بهدوء، تنزع هيئة التنسيق النقابية «ألغام» النسخة الأخيرة لمشروعي سلسلة الرتب والرواتب والمواد القانونية الضريبية. تتريث في الإقدام على أي خطة تصعيدية قبل دراسة ما تسرّب إليها من المشروعين «الملغومين» ومناقشة الملاحظات مع قواعد المعلمين والموظفين.

تريد، على الأقل، أن تأخذ مهلة زمنية لترصد مدى استعداد هذه القواعد لأي مواجهة مستقبلية.
يتردد بعض القادة النقابيين في تعطيل المدارس الرسمية، على الأقل في هذه الفترة التي ينتظم فيها العام الدراسي، لا سيما أن نسبة تسجيل التلامذة لا تزال ضعيفة مقارنة بالسنوات السابقة، «وأنّ الإضرابات قد تكون أحد أسباب الإحجام عن الإقبال على المدرسة الرسمية»، أو هذا ما سمعه مديرون من بعض الأهالي.
لا يقنع التريث بعض الناشطين النقابيين. بالنسبة إليهم، إنّ عدم المبادرة إلى التحرك والتذرع بالمسائل الإجرائية والتقنية ليسا سوى محاولة لتغطية عجز سببه الحقيقي إمساك القوى السياسية بالقرار النقابي، وعدم سماحها بتنفيذ أي تحرك بعد اليوم. الناشطون استفزّهم كلام وزير التربية عن إعطائه ضمانات بعدم الإضراب خلال العام الدراسي ومباهاته بذلك أمام نقابة المعلمين، «فالمعلمون يرفضون مصادرة حقهم في الإضراب تحت أي عنوان، حتى لو كان الحفاظ على التربية والتعليم، وهم إذا كانوا قد قبلوا بتسيير انطلاقة الدراسة منعاً لهروب التلامذة من المدارس الرسمية إلى المدارس الخاصة، فذلك لا يعني ألا تكون الإضرابات خلال العام الدراسي حقاً مشروعاً ضمن الأطر القانونية التي كفلها الدستور». اللافت في الآونة الأخيرة أنّ هيئة التنسيق النقابية لم تعد تفاوض على المطالب مجتمعة، بل بات كل مكوّن من مكوناتها يتواصل مع المسؤولين «بالمفرق»، بحجة خصوصية هذا القطاع أو ذاك، علماً بأنّ هذه الخصوصية ليست مستجدة بل موجودة منذ بداية المعركة التي ارتضت الروابط أن تخوضها موحدة. ما حصل، بحسب رئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي حنا غريب، أننا «كنا خارج التفاوض وكانت المعلومات تصلنا بالتواتر، لذا فإننا نحتاج إلى وقت لتحليل مستندات المشروع ووضع معلمينا في صورة الصيغة الجديدة التي تحتوي على ألغام في أكثر من مكان، إن لجهة نسبة الزيادات غير الموحدة للقطاعات أو لحرمان المتقاعدين من حقوقهم أو لوقف التوظيف أو للحسم من رواتب عائلات المتقاعدين بنسبة 35%، أو إعادة النظر في الصناديق الضامنة أو فرض الضرائب على الفقراء أوالتقسيط الذي يصل إلى عام 2017، وغيرها الكثير».
أما رابطة موظفي الإدارة العامة فاختارت أن تعود إلى قواعدها بورشة عمل تحمل عنوانين: تقييم المرحلة السابقة وتحويل الروابط إلى نقابات. يتطلع رئيس الرابطة محمود حيدر إلى توسيع إطار المعركة المقبلة لهيئة التنسيق وعدم حصرها في السلسلة. برأيه، تستدعي المعركة عدم الوقوف عند أي تفصيل من التفاصيل الدقيقة المتعلقة بالزيادات والدرجات، على أهميتها، والعودة بشعارات أوضح تعكس مواجهة للسياسات المالية والاقتصادية.
بالنسبة إلى رئيس رابطة التعليم الأساسي الرسمي محمود أيوب، الأولوية الآن هي لإنقاذ المدرسة الرسمية وتأمين عام دراسي مستقر وخالٍ من الإضرابات. وإذ يؤكد أن لا أحد يستطيع أن يقسّم هيئة التنسيق، يقول إنّه أعدّ كتاباً سيرسله إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري يدعوه فيه إلى إقرار السلسلة في أسرع وقت ممكن.
في سياق متصل، دعا الرئيس بري اللجان النيابية المشتركة إلى جلسة تعقد الاثنين المقبل لإعادة درس سلسلة الرتب والرواتب، انطلاقاً من التركيز على موضوع العسكريين، تمهيداً لإقرارها في الهيئة العامة.

مذكّرة رابطة «أساتذة الثانوي»: ضرب الموقع الوظيفي مرفوض

سلمت، أمس، رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي وزير التربية الياس بو صعب مذكرة بالمطالب المرتبطة بانطلاقة طبيعية للعام الدراسي (2013 – 2014 ). الرابطة رفضت في مذكرتها ضرب الموقع التربوي والوظيفي لوظيفة أستاذ تعليم ثانوي في مشروع سلسلة الرتب والرواتب جراء إلغاء الفارق بين الفئة الثالثة والفئة الرابعة، وإلغاء شهادة الماجستير في مادة الاختصاص كشرط للتعيين في هذه الوظيفة، وتوسع الفارق بين بداية راتب الثانوي وبداية راتب الجامعي المعيد من 6 درجات إلى 14 درجة.

وقد دعت إلى رفع وتحسين نوعية التعليم وجودته، ولا سيما في قطاع التعليم الرسمي الذي يعاني من سياسة الإفقار والتهميش على كل المستويات.

وفي ما يأتي نص المذكرة:

أولاً: على الصعيد التربويّ والوظيفي:

1- فتح باب التوظيف بدل وقف التوظيف والاستمرار بالتعاقد الوظيفي من خلال:
أ - تنفيذ مرسوم المباراة المفتوحة لوظيفة أستاذ تعليم ثانوي المعلّق تنفيذه في مجلس الخدمة المدنية، ما يستدعي أيضاً إضافة فقرة على المادة الواحدة والعشرين الواردة في مشروع قانون السلسلة تنص على ما يأتي:
«تبقى سارية المفعول قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بالتوظيف في القطاع التعليمي الصادرة قبل نفاذ هذا القانون».
ب – إقرار مشروع القانون الرامي إلى إنصاف المتعاقدين ممن تجاوزوا السن القانونية وأمضوا سنوات طوال في التعاقد وإلغاء وقف التوظيف، وفق ما جاء في المادة رقم 21 في مشروع القانون.

