.....................................جريدة السفير................................

المجلس العائد يطوّق «التنسيق» بـ«السلسلة»!

لبنان بلا رئيس للجمهورية لليوم الثلاثين بعد المئة على التوالي.
المجلس النيابي الذي أراد البعض إقفال أبوابه «تضامناً» مع قصر بعبدا الشاغر، ينفض عنه اليوم غبار البطالة، ويعود الى العمل من بوابة الجلسة التشريعية التي ستحقق ما عجزت عنه الجلسات الانتخابية المتلاحقة لجهة لمّ شمل النواب.
ويدخل كل طرف الى الجلسة متأبطاً حساباته. «قوى 14 آذار» تفترض أنها ستتمكن من مقايضة تشريع الضرورة بالتمديد الاضطراري، والرئيس نبيه بري يعتبر أنه نجح في فك الارتباط بين دور المجلس وواقع المؤسسات الدستورية الأخرى، بعد محاولة البعض تكريس معادلة جديدة وهي وقف التشريع في حال استقالة رئيس الحكومة أو شغور موقع رئاسة الجمهورية. وفي حين يُفترض أن تنطلق الجلسة التشريعية قبل ظهر اليوم من سلسلة الرتب والرواتب، بعد «هندسة» تفاهم شبه تام عليها بين بري وحلفائه، وتيار المستقبل، والقوات اللبنانية، بدا أن الاعتراضات التي صدرت عن الجهات النقابية، أزعجت رئيس المجلس الذي حذر ليل أمس، من أن استمرار هذا المناخ السلبي سيدفعه الى سحب بند السلسلة من جدول اعمال الجلسة، ناصحاً المعنيين بألا يجرّبوه.

«السلسلة»: مخاض اللحظة الأخيرة

وعشية انعقاد الجلسة التشريعية، أعلنت «نقابة المعلمين في المدارس الخاصة» عن الإضراب العام المفتوح «حفاظاً على وحدة التشريع» اعتباراً من اليوم، وتنفيذ اعتصام عند العاشرة صباحاً أمام مجلس النواب أثناء انعقاد الجلسة التشريعية، احتجاجاً على عدم شمول معلمي القطاع الخاص بالدرجات الست التي مُنحت لـ«الرسمي».
وتوجهت «هيئة التنسيق النقابية» بعد اجتماع طارئ ليل أمس الى «الرئيس بري الذي بذل جهوداً مقدرة لعقد الجلسة المخصصة لإقرار «السلسلة»، والى جميع الكتل النيابية والنواب المستقلين»، آملة منهم إقرار السلسلة التي تضمن حقوق القطاعات الوظيفية كافة بإعطاء جميع هذه القطاعات نسبة زيادة واحدة (75% المتبقية من اصل 121%)، محملة «مسؤولية ضرب الحقوق لكل نائب يصوّت ضدها». وأكدت ضرورة الحفاظ على الفارق بين الفئة الثالثة للأستاذ الثانوي والفئة الرابعة للمعلم في التعليم الاساسي (6 درجات) وفق الاتفاقات، معلنة عن المشاركة في اعتصام معلمي القطاع الخاص اليوم والوقوف الى جانب نقابتهم ودعم مطالبهم.
واعلنت «الهيئات الاقتصادية» رفضها مشروع سلسلة الرتب والرواتب «بصيغته الراهنة».

بري يحذر
في المقابل، قال الرئيس بري أمام زواره أمس: بلغتني ردود فعل سلبية من بعض أطراف «هيئة التنسيق» على صيغة السلسلة، كما سُجلت اعتراضات من الأسلاك العسكرية، برغم أن طبخ هذه «السلســــلة» استغرق وقتاً طويلاً وتطلب مني جهداً مضنياً، حتى كدنا نستوي نحن قبل أن تستوي هي.
أضاف: برغم اننا أخذنا بعين الاعتبار حقوق الجميع، وصلتني رسالة من رابطة التعليم الثانوي الرسمي تحتج فيها على منح معلمي الابتدائي الدرجات الست التي حصل عليها الثانويون. واشار الى انه يحق لأحدهم أن يعترض على ما يخصه، لكن ليس على ما يقرره مجلس النواب لسواه، فهذا أمر يعود تقديره للدولة المسؤولة عن القطاع العام، مبدياً تفهمه حصراً لموقف معلمي القطاع الخاص.
وتابع: اقولها بالفم الملآن انه في حال استمرت الاعتراضات غير المسؤولة حتى موعد انعقاد الجلسة التشريعية، فأنا سأسحب بند السلسلة من جدول الاعمال ولو انه أصبح يحظى بتوافق الاكثرية النيابية، وسأحيله مجدداً الى اللجان النيابية المختصة، لإعادة درسه، وعندها ليتدبر المعترضون أمرهم معها.
ولفت الانتباه الى ان «الرئيس فؤاد السنيورة وصديقي وليد جنبلاط ألحّا علي كثيراً كي أؤجل مناقشة «السلسلة» إلا أنني تمسكت بموقفي وهو أنها ممر إلزامي للتشريع، تحسساً مني بحقوق هيئة التنسيق والاسلاك العسكرية، كما ان حلفائي اعترضوا على زيادة 1 بالمئة على ضريبة القيمة المضافة، لكنني وافقت عليها.. كل ذلك حتى نحسم هذا الملف وننصف أصحاب الحقوق، فهل هكذا أكافأ؟ وإذا كنا سنحمّل خزينة الدولة أعباء إضافية من دون أن يكون هناك تقدير او تفهّم لما نفعله، فلماذا نستمر في عملنا؟». وختم بري متوجهاً الى من يعنيه الامر: أنصحهم بألا يجربونني غداً (اليوم).
وفي سياق متصل، قال وزير المال علي حسن خليل لـ«السفير» إن السلسلة المقترحة هي بأقل تداعيات سلبية سواء على الموظفين المستفيدين منها، أو على الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى انه تم القبول بزيادة الـ1 في المئة على الضريبة على القيمة المضافة لتصبح 11 في المئة، «ونحن نعلم أن هذا الخيار ليس مثالياً ولا شعبياً، في مقابل إلغاء خفض كامل السلسلة 10 في المئة».

وزير المال لـ"السفير": لا رواتب عن شهري 11 و12

يشاء وزير المال علي حسن خليل أن يظهر صورة الوضع المالي للدولة كما هي، من دون رتوش، أو كلام يحمل أكثر من معنى، لذا تجده يجزم عبر حديثه لـ«السفير»: «لا رواتب للقطاع العام عن شهري 11 و12 من العام 2014، إذا لم يتم إقرار قانون لتأمين اعتماد إضافي للرواتب»، موضحاً أن «المطلوب حوالي 626 مليار ليرة لدفع الرواتب حتى آخر السنة الحالية».
ولأن وزارة المال بحكم القانون شريكة كل الوزارات، يكشف خليل أن «مافيا الكهرباء بإمكانها اسقاط الدولة، إذ ماذا يعني أن يبلغ عجز الكهرباء سنويا حوالي 3097 مليار ليرة، لولا وجود هدر يبدأ من شحن الفيول وصولا إلى النقل والمعامل والشبكات والتلزيمات...؟»، مضيفاً «ما دمنا نتحدث عن إنتاج الطاقة وفق القواعد السابقة نفسها، فإن عجزنا سيزيد حتماً».
إلا أن خليل يسارع ليؤكد في الوقت نفسه، أن «نسبة النمو الاقتصادي خلال العام 2014 بلغت 2 في المئة على الرغم من الظروف الراهنة التي يعيشها البلد».
صندوق النقد
يذهب خليل بعيداً في هذا السياق، معتبراً في معرض ملاحظاته على تقرير صندوق النقد الدولي الأخير، أنه «أمر طبيعي أن يوصي البنك بما قاله، في ظل غياب الموازنة وتزايد العجز، لكن من جهة أخرى هناك مؤشرات ايجابية حول قدرة لبنان على الإيفاء بالتزاماته، وإدارة السيولة». إذ يؤكد خليل قدرة وزارة المال على سداد كل الاستحقاقات الداخلية والخارجية، مشيراً إلى أن من العلامات الإيجابية: نمو الودائع، وأن «أجواء الفوائد لمصلحتنا»، من دون نسيان استطاعة لبنان أن «يتكيف في إنفاقه وتحمل ذلك، على الرغم من وجود أكثر من مليون و200 ألف نازح سوري».
يوجه خليل تقديراً «لدور المصارف لجهة تمويل استحقاقات الدولة في مختلف الميادين، وحرصها على أن تتحمل جزءا من الكلفة بما يؤمن حداً من العدالة الضريبية».
ويلفت النظر إلى التغييرات البنيوية في نظام الضرائب، منها: التحسين العقاري، ضريبة أرباح المصارف، من دون نسيان «البنود الإصلاحية في سلسلة الرتب والرواتب واستكمالها في قوانين أخرى».
قاعدة لـ«السلسلة»
في هذا الجانب، يوضح خليل أنه في مسألة «السلسلة»، تم التوصل إلى اتفاق على إقرارها بأقل التداعيات السلبية الممكنة إن كان على الموظفين المستفيدين منها، أو على الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى «أننا قبلنا بزيادة الـ1 في المئة على الضريبة على القيمة المضافة (TVA) لتصبح 11 في المئة، ونحن نعلم أن هذا الخيار ليس مثالياً ولا شعبياً، مقابل إلغاء خفض كامل السلسلة 10 في المئة»، مؤكداً أنه لم يكن «هناك إمكانية للسير بالسلسلة من دون هذه الزيادة».
يعتبر خليل أن ما تريده «هيئة التنسيق النقابية» قد تحقق، مضيفاً أن الإنجاز الأهم هو إرساء قاعدة للعمل مستقبلا، وبالتالي التصحيح، بعدما كانت المسألة متوقفة من العام 1998.
يتوسع في هذا المجال، ليوضح أن «مشروع تقسيط السلسلة هو مريح ومقبول، ويمكن لوزارة المال استيعابه، انطلاقاً من تثبيت الحق في التقسيط لا التجزئة، فمباشرة يتم دفع 50 في المئة للمستفيدين، وتقسط الـ50 في المئة المتبقية على سنتين. ومن هنا، لا تكون هناك انعكاسات مالية للسلسلة على الاقتصاد، بعد ربطها بالهندسة المالية للوزارة».
(..)

