..................................جريدة السفير................................

مافيا وأجيال

مافيا الكتب المدرسية تسرح وتمرح.
لدى كل أسرة، في موسم العودة إلى المدرسة، قصص من ألاعيب المافيا التي تشترك فيها غالبية المدارس الخاصة.
لكنها تبقى قصصاً. وتتكرر، بين الأسر ومن عام إلى آخر.
فهذه المافيا «التربوية» تختصر الثالوث المقدس للفساد اللبناني:
ثقافة اليأس من الشكوى والاعتراض المستشرية لدى المواطنين، والتي تُمارس سكوتاً وتواطؤاً.
وقاحة الفساد الخاص المستقوي والواثق من نفسه ومن شركائه في الدولة.
تعطيل أجهزة الرقابة.
بالرغم من أن الفساد لم يعد مفاجئاً في قطاع مثل التربية، أو الصحة، أو الخدمات الاجتماعية، إلا ان سكوت الأهل ما زال مفاجئاً، وإن ليس جديداً.
وهل كافٍ الاعتراض الفردي، من هذا الأب وتلك الأم، على هذا الضرب وذاك التحايل، في المكتبة أو في المدرسة؟ وهل هو كاف للتطهر وراحة الضمير وإنهاء القصة سردُ الحكايات في الصالونات... للأقارب والجيران؟
لقد بات هذا السلوك الاستهلاكي اللامواطني خطيراً تربوياً. فليست المسألة شراء سلعة من متجر يتصرف بلا حسيب ورقيب. القضية تربوية وتعني الأجيال وتتجاوز حسابات الجيب. وليس عابراً أن يرى التلاميذ والطلاب مدارسهم تشارك في الفساد، ودولتهم غائبة، وأهلهم يدفعون ولو بامتعاض يائس وثرثرة تحاكي البخل أو الاحتجاج العرضي على المصاريف. ويتغذى ذلك من استقالة الأهل من دورهم في المدارس والتربية ومشاركة الإدارات بالقرار، والرقابة عليها.
والسؤال الملح: ماذا ينتظر اللبنانيون وهم يعلّمون أبناءهم ثقافة اليأس ويسددون فاتورة الفساد الذي لم يعد رشوة وجشعَ سياسيين للمال والسلطة؟

حسان الزين

مشكلة تغطية الرواتب بعد أيلول تشريعية أكثر منها مالية

تفيد التقديرات الأولية للوضع المالي للدولة أن موازنة العام 2014 لا تغطي الرواتب والأجور لموظفي القطاع العام حتى نهاية السنة، وهي تكفي بعد دفع غلاء المعيشة حتى نهاية أيلول الحالي. أما التغطية للفترة اللاحقة من الفصل الأخير من السنة فتحتاج معالجة خاصة، بقرارات من مجلس الوزراء، وصولاً إلى تشريع في المجلس النيابي. هذا ما حاول وزير المالية علي حسن خليل تغطيته بموجب قانون يقره المجلس النيابي بسلف تقارب حوالي 1800 مليار ليرة.
المشكلة ليست في توافر الأموال، على اعتبار أن حساب الخزينة لدى مصرف لبنان، يتضمن حالياً اكثر من 4500 مليار ليرة، نتيجة تجديد الإصدارات وتأمين الاستحقاقات على الدولة لما تبقى من العام 2014. لكن المشكلة هي في التشريع والتغطية من قبل الحكومة، أو بموجب مشروع قانون من قبل المجلس النيابي بناء لطلب الحكومة. إذاً المشكلة ليست في توافر المال في حساب الدولة (حساب 36 لدى مصرف لبنان)، بل في التغطية التشريعية والقانونية أو الحكومية لتسديد المتوجبات على الدولة واحتياجاتها، وهي كثير خلال العام الحالي والعام 2015، حيث تزيد الاستحقاقات المتوجبة بين سندات الخزينة بالليرة والدولار عن 10 مليارات دولار، من دون عجز الموازنة العامة الذي يقدر بحوالي 7700 مليار ليرة (حوالي 5.2) مليارات دولار من متوجبات المتعهدين والمستشفيات، وهي أمور قد تعالج بموجب سندات خزينة تدفعها الدولة بفوائد مقبولة كما حصل سابقا.