2 - دورة اللغة الإنكليزية: التزام تطبيق القوانين لجهة عدم تجاوز الحد القانوني 20 ساعة أسبوعياً ضمن الدوام الرسمي، أي احتساب ساعة التدريب في الدورة ساعة تدريس، أما التدريب خارج الدوام الرسمي وفي أيام العطل الأسبوعية فيكون اختيارياً.

3 - تحويل مبلغ الاعتمادات المالية المطلوبة لاستكمال دورة المديرين في كلية التربية إلى كلية التربية كي تتمكن الأخيرة من تحديد موعد سريع لاستكمال هذه الدورة وإنهائها.

4- حصر الدوام: الموافقة على طلب حصر الدوام بالشروط التي كانت في السابق.

5- الأساتذة المشتركون بين ثانويتين: احتساب نصاب الأساتذة المشتركين وفق القاعدة التي كانت في السابق (نصاب 18 ساعة بدلاً من 20 ساعة).

6- وضع معايير ثابتة، لها صفة الديمومة للتفرغ في الإرشاد، وترتكز على أولوية عدم سحب الكفاءات والكوادر التعليمية كلياً من الثانويات الرسمية.

ثانياً: على صعيد سلسلة الرتب والرواتب:

إنّ مشروع السلسلة المقترح يضرب الموقع التربوي والوظيفي لأستاذ التعليم الثانوي من عدة جوانب من خلال:
- اقتراح إعطاء نسبة تصحيح لراتب الأستاذ الثانوي 32% على سلسلة 2012 بدلاً من 65% المقترحة لمثيله في الفئة عينها، بحجة أن الأساتذة والمعلمين أخذوا غلاء معيشة بقيمة 10.5 درجات = 60%، وهذا غير صحيح لأن الأساتذة والمعلمين استرجعوا الـ60% التي أُخذت منهم بالقانون 98/717، وهي ليست غلاء معيشة، بل لقاء الزيادة في ساعات عملهم، ومكرسة بقوانين منذ 48 سنة.
إن إلغاء الـ60%، هو إلغاء للموقع الوظيفي لأستاذ التعليم الثانوي ولخصوصية مهنة التعليم، وبالتالي عملية توصيف وتصنيف وظيفي لمهنة التعليم وجعلها في أسفل السلم الوظيفي، وهذا ما ترفضه الرابطة، ولو لم يكن الأمر كذلك، فلماذا لم يلغ إلا هذا الحق المكتسب وهذه الخصوصية، بينما بالمقابل اعتُرف بخصوصيات القطاعات الأخرى وتعويضاتها، وهي حق لها وينبغي الحفاظ عليه، إنما من غير المقبول أن يكون هناك صيف وشتاء على سقف واحد.

- تعيين الأستاذ الثانوي (فئة ثالثة) في الدرجة 15 التي هي درجة تعيين المعلم (فئة رابعة) حسب القانون 223، ما يؤدي إلى خفض وظيفة الأستاذ الثانوي من الفئة الثالثة إلى الفئة الرابعة.
ألغى شهادة الماجستير كشرط للدخول لوظيفة أستاذ تعليم ثانوي.
اقتراح بداية راتب الأستاذ الثانوي (الفئة الثالثة) مليون و475 ألف ليرة مقابل بداية راتب مثيله في الفئة عينها، مليون و500 ألف ليرة.
- اقتراح قيمة أول درجة للأستاذ الثانوي (الفئة الثالثة) خمسين ألفاً يقابلها لمثيله في الفئة عينها درجة بقيمة ستين ألفاً، لينسحب هذا الفارق في قيمة الدرجات على كل السلسلة، فينتج بذلك سلّم تدرج للأستاذ الثانوي أدنى من سلم تدرج فئته، ما يؤكد أن الأستاذ الثانوي قد أصبح في الفئة الرابعة (جدول مرفق ربطاً).
- اقتراح معدل نسبة الدرجة من أساس الراتب للأساتذة الثانويين والمعلمين 3.2% يقابلها معدل نسبة درجة لكل القطاعات 3.86%.

إننا نطالب بالنسبة إلى السلسلة:

1- تعديل جدول تحويل رواتب أفراد الهيئة التعليمية رقم 21 الفقرة الثالثة - المادة الثانية، بإعطاء نسبة تصحيح واحدة لجميع القطاعات 75% الباقية من أصل 121% على سلسلة 1996 كحق طبيعي لجميع القطاعات بسبب التضخم الذي بلغ 121% منذ عام 1996.

2- الحفاظ على الموقع الوظيفي التاريخي لأستاذ التعليم الثانوي وعلى خصوصية مهنة التعليم من خلال الحفاظ على الـ (10.5 درجات = 60% ) المكرسة في قوانين منذ 48 سنة، والتي أقرت لقاء الزيادة في ساعات العمل (إذ لا عمل دون أجر)، وعدم احتسابها غلاء معيشة وحسمها من الزيادة كما جاء في مشروع القانون المقترح وما سبقه من مشاريع.

3 - الحفاظ على فارق 6 درجات مع راتب الأستاذ الجامعي المعيد، الذي أصبح 14 درجة حسب مشروع القانون المقترح.

4 - تعيين الأستاذ الثانوي (فئة ثالثة) في الدرجة 21 والإبقاء على درجة تعيين المعلم (فئة رابعة) في الدرجة 15، باعتبارها الفارق بين الفئة الثالثة والفئة الرابعة.
5- اعتماد شهادة الماجستير في مادة الاختصاص كشرط للتعيين في وظيفة أستاذ تعليم ثانوي.

6- توحيد نسبة الدرجة على طول السلسلة بنسبة 3.86% في جميع جداول السلسلة، رفعاً للظلامة عن الأساتذة والمعلمين عامة والثانويين خاصة.
7- مساواة راتب الثانوي براتب الفئة الثالثة وإعطاؤه نسبة درجة من أساس الراتب 3.86% بدلاً من نسبة 3.2% المقترحة.

8 – الحفاظ على وحدة التشريع بين القطاعين الرسمي والخاص وعلى السقوف العليا في التشريع، لجهة إفادة الداخلين في الملاك والمتعاقدين على حد سواء.

9- إعطاء الأساتذة الثانويين والمعلمين المتقاعدين الدرجات الست أسوة بالداخلين في الملاك.

10– إعطاء المتعاقدين الثانويين وغيرهم من المتعاقدين والأجراء والمياومين نسبة الزيادة الإجمالية عينها للداخلين بالملاك.
11 – إلغاء كل التعديلات والمواد التي تضرب الحقوق المكتسبة والواردة في المواد القانونية الآتية:

أ - المادة التاسعة والعشرون: إلغاء التعديل المقترح على نص المادة 34 من نظام التقاعد والصرف من الخدمة:

- في حال وفاة أحد أفراد العائلة ممن يتقاضون معاشاً تقاعدياً، او في حال قطع المعاش عن أحدهم لأي سبب كان، يقطع هذا المعاش لصالح الخزينة اللبنانية على أن لا يقل المعاش التقاعدي عن خمسة وستين بالمئة من أصل المعاش.

