X
جديد الموقع
حزب الله يهنئ الشعب الفلسطيني على كسر قيود الاحتلال عن المسجد الأقصى المبارك
حزب الله: ما قام به أبناء عائلة الجبارين في القدس درس لأحرار الأمة..
الإمام الخامنئي: الجرائم بحق الشعب الايراني لن تزيده إلا كرهاً للادارة الأميركية وأذنابها بالمنطقة كالسعودية
بيان صادر عن حزب الله تعليقاً على اقتحام النظام البحراني لمنزل آية الله الشيخ عيسى قاسم
حزب الله يدين بأشد العبارات : الحكم ضد آية الله الشيخ عيسى قاسم جريمة
السيد حسن نصر الله يهنئ الشيخ روحاني بإعادة انتخابه رئيسا للجمهورية الاسلامية

التقرير التربوي اليومي :: التقرير الصحفي التربوي اليومي 10-11-2014

img

الرقم العنوان الجريدة
1 معهد «العلوم والتكنولوجيا»: تحدّي التمويل السفير
2 المدرسة الرسمية: الانهيار سبق الأزمة السورية الأخبار
3

حنا غريب أمام مندوبي رابطة الثانوي: هويتنا مهددة

4 مجلس مندوبي «الثانوي» أوصى الاستمرار بالنهج النقابي اللواء
5 كزبر: مشاركتنا في مؤتمر الابتكار «وايز»
6 جامعات

.........................................جريدة السفير................................

معهد «العلوم والتكنولوجيا»: تحدّي التمويل

يرتبط المعهد العالي للدكتوراه في العلوم والتكنولوجيا في «الجامعة اللبنانية» بكليات العلوم، والهندسة، والصحة العامة، والطب، والصيدلة، والزراعة، ومعهد التكنولوجيا. والشهادات التي يمنحها المعهد، هي: التأهيل في الأبحاث العلمية، والدكتوراه. ويشير عميد المعهد د. فواز العمر لـ«السفير» إلى أن التأهيل يسجل فيه الأساتذة الذين يتم تأهيلهم للإشراف على الدكتوراه. وبما أن الهدف الأساس للمعهد هو إعطاء شهادات دكتوراه في البحث العلمي، وكون أعداد الباحثين في الجامعة لا يتجاوز 150 باحثاً، كان من الضروري إيجاد وحدة جامعية، تجمع الباحثين وتقدم لهم التسهيلات لاقتراح مشاريع أبحاث مشتركة وتقديم التسهيلات لهم.
ويلفت إلى أن المعهد أنشأ ثلاث منصات بحثية، واحدة تهتم بالبيئة والصحة في مجمع الحدث، وثانية تعنى بعلوم النانو تكنولوجي في مجمع الفنار، وثالثة تعنى بالتكنولوجيا الصناعية في طرابلس. ويؤكد أن هذه المنصات مفتوحة أمام جميع الباحثين اللبنانيين ضمن مشاريع البحث المقترحة، ومن خارج الجامعة إذا كانوا ضمن برنامج مشترك مع الجامعة.
ومن مهمات المعهد، إجراء البحوث التحليلية والتطبيقية المتخصصة. تحقيق التناغم والتكامل والتواصل بين الباحثين في مختلف التخصصات وإيجاد برامج بحث مشتركة. تقديم الخدمات وإجراء التحاليل والمساهمة في تحسين قيمة الأبحاث المنجزة. تأهيل باحثين قادرين على معالجة قضايا معينة وإيجاد حلول لها. تنظيم الورش والندوات والمؤتمرات. إنشاء قاعدة علمية متكاملة تساهم في دفع عجلة التطوير في مجال البحث العلمي. أما عدد الطلاب المسجلين في شهادة الدكتوراه فهو 321 طالباً.
ويقول العمر: نعمل على تأطير البحث العلمي ضمن اتجاهات محددة، وله علاقة مباشرة بمشاكل المجتمع، سواء كانت بيئية أم صحية أو تقنية، ويبقى التحدي الأساس هو الحصول على تمويل من قبل الصناعيين، لإجراء أبحاث تهمهم، وقد استطعنا الحصول على منحة كاملة من أحد الصناعيين (مشكلة في العطور المصنعة) على أن تحول إلى أطروحة دكتوراه. وأجرى المعهد مجموعة من الاتفاقات مع عدد من المختبرات المتخصصة في لبنان، والتي لها علاقة بالخلايا الجذعية، وسيتم تمويل منحة دكتوراه.
ويشير إلى أن المعهد يحاول تنويع مصادر المنح، كي لا يكون الاعتماد على الجامعة فحسب، والمجلس الوطني للبحوث العلمية، و«جمعية العزم والسعادة» التي تقدم سنويا 12 منحة.
ويعمل المعهد على تطوير قاعدة بيانات خاصة به وتحديث المعلومات الأكاديمية من خلال صفحات خاصة بالمختبرات البحثية في مجمعي الحدث والفنار، وأن ذلك يأتي ضمن تأمين بنك معلوماتي عن الباحثين اللبنانيين، يضم إنتاجهم العلمي وأبحاثهم. وتتيح قاعدة المعلومات لأي مستخدم لموقع المعهد على الانترنت، الحصول على المعلومات التي يريدها عن الباحثين اللبنانيين، ومواضيع الأبحاث.
وبالنسبة إلى جودة التعليم، يشير العمر إلى أن المعهد مرّ بالمرحلة الأولى من التقييم الذاتي، والخطوة الثانية هي الاعتمادية. لذلك «نعمل على تقييم المنصات البحثية لتكون معتمدة تمهيداً لنيل الجودة».
ويصّر على السير قدماً في مشروع الجودة، ويقول: «عقد المعهد أكثر من ستين اتفاقية مع جامعات ومعاهد عالمية، كان آخرها مع «معهد باستور في جامعة نيل الفرنسية». وهذا مهم جداً لتبادل الطلاب، وتبادل الخبرات بين الأساتذة، والقيام بزيارات علمية، والاستفادة من خبرات المعهد في علوم الصحة. ويوضح أن اتفاقات كهذه تفرض على المعهد وجود شروط لجهة السلامة وطرق التحاليل والأبحاث المعتمدة.
وانتهى المعهد من المشاركة في عملية التقييم من خلال برنامج جودة التعليم العالي (Tempus) الأوروبي، ويشارك حالياً في المشروع الجديد «برنامج ايراسموس موندوس»، إضافة إلى نسج علاقات جيدة مع الجامعات اللبنانية في مجال التعاون البحثي، مثل جامعات «اليسوعية»، «الأميركية»، «البلمند»، «الروح القدس». وهناك أطروحات مشتركة مع الأميركية واليسوعية.
وبدأ المعهد العام الحالي باختصاص «صائد برامج الأبحاث» ويعمل المعهد على تدريب أستاذ تم اختياره، بالتعاون مع السفارة الفرنسية، ومن إحدى مهماته مساعدة الباحثين على استكمال التجربة التي يرغبون البحث فيها، ومساعدة الباحثين في الحصول على تمويل. ويتركز عمل «الصياد» على التخفيف من الأعمال الإدارية والمكتبية وتسهيل الأمور أمام الباحثين، ويمكن أن يرتفع العدد مستقبلاً إلى اثنين أو ثلاثة.
ينتقد العمر التقشف الذي يمارس على الجامعة، ويقول: «لولا عمل المختبرات وتمويلها من مصادر عدة، لكانت مختبرات المعهد تأثرت سلبياً، خصوصاً أن هناك حاجة ماسة لتجديد المعدات دورياً، وتأمين المواد الكيميائية للمختبرات». ويأمل في تجاوز العقبات المالية قريباً.
 