65.6 مليار دولار الدين العام

تأتي القضية المالية وسط تراجع النشاط الاقتصادي والتجاري في البلاد، ما انعكس تراجعاً على عائدات وإيرادات الدولة بأكثر من 4.5 في المئة. كما تأتي هذه القضية وسط تزايد الصرخات الاقتصادية، بتراجع النمو الاقتصادي وتراجع قطاع الخدمات والصادرات اللبنانية، وارتفاع عجز الكهرباء ارتفاعا قياسيا مع ارتفاع معدلات التقنين والعتمة، هذا مع ضرب النمو الاقتصادي قياساً على تصاعد نمو الدين العام بمعدلات قياسية للسنة الثالثة على التوالي، مع تراجع فرص العمل وسط نمو الفراغ المؤسساتي والفراغ الرئاسي. هذه الوقائع استدعت صرخة «الهيئات الاقتصادية» التي جاءت في وادي الفراغ والتي يفترض ان ينعكس ولو صداها تلافياً لتفريغ ما تبقى من مؤسسات الاستقرار. لقد بات ضجيج الفراغ والانقسامات الداخلية من سياسية وأمنية أكبر من التحركات المدنية ما لم يتم تدارك المخاطر المقبلة والمتزايدة.
وهذا أحد الأسباب في غياب إحصاءات المالية العامة منذ منتصف شهر شباط من العام الحالي، وهي كانت تصدر شهرياً. النقطة الأبرز في الأمر هي في تسارع وتيرة نمو الدين العام بما نسبته حوالي 10 في المئة خلال العام الحالي، ما دفع صندوق النقد الدولي إلى التحذير من عودة الدين إلى مستوى 145 في المئة من الناتج المحلي، وتوقع ارتفاع العجز إلى أكثر من 12 في المئة من الناتج، وهو الآن دون العشرة في المئة، بعدما كان انخفض الدين خلال السنوات الماضية إلى ما دون 140 في المئة.
فقد بلغ الدين العام الاجمالي في نهاية تموز 2014 ما مجموعه حوالي 65.6 مليارات دولار، بنمو حوالي 5.4 مليارات دولار، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2013، بما نسبته حوالي 8.9 في المئة. فيما ارتفع الدين العام خلال سبعة أشهر من العام 2014 حوالي 2.2 مليار دولار، بما نسبته 3.4 في المئة مقارنة مع بداية العام.
المشكلة المالية ليست هي الأساس اليوم، بل المشكلة في التغطية وطريقة دفع الرواتب والمتوجبات، لا سيما أن مصرف لبنان سبق وتعهد بتسديد وتأمين مستحقات الدولة لتغطية الأساسيات، ومنها المحروقات للكهرباء والرواتب والأجور شرط توافر التغطية أو الطلب القانوني او النظامي من قبل الحكومة.(..)

عدنان الحاج

..................................جريدة الأخبار................................