موجز

- خرّجت "الجامعة اللبنانية الأميركية" ومؤسسة "مهنا فاوندايشن" 51 طالباً وطالبة أتموا المراحل التي تخولهم الحصول على "الدبلوم في إدارة ومالية البلديات"، وذلك في احتفال أقيم في "أوديتوريوم إروين هول" في حرم الجامعة في بيروت. البرنامج أعدته "مهنا فاوندايشن"، بالتعاون مع برنامج التعليم المستدام في "LAU"، وبالتنسيق مع المديرية العامة للإدارات والمجالس المحلية في وزارة الداخلية.

- تقدّمت 4 طالبات بدراسة "علمية إحصائية" تمت مناقشتها كأطروحة دكتوراه في كلية الصحة العامة في "الجامعة اللبنانية"، وأشرف عليها الدكتور اسماعيل سكرية. واعتبرت الدراسة أن "بعض الأعشاب المتداولة تسبب مخاطر صحية كبيرة، إذ أظهرت التحليلات المخبرية وجود مادتين ممنوعتين من الاستعمال".

...................................جريدة الأخبار................................

عصابة تسرق «الناس» في مجلس النواب

مهزلة النواب: ضرب الدولة قبل حقوق مواطنيها

فجأة حُلّت عقدة السلسلة. لم يعلم أحد ما الذي حصل، ليتبين فيما بعد أننا امام إحدى أكبر الصفقات «السوداء» في تاريخ لبنان: سيشرّع النواب تعدياتٍ على الأملاك البحرية تحت عنوان «التسوية» فيصبح احتلال الملك العام مقونناً. كذلك ستُنجَز الحسابات النهائية للدولة عن كل السنوات السابقة من دون أي محاسبة.

فجأة ستطوى صفحة «حسابات مشبوهة» لنبدأ صفحةً جديدة لا يسأل فيها أحد عن مالٍ عام أو ملكٍ عام، إضافة الى ذلك سيسدد المقيمون في لبنان ضريبة اضافية على استهلاكهم، ورسوما كثيرة على الخدمات وغلاءً مفتعلا للاسعار، من دون ان يحصل الموظفون والمعلمون والمتعاقدون والمتقاعدون على حقوقهم.
يحزن الوزير السابق شربل نحاس على ما وصلت الأمور إليه، يرى أن ما يحصل اليوم «تصفية سلطة غير شرعية لأكبر تحرك شعبي حصل في تاريخ لبنان». يتساءل نحاس عن التوقيت الذي طُرحت فيه السلسلة و»تزبيطها»، فالآونة الأخيرة كانت أكثر المراحل هدوءً في ما يخص معارك السلسلة، وكان الضغط في أدنى مستوياته. يرى أن القوى السياسية تريد استكمال ضربتها للقضاء على هيئة التنسيق النقابية بعدما سدّدت ضربة الإفادات. خافت القوى السياسية من الشعور الذي تولّد لدى الناس، وتحديداً ضمن الإدارة بأنهم قادرون على الوصول إلى حقوقهم من خلال الضغط على السلطة، لذلك قرروا المضي بالسلسلة بعدما أنهوا مفاوضاتهم حول كيفية تحميل عبء السلسلة وثمنها للفقراء.
الغريب في المواقف المعلنة هو أن «تشريع الضرورة» نجح في تحقيق أمرين: الأمر الأول هو توافق طرفين متناقضين هما الهيئات الإقتصادية وهيئة التنسيق النقابية على أن هناك «صفقة» قد عُقدت من أجل ضرب حقوق الموظفين و»الاقتصاد». والأمر الثاني هو اعتراف الهيئات الاقتصادية بأن مطالب الموظفين خلال السنوات التي مضت هي «حقوق» لا تؤمنها لهم هذه السلسلة. تطرح هذه المواقف تساؤلا يحتاج إلى البحث: إذا كانت الهيئات الاقتصادية ترفض السلسلة، وكذلك هيئة التنسيق النقابية، فما الجدوى إذاً من طرح السلسلة بهذه التعديلات، ما دام طرفا النزاع يريان أنها لا تحقق مصالح أيٍّ منهما؟ الهيئات الاقتصادية أعلنت أن «الصفقة التي توصلت إليها القوى السياسية، بسحر ساحر، ليس الهدف منها إعطاء هيئة التنسيق النقابية والعمال والعسكريين حقوقهم، بل على العكس تماما، لأن التعديلات التي وردت في مشروع السلسلة الجديد، ستؤدي أولا إلى ضرب حقوق الموظفين، وستؤدي ثانيا إلى التضحية بالاقتصاد اللبناني». كذلك جددت رفضها «للزيادات الضريبية التي وردت في مشروع السلسلة المقترح»، مؤكدة أن «هذه الزيادات الضريبية لن تساهم في حل الأزمة بل ستخلق أزمة أكبر».

هذا ما يلفت إليه رئيس الجمعية اللبنانية الاقتصادية جاد شعبان، الذي يؤكد أن «زيادة الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 1 % ستؤثر في الكثير من السلع الأساسية مثل البنزين والخلوي اللذين تشملهما هذه الزيادة، وليست كما يشيعون بأنها تمس فقط السلع الثمينة». يرى شعبان أن الطريقة التي جرى فيها تمويل السلسلة تكرّس مبدأ التمويل من جيوب الناس، مشيراً إلى أن «اعتماد الحكومات على زيادة الضرائب غير المباشرة عوض زيادة الضرائب المباشرة يؤسس لمبدأ التمويل من جيوب الفقراء، لأن الزيادة على الضرائب المباشرة تؤثر على نحو قوي على أصحاب رؤوس الأموال».
لن يقتصر الثمن الذي سيدفعه اللبنانيون على ضريبة القيمة المضافة فقط، بل سيتخلون اليوم عن أملاكهم العامة البحرية عبر تشريع جميع المخالفات البحرية في أكبر «فضيحة» يمكن أن تحصل في أي دولة. يوضح نقيب المهندسين السابق إيلي بصيبص أن ما كان مطروحاً في البداية هو تسوية أوضاع التعديات على الأملاك العامة البحرية من خلال تسديد بدلات الإشغال السابقة، ويصبح هناك بدل سنوي يدر سنوياً مدخولاً جيداً للخزينة. لكن الآن في الصيغة المطروحة يريدون استملاك الملك العام، وقوننة المخالفات الحاصلة قبل عام 1994 تعني قوننة أغلبية المخالفات، لأن معظم المنشآت البحرية أقيمت قبل هذا العام، وجزء كبير منها تابع للسياسيين.
انتهاكات السلسلة لا تتوقف هنا، بل تتعدّى المسائل المالية والتسويات لتضرب أسس التشريع في الدولة، فتظهر السلطة بمنظر «المتخبّط»، لكن فعلياً القوى السياسية تعلم جيداً كيف تقوّض الدولة وتُخرج النقاش من الدوائر المؤسساتية لتعطيه طابعاً زبائنياً. يستغرب الوزير السابق زياد بارود ما يجري «لم نعرف ما الذي حصل. أول من أمس تغيّرت أمور كثيرة، من ضمنها استثناء أساتذة المدارس الخاصة من زيادة الست درجات من دون أن نعرف لماذا. في اللحظة الأخيرة وتحت عنوان الحفاظ على التوافق قرروا استثناءهم». نجح النواب في إفراغ الدولة من مؤسساتها، فجرى تغييب المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي كان من المفترض أن يمثل مساحة النقاش الأساسية في قضية سلسلة الرتب والرواتب. يلفت بارود إلى أن هذا التغييب كان مقصوداً من أجل إبقاء القرار بيد القوى السياسية، لتتفق بين بعضها بعضا، وتكرّس نظام المحاصصة. تعامل مجلس النواب مع الموضوع بارتجال إن على مستوى الواردات التي لم تُفهم ماهيتها أم على مستوى التقديمات التي أُعطيت لفئات معينة واستثنت فئات أخرى.
وقاحة التشريع تستمر، إذ تسلّم النواب مشروع القانون بعد ظهر أمس، وبالتالي لديهم أقل من 24 ساعة ليدرسوا قانوناً كاملاً. ينتقد النائب غسان مخيبر الوقت القصير المعطى للنواب كي يطلعوا على التعديلات ويدرسوها ليأخذوا موقفا بشأنها، لافتاً إلى أن هذا الموضوع سيكون موضع نقاش في الجلسة. يتحفظ مخيبر على زيادة الضريبة غير المباشرة لأنه كان من الممكن تأمين مصادر تمويل مختلفة كما يؤكد تحفظه على تشريع التعديات على الأملاك البحرية. قد يكون مخيبر أكثر المطلعين على ما يتضمنه المشروع، لكن المعطيات تشير إلى أنه غداً سنشاهد مهزلة نواب يشرعون قانونا ذا أهمية عالية، من دون أن يأخذوا يوما واحدا لدراسته.