ب – المادة الواحدة والثلاثون: إلغاء وضع نظام موحّد للتقديمات الاجتماعية (منحة زواج، منحة ولادة، منحة تعليم، مساعدة وفاة) يشمل جميع العاملين في القطاع العام.
في الوقت الذي يجب رفع هذه المنح على أساس السقوف العليا أي إلى مستوى صناديق التعاضد للقضاة والأساتذة الجامعة، بدلاً من توحيدها على السقوف الدنيا، مع تأكيد عدم تجاوز قيمة المنحة تأمين المساعدة الذي من أجلها أُعطيت، مع مراقبة شفافية استخدامها.
ج – المادة الثالثة والثلاثون: إلغاء إعادة النظر بسياسة الدعم ومساهمات الدولة في الصناديق: يجاز للحكومة خلال مهلة ستة أشهر من تاريخ هذا القانون إعادة النظر بسياسة الدعم في مختلف القطاعات من طريق إجراء دراسة مقارنة بين المبالغ المدفوعة والجدوى الاقتصادية و/أو الاجتماعية الناتجة من هذا الدعم، وذلك لجهة الإلغاء كلياً أو جزئياً في ضوء نتائج تلك الدراسة.
د – المادة الرابعة والثلاثون: إلغاء تقويم أداء الموظفين وفق مضمون النص الوارد في المشروع لأنه يهمّش دور مؤسسات الرقابة من التفتيش إلى مجلس الخدمة المدنية إلى ديوان المحاسبة ولا يتضمن تطبيق مبدأ الثواب والعقاب ويشجع على الاستزلام والمحسوبية.

الزيادة على رسوم الجامعة اللبنانية

لفت في بيان صادر عن التعبئة التربوية في حزب الله، ترحيبها بما وصفته «خطوة تراجعية» عن الزيادة المقررة على رسوم التسجيل في الجامعة اللبنانية، وقالت انها حصلت حمايةً للجامعة، بعدما تراجعت حصتها من 62% من عدد طلاب التعليم العالي في لبنان عام 2000 إلى 36% عام 2014.

...................................جريدة النهار................................

توافق سياسيّ على انتخاب أعضاء هيئة رابطة المتفرغين

منصب الرئاسة ينتظر الاجماع لاجتناب معركة بين 8 و14 آذار

في ضوء الاستعدادات لانتخاب هيئة تنفيذية جديدة لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية وانتخاب رئيسها، هل تغير التسوية السياسية التي أجمعت عليها التكتلات السياسية لإنتاج هيئة بالتوافق تضم 15 عضواً أم تفشل؟ فالمسألة لا تزال معقدة في ما يتعلق بمنصب رئاسة الهيئة الذي لم يُحسم بعد مع استمرار ترشيحي راشيل حبيقة المحسوبة على "التيار الوطني الحر" وجورج القزي المحسوب على "الكتائب".

ويتوجه بعد غد السبت نحو 150 مندوباً من مجلس مندوبي الرابطة بين التاسعة صباحاً والرابعة بعد الظهر، إلى مقر الرابطة في بيروت، لانتخاب الهيئة الجديدة لسنتين.
وبإجماع القوى السياسية والحزبية الكبيرة والمستقلين في مجلس المندوبين، اتفق على تطبيق العرف المعتمد منذ العام 2006 القاضي باعتماد مبدأ المداورة في كل دورة انتخاب كما يقول أمين سر الرابطة شربل كفوري لـ"النهار"، مضيفاً: "إذا انتُخب رئيس مجلس المندوبين من الطائفة المسيحية فحتماً سيكون رئيس الهيئة التنفيذية مسلماً والعكس صحيح. وبما أن رئيس مجلس المندوبين علي الحسيني من الطائفة الشيعية سيتولى رئاسة الهيئة عضو مسيحي".
وتؤكد المعلومات أنه رغم التوافق الذي تعلن عنه القوى السياسية، والتي تزعم أنها ليست في وارد خوض معركة انتخابية، فإن الثقل الأكبر في مجلس المندوبين هو لقوى 14 آذار الموزّع بين "تيار المستقبل"، "القوات"، "الكتائب" والمستقلين.
وفي معرض تعليقه على المرشحين المسيحيين لرئاسة الهيثة، يقول كفوري: "إن المرشحين حبيقة والقزي، اسمان يتم التداول بهما لرئاسة الهيئة لكن الامر ليس نهائيا". وكشف عما توصلت إليه القوى السياسية في اجتماعاتها، أنه "بات هناك شبه إجماع على انتخاب 15 مندوباً، ويبقى توزيعهم على المناصب بعد الانتخاب، لكن هذا الإجماع لم يطل التوافق النهائي على تسمية الرئيس".
وقد حصلت "النهار" على لائحة الـ15 اسماً وفق توزيع التكتلات والأحزاب السياسية في الهيئة التنفيذية. واللائحة الائتلافية تضم خمسة أعضاء لـ"المستقبل" هم الدكاترة: عامر حلواني، رامي عمر عيد، محمد العاكوم، ليلى الرفاعي ومحمد الصميلي. وعن "الاشتراكي" أنيس بو دياب، راشيل حبيقة (الوطني الحر)، جورج القزي (كتائب)، فادي توا وشربل كفوري (مستقلان)، جورج بشارة (قوات)، ناصيف نعمة وسعيد حسين (أمل)، حسين رمّال وعاطف عواد (حزب الله).
وذكّرت مصادر مطلعة أنه حين كان "الكتائب"، "القوات" والمستقلون، اعترضوا على تعيينات صندوق التعاضد، تصر هذه الكتل على أن يكون انتخاب رئيس الهيئة من لون مغاير للون السياسي لرئيس مجلس المندوبين علي الحسيني، والذي فاز بالتزكية من دون اعتراض أحد، لا سيّما وأن التوافق يجب أن ينسحب على الرابطة بكل استحقاقاتها بمعزل عن أن الانتخابات أكاديمية نقابية وكذلك سياسية.
وأكد مسؤول ملف الجامعة في الحزب الإشتراكي وليد صافي أن "الوجه النقابي للمعركة الانتخابية يطغى على السياسي. والجميع خرج من الانقسامات السياسية بدليل أننا أجمعنا على لائحة مؤلفة من 15 مرشحاً ممثلة فيها كل الأطراف وسنخوض الانتخابات على هذا الأساس". وفي ظل هذا المناخ التوافقي الائتلافي الذي يتحدّث عنه صافي، يعتقد أن المعركة محسومة لمصلحة الأعضاء الـ15 "مع العلم أن ثمة مرشحين مستقلين ويساريين من خارج اللائحة سوف يخوضون الانتخابات".
أما القطبة المخفية فهي عند الرئاسة، إما يحصل التوافق او تفرض المعركة.
وفي هذا السياق، يعلّق صافي: "اتفقنا على المبدأ التالي، في حال لم تنسحب حبيقة أو القزي سنذهب بعد انتخاب الـ15 عضوا إلى انتخاب الرئيس الذي عليه أن يُمثل كل الناس وليس طرفاً سياسياً، وعلى الأطراف ان تقبل النتيجة. وفي حال تمت تسوية ما أو انسحب أحدهما لمصحلة الآخر، عندها يفوز الرئيس بالتزكية". ويرى أن "التوافق على رئاسة الهيئة صعب لذلك ذاهبون إلى الانتخابات".

