..................................جريدة
السفير................................
لغة العنف سائدة: «أنا
الأفضل.. شكلاً ومالاً وديناً»
طلب
أحد الناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي إطلاعه على أفضل الشتائم، فانصبت عليه،
حتى جاءه تعليق ساخر: لقد تلقيت شتائم على الطائر. ذلك الطلب غير المسبوق، لم يعد
حادثة غريبة، وإنما دخلت مفردات العنف إلى صلب الحياة اليومية، في المدارس
والجامعات، كما في الأحياء والحارات. والفضل لوسائل التواصل هو في انتشارها لدى
جميع الدول والأشخاص، حتى أصبحت لغة النقد البديلة.
تسبق لغة العنف، ممارسته. يقول ذلك الخبراء في علم الاجتماع والنفس الذين يدرسون
الظواهر الاجتماعية والحالات النفسية لدى البشر، بينما يصف خبراء التواصل الاجتماعي
الظاهرة بأنها غير مسبوقة لدى البشر، تخلقها، ثم تزيدها الأزمات السياسية
والاقتصادية.
ويرى المتخصص في علم اللغة من فرنسا الدكتور يوسف ملك أن افلام هوليوود السينمائية
هي من عمم الشتائم، ثم انتقلت إلى إلأفلام الأوروبية. واليوم تقوم الأفلام
الكوميدية الفرنسية على الشتائم، والتحقير لأنها تسلي الفرنسيين، وتضيف إلى الضحك
شيئا آخر. ويوضح أن فكرة الحلم الأميركي موجودة في أوروبا وليس فقط في الشرق،
والدولة المنتصرة تصنع أفلاما منتصرة، انطلاقا من ذلك المبدأ تم أخذ أفلام هوليوود
كنموذج. كما وجد العنف في ألعاب البلايستيشن للصغار ومعظمها باللغة الانكليزية، ثم
انتقل إلى ألعاب أخرى.
ويرى الدكتور جاد ملكي المتخصص بالإعلام في الجامعة الأميركية أن التكنولوجيا فتحت
الباب لإلغاء الضوابط الم,جودة في الحياة العملية. ويوضح أنه في مدارس الولايات
المتحدة يوجد حاليا «هاشتاغ» يحمل شتائم ولغة تعنيف من فج وغميق، لدرجة أن تم وضع
الرقابة عليه. ويضيف أن طالبة مدرسة انتحرت في الولايات المتحدة بعدما قام أحد
أصدقائها بنشر خبر كاذب عنها، والقول إنها مارست الجنس مع عشرة شباب، واستخدام
عبارات بذيئة بحقها. لم تحتمل الحال التي وصلت إليها، فانتحرت.
كما تستخدم العنصرية لغة العنف، يقول ملك إنه عندما يمر العربي مثلا أمام العنصريين
في فرنسا، يشتمونه بعبارات عربي وسخ، وعندما يمر شخص بشعر طويل ويضع حلقة في اذنه
يقولون إنه يبهدل فرنسا.
الأزمات والانتخابات والفردية
تشكل الأزمات السياسية والاقتصادية، والانتخابات مناسبة لإعلاء اللغة الخاصة
بالطائفية والمذهبية والعنصرية، بحسب تركيبة كل مجتمع، يقول جاد ملكي، يستغلها
السياسيون لأنها تنفعهم في تجيير الشعبية لهم، ثم يتبعهم الناس. يحصل ذلك على شاشات
التلفزة وفي وسائل التواصل. وعندما تتحول الأزمة إلى حرب، يتراجع العقل وتتقدم
الغريزة، ويتحول العنف إلى رغبة في القتل، ما دام الأمر متاحا.
من جانبها ترى أستاذة علم اجتماع في الجامعة اليسوعية الدكتورة رولا تلحوق أن
الثقافة اصبحت ثقافة الأنا الفردية والباقي أقل أهمية. لقد أصبحت الفردية مسألة
عالمية. وتضيف الغرب مع الفردية ولكن يوجد قيم ومعايير اجتماعية عامة تؤدي إلى
احترام الآخرين، وفي دول الشرق يؤخذ التقليد دائما من آخره كما يقول المثل، فيصبح
مشوها.
وتعني الفردية أن الشخص يتربى على أنه الأجمل، والأفضل، والأقوى. لم يعد القوي
بالفكر والحجة والمنطق. أصبح القوي من يملك المال الأكثر، والمنزل الأكبر، والسيارة
الأكثر حداثة، والملابس على الموضة. وتضيف تلحوق أنها من خلال الدراسة اكتشفت أن
سلم القيم تغير لدى الجماعات، داخل الوطن نفسه. في لبنان، أصبح الشخص ابن الطائفة
قبل أن يكون ابن الوطن. في الحرب تنتعش سلوكيات التفضيل، وصولاً إلى الرغبة
بالإلغاء. لكنها لا تستطيع تصنيف قيم العقل بأنها أفضل من قيم المظاهر، فلكل
مناصروه وتبريراته. كما تختلف القيم بين الشخص الناضج والصغير السن. تقول تلحوق
إنها تنظر إلى طلابها حاليا وتسأل نفسها: لم نكن مجانين مثلهم، ثم تتذكر أنها كانت
بالنسبة لأهلها مجنونة. ويوافق يوسف ملك على القول بأن المجتمع التنافسي يؤدي إلى
سيادة أفعل التفضيل. أنا الأفضل والأكثر معرفة وتحصيلا، أنا «الشاطر».
«الآخرون أدنى مرتبة»
يهدف استخدام لغة العنف والشتيمة إلى تحقير الآخرين، وتصنيفهم بأنهم أدنى مرتبة،
كما يؤكد ملك، وبالتالي عزلهم عن وجودهم الاجتماعي، ويضيف بأن الشتيمة تخرج الشخص
المستهدف من انسانيته، وتشمل افرادا من عائلته، فتصبح العائلة بأكملها مزرية وحقيرة.
تتطور الرغبة بالعزل، إلى الانتماء الديني والسياسي مهما كانت مؤهلات الشخص
المستهدف، لدى كل الناس الرغبة الأولية في أن يكونوا أفضل من الآخرين، أو أن يحموا
أنفسهم منهم، وعندما نتعلم لغة غير لغتنا أول ما نبحث عنه هو الشتائم التي يطلقونها
بتلك اللغة، لأنها نوع من السلاح الذي نملكه في مجتمع غريب عنا.
ويقول ملك إن العقل والمعرفة والإدراك والتطور تساهم جميعها في القيم الفضلى. لكن
حاليا يتغير موقع الشتيمة في سلم القيم، فتنتقل من لغة الشوارع إلى الحياة اليومية،
وتغيب معها حجة الاقناع لدى الفرد العادي كما لدى السياسي. وقد تحولت الشتيمة «تصوروا»
إلى نوع من الغنج في التعامل.. وبعد أن كانت لغة الضعفاء، تصبح وسيلة للتعبير عن
القوة، نستخدم الشتيمة بسبب هشاشة الأفكار التي نحملها، لكن يجري تعميمها كوسيلة
للكلام مع الآخرين، نحن شعوب تحكي ولا تفعل.
تواصل أم عزل؟
يوضح جاد ملكي ان اختراع وسائل التواصل الاجتماعي كان من أجل تأمين تواصل الناس
ببعضهم على سطح الكرة الأرضية. ثم توصل الباحثون حالياً إلى استنتاج أن هذا الهدف
خرافة اكثر منه حقيقة. فقد بينت الدراسات المتعددة أن وسائل التواصل أدت إلى نوع من
العزل الاجتماعي، وأن القلائل من مستخدمي تلك الوسائل يجرون محادثات لها معنى.
وهناك مواقع الكترونية كثيرة أصبحت تضع رقابة على التعليقات التي تحصل، بسبب
بذاءتها. ويضيف: نحن كأفراد ننتمي إلى مجتمعات لديها ضوابط ومعايير عامة، وغالبية
الذين يكتبون التعليقات تنتمي إلى نوعين من البشر: إما مؤيد وإما معارض، لا أحد
منهما يبذل جهدا ذهنيا. كما يوجد نوعان من المستخدمين المموهين، من لا يسجل اسمه
اصلاً، ومن يسجل اسما غير اسمه. ويرى أن سبب تدني مستوى التخاطب يعود إلى الراحة
التي يكتسبها صاحب الشخصية المموهة، فهو يحمي نفسه من المحاسبة.
