرا انه بما أن النصاب بات غير قانوني فمجلس الجامعة أصبح ساقطا وبحكم المنحل. ومنذ عام وحتى اليوم لم يدع رئيس الجامعة مجلسها الى الإنعقاد مرة واحدة. اليوم من يدير شؤون الجامعة اللبنانية هو فقط رئيسها مغيبا دور مجلس الجامعة الذي يشكل بيضة القبان في عملت إتخاذ القرار كما سبق أن أشرت. وعلى هذا الأساس قرر إنشاء المركز على الفور مسندا عضويته الى أشخاص مقربين منه وهو يدير اليوم هذا المركز الذي يشكل بدعة قانونية غير منصوص عليه في أي نص أو قانون، حالا محل مجلس الجامعة، وفي ذلك مخالفة صارخة للقوانين".
وقال: "هذا المؤتمر الذي نضع فيه النقاط على الحروف ليس للتهجم على شخص، بل غايتنا الاساسية هي إنقاذ الجامعة اللبنانية. إن نحن سكتنا وتغاضينا عما يحصل في هذه الجامعة اللبنانية، فمصير التربية اللبنانية برمته على المحك، وإن أصبحت التربية في لبنان على المحك يكون دور لبنان ورسالته على المحك، ومصير وطننا نحو المجهول".
وأضاف: "مهما كانت أوضاعنا، إنهيار إقتصادي، كورونا، كل المشاكل التي نعاني منها، لا يقلل أحد من أهمية ما ننبه إليه، فكل مشاكلنا لها حل، والجامعة اللبنانية هي موضوع بنظرنا بأهمية أي موضوع آخر وينبغي أن نوليه الأولوية ونحن لن نسكت بعد اليوم على التجاوزات".
واعتبر عقيص أن " من حق كل أستاذ في الجامعة اللبنانية أن يطعن في هذه القرارات". وقال: "أدرك أنهم قد يخشون الإنتقام، والأستاذ الذي تعب وشقي يحتاج الى راتبه والى لقمة العيش وكل ما تؤمنه له الجامعة"، معطيا " مهلة تنتهي بنهاية العالم لتصحيح أمور الجامعة ولعودة رئيس الجامعة اللبنانية أولا عن قرار تعيين المديرين في كلية الحقوق، ولإعادته النظر في مسألة مجلس الجامعة لناحية إتخاذ خطوات ملموسة في هذا الإتجاه".
وأكد: "سنكون نحن وإياه أمام القضاء وسنحل مشاكلنا نحن وإدارة الجامعة اللبنانية أمام القضاء".
ووضع عقيص "تغييب مجلس الجامعة اللبنانية برسم وزير التربية أولا وبرسم مجلس الوزراء والحكومة العتيدة التي نتمنى أن تتشكل سريعا ونتمنى أن يكون في صلب البيان الوزاري لأي حكومة برئاسة كائن من كان وبعضوية كائن من كان من الوزراء، إختصايين، سياسيين، تكنوسياسيين، موضوع الجامعة اللبنانية كأولوية في قطاع التربية".
وقال: "بعد انتخاب ممثلي الأساتذة مباشرة، والتي ربما لم ترق للبعض، وتحديدا لرئيس الجامعة تم تعطيل مجلس الجامعة. اليوم ليس ثمة مجلس للجامعة، وإن تعودوا للقانون وتطلعوا على صلاحيات هذا المجلس وكم هي أساسية ومحورية وقادرة، إن مورست بالشكل الصحيح من قبل الناس الأكفاء المنتخبين من أقرانهم الأساتذة الجامعيين، تدركوا كم أن هذا المجلس قادر أن يطور في عمل مجلس الجامعة، وكم هو بالغ الخطورة تغييب هذا المجلس وحصر القرار والسلطة بيد شخص واحد فقط، كائنا من كان. اليوم ليست ثمة لجان تعمل لأن مجلس الجامعة معطل، ليست هناك لجنة قانونية ولا لجان أبحاث، كل هذه الصلاحيات أنيطت بمركز الأبحاث، الذي هو كما أسلفت القول، بدعة قانونية".
وخلص الى المطالبة بتحقيق ما وصفه "بخارطة الطريق التي نضعها وفيها إستكمال تشكيل مجلس الجامعة فورا، وضع معايير واضحة للتعاقد مع الأساتذة الجامعيين ففي هذا أكبر مجال لدى رئيس الجامعة لاستعمال الزبائنية وممارسة المحاصصة، ومع الأسف أحيانا للطائفية في التعاقد مع الأساتذة في غياب أي معيار واضح وموحد يحدد من له الحق وكيف توقع العقود للتدريس في الجامعة اللبنانية. ولا أحرج من قول إن 53 في المئة من الأساتذة المتعاقدين هم من إخواننا في الطائفة الشيعية الكريمة، وقد يكون رئيس الجامعة يفسر المناصفة بطريقة خاطئة، أي نصف للطائفة الشيعية ونصف للطوائف الأخرى".
وقال: "نحن لا نبغي اعتماد الطائفية ولا مانع لدينا أن يكون 99 في المئة من الأساتذة من الطائفة الشيعية على أن يكون ذلك وفقا لمعايير واضحة يراقبها مجلس الجامعة المنتخب من الأساتذة والذي يطمئن كل شخص متقدم بطلب التعاقد مع الجامعة، ساعتئذ فليأت كل الأساتذة من طائفة واحدة، نحن كقوات لبنانية لا مشكلة لدينا في ذلك. أما ألا يكون هناك معايير، وان تكون هناك زبائنية، وان يكون هناك محاصصة، ويتم الإختيار على مزاج رئيس الجامعة ، فلا، نحن سنراقبه ونقول له أنت مخطئ. وانت من يجبرنا على التحدث بطائفية لأنّك لا تعير سمعا لأحقية الناس بالدخول الى الجامعة اللبنانية"
وختم عقيص: "نحن لسنا هواة سجالات أو مشاكل أو عقد مؤتمرات صحافية ينساها الناس في اليوم التالي، اؤكد على مهلة نعطيها حتى إخر السنة لكي نلمس تغييرا جذريا في إدارة الجامعة وإلا لن نقف مكتوفي الأيدي، وبعد اليوم الأول من العام المقبل لن نكتفي بالشكوى والتذمر وبفضح الوقائع التي تحصل في الجامعة اللبنانية، بل سنذهب الى الخطوات ولدينا منها الكثير الكثير الذي سيفاجئ إدارة الجامعة الحالية وكل من يغطي إرتكاباتها".
