......................................جريدة السفير................................
لم يكن ينقص «سلسلة الرتب والرواتب» سوى
الإشكالات البروتوكولية ليكتسب التأخير المتعمد في إقرارها ذرائع جديدة.
خرج وزير التربية الياس بوصعب من جلسة اللجان المشتركة، أمس، سريعاً ليعلن أن
الأمور تراوح مكانها وأن الجدية لم تزل بعيدة عن اجتماعات اللجان. وبعدما أمل أن «تبرهن
الأيام المقبلة أننا على خطأ ونستطيع أن نعطي نتيجة أفضل»، تدخل نائب رئيس مجلس
النواب فريد مكاري معترضاً على تخطي بوصعب للبروتوكول والاصول.
قال مكاري ان «التقرير عن الاجتماع تتم تلاوته من قبل رئيس اللجنة أو المقرر قبل ان
يدلي أي أحد من النواب أو الوزراء بتصريحه». وتوجه لبوصعب بالقول: هذه الأصول
وأتمنى عليك اتباعها، فالزملاء النواب يبذلون جهدا كبيرا وان شاء الله تكون من
الطامحين في المستقبل لتكون نائبا، ونحن نتمنى وجودك.
بعيداً عن الإشكال البروتوكولي الذي أحدث بلبلة في المجلس، فقد قررت اللجان
النيابية المشتركة، في جلستها أمس، برئاسة مكاري وحضور الوزراء: بوصعب، علي حسن
خليل وأشرف ريفي، المساواة بين القطاع التربوي العام والخاص لجهة وحدة التشريع.
وبرغم أنه كان قد تم التوافق على أن يعطى أساتذة الثانوي 6 درجات ما يعني إعطاء
الدرجات نفسها للقطاع الخاص، فقد أوحى اجتماع أمس أن مسألة الست درجات لم تحسم،
إنما ما حسم هو وحدة التشريع فقط، ما يعني احتمال خفض عدد الدرجات للفئتين. كذلك،
دخلت مسألة تقسيط هذه الدرجات إلى سكة البحث، حيث يتوقع بتها في الجلسة المقبلة (لم
يحدد موعدها بانتظار عودة رئيس المجلس).
أما في ما يتعلق باقتراحات التعديل على سلسلة العسكر، فقد علمت «السفير» أن الجداول
الجديدة صارت جاهزة، وينتظر أن تسلم اليوم لفريد مكاري، حيث يتوقع بعدها أن يعاد
احتساب الكلفة النهائية لـ«السلسلة»، ومن ثم إعادة النظر بالواردات.
وبالرغم من التفاؤل الذي نتج من التقدم في دراسة «السلسلة»، إلا أن القلق من عدم
وجود إرادة سياسية لإقرارها ظل في ازدياد.. وهو ما اعتبره بعض النواب العائق الوحيد
في وجه «السلسلة»، بعكس إيحاء وزير التربية أن المشكلة تكمن في «عدم جدية النواب».
وانطلاقاً من ذلك، تردد أن المشروع دخل في سباق مع التمديد النيابي، فإما أن يقر
قبل الوصول إلى بند التمديد، أو تطير «السلسلة» إلى أجل غير مسمى، بعد توقعات بأن
يعود تيار «المستقبل»، بعد الاطمئنان على التمديد، إلى المربع الأول، رافضاً
التشريع في غياب رئيس الجمهورية.
في نهاية الجلسة، أعلن مقرر اللجان النائب ابراهيم كنعان حسم مسألة المساواة في
التشريع. وقال إن بعض الأمور لم تبت «بانتظار التصور الذي ننتظره من العسكريين
لمعرفة الانعكاسات على صعيد السلسلة ككل وكلفتها الإجمالية».
أما بشأن القلق من زيادة أقساط المدارس، فقال كنعان إن «وزير التربية طرح آلية، وقد
تجاوب الجميع مع هذه الآلية، ولكن أيضا طلبنا تفصيلا حتى نرى مدى فعاليتها، وهي من
خلال لجان الأهل سواء وافقوا أم لم يوافقوا على الموازنات التي ترسلها المدارس
الخاصة»، موضحاً أنّ «مديرية التعليم الخاص الموجودة في وزارة التربية تستطيع
القيام بواجبها في مراقبة الأقساط».