ويضيف ملكي أن الذي وعد به الانترنت بالتوصل إلى غنى المعرفة، غير دقيق أيضا، فقد
أتاح الحصول على معلومات لم تكن متاحة حتى في الخيال، لكن الدراسات توصلت إلى نتائج
أن الانترنت يؤدي إلى تشتت المعرفة، يحصل الشخص على كمية كبرى من المعلومات، لكنها
غير مترابطة مثلما يحصل لدى قراءة الكتب.
ويعتبر يوسف ملك أن وسائل التواصل تتيح التحدث براحة مع شخص غائب، حتى لو كانت
الشتيمة تصله. لقد فتح الفايسبوك وتويتر وغيرهما، الأبواب لبعضنا البعض. ويقول إن
الانسان يتربى عادة على خطوط حمر يرغب باحترامها، كما يضع لنفسه أسسا ومبادئ، ومثلا
عليا وقوانين. يتربى الولد على أن الشتائم ممنوعة، لكن اليوم تفلتت المجتمعات،
غالبية جمهور الفايسبوك من المراهقين والشباب، الراب هو غناء يحوي شتائم، لكن
الفقراء هنا يشتمون.
وترى رولا تلحوق أن الانسان يتقدم بالتكنولوجيا، لكن المعرفة عبارة عن قشرة خارجية،
ومن ضمنها المعرفة الدينية، حتى وصل الاعتقاد لدى جماعات بأن الله لهم وحدهم،
وبأنهم يحملون الحقيقة المطلقة، هؤلاء الذين يقتلون يملكون الحس البشري يحبون
ويتزوجون ويتعلمون، لكنهم يتعلمون القتل ايضا وكره الآخرين. يتم تمرينهم بطريقة غير
انسانية مع شعار سام هو خدمة الله، وتحقيق الحقيقة.
تنتقل تلحوق من التكنولوجيا إلى الدين، حيث العنف السائد حاليا، وتقول إن الانسان
يولد ويتربى في مكان لم يختره، لكن هذا المكان يعطيه طريقة العيش والتفكير، ويدله
إلى الفريق الاجتماعي الذي ينتمي إليه: ناد، مدرسة، منطقة، طائفة. كما يعطيه المكان
النظم التي يعيش فيها. الدين هو جزء أساسي في مجتمعاتنا، يسمو على العناصر
الاجتماعية. لكن الثقافة أوسع من الدين، المسلم في اندونيسيا مثلا هو غير المسلم في
لبنان لأنه يعيش ضمن شروط وأطر اجتماعية مختلفة. في الدين توجد اسس وركائز للسلام
وأسسس وركائز للعنف. لكنه عنف جماعي وهو عنف الإنسان الذي يريد أن يأمن على حياته
في مواجهة الآخرين. وتضيف: إذا اعتديت على دين أي شخص أكون قد هززت احدى الركائز
النفسية لحياته، لأنه تربى بأن دينه هو الصحيح، حتى لو كان يعيش في المجتمعات
العلمانية، لأن الايمان من ركائز الحياة حتى لغير المؤمن، عندما تحكه في العمق تجد
لديه نوعا من ذلك الايمان. نرى ذلك كل يوم في روسيا التي كانت اشتراكية ثم في
اوروبا وفي أميركا. وفي بلادنا التي تعتبر مهد الأديان فإنه متجذر في جميع مجالات
الحياة.
ويؤكد جاد ملكي في هذا المجال أن الانسان يرغب بان يفكر الآخرون مثله: إذا تربيت في
كنف عائلة مسيحية، والتقيت بأشخاص يشربون الخمر، ونساؤهم غير محجبات أشعر بالارتياح،
واستطيع التحكم بمن يشبهني.
في الخلاصة، يرى يوسف ملك اننا في الحالة السفلى من سلم الرقي الاجتماعي، والوعي
الانساني يتحطم من جديد، هناك طلاب كتبوا في لبنان على الفايسبوك بعد صدور الافادات
الرسمية قالوا فيها: عم تساوي وزارة التربية أولاد المسيحية بأولاد الاسلام، لا
تزال لديهم فكرة أن المسيحي يتعلم أكثر من المسلم. في لبنان يوجد تعليم، ولكن لا
يوجد وعي، يتعلم التلميذ من أجل الحصول على العلامات وليس من أجل المعرفة. وتعتبر
تلحوق أن اجتماع الجهل والفقر مع تسييس الدين والأفكار يؤديان إلى تربية اشخاص
مبرمجين حتى لو كانوا متعلمين على تكفير الآخرين، تمهيدا لالغائهم. ويقول جاد ملكي
إن أهدافنا في الجامعة الأميركية أصبحت التحفيز على التربية الرقمية والتفكير
النقدي بعد الذي نراه.
زينب
ياغي
..................................جريدة
الأخبار................................
شبكة ترويج المخدرات في الجامعات: القرار الظني لا
يعرف التجّار الكبار
طوال عقود، واظبت الدولة على ترويج صورة نمطية
عن المخدرات وسبل مكافحة انتشارها. صورة ظلمت الكثيرين من أهالي البقاع
وعائلاته ومزارعي الحشيشة الفقراء والمدمنين الضحايا. لكن الدولة نفسها، عبر
بعض مسؤوليها وقضاتها وضباطها، حاولت إخفاء قضايا أخرى تحصل في قلب العاصمة،
بعيداً عن الأطراف المهملة، أبطالها متمولون ونافذون يملكون بأيديهم سلطة المال
التي يمكنها أن تقلب المعادلات جميعها
فضيحة المخدرات التي كشفتها «الأخبار» في 30
أيار 2013 تحت عنوان «قضاة وضباط يحمون شبكة مخدرات: ابن «النافذ» يفلت من
العقاب» لا تزال تتفاعل في القضاء. صدر عن قاضي التحقيق فريد عجيب القرار الظني
أخيراً بحق 76 شخصاً أغلبيتهم لا تتجاوز أعمارهم 23 عاماً. سياق القرار الظني
أوحى بوجود شبكة منظمة تعمل على توريط طلاب جامعات وتشجيعهم على المخدرات
بأساليب غير مباشرة وحثهم على الشراء والتعاطي بشكل دائم.
إلا أن الاتهامات الموجّهة الى أكثرية المتهمين
تتصل بالتعاطي أو الاشتراك في ارتكاب الجرم، وبالتالي لا يظهر في الاتهامات
التجار الكبار الذين يديرون هذه الشبكة أو يزودون أفرادها بالمخدرات، ولا يظهر
فيه أيضاً أي اتهام للمتمول النافذ ب. ب، الذي تدخل في عمل القضاء عبر مسؤولين
وقضاة كبار حاليين وسابقين بهدف تحييد ن. ف الضجة الإعلامية آنذاك، لكان «الابن»
اليوم طليقاً، فيما قضى رفاقه الذين «لا سند لهم» سنواتٍ من عمرهم في سجنٍ
يعزّز التعاطي بدل أن يعالجه.
القرار الظني يروي فصلاً من القصة. اقتصر فقط على قصة شبكة مخدرات تستهدف طلاب
الجامعات، أبطالها ليسوا تجاراً كباراً، إنما هم شباب جامعيون تم توريطهم بهذه
التجارة ويحاولون توريط محيطهم. قرارٌ من 48 صفحة يوجه اتهامات إلى 76 شخصاً،
من دون أن يأتي على ذكر المسؤولين عن هذه الشبكة: التجار الكبار «المدعومون».
هؤلاء لا يعرف عنهم القضاء أي شيء. أُصدرت مذكرات تحرّ دائم بحق بعض هؤلاء «الكبار»،
ولكن بأسماء وهمية وأرقام هواتف! على الرغم من أن جميع من اعترفوا ذكروا مكان
الأشخاص الذين كانوا يتسلّمون منهم المخدرات، والذين بحسب القرار، يترددون إليه
بشكل دائم. لكن القضاء كان منهمكاً بإثبات التهم ضد الطلاب المتعاطين، هؤلاء
الصغار الذين سينتهي أمرهم بالسجن، فيما يبقى اللاعبون الأساسيون في أماكنهم
يبيعون آخرين ويورّطون «صغاراً» جدداً يكونون ضحيتهم وضحية تخاذل المكلفين
بتأمين الحماية للناس.