المعركة نقابية لا سياسية
أما رئيس مجلس صندوق التعاضد ومنسق عام قطاع التربية والتعليم في "تيار المستقبل" الدكتور نزيه الخياط فيتحدّث عن المناخ العام الذي من "المفترض أن يتجه نحو التسوية، خصوصاً وأن القوى السياسية اتفقت على أعضاء الهيئة التنفيذية وتوزع القوى فيها، إنما يبقى موضوع توزيع المناصب، والأهم من الذي سيترأس الهيئة". يتابع: "حاولنا وما زلنا نسعى لأن ينسحب أحد المرشحين للآخر وإلا سيُترك الخيار لانتخاب الرئيس من ضمن الـ15 مندوباً على أن تكون حبيقة والقزي حكماً من ضمن الـ15. بهذه الخطوة نكون حددنا الانتخابات وحصرناها في نطاق ضيق من دون انعكاسها على القاعدة الجامعية. ومع الأسف ليس لدينا ثقافة ديموقراطية لقبول الخسارة، خصوصا في ظل الأجواء الحالية التي تأخذ منحى سياسياً ومذهبياً وإلغائياً نحن بغنى عنه".

الاجتماعات مستمرة
ورجحت معلومات لـ"النهار" عن اجتماع أول من أمس الذي حضره ممثلو القوى والأحزاب بأن لا يكون "اختيار الرئيس وتسميته من بين الـ15 في يوم الانتخاب عينه، وربما خلال اجتماع توزيع المناصب بعد يوم أو 48 أو 72 ساعة، إلا إذا هبط التوافق عليه فجأة قبل السبت. ونقلت مصادر أن الأجواء لا تزال تسووية، إذ لا عودة إلى مربع أول وكأن شيئاً لم يكن، على اعتبار كل الأطراف ملتزمة التفاهم والتوافق، وشددت مصادر في الهيئة على إجراء الانتخابات بين أربعة جدران من دون نقل أجواء المعركة إلى خارج الجامعة وحصر جانب الخلاف داخل الهيئة التنفيذية.
يبقى الربع الساعة الأخير من موعد الانتخابات كفيلاً بقلب المعادلة، لا سيّما وأن مهلة تقديم الترشيحات تنتهي الساعة الثانية عشرة اليوم منتصف الليل.

التعبئة التربوية في "حزب الله": على مجلس الجامعة إصلاح نظام LMD

عقدت اللجنة المركزية للتعبئة التربوية في "حزب الله" اجتماعاً تناول آخر المستجدات على الساحة التربوية الجامعية، وأصدرت بيانا جاء فيه التالي: "تهنئ التعبئة التربوية أهل الجامعة اللبنانية على تشكّل مجلس الجامعة وبدء عمله بعد توقف دام أكثر من 10 أعوام، وتدعو إلى إكمال نصابه بانتخاب عضوين ممثلين للطلاب فيه، وإلى اعتبار أولى أولويات المجلس إصلاح الخلل في تطبيقات نظام LMD حيث كثرت الخروق القانونية وأصبحنا أمام نظام جديد. كما تشدد على رفض أي زيادة على الرسوم الجامعية في الجامعة الحاضنة للفقراء، وترحب بالخطوة التراجعية التي حصلت حمايةً للجامعة بعدما تراجعت حصتها من 62% من عدد طلاب التعليم العالي في لبنان العام 2000 إلى 36% سنة 2014".
ودعت التعبئة التربوية إلى "إكمال انتخابات الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين وضمن الاستحقاقات المحددة، وتأمل من الرابطة الجديدة الوقوف إلى جانب مجلس الجامعة الجديد في عملية النهوض بالجامعة".
أضاف البيان: "تهيب التعبئة التربوية بوزير التربية والتعليم العالي ورئيس الجامعة اللبنانية التنبه إلى أخطار زيادة الرسوم المالية وامتحانات التصفية على القدرة الاستقطابية، فتهجير الطلاب من الجامعة اللبنانية لا يعد سياسة حكيمة. وتشدد على ضرورة عدم الانجرار لمثل هذه السياسات، خصوصا في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة التي يمر بها اللبنانيون والتي وضعت ثلثي الشعب اللبناني في خط الفقر والعوز. وتأمل التعبئة ألا توضع أي عراقيل في بداية السنة الدراسية بحجة عدم وجود تغطية مالية للمتفرغين الجدد".

جائزة "Liste Goncourt choix de l'orient" تروّج للإنتاج الأدبي الفرنكوفوني

أعلنت الدورة الثالثة لجائزة Liste Goncourt choix de l'orient خلال مؤتمر صحافي عقده مدير الوكالة الجامعية الفرنكوفونية في الشرق الأوسط أرفييه سابوران ومدير المركز الفرنسي هنري لو بروتون والمسؤول عن قسم الكتاب في المركز الفرنسي في لبنان تيري كينكتون ورئيسة لجنة التحكيم الروائية نجوى بركات، في فندق "بالم بيتش" المنارة، بدعوة من المعهد الفرنسي والوكالة الجامعية الفرنكوفونية. وستقدم الجائزة في 2 تشرين الثاني في معرض الكتاب الفرنكوفوني.(..)

...................................اللواء التربوي................................