وإذ سئل عن رأي وزير التربية في مسألة «عدم الجدية»، قال كنعان: «هذا رأي الوزير
ونحن نحترمه، ونحن لم ندع أنّنا حقّقنا تقدماً كبيراً»، مضيفاً: «يمكن لكل وزير
ولكل نائب أن يخرج بالانطباع الذي يريده، ولكن في الواقع نحن نبذل جهدا كبيرا جدا،
وان الإرادة السياسية ستظهر إذا كانت بالفعل متوافرة في الهيئة العامة، وليسمح لنا
الجميع، فلا أحد لديه التجربة التي عندي في هذا الموضوع».
بدوره، أكّد وزير المال علي حسن خليل أنّ «وزارة المالية مستعدة لهضم السلسلة شرط
حصول توازن بين النفقات والواردات»، مشيراً إلى أنّه «إذا تمت زيادات على السلسلة
في ما يتعلق بالعسكريين والدرجات فموضوع الواردات سيتم إعادة البحث فيه».
أما النائب سيرج طورسركيسيان، فأشار إلى أنّ «انسحاب نواب من الجلسة لتطيير النصاب
هو قضية خاصة، وتعود الى علاقة نواب تكتل التغيير مع بعضهم البعض، وهي ليست قضية
نصاب قانوني».
من جهته، رأى النائب قاسم هاشم أنّ «تطيير النصاب له علاقة بارتباطات بعض الزملاء».
بالتزامن مع مشروعها المتمثل في إقامة
معارض الأدوات القرطاسية كل سنة، بهدف التخفيف من الأعباء المادية عن الأهالي، خطت
"التعبئة التربوية في حزب الله" خطوة إضافية في العام الحالي تجسدت في تأمين الكتب
المدرسية المستعملة للطلاب بطريقة الإعارة، وبمبلغ رمزي لا يتجاوز ألف ليرة عن كل
كتاب مهما كان ثمنه، وذلك من خلال إنشاء "مكتبة إعارة الكتب المدرسية" في المناطق،
ومن بينها منطقة النبطية.
والهدف من المبلغ الرمزي، المسؤول عن المعرض أحمد سلوم، هو لتغطية مصاريف المعرض.
أما عن كيفية الحصول على الكتب المستعارة فيوضح أن العملية تتم من خلال قيام
التعبئة التربوية بحملة إعلانية ودعائية في المدارس والثانويات ولدى الأهالي أثناء
العام الدراسي، بعدها تقوم اللجان والفرق التطوعية المتخصصة بجمع الكتب وإحضارها
إلى المعرض. كما يتم تحديد أماكن خاصة للأهالي الراغبين بالتبرع بالكتب، لذلك كان
الإقبال كبيراً على المعرض، والأهالي فرحوا كثيراً بهذه الخطوة التي لم يعهدوها من
قبل، وقد ساعدوا على إنجاحها من خلال رفدها بتبرعاتهم المتواصلة.
وحول الضمانة لإعادة الكتب المستعارة آخر العام الدراسي من قبل المستعيرين يشير
سلوم إلى أن الضمانة هي بالالتزام الأدبي والأخلاقي بالدرجة الأولى، وفي تعهد خطي
يوقعه صاحب العلاقة بالدرجة الثانية. وفي حال لم يف بالتعهد فإن الضمانة تبقى في
اضطراره للمجيء في العام الدراسي المقبل، عندها سيعيد الكتب المستعارة ليستبدلها
بكتب أخرى. ونحن واثقون جداً، بأن أهلنا الذين يستعيرون هذه الكتب سيعيدونها.
أما على صعيد "معرض الأدوات القرطاسية السنوي" في النبطية فيشرح المسؤول عن المعرض
محمد عطوي أنه يتم من خلال الاتفاق مع شركات الأدوات القرطاسية عشية البدء بالعام
الدراسي، حيث يتم الحصول على أكبر تشكيلة من العروض المقبولة لبيعها بالأسعار
التنافسية. ونحن من خلال هذا المعرض لا نبغي الربح المادي بل نعمل خدمة أهلنا فقط.
وعن شكوى أصحاب المكتبات الخاصة من مزاحمة هذه المعارض لها يقول عطوي: أصحاب
المكتبات يحصلون على نفس العروض التنافسية التي نحصل نحن عليها، إذا لم يكن أقل
لأنهم يبيعون على مدار العام، بينما نحن لا نبيع سوى في مطلع الموسم ولمدة شهر ونصف
فقط. وبالرغم من ذلك تبقى أسعارهم مرتفعة.