الدرجات الست: حرمان معلمي الخاص والعسكر والمتعاقدين

تسوية سلسلة الرتب والرواتب لم ترض مكونات هيئة التنسيق النقابية والسلك العسكري. ضربت مبدأ «وحدة التشريع» بين القطاعات المختلفة، تحديدا في مسألة الدرجات الست، فحرم منها أساتذة التعليم الخاص والعسكريون والمتعاقدون، فيما حصل عليها الموظفون الاداريون واساتذة التعليم الاساسي والثانوي، وبذلك خسر الثانويون موقعهم الوظيفي بذريعة ردم الهوّة مع الملاكات الاخرى.
في التعليم الخاص، تُرك بحسب مشروع القانون لادارات المدارس «حرية إقرار الاستفادة من زيادة الدرجات الست أو عدمها»، ما دفع بنقابة المعلمين في المدارس الخاصة الى اعلان الاضراب العام المفتوح، والاعتصام أمام المجلس النيابي تزامنا مع انعقاد الجلسة التشريعية المخصصة لسلسلة الرتب والرواتب، علما أن عددا كبيرا من ادارات المدارس الخاصة عممت على اولياء طلابها أن اليوم هو يوم تدريس طبيعي.
رئيس نقابة معلمي المدارس الخاصة نعمة محفوض التقى صباح أمس البطريرك الماروني بشارة الراعي، الذي نفى أن يكون قد وافق على حرمان المعلمين الدرجات بحسب ما أشاع عدد من النواب.

واتصل الراعي بالأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب بطرس عازار، وسأله عن مدى تأثير الدرجات على ميزانيات المدارس، فأكد عازار أن التأثير «بسيط» و «فينا نتحمل زيادة الدرجات». الا أن اجتماعا ثانيا عُقد مساء أمس بين عازار والبطريركية اتسم بالسلبية، فاعتصم اثر ذلك مجموعة من معلمي جبل لبنان أمام بكركي استنكارا، الا أن أمانة سر بكركي أصدرت بعد كل هذه «المعمعة» بيانا نفى علم الراعي بكل ذلك «لا من قريب ولا من بعيد ولا بمضمون القرار، بل ان الامانة العامة للمدارس الكاثوليكية هي التي تتعاطى الامر مع المراجع المعنية.»
رابطة التعليم الثانوي أصدرت بيانا طالبت فيه النواب بالحفاظ على الموقع الوظيفي لأستاذ التعليم الثانوي، وشددت على «وحدة التشريع بين القطاعين الرسمي والخاص وعلى تطبيق احكام قانون السلسلة على المعلمين في المدارس الخاصة». كما رفض كل من النائبة بهية الحريري وتكتل التغيير والاصلاح الفصل بين القطاعين الرسمي والخاص.
أما العسكريون، فحمّلوا قائد الجيش الذي لم يعر أي أهمية لحقوقهم مسؤولية «ضياع الدرجات»، فالمتضرر الفعلي جراء ذلك هم الضباط الأعوان والرتباء والأفراد، لا الضباط الكبار ذوو المخصصات المالية المرتفعة. يشرح مصدر في الجيش لـ»الأخبار»: «ما فينا نتحرك أو نعتصم، كنا معولين على قائد الجيش يحكي باسمنا»، ولكن جان قهوجي «مش سألان» ولم ينتدب أي أحد للتفاوض لمصلحة حقوق العسكريين وعائلاتهم.

والجدير بالذكر أن المشروع يؤدي الى تفاوت كبير بين أجور العسكريين وموظفي الادارة من الفئات نفسها. هذا الأمر سيكون محور اعتراض تكتل التغيير والإصلاح الذي سيطالب في الجلسة بإضافة نحو 50 مليار ليرة على سلاسل العسكريين لإنصافهم.
اختصر النقابي محمد قاسم النتائج المباشرة لاقرار السلسلة بالصيغة المطروحة: ضرب القطاعات الوظيفية بعضها ببعض، مساواة الاستاذ الثانوي بالاداري (فئة ثالثة) باعطاء الموظف 6 درجات (وهي حق له) وحرمان الاستاذ موقعه الوظيفي (60 % زيادة ساعات العمل بموجب القانون 53 /66). عدم اقرار زيادة موحدة لجميع القطاعات 75 % بالاضافة الى زيادة غلاء معيشة على اساس راتب 1996 كما كانت تتمسك به هيئة التنسيق واعتماد زيادات عشوائية لكل قطاع، وذلك دون معايير موحدة. يتابع قاسم ان السلسلة تلغي الفارق التاريخي بين اساس راتب الاستاذ الثانوي واساس راتب الاستاذ الجامعي من 6 درجات الى اكثر من 40 درجة، والغاء الفارق بين الاساتذة والمعلمين من الفئة الثالثة (الثانوي) والفئة الرابعة (الاساسي) وتعيينهما على اساس الدرجة ذاتها (درجة 15)، اضافة الى فصل مسارات التعليم الخاص عن التعليم الرسمي وحرمان المعلمين في القطاع الخاص والاساتذة والمعلمين المتقاعدين الدرجات الست. كذلك خفض نسبة الدرجة للمعلمين والاساتذة الى اقل من 3,2% بينما هي للقطاعات الاخرى حوالى 4%. التخلي عن المفعول الرجعي، وزيادة الدوام للموظفين الاداريين الى 35 ساعة بدل 32 ساعة اسبوعيا دون ان ترافق ذلك زيادة في الرواتب، علما ان السلسلة ليست سوى غلاء معيشة تعويضا عن التضخم البالغ 121 % من عام 1998 حتى 1 / 2/ 2012 وليست تصحيحا للاجور.

الطلاب يطعنون بقرار زيادة الرسوم

قرر عدد من طلاب الجامعة اللبنانية رفع دعوى قضائية امام مجلس شورى الدولة ضد رئاسة الجامعة اللبنانية. وأشار مصدر من داخل الجامعة لـ"الأخبار" الى حال من التخبط يعيشها العمداء، فهم لا يستطيعون الطلب من الطلاب ألا يتسجلوا ولا يستطيعوا طلب عكس ذلك: "الكل بانتظار مرسوم يصدر عن مجلس الوزراء او صدور توضيح من رئيس الجامعة"، يضيف المصدر.

موقف الطلاب أُطلق أمس خلال اعتصام نفذّوه في مجمع الحدث الجامعي، تأكيدا منهم لرفض أي زيادة على الرسوم، وأعلنوا في بيان ألقي باسمهم عن اعداد دراسة جديدة حول ميزانية الجامعة بالتعاون بين رئاسة الجامعة والأساتذة والموظفين. وعلمت "الأخبار" أن هذه الدراسة جاءت بناءً على اقتراح عضو مجلس الجامعة جان داود.
"يدا واحدة وصفا واحدا حتى تتحمل الدولة مسؤوليتها في رفع ميزانية الجامعة اللبنانية واعادة ما جرى اقتطاعه سابقا من موازنتها" يقول البيان، وحذّر المعتصمون من أي تسوية تقضي بتخفيض الزيادة الى 100 و150 ألف بحسب التوصية "الأصلية" لرئيس الجامعة، داعين الى "خلع" اللباس الحزبي، ومجابهة أي زيادة يتفق عليها الوزراء "مهما كانت قيمتها"، كما رفض الطلاب "رفضا قاطعا" أي محاولة لاعادة تحصيل رسم تسجيل دورة اللغة (50 ألف ليرة).
وانطلاقا من اعتبارهم "شركاء في صنع القرار داخل الجامعة"، طالب الطلاب باعادة احياء الاتحاد الوطني لطلاب الجامعة اللبنانية، والسماح بتنظيم انتخابات طالبية، كما شارك عدد من الأساتذة في الاعتصام.

...................................جريدة النهار................................

مجلس النواب يستعدّ لإقرار السلسلة بين اليوم وغداً شماس: "يوم أسود" ■ غصن: هنيئاً لهم سلسلة "هزيلة"

بعد أشهر من غياب التشريع في مجلس النواب نتيجة الخلافات السياسية والقانونية حيال دستورية القرارات والقوانين التي قد يقرها مجلس نواب مدد لنفسه تاريخ صلاحية الوكالة التي منحه إياها الشعب، ها هي اليوم أبواب هذا الصرح تفتح لتلتئم هيئته العامة بحضور كل الكتل النيابية لمناقشة وإقرار البنود التي أقرتها هيئة مكتب المجلس مطلع الاسبوع وعلى رأسها "سلسلة الرتب والرواتب". وها هو اليوم الذي يدخل فيه هذا الملف الى قاعة المجلس من بابه العريض بتوافق جميع الكتل على بنوده وإقراره.

