.....................................جريدة
السفير................................
«التنسيق» والقوى
السياسية والحقوق المهددة (2)
مسيرة «السلسلة» من الحكومة إلى مجلس النواب
تتلخص رؤية «هيئة
التنسيق النقابية» لموضوع سلسلة الرتب والرواتب، باعتبار أنها عملية تصحيح رواتب
نتيجة غلاء معيشة بلغت نسبته 121 في المئة منذ العام 1996 وهو حق لكل الناس، وعلى
الدولة واجب إعطائه للقطاعات كلها على قدم المساواة ومن دون تمييز في ما بينها، إذ
لا يعقل إعطاء فئة من الموظفين غلاء معيشة كاملاً، وحرمان آخرين.
بدأت المشكلة في موضوع السلسلة بتوصية إلى حكومة الرئيس نجيب ميقاتي في التاسع من
تشرين الثاني 2011، صادرة عن لجنة الإدارة والعدل النيابية، التي تضم الكتل
النيابية كلها، وبرئاسة النائب روبير غانم، وتقضي بإقرار سلسلة رتب ورواتب
للإداريين والعسكريين فحسب، وعدم إعطاء الأساتذة والمعلمين لأنهم أخذوا عشر درجات
ونصف الدرجة، أي ستين في المئة، خلال السنوات الـ13 الماضية، كما ورد في نص التوصية
وفي أسبابها الموجبة التي اعتبرت أن الستين في المئة هي جزء من غلاء المعيشة سبق
وقبضه الأساتذة والمعلمون، وقبضوا زيادة عليه الجزء الثاني أي 45 في المئة عامي
2008 و2012، وبالتالي لم يبق لهم سوى 15 في المئة فقط، مع العلم بأن العشر درجات
ونصف الدرجة مكرسة في القوانين منذ 48 سنة، وهي لقاء الزيادة في ساعات العمل
وخصوصية مهنة التعليم، استرجعها الأساتذة والمعلمون بعدما ألغاها القانون 717/1998
(تم دمج جميع التعويضات)، بنضالات قاسية من إضرابات واعتصامات ومقاطعة تصحيح
الامتحانات العام 1999 (حصلت على 6 درجات)، والعام 2011 (4 درجات ونصف الدرجة)،
وأحيل بعض أعضاء الهيئة الإدارية على النيابة العامة العام 1999.
الجدير ذكره أن اللجنة النيابية، لحظت فارق الدرجات العشر بين المعلمين والإداريين،
ولم تلحظ فارق الـ 48 درجة بين الثانوي والجامعي، بعدما توسع الفارق من ست درجات
إلى 54 درجة.
واللافت للانتباه أن حكومة الرئيس ميقاتي وافقت على مضمون وروحية توصية لجنة
الإدارة والعدل، وربطت السلسلة بالإيرادات والضرائب غير المباشرة وبنود «باريس-3»،
بدليل أن جميع السلاسل من أول نسخة إلى آخر نسخة تبنت ذلك في المشروع الذي أحيل
منها إلى مجلس النواب، على الرغم من التحركات الكبيرة وغير المسبوقة التي قامت بها
هيئة التنسيق ضد المشروع.
ومع إحالة السلسلة على مجلس النواب، أخذت تنتقل من لجنة إلى أخرى ومعها كانت هيئة
التنسيق ترفع الصوت ضد تراجع الحقوق، بدءا من اللجنة النيابية الفرعية برئاسة
النائب إبراهيم كنعان، والذي اعترف تقريره بالستين في المئة، لكنه لم يترجمها
أرقاماً في السلسلة، مروراً باللجان النيابية المشتركة، التي تضم الكتل النيابية،
إلى اللجان النيابية المشتركة حيث أدخلت بنود «باريس - 3»، كمواد قانونية في مشروع
السلسلة، وصولاً إلى الجلسة الأولى للهيئة العامة لمجلس النواب في 15 نيسان الماضي،
التي أطاحت مشروع اللجان النيابية المشتركة بفعل الضغوط التي مارستها الهيئات
الاقتصادية، لعدم إقرار السلسلة، وعدلت الاصطفاف السياسي بين الكتل النيابية
لمصلتحها بحجة التدقيق بأرقام السلسلة علما بأن الحكومات المتعاقبة أنفقت منذ العام
2005 وما زالت تنفق حتى تاريخه من دون موازنة ولا قطع حساب. ونجح المسؤولون بتأجيل
إقرار السلسلة وانتهت الجلسة إلى تشكيل لجنة نيابية فرعية ثانية برئاسة النائب جورج
عدوان.
وترى هيئة التنسيق أنه مع لجنة عدوان، وصل مشروع السلسلة إلى أسوأ ما وصل إليه،
ليجري بعدها إعادة طرح السلسلة مرة ثانية على الهيئة العامة في الرابع عشر من أيار
الماضي (ترافقت مع تظاهرة كبيرة تجاوز عدد المشاركين فيها عشرات الآلاف)، وأقرّت
بعض البنود، ومن ثم فقد النصاب ورفعت جلسة الهيئة العامة على بعض البنود والتي
اعتبرتها هيئة التنسيق سيئة.