أسئلة كثيرة تدور حول القرار الظني الذي وسّع دائرة الاتهامات بشكل كبير بحيث
أوقف كل من قيل إنه تعاطى الحشيشة والمخدرات. وجّهت تهمة التعاطي لـ 41 شخصاً،
فيما اتهم 35 شخصاً بالترويج أو الإتجار أو تسهيل الإتجار. أمّا المتورطون
الأساسيون في هذه الشبكة، الذين طالهم القرار الظني، فهم 4 أشخاص لم يتم تحديد
دورهم بشكل دقيق في هذا القرار. الهدف من توسيع عدد المتهمين هو «تشتيت القضية
وتعقيد الأمور من أجل تحييد الأنظار عن الفاعلين الأساسيين، من ضمنهم النافذ
وابنه»، يقول مصدر متابع للقضية. لذلك لم يأتِ القرار الظني على ذكر التدخلات
التي حصلت في هذه القضية، علماً بأن الثابت في التحقيقات أن «المتموّل» تمكّن
من تأجيل مداهمة مكتبه وتوقيف ابنه الذي كان لاعباً ناشطاً في هذه الشبكة.
والثابت أيضاً أن اتصالات كثيرة انهمرت على جميع من تسلم هذا الملف من أجل
تبرئة الابن، قضاة وضباط. تورّط البعض وانصاع لسلطة رجل الأعمال وأُخلي سبيل
ابنه. فُتح تحقيق مع قاضيين ووجّهت عقوبات لهما، وانتقل ضابط الى عمل آخر، لكن
هذه تفاصيل صغيرة لا تستحق الذكر والمتابعة في القرار الظني!
الخيط الأول
بالاستناد الى القرار الظني، أول خيط في الشبكة
أمسكته دورية من مفرزة استقصاء بيروت ليل الجمعة في 10 أيار 2013 حين أوقفت
الشاب ب. ع. في محلة سبينيس؛ ضُبط مع الشاب 585 غرام ماريجوانا وغرام كوكايين.
خلال التحقيق الأولي معه لدى فصيلة الرملة البيضاء، فوجئ بالكمية المضبوطة، هو
يملك جزءاً صغيراً من الماريجوانا، أما الباقي فيعود إلى م. ح. «مروّج وتاجر
حشيشة ومزوّد طلاب الجامعات بهذه المادة» وفق اعترافاته. م. ح. هذا يبلغ 23
عاماً ويتعاطى منذ ست سنوات، كذلك فهو يعاني من شلل نتيجة حادث سير. مصادر
مطّلعة على التحقيق تؤكّد أنه عند الساعة الثانية ليلاً، طلب رتيب التحقيق من
قاضي النيابة العامة بلال ضناوي إذناً لمداهمة منزل المتهم، إلّا أن القاضي رفض
إعطاء الإذن في هذا الوقت المتأخر لأن ذلك يخالف قانون أصول المحاكمات الجزائية
وطلب التريث حتّى الصباح. في اليوم التالي، عند الساعة العاشرة صباحاً، داهم
عناصر فصيلة الرملة البيضاء منزل م. ح. حيث عثروا على 16 غراماً من الحشيشة،
إضافة إلى أغراض أخرى يستخدمها تجار المخدرات مثل أكياس صغيرة، ميزان حساس
ومبرشة... أوقف الشاب ومعه فتاتان كانتا موجودتين في المنزل أثناء المداهمة،
وأثبتت الفحوصات المخبرية تعاطيهما للحشيشة. أنكر م. ح. استخدام هذه الأغراض
للمتاجرة وأصرّ على أنها الاستعمال الشخصي.
من هنا، بدأت تُحاك اللعبة لإنهاء الموضوع. دخلت
الوساطات التي طلبت تحميل م. ح. مسؤولية الموضوع بأكمله وإفلات الآخرين. «تُحرق
جميع الاعترافات ونبدأ من جديد. يعترف م. ح. بأنّ جميع هذه المواد تخصّه. يحاكم
ويخفّف الحكم مراعاةً لوضعه الصحي (من ذوي الاحتياجات الخاصة)»، هذه كانت
الخطوط العريضة للمفاوضات، إلا أن والدة الشاب رفضت وأصرت على عدم تحمل ابنها
المسؤولية وحده عن الجميع.
بدأت اللعبة
بعد اختتام التحقيق في فصيلة الرملة البيضاء،
أورد رتيب التحقيق ملاحظة شفهية أمام القاضي ضناوي تفيد بأن م. ح. اعترف له
بوجود حقيبة تحتوي على كمية من الماريجوانا في مكتب في محلة فردان، إلا أنّه «سقط
سهواً تدوين ذلك في إفادته السابقة». حتى هذه اللحظة، كانت فصيلة الرملة
البيضاء هي التي تُجري التحقيقات وتداهم. احتج رئيس مكتب مكافحة المخدرات حينها
العقيد عادل مشموشي على تكليف فصيلة الرملة البيضاء بالتحقيق، إذ اعتبر أنّ هذا
الموضوع من اختصاص مكتب مكافحة المخدرات. وسعى لوضع يده على الملف. عندئذ طلب
القاضي ضناوي إرسال برقية مستعجلة إلى مكتب مكافحة المخدرات من أجل مداهمة
المكتب فوراً، حيث توجد الحقيبة. وصلت البرقية عند الساعة الثانية عشرة والنصف
ظهراً، إلا أن المداهمة لم تحصل. أرسل مكتب مكافحة المخدرات المركزي رتيباً إلى
مخفر الرملة البيضاء لتسلّم محضر التحقيق المجرى مع الموقوفين من أجل التوسّع
بالتحقيقات. عند السادسة مساءً، انتهى رتيب التحقيق من التحقيق الأولي وسلّم
الموقوفين مع المحضر إلى العنصر التابع لمكتب مكافحة المخدرات. مع انتقال
التحقيق إلى مكتب مكافحة المخدرات المركزي، أضاف م. ح. إلى اعترافه في المحضر
رقم 302/1134 أنّ صديقه، صاحب المكتب، ليس لديه علم بكمية المخدرات الموجودة
هناك. المكتب المشار إليه يعود إلى بوبس نفسه. بدأت الاتصالات تنهمر، والمداهمة
لم تنفّذ إلا بعد مرور 20 ساعة. مدة كافية كي يتم تنظيف الشقة والتخلّص من
الحقيبة.
أين الحقيبة؟
نفّذ مكتب مكافحة المخدرات المداهمة عند الساعة التاسعة صباحاً من اليوم التالي،
إلّا أنه داهم منزل الشاب وليس المكتب المحدد من قبل القاضي ضناوي. لم يُعثر في
المنزل على أي ممنوعات، وكذلك لم يُعثر على الشاب. رافق والد الشاب الدورية إلى
المكتب المطلوب مداهمته، لكنها لم تجد الحقيبة. ماذا حصل للحقيبة؟
علم ك. ب. بتوقيف الشاب م. ح. فقرّر إخفاء الحقيبة الجلدية التي تحتوي على
المخدرات من نوع ماريجوانا وحبوب MDMA، ما يؤكّد معرفته بوجود الحقيبة عكس ما
صرح به م. ح. خلال التحقيقات مع مكتب مكافحة المخدرات. اتصل ك. ب. بصديق مشترك،
تاجر ومروّج، يدعى ر. ع. (يحمل الجنسية الأميركية) من أجل التخلّص من الحقيبة.
حضر ر. ع. صباح الأحد بتاريخ 12 أيار 2013 وأحضر معه مفاتيح المكتب بعدما كان
قد أخذها من م. ح. منذ أسبوعين. أخذ الحقيبة وغادر. تمّ نقل الحقيبة بالتعاون
مع شابين آخرين إلى جبيل، حيث قاموا بإحراقها بعدما وردهم اتصال من والد
الموقوف م. ح. يطلب منهم إحراق الحقيبة فوراً. هكذا اختفت الحقيبة بسبب تأخر
مكتب مكافحة المخدرات عن تنفيذ المداهمة. تأخر المداهمة لم يؤدّ فقط إلى اختفاء
الحقيبة، وإنّما ورط بعض الشباب الذين ساعدوا في عملية إحراق الحقيبة. فهؤلاء
وجّهت لهم تهم إضافية هي التدخل في الإتجار.
روى الموقوف الأول ب. ع. ما كان يحدث: كان يتسلّم المخدرات من ج. ع. أحد كبار
تجار المخدرات في لبنان، لصالح م. ح. الذي كان يوضّب المخدرات في مكتب الشاب ك.