دراسة لمركز أبحاث علم الأعصاب في كلية العلوم الطبية في اللبنانية ركز على تعبير جين CAP2 البروتيني في الأورام الدماغية الدبقية
وطنية - نشرت المجلة العلمية العالمية (Heliyon) دراسة أعدتها مجموعة من أساتذة وطلاب مركز أبحاث علم الأعصاب التابع لكلية العلوم الطبية في الجامعة اللبنانية، تحت عنوان:
"Prognostic impact of adenylyl cyclase-associated protein 2 (CAP2) in glioma: A clinicopathological study".
وأوضحت الكلية في بيان أن "الدراسة اعتمدت على تقييم تعبير الجين "CAP2" على مستوى البروتين في الأورام الدماغية من نوع الأورام الدبقية (Glioma) مقارنة مع الأنسجة الدماغية الطبيعية عن طريق التحليل الكيميائي المناعي (Immunohistochemistry)".
كما تم إجراء التحليل الإحصائي لمستوى تعبير البروتين CAP2 في الأنسجة الطبيعية والورم لتقييم أهميته الإكلينيكية والتنبؤية في معدل البقاء على قيد الحياة.
وأظهرت النتائج تعبيرا عاليا لبروتين CAP2 في الأورام الدبقية مقارنة بالأنسجة الطبيعية، كما ارتبط التعبير المرتفع لبروتين CAP2 مع الدرجات المتقدمة لهذه الأورام مع انخفاض معدل البقاء على قيد الحياة لدى المصابين.
ولفت البيان الى أن "أهمية هذه الدراسة تكمن في أن البروتين CAP2 يعد مؤشرا بيولوجيا تشخيصيا ومرشحا مثاليا للاستهداف العلاجي لمرضى الأورام الدماغية الدبقية".
أشار الى أن "هذه الدراسة تعد البحث العلمي الأول في العالم الذي يركز على تعبير جين CAP2 البروتيني في الأورام الدماغية الدبقية".
معرض فني لبناني ايطالي في فنون اللبنانية
بوابة التربية: استضافت حديقة كلية الفنون الجميلة والعمارة – الفرع الرابع في الجامعة اللبنانية بدعم من المعهد الثقافي الإيطالي في بيروت، معرضًا فنيًّا لبنانيًّا إيطاليًّا، بعنوان “تحت سماء واحدة.. من لبنان إلى إيطاليا”.
المعرض الفني هو ثمرة تعاون مشترك بين الثنائي الإيطالي (Antonello Ghezzi) والفنان اللبناني رالف حاج (أستاذ في كلية الفنون – الفرع الثاني) وتنظيم من مي الحاج.
ويتضمن المعرض لوحات فنية واستعراضًا لأعلام جالت في دول أوروبية عدة.
الشباب:
مجلس طلاب «الأميركية» لـ«العلماني» والمستقلّين
فاتن الحاج ــ الاخبار ــ صوّت، أمس، طلاب الجامعة الأميركية للوائح المعارضة الملتزمة بمبادئ انتفاضة 17 تشرين ضد اللوائح المدعومة من أحزاب السلطة، فحازت لوائح النادي العلماني (campus choice) وحملة «التغيير يبدأ من الجامعة الأميركية» (change starts here) 65 مقعداً من أصل 82 في المجلس الطالبي، و15 مقعداً من أصل 19 في الحكومة الطالبية.
أعلن النادي والحملة النتيجة في بيان مشترك، رغم أن كلاً منهما خاض الاستحقاق الانتخابي بشكل مستقل عن الآخر، ففاز النادي بـ 9 مقاعد في الحكومة و33 مقعداً في المجلس، مقابل 6 مقاعد للحملة في الحكومة و32 في المجلس.
وكان النادي العلماني قد فرض نفسه في العقد الأخير رقماً صعباً في المعادلة الطالبية في الجامعة وخياراً ثالثاً للطلاب في وجه تحالفَي 8 و14 آذار، وانتزع في انتخابات 2017، 6 مقاعد في الحكومة الطالبية. أمس، حقق النادي أكبر نتيجة منذ تأسيسه عام 2008، حيث أشارت أمينته العامة لمى جمال الدين إلى أن «فوزنا يؤكد تبنّي الطلاب برنامج عمل النادي من أجل العلمانية والديموقراطية والحريات والعدالة الاجتماعية والمساواة والمطالب النقابية الطالبية». وعن أسباب عدم تشكيل تحالف علني مع المرشحين المستقلين الآخرين، أوضحت أن الهدف كان الحفاظ على نسبة اقتراع مرتفعة، مؤكدة أنه سيكون هناك تنسيق كامل في ما بيننا في المرحلة المقبلة، لكون الهواجس مشتركة ولا سيما لجهة تعزيز دور الطلاب في التغيير الاجتماعي والسياسي داخل حرم الجامعة وخارجها والمشاركة في صنع القرار الطالبي.
الأحزاب فشلت في إقناع إدارة الجامعة بتطيير الانتخابات
من جهتها، لفتت منسقة الحملة ميرنا قاسم إلى «أننا مجموعة من الطلاب المستقلين الذين شاركوا في انتفاضة 17 تشرين، وقد خضنا انتخابات الجامعة الأميركية للمرة الأولى، وقد عرضنا التحالف مع النادي العلماني، فكانت له حساباته الانتخابية الخاصة، وإن كنا في المبدأ نلتقي حول نقاط مشتركة كثيرة».
النادي العلماني شارك في الانتخابات بـ 95 مرشحاً للحكومة والمجلس والحملة بـ 52 مرشحاً، فيما أعلنت معظم الأحزاب انسحابها من الاستحقاق مكتفية بدعم من تحت الطاولة لبعض اللوائح المنفردة. الأحزاب لم تفلح في تطيير الاستحقاق بعدما دعت بعض بياناتها إدارة الجامعة إلى إعادة النظر في قرار تنظيم الانتخابات، منتقدة المهل الممنوحة للترشّح، والاقتراع الإلكتروني، الذي «يسهّل عمليّات الضغط على الناخبين».
وفي المشهد الانتخابي، لم يحضر الطلاب إلى الحرم الجامعي كما اعتادوا في السنوات الماضية حين كانوا يصوّتون إلكترونياً ولكن من كلياتهم، فلا زحمة انتخابية أمس ولا شعارات ولا لافتات ولا ألوان حزبية. أما الاقتراع فتمّ بإرسال رسالة نصيّة إلى الطالب الناخب مع «كود» لضمان أنه هو المقترع، على أن يقترع من أي مكان يريد.