الباحثون
يبلغ عدد المسجلين لنيل دبلوم التأهيل لإدارة الأبحاث 23 أستاذاً جامعياً، تخرّج منهم عشرة. وهناك اتفاقية مع «المركز الثقافي الفرنسي» في لبنان لتقديم منح للأساتذة المسجلين في هذا الدبلوم، يساعدهم في تحضير ملفاتهم العلمية تمهيداً لتحضير شهاداتهم. وبالتعاون مع السفارة الفرنسية، تم إنشاء اختصاص مهندس بحثي، يساعد الأساتذة والباحثين على البحث عن مشاريع أبحاث في ظل حاجة المؤسسات لإجراء الأبحاث.

 

........................................جريدة الأخبار................................

المدرسة الرسمية: الانهيار سبق الأزمة السورية

ليس للأزمة السورية الطارئة، وتدفق أعداد التلامذة اللاجئين إلى المدرسة الرسمية، ناقة أو جمل في ازمة التعليم الرسمي، سوى أنّهما سبب إضافي لتفاقمها. غياب التخطيط في توزيع المدارس، ودمج الصفوف المتعثرة لاعتبارات غير تربوية وعشوائية، ومناقلات المعلمين وتجميد إعدادهم منذ أكثر من 10 سنوات، واطلاق هستيريا زيادة أعداد المتعاقدين، كلها عوامل ساهمت في انهيار حصل قبل لجوء السوريين بوقت طويل

فاتن الحاج

 

ليس امرا عابرا أن يدلي وزير التربية الياس بو صعب في مقابلة تلفزيونية أنّ «نصف المدارس الرسمية في لبنان تقفل إذا لم تستقبل التلامذة السوريين». هذا التصريح، وإن رآه البعض مبالغاً فيه لجهة نسبة تعثر المدارس (أي 50%)، الا إنّه يفتح نافذة على واحدة من المشكلات البنيوية في التعليم الرسمي، سبقت الأزمة السورية بسنوات وتعود إلى ما بعد الحرب الاهلية مباشرة.

