...................................جريدة النهار................................

"التعليم المسيحيّ في الشرق الأوسط"

 الراعي: لجعل التعليم المسيحي مادّة أساسية

افتتح البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الندوة الدوليّة عن "التعليم المسيحيّ في الشرق الأوسط، القضايا والتحديّات في ضوء التبشير بالإنجيل"، التي تنظمها الهيئة الكاثوليكيّة للتعليم المسيحيّ في الشرق الأوسط وكليّة العلوم الدينيّة والمشرقيّة في جامعة الروح القدس - الكسليك، في قدّاس احتفالي ترأسه في قاعة البابا يوحنا بولس الثاني في الجامعة.

وقدّم الجلسة الإعلامي بسّام برّاك الذي اعتبر أنّ "الشرق الأوسط هو شرق الجراح المسيحيّة".
ثم ألقى السفير البابوي المطران غابريال كاتشيا بركة البابا فرنسيس التي رفع فيها صلاته على نيّة المشاركين في الندوة.
ورأى عميد كليّة العلوم الدينيّة والمشرقيّة في الجامعة الأب زياد صقر أنّ "الاهتمام المتزايد بموضوع التعليم المسيحي في الشرق يُبرز الرغبة في توضيح أفكار إيمانية شوهتها البدع".
وقال رئيس الهيئة الكاثوليكية للتعليم المسيحي في الشرق الأوسط الأب كلود ندره: "نحن المؤمنين نعلن الكنيسة شركة بالمحبّة الإلهيّة".
وقال رئيس جامعة الروح القدس - الكسليك الأب هادي محفوظ: "التعليم المسيحيّ، أي نقل الإنجيل إلى الآخرين، هو في الكلمات وفي الأعمال التي يشهد بها كلّ مؤمن، فيكون، بذلك، معلّمًا مسيحيًّا".
أمّا رئيس اللجنة الأسقفيّة للتعليم المسيحيّ في لبنان المتروبوليت ميخائيل أبرص فاعتبر أنّ "موضوع المؤتمر في غاية الأهمية في هذه الظروف التي يعيشها شرقنا الأوسطي".
وفي ختام الجلسة الافتتاحية قال الراعي: "من أجل نجاح التعليم المسيحي في المدرسة ونقله من خلالها إلى الأهل والمجتمع، بات من الواجب استعمال تقنيّات الوسائل البصرية - السمعية على أنواعها، وسائر وسائل الإعلام وتقنياته، كما يدعو إليها الدليل العام للتعليم المسيحي... لا يمكن الاكتفاء بالتعليم الفكري فقط، بل يجب إكماله بالممارسة الليتورجية والأسرارية أسبوعيّاً بتأمين القداس وسرّ التوبة لكل الصفوف، وإعداد التلامذة لممارستها في الرعية في يوم الربّ؛ وبالتربية على الحياة الأخلاقية، وبالتدريب على المشاركة في حياة الكنيسة ورسالتها".
وشدّد على أنّه "يقتضي على مدارسنا أن تجعل مادّة التعليم المسيحي مادّة أساسية كسائر المواد التعليمية، تُعطى بانتظام ومسؤوليّة وجدّية. فإنّها جزء لا يتجزّأ من مهمّتها التربوية، بل هي أساس وجودها، وتعطي نفحة ومعنى لسائر المواد التعليمية الأخرى".
ثم تلقّى هدايا تذكاريّة من الوفود المشاركة من 13 بلداً شرق أوسطيًاّ. ويتابع المؤتمر أعماله اليوم.