ب. بمساعدة ر. ع. هؤلاء هم الحلقة الأساسية في الشبكة.
أبلغ مكتب مكافحة المخدرات القاضي ضناوي أنه لا وجود للحقيبة في المكتب، وأن
الشاب خارج المنزل. ارتاب القاضي من تأخر عملية المداهمة وتوجّه إلى مخفر حبيش،
حيث يقع مكتب مكافحة المخدرات. استدعى رئيس المكتب العقيد مشموشي وأصرّ على
وجوب إحضار الحقيبة والشاب وصديقه ر. ع. الذي أُوقف على الفور، وضُبطت معه ورقة
صفراء مكتوبة بخط يده تبيّن منها أنه يبيع طلاب الجامعات وتلامذة المدارس حبوب
MDMA . كان يبيعها على أبواب الجامعات والمدارس. أمّا ك. ب. فقد حضر في اليوم
التالي مع والده بناءً على اتصال بين العقيد مشموشي والمتموّل!
الكرة في ملعب القضاء
المصادر المطّلعة على مجريات التحقيق تروي ما
حصل داخل قصر العدل. حتّى هذه اللحظة، كان قاضي النيابة العامة قد نظّم ورقة
طلب لإحالة ستة موقوفين إلى قاضي التحقيق الأول، 4 منهم تحوم حولهم شبهة
الإتجار بالمخدرات هم : م. ح./ ك. ب./ ب. ع./ ر. ع. إلّا أن ورقة الطلب التي
وصلت إلى قاضي التحقيق الأول جعفر قبيسي ضمّت 4 موقوفين فقط هم: ر. ع./ ك. ب./
س. ز./ ب. ع. أخلى القاضي قبيسي سبيل الأربعة، خلافاً للطلب الوارد في ورقة
الطلب بإصدار مذكرات توقيف وجاهي بحقهم، على الرغم من أن الشبهة حول قيامهم
بالإتجار بالمخدرات أو بالتدخل في هذه الجناية قوية، وهو ما يتطلب الإبقاء على
توقيفهم احتياطياً لغاية الانتهاء من التحقيقات. استند قبيسي إلى المادة 111 من
أصول المحاكمات الجزائية التي تتيح لقاضي التحقيق أن يستعيض عن توقيف المدعى
عليه بوضعه تحت المراقبة القضائية، وبإلزامه بموجب أو أكثر من الموجبات التي
يعتبرها ضرورية لإنفاذ المراقبة.
رفع قرار إخلاء السبيل إلى النائب العام الاستئنافي في بيروت بالإنابة القاضي
رندة يقظان التي استأنفت قرار ترك اثنين هما ب. ع. وس. ز. ووافقت على إخلاء
سبيل كل من ر. ع. وك. ب. حاملي الجنسية الأميركية واللذين شكّلا حلقة أساسية في
عملية الإتجار والترويج. تشير المصادر إلى أنّ القاضية يقظان لم تجد مانعاً بعد
اطلاعها على التحقيقات الاستنطاقية من ترك المدعى عليهما ر. ع. وك. ب. حيث إنه
لم يتوفر في مضمون التحقيقات الاستنطاقية ما يثبت ضلوعهما في الإتجار بالمخدرات.
هكذا إذاً أخلي سبيل الشابين وأُبقي على اثنين آخرين هما شاب وفتاة. لم تطّلع
القاضية يقظان على التحقيقات الأولية عند نظرها بطلب إخلاء السبيل، كذلك لم
تسأل القاضي بلال ضناوي عن مضمون التحقيقات، في حين كان يجب عليها سؤاله،
ولكنها اطلعت عليها عند طلب استرداد المضبوطات الذي تقدّم به ر. ع. علماً بأن
طلب إخلاء السبيل أهم وأخطر من طلب استرداد المضبوطات. في 23 أيار 2013، بعد
اطلاع القاضية على التحقيقات الأولية، طلبت استدعاء الشابين لاستجوابهما تمهيداً
لإعادة توقيفهما وإصدار قرار منع سفر فوري بحقهما قبل الاستجواب لضمان عدم
هروبهما. لم يتم التوقيف إلا في 7 حزيران، أي بعد أسبوع على نشر المقال في
جريدة «الأخبار». أوقف ك. ب. في 7 حزيران 2013 ولا يزال موقوفاً، أمّا ر. ع.
فلا يزال متوارياً عن الأنظار، ومن المرجح أنه أصبح خارج البلاد، بعدما كان في
قبضة القضاء، إلّا أنّ التدخلات أدّت إلى إفلاته.
القاضي جعفر قبيسي، علق خدمته في السلك القضائي. أما القاضية رندة يقظان، فقد
عاقبتها الهيئة العليا للتأديب بإنزال درجتين من رتبتها القضائية، وهي لم تتقدم
باستقالتها على غرار القاضي قبيسي، بل رفضت التبلغ بقرار معاقبتها.
طلب إخلاء السبيل
القرار الظني صدر في 27 حزيران 2014، وذكر في
خلاصته 76 شخصاً، 35 منهم وُجّهت إليهم تهم تتراوح بين: الترويج، الإتجار
وتسهيل الإتجار؛ من بينهم الحلقة الأساسية في هذه الشبكة م. ح./ ر. ع./ ب. ع. /
ك. ب. لم يوفّر القضاء أيضاً والد الشاب م. ح. الذي حاول حماية ابنه عبر أمره
بإحراق الحقيبة فاعتبره متدخّلاً في عملية الإتجار، فيما بقي المتمول، والد ك.
ب. طليقاً وبريئاً، على الرغم من عرقلته سير العدالة عبر التدخلات التي قام بها
لدى الأجهزة الأمنية والسياسيين والقضاة لتبرئة ابنه، إضافة إلى استخدام ابنه
مكتبه لتوضيب المخدرات.
الوضع الصحي الذي يعانيه م. ح. لا يسمح بتوقيفه. لذلك قام رئيس محكمة الجنايات
في بيروت ورئيس الغرفة في محكمة التمييز بالتكليف القاضي بركان سعد بقبول طلب
إخلاء سبيله بتاريخ 14 آب، مقابل كفالة تبلغ 6 ملايين ليرة بعدما أصبحت حالته
الصحية مأسوية خلال سنة وشهرين قضاها في السجن. إخلاء سبيل م. ح. اللاعب
الأساسي في هذه الشبكة فتح باباً كبيراً من أجل طلب إخلاء سبيل الجميع الذين
كان دورهم أقل بكثير من دور الشاب، إذ تقدم الموقوفون بطلبات إخلاء سبيل في 19
من الشهر الماضي، إلا أن القاضية ندى دكروب رفضت جميع طلبات إخلاء السبيل،
وذهبت القضية الى المحكمة.
تجار «مجهولون»
يُجهّل القرار الظني التجار الذين يزوّدون هؤلاء
الطلاب بالمخدرات. فالموقوفون لا يزرعونها، ولا يستوردونها بل يحصلون عليها من
كبار تجار المخدرات في لبنان وقد اعترفوا بذلك. وحده ج. ع. وهو أحد كبار تجار
المخدرات في لبنان، جرى توقيفه. العبارات الوهمية الواردة حول التجار في القرار
الظني توحي بالكثير من الاستخفاف وكأن هؤلاء غير معنيّين بالقضية. «حبشي حبشي»
الموجود في البقاع يبيع الحشيشة لـ م. ح. كذلك «ميشو» و«بكار أوبيس». أمّا ر.
ع. فهو يشتري المخدرات من «العريز» الموجود في محلة طريق المطار قرب مستشفى
الرسول الأعظم، ومن المدعوة «أمّ علي» الموجودة في حارة حريك. «علي شيكلتس»
موجود أيضاً في محلة طريق المطار. «الزعتري»، «أبو الهول»، «سولاك»، «بيزو»...
