جريدة السفير
تبدي «هيئة التنسيق النقابية» خشيتها من إقرار مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب بشكلها الحالي من دون إدخال تعديلات جوهرية عليها، كما سبق ورفعتها مكونات الهيئة للكتل النيابية، وتحديداً للجان النيابية المشتركة. ومردّ الخشية حصر المشكلة عند العسكريين وعدم الاعتراف بوجود مشكلة عند الأساتذة والمعلمين والمتقاعدين والمتعاقدين والأجراء والمياومين، عبر اعطائهم نسباً متفاوتة من الحقوق، وربط إقرار السلسلة بإقرار الموازنة العامة، ما يشكل تسويفاً وإضاعة للوقت، برأي الهيئة.
أستشعرت الهيئة بـ «المماطلة» في موضوع السلسلة، وإن كانت قد خرجت بعد اجتماع اللجان النيابية في السابع عشر من الجاري، بتحقيق نقطة لصالحها من خلال إعادة تحريك السلسلة مجدداً، بعد ركود استمر أكثر من ستة أشهر، غير أن التخوّف يبرز من خلال إعادة طرح مشروع السلسلة من دون تحقيق أي خرق في المواقف لدى الكتل النيابية، وإن كان هناك كتل توافق على إعطاء السلسلة بشروط.
ولا يقتصر الخلاف عند الكتل النيابية، بل داخل مكونات هيئة التنسيق، عبر طرح مطالب جديدة، في حين أن المطلوب إعادة البحث من حيث توقف درس السلسلة (كما طلب رئيس مجلس النواب نبيه بري)، خصوصاً أن رفع سقف المطالبة في الوقت الضائع سياسياً، لن يؤدي إلى أي نتيجة، بل على العكس سيزيد الشرخ بين مكونات هيئة التنسيق، على اعتبار أن رفع سقف المطالب مجدداً من دون ورقة ضغط على الأرض، لن يكون له أي مفعول (سبق وخسرت أوراق الضغط)، وسيؤدي إلى خروج المطالب عن سكة الحل.
وتشير مصادر نقابية إلى أن المزايدات من خلال طرح «رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي»، في مذكرتها إلى اللجان النيابية المشتركة، ستنعكس سلباً على هيئة التنسيق، وستعمّق الخلاف بين «الثانوي» و«رابطة معلمي التعليم الأساسي» في ظل إصرار «الثانوي» على زيادة عشر درجات، في حين أن التسوية السابقة كانت بالموافقة على ست درجات، والمطالبة بتعيين الأستاذ الثانوي في الدرجة 25، بعدما تم التوافق سابقاً على الدرجة 21، شرط حيازة شهادة الماجستير، و «الأساسي» في الدرجة 15.
وتستغرب الأسباب التي تدفع بهذه المطالب الجديدة، في الوقت الذي تبلور فيه مطلب المؤسسة العسكرية بتوحيد أساس الراتب للعسكريين مع الوظائف المماثلة.
ومع هذه الأجواء يأتي انعقاد هيئة التنسيق بعد ظهر اليوم في مقر «الثانوي»، على أن يصدر مساءً موقف يحدد الخطوات التصعيدية، المتوقعة بيوم إضراب، في أحسن الأحوال. ويسبق اجتماع «التنسيق»، اجتماع لرابطة «الأساسي» قبل الظهر، للتوافق على موقف موحد، كما سبق وفعل «الثانوي» و «نقابة المعلمين في المدارس الخاصة» و «رابطة أساتذة التعليم المهني والتقني» و»رابطة موظفي الإدارة العامة».
يرفض رئيس «الثانوي» عبدو خاطر الغوص في التفاصيل، مكتفياً بالمذكرة التي رفعها إلى النواب، مشيراً إلى أن النواب الذين ناقشوا السلسلة في جلسة اللجان «قالوا كلاماً رائعاً، أما الذين غابوا فقد أعترضوا وهم لا يشعرون بوجع الناس». ويؤكد أن لا علاقة لهيئة التنسيق بالموازنة والتمويل وقطع الحساب ولا بالـ11 مليار دولار وكيف صُرفت، كما طرح النائب جمال الجراح، بل «نريد حقّنا بالسلسلة، ولم يعد بالإمكان الجلوس بعد أشهر من وقف التحركات».
يترك خاطر الخطوات العملية للتحركات المقبلة لهيئة التنسيق في اجتماعها اليوم. ويقول: «كل الخطوات مطروحة على بساط البحث، لم يعد بالإمكان السكوت، عملنا واجباتنا الإيجابية، وربما نسوا حراك هيئة التنسيق».
