........................................جريدة
السفير................................
الجامعة الوطنية عن
قرب (2)
«الآداب» تتوسع وتفتتح التعلّم عبر الإنترنت
تتوسع كلية الآداب والعلوم الإنسانية في «الجامعة
اللبنانية» في اختصاصاتها، مع مواكبة تطوير مناهجها الأكاديمية، وتفعيل مراكز
الأبحاث، وتنشيط البحث العلمي، وفتح مسارات الاختصاصات، وتوجيه الطلاب نحو سوق
العمل، خصوصاً أنها تعتبر من كبرى كليات الجامعة، التي تضم أكثر من 17 ألف طالب
في فروعها الخمسة.
يصف عميد الكلية د. نبيل الخطيب بداية العام الجامعي بالمشجعة، على الرغم من
الضغط الطلابي الذي تقدم للكلية من حملة إفادات النجاح، ووضع اختبار الأهلية
للتثبت من تمتع المرشحين بمستوى الثانوية العامة، ومن يستحق يدخل الكلية، كي لا
يتعثر في السنوات الدراسية، خصوصاً أن التجارب علمتنا من حملة شهادات
البكالوريا الحرة».
يؤكد أنه خلال فترة قريبة لا تتجاوز مطلع العام 2015، سيتم الانتهاء من وضع
الصيغة النهائية للنظام الداخلي الجديد للكلية، ويتضمن توجهاً في الماستر تبعا
لنظام «LMD» الذي يطبق الفئات «ABC» بحيث من ينال علامة 12 أو أكثر على عشرين
له الحق بمتابعة دراسة الماستر البحثي، والماستر المهني لمن ينال عشرة على
عشرين. ومن لديه أقل من عشرة يخضع لسنة دبلوم.
ويشدد على ضرورة وجود عدالة في تقييم الطلاب، مع اعترافه بوجود فوارق بين كلية
وأخرى، معتبراً أن ذلك يعود لرؤية كل استاذ، وليس خللاً، بل نظريات مختلفة، «يحصل
ذلك في جميع المؤسسات التربوية في العالم». ومن أجل تدارك ذلك، يخضع الطالب
لمباراة، بعدما يحدد مجلس الوحدة العدد الذي يمكن استيعابه، مع مراعاة حاجات
سوق العمل. فتجري المباراة ويؤخذ الأوائل للماستر البحثي، ومن يليهم على
الماستر المهني. ويوضح أن الماسترات المهنية تفتح الباب أمام الطالب لدخول
السوق، من دون أن ينغلق لمتابعة دراسة الدكتوراه، لأن «المعهد العالي يقبل جميع
طلاب الماستر، وكل حسب اختصاصه، فإما يأخذ مقرراً أو مقررين إضافيين، ليتمكن من
إجراء الأبحاث، كذلك بالنسبة إلى طالب الدبلوم. فإذا نال علامة 14 على عشرين،
يفتح أمامه متابعة الدراسة في الماستر المهني».
ويؤكد أن نظام الكلية ليس لتصفية الطلاب، بل لتصنيفهم وإعطائهم فرصة للعمل على
أنفسهم، ورفع مستواهم والمتابعة. وبهذه الطريقة نكون وجهنا الطلاب بطريقة سليمة
نحو سوق العمل.
ويشرح الخطيب طريقة العمل على تعديل النظام الداخلي للكلية بالإشارة إلى أن
لجاناً عدة مؤلفة من رؤساء الأقسام الأكاديميين من الفروع الخمسة، يعقدون
الاجتماعات مع لجنة متابعة المناهج وتطويرها في الجامعة، ومع لجنة المعادلات،
ويعملون على تقديم الاقتراحات لتصويب الأخطاء.
يضيف: «يتم دراسة المناهج من خلال خبرة رئيس القسم، كونه المسؤول عن التطبيق
العملي، وعند الاختلاف، يعود إلى ملاحظات زملائه في كل اختصاص، ويتم اقتراح
التعديل المناسب، أو تثبيت المناسب، مع اللجنة المعنية، لما فيه خير الكلية
ومصلحة الطلاب.
ويشير إلى أن اعتماد هذه الطريقة سيؤدي إلى إنشاء مختبر أكاديمي للمناهج. وهذا
يوصلنا إلى فتح مسارات الاختصاصات المتقاربة مع الكلية الأخرى، والتي يعمل
عليها حالياً على وضع أنظمة وشروط فتح هذه المسارات، وكيف يتم قبول طالب الحقوق
أو غيره، وما هي المواد التي عليه أخذها، و«الغاية هي تمكين الطالب من متابعة
دراسته، ضمن عقلية مواكبة علوم العصر الحديثة».
وفي الدراسات العليا، يلفت الخطيب النظر، إلى أن العمل جار على تعزيز البحث
العلمي، واللجان المختصة تعمل حسب نظام «LMD» كون الماستر تعادل 120 مقرراً،
موزعة على أربعة فصول، والرسالة تكون في الفصل الرابع وتعادل 30 مقرراً. ويوضح
أن التوجه هو أن يكون الفصلان الأول والثاني نظرياً وتطبيقياً، والثالث يعمل
الطالب بإشراف أساتذة بما يخدم رسالته. وتم تشكيل لجان قبول المشاريع، ومراعاة
الاختصاصات. ففي كل اختصاص مسارات، ودورنا توجيه الطالب نحو سوق العمل، أما إذا
ذهبوا في اتجاه الدكتوراه فنسعى لأن يكونوا باحثين مهمين.
