جريدة الأخبار
مجلس الوزراء: لا سلسلة ولا موازنة ولا من يحزنون
بددت جلسة مجلس الوزراء، امس، كل الاوهام بشأن امكانية الوصول الى تفاهم، في الوقت الحاضر، يفضي الى «صفقة» تسمح بإمرار الموازنة وسلسلة الرواتب وتسوية الحسابات المالية للسنوات السابقة... نعى رئيس المجلس تمام سلام هذه الامكانية في نهاية الجلسة، وقال: «الواضح ان ليس هناك توافق على الموازنة والسلسلة، فلماذا نضيّع وقتنا في مناقشات قد تمتد على شهرين أو 3 أشهر؟»
نعى رئيس مجلس الوزراء تمام سلام، في نهاية جلسة امس، مشروع موازنة عام 2015 ومعه سلسلة الرواتب والإجراءات الضريبية المطروحة بحجّة تمويلها. قال في نهاية الجلسة ما معناه أن الاجوبة التي حصل عليها وزير المال علي حسن خليل، من رؤساء الكتل النيابية الاساسية ومداخلات ممثلي هذه الكتل في مجلس الوزراء تعني بوضوح ان ليس هناك توافق على اقرار السلسلة ولا على إمرار مشروع قانون الموازنة، ولذلك، لماذا تضييع الوقت في مناقشات بلا طائل قد تستغرق شهرين أو ثلاثة؟ ببساطة، «لنعلن ان مجلس الوزراء ليس قادراً على ذلك، ونتابع عملنا الذي نقدر عليه»!
هكذا، تحلل مجلس الوزراء من واجب دستوري يلزمه بإنجاز موازنة سنوية شاملة كل الايرادات والنفقات، بما فيها ايرادات الضرائب ونفقات السلسلة، وبالتالي اعلن استمراره في المخالفات الجسيمة عبر الإنفاق والجباية من دون قانون للموازنة، كما هي الحال منذ عام 2005. كذلك تحللت الكتل النيابية من التزاماتها تجاه قواعدها بإمرار سلسلة الرواتب، اذ لم تجد مبرراً للاستعجال، في ظل غياب اي ضغط يجبرها على ذلك. ولكن، هذه المواقف جاءت مكشوفة جدّاً وتحتاج الى بعض الرتوش، فسارع «المحنّكون» من الوزراء الحزبيين الى اقناع الرئيس سلام بتعديل «اعلان النعي»، او بالاحرى، استبداله بإعلان عن «مفقود» بصيغة «ذهب ولم يعد».
اذ اصرّ وزير المال على استكمال محاولته، وعدم اقفال كل الابواب، وبالتالي ابقاء مشروع الموازنة مطروحاً، فخرج وزير الإعلام بالوكالة، سجعان قزي، ليذيع صيغة الإعلان على النحو الآتي: «بعد نقاش طويل موضوعي وهادئ وإيجابي، تبين أنه لا يوجد، بعد، توافق سياسي خارج مجلس الوزراء، على موضوع الموازنة وسلسلة الرتب والرواتب، فهناك طرف يريد أن يضم السلسلة الى الموازنة، وطرف آخر يفضل أن تكون الموازنة مستقلة. ويرى انه بعد إقرار السلسلة في المجلس النيابي يصار الى ضم وارداتها ونفقاتها الى الموازنة. لذلك، وفي غياب النضوج السياسي لإقرار الموازنة، تقرر عقد جلسة مقبلة للبحث في هذا الموضوع في جلسة عادية، ولكن لنكن واضحين، إن مجلس الوزراء برئيسه وأعضائه ووزرائه غير مستعد لتحمل عدم قدرة القوى السياسية على الاتفاق على الموازنة». أضاف قزّي بما يشبه اعلان «إنهاء مهمّة»: «نوجه الشكر الكبير إلى وزير المال الذي تمكن مع فريق من الوزارة من أن يضع موازنة جيدة قابلة للنقاش والاحالة على المجلس النيابي، وهذا العمل الجبار الذي حصل يستحق من القوى السياسية أن تتفق لإقرار موازنة بعد عشر سنوات على عدم وجود موازنة في لبنان».
لم يحدد الرئيس سلام موعداً لجلسة أخرى مخصصة لمشروع الموازنة. صيغة الإعلان الصادر عن مجلس الوزراء اكتفت بالإشارة إلى ان المشروع لا يزال مطروحاً، ولكن في «جلسة عادية مقبلة». يرفض الوزير قزّي في اتصال مع «الاخبار» اعتبار ذلك «نعياً»، ولكنه يشرح أن «الآراء مختلفة، وهناك حاجة للتوافق، وقد يحتاج اقرار الموازنة الى جلسات عدّة، ويجب ان لا نستبق ما قد يطرأ لاحقاً... والأمور غير ناضجة بعد»! من جهته، يرفض الوزير خليل الإقرار بعد وجود «أمل». يقول «لماذا النعي؟ هناك مسؤولية سياسية علينا تحمّلها. وأنا أصرّ على التزام واجباتي». يتردد وزير المال في اعلان نهاية محاولته، الا انه لا يستطيع ان يخفي انطباعه بأن اكثرية الكتل الرئيسة لا تريد الموازنة والسلسلة.