رابطة «الثانوي» سلّمت وزير التربية مذكّرة ووعدها بأنْ يكون صوتها
غريب لـ«اللواء»: دخلنا على ملف المصائب و بدل أنْ يعطونا حقوقنا «شلّحونا» الحقوق

سلّمت رابطة اساتذة التعليم الثانوي الرسمي وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب مذكّرة بالمطالب، حيث اكد رئيس الرابطة ان المشروع المطروح في اللجان ملف مصائب، فبدل ان يعطونا حقوقنا «شلّحونا» المكتسبات.
واجتمع الوزير بو صعب مع رابطة أساتذة التعليم الثانوي برئاسة حنا غريب، وحضر جانباً من الاجتماع النائب الدكتور علي فياض، الذي كان موجوداً عند الوزير، وكانت مناسبة وضعهم خلالها في أجواء النقاشات التي تتم في مجلس النواب ولجانه ولها علاقة بالمعلمين والأساتذة ومطالبهم.
وتسلّم الوزير من غريب مذكرة بمطالب الرابطة تضمنت إصرار الرابطة على متابعة المباراة المفتوحة وحل مشكلة المتعاقدين عن طريق مباراة تراعي حقوقهم.
وأكد الوزير أن المشروع موجود في مجلس الخدمة ويجب أن يطبق في أسرع وقت ممكن، ووعد بالمتابعة في مجلس النواب لوضع قانون خاص بالمتعاقدين القدامى الذين تخطوا شرط السن القانونية.
وأثارت الرابطة موضوع متابعة دورة اللغة الإنكليزية وطالبوا بأن تكون اختيارية وضمن النظام. كما طالبت الرابطة بإجراء دورات التأهيل للمديرين الجدد في كلية التربية فوقع الوزير أمامها المراسلة لتحويل المال إلى الكلية.
كذلك فقد طالبت الرابطة بإمكان حصر دوام الأساتذة في الثانويات البعيدة بعدد أيام أقل نظرا لتكاليف النقل اليومي، على ان يتم ذلك ضمن معايير معينة، فطلب الوزير وضع المعايير المناسبة لكي لا يقع الأساتذة ضحية الإستنسابية.
وفي موضوع اعتبار الإجازات الجامعية إجازت تعليمية وعد الوزير بمتابعة الموضوع في المؤسسات المعنية تشريعيا لاقتناعه الكامل به.
وفي موضوع السلسلة شكا غريب من النسبة المتدنية التي تضمنها مشروع السلسلة، وطالب بزيادات متساوية للجميع.
كذلك طالب الأساتذة بحقوق المتقاعدين الكاملة من دون نقصان.
وبعد الاجتماع الذي استمر أكثر من ساعتين عقد الوزير وغريب مؤتمرا صحفيا مشتركا قال فيه:
كان اجتماع اليوم (أمس) هو الثالث بعد رابطة الأساسي ونقابة المعلمين، وهذه الإجتماعات مع بداية العام الدراسي هي لقاءات طبيعية للتنسيق التام بين الوزارة والأساتذة الذين نعتبرهم بمثابة ركن أساسي من المعادلة، وبالتالي فإن استشارتهم واجبة على وزير التربية لحلحلة المشاكل الكثيرة. وإنني أشكر الرابطة وهيئتها الإدارية لزيارتهم اليوم وأؤكد أن لديها مطالب محقة وحقوقا تطالب بها ، والحق الذي وراءه مطالب لا يموت، ومهما تأخر إقراره فإننا سنبقى نطالب به لأنه حق مكتسب للأساتذة للنهوض بعام دراسي سليم.
أود أن أرفع الصوت حول المخدرات وتعنيف الأطفال ويجب ألا نستخف بحجم المشكلة، فموضوع المخدرات في المدارس مشكلة أساسية وكبيرة في الرسمي والخاص، وعلينا التعاون لمكافحة هذه الظاهرة الخطرة  مع الأجهزة الأمنية ومع المدارسس والأهل، وسوف نلجأ إلى معاقبة إدارات المدارس التي تكون على علم إن في التعنيف أو في المخدرات.
والمراقبة ستكون شديدة من جانبنا ومن جانب الأجهزة الأمنية. لأن هذا سيؤثر على التربية في لبنان وعلى بناء الأجيال.
 نحن حرصاء على إنجاز عام دراسي سليم يتم فيه تدريس المنهج وينتهي بإمتحانات في  آخر السنة، وهذا لا يعني عدم وقوفنا إلى جانب الأساتذة في مطالبهم، بل سنبقى إلى جانبهم إن قصر مجلس النواب في اعطاء المستحقات، لكننا سنوازن بينم إعطاء الأساتذة حقوقهم وبين مصلحة التلامذة في آن واحد.
الرابطة حملت لائحة مطالب وتفاهمنا على الأمور التي سوف يتم البت بها في وقت قريب وهناك مطالب تحتاج إلى تشريع.
أنا سوف أكون صوت الأساتذة في جلسة اللجان النيابية المخصصة لسلسلة الرتب والرواتب وسأحاول أن اصطحب معي أحد أعضاء لجنة التنسيق، لذا سوف يكون علينا المحافظة على أكبر عدد من المطالب، فالعمل النقابي مسار مستمر .
الرئيس نبيه بري أكد على وحدة التشريع بين القطاعين العام والخاص ما يعني أننا انتهينا من التفريق. يبقى أن الأساتذة جميعهم يدخلون في الدرجة 15 وهذه ليس فيها عدالة لأن الفرق في الكفاءة يجعل الأساتذة الثانويين يطالبون بالدرجة 21 وهذا سوف نشرحه للجان، كذلك فإن نسبة الزيادة يجب أن تكون واحدة للجميع.
اللقاء مع الوزير هو اللقاء الأول لرابطة الثانويين بعد التحرك، وكان لقاء مصارحة على أساس القضية التي لا تزال عالقة وكنا نأمل مع بداية العام الدراسي أن تكون محلولة.
وكان النقاش على أساس المذكرة التي حملتها الرابطة وهي تحسين نوعية التعليم الثانوي الرسمي، والتي تتضمن محاور على أساسها بني مجد التعليم الثانوي.