ويكشف العميد الخطيب أنه سيتم المباشرة بالتعلم عن بعد، الذي سيتم العمل به
العام الحالي، بحيث يستطيع الطالب ولوج موقع الكلية عبر الانترنت، لمتابعة
الدرس الذي يقدمه الأستاذ في الصف. وتنشيط البحث العلمي بما يتناسب وسوق العمل،
مع توجيه الطالب تربوياً وأكاديمياً عبر منسق الماستر.
وبالنسبة إلى مركز اللغات والترجمة، فيشير إلى وجود اختصاصات الترجمة الفورية،
والترجمة الكتابية، وآخر يحضر الطلاب للعمل في المؤسسات التجارية والمصرفية،
وفيه يتعلم الطالب علوما لها علاقة بالاختصاص مع لغة. ويلفت إلى أن هذا
الاختصاص لاقى قبولاً لدى المؤسسات والمصارف كون الطلاب يتمتعون بمستوى ممتاز.
يتوقع الخطيب عاماً جامعياً بعيداً عن الخلافات الطلابية، التي كانت تشهدها
الكلية في السنوات الماضية. ويشير إلى أن الكلية بدأت تتحول إلى مختبر بحثي
علمي ثقافي، في جو من الحرية الديموقراطية والحوار القائم على قبول الآخر،
والانفتاح على علوم العصر، ومواكبة التطور ضمن اختصاصات الكلية في الآداب
واللغات والعلوم الإنسانية.
ويعلن عن قرب افتتاح قسم اللغة الصينية، إضافة إلى الفارسية، والانكليزية
والفرنسية والعربية، إضافة إلى التدريب بالعبرية والإيطالية والأسبانية
والتركية وغيرها. ويؤكد أن مجلس الوحدة والأقسام والفروع، خلايا نحل.
ويلفت إلى أنه من ضمن جدول الدروس «نشاطات طلابية»، تفسح في المجال أمام الطلاب
القيام بأي نشاط من منطلق أكاديمي وعلمي، وهذا تم بالتفاهم مع الطلاب، لإبعاد
المظاهر الحزبية والسياسية ومشاركة الجميع في كل الأنشطة.
"المياه في حوض
النيل" في حقوق "اللبنانية"
دراسة جيو سياسية تفيد لبنان لضمان حقوقه
المائية والبحرية
قدم المؤتمر الدولي الأول بعنوان "المياه
معضلة القرن الحادي والعشرين، حوض النيل تعاون أم تصادم؟"، تصورات موضوعية
حول نهر النيل، ودراسة جيو - سياسية حول الدول الشاطئية لهذا النهر وحوضه،
على أن يستفيد لبنان من جولات التفاوض وتقنياتها حول حوض النيل، خصوصا أن
لبنان لا يزال يصارع من أجل ضمان حقوقه المائية والبحرية الغنية هي الأخرى
بالنفط والمياه، كما أكد عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية في "الجامعة
اللبنانية" كميل حبيب.
افتتح المؤتمر بدعوة من كلية الحقوق، في "مدينة رفيق الحريري الجامعية في
الحدث"، برعاية رئيس مجلس النواب نبيه بري ممثلاً برئيس لجنة الأشغال
العامة والنقل محمد قباني، وبمشاركة خبراء من دول حوض النيل ونخبة من
الخبراء الدوليين والمحليين.
بدأ الاحتفال بكلمة لمدير الفرع الاول لكلية الحقوق الدكتور غالب فرحات،
مشددا على "أهمية هذا المؤتمر الجيواستراتيجي في منطقة الشرق الأوسط".
ثم القى رئيس المؤتمر رئيس "مركز الدراسات القانونية والإدارية والسياسية"
في الجامعة الدكتور احمد مللي كلمة شرح فيها برنامج أعمال المؤتمر وأهميته
على الصعيدين العربي والدولي في طرح الأفكار الآيلة الى تطوير مفهوم
استثمار المياه العنصر الاول في حياة الانسان والنبات.
وأكد الدكتور علاء ياسين ممثلاً وزير الري المصري حسام مغازي "أن مصر
تتعاون مع كل الدول الواقعة على حوض النيل لجهة التفاهم على استثمار الثروة
المائية لمصلحة شعوب هذه الدول واقتصاداتها وتقدم مصر كل العون لدول الحوض
من اجل التنمية في كل المجالات وهي تعمل مع مراكز الأبحاث من اجل وضع
الدراسات الكفيلة من اجل حسن الاستثمار".
ثم القى وزير الري السوداني السابق سيف الدين حمد كلمة قال فيها: "إن حوض
النيل تتشارك في أعاليه دول غير عربية ودول عربية في أسفل النهر، وتلك التي
في الحوض الأعلى تعرف مستوى متساقطات كبيرا، لا يجعلها في حاجة كبيرة الى
مياه النيل وإنشاء سدود على البحيرات العليا للحوض، يؤثر في مجرى النهر،
خدمة لمصالحها وخصوصا أن حوض النيل يقع ضمن مصالح الدول الكبرى التي لها
مصالح اقتصادية في منطقة الحوض، وهذا يدل على أهمية موقعه الجيو استراتيجية،
واليوم إن سياسة السودان المائية تعترف بحقوق كل دول الحوض في الإفادة من
الموارد المائية المشتركة بشكل لا يشكل أي ضرر لأي دولة".
