...................................جريدة السفير................................

طريق «العسكريين» مقطوعة.. وإلى التشريع للتمديد مفتوحة

(..)على صعيد آخر، تعقد هيئة مكتب مجلس النواب اجتماعاً اليوم برئاسة بري، للبحث في جدول أعمال الجلسة التشريعية المتوقع انعقادها بعد غد الاربعاء، على الأرجح، بعد إنجاز «التفاهمات» المعلنة والمضمرة في شأنها.
وعقد، مساء أمس، لقاء بين وزير المال علي حسن خليل ورئيس لجنة المال النائب ابراهيم كنعان، على أن يعقد اليوم لقاء بين الأخير والنائب جورج عدوان، فضلا عن التشاور هاتفياً مع خليل، خصوصاً أن «التيار الوطني الحر» أبلغ وزير المال موقفه النهائي الرافض لزيادة ضريبة القيمة المضافة بنسبة واحد في المئة.
وقال بري أمام زواره أمس إن هيئة المكتب ستدرس اليوم جدول الأعمال، لافتاً الانتباه الى أن الأجواء إيجابية، حتى الآن، لكنها تحتاج الى استكمال. وأكد أن سلسلة الرتب والرواتب ستكون في طليعة البنود التي سيناقشها المجلس على مدى أكثر من جلسة تشريعية.
وحول مصير اقتراح القانون بالتمديد لمجلس النواب، المقدم من النائب نقولا فتوش، أشار الى أن «هذا الاقتراح موجود ضمن المشاريع المطروحة، ويُبحث فيه عندما يأتي دوره، ونحن سنصوت ضده، وأكرر بأنني لست في وارد أي مقايضة بين التشريع والتمديد، لأن الأمرين منفصلان بالنسبة اليّ».
وأكد أن لقاءه مع الرئيس فؤاد السنيورة كان جيداً، مشيراً الى أن النقاش تركز على طرح «14 آذار» للخروج من المأزق الرئاسي، إضافة الى مسألة الجلسة التشريعية.