هيئة التنسيق: تسوية التناقضات بين المكونات

وضع ورقة تفاهم مطلبية توحد الرؤية لجميع الروابط وما إذا كانت هناك امكانية لعمل مشترك أو لا، هذا ما طالب به أيضاً نائب رئيس رابطة موظفي الإدارة العامة وليد الشعار، و»لا سيما أن السياسيين لعبوا في المرحلة السابقة على التناقضات والشرذمة في المطالب بين القطاعات». وقد اقترح الشعار لتصويب أداء الهيئة عقد ورشة عمل تهدف إلى توقيع هذه الورقة وإلى وضع نظام داخلي لهيئة التنسيق من أجل أن تكون مؤسسة منظمة وعصرية. الاقتراح حظي بموافقة الهيئة الإدارية للرابطة التي قررت أن يكون موعد الورشة في النصف الأول من تشرين الأول المقبل. ويقول رئيس الرابطة محمود حيدر إنّنا سننظم الورشة على مدى يومين، بإشراك باقي مكونات هيئة التنسيق ومجموعة من الخبراء القانونيين والمتخصصين وبعض النواب الذين درسوا السلسلة في اللجان النيابية. وستقارب عنوانين: تقويم المرحلة الماضية وتحويل الروابط إلى نقابات. لكن هناك من يتمنى ألا يبقى العنوان الثاني فولكلورياً و»كليشيهاً»، وأن يصار فوراً إلى اعداد اقتراح قانون يوقع عليه 10 نواب، علماً بأن البعض يرفض إنشاء النقابات عبر قانون تنظيمي خاص، ويطالب بإلغاء كل المواد التي تحظر على الموظفين إنشاء النقابات، وإقرار الاتفاقيات الدولية التي تنص على حرية التنظيم النقابي.
«إذا لم نناقش الماضي لا نستطيع استكمال المعركة»، يقول رئيس نقابة المعلمين في المدارس الخاصة نعمه محفوض، انما النقاش «يجب أن يكون تحت سقف وحدة هيئة التنسيق وحماية المكسب الوطني الذي تحقق أي انتاج هيئة نقابية مستقلة عابرة للطوائف وترفض الدخول في البازار السياسي، وإذا لم ننل المكسب المادي، فإنّ ذلك لا يجب أن يدب فينا الإحباط، بل أن يحفزنا على وضع خطة عمل للمستقبل». ما هي ملامح هذه الخطة؟ يستبعد محفوض أن «نلجأ إلى اعتماد خطة تحرك تصعيدية ميدانية في الوقت الراهن، أو هذا على الأقل موقفي الشخصي، إذ لا أولوية الآن تعلو على الأولويات الأمنية وتحرير العسكريين المخطوفين».
بات واضحاً، بحسب رئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي حنا غريب، أن «السلسلة لن تطرح إلّا في إطار كونها عنواناً للملف الاقتصادي والاجتماعي وجزءاً من مشروع تقويض القطاع العام، ويجب أن نضع ذلك في الحسبان عند وضع أي خطة تحرك مستقبلية». فالتقويم للمرحلة السابقة قطع، كما يقول، شوطاً كبيراً وقد أنجز في بعض الأماكن ولم يستكمل في أماكن أخرى. برأيه، ينبغي أن تتضمن الرؤية التي سنضعها حماية الإنجازات لكون العمل السابق كان استثنائياً وغير مسبوق في تاريخ الحركة النقابية، وتلافي الثغرات في الوقت نفسه لمعرفة على أي أساس سنتحرك. ما يعنينا بالأولوية ضمان الحقوق وليس إقرار ضرب الحقوق، ولو كان هناك مجرد ضمانة من السياسيين لهذا الجانب، لكنّا عدنا إلى التصحيح ولجنبّنا طلابنا كارثة الإفادات».

معهد عرسال الفني «مهجور»

«ما متت، ما شفت مين مات»؟ يقول رب عائلة من بلدة رأس بعلبك بلهجة الواثق، معلناً قراراً «لا رجوع عنه» بعدم تسجيل ولديه في معهد عرسال الفني الذي شهد معارك عنيفة بين المسلحين والجيش بداية شهر آب المنصرم، إذ استولى مسلحو «داعش» و»النصرة» عليه وعلى مركز الكتيبة 83 المجاور، وهناك استشهد ضباط وعسكريون، وخُطف آخرون. «المسلحون هناك لا يوفرون أحداً. ينزلون من الجرود إلى عرسال حين يشاؤون، ويأخذون منها مَن يشاؤون، ويعودون إلى الجرود دون أن يعترضهم أحد»، يقول الرجل، سائلاً كيف له أن يرسل أولاده إلى عرسال في ظرف كهذا: «يُقبر العلم وصحابه عند سلامتهم»!