ولفت العميد حبيب إلى أن قلق مصر على حصتها من مياه النيل اخذ يتزايد في
الآونة الأخيرة بسبب التنمية التي تتطلع إليها دول المنبع والتي تتطلب بناء
سدود على البحيرات نفسها وعلى بعض روافد النهر، مما يهدد بخفض حصص المياه
المكتسبة لكل من مصر والسودان.
أضاف: "ان المشروع الصهيوني الهادف الى اعطاش الشعب المصري، وبالتالي الى
تجويعه ثم التمهيد له منذ عام 1899 من الانكليز الذين سيطروا على السودان
وعزموا على إقامة السدود على مجرى النيل في الجنوب بما يمكنهم من التحكم
بمياه النيل الواردة الى مصر".
وختم: "على المستوى الأكاديمي البحت، هذا المؤتمر سيعالج الاتفاقات الدولية
التي أبرمت بين دول الحوض مدى مئة عام، وما في ذلك من منفعة لطلاب العلاقات
الدولية والقانون الدولي".
وأكد رئيس الجامعة الدكتور عدنان السيد حسين "ان حوض النيل ليس فقط مهما
لمصر والسودان وللدول الأفريقية الأخرى بقدر ما هو مهم للأمن القاري وللأمن
العربي".
وتمنى أن تعقد مؤتمرات أخرى ربما حول الليطاني أو الحاصباني في لبنان
وانهار سوريا والعراق لان هناك عشرات الحالات التي تؤشر حاليا الى وجود
أزمة دولية حول الأنهار الدولية، وخصوصا إذا ما علمنا ان البلدان الشحيحة
في المياه يصل عددها الى 80 دولة، وان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هما من
أفقر المناطق بالمياه وأكثر من 40 في المئة من سكان العام اليوم، يعانون
قلة المياه العذبة إضافة الى أن الزراعة مهددة في مناطق عديدة من العالم
بسبب التصحر".
ورأى النائب قباني "أن الجامعة اللبنانية - جامعتنا الوطنية، مطالبة
وتستطيع أن تعطي مسألة المياه في الوطن العربي الأهمية التي تستحق، وخصوصا
مع الأخطار التي تواجه الشعوب العربية في حاجاتها المائية الضرورية".
واعتبر أن "الخطر على المياه العربية واضح في أكثر من مكان. فحصة مصر من
مياه النيل تتعرض لاعتداء من بعض دول المنبع، وخصوصا أثيوبيا وأريتريا
وكينيا بحيث باشرت أثيوبيا إنشاء سد النهضة الذي سيصبح أكبر سدود أفريقيا.
ومطامح هذه الدول بمياه النيل غير مبررة لأنها تستطيع توفير أضعاف طاقة
النهر من الأمطار الموسمية الغزيرة جدا. إلا أننا هنا نرى بوضوح أصابع
العدو الصهيوني، فإسرائيل تملك نفوذا كبيرا لدى بعض دول منابع النيل، وتقوم
بتسليح بعض جيوش هذه الدول وتدريبها. ثم إن دولا عربية أخرى وخصوصا العراق
تتعرض لنقص كبير في مياه دجلة والفرات، نتيجة عدد من السدود التي أنشأتها
دول الجوار".
ودعا الجامعة الوطنية، إلى توجيه اهتمامها لمسألة المياه في لبنان. و"أي
متابع من منطلق علمي للدراسات المتوافرة في قطاع المياه في لبنان، يرى
بوضوح أن الدراسات العلمية المستندة إلى الأبحاث والأرقام هي التي أعدها
المهندس اللبناني العبقري إبراهيم عبد العال قبل أكثر من نصف قرن، أي في
منتصف القرن العشرين. وان الحاجة ملحة بعد ستين عاما إلى تحديث الأرقام
والمعلومات في ضوء المتغيرات مع مرور الزمن، واتباعا للأسلوب العلمي الذي
تبعه المهندس إبراهيم عبد العال، الذي دفع حياته ثمنا لانجازاته".
.......................................جريدة
الأخبار................................
هيئة التنسيق النقابية: خسارة معركة رابحة
كشفت معركة «السلسلة» عن طبيعة التحالف الطبقي ـ
الطائفي الحاكم في لبنان. هذا التحالف، على الرغم من انه حقق أكثر من نقطة
لمصلحته حتى الآن، إلا انه، في المقابل، لا يزال قلقا جدا من الديناميّة التي
ظهرت في تحركات هيئة التنسيق النقابية، ولا سيما لجهة قدرتها على تعبئة فئات
اجتماعية واسعة حول قضايا تتجاوز مطلب تصحيح الأجور الذي رفعته
عبّر التحالف الطبقي- الطائفي المسيطر في لبنان،
في مناسبات عدّة، عن قلقه البالغ من ان تنجح هيئة التنسيق النقابية في توسيع
رقعة تمثيلها الاجتماعي، كشرط لاعادة بعض التوازن المفقود. عمل سريعا على حل
معظم التباينات بين مكوناته للمحافظة على تماسكه. كرس من أجل ذلك إمكاناته
وادواته في السلطة والاعلام، وتمكن من نقل النزاع من صفوفه إلى صفوف الهيئة
الهشّة اصلا. عمد إلى تفريغ حق الإضراب في الإدارة العامة من مضمونه وفعاليته،
فالإدارة بقيت تتابع أعمالها في ظل الاضرابات، وازدهر دور السماسرة والوسطاء.
