...................................جريدة السفير................................

«التنسيق» ترفض «السلسلة»..(من افتتاحية السفير)

لبنان بلا رئيس للجمهورية لليوم التاسع والعشرين بعد المئة، على التوالي.
غدا هو الموعد المقرر لإبرام تسوية «سلسلة الرتب والرواتب» في جلسة تشريعية على قاعدة مقايضة التشريع الذي يريده رئيس المجلس النيابي نبيه بري بالتمديد الذي يريده زعيم «المستقبل» سعد الحريري.
غير أن جلسة الغد التي يفترض ان تقر «السلسلة»، ستكون الأولى في مسار تشريعي يفترض ان يستكمل بجلسة تشريعية ثانية بعد عيد الأضحى (الاربعاء في 8 تشرين الأول) وستليها ثالثة قبل دخول المجلس النيابي في عقده العادي الثاني اعتبارا من الثلاثاء في 21 تشرين الأول المقبل، حيث يفترض ان يعقد المجلس النيابي جلسة لاعادة بناء مطبخه التشريعي المتمثل بانتخاب أعضاء اللجان النيابية الدائمة وأمينَي السر والمفوضين الثلاثة في هيئة مكتب المجلس، وذلك على قاعدة إبقاء القديم على قدمه.(..)

على صعيد سلسلة الرتب والرواتب، يعقد مجلس النواب جلسة تشريعية غدا لإقرار جدول أعمال مقتضب الأبرز فيه إقرار السلسلة. وقال الوزير علي حسن خليل لـ«السفير» إن أرقامها لم تخفض، بعدما تم التوافق على إلغاء حسم العشرة في المئة، وإضافة واحد في المئة على الضريبة المضافة، وإن عملية التقسيط ستكون نظرية بحيث يتم دفع خمسين في المئة من قيمة السلسلة فور صدور القانون في «الجريدة الرسمية»، على أن يتم دفع الخمسين في المئة المتبقية على دفعتين، حتى نهاية العام 2015.
وفيما لفت خليل الانتباه إلى الحفاظ على الدرجات الست للأساتذة والمعلمين، عبّرت «هيئة التنسيق» عن تحفظها على «السلسلة» بنسختها الأخيرة، ودعا المجلس التنفيذي لنقابة المعلمين الى عقد الجمعيات العامة في المحافظات عند الثالثة من بعد ظهر اليوم في جلسة أولى وعند الرابعة الجلسة الثانية بمن حضر، وعلى جدول الأعمال الدعوة إلى إعلان الإضراب المفتوح اعتباراً من صباح يوم غد في المدارس الخاصة.
وحذر نقيب المعلمين نعمة محفوض من حرمان معلمي المدارس الخاصة من الدرجات الست، فيما استنكر حنا غريب «فصل التشريع بين الخاص والرسمي، وإلغاء التعليم الثانوي كفئة ثالثة، وضرب نسبة الدرجة، وكأنه عقاب لهيئة التنسيق على مواقفها وتحركاتها السابقة».
قطع «المصنع» اليوم
من جهة ثانية، ومع استنفار الحكومة سياسيا لمتابعة قضية العسكريين المخطوفين، قررت لجنة المتابعة لأهالي العسكريين إقفال طريق المصنع الدولية، اليوم، والاستمرار بإقفال طريق ضهر البيدر بالاتجاهين «إلى أَجَلٍ غير مسمى» على حد تعبير الأهالي.

«السلسلة» تحرم «الخاص» من الدرجات

بدأ العد العكسي لإقرار مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب، بـ«حلّة» جديدة هذه المرة، تستثنى منها حقوق المعلمين في المدارس الخاصة بالدرجات الست، وتساوي بين التعليم الأساسي والثانوي، في البدء بسلم الدرجات، تنفيذاً للتسوية السياسية، وترجم ذلك بجدول أعمال هيئة مكتب مجلس النواب، التي قلصت جدول أعمال جلسة الأربعاء وحصرته ببند السلسلة، وبعض المشاريع المتصلة بالقروض المالية الضرورية.
وكشف وزير المال علي حسن خليل لـ«السفير» أن أرقام السلسلة لم تخفض، بعدما تم التوافق على إلغاء حسم العشرة في المئة، وإضافة واحد في المئة على الضريبة المضافة، وأن عملية التقسيط ستكون نظرية بحيث يتم دفع خمسين في المئة من قيمة السلسلة فور صدور القانون في «الجريدة الرسمية»، على أن يتم دفع الخمسين في المئة المتبقية على دفعتين، حتى نهاية العام 2015. ويشير إلى أنه تم استبعاد زيادة المحسومات التقاعدية من ستة إلى سبعة في المئة، وأنها بقيت ستة في المئة. ويلفت إلى أنه تم الحفاظ على الدرجات الست للاساتذة والمعلمين، وإعطاء ست درجات للموظفين أسوة بالمعلمين، على أن يترافق ذلك مع إصلاحات إدارية.
ويتوقع خليل أنه بعد إقرار السلسلة في الجلسة العامة، أن تصبح سارية المفعول بدءاً من الأول من تشرين الأول المقبل.
وعلمت «السفير» أن مشروع السلسلة استثنى المعلمين في المدارس الخاصة، لجهة وحدة التشريع بين القطاعين الخاص والعام، بحيث تم إلغاء المادة 13 من المشروع، والتي تؤكد على وحدة التشريع. تجدر الإشارة إلى أن لجنة النائب إبراهيم كنعان سبق وألغت وحدة التشريع التي وردت في المشروع السابق تحت الرقم 18، ومن ثم أعيدت المادة تحت الرقم 13، إلا أن الاتفاق الأخير بين القوى السياسية أزالها، تحت حجة عدم قدرة المدارس الخاصة على تحمل أعبائها.
وإثر تبلغ «نقابة المعلمين» موضوع فصل التشريع، دعا المجلس التنفيذي للنقابة الى عقد الجمعيات العامة في المحافظات عند الثالثة من بعد ظهر اليوم في جلسة أولى وعند الرابعة الجلسة الثانية بمن حضر، وعلى جدول الأعمال الدعوة الى إعلان الإضراب المفتوح اعتباراً من صباح يوم غد في المدارس الخاصة، مع اعتصام عند العاشرة صباحاً أمام مجلس النواب، رفضاً لفصل التشريع بين القطاعين الرسمي والخاص والذي ناضلت النقابة لسنوات لتحقيقه.
استنكار
وكشف نقيب المعلمين نعمة محفوض أن بنداً من بنود السلسلة حمل في مضمونه لغطاً ما في ما يخص المادة المتعلقة بمعلمي المدارس الخاصة، فبدل القول «تطبق أحكام هذا القانون على معلمي المدارس الخاصة»، تمّت كتابة عبارة «تطبق هذه الجداول» وفي الأمر خطأ كبير، ولو كان ذلك صحيحا فهذا يعني أن معلمي المدارس الخاصة مستثنون من الدرجات الست.
واعتبر محفوض، في بيان، أن حرمان معلمي المدارس الخاصة من الدرجات الست، «خطوة على طريق فصل التشريع بين التعليم الرسمي والخاص، وإن المس بوحدة التشريع وعدم المساواة بين القطاعات قنبلة موقوتة ستؤدي الى إنهاء العام الدراسي قبل أن يبدأ».
وشدد على أن التحجج بإقفال المدارس الخاصة إذا أعطيت الدرجات الست لمعلميها غير صحيح لأن «التعليم الخاص أصبح يناهز 72 في المئة من التعليم في لبنان، فالتعليم الخاص يتكاثر في جميع المناطق اللبنانية والعديد من المدارس الخاصة رفعت أقساطها خلال السنوات الماضية بحجة السلسلة. وبعض الرساميل الخاصة أصبحت تستثمر في التعليم لا في التجارة لأن التعليم الخاص مربح».
واستغرب الأمين العام للنقابة وليد جرادي عبر «السفير» عدم وضع النقابة في الأجواء، اقلّه لشرح الإمكانات المتوافرة، لوضع بعض الملاحظات وتوضيح الوقائع. ودعا المعلمين، كل حسب موقعه لمتابعة الموضوع مع مرجعياته لتصحيح الخلل، لافتاً إلى أنه بدأ اتصالاته، مع الرئيس فؤاد السنيورة، والنائب بهية الحريري.
وأشار إلى أن المطلوب هو تغيير الصيغة المطروحة وأن يتم إدراج المادة المتعلقة بالتعليم الخاص في مشروع قانون السلسلة حفاظاً على وحدة التشريع.
واستنكر رئيس «رابطة اساتذة التعليم الثانوي» حنا غريب ما ذكر عن فصل التشريع بين الخاص والرسمي، وإلغاء التعليم الثانوي كفئة ثالثة، وضرب نسبة الدرجة، و«كأنه عقاب لهيئة التنسيق على مواقفها وتحركاتها السابقة».
وشدد عبر «السفير» على أن الرابطة مع سلسلة تضمن الحقوق، لا تضربها. وقال: «تأكدت مخاوفنا عندما كنا نطالب بضمانات لحفظ الحقوق، إلا أننا لم نجد أحدا يقدم هذه الضمانات».