وبلغت نسبة الاقتراع نحو 53 في المئة.
الأميركية أجرت انتخاباتها عبرالإنترنت وعلى أساس النسبية خوري: نتطلع إلى العمل مع ممثلي الطلاب المنتخبين في هذه الأوقات الصعبة
وطنية - أجرى طلاب الجامعة الأميركية في بيروت (AUB) انتخابات غير عادية وسلسة وإلكترونية بالكامل هذا العام للمجلس التمثيلي الطلابي واللجنة التمثيلية للطلاب والأساتذة. وتميزت هذه الانتخابات بنسبة مشاركة الطلاب من حيث عدد المرشحين والناخبين، كما برزت خلال الحملات التي أقيمت بأسلوب ديمقراطي متطور، ومستوى الاهتمام الذي أبداه الجميع، ومن خلال المناقشات التي جرت على الإنترنت خلال الحملات.
خوري
وقال رئيس الجامعة الأميركية في بيروت فضلو خوري "كان من الحيوي بالنسبة لنا إجراء الانتخابات الطلابية هذا العام، بعد تأجيل انتخابات العام الماضي والتي كان من المقرر إجراؤها في 17 تشرين الأول 2019، بسبب الانتفاضة اللبنانية. يحتاج الطلاب إلى ممارسة قدرتهم على التصويت بطريقة واضحة وديمقراطية".
ويذكر أن الانتخابات الطلابية في الجامعة الأميركية في بيروت لها تاريخ طويل يعود إلى العام 1949، عندما أجريت أول انتخابات عامة. وتوقف هذا الحدث السنوي في العام 1982 في ذروة الحرب اللبنانية التي امتدّت من العام 1975 إلى العام 1990. ثم استؤنف إجراء الانتخابات في العام 1994.
وهذا العام، تقدم 213 مرشحا لمقاعد في المجلس التمثيلي للطلاب، وتسجل أكثر من 55% من الطلاب الموجودين في لبنان وحول العالم للتصويت، كل لكلياته، من خلال نظام التصويت الإلكتروني على الإنترنت يوم الجمعة من الواحدة بعد الظهر حتى السادسة مساءً. وجرى الاقتراع بعد حملة انتخابية الكترونية استمرت يومي الثلاثاء والأربعاء. وعقد حوار مباشر وحيوي نظمته صحيفة طلاب الجامعة "أوتلوك" على الإنترنت في نهاية الحملة يوم الأربعاء مما أتاح للمرشحين الإجابة على أسئلة من أُسرة الجامعة.
ولأن عملية الانتخابات بأكملها من الترشيح إلى التصويت كانت إلكترونية، فقد بذلت الجامعة الأميركية في بيروت جهدا كبيرا لضمان اعتماد أعلى معايير سلامة تكنولوجيا المعلومات لتكون الانتخابات نزيهة وحرة وديمقراطية.
وقال خوري، "فرقنا من مكتب شؤون الطلاب ومكتب تكنولوجيا المعلومات ابتكرت أساليب آمنة ومستترة لتمكين الطلاب من التصويت. نتطلع إلى العمل مع ممثلي الطلاب المنتخبين في هذه الأوقات الصعبة لفعل ما هو أفضل لأُسرة جامعتنا، وخاصة لطلابنا".
نظام الدين
واوضح عميد شؤون الطلاب في الجامعة الأميركية في بيروت الدكتور طلال نظام الدين أن الجامعة، بحكم طبيعتها، عليها واجب تزويد طلابها بأفضل نظام انتخابي عبر الإنترنت والأكثر أمانا ليلبي توقعاتهم. وأردف، "لقد عملنا عن كثب مع فريق مدهش من دائرة تكنولوجيا المعلومات للحصول على تقانة تصديق متعددة المستويات ونظام آمن تماما يحمي الهوية الفردية، ويضمن هوية الناخبين وأنهم قادرون على التصويت الحر".
وأضاف نظام الدين، "مع فرق تكنولوجيا المعلومات، استغرقنا وقتا في الاختبار المتكرر واعادة الاختبار للتوصل إلى مُنتج لا يشبه أي شيء آخر في المنطقة. أنا واثق من أن هذه الانتخابات ستظهر مرة أخرى مدى تميز طلاب وموظفي وأسرة الجامعة الأميركية في بيروت. وبينما يناضل لبنان وحتى الولايات المتحدة من أجل نماذج الانتخابات والحكم، تقود الجامعة الأميركية في بيروت مرة أخرى هذا التوجه. أنا فخور جدا بأن أكون جزءا من هذه العملية وبين أفراد من هذا المعيار".
وقد طلب من جميع الطلاب الذين شاركوا في انتخابات هذا العام، اقتراعا أو ترشيحا، إكمال استمارة التحقق من الأهلية للتأكد من أنهم مؤهلون للتصويت وأنهم يصوتون في الفئة والكلية الصحيحتين وأن رقم هاتفهم الخليوي المسجّل في نظام الجامعة الالكتروني محدث وقادر على استقبال الرسائل القصيرة. ولم يسمح للطلاب الذين لم يكملوا اختبار الأهلية بالتصويت في يوم الانتخابات.
وقال نظام الدين أيضا، "أصبح واضحا لنا منذ بداية فصل الخريف هذا أن انتخابات الجامعة الأميركية في بيروت هذا العام فريدة من نوعها. تحديات كوفيد-19، وانفجار مرفأ بيروت في 4 آب، والانهيار الاقتصادي في لبنان يعني أن طلابنا يجب أن يتعلموا أن يكونوا أكثر مرونة من أي وقت مضى".
وتابع، "كنا نعلم أن هناك تحولا كبيرا في عقلية الطلاب وفي القضايا التي يرونها ملحة بالنسبة لهم. كنت مدركا للغضب والعاطفة التي استحوذت عليهم إزاء النظام الذي يحكم بلدهم. كان على طلاب الجامعة الأميركية في بيروت أن يكون لديهم جسم إداري وممثلون ليس فقط للتعبير عن آرائهم ومشاركة أفكارهم ولكن أيضا للمساهمة بشكل هادف في بناء مستقبلهم ومصيرهم في الجامعة الأميركية في بيروت بمعية أساتذتهم وإدارتهم. هذا هو السبب الذي جعل انتخابات هذا العام حساسة للغاية".
وقد أعلنت النتائج بعد انتهاء الاقتراع بقليل عبر وسائل الاعلام الاجتماعية لمكتب شؤون الطلاب، على الرابطين:
https://twitter.com/aubleb_osa?s=20
https://www.facebook.com/aubosa
وستجرى انتخابات حكومة المجلس التمثيلي للطلاب وحكومة المجلس التمثيلي للطلاب والأساتذة خلال الأيام القليلة المقبلة.