جرى تأليب الرأي العام ضد مقاطعة الامتحانات
الرسمية، وجُردت الهيئة من سلاحها الأمضى الذي هددت به لتحقيق مطالبها. ليس هذا
فحسب، بل جرى الدفع مجددا بما يسمى «أجندة الإصلاح الاقتصادي»، فاستُخدم مطلب
تصحيح الأجور حجّة لفرض الزيادة على ضريبة القيمة المضافة، ولمحاولة فصل
التشريع بين القطاعين العام والخاص وزيادة دوام العمل دون أجر.
على الرغم من ان هذا التحالف حقق مكاسب عدّة حتى الآن، لم يتوقف عن عرقلة مسار
إقرار «السلسلة» في المجلس النيابي. يشير معنيون الى ان التأجيل لم يعد له
علاقة بمطلب تصحيح الأجور، إنما بات يتصل بصراعات تتعلق بصلاحيات المجلس
النيابي والمحاصصة (ولا سيما في مجال النفط) وتسوية المخالفات الدستورية
والقانونية في مجال صرف المال العام واستثمار الاملاك العامة. مع كل ما يعنيه
ذلك من إعادة توزيع طائفي للريوع، اذ لم يعد خافياً على أحد، أن قوى السلطة،
التي استخدمت - ولا تزال - تحركات الهيئة ومطالبها المحقة، تحاول انتزاع المزيد
من المكاسب والريوع وتوزيع الفُتات منها على الاتباع والمناصرين.
الرضوخ لتوزيع الأدوار
سوء استخدام السلطة عززه غياب آليات المحاسبة
الديمقراطية والشفافة، واهمها وجود حركة عمالية نقابية ديمقراطية ومجتمع مدني
فاعل قادرين على الضغط من أجل إعادة توزيع فعلي للثروة. هذا الغياب دفع هيئة
التنسيق النقابية، بمكوناتها وتحالفاتها، الى استسهال الرضوخ لتوزيع الأدوار
بين ممثلي قوى السلطة، بين طرف «طيّب» يسعى إلى حل، وآخر يؤدي دور الشرير
والمعارض لأي تصحيح للأجور. في الواقع، يرى بعض الناشطين في الهيئة ان الوقوع
في هذا الفخ يعكس اساسا هشاشة التركيبة التي تقوم عليها الهيئة، وسذاجة قيادتها
التي تفتقر الى الرؤية والاستراتيجية الواضحتين.
كانت موافقة الحكومة اللبنانية على قرار وزير التربية بإصدار إفادات لجميع طلاب
الشهادات الرسمية العامة والمهنية أمراً متوقعاً منذ البداية. ومع ذلك، مثّل
القرار صدمةً قاسيةً لجميع مكونات الهيئة، وفي مقدمها رابطة اساتذة التعليم
الثانوي الرسمي، وهي الطرف الاوسع تجربة. لقد تعامل الجميع مع «جولة» الإفادات
وكأنها نهاية المعركة، وذلك بسبب عدم وجود اي خطة عملية بديلة.
تعامل الجميع كأنها نهاية التحرك. سارع كل طرف إلى الدفاع عن مطالبه الخاصة منفردا،
بل إن هناك من خرج ليقول بخطأ خوض معركة تصحيح الأجر على نحو مشترك، وآخرين القوا
باللوم على رابطة اساتذة التعليم الثانوي ورئيسها حنّا غريب، بسبب خسارة سلاح
مقاطعة الامتحانات الرسمية، فيما المشكلة تكمن في عدم وجود رؤية مشتركة لطبيعة
المعركة. بدا جلياً أن أطرافاً عدةً كانت تتوقع معركةً سهلةً، وكانت مطمئنة للوعود
التي اغدقتها الأطراف «الطيبة» على الموظفين. يرى متابعون أن قيادة هيئة التنسيق
النقابية تتحمل مسؤوليةً أساسيةً في وصول الوضع إلى ما هو عليه اليوم، ولكن
المسؤولية الأكبر تتحملها ايضا القوى المدنية التقدمية من احزاب ديمقراطية ويسارية
ومنظمات المجتمع المدني ذات الصدقية، التي كان عليها أن تؤدي دوراً فعلياً في دعم
وتجذير مواقف الهيئة عبر مدها بالخبرات السياسية والتنظيمية اللازمة. ولعل أبرز من
يتحمل المسؤولية هو ما يسمى «الاتحاد العمالي العام»، الذي لم يكتف بمهاجمة تحركات
هيئة التنسيق النقابية، بل تآمر عليها أيضا تبريراً لتخاذله وخدمته للتحالف الحاكم.
كتلة معادية
التذبذب في حسم خيارات هيئة التنسيق النقابية، والضبابية في اتصالاتها، ساهما في
إحباط شرائح واسعة استطاعت الهيئة تعبئتها في نضالها من أجل تصحيح الأجر، وعجّلا
بانفكاك الفئات الضعيفة الخبرة في النضال الاجتماعي والمرتبطة بعلاقات زبائنية مع
التحالف الطبقي – الطائفي. ومثّلت هذه الفئات خطورةً في تحولها إلى كتلة معادية
لعمل الهيئة من داخلها وخارجها. إن فشل الهيئة في الخروج من كونها «تحالف الضرورة»
ادّى إلى فشل مواز في تقديم نفسها ممثلاً فعليا لفئات اجتماعية عريضة قادرة على ضوغ
خيارات سياسية واقتصادية بديلة لتلك السياسات المدمرة التي ينتهجها التحالف الحاكم.