طلاب "اللبنانية" الفرع 5: لا لزيادة الرسوم

نفّذ حشد من الطلاب في "الجامعة اللبنانية" - الفرع الخامس في صيدا، اعتصاما امام مدخل كلية الحقوق احتجاجاً ورفضاً للقرار الصادر عن مجلس الوزراء بزيادة قيمة رسوم التسجيل في الجامعة، في اطار التحركات التي تشهدها مختلف فروع الجامعة للضغط من اجل الغاء هذا القرار.
وتجمّع حشد من الطلاب امام مدخل الكلية وهتفوا منددين بالقرار ورفعوا لافتات تصفه بالجائر والظالم وانه يهدف الى تحويل الجامعة التي انشئت بهدف تعليم جميع شرائح المجتمع ولا سيما الفقراء الى دكانة شبيهة ببعض الدكاكين الخاصة.
وتحدثت باسم المعتصمين الطالبة يارا دبس فقالت: "جئنا اليوم طلاب الفرع الخامس لكي نؤكد رفضنا لهذه الزيادة التي تمس حق الطلاب في التعلّم وتمسّ برمزية الجامعة كجامعة وحيدة في لبنان تؤمن التعليم لكل فئات المجتمع، ونؤكد اننا نرفض أي زيادة مهما كانت قيمتها وإننا طلاب نعتصم غير مرتهنين إلى أي جهة سياسية ولا يهمنا سوى مصلحة جامعتنا ونؤكد انتماءنا للبنان وللجامعة الوطنية فقط".

اعتراض على تعيينات «تعاضد اللبنانية»

طالب بيان مشترك وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب ورئيس «الجامعة اللبنانية» عدنان السيد حسين، «التراجع عن الخطأ الجسيم الذي ارتكباه بحق مؤسسة صندوق التعاضد في الجامعة، وباحترام قوانينها وان ينتقيا لخدمتها أفضل الاساتذة خبرة وأخلاقاً وكفاءة». وحمل البيان تواقيع المجلس التربوي في «حزب الكتائب اللبنانية» والمكتب التربوي في «حزب القوات اللبنانية» و«الاساتذة المستقلين الديموقراطيون». واعتبر أن «أغلب الممارسات التي يقومان بها تنم عن الاستهتار بالقوانين وإعلاء المصالح الفئوية والحزبية على معيار الكفاءة والمصلحة العامة».
ولفت النظر إلى أن عدد الاساتذة المنتسبين إلى الصندوق مع المتفرغين الجدد أصبح 3682 أستاذاً، ويستفيد من ذوي العهدة نحو 14 ألفاً. وبلغ مجموع معاملات الخدمات التي أنجزت العام الماضي فوق مئة ألف معاملة، وموازنة العام 2014 في حدود 29.612 مليار ليرة.
وأشار البيان إلى أن «كلا من الوزير ورئيس الجامعة ارتكب الخطيئة الكيدية السياسية وعدم احترام رأي المؤسسات ومخالفة روح القانون».