فوز تاريخي للطلاب المستقلين في "الأميركية": العلمانيون أولاً
فيرينا العميل|المدن ـ أخيراً تحقق المتوقع والمدهش في آن معاً، وسيطر المستقلون سيطرة تامة على الانتخابات الطلابية في الجامعة الأميركية، ليحققوا فوزاً تاريخياً وغير مسبوق.
كانت الانظار اليوم كلها متجهة صوب انتخابات الجامعة الأميركية في بيروت. الجامعة التي تحتل قلب العاصمة، والتي شهدت على أحداثها وحركات طلابها.
اليوم، وبعد فوز المستقلين في بعض النقابات، أهمها نقابة المحامين، وكذلك في الجامعات، وخصوصاً جامعة LAU وRFU، كان طلاب لبنان والأساتذة، والعمال، والنقابات، والأحزاب وكل المجتمع المدني ينتظرون نتائج انتخابات طلاب الـAUB، لتكون نفحة كبيرة من الأمل بمستقبل بلد، تخلو روح شبابه من التبعية والطائفية. وليعلو خطابهم المضاد فوق كل أنواع الشحن الطائفي والحزبي.
أخيراً، وبعد 12 سنة من النشاط الطالبي والسياسي، حازت لائحة Campus Choice (النادي العلماني) على 33 مقعداً من أصل 82 في مجلس الطلاب (SRC) وعلى تسعة مقاعد من أصل 19 في لجنة الجامعة للاساتذة والطلاب (USFC) ما يجعل هذه اللائحة أكبر كتلة رابحة في الانتخابات.
كما فازت لائحة Change starts Here، التي تضم أفراداً مستقلين بـ32 مقعداً في المجلس الطلابي وستة في لجنة الجامعة.
في عام 2008، كان ينظَر للنادي العلماني على أنه نادي الحالمين والبعيدين عن الواقع. وأنّ خطابه "أفلاطوني"، لانه بعيد عن الاصطفافات السياسية السائدة. اليوم، باتت أفكارهم ورؤيتهم تمثل ما قامت عليه ثورة 17 تشرين من مبادئ، والخطاب السائد في الجامعة، إن كان عبرهم أوعبر حملة Change Starts Here.
بالمقابل، حدث تاريخي آخر: أحزاب السلطة لأول مرّة في تاريخ الجامعة تنسحب من المعركة التي لو خاضوها لكانت ستطحنهم. فلم يخض منهم الانتخابات إلّا مَن تلطى عبر أفراد حاولوا إيهام الطلاب انهم مستقلون.
تقول لارا صبرا، رئيسة النادي العلماني في الجامعة الأميركية: "يبدو أنّ التغيير الجارف آت لا محال. وأنّ الحركة الطلابية التي لطالما انتظرها كناشطين في شبكة مدى أصبحت على همّة استعادة الجامعات في الغد القريب، والوطن مستقبلاً".
المجموعات المستقلّة والعلمانية تهيمن على انتخابات الـAUB
"النهار" ــ بريسيلا عبّود ــ شهدت اليوم الجامعة الأميركية في بيروت حدثاً سياسياً بارزاً حيث انسحبت جميع الأحزاب من إنتخابات الطلاب لتنفرد المجموعات المستقلّة والنادي "العلماني" بالترشيحات.
وانحصرت المنافسة هذه السنة بين "النادي العلماني" الذي يخوض الانتخابات بـ 94 مرشّحاً مقابل 51 مرشّحاً من المستقلين.
انتخابات عن بعد
وفي هذا السياق، أعلن عميد شؤون الطلاب في الجامعة الأميركية، الدكتور طلال نظام الدين، في حديث لـ"النهار"، أنّ الانتخابات هذه السنة عن بُعد، بقانون نسبي عادل، قائلاً: "ليس من ينال أعلى عدد من الأصوات يفوز بل من يحصل على 40% من الأصوات يحصل على 40% من المقاعد،" مشيراً إلى أن نسبة الاقتراع وصلت إلى الـ65% من أصل 4000 ناخب."
وعن مقاطعة الأحزاب السياسية للانتخابات، علّق نظام الدين: "بعض الأحزاب، كتيّار "المستقبل" و"الوطني الحرّ" مثلاً، لم يجد العدد المطلوب من المرشحين على لوائحه، والبعض الآخر رأى أنه لا يكمن حصد عدد كبير من الأصوات بحيث أنّ هناك نقمة على جميع الأحزاب بسبب تفشّي هذا الكم من الفساد والأزمات، كما إننا نلحظ اليوم رفضاً تامّاً لدى الشباب اللبناني لمعظم الأحزاب"، وفق رأيه.
والجدير ذكره أن عدد المرشحين بلغ نحو 225، من بينهم 178 مرشّحاً لمجلس الكلية، و47 مرشّحاً للحكومة الطالبية، إضافة إلى أنّ مرشّحي الحكومة الطالبية يتنافسون ضمن 4 لوائح كبيرة، بالإضافة إلى طلاب مستقلين، على 19 مقعداً، في حين يتنافس مرشّحو مجلس الكلية على 84 مقعداً موزّعة على 7 كليات، كلّ كلية بحسب حجمها.
النادي العلماني
منسق الانتخابات عن النادي "العلماني" لكليّة العلوم والفنون جاد إبراهيم، قال لـ"النهار": "الحزبيون انسحبوا من الانتخابات لأنهم فشلوا في عملية الاصلاح، وهم على يقين بأنّ المقترعين يرفضون انتخابهم خصوصاً بعد ثورة 17 تشرين وانفجار بيروت."
ووصف إبراهيم الانتخابات بالحماسية، مضيفاً: "هناك تفاعل ومشاركة جيّدة."
وعن أبرز أهداف النادي، أعلن أشار الى السعي لتحسين وضع الطالب المعيشي في ظل تدهور الوضع الاقتصادي، وإلغاء دولرة الأقساط للحفاظ على حق التعليم وتفادي التسرّب الجامعي بسبب الغلاء، ومساعدة الطلاب في تخطي الصعوبات التعليمية التي تواجههم بسبب الـ"online"، إضافة إلى اعتماد الشفافية خصوصاً في مجلس طلاب الفرع والغاء المحسوبيات."