ينسحب القرار بعدم تسجيل الطلاب في معهد عرسال الفني على جميع أولياء أمور الطلاب، ليس في بلدة رأس بعلبك وحسب، بل في بلدات الفاكهة والجديدة والعين والنبي عثمان واللبوة أيضاً؛ وذلك بسبب «قلق وخوف» الأهالي على أبنائهم لما يمكن أن يتعرضوا له «من أعمال خطف وقتل على أيدي مسلحين لا يوفرون أحداً من أبناء عرسال والقرى المجاورة، أو حتى من السوريين النازحين».
شمل القلق والخوف أيضاً 35 معلماً ومعلمة في المعهد من أبناء القرى المذكورة، يقولون لـ»الأخبار» إنّ «من المستحيل» أن يدخلوا البلدة مجدداً بعد ما شهدوه من عمليات خطف وقتل. حتى الأمس القريب، أي قبل «غزوة عرسال»، كان المعلمون يعتبرون الأمور «طبيعية وضمن المقبول»، بدليل «استمرارهم العام الماضي بالصعود إلى عرسال والتعليم في مهنيتها، رغم انعدام الأمن هناك؛ حتى مع تعرض بعض الاساتذة لعدد من المشاكل، وضرب أحدهم (المهندس ع. ع)». إلا أن استباحة مسلحي «داعش» و»جبهة النصرة» لعرسال الشهر المنصرم، وقتل وخطف عدد من أبنائها ومن العسكريين فيها، دفعا كافة المعلمين إلى رفض الذهاب إلى عرسال، بحسب أحد الأساتذة.
في قرى البقاع الشمالي ثلاث مهنيات خاصة، ولا مهنيات رسمية إلا في مدينتَي بعلبك والهرمل وفي بلدة القاع. قبل أيام معدودة من بدء الدراسة في المعاهد الفنية، صدرت تعاميم إدارية تحدد موعد البدء بالأعمال التحضيرية اعتباراً من منتصف الشهر الجاري. يرى هشام العرجا رئيس بلدية رأس بعلبك، أن على وزارة التربية ومديرية التعليم المهني والتقني «المسارعة إلى تفعيل قرار استحداث مهنية العين الرسمية». تتوسط العين بلدات الراس والفاكهة والجديدة واللبوة والنبي عثمان، ولذلك «كان القرار باستحداث (المهنية) ووضع الحجر الأساس لها» هناك، بحسب رئيس بلدية العين علي ناصر الدين الذي يقول إن أبناء بلدته وقرى البقاع الشمالي ما زالوا ينتظرون تنفيذ الوعد بتفعيل المهنية.

..................................جريدة النهار................................

تدشين المبنى الجديد لثانوية بشري

دشن وزير التربية الياس بو صعب ونائبا بشري ستريدا جعجع وإيلي كيروز المبنى الجديد لثانوية بشري التي سيطلق عليها إسم "ثانوية جبران خليل جبران"، في حضور النائب السابق جبران طوق، رئيس مجلس الإنماء والإعمار المهندس نبيل الجسر، رئيس اتحاد بلديات قضاء بشري إيلي مخلوف، السيدة روز شويري، رئيس بلدية بشري السابق الدكتور جورج جعجع، رئيسة المنطقة التربوية في الشمال نهلا حاماتي، المونسنيورين فيكتور كيروز وجوزف فخري، القيم البطريركي الجديد الأب طوني الآغا، رؤساء بلديات المنطقة ومخاتيرها ومديري مدارس وأفراد الهيئة التعليمية والإدارية في ثانوية بشري وجمع من الكهنة والراهبات وأبناء بشري.

استقبل بو صعب بالزغاريد عند مدخل الثانوية وقص مع جعجع وكيروز الشريط التقليدي ثم أقيم احتفال في القاعة الكبرى للمبنى الجديد.
وألقى رئيس مجلس الإنماء والإعمار المهندس نبيل الجسر كلمة قال فيها: "نلتقي اليوم، لتدشين صرح تربوي جديد هو ثانوية بشري الرسمية التي هي حاجة ماسة لهذه المنطقة التي تعتبر الطاقات البشرية فيها من أهم روافد التنمية، بالإضافة الى السياحة والزراعة".
اما كيروز فقال: "إن المبنى الجديد يمثل إنجازا تربويا لبشري والجبة، ويأتي بعد عقود من الأحلام والإنتظار. اليوم نفتتح المبنى الجديد في ذكرى اليوبيل الذهبي لإنطلاقة التعليم الثانوي الرسمي في قضاء بشري العام 1964. لقد مضى بكل بساطة خمسون عاما على إنشاء الثانوية. فللثانوية فضل كبير على جيلنا وأجيال سبقتنا وأجيال جاءت بعدنا. للثانوية ادارة وأساتذة، فضل على جميع الذين تخرجوا فيها، لا سيما على الأهل من ذوي الدخل المحدود. لقد سبقت الثانوية التعليم الثانوي الخاص في بشري والجبة. ويسعدني أن أقول إنني انتسبت الى الثانوية ودرست على مقاعدها لسنتين متتاليتين".
وكانت كلمة لبو صعب قال فيها: "إن كانت التنمية البشرية تنطلق من التربية فإن حضورنا معكم اليوم لإفتتاح ثانوية بشري الرسمية هو حلم تحقق لأبناء مدينة بشري وقضائها وهو مركز أساسي لتحقيق التنمية المستدامة التي تنطلق من التربية والتعليم لتشمل الاقتصاد والبيئة وديمومة الثروات في المجتمع وأبرزها الثروة البشرية ".
وختم بو صعب: "أبارك لمدينة بشري الأبية بافتتاح هذه الثانوية التي سيصبح إسمها ثانوية جبران خليل جبران، وأدعو الأهالي الى تسجيل أولادهم فيها ولاحقاً في متوسطة بشري". وفي الختام، تلا المونسنيوران كيروز وفخري والكهنة صلاة التبريك وأقيم كوكتيل للمناسبة.