طلاب لبنان: مشروبات الطاقة تتفوق على الكحول والتبغ

تتناول نسبة 64 في المئة من الطلاب في الجامعات والمدارس في لبنان مشروبات الطاقة، ونصف هذه النسبة يتناول مشروبات الطاقة التي تحتوي على الكحول. تعاني نسبة الثلث المضاعفات السلبية لتناول تلك المشروبات مثل أوجاع في الرأس، وتسارع معدل ضربات القلب (Tachycardia) الذي يظهر عند نسبة 21.1 في المئة من الطلاب الذين يستهلكون مشروبات الطاقة. وتعتقد نسبة 64.5 في المئة من الطلاب أن مشروبات الطاقة تنشط الجسم، بينما تظن نسبة 72.7 في المئة أن تلك المشروبات تحفز القدرات الذهنية.
كشفت تلك المعدلات دراسة علمية أجراها فريق بحثي من كلية الصيدلة في «الجامعة اللبنانية» بإشراف الدكتورة سمر رشيدي، وبالتعاون مع الباحثين سناء عواضة، آمال الحاج، وفاء بواب، باسكال سلامة، منال عيتاني وبتول دياب. ونشرت الدراسة، الشهر الحالي، في المجلة العلمية «International Journal of high risk behaviors and addiction». شملت الدراسة 1500 طالب من مدارس وجامعات في مختلف المناطق اللبنانية. يتراوح متوسط أعمارهم 19 عاماً.
تعتبر الأستاذة في علم الوبائيات في كلية الصيدلة في «الجامعة اللبنانية» الدكتورة باسكال سلامة أن معدل استهلاك مشروبات الطاقة عند الطلاب في لبنان مرتفع، يتجاوز بعض المعدلات التي تسجلها البلدان الأوروبية أو الأميركية. إذ تلحظ الدراسات الحديثة أن نسبة انتشار مشروبات الطاقة عند طلاب الجامعات تراوح بين 39 إلى 57 في المئة.
ويعتبر الذكور، وفق الدراسة، أكثر عرضة بثلاثة أضعاف لاستهلاك تلك المشروبات من الإناث. يظهر الذكور، في العادة، سلوكيات خطرة مثل تناول الكحول والتدخين وغيرها أكثر من الإناث نسبة إلى شخصيتهم ورغبتهم في المجازفة. يتناول الشباب الميسورو الحال، والذين يسكنون خارج مدينة بيروت، مشروبات الطاقة، أكثر من غيرهم.
تحتوي مشروبات الطاقة، وفق سلامة، على مادتي الكافيين والتورين (Taurine) التي تحفز الجهاز العصبي المركزي، ما يؤدي إلى مضاعفات سلبية مثل أوجاع في الرأس، وتسارع نبضات القلب من دون أن تبين الدراسات العلمية، حتى اليوم، أثر تلك المواد على الجسم بدقة.
ويؤدي استهلاك تلك المشروبات إلى ارتفاع خطر الإدمان على الكحول، والإصابة باضطرابات في الكبد، وبالسمنة بسبب احتوائها على مادة السكر.
تؤثر الإعلانات الدعائية، التي تروّج لتلك المشروبات، على زيادة نسبة استهلاكها، إذ تطبع في ذهن الشباب صورة الشاب النشيط، الحيوي، الذي لا يشعر بالتعب، والذي «يولع» الأجواء. وتوصي الدراسة بضرورة إصدار قوانين في شأن منع بيع مشروبات الطاقة إلى الشباب الذين لا يتجاوزون الثمانية عشر عاماً، ورفع التوعية في شأن مضار تلك المشروبات، وإدراجها ضمن المشروبات الروحية التي تحتوي على الكحول.
تشير سلامة إلى أن تناول مشروبات الطاقة عند الشباب يسجل معدلاً أكبر من معدلات تناول الكحول، وتدخين السجائر والنرجيلة. تكشف دراسة، نشرت في العام 2012، في المجلة العلمية «International journal of adolescence and youth» أجراها فريق بحثي من «الجامعة اللبنانية»، أن نسبة 20 في المئة من الطلاب الجامعيين يدخنون، ونسبة 23 في المئة يدخنون النرجيلة، ونسبة 33.5 في المئة يفصحون عن تناولهم الكحول. شملت الدراسة 3384 طالباً من مختلف الجامعات اللبنانية الرسمية والخاصة.
وتلفت سلامة إلى ارتفاع نسبة الإناث اللواتي يدخن النرجيلة بسبب المعتقدات الخاطئة. تظن النساء، خطأ، أن تدخين النرجيلة لا ينطوي على المخاطر. لذا تستمر نسبة 8.3 في المئة من النساء الحوامل بتدخين النرجيلة، ما يعرّض صحة الأم والجنين إلى مضاعفات صحية سلبية. يزيد تدخين النرجيلة، أثناء فترة الحمل، من خطر تعرض الجنين لنقص في الوزن، ولمضاعفات طبية توجب الرعاية الدقيقة، وللإصابة بالربو والحساسية بعد الولادة.
يؤدي تدخين النرجيلة، على عكس ما يظنه البعض، إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين، وبسرطان الرئة، وبالانسداد الرئوي المزمن، وبالربو والحساسية وغيرها من المضاعفات الصحية.
يظهر الشباب في لبنان، وفق الدراسات العلمية، سلوكيات خطيرة وغير صحية تعرضهم لمشاكل صحية مزمنة، ما يوجب العمل على إصدار قوانين تحمي صحة الشباب وتطبيقها، وعلى تنظيم حملات توعية تخاطب الشباب بوضوح ومباشرة في شأن أهمية الوقاية من الأمراض وتجنب تناول مشروبات الطاقة والتدخين والكحول والنرجيلة وغيرها.

ملاك مكي

الأضحى

أصدر رئيس مجلس الوزراء تمام سلام مذكرة تقضي بإقفال الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات في مناسبة عيد الأضحى أيام السبت والأحد والاثنين، في 4 و5 و6 تشرين الأول المقبل.
وأعلن نائب رئيس «المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى» الشيخ عبد الأمير قبلان أن يوم الأحد المقبل، هو عيد الأضحى. وهنّأ المسلمين بالمناسبة. ودعا إلى «الوحدة والتعاون ونبذ الخلافات».

...................................جريدة الأخبار................................

4 دعاوى قضائيّة ضد الجامعة اللبنانية!

أشارت الدعاوى المرفوعة الى عنصر الضرر اللاحق بهؤلاء الأساتذة المستحقين المستثنين. فتطبيقاً لقرار مجلس الوزراء، سيجري تحديد الملاكات وتوزيع ساعات التدريس على الأساتذة المتفرغين ليكتمل نصاب التدريس القانوني، على أن يوزع ما تبقى من ساعات تدريس على المتعاقدين الذين ستقلّ ساعاتهم أو سيصار الى الاستغناء عن خدماتهم نهائياً. وبناءً على كل ما ورد، تقدم الأساتذة بطلب وقف العمل بالقرار حتى صدور الحكم النهائي.
وكالة المحامي بارود تشمل 69 أستاذاً جامعياً في مراجعة واحدة. هؤلاء، وفقاً لنص المراجعة، يستوفون جميعاً الشروط القانونية والأكاديمية المطلوبة للتفرغ، أما المحامية شكر فتقدّمت بثلاث مراجعات، تضم ثلاث مجموعات مختلفة: المجموعة الأولى تضم 25 أستاذاً من الممنوحين الذين ينص القانون على وجوب تفرغهم والاستفادة منهم لخمس سنوات على الأقل، وأساتذة تحتاج الجامعة الى اختصاصاتهم والبعض استقدمته من الخارج. المجموعة الثانية تضم 8 أساتذة من الموظفين وأساتذة من التعليم الثانوي والأساسي مستوفين كامل الشروط. أما المجموعة الثالثة، فتضم 15 من الأساتذة غير المستوفين لكامل الشروط، إلا أنهم وجدوا أنفسهم أمام قرار حكومي جائر فرّغ أساتذة لم يستوفوا أياً من الشروط، فرأو أنهم مظلومون مقارنة بمن لا يتمتع بالأهلية الأكاديمية والقانونية.
بحسب إجراءات المحاكمة، سيُطلب من الجامعة تكليف من يلزم لتقديم كامل الملف، على أن يتضمن هذا الملف شرحاً وتفصيلاً للأساس القانوني والمعايير المتبعة في اختيار الأساتذة المتفرغين الجدد، مرفقاً بالمستندات المطلوبة، ومنها محاضر جلسات المجالس الأكاديمية المتعلقة بدراسة ملفات الأساتذة.
الطاعنون سيقدّمون في المحاكمة ملفات تتناول عدداً من الأساتذة الذين جرى تفريغهم، من بينهم أستاذ تفرّغ في كلية الاعلام – الفرع الثاني، واسمه ر. ط. حاز شهادة الدكتوراه من جامعة الروح القدس الكسليك. لكن بناءً على شكوى قدمها ضده البروفسور أ. ع. آخر عام 2011 اتهمه فيها بنسخ فقرات عديدة من أطروحته، أقدمت جامعة الكسليك بعد تحقيق أجرته على سحب شهادة الدكتوراه منه في منتصف عام 2012، وسحبت المؤسسة التي طبعت الكتاب المسروق جميع النسخ.
في الكلية نفسها تم تفريغ م. ل. الصادر بحقه في 9ـ11ـ2011 قراراً عن مجلس الوحدة في الكلية، بعدم أهليته الأكاديمية والعلمية ، بعدما تم التشكيك في أطروحة الدكتوراه باللغة الايطالية. إلا أن الكلية سوّت لاحقاً وضعه بسبب ضغوط سياسية، وأنشأت لجنة ترأسها العميد الحالي للكلية، درست أطروحة الدكتوراه من جديد. وتبيّن لرئيس اللجنة الذي لا يتقن اللغة الايطالية أن الأطروحة سليمة. كذلك أ. ح. الذي طرد سابقاً من منصبه كأمين سر كلية الاعلام، تفرّغ في كلية إدارة الأعمال، ف. ل. (رجل دين)، لا تعرفه الجامعة، فرّغ في كلية الآداب، م. ش. لا تعرفها الجامعة أيضاً وليس لديها عقد تدريس، لكنها شقيقة «إعلامية» معروفة، وقد فرّغت في إدارة الاعمال!

هيئة القضايا في وزارة العدل بلّغت أمس وزارة التربية بالدعاوى المرفوعة، ويجب عليها إبلاغ الجامعة اللبنانية، لكونها المؤسسة العامة المعنية بتنفيذ القرار وإعداد الملف.
لدى الجهة المقامة ضدها الدعوى مهلة 15 يوماً للرد على طلب تعليق العمل بالقرار الى حين صدور الحكم النهائي لمجلس شورى الدولة. يشار الى أن العقود يجب أن تبرم مع المتفرغين الجدد خلال شهر تشرين الأول.
تجدر الاشارة إلى أن هناك دعاوى أخرى منفردة تقدم بها عدد من الأساتذة ضد قرار مجلس الوزراء لدى شورى الدولة.

ايها الموظف كيف كان راتبك... كيف اصبح راتبك؟

مقايضتان أساسيتان مرّرتا «صفقة» سلسلة الرتب والرواتب، التي أدرجت بنداً أول على جدول أعمال الجلسة التشريعية يوم غد الأربعاء. مقايضتان فسّرتا سبب عدم إقرار المشروع (نفسه) في المجلس النيابي في حزيران الماضي.

المقايضة الأولى تتمثل بإصدار قانون لتسوية التعديات على الأملاك البحرية، أو بمعنى آخر تشريع احتلال هذه الأملاك، إذ سيسير اقتراح قانون «معجل مكرر» قدمه النائب جورج عدوان، أمس، بشكل مواز مع السلسلة، على أن تفرض في مرحلة أولى غرامة تساوي ثلاثة أضعاف الرسم الذي يدفعه صاحب الترخيص عن كل فترة التعدي على الملك العام حتى عام 1994. يعني ذلك أن التسوية لن تشمل كل التعديات والمخالفات بعد هذا العام، إلاّ إذا كانت تتطابق مع شروط القانون والمراسيم. وعند إجراء التسوية، تحسم الغرامات لكل من يستحق التسوية. وليس مفهوماً ماذا سيحل بغير المستحقين وما إذا ستتم إزالة تعدّياتهم أو لا.
أما المقايضة الثانية، فكانت الاتفاق على إمرار مشروع قانون فتح اعتماد استثنائي لتسديد الرواتب في الشهرين الأخيرين من هذا العام، حيث تم التراجع عن كل الشروط لإمرار مثل هذا القانون، على أن تتعهد وزارة المال بإنجاز الحسابات النهائية للدولة عن السنوات السابقة في مهلة أقصاها 15 تشرين الأول المقبل، تمهيداً لإرسال مشاريع قطع الحسابات إلى مجلس النواب وديوان المحاسبة. يلي ذلك إرسال مشروع قانون الموازنة العامة وإقرارها بعد إقرار قطوع الحسابات السابقة. وتقضي التسوية بأن تبقى رقابة ديوان المحاسبة المؤخرة على قطع الحسابات.
ويقول عدوان لـ«الأخبار» إنّ الصيغة التي تم التوصل إليها أنجزت بالتوافق بين رئيس مجلس النواب نبيه بري وكتلة المستقبل النيابية والقوات اللبنانية، وبقيت هناك ملاحظات لدى الكتل النيابية الأخرى ستناقش قبل الجلسة التشريعية أو خلالها. وتستمر الاتصالات واللقاءات، اليوم، لضمان أكبر تأييد من جميع الأفرقاء السياسيين للصيغة.
كلفة السلسلة ارتفعت من 1807 مليارات ليرة، كما حددتها اللجنة النيابية الفرعية الثانية برئاسة عدوان، إلى 1940 مليار ليرة لبنانية. شملت الكلفة الإضافية الدرجات الست للمعلمين والموظفين الإداريين وبعض التعديلات على سلاسل العسكريين، مع خفض أرقامها 10%.
يؤكّد عدوان أن التمويل بات متاحاً مهما بلغت الكلفة، إذ يشرح أنّ زيادة الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 1% سوف تجمع 300 مليار ليرة، فيما ستوفر كل من زيادة الضريبة على ربح الفوائد من 5 إلى 7 %، وإعادة النظر بطريقة احتساب الضريبة على أرباح المصارف 410 مليارات ليرة، وكذلك تأمين 250 مليار ليرة من فرض ضريبة التحسين العقاري، على أن يعود فرض الغرامات على التعديات على الأملاك البحرية بـ 75 مليار ليرة، وبذلك يكون المجموع من أربعة مصادر ضريبية نحو 1035 ملياراً، يضاف إليها الإجراءات التي أقرت في الجلسة التشريعية الماضية. وبما أن الدولة اللبنانية تدفع غلاء المعيشة بقيمة 850 مليار ليرة منذ عامين، فهذا يعني، بحسب نواب، أن المطلوب تأمين 1100 مليار ليرة تقريباً، مقسطة على سنتين، أي بمعدل 550 مليار ليرة في السنة الواحدة.
وفي بند الإجراءات «الإصلاحية»، توافقت القوى السياسية على تعديل دوام الموظفين لينتهي عند الثالثة والنصف من بعد ظهر الاثنين حتى الخميس، وعند الحادية عشرة يوم الجمعة، مع يومي عطلة: السبت والأحد. ولا يبدو أنّ هناك اتجاهاً لتوحيد الصناديق الضامنة وهو إجراء ورد على شكل مادة قانونية ملتبسة في النسخة الأخيرة للسلسلة.
النقطة الأبرز في هذه «الإصلاحات» كانت التوافق على وقف التوظيف لمدة سنتين، حيث سيتضمن القانون الجديد مادة تنص على إجراء مسح للإدارات العامة لتحديد عدد الوظائف المشغولة والشاغرة والحاجات الحقيقية. وخلال هذه الفترة، تمنع كل أشكال التوظيف بالملاك والتعاقد والمياومة!
أمّا في مجال السلسلة نفسها، فقد قضت «الصفقة» بتجاهل مطالب القطاعات الوظيفية، واعتماد تصحيح ناقص للرواتب، وهو ما تبيّنه الجداول المرفقة مع مشروع قانون السلسلة، أما الفئات الوظيفية الدنيا فشكت من أن الزيادة هزيلة ولا تتناسب مع مؤشر غلاء المعيشة الذي تجاوز 130% منذ عام 1996.