المعروف أن وزير المال رفع مشروع قانون موازنة عام 2015 الى مجلس الوزراء منذ ايلول من العام الماضي، ولم يُطرح على اي جلسة طوال 6 اشهر، ولم يكن احد يتوقع طرحه في ظل اصرار كتلة «المستقبل» على عدم إمرار اي قانون للموازنة قبل تسوية مسألة انفاق حكومة الرئيس فؤاد السنيورة نحو 11 مليار دولار بين عامي 2005 و2008 فوق القاعدة الاثني عشرية من دون اي اجازة من مجلس النواب. ولكن، في جلسة مجلس النواب الاخيرة، التي طُرح عليها مشروع قانون سلسلة الرواتب، وفي اطار اختراع الحجج وتفادي إعلان المواقف الحقيقية ضد اقرار السلسلة، رفضت كتلتا المستقبل والقوات اللبنانية اي مناقشة للسلسلة في الهيئة العامة، ما لم يسبقها اقرار الموازنة وتضمينها نفقات هذه السلسلة وايراداتها! تلقف البعض هذا الرفض، وظنّوا انه بمثابة دعوة الى عقد «صفقة كاملة» تشمل السلسلة والموازنة والضرائب والعفو عمّا مضى. اضطر الرئيس سلام الى وضع مشروع قانون موازنة عام 2015 على جدول الاعمال، وحدد جلسة مخصصة لبدء درس المشروع يوم الخميس الماضي، وأعلن موعدها قبل وقت طويل، إلا أن احداً لم يبادر إلى أي اتصالات عشية تلك الجلسة. كذلك، لم تعكس مداخلات الوزراء فيها أي جدّية، ولم تعبّر عن أي نيات ايجابية، اذ بدا النقاش كما لو انه «احجية»: هل نقر الموازنة بلا السلسلة؟ ام نقرّها مع السلسلة؟ ماذا إن لم يقرّ مجلس النواب السلسلة؟ ماذا لو اقرّها؟ ماذا إن لم يقرّ مجلس النواب الموازنة؟ وماذا لو اقرّها مع الاجراءات الضريبية المخصصة لتمويل السلسلة من دون أن يقرّ السلسلة؟ لم يكن اي وزير مزوّداً بأي اجابة عن هذه الاسئلة. بدا النقاش سوريالياً، ولا يمت بأي صلة الى مناقشة الموازنة وفق الاصول الدستورية والقانونية، فالموازنة العامّة يجب ان تتضمن «تقديرات» وزارة المال لكل النفقات والايرادات المتوقعة في السنة المعنية، وبالتالي يجب ان تحال على مجلس النواب بصفتها موازنة سنوية شاملة تعبّر عن سياسات الحكومة وبرنامج عملها. ما يقرره مجلس النواب شأن آخر.
انطلاقاً من ذلك، كلّف مجلس وزير المال بطرح هذه الاسئلة على رؤساء الكتل النيابية الاساسية والعودة بالاجوبة الى مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة امس. نفّذ الوزير خليل المهمّة وعاد بأجوبة متناقضة عكستها مداخلات الوزراء امس، فاعلن وزير الخارجية جبران باسيل ان موقف تكتل التغيير والاصلاح هو عدم ربط السلسلة بالموازنة، وعدم اقرار الموازنة قبل انجاز كل الحسابات المالية النهائية للدولة وتقديمها الى السلطات المعنية. فيما اعلن وزير الداخلية نهاد المشنوق ووزير العدل اشرف ريفي ان كتلة المستقبل مع السلسلة في الموازنة، ولم يشيرا الى مشكلة قطع الحساب إلا عرضياً. أمّا الوزير محمد فنيش، فأعلن باسم حزب الله أنه مع السلسلة في الموازنة، بل مع ادخال موادها وجداولها وليس فقط كلفتها، وانه مع اعطاء ضمانات لإقرارها في مجلس النواب. امّا الوزراء المحسوبون على رئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان فاعلنوا رفضهم لوضع كلفة السلسلة في الموازنة... وهكذا دواليك.
لم تكن هيئة
التنسيق النقابية بحاجة الى دليل على عدم وجود اي نيّة، لإمرار مشروع السلسلة، لدى
اكثرية الاحزاب التي تمثّلها قيادتها الآن. بقيت حتى جلسة مجلس الوزراء، امس،
تؤدّي الوظيفة التي حددتها لها هذه الاحزاب: اي «ضبضبة»
قواعد الاساتذة والمعلمين والموظفين، واحباط غضبها وتململها من زعاماتها الطائفية،
وايهامها بأن مشكلة السلسلة كانت تكمن في قيادة حنا غريب لتحركات ضاغطة في الشارع،
على مدى 3 سنوات، وتبنيه خطاباً عامّاً سقفه عال ضد «حيتان المال» و»الحرامية».
بقيت قيادة الهيئة تكرر أن ما تقوم به هو «تغيير في الاساليب» وليس في «المطالب»،
بمعنى ان «الضغط لن يوصل الى نتيجة، وأن هناك التزاماً من القوى السياسية المختلفة
بإمرار السلسلة بهدوء، وان لا مصلحة لروابط الاساتذة والمعلمين والموظفين بربط
مصالحها بعضها ببعض او بربطها بمصالح فئات اجتماعية اخرى تتوق الى مظلة تتحرك
تحتها... في الواقع، لم تفعل القيادة الجديدة لهيئة التنسيق النقابية في الفترة
الماضية الا تشجيع الفئات التي تمثّلها على التصادم والخروج من دائرة الفعل
والوقوف موقف «المتفرّج» وانتظار «عجيبة» تنقذ ماء الوجه.
امس، بعد اعلان البيان الصادر عن مجلس
الوزراء، دوّت الصفعة على وجه قيادة الهيئة. فما حصل دلّ بوضوح على ان السلسلة لن
تقرّ الا بالقوّة، وان الهيئة ليس لديها خيار سوى العودة الى الشارع وممارسة الضغط
المباشر اذا كانت تريد فعلاً تمثيل مصالح من تدّعي تمثيلهم. لقد انتظرت الهيئة الى
ما بعد نعي مجلس الوزراء للسلسلة والموازنة معاً لتعلن انها ستعود الى «اساليب
حنّا غريب الخاطئة»، واعلنت في مؤتمر صحافي أن «الإضراب بعد غد الخميس، هو أول
الغيث على سلم الخطوات التصعيدية التي سنحددها خطوة خطوة، أولها اضراب وتظاهرة
مركزية في بيروت في 6 أيار وخطوات تصعيدية لاحقة تهدد نهاية العام الدراسي وتشل
الادارات العامة، والمسؤولية في كل ذلك تقع على من ماطل وسوّف وأجل إقرار الحقوق
لأصحابها».
أحوال التعليم الرسمي: حكي بحكي
لماذا فينيسيا وليس الأونيسكو؟ كاد هذا السؤال يكون الأبرز في همسات رواد المؤتمر التربوي أمس. لم يفهم المشاركون لماذا قررت وزارة التربية صرف مئات آلاف الدولارات في فندق فخم، فيما أبواب «القصر» مفتوحة أمامها. حجّة الوزير الياس بو صعب أن الوزارة لم تدفع قرشاً واحداً، وكأن هذا هو المقصود وليس «التبذير» بمعزل عن مصادر التمويل. لم يكتف بو صعب بهذه الحجّة، بل قصد الاحتفاء الرسمي بالراعين الماليين للمؤتمر بإعطائهم دروعاً تكريمية. ولم يتردد في الإعلان على الملأ أن خصمه في السياسة وزير الاتصالات بطرس حرب منع إحدى شركات الاتصالات من المساهمة في تمويل المؤتمر، ما عزز فرضية البعض في أن يكون الهدف من المؤتمر البروز الإعلامي والسياسي أكثر منه تربوي.