..................................اللواء التربوي................................

أكثر من 60% من طلاب لبنان في المدارس الخاصة رغم ارتفاع أقساطها
غياب دور لجان الأهل ورقابة الدولة سمح للإدارات بفرض الزيادة سنوياً

يعاني القطاع التربوي في لبنان من مشاكل عدّة، ترتبط بغياب السياسة التربوية العامة للدولة، وتفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى تعثّر الأهالي في تسديد أقساط المدارس الخاصة، في ظل انعدام الثقة بالمدارس الرسمية.
ومع بداية عام دراسي جديد، تبدأ «حاسبات» الأهالي بزيادة الأقساط على المبلغ المرقوم بصورة تلقائية، هذه الزيادة تتراوح بين 300 و 600 ألف ليرة كل عام، من دون تقديم أي تبريرات. ورغم ارتفاع أقساط المدارس الخاصة، إلا أنّ إقبال معظم اللبنانيين على التعليم الخاص لم يتراجع، بحجّة أنّ الأهالي يستثمرون أموالهم في تعليم أولادهم، علّهم يحظون بوظيفة مناسبة.
تلامذة المدارس الرسمية يدفعون سنوياً قرابة 200 دولار، فيما تتراوح الأقساط في القطاع الخاص بين مليون ونصف مليون ليرة في الحدّ الأدنى، إلى 15 مليون ليرة، وبمعدل وسطي يناهز 6 ملايين ليرة.
صرخة الأهالي هذا العام جاءت مضاعفة، بسبب الأوضاع الأمنية المتردية إلى جانب الأوضاع الاقتصادية الصعبة، إضافة إلى الخوف من تكرار مسلسل سلسلة الرتب والرواتب، والإضرابات.
المعيار الأساس المعتمد في آلية احتساب الزيادة على الأقساط المدرسية، هو القانون 515 المتعلّق بأصول تحديد الأقساط المدرسية في المدارس الخاصة غير المجانية، والذي ينظّم وضع الموازنة المدرسية لكل مدرسة، إذ إنّ نسبة الأجور والرواتب من الموازنة يجب أنْ تكون 65% وما فوق، على أنْ تكون النسبة الثانية المتبقية أي 35% لتطوير المدرسة.
القسط المدرسي إذاً، يتم بتحديد مجموع الـ100%، التي تقسم على عدد التلاميذ في المدرسة ويتحدد قسط التلميذ بالنتيجة.
وإذا كانت ميزانية المدارس الخاصة تُعرض على لجان الأهل للمصادقة عليها، فما هو دور لجان الأهل ولماذا لا يمارسه الأهالي بطريقة صحيحة؟.
معظم لجان الأهل لا تدرك أنّ لديها دوراً فاعلاً، وقادراً على لجم الإدارات في المدارس الخاصة لجهة الزيادة العشوائية للأقساط، إلا أنّهم يوقّعون على الميزانية كل عام من دون دراسة أو حتى طرح تساؤلات عن سبب الزيادة.
معلمة في إحدى المدارس الخاصة وأم لثلاثة أولاد، تدرك جيداً أنّ للجان الأهل دور مهم في منع الإدارات من الزيادة، «لكننا لا نمارس كلجان أهل هذا الدور بفعالية»، مشيرة إلى أنّها حاولت أكثر من مرّة عندما كانت رئيسة لإحدى لجان الأهل في مدرسة خاصة ومرموقة، أن تطالب بتوضيح عن أسباب الزيادة على الأقساط وعن المصاريف ورواتب الأساتذة، إلا أنّ الجواب كان دائماً أنّ الزيادة بسبب تطوير المناهج وتدريب الأساتذة وتقديم تعليم بجودة عالية، حتى تم في نهاية المطاف استبدالها برئيسة أخرى بعد إجراء الانتخابات بين الأهالي.