صحيح ان هذا التصريح لا يستند الى معطيات رقمية محددة، الا انه ينطلق من قناعة راسخة بان عددا كبيرا من المدارس الرسمية بني في اماكن ليس فيها عدد كاف من التلامذة، وتفيض عن الحاجات الفعلية. طبعا لاسباب عدّة تتصل بالسياسات والزبائنية، وترافق ذلك مع الدفع نحو ضرب مستوى نوعية التعليم الرسمي وجودته، ودعم التعليم الخاص من المال العام (الاعفاءات الضريبية والمنح التعليمية والتحويلات للمدارس الخاصة المجانية... الخ).
في الوقائع، تضاعفت اعداد التلامذة السوريين في المدارس الرسمية اللبنانية نحو 7 مرات منذ بداية الأزمة في سوريا، اذ ارتفعت هذه الاعداد من 14522 في العام الدراسي 2010 ـ2011 إلى نحو 100 ألف في العام 2013 ـ 2014، بين دوامي قبل الظهر وبعد الظهر. المقاربة الوحيدة الموجودة حاليا للتعامل مع هذه الضغوط تنحصر فقط في التفكير بالطاقة الاستيعابية واستجلاب التمويل لتعليم هؤلاء كيفما كان، وربط تسجيلهم بالضغط على المجتمع الدولي لاستحصال الأموال، بحسب ما عبّر وزير التربية في المقابلة نفسها. وهذا ما يدفع الى التساؤل المشروع: إذا كان حجم المدارس المتعثرة كبيرا فعلاً، فلماذا لم تقفل منذ 20 سنة أو 10 سنوات؟ ولماذا الإصرار على مواصلة الهدر المالي وهدر الطاقات التعليمية إلى ما لا نهاية؟
برأي بعض التربويين، لم يكن توزيع المدارس الرسمية يوماً عقلانياً، أي على قاعدة معرفة عدد التلامذة الذين يقطنون في المكان، وأعمارهم وما إذا كانوا يحتاجون إلى تعليم أساسي أو متوسط أو ثانوي، بل إن كل محاولات المعالجة في السنوات الماضية لم تتجاوز نهج «الترقيع»، حتى في مجال اتخاذ قرارات الإقفال أو الدمج بين المدارس التي حصلت عام 2010 في عهد الوزير حسن منيمنة (إلغاء ودمج 75 مدرسة)، وبعدها إجراءات الوزراء المتعاقبين بإقفال 4 أو 5 مدارس في السنة الواحدة، بدليل أن بعض هذه المدارس كان يعاد فتحها بعد أسبوعين لمجرد أن المدير أو المعلمين يستقوون بالمرجعية السياسية ولا يريدون الانتقال من المدارس القريبة من أماكن سكنهم. هذا الواقع يدفع كثيرين إلى القول: «ولا مرّة فتحنا مدرسة استناداً إلى الحاجات المستقبلية، والمعيار كان دائماً نائب طلب مدرسة من هون، ومختار بدّو مدرسة بضيعتو».
غياب التخطيط، والتوزيع العشوائي للمدارس الرسمية، سمحا بارتفاع مبان مدرسية كبيرة «خاوية» لاعتبارات سياسية. احيانا لا يتجاوز عدد التلامذة في اي منها العشرات، فيما يُترك أطفال آخرون في أماكن أخرى بلا مدارس، إما بسبب غياب مرحلة الروضات أو عدم تطبيق إلزامية التعليم ومجانيته في المدارس الرسمية، أو ببساطة عدم توافر البناء المدرسي في اماكن مختلفة، أو لأنّ الطاقة الاستيعابية لهذا البناء محدودة. كذلك فإنّ ما تسميها الوزارة «تدابير وقائية داخلية»، تقوم على دمج صفوف متعثرة في سنوات دراسية مختلفة، عندما لا يتجاوز عدد التلامذة في الصف الواحد 3 أو 4 طلاب، فانما كانت تُتّخذ بهدف خفض الكلفة المالية فقط، اي من دون إعارة أي اهتمام للمعطى التربوي. بمعنى ما، سيطرت التدابير المؤقتة على التخطيط، فيما كانت الحكومة توفّر الدعم للطوائف في إنشاء مدارسها المجانية ذات المستوى التعليمي المنخفض، التي استقطبت تلامذة المدرسة الرسمية (ولا سيما في مرحلتي الروضة والابتدائي)، وتنافس الجهات الطائفية والحزبية الدولة عبر الإغراءات التي تقدمها، كالإعفاء من القسط أو تأمين بدل النقل او الكتب.
لم تعد المدرسة الرسمية (تحديدا في مراحل التعليم الاساسي) خيارا الا للاسر التي تحتاج الى الدعم المباشر لتأمين حق اولادها بالتعليم، على الرغم من القناعة السائدة بأن مستوى المدرسة الرسمية يهمّش أولادها بدرجة صادمة. قد لا يجوز تعميم هذا المشهد، إلاّ أنّ ما ترويه إحدى المعلمات المكلفات مهمات إشرافية عما شاهدته في مدرستين في بيروت وجبل لبنان، لجهة ترك أولاد لبنانيين وعراقيين وسوريين في عزلة شديدة يعانون فقرا شديدا وعنفا معنويا وجسديا قد يدفعهم إلى حد «سحب سكاكين»، يستحق الوقوف عنده.
لا يمكن التطرق الى ازمة المدرسة الرسمية من دون التطرق إلى عشوائية المناقلات السياسية للمعلمين، وكيف تستجيب هذه المناقلات للوثة الميل إلى الاسترخاء وعدم الانتاجية التي أصابت معلمي الملاك بصورة خاصة، على قاعدة «كل واحد بدّو يعلّم حد بيتو»، مروراً بسياسة التعاقد التي خرّبت التعليم الرسمي بمراحله كافة، إذ تشير النشرة الإحصائية الأخيرة الصادرة عن المركز التربوي للبحوث والإنماء عام 2012 ــ 2013 إلى أنّ هناك 26 ألف و84 معلماً في الملاك، مقابل 14 ألف و308 متعاقدين، يضاف إليهم مئات المتعاقدين الذين دخلوا التعليم في السنتين الأخيرتين.