وأوّل المطالب إجراء المباراة المفتوحة وعدم التريث وألا تكون على حساب المتعاقدين على أن يتم إنجاز قانون لإنصاف المتعاقدين، كذلك بحثنا في مباراة تأهيل المديرين. وقع الوزير رسالة تحويل الإعتمادات من أجل إستكمال دورة المديرين. وهناك مواضيع أخرى تتعلق بتسوية أوضاع الأساتذة ليكون الجسم التعليمي متجانساً .
واوضح غريب لـ«اللواء»: «اننا دخلنا على ملف المصائب بدل ان يعطونا حقوقنا «شلّحونا» الحقوق المكتسبة للمعلمين أي إلغاء عشر درجات ونصف للجميع. وأنا مع الإبقاء على خصوصيات جميع القطاعات الأخرى، من هنا فإننا نطالب بتعيين الأستاذ الثانوي في الدرجة 21 وتعيين المعلم الأساسي في الدرجة 15 وأن تكون نسبة الدرجة 3،86 % للجميع.
إن مطلبنا هو اعتماد نسبة زيادة واحدة لكل الناس. لقد طالبنا بإلغاء كل المواد التي تضرب حقوقنا المكتسبة في التقاعد والصناديق وغيرها وسوف نتابع هذه القضية لنيل حقوقنا في غلاء المعيشة المقدرة بنسبة 121 %  حصلنا على جزء منه ويبقى حقنا في الجزء الآخر.
وفي ما يلي نص المذكرة التي سلمتها رابطة اساتذة التعليم الثانوي الرسمي الى وزير التربية:
«معالي وزير التربية والتعليم العالي الأستاذ الياس بو صعب المحترم
يهم الهيئة الادارية لرابطة اساتذة التعليم الثانوي الرسمي ان تتقدم من معاليكم بهذه المذكرة المتعلقة بالمطالب المرتبطة بانطلاقة بالعام الدراسي(2013 – 2014) بشكل طبيعي في الثانويات الرسمية، بما يؤدي الى رفع وتحسين نوعية التعليم وجودته، لا سيما في قطاع التعليم الرسمي الذي يعاني من سياسة الافقار والتهميش على كل المستويات.
اولا: على الصعيد التربويّ والوظيفي:
1- فتح باب التوظيف بدل وقف التوظيف والاستمرار بالتعاقد الوظيفيمن خلال:
أ- تنفيذ مرسوم المباراة المفتوحة لوظيفة استاذ تعليم ثانوي المعلق تنفيذه في مجلس الخدمة المدنية، ما يستدعي ايضا اضافة فقرة على المادة الواحدة والعشرين الواردة في مشروع قانون السلسلة تنص على ما يأتي:
«تبقى سارية المفعول قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بالتوظيف في القطاع التعليمي الصادرة قبل نفاذ هذا القانون».
ب – إقرار مشروع القانون الرامي الىانصاف المتعاقدين ممن تجاوزوا السن القانونية وأمضوا سنوات طوال في التعاقد والغاء وقف التوظيف، وفق ما جاء في المادة رقم 21 في مشروع القانون.
2 - دورة اللغة الانكليزية: التزام تطبيق القوانين لجهة عدم تجاوز الحد القانوني 20 ساعة اسبوعيا ضمن الدوام الرسمي، اي احتساب ساعة التدريب في الدورة ساعة تدريس، اما التدريب خارج الدوام الرسمي وفي ايام العطل الاسبوعية فتكون اختيارية.
3 - تحويل مبلغ الإعتمادات المالية المطلوبة لاستكمال دورة المديرين في كلية التربية الى كلية التربية كي تتمكن الأخيرة من تحديد موعد سريع لاستكمال هذه الدورة وانهائها.
4- حصر الدوام : الموافقة على طلب حصر الدوام بالشروط التي كانت في السابق .
5- الأساتذة المشتركين بين ثانويتين : احتساب نصاب الاساتذة المشتركين وفق القاعدة التي كانت في السابق.. (نصاب 18ساعة بدلا من20 ساعة).
6- وضع معايير ثابتة، لها صفة الديمومة للتفرغ في الإرشاد، وترتكز على أولوية عدم سحب الكفاءات والكوادر التعليمية كليا من الثانويات الرسمية.
ثانياً: على صعيد سلسلة الرتب والرواتب:
ان مشروع السلسلة المقترح  يضرب الموقع التربوي والوظيفي لأستاذ التعليم الثانوي من عدة جوانب من خلال:
- اقتراح اعطاء نسبة تصحيح لراتب الاستاذ الثانوي 32% على سلسلة 2012 بدلا من 65%المقترحة لمثيله في الفئة عينها، بحجة ان الأساتذة والمعلمين اخذوا غلاء معيشة بقيمة 10.5 درجات = 60%، وهذا غير صحيح لأن الأساتذة والمعلمين استرجعوا الـ 60% التي اخذت منهم بالقانون 98/717 وهي ليست غلاء معيشة بل لقاء الزيادة في ساعات عملهم، ومكرسة بقوانين منذ 48 سنة.
إن إلغاء الـ 60%، هو الغاء للموقع الوظيفي لأستاذ التعليم الثانوي ولخصوصية مهنة التعليم وبالتالي عملية توصيف وتصنيف وظيفي لمهنة التعليم وجعلها في اسفل السلم الوظيفي وهذا ما ترفضه الرابطة، ولو لم يكن الأمر كذلك فلماذا لم يلغ الا هذا الحق المكتسب وهذه الخصوصية بينما بالمقابل تم الاعتراف بخصوصيات القطاعات الاخرى وتعويضاتها وهي حق لها وينبغي الحفاظ عليه، انما من غير المقبول ان يكون هناك صيف وشتاء على سقف واحد.
- تعيين الأستاذ الثانوي (فئة ثالثة) في الدرجة 15 التي هي درجة تعيين المعلم (فئة رابعة) حسب القانون 223 ما يؤدي الى تخفيض وظيفة الاستاذ الثانوي من الفئة الثالثة الى الفئة الرابعة.
- الغاء شهادة الماجستير كشرط للدخول لوظيفة استاذ تعليم ثانوي.
 - اقتراح بداية راتب الأستاذ الثانوي (الفئة الثالثة) مليون و475 ألف ليرة مقابل بداية راتب مثيله في الفئة عينها، مليون و500 ألف ليرة.