صرخة جديدة أطلقتها الهيئات الاقتصادية مساء أمس بعد تداعيها لاجتماع طارئ بحثت خلاله في موضوع السلسلة، واعتبرت أن الصفقة التي توصلت إليها القوى السياسية ليس الهدف منها إعطاء هيئة التنسيق والعمّال والعسكريين حقوقهم، بل على العكس، إذ أن التعديلات التي وردت في المشروع الجديد، ستؤدي أولا إلى ضرب حقوق الموظفين، وثانيا إلى التضحية بالاقتصاد عشية عيد الأضحى، ما يوصل البلاد إلى كارثة مالية واقتصادية واجتماعية لم تأخذها القوى السياسية على ما يبدو في الاعتبار. كما اعتبرت أن الأرقام الواردة في مشروع السلسلة المعدّل، تعاني خللا كبيرا، ولا تحقق التوازن بين النفقات والواردات، كما أن الإصلاحات الطفيفة التي يلحظها المشروع والتي تراهن القوى السياسية على أنها ستؤدي إلى تحسين الواقع المالي للدولة، ما هي إلا أوهام في ظل الواقع المهترئ في إدارات الدولة.
في هذا السياق، رفض رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس عبر "النهار"، الزيادات الضريبية التي وردت في مشروع السلسلة المقترح نظرا الى حجمها ومكوناتها التي ستطاول الاستهلاك المحلي والثروة والدخل. وأكد أن هذه الزيادات لن تساهم في حل الأزمة التي يعانيها القطاع العام، بل ستخلق أزمة أكبر، معتبرا أن القوى السياسية في لبنان تغامر من خلال إقرار هذا المشروع، بمصير البلاد على اعتبار أن الأوضاع التي تمر فيها والظروف الصعبة التي يمرّ فيها الاقتصاد، لا تحتمل على الإطلاق اتخاذ قرارات تؤدي إلى تعريض الأمن الاقتصادي للخطر وتهدّد القدرة التنافسية للإقتصاد.
واعتبر شماس أن إقرار السلسلة في هذه اللحظة المصيرية، سيؤدي إلى فقدان لبنان لمناعته الاقتصادية، خصوصا في ظل التحذيرات المتكررة للمرجعيات المالية الدولية، في شأن خطر إقرارها على الاقتصاد في غياب إجراء إصلاحات هيكيلية في القطاع العام ما يهدد بخفض جديد لتصنيف لبنان الائتماني، وخصوصا في ظل الانخفاض المستمر في معظم المؤشرات الماكرو إقتصادية مع تسجيل معدلات النمو تراجعات مستمرة قد لا تتخطى الـ1,5% هذه السنة. كما أكد شماس للـ"النهار" ان الاقتصاد اللبناني ليس في وارد تحمل مغامرات ومجازفات جديدة خصوصا في الظروف التي نمر فيها، وقال: "في حال إقرار هذه السلسلة الكارثية، سيكون "يوما أسود" في تاريخ الاقتصاد اللبناني.
بدورها، عقدت هيئة مكتب المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام اجتماعاً استثنائياً برئاسة رئيس الاتحاد غسان غصن. واثر الاجتماع اعتبرت أن القوى السياسية ناورت أكثر من 3 سنوات لممانعة قيام إصلاح ضريبي حقيقي وإصلاح إداري يضع حدّاً للإهدار والفساد الذي ينخر الإدارة والمؤسسات والمرافق العامة ولتتجنّب المساس الفعلي بثروات أصحاب الريوع والمضاربات المالية والعقارية بحيث تفرض الضرائب المباشرة والتصاعدية على مظاهر الثروة والأرباح الباهظة من دون أن تمرّ سلسلة الرتب والرواتب مثقلةً بالضرائب غير المباشرة. ومن هنا يصف غصن للـ"النهار" السلسلة بـ"السلسلة الهزيلة" المثقلة بالضرائب والرسوم التي تطاول جيوب المواطنين ومحدودي الدخل. والمؤسف، بحسب غصن، أنه بعد 3 سنوات من المماطلة، ستُقر "سلسلة تسوية" لا تتضمن الاصلاحات الضريبية والادارية المطلوبة والتي تحمي العمال وتعطيهم حقوقهم مقابل رفع الانتاجية والحد من الاهدار والفساد. وهنا يرفض غصن السلسلة "التي لا تنصف العاملين في القطاع العام خصوصاً المتقاعدين والمتعاقدين والأسلاك الأمنية والعسكرية وموظفي الإدارة العامة بعد أكثر من 16 عاماً على تجميدها، في حين أنها تلحق أضراراً فادحة في ذوي الدخل المحدود بسبب الضرائب التي تفرض عليهم لتمويلها". ويضيف: "الضرائب المفروضة على الفوائد المصرفية والتي تلحظها السلسلة الحالية كان يجب أن تكون تصاعدية، وتستهدف بشكلها الحالي أصحاب الدخل المحدود الذين يتكلون على بعض الفوائد المحققة على تعويضات نهاية الخدمة لتأمين معيشتهم". كما عبّر عن أسفه لما آلت اليه الامور داخل هئية التنسيق والنتائج الخجولة جداً التي استطاعت تحقيقها "بعد 3 سنوات من الاضرابات والتظاهرات التي شلت البلاد، وها هي اليوم تجني سلسلة اقل ما يقال عنها انها تضرب العمال والاساتذة وتزيدهم فقراً". وطالب الاتحاد العمالي وزير العمل سجعان قزي بدعوة لجنة المؤشر للاجتماع الفوري لإقرار نسبة تصحيح الأجور ورفعها إلى مجلس الوزراء، وذلك وفقاً لمعدلات غلاء المعيشة خصوصاً أنّ سلسلة الرتب والرواتب في صيغتها الحالية سوف تحدث فارقاً بين الحد الأدنى للأجور في القطاعين العام والخاص، وهو يشكل مخالفة قانونية أساسية لا سيما وأنّ الفارق بين الحد الأدنى لأجور القطاع العام سيزداد عن الحدّ الأدنى لأجور القطاع الخاص.
الأنظار تتجه اليوم الى قاعة مجلس النواب حيث ستدور المناقشات حول بنود هذه السلسلة والتي من المتوقع إقرارها لتدخل حيز التنفيذ ويتم دفع 50% من قيمتها فور صدور القانون في "الجريدة الرسمية"، على أن يتم الـ50% المتبقية على دفعتين حتى نهاية سنة 2015.

"السلسلة"... أرقام وحقائق

منذ ثلاث سنوات أعلنت الحكومة السابقة ان "السلسلة أقرّت وتمويلها مؤمن بنسبة 120 %"، واعترفت ان "غلاء المعيشة والأسعار ارتفعت بنسبة 121 % منذ آخر زيادة نالها القطاع العام"، وأضافت أنها "ستحيلها في أقرب فرصة الى مجلس النواب ليتم اقرارها". وهذه التصريحات نشرت وقتذاك في كل وسائل الاعلام.