ويعرب محمد ترحيني عن تقديره لخطوة التعبئة التربوية لما وفرته عليه وعلى أمثاله من
مبالغ مادية لا طاقة لهم على تحملها، آملاً بتعميم هذه المبادرة على جميع الهيئات
والجمعيات القادرة، لمساهمتها في التخفيف من أعباء المواطنين. ودفعت الأسعار
المتهاودة في معرض القرطاسية لشراء فاطمة حلاّل القرطاسية لأولادها من المعرض، لأن
الفارق شاسع بينه وبين المكتبات الأخرى. وكذلك استعار علي أيوب الكتب، لأن لا طاقة
له على شرائها لأولاده الثلاثة من المكاتب، نظراً لأسعارها المرتفعة، وفي مقابل ذلك
أحضر كتب العام الدراسي الفائت، لكي يستفيد منه الآخرون وهكذا برأيه تعمم الفائدة
على الجميع.
.....................................جريدة الأخبار................................
بداية كل عام دراسي جديد في الجامعة اللبنانية تترافق مع دعوات تطلق من جهات عدة لتفريع صفوف الماستر، أي نقلها الى المناطق عوضاً عن مركزتها في الفرع الأول أو الثاني. هذه المرة رفع قسم من طلاب الفرع الخامس (صيدا) في كلية الحقوق والعلوم السياسية الصوت، واعتصموا أمس في باحة الكلية ا حتجاجاً على رفض رئاسة الجامعة فتح صفوف الماستر 2 (دراسات عليا) في الفرع وحصرها في بيروت.
ألقى رئيس مجلس فرع
الطلاب محمد الحسن كلمة قال فيها «إن من حق طلاب الجنوب وإقليم الخروب أن يكون
لديهم صفوف الـm2 ليتمكنوا من إكمال دراساتهم العليا»، معتبراً أن حصرها في بيروت
«يشكل عائقاً لطلاب الجنوب الذين لا يملكون سكناً في بيروت». ويقول مهدي كريّم إن
طلاب الدراسات العليا يصل عددهم الى حوالى 40 في الحقوق و40 في العلوم السياسية،
«والجامعة بحاجة الى استقدام أستاذين أو ثلاثة من بيروت أو فليسمح لأساتذة الفرع
بأن يعطو مواد التدريس»، وشرح كريّم في اتصال مع «الأخبار» الصعوبات التي يواجهها
طلاب المناطق للوصول الى بيروت، خصوصاً أن دوامات الماستر مسائية، وكلفة السكن في
بيروت مرتفعة.
عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية والادارية كميل حبيب شرح سبب رفض فتح صفوف
الماستر 2 في الفروع، فعدد الأساتذة الحائزين رتبة أستاذ (بروفيسور) شحيح، وعلى
الأستاذ أن يكون صاحب تجربة لا تقل عن 15 عاماً في التعليم الجامعي والعطاء العلمي.
«الماستر 2 مسألة حساسة جداً» بحسب حبيب، ولا يمكن لأي من الأساتذة المتفرغين
حديثاً أو الأساتذة الموجودين في الكلية أن يعطي محاضرات لصفوف الماستر2، «وإلا
نكون بصدد ضرب مستوى الكلية». وعدّد حبيب من يعتبرهم «جهابذة» من الاساتذة في
العلوم القانونية والعلوم السياسية والادارية، واستناداً إلى هذه التبريرات أكد
مجلس الوحدة في الكلية في اجتماعه الأخير قراره بالإبقاء على مركزية الماستر 2.
«ليس باليد حيلة» يقول حبيب» المتفهم لمطلب الطلاب والمتعاطف مع أبناء المناطق
البعيدة»، ويضيف أنه يمكن لاحقاً أن يتم نقل الماستر 2 الى المناطق، في حال توافر
أساتذة لذلك. من هذا المنطلق يدعو حبيب الأساتذة الموجودين حالياً في الكلية لكي
يعملوا على أبحاثهم ويقدّموها الى الكلية ليترّقوا ويصبحوا في رتبة أستاذ، ما يؤدي
الى فتح اختصاصات في الفروع، وأبعد من ذلك الى تطور الكلية والنهوض بها.