 في هذا الوقت، وبحسب رانية داوود (أم لأربعة أولاد)، «تبدو الدولة اللبنانية غائبة عن مدارسها، أو بالحدّ الأدنى لا تولي القطاع التربوي إن كان الرسمي أو الخاص الاهتمام المطلوب»، مشيرة إلى أنّ المدارس والأهالي والطلاب «بحاجة إلى أن تأخذ الدولة مبادرة للقيام بتقشف لتأمين تعليم التلاميذ خصوصا أنّ الأهالي يدفعون ضريبة القسط، في حين أن هناك نسباً مئوية تنالها الدولة لتأمين التعليم»، مطالبة الدولة باطلاق «البطاقة المدرسية عبر تخصيصها مبلغاً من المال لدعم الاقساط المدرسية».
أصوات كثيرة علت في وزارة التربية، تؤكد أنّها لن تسمح بزيادة الأقساط هذا العام، خصوصاً أنّ سلسلة الرتب والرواتب لم تُقر بعد، إلا أنّه وخلال جولة صغيرة على عدد من المدارس ذات الطبقة المخملية وأخرى المتوسطة، أو شبه المجانية تجد أنّ الزيادة تراوحت بين 300 و 600 ألف ليرة، وما من أحد يحاسب أو يسأل لماذا؟؟ والأهل وحدهم الذين يدفعون دون أنْ ينبثوا ببنت شفاه.
ديما زيتون، مغتربة قرّرت الاستقرار في لبنان، تشير إلى أنّها أًصيبت بالإحباط عندما قرّرت تسجيل أولادها الثلاثة في مدرسة خاصة، بعد حفلة النصب التي تعرّضت لها من قِبل إدارات بعض المدارس تحت حجة تقديم الأفضل لأولادها، وإجراء الاختبارات والدورات التدريبية، وتقوية الشخصية من خلال بعض الأنشطة التي تكلّف أموالاً طائلة، موضحة أنّ المدارس الرسمية في سويسرا كانت تقدّم عشرة أضعاف من هذه الأنشطة والخدمات للطلاب دون أي مقابل، لافتة إلى أنّها قرّرت في نهاية المطاف تسجيل أولادها في مدرسة رسمية وتقديم الدعم لهم من خلال دورات تدريبية خاصة وتسجيلهم في معهد الموسيقى والرسم والرقص لصقل مواهبهم، إضافة إلى دورات اللغة، مؤكدة أنّ التكلفة رغم كل هذه الأنشطة لا تتعدّى قسط طالب واحد في إحدى المدارس الخاصة، والتي تعتبر نفسها مرموقة.
وتؤكد ديما أنّ الطالب المجتهد سينجح ويثبت نفسه في أي مدرسة كان، ويبقى على الأهل المراقبة والتوعية، موضحة أنّها ستسعى بعد حصول أولادها على شهادة البكالوريا الرسمية للسفر الى الخارج والتخصُّص في إحدى الجامعات الأجنبية.
فيما ترى رشا جمعة (أم لطفلين) أنّ سبب إقدام الإدارات على الزيادة دوماً هو عدم مساءلتها من قِبل الأهالي، والإقبال الكثيف من قِبل الطلاب على هذه المدارس الخاصة رغم ارتفاع أقساطها، مشيرة إلى أنّ أكثر من 60 في المئة من طلاب لبنان ما قبل المرحلة الجامعية مسجلون في المدارس الخاصة رغم ارتفاع أقساطها، لأن الأهالي ليس لديهم ثقة بالدولة ولا بمدارسها.

زينة أرزوني

جامعة الجنان خرّجت الدفعة 23 من طلابها

خرّجت جامعة الجنان الدفعة الثالثة والعشرين من طلابها، تحت رعاية وحضور رئيسها الأستاذ الدكتور عابد أمين يكن.
بعد كلمة ترحيبية لمدير العلاقات الخارجية في الجامعة ربيع حروق، تمَّ عرض فيلم من إنتاج دائرة الإعلام والعلاقات العامة حول أنشطة الجامعة.
أما كلمة الخرّيجين فألقاها الطالب عمر العتر، من كلية إدارة الأعمال (فرع صيدا)، كما كانت كلمة أخرى باللغة الفرنسية للطالب حسن هاشم من كلية الإعلام (فرع طرابلس).
بدوره، أكد الدكتور يكن أنّ هدف جامعة الجنان منذ أسّستها الرئيسة الراحلة الدكتورة منى حداد يكن «رحمها الله»، ولا يزال، هو السعي إلى النجاح والتميّز وبناء الإنسان الأمين على إنسانيته، وثقافته ودينه، الأمين على عمله، الأمين على تاريخه وتراثه، ليكن مفصلاً فعالاً في منظومة الحياة المتكاملة.
ثمّ تمَّّ توزيع الشهادات وأخذ الصور التذكارية، وتخلّل حفل التخرّج تكريم ثلّة من أساتذة الجامعة الحاصلين على جوائز عالمية، وهي: درع جامعة الجنان لعضو مجلس أمناء الجامعة الأستاذ الدكتور بسّام بركة، لحصوله على جائزة خادم الحرمين الشريفين العالمية للترجمة في مجال العلوم الإنسانية.
درع جامعة الجنان لعضو الهيئة التعليمية الأستاذ الدكتور محمود عبّود، لتنفيذه مشروع البحث العلمي المميّز تحت عنوان: «إستخراج قواعد الفقه الإسلامي الإباضي ومقارنته بالمذاهب الإسلامية الستة» بتكليف من وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في سلطنة عُمان.
ودرع آخر لعضو الهيئة التعليمية الدكتور رامز الطنبور، لحصوله على جائزة لجنة التأصيل، في الندوة العالمية للشباب الإسلامي في المملكة العربية السعودية.

السفير الفرنسي سلّم 61 شهادة لطلاب المعهد العالي للأعمال

وزّع سفير فرنسا باتريس باولي ونائب حاكم مصرف لبنان سعد عنداري الشهادات على 61 طالبا متخرّجا من المعهد العالي للأعمال، أنهوا اختصاصات في برامج ماستر في التسويق والإتصالات، ادارة المستشفيات والصحة العامة، وبرنامج الكماليات والمواد الفاخرة، خلال احتفال أُقيم في حدائق المعهد في حضور مدير المعهد ستيفان اتالي، مدير معهد ادارة الدروس العليا الفرنسي في الصحة العامة رولان اوليفييه وعضو الأكاديمية الفرنسية للطب البروفسور دومينيك برتران، نقيب الأطباء انطوان بستاني، نقيب اصحاب المستشفيات سليمان هارون، مدير المعهد الفرنسي هنري لو بروتون واهالي الطلاب.
وتوجه مدير المعهد الى الطلاب المتخرجين بالقول: «رفعتم التحدي من خلال مشاركتكم في برامج إدارة المستشفيات والصحة، الأطباء، والمهنيين الصحيين، والماجستير في الإتصالات والتسويق طمحتم جميعا لأن تكونوا مهنيين متخصصين. لقد تعلمتم في المعهد تحمل المخاطر وكيفية إدارتها، وتعزيز قدراتكم وتحسين اوضاعكم ومهاراتكم». وعرض لبرنامج الماجستير في إدارة الصحة والمستشفيات الذي يديره المعهد «ويطمح لدعم المشاريع الكبرى التي تقوم بها وزارة الصحة العامة اللبنانية، وتعزيز نوعية الرعاية الصحية في لبنان وتنفيذ سياسة الاعتماد للمستشفيات اللبنانية، ولبنان اليوم هو مضرب مثل لسياسته الطموحة في مجال الصحة ونحن سعداء بذلك، وهذه المشاريع تطبق على مراحل من قبل الفاعلين في القطاع الصحي من نقابة المستشفيات الخاصة، نقابة الأطباء، نقابة الصيادلة ونقابة المختبرات، صيادلة أو علماء الأحياء وهم يتعاطون مع قضايا رئيسية مثل الاعتماد والجودة».
وألقى برتران كلمة حيا فيها الطلاب على جهودهم ومثابرتهم، وتحدث عن البرامج الأكاديمية والتعليمية التي تقدمها الجامعة.