والبنود التي أقرّت هي: مشروع الجداول المطروح على الهيئة العامة الذي لا يعطي نسبة
تصحيح واحدة لجميع القطاعات الوظيفية 75 في المئة المتبقية من أصل 121 في المئة على
سلسلة العام 1996 (بقي معلقاً - المادة الثانية)، الإبقاء على تعيين الأستاذ
الثانوي في الدرجة 15 بدلاً من الدرجة 21 مع إلغاء شرط الماجستير في مادة الاختصاص
(أقرّت في المادة السابعة) ما يؤدي عبر الأرقام المطروحة إلى تدهور الموقع التربوي
والوظيفي للتعليم الثانوي عموماً وللأساتذة خصوصاً.
عدم إعطاء المتعاقدين والمتقاعدين والأجراء والمياومين وكل العاملين في القطاع
العام نسبة زيادة واحدة على أجر الساعة والأجور والمعاش التقاعدي (أقرّت المواد: 10
و11 و12 و13 و14 و15 و16 و18). ربط تغطية الاعتمادات بالواردات المرتقبة المخصصة
لتغطية كلفة زيادة غلاء المعيشة وتحويل سلاسل الرتب والرواتب (أقرّت في المادة 22).
استمرار التعاقد إحلال نظام التعاقد الوظيفي بقوة الأمر الواقع بالترافق مع وقف
التوظيف المقترح في المشروع وفق المادتين 23 و24 اللتين بقيتا معلقتين.
وأقرّت الهيئة العامة زيادة دوام العمل للموظفين الإداريين ثلاث ساعات من 32 ساعة
إلى 35 ساعة أسبوعياً، موزعة على أربعة أيام، من يوم الاثنين إلى يوم الخميس، بحيث
يبدأ دوام العمل من الساعة الثامنة صباحاً حتى الخامسة بعد الظهر، من ضمنها ساعة
غداء (أقرّت المادة 27). والاستمرار بخفض عطاءات نظام التقاعد وحقوق المتقاعدين (أقرّت
المادة 18 التي ألغت الست درجات) قطع المعاش عن الأولاد الذكور (المادة 31 المقترحة)
في حال وفاة أحد أفراد العائلة ممن يتقاضون معاشاً تقاعديا يقطع هذا المعاش نهائياً
(المادة 32 المقترحة)، خفض قيمة الدرجة ونسبتها بحيث أصبح معدلها 3.2 في المئة
للأساتذة والمعلمين فقط، خفض نسبة الزيادة باستمرار منذ 18 سنة، بحيث لم يأخذ الذين
على أبواب التقاعد إلا 22 في المئة من أصل 121 في المئة.
وتعتبر الهيئة أن ما أقرّ هو تمهيد لاستبدال نظام التقاعد القائم حالياً بضمانة
الدولة، الذي يعتبر المعاش التقاعدي امتداداً للراتب الشهري الأخير، بنظام جديد
قائم على الادخار والرسملة في المصارف ومن دون ضمانة الدولة بما يتوافق ونظام
التقاعد الوظيفي.
ويقترح مشروع السلسلة إلغاء المادة السادسة من القانون 223/2012، والعودة إلى تعيين
المدرسين في التعليم الأساسي حملة الإجازة الجامعية في الدرجة السابعة، وكذلك تعيين
حملة الإجازة التعليمية في الدرجة التاسعة من السلسلة الموحدة بدلاً من الدرجة 15 (المادة
34 المقترحة).
ويطلب المشروع إعادة النظر بسياسة الدعم ومساهمات الدولة في الصناديق الضامنة، لجهة
الإلغاء كلياً أو جزئياً، ما يعني خفضا جزئيا للتقديمات الصحية الاستشفائية
للموظفين بأسلاكهم كلها، على السقوف الدنيا وصولاً إلى الإلغاء الكلي (المادة 37
المقترحة).
ويرد في المشروع اعتماد نظام تقييم الأداء للموظفين على أساس معايير مرتبطة بقدرات
الموظف وصفاته من جانب رؤسائه التسلسليين، في حين ينبغي إلغاء طائفة الوظيفة العامة،
والمحاصصة التي تضرب معايير الكفاءة والجدارة في الدخول إليها، وتعزيز صلاحيات
أجهزة الرقابة والتفتيش ومجلس الخدمة المدنية، وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب في أداء
الموظف إضافة إلى التدريب والتأهيل المستمرين طيلة الخدمة.