جميعهم يزوّدون هذه الشبكة بالمخدرات ويديرونها، وقد ترددت أسماؤهم وعناوينهم
على لسان الكثير من الموقوفين. لم يتم توقيف أي أحد من هؤلاء، حتّى إن القضاء
والأجهزة الأمنية لم تكشف هوياتهم، لذلك قامت بتسطير مذكرات تحر دائم لمعرفة
هوياتهم الكاملة. الغريب في الأمر أن طلاباً صغاراً استطاعوا الوصول إلى هؤلاء
التجار والحصول على مخدرات منهم، فيما الدولة بأجهزتها الأمنية لم تستطع معرفة
هوياتهم! كذلك لم تتوصّل الأجهزة الأمنية إلى معرفة هويات أصحاب 7 أرقام هاتفية،
فعمدت أيضاً الى تسطير مذكرات تحر دائم لمعرفة هوياتهم الكاملة. لماذا لم يطلب
القضاء من الأجهزة الأمنية التوجه إلى «محلة المطار قرب مستشفى الرسول الأعظم»
حيث يوجد «العريز» بشكل دائم وفق اعترافات العديد من الطلاب؟ كذلك الأمر
بالنسبة إلى «أمّ علي» و«علي شيكلتس»... المضحك في الأمر أنّ القضاء تمكّن من
كشف هوية تاجرين يتعاملان مع هذه الشبكة، هما «ميشو» الموقوف في سجن رومية بجرم
ترويج مخدرات، و«نايس غاي» الذي صدر بحقه 33 أسبقية تجارة مخدرات. كذلك «دايفيد»
المسجون حالياً في سجن رومية أيضاً، لتُشرّع القضية أبواباً مرعبة أخرى حول «إدارة
تجارة المخدرات» التي تحصل من داخل سجن رومية.
الضحية تشارك بالإتجار
اعتراف الطالبة س. ح. يشكّل قصة متكاملة حول
كيفية التحوّل من متعاطٍ إلى مروّج وتاجر. س. ح. بدأت تتعاطى المخدرات منذ 4
سنوات. عند عودتها من أميركا، أصبحت تتعاطى الماريجوانا والحشيشة ومادة الـ
MDMA. في البداية، عرضت عليها زميلتها في الجامعة ر. و. أن تدخّن الحشيشة معها،
وكانت تستحصل عليها من زميلها في الجامعة ع. ب. الذي يحضر إلى منزل زميلتها حيث
كانت توجد مجموعة من أكثر من 5 أشخاص. آنذاك كانت ر. و. تدفع ثمن المخدرات التي
تضيّفها إلى س. ح. بعد ذلك، أحضرت ر. و. مادة MDMA من أجل أن تتعاطاها س. ح. من
خلال صديقة مشتركة لهما. خلال تعاطيها في منزل زميلتها، تعرفت س. ح. إلى ب. ع.
أحد مروّجي المخدرات الذي عرّفها بدوره إلى م. ح. أحد التجار. بدأت الزيارات
بينها وبين التاجر، فتعاطيا الماريجوانا في منزله مع ب. ع. وس. ز.
بعد مرحلة التعاطي، انتقلت س. ح. إلى مرحلة الترويج فاتبعت الأسلوب نفسه مع
الطالبة أ. ب. عرضت على هذه الأخيرة تجربة الحشيشة، أسلوب الضيافة ذاته يتكرر.
أعلمت زميلتها بأنها تحصل على المخدرات من ج. ش. إذا ما احتاجت إلى شرائها.
وسّعت الطالبة نشاطاتها فأصبحت تؤمّن حبوب MDMA لأصدقائها، وهذا ما حصل خلال
إحدى السهرات.
لم تدم س. ح. طويلاً في لعبة الترويج، إذ انتقلت بسرعة إلى موقع آخر: شريكة في
الإتجار. قدّمت س. ح. منزلها إلى ب. ع. وم. ح. ليقوما بتقسيم وتوضيب المخدرات
في أكياس صغيرة بهدف المتاجرة بها. مقابل استخدام المنزل، تحصل الطالبة على كيس
متوسط الحجم من الماريجوانا.
ليس هناك تاجر أو مروّج واحد داخل هذه الشبكة. الجميع مهيّأ ليصبح مروّجاً
وتاجراً، وهو ما حصل مع الكثيرين من ضحايا هذه الشبكة التي بلغ عددها 76 شخصاً.
معظم هؤلاء هم طلاب ينتشرون في الجامعات!
بطرس حرب
يعرقل مرسوم تعيين العمداء
لا مجلس
للجامعة اللبنانية سيؤلف في شهر أيلول، كما أمل رئيس الجامعة والعمداء الجدد.
فمجلس الوزراء رغم اتفاقه على تعيينات العمداء الأصيلين، وصدورها في قرار، الا
أنه لم يصدر مرسوم التعيين بسبب امتناع وزير الاتصالات بطرس حرب عن توقيع
المرسوم.
..................................جريدة
النهار................................
وزارة
التربية مطالبة بوقف تراخيص مؤسسات التعليم العالي الجديدة
الخازن لـ"النهار":
الجامعات ليست امتداداً لمشاريع السياسيين
دعا عضو "لجنة التربية النيابية" النائب فريد الخازن في حديث لـ"النهار" وزارة
التربية والتعليم العالي وكل المعنيين الى عدم امرار اي تراخيص لانشاء مؤسسات
جامعية تم تقديمها قبل صدور القانون الخاص بالتعليم العالي عن مجلس النواب".
بالنسبة الى الخازن مقاربة مشروع "استحداث جامعة ليس كتأسيس محطات الوقود او
الافران". وبرأيه، لا يمكن ان "ننجرف وراء فكرة تقوم على انه علينا تأسيس جامعة قرب
كل منزل او كل منطقة". وقال: "تحول مشروع تأسيس المؤسسات الجامعية في الاعوام
الاخيرة الى مشروع تجاري لجني الاموال بطريقة سريعة".
وعن المخرج لهذها لفوضى العارمة في قطاع التعليم العالي، اعتبر الخازن اننا "اليوم
امام واقع جديد في عالم المؤسسات الجامعية، خصوصا بعد صدور قانون التعليم العالي
وقانون ضمان الجودة الذي اقرته اللجان النيابية المشتركة". ولفت الى ان "هذا كله
ينقصه هيكلية المديرية العامة للتعليم العالي لتتكامل عناصر التجديد في التعليم
الجامعي". وقال: "انطلاقا من ذلك، نعتبر ان قانون التعليم العالي الذي صدر في
الستينات من القرن الماضي هو اليوم وراءنا".
وتشير مقاربة الخازن الاكاديمية الى ان "تشخيص خريطة التعليم العالي تنذر بتخضم
كبير وغير مبرر في المؤسسات الجامعية". وبرأيه، "يجب ان تتوقف هذه الفوضى الموصوفة
في ملف التعليم العالي داعيا الجهات المعنية الى تحمل مسؤولياتها ولاسيما الوزارة
ومجلس النواب والوزراء". وتوقف في كلامه عند نماذج عدة من "دول اكبر مساحة من لبنان،
مثل مصر مثلا، والتي ليس لديها عدد الجامعات المستحدثة في لبنان". وربط "ظاهرة" هذه
الاعداد الكبيرة في المؤسسات الجامعية بأنها "تنبع من مشكلة في النفسية لا سيما لدى
الفئة التي تعتقد انها مؤهلة لاستحداث جامعة بكل بساطة، وان تأسيس جامعة هو مجرد
نوع من الترقي البسيط من مفهوم المدرسة الى الجامعة من دون ان تتملك الجهة المعنية
اي مؤهلات لخوض هذه التجربة".
واسف الخازن ان تكون هذه التخمة في المؤسسات الجامعية في لبنان قد "اساءت، لا بل
شوهت سمعتنا في الدول العربية وقال: "اصدرت بعض الدول العربية لائحة بأسماء بعض
الجامعات غير المعترف بها بهدف رفض طلبات اللبنانيين المتخرجين منها وتفادي
انتسابهم الى جامعاتهم".
التحايل على القانون!
من جهة اخرى، طرح الخازن امام الرأي العام عموما والمعنيين في القضايا التربوية
خصوصا جملة اسئلة قائلا: "هل يحتاج القطاع الجامعي فعليا الى انشاء هذا الكم من
الكليات في شكل عشوائي، لا سيما في اختصاصات ادارة الاعمال والطب والهندسة والحقوق
والصيدلة؟".
واعتبر ان استحداث "كليات للطب بنمط غير مدروس يكلف المسؤولين عبئا اقتصاديا كبيرا
وخصوصا ان هذه الكليات تنشأ من دون موافقة النقابات المعنية".