الطلاب أوصلوا القضية الى عدد من النواب (زياد أسود، هاني قبيسي، علي فياض)، وتلقوا
منهم وعداً بطرح المسألة مع رئيس الجامعة، بحسب ما يقولون. وهدد مجلس فرع الطلاب
بالقيام بخطوات تصعيدية قد تصل الى إقفال الكلية في حال لم تتم الاستجابة لمطلبهم.
.....................................جريدة النهار................................
جاءنا من نقيب المعلمين نعمه محفوض بيان رد فيه على ما ورد امس في "النهار" (صفحة 12) على لسان النائب غازي يوسف.
واستغرب البيان "كيف
أن هناك نائباً يمثل الأمة ولا يدري أن معلمي المدارس الخاصة لا يخضعون لقانون
العمل (قانون العاملين في القطاع الخاص) بل يخضعون لقانون خاص بهم، قانون أفراد
الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة الصادر في عام 1956. وهناك أكثر من مئتي قانون
صدرت عن مجلس النواب من تاريخه حتى يومنا هذا توحد التشريع بين القطاعين الخاص
والعام. ومنها قانون 102 (اعطاء 3 درجات استثنائية ) بتاريخ 11/3/2010 بتوقيع رئيس
مجلس الوزراء في حينها الرئيس سعد الدين الحريري، وقانون 63 (قانون رقع الحد الادنى
للاجور في القطاع العام) بتاريخ 8/1/2009 بتوقيع الرئيس فؤاد السنيورة".
اضاف البيان: "ثم فليشرح لنا سعادة النائب لماذا يترأس المدير العام لوزارة التربية
التابع للقطاع العام صندوق التعويضات لمعلمي القطاع الخاص. وبعد هذا كله يقول إن
هناك مادة موروثة من العام 1962 تفرض وحدة التشريع بين الخاص والرسمي. ويتحدث عن
اقفال المدارس الخاصة اذا اعطت الدرجات الست لمعلميها. عن أي مدارس يتكلم؟ ولماذا
يتكاثر التعليم الخاص الذي لامس 72 في المئة؟ ألانه يخسر؟ ولماذا ارتفعت الأقساط في
الأعوام الثلاثة الأخيرة ولم يأخذ المعلمون أي زيادة؟ ثم هل معلم الخاص لا يدفع
ضرائب؟ ولا يتضرر من ارتفاع الأسعار؟".
أقامت الجمعية البيئية
الاهلية Sept "وفّر طاقة إزرع شجر" احتفال توزيع الجوائز على الفائزين من الشباب
الذين شاركوا في مسابقة النص القصير عن موضوع بيئي في فندق بادوفا في سن الفيل في
رعاية وزير البيئة محمد المشنوق، وحضور المدير العام لوزارة التربية فادي يرق
وممثلين عن ادارات المدارس وعن مؤسسات اجنبية كمبادرة الشرق الاوسط الاميركية MEPI
ومشروع التحريج في لبنان LRI التابع لوكالة التنمية الاميركية USAID وجامعات
لبنانية وجمعيات أهلية عديدة وعائلات المتسابقين.
النشيد الوطني، فكلمات لرئيس جمعية Sept ولمدير مشروع التحريج في لبنان وأخرى
للمدير العام لوزارة التربية، وللمشنوق الذي أكد أهمية تنظيم "مسابقة النص القصير
للشباب عن موضوع بيئي لأن من شأنها نشر الوعي البيئي في صفوف الشباب وتحفيزهم على
التعبير عن مواهبهم كتابة او نثرا وباللغات العربية والفرنسية والانكليزية".
وقال: "ان التوعية البيئية يجب ان تبدأ في المنزل ومع الاهل، وإن العديد من المدارس
والمؤسسات التربوية بدأت تقوم بدور فاعل في التوعية البيئية وتشارك في حملات
التشجير والتحريج وتنظيف الشاطئ وغيرها. ونرى انه يجب اعتبار موضوع البيئة مادة
أساسية في البرامج والمناهج التربوية وأن تشكل مادة مهمة في أسئلة الامتحانات
الرسمية ما يحفّز التلامذة على الاهتمام بهذا الموضوع الحيوي لأن شعار المستقبل
سيكون حتما "بيئتي وطني".
اعتصم طلاب الفرع
الخامس في الجامعة اللبنانية في صيدا في باحة كلية الحقوق والعلوم السياسية،
احتجاجاً على رفض رئاسة الجامعة فتح صفوف للـM2 - دراسات عليا، في الفرع الخامس
وحصرها في بيروت، من دون اي مبرر اداري او قانوني لاعطاء الفرصة للكثير من طلاب
الجنوب واقليم الخروب بمتابعة دراساتهم العليا.