ومع أن روابط المعلمين ترفض مقولة أن هناك أستاذا واحدا لكل 7 تلامذة لكون احتساب نسبة المعلمين إلى التلامذة يجب ألّا يشمل من هم مكلفون أعمالا إدارية والمعلمين المتعاقدين على ساعة أو ساعتي تدريس في الأسبوع، فإنّ النسبة لا تتجاوز في كل الأحوال حتى لو قسمنا عدد التلامذة على ساعات التعاقد (أستاذ واحد لكل 11 تلميذاً) كحد أقصى. الأهم بالنسبة إلى التربويين أنّ الإعداد الفعلي للمعلمين في دور المعلمين توقف في العام الدراسي 2000 ــ2001، وما الدورات التدريبية التي خضع لها هؤلاء في السنوات اللاحقة في ما سمي «التدريب المستمر» سوى وجه آخر من أوجه الترقيع. ومع ذلك تُسمع في أوساط المعلمين مبررات من نوع: «لا نتحمل وزر التقصير في السياسات الرسمية، فكل ما فعلته الدولة هو تركنا في الشارع وعدم تدريبنا، بل إنّها زادتنا يأساً ولم تقدم ما يحفزنا على القيام بواجبنا التعليمي والإنساني تجاه تلامذتنا والتلامذة السوريين معاً».
السؤال الأبرز الذي يطرحه التربويون اليوم: ماذا قدمت الحكومة من حلول للمدرسة الرسمية؟ ولا سيما بعد لجوء اعداد هائلة من التلامذة السوريين، والاضطرار الى التعامل مع خلفيتين تربويتين مختلفتين، وتأثير ذلك على نوعية التعليم؟ الجواب لا يحتاج الى بحث مضنٍ: لا شيء سوى الامعان في ضرب المدرسة الرسمية ودورها.


يروي مصدر متابع للشأن التربوي أنّ تعليم التلامذة السوريين لم يخل من المتاجرة بهم. ويتجلى ذلك، كما يقولون، في ملامح عدة، منها لهاث كثيرين للمشاركة في بازار كتابة مناهج جديدة خاصة بهؤلاء التلامذة، عزوف بعض المديرين عن استقبال سوريين في دوام ما قبل الظهر، بحجة عدم وجود أماكن لهم، طمعاً في استفادة بعض المتعاقدين من دوام ما بعد الظهر المموّل من الجهات الدولية المانحة، فضلاً عن لجوء مديرين آخرين إلى زيادة عدد المعلمين الذين سيخضعون لتدريب على تعليم المنهج السوري. والسؤال الأكبر: ماذا سيتعلم المسجلون في دوام ما بعد الظهر، وخصوصاً أنّه مضى شهران على العام الدراسي، ولم تفتح المدارس بعد؟

 

حنا غريب أمام مندوبي رابطة الثانوي: هويتنا مهددة

هل هو الماراتون وتأخير التئام الجلسة الأخيرة لمندوبي رابطة أساتذة التعليم الثانوي إلى ما بعد الظهر كانا فعلاً وراء إحجام المندوبين عن المشاركة في الجلسة؟ أم أنّ هؤلاء أرادوا تسجيل موقف من أداء هيئة التنسيق النقابية في حراك سلسلة الرتب والرواتب؟
أمس، لم يناقش مشروع التقرير الإداري للرابطة سوى 50 مندوبا ومندوبة من أصل600 مندوب في كل المناطق، في خطوة أدرجها البعض في إطار اليأس والإحباط من الحراك الأخير.