نماذج من جداول تحويل سلاسل الرواتب

للاطلاع على باقي النماذج، انقر هنا

...................................جريدة النهار................................

اختراق سياسي يعيد الروح إلى المجلس هل يتمدّد التوافق إلى قرار التفاوض؟

هل تكفل التسوية النيابية التي كرستها امس هيئة مكتب مجلس النواب وحدد في ضوئها موعد الجلسة التشريعية للمجلس غدا الاربعاء بعد شلل طويل الدفع نحو فصول اضافية اشد الحاحا في هذا الاختراق النادر للمناخ السياسي منذ نشوء أزمة الفراغ الرئاسي؟ وهل تتمدد أجواء الانفراج والتوافق السياسي على ملف سلسلة الرتب والرواتب فتنسحب بتوافق مكمل على القضية التي تقض مضاجع اللبنانيين وتثير المخاوف من تداعياتها على مختلف المستويات بحيث تنسحب عدوى التوافق على جلسة مجلس الوزراء المقبلة في توحيد الموقف الحكومي من مسألة التفاوض في شأن قضية العسكريين المخطوفين؟
الواقع ان ظلال هذه الثغرة التي سجلت امس في جدار الانسداد السياسي المزمن اشاعت مناخات ايجابية لم تقتصر على الملفات التي هي قيد التحضير للبت في جلستي مجلس النواب الاربعاء ومجلس الوزراء الخميس فحسب، بل رسمت ملامح ولو حذرة لـ"شد عصب" نيابي وحكومي وسياسي عام بات يمثل حاجة بالغة الالحاح لاحتواء الاخطار الشديدة التي يواجهها لبنان خصوصا ان التفكك السياسي في شقيه النيابي والحكومي شكل نقطة الاستهداف الرئيسية التي توظفها التنظيمات الارهابية ضده وهو ما يبدو ان جميع القوى السياسية بدأت تظهر ادراكها لمدى خطورة استمراره.
حتى ان بعض المصادر المطلعة اوضح لـ"النهار" ان الدفع في اتجاه توافقات سياسية ولو محدودة في المرحلة الاولى حظي بتشجيع قوي من دول عدة تعمل على خط اقناع الافرقاء الداخليين بالضرورة القصوى لاظهار مشهد سياسي متماسك من شأنه ان يعزز وضع الحكومة اللبنانية والجيش والقوى الامنية في المواجهة مع التنظيمات الارهابية وتوحيد السقف الحكومي في مرحلة الانطلاق الفعلية للمفاوضات لانقاذ العسكريين المخطوفين.
وباتت طريق انعاش الجلسات التشريعية للمجلس سالكة بعدما اتفق في اجتماع هيئة المكتب امس برئاسة رئيس المجلس نبيه بري على جدول اعمال جلسة الاربعاء محصورا ببندي سلسلة الرتب والرواتب وستة اتفاقات قروض على قاعدة "معيار الضرورة" كما أوضح عضو الهيئة النائب مروان حماده مشيرا الى ان جلسات لاحقة ستعقد بعد تحديد الحاجات الدقيقة للاموال المطلوبة للاكتتاب بـ"اليوروبوند" وغيرها من الامور المالية الضرورية. واذ بدا واضحا ان رافعة التوافق النيابي العريض بدأت تتسع لمعظم القوى السياسية حول ملف السلسلة خصص الاجتماع الذي انعقد مساء امس بين النائبين جورج عدوان وابرهيم كنعان للبحث في النقاط التي لا تزال عالقة بين الكتل التي يفاوض باسمها عدوان و"تكتل التغيير والاصلاح". ويبدو ان هذا الاجتماع ساده مناخ ايجابي في موضوع الاسلاك العسكرية ونسب الزيادات فيها ومساواة القطاع الخاص التعليمي بالقطاع العام فيما لا يزال التكتل متحفظا عن زيادة الضريبة على القيمة المضافة. وسيعود كل من عدوان وكنعان الى الكتل المعنية لاتخاذ المواقف النهائية اليوم على ان يلتقيا مجددا مساء .
وتوقعت مصادر سياسية أن تكون جلسة مجلس النواب غدا سريعة، فتقر السلسلة إن لم يكن بمادة وحيدة فبصيغة قريبة من المادة الوحيدة.
وأكدت المعلومات السياسية التي توافرت لـ"النهار" أن الغالبية لإقرار السلسلة في المجلس مؤمنة مئة في المئة بتفاهم كتل "المستقبل" و"التنمية والتحرير" و"القوات اللبنانية" ونواب مستقلين، في حين لن تكون كتلة "اللقاء الديموقراطي" ضدها ولكن مع استثناءات، علماً أن النائب هنري حلو شارك في اللجنة التي وضعت صيغتها الأخيرة.
وسيغيب عن الجلسة نواب حزب الكتائب، في حين لم يحسم بعد موقف كتلتي "الوفاء للمقاومة" و"تكتل التغيير والإصلاح"، لكن المساعي متقدمة لإقناعهما بالتصويت مع إقرار السلسلة وفقا لما تم التفاهم عليها في ظل رغبة في عدم إقصاء أحد عن المشاركة في صنع المخرج.
واتصل بـ"النهار" أن جلسة أو أكثر ستعقد بعد العيد وتخصص للبحث في موضوع "اليوروبوند" ورفع سقف الاعتمادات لتغطية رواتب القطاع العام لشهرين إضافيين. وسيكون على النواب أيضا تعديل المهل في قانون الانتخابات النيابية قبل 15 تشرين الأول المقبل لنشرها ضمن المهل.
لكن سياسياً طلب عدم ذكر اسمه انتقد عبر "النهار" التفاهم على تمرير السلسلة وسأل هل أن الأطراف المعنيين متأكدون من أن البلاد مقبلة على استقرار أمني ومالي وسياسي ودستوري يتيح الأمل في حركة اقتصادية مهمة تؤمن تمويل نفقات السلسلة؟ أم أن منطق المزايدة جرهم إلى إضافة ثقل إضافي إلى الأثقال السابقة التي ترهق الخزينة وتعجز عن القيام بها؟

مكتب المجلس أقرّ جدول أعمال جلسة الأربعاء: سلسلة الرتب والرواتب و6 مشاريع اتفاقات قروض

أقرت هيئة مكتب مجلس النواب جدول أعمال الجلسة التشريعية التي دعا اليها رئيس المجلس نبيه بري غداً الأربعاء، بحيث يقتصر على سلسلة الرتب والرواتب و6 مشاريع اتفاقات قروض.