سُميت "سلسلة الرتب والرواتب" وهذا يعني رواتب متكافئة للرتب المتكافئة. فهل يجوز أن يبقى راتب مدير عام التربية والتعليم العالي معادلاً نصف راتب الاستاذ الجامعي (المبتدئ)، أو راتب السفير والمحافظ وغيرهما من الفئة الأولى معادلاً نصف راتب القاضي (المبتدئ). والقضاة والأساتذة الجامعيون يستحقون عن جدارة رواتبهم الجديدة، ولكن "من ساواك بنفسه ما ظلمك". واذا كان الفرق كذلك مع المبتدئين في الوظيفة في الملاكين المذكورين، فإن الراتب التقاعدي لسفير أو مدير عام أو محافظ يقل عن ثلث تقاعد القاضي. ان الموظفين المذكورين هم فئة أولى يعادلهم في الرتبة، فقط القضاة الأربعة الكبار (الذين يعينون وينقلون، مثل الفئة الأولى، بموافقة ثلثي مجلس الوزراء). واذا حسبنا الفرق الحالي في الرواتب على امتداد سنوات الخدمة في الوظيفة، يتبين مقدار الغبن والظلم. والخوف من تعاظم المخصصات والتعويضات للديبلوماسيين في الخارج (وليس في الادارة المركزية) يمكن حله بخفض معدلي الاغتراب والتمثيل عند إقرار الرواتب الجديدة.
وهل يجوز أن يبقى الفارق بين الأستاذين الجامعي والثانوي 52 درجة، أو أن يكون راتب رؤساء الدوائر، العصب الرئيسي في الادارة، مرة ونصف مرة راتب ناطور بناية، أو أن تكون رواتب الفئتين الرابعة والخامسة أقل من أجرة ناطور في بناية عادية أو راتب خادمة فيليبينية (مع الاحترام لهؤلاء العاملين)؟
المتقاعدون، لأي فئة انتموا، أفنوا عمرهم في خدمة الدولة، والغلاء في السلع والخدمات يسري عليهم مثل سائر الموظفين. وعدم نيلهم الزيادة نفسها ظلم سيدفعهم الى تفضيل قبض تعويض نهاية الخدمة، فهل تستطيع "الدولة" الدفع للآلاف منهم؟ واذا كان الجواب نعم (وهذا مستبعد) فهي تستطيع اذن تحمل نفقات الزيادة لهم.
منذ بدأ الحديث عن "السلسلة" ارتفعت الأسعار وكلفة الخدمات (المهنية والحرفية) بنسبة لا تقل عن 40% (بالاضافة الى نسبة 121%التي اعترفت بها الحكومة السابقة قبل ثلاث سنوات). وارتفاع الأسعار استفاد منه "الحيتان" الاحتكاريون وتجار الجملة وأصحاب المهن (الذين لا يدفعون ضرائب)، وليس البائع أو التاجر الصغير. والرفع "الكيفي" للأقساط المدرسية يتجاوز المعايير الأخلاقية والتربوية (وطبعاً القانونية)، عندما تفرض المدارس "المجانية" و"شبه المجانية" (وهي تقبض من الدولة أيضاً)، رفع الأقساط بنسبة الزيادة على الرواتب نفسها (وأحياناً بدون وجود زيادة). مع أنه (حسابياً) اذا حصلت زيادة 100% على الرواتب، مثلاً، فيجب أن لا تتعدى زيادة الأقساط نسبة 4% (على معدل استاذ لكل 25 تلميذاً).
الأزمة المعيشية أدت الى تلاشي القدرة الشرائية والكساد، وإقرار "السلسلة" يقضي على جمود السوق ويزيد نسبة النمو (حسب قول الخبير ايلي يشوعي). ومن المسلّم به علمياً أن نسبة النمو تقاس بحركة الدورة الاقتصادية والقدرة الشرائية عند المواطنين. أما الثروات الشخصية فلا تعتبر في الناتج القومي (لأنها ملك أفراد)، ولا تأثير ايجابياً لها في النمو (مهما كانت كبيرة)، بل أحيانا العكس اذا كانت ريعية وغير منتجة.. وهذه حالنا.
الولايات المتحدة، بعد الأزمة الاقتصادية عام 2008، ضخّت مئات المليارات من الدولارات لمحاربة الكساد وتنشيط الدورة الاقتصادية من خلال تعزيز القدرة الشرائية، رغم أنها أكبر دولة مدينة في العالم بل في التاريخ.
هل إبقاء ستين مليار دولار في المصرف المركزي (سيولة مجمدة) سيحل المشكلة؟ ان ضخ 2,5% فقط من هذه المبالغ يفيض عن كلفة "السلسلة" ويحرّك السوق. لقد ضخ المصرف المركزي، منذ أشهر قليلة، سيولة بقيمة 2200 مليون ل.ل. كقروض للمصارف، لفائدة واحد في المئة، "لتشجيعها على تسليف المواطنين"!.. وهل هي بحاجة لتشجيع؟ فالتسليف يكاد يكون نشاطها وهدفها الوحيد لأنه يحقق لها ربحاً سريعاً ومضموناً وبفوائد باهظة (اقتصاد ريعي غير منتج وطفيلي يقتات على استغلال الفقراء). ولا عجب اذا ارتفعت قيمة الأموال الخاصة للمصارف من 140 مليون دولار (أواخر 1992) الى 14800 مليون دولار نهاية العام الماضي.
مجموع الودائع المصرفية في لبنان حوالى 140 مليار دولار، يملك 85% منها حوالى 6500 شخص فقط، والباقي 15% فقط يملكه حوالى ثلاثة ملايين شخص (لبنانيين ومقيمين).
أرباح الاحتكارات التجارية قدّرها البنك الدولي عام 2006 بنحو 16% من الناتج الاجمالي اللبناني (حوالى 7500 مليون دولار).
تكبير حجر تمويل "السلسلة" والتحذير من "حالة يونانية" ظهر عدم صدقيته بعد تقرير "لجنة كنعان"، وتخويف صغار المودعين من زيادة نقطتين في الضريبة على الفائدة "أكذوبة أخرى". فزيادة النقطتين تزيد الضريبة ستة دولارات على من يملك عشرة آلاف دولار، وستين دولاراً فقط على من يملك مئة ألف دولار، لكنها تصبح ستمئة دولار على صاحب المليون دولار وستمئة ألف دولار على أصحاب المليارات والطائرات الخاصة. الولايات المتحدة، قلعة وحامية النظام الرأسمالي، تفرض ضريبة تصاعدية على الودائع (الجَمَل بكامله) وليس فقط على الفائدة (أذن الجَمَل)، وعندنا يعارضون ضريبة صغيرة وموحدة (الغني والفقير) على "أذن الجَمَل"!. ان رفع الضريبة على الفوائد المصرفية من أبرز مقررات مؤتمر باريس -3-" لدعم لبنان. وقبرص رفعت الضريبة الى 10% وخففت من أزمتها.
من حق الهيئات المصرفية، رغم أرباحها الخيالية، أن لا توافق على تحميلها وحدها "الغرم"، بينما غيرها يشاركها بامتياز في "الغنم"، ولا يسمح بالمس باعتداءاته على الأملاك العامة وتملكه لها، واستثماره عشرات الآلاف من الأمتار المربعة، لمدة طويلة، ببضعة دريهات.
يصرّ البعض على أن تكون الضريبة موحّدة على الجميع (من يشتري الخيار ومن يتمتع بالكافيار والسيكار)، وفي الدول المتحضرة تتصاعد الضريبة على السلع كلما اقتربت من صفة الكماليات. ورفع الضريبة على السلع الضرورية نقطة أو نقطتين لن يؤثر كثيراً على الفقراء لأن استهلاكهم محدود، لكن رفعها على الكماليات الى 16 و18% يؤمن دخلاً ملحوظاً للخزينة. علماً ان الضريبة على القيمة المضافة في لبنان هي الأدنى في العالم.
مكافحة الهدر والفساد ونهب المال العام، والتهرب من الضرائب في المرفأ والمطار وبقية المعابر، وفي المؤسسات والشركات، تؤمن مبالغ هائلة للخزينة. وإلغاء "المجالس" و"الهيئات" و"الصناديق"... وتعزيز المؤسسات الرقابية يخفف الكثير من نفقات "النهب" و"الهدر" على الدولة. وكذلك خصخصة المرافق الخدمية التي تكلف الخزينة أعباء سنوية تفوق كلفة "السلسلة"، مثل مصلحة الكهرباء (مع أنها يجب أن تكون قطاعاً مربحا). والتمسك ببقائها يعني استمرار الهدر و"التنفيعات" واستنزاف مالية الخزينة.
لماذا تتكبد "الدولة" نفقات الجسور والأنفاق والطرقات، في الوقت الذي يمكن فيه تلزيمها الى شركات بطريقة B.O.T، حيث لا كلفة مرهقة ولا سمسرات ولا هدر أو غش في التنفيذ.
مكننة "صناديق القبض" في المؤسسات والمتاجر (حتى الصغيرة) وربطها بكومبيوتر مركزي في وزارة المال، والزامية إعطاء الفاتورة للزبون وتوعية المواطنين للاصرار على طلبها، هذا معمول به في الدول المتحضرة (بل معمول به في اسطنبول مثلاً منذ بداية التسعينات، ويطبق حتى على الكشك الذي يبيع السجائر والعلكة). وهذا يقضي على التهرب من الضريبة ويمنع غش الزبائن.
لا نريد طرد "التجار" من الهيكل، كما فعل المسيح. ولكن هل سمعتم بقول النبي: "ما ذهب الفقر الى مكان الا وقال له الكفر خذني معك"، وبقول الامام علي: "الفقر في الوطن غربة والغنى في الغربة وطن". ربما لذلك نخسر أدمغتنا وأبناءنا، ويهاجر شبابنا فيموت بعضهم غرقاً في المحيط أو احتراقاً في صحارى افريقيا.

سفير متقاعد

معلمو المدارس الخاصة يعتصمون مطالبين بوحدة التشريع لقاءات بكركي لم تحسم إدراج الدرجات الست في السلسلة

مع قرار نقابة معلمي الخاص الاضراب العام اليوم، يعود معلمو الخاص الى الشارع من خلال اعتصام مركزي العاشرة قبل ظهر اليوم في ساحة رياض الصلح تزامنا مع انعقاد جلسة مجلس النواب الخاصة بإقرار سلسلة الرتب والرواتب، وهي برأي النقيب نعمة محفوض "مجحفة في حق الفئة الأكثر انتاجية في القطاع التربوي".
وتوافرت معلومات لـ"النهار" ان كلمة السر بين الكتل النيابية ستحسم إقرار السلسلة كما هي من دون تمرير اي اضافات عليها تنصف معلمي الخاص.
وفي معلومات لـ"النهار" ان بعض المشاركين في "اجتماع بكركي امس شبهوا اللقاء بـ"طبخة بحص". وفي محاولة لنقل وقائع يوم بكركي الماراتوني امس، علمت "النهار" ان بعض الاوساط المقربة من الصرح سعت الى لقاء جمع صباح امس البطريرك الراعي ونقيب معلمي الخاص نعمة محفوض وعضوين في النقابة لعرض واقع الاجحاف الذي لحق بهم في السلسلة".
وتمكنت هذه الاوساط من تحديد موعد لمحفوض وممثلي النقابة صباح امس حيث شاركوا الراعي القداس والفطور. وبعدما وضع وفد معلمي الخاص الراعي بأجواء السلسلة والاجحاف في ما خص معلمي الخاص، اجرى اتصالات بالمعنيين في متابعة ملف السلسلة، مطالبا بإقرار العدالة والمساواة للمعلمين".
لم يتابع وفد المعلمين اتصالات الراعي الداعمة لمطالبه مع الكتل النيابية، رغم تأكيده القيام بذلك. كما سجل ايضا اتصال الراعي بالامين العام للمدارس الخاصة الاب بطرس عازار سائلا اياه عما اذا كان إقرار الـ6 درجات سيقفل المدارس الكاثوليكية. فأكد الوفد ما تداوله محفوض في تصريحاته الصحافية بأن "الأب عازار اكد ان هذه الدرجات سيكون لها تداعيات على المدارس الخاصة لكن لن تؤدي الى إقفالها".
وفي الثانية والنصف بعد الظهر، فوجئ وفد نقابة معلمي الخاص باتصال يفيد ان لجنة النواب التي تتابع ملف إقرار السلسلة تراجعت عن تصويب الـ6 درجات لمعلمي الخاص بعد تدخل مقربين من الامانة العامة للمدارس الكاثوليكية التي سعت الى "خربطة" إقرار الـ6 درجات.
وعادت الامور الى نقطة الصفر، كما قالت مصادر لـ"النهار"، وهذا ما استدعى الجهة نفسها الى السعي للقاء ممثلي نقابة معلمي الخاص الذين شاركوا النقيب محفوض في لقاءاته الصباحية في بكركي للاجتماع مجددا مع النائب البطريركي المطران سمير مظلوم الذي حاول الاستفسار عن قيمة الدرجة المقررة لمعلمي الخاص.
وبعد شرح مستفيض عن الموضوع، نقلت المصادر ما دار بين ممثلي النقابة والأب عازار الذي جاء برفقة الأخت باسمة الخوري والأب شوقي دكاش وشخص مولج بشؤون المحاسبة. وقد أبدى عازار وفقا للمصادر "امتعاضه من اقرار الـ6 درجات في السلسلة"، محذرا من تداعياتها على واقع المدارس الخاصة المجانية، وعندما طالبه الوفد بتوضيح الموضوع، أكد عازار "اننا ندعم اقرار الـ6 درجات خارج اطار السلسلة".
وغادر ممثلا النقابة الاجتماع بعدما ذكرا المطران مظلوم بموقف البطريرك الراعي الداعم للعدالة والمساواة. وعلمت "النهار" انه خصص اجتماع سريع ومنفصل مع رئيس اتحاد لجان الأهل في المدارس الكاثوليكية جوزف بطيش "الداعم" لمواقف الاب عازار وبعض الأهالي للوقوف عند رأيهم حول المستجدات.
وعلى ضوء فشل لقاءات الأمس، تحرك وفد من معلمي الخاص التابعين لفرع جبل لبنان امام ساحة بكركي مستنكرين ضرب حقوق معلمي الخاص في السلسلة وفشل المساعي الأخيرة.
يذكر ان نقابة معلمي الخاص نظمت أمس جمعيات عمومية في كل المحافظات أقرت من خلالها إضراب اليوم وفوضت من خلالها "المجلس التنفيذي في النقابة الى العودة عن الاضراب في حال تم الحفاظ على وحدة التشريع".