هؤلاء عتبوا على الهيئة الإدارية للرابطة لكونها لم تصدر أي تقويم توضيحي لما حصل، فيما حمّلها آخرون مسؤولية الوصول إلى هذه النتيجة لكونها قررت ربط مطالب أساتذة التعليم الثانوي بمطالب المكونات الأخرى. أحدهم ذهب إلى القول: «السياسيون انتصروا علينا». لكن لرئيس الرابطة حنا غريب رأي مغاير. بالنسبة إليه، يملك أساتذة التعليم الثانوي من الوعي النقابي ما سيجعلهم يصمدون لمواصلة المعركة على قاعدة «لست مهزوماً ما دمت تقاوم»، باعتبار أن النواة الصلبة لا تزال موجودة، من دون أن ينكر أننا «خسرنا جزءاً من تعاطف الرأي العام مع قضيتنا، ولا سيما في محطة الامتحانات الرسمية»، ليستدرك أن التحرك كشف الأوراق المغطاة لجهة التهديد المستمر بخصخصة الامتحانات وإلغاء «رسمية» الشهادة.
أقر غريب بأننا «لم نصدر بياناً تقويمياً بمستجدات التحرك لأننا لم نستطع أن ندوّر الزوايا مع باقي مكونات هيئة التنسيق»، لذا فقد طلب من المندوبين الحاضرين أن يكون مشروع التقرير الإداري الذي يوثق بالوقائع والأرقام برنامج عمل الرابطة وموقفها من التحرك على مدى سنتين، بمثابة ورقة تعرض على الجمعيات العمومية في الثانويات لجمع ملاحظات القواعد.
وعن طرح المندوبين الانفصال عن باقي الروابط المكونة لهيئة التنسيق، رأى غريب أن الفصل ليس الحل، إنما الوعي النقابي يقتضي منا أن نظهر حقوقنا التي لا تخضع للمساومة كقطاع تعليم ثانوي مقارنة بحقوق الآخرين في التعليم الأساسي والإدارة العامة والجامعة اللبنانية.
غريب رأى أن المقارنات تحفظ الحقوق، فيما الفصل خيار غير منطقي، ولا سيما ان القضايا المهمة والمصيرية والمشتركة مع باقي القطاعات تحتاج إلى إطار نقابي يحميها، فالقطاع العام يواجه في المشروع الأخير للسلسلة خطة متكاملة ممنهجة لضربه من خلال تمرير مواد قانونية في العتمة، أبرزها: وقف التوظيف والاستمرار في التعاقد (المادة 21)، المس بالمعاش التقاعدي (المادة 29 )، وضع نظام موحد للتقديمات الاجتماعية خلال مهلة سنة من صدور قانون السلسلة (المادة 31)، إعادة النظر في سياسة دعم ومساهمات الدولة في الصناديق في مختلف القطاعات لجهة الإلغاء كلياً أو جزئياً (المادة 33 )، تقويم أداء الموظفين بعيداً عن أجهزة الرقابة، أي التفتيش ومجلس الخدمة المدنية وديوان المحاسبة (المادة 34)، والضرائب على القيمة المضافة، وغيرها التي تطاول ذوي الدخل المحدود.
غريب لوّح بأنّ التعليم الثانوي مهدّد بإلغاء كيانيته وهويته التربوية وموقعه الوظيفي، تارة عبر إلغاء اشتراط شهادة الماجستير وتخفيض درجة الاستاذ عند تعيينه، وطوراً عبر إفراغه من الكادرات بتحويلهم إلى مديرية الإرشاد والتوجيه واستبدالهم بمتعاقدين ليدخل هذا العام بين 1500 إلى 2000 متعاقد. وكشف أنّ الرابطة ضغطت باتجاه أن يرسل وزير التربية كتاباً إلى مجلس الخدمة المدنية لتسريع إجراء المباراة المفتوحة لتثبيت 1223 أستاذاً، على أن يتلازم ذلك مع مشروعي قانونين، يتعلق الأول بإنصاف المتعاقدين الذين تجاوزوا السن، والثاني بالأساتذة الناجحين الفائضين في عام 2008 ولم يعينوا حتى الآن.
الأساتذة طلبوا أن يكون وزير التربية مرجعية للجيش الثاني أي المعلمين تماماً كما فعل وزير الدفاع عندما ضغط للمطالبة بحقوق العسكريين.
لم تملك الهيئة الإدارية جواباً عن أسئلة المندوبين في ما يخص الخطة المستقبلية للتحرك، فالجميع مشغولون الآن بالإعداد للانتخابات التي تبدأ في مرحلتها الأولى مع اختيار المندوبين في 24 الجاري، إلاّ أنّها أعلنت أنّها ستحمي كل أستاذ شارك في التحرك وخصوصاً بعدما دار كلام في أروقة وزارة التربية عن أنّه سيجري الاقتصاص من أعضاء لجان الامتحانات الرسمية الذين خضعوا للقرار النقابي.
لم يعلّق غريب على الطرح الذي نقلته إحدى المندوبات عن سبب عدم انخراط هيئة التنسيق في الحراك المدني ضد التمديد لمجلس النواب. تهامس البعض بأن ذلك سيقسمهيئة التنسيق، وعلقت إحداهن: «من وقف معنا من الحراك المدني لنقف معهم؟ وإذا كان لا بد من تحرك ضد التمديد فيومها كان علينا أن ننظمه على نحو منفرد!».

 

........................................جريدة اللواء................................

