عقد مجلس مندوبي رابطة الاساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية اجتماعه الاول قدم خلاله رئيس الهيئة التنفيذية في الرابطة الدكتور يوسف ضاهر فيه برنامج عمل الهيئة للعامين 2019 و2020، وتضمن البرنامج المطالب الاكاديمية والنقابية والتنظيمية والادارية والعلاقة مع الهيئات الطلابية والنقابية مركزاً على المطالب الأكاديمية لجهة الحفاظ على الحريات الأكاديمية، وتعيين عمداء ومفوضي حكومة أصيلين، وانصاف المتعاقدين، وتطبيق قانون التفرغ، والدخول التقائي إلى الملاك، وتقييم الأبحاث، إضافة إلى مطالب تنظيمية وإدارية، مشدداً على إستقلالية الجامعة وإعادة الصلاحيات إليها، والعمل على بناء المدن الجامعية، والتخلي عن الأبنية المستأجرة.
رحال
وكانت الجلسة قد أفتتحت بكلمة لرئيس مجلس المندوبين الدكتور علي رحال، وصف فيها برنامج عمل الهيئة التنفيذية، بأنه برنامج طموح، وفيه نفس إداري ونقابي، نابع من خبرة في عمل الهيئة، وفي مجلس الجامعة، متمنياً أن يصار إلى تحقيق أغلبية ما يرد في برنامج عمل الهيئة، في خلال ولايتها.
ودعا رحال إلى الوقوف مع مجلس الجامعة، لإستعادة إستقلالية الجامعة وصلاحياتها المصادرة، مشيراً إلى رفض تكرار تجربة العام 2014 (عندما تم تفريغ 1213 أستاذاً من أن تطبق على معظمهم المعايير الأكاديمية والقانونية).
ضاهر
وكان الدكتور ضاهر قدم ملخصاً عن دور الجامعة، اشار فيه الى أنه آن الأوانُ لوضع نظرة عصرية للجامعة، مذكراً أن الجامعة نشأت بعد تحركات طلابية وشعبية، وعانت من التهميش والإهمال منذ نشأتها وما تزال. وأكد إن الهيئةَ التنفيذيةَ، ستتابع في العامين القادمين الجهود لتحقيق المطالب العالقة بالإضافة إلى المطالب التي تطرحها في هذا البرنامج.
المطالب الأكاديمية
وقدّمَ ضاهر المطالب الْمَعنوية والأكاديمية “لأن ظروف عمل الأستاذ وكرامته بنظرنا تأتي قبل مطالبه المادية”، وحدد في المطالب الأكاديمية، بـ15 وهي:
مشروع قانون جديد للجامعة. الحفاظ على الحريات الأكاديمية والتطبيق الكامل لقوانين الجامعة وتحديداً فيما يتعلق بصلاحيات المجالس الأكاديمية والتمثيلية. تعيين عمداء ومفوضي حكومة أصيلين. عن دعم تفرغ الزميلات والزملاء الذين استوفوا الشروط الأكاديمية. التشدد في تطبيق قانون التفرغ. إقرار قانون للتفرغ الجزئي للأساتذة أصحاب الإختصاصات المرتبطة بمهن حرة. دخول الملاك لمستحقيه. إعادة النظر بمراسيم معاهد الدكتوراه لجهة تحديد الصلاحيات والملاكات وأعداد الطلاب وكيفية دخولهم إلى المعاهد. إعتماد اَليات شفافة وعادلة في تقييم أبحاث الأساتذة. إقرار مشروع الترفيع بالنقاط. إعادة إحياء المجلات المحكمة. التشدد بتطبيق شروط السنة السابعة. تصحيح آلية قبول المشاريع البحثية وكيفية تمويلها. دعوة الدولة اللبنانية للإستفادة من الخبرات والطاقات الهائلة المتوفرة لدى الأساتذة في الجامعة اللبنانية. رفض تعديل ساعات التعليم بتثقيلها بين محاضرات وتمارين وأعمال تطبيقية.
المطالب التنظيمية
في المطالب التنظيمية والإدارية: التأكيد على استقلالية الجامعة وإعادة الصلاحيات. العمل على بناء المدن الجامعية في كل المحافظات اللبنانية. ضرورة التخلي عن الأبنية المستأجرة غير الضرورية. العمل على توسيع قدرة الجامعة الوطنية على استقبال الشريحة الأكبر من الطلاب. إجراء تقويم ذاتي مؤسسي دوري للجامعة اللبنانية والتوسع في التقويم الخارجي. الدخول بعالم المكننة والاتصالات السريعة في كل نواحي الإدارة والتعليم والمكتبات. تنظيم دورات تأهيلية وتدريبية مستمرة للموظفين والأساتذة. الأرشفة الإلكترونية لكل ملفات ووثائق الجامعة. الاهتمام بالكافيتريات.
بالنسبة لموظفي الجامعة، تؤكد الهيئة التنفيذية على تأييدها لكل مطالبهم المحقة من أجل تحسين أوضاعهم المالية والمعنوية، وتعزيز صندوقهم التعاضدي. الطلب من مجلس التعليم العالي العمل على ضبط إعطاء الرخص لجامعات خاصة جديدة. إطلاق ورشة عمل للبحث في إمكانية تعديل بعض أحكام النظام الداخلي للرابطة. تشكيل لجنة للتدقيق الداخلي في الجامعة من الأساتذة المشهود لهم بالكفاءة.