رابطة الثانوي: لإقرار الحقوق في السلسلة والحفاظ على موقع الأستاذ الثانوي فئة ثالثة

عقدت الهيئة الإدارية لرابطة اساتذة التعليم الثانوي اجتماعاَ استثنائياَ عرضت خلاله "أخطار البنود المهرَبة في مشروع سلسلة الرتب والرواتب".
واعتبرت في بيان تخفيض وظيفة استاذ تعليم ثانوي من الفئة الثالثة الى الفئة الرابعة كما جاء في التعديلات الأخيرة على المشروع امر مرفوض بالمطلق من الرابطة ومن جميع اساتذة التعليم الثانوي لأنه خرق فاضح لنظام الفئات في قانون الوظيفة العامة من حيث ضرب الموقع الوظيفي لأستاذ التعليم الثانوي، وهرطقة تربوية تلغي هوية التعليم الثانوي.
ورأت ان مبرر وجود الدرجات الست عند التعيين، كونها تمثل الفارق الطبيعي بين الأستاذ الثانوي الذي ينتمي الى الفئة الثالثة والمعلم الذي ينتمي الى الفئة الرابعة، ما يقتضي تعيين استاذ التعليم الثانوي فئة ثالثة في الدرجة 21 كما كان في كل مشاريع السلاسل وفق الاتفاقات السابقة، بدلاَ من ابقائه في الدرجة 15 كما جاء في المشروع المقترح الذي ينتج عنه دمج الفئتين الثالثة والرابعة.
وأعلنت رفض الاقتراح ان تكون بداية راتب الأستاذ الثانوي (الفئة الثالثة)مليون و475 ألف ليرة وبدرجة خمسين ألفاً ونسبة 3,2% من اساس الراتب، في حين ان مثيله في الفئة عينها، ستكون بداية راتبه مليون و500 ألف ليرة وبدرجة ستين ألفاً بنسبة 3,86% من اساس الراتب، لينسحب هذا الفارق في قيمة الدرجات على كل السلسلة، فينتج بذلك سلَم تدرج للأستاذ الثانوي أدنى من سلم تدرج فئته. فما قيمة الدرجات الست عندما تكون كل درجات الاساتذة مضروبة في قيمتها ونسبتها المئوية؟.
وطالبت بتوحيد نسبة الدرجة على طول السلسلة بنسبة 3.86% في كل الجداول، رفعا للظلامة عن اساتذة التعليم الثانوي في شكل خاص. وبإعطاء نسبة زيادة واحدة 75 % المتبقية من أصل121% لكل القطاعات بمن فيهم المتقاعدون والمتعاقدون والأجراء، بما يحفظ الـ10,5 درجات = 60% لقاء الزيادة في ساعات العمل بدلا من اعتبارها غلاء معيشة جرى احتسابها وحسمها من الزيادة المستحقة للاساتذة الثانويين، اذ بدلاَ من اعطائهم 75% المتبقية لهم من حقهم تم اقتراح اعطائهم 33% منها.
وشددت على وحدة التشريع بين القطاعين الرسمي والخاص وعلى تطبيق احكام قانون السلسلة على المعلمين في المدارس الخاصة، وعلى الوقوف الى جانب نقابتهم ودعم مطالبهم. ودعت الى انصاف المتقاعدين.

طلاب القبة يحتجون على رسوم التسجيل/ الحاج حسن: وزيرا حزب الله لن يوقّعا

أعلن وزير الصناعة حسين الحاج حسن انه "بعد الاطلاع على مشروع المرسوم الذي يتناول الزيادة على رسوم التسجيل التي يفترض أن تستوفيها الجامعة اللبنانية من الطلاب، تبين أن أرقام الزيادة المقترحة أعلى بكثير من الزيادة التي وافق عليها الوزراء خلال مناقشتهم الملف في المجلس الوزراء، والتي تم تحديدها، أي الزيادة، بمئة ألف ليرة فقط. ولذلك، قرر وزيرا حزب الله عدم التوقيع على مشروع المرسوم المعد لهذه الغاية، والطلب إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء عرض هذا الموضوع مجددا في أقرب جلسة لمجلس الورزاء، لاتاحة المجال أمام مناقشته واقرار اللازم".
من جهتهم، نفذ طلاب الجامعة اللبنانية في القبة إعتصاما امام مدخل كلية العلوم احتجاجا ورفضا للقرار الصادر عن مجلس الوزراء بزيادة قيمة رسوم التسجيل، وذلك في اطار التحركات التي تشهدها مختلف فروع الجامعة للضغط من اجل الغاء هذا القرار.
وتجمع الطلاب امام مدخل الكلية وهتفوا منددين بقرار الزيادة ورفعوا لافتات تصفه بالجائر والظالم الذي يحرم الطالب من أدنى حقوقه بالتعليم ويضر بجسم الجامعة اللبنانية.
واعلن عن إطلاق سلسلة من الإعتصامات بدءاً من الكليات في الفروع مرورا بالإعتصام أمام رئاسة الجامعة ووزارة التربية ووصولا إلى منع الطلاب من التسجيل في كل فروع لبنان.
وطلب من جميع الطلاب عدم التسجيل في الكليات كافة الى حين العودة عن قرار الزيادة.
وفي حال عدم التجاوب مع المطالب سيدعى إلى "اعتصام مركزي في باحة كلية العلوم الفرع الثالث الثلثاء المقبل".

...................................اللواء التربوي................................

معلمو «الخاصة» يضربون اليوم احتجاجاً على فصل التشريع ويستنجدون ببكركي
هيئة التنسيق تنتصر لـ«الخاص» وتترقّب ما سيصدر عن جلسة السلسلة