الغائب الأكبر عن «التظاهرة» كان التفتيش التربوي الذي دُعي إلى المؤتمر للحضور لا لإبداء الرأي في أحوال قطاع يراقب مخالفاته الكثيرة، ما دفعه إلى مقاطعة المؤتمر.
لم يجد المعنيون بالتعليم والتربية جديداً في التشخيص الذي سمعوه من خبراء ومحاضرين عن واقع التعليم الرسمي والامتحانات الرسمية والمناهج، لكنهم تمنوا لو يغمضون أعينهم للحظات ويتخيلون ترجمة حماسة الوزير إلى حلول لأزمة عمرها سنوات طويلة، وأن لا تكون المؤتمرات «حكي بحكي».
يصعب أن يصدقوا تصريحاً مثل أنّ «المؤتمر يشكل ورشة عمل كبرى ستتحول قراراتها وتوصياتها إلى مشاريع مراسيم وقوانين ترفع إلى المؤسسات الدستورية، وستتخذ إجراءات جريئة لمعالجة مواضيع ملحة مثل إقرار التعليم الإلزامي في مرحلة الروضة ومعالجة الضعف المستفحل في مستوى التعليم الأساسي وإعداد معلمين بطرائق جديدة وتبسيط لغة الكتب من خلال ورشة تطوير المناهج لتصبح تفاعلية تساعد التلامذة على البحث والإبداع وتبعدهم عن الحشو والتلقين». مع ذلك، فإن هذا الكلام يجب أن يتحول، برأي البعض، إلى ممسك لمحاسبة المسؤول في ما بعد.
هم
باتوا ينتظرون ماذا سيفعل الوزير لترجمة كلامه المتكرر عن أهمية إعطاء المعلمين
رواتب تحفظ الحد الأدنى من كراماتهم. يترقبون خطته المبيتة للامتحانات الرسمية
التي لا يعلمون حتى الآن الكثير عن ملامحها. الوزير اكتفى بالقول في هذا الخصوص
إنّ «الامتحانات الرسمية تصيب الطلاب بالكآبة، ولا يوجد بلد في العالم يُمتحَن فيه
تلامذة المرحلة الثانوية بثلاث عشرة مادة».
«العدوان سياسي على المدرسة الرسمية»،
هذا ما قاله الباحث التربوي عدنان الأمين. بالنسبة إليه، لم يبدأ التراجع مع
النزوح السوري ولا يتعلق بقلة الموارد وغياب الخطط الاستراتيجية (فقد وُضعت 4 خطط
بقيت من دون تنفيذ)، بل بتشريع على قاعدة الغموض صدر في عام 2001 في عهد وزير
التربية السابق عبد الرحيم مراد يجيز للمعلمين الالتحاق بالتعليم من طريق الزواريب
وإذلالهم واستتباعهم بالسياسة من خلال التعاقد، فيما يجب إصدار تشريعات وقوانين
تحمي المدرسة الرسمية، ومنها قانون يفرض حيازة شهادة جامعية في العلوم التربوية
وتنظيم مباراة سنوية للتعيين حسب الحاجة.
التدخل
السياسي تطرق إليه أيضاً المدير التنفيذي لمؤسسة البحوث والاستشارات الباحث
الاقتصادي كمال حمدان لدى الحديث عن التوسع في تشييد المدارس الرسمية لمصالح
زبائنية ومكاسب انتخابية. في المقابل، انخفض الالتحاق بالتعليم الرسمي في السنوات
الأخيرة، بحسب حمدان، بنسبة 31%، في وقت لا يتجاوز فيه إنفاق الدولة على التعليم
ثلث ما ينفقه المجتمع، أي 2 % من الناتج المحلي. طالب حمدان بالتراجع التدريجي عن
بدعة منح التعليم التي تمثل ربع إجمالي المال العام المنفق على القطاع وإلغاء
التعليم المجاني، إذا كانت هناك نية فعلية للنهوض بمستوى التعليم الرسمي.
مديرة مكتب التقويم والبحث المؤسساتي في
الجامعة الأميركية في بيروت كرمى الحسن سألت ما إذا كانت الامتحانات الرسمية تقيس
مدى تحقيق الطلاب للمعارف والمهارات المطلوبة وما إذا أجريت دراسة لرصد مدى
توافقها مع المناهج وهل يمكن أسئلة انتاجية تحريرية أن تقيس الأهداف المتنوعة
للمنهج وماذا عن تماشيها مع التقويم العالمي؟ وهل هناك مرجعية علمية وفنية تضع
سياسة للامتحانات، أم أن مهمات إدارتها مشتتة وموزعة على عدد كبير من الأفراد؟
وفي مواقف الروابط التعليمية من الامتحانات، برز رأيان متناقضان عبّر عن الأول رئيس رابطة التعليم الأساسي الرسمي محمود أيوب، وفيه صورة زهرية عن استحقاق «يعكس بدقة المادة الواردة في المنهج ويضبط بصورة جيدة من دون فرض إجراءات بوليسية، فيما تمنع إجراءات الأمان المعتمدة أي إمكانية لتسريب الأسئلة». أيوب حذر من أي محاولة لإلغاء شهادة البريفيه.
أما رئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي عبدو خاطر، فتناول مظاهر الخلل وعدم الانضباط وتفشي ظاهرة الغش وعدم وجود أسس واضحة في تعيين المدققين وترك اختيار لجان وضع الأسئلة لمزاجية واستنسابية مقرر اللجنة والاحتكام إلى مقاييس يغلب عليها طابع المحسوبيات والعلاقات الفردية. الأهم أنّه شدد على إبقاء الامتحانات الرسمية والمراقبة والتصحيح بيد التعليم الرسمي، «لكي لا نفقد السيطرة عليها، إذ لا سلطة للقطاع العام على أساتذة القطاع الخاص، وبالتالي رفض لفكرة خصخصة الامتحانات».
فاتن الحاج
القصار يقدّم 10 ملايين دولار الى LAU
تلبية الوزير السابق عدنان القصار دعوة الجامعة اللبنانية للمشاركة في "يوم الجامعة اللبنانية"، تحت عنوان "يوم تعزيز العلاقة مع الهيئات الاقتصادية ومؤسسات الانتاج"، حيث ألقى كلمة باسم أصدقاء الجامعة اللبنانية والهيئات الاقتصادية، لا تشبه إطلاقاً تلبيته لدعوة الجامعة اللبنانية الأميركية LAU لرفع الستارة عن الاسم الجديد لكليّة إدارة الأعمال في حرم الجامعة في بيروت، التي أصبحت رسمياً "كلية عدنان القصار لإدارة الأعمال" حيث ستحمل كل منشوراتها وشهاداتها ومراسلاتها هذه التسمية.