المطالب المالية والاجتماعية
وتابع ضاهر، في المطالب المالية والاجتماعية: – تطالب الهيئة بتطبيق كل مفاعيل القانون 2017/46 (7) لجهة أعمال اللجان الفاحصة والمراقبة. تؤكد الهيئة إصرارها على إقرار قانون احتساب معاش الأستاذ التقاعدي على أساس زيادة خمس سنوات على خدماته عند بلوغه سن التقاعد.
تطالب الهيئة بإقرار قانون يسمح بشكل اختياري لمن يرغب من الأساتذة إكمال خدماته حتى عمر ال 68.
تطالب الهيئة بإقرار قانون ينصف الأساتذة الذين تقل سنوات خدمتهم عن العشرين عاما عبر شملهم بالمعاش التقاعدي.
تؤكد الهيئة على مطلب الثلاث درجات وفقا لاقتراح المشروع المعجل المكرر المقدم من قبل معالي وزير التربية والموقع عليه من قبل عشر نواب يمثلون معظم كتل المجلس النيابي.
إحقاق المساواة بين الأساتذة بإعطاء الدرجتين الإستثنائيتين لكل المتفرغين الجدد ومنهم دفعة متفرغي 2014. العمل على تحصيل بعض التحسينات المعيشية للاساتذة كالقروض المُيسرة وعروض الانترنت الخاصة وغيرها.
ستؤكد الهيئة على طرح السلسلة الجديدة التي سبق ودرستها وطرحتها الهيئة السابقة. ترفض الهيئة تحميل الأساتذة تبعات الفشل الاقتصادي والمس برواتبهم ورواتب المتقاعدين.
بالنسبة لصندوق التعاضد، تؤكد الهيئة على التنسيق الدائم مع إدارته وعلى دعمه والدفاع عن المكتسبات وزيادتها. كما ترفض ابتزاز بعض المستشفيات للأساتذة، إعطاء الحقوق لأساتذة الساعة وجميع العاملين في الجامعة والمكلفين من قبلها بمهام خارج عملهم، الطلب من وزارة المال عدم اقتطاع أيَّة مبالغ من موازنة الجامعة لا بل زيادتها تلبية لحاجاتها.
العلاقة مع الهيئات الطلابية والنقابية
تولي الهيئة التنفيذية وضع الطلاب أهمية قصوى، تدعو الرابطة رئاسة الجامعة إلى استكمال النقاش لإعادة إحياء الاتحاد الوطني لطلاب الجامعة اللبنانية. وإلى إعادة العمل بانتخاب ممثلي الطلبة. المطالبة بإنشاء رابطة للخريجين واستحداث مكتب لفرص العمل للمساعدة في إيجاد العمل بعد التخرج. والسعى لإحياء التعاون هيئة التنسيق النقابية.
خطة التحرك
العمل على الاستفادة من طاقات وتجربة المندوبين وتنظيم عملهم من خلال لجان لها وظيفتها المحددة حيال موضوع محدد. ضرورة التواصل مع الأساتذة وتفعيل الحوار الدائم معهم ومع الرأي العام والطلاب. عقد جمعيات عمومية ضمن روزنامة محددة لتشمل كل الفروع للتشاور في كل الخطوات. الشروع بتنظيم ورش عمل وندوات حول كل القضايا المتعلقة في الجامعة. إعتماد كل وسائل الضغط المتاحة لتحقيق المطالب.
نقاش
وبعد كلمة ضاهر، أعطى رحال الكلام للمندوبين، فركزت بعض الكلمات على ضرورة رفع سن التقاعد إلى 68، والبعض الآخر طالب بزيادة خمس سنوات، في حين طالب البعض معالجة موضوع عدم تمكن الأستاذ من الوصول إلى عشرين سنة خدمة ليستحق راتب تقاعدي. وطالب وداد الديك بتحديد أي خيار للسير به، وشدد يوسف عياد على أهمية إدخال المتعاقدين بالضمان الاجتماعي، وركز كامل صالح على أهمية ألا يبقى الستاذ رهينة المستشفيات، من خلال التعاقد مع شركة تأمين لدفع فارق الإستشفاء.
وتناول عدد من الأساتذة موضوع إحتساب ساعة التعليم النظري بضعفي ساعة التعليم التطبيقي، وأعترض على هذا الكلام مندوبي كلية الفنون وطب الأسنان، والتربية. وركز عدد من المندوبين على موضوع التوقيع على الدوام عند الدخول والخروج والبصم، هنا تدخل كل من رحال وضاهر، مؤكدين أن توصية ستصدر عن الهيئة الانفيذية برفض التوقيع، إلا عند الدخول من أجل إحتساب بدل النقل.
وأوضح رئيس مجلس المندوبين السابق جوزيف قزي، بعض الأمور، مشيراً إلى الرابطة ستتابع كل ملف مع الجهة الصالحة، إن كان لدى الحكومة أو مجلس النواب أو رئاسة الجامعة، أو وزير الوصاية.