وخلص الى التعبير "عن اسفه من غياب خطة شاملة علمية للتعليم العالي في لبنان"، وقال:
"بصفتي عضو في اللجنة الفرعية النيابية للتربية، اعترضت على مشروع تحويل المعاهد
الجامعية الى جامعات لان هذا مدخل الى التحايل على القانون". فالموضوع وفقا للخازن
"ليس اجراء اداريا". "يتكاثر عدد الكليات ولا احد يراقب. اضف الى انه علينا معرفة
كم هو عدد الجامعات التي تستوفي الشروط الادارية والاكاديمية التي يفرضها القانون".
وتوقف عند دور اللجنة النيابية للتربية "الاستشاري والرقابي"، وقال: "لسنا اصحاب
القرار لان الجانب التنفيذي هو عند وزارة التربية، تحديداً عند وزير التربية الذي
له دور كبير في هذا السياق".
واعتبر ان وزير التربية والتعليم العالي الحالي الياس بو صعب "ما زال منشغلا في
موضوع سلسلة الرتب والرواتب ولم يتفرغ لملف التعليم العالي في لبنان". وهذا القطاع
"بما هو عليه هو منسي من المسؤولين وزراء ونوابا".
وعن رأيه بتعيين عمداء اصيلين لمجلس الجامعة قال: "ثمة محاولات لزج الجامعة
اللبنانية في السياسة. ان تعيين العمداء الاصيلين تم بعد 8 اعوام". وتحدث عن
الجامعة، الوطنية، معتبرا ان "كل امراض السياسة موجودة في الجامعة ويتحمل هذا
الواقع كل السياسيين الذين تسلموا مهمات منذ التسعينات من القرن الماضي الى اليوم".
وقال: "لماذا على مجلس الوزراء ان يقرر في موضوع تربوي بحت؟" هل الجامعة اللبنانية
قضية امنية او عسكرية لتكون على طاولة مجلس الوزراء؟ كيف يعقل ان يعين كل مسؤول
واستاذ في مجلس الوزراء؟". واعتبر ان "الدولة لم تعط الجامعة اللبنانية الاهتمام
المطلوب منذ اعوام طويلة وهي مسؤول عن تدهور وضعها منذ اعوام الحرب الى اليوم.
فالجامعات وفقا له "ليست امتداداً لمشاريع السياسيين". وبرأيه، ارتبط مشروع استحداث
الجامعات بنوع من الايتيكيت "للسياسيين وغير السياسيين".
ولم يكتف بانتقاد واقع الجامعة اللبنانية بل توقف عند سياسة التفريع، لاسيما من
خلال استحداث شعب "هي بأكثريتها لا تؤمن المستوى التعليمي والاداري". وقال: "لا
يمكن ادارة هذه الشعب ان توفر المختبرات المطلوبة، وهذا ما يجعلها تفقد كليا الشروط
الاكاديمية المطلوبة لنجاحها. اضاف: "هل يجب ان تستحدث شعبة في كل حي او شارع. ان
تأسيس شعبة لا يمكن ان يكون مطابقا لخدمة "الديليفيري" اي "توصيل الخدمات الغذائية
الى المنازل".
اما تفريع الجامعات الخاصة، فقد وصف واقعه بأنه يخضع كليا "لشريعة الغاب، لان ذلك
يتم من دون تراخيص مسبقة". وخلص الى اعتبار ان "على المعنيين مراجعة واقع هذه
الجامعات ومعاهدة التعليم العالي لتطابق ما ينص عليه القانون".
وعما اذا كان القانون الجديد قابلا للتنفيذ، رأى الخازن ان "القانون صدر منذ مدة
ويجب أن لا تستمر من خلاله هذه الفوضى في التعليم". فالتعليم العالي وفقا له "ليس
موضوعا يرتكز على رخصة وتأمين كتب... علينا التمسك بالسمعة الجيدة ونوعية التعليم
العالي ونستعيد امجاد الماضي لنكون روادا في هذا القطاع".
مرسوم
عمداء اللبنانية معلّق بتوقيع ورئيس الجامعة عيّنهم بالتكليف
عاد ملف عمداء الجامعة اللبنانية الى الواجهة مجدداً، بعد نحو شهر و10 ايام على
قرار مجلس الوزراء تعيين عمداء بالاصالة وتأليف مجلس الجامعة. فقد تبين ان مرسوم
تعيين العمداء لم يوقع من جميع الوزراء وبالتالي لم ينشر في الجريدة الرسمية. ما
يعني انه لم يتحول مرسوماً نافذاً.
وبينما افادت مصادر جامعية ان احد الوزراء لم يوقع على المرسوم ما ادى الى توقيفه
ظهر ان هناك خلافات وزارية منذ ان اقر المرسوم في مجلس الوزراء من دون ان يصل الى
خاتمته بتوقيع جميع الوزراء خصوصاً وانه سبق تعيين العمداء شد حبال وخلافات سياسية
وطائفية على الكليات والعمادات، وذلك رغم تخلي الحزب التقدمي الاشتراكي والنائب
وليد جنبلاط عن الحصة الدرزية في العمادة.
وترك عدم نفاذ المرسوم مشكلات في الجامعة، فلم يستطع العمداء الجدد تسلم مهماتهم في
العمادات التي بقيت في عهدة العمداء السابقين بالتكليف، برغم ان بعض العمداء
بالتكليف اصبحوا عمداء بالاصالة بعد قرار مجلس الوزراء، وهو امر يعكس التباساً
قانونياً في تواقيع العمداء السابقين، خصوصاً ان الجامعة "فتحت ابوابها للسنة
الجامعية الجديدة وتستعد لامتحانات الدخول.
ولان المشكلات الادارية والاكاديمية بدأت تظهر في الجامعة، لجأ رئيس الجامعة
اللبنانية عدنان السيد حسين الى خيار تكليف العمداء الذين عينهم مجلس الوزراء
بالاصالة لتسيير امور الجامعة.
فقد اصدر السيد حسين قراراً حمل الرقم 2156 تاريخ 1 ايلول كلف بموجبه مجموعة من
لدكاترة الذين عينهم مجلس الوزراء عمداء اصليين، بعمدة الكليات التي عينوا فيها
بالتكليف، خصوصا ان بعض العمداء الحاليين بالتكليف الذين يديرون الكليات لم يعودوا
يمارسون مهماتهم ومنهم من اعتكف احتجاجاً على عدم تعيينه ومنهم ايضا من يرفض تسليم
العمداء الجدد بحجة ان المرسوم لم يوقع. وقد ادى ذلك الى توقف المعاملات الادارية
والتنظيمية التي تسير شؤون الكليات.
ونص قرار رئيس الجامعة على تعيين العمداء بالتكليف وهم: نبيل الخطيب عميدا لكلية
الآداب والعلوم الانسانية، يوسف كفروني للعلوم الاجتماعية، جورج صدقة للاعلام، محمد
الحاج لمعهد الفنون، وفاء البواب للصيدلة، اما ابو فياض لكلية السياحة، محمد الحجار
لمعهد التكنولوجيا، طوني عطاالله للمعهد العالي للدكتوراه في الحقوق، وتيريز الهاشم
لكلية التربية.
وهؤلاء العمداء عينهم مجلس الوزراء عمداء اصيلين، مع 10 عمداء اخرين هم في الاساس
كانوا عمداء بالتكليف واستمروا في ممارسة مهماتهم.
مؤتمر المدارس الكاثوليكية اختتم جلساته لخطّة عمل مشتركة للأمانة العامة
تابع مؤتمر المدارس الكاثوليكية في لبنان جلسات أعماله في مدرسة سيدة اللويزة - زوق
مصبح، واستكمل العناوين المطروحة حول الموضوع العام: "المدرسة الكاثوليكية: شهادة
وشركة".
وبعد صلاة افتتاحية احتفل بها الأب يوسف نصر المخلصي وتولى تقديم ترانيمها ليون
كلزي، انعقدت 3 جلسات.
شهدت الجلسة الأولى التي أدارها الأب شربل باتور، شهادات وخبرات عن العمل التربوي
المشترك، وتحدث فيها كل من نتالي تريتياكوف، الأخت دومينيك حلبي، بيار مارسوليي،
الأب جورج ديماس والأخت عفاف أبو سمرا.