رابطة الثانوي ناقشت متابعة تحرّكها لإقرار الحقوق المهدّدة بالإلغاء

عرضت الهيئة الإدارية لرابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي انطلاقة السنة الدراسية، وما تواجهه من ملفات تربوية ومعيشية تطال سلسلة الرتب والرواتب، كما استكملت تقويم تحركها وتحرك هيئة التنسيق النقابية من أجل إقرار الحقوق المهددة بالإلغاء في مشروع السلسلة.
وطالبت بـ"التعجيل في معالجة المشكلات الادارية والتربوية التي تحول دون انطلاقة موحدة للسنة الدراسية في القطاعين الرسمي والخاص، وتؤثر سلباً على نوعية التعليم وجودته، لا سيما في قطاع التعليم الرسمي الذي يعاني من سياسة الإفقار والتهميش على كل المستويات، ومنها:
- المطالبة بفتح باب التوظيف لتعزيز ملاك التعليم الثانوي الرسمي بالكوادر التعليمية على أساس الكفاءة والجدارة.
- التزام تطبيق القوانين المرعية الاجراء في دورة اللغة الانكليزية لجهة عدم تجاوز الحد القانوني 20 ساعة أسبوعياً لدوام الأستاذ الثانوي الرسمي، أما التدريب خارج الدوام الرسمي وفي أيام العطل الاسبوعية فيكون اختيارياً.
- الموافقة على طلب حصر الدوام بالشروط التي كانت في السابق.
- احتساب نصاب الأساتذة المشتركين في أكثر من ثانوي أو بين الثانويات والإرشاد والتوجيه وفق القاعدة التي كانت في السابق.
- وضع معايير ثابتة لها صفة الديمومة للتفرّغ في الإرشاد، وترتكز على أولوية عدم سحب الكفاءات والكوادر التعليمية كلياً من الثانويات الرسمية.
وفي ما يتعلق بسلسلة الرتب والرواتب، دعت الى "وقف الشلل في المؤسسات الدستورية، والى عودة التشريع في مجلس النواب والتعجيل في إقرار الحقوق في السلسلة كأول بند في أول جلسة والى عدم تجاوز هذا البند والانتقال الى بند أخرى قبل إقرار الحقوق في السلسلة، وأن أي إقرار لضرب الحقوق يتحمّل مسؤوليته أمام الأساتذة والمعلمين كل من يصوّت على ضرب هذه الحقوق المتمثلة، بإعطاء نسبة زيادة واحدة 75 في المئة المتبقية من أصل نسبة غلاء المعيشة. الحفاظ على الحقوق المكتسبة وعلى الموقع الوظيفي التاريخي لأستاذ التعليم الثانوي المكرّسة في قوانين منذ 48 سنة، لقاء الزيادة في ساعات العمل وخصوصية مهنة التعليم. الحفاظ على الفارق التاريخي 6 درجات مع راتب الأستاذ الجامعي المعيد. التزام المعيار العلمي للفوارق بين الفئات التعليمية والوظيفية، وتركيب السلسلة على هذا الأساس. توحيد نسبة الدرجة من أساس الراتب في جداول رواتب الفئات الوظيفية كافة. إعطاء المتعاقدين والمتقاعدين والداخلين في الملاك نسبة الزيادة عينها".

المعهد الوطني للإدارة وجامعة الحكمة

بحث رئيس مجلس إدارة المعهد الوطني للإدارة الدكتور جورج لبكي سبل التعاون مع جامعة الحكمة حيث التقى رئيسها المونسنيور كميل مبارك، في حضور الأمين العام للجامعة الدكتور انطوان سعد ومدير شؤون الموظفين الدكتور سليم الضاهر. ورحب المونسنيور مبارك بالدكتور لبكي وناقشا مواضيع مرتبطة بالعلاقات المستقبلية بين الجامعة والمعهد. وتم الاتفاق على عقد اجتماعات لاحقة، لبلورة وسائل التعاون بين المؤسستين.

...................................اللواء التربوي................................

مافيا الكتب المدرسية «تحاصر» جيوب الأهالي فمن يحميها؟
إدارات المدارس والمكتبات تُحمّل دور النشر المسؤولية

زينة أرزوني:
التنبيه الذي تحدث عنه وزير التربية والتعليم العالي الياس بوصعب حول خطورة احتكار الكتب، لم يلقى اذاناً صاغية لدى بعض المكتبات والمدارس الخاصة، وعند استفزاز الأهالي بسؤال لماذا لا تقدمون شكواكم الى وزارة الاقتصاد والتجارة، او الى وزارة التربية بسبب غلاء اسعار الكتب من دون مبرر، يكون الجواب حاضراً «ما حدا بيرد علينا، مافيا وماشية وين ما كان»، متسائلين «ان كان قرار منح الافادات للطلاب وتأكيد وزير التربية انه حل مشاكل الطلاب في الجامعات الخاصة قد أتى بنتيجة، حتى تأتي القرارات الأخرى بأي نتيجة».
رانيا داوود (ام لثلاثة أولاد)، تشير الى ان سعر كتاب الرياضيات واللغة الأجنبية لتلميذ في صف الرابع ابتدائي يصلان الى 150 دولار، لافتة الى ان المكتبة والمدرسة ترجعان سبب غلاء الكتاب هذه السنة الى ارتفاع سعر صرف اليورو. وعن امكانية لجوئها الى الكتب المستعملة او استبدال الكتب بين الأخوة خصوصاً انهم في نفس المدرسة، توضح داوود انا ادارة المدرسة لا ترضى بهذا الحل، وعند بداية كل تصر الادارة على شراء الكتب بنسختها الجديدة، تحت حجة ان هناك طبعة منقحة وتعديل في البرامج.
وزير التربية كان قد حذر من خطورة إحتكار الكتب وبيعها في المدارس، مؤكدا أن «القانون واضح ويتوجب على المدارس الخاصة وضع لائحة واضحة بالمكتبات التي تبيع الكتب المعتمدة»، لافتا إلى أن «وزارة الإقتصاد بالتعاون مع وزارة التربية ستراقب اسعار الكتب وسوف تلاحق المخالفين»، تؤكد وزارة الاقتصاد انها ليست مسؤولة عن تحديد اسعار الكتب، انما تتبلغ الاسعار من نقابة الناشريين.
تذمر الأهلي من الغلاء غير المبرر للكتب، يزداد لحظة دفع الأموال على صندوق الحاسبة في المكتبة، منهم من يرجع بعض الكتب لأن الأموال في محفظته لا تكفي، او لأن «حسابات حقلهم لم تأت على حساب بيدر المكتبات».
هدى سلامة (ام لأربعة اولاد)، اضطرت ان تؤجل شراء لائحة الكتب كاملة، واكتفت بشراء الكتب الأساسية الى حين بدء العام الدراسي، وقبض راتبها اخر الشهر، حتى تستكمل باقي الكتب، مشيرة الى ان قصة باللغة الانكليزية فرضتها المدرسة على ابنها سعرها يتراوح بين 25 دولاراً و30 دولاراً، معلقة بالقول :»لا يمكنهم ان يصقلوا اللغة الاجنبية لدى اطفالنا بروايات اقل تكلفة؟، ام ان المدرسة مشتركة مع دار نشر معينة ونسبة الربح تقسم فيما بينهم، ونحن ظهرنا يقسم بالنصف؟».
وتتساءل سلامة عن دور وزارة الاقتصاد في هذه الحالة، خصوصاً ان دورها يرتكز على التدقيق في أسعار الكتب المعتمدة في نقاط البيع من خلال جولات تفقّدية ينفّذها المراقبون، مؤكدة انها على طوال خمس سنوات وخلال شرائها الكتب لم تلتقي بأي مندوب من الوزارة، معتبرة ان «اجبار الاهالي على شراء الكتب من مكتبة محددة، معناه ان هناك مافيا قوامها بعض دور النشر والمدارس، حيث تقرر دار النشر الكتب المدرسية المطلوبة مقابل أن تحصل المدرسة على نسبة من الارباح او على بعض الهدايا».
وتشير سلامة الى «أنه لا يمكن أن تلجأ دور النشر سنوياً إلى نشر طبعة جديدة، انما عليها التحلّي برؤية تمتد على مدى 5 سنوات لتجنّب التعديلات الطفيفة والتخفيف من الأعباء الملقاة على عاتق الأهالي.
مدير احدى المدارس التي تُصنف نفسها درجة اولى، يوضح انهم كمدارس خاصة تتبع المنهج الأجنبي، فهي ملزمة بإعتماد الكتب الأجنبية، لذا غالباً ما تكون باهظة الثمن، والاهالي يدركون هذا الأمر»، مؤكداً ان المدرسة لا تستطيع ان تجبر الاهالي على شراء الكتب من مكتبة محددة فهي ترشدهم الى الاماكن المتوافرة فيه الكتب، كما ان المكتبة التابعة للمدرسة تسمح للأهالي بالتقسيط، اضافة الى اجراء بعض الخصومات.
اما محمد حجازي صاحب مكتبة سندباد، فيستعرض معاناة الأهلي الذين يبحثون عن كتب مستعملة لاولادهم لتخفيف العبء عنهم، مشيراً الى انه اضطر هذا العام الى فتح باب الدين لبعض الأهالي من سكان المنطقة بسبب ارتفاع اسعار الكتب، متساءلاً «هل لم  يعد يصلح التعليم إلّا بالإعتماد على دور نشر أجنبية؟ هل لم يعد يستطيع اللبنانيين تأليف الكتب التي تنسجم مع المعايير المعتمدة في العملية التربوية؟».
وعن سبب غلاء الكتب الأجنبية المستوردة، يؤكد حجازي ان المكتبة لا دخل لها بهذا الموضوع، فالتسعيرة تأتي من الخارج ولا يضاف عليها سوى الربح القليل للمكتبة، فيما يرد اصحاب دور النشر غلاء الكتب الى ارتفاع الاجارات ، “منذ عامين ارتفعت الأجور، الإيجارات، المحروقات، المواد الغذائية… بلغت نسبة الغلاء نحو 20 في المئة على كلّ السلع والأصناف باستثناء الكتاب المدرسي. دخلنا العام المنصرم في مفاوضات مع وزارة الاقتصاد، طالبنا بزيادة 18 في المئة على أسعار الكتب، إلّا أنّنا لم نتوصّل إلى اتفاق، فأخذنا على عاتقنا تحمّل الأعباء. لكن هذه السنة ما عاد بوسعنا تحمّل التكاليف الباهظة، وكأيّ مؤسّسة تضطرّ إلى رفع الاسعار لتتمكّن من تغطية مصاريفها، توصّلنا مع الوزارة بعد جهد جهيد، إلى زيادة لا تتجاوز 6.25 في المئة على الكتب المدرسية لسنة 2013.
ويبقى السؤال الى متى ستظل مافيات الكتب وغيرها «تحاصر» جيوب الأهالي وترهق كاهلهم بأعباء لا يستطيعون غض الطرف عنها، فمن يحميهم في ظل غياب الدولة والمسؤولين؟.

المستشفيات لا تقبل حاملي «إفادات» التمريض

قضية الإفادات للشهادات الرسمية لم ترحم مهنة التمريض، وهي المهنة ذات الطابع الإنساني والتي تتعلق بحياة وصحة النّاس.
المستشفيات تحتاج إلى الخريجين ولكنها لا تتحمل مسؤولية استخدامهم كون وزارة الصحة لم تمنحهم الاذن بمزاولة المهنة عند تخرجهم، وهذا الاذن يحتاج إلى مرسوم من المجلس النيابي المعطل سياسياً ودستورياً، وبانتظار التمديد له أو حصول الانتخاب على الممرضين والممرضات البقاء في منازلهم من دون عمل، وتعليق افاداتهم على جدران المنازل وتأملها، وانتظار تبدّل الأحوال والدعاء أن لا تصيب اللبنانيين الامراض ويبقوا اصحاء بانتظار المرسوم الموعود.

الموضوعات المدرجة ضمن هذه الصفحة تعرض للقارئ أبرز التقارير التربوية في الصحف المحلية، وموقع التعبئة التربوية لا يتبنى مضمونها