واعتبر المعتصمون "ان من حق طلاب الجنوب واقليم الخروب ان يكون لديهم صفوف الـM2
ليتمكنوا من اكمال دراساتهم العليا"، وتحدث باسمهم رئيس مجلس الطلاب محمد الحسن
فقال: "دعونا للاعتصام لايصال صوتنا للمعنيين كون مطلبنا محقّاً، و من حق اهل
الجنوب واقليم الخروب ان يكون لديهم صفوف M2 في صيدا".
اضاف: "بدأنا اول اعتصام داخل كلية الحقوق ونحن كمجلس ادارة فرع سنكمل حتى النهاية
لتحقيق هذا المطلب وتأمين فرص التعليم في الجنوب من دون اي تعب او اي عائق. نريد
ايصال صوتنا، واذا لم تتم الاستجابة، سنقوم باقفال الجامعة وبخطوات تصعيدية".
.....................................اللواء التربوي................................
رئاسة اللبنانية كرّمت وزير التربية: عودة الحياة إلى مجلس الجامعة أدّت إلى استقلاليتها
كرّمت الجامعة
اللبنانية وزير التربية الياس بو صعب، في حفل غداء أقامته أمس، في حضور رئيس
الجامعة اللبنانية الدكتور عدنان السيد حسين، ومجلس الجامعة.
بعد كلمة ترحيبية للدكتور جان داوود شكر فيها وزير التربية على ملفي التفرغ ومجلس
الجامعة، ألقى رئيس الجامعة كلمة قال فيها: «مبروك لرابطة الاساتذة المتفرغين
وصندوق التعاضد على التعيينات التي تمّت، وأشكر العمداء السابقين الذين واكبوا
الجامعة لحين تعيين مجلس العمداء الجديد.
ولفت الى ان علاقة الجامعة بوزير التربية هي علاقة نظامية يرعاها القانون بأمور
واضحة، انما لا بد من متابعة هذا المشوار مع معاليه لإنجاز استقلالية هذه المؤسسة،
كي نستطيع متابعة ملفاتها المعقدة والكثيرة، كما أنه يوجد الكثير من الانظمة في
الجامعة التي تحتاج الى تعديل»، ثم قدم السيد حسين لوزير التربية درعا تقديرية بإسم
الجامعة اللبنانية.
بدوره، ألقى وزير التربية كلمة قال فيها: «ما قمت به هو واجب لا يستوجب الشكر، فقد
اضطررنا الى أن نقوم بولادة قيصرية في مجلس الوزراء من أجل انجاز ملفي الجامعة،
والجميع يعلم أننا اضطررنا بسبب التوزيع الطائفي أن نبدل بين العمداء ولكن الجدد
والقدامى من ذوي الكفاءة العالية، وبالنتيجة فقد انتصرت الجامعة وكان هذا الحل
الوحيد الذي يعيد الحياة الى مجلس الجامعة، والذي سوف يؤدي الى استقلالية كاملة
لها، بحيث لم يعد وزير التربية أو أي مسؤول آخر قادرا على التدخل في شؤونها. وأعتقد
أن السياسيين باتوا يعرفون أنه يجب أن تكون الجامعة مستقلة وبصورة كاملة».
وأضاف: «سوف نعمل على اعادة الصلاحية لمجلس الجامعة من خلال استصدار قرار في مجلس
الوزراء. ويجب أن تبقوا مصرين دائما على مطالبكم فتكونون موحدين وأقوياء. كما يجب
على مجلس الجامعة أن يعمل على تفرغ الاساتذة سنويا. وحاولوا انصاف الذين حفظت
حقوقهم وسقطت اسماؤهم سهوا».
امتحان الدخول أو اختبار الكفاءة قلّص «ارتدادات الإفادة»
الجامعة اللبنانية استوعبت «الهجمة» و«الخاصة» لم تتأثّر
«عند الامتحان
يكرم المرء أو يهان»، في كل عام ننتظر شاشات الإنترنت، ونستمع بكل اهتمام ودقة
للإذاعات، لتلقّي نتائج أبنائنا بعد سنين من التعب، كما ننتظر الحصاد بعد زرع
واعتناء واهتمام، وبمجرّد سماع النتائج الايجابية يهون كل التعب ويتحوّل كل
الأرق والانتظار والسهر إلى أمل وحلم ومستقبل موعود، إلا أنّ هذا العام ولظروف
خرجت عن إرادة الاهل والتلاميذ بات الحلم المنتظر خطوة نحو اليأس والمستقبل
المجهول، حيث تساوى مَنْ جدّ وتعب بمَنْ أمضى الايام في اللهو واللعب.