مجلس مندوبي «الثانوي» أوصى الاستمرار بالنهج النقابي
وطالب مكوّنات هيئة التنسيق بالتحوّل إلى نقابات

أوصى مجلس مندوبي رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي الهيئة الإدارية الاستمرار على نهجها النقابي بإعطاء الأولوية للمطالب الخاصة والتحرّك المشترك مع هيئة التنسيق النقابية، ودعا كل مكوّنات هذه الهيئة إلى تحويل روابطها إلى نقابات لتتحوّل هي أيضاً إلى اتحاد عام لنقابات الأساتذة والمعلّمين والموظفين.
وكان مجلس المندوبين قد عقد جلسة بعد ظهر أمس، والتي كانت مقرّرة صباحاً، وتأجّلت بسبب الماراثون إلى بعد الظهر، وناقش خلالها مشروع التقرير الاداري، الذي ركّز في مستهله على تحية الجيش اللبناني الذي يتصدّى للارهاب.
واعتبر التقرير أن نضال الرابطة وهيئة التنسيق خلال السنوات الثلاث الماضية جزء لا يتجزأ من المسيرة الوطنية التي تجاوزت ملف السلسلة لتطال عملية تعزيز الوحدة الوطنية.
ولفت التقرير إلى رواية الرابطة لموضوع سلسلة الرتب والرواتب التي كانت ولم تزل، تنطلق من اعتبار انها عملية تصحيح رواتب نتيجة غلاء معيشة بلغت نسبته 121٪ منذ عام 1996 وهو حق لكل النّاس، على الدولة واجب اعطائه لجميع القطاعات على قدم المساواة ودون تمييز في ما بينهم، إذ لا يعقل إعطاء القضاة وأساتذة الجامعة 121٪ والأساتذة والمعلمون نصف هذه النسبة بحجة أن الـ10.5 درجات جزء من غلاء المعيشة سبق وقبضه الأساتذة في حين هي لقاء زيادة ساعات العمل.
اما السلطة المقرّرة موضوع السلسلة، فكانت رؤيتها في سياق تنفيذ مشروعها القديم - الجديد الهادف إلى ضرب القطاع العام وخصخصته وتصفية ما تبقّى من دول الرعاية الاجتماعية عبر ما يسمى «بالاصلاحات».
واستعرض التقرير مسيرة السلسلة منذ انطلاق الفكرة مع حكومة الرئيس نجيب ميقاتي إلى تحويل سلسلة الرتب والرواتب للقضاة وأساتذة الجامعة اللبنانية وصدور القانون 2013/223 للمعلمين في التعليم الأساسي، إلى التحرّك المنفرد لرابطة أساتذة التعليم الثانوي من خلال اضرابين منفردين الذي تأجّل تنفيذهما بعد الاتفاق مع وزيري التربية والمال بالحفاظ على 5 و10 درجات أي ما يساوي الـ60٪ التي ضربتها النسخة الأولى من لجنة إعداد السلسلة وعن أساس المقارنة مع أساتذة الجامعة، وبعد هذا الاتفاق تمّ التحرّك بإسم هيئة التنسيق النقابية حيث انطلق التحرّك بمقاطعة التصحيح الأوّل ثم المقاطعة الثانية، وسعت حكومة ميقاتي إلى ربط السلسلة بالايرادات، وبعد أكثر من 48 يوماً من الإضراب و150 اعتصاما وتجمّعا و3 تظاهرات كبرى تمكّنت الهيئة من إحالة السلسلة إلى المجلس النيابي.
وبعد إقرار السلسلة استقالت حكومة ميقاتي ومع إحالة السلسلة بدأت السلسلة بالانتقال من لجنة الى لجنة لمدة سنة وأربعة أشهر حتى وصلت إلى لجنة برئاسة النائب جورج عدوان ومعها وصل المشروع إلى أسوأ ما وصل إليه، وشكلت تظاهرة 14 آذار ذروة نجاح هيئة التنسيق، ومع ثلاث جلسات تحددت لمتابعة إقرار السلسلة بعدما دخلت البلاد في الشغور الرئاسي لم تنعقد وفُقِدَ فيها النصاب، وكانت تُجرى مفاوضات مع ممثلي الكتل النيابية، وطرحت رابطة الثانوي مقاطعة أسس التصحيح والتصحيح، وبدل أن يعمد وزير التربية إلى توظيف حراكه السياسي للضغط لإقرار السلسلة في الجلسة النيابية المخصّصة لها، دعا إلى اجراء الامتحانات وضغط على هيئة التنسيق واستغل دُعاة عدم إقرار السلسلة هذا الموقف وهكذا تمّ تعليق مقاطعة المراقبة بالاتفاق مع الوزير القاضي بوقوفه مع مقاطعة التصحيح، ونفّذت الهيئة قرار مقاطعة التصحيح، الا أن المشهد تكرّر وبدأ الضغط ووافقت الحكومة على طلب وزير التربية بإجراء التصحيح، وإذا تعذر إعطاء إفادات للطلاب، وفنّد التقرير مسؤولية الحكومة والمجلس النيابي من إعطاء الإفادات، وخلص إلى انهم اعطوا إفادات للطلاب، وضربوا الشهادة الرسمية ومستوى التعليم في لبنان بدل إقرار حقوق الأساتذة.
ولفت إلى انه ليس صدفة رغم كل هذه التحركات النقابية أن تبقى جميع نسخ السلاسل تستهدف ضرب الموقع الوظيفي للاستاذ الثانوي وتمرير مواد قانونية خطيرة تطال قضايا مهمة ومصيرية بالنسبة لنا ولجميع القطاعات، ولا يجوز تركها تمر والفصل بينها وبين السلسلة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر:
1 - وقف التوظيف والاستمرار بالتعاقد الوظيفي وإلغاء المباراة المفتوحة (المادة رقم الواحد والعشرون من مشروع السلسلة).
2 - في حال وفاة أحد أفراد العائلة ممن يتقاضون معاشاً تقاعدياً، أو في حال قطع المعاش عن أحدهم لأي سبب كان، يقطع هذا المعاش لصالح الخزينة اللبنانية على ألا يقل المعاش التقاعدي عن خمسة وستين بالمائة من أصل المعاش وفق ما جاء في التعديل المقترح على المادة 34 من نظام التقاعد والصرف من الخدمة (المادة التاسعة والعشرون من مشروع السلسلة).
3 - يُجاز للحكومة خلال مهلة سنة من صدور قانون السلسلة، وضع نظام موحد للتقديمات الاجتماعية - طبعاً سيكون على السقوف الدنيا لا العليا (منحة زواج، منحة ولادة، منحة تعليم، مساعدة وفاة) يشمل جميع العاملين في القطاع العام (المادة الواحدة والثلاثون من مشروع السلسلة).
4 - يُجاز للحكومة خلال مهلة سنة من صدور قانون السلسلة، إعادة النظر بسياسة الدعم ومساهمات الدولة في الصناديق في مختلف القطاعات عن طريق اجراء دراسة مقارنة بين المبالغ المدفوعة والجدوى الاقتصادية و/أو الاجتماعية الناتجة عن هذا الدعم، وذلك لجهة الالغاء كلياً او جزئياً في ضوء نتائج تلك الدراسة. (المادة الثالثة والثلاثون من مشروع السلسلة).