- اقتراح  قيمة اول درجة للأستاذ الثانوي (الفئة الثالثة) خمسين ألفاً يقابلها لمثيله في الفئة عينها درجة بقيمة ستين ألفاً،لينسحب هذا الفارق في قيمة الدرجات على كل السلسلة، فينتج بذلك سلم تدرج للأستاذ الثانوي أدنى من سلم تدرج فئته ما يؤكد ان الأستاذ الثانوي قد اصبح في الفئة الرابعة (جدول مرفق ربطا).
- اقتراح معدل نسبة الدرجة من اساس الراتب للأساتذة الثانويين والمعلمين 3.2 % يقابلها معدل نسبة درجة لكل القطاعات 3.86 %.
إننا نطالب بالنسبة للسلسلة:
1- تعديل جدول تحويل رواتب افراد الهيئة التعليمية رقم 21 الفقرة الثالثة - المادة الثانية، باعطاء نسبة تصحيح واحدة لجميع القطاعات 75% المتبقية من اصل 121% على سلسلة 1996 كحق طبيعي لجميع القطاعات بسبب التضخم الذي بلغ 121% منذ العام 1996.
2- الحفاظ على الموقع الوظيفي التاريخي لاستاذ التعليم الثانوي وعلى خصوصية مهنة التعليممن خلال الحفاظ على الـ (10.5 درجات = 60% ) المكرسة في قوانين منذ 48 سنة، والتي اقرت لقاء الزيادة في ساعات العمل (إذ لا عمل دون اجر)، وعدم احتسابهاغلاء معيشة وحسمها من الزيادة كما جاءفي مشروع القانون المقترح وما سبقه من مشاريع.
3 - الحفاظ على فارق 6  درجات مع راتب الاستاذ الجامعي المعيد، الذي اصبح 14 درجة حسب مشروع القانون المقترح .
4 - تعيين الاستاذ الثانوي (فئة ثالثة) في الدرجة 21 والابقاء على درجة تعيين المعلم (فئة رابعة) في الدرجة 15، باعتبارها الفارق بين الفئة الثالثة والفئة الرابعة.
5- اعتماد شهادة الماجستير في مادة الاختصاص كشرط للتعيين في وظيفة استاذ تعليم ثانوي.
6- توحيد نسبة الدرجة على طول السلسلة بنسبة 3.86% في جميع جداول السلسلة، رفعا للظلامة عن الأساتذة  والمعلمين عامة والثانويين خاصة.
7- مساواة راتب الثانوي براتب الفئة الثالثة واعطائه نسبة درجة من اساس الراتب 3.86% بدلا من نسبة 3.2% المقترحة.
8 – الحفاظ على وحدة التشريع بين القطاعين الرسمي والخاص وعلى السقوف العليا في التشريع، لجهة افادة الداخلين في الملاك والمتعاقدين على حد سواء.
9- اعطاء الاساتذة الثانويين والمعلمين المتقاعدين الدرجات الست اسوة بالداخلين في الملاك.
10– اعطاء المتعاقدين الثانويين وغيرهم من المتعاقدين والأجراء والمياومين نسبة الزيادة الاجمالية عينها للداخلين بالملاك.
11– الغاء كل التعديلات والمواد التي تضرب الحقوق المكتسبة والواردة في المواد القانونية التالية:
أ - المادة التاسعة والعشرون:الغاء التعديل المقترح على نص المادة 34 من نظام التقاعد والصرف من الخدمة:
- في حال وفاة أحد أفراد العائلة ممن يتقاضون معاشا تقاعديا، او في حال قطع المعاش عن احدهم لأي سبب كان، يقطع هذا المعاش لصالح الخزينة اللبنانية على ان لا يقل المعاش التقاعدي عن خمسة وستين بالماية من أصل المعاش.
ب – المادة الواحدة والثلاثون: الغاء وضع نظام موحد للتقديمات الإجتماعية (منحة زواج، منحة ولادة، منحة تعليم، مساعدة وفاة) يشمل جميع العاملين في القطاع العام.
في الوقت الذي يجب رفع هذه المنح على اساس السقوف العليا اي الى مستوى صناديق التعاضد للقضاة ولأساتذة الجامعة، بدلا من توحيدها على السقوف الدنيا، مع التأكيد على عدمتجاوز قيمة المنحة تأمين المساعدة الذي من اجلها اعطيت، مع مراقبة شفافية استخدامها.
ج – المادة الثالثة والثلاثون: الغاء اعادة النظر بسياسة الدعم ومساهمات الدولة في الصناديق:
يجاز للحكومة خلال مهلة ستة اشهر من تاريخ هذا القانون اعادة النظر بسياسة الدعم في مختلف القطاعات عن طريق إجراء دراسة مقارنة بين المبالغ المدفوعة والجدوى الإقتصادية و/أو الإجتماعية الناتجة عن هذا الدعم، وذلك لجهة الإلغاء كليا أو جزئيا في ضوء نتائج تلك الدراسة.
د – المادة الرابعة والثلاثون: الغاء تقييم أداء الموظفين وفق مضمون النص الوارد في المشروع لأنه يهمش دور مؤسسات الرقابة من التفتيش الى مجلس الخدمة المدنية الى ديوان المحاسبة ولا يتضمن تطبيق مبدأ الثواب والعقاب ويشجع على الإستزلام والمحسوبية .
ختاما، يهم الرابطة ان تدق ناقوس الخطر جراء ضرب الموقع التربوي والوظيفي لوظيفة أستاذ تعليم ثانوي في مشروع سلسلة الرتب والرواتب جراء الغاء الفارق بين الفئة الثالثة والفئة الرابعة، والغاء شهادة الماجستير في مادة الاختصاص كشرط للتعيين في هذه الوظيفة أستاذ تعليم ثانوي  وفق (نظام ل. م . د)، وتوسع الفارق بين بداية راتب الثانوي وبداية راتب الجامعي المعيد من 6 درجات الى 14 درجة، والغاء فارق الـ 10.5 درجات = 60% لقاء الزيادة في ساعات العمل، حيث اصبح راتب الثانوي اقل من راتب الفئة الثالثة عند التعيين ونسبة درجته من اساس الراتب اقل من نسبة درجة فئته 3.2%، ما يقتضي اعطاء الاستاذ الثانوي 75% بدلا من 32% المقترحة من قبل لجنة النائب جورج عدوان والمرفوضة من قبل الرابطة.
 