وما زاد في الطين بلة هو توافد جميع الطلاب الى الجامعات، ما شكّل عبئاً عليها
وبالذات الجامعة اللبنانية، الامر الذي جعلها تتخبّط في تنظيم استقبال هؤلاء
الطلاب بعدما كانت ترى نفسها مطمئنة لنتائج خرج أصحابها بكفاءة ليكونوا في
عِداد الوافدين الى صرحها العلمي، ما دفع كلياتها الى اعتماد اجراءات لمواجهة
هذا التدفّق الهائل من الطلاب ولفتح المجال امام الطلاب الكفوئين او الذين
يستحقّون ان يشغلوا هذه الاماكن.
وبما ان الجامعة اللبنانية كان لها النصيب الاكبر من توافد الطلاب، فقد حسمت
الامر، وأجرت مباريات دخول على شكل اختبارات كفاءة، وفقا لما أوصى به مجلس
الوزراء عند اتخاذه مرسوم الإفادات، وبما يتناسب والقدرة التي تتحمّلها ومن اجل
الحفاظ على سمعتها الاكاديمية، فكلية العلوم مثلاً اعتمدت «اختبار الكفاءة» في
اختيار طلابها، وهو اختيار مطلوب فيه الحد الادنى من المعرفة عند المتقدّم اليه
حتى يتم قبوله، وهو مجرّد تعرّف الى هوية التلميذ الاكاديمية الى اي مدى هو جدي
وهدفه التعلّم وليس التسلية.
ولانه اختبار كفاءة وليس امتحان دخول، لذلك فهو لا يحتاج الى تعديل قانوني، وهو
فُتِحَ فقط امام تلامذة علوم الحياة والعلوم العامة، وهو عبارة عن مسابقتين،
واحدة في الرياضيات والفيزياء واخرى في الكيمياء والعلوم الطبيعية، يختار
التلميذ احدى هاتين المسابقتين وفق تخصّصه.
وقد صدرت نتائج الاختبار بعد 3 ساعات من إجرائه، حيث اعتبر عميد كلية العلوم
الدكتور حسن زين الدين في حديث لـ«اللواء» أنّه من خلال اعتماد هذا التدبير
الاستثنائي «اختبار الكفاءة» تم منع الارتدادات السلبية للافادات على الكلية،
مشيرا إلى أنّه قد تقدّم في حدود 6300 طالب من العلوم العامة وعلوم الحياة،
وبعد خضوعهم للاختبار، أُخذ ما يقارب الـ 93٪ منهم، موضحاً ان عدد الطلاب زاد
هذا العام عن العام الماضي 20٪، والجامعة لديها القدرة على تحمل هذا العدد.
وعبّر عن سعادته بإجراء هذا الاختبار ذلك لأنّه حفّز الطلاب على الدراسة
وأعطاهم الفرصة، وإنّها معنوياً مسألة مهمة لهم فكان نجاحهم بالاختبار تعويضاً
عن إعطاء الإفادات لجميع الطلاب ومساواتهم ببعضهم البعض، وأشار إلى أنّه من
خلال الاختبار تم الحفاظ على مستوى الكلية العلمي والاكاديمي وعلى سمعتها.
أما كلية الحقوق والعلوم السياسية الإدارية فقد اعتمدت إجراء «امتحان الدخول»
في مادتَيْ اللغة العربية والفرنسية من أجل الحد من عدد الطلاب الوافدين اليها.
بينما الجامعات الخاصة فلم تتأثّر على غرار الجامعة اللبنانية فهي بالأساس كانت
تُخضِع الطلاب لامتحانات الدخول، إضافة إلى إجراء امتحان تقييم للغة، ففي
الجامعة العربية على سبيل المثال بقي عدد الطلاب في السنة الأولى الدراسية
كالعام الماضي، حيث نفى عميد شؤون الطلاب في الجامعة الدكتور صبحي أبو شاهين أي
ارتداد للإفادة على الجامعة، فالإفادة كانت مجرّد إثبات على أنّه أتمَّ دراسة
البكالوريا، وامتحان الدخول كان هو المعيار الاساسي للسماح له بالدخول الى
الجامعة.
رماح هاشم
عيد الغدير في الجامعة الإسلامية
لمناسبة ذكرى عيد
الغدير الأغر أقامت الجامعة الإسلامية في لبنان احتفالاً بالمناسبة في مقرها
خلدة، ألقى خلاله عميد كلية الدراسات الإسلامية أ.د. فرح موسى محاضرة تحت عنوان
«واقعة الغدير بين النص والواقع»، حضرها رئيس الجامعة أ.د. حسن الشلبي وأمينها
العام أ.د. عباس نصرالله وعمداء ومدراء الكليات والطلاب ومهتمون.
استهل د. موسى محاضرته بالحديث عن الظروف والأحداث التي سبقت واقعة الغدير التي
توّجها رسول الله (ص) بأمر من الله بتنصيب الإمام علي (ع) خليفة للمسلمين في
غدير خم من منطلق المحافظة على الدين (عقيدة وشريعة ونظام وحكم)، إذ لا يمكن
أنْ تُترك الأمة الإسلامية التي هي خير أمة والأمة الوسطية من دون قيّم وحافظ
ومؤتمن عليها بعد غياب رسول الله (ص).
وطالب الدكتور موسى المسلمين جميعاً بالعودة إلى مناهل الدين وجذوره بالتمسّك
بتعاليم الإسلام كتاباً وسُنّة، والتي كان الإمام علي (ع) أحرص الناس عليهما
باعتباره القرآن الناطق وباب مدينة علم رسول الله (ص) ما يستدعي أنْ يجسّد
المسلمون شخصية ومناقب وقيم الإمام علي في حياتهم العامة والخاصة، ولا سيما
أننا في زمن أصبح فيه الاسلام غريباً نتيجة الخروج عن تعاليمه والانحراف عن
قيمه.
وخلص الدكتور موسى إلى القول: «إن الامام علي هو إمام المسلمين جميعاً وثروة
انسانية كبرى اغنت الفكر الانساني بما اشتملت عليه من قيم ومبادىء واخلاق وعلم
شكلت بمجموعها السد المنيع امام الانحرافات التي نراها في كل زمان وخاصة في
عصرنا الحاضر الذي نحن بأمس الحاجة فيه إلى فكر الامام وعلمه إذ نعيش في زمن
التكفير والتعصب والتطرّف، وهذا يدعونا بالحاح إلى مراجعة تجربتنا والاقتداء
برسول الله والأئمة المعصومين، وعلى أهل الدين والسياسة أن يقتدوا بقيم الامام
علي ونهجه في الحكم ليصلح حالنا وتنعم أمتنا بالاسلام وسماحته».
مؤتمر سيدة البير يُطلِق الدليل التدريبي الإسلامي - المسيحي للتربية الدينية
أطلقت مؤسّسة
«أديان» بالشراكة مع «مجلس كنائس الشرق الأوسط» و«دار الفتوى» و«المجلس
الإسلامي الشيعي الأعلى» و«المجلس المذهبي لطائفة الموحّدين الدروز»، الدليل
التدريبي الإسلامي - المسيحي لتعزيز قيم المواطنة والعيش معاً في التربية
الدينيّة، الذي تم تنفيذه بالتعاون مع مؤسّسة دانميسيون الدانماركيّة، بدعم من
وزارة الخارجيّة الدانماركيّة، ضمن برنامج الشراكة الدانماركية العربية، وذلك
يوم السبت الماضي في دير سيّدة البير - بقنّايا، وبحضور ممثلين عن المؤسسات
التربوية والدينيّة الرئيسة في لبنان.
افتُتِحَ الحفل الرسمي ضمن فعاليات المؤتمر الإسلامي - المسيحي للمواطنة والعيش
معاً، بكلمة للأب فادي ضو بصفته رئيس مؤسسة أديان ومدير البرنامج، تبعها كلمات
لممثلي المؤسسات الدينيّة الرئيسّة في لبنان، شيخ عقل طائفة الموحّدين الدروز
الشيخ نعيم حسن ممثلاً بالشيخ غسان الحلبي، ورئيس المجلس الإسلامي الشيعي
الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان ممثلاً بالمفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد عبد
الأمير قبلان، ورئيس مجلس كنائس الشرق الأوسط قداسة الكاثوليكوس آرام الأول
ممثلاً بالمطران شاهيه بانوسيان، ومفتي الجمهوريّة اللبنانيّة الشيخ عبد اللطيف
دريان ممثلاً بالقاضي الدكتور محمد النقري، وأمين عام المؤسّسة الدنماركية
«دانميسيون» القس مونس كيار.