مذكرة الرابطة
رفعت رابطة الثانوي مذكرة مختصرة إلى النواب للتذكير بالمطالب، تطالب بتصحيح الدرجة التي يعين فيها أستاذ التعليم الثانوي (فئة ثالثة) بتعيينه في الدرجة 25 على الجدول المقترح ورفع مؤهل الدخول إلى التعليم الثانوي، أن يكون حائزاً شهادة الماجستير في الاختصاص المطلوب. وإعطاء معدل تصحيح غلاء معيشة واحد (121 في المئة على رواتب 1996) لجميع القطاعات وعدم احتساب الدرجات العشر والنصف درجة المستعادة والمكرسة بالقوانين كغلاء معيشة، لأنها مقابل زيادة في ساعات العمل. وإعطاء نسبة درجة واحدة لجميع القطاعات، وتعديل المادة الثامنة بإعطاء عشر درجات استثنائية لأساتذة التعليم الثانوي تدخل في أساس الراتب اعتباراً من تاريخ نفاذ القانون. وتعديل المادة الحادية عشرة بإعطاء المتعاقدين في التعليم الثانوي نسبة الزيادة نفسها التي لحقت بالأساتذة في الملاك.
وتطالب المذكرة بتعديل المادة 16 باحتساب الدرجات الاستثنائية للمتقاعدين في التعليم الثانوي، في تسوية معاشاتهم، وتعديل المادة 17، من خلال تصحيح جداول الأول من شباط 2012 الواردة في المشروع بحيث تتطابق مع السلفة المعطاة حالياً، وتصحيح تاريخ نفاذ القانون بحيث يصبح الأول من تموز 2012 بحسب الاتفاقات السابقة، وإلغاء التقسيط، لأن التقسيط يفقد الزيادة قيمتها، عملاً بمبدأ المساواة مع القضاة والأساتذة الجامعيين. وتعديل المادة 21 بعدم وقف التوظيف، بل التوظيف عبر مجلس الخدمة المدنية ووفق الحاجة، وإضافة الفقرتين الآخيرتين الواردتين في المادة 20، التزاماً بالمرسوم الذي أقَرته الحكومة السابقة بإجراء مباراة لتعيين 1223 أستاذ تعليم ثانوي باشر مجلس الخدمة بتنفيذها. إلغاء المادتين 28 و29 وبالغاء التعديل على المادتين 26 و34 من نظام التقاعد والصرف من الخدمة والإبقاء على المعمول به حالياً. المحافظة على دولة الرعاية الاجتماعية، وتوحيد التقديمات الاجتماعية، بشرط شمولها القطاعات الواردة في المادة 31، بما يؤمن العيش الكريم للموظف وعائلته. إلغاء المادة 34 وتفعيل دور مؤسسات الرقابة من تفتيش ومجلس خدمة مدنية وديوان محاسبة. وتطبيق مبدأي الثواب والعقاب. الغاء أي ضريبة تطال الفئات المتوسطة والفقيرة بحيث يؤخذ باليمين ما أعطي باليسار.
وأرفقت المذكرة، بجدولين يبين الأول نسب الدرجات إلى الراتب للفئات الوظيفية بحسب المشروع المقترح، والثاني نسب الزيادات على رواتب الأول من كانون الثاني 1996 التي لحقت بالفئات الوظيفية بحسب المشروع المقترح. فهل يتوافق أعضاء هيئة التنسيق على مواقف موحدة، وخطوات عملية، تتدرج في اتجاه تحقيق السلسلة، أم أن كل طرف سيغرّد خارج سرب الهيئة، وفي داخلها يبقى الصوت واحداً؟
عماد الزغبي
جريدة الأخبار
إقفال «إدارة الأعمال ــ طرابلس» مجدداً
عادت أزمة كلية إدارة الأعمال في الجامعة اللبنانية ـ الفرع الثالث في الشمال إلى النقطة الصفر. قرار رئيس الجامعة اللبنانية عدنان السيد حسين بتعيين جميلة يمين مديرة للكلية بدلاً من أنطوان طنوس أثار اعتراضات سياسية أدّت إلى إغلاق أبواب الكلية 38 يوماً أمام الطلاب
عبد الكافي الصمد
ما إن أصدرت رئاسة الجامعة أول من أمس قرار تعيين جميلة يمين مديرة لكلية إدارة الاعمال في طرابلس، حتى استعاد تياري العزم والمستقبل أجواء التصعيد احتجاجاً على التعيين، الذي شكّل، برأيهما، «إخلالاً بالتوازنات الوطنية والميثاقية». التياران كانا قد نفّذا سلسلة اعتصامات أوقفت الدراسة في الكلية لمدة 38 يوماً، ولم يفضّ الاعتصام إلا بعد تراجع رئيس الجامعة اللبنانية عدنان السيد حسين عن قرار تعيين طنوس مديراً للكلية، والطلب إلى العميد غسان شلوق الإشراف عليها.
حينها بردت الأزمة وأفسحت المجال أمام عودة الأمور في الكلية إلى طبيعتها تمهيداً لإجراء امتحانات الفصل الأول يوم الجمعة (أمس).