5 - تقييم أداء الموظفين بعيداً عن أجهزة الرقابة: التفتيش - مجلس الخدمة المدنية - ديوان المحاسبة. (المادة الرابعة والثلاثون في مشروع السلسلة).
6 - هذا عدا عن الضرائب على القيمة المضافة وغيرها التي تطال ذوي الدخل المحدود والتي يحاولون تحميلنا مسؤوليتها.
ولفت التقرير إلى أن أصول العمل النقابي يقتضي الدفاع عن الحقوق وحمايتها من الاخطار التي تهددها من أي جهة أتت، فإذا كان مصدر هذا الخطر من مشروع السلسلة، فعلينا مواجهة الخطر الآتي منه، لا من المجهول، وعندما تتحرك كل السلاسل، فلا يمكن تحديد حقنا بشكل مجرّد عن حقوق الآخرين، بل علينا تحديده مقارنة مع حقوق الآخرين، وهذا هو الأساس، فقيمة وظيفة أستاذ التعليم الثانوي هي قيمة نسبية في سلم المقارنة مع المهن والوظائف الأخرى، نقول ذلك بمعزل عن تجربة هيئة التنسيق النقابية بإيجابياتها وسلبياتها والتي كشفت الحاجة الماسة إلى أداة نقابية موحّدة على صعيد القطاع العام ككل وتتولّى مسؤولية حماية هذه الحقوق المشتركة، وطرح برنامج للاصلاح الحقيقي الذي يحفظ دولة الرعاية الاجتماعية.
إن المعارضة الشرسة التي اظهرتها السلطة السياسية والمالية المقررة في البلاد ضد السلسلة، والذرائع والتهويل بانعكاساتها على الاقتصاد الوطني، واصرارها على فرض الضرائب على الفقراء وذوي الدخل المحدود، كالضريبة على القيمة المضافة وغيرها، بدل تمويل السلسلة من الريوع المصرفية والعقارية، ومكامن الهدر والفساد، إضافة إلى الظروف الأمنية والسياسية وحال الفراغ والشلل السياسي الذي عانت ولا تزال تعاني منه البلاد، كل هذه العوامل حالت دون اقرار الحقوق في السلسلة للسنوات الثلاث الماضية.
وأوصت الرابطة في تقريرها اولاً: على صعيد المطالب الخاصة بالتعليم الثانوي:
تربوياً: فتح باب التوظيف بدل وقف التوظيف والاستمرار بالتعاقد الوظيفي من خلال:
أ - تنفيذ مرسوم المباراة المفتوحة لوظيفة أستاذ تعليم ثانوي المعلق تنفيذه في مجلس الخدمة المدنية، ما يستدعي أيضاً إضافة فقرة على المادة الواحدة والعشرين الواردة في مشروع قانون السلسلة تنص على ما يأتي:
«على أن تبقى سارية المفعول قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بالتوظيف في القطاع التعليمي الصادرة قبل نفاذ هذا القانون».
ب - إقرار مشروع القانون الرامي إلى انصاف المتعاقدين ممن تجاوزوا السن القانونية، وأمضوا سنوات طوال في التعاقد وإلغاء وقف التوظيف، وفق ما جاء في المادة رقم 21 في مشروع القانون.
نقابياً:
{ الحفاظ على الموقع الوظيفي التاريخي لأستاذ التعليم الثانوي المتمثل بضمان الـ(10.5 درجات = 60٪) المكرسة في قوانين منذ 48 سنة، والتي أقرّت لقاء الزيادة في ساعات العمل (إذ لا عمل من دون اجر)، وعدم احتسابها غلاء معيشة وحسمها من الزيادة كما جاء في مشروع القانون المقترح وما سبقه من مشاريع.
{ الحفاظ على فارق 6 درجات مع راتب الأستاذ الجامعي المعيد، الذي أصبح 14 درجة حسب مشروع القانون المقترح.
{ تعيين الأستاذ الثانوي (فئة ثالثة) في الدرجة 21 باعتبارها الفارق بين الفئة الثالثة والفئة الرابعة.
{ اعتماد شهادة الماجستير في مادة الاختصاص للتعيين في وظيفة أستاذ تعليم ثانوي.
ثانياً: على صعيد المطالب المشتركة:
{ تعديل جدول تحويل رواتب افراق الهيئة التعليمية رقم 21 الفقرة الثالثة - المادة الثانية، بإعطاء نسبة تصحيح واحدة لجميع القطاعات 75٪ المتبقية من أصل 121٪ على سلسلة 1996 كحق طبيعي لجميع القطاعات بسبب التضخم الذي بلغ 121٪ منذ العام 1996.
{ توحيد نسبة الدرجة على طول السلسلة بنسبة 3.86٪ في جميع جداول السلسلة، رفعاً للظلامة عن الأساتذة والمعلمين عامة والثانويين خاصة.
{ الحفاظ على وحدة التشريع بين القطاعين الرسمي والخاص وعلى السقوف العليا في التشريع، لجهة افادة الداخلين في الملاك والمتعاقدين على حدّ سواء.
{ إعطاء الأساتذة الثانويين والمعلمين المتقاعدين الدرجات الست اسوة بالداخلين في الملاك.
{ إعطاء المتعاقدين الثانويين وغيرهم من المتعاقدين والأجراء والمياومين والمتعاقدين في التدريب المستمر نسبة الزيادة الإجمالية عينها للداخلين بالملاك.
{ إلغاء كل التعديلات والماد التي تضرب الحقوق المكتسبة والواردة في المواد القانونية التي سبق ذكرها: المادة التاسعة والعشرون - المادة الواحدة والثلاثون - المادة الثالثة والثلاثون - المادة الرابعة والثلاثون.
وأوصت الرابطة الهيئة الإدارية الجديدة بالاستمرار على نهجها النقابي بإعطاء الأولوية للمطالب الخاصة والتحرك الخاص دفاعاً عن الموقع التربوي والوظيفي لأستاذ التعليم الثانوي في مشروع سلسلة الرتب والرواتب.
كما توصي أيضاً بالنسبة للمطالب المشتركة (التعاقد الوظيفي - التعاونية - التقاعد - تقييم الأداء...)، بالتحرك المشترك مع هيئة التنسيق النقابية التي ندعو إلى تحويل كل روابطها إلى نقابات لتتحول هي أيضاً إلى اتحاد عام لنقابات الأساتذة والمعلمين والموظفين، وما لم تتحوّل هيئة التنسيق النقابية إلى اتحاد عام ستبقى هذه المسألة نقطة ضعفنا الرئيسية بحيث ستتمكن السلطة من النيل من هذه المكاسب الاجتماعية المشتركة التي لن تجد من يحافظ عليها وسنخسرها. باختصار نحن بحاجة للحفاظ على حقوقنا الخاصة والمشتركة.