في المناسبة الأولى حضر القصار من دون أن يصطحب معه أياً من فعاليات الهيئات الاقتصادية، ولم يقدّم للجامعة سوى كلمة مطوّلة تحدث من خلالها عن وجود "فرص هائلة لمزيد من التعاون بين الهيئات الاقتصادية والجامعة اللبنانية بهدف تطوير منظومة تعليمية وطنية تستجيب للاحتياجات الفعلية لسوق العمل"، علماً بأنه قام العام الماضي بالتبرّع بمكتبة والده العميد الأسبق لكلية الحقوق والعلوم السياسية والادارية، وفيق القصار، لمصلحة كلية الحقوق والعلوم السياسية التي أطلق على مكتبتها اسم مكتبة وفيق القصار، وهذا أقصى ما قام بتقديمه أصحاب الرساميل للجامعة منذ نشأتها.
في الجامعة اللبنانية الأميركية كان الوقع مختلفاً. حضر القصار الى الجامعة الخاصة برفقة أخيه رجل الأعمال عادل القصار إضافة الى حشد من الفعاليات الاقتصادية والسياسية ووفد من مجموعة "فرنسبنك". فـ"الغزل" بعدنان القصار هناك، غير مجاني، وتبلغ قيمته 10 ملايين دولار، قدّمها القصار كهبة لمصلحة الجامعة التي أطلقت اسمه على كلية ادارة الأعمال.
رأى رئيس الجامعة اللبنانية الأميركية في كلمة ترحيبية أن اليوم (أمس) هو "يوم عدنان القصار في LAU، ومن الآن فصاعداً فإن كل يوم سيكون يوم عدنان القصار في هذا الصرح الجامعي"، معبّراً عن امتنانه لأن تنال LAU شرف استحقاق هبة بقيمة 10 ملايين دولار من القصار، وأضاف: "يشرفنا أن نطلق اسم عدنان القصارعلى كلية ادارة الأعمال، وهو اسم سيبقى عالياً على رأس المبنى وفي سماء بيروت".
ثمّن جبرا عالياً مساعي القصار الحثيثة "في سبيل تقليص تدخل الحكومات في القطاع الخاص وبوجوب تحقيق إصلاحات فيه"، مشيداً "بعطاءاته وتقديماته"، ومعتبرا أنه "عنوان للتواضع والقيمة الانسانية ومدافع شرس عن القطاع الخاص ومسهم في دفع المجتمع نحو الأمام (...)". وختم جبرا: "مؤسستان عريقتان في التاريخ، هما فرنسبنك وLAU، يجتمعان اليوم ويتّحدان من أجل تحقيق الهدف نفسه."
بدوره، لم يكثر القصار من الكلام كما فعل في احتفالية الجامعة اللبنانية، إذ اكتفى بالتعبير عن سعادته بالمشاركة في افتتاح مبنى كلية إدارة الأعمال وتدشينها باسمه، داعياً الطلاب والأساتذة والموظفين والاداريين ورؤساء الجامعة الى "الاستمرار في تكريس الرسالة التي لطالما عمل لأجلها، وهي الأعمال من أجل السلام"، مؤكداً أهمية دور القطاع الخاص في تعزيز النمو الاقتصادي، "إذ فكرة المبادرة الخاصة هي سبب رئيسي للنمو والتنمية، ولعل هذا ما يفسر انخراطي الدائم في الغرف الاقتصادية، وهي منظمات تطلق المبادرات الخاصة وتسعى لتحقيق النمو والتنمية على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي". وعبّر القصارعن اقتناعه الراسخ بأن "التعليم والاختصاص هما أساسيان لجعل الإنسان عنصراً بنّاءً في المجتمع، وهو الدافع وراء تخصيصنا المنح التعليمية لطلاب هذه الجامعة وسواها".
حسين مهدي
اضطرت هيئة التنسيق النقابية للعودة إلى "أساليب" قائد تحرّكاتها السابق، النقابي حنّا غريب، بل استعانت بسقف خطابه العالي الذي شكّل أساس تحريض قيادتها الحالية ضده. فقد دعت الهيئة المعلمين والأساتذة والموظفين الإداريين وجميع المتعاقدين والمتقاعدين والأجراء والمياومين إلى "المشاركة الكثيفة في تحركات الهيئة إضراباً واعتصاماً، حتى إقرار مشروع السلسلة الموجود في مجلس النواب بصفة مشروع قانون مستقل لا دخل له بمشاريع قوانين أخرى داخل الموازنة أو خارجها، بعد الأخذ بملاحظات كل القطاعات الوظيفية التي قدمت بمذكرة إلى النواب جميعاً".
وقالت
الهيئة إن "الإضراب غداً الخميس هو أول الغيث في سلم الخطوات التصعيدية التي
سنحددها خطوة خطوة، أولها إضراب وتظاهرة مركزية في بيروت في 6 أيار وخطوات
تصعيدية لاحقة تهدد نهاية العام الدراسي وشل الإدارات العامة، والمسؤولية في كل
ذلك تقع على من ماطل وسوّف وأجّل إقرار الحقوق لأصحابها".
عقدت الهيئة مؤتمراً صحافياً، أمس، في
مقر نقابة المعلمين في بدارو، وتلا بيانها رئيس رابطة التعليم الثانوي عبدو خاطر،
وقال، متوجهاً إلى المسؤولين: "نقول لكم، لأننا أصحاب حق، لن نسكت ولن نستكين
حتى إقرار هذا الحق، فنحن نغير في الأساليب ولا نتراجع عن مطالبنا بإقرار سلسلة
رتب ورواتب، كما أقرت لأساتذة الجامعة والقضاة منذ أربع سنوات. إن اللبنانيين
سواسية أمام القانون، وكذلك الموظفون بكل قطاعاتهم، فأي عدالة تلك التي تعطي
موظفاً وتمنع عن موظف آخر؟ هل مجلس النواب لفئة أم لكل اللبنانيين؟ لماذا شرع
للقضاة وأساتذة الجامعة خلال أسابيع ويمتنع عن تشريع يطاول ثلث الشعب اللبناني
لسنتين متتاليتين؟ لماذا أعطيتم أساتذة الجامعة والقضاة من دون نقاش ما إذا كان
ذلك ضمن الموازنة أم خارجها؟ ولماذا تختلفون اليوم على طريقة البيضة أم الدجاجة؟
السلسلة خارج الموازنة أم الموازنة خارج السلسلة؟".