لبى مجلس النواب في مشروع سلسلة الرتب والرواتب التي يناقشها اليوم مطالب المدارس الخاصة بفصل التشريع ما بين الرسمي والخاص لجهة مطالب المعلمين فحرم معلمي المدارس الخاصة من الست الدرجات التي سيقرها ،وفق المعلومات، لمعلمي واساتذة وموظفي القطاع العام ، كما ضرب بتشريعه هذا، اذا ما اقر، القطاعات ببعضها البعض،الذي يسلب ايضاً بعض حقوق الثانوي ، وحتى لا يتجرع من ناضل بوحدة متماسكة طوال 3 سنوات كأس الشرذمة ،تداعت هيئة التنسيق النقابية لاجتماع متأخر مساء امس حتى لا تُترك نقابة المعلمين وحيدة وفريسة لحيتان المال والسياسة ، وهي التي اعلنت الاضراب المفتوح والاعتصام اليوم امام مجلس النواب رداً على الظلامة التي طالتهم كما قال نقيب المعلمين نعمة محفوض معتمداً على تطمينات البطريرك بشارة بطرس الراعي بأنه لا يستطيع الا ان يكون مع حقوق الاساتذة، الا ان البيان التوضيحي للصرح البطريركي جاء ليساوي بين المدارس والمعلمين في هواجسهم.
وهيئة التنسيق النقابية التي اخذت علماَ بموقف نقابة المعلمين بتنفيذ الاضراب اليوم في المدارس الخاصة والاعتصام الساعة العاشرة صباحا في ساحة رياض الصلح ،اكدت ان روابط الهيئة ستشارك في الاعتصام متمسكة بموقفها وهو الحفاظ على وحدة التشريع بين القطاعين الرسمي والخاص وعلى تطبيق احكام قانون السلسلة على المعلمين في المدارس الخاصة، وعلى الوقوف الى جانب نقابتهم ودعم مطالبهم.
وخلال اجتماع طارئ عقدته الهيئة عرضت خلاله مخاطر البنود التي تضرب حقوق القطاعات الوظيفية وجددت رفضها تمرير تعديل قوانين سبق واقرت للنهوض بالتعليم الرسمي تحت ستار اقرار سلسلة الرتب والرواتب لاسيما القانون 223/2012، وطالبت النواب جميعا وبالاخص اعضاء لجنة التربية النيابية برفض اي تعديل لهذا القانون لان ذلك يعني توجيه ضربة قاسية للمدرسة الرسمية، مع التأكيد ايضاَ على الحفاظ على الفارق بين الفئة الثالثة للأستاذ الثانوي والفئة الرابعة للمعلم في التعليم الاساسي (6 درجات) وفق الاتفاقات.
ودعت الى اعطاء نسبة الزيادة عينها للمتقاعدين والمتعاقدين والاجراء والمياومين اسوة بالداخلين في الملاك، وعدم اقرار أي زيادة في ساعات العمل (تعديل دوام الموظفين).
وجددت رفضها اقرار ضرائب غير مباشرة تطال الفئات الفقيرة واصحاب الدخل المحدود وتدعو بدل ذلك الى وقف الهدر والفساد الذي يسبب خسائر طائلة للخزينة.
من جهتها رفضت الهيئة الادارية لرابطة اساتذة التعليم الثانوي الرسمي بعض البنود التي سربت من مشروع القانون ، لا سيما منها ابقاء تعيين الاستاذ الثانوي الجديد في درجة الفئة الرابعة بدلا من درجة الفئة الثالثة، واعطاء نسب زيادات مختلفة بين قطاع وآخر .
وفور اعلان نقابة المعلمين الاضراب سارعت ادارات بعض المدارس الى ارسال رسائل هاتفية «sms» للطلاب تؤكد فيها ان اليوم هو يوم تدريس عادي. كما نفذ عدد من معلمي المدارس الخاصة في جبل لبنان اعتصاماً في ساحة بكركي بعد اللقاء الذي جمع وفداً من الامانة العامة للمدارس الكاثوليكية ونقابة المعلمين والمطران سمير مظلوم، لنقل صرختهم واحتجاجهم على عدم المساواة بين القطاعين، فيما اكد البطريرك الماروني الكاردينال بشارة بطرس الراعي خلال لقائه نقيب المعلمين نعمة محفوظ «أنه لا يقبل بمعاملة المعلمين الا بالعدل والمساواة»، مضيفاً و»نحن ننسق مع الاب بطرس عازار والراعي، ومن غير المقبول ان يقوم احد من السياسيين بمعاملة المعلمين بغير المساواة».
في وقت، اصدرت امانة سر البطريركية المارونية بياناً اسفت فيه ان يروج البعض عن لسان البطريرك انه موافق او غير موافق على ما سيقرره المجلس النيابي بشأن السلسلة، مشيرة الى ان البطرك لا علم له بهذا الموضوع لا من قريب ولا من بعيد ولا بمضمون القرار، بل ان الامانة العامة للمدارس الكاثوليكية هي التي تتعاطى الامر مع المراجع المعنية.
من جهتها الهيئات الاقتصادية اعلنت ايضاً رفضها لاقرار السلسلة، معتبرة أن «الصفقة التي توصلت إليها القوى السياسية، بسحر ساحر، ليس الهدف منها إعطاء هيئة التنسيق النقابية والعمال والعسكريين حقوقهم، بل على العكس تماما، لأن التعديلات التي وردت في مشروع السلسلة الجديد، ستؤدي أولا إلى ضرب حقوق الموظفين، وستؤدي ثانيا إلى التضحية بالاقتصاد اللبناني».
هذا وكانت نقابة المعلمين في المدارس الخاصة، عقدت جمعية عمومية في مركز النقابة في طرابلس، في حضور النقيب نعمة محفوض، وأعلنت في بيان أنه «بعد التداول تمت الموافقة على التوصية بإعلان الإضراب العام المفتوح تحت عنوان «حفاظا على وحدة التشريع» في كافة المدارس الخاصة إعتبارا من اليوم، وتنفيذ الإعتصام عند العاشرة صباحا أمام المجلس النيابي أثناء إنعقاد الجلسة التشريعية المخصصة لإقرار قانون سلسلة الرتب والرواتب، وتمت الموافقة على تفويض المجلس التنفيذي بالعودة عن الإضراب في حال تم الحفاظ على وحدة التشريع». 
  بدورها، حملت الهيئة الإدارية لرابطة اساتذة التعليم الثانوي خلال اجتماع عقدته جميع الكتل النيابية والنواب المستقلين ضرب الحقوق في حال اقروا السلسلة المطروحة حالياً.
واعتبرت ان تخفيض وظيفة استاذ تعليم ثانوي من الفئة الثالثة الى الفئة الرابعة كما جاء في التعديلات  الأخيرة على المشروع امر مرفوض بالمطلق، لأنه خرق فاضح لنظام الفئات في قانون الوظيفة العامة من حيث ضرب الموقع الوظيفي لأستاذ التعليم الثانوي، وهرطقة تربوية تلغي هوية التعليم الثانوي، مشيرة الى ان مبرر وجود الدرجات الست عند التعيين، كونها تمثل الفارق الطبيعي بين الأستاذ الثانوي الذي ينتمي الى الفئة الثالثة والمعلم الذي ينتمي الى الفئة الرابعة ، ما يقتضي تعيين استاذ التعليم الثانوي فئة ثالثة في الدرجة 21  كما كان في كل مشاريع السلاسل وفق الاتفاقات السابقة ، بدلاَ من ابقائه في الدرجة 15 كما جاء في المشروع المقترح الذي ينتج عنه دمج الفئتين الثالثة والرابعة.
واضافت: «رفض الاقتراحان تكون بداية راتب الأستاذ الثانوي (الفئة الثالثة) مليون و475 ألف ليرة وبدرجة خمسين ألفاً ونسبة 3.2 % من اساس الراتب، في حين ان مثيله في الفئة عينها، ستكون بداية راتبه مليون و500 ألف ليرة وبدرجة ستين ألفاً بنسبة 3.86 % من اساس الراتب، لينسحب هذا الفارق في قيمة الدرجات على كل السلسلة، فينتج بذلك سلَم تدرج للأستاذ الثانوي أدنى من سلم تدرج فئته، تُرى ما قيمة الدرجات الست عندما تكون كل درجات الاساتذة مضروبة في قيمتها ونسبتها المئوية؟.
ودعت الى توحيد نسبة الدرجة على طول السلسلة بنسبة 3.86% في جميع الجداول، رفعا للظلامة عن اساتذة التعليم الثانوي بشكل خاص، وإعطاء نسبة زيادة واحدة 75 % المتبقية من أصل 121%  لجميع القطاعات بما فيهم المتقاعدين والمتعاقدين والأجراء، بما يحفظ ال10.5 درجات = 60% لقاء الزيادة في ساعات العمل بدلا من اعتبارها غلاء معيشة جرىاحتسابها وحسمها من الزيادة المستحقة للاساتذة الثانويين،اذ بدلاَ من اعطائهم 75% المتبقية لهم من حقهم تم اقتراح اعطائهم 33% منها.
واكدت على وحدة التشريع بين القطاعين الرسمي والخاص وعلى تطبيق احكام قانون السلسلة على المعلمين في المدارس الخاصة، وعلى الوقوف الى جانب نقابتهم ودعم مطالبهم،  فالمعلم واحد أكان في القطاع العام ام الخاص، مع اعطاء الأساتذة والمعلمين المتقاعدين 6 درجات استثنائية تطبيقاَ لمبدأ العدالة والمساواة ولرفع الغبن اللاحق بهم.
اما عن النتائج المباشرة لاقرار السلسلة بصيغتها الحالية، فقد فند عضو هيئة التنسيق النقابية محمد قاسم النتائج على النحو الآتي:
1- ضرب القطاعات الوظيفية بعضها ببعض، بمساواة الاستاذ الثانوي بالاداري ( فئة ثالثة)باعطاء الموظف 6 درجات ( وهي حق له ) وحرمان الاستاذ من موقعه الوظيفي (60 % زيادة ساعات العمل بموجب القانون 53 /66 .
2- عدم اقرار زيادة موحدة لجميع القطاعات 75 % زيادة غلاء معيشة على اساس راتب 1996 كما كانت تتمسك به هيئة التنسيق واعتماد زيادات عشوائية لكل قطاع وذلك دون معايير موحدة.
3- الغاء الفارف التاريخي بين اساس راتب الاستاذ الثانوي واساس راتب الاستاذ الحامعي من 6 درجات الى اكثر من 40 درجة ، كما الغاء الفارق بين الاساتذة والمعلمين من الفئة الثالثة (الثانوي) والفئة الرابعة (الاساسي) وتعيينهما على اساس الدرجة ذاتها ( درجة 15).
4- فصل مسارات التعليم الخاص عن التعليم الرسمي وحرمان المعلمين في القطاع الخاص الدرجات الست تمهيدا للفصل الكامل بينهما .
5- حرمان الاساتذة والمعلمين المنقاعدين من الدرجات الست وربما من الزيادة كلها باستثناء ما حصلوا عليه اعتبارا 1 / 2 / 2012 بسبب توقف هيئة التنسيق عن ادراج هذا الحق كمطلب في مذكرات الهيئة مما اطاح بالمشروع المقدم بمشروع ابراهيم كنعان باستفادة المتقاعدين من هذه الدرجات .
6- خفض نسبة الدرجة للمعلمين والاساتذة الى اقل من 3,2% بينما هي للقطاعات الاخرى حوالي 4%
7- التخلي عن المفعول الرجعي اعتبارا من 1 /7 / 2012 ليصبج 1 / 11 / 2014 ان لم يكن بتاريخ صدور القانون في الجريدة الرسمية.
8- زيادة الدوام للموظفين الاداريين الى 35 ساعة بدل 32ساعة اسبوعيا دون ان يرافق ذلك زيادة في الرواتب علما ان السلسلة ليست سوى غلاء معيشة تعويضا عن التضخم البالغ 121 % من العام 1998 وحتى 1 / 2/ 2012 وليست تصحيحا للاجور .
9- زيادة 1 % زيادة ضريبة القيمة المضافة.
10 -وقف التوظيف لمدة سنتين وبذلك الغاء المباراة المحددة من مجلس الخدمة المدنية باجراء المباراة لسد النقص في ملاك التعليم الثانوي وكافة المباريات لمصلحة القطاع العام وذلك بما يخدم ويعزز مشروع التعاقد الوظيفي.
11- محاولة تمرير تسوية التعديات على الاملاك البحرية تمهيدا للتنازل عنها رسميا لمصلحة المعتدين عليها بدل التاكيد من خلال النصوص على ازالة هذه التعديات.
وفي الاطار نفسه، أكد رئيس «حركة المستقلون» والخبير الاقتصادي رازي الحاج أن مشروع السلسلة  لن يساهم في معالجة لبّ المشكلة وهي مواكبة الأجور لارتفاع مؤشر غلاء المعيشة، بل سيكون بمثابة مسكّن لوجع شريحة لا تتعدى الـ15% من مجمل الشعب اللبناني التي لن تلبث لتشعر مجدداً بصعوبة الواقع المعيشي والاقتصادي، شارحاً أن الزيادة على الأجور الحاج سوف تتآكل من جراء التضخّم الذي سيزيد جرّاء تمويل السلسلة من ضرائب ريعيّة، لا تسهم في زيادة الاستثمار أو الإنتاج بل تقتنص بعض الأموال السهلة من جيوب الطبقتين الوسطى والفقيرة.