المستقلون
بدوره، رأى المرشّح المستقلّ نادر زلاقط ،أن "الايديولوجيا السياسية في الجامعة لم تتغيّر بعد لأن الطلّاب ينظرون من بعيد الى المجموعة السياسية ككل وليس الى كفاءة الأشخاص".
وعن مقاطعة الأحزاب الانتخابات، لفت زلاقط إلى أنّ ذلك كان متوقعاً لأنّ "لا أحد يتجرأ بعد على الترشح بعد كل هذا الفساد المستشري والفشل في أداء السلطة".
"القوات اللبنانية"
أما المسؤول عن الطلاب في حزب "القوات اللبنانية" طوني بدر، فقد برّر مقاطعة الحزب بالقول أن "المهلة القانونية التي وضعتها الجامعة، أي 3 أسابيع، لا تسمح لحزب عريق وكبير بخوض معركة انتخابية، خصوصاً وأن القانون الانتخابي جديد على الطلاب، وكأنّ الجامعة باشرت بالانتخابات للاستعراض فقط."
وأضاف: " لا يمكن للقوات أن نتحالف سياسياً مع أحد لأن أي حزب لا يشبهنا، سوى بعض المجموعات المستقلّة التي تنطبق أهدافها ومطالبها مع مطالب الثورة."
تيّار المستقبل
كما اعتبر مسؤول الطلاب في تيّار "المستقبل" بكر حلاوي أن المهلة القانونية التي حددتها إدارة الجامعة مسلوخة من حقوقها، موضحاً لـ"النهار" قرار مقاطعة الانتخابات بأن "الجامعة فاجأتنا بهذه السرعة، ولم نجد سبباً للمشاركة في الانتخابات لأننا غير قادرين على تقديم خدمات للطلاب."
منظمة "الشباب التقدمي"
من جهته، قال أمين عام منظمة "الشباب التقدمي" نزار أبو الحسن لـ"النهار" "أننا لم نشارك في الانتخابات لنترك فسحة للطلاب، خصوصاً أنّ اهتماماتنا حاليا لا تصّب في الشؤون الجامعيّة، بل هناك ملفات أكثر أهميّة كاقتصاد لبنان والملّف السياسي والمشاكل التي تواجهنا والغموض الذي يلّف مستقبل البلاد."
وتابع: "عدم الحضور في الجامعة يؤثر على تنفيذ الأجندة للحزب، فعندما كنّا نذهب إلى الجامعة كان مجلس الطلاب غير فعّال كيف إن كان التعليم عن بعد!".
ها هي الجامعة الأميركية في بيروت، التي تضم نحو 9000 طالب وطالبة وتتميّز بتنوّعها، تسجّل اكتساحاً للمجموعات المستقلّة والعلمانيين، فهل ينعكس ذلك على الانتخابات النيابيّة وتنقلب المعايير الانتخابيّة... يوما ماً؟
وقفة لشباب مسجد بلال بن رباح في صيدا للمطالبة بإحقاق العدالة في مقتل العزي وسمهون
وطنية - صيدا - نفذ شباب مسجد بلال بن رباح بعد صلاة الجمعة، وقفة عند مستديرة مكسر العبد في صيدا، حيث ضريحي المرحومين لبنان العزي وعلي سمهون، اللذين قتلا بالرصاص في حادثة التعمير منذ ثمانية اعوام، وذلك بمشاركة المسؤول السياسي للجماعة الاسلامية في الجنوب بسام حمود، الشيخ محمود سمهون، والد لبنان العزي وعدد من اهالي معتقلي احداث عبرا.
بداية، قرأ الجميع الفاتحة، وطالبوا "بإحقاق العدالة بمقتل الشابين والاقتصاص من القتلة"، وجددوا الدعوة الى "احقاق عفو عام شامل لا يستثني احدا".
بدوره، تحدث خالد البوبو وقال:"جئنا اليوم عند شهدائنا،ليس للمناسبة السنوية فنحن لم ننس شهداءنا أبدا وإن بكيناهم ، إنما نبكيهم حبا لهم وحزنا على فراقهم".
واضاف:"أما بالنسبة لشهدائنا، فهنيئا لهم ما هم فيه وما عند الله خير وأبقى وما حصل بالأمس مع جثمان الشهيد نادر البيومي رحمه الله خير دليل".
واشار الى انه "عندما حصلت مجزرة التعمير التي قتل فيها لبنان وعلي وجرح فيها أكثر من 9 اشخاص وكانت جروحهم بالغة، طالب معظم المسؤولين بتحقيق شفاف وسريع وبمعاقبة القتلة وذلك منذ 8 سنوات فأين القتلة الآن ؟ معروفون بالأسماء والعناوين يسرحون ويمرحون.
نعم إن العدالة في لبنان قد سقطت، نعم إن الظلم استفحل علينا في لبنان".
واضاف:"هنا نتساءل، ألا يسأل المسؤولون عن الظلم علينا ؟ ألا يسألون أنفسهم إلى أين سيوصل هذا الظلم ؟ألا يتقون دعوة المظلوم؟ ويقول الله لدعوة المظلوم لأنصرنك ولو بعد حين ؟
ألا يسألون الى أين توصل سياسة الكيل بمكيالين ؟ 8سنوات والقتلة يسرحون ويمرحون وأخيرا حكمت المحكمة غيابيا 15سنة على من ثبت بالصوت والصورة أنهم قتلوا لبنان وعلي. يعني إذا توقف القاتل الآن أقصى حد يسجن سنة او سنتين".
وختم:"القاتل يسرح ويمرح وعنوانه معروفو. واجب علينا أن نعاهد الله أولا وأن نعلنها صراحة وبالفم الملآن، أننا ومهما حصل لن نكل ولن نمل حتى يرفع الظلم عنا وحتى يخرج شبابنا ومشايخنا من السجون".
التعليم الرسمي:
حراك المتعاقدين الثانويين: أي اضراب لا يعنينا وسنواصل عملنا كما فعلنا في العام الماضي
وطنية - استنكر منسق حراك المتعاقدين حمزة منصور،الدعوة الى وقف التعلم عن بعد ووقف التدريس اذا لم تحسب الوزارة للبعض "أجرة ساعات التعاقد"، لافتا الى تأثر الالاف من المتعاقدين من هذا الاجراء في ما لو تم"، متوجها الى رابطة الاساتذة الثانويين: "لكم الحق بالاضراب والتعبير عن مواقفكم لكن بمفردكم ومن دون اجبار الطلاب على وقف التعلم واجبار المتعاقدين على وقف تعليمهم من خلال ما تقومون به من وقف عمل النظار والملاك والمديرين".