وتابع البيان: "إنها مماحكات لا
تعني بالنسبة إلينا سوى المزيد من المماطلة والتسويف والإمعان في قهر ثلث الشعب
اللبناني، وأي ثلث، إنه الثلث الذي يقوم لبنان على أكتافه أمناً واستقراراً وتربية
وتعليماً وإدارة وتهيئة أجيال للمستقبل، إنه الثلث الذي لا يقوم وطن من دونه ولا
ينهض مجتمع بمعزل عنه. لقد قلناها بالأمس ونرددها اليوم وغداً: نحن لا دخل لنا
بخلافاتكم السياسية وحساباتكم المالية. فأنتم عجزتم عن الاتفاق على إقرار موازنة
خلال عشرة أعوام، لكنكم نجحتم ولا شك في مراكمة الدين العام أضعافاً مضاعفة لتحمله
الأجيال اللبنانية القادمة عبئاً ثقيلاً يعوق تقدمها، فيما أنتم تنعمون بثرواتكم
ليس في لبنان فحسب، بل في أصقاع الدنيا قاطبة. راهنتم وما زلتم على طيبة هذا الشعب
الصابر، وهو كذلك، لكن لو كنتم تجرأتم على إنجاز قانون انتخابي، كما تقضي
الديموقراطية التي تتسترون بها، لعرفتم حجم انعدام الثقة بينكم وبينه".
أضاف: "لقد صبرنا طويلاً على
وعودكم، ضناً منا بمصلحة الوطن وأبنائه، لكن حصادنا كان السراب. لقد تناوبتم على
مشروع سلسلة الرتب والرواتب لتجعلوا قيمته أدنى ما تستطيعون ولتجمعوا على حجته
أكثر ما تستطيعون، شأنكم أبداً، بإرهاق المواطن ضرائب تستروا بها زواريب الهدر
والفساد التي باتت تهدد لبنان بجعله دولة فاشلة. إن قواعدنا تضج مطالبة بالتصعيد
من دون سقف، ونحن كقيادة نقابية ما تعودنا أن نخذل القواعد أو أن نجعل بيننا
وبينها حواجز. لذلك،
نعلن أن الجمعيات العمومية ومجالس المندوبين لكل القطاعات، أقرت الإضراب الشامل في
المدارس والثانويات الرسمية والخاصة وكل معاهد التعليم المهني والتقني والوزارات
والإدارات والمؤسسات العامة، بعد غد الخميس في 23 نيسان، يصاحب ذلك اعتصامات عند
الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم عينه في مراكز المحافظات والسرايا الحكومية، وعند
تقاطع مبنى العازارية - رياض الصلح في بيروت. كما أقرت خطوات تصعيدية ضاغطة مفوضة
الهيئة بتحديد اشكالها وتواريخها... أولها اضراب وتظاهرة مركزية في بيروت في 6
أيار وخطوات تصعيدية لاحقة تهدد نهاية العام الدراسي وشل الإدارات العامة،
والمسؤولية في كل ذلك تقع على من ماطل وسوف وأجل إقرار الحقوق لأصحابها".
جريدة النهار
قرار تعطيل المدارس في ذكرى الإبادة الأرمنية يدعمه مجلس الوزراء وتعترض عليه أوساط إسلامية
أثار إعلان وزير التربية الياس بو صعب نهار الجمعة 24 نيسان عطلة للمدارس لمناسبة مرور مئة سنة على المجازر بحق الأرمن (عام 1915) اعتراضاً واسعاً في الاوساط الاسلامية، اضطر معه مجلس الوزراء الى التدخل، فأعلن الوزير سجعان قزي ان "مجلس الوزراء بشخص رئيسه ووزرائه مجتمعين أعلنوا التضامن والحزن والأسى في الذكرى المئوية للإبادة الأرمنية. وفي هذا الصدد قرر مجلس الوزراء أن يؤيد القرار الذي اتخذته وزارة التربية بشخص وزيرها الزميل الياس بو صعب بإعلان يوم 24 من الشهر الجاري يوم اقفال في المدارس. طبعاً وزارة التربية سلطتها تطال المدارس الرسمية أما وقد اتخذ مجلس الوزراء القرار بالإقفال فنتمنى أن يشمل كل المدارس تضامناً مع الشعب الأرمني ليس في العالم فحسب انما مع الشعب الأرمني في لبنان الذي يشكل مكوناً أساسياً من مكونات الشعب اللبناني".
من ناحيته، أيد النائب نعمة الله ابي نصر موقف وزير التربية، وقال في بيان "كنا نعتقد ان الدعوة ستشمل شهداء أبناء الجبل الذين قضوا جوعاً نتيجة الحصار التمويني التجويعي المقصود الذي ضربه جمال باشا السفاح على أبناء الجبل على مدى ثلاث سنوات متتالية بين 1915 و1918، انتهى الأمر إلى استشهاد ثلث سكان الجبل جوعاً، وتهجير الثلث الآخر إلى أقاصي الأرض وهم يمثلون اليوم غالبية الإنتشار اللبناني. أما الثلث الباقي فبالكاد استطاع أن يبقى على قيد الحياة، ونحن أبناء جبل لبنان، أحفاد هذا الثلث"، متسائلاً "كل هذه المآسي التي لحقت بأجدادنا أبناء الجبل، ألا تستحق من المسؤولين عندنا تخصيص يوم واحد للذكرى والتذكير؟".
في المقابل، رفضت الجمعيات والهيئات البيروتية قرار بو صعب، "لكون هذه الذكرى موضع خلاف تاريخي ولا إجماع وطنياً لبنانياً على ملابساتها".
وطالبت
الوزير، في بيان أصدره منسّقها محيي الدين شهاب، "بحصر القرار بالمدارس
الخاصة التي ترغب في ذلك، دون التعرض للمدارس الإسلامية والمدارس الرسمية التي
تجمع في صفوفها تلامذة من فئات مختلفة ولا يحق للوزير فرض موضوع خاص بطائفة على
بقية الطوائف"،
مطالبة بو صعب التراجع عن القرار".