..................................الوكالة الوطنية للإعلام................................

متعاقدو الثانوي لرئيس مجلس النواب: المباراة ستقضي علينا ونطلب منكم وقفها

وجهت اللجنة المركزية للمتعاقدين في التعليم الرسمي الثانوي، كتابا إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري، أعربت فيه عن شكواها من أن "المتعاقدين لا يزالون يعيشون كل أشكال الظلم والحرمان منذ دخولهم إلى التعليم ولغاية الآن".

وقالت: "لقد دخلنا التعليم يا دولة الرئيس وهو بحاجة ماسة الينا بعد ان تخرجنا من جامعاتنا، وحملنا اجازات تخولنا الدخول الى التعليم. دخلنا التعليم واعطيناه كل ما نملك وقضينا فيه سنوات عانينا الذل والظلم في ظل غياب كامل وشامل لكل مقومات الحياة الشريفة المحترمة من طبابة واستشفاء وضمان وبدل نقل واستقرار نفسي ووظيفي".

أضافت "اليوم يا دولة الرئيس تعمل بعض الجهات ولغايات طائفية او منفعية، تمرير مباراة مفتوحة بحجة لم تعد تنطلي على أحد، هي حجة نوعية التعليم. هذه المباراة إن أقرت فستقضي علينا، لانها تتطلب من المتعاقدين العودة الى سنوات جامعاتهم ودراستها من جديد وحفظها، ثم امتحانهم بها مع العلم ان التعليم الثانوي لا يتضمن الا نسبة ضئيلة من المناهج الجامعية. هذا بالاضافة الى وجود قسم من المتعاقدين لن يحق لهم التقدم لانهم تجاوزوا سن 44 بفضل تقصير الدولة وغيابها عن امتحانهم لعشرات السنين".

وتابعت "دولة الرئيس بري: لن نطلب منكم الا الحق. لن نطلب منكم الا الامر بحماية حقوقنا واعطائنا اياها، التي نلخصها بالتالي:
1- وقف اي مباراة او امتحان لا تأخذ بعين الإعتبار أوضاع جميع المتعاقدين اي سنوات خدمتهم الطويلة، التي قضوها في التعليم في ظل غياب تام لاي مباراة او امتحانات.
2- الطلب من معالي وزير التربية اعداد اقتراح قانون او مشروع، يتضمن صيغة عادلة منصفة تضمن حقوق جميع المتعاقدين في التقدم للمباراة او للامتحان.
3- الطلب من السادة النواب والوزراء دعم هذه الصيغة، وتسهيل مهمة عبورها في اللجان وغيرها.
4- الطلب من معالي وزير المال العمل على تأمين مستحقات الدفعة الثالثة والاخيرة لمستحقات المتعاقدين الثانويين.
5- الطلب من معالي وزير المال العمل على إرجاع قيمة المفعول الرجعي لساعات التعاقد للمتعاقدين الثانويين للعام الدراسي 2013-2014".

وختمت "كلنا ثقة بانكم يا دولة الرئيس بري، كنتم ولا زلتم صمام الأمان والمدافع الأول عن حقوق المظلومين والفئات الشعبية والمعلمين والمتعاقدين. كل الشكر لكم دولة الرئيس واطال الله في عمركم وابقاكم الامل النابض لكل محروم ومظلوم في وطننا العزيز لبنان".

الموضوعات المدرجة ضمن هذه الصفحة تعرض للقارئ أبرز التقارير التربوية في الصحف المحلية، وموقع التعبئة التربوية لا يتبنى مضمونها