استفادت قوى السلطة من تردد قيادة الهيئة في التقاط الفرصة التاريخية لتعبئة القوى
الاجتماعية المتضررة من النظام القائم، فيما عجزت الهيئة عن استنباط برنامج عمل
موحد وشعارات موحدة تتخطى مطالبها الفئوية المباشرة، فابقت الباب مفتوحا امام
السلطة للمحافظة على سياسة التجزئة والتفتيت في التعامل مع قضايا الطبقة العاملة.
عجزت قيادة هيئة التنسيق النقابية عن الاستفادة من تجربتها النضالية المشتركة،
وغفلت عن ان رفع شعار الوحدة النقابية، كشرط أساسي لمواجهة تحالف السلطة وتحقيق
مطالبها، لا يمكنه أن يستقيم إذا ما بقي مفهومها للوحدة فارغا في مضمونه. فالوحدة
النقابية تتطلب تحقيق شروط لا يمكن الاستغناء عن واحد منها لمصلحة شرط آخر. فلا
وحدة بدون ديمقراطية داخلية وهياكل ممثلة وحرية في اتخاذ القرار واستقلالية كاملة
عن اصحاب العمل والحكومة... فالوحدة التي تقام على أساس التوازن الطائفي والمصلحي
والحزبي هي العلّة التي يمكن من خلالها تفجير وإفشال أي وحدة نقابية فعلية وحقيقية.
كان على هيئة التنسيق النقابية ان تعيد تقويم دورها وقوتها التمثيلية، وبالتالي ان
تدرس المعوقات التي تحول دون تحولها إلى إطار نقابي يجمع تحت مظلته كل فئات
العاملين بأجر في لبنان بعيداً عن أي تمييز أو إقصاء. وهنا فقط، يمكن الحديث عن
بناء حركة نقابية ديمقراطية مستقلة وحرة بديلة بعيدة عن الزبائنية والانقسامات
الطائفية والمصلحية. إن مسار قضية تصحيح الأجور يؤكد ان هيئة التنسيق كانت أمام
معركة ليست سهلة، لا تنتهي بإقرار تصحيح الأجور، وخاصة انها تخاض في ظل غياب حركة
سياسية، مدنية وتقدمية، تمثل رافعة وحاضنة للنضال الاجتماعي، كما تخاض في ظل تعنت
التحالف الطبقي – الطائفي الحاكم الرافض لأي حوار جدي يتناول مصالحه.
تصحيح الخلل
المعركة لم تحسم بعد، وإن كانت الهيئة قد خسرت واحداً من اسلحتها، إلا أن الفرصة لا
تزال متاحة امام هيئة التنسيق النقابية وقيادتها من أجل تصحيح الخلل الذي شاب
مسيرتها النضالية وتجربتها المميزة في قيادة الحركة العمالية والشعبية من أجل
مستقبل أفضل.غير أن تحقيق ذلك لا يمكن أن يجري دون تقويم للمرحلة السابقة والخروج
بدروس مفيدة وإجراء التعديلات المطلوبة على ضوئها. إن تعديل بنية الهيئة وآليات
عملها لتمكينها من بناء قوة اجتماعية واسعة التمثيل وقادرة على إحداث توازن اجتماعي
يحقق ما هو ابعد من المطالب الجزئية والفئوية أصبح شرطاً أساسياً لتجاوز نتائج
المعركة الأخيرة. على الهيئة ان تعد نفسها لأداء دور «مركز استقطاب عمالي» يؤسس
لقيام الحركة النقابية الديمقراطية. هذا يمثل شرطاً رئيسياً لمواصلة النضال من أجل
تحقيق مجتمع العدالة والمساواة ودولة القانون. وتتحمل هيئة التنسيق النقابية في هذا
المجال مسؤولية تاريخية للعمل من أجل بناء الحركة النقابية الجديدة، حركة تضم جميع
العاملين بأجر، سواء في القطاع العام أو الخاص أو في الاقتصاد غير النظامي. حركة
قادرة على استقطاب الشباب والنساء، ومستعدة للدفاع عن مصالح العمال المهاجرين
وغيرهم من الفئات المفقرة والمهمشة. حركة قادرة على انتزاع الحريات والحقوق
النقابية وتأمين الحماية والعدالة الاجتماعية للجميع، بعيداً عن أي استغلال أو
إقصاء أو قهر.
الأساتذة المستثنَون: احذروا المسّ بساعاتنا...
وأنصفونا
قسمٌ من الأساتذة المتعاقدين مع الجامعة اللبنانية، مهدَّدون بخسارة ساعات التدريس
التي أُعطيت لهم عبر الأعوام السابقة. فقرار مجلس الوزراء رقم 32 أجاز للجامعة
اللبنانية إبرام عقود تفرغ مع 1213 أستاذاً، تبيّن أن عدداً كبيراً منهم لا يملك أي
عقد تدريس بالأساس مع الجامعة اللبنانية، أي إن ثمة أسماءً "أُسقطت" من قبل الأحزاب
والقوى السياسية على الملف.