(الحلقة المقبلة: غريب لـ«السفير»: معركة الدرجات في السلسلة آتية)
مجلس إدارة لصندوق تعاضد
«اللبنانية»
أصدر وزير التربية
والتعليم العالي الياس بو صعب أربعة قرارات بناء على اقتراح رئيس «الجامعة
اللبنانية» د. عدنان السيد حسين تتعلق بتعيين رئيس ومدير وأعضاء مجلس إدارة صندوق
تعاضد أفراد الهيئة التعليمية في الجامعة.وسمى القرار الرقم 862 الدكتور نزيه عدنان
الخياط رئيساً لمجلس إدارة الصندوق خلفاً للدكتور علي الحسيني، والقرار 863 طارق
نواف هرموش مفوضاً للحكومة لدى الصندوق، والقرار 864 بتعيين د. إبراهيم ميشال شاكر
مديراً للصندوق خلفاً للدكتور أنطوان نوفل.
والقرار 865، بناء على اقتراح رئيس الجامعة وتوصية الهيئة التنفيذية لـ«رابطة
الأساتذة المتفرغين» تعيين أعضاء أصيلين في مجلس إدارة الصندوق وهم الدكاترة: نزيه
الخياط، رشال توفيق حبيقة، نزيه رامز أبو شاهين، محمد شحادة صميلي، ضوميط نقولا
إسحاق، أحمد عبد الأمير شمس الدين، وجوزيف شفيق شريم. وعين القرار أيضاً أعضاء
ملازمين هم الدكاترة: وليد ملاعب، حسين عبيد، جورج بشارة، فاروق عمر جابر، حسن
اللقيس، إيلي نعمه، ونديم مراد.
من جهة ثانية، يجتمع مجلس «الجامعة اللبنانية» الجديد، وللمرة الأولى منذ عشر سنوات،
بعد صدور مرسوم تعيين عمداء أصيلين وانتخاب ممثلين عن الهيئة التعليمية في الجامعة،
عند الساعة الثانية من بعد ظهر الخميس في مبنى الإدارة المركزية للجامعة في المتحف.
الحسيني رئيساً لمندوبي
«اللبنانية»
علمت «السفير» أن د.
علي الحسيني فاز بالتزكية برئاسة مجلس المندوبين في «رابطة الأساتذة المتفرغين في
الجامعة اللبنانية». وكان مقرراً إجراء الانتخابات يوم غد الخميس في مقر الرابطة ـ
بئر حسن، بعدما لم يترشح أحد ضده. كذلك، فاز بالتزكية أمين السر د. إيلي الحاج موسى،
وبحسب الأصول يفترض أن يعلن النتائج أكبر الأعضاء سناً الدكتور انطونيو خوري،
النتائج غداً وفقا للنظام الداخلي للرابطة، لا سيما المادة السادسة عشرة ـ البند 2.
...................................جريدة
الأخبار................................
100% زيادة رسوم الجامعة اللبنانية
ارتفع رسم التسجيل في الجامعة اللبنانية بنسبة
100%، الطلاب صدموا بالقرار الصادر عن مجلس الوزراء (بناء على توصية رئيس
الجامعة)، عدوه قرارا جائرا، وقرر بعضهم مقاطعة التسجيل في الجامعة، والقيام
بتحركات ضاغطة حتى تتراجع الحكومة عن قرارها
تسرب مضمون المذكرة الصادرة عن رئاسة الجامعة
اللبنانية في ساعة متأخرة من ليل الاثنين- الثلاثاء، وانتشر امس بين الطلاب.
مباشرة، وعلى نحو عفوي، دعا عدد من مجالس فروع الطلاب والمنظمات والقوى
الطلابية للتحرك. نظّم طلاب كلية العلوم في النبطية وطلاب مجمع الحدث تحركات
لرفض الزيادة المفاجئة على رسوم التسجيل في الجامعة، التي وصلت نسبتها الى
100%، لتصبح قيمة الرسم 600 ألف ليرة في الكليات التطبيقية، و500 ألف ليرة في
الكليات النظرية، تضاف الى 200 ألف ليرة يسددها الطالب غير المضمون للحصول على
ضمان صحي الزامي.
كيف وصلت هذه الزيادة الى 100%؟ القرار الرقم 60
الصادر عن مجلس الوزراء حدد وفق مادته الأولى رسم التسجيل بـ 250 ألف ليرة،
مقسمة بين رسم تسجيل (100 ألف ليرة) ورسم اشتراك مكتبات (50 الف ليرة)، ورسم
مختبرات في الكليات التطبيقية (100 الف)، أما المادة الثانية فتفرض على الطلاب
أيضا رسما سنويا قيمته 250 ألف ليرة للطلاب اللبنانيين والفلسطينيين، و900 الف
ليرة للطلاب غير اللبنانيين، ولا يذكر القرار الاسباب الموجبة لهذا الرسم.