وفي الجلسة الثانية عرض الأب أندره ضاهر موضوع المشاغل عن مستقبل المدرسة
الكاثوليكية في لبنان والتطلعات من أجل شهادة متجددة لرسالة كنسية مشتركة، وتوزع
المشاركون في المؤتمر على عدد من المشاغل وحلقات الحوار لرسم خطة عمل مستقبلية
مشتركة للأمانة العامة للمدارس، وللتوافق على خصوصيات مدرسة كاثوليكية نابعة من
مشروع تربوي يلتقي حوله الجميع.
وأدار الجلسة الثالثة الأب يوسف نصر المخلصي، وتحدث فيها المحامي إيلي الصائغ عن
النظام الداخلي للمدرسة الكاثوليكية، وجوزف حرب عن القوانين التي تطال القطاع
التربوي، والدكتور نسيم حيدر عن مساهمة المدرسة الكاثوليكية في ورشة تحديد المناهج
التعليمية.
وتولى عضو الهيئة التنفيذية الأب روبير الدكاش الاحتفال بصلاة العائلة التربوية
ختاماً للمؤتمر.
وبعد الجلسات الثلاث لليوم الثاني من المؤتمر، أصدر المؤتمرون البيان الختامي، وجاء
فيه: "ختاماً لجلسات المؤتمر قدم الأب أندره ضاهر والأخت إتيان جرجس ملخصاً عن
المحاضرات والمداخلات والمشاغل، وعرضاً عن مشروع أولي لتوصيات تتابعها الأمانة
العامة للمدارس الكاثوليكية مع المدارس والمؤسسات التربوية والوزارات المعنية
والمواقع الإعلامية وشبكات التواصل الاجتماعي. ونظراً إلى أهمية هذه التوصيات،
وبخاصة تلك الصادرة عن المشاغل، أوصى المؤتمرون بإغنائها بما ورد في المحاضرات
والمناقشات والمداخلات، وبإعلانها لاحقاً في مؤتمر صحافي من أجل تعميم الإفادة منها
ومشاركة الرأي العام بأهمية المواضيع التي تطرحها".
تعاون
بين زراعة اللبنانية و4 بلديات لإنشاء شبكة مواقع تجريبية وتعزيز التحريج
ترأس رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور عدنان السيد حسين احتفال توقيع اتفاق التعاون
بين كلية الزراعة في الجامعة اللبنانية وبلديات بعلبك، حاصبيا، كوكبا وعرمون، ضمن
إطار مشروع إنشاء شبكة مواقع تجريبية لتقويم تقنيات مبتكرة ومستدامة.
وقال السيد حسين: "اجتماعنا هو لإبرام عقد تنفيذي بين الجامعة اللبنانية ممثلة
بكلية الزراعة والعلوم البيطرية و4 بلديات لبنانية، بهدف تعزيز نشاطات التحريج في
لبنان باختيار مساحات محددة في هذه البلديات والعمل على تحريجها بالتعاون بين
البلديات والجامعة اللبنانية، إذ تقدّم البلديات الأرض وتتابع والجامعة تقدّم
الخبرات الفنية والأكاديمية من خلال كلية الزراعة، والهدف أن يكون التحريج في إطار
ما اتفق عليه مع وزارة الزراعة في 7 تموز الماضي، والذي هو مشروع الزراعة والتنمية
الريفية الممول من الاتحاد الأوروبي وعلى امتداد الأراضي اللبنانية".
وأشار إلى أن "الجامعة اللبنانية أبرمت عقودا عدة مع وزارات ومؤسسات عامة، وخصوصا
في أطر التنمية والزراعة والصناعة وكل ما يتعلق بكل مقومات التنمية، التي تعتبر من
أبرز التحديات التي تواجه لبنان".
وألقى رئيس بلدية كوكبا كامل قلعاني كلمة شكر.
ثم كانت كلمة ممثل قائمقام حاصبيا مروان ديب الذي أبدى استعداده لتقديم المساعدة
لبلديتي حاصبيا وكوكبا.
وألقى رئيس بلدية بعلبك الدكتور حمد حسن كلمة شكر فيها الجامعة على احتضانها
للمشروع النموذجي.
ثم كانت كلمة شكر لرئيس بلدية عرمون – كسروان اسكندر آصاف.
وأشار رئيس المشروع ماركو ميرنتي إلى التعاون القائم مع وزارة الزراعة، لافتًا إلى
أنه كفريق داعم فنياً للمشروع قام بتصميم المشروع ووضعه.
وأوضح أن الاتحاد الأوروبي يعتبر من أكبر الواهبين العالميين من الأموال العامة،
ولذلك كل مشاريعه خاضعة للمراقبة، لافتاً إلى أن هذا المشروع لا ينتهي عند الغرس
للشجيرات بل يمتد 4 سنوات من المتابعة، واذا نجحت هذه البلديات في هذا المشروع
ستحصل على تمويل لمشاريع أخرى جديدة.
ولفت عميد كلية الزراعة والطب البيطري الدكتور سمير مدور إلى أن "مساحة الجامعة
اللبنانية هي مساحة الوطن، وهذا المشروع سيكون نموذجياً، وممنوع أن يفشل لأن
الجامعة اللبنانية حيث تضع يدها يكون النجاح".
ثم كانت كلمة مدير التنمية الريفية في وزارة الزراعة الدكتور شادي مهنا الذي أكّد
ريادة الجامعة اللبنانية، إذ ان مشاريعها المقدمة هي الأفضل، ومعبراً عن استعداد
الوزارة لوضع كل الإمكانات من أجل نجاح خطة التحريج ومواجهة التصحر.
دخول لبنان اللجنة الدولية للأخلاقيات
سجل عميد كلية الطب في جامعة القديس يوسف البروفسور رولان طنب نجاحاً عالمياً جديداً
للبنان وللجامعة، بفضل جهود المندوب الدائم لدى الاونيسكو السفير خليل كرم، حيث نجح
لبنان في دخول "اللجنة الحكومية للأخلاقيات الحيوية"، والحصول على عضوية مجلسها
المصغر من خلال شخص البروفسور طنب.
يذكر أن 36 دولة تشارك، ويجتمع ممثلوها لمناقشة آراء وتوصيات "اللجنة الدولية
للأخلاقيات الحيوية" CIB وترفع توصياتها الى الأمين العام للأونيسكو، وقد عين رئيس
اللجنة "يونغيوث يوتافونغ" البروفسور طنب مقرراً لها.
يذكر أن طنب هو عميد كلية الطب وحائز على دكتوراه في الأخلاقيات الحيوية، وعضو
اللجنة الوطنية الاستشارية للأخلاقيات في لبنان، ورئيس اللجنة الأخلاقية في
المستشفى الجامعي "أوتيل ديو دو فرانس".
فروع
البقاع بين درويش والسيد حسين
استقبل رئيس اساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للروم الكاثوليك المطران عصام يوحنا درويش
رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور عدنان السيد حسين يرافقه عميد معهد الفنون الجميلة
وعضو مجلس الجامعة الدكتور جان داود ومدير مركز اللغات في الجامعة الدكتور جوزف
شريم.
حضر اللقاء النائب الأسقفي العام الأرشمندريت نقولا حكيم، الأب الدكتور ايلي ابو
شعيا والأب مارون غنطوس، وتم البحث في اوضاع الجامعة في شكل عام وأوضاع الفروع في
البقاع في شكل خاص.
ونوه درويش بـ"الجهود التي يبذلها رئيس الجامعة للحفاظ على وحدتها وعلى المستوى
الأكاديمي الرفيع"، فيما شكر السيد حسين لدرويش "مواقفه الوطنية الداعية الى الوحدة
والتلاقي خصوصاً في الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد".
وقدم رئيس الجامعة لدرويش كتابه الذي صدر أخيراً بعنوان "المواطنة، اسسها وابعادها
" وكتابا بعنوان "تماثيل لبنان" يضم صورا عن التماثيل الموجودة في لبنان وصادر عن
محترف جورج الزعني.
..................................جريدة
اللواء................................
«إنقاذ الأجيال الصاعدة» تطلق مشروعها التربوي
قزي: الأجيال الصاعدة تفتقد إلى الثقافة رغم كثرة الشهادات
اطلقت جمعية «انقاذ الاجيال الصاعدة» مشروعها التربوي لمواجهة التطرف، خلال مؤتمر
صحافي عقدته في فندق جيفينور - روتانا، بحضور وزير العمل سجعان قزي، النائب نديم
الجميل، النائب السابق سمير فرنجية، رئيس حزب الانتماء اللبناني احمد الاسعد، عضو
المكتب السياسي في تيار «المستقبل» راشد فايد، رئيسة الجمعية عبير الاسعد، مستشارة
الجمعية كريستيان الجميل ابو زيد، الاعلامية بولا يعقوبيان.