ومع تعيين جميلة يمين، عادت لغة الاعتصام إلى الشوارع المحيطة بالجامعة. وقد شارك النائب محمد كبارة في الاعتصام، ولم يتمكن سوى 20 طالباً من أصل طلابها الـ120 من الدخول إلى الكلية لاجراء الامتحانات. وبحسب شهود عيان، عمد عدد من المعتصمين، من طلاب داخل الجامعة وأشخاص من خارجها، إلى الدخول الى القاعات لمنع الطلاب من تقديم امتحاناتهم، فحصل إشكال بينهم وبين حرس الكلية جرى احتواؤه.
تعليقاً على ما حصل، أوضحت يمين أن «مجموعة أشخاص تعرضوا للطلاب ومنعوهم من الدخول إلى المبنى، وأن عدداً من أساتذة الجامعة ومسؤولين تربويين تابعين لتيارات سياسية دخلوا إلى قاعات الامتحان وحاولوا سحب المسابقات من الطلاب». وأضافت أن عدداً من الطلاب والأساتذة تعرّضوا للضغوط لتعطيل الأعمال الجامعية، «وهذا الشيء مناف للقانون»، وأوضحت أن «الاتصالات جارية مع المعنيين لاستكمال الامتحانات المتبقية في موعدها».
غير أن مصير هذه الامتحانات يبقى مجهولاً، نظراً إلى غياب القسم الأكبر من الطلاب أمس عن الامتحانات، إما قسراً وإما تضامناً مع المحتجين، في حين تشير مصادر من داخل الكلية إلى إمكان تأجيلها حرصاً على سلامة الأساتذة والطلاب، خاصة أن رئاسة الجامعة طلبت من الجيش اللبناني والقوى الأمنية فرز عناصر تؤمن حماية المبنى والطلاب وفق مصادر معنية، إلا أنه حتى الأن لا يوجد تجاوب من قبل القيادات العسكرية مع طلب الجامعة.
رئاسة
الجامعة اللبنانية متمسكة بقرار تعيين يمين الصادر «بحسب الاصول القانونية
والأكاديمية»، ورأى المكتب الاعلامي في الجامعة أن رئيس الجامعة «لن يتراجع عن
قراره وسيعمل ما في وسعه ليحمي استقلالية الجامعة اللبنانية التي يفترض بها أن
تلعب دوراً في زرع المواطنة في النفوس وليس عكس ذلك».
المدير الأسبق للكلية بلال شحيطة أوضح
لـ»الأخبار» أن «قرار رئيس الجامعة تعيين يمين هو استفزازي، ويطرح تساؤلات حول
توقيته، إذ جاء عشية تقديم الطلاب امتحاناتهم. فبدلاً من تدارك الأزمة أسهم في
تأجيجها، وإلا لماذا لم تنتظر رئاسة الجامعة تقديم الطلاب الامتحانات وتقدم على
خطوتها؟».
وأكد شحيطة أن «ما حصل ليس موجهاً ضد
يمين التي نحترم، ولا تيارها السياسي (يمين
محسوبة على تيار المردة)، ولكنه موجه ضد رئاسة الجامعة، التي ترفض الاستماع إلى
هواجسنا بالغبن والإقصاء»، معتبراً أن «ما يحصل يزعج جميع الأطراف بلا استثناء،
ويضع بعضهم في مواجهة طائفية مع البعض الآخر».
تداعيات الأزمة لم تقف عند هذا الحد، بل
تطورت وبلغت سقفاً مرتفعاً، بعدما صدر أمس بيان موقّع من الرئيس نجيب ميقاتي
والنواب محمد كبارة وسمير الجسر وأحمد كرامي، رأوا فيه أن «الجامعة اللبنانية قد
وصلت إلى ما وصلت إليه نتيجة سياسة خرقاء اتبعتها رئاسة الجامعة»، ورأوا أن
«الإصرار على تعيين مدير للفرع بالطريقة الذي تم به، يحمل على الاعتقاد بأن القصد
من التعيين إنما كان يهدف إلى إثارة فتنة بين أبناء المنطقة».
وإذ رأى البيان أن رئيس الجامعة «يعتبر نفسه فوق القانون»، وأنه «أغفل في التعيينات مكوّناً أساسياً في مجالس كليات إدارة الأعمال والإعلام والتربية»، فقد طالبوا مجلس الوزراء بأن «يعمل على تطبيق القانون بحق هذا الرئيس».
جريدة النهار
اتصالات ولقاءات بعيدة من الجامعة لمعالجة المشكلة حل سياسي يثبّت المديرة المسيحية في إدارة الأعمال 3
جريدة اللواء
الموضوعات المدرجة ضمن هذه الصفحة تعرض للقارئ أبرز التقارير التربوية في الصحف المحلية،
وموقع التعبئة التربوية لا يتبنى مضمونها
بتوقيت بيروت