«التنسيق» تتحرك

وضعت «طبخة» سلسلة الرتب والرواتب، على نار موقدة النائب جورج عدوان، الذي يقوم بوضع اللمسات الأخيرة عليها، في انتظار حصول التوافق من جميع القوى السياسية، لإنضاج الـ«طبخة» تبعاً لما اشترطه رئيس مجلس النواب نبيه بري، لتحديد موعد الجلسة التشريعية المتوقعة مبدئياً الأربعاء المقبل.
وكي لا تأتي «الطبخة» من خارج سياق «كتاب الحقوق»، تحركت «هيئة التنسيق النقابية» في عطلة نهاية الأسبوع في أكثر من اتجاه، وتحديداً من جانب ممثلي القوى السياسية في الهيئة مع كتلها النيابية، لوضعها في موقف «التنسيق» ورفضها المساس بقيمة الدرجات ونسبتها. وعلم أن ممثلين من الهيئة التقوا وزير المال علي حسن خليل، وأطلعوا منه على المقترحات التي يحكى عنها، لجهة الدرجات الست، وتقسيطها على سنتين، وقيمة الدرجة، وسلموه مذكرة الهيئة التي تشدد على توحيد نسبة الدرجة على اساس الراتب بين القطاعات الوظيفية كلها، والحفاظ على الحقوق المكتسبة لكل قطاع نتيجة خصوصيته.
ومن المتوقع أن يعقد لقاء اليوم بين وفد من قطاع التربية والتعليم في «تيار المستقبل» ورئيسة لجنة التربية النيابية بهية الحريري، في مجلس النواب، للاطلاع على تفاصيل ما تعده الكتل النيابية، مع التشديد، كما أكدت مصادر القطاع، على ضرورة توحيد نسبة الدرجة.
ويشير مصدر نقابي إلى أن الغاية من اللقاءات هو معرفة ما يتضمنه المشروع الذي يطبخ في الكواليس، لأن «الشيطان يكمن فيها، ولا نريد أن نلدغ مرتين».
ومواكبة للتحضيرات النيابية لعقد جلسة نيابية تشريعية، لإقرار مشروع السلسلة، عقدت «هيئة التنسيق» اجتماعا في مقر «رابطة اساتذة التعليم الثانوي الرسمي»، أكدت خلاله تمسكها بمضمون المذكرات التي سبق ورفعتها الى المراجع المعنية، وشددت على ضرورة اعطاء جميع القطاعات نسبة زيادة واحدة (75 في المئة المتبقية من أصل 121 في المئة).
واعتبرت الهيئة انعقاد جلسة تشريعية في مجلس النواب هو «الأمر الطبيعي لوقف حال التعطل الذي تعانيه المؤسسات الدستورية، ولطالما طالبت الهيئة بانتظام عمل هذه المؤسسات بشكل دائم».
وأكدت ضرورة أن يكون مشروع السلسلة هو البند الاول في الجلسة التشريعية المرتقبة، و«أن لا يتم الانتقال إلى غيره إلا بعد إقرار السلسلة وفق مضمون المذكرة التي سبق وقدمتها الهيئة إلى النواب حفاظاً على حقوق جميع القطاعات الوظيفية التي لكل منها خصوصياتها، واعطاء جميع القطاعات الوظيفية نسبة زيادة واحدة».
ولفتت النظر إلى أن منطق العدالة الوظيفية بأبسط قواعده يعني توحيد نسبة الدرجة على أساس الراتب، وقد كانت في ما سبق تشكل خمسة في المئة، وهي اعتمدت للقضاة ستة في المئة، فيما تعطى للأساتذة والمعلمين أقل نسبة زيادة وأقل نسبة درجة 3.2 في المئة، وفق مشروع لجنة النائب جورج عدوان.
وأكدت الهيئة استمرار التواصل مع الكتل النيابية، مقدرة الجهود التي تبذل لإقرار الحقوق، فالهيئة يهمها إقرار سلسلة تنتج حلاً حقيقياً وترضي جميع القطاعات ولا تفتح الابواب على مشاكل لاحقة في قطاعات مختلفة.
وجددت الهيئة رفضها إمرار تعديل قوانين سبق وأقرّت للنهوض بالتعليم الرسمي تحت ستار اقرار سلسلة الرتب والرواتب لا سيما القانون 223/2012، وطالبت النواب جميعاً وبالأخص أعضاء لجنة التربية النيابية برفض أي تعديل لهذا القانون، «لأن ذلك يعني توجيه ضربة قاسية للمدرسة الرسمية، مع التأكيد أيضاَ على الحفاظ على الفارق بين الفئة الثالثة للأستاذ الثانوي والفئة الرابعة للمعلم في التعليم الاساسي (6 درجات) وفق الاتفاقات».
وطالبت الهيئة بفتح باب التوظيف انطلاقاً من مباريات ينظمها مجلس الخدمة المدنية، وإقفال باب التعاقد الوظيفي الذي يلحق الضرر بآلاف المتعاقدين والاجراء والمياومين ويقضي على دولة الرعاية الاجتماعية، ورفع سقوف التقديمات الصحية والاجتماعية.
ودعت الهيئة إلى إعطاء نسبة الزيادة عينها للمتقاعدين والمتعاقدين والاجراء والمياومين، فغلاء المعيشة واحد على جميع اللبنانيين.
وكررت الهيئة دعوتها النواب إلى عدم إقرار زيادة في العمل (تعديل دوام الموظفين) من دون زيادة مقابلة في الأجر، مجددة رفضها إقرار ضرائب غير مباشرة تطال الفئات الفقيرة وأصحاب الدخل المحدود، ودعت بدل ذلك إلى وقف الهدر والفساد اللذين يسببان خسائر طائلة للخزينة.