وتحدد المادة الثالثة مساهمة الطالب في الامتحانات بـ 100 ألف ليرة سنويا،
تُجبى مسبقا على اساس 50 الف ليرة لكل دورة امتحانات، الا أن اللافت في قرار
مجلس الوزراء، وفي المذكرة الادارية الرقم 7 التي صدرت البارحة عن رئيس الجامعة
اللبنانية عدنان السيد حسين، أن الرسم السنوي (المادة2) ورسم الامتحانات يستوفى
لمصلحة خزينة الجامعة مباشرة لا خزينة الدولة.
في مجمع الحدث، توجه الطلاب الى حرم مبنى كلية العلوم، حيث «انحشر» داخله حوالى
400 طالب قدموا من كليات العلوم والهندسة والصحة والصيدلة وادارة الأعمال. لم
يستطع المعتصمون ايجاد أي تفسير للزيادة المجحفة، لذلك رأوا أنها تستكمل
المساعي الرامية الى تهجير الطلاب من الجامعة اللبنانية الى «الدكاكين
الجامعية» الخاصة. لم يعط الطلاب أي اجابة منطقية لمبررات الزيادة، ولتحميلهم
كلفة «رسم سنوي» اضافي على رسوم التسجيل، فيما الرسوم الأخرى لم يعرف ماذا حل
بها: مثل رسم دورة اللغة التي لم يستفد منها عدد من الكليات، رسم المختبرات في
كليات لا مختبرات فيها، مثل كلية الاعلام، أو زيادة الرسوم على السكن الجامعي،
كلها مؤشرات توحي بأن الزيادة هدفها تهجير الطلاب، وطالما أصبح قسم كبير منها
يستوفى مباشرة من الجامعة، فان «مزرابا» جديدا للهدر فتح اليوم أمام «حرامية»
الجامعة والدولة.
كان من المفترض بحسب ما صرّح به السيد حسين سابقا أن تكون الزيادة 100 ألف ليرة
على الكليات النظرية، و150 ألف على الكليات التطبيقية فقط، وحاولت «الأخبار»
الاتصال بالسيد حسين للاستفهام منه عن سبب تغيّر القرار، الا أنه فضّل ان تأتي
الاجوبة من خلال أمينة السر العام سحر علم الدين، التي برّرت الزيادة بـ «ثغرة»
اكتشفتها ادارة الجامعة، فهي «لا تستوفي رسما سنويا من طلاب الاجازة»، والثغرة
هذه ولدت أساسا العام الماضي حين ارتفعت رسوم التسجيل في الماستر والدراسات
العليا والدكتوراه 200% (عادت وارتفعت هذا العام 300 ألف ليرة في الكليات
التطبيقية، و200 ألف في النظرية)، ورأت الجامعة التي تعاني «شحاً» ونفقات كثيرة
مثل المؤتمرات وايجارات المباني، أن فرض رسم سنوي اضافي يغطي هذه الثغرة.
رفضت علم الدين أن يكون لتفرّغ الأساتذة أي علاقة بهذه الزيادة. رئيس الهيئة
التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين، حميد الحكم، رأى أن معظم الأموال مؤمنة
لتغطية كلفة التفرغ. قال الحكم إن الرسوم الجامعية كانت ضئيلة مقارنة بالرسوم
في المدارس الثانوية، وأن الجامعة تستحقق أن تُدعم ماليا. يتفهم الحكم الطلاب
المحتجين، واقترح أن يُنشأ مكتب يقدم المساعدات المالية إلى غير القادرين على
تحمل كلفة الرسوم.
«لهون وبس»، قالها المتحدث باسم معتصمي مجمع الحدث أحمد عرار، الذي شرح لزملائه
كيفية توزع الزيادة على رسوم التسجيل. صرخ: هل نحن في الجامعة اللبنانية أم لا؟
اين ستذهب هذه الأموال؟ حمل عرار رئيس الجامعة اللبنانية المسؤولية الكاملة،
وطالب الأساتذة المتفرغين الجدد والقدامى بأن يدعموا الطلاب في تحركهم، «كما
دعمناهم ووقفنا الى جانبهم في معركة التفرغ ومحطات أخرى، فأين هم اليوم مما
يحصل من محاولة طردنا وضرب جامعتنا؟ ولماذا يريدون القضاء على الملاذ الوحيد
الباقي ليحصل الفقراء على نوعية تعليم جيدة، دون أن يضطروا الى اللجوء الى
الدكاكين الجامعية؟».
مجالس فروع الطلاب في مختلف الكليات تستعد لسلسلة من التحركات، وقد أبدت جميعها
الاستعداد لمقاطعة التسجيل في الجامعة، والتلاقي فيما بينها، على أن يتوج هذا
الموقف الموحد بتحرك حاشد أمام مبنى رئاسة الجامعة اللبنانية.
