..................................جريدة السفير................................

المبنى الجامعي الموحد.. حلمٌ موعود بقاعاً

على مقربة من انطلاق العام الجامعي الجديد، يعاد طرح جلجلة البناء الجامعي الموحد لـ«الجامعة اللبنانية» في البقاع، الذي لم يقيض له القدر أن يبصر النور على الرغم من المطالبة الأكاديمية والطلابية التي تشكو من تواطؤ سياسي بقاعي مزمن وحالي، يتكفل بحرمانهم من هذا الحلم الذي ما انفك يتعرض للعقبات والعراقيل التي تحول دون انطلاق مساره السوي نحو التنفيذ. لا يحول دون البناء الجامعي في البقاع سوى القرار السياسي، الذي لا يزال يمعن في رفضه، وإن كان يحظى بقطعة أرض مكتملة المساحات المطلوبة، وضعت بتصرفه منذ العام 1969، إضافة إلى وجود دراسات هندسية جاهزة للتنفيذ، والأهم توفر التمويل المالي لهذا البناء، عبر قرض من «البنك الاسلامي للتمويل»، في حين لا يعوزه سوى إذن المباشرة بالتنفيذ.
لا يملك أحدٌ في البقاع، جواباً مقنعاً حول الأسباب الحقيقية لمنع المباشرة في هذا البناء، الذي لا يطرح إلا من باب المزايدات السياسية والطائفية والحزبية من دون أي اعتبار لحاجته الأكاديمية الملحة لطلاب منطقة البقاع، لافتقادهم للتعليم الجامعي المطلوب، ولجميع الاختصاصات العلمية الجديدة، وإبقائها حكراً على فروع الجامعة في بيروت.
يقال انه لو احتسبت كل الأموال التي ترصدها وتصرفها الدولة اللبنانية سنوياً على ما تبقى من مبان مستأجرة لمصلحة كليات الفرع الرابع في الجامعة، لأمكنها بناء أكثر من مبنى جامعي موحد في البقاع. تتكبد «الجامعة اللبنانية» في الحد الأدنى أكثر من 400 مليون ليرة سنوياً بدلات إيجار لكليات الفرع الرابع، عدا عن مبالغ ترصد سنوياً كبدلات صيانة لمبان لم تعد صالحة أن تكون غرفا للتدريس في مدارس ابتدائية أو ثانوية بأحسن الأحوال، ويراد لها أن تكون غرفا للتدريس الأكاديمي العالي.
من المفارقات ما أقدمت عليه مؤخرا «الجامعة اللبنانية» من رفع قيمة بدلات الإيجار لبعض الكليات المستأجرة منذ العام 1981، وفي مقدمها مبنى كلية الآداب والعلوم الإنسانية الذي يجاور قطعة الأرض المخصصة للبناء الجامعي الموحد، وبلغت الزيادة السنوية 40 مليون ليرة، علماً أن رفع بدلات الإيجار ستنسحب على بقية الأبنية المستأجرة على الرغم من تردي واقعها الذي يشكو منه الطلاب والاساتذة.
يجمع مختