عشية اجتماع اللجان النيابية المشتركة، اليوم، للبحث في موضوع سلسلة الرتب والرواتب، تداعت «هيئة التنسيق النقابية» إلى عقد اجتماع لتحديد أولوياتها بهذا الخصوص، وتوقّفت في خلاله أمام الثغرات الأساسيّة الواردة ضمن مشروع قانون السلسلة المقترح، كما استعرضت نتائج اللقاءات الأخيرة التي عقدتها الهيئة مع رئيس مجلس النواب نبيه بري وبعض رؤساء اللجان النيابيّة المعنيين بتعديل بنود السلسلة.
وركّزت الهيئة في اجتماعها في مقر «رابطة المعلمين في التعليم الأساسي الرسمي»، على تمسّكها بتعديل مشروع القانون وإعطاء نسبة تصحيح واحدة 75 في المئة، بما يرضي جميع القطاعات والإبقاء على الدرجات الست.
وتمسّكت بوحدة التشريع لأفراد الهيئة التعليميّة بين القطاعين العام والخاصّ بحيث يعدّل النصّ على الشكل الآتي: «تسري أحكام هذا القانون على أفراد الهيئة التعليميّة في المدارس الخاصّة الداخلين في الملاك، ويستفيد المتعاقدون في المدارس الخاصّة بنسبة مئويّة محسوبة على أساس عدد حصص عمله الأسبوعيّة من الزيادة التي لحقت من هم في الملاك».
واعتبرت الدرجات الست المقرّة في مشروع السلسلة الحد الأدنى المقبول به لجميع الأساتذة والمعلمين في القطاعين الرسمي والخاص والموظفين في القطاع العام، وحذرت من حرمان أي من هذه القطاعات من هذه الدرجات، التزاماً بمبدأي العدالة والمساواة.
وطالبت بتوحيد نسبة الدرجة من أساس الراتب لجميع القطاعات لتصبح 3.86 في المئة، لرفع الظلامة الواقعة على أفراد الهيئة التعليمية في التعليم الثانوي والاساسي والمهني، و«لا يجوز أن تكون نسبة درجتهم 3.2 في المئة من أساس الراتب في مقابل 3.86 في المئة لباقي القطاعات».
ودعت إلى «إعطاء نسبة تصحيح واحدة لجميع القطاعات 75 في المئة المتبقية من أصل من 121 في المئة، كحق طبيعي لهم أسوة بالقضاة وأساتذة الجامعة اللبنانية بما يرضي جميع القطاعات».
وطالبت بتعيين أستاذ التعليم الثانوي وأستاذ التعليم الفني من الفئة الثالثة في الدرجة 21 من الجدول 21 الملحق بقانون السلسلة، شرط حيازته شهادة الماجستير في الاختصاص المطلوب (للجدد منهم). وإعطاء الدرجات الست للأساتذة والمعلمين المتقاعدين بحيث تحتسب الدرجة الأخيرة للمتقاعد بتاريخ انتهاء خدماته، تضاف إليها الدرجات الست المنصوص عليها بموجب المادة الثامنة من قانون السلسلة.
ودعت الهيئة إلى إلغاء المادة 24 من مشروع قانون السلسلة المتعلقة بتعديل دوام عمل الموظفين الإداريين، انطلاقاً من مبدأ «لا عمل بلا أجر». وإعطاء أفراد الهيئة التعليمية من الفئة الرابعة في ملاك التعليم الرسمي الابتدائي والمتوسط والتعليم المهني والتقني المعينين قبل الأول من كانون الثاني 2010 الذين عينوا في الدرجة الأولى والدرجة السادسة بعد هذا التاريخ، ست درجات استثنائية تدخل في أساس الراتب.
صرخة المتقاعدين
توجه رئيس «رابطة الأساتذة المتقاعدين في التعليم الثانوي» عصام عزام إلى المسؤولين بالقول: «طفح الكيل من طول الانتظار ولم يعد بالإمكان السكوت عن هذه المهزلة في التعاطي بقضية الرواتب والأجور، خصوصا في طريقة معاملة المتقاعدين».
ورأى أنه «بعد الاطلاع على مشروع سلسلة الرتب والرواتب المحال على اللجان المشتركة في المجلس النيابي، تبين لنا أن وحدة التشريع ووحدة الحقوق ومبادئ العدالة والمساواة قد ضربت، وأُفرغت من مضمونها الحقيقي من خلال التمييز بين الموظف القائم بالخدمة والموظف المتقاعد، حيث إن الأساتذة والمعلمين حرموا الدرجات الست التي هي حق مشروع، وليس لأحد أن ينتزعها منهم. كما انه منذ أكثر من ثلاث سنوات، ورابطة الاساتذة المتقاعدين تطالب بإنصاف الأساتذة المتقاعدين قبل 1/1/2010، بالاستفادة من زيادة الأربع درجات ونصف الدرجة، التي أعطيت للاساتذة بالملاك، وهناك اقتراح قانون بهذا الشأن ما زال في أدراج مجلس الوزراء بحجة وضع سلسلة رتب ورواتب جديدة».
ولفت في مؤتمر صحافي عقده أمس في مقر «رابطة أساتذة التعليم الثانوي»، إلى أن مشروع الحكومة السابقة حرم المتقاعدين الدرجات الست التي أعطيت للأساتذة بالملاك، وبعد إحالة مشروع الحكومة على مجلس النواب، تم تشكيل لجنة نيابية برئاسة النائب إبراهيم كنعان لدرس السلسلة، و«أجرينا اتصالات مع أعضاء اللجنة شارحين لهم مطالبنا وحقوقنا المأسوية، وتوصلنا بنتيجتها الى قبول اللجنة النيابية بأحقية إعطاء المتقاعدين الدرجات الست، لأن جوهر سلسلة الرتب والرواتب هو تصحيح للرواتب حسب مؤشر غلاء المعيشة منذ عام 1996، وبالتالي أي زيادة على الرواتب يجب أن تطال جميع الموظفين الإداريين والأساتذة والمعلمين والمتقاعدين، بالنسبة نفسها، تحقيقا للمساواة وتأمينا للعدالة».
وطالب عزام بإلغاء التعديلات والمواد التي تضرب الحقوق المكتسبة، مذكراً بأن «معاشات التقاعد لموظفي القطاع العام وتعويضات الصرف لهم ليست هبة من الدولة ولا منّة من أحد، بل هي نتيجة المحسومات التقاعدية المتراكمة طيلة 40 سنة من الخدمة».

عماد الزغبي

.....................................جريدة الأخبار................................

جداول العسكريين: 3 درجات وتمديد سن التقاعد

الطلاب يغلقون معهد سبلين

أقدم أكثر من 90 طالباً في مخيم نهر البارد أمس، على إغلاق أبواب فرع معهد سبلين الفني في المخيم ومنع الطلاب والأساتذة من الدخول إليه، احتجاجاً على عدم تأمين صفوف ومقاعد دراسية لهم تخوّلهم متابعة تحصيلهم العلمي بعد انتهاء المرحلة الثانوية.

وأكد مسؤول الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين عاطف خليل أن «مطالبة الطلاب بتأمين مقاعد دراسية لهم محقة، ولكن بعد تذرع الأونروا أنه لا صفوف لديها تتسع لكل هؤلاء الطلاب في المعهد، جرى تأمين صفوف لهم، إلا أن الأونروا تذرعت مجدداً أن لا أموال لديها». أما مسؤول اللجنة الشعبية في مخيم نهر البارد أحمد عبده، فقد ردّ أسباب التحرك إلى ثلاثة عوامل، الأول أن «أغلب طلاب الشهادة الثانوية الذين حصلوا على إفادات من وزارة التربية أرادو الالتحاق بالتعليم المهني لكن سعة معهد سبيلن محدودة». والعامل الثاني أن الأونروا لم تعمل لحل هذه الإشكالية منذ البداية، ما جعلها تتفاقم. أما العامل الثالث، فهو أن «التعليم المهني أقل تكلفة مقارنة بالتعليم الجامعي، ما يدفع الطلاب الفلسطينيين إلى الإقبال عليه، الأمر الذي يؤدي إلى عدم القدرة على استيعابهم وتلبية طموحاتهم».

.....................................جريدة النهار................................

السلسلة تراوح مكانها اليوم في ساحة النجمة

(..)وفي ساحة النجمة، تعود اللجان النيابية المشتركة الى الانعقاد اليوم للبحث في سلسلة الرتب والرواتب. وقالت مصادر نيابية مواكبة لـ"النهار" ان البحث سيتناول مطالب معلمي القطاع الخاص بشمولهم بسلسلة الرتب والرواتب التي طالت نظراءهم في القطاع العام. ويطالب معلمو القطاع الخاص بست درجات وهو ما يستدعي دراسة للتكاليف التي ستترتب في حال تعميمها على كل القطاعات المشمولة بالسلسلة.
وفي ما يتعلق بما يطرح على صعيد سلسلة العسكريين أوضحت المصادر انه يهدف الى إعادة الارقام الى ما كانت سابقاً وفق تصور رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابرهيم كنعان أي 2400 مليار ليرة مما يتطلب البحث عن مصادر جديدة لتمويل السلسلة الموحدة للعسكريين والمعلمين والاداريين. ويذكر ان تمويل السلسلة بموجب الارقام الحالية لا يتجاوز الـ 1800 مليار ليرة ومع ذلك تواجه الكلفة معضلة التمويل مما أستدعى زيادة الضريبة على القيمة المضافة TVA. وفي أي حال، هناك مهلة عشرة أيام معطاة للشق الخاص بالعسكريين على ان يعود ممثلو السلك العسكري بتصور عبر القنوات الحكومية المعنية بهذا القطاع.
وقال نائب رئيس المجلس فريد مكاري ان اللجان ستعرض في جلستها الموضوع المتعلّق بسلسلة المعلمين في القطاعين العام والخاص، وصرح لـ"النهار": "سنحاول ان يكون التشريع موحّداً في القطاعين".
اما النائب غازي يوسف، فقال لـ"النهار" إن "لا توجّه موحداً داخل كتلة المستقبل النيابية في هذا الموضوع، وسنرى إذا كانت اللجان ستصّوت مع إعطاء اساتذة التعليم الخاص الدرجات الست". ولفت الى ان "ثمة نقاط خلاف في هذا الموضوع، منها تطبيق مادة قانونية موروثة من العام 1962 تنص على معاملة موحّدة في القطاعين العام والخاص، وهي مادة مخالفة لفكر القطاع الخاص. كما ان 72 في المئة من التلامذة يدرسون في القطاع الخاص، وأي زيادات ستؤثّر على جزء كبير منهم، فضلاً عن ان مدارس قد تقفل". وأضاف: "فلنكن واقعيين بعض الشيء. قلنا إن الجداول تطبّق على القطاعين، أما الدرجات الست فلا تفرض، ويترك لكل مدرسة ان تقرّر وفق قدرتها على الدفع. هذا هو الطرح الواقعي والموضوع لا يمكن ان يفرض فرضاً".(..)

"النهار" تنشر نص دعوى طلب وقف تنفيذ قرار التفرّغ 69 أستاذاً مستثنًى لجأوا قانونياً إلى مجلس شورى الدولة

رفع 64 استاذاً متعاقدا في الجامعة اللبنانية مستثنين من التفرغ و5 موظفين في 22 ايلول الماضي، استدعاء مراجعة مع طلب وقف تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 32/2014 تاريخ 24/7/2014، والذي قضى بالموافقة للجامعة اللبنانية على إجراء عقود تفرغ مع أساتذة في الجامعة، وتوكل عنهم المحامون زياد بارود وكريم ضاهر وفادي محفوظ وغدير العلايلي وفاطمة بزي. وأرفق الاستدعاء بمستندات وصور.
وحصلت "النهار" على نص المراجعة الذي رفعه الوزير السابق زياد بارود الى مجلس شورى الدولة، لوقف تنفيذ القرار، وتنشر أبرز مضامينه.
القسم الأول: في الوقائع
بتاريخ 24/7/2014 أصدر مجلس الوزراء القرار المطلوب وقف تنفيذه وإبطاله وهو القرار رقم 32/2014 (رقم المحضر 19) والذي قضى بالموافقة للجامعة اللبنانية على إجراء عقود تفرغ مع عدد من المرشحين باستثناء المستدعين وسواهم ممّن يستوفون شروط التفرّغ، في حين شملت لائحة "الترشيح" أشخاصاً لا يستوفون تلك الشروط.
ويستوفي كل من المستدعين، باستثناء المتعاقدين مع معهد الفنون الجميلة الذين يخضعون لشروط خاصة متوافرة لديهم الشروط القانونية: شهادة دكتوراه من جامعة معترف بها. معادلة للشهادة صادرة عن وزارة التربية في حال صدور الشهادة عن أي جامعة غير الجامعة اللبنانية. تصنيف للشهادة أو للأطروحة (فئة أولى أو فئة ثانية) صادر عن الجامعة اللبنانية وموقع من العميد المختص ورئيس الجامعة. سنتا تدريس في الجامعة كحد أدنى. نصاب ساعات لا يقل عن 250 ساعة في السنة الأخيرة. أما المستدعون المتعاقدون مع معهد الفنون الجميلة، فهم يستوفون الشروط الخاصة بمعهد الفنون الجميلة.
في عدم قانونيّة القرار:
يشوب قرار مجلس الوزراء المطلوب إبطاله ثغرات أساسية هي الآتية: عدم تفرغ أساتذة كان مجلس الوزراء قد حفظ حقهم في التفرغ بقرار منه عام 2008. عدم تفرغ أساتذة في حين أنهم يستوفون الشروط القانونية كافة، وإقصاؤهم على الرغم من ترشحهم للتفرغ. تفرغ أساتذة ليس لديهم عقود تدريس في الجامعة اللبنانية! تفرغ أساتذة ليس لديهم نصاب تدريس قانوني للعام الدراسي 2013 - 2014. تفرغ أساتذة في كليات لا تتلاءم مع اختصاصاتهم. تفرغ أساتذة لا يزال مصدر شهاداتهم وقانونيتها وشرعيتها موضع تحفّظ. تفرغ أساتذة في غير كلياتهم المفترضة وغياب أي دراسة تحدد الحاجات الحقيقية للكليات.
وبما أن قرار مجلس الوزراء المطلوب إبطاله قد تجاوز مبدأ المساواة وهو مبدأ دستوري ومن المبادئ العامة للقانون، وبما أنه سبق لمجلس شورى الدولة أن كرّس مبدأ المساواة أمام القانون وأمام المرفق العام مؤكداً عدم التمييز بين المستفيدين من المرفق العام خصوصاً إذا كانوا في وضع مماثل، وبما انّه من النتائج القانونيّة المترتبة عن المخالفات القانونيّة القصوى اعتبار العمل الإداري مخالفاً بصورة جسيمة للقانون، ولما كان القرار المطعون فيه لا يخالف مبدأ المساواة فحسب، بل إنه ينطوي على مفاضلة أساتذة غير متعاقدين بتاتا مع الجامعة اللبنانية أو متعاقدين معها بالساعة لكن غير مستوفي الشروط القانونية على المستدعين المستوفي تلك الشروط!!
وعليه، يكون قرار مجلس الوزراء المطعون فيه مخالفاً لمبدأ المساواة، وهو مبدأ دستوري، ويقتضي بالتالي، في الأساس قبول السبب الأول للمراجعة الحاضرة واعتبار القرار المطعون فيه مخالفاً بصورة جسيمة لأحكام الدستور اللبناني.
وبما أنّ مجلس الوزراء، قد خالف القوانين والأنظمة المرعية الإجراء في ما يتعلق بملف التعاقد بالتفرغ مع أساتذة الجامعة اللبنانية والشروط القانونية ذات الصلة، للأسباب التي سبق تفصيلها، وبما أن قرار مجلس الوزراء، في ما انتهى إليه من تخطّ للشروط القانونية الواجبة وما انطوى عليه من مفاضلة غير سوية، غابت عنها المعايير العلمية والموضوعية والكفاءة والجدارة، في خرق واضح للمساواة وقواعد العدالة والإنصاف، حتى ذهب البعض إلى حدّ تحميل القرار المطعون فيه خلفيات لا تمتّ إلى المصلحة العامة ومقتضياتها بصلة، ولما كان القرار المطعون فيه لم يكتفِ بعدم التعاقد بالتفرغ مع المستدعين المستوفين للشروط فحسب، بل وإنه قد فضّل عليهم أساتذة غير متعاقدين بتاتا مع الجامعة اللبنانية وآخرين متعاقدون بالساعة معها لكن لا يستوفون الشروط.
بناء عليه، يكون قرار مجلس الوزراء المطعون فيه قد خالف القوانين والأنظمة المرعية وينمّ عن انحراف في الغاية التي من أجلها أعطيت لمجلس الوزراء السلطة ذات الصلة بالموضوع، ويقتضي بالتالي، في الأساس، قبول السبب الثاني للمراجعة الحاضرة وإبطال القرار المطعون فيه لتجاوز حدّ السلطة لمخالفته القوانين والأنظمة ولكونه متخذا خارج الغاية التي من أجلها أعطيت سلطة اتخاذه قانونا.

في وقف التنفيذ
وبما أنّ المراجعة الحاضرة مسندة الى أسباب جدية ومهمة وفق أحكام المادة 77 من نظام مجلس شورى الدولة، وبما أنّ تنفيذ القرار المطعون فيه سيلحق ضرراً بليغاً بالمصلحة العامة وبكل من المستدعين، وبما أنّ شرطيّ وقف التنفيذ المنصوص عنهما في المادة 77 من نظام مجلس شورى الدولة هما متوافران، مع ما يعود لمجلسكم الموقر من سلطة تقديريّة واستنسابية لتقرير وقف التنفيذ ووضع حدّ للمخالفة الصارخة التي انطوى عليها القرار المطعون فيه، في انتظار صدور القرار النهائي عن مجلسكم الكريم.
لذلــك، يلتمس المستدعون من مجلسكم المحترم إتخاذ القرار بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه الى حين صدور قراركم النهائي الفاصل في أساس المراجعة.
ويطلب المستدعون من مجلسكم الموقر تقصير مهلة الجواب على طلب وقف التنفيذ الى أدنى حدّ ممكن، ومن ثم ابلاغ المستدعى ضدها نسخة عن استدعاء المراجعة ومربوطاته للجواب على طلب وقف التنفيذ ضمن المهلة المقصّرة وذلك تمهيداً للحكم: بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس الوزراء برقم 32 تاريخ 24/7/2014، وذلك الى حين صدور القرار النهائي الفاصل في أساس المراجعة.
والدكاترة الذين تقدموا بالدعوى هم: أحمد وهبي، محمد محي الدين، مي محمد عيسى، نهى غسان سمعان، نبال عباس الحاج محمد، علي كمال فارس، زينب عليق، يوسف نصر الله، ثناء علي حطيط، حسني محمد الطقش، ديمة علي بو ملحم، زكريا صالح مكي، إياد محمد سيف الدين، يوسف سكيكي، لينا هاشم مصطفى، خليل إبراهيم توبة، محمد علي علامة، محمد قوبر، أنطوان موريس الشرتوني، عبد الله حسن ناصر، يوسف رومية، قاسم سمحات، أديب شرف الدين، وسيم عدنان خضر، علي جميل مهنا، زينة مطيع سعيفان، خضر علي حيدر حسن، حسين ترمس، حمدة عبد الله فرحات، علي عباس، كريم فخر الدين دكروب، حسين علي بيضون، رلى ترحيني، زياد محمد سالم نجا، سهام كامل ونوس، هيثم نمر طرابلسي، خولا ماجد هاشم، زياد فؤاد حداد، علي عفيف رمال، كلود شماعة، لينا صالح، حامد حسين حامد، لميس مسعود خضر حيدر، آمال يوسف مراد، حسن علي ياسين، علوم عودة، علي سرور، محمد أحمد الحسيني، نافذ إبراهيم الأحمر، حسان قاسم مشيك، علي أديب جعفر، لينا درويش صبرا، علي عبد علي الزين، علي حسن صالح، مارون ابرهيم خريش، رائف خليل رضى، علي ابرهيم البزال، حسين خليل مراد، خديجة علي عواد، صالح محمد إبرهيم، ليلى يوسف شكر، توفيق أحمد أبو زيد، عبده توفيق شحيتلي، عادل عبد الساتر، عايدة فرحات، بسام حمدون، محمود مسلماني، أحمد غندور، ومحمد قانصوه.

هيئة التنسيق النقابية: إبقاء الدرجات الست وإعطاء نسبة تصحيح واحدة 75% للجميع

عقدت هيئة التنسيق النقابية اجتماعها المقرّر في مقرّ رابطة التعليم الأساسيّ خصصت لبحث سلسلة الرتب والرواتب عشية انعقاد اللجان المشتركة، وتوقفت خلاله امام الثغر الأساسيّة الواردة ضمن مشروع قانون السلسلة المقترح، كما استعرضت نتائج اللقاءات الأخيرة التي عقدتها الهيئة مع رئيس مجلس النواب وبعض رؤساء اللجان النيابيّة المعنيين بتعديل بنود السلسلة. وبعد النقاش أصدرت الهيئة بيانا ركزت فيه على تمسّكها بتعديل مشروع القانون ليطال البنود الجوهريّة الآتية:
أولاً: التمسّك المطلق بوحدة التشريع لأفراد الهيئة التعليميّة بين القطاعين العام والخاصّ بحيث يعدّل النصّ على الشكل الآتي: "تسري أحكام هذا القانون على أفراد الهيئة التعليميّة في المدارس الخاصّة الداخلين في الملاك، كما يستفيد المتعاقدون في المدارس الخاصّة بنسبة مئويّة محسوبة على أساس عدد حصص عملهم الأسبوعيّة من الزيادة التي لحقت من هم في الملاك"
ثانياً: اعتبار الدرجات الست المقرة في مشروع السلسلة الحد الأدنى المقبول به لجميع الاساتذة والمعلمين في القطاعين الرسمي والخاص والموظفين في القطاع العام، والتحذير من حرمان أي من هذه القطاعات من هذه الدرجات وذلك التزاماً بمبدأي العدالة والمساواة.
ثالثاً: توحيد نسبة الدرجة من اساس الراتب لكل القطاعات لتصبح 3,86% وذلك لرفع الظلامة الواقعة على أفراد الهيئة التعليمية في التعليم الثانوي والاساسي والمهني، حيث لا يجوز ان تكون نسبة درجتهم 3,2% من أساس الراتب في مقابل 3,86% لبقية القطاعات.
رابعاً : إعطاء نسبة تصحيح واحدة لكل القطاعات 75% المتبقية من اصل من 121% كحق طبيعي لهم أسوة بالقضاة واساتذة الجامعة اللبنانية بما يرضي كل القطاعات.
خامساً: تعيين استاذ التعليم الثانوي واستاذ التعليم الفني من الفئة الثالثة في الدرجة 21 من الجدول 21 الملحق بقانون السلسلة، شرط حيازته شهادة الماجستير في الاختصاص المطلوب (للجدد منهم).
سادساً: إعطاء الدرجات الست للاساتذة والمعلمين المتقاعدين بحيث تحتسب الدرجة الاخيرة للمتقاعد بتاريخ انتهاء خدماته، يضاف اليها الدرجات الست المنصوص عليها بموجب المادة الثامنة من قانون السلسلة.
سابعاً: إلغاء المادة 24 من مشروع قانون السلسلة المتعلقة بتعديل دوام عمل الموظفين الاداريين، انطلاقاُ من مبدأ "لا عمل بلا أجر" .
ثامناً: إعطاء افراد الهيئة التعليمية من الفئة الرابعة في ملاك التعليم الرسمي الابتدائي والمتوسط والتعليم المهني والتقني المعينين قبل 1/1/2010 والذين عينوا في الدرجة الاولى والدرجة السادسة بعد 1/1/2010 ست درجات استثنائية تدخل في اساس الراتب.

المتقاعدون في التعليم الثانوي: لا لضرب وحدة التشريع في السلسلة

عقدت رابطة الأساتذة المتقاعدين في التعليم الثانوي الرسمي مؤتمراً في الأونيسكو، تلا خلاله رئيس الرابطة عصام عزام بياناً قال فيه: "بعد الاطلاع على مشروع سلسلة الرتب والرواتب المحال على اللجان المشتركة في مجلس النواب، تبين لنا أن وحدة التشريع ووحدة الحقوق ومبادىء العدالة والمساواة ضربت، وتم إفراغها من مضمونها الحقيقي من خلال التمييز بين الموظف القائم بالخدمة والموظف المتقاعد، إذ إن الأساتذة والمعلمين حرموا الدرجات الست التي هي حق مشروع، وليس لأحد أن ينتزعها منهم. كما أنه منذ أكثر من 3 أعوام، ورابطة الأساتذة المتقاعدين تطالب بإنصاف الأساتذة المتقاعدين قبل 1/1/2010، بالاستفادة من زيادة الـ4,5 درجات التي أعطيت للأساتذة بالملاك، وهناك اقتراح قانون في هذا الشأن ما زال في أدراج مجلس الوزراء بحجة وضع سلسلة رتب ورواتب جديدة".
أضاف: "طفح الكيل من طول الانتظار ولم يعد في الإمكان السكوت عن هذه المهزلة في التعاطي بقضية الرواتب والأجور، خصوصًا في طريقة معاملة المتقاعدين. فمشروع الحكومة السابقة حرم المتقاعدين الدرجات الست التي أعطيت للأساتذة بالملاك، وبعد إحالة مشروع الحكومة على مجلس النواب، تم تشكيل لجنة نيابية برئاسة النائب ابرهيم كنعان لدرس السلسلة، وأجرينا اتصالات مع أعضاء اللجنة شارحين لهم مطالبنا وحقوقنا، وتوصلنا بنتيجتها إلى قبول اللجنة النيابية بأحقية إعطاء المتقاعدين الدرجات الست، لأن جوهر سلسلة الرتب والرواتب هو تصحيح الرواتب وفق مؤشر غلاء المعيشة منذ العام 1996، وبالتالي أي زيادة على الرواتب يجب أن تطال جميع الموظفين الإداريين والأساتذة والمعلمين والمتقاعدين، بالنسبة ذاتها".
وختم: "معاشات التقاعد لموظفي القطاع العام وتعويضات الصرف هي نتيجة المحسومات التقاعدية المتراكمة طلية 40 عاماً من الخدمة".

البلمند افتتحت مختبراً للترجمة ببرامج عالمية

افتتحت جامعة البلمند مختبرًا للترجمة مجهزًا ببرامج عديدة منها الـSubtitling وSDL Trados Studio. وجاء افتتاح المختبر بالتعاون مع فرع SDL في لبنان، في حضور المديرة العامة للشركة يمنى يمين، عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية في الجامعة الدكتور جورج دورليان، ورئيسة دائرة الترجمة الدكتورة هلا نجار.
وتحدثت رئيسة قسم الترجمة الدكتورة هلا نجار عن أهمية هذا البرنامج، مشيرة إلى أن "دائرة الترجمة في البلمند سبّاقة في تدريس هذا البرنامج في لبنان لتحضير الطلاب لمواجهة متطلبات المهنة المستقبلية، نظرًا إلى أهمية المعلوماتية والتكنولوجيا في كل التخصصات، لا سيّما في الترجمة".
أما يمين فتحدثت عن أهمية هذا البرنامج المستخدم من 400 ألف مترجم حول العالم لتسهيل عملية الترجمة، وأوضحت تفاصيل متعلقة بكيفية استعمال هذه التقنية وسبل الإفادة منها، لا سيما وأن الترجمة لم تعد مهنة مستقلة عن تكنولوجيا المعلومات.

.....................................الوكالة الوطنية للإعلام................................

مؤتمر الادب المقارن الفارسي والعربي في مشهد: لتعزيز ثقافة التقارب

نظم المعهد العالي للدكتوراه في الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية بالتعاون مع جامعة فردوسي في مشهد، وفي إطار التعاون الأكاديمي والاتفاقيات الموقعة بين الجامعة اللبنانية والجامعات الإيرانية، "المؤتمر الدولي الثاني للأدب المقارن الفارسي والعربي" الذي عقد في جامعة مشهد في الفترة الواقعة بين 30 ايلول و1 تشرين الاول.

شارك في المؤتمر أساتذة من الجامعات الإيرانية ومن جامعات الأردن ومصر وتونس وأذربيجان ووفد من الجامعة اللبنانية، ضم عميد المعهد العالي للدكتوراه طلال عتريسي والأساتذة مها خيربك وأسماء شملي وديزيريه سقال وسهام الحسنية ومحمد توفيق أبو علي ومريم حمزة ومي عبد الله وهدى مقنص.
وركزت الأوراق البحثية على موضوعات قوامها النظريات والمنهجية للأدب المقارن، والأدب الفارسي والأدب العربي من رؤية الأدب المقارن، وتأثير الأدب الفارسي والأدب العربي في الأدب العالمي، والدراسات النقدية حول الأدب الفارسي والعربي، وآفاق دراسة الأدب المقارن بين الأدبين العربي والفارسي.
وأكد الباحثون في نهاية المؤتمر أن هذه الدراسات المقارنة لها دور رئيس في التفاعل الثقافي والحضاري. وركز البيان الختامي على أهمية تطوير هذا التعاون الأكاديمي ومتابعته دوريا وتوسيع آفاقه لتعزيز ثقافة التقارب والحوار والانفتاح.