تسوية سياسية تفتح ثانوية طاران
طوت ثانوية طاران الرسمية في الضنية أزمتها المستمرة منذ 3 أسابيع، نتيجة اعتراض
أهالي البلدة على تعيين أحمد حسون، الناظر في الثانوية، مديراً جديداً،
بإعطاء حسون "فترة سماح" تمتد حتى نهاية الفصل الدراسي الأول، على أن يتقرر في ضوء
أدائه إما بقاؤه في منصبه أو استبدال آخر به.
هذا الحل الوسط اقترحه على الطرفين مدير التعليم الثانوي محيي الدين كشلي، باعتبار
أن إقالة حسون أو دفعه نحو الاستقالة يحتاج، كما قال، إلى وقت طويل بسبب الروتين
الإداري، ما سيؤدي إلى تأخير بدء العام الدراسي.
أما المفارقة، فأن تنتهي الأزمة بعد دخول فاعليات وقوى سياسية في الضنية على خط
الوساطة، ومنها تيار المستقبل، لكون حسون ورئيس بلدية طاران أسامة طراد مقربين من
التيار، وأن يضع حسون استقالته بشكل مبدئي، خلال فترة السماح، في عهدة كشلي وتيار
المستقبل!
وأعقب التوصل إلى صيغة الحل المقترحة عقد لقاء "غسل قلوب" بين حسون وطراد، جرى بعده
افتتاح أبواب الثانوية أمام طلاب الثانوية الذين بدأوا عامهم الدراسي. وبدا حسون
موافقاً على الحل التوافقي لإنهاء الأزمة، متمنياً أن تكون فترة السماح أو المهلة
التي أعطيت للإدارة الجديدة فرصة لتحسين الثانوية وتطويرها، وتحقيق التلاميذ فيها
أفضل النتائج، وخصوصاً طلاب الشهادات الرسمية.
أما طراد فأوضح لـ«الأخبار» أننا «تجاوبنا مع المبادرة من أجل المصلحة العامة
ومصلحة الطلاب، وخشية من أن يضيع عليهم العام الدراسي، وحتى لا تنعكس الأزمة سلباً
على وضع الثانوية ومستقبلها»، متمنياً أن «يكون أداء المدير خلال فترة السماح
إيجابياً».
دفع
مستحقات الأطباء المتمرنين
تراجع مستشفى بيروت الحكومي عن قراره بوقف دفع مستحقات وبدل أتعاب الأطباء
المتمرنين لديه، وذلك نتيجة الضغط الذي مارسه الاعلام، والجهود التي بذلها عميد
كلية الطب في الجامعة اللبنانية بيار يارد. لذلك استدعت ادارة المستشفى أمس الطلاب
قبل نصف ساعة من اعتصامهم، وأطلعتهم على نسخة من كتاب موجه من رئيس مجلس الادارة
فيصل شاتيلا الى يارد يتعهد فيه دفع المستحقات وبدلات الأتعاب منذ تموز، وذلك من
اصل المبلغ المقرر ارساله من الجامعة (مليار ليرة) كمساهمة الى المستشفى، على أن
يجتمع اليوم عميد كلية الطب ورئيس الجامعة لتسريع اجراءات ارسال المبلغ.
...................................جريدة
النهار................................
طلاب "أمل"
في اللبنانية دعوا للاعتصام رفضاً لزيادة رسم التسجيل 100 ألف ليرة
دعا مكتب الشباب والرياضة المركزي في "حركة أمل" الى اعتصام طالبي، الثامنة قبل ظهر
اليوم، أمام المدخل الغربي لمجمع الحدت الجامعي "ضد إضعاف الجامعة".
وتوجّه المكتب إلى الطلاب بالقول: "نتكاتف اليوم لنرفع الصوت عالياً في وجه الجور
والظلم والتعسف التي لحقت بالطلاب من خلال اتخاذ قرار بزيادة الأقساط بنسبة 100%،
وذلك ما لا يقبله ناس ولدوا من رحم الحرمان، واقتدوا بتعاليم إمام كان للفقراء أباً
ومعيلاً. وباسمنا كمجالس طلاب الفرع همها الأول والأخير نيل شرف خدمتكم في ساحات
الجامعة اللبنانية".
ودعا البيان الى "الاعتصام اليوم أمام المدخل الغربي لمجمع الحدت الجامعي في منطقة
الليلكي عند الثامنة صباحاً، وذلك ضد من يريد إضعاف جامعتنا، جامعة المظلوم، جامعة
المحروم، جامعة لبنان. هكذا تريدون أن تنتهي، وأن يلجأ الطلاب إلى دكاكين الطوائف
وإلى المحسوبية والتبعية، وتهميش ما تبقى من مساحة للطلاب الذين لا يستطيعون
استكمال مسيرتهم التعليمية إلا في أحضان جامعتهم الأم، الجامعة اللبنانية. يذكر ان
ادارة الجامعة كانت اتخذت قرارا بزيادة رسم التسجيل 100 الف ليرة للكليات النظرية،
و150 الف للكليات التطبيقية، بحيث يصبح رسم التسجيل السنوي 250 الف ليرة يضاف اليه
رسم الضمان 50 ألفاً، و300 الف ليرة بالاضافة الى 50 الفاً اشتراك ضمان في الكليات
التطبيقية. ووافق مجلس الوزراء وأقر المرسوم.
مجلس
الجامعة بعد انقطاع 10 سنوات
يعقد مجلس الجامعة
اللبنانية الجديد جلسته الاولى، للمرة الأولى منذ عشر سنوات، وذلك بعد صدور مرسوم
تعيين عمداء اصيلين وانتخاب ممثلين عن الهيئة التعليمية في ملاك الجامعة.
وفي بداية الجلسة ستكون لرئيس الجامعة الدكتور عدنان السيد حسين كلمة يتوجه فيها
الى اعضاء مجلس الجامعة في ما يتعلق بسير اعمال المجلس الجديد والمهمات المولج
القيام بها في الجامعة، تمام الساعة الثانية من بعد ظهر غد الخميس، في مبنى الادارة
المركزية للجامعة اللبنانية الواقع في منطقة المتحف.
اللويزة
تُطلق الاستخدام المدمج "Mooc"
يطلق مكتب العلاقات
الدولية في جامعة سيدة اللويزة بالتعاون مع القسم الثقافي في السفارة الاميركية،
تجربة تربوية رائدة يدمج من خلالها بين أجدد نمط تربوي يستخدم الإنترنت والفكر
الريادي، وهو الاستخدام المدمج لـ"الموك" (MOOC) عن الريادة في الأعمال.
والمدمج يعني أن "الموك" هو مكمَّل بجلسات حوارية، من خلال حضور المشاركين إلى
جامعة سيدة اللويزة.
وقال مدير مكتب العلاقات الدولية في الجامعة الدكتور بيار جدعون: "يعني "الموك"
المقررات المفتوحة وهي في شكل عام مجانية عبر الإنترنت. وهي مقررات معرفية تضع
المعرفة العلمية بين يدي كل مواطن، وتساهم ليس فقط في نشر المعرفة، إنما أيضاً في
عمليات التجدد التربوي والتجدد في الأعمال والتعلّم مدى الحياة".
أضاف: "جمع الإنترنت اليوم بين الصف وخارجه، ولذلك نتوجه في هذه التجربة الريادية
التي تقوم بها جامعتنا، بالتعاون مع القسم الثقافي في السفارة الأميركية، إلى دعوة
اللبنانيين إلى التسجيل المجاني في هذا المقرر العملي عن الريادة".
تقبل طلبات الانتساب عبر الإنترنت لغاية 26 الجاري، على أن تبدأ الجلسات الاثنين 6
تشرين الأول وتمتدّ لغاية الجمعة 21 تشرين الثاني.
ويتوجه هذا "الموك" عن الريادة إلى كل مواطن مهما كان عمره أو مستواه العلمي.
ويشارك في هذا المقرر أساتذة من جامعات:North Carolina في شابل هيل، وWashington
University في سان لويس، بالتعاون مع خبراء لبنانيين متخصصين في ريادة الأعمال.
...................................اللواء
التربوي................................
زيادة رسوم
«اللبنانية» أكثر من100% خارج إطار مجلس الجامعة
الطلاب: هل تفريغ أساتذة جدد يتم على حسابنا؟
يبدو أنّ سياسة
التجهيل للطبقات الفقيرة في لبنان قد بدأت، ففي الجامعة الوطنية الرسمية الوحيدة،
والتي تُعتبر ملاذ هذه الطبقات، أقدم القيّمون عليها على رفع قرار إلى مجلس الوزراء
بزيادة رسومها بنسبة 100% و180%، فزاد الرسم في الكليات النظرية 300 ألف ليرة، وفي
الكليات التطبيقية 500 ألف ليرة لبنانية، ومُرِّر القرار في مجلس الوزراء، وتساءلت
مصادر نقابية في الجامعة: لماذا اتخذ القرار قبل التئام مجلس الجانعة وهو المخوّل
الرسمي برفع مثل هذا الاقتراح إلى مجلس الوزراء؟، ولماذا وافق مجلس الوزراء على
قرار كهذا؟، وربطت هذه المدارس بين الزيادة وتفريغ أساتذة جدد، وتساءلت: هنا ألم
يعلن رئيس الجامعة عن أنّ تفريغ الاساتذة لن يكلف شيئاً إضافياً لموازنة الجامعة؟
أم إنّ إضافة أسماء جديدة لم تكن في حسبان الرئيس؟.