ترأس بري في عين التينة أمس، اجتماع هيئة مكتب المجلس، في حضور النواب: مروان حمادة، ميشال موسى، احمد فتفت، انطوان زهرا، وسيرج طورسركسيان، والامين العام للمجلس عدنان ضاهر.
إثر الاجتماع، قال حمادة: "عقدت هيئة مكتب المجلس اجتماعاً حددت فيه جدول اعمال جلسة (الاربعاء) التي ستهتم وتقر ان شاء الله، قوانين للضرورة، آخذين في الاعتبار معيار الضرورة، وفي الوقت نفسه ضرورة تحريك المجلس النيابي لهذه الغاية. بالتالي الجدول الذي سيوزع اليوم يضم ستة اتفاقات قروض، وستعمل (الأمانة العامة) للمجلس على تأمين نسخ من المشاريع للسادة النواب قبل مساء اليوم، والضرورة فيها انها إن لم تقر، فتسقط المهل ويخسر لبنان قروضاً مهمة جداً تتعلق بمشاريع مختلفة، منها المياه في جعيتا ومنها مشاريع مدارس ومشاريع في طرابلس. الى ذلك طبعاً، نتمنى ان نقر في هذه الجلسة وتكون ربما اهم ما فيها واطول ما فيها - ولكن مؤشرات تفاهم عريض (في شأنها) برزت قبل أيام - سلسلة الرتب والرواتب الموعودة منذ زمن بعيد، ضمن معايير التوازن بين الواردات والنفقات. اذاً، يتضمن جدول الاعمال فقط القروض العاجلة للضرورة، وكذلك سلسلة الرتب".
ثم دار بينه وبين الإعلاميين الحوار الآتي:
¶ ماذا عن "الأوروبوند"؟
- هناك ان شاء الله جلسات لاحقة ستحدد فيها الحاجات الدقيقة للأموال المطلوبة في الاوروبوند"، وغيرها من الامور المالية الضرورية.
¶ وموضوع تعديل المهل المتعلقة بالانتخابات النيابية؟
- تطرقت هيئة المكتب الى هذا الموضوع، وارجأته الى جلسة لاحقة ستكون ضمن المهلة التي تسمح بتعديل المهل.
¶ هل موضوع التمديد في الجلسات اللاحقة؟
- لم نتطرق الى موضوع التمديد لا من قريب ولا من بعيد. ربما هذا الموضوع يتداوله الشعب اللبناني كله، ولكن عن قصد وبنيّة مسبقة، فإن مكتب مجلس النواب ورئيسه لم يتطرقا الى هذا الموضوع في هذا الاجتماع.
¶ هل الجلسة ستكون الاربعاء فقط؟
- لا اعرف، ولكن هناك جلسة لمجلس الوزراء الخميس المقبل وهي ايضاً مهمة جداً.
¶ هل كنتم متفاهمين مع الرئيس بري على الجدول، وما هو تعليقك على انتخاب الرئيس قبل التشريع؟
- التفاهم كان كاملاً بين اعضاء هيئة المكتب والرئيس بري، ونحن نمثل اطرافاً مختلفة، ومع ذلك كان الاتفاق دقيقاً جداً على الموضوعين، على معيار الضرورة واخذنا هذا الامر في الاعتبار، وعلى اختيار المواضيع التي تقع تحت هذا المعيار. اما الامور الاخرى ولو تشاورنا فيها، فهي متروكة لجلسات لاحقة ستخضع ايضاً لمعيار الضرورة، ومنها موضوع المهل المتعلقة بالانتخابات النيابية، لكي نسمح للحكومة بأن تعدل المهل ولا تنظم انتخابات باطلة سلفاً.
¶ هل سيندرج هذه التفاهم على جلسة انتخاب رئيس الجمهورية في 9 تشرين الاول؟
- نحن في جمهورية ديموقراطية برلمانية، المهم في هذه الجلسات اولاً ان يكون هناك نصاب وان تكون بنيل الاكثرية لاعتماد المشاريع، وستعتمد المبدأ الديموقراطي، وهناك من يعتبر ان ليست هناك ضرورة وهناك من لا يسير في كل بنود السلسلة، ولكن نتمنى ان تكون هناك اكثرية في المجلس لكي نزيح هذه الالغام من امام الشعب اللبناني.

الدعوة
وفي هذا السياق، وجه رئيس المجلس دعوة الى جلسة عامة الحادية عشرة قبل ظهر غد، لدرس واقرار مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الاعمال، الآتية:
- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 10415:
تعديل واستحداث بعض المواد القانونية الضريبية، لغايات تمويل رفع الحد الادنى للرواتب والاجور واعطاء زيادة غلاء معيشة، للموظفين والمتعاقدين والاجراء في الادارات العامة وفي الجامعة اللبنانية والبلديات والمؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل، وتحويل رواتب الملاك الاداري العام وافراد الهيئة التعليمية في وزارة التربية والتعليم العالي والاسلاك العسكرية.
- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 10416:
رفع الحد الادنى للرواتب والاجور واعطاء زيادة غلاء معيشة للموظفين والمتعاقدين والاجراء، في الادارات العامة وفي الجامعة اللبنانية والبلديات والمؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل، وتحويل رواتب الملاك الاداري العام وافراد الهيئة التعليمية في وزارة التربية والتعليم العالي والاسلاك العسكرية.
- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 129:
طلب الموافقة على ابرام اتفاق التعاون المالي للعام 2011 بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية المانيا الاتحادية، لتمويل مشروع "حماية مصادر مياه نبع جعيتا".
- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 6587:
الاجازة للحكومة ابرام اتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية ممثلة بمجلس الانماء والاعمار والبنك الاسلامي للتنمية، بشأن تعديل اتفاق الاستصناع بين حكومة الجمهورية اللبنانية والبنك الاسلامي للتنمية، لتنفيذ اعمال وتجهيزات كليتي الهندسة والعمارة (معهد الفنون الجميلة) في اطار مشروع الجامعة اللبنانية في طرابلس.
- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 6588:
الاجازة للحكومة ابرام اتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية ممثلة بمجلس الانماء والاعمار والبنك الاسلامي للتنمية، بشأن تعديل اتفاق وكالة الاستصناع بين حكومة الجمهورية اللبنانية والبنك الاسلامي للتنمية لتنفيذ اعمال وتجهيزات كليتي الهندسة والعمارة (معهد الفنون الجميلة)، في اطار مشروع الجامعة اللبنانية في طرابلس.
- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 7430:
الاجازة للحكومة ابرام اتفاق قرض اضافي (رقم 745) وابرام اتفاق تعديل القرض الاضافي لتمويل مشروع الابنية التعليمية في بيروت، وتعديل اتفاق القرض (رقم 650) المبرم بموجب القانون رقم 552 تاريخ 20/10/ 2003 المعقود بين الجمهورية اللبنانية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.
- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 8703:
طلب الموافقة على ابرام اتفاق قرض بين الجمهورية اللبنانية ممثلة بمجلس الانماء والاعمار وبنك الاقراض الالماني لاعادة الاعمار (KFW فرنكفورت (مشروع "حماية مصادر نبع جعيتا" - المرحلة الثانية).
- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 10430:
طلب الموافقة على ابرام اتفاق قرض بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للانشاء والتعمير، لدعم الابتكار في مشاريع للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم.
- اقتراح القانون الرامي الى تصحيح خطأ مادي في القانون 243 الصادر بتاريخ 22/10/2012 (قانون السير الجديد).