وسأل الدكتوران حسان حلاق وعصام شبارو
"لماذا احياء ذكرى تثير النعرات والفتن؟"، وأكدا ان الكثير من
اللبنانيين، ومن بينهم المسلمون اضطهدوا وعذبوا وأعدموا على يد جمال باشا عامي
1915 – 1916، مطالبَين الوزير بتذكّر جميع الشهداء من دون استثناء. وناشدا رئيس
الحكومة، "بهدف الاستقرار السياسي والاجتماعي، والسلم الأهلي والعيش المشترك
التدخل السريع لإلغاء (أو تعديل) القرار، لأن الشارع البيروتي مستاء جداً من قرار
الوزير الذي لم يهتم مطلقاً لمشاعر المسلمين في لبنان، فضلاً عن عدم اهتمامه
بالعلاقات الأخوية التركية – اللبنانية، التي سهّلت الكثير من القضايا والمشكلات
اللبنانية".
مؤتمر أول لوزارة التربية ناقش سُبل تطوير التعليم
سلام: جاهزون لمناقشة استراتيجية نصوص التربية
تمكنت وزارة التربية والتعليم العالي في مؤتمرها التربوي الوطني أمس والذي رعاه رئيس مجلس الوزراء تمام سلام في فندق فينيسيا، من جمع القطاعين الرسمي والخاص للمرة الأولى في محاولة لتفعيل شركتهما، بمشاركة أكاديميين وممثلي كليات جامعية معنية بعلوم التربية.
ولعل الواقع السياسي، الذي يقحم نفسه في الملف التربوي يجعل الآمال الموضوعة للنهوض بالتربية ترزح تحت أهواء السياسيين الذين أساء بعضهم للتعليم بقرارات منها إقفال دور المعلمين وإستبداله بالتعاقد الذي هو بازار زبائني.
والمؤتمر، الذي حضر جلسته الافتتاحية عدد من الوزراء والنواب وسفراء وأعضاء من الهيئات التربوية في القطاعين الرسمي والخاص في التعليم والجامعات، وأعضاء هيئة التنسيق باستثناء نقيب معلمي المدارس الخاصة نعمة محفوض، تميز بكلمة لسلام الذي أشار إلى "أن الحكومة جاهزة لخوض ورشة نقاش عن إستراتيجيا متكاملة لتطوير القطاع التربوي تضعها وزارة التربية بالاشتراك مع أصحاب الكفايات". وأكد سلام أن المدرسة الرسمية هي نواة الهيكل اللبناني والمساحة التأسيسية التي يبنى فيها إتجاه جماعي لجيل مؤمن بوطن واحد".
أما رئيسة لجنة التربية النيابية بهية الحريري فشددت على ضرورة تأسيس مرصد يتابع كل النشاطات التربوية ويقوّمها لمعرفة مدى تحقيق الأهداف التي وضعت من أجلها.
وشدد وزير التربية الياس بوصعب على ضرورة إتخاذ قرارات جريئة لمعالجة مواضيع ملحّة كإقرار شمول التعليم الإلزامي مرحلة الروضة، ومعالجة الضعف المستفحل في مستوى التعليم الأساسي وإعداد معلمين بطرائق جديدة تلبي التوجّهات التربوية الحديثة. وتطرق إلى سلسلة الرتب والرواتب التي هي حق للمعلمين ويجب إقرارها.
وبعد الجلسة الافتتاحية قدم سلام و بو صعب دروعا تكريمية إلى الجهات الداعمة للمؤتمر وهي ممثل شركة هيبكو بشير بساتنة، ممثل مدارس سابيس فيكتور سعد، رئيسة الجامعة الأميركية للعلوم والتكنولوجيا هيام صقر، مديرة شركة مايكروسوفت في بيروت هدى يونان، رئيس مجلس الإدارة المدير العام لبنك بيروت الدكتور سليم صفير.
ثم انطلقت أعمال المؤتمر في جلسات ناقشت قضايا تربوية متداولة، لكن المدير العام للتربية فادي يرق وهو المتحدث الرئيسي في جلسة "واقع القطاع الرسمي في لبنان" إبتعد عن الحديث في السياسة موضحاً واقع التحديات العملية التربوية الرسمية ومنها واقع إدارة قطاع يرزح تحت وطأة موازنة الـ2005 والتي لا تواكب حجم الإنفاق، إلى المركزية والبيروقراطية والنقص في الموارد البشرية.
وبالنسبة الى مدير الجلسة نائب رئيس جامعة سيدة اللويزة لشؤون الثقافة سهيل مطر فقد عكس تجربته التربوية، مشيراً إلى أن عدم فصل السياسة عن التربية جعل الأمور على حالها. بدوره، لم يوافق الدكتورعدنان الأمين أن تعثر التربية لا يرتبط بتداعيات الأزمة السورية أو قلة الموارد بل هو منوط بواقع المعلمين غير المستقر والذي يبرز من خلال التعاقد الذي يتم بالسياسة.
أما الخبير الاقتصادي الدكتور كمال حمدان فرأى ان انفاق الدولة على التعليم لا يتعدى الـ 2 في المئة من الناتج المحلي. وبعد تقويمه الأداء التربوي بالإجمال، دعا حمدان إلى التراجع عن بدعة المنح التعليمية وإلغاء التعليم المجاني الخاص، متمنياً لو أكملت هيئة التنسيق نضالها لتأمين مستلزمات حياتية يدخل فيها الإصلاح التربوي.
بدورها، رأت الدكتورة تيريز الهاشم طربيه من الجامعة اللبنانية أنه لو لم يكن للبنان هذا الدين العام لكان تمكن بهذا المبلغ أن يوفر التعليم المجاني لأولاده. ودعت إلى ترشيد الإنفاق مشيرة إلى أن كلفة التلميذ الدراسية تصل حتى الثانوي إلى 45 ألف دولار.
أما الدكتور جورج نحاس من جامعة البلمند فدعا إلى محاسبة المسؤولين عن التربية ومنهم الوزير الذي هو برأيه قابل للمحاسبة لعمله التقني. وحدد ضرورة تشكيل هيئة علماء للإشراف على عمل الحكومة ومحاسبة أداء وزرائها. أما المربية غادة درزي فقد عكست إيجابيات المدرسة الرسمية.