وتوجه حمزة الى المتعاقدين في التعليم الثانوي كافة، "في حال أعلنت الرابطة اضرابا"، داعيا اياهم الى "الاستمرار في تعليم طلابهم وصفوفهم من خلال البرامج اليومية والاسبوعية وابلاغ الطلاب بذلك يوميا"، لافتا الى انه "تم ابلاغ وزارة التربية بدءا من الوزير والمدير العام للتربية ومديرة التعليم الثانوي، ان اي اضراب لا يعنينا وأننا سنواصل عملنا كما فعلنا العام الماضي".
أجهزة إلكترونية علمية لثانويتين رسميتين
بوابة التربية: قدمت الجمعية التعاونية الثقافية لخريجي الوكالة اليابانية للتعاون الدولي LEBA-JICA مجموعة أجهزة إلكترونية علمية تدريبية لثانوية الأمير شكيب إرسلان الرسمية المختلطة في فردان وثانوية غزير الرسمية المختلطة، وذلك خلال حفل أقيم في وزارة التربية والتعليم العالي.
نفذت المشروع LEBA-JICA بالتنسيق مع المديرية العامة للتربية وبتمويل من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي JICA .
حضر الحفل ممثلة عن JICA زينة خلف، وعن LEBA-JICA الرئيس جودت أبو جودة وأمين الصندوق كمال المقداد، والمدير العام للتربية فادي يرق، ومديرة التعليم الثانوي جمال بغدادي، ومديرة الإرشاد والتوجيه هيلدا الخوري، ومديرَي الثانويتين.
يسعى هذا المشروع إلى تأمين مستوى علمي أفضل لتلاميذ التعليم الثانوي، والمساهمة في مواجهة تحديات الثورة الرقمية. كما يبني على العلاقات الوطيدة بين اليابان ولبنان وبين JICA ووزارة التربية والتعليم العالي، وتنسيق الجهود بينهما من أجل تحسين جودة التعليم، وتمكين المدارس الرسمية من مواكبة التحول الرقمي، والوصول الى أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها هيئة الأمم المتحدة.
التعليم الخاص:
هبة قرطاسية من نورج لمدرسة سيدة البقاع للراهبات الشويريات في القاع
وطنية - لبت جمعية "نورج" دعوة رئيسة مدرسة سيدة البقاع للراهبات الباسيليات الشويريات في القاع الام جوستين معلم، لتكريم الجمعية على الهبة التي قدمتها وهي كناية عن قرطاسية ولوازم تعليمية للمدرسة وتلاميذها.
وفي المناسبة، قدمت الأم جوستين درعا تكريمية لجمعية "نورج" عربون شكر ووفاء .
"عام دراسيّ متعثّر في «الأونروا»: تقليص رواتب الموظّفين
فاتن الحاج ــ الاخبار ــ لا يختلف التخبّط الذي تعيشه مدارس وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في لبنان عن التخبط في المدارس الرسمية والخاصة من جراء فيروس كورونا. هذه المرة، التزمت المدارس قرار وزارة التربية ببدء العام الدراسي في 12 تشرين الأول الماضي، أي بتأخر نحو شهر عن الموعد الرسمي لانطلاقته في منتصف أيلول من كل عام.
وفي خطوة غير مسبوقة في تاريخ الأونروا، أعلن المفوّض العام للوكالة، فيليب لازاريني، أنّ «الوكالة اضطرت إلى تأجيل جزئي لرواتب 28 ألف موظف وموظفة، بمن فيهم العاملون في الرعاية الصحية والمعلمون، نتيجة عدم توفر الأموال الكافية من الدول المانحة»، مشيراً إلى أن الأونروا تواجه عجزاً مالياً يُقدر بـ130 مليون دولار، في «الأقطار» الخمسة التي تعمل فيها، أي غزة والضفة الغربية وسوريا والأردن ولبنان.
وبحسب مصادر في اللجنة القطاعية في اتحاد المعلمين، أصاب اقتطاع جزء من رواتب الهيئة التعليمية وتجميد التوظيف الشريان الرئيسي الذي يمد الموظفين بالحياة، وهو بمثابة «الخط الأحمر العريض»، والذي جعل المعلمين يعلنون، أمس، «يوم الغضب»، فنفذوا اعتصاماً أمام المكتب الرئيسي للوكالة في بيروت. وطالبوا بمضاعفة الخدمات بدلاً من تقليصها وبفتح باب توظيف الأساتذة سواء في اعتماد التعليم المدمج أو التعليم عن بُعد، ملوحين بالتصعيد، إذ سيكون هناك تحرك، الثلاثاء المقبل، في «الأقطار» الخمسة.
المصادر قالت إن الإرباك الحاصل في التعليم الحضوري داخل القاعات الدراسية لا يقلّ فداحة عن اقتطاع الرواتب، فالقرار الأولي بوضع 25 تلميذاً في الصف بخلاف خطة الوزارة التي قضت بتوزيع 18 تلميذاً في الصف لم يوفر شروط السلامة العامة وبيئة صحية آمنة في صفوف لا تتجاوز مساحتها 48 متراً مربعاً، وإن كانت الوكالة عادت وقرّرت خفض العدد إلى 20 تلميذاً. المصادر تحدثت عن عدم احترام البروتوكول الصحي لجهة نقص مواد التعقيم وعدم التزام قياس درجة حرارة التلامذة والأساتذة والموظفين. كذلك أشارت إلى أن خفض عدد التلامذة في الصف من 50 تلميذاً (في السنوات السابقة) إلى 20، رتب زيادة عدد الأساتذة، وهو ما لم يحصل، على حد تعبير المصادر.
اللافت أيضاً ما قاله المعلمون لجهة عدم تأمين الكتب المدرسية لجميع التلامذة والتي كانت توزعها الوكالة عليهم مجاناً، من دون أن تُعرف الأسباب الحقيقية لذلك.
إلى ذلك، أثارت المصادر قرار الإبقاء على العدد الكبير للتلامذة في صفوف التعلم عن بعد، ما لا يسمح بمشاركة تفاعلية مع الأساتذة، إضافة إلى المشاكل المشتركة مع كل التلامذة من عدم توافر أجهزة الكمبيوتر والتابليت والخلوي وانقطاع الكهرباء والإنترنت.
الأونروا" تتهاوى: تداعيات كارثية على فلسطينيي لبنان
أحمد الحاج علي|المدن ــ انتشرت منذ يومين الدعوة إلى "يومِ غضبِ عارمٍ" (الجمعة 13 تشرين الثاني) في مخيمات لبنان، استنكارا لسياسات الأونروا الأخيرة.