6 درجات لمعلمي الرسمي والإداريين وتقسيط السلسلة سنتين

 بو صعب لـ"النهار": يدمج الفئتين الثالثة والرابعة ونطالب بحقوق الأساتذة

فتحت تسوية سلسلة الرتب والرواتب الطريق أمام عقد جلسة تشريعية غداً الأربعاء، وقد أدخلت تعديلات على بنودها وفق المشروع الذي وزع على النواب، ستفتح نقاشاً وخلافات وفق ما قال وزير التربية الياس بو صعب لـ"النهار" داعياً الى تعديل البنود المتعلقة بالمعلمين.

ترجم الاتفاق على السلسلة في اللقاء بين وزير المال علي حسن خليل والنائب جورج عدوان، وترافق مع اتصالات ولقاءات غير معلنة مع الرئيس فؤاد السنيورة وممثلي كتل نيابية. الا ان اجواء من القلق تسود هيئة التنسيق النقابية التي لم تطلع على مضمون الاتفاق. وفي مشروع القانون المعدل، يعطى موظفو الإدارات العامة من مختلف الرتب والفئات ست درجات استثنائية تدخل في أساس الراتب، ويعطى أفراد الهيئة التعليمية في الثانوي وأفراد الهيئة التعليمية من الفئة الثالثة في المهني ست درجات استثنائية أيضاً. كما يعطى أفراد الهيئة التعليمية في الأساسي والاساتذة من الفئة الرابعة في المهني ست درجات استثنائية. أما اللافت في المادة الثامنة، فهو استثناء أساتذة التعليم الخاص من الدرجات، إذ "يترك للمدارس في التعليم الخاص حرية إقرار الاستفادة من زيادة الدرجات أو عدمها". ولم تدخل أي تعديلات على رواتب العسكريين والموظفين في ملاكات أخرى.
وتقرر تقسيط السلسلة لمدة سنتين، إذ يستحق الراتب المحدد بموجب الجدول الملحق بالقانون للمستفيدين من أحكامه اعتباراً من 1/11/ 2014، وتصرف على أساس الراتب النافذ في 1/2/ 2012 أي بعد نيل زيادة غلاء المعيشة. فاعتباراً من 1/11/2014 تدفع رواتب المستفيدين من أحكام القانون على اساس الراتب النافذ في 1/2/ 2012، مضافاً اليه 50% من الزيادة الناتجة عن الفرق بين الراتب المستحق لصاحب العلاقة بتاريخ 1/2/2012 و1/11/2014. واعتباراً من 1/11/2015 تدفع رواتب المستفيدين على اساس راتب 1/11/2014 مضافا اليه 25%، ثم اعتباراً من 1/11/2016 تدفع رواتب المستفيدين من أحكام القانون على أساس الراتب المستحق في 1/11/2014 كاملة، وتدفع الفروق المستحقة اعتبارا من 1/11/2016 شهرياً وخلال سنة تضاف الى الراتب الشهري المستحق لأصحاب العلاقة الى حين تسديد كامل المبلغ لكل منهم.
وتقرر في المادة 23 تحديد العطلة القضائية لمدة شهر، وفي المادة 24 يعدل الدوام الرسمي الى 35 ساعة اسبوعياً.
وإذا كان تم الاتفاق على سلة ضريبية لتمويل السلسلة، أبرزها زيادة ضريبة القيمة المضافة 1%، فإن الخلاف في مجلس النواب لدى انعقاد الجلسة التشريعية، سيتركز على طريقة مناقشة مشروع السلسلة، كمشروع متكامل أو بنداً بنداً، وهو ما تريده بعض الكتل النيابية لإدخال تعديلات على البنود. وانطلاقاً من ذلك حصلت اتصالات بين هيئة التنسيق النقابية ووزير التربية الياس بو صعب الذي قال لـ"النهار" إن السلسلة لا تنصف القطاعات في شكل كامل، خصوصاً المعلمين، وان تكتل التغيير والإصلاح يصر على مناقشة مشروع السلسلة بنداً بنداً، لافتاً الى أن "سلسلة عدوان" اقتطعت 6 درجات من المعلمين، بعدما كان ملحوظاً ان الأستاذ الثانوي يبدأ بالدرجة 21 والأستاذ الأساسي يبدأ بالدرجة 15، فجرى ضرب هذه المعادلة باقتطاع حقوق الأساتذة خصوصاً الثانويين. وأوضح بو صعب ان المشروع عادل بين المعلمين في الفئتين الثالثة والرابعة، ونحن لن نوافق على هذه الصيغة إذ كيف يبدأ راتب استاذ الفئة الرابعة كراتب أستاذ الفئة الثالثة، خصوصاً بعدما رفعنا المستوى باشتراط نيل الشهادات الأعلى للتعليم الثانوي مثلاً؟ وأكد "اننا مع حقوق المعلمين والمساواة بين القطاعات الوظيفية، خصوصاً وأن ما هو ملحوظ للجيش في السلسلة غير كاف".
وشدد بو صعب على انه سيعمل مع هيئة التنسيق النقابية على استعادة الحقوق، وهو الأمر الذي يجب أن يحصل بعد الأزمة التي أدت الى إصدار الإفادات.
ولا يعطي المشروع وفق ما وزع للنواب نسبة تصحيح واحدة لكل القطاعات 75 في المئة المتبقية من الـ121 في المئة على سلاسل 1998 كما تطالب هيئة التنسيق، والتي لن توافق على مشروع يقترح بداية راتب الثانوي (الفئة الثالثة) مليون و475 ألف ليرة ودرجة خمسين ألفاً بنسبة 3٫2 في المئة، من أساس الراتب، فيما راتب الإداري الفئة الثالثة، وهي الفئة عينها للثانوي، تبدأ بمليون و500 ألف ليرة ودرجة ستين ألفاً بنسبة 3٫86 في المئة. وينسحب هذا الفارق في قيمة الدرجات على السلسلة كلها، وينتج بذلك سلم تدرج للأستاذ الثانوي أدنى من سلم تدرج فئته. أما الأستاذ في التعليم الأساسي فيبدأ راتبه بـمليون و235 الف ليرة وقيمة الدرجة 40 ألفاً. وتطالب هيئة التنسيق بتوحيد نسبة الدرجة على طول السلسلة بنسبة 3٫86 في المئة، في كل جداول السلسلة. ويذكر أنه لم يعتمد مفعول رجعي في السلسلة، بعد تقسيطها على سنتين.
يذكر ايضاً ان المادة 20 من المشروع لحظت وقف التوظيف أو الاستخدام في الإدارات العامة. كما لحظت المادة 21 وقف التوظيف أو التعاقد في القطاع التعليمي.