العقود لم تبرم بعد، وعلمت "الأخبار" أن إدارة الجامعة تفسح المجال أمام هؤلاء
لتأمين ساعات تدريس. ولتجري هذه العملية، سيُمَسّ بجزء من ساعات تدريس المتعاقدين
الأساسية (وقد يُستغنى عن خدمات البعض) لمصلحة الأساتذة الجدد، بصرف النظر عن سنوات
الخبرة أو الرتب أو المناصب الإدارية، علماً أن عدداً ضئيلاً من المديرين قرروا
تأجيل تفرغ عدد من الأساتذة حتى العام المقبل، تجنباً لأي ضرر يلحق بالأساتذة
المتعاقدين.
هذه الإشكالية استدعت من لجنة الاساتذة المتعاقدين المستثنَين من ملف التفرغ إصدار
بيان حذّروا فيه إدارة الجامعة "من استبدالهم بغير المستحقين الهابطين في الملف
الأسود"، وطالبوا بحفظ ساعات تدريسهم "التي ضحَّوا لأجلها سنوات على أمل التفرغ"،
خاصة أن من بينهم رؤساء أقسام وأعضاء لجان وإشراف على رسائل، طالبوا الكليات بعدم
البحث عن ساعات تدريس للمتفرغين "لا من خلال ساعات المستحقين، ولا من خلال التشعيب،
ولا من خلال زيادة المواد الاختيارية، لأن في ذلك الأثر الكبير على الجامعة وعلى
موقعها العلمي والأكاديمي والمالي".
وعن توزيع الأنصبة والساعات، رأت اللجنة أن "انتظار الجامعة غير المستحقين لإكمال
مستنداتهم وتأمين ساعات تدريس كافية"، يدل صراحة على "عدم استيفائهم الشروط
القانونية والأكاديمية".
العقود أصبحت شبه مكتملة بحسب مصادر "الأخبار"، إلا أن رئاسة الجامعة تنتظر ما قد
تؤول إليه الدعاوى المرفوعة لدى مجلس شورى الدولة (5 دعاوى قضائية مقدمة من نحو 116
أستاذاً متعاقداً)، وفي الوقت عينه تمنح الوقت الكافي للكليات لكي تحدّد الشواغر
لديها، وملئها بشكل كامل. علماً أن رئيس الجامعة عدنان السيد حسين، صرّح في حفل
افتتاح العام الجامعي بأن الجامعة ستلتزم قانون التفرغ وشروطه، ولن تبرم أي عقد مع
مَن لم يستوفِ الشروط. أما وزير التربية الياس بو صعب، فسأل في حديث تلفزيوني
الأساتذة المستثنين: "أين كنتم أثناء إعداد ملف التفرغ؟"، ملقياً اللوم عليهم لعدم
حضورهم إلى مكتبه. واعترف بو صعب بأن "الشوائب في الملف تشكل 10%"، لكن ذلك أفضل من
عدم إمرار الملف مطلقاً، بحسب ما شرح بو صعب.
إلا أن لجنة الأساتذة المستثنين التي ناشدت مجلس شورى الدولة تعليق العمل بقرار ملف
التفرغ الأخير، "وقد وضعوا أمانة حقهم بين يديه ليعيد الحق الى أصحابه"، ردت على بو
صعب بالقول: "إن عدداً من الأساتذة المستحقين راجعوك وانتظروا أمام مكتبك ولم
يوفقوا بلقائك"، وأضافت أن اعتراف وزير التربية بالشوائب "وتحديدها بالعشرة بالمئة،
يعني أن غير المستحقين قد يتجاوزون الـ120 أستاذاً"، وسألت: "هل هذا العدد بسيط؟
وما تأثيره على الجامعة وعلى مكانتها العلمية والتربوية؟".
.......................................جريدة
النهار................................
140
عاماً على تأسيس الحكمة جامعة ومدرسة
أطلق رئيس أساقفة بيروت للموارنة وليّ الحكمة المطران بولس مطر الاحتفالات
اليوبيليّة لمرور 140 عاماً على تأسيس جامعة الحكمة ومدرستها الأم في بيروت،
والاحتفالات باليوبيل الذهبي لمدرسة الحكمة مار مارون في جديدة المتن، خلال مؤتمر
صحافي في دار مطرانيّة بيروت للموارنة في الأشرفيّة، يحوطه وزيرا التربية الياس بو
صعب والثقافة روني عريجي، ورؤساء مدارس الحكمة.
بعد ترحيب لرئيس مؤسسة المونسنيور إغناطيوس مارون المحامي رشيد الجلخ، قال مطر:
"رسالة الحكمة في الزَّمن الرَّاهن ستبقَى هي هي، أي رسالة العقلِ والقلبِ من أجلِ
الوحدةِ والمحبَّةِ بينَ كل مُكوِّناتِ الوطنِ، لا بل وعلى مستوى المنطقةِ بأسرِها.
نحن لا نعتقد اليومَ، ولا في أيِّ يومٍ، بحتميَّةِ الصِّراعِ بين الأخوةِ من
الدِّينِ الواحدِ، ولا بين الأخوة من الوطنِ الواحدِ أو المنطقةِ الواحدةِ. بلْ
نُعلِن بِيَقينٍ كاملٍ، أنَّه من غيرِ المعقولِ أن يبني العالمُ الواسعُ تعايشًا
مُمكنًا ومقبولاً على مستوى الأرضِ برمَّتِها، وأن ندَّعِي نحن بأنَّ هذا
التَّعايشَ غيرُ مقبولٍ أو غيرُ ممكنٍ بين أبناءِ الدِّينِ الواحدِ والوطن الواحد
والمنطقةِ الواحدةِ. فإلى مثلِ هذا الحوارِ نَدعُو، كما دَعَا إليه مَن أسَّسَ
الحكمةَ وأرادَها مجالاً رَحبًا لتلاقي الدِّياناتِ والحضاراتِ".