وفي جلسة ثانية خصصت لتقويم التحصيل التعلمي أي الإمتحانات الرسمية وهي القصاص الذي يرهق تلامذة "البريفيه" والثانوي، إستعاد الوزير السابق خالد قباني خبرته، مشيراً إلى أن ثمة أزمة حقيقية في الرسمي وغياب التقويم بين القطاعين الخاص والرسمي. وبعد كلمة تمهيدية ألقاها عميد كلية التربية في جامعة القديس يوسف الدكتور فادي الحاج عن الإمتحانات الرسمية والشكاوى التي ترافق هذا الإستحقاق، طرحت الدكتورة كرمى الحسن من الجامعة الأميركية جملة أسئلة تشكل المقياس التقويمي للإمتحانات ومنها، هل تحقق الإمتحانات الرسمية الهدف المطلوب؟ وشددت على ضرورة التوقف عند أنماط الأسئلة التي يحتاجها التلامذة وعدد المواد المدرجة و"متسائلة عما إذا كان حاجة لهيئة تنظيمية للإجراء أو مرجعية لإعداد الإختبارات بنمط مستمر.
بدوره، حدد الأب الدكتور جوزف طنوس من جامعة سيدة اللويزة ثلاث ركائز أساسية توافق التلميذ في مرحلة التحضير لشهادة البريفيه وهي أن التلميذ يمر بمرحلة مراهقة وهو يرى نفسه ملزماً متابعة منهج فيه مواد عدة وكماً هائلاً من الحفظ.
أما
مديرة ثانوية مارون عبود الرسمية سناء شهيب فعرضت لدراسة "تيس" عن
توجهات العلوم والرياضة ضمن إختبار تقدم تلامذة الثامن والثاني عشر –علوم عامة
والذي عكس لدى تلك الفئة اللبنانية ضعفاَ في التطبيق وثبات في النظري. ختاماً، نقل
النقابي محمود أيوب صورة وردية لواقع الإمتحانات الرسمية الواعدة والمنزهة بينما
عدد النقابي عبده خاطر صورة مغايرة عن أيوب تكاملت مع سلسلة مطالب رافضاً خصخصة
التعليم.
وإستمرت الجلسات عن دور المعلوماتية
ومستقبل التربية وحماية الأولاد.
روزيت فاضل
إضراب شامل واعتصام غداً لهيئة التنسيق طلباً للسلسلة خطوات تصعيدية وتظاهرة في بيروت في 6 أيار
أكدت هيئة التنسيق النقابية ان اضراب غد الخميس في المدارس الرسمية والخاصة والادارات العامة والوزارات هو اول الغيث في سلم خطوات تصعيدية لإقرار السلسلة، سوف تحدد خطوة خطوة، أولها اضراب وتظاهرة مركزية في بيروت في 6 أيار وخطوات تصعيدية لاحقة تهدد نهاية السنة الدراسية وشل الادارات العامة، "والمسؤولية في كل ذلك تقع على من ماطل وسوّف واجّل اقرار الحقوق لأصحابها".
وعقدت الهيئة مؤتمراً صحافياً أمس في مقر نقابة المعلمين تلا خلاله رئيس رابطة أساتذة الثانوي عبده خاطر بياناً بإسم الهيئة، فتوجه بداية الى "المسؤولين الذين يتقاذفون المسؤولية تهربا من إقرار الحقوق لأصحابها، فقد سبق واوضحنا مرارا عدالة مطالبنا وهم اعترفوا بذلك مرات ومرات، لكنهم بدل إقرارها يتبارون باختلاق الذرائع في محاولة لتضييع الحق ولدفع اصحابه الى اليأس والإحباط.
أضاف:
"نحن نغيّر في الأساليب ولا نتراجع عن مطالبنا بإقرار سلسلة رتب ورواتب كما
أقرت لأساتذة الجامعة والقضاة منذ اربع سنوات". وسأل: "هل مجلس النواب
لفئة ام لكل اللبنانيين؟. لماذا شرّع للقضاة واساتذة الجامعة خلال اسابيع ويمتنع
عن تشريع يطال ثلث الشعب اللبناني لسنتين متتاليتين؟. انها مماحكات لا تعني
بالنسبة الينا سوى المزيد من المماطلة والتسويف والإمعان في قهر ثلث الشعب
اللبناني".
وقال البيان: "ان قواعدنا تضج
مطالبة بالتصعيد بدون سقف، ونحن كقيادة نقابية ما تعودنا ان نخذل القواعد او ان
نجعل بيننا وبينها حواجز، لذلك نعلن ان الجمعيات العمومية ومجالس المندوبين لكل
القطاعات اقرت الاضراب الشامل في المدارس والثانويات الرسمية والخاصة وكل معاهد
التعليم المهني والتقني والوزارات والادارات والمؤسسات العامة، غداً الخميس، يصاحب
ذلك اعتصامات عند الساعة الحادية عشرة قبل ظهر اليوم عينه في مراكز المحافظات
والسرايا الحكومية، وعند تقاطع مبنى العازارية - رياض الصلح لهيئتي بيروت وجبل
لبنان. كما أقرت خطوات تصعيدية ضاغطة مفوضة الهيئة بتحديد اشكالها وتواريخها".
ودعا بإسم الهيئة المعلمين والاساتذة والموظفين الاداريين وجميع المتعاقدين والمتقاعدين والاجراء والمياومين الى المشاركة الكثيفة في تحركات الهيئة اضراباً واعتصاماً، حتى إقرار مشروع السلسلة الموجود في مجلس النواب بصفة مشروع قانون مستقل لا دخل له بمشاريع قوانين أخرى داخل الموازنة أو خارجها بعد الأخذ بملاحظات كل القطاعات الوظيفية التي قُدمت بمذكرة الى النواب جميعا.
وكان نقيب المعلمين في المدارس الخاصة قال بعد انتهاء الجمعية العمومية للمدارس في الشمال، والتي أقرت توصية الاضراب، أن الإضراب غداً سيكون خطوة أولية في تحرك هيئة التنسيق النقابية التي اعطت الدولة فترة تخطت الثمانية أشهر وأخذنا ظروف البلد في الإعتبار، وأرسلنا رسالة إيجابية لأهل التلامذة وكنا حريصين بعد ثلاث سنوات من النضال بأن يكون العام الدراسي مميزا على أمل أن ترد الطبقة السياسية بالإيجابية وإقرار السلسلة، وقد بات الموضوع متعلقاً بالكرامات. وإذا لم يوضع مشروع السلسلة في هيئة مكتب المجلس على جدول الجلسة العامة لن نكتفي بالإضراب الخميس بل سنذهب الى خطوات تصعيدية". ولن يكون هناك إنهاء للعام الدراسي.