واملت ابو زيد ان «تكون الخطوة الاولى التي تقوم بها الجمعية فاتحة لخطوات اخرى،
وتساهم في تزويد الشباب اللبناني بما يلزم من علم وفكر وخبرات على الصعد التربوية
والاجتماعية والوطنية وعلى العمل واحلال التعقل».
واعلنت ان « جمعية انقاذ الاجيال الصاعدة، سوف تقوم بتنظيم مباراة لاختيار ما بين
10 الى 15 طالبا سينهون المرحلة الثانوية لكي يتابعوا تحصيلهم العلمي على نفقة
الجمعية».
واعتبر الوزير قزي «ان الخطر الذي يواجه اجيالنا الصاعدة هو فقدان الثقافة على
الرغم من زيادة العلم والشهادات والمعرفة ولكن الثقافة الشخصية تكون ناقصة».
واضاف: «علينا ان نخلق بيئة وطنية واخلاقية صالحة لمجتمعاتنا وابنائنا واجيالنا
الجديدة لانه في الحقيقة لا شيء يمكن ان ينقذ الاجيال الجديدة الا الانتماء الى
القيم واليوم من يتابع الاصدارات التي تصدر بين اميركا واوروبا وخاصة اوروبا
الغربية التي كنا نتهمها بالالحاد والمادية اليوم هناك 38 بالمئة من الكتب التي
صدرت بين 2010 و2013 في اوروبا هي عن القيم لانها وجدت في مكان ما انها هربت من
الدين الى العلمانية فاصطدموا بالعلمانية الملحدة، اذا هناك عودة الى القيم، واعتقد
اننا في لبنان يجب ان نعود الى القيم واعرف ان كل حركة اجتماعية ليس لديها قيم لا
يمكنها ان تسير بالمجتمع واذا درست التاريخ نجد ان كل الحركات التي لم تلتزم بقيم
معنية سقطت»، مشددا على ان «ما تقوم به الجمعية هو الاستثمار في الاجيال الصاعدة او
الاجيال الجديدة من خلال العلم والتربية».
واكد ان «اطلاق المشروع اليوم يفتح الابواب امام عدد من الشباب لمتابعة تعليمهم
الجامعي مما يؤهلهم ليكونوا اشخاصا فاعلين في بلدهم»، مشيرا الى ان «لبنان مقبل على
تغيير جذري في اقتصاده مبني على استخراج البترول».
كما كانت كلمة ليعقوبيان توقفت فيها عند مواقع التواصل الاجتماعي وتفاعل الشباب
معها واثرها في بعض الاحيان في تكوين اتجاهات الاجيال.
وشدد فايد على «اهمية الدعوة الى جيل خارج التطرف وينادي بالاعتدال»، منوها
بـ»المبادرة التي اطلقتها الجمعية».
ثم عرضت رئيس الجمعية عبير الاسعد اهداف المشروع وقالت: «في عالم اليوم، ولا سيما
في منطقتنا، ما من خطر أكبر وأقرب من خطر المتطرفين والمتعصبين».
واعلنت ان الجمعية ستتكفل بدفع أقساط الجامعة كاملة، والكلفة الكاملة للاقامة في
مجمعات الطلاب (بما في ذلك الوجبات اليومية الثلاث)، وسنؤمن للطالب بطاقة سفر واحدة
في السنة لزيارة أهله صيفا، ومصروف جيب بقيمة 500 دولار شهريا لكل طالب. والطلاب
الذين سيحصلون على المنحة، سيكون عليهم أن يقدموا طلبا لنيل تأشيرة visa من فئة J،
وهي فيزا لا تخول الطالب تمديد إقامته في الولايات المتحدة بعد انتهاء فترة دراسته
الجامعية. وبالتالي، الطالب المستفيد يجب أن يعود إلى لبنان».
إستياء طلابي فلسطيني من تعميم بو صعب
التريث بتسجيل الطلاب غير اللبنانيين
تفاجأ أهالي التلاميذ الفلسطينيين المسجلين في المدارس الرسمية اللبنانية، برفض
إعادة تسجيل أبنائهم للعام الدراسي الحالي 2014 – 2015، وذلك تنفيذاً لقرار صادر عن
وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب، والمعمم لإدارات المدارس الرسمية «المتوسطة
والابتدائية والروضات»، في (26-7-2014)، إلا أن الأهالي لم يعرفوا بمضونه إلا في
بداية أيلول.
وينص القرار على اقتصار التسجيل على التلاميذ اللبنانيين فقط. مع العلم أن النسبة
الممنوحة للتلاميذ الفلسطينيين في المدارس الرسمية هي فقط 10%.
ولاقى القرار استياء واسعاً لدى أهالي التلاميذ الفلسطينيين، الذين أربكهم القرار،
خصوصاً أن المدارس باتت قريبة جدا من فتح أبوابها للبدء في العام الدراسي الجديد.
واملوا من الوزير بو صعب إعادة النظر بهذا القرار لما يلحقه من ضرر بالغ على
التلاميذ الفلسطينيين وذويهم، خصوصاً المسجلين منذ سنوات في المدارس الرسمية.
خطوة تؤذي الجيش
نشر الدكتور نسيم خوري على موقع التواصل الاجتماعي مقالة انتقد فيها قرار رئيس
الجامعة اللبنانية لجهة اقتطاع مبلغ مئة الف ليرة من رواتب الاساتذة دعماً لعائلات
شهداء الجيش اللبناني، وجاء في المقالة:
ما هو الحق أو السلطة أو القانون الذي سمح لعدنان السيّد حسين رئيس الجامعة
اللبنانية أن يمدّ يده الى جيوب أساتذة الجامعة اللبنانية وهم متأهبون جميعهم الى
النشيد الوطني اللبناني ،فيسحب منها مئة ألف ليرة يقتطعها مزاجياً من رواتبهم للجيش،
بالتفاهم مع العمداء الذين لم يجلسوا في كراسيهم بعد؟
من سمح له بذلك؟ ومن شجّعه على ذلك من الزواحف الذين ينتظرون الوصول الى القمم في
بلد تغفى فيه النسور أو هاجرت الى غير رجعة؟
من قال له أنّ أساتذة الجامعة لم يتبرّعوا قبله ومن دونه وبعده للجيش، وقبل إرتجاله
أو تنصيب نفسه فارضاً أو حاملاً لقائد المؤسسة التي تنصبّ عليها العين المحلية
والإقليمية والعالمية إحتراماً وتقديراً؟ هل سمعتهم يقولون باللجوء الى الشورى
لإستعادة هيبتهم وهم سيقدمونها أضعافاً مضاعفةً؟
ومن أخبره أنّ قائد الجيش سيقبل بهذه الخطوة من دون إقرارها في مجلس الوزراء، إلاّ
إذا كان رئيس الجامعة ما زال يعتبر نفسه الوزير«الملك» أو «قائد الجامعة» الذي لا
تقاس خطاه ومبادراته إلاّ بحنينه المقيم فيه أبداً نحو رتبة «المعالي»؟
هذه الأسئلة وعشرات بل مئات غيرها تقال بالسرّ والعلن آلمتني وتؤلم الكثيرين من
أساتذة الجامعة والغيورين الشرفاء وتؤلم كل صاحب رأي مغوار على الجيش وقوته وصورته
الناصعة. يفترض بالسيّد عدنان أن يعيد ما إقتطع الى أصحابه الذين قدّموا ويقدّمون
حبرهم وعلمهم ولربّما أرواحهم لا مئة ألفه وحسب في سبيل الجيش بلا منّة ولا إعلاماً
وعن غير الطرق الملتوية التي لا يستسيغها لبنان المتعب ولا يرضي بها وجدان المؤسسة
المجروحة الواقعة في وعورة السياسة والسياسيين في لبنان. هذه خطوة تؤذي صورة الجيش
قطعاً وتغتصب أبسط حقوق الآخرين وإحترامهم وإحترام مؤسستهم الخضراء.
الموضوعات
المدرجة ضمن هذه الصفحة تعرض للقارئ أبرز التقارير التربوية في الصحف المحلية،
وموقع التعبئة التربوية لا يتبنى مضمونها