الطفل محمد المير.. عبقري من طرابلس

يخوض لبنان ممثلا بالطفل محمد المير من طرابلس غمار التحدي على لقب العبقري العالمي الاول، في مسابقة بطولة العالم للحساب الذهني التي تنظم في المانيا، بمشاركة نحو 55 مشتركا من اكثر من اربعين دولة.
ولعل حسن حظ الطفل المير (10 سنوات) انه العربي الوحيد من بين المشاركين، وان كان اضطر لمغادرة لبنان بجواز سفره الكندي، بسبب الصعوبات في الحصول على تأشيرة دخول الى المانيا، ونظرا لعدم وجود اي رعاية رسمية له، باستثناء الدعم المعنوي من بعض الجهات.
هذا الغياب الكلي للدولة بمؤسساتها المعنية، في مقابل رعاية تامة لبقية المشاركين من دولهم، ان على صعيد البعثة التي ترافق كلا منهم او النفقات المالية او التحضيرات التي سبقت المسابقة بأشهر، كلها امور تترك غصة ربما في قلب والدته، وتعطي مؤشرات على مدى التقصير الفاضح من قبل المسؤولين تجاه نشاطات كهذه من شأنها ان تساهم في رفع اسم لبنان وتشجيع اشخاص آخرين لابراز مهاراتهم، خصوصا ان محمد كان قد حصل في العام الماضي في اليابان على مرتبة متقدمة خلال مشاركته في المسابقة الحسابية الفورية الاقليمية، فضلا عن احتلاله المركز الاول في لبنان قبل ثلاث سنوات في مسابقة حسابية نظمت في بيروت.
وعلى الرغم من كل ما حققه محمد من انجازات في هذا المجال، الا ان ذلك لم يشكل حافزا للجهات المعنية للتحرك على خط دعمه او تبنيه، فبقيت المبادرات في هذا المجال حكرا على اهله وعلى مدرسته "العزم" التي اولته اهتماما كبيرا على صعيد المساعدة في تدريبه وتوفير كل ما يلزم لذلك خلال فترة تواجده في المدرسة، في حين كانت العائلة تهتم به وتوفر له ايضا المتطلبات بما فيها تكاليف تذكرة السفر الى المانيا برفقة والده.
وتوضح والدة محمد صوفيا المير "أن ابنها بدأ يلفت نظر محيطه منذ صغره، وكان مشاركا في العديد من المسابقات، كما خضع لمخيم في اليابان قبل ان يشارك في الدورة هناك، وقد تميز بين الجميع".
وتقول: "لقد دفعنا ذلك الى الاهتمام به وتشجيعه، وهذا ما حصل عليه ايضا من مدرسته العزم ومن الرئيس ميقاتي، ولكن الدولة كانت غائبة كليا، علما ان بقية المشاركين من العالم في المانيا نظمت لهم حملات على صفحات اليوتيوب، وارسلت معهم بعثات لمرافقتهم، وأحضر لهم في فترات التدريب اخصائيون، اما محمد فكان تدريبه في المنزل وفي المدرسة فقط".
وتضيف: "محمد خرج بجواز سفر كندي لكنه في كلمته سيؤكد انه ممثل لبنان، وآمل ان يحقق نتائج جيدة وان يعود الينا بالمرتبة الاولى".
من جهتها، اكدت مديرة الحلقة الثانية في مدرسة العزم نوار عويضة "ان محمد الطالب في الصف السادس الابتدائي، من الطلاب المتفوقين، وهو يمتلك قدرات كبيرة، ونحن في المدرسة نقدم كل ما بوسعنا لمساعدته من اجل ان يحقق ما يصبو اليه من تفوق عالمي".
وتضيف: "هناك اهتمام خاص به في المدرسة ورعاية له بطلب من الادارة، ونأمل ان يحقق المركز الاول او ان يكون من بين المراكز الاولى".

...................................جريدة الأخبار................................

تباينات داخل هيئة التنسيق النقابية

...................................جريدة النهار................................

السلسلة تُقرّ الأربعاء وحجمها 1940 مليار ليرة إيرادات تُغطي النفقات وإجراءات ضريبية لا تطاول الفقراء

حسم الامر، " سلسلة الرتب والرواتب تقر منتصف هذا الاسبوع" بعد الاتفاق النهائي الذي تم بين الأحزاب السياسية على بنود الجلسة التشريعية التي حدد موعدها بعد غد الاربعاء على أن تستمر حتى الخميس المقبل وعلى أن يكون البند الأول في جدول أعمالها "سلسلة الرتب والرواتب".

في هذا السياق، علمت "النهار" أن الاجتماع الاخير الذي عقد بين وزير المال علي حسن خليل والنائب جورج عدوان وإستمر لأكثر من 5 ساعات، أدى الى إنجاز ما وصف بالاتفاق النهائي حول ملف السلسلة ، وهذا الاتفاق كان موضوع إجتماع رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة في عين التينة نهاية الاسبوع، إذ أكد الطرفان موافقتهما على عقد الجلسة التشريعية هذا الاسبوع وإقرار السلسلة وفق الصياغة التي تم التوصل اليها والمعروفة بـ"سلسلة عدوان"، علماً أن إجتماع هيئة مكتب المجلس سينعقد اليوم لإقرار بنود الجلسة.
وبحسب المعلومات التي حصلت عليها "النهار"، اقتنع الرئيس برّي أخيراً باضافة 1% على الضريبة على القيمة المضافة والتي سيتم رفعها من 10% الى 11% ، كذلك تضمنت الصيغة الأخيرة لسلسلة الرتب والرواتب إعطاء 6 درجات للمعلمين و 6 درجات للاداريين على أن يكون التقسيط على مدة سنتين فقط، وليس على مدة سنة ونصف السنة كما تداولته بعض الاوساط حديثاً، وعلى أن يبدأ تسديد الدفعة الأولى من تاريخ إقرار السلسلة من دون أيّ مفعول رجعي، كما تم صرف النظر عن تجزئة هذه السلسلة أو خفض حجمها بنسبة 10%.
ووفق ما علمت "النهار"، بلغ حجم السلسلة النهائي بعد إدخال التعديلات عليها حوالى 1940 مليار ليرة اي أقل حجماً من السلاسل التي تم تقديمها في السابق، وأبرزها سلسلة رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبرهيم كنعان والتي بلغ حجمها النهائي 2100 مليار ليرة. وهنا تكشف اوساط نيابية متابعة لهذه الملف، ان الأهم ضمن الصيغة المتفق عليها هي الاجراءات الضريبية والرسوم المفروضة التي لا تصيب الطبقتين الوسطى والفقيرة في لبنان وبالتالي لا تداعيات سلبية لهذه الاجراءات على هذه الطبقات. وهنا علمت "النهار" ان اللجنة التي يترأسها النائب عدوان ضمت الى ملف إقتراحاتها دراسات مفصلة من وزارة التجارة والاقتصاد ومديرة الـ TVA في لبنان تؤكد فيها أن رفع الضريبة على القيمة المضافة من 10% الى 11% (أي زيادة الـ 1%) تحمل الفرد الذي ينفق شهرياً حوالى 1500000 ليرة تكلفة إضافية بـ 5000 ليرة فقط، ما يؤكد ان هذه الاجراء لن تكون له تداعيات على أصحاب الدخل المحدود.
أما في ما يتعلق بالايرادات الاساسية والمتوقع تأمينها ضمن هذه السلسلة فهي تتوزع على 4 بنود:
- الضرائب المفروضة على أرباح وتوظيفات المصارف بالاضافة الى زيادة الضرائب على فؤائد الايداعات المصرفية. وهذا الاجراء سيساهم في توفير إيرادات عند حوالى 410 مليارات ليرة سنوياً. وفي هذا السياق، علمت "النهار" أن مصرف لبنان سيصدر تعميماً يطلب فيه من المصارف عدم خفض الفوائد على الودائع ورفعها على القروض، بعد فرض ضريبة على الأرباح المصرفية.
- زيادة الضريبة على القيمة المضافة من 10% الى 11% لتأمين نحو 300 مليار ليرة.
- الرسوم والضرائب على المضاربات العقارية وبالتالي زيادة الضرائب على المكاسب المحققة من جراء عمليات البيع والشراء العقارية. هذا البند توقع الصياغة النهائية لسلسلة الرتب والرواتب أن يؤمن إيرادات سنوية بحوالى 200 مليار ليرة.
- غرامات اضافية على الاملاك البحرية المخالفة ما يعرف برسوم التعديات البحرية ، في خطوة يُتوقع أن توفر إيرادات سنوية عند 70 مليار ليرة.
وبحسب هذه البنود يمكن تأمين سنوياً حوالى 980 مليار ليرة "مؤكدة" لتمويل الجزء الاكبر من نفقات السلسلة. أما ضمن الاجراءات الاضافية التي ستساهم في تغطية الفوارق المطلوبة "لسلسلة عدوان"، فرض بعض الرسوم والضرائب على الطبقة الميسورة في لبنان، ومنها فرض رسم بقيمة 400 الف ليرة على المسافرين في طائرات خاصة من بيروت الى الخارج، وفرض رسم بقيمة 200 الف ليرة على المسافرين على الدرجة الأولى ودرجة رجال الاعمال. وهذه الاجراءات ستساهم في توفير إيرادات تصل الى قرب 100 مليار ليرة سنوياً بحسب بنود الصياغة النهائية لسلسلة الرتب والرواتب.
وبخلاصة هذه الاجراءات التي يُتوقع إقرارها خلال الجلسة ، تؤكد مصادر نيابية لـ " النهار" أن الأهم في هذه السلسلة يبقى مفهوم التوازن بين الايرادات والنفقات والمؤمن ضمنها، ما يمنع حكماً أي تداعيات على الوضع النقدي والمالي في لبنان.
وتبقى الانظار اليوم الى الجلسة التشريعية التي تنطلق أعمالها بعد غدٍ الاربعاء، والتي قد تكون خطوة إقرار سلسلة الرتب والرواتب قد فتحت الباب أمام سلسلة تشريعات إقتصادية وإجتماعية مطلوبة من مجلس النواب.

"الداعشية" الجامعية

في خضم الأحداث المتتالية والازمات المتلاحقة على كل المستويات المصيرية، برزت الى الواجهة بوادر الفوضى الجامعية من جديد، وهي تنذر بالأسوأ، القادم ولو متأخرا لا محالة.
طالعتنا صحيفة "النهار" الغراء في عددها الصادر بتاريخ 20 آب 2014، بخبر مفاده ان "مجلس الوزراء بحث في بند إنشاء جامعات جديدة... اما في شأن إنشاء كليات جديدة في جامعات قائمة فقد تقرر رفض طلب إنشاء 6 كليات والموافقة على إنشاء 13 اخرى... وتأجيل بت تراخيص إنشاء جامعات جديدة أخرى الى جلسات لاحقة لمجلس الوزراء استكمالا للمعلومات في شأنها".
وفي الصفحة 13 من العدد نفسه، نقيب المهندسين في بيروت يعلن حال الاستنفار حرصا منه على عدم تخريج مهندسين عاطلين من العمل، بينما معالي وزير العمل سجعان قزي يؤكد وجود تخمة في أعداد المهندسين. واللافت انه في ظل الفراغ الدستوري والشغور الرئاسي والمؤسسات المعطلة، يتهافت البعض من اجل الحصول على رخص فتح جامعات وكليات جديدة، بعيدا عن كل تخطيط او استراتيجية جامعية وتربوية.
يعود صدور قانون تنظيم التعليم العالي الى عام 1961، بينما لم تصدر المراسيم التطبيقية لهذا القانون.
وما نعانيه اليوم، هو نتيجة التجاوزات والارتكابات التي سبق وحذرنا منها مراراً وتكرارا منذ عام 1992، حتى يومنا هذا. وعام 1994، تم تشكيل لجنة وزارية – نقابية مؤلفة من الوزراء مروان حماده وميشال اده واسعد رزق وحسن عز الدين، اضافة الى النقباء فؤاد البستاني وليلى خوري والياس معلوف. اجتمعت اللجنة المذكورة مرة واحدة يتيمة في مقر مجلس الوزراء القديم في قريطم، لأن المعنيين بغالبيتهم الساحقة من وزراء ونقباء عارضوا انشاء جامعات او كليات جديدة، حفاظا على مستوى الشهادات واسواق العمل.
وعندما دعاني الصديق زياد نجيم للمشاركة في برنامج "الشاطر يحكي" على شاشة "المؤسسة اللبنانية للارسال" (LBC)، تصادمت مع وزير الثقافة والتعليم العالي آنذاك، في هذا الموضوع. لاحقا، تساءلت "النهار" في عددها الصادر بتاريخ 16 آذار 1996: "ما هي الاسباب التي دفعت عددا من الوزراء الى معارضة مشروع انشاء جامعات جديدة او استحداث كليات في الجامعات القائمة؟"، والزعيم وليد جنبلاط يقول حرفيا: "انا مع اقفال كل الكليات حتى المستوفاة الشروط، لأننا لسنا في حاجة". وقال عن مستوى بعض الدكاترة: "يجب أن يشاركوا في دورة حراس احراج. تصوّروا ان جامعة محترمة مثل الاميركية لا تعطي دكتوراه، ويريدون إنشاء دكاكين توزعها... نريد متخرجين يعملون وليس عاطلين عن العمل".