الحريري ترفض فصل التشريع بين الرسمي والخاص

أكدت رئيسة لجنة التربية والثقافة النيابية النائب بهية الحريري أنّها مع وحدة التشريع، ومع إقرار السلسلة للقطاعين العام والخاص، و»أن هذا الأمر متمسّكون به منذ العام 1992 وحتى اليوم».
وفي دردشة مع الإعلاميين في مجدليون، رفضت النائب الحريري الفصل بين القطاعين الرسمي والخاص، قائلة: «التشريع واحد والمعلم واحد» .كما أعلنت مدارس الحريري في صيدا عن مشاركتها في إضراب المدارس الخاصة اليوم.
 

إستمرار الإحتجاجات على زيادة رسوم «اللبنانية» رغم التوصية بتخفيضها
إعتصام للطلاّب في كلية العلوم -3 وتهديد بالتصعيد أمام «التربية»

رغم رفع توصية من مجلس الجامعة اللبنانية الى مجلس الوزراء باعتماد زيادة مخفّضة ما بين 100 و150 الف ليرة على رسوم التسجيل بعد تمنُّع عدد من الوزراء عن توقيع مرسوم الزيادة السابقة التي تخطت نسبة المئة بالمئة، الذي لا يمكن ان يصبح نافذاً الا اذا وقّعه جميع الوزراء، الا ان الطلاب لم يركنوا الى الواقع الجديد، واستمرّوا في تحرّكاتهم الاحتجاجية، يؤازرهم وزراء اعلنوا عن انهم لن يوقّعوا المرسوم، كما دعمتهم قوى شبابية وحزبية.
وأعلن وزير الصناعة حسين الحاج حسن، في تصريح أمس، عن أنه «بعد الاطلاع على مشروع المرسوم الذي يتناول الزيادة على رسوم التسجيل التي يفترض أن تستوفيها الجامعة اللبنانية من الطلاب، تبين أن أرقام الزيادة المقترحة أعلى بكثير من الزيادة التي وافق عليها الوزراء خلال مناقشتهم الملف في مجلس الوزراء، والتي تم تحديدها، أي الزيادة، بمئة ألف ليرة فقط. ولذلك، قرر وزيرا حزب الله عدم التوقيع على مشروع المرسوم المعد لهذه الغاية، والطلب إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء عرض هذا الموضوع مجددا في أقرب جلسة لمجلس الورزاء، لاتاحة المجال أمام الوزراء لمناقشته واقرار اللازم».
ونفذ طلاب الجامعة اللبنانية اعتصاماً في الحدث تزامناً مع انعقاد جلسة مجلس الجامعة ،طالبوا فيه بالغاء الزيادات مهددين بالتصعيد وتعطيل التسجيل في كل كليات ومعاهد الجامعة فلا مبر للزيادات ورفع دعوى في مجلس شورى الدولة ضد الكليات التي الزمت الطلاب بالتسجيل وفق الزيادة رغم عدم صدور مرسوم مجلس الوزراء. وأفاد مراسل «اللواء» في طرابلس حسام الحسن بأنّ طلاب الجامعة اللبنانية في القبة نفذوا اعتصاما امام مدخل كلية العلوم احتجاجا ورفضا للقرار الصادر عن مجلس الوزراء بزيادة قيمة رسوم التسجيل، وذلك في اطار التحرّكات التي تشهدها مختلف فروع الجامعة للضغط من اجل الغاء هذا القرار.
وتجمّع الطلاب امام مدخل الكلية، وهتفوا مندّدين بقرار الزيادة ورفعوا لافتات تصفه بالجائر والظالم الذي يحرم الطالب من أدنى حقوقه بالتعليم، ويضر بجسم الجامعة اللبنانية، وأُلقيت كلمة جاء فيها:
«يأتي اعتصامنا نحن القوى الشبابية والطلابية في الشمال، تاكيدا على موقفنا الثابت في تبني القضايا الطلابية والاجتماعية المحقة، واستمرارا في التصعيد لرفض الزيادة الطارئة على الرسوم الجامعية، خاصة في ظل الظروف التي تزداد تعقيدا يوما بعد يوم. وحرصا منا على ان تبقى الجامعة الوطنية الوجهة الأولى للشباب، والحصن الحصين للتربية والتعليم العالي في لبنان. ويأتي اعتصامنا هذا بناء على عدة اعتبارات، آملا في تصحيح المسار وعودة الأمور إلى سياقها الصحيح. أما ما دفعنا للتصعيد بهذا الاتجاه فهو ما يلي:
 1- الواقع الاقتصادي المتردي: خاصة وإن جزء كبير من طلاب الجامعة اللبنانية هم من الطبقة المتوسطة وما دون. والواقع الإقتصادي والتجاري ضاغط إلى حد يعجز الأهل عن تحمل هذه الكلفة المرتفعة قياسا بالسنوات السابقة.
 2- الواقع الأكاديمي: في ظل هذا التفلت الحاصل أمنيا وإيمانا منا بأن الجامعة اللبنانية خير صرح لدرء الجهل والابتعاد عن البطالة، وانطلاقا من التغطية الأولى فإن وضع الطلاب سيكون كارثيا على المستوى الاجتماعي، خاصة وإن اعتماد الإفادات لهذا العام كان له تأثير سلبي على قسم كبير من الطلاب لجهة انتقالهم بصورة عشوائية من المدراس إلى الجامعات وخاصة الجامعة اللبنانية الوطنية».
{ واستنكرت الهيئات والمنظمات الطلابية والشبابية، في بيان، هذه الزيادة التعسفية وبناء على الاجتماع، تقرّر ما يلي:
1- رفض الزيادة على رسوم التسجيل للطلاب في الجامعة اللبنانية والطلب بالعودة عنها.
2- رفع موازنة الجامعة اللبنانية الى ما كانت عليه سابقا، ودعمها على كافة الصعد.
3- تحذر القوى الشبابية والطالبية العبث بمصير أبناء الوطن ولهم الحق بالتعلم بالجامعة الوطنية.
4- سيتم إطلاق سلسلة من الاعتصامات بدء من الكليات في الفروع مرورا بالاعتصام أمام رئاسة الجامعة ووزارة التربية وصولا إلى منع الطلاب من التسجيل في كل فروع لبنان.
 5- الطلب من جميع الطلاب عدم التسجيل في الكليات كافة الى حين العودة عن قرار الزيادة.
ودعت حال عدم التجاوب مع المطالب إلى «اعتصام مركزي في باحة كلية العلوم الفرع الثالث يوم الثلاثاء المقبل»، متمنيا أن «يؤخذ هذا التحرك اليوم واجتماعهم على محمل الجد منعا لأي انعكاسات، نحن جميعا بغنى عنها في ظل هذه الظروف الحساسة التي يمر بها وطننا الحبيب لبنان».
{ وأصدر مكتب الطلبة والشباب لـ «حزب طليعة لبنان العربي الاشتراكي»، بيانا جاء فيه: «ما أن تنتهي فصول مؤامرة على الجامعة اللبنانية حتى تطل مؤامرة جديدة بأشكال وعناوين مختلفة مستهدفة هذا الصرح الوطني الذي يشكل آخر حصن من حصون الوحدة الوطنية اللبنانية الجامع لجميع اللبنانيين بكل انتماءاتهم».
وأضاف: «اننا في مكتب الطلبة والشباب في حزب طليعة لبنان العربي الإشتراكي، إذ نرفض هذه الزيادة بإعتبارها تناقض الدور الموكل لهذا الصرح الوطني، وباعتبارها حرب جديدة تستهدف الفقراء في علمهم، بعدما استهدفوا في لقمة عيشهم».

لجنة المتابعة للأساتذة المستثنين من التفرّغ: بالقانون تتحقّق العدالة ونأمل من مجلس الشورى إنصافنا