وتقول المصادر بأنّ وزير المال علي حسن خليل كان ممتعضاً ليس من القرار بل من أنّ
الزيادة لن تذهب الى وزارة المالية بل الى الجامعة ما سيُخلق ارباكات في المعاملات،
مع العلم بأنّ الإيصالات التي بدأت تُعطى للطلاب فيها تعبير واضح بأن حصة الجامعة
من الرسوم 250 ألف ليرة لبنانية، واستغربت المصادر صمت القوى السياسية في الجامعة
عن الموضوع وموافقتها في مجلس الوزراء على رفع هذه الرسوم في وقت لم يقر مجلس
النواب موضوع سلسلة الرتب والرواتب، فكيف تزيد الحكومة الرسوم ولا تزيد الرواتب
للمواطنين؟.
وفي هذا الاطار، نظّم طلاب الجامعة اللبنانية في الفروع الاولى، وبعض الفروع في
المناطق اعتصامات احتجاجاً على رفع رسوم التسجيل في الجامعة بما يوازي ضعف الرسوم
السابق، وتساءلوا: هل فرّغوا الاساتذة على حساب الطلاب؟، وطالبوا رابطة الاساتذة
المتفرّغين بالوقوف الى جانبهم كما وقفوا هم الى جانبهم في مطالبهم.
ونظّم طلاب كلية العلوم في الجامعة اللبنانية في مدينة النبطية، اعتصاما في باحة
الكلية مستنكرين "الزيادة على الأقساط التي تطال الطلاب الفقراء في لبنان، بحيث
إنها الملاذ الوحيد للطلاب للحصول على تعليمهم بعيدا عن الغلاء الفاحش للجامعات
الخاصة".
وأوضح أحد الطلاب أنّه "بعد رفع القسط الى مستوى ينافس أقساط بعض الجامعات الخاصة،
سيصبح الكثير من الطلاب عاجزين عن مواصلة تعليمهم"، ودعا الاساتذة "الذين وقفنا
معهم في معركة التفرّغ، الى دعمنا في تحركنا حتى لا يكون تفرّغهم على حساب الطلاب".
ودانت اللجنة المركزية للمتعاقدين الثانويين بشخص رئيسها حمزة منصور اليوم "قرار
الجامعة اللبنانية زيادة نسبة اقساطها مئة بالمئة، ضاربة عرض الحائط كل الظروف
والاوضاع التعسة التي يعيشها طلاب هذه الجامعة، الذين ينتمون اصلا الى الطبقة
الفقيرة والمحرومة"، واعتبر أن الزيادة "محاولة لتسديد رواتب المتفرغين الجدد".
ودعا منصور الى "المشاركة في أوسع حملة للضغط على الجامعة وإدارتها بإلغاء هذا
القرار، وعدم التلاعب به لأنه من المحرمات اللعينة والخبيثة التي تحاول ان تضرب
قواعد الطبقات الفقيرة، من خلال ضرب متعلميها ومنعهم من التخصّص والتعلم وإبقائهم
في حالات الجهل والضياع".
طلاب
«البريفيه» يدخلون الجامعة مباشرة!
انتشر على مواقع
التواصل الاجتماعية ما يشبه الفضيحة التربوية، مع إصدار وزارة التربية والتعليم
العالي اللبنانية إفادة إلى طلاب الشهادة التوسطة تخوّلهم الدخول إلى أي جامعة
أرادوا، وهو إنْ كان خطأ مطبعياً وقع في نسخ النموذج نفسه لإفادة شهادة البكالوريا
اللبنانية، فلا يمكن السكوت على الإهمال الرسمي في وزارة التربية، لأنّ بعض الأخطاء
وإنْ كانت مطبعية تكون عادة أخطاءً مميتة ككتابة حكم إعدام بإسم شخص آخر.
مواعيد طلبات الترشيح لامتحانات
البكالوريا الفنية
ومواعيد امتحانات الإجازة التعليمية الفنية في 13 المقبل
أصدرت وزارة التربية
والتعليم العالي المديرية العامة للتعليم المهني والتقنية مذكرة ادارية رقمها
49/2014 حددت بموجبها مواعيد قبول طلبات الترشيح والإمتحانات الرسمية الخطية لدورة
عام 2014 لشهادة البكالوريا الفنية لحملة شهادة الثانوية المهنية (النظام المزدوج)،
أو إفادة إثبات قيد في الإمتحانات الرسمية لهذه الشهادة لدورة عام 2014 الأولى..
وجاء في المذكرة الآتي:
أولا: تقدم طلبات الترشيح لدورة عام 2014 لشهادة البكالوريا الفنية لحملة شهادة
الثانوية المهنية (النظام المزدوج) إعتبارا من تاريخ صدور هذه المذكرة ولغاية
2/10/2014 ضمنا لدى دائرة الإمتحانات في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني.
ثانيا: المستندات المطلوبة:
- للمرشحين من قبل المعاهد والمدارس الفنية الرسمية والخاصة : شهادة الثانوية
المهنية أو افادة اثبات قيد في الإمتحانات الرسمية لدورة عام 2014 الأولى لشهادة
الثانوية المهنية ، إفادة تثبت ان الطالب تسجل لدراسة المواد العامة وفقاً للأصول
مصدقة من دائرة المراقبة التربوية والإرشاد، المستندات المبينة في الفقرة (2) أدناه
(ب، ج، د )، لائحة ترشيح لكل إختصاص على حده موقعة من مدير المعهد أو المدرسة.