سلاسل رواتب أفراد الهيئة التعليمية في التعليم ما قبل الجامعي
الدرجة أساس الراتب
1/5/2008 قيمة
الدرجة أساس الراتب 1/2/2012 قيمة
الدرجة أساس الراتب 1/7/2014 قيمة
الدرجة
1 640٫000 29٫000 845٫000 30٫000 950٫000 35٫000
2 669٫000 29٫000 875٫000 30٫000 985٫000 35٫000
3 698٫000 29٫000 905٫000 30٫000 1٫020٫000 35٫000
4 727٫000 29٫000 935٫000 30٫000 1٫055٫000 35٫000
5 756٫000 29٫000 965٫000 30٫000 1٫090٫000 35٫000
6 785٫000 29٫000 995٫000 30٫000 1٫125٫000 35٫000
7 814٫000 29٫000 1٫025٫000 30٫000 1٫160٫00 35٫000
8 843٫000 35٫000 1٫055٫000 35٫000 1٫195٫000 40٫000
9 878٫000 35٫000 1٫090٫000 35٫000 1٫235٫000 40٫000
10 913٫000 35٫000 1٫125٫000 35٫000 1٫275٫000 40٫000
11 948٫000 35٫000 1٫160٫000 35٫000 1٫315٫000 40٫000
12 983٫000 35٫000 1٫195٫000 35٫000 1٫355٫000 40٫000
13 1٫018٫000 35٫000 1٫230٫000 35٫000 1٫395٫000 40٫000
14 1٫053٫000 35٫000 1٫265٫000 35٫000 1٫435٫000 40٫000
15 1٫088٫000 42٫000 1٫300٫000 44٫000 1٫475٫000 50٫000

نقابة المعلمين تطالب بالدرجات الست محفوض: إضراب مفتوح اعتباراً من الأربعاء!

أصدر نقيب المعلمين نعمة محفوض بياناً قال فيه: "بعدما توارد إلى نقابة المعلمين في لبنان من بعض السياسيين الذين يصوغون قانون سلسلة الرتب والرواتب أنه تم حرمان معلمي المدارس الخاصة من الدرجات الست التي أعطيت لبقية القطاعات، فإننا نستغرب المنطق الاقتصادي الذي تعمل على أساسه الطبقة السياسية، وهي التي ادعت سابقاً بأنها لن تعطي السلسلة لقطاعات غير منتجة، في حين أنها اليوم تحرم معلمي المدارس الخاصة المنتجين تربوياً من الدرجات.

أضاف ان حرمان معلمي المدارس الخاصة الدرجات الست، خطوة على طريق فصل التشريع بين الرسمي والخاص، ولذا فإن المس بوحدة التشريع وعدم المساواة بين القطاعات قنبلة موقوتة وستؤدي إلى إنهاء السنة الدراسية قبل أن تبدأ.
وقال البيان، ان حرمان فئة وإعطاء الأخرى، هو فصل جديد من محاولات ضرب وحدة هيئة التنسيق النقابية، بعدما فشلت الطبقة السياسية سابقاً في ضربها وشرذمتها. فها هي اليوم مجدداً تضحي بالتربية وبمعلمي الخاص.
كما ان التحجج بإقفال المدارس الخاصة إذا أعطيت الدرجات الست لمعلميها غير صحيح، لأن التعليم الخاص أصبح يناهز 72% من التعليم في لبنان. فالتعليم الخاص يتكاثر في كل المناطق اللبنانية، والعديد من المدارس الخاصة رفعت أقساطها خلال الأعوام الماضية بحجة السلسلة. وبعض الرساميل الخاصة أصبحت تستثمر في التعليم لا في التجارة، لأن التعليم الخاص مربح".
وختم: "بإزاء هذا الواقع، يدعو المجلس التنفيذي لنقابة المعلمين في لبنان إلى عقد الجمعيات العمومية في المحافظات كلها اليوم الثلثاء الساعة 3 الجلسة الأولى، والساعة 4 الجلسة الثانية بمن حضر، وعلى جدول الأعمال الدعوة إلى إعلان الإضراب المفتوح اعتباراً من صباح الأربعاء في كل المدارس الخاصة مع اعتصام الأربعاء الساعة 10 صباحاً أمام مجلس النواب، رفضاً لفصل التشريع بين القطاعين الرسمي والخاص، والذي ناضلت نقابة المعلمين أعواماً طويلة لتحقيقه".
وكان محفوض قد اتصل بالرئيس فؤاد السنيورة وعدد من المسؤولين. وقال لـ"النهار" إن السنيورة أكد له استثناء معلمي الخاص من الدرجات الست خوفاً من إقفال عدد كبير من المدارس الخاصة. ولفت الى أن حرمان الحقوق لقطاعات في السلسلة سيتسبب بمشكلة كبيرة.

...................................اللواء التربوي................................

«هيئة التنسيق» تواكب جلسة السلسلة وترفض سلسلة تخلق المشاكل
محفوض دعا إلى جمعيات عمومية لإعلان الإضراب المفتوح غداً

...................................الوكالة الوطنية للإعلام................................

قبول طلبات تسجيل الطلاب الجدد في معهد العلوم الاجتماعية 2

صدر عن مدير معهد العلوم الاجتماعية - الفرع الثاني طانيوس جرجس، مذكرة ادارية قضت بقبول طلبات تسجيل الطلاب الجدد في المعهد وفيها::
اولا: تقبل طلبات التسجيل للطلاب الجدد في السنة الاولى للعام الجامعي 2014 - 2015 اعتبارا من يوم الاثنين 29/9/2014، لغاية يوم الجمعة 24/10/2014 ضمنا، من الساعة التاسعة صباحا حتى السادسة مساء.
ثانيا: يخضع الطلاب الجدد - حملة افادات - وثائق الترشيح - الى اختبار يجري يوم الاثنين في 27/10/2014.
&ثالثا: تبدأ الدروس للسنة الاولى صباح يوم الثلثاء الواقع فيه 7 تشرين الاول 2014 وفقا للنظام الجديد D.M.L وذلك لفترتين قبل الظهر او بعده.
 

الموضوعات المدرجة ضمن هذه الصفحة تعرض للقارئ أبرز التقارير التربوية في الصحف المحلية، وموقع التعبئة التربوية لا يتبنى مضمونها