وايضا على صفحات "النهار" الصادرة بتاريخ 7 تموز 2002، حذرت "الدولية للمعلومات" من انه "اصبح هدف كل طائفة انشاء مؤسستها الخاصة بعيدا عن المقاييس والمفاهيم العلمية او توافر الحاجة الى الاختصاصات التي تدرّسها. هل يحتاج لبنان الى كل هذه الجامعات؟".
وفي تاريخ 20/4/2006، ناقشنا في اجتماع مجلس "نقابة اطباء الأسنان في لبنان" موضوع الكتاب الوارد من وزارة التربية والتعليم العالي تحت رقم 202/2006، كما تفاصيل الاجتماع الذي عقد في مكتب الوزير الواقع في منطقة الاونيسكو من بيروت. ضم هذا اللقاء معالي الوزير خالد قباني والمدير العام الدكتور احمد الجمال، كما رئيس الجامعة اللبنانية، اضافة الى نقباء الصيادلة والمهندسين واطباء الاسنان. بدأ يومها المدير العام بشرح ضرورة انشاء فروع لكليات الهندسة والصيدلة وطب الاسنان في مدينة طرابلس. سارع وقتها نقيب المهندسين الاستاذ سمير ضومط الى منح موافقة نقابة المهندسين في بيروت "حرصا منه على اللامركزية الادارية التي نص عليها اتفاق الطائف". من جهته، حاول الدكتور احمد الجمال إفهامنا ان التحضيرات جارية على قدم وساق، ولا مانع من فتح الفروع في تلك الاختصاصات.
وفي عودة الى محضر الجلسة الآنف ذكرها، بادرت يومها المدير العام قائلا: "هل يعتقد سعادة المدير ان نقيبي اطباء الاسنان والصيادلة مجرد دُمى متحركة، وعليهما البصم على قرار الوزارة ومديرها العام؟ وماذا عن تزايد اعداد المتخرجين بهذا الشكل العشوائي؟ وماذا عن نسبة البطالة والعاطلين من العمل؟ وماذا عن رأي "اتحاد نقباء المهن الحرة في لبنان" الرافض هذا الموضوع جملة وتفصيلا؟ هذه هي نتيجة السياسات الخاطئة التي اوصلتنا الى كارثة تربوية جامعية". ولم يوفر نقيب الصيادلة الدكتور زياد نصور المدير العام، كما الوزارة من انتقاداته اللاذعة، ما دفع برئيس الجامعة اللبنانية الدكتور زهير شكر ومعالي الوزير خالد قباني الى تفهم موقفنا وتبني وجهة نظرنا، كما رفض سياسة الامر الواقع.
ما يقلق راحة النخبويين ويقض مضجعهم اليوم، اضافة الى جميع التعديات على حقوقهم ومستقبلهم، هو ما ورد اخيراً في قرار مجلس الوزراء من "تأجيل بت التراخيص الجديدة". فهل يعني هذا التأجيل تسوية مقبلة؟