- للمرشحين الأحرار الذين سبق ان تقدموا للامتحانات الرسمية لشهادة البكالوريا
الفنية ورسبوا فيها:
أ - وثيقة ترشيح لشهادة البكالوريا الفنية ( النظام المزدوج ) لدورة عام 2013 وما
قبله
ب - إخراج قيد إفرادي بحالة جيدة صادر بعد تاريخ 1/1/2013.
ج - نموذج رقم 2 للعسكريين يحمل صورة شمسية.
د - صورتان شمسيتان مصدقتان من المختار لا يعود تاريخهما لأكثر من ستة أشهر.
ثالثا: تحدد الإمتحانات الخطية لهؤلاء المرشحين بتاريخي 13-14/10/2014.
رابعا: تحدد تفاصيل مواعيد إجراء مختلف المسابقات العائدة لهذه الشهادة بموجب مذكرة
لاحقة تصدر عن المدير العام للتعليم المهني والتقني .
خامسا: تنشر هذه المذكرة على الموقع الإلكتروني للمديرية العامة للتعليم المهني
والتقني وتبلغ من يلزم.
قرار
وأصدرت المديرية قرارا رقمه 981/2014 حددت بموجبه تاريخ بدء الإمتحانات وقبول طلبات
الترشيح لشهادتي الإجازة الفنية والإجازة التعليمية الفنية لدورة عام 2014 الثانية.
وجاء في القرار الآتي:
المادة الاولى: يحدد تاريخ بدء الإمتحانات الرسمية لدورة عام 2014 الثانية لشهادتي
الإجازة الفنية والإجازة التعليمية الفنية إعتبارا من 13/10/2014.
المادة الثانية :
أولا: تاريخ قبول طلبات الترشيح
تقدم طلبات الترشيح للاشتراك في الإمتحانات الرسمية لدورة عام 2014 الثانية لشهادتي
الإجازة الفنية والإجازة التعليمية الفنية لدى دائرة الإمتحانات في المديرية العامة
للتعليم المهني والتقني - الدكوانة - إعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار ولغاية
2/10/2014 ضمنا،
ثانيا: المستندات المطلوبة: بطاقة ترشيح لدورة عام 2014 الأولى
المادة الثالثة : رسوم الترشيح:
حدد رسم الترشيح لدورة عام 2014 الثانية لشهادتي الإجازة الفنية والإجازة التعليمية
الفنية ب 85000 ل.ل.
المادة الرابعة: القرار الرقم 60/2004 تاريخ 12/3/2004 (تحديد اصول النجاح في
الإمتحانات العملية والشفهية والخطية لمرشحي الإمتحانات الرسمية لجميع شهادات
التعليم المهني والتقني) على مرشحي شهادتي الإجازة الفنية والإجازة التعليمية
الفنية لدورة عام 2014 الثانية، وفقا لما يلي:
أ - المرشحون الراسبون في مادة المشروع لمستوى شهادة الإجازة الفنية الذين نالوا
علامة دون المعدل المطلوب للنجاح في هذه الشهادة، حيث يتوجب عليهم إعادة إمتحان هذه
المادة في الدورة الثانية.
ب - المرشحون الراسبون في مادتي المشروع واختبار الأهلية لمستوى شهادة الإجازة
التعليمية الفنية حيث يتوجب عليهم إعادة الإمتحان في الدورة الثانية في المادةالتي
نالوا فيها علامة دون المعدل المطلوب للنجاح في هذه الشهادة.
ج - المرشحون الغائبون في مادة المشروع لمستوى شهادة الإجازة الفنية حيث يتوجب
عليهم إجراء إمتحان هذه المادة في الدورة الثانية.
د - المرشحون الغائبون في مادتي المشروع واختبار الأهلية لمستوى شهادة الإجازة
التعليمية الفنية حيث يتوجب عليهم إجراء إمتحان في الدورة الثانية في المادة التي
غابوا عنها.
يحدد تاريخ البدء بإجراء الإمتحانات العملية والشفهية بمذكرات لاحقة تصدر عن المدير
العام للتعليم المهني والتقني للمرشحين الراسبين والغائبين المعنيين بالفقرات أ - ب
- ج - د من هذه المادة.
المادة الخامسة: تحدد تفاصيل الإمتحانات الخطية لجهة تحديد المراحل والمواعيد
وتوزيع المواد بمذكرات لاحقة تصدر عن المدير العام للتعليم المهني والتقني.
&المادة السادسة: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الموضوعات
المدرجة ضمن هذه الصفحة تعرض للقارئ أبرز التقارير التربوية في الصحف المحلية،
وموقع التعبئة التربوية لا يتبنى مضمونها