وكانت مداخلات للشيخ أسامة حداد - رئيس دائرة التعليم الديني في المديريّة
العامة للأوقاف الإسلاميّة، وعن المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى: الشيخ نعيم
حازر - المنسّق الإداري في مكتب الطلاب والشباب في هيئة التبليغ الديني، وعن
المجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز: الشيخ فاضل سليم - رئيس المصلحة
التربويّة والدينيّة، وعن مؤسّسة أديان: الدكتورة نايلا طبارة - مديرة قسم
الدراسات في التلاقي الثقافي، الشيخ سامي أبي المنى رئيس اللّجنة الثقافيّة في
المجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز، الأب الدكتور بولس وهبه أستاذ علوم
الأديان في جامعة سيّدة اللويزة، أمين عام لجنة الحوار الإسلامي - المسيحي محمد
السماك ، مدير معهد دراسات الشرق الأوسط الدكتور مرتان عقّاد، والشيخ أكرم
جزيني من المجلس الاسلامي الشيعي الأعلى، والدكتورة نايلة أبي رعد من الجامعة
اللبنانيّة، مع الأب فادي ضو والدكتورة نايلا طبارة من أديان.
وناقش المؤتمرون مواضيع تتعلق بقبول الآخر والعدل واحترام القوانين والعهود،
وعملوا على عرضها في مقاربة دينيّة تربويّة، كما تمّ اختيار الفئات العمريّة
التالية: 7-9 سنوات، 9-12 سنة، و12-15 سنة للتوجّه إليها بعدد من الأنشطة
التربويّة النموذجيّة حول هذه القيم، مع مراعاة قدرة الطالب على الاستيعاب
والتحليل وفق ما يُعرف بمبدأ الكفاية.
برجي يرد على رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة
ردَّ عضو هيئة
التنسيق النقابية، مسؤول الدراسات في رابطة التعليم الأساسي الرسمي عدنان برجي
على رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة محمد شقير، نافيا أن يكون هناك
حدّان للأجور واحد للقطاع الخاص وآخر للقطاع العام.
وجاء في بيان الرد:
«في ما يتعلق بالحد الادنى للاجور نوضح ان الحد الادنى، واحد في القطاعين العام
والخاص وهو 675000 ليرة لبنانية. القطاع الخاص يستفيد منه فور اقراره بمرسوم في
مجلس الوزراء فيما لايستفيد منه العاملون في القطاع العام الا بعد اقراره
بقانون. وعلى العكس فإن عدم اقرار القانون يتيح للتجار واصحاب المصالح تسديد
الرسوم المتعلقة بالحد الادنى للاجور على اساس الحد الادنى السابق اي 500 الف
ليرة لبنانية. ونذّكر انه حين كان الحد الادنى للاجور300 الف ليرة عام 1996،
كان ادنى راتب للمعلم هو 440 الف ليرة لبنانية اي 146% من قيمة الحد الادنى
للاجور. وعليه فإن الراتب المستحق لهذا المعلم يصبح 985 الف ليرة، وهذا مالم
يحصل عليه المعلم في اي من اقتراحات مشاريع السلسلة المطروحة.
أما بخصوص عدم ذهاب المعلمين الى مدارسهم فإننا نحيله على تقارير التفتيش
التربوي لمعرفة نسبة المقصرين من المعلمين والعقوبات التي تلحق بهم».
.....................................الوكالة الوطنية................................
أعلن عميد كلية الآداب والعلوم الانسانية في الجامعة اللبنانية الدكتور نبيل الخطيب عن موعد اجراء اختبار الاهلية لحملة الافادات من أجل التسجيل في الكلية بكل فروعها واختصاصاتها للعام الجامعي، 2014- 2015 وذلك عند التاسعة من صباح يوم الاثنين في 20 تشرين الاول 2014.
الموضوعات المدرجة ضمن هذه الصفحة تعرض للقارئ أبرز التقارير التربوية في الصحف المحلية، وموقع التعبئة التربوية لا يتبنى مضمونها
بتوقيت بيروت