البروفسور الياس معلوف

هيئة التنسيق النقابية: لسلسلة ترضي كل القطاعات رفض إمرار تعديل قوانين تضرب المدرسة الرسمية

تستعد هيئة التنسيق النقابية لإجراء اتصالات والتواصل مع الكتل النيابية، لإقرار سلسلة رواتب تنتج حلاً حقيقياً وترضي كل القطاعات.
وعقدت هيئة التنسيق في إطار مواكبتها للتحضيرات النيابية لعقد جلسة نيابية تشريعية لإقرار مشروع سلسلة الرتب والرواتب، اجتماعا في مقر رابطة اساتذة التعليم الثانوي الرسمي، اكدت خلاله تمسكها بمضمون المذكرات التي سبق ورفعتها الى المراجع المعنية، وشددت على ضرورة اعطاء كل القطاعات نسبة زيادة واحدة (75% المتبقية من اصل 121%) وتوحيد نسبة الدرجة على اساس الراتب بين القطاعات الوظيفية كافة والحفاظ على الحقوق المكتسبة لكل قطاع نتيجة خصوصيته.
واعتبرت الهيئة في بيان، أن انعقاد جلسة تشريعية في مجلس النواب هو الامر الطبيعي لوقف حال الشلل الذي تعانيه المؤسسات الدستورية، "ولطالما طالبت الهيئة بانتظام عمل هذه المؤسسات في شكل دائم".
وأكدت ضرورة ان يكون مشروع سلسلة الرتب والرواتب هو البند الاول في الجلسة التشريعية المرتقبة، وألا يتم الانتقال الى غيره الا بعد اقرار السلسلة وفق مضمون المذكرة التي سبق وقدمتها الهيئة الى النواب حفاظاً على حقوق القطاعات الوظيفية التي لكل منها خصوصياتها، واعطاء كل القطاعات الوظيفية نسبة زيادة واحدة.
وقال البيان: "ان منطق العدالة الوظيفية بأبسط قواعده يعني توحيد نسبة الدرجة على اساس الراتب وقد كانت في ما سبق تشكل 5%، وهي اعتمدت للقضاة 6% فيما تعطى للاساتذة والمعلمين اقل نسبة زيادة واقل نسبة درجة 3,2% وفق مشروع لجنة النائب جورج عدوان".
أضاف: تؤكد الهيئة استمرار التواصل مع الكتل النيابية كافة، مقدرة الجهود التي تبذل لإقرار الحقوق، فالهيئة يهمها اقرار سلسلة تنتج حلا حقيقيا وترضي كل القطاعات ولا تفتح الابواب على مشكلات لاحقة في قطاعات مختلفة.
وإذ أكدت الهيئة لقواعدها انها متمسكة بكامل حقوقهم، فما تمسكت به اثناء المقاطعة لن تتنازل عنه اليوم، وهي تحمل مسؤولية الاخلال بهذه الحقوق لكل نائب يصوت بما يضرب هذه الحقوق، جددت رفضها تمرير تعديل قوانين سبق واقرت للنهوض بالتعليم الرسمي تحت ستار اقرار سلسلة الرتب والرواتب، لا سيما القانون 223/2012، وطالبت النواب، خصوصاً اعضاء لجنة التربية النيابية برفض اي تعديل لهذا القانون لان ذلك يعني توجيه ضربة قاسية للمدرسة الرسمية، مع التأكيد ايضاَ الحفاظ على الفارق بين الفئة الثالثة للأستاذ الثانوي والفئة الرابعة للمعلم في التعليم الاساسي (6 درجات) وفق الاتفاقات.
وطالبت أيضاً بفتح باب التوظيف انطلاقا من مباريات ينظمها مجلس الخدمة المدنية، واقفال باب التعاقد الوظيفي الذي يلحق الضرر بآلاف المتعاقدين والاجراء والمياومين ويقضي على دولة الرعاية الاجتماعية، ورفع سقوف التقدمات الصحية والاجتماعية.
كما دعت الى اعطاء نسبة الزيادة عينها للمتقاعدين والمتعاقدين والاجراء والمياومين، فغلاء المعيشة واحد على جميع اللبنانيين. ودعت النواب لعدم اقرار زيادة في العمل (تعديل دوام الموظفين) من دون زيادة مقابلة في الاجر.
ورفضت اقرار ضرائب غير مباشرة تطال الفئات الفقيرة واصحاب الدخل المحدود، داعية بدل ذلك الى وقف الهدر والفساد الذي يسبب خسائر طائلة للخزينة.