وقال بو صعب: "المؤسسات التربوية والجامعية التي سبقت إنشاء دولة لبنان الكبير هي
الأعمدة التأسيسية التي رسمت صورة لبنان وجعلته يقوى على التفكك ويقاوم محاولات
التقسيم والتفتيت. والجذور الروحية والوطنية التي انطلقت منها هذه المؤسسات هي سر
المناعة وعصب الاستمرار، ومدرسة الحكمة وجامعة الحكمة من ركائز هذا الوطن ومن أسباب
ثباته وقوته وديمومته".
"في الحرب والسلام، كانت الحكمة، وما زالت، تقدم العلم والثقافة والإيمان والوطنية
لتلامذتها وللمجتمع، ويشتد ساعدها في أزمنة الخطر لأن مسؤوليتها تكبر".
وقال عريجي: "تتحوَّل جامعاتُنا اليوم، بحكم الضرورة، من التعليم التقليدي إلى
تخريج عقول معرفية. نحن اليوم في زمن "اقتصاد المعرفة"، وظهور مصطلح رأس المال
المعرفي القائمِ على الذكاء والمعلومة والبحثِ العلمي. وتساهم الصناعاتِ الكثيفة
المعرِفة بنسبة 40 % من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة، بقيمة 90 مليار
دولار سنوياً تقريباً. وينمو إنتاج الصين بمعدل 20% سنوياً من صناعات المعرفة، مع
التنويه بتجربتَي الهند وكوريا على سبيل المثال. مواكبةُ عصرِ المعرفة، هو الخيارُ
الوحيدُ المتاح، وقد اختارته جامعة الحكمة من دون تردد".
وكان رئيس جامعة الحكمة المونسنيور كميل مبارك ورئيس مدرسة الحكمة مار يوسف في
بيروت الأب عصام ابرهيم ورئيس مدرسة الحكمة الجديدة الخوري أنطونيو واكيم أعلنوا
برنامج النشاطات والاحتفالات اليوبيليّة في جامعة الحكمة والمدرسة الأم ومدرسة
الحكمة في جديدة المتن، التي ستنظم على مدار السنة. وتختتم بقدّاس يحتفل به
الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي في 5 حزيران 2015 في كاتدرائيَّةِ مار جرجس في
بيروت.
الماستر والديبلوم في الصحافة
أعلنت كلية الاعلام في الجامعة اللبنانية في بيان استمرار التسجيل في شهادة الماستر
في اختصاصات الكلية الثلاثة: الصحافة والعلاقات العامة والاعلان. ويتوجب على الطالب
للتسجيل في احد هذه الاختصاصات ان يكون حائزا اجازة في الاختصاص المتطابق مع
الشهادة المبتغاة.
كذلك يستمر التسجيل في الماستر 2 صحافة - مهني في عمادة الكلية. ويتوزع التخصص على
ميادين ثلاثة: صحافة مكتوبة، صحافة اقتصادية وتنموية، وصحافة فرنكوفونية.
ويسمح لحملة ديبلوم الدراسات العليا DES التسجيل في الماستر 2 على ان يواكب ذلك
دراسة ملف الطالب.
واضافة الى اختصاص الصحافة الاقتصادية والتنموية الذي يطلب هذه السنة للمرة الاولى
في كلية الاعلام في الجامعة اللبنانية كأول ماستر مهني من نوعه في الصحافة في
لبنان، اعلنت الكلية فتح مسار جديد في الصحافة - مهني تحت مسمى" ديبلوم مهني في
الصحافة" وهو يستقبل حملة الاجازة في الاختصاصات الادبية والعلمية المختلفة
الراغبين في تحصيل خبرة مهنية في العمل الصحافي.
وتقدم الطلبات في مبنى عمادة كلية الاعلام في الطيونة. وكذلك يمكن الحصول على
معلومات إضافية على الرقم 01/384138.
استئناف الدروس في الآداب - 3
أعلن مدير كلية
الآداب والعلوم الإنسانية - الفرع الثالث الدكتور جان جبور استئناف التدريس
والأعمال الإدارية بدءا من صباح اليوم الأربعاء.
.......................................الوكالة
الوطنية................................
"جائزة
فوزي عازار في الهندسة المعمارية" لكريستينا عطية وعلي خضر
اعلنت الجامعة الأميركية في بيروت في بيان، ان "طلاب في الهندسة المعمارية في
الجامعة اثبتوا أن تصميم مركز احتجاز للأحداث الجانحين بشكل مناسب، يمكن أن يساعد
في إعادة تأهيلهم واستيعابهم في المجتمع، عوض أن يشعروا بأنهم منبوذون وفي صدام
دائم مع بيئتهم. وكان عشرة طلاب سنة رابعة هندسة عمارة في الجامعة، تقدموا بمشاريع
لجائزة فوزي عازار السنوية للهندسة المعمارية في كلية الهندسة والعمارة في الجامعة
الأميركية في بيروت، وكان موضوع مسابقة الجائزة هذه السنة هو تصميم مركز لاحتجاز
الأحداث الجانحين. وتقدم الطلاب بمشاريع تهدف لمساعدة الأحداث الجانحين على إعادة
الاندماج في المجتمع وعيش حياة عادية ومنتجة بعد أن يقضوا مدة محكوميتهم".