بو صعب رعى اللقاء حول عرض التقدّم المحرز في مشروع الحصول على التعليم: الدمج اللغوي للأطفال النازحين من سوريا

رعى وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب ممثلاً بمستشاره المهندس إيلي نعيم، لقاءً تقييمياً لعرض التقدم المحرز «لمشروع الحصول على التعليم: الدمج اللغوي للأطفال النازحين من سوريا» الممول من الإتحاد الأوروبي والمنفذ من جانب المجلس الثقافي البريطاني بالتعاون مع المعهد الفرنسي في لبنان.
بعد النشيد الوطني تحدثت مديرة المجلس الثقافي البريطاني في لبنان دونا ماكغوين، فشرحت أهداف المشروع وهي دعم وزارة التربية والمركز التربوي في تمكين المعلمين في المدارس الرسمية من مواجهة التدفق الهائل للنازحين، عبر تقوية النظام التربوي اللبناني وجعل هذه المؤسسات ومعلميها أكثر مرونة في ملاءمة الوسائل التربوية والخدمات التربوية مع متعلمين من ثقافات ولغات متعددة ومستويات مختلفة.
بعد ذلك، تحدّث الملحق الثقافي الفرنسي هنري لوبرتون عن التعاون القائم بين الاتحاد الأوروبي والمعهد الفرنسي والمجلس البريطاني من أجل إنجاح الدمج اللغوي، عبر تحسين المهارات اللغوية للأولاد النازحين إلى لبنان من سوريا، وللأولاد اللبنانيين المتأثرين بالأزمة السورية وذلك في الحلقتين الدراسيتين الثانية والثالثة من التعليم الأساسي، ولفت إلى خصوصية البرنامج التدريبي الذي تم إعداده لتأمين هذا الدمج وهو مزود بكتب ومراجع للمساعدة على مواجهة هذا التحدي الكبير.
ثم تم عرض فيلم وثائقي قصير عن عملية التدريب وشهادات الأساتذة والمدربين والتلامذة حول الإفادة من البرنامج التدريبي وانعكاسه إيجاباً على دمج التلامذة وتحصيلهم اللغوي والتربوي. وعرضت المدربات على المسرح تفاصيل التجربة وتفاعل التلامذة والأساتذة معها.
ثم ألقت رئيسة المركز التربوي للبحوث والإنماء الدكتورة ليلى فياض كلمة قالت فيها: في هذا السياق تم إعداد 25 مدرباً وتم تدريب عددٍ كبيرٍ من المعلّمين في خلال العام 2014 على أن يتم استكمال هذه الدورات التدريبية في العام المقبل.
لقد أثبتت نتائج هذا المشروع فعالية أساليب التعليم التي جعلت من المعلم فرداً يتمتع بشخصية مرنة قادرة على التواصل الإيجابي مع أي فئة من التلامذة، ما أعطى الأمل بتعليم ناجح لشرائح متنوعة اللغة والثقافة في غرفة الصف، وبالتالي فإن نجاح هذا المشروع وبروز نتائجه الإيجابية على المعلم والمتعلم يشجعنا على الاستمرار قدماً في التعاون مع الاتحاد الأوروبي لتعميم فوائده على الجميع.
بعد ذلك، تحدّث رئيس قسم التعاون في بعثة الإتحاد الأوروبي لدى لبنان الدكتور الكسيس لوبر فقال: إن هذا المشروع الممول من الإتحاد الأوروبي بنسبة 80% هو مثال جيد لدعم القطاع التربوي لكي يواجه الأزمة، وقد تجاوب الإتحاد منذ العام 2012 والتزم تقديم سبعين مليون يورو للتربية والخدمات المتعلقة بها في لبنان، لكي يستطيع لبنان تحمل تبعات الصراع الدائر في سوريا، كما أن منظمة اليونيسيف ومنظمة مساعدة اللاجئين هي على تنسيق واطلاع بهذه الاستراتيجية.
وقد وافق الاتحاد الأوروبي على تمويل إضافي في خلال اجتماعات نيويورك في حضور وزير التربية الياس بو صعب. وعبر عن الأمل في وصول المساعدات قريباً إلى لبنان.
تعميم
من جهة أخرى، فقد أصدر الوزير بو صعب  التعميم رقم 26/م/2014 المتعلق بتسجيل التلامذة في الثانويات الرسمية طلب فيه إلى مديري الثانويات الرسمية، قبول التلامذة غير اللبنانيين في مرحلة التعليم الثانوي (اول ثانوي - ثاني ثانوي - ثالث ثانوي )، وفق ما يلي:
- التلامذة القدامى من غير اللبنانيين شرط إبرازهم إفادات مدرسية مصدقة وفق الاصول.
- التلامذة الجدد من غير اللبنانيين الذين يملكون مستندات إقامة في لبنان وفق الاصول، شرط أن لا يرتّب انتسابهم استحداث اي شعب جديدة، وبالتالي أي تعاقد جديد.
تلتزم ادارات الثانويات الرسمية بإجراء امتحان الدخول للتلامذة الجدد وفق الأنظمة المرعية، ويبقى قبول انتسابهم مرتبطا بتقديم المعادلة واستكمال المستندات اللازمة في ما يتعلق بالتلامذة غير اللبنانيين الذين سبق لهم التقدم للامتحانات الرسمية للصف التاسع العام الماضي، يكون التسجيل مؤقتاً بانتظار إجراء المعادلة واستكمال المستندات  المطلوبة، في ما يتعلق بالتلامذة في الحلقة الثالثة يبقى سارياً  على اوضاعهم احكام التعميم رقم 25/م/2014.
إنّ وزير التربية والتعليم العالي إذ يؤكد التقيد التام بما ورد أعلاه، يحمّل مدير الثانوية مسؤولية قبول انتساب أي تلميذ خارج اطار الحالات  المحددة أعلاه، لا سيما في حال زيادة أي تعاقد أو تشعيب جراء قبول انتساب هؤلاء التلامذة، مع ما يترتب على ذلك من مسؤولية تأديبية.
 

التعبئة التربوية في «حزب الله»: لا للزيادة على رسوم التسجيل في «اللبنانية»

عقدت اللجنة المركزية للتعبئة التربوية في «حزب الله» اجتماعا تناول آخر المستجدات التربوية الجامعية.
وهنّأت في بيان «أهل الجامعة اللبنانية على تشكل مجلس الجامعة وبدء عمله بعد توقف دام أكثر من 10 سنوات»، ودعت الى «إكمال نصابه بانتخاب عضوين ممثلين للطلاب فيه، وإلى اعتبار أولى اولويات المجلس اصلاح الخلل في تطبيقات نظام LMD حيث كثرت الخروق القانونية واصبحنا أمام نظام جديد».
وشدّدت على «رفض أي زيادة على الرسوم الجامعية في الجامعة الوطنية الحاضنة للفقراء»، مرحبة «بالخطوة التراجعية التي حصلت حماية للجامعة بعدما تراجعت حصتها من 62% من عدد طلاب التعليم العالي في لبنان عام 2000 إلى 36% عام 2014».
ودعت التعبئة التربوية إلى «إكمال انتخابات الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين ضمن الاستحقاقات المحددة»، وأملت من الرابطة الجديدة «الوقوف الى جانب مجلس الجامعة الجديد في عملية النهوض بالجامعة بجعلها تليق بالشعب اللبناني العزيز التواق للعلم والتقدم والازدهار».
وأهابت بوزير التربية والتعليم العالي ورئيس الجامعة اللبنانية «التنبه لمخاطر زيادة الرسوم المالية وامتحانات التصفية على القدرة الاستقطابية، فتهجير الطلاب من الجامعة اللبنانية لا يعد سياسة حكيمة».
وشدّدت على «ضرورة عدم الانجرار لمثل هذه السياسات، وخصوصا في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة التي يمر بها اللبنانيون، والتي وضعت ثلثي الشعب اللبناني في خط الفقر والعوز»، وأملت «ألا توضع أي عراقيل في بداية العام الدراسي بحجة عدم وجود تغطية مالية للمتفرغين الجدد».
وهنأت التعبئة التربوية «اللبنانيين عموما والمسلمين خصوصا بحلول عيد الأضحى المبارك»، متمنية لهم «كل التوفيق والنجاح وللبنان القوة والمنعة في وجه عدوان الصهاينة المحتلين والتيارات التكفيرية الظلامية التدميرية».