...................................اللواء التربوي................................

جامعات

{ دعا معهد منيب وأنجلا المصري للطاقة والموارد الطبيعية في الجامعة الأميركية في بيروت، مع الجمعية الأميركية لمهندسي التدفئة والتبريد وتكييف الهواء (ASHRAE)، ودائرة الهندسة الميكانيكية في الجامعة  إلى المؤتمر والمعرض الدولي الأول لتصميم البناء الفعال، وذلك يومي الخميس والجمعة 2 و3 تشرين الأول المقبل، في مبنى وست هول في الجامعة.
{ دعت جامعة بيروت العربية إلى حفل انطلاق العام الجامعي الجديد 2014/2015 بعنوان BAU In Colors من تنظيم إدارة النشاطات الطلابية والذي يتخلله نشاطات فنية ورياضية وترفيهية لأندية الجامعة ويحييه النجم ناجي الأسطا، وذلك غداً الثلاثاء عند الرابعة والنصف من بعد الظهر.
{ تمت في كلية الصحة العامة - الفرع الرابع، مناقشة دراسة علمية إحصائية قامت بها أربع طالبات على مدى سبعة أشهر، بعنوان «العلاج بالاعشاب في لبنان»، تناولن فيها الآثار السلبية على صحة المواطن التي تتركها بعض ادوية الاعشاب المتداولة في السوق اللبنانية، وتوصلن الى وجود مواد غير عضوية في هذه المنتجات تهدد حياة متعاطيها، وأشرف على الدراسة رئيس الهيئة الوطنية الصحية الدكتور اسماعيل سكرية، والممتحن الدكتور محمود فرج من الجامعة اللبنانية الدولية، في حضور جمع من الاساتذة والطلاب وممثلي الجمعيات. أما الطالبات اللواتي قمن بالبحث وقدمنه كأطروحة فهن: حوراء الموسوي، زينب الموسوي، آية مهدي ونورا الموسوي.

{أشاد عميد كلية إدارة الأعمال والعلوم التجارية في جامعة الروح القدس - الكسليك البروفيسور نعمة عازوري بـ «المساهمة القيمة» للدكتور طلال أبو غزالة في كتاب «الأعمال والتعليم في الشرق الأوسط».
وتضم محتويات الكتاب مقالات إعلامية تتناول التطوّرات الرقمية في قطاع التعليم، ونظرة على الأعمال والتعليم في المنطقة العربية والشرق الأوسط ، وقد تركزت مساهمة أبو غزالة على العديد من برامج التعليم الرئيسية التي يعتبرها قادة التعليم استراتيجية وهامة.
واشار أبو غزالة الى انه «في هذا العصر الرقمي، لم يعد الطلاب والمعلمون محصورين بين جدران غرف الصف التقليدية. وفي الواقع، منطقة الجدران تتآكل تدريجيا بسبب فشلها في تعليم العدد المتزايد من السكان. وأصبحت طرق التعليم التقليدية غير فعالة إلى حد ما في تعليم الجموع الكبيرة في الجامعات التي لا تحوي أقساما بجدران».
وشدد على ان «التعليم حق جوهري من حقوق الإنسان، ولذلك يجب أن يكون على مستوى عالمي ومتاح للجميع على قدم المساواة»، متوقعاً «أن يشهد التعليم عبر الإنترنت في العالم العربي نموا كبيرا، وهذا يتطلب أن يكون هذا النوع من التعليم ذي جودة عالية وفعال من حيث التكلفة».

الموضوعات المدرجة ضمن هذه الصفحة تعرض للقارئ أبرز التقارير التربوية في الصحف المحلية، وموقع التعبئة التربوية لا يتبنى مضمونها