إذا كانت بداية فترة رئاسة دونالد ترامب إعلان الحرب على الأونروا، ففي النهاية المفترضة لحكم إدارته تعلن هذه الوكالة الدولية ما يشبه الاستسلام، من خلال بيان مفاجئ لمفوضها العام فيليب لازاريني، أورد فيه أن هناك عجزاً عن دفع رواتب الموظفين كاملة، والذين يبلغ عددهم 28 ألفاً، وستكتفي الوكالة بإعطائهم جزءاً من هذه الرواتب. قرار يراه معظم الفلسطينيين أنه يدخل في إطار محاولات "التطويع السياسي" أكثر من كونه يعبّر عن عجز مالي حقيقي، ويثيرون الكثير من الأسئلة حول طريقة صدوره وأبعاده.
المخاوف من الوصول إلى هذه النقطة، والتي كان يعبّر عنها مسؤولون في الأونروا منذ شهر تموز من هذا العام، لم تؤخذ على محمل الجد وقتها. فالعجز المعلن هذا العام هو 115 مليون دولار، والرقم الذي تقول الأونروا إنها بحاجة لتأمينه لتسديد الرواتب كاملة هو 70 مليون دولار، حسب بيان المفوض العام، وكِلا الرقمين أقل بكثير من العجز المالي الذي تجاوز 400 مليون دولار عام 2018.
كما أن الأونروا هي مختصر لوكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، وكانت في تقاريرها الأولى قبل 70 عاماً، عند بداية عملها، تقدّم أحياناً التشغيل والتوظيف على الإغاثة نفسها، فلم يكن يُتصوّر أن تلجأ إلى هذا الخيار، أو تلمّح له، في ظل ضائقة اقتصادية فلسطينية بالأقاليم الخمسة التي تعمل بها (غزة، الضفة، سورية، الأردن، لبنان)، وحديثها المتواصل خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، عن خلق فرص عمل من خلال مشاريع طرحتها الوكالة الدولية.
قرار سياسي
لا يمكن تجاهل حقيقة أن التمويل الأميركي للوكالة، حتى نهاية سنة 2017، يمثّل ثلث ميزانيتها السنوية البالغة 1.24 مليار دولار. ثم قررت إدارة الرئيس دونالد ترامب في مطلع سنة 2018 تخفيض الدعم السنوي للوكالة من 365 مليون دولار إلى 125 مليوناً، لم تقدم منها إلا 60 مليوناً فقط. وفي 31 آب 2018 اتخذت إدارة ترامب قرارها بوقف التمويل كلياً عن وكالة الأونروا. ومع ذلك يرى مدير عام الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين، علي هويدي، أن مبلغ العجز هو قليل نسبياً (115 مليون دولار)، ويمكن لأي دولة أن تدفعه، لو لم يكن هناك قرار سياسي بالضغط لمنع الدفع.
ويشير هويدي في حديث لـ"المدن"، إلى أن "الأزمة الحالية لها علاقة بسوء الإدارة وتقدير الموقف من المفوض العام، إضافة إلى جوانبها السياسية. فالمفوض العام أصدر قراره من دون استشارة اتحادات الموظفين في الأونروا، ولا الدول المضيفة، واكتفى بتبليغ هذا القرار الخطير من دون تروٍ أو قراءة لتداعياته".
واعتبر أن هذا القرار يخلق خصومة بين الأهالي والأونروا "بما يخدم الرؤية الأميركية الإسرائيلية الساعية لمنع التمويل عن الأونروا، لأن هذه الرؤية ستعتبر الخصومة واعتراضات اللاجئين الفلسطينيين دليلاً على أن الأونروا لا تقوم بواجباتها ضمن مناطق عملها".
ويبدي هويدي خشيته من أن يشكل الاقتطاع المالي سابقة يمكن تكرارها في المستقبل، أو تجري مقايضة الرواتب بتقليصات واسعة محتملة. مستغرباً أن لا تلجأ الأونروا إلى خيارات أخرى اعتمدتها سابقاً، ففي نهاية سنة 2019 اقترضت الأونروا 30 مليون دولار من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) لدفع رواتب الموظفين. وتساءل "لماذا لا تلجأ الأونروا إلى الخيار نفسه، أو خيارات مشابهة؟".
ويلفت مدير عام الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين إلى أن بيان المفوض العام أشار إلى 28 ألف موظف يمكن أن يُقتطع من رواتبهم، مع أن عدد الموظفين على قوائم الأونروا يقارب 32 ألفاً، متسائلاً "هل هذا الفرق بين الرقمين يعني أن هناك موظفين سوف تُستثنى رواتبهم من الاقتطاع، أم أن هناك موظفين سيجري الاستغناء عن خدماتهم، أم ماذا؟".
ويُشدد هويدي على أن القرار سوف يترك تأثيرات كارثية على الوضع الاجتماعي والاقتصادي للاجئين الفلسطينيين في لبنان، لأن القرار سينعكس على أداء الموظفين، وكذلك على القدرة الشرائية لقسم كبير من اللاجئين.
فيما اعتبر رئيس اتحاد موظفي الأونروا، أمير مسحال، أن "الأخطر من قضية رواتب الموظفين في "الأونروا" هو القرارات التي ستمرر خلال الفترة المقبلة، وتتمثل بإيقاف التوظيف وتجميد الوظائف، وهو تقليص للخدمات بطريقة غير مباشرة".
خطر التخفيضات
وقد ذكر بيان المفوض العام أن "الأونروا قامت خلال الفترة 2016-2020، بتقليص 500 مليون دولار من ميزانيتها عن طريق تفعيل تدابير للكفاءة وخفض التكاليف. شمل ذلك تخفيض عدد الموظفين، وإيقاف الإصلاحات اللازمة والاستثمارات في البنية التحتية، ورفع عدد الطلبة في الغرف الصفية إلى 50 طالباً وطالبة للمعلم الواحد، وتخفيض المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في وقت اتسم بتزايد الاحتياجات". ويعني ذلك أن مزيداً من التخفيضات سيقود إلى مزيد من الأوضاع الإنسانية البائسة أصلاً بالنسبة لأكثرية اللاجئين الفلسطينيين.
وتقدم الأونروا خدماتها لنحو 5.7 مليون لاجئ فلسطيني مسجلين لديها؛ يعيشون في 58 مخيماً رسمياً للاجئين. وتشتمل خدماتها على التعليم، والرعاية الصحية الأولية، وشبكة الأمان الاجتماعي، والدعم المجتمعي، وتحسين المخيمات وبنيتها التحتية، والإقراض الصغير. وتجدر الإشارة هنا إلى أن 80% من التمويل العام والميزانية في الأونروا مخصصة للرواتب.