واشارت الى ان "الطالبة كريستينا عطية والطالب علي خضر فازا بالجائزة مناصفة
وتقاسما قيمتها، وهي 15 ألف دولار، ستغطي جزئيا نفقات دراستهما في السنة الخامسة.
وقد أجمع أعضاء لجنة الحكم للجائزة نبيل عازار وجاك ليجيه بيلير وجان بيار مغربانه
وسنان حسن أن التصميمين مرهفين ومتقنين بالدرجة ذاتها".
(..)
ابو غزاله
في مؤتمر القيادات الاستراتيجية للمؤسسات التعليمية العربية:أمامنا فرص كثيرة
للتغيير
دعا الدكتور طلال أبو غزاله الى "التغيير في النموذج التعليمي بما يواكب التطورات
الهائلة التي يشهدها قطاع تقنية الاتصالات والمعلومات والتي تتيح لنا فرصة إحداث
التغيير الجذري في التعليم بطريقة نتغلب فيها على عوائق الزمان والمكان".
وقال أبو غزاله في الكلمة الرئيسية في مؤتمر القيادات الاستراتيجية للمؤسسات
التعليمية العربية والتي شخص فيها واقع التعليم في البلاد العربية من حيث التحديات
والفرص والأخطار والمستقبل: "ان فرص التغيير والإصلاح هائلة فهي تعزز المنظومات
التعليمية لدعم الصناعات القائمة على المعرفة، وتدرب الأعداد المتنامية من المهنيين
المختصين بالمعرفة، وتعزز من قدرات تقانة الاتصالات والمعلومات ومهاراتها في
القطاعين العام والخاص".
وبين خلال المؤتمر الذي يهدف الى مناقشة مستقبل نظم التعليم العربية وكيف يمكن لها
ان تنافس دوليا ومناقشة السيناريوهات المستقبلية للتعليم في العالم، بأنه قد "تمخض
عن الثورة التكنولوجية اقتصاد معرفي جديد وبات عالم الاقتصاد يشهد تنافسا يزداد حدة
أكثر من أي وقت مضى"، مشيرا الى ان "الاتجاهات الجديدة أثرت في جميع جوانب
التعليم".
وعرض أبو غزاله امام المشاركين من قيادات وخبراء في مجال التعليم، عددا من المكونات
الرئيسية لنموذج تعليمي جديد والتي تقوم على "منظومة تعليمية ترتكز إلى المتعلم
وتعزز من التفكير المبدع، ونظام يركز على توليد المعرفة وتعزيز تطبيقاتها العملية،
ويقوم على فكرة التعلم للحياة وبناء القدرات، وعلى فهم وإدراك أن التعلم ليس عملية
خطية أحادية اضافة الى منظومة متأصلة في وسط ثقافي واجتماعي للبلاد مع ضرورة أن
تكون جزءا من الشبكات العالمية لمجتمعات التعليم والتعلم والبحوث والانماء".(..)
الحريري: أزمة ثقة بين المواطن ودولته والإفادات نقطة سوداء لا يجب أن تتكرر
ترأست النائبة بهية الحريري في مجدليون الاجتماع الدوري لمدراء مدارس الشبكة
المدرسية لصيدا والجوار، بمشاركة رئيس بلدية صيدا المهندس محمد السعودي ورئيس منطقة
الجنوب التربوية باسم عباس والمديرة التنفيذية لمؤسسة الحريري للتنمية البشرية
المستدامة روبينا ابو زينب وممثلين عن الجهات المنفذة للمشاريع البيئية في مدينة
صيدا: المهندس نبيل زنتوت المدير التنفيذي لشركة IBC المشغلة لمعمل معالجة النفايات
الصلبة، المهندسين محمد حلمي السعودي ونقولا غريب عن برنامج الأمم المتحدة الانمائي
UNDP، حيث تم وضع مدراء المدارس في المراحل التي قطعها تنفيذ هذه المشاريع لا سيما
مشروع تأهيل منطقة جبل النفايات بعدما تمت ازالته وتحويلها الى حديقة ومنتزه، وسير
تشغيل معمل معالجة النفايات المنزلية الصلبة.(..)
انتخابات الهيئة الطلابية لجامعة اللويزة الجمعة
أصدرت إدارة جامعة سيدة اللويزة قرارا، يقضي بإجراء انتخابات الهيئة الطلابية
الجديدة يوم الجمعة المقبل في 31 تشرين الأول.
تكريم
طلاب في مدرسة المهدي النبي شيت
نظمت مدرسة المهدي - النبي شيث احتفالا برعاية عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب
نوار الساحلي، وفي أجواء أسبوع الصدقة "ذكرى تصدق أمير المؤمنين بخاتمه وهو يصلي"،
كرمت فيه تلامذة الصف التاسع الذين تخرجوا مع نهاية العام الدراسي 2013-2014.
تضمن الاحتفال كلمات وتوزيع شهادات تقدير على معلمي الصف التاسع والتلامذة
المكرمين.
الموضوعات المدرجة ضمن هذه الصفحة تعرض للقارئ أبرز التقارير التربوية في الصحف
المحلية، وموقع التعبئة التربوية لا يتبنى مضمونها