كزبر: مشاركتنا في مؤتمر الابتكار «وايز»

عاد رئيس اللجنة الثقافية في بلدية صيدا ومدير مدارس الإيمان كامل كزبر من قطر، وذلك بعد مشاركته في مؤتمر القمة العالمي للابتكار في التعليم «وايز».
وأكد كزبر أنّ المشاركة في هذا المؤتمر كانت هامّة وغنية، ولا سيما بالنسبة إلى مدينة صيدا وبلديتها ومؤسّساتها التربوية والثقافية، حيث عرضت خلال المؤتمر  تجارب تعليمية ناجحة وأفكار ومواهب وتبادل للخبرات.
ولفت إلى أنّ «هذا المؤتمر هو من أهم المؤتمرات التعليمية في الشرق الأوسط وقد إنعقد في قطر تحت شعار «تخيل .. ابتكر .. تعلم: الابتكار من قلب العملية التربوية»، وذلك تحت رعاية الشيخة موزة بنت ناصر، وبحضور 1600 شخصية من القيادات التربوية من 100 دولة حول العالم، بينهم عدد من وزراء التربية في فرنسا وبريطانيا وفنلندا والصين وغيرهم».

جامعات


 

الموضوعات المدرجة ضمن هذه الصفحة تعرض للقارئ أبرز التقارير التربوية في الصحف المحلية، وموقع التعبئة التربوية لا يتبنى مضمونها

تعليقات الزوار


مواقيت الصلاة

بتوقيت بيروت

الفجر
5:19
الشروق
6:31
الظهر
12:28
العصر
15:50
المغرب
18:40
العشاء
19:31