وهناك حوالى 525 ألف طالب في مناطق عمل الأونروا الخمس، يتلقون تعليمهم في أكثر من 660 مدرسة، إضافة إلى تسع كليات مهنية. وتذهب 58% من ميزانية الأونروا لبرامج التعليم. بينما يبلغ عدد موظفي هذا القسم أكثر من 22 ألف موظف.
مصير 3000 موظف
أما على صعيد الوضع الفلسطيني في لبنان، فإن الأونروا تقوم بدور رئيسي في عدد من المجالات، إذ تضم مدارس الأونروا الـ65 حوالى 36 ألف طالب. كما تقوم الأونروا بإدارة مركز للتدريب المهني يقدم خدماته لما مجموعه 1,143 طالباً. يُضاف إلى ذلك وجود 28 مركزاً صحياً تديره الأونروا. وهناك ما يزيد عن 3000 موظف في قطاعات الأونروا المختلفة، وفي حال جرى اقتطاع جزء من رواتبهم فإن ذلك سيؤدي إلى كارثة اقتصادية واجتماعية خطيرة في أوساط اللاجئين.
هذه المعطيات والمخاوف دفعت بعدد من الفصائل الفلسطينية إلى إصدار بيانات تحذّر من تطبيق ما جاء في بيان المفوض العام. فدعا بيان للتحالف وكالة الأنروا "إلى مراجعة وتصويب كافة القرارات، خاصة المتعلقة بالتوظيف، ووقف خفض رواتب الموظفين". كما دعا "اتحاد العاملين بوكالة الأونروا في لبنان" إلى اعتصام اليوم الجمعة، أمام مكتب بيروت الإقليمي في الأونروا، والواقع في منطقة بئر حسن. وفي حال تنفيذ القرار، من المتوقع أن تشهد الساحة الفلسطينية في لبنان تحركات واسعة، كما أكد عدد من أقطاب العمل النقابي في الأونروا.
اعتصام لاتحاد المعلمين الفلسطينيين امام مقر الاونروا رفضا لقرارات تجميد التوظيف وسلسلة التقليصات
وطنية - أعلن "اتحاد المعلمين الفلسطينيين" في بيان، انه "نفذ اعتصاما حاشدا أمام مكتب الأونروا الرئيسي في بيروت، بمشاركة الموظفين في قطاع المعلمين وقطاع الخدمات وقطاع العمال، بالإضافة إلى حشد من الطلاب واللجان والمؤسسات وأطياف من ابناء المخيمات.
وجاء هذا الاعتصام ردا على قرارات إدارة الأونروا الأخيرة، التي نصت على تجميد التوظيف وإغلاق فرص العمل وحسم جزء من رواتب الموظفين، بالإضافة إلى سلسلة واسعة من التقليصات.
وأطلق في الاعتصام العديد من المواقف الرافضة لهذه الإجراءات والمنددة بأداء المفوض العام فيما خص إدارة الأزمة المالية الحالية.
وألقى كلمة المعتصمين، عضو اللجنة القطاعية عن اتحاد المعلمين فتح شريف، تحدث فيها عن رفض ما جاء في بيان المفوض العام، وطالب بإعادة فتح باب التوظيف، محذرا من تقليص الخدمات وما يمكن أن تجره من تداعيات قاسية على مجتمع اللاجئين الفلسطينيين، داعيا المفوض العام إلى ترك منصبه في حال عجز عن إدارة الأزمة المالية.
ثم تحدث باسم اللجان الأهلية في لبنان هشام الشولي، وتطرق إلى أن اللاجئين ينتظرون من المجتمع الدولي مضاعفة الخدمات، وليس تقليصها، مبرزا دور هذه المساعدات في مساعدة اللاجئين على تجاوز الأزمة الاقتصادية الحالية.
ثم كانت كلمة باسم الطلاب، ألقاها الطالب عدنان أبو خميس، وحمل فيها الأونروا مسؤولية تأخير العام الدراسي الحالي، مطالبا الأونروا بتوسيع نطاق خدماتها في مناطق عملياتها نتيجة ازدياد أعداد اللاجئين.
ثم تحدث اسامة عبد الغني باسم لائحة نقابيون مستقلون عن قطاع الخدمات، رفض فيها سياسة الأونروا في العديد من الملفات، مؤكدا "استعداد الموظفين لمواصلة تحركاتهم من أجل تحصيل حقوقهم والحفاظ على مكتسباتهم".
وألقت كلمة المعلمين المياومين أميرة فارس، وطالبت فيها الأونروا بفتح باب التوظيف أمام المعلمين، سواء كان التعليم مدمجا أو عن بعد، داعية إلى تشكيل لجنة مشتركة بين المياومين والاتحاد لتنسيق المواقف ومتابعة المستجدات.
وتحدث باسم المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان، رئيس المؤسسة في لبنان محمود الحنفي، حيث أكد على أن هذه القرارات لا يمكن فصلها عن التطورات السياسية في المنطقة، محذرا من النتائج الوخيمة التي قد تحملها هذه القرارات على الأمن المجتمعي في المخيمات.
وكانت كلمة للهيئة 302، ألقاها رئيسها في لبنان علي هويدي، وحذر فيها الأونروا من المساس برواتب الموظفين، ودعا إلى تكثيف المساعدات.
وكلمة لمعلمي مشروع مدد، ألقاها خالد كنعان، وكلمة أخرى لمعلمي الدعم ألقتها سارة طحيبش، حيث دعوا إدارة الأونروا إلى النظر بموضوعية تجاه قضية فتح باب التوظيف.
وأخيرا كلمة التيار الفلسطيني الحر ألقاها محمود زغموط، وعبر فيها عن وقوف جميع اللاجئين صفا واحدا بوجه قرارات الأونروا، وأن جميع هذه القرارات تصب في خدمة العدو الإسرائيلي، وتأتي في سياق محاولات إنهاء القضية الفلسطينية وشطب حق العودة.
وأعلن اتحاد المعلمين انه "لن يهدأ ولن يكل حتى تحصيل جميع الحقوق، وسيواصل التحركات المطلبية وبوتيرة متصاعدة، وسيكون هناك تحرك واسع يوم الثلثاء القادم بناء على قرار من الاتحادات في الأقطار الخمسة".
بتوقيت بيروت