اللواء التربوي
يوم أدبي فرنكوفوني في «الإسلامية»
تحت رعاية رئيس الجامعة الإسلامية الأستاذ الدكتور حسن الشلبي، أقام قسم اللغة الفرنسية وآدابها، في كلية الآداب والعلوم الانسانية، يوما أدبيا حول أعمال الروائي اللبناني الفرنكوفوني الدكتور محمد طعان في قاعة المناقشات في الجامعة، بحضور نائب الرئيس للدرسات والبحث العلمي الأستاذ الدكتور أحمد حطيط، ممثلا رئيس الجامعة، ومساعد رئيس مجلس أمناء الجامعة الأستاذ نزيه جمول، وأمين عام الجامعة الدكتور عباس نصرالله، ورئيسة القسم الأستاذة الدكتورة الهام سليم ممثلة عميد الكلية الأستاذ الدكتور محمد عبدالله، ومساعد رئيس الجامعة للشؤون القانونية عصام جلول، ومدير الادارة الدكتور هشام الحسيني ومدير العلاقات العامة سويدان ناصر الدين، ومديرة مركز التأهيل اللغوي ريما منصور، مديرة المكتبة المركزية جميلة جابر إضافة الى رؤساء الأقسام الأكاديمية وجمع من الأساتذة والطلاب.
بداية، تحدثت دكتورة سليم عن مكانة الأدب الفرنكوفوني ودوره في حوار الحضارات، معرّفة بالدكتور محمد طعان وبما تميزت به رواياته التي وضعها باللغة الفرنسية. ثم تحدث الروائي طعان عن ما تضمنته أعماله من موضوعات مختلفة تمحورت حول هجرة اللبنانيين الى افريقيا، ونبذ العنف وتلاقح الثقافات وقبول الآخر.
وتلت ذلك جلستان: أُفرِدَتْ إحداهما لقراءات نقدية لأعمال الروائي الضيف، وخصصت الجلسة الأخرى لمداخلات الطلاب، وتخللها عرض مسرحي مقتبس من احدى الروايات. واختتم اليوم الأدبي بنقاش شارك فيه الأساتذة والطلاب.
مؤتمر عن سلامة الغذاء في «اللويزة»
تحت
رعاية وزير الصحة وائل بو فاعور ممثلا بـ دانا بو رسلان، وبمناسبة إطلاق شهادة
سلامة الغذاء، نظّمت كلية التمريض والعلوم الصحية في جامعة سيدة اللويزة لقاء
بعنوان «سلامة الغذاء في لبنان وإدارة الجودة».
وعرض عميد كلية التمريض والعلوم الصحية
الدكتور أنطوان فرحات لبعض الحوادث جراء تناول طعام غير سليم. بدوره، سلطت بو رسلان
الضوء على أهمية عمل الطلاب في المستقبل القريب لأن الوزارة بحاجة لطاقاتهم لأن
العمل كثير.
من جهته، أكد رئيس نقابة الصناعات الغذائية اللبنانية منير البساط على العمل الدؤوب التي تقوم به جمعية الصناعيين من خلال المراقبة المستمرة.
من جهته، تناول المتخصّص في التغذية وسلامة الغذاء في مديريّة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد ايلي بو يزبك إنجازات وزارة الإقتصاد التي أطلقت قانون حماية المستهلك والذي لحقه تعديل عام 2005 خاص بسلامة الغذاء.
أما رئيس نقابة
الدواجن اللبنانية موسى فريجي فتناول موضوع سلامة الغذاء المتعلقة بالدواجن.
والختام كان مع كلمة مدير شركة MEFOSA عاطف إدريس،
وجرى نقاش بين الطلاب والحضور.
الوكالة الوطنية
لقاء ثقافي لحزب الله في الكورة عن الامام عبد الحسين شرف الدين
اقام حزب الله لقاء ثقافيا تحت عنوان "الامام عبد الحسين شرف الدين المقاوم والوحدة الاسلامية والوطنية وقضية فلسطين"، تحدث فيها نجله السيد حسين شرف الدين في مجمع ديوان الثقافة في بنهران في حضور ممثل وزير الدفاع الوطني السابق فايز غصن المحامي رامي لطوف، عضو المكتب السياسي في حزب الله الحاج محمد صالح، منفذ عام الكورة في الحزب السوري القومي الاجتماعي الدكتور باخوس وهبة، رفلي دياب، طبيب قضاء الكورة الدكتور فوزي نعمة، المختار سيمون توما، الاب شارل قصاص ومشايخ وحشد من المدعويين.
وقد ركز شرف الدين في حديثه على "وحدة ايمان جميع الاديان والطوائف بالله، وايمانهم بالارض التي يتشارك فيها الجميع على اختلافهم، ما يجعلهم يسعون للحفاظ عليها وعلى شعوبها"، مشددا على "وحدة المصير، بحيث انه لن ينجو احد من اهل هذه الارض بمعزل عن الاخر لدى اشتداد الازمات".
سلسلة بشرية قارئة لطلاب من ثانوية الحريري عند كورنيش صيدا في "اسبوع المطالعة"
نظمت
مكتبة ثانوية رفيق الحريري في صيدا، سلسلة بشرية قارئة لأكثر من 400 طالب من
المرحلتين المتوسطة والثانوية، على طول الكورنيش البحري الشمالي لمدينة صيدا، حيث
افترش الطلاب حافة الكورنيش قبالة البحر، وجلسوا جنبا الى جنب مشكلين سلسلة طولها
نحو الف متر، بمشاركة عدد من افراد الهيئة التعليمية ورئيس لجنة الأهل مازن حشيشو
ونائبه محمد شريتح ومنسقة النشاط مسؤولة المكتبة في الثانوية رلى كلش، وذلك ضمن
فاعليات الأسبوع الوطني للمطالعة بعنوان: "شكرا لإبقائك الكتاب حيا يقرأ".
وتنوع ما قرأه الطلاب بين كتب ثقافية
وعلمية وقصص وروايات وسير شخصية وصحف ومجلات، باللغات الثلاث العربية والانكليزية
والفرنسية قدمتها لهم مكتبة الثانوية، شاركهم في قراءتهم، بعض رواد الكورنيش
البحري، من متنزهين وهواة رياضة المشي. وواكب الطلاب عناصر من شرطة بلدية صيدا
بقيادة قائد الشرطة المؤهل اول بلال الصياد.
الموضوعات المدرجة ضمن هذه الصفحة تعرض للقارئ أبرز التقارير التربوية في الصحف المحلية،
وموقع التعبئة التربوية لا يتبنى مضمونها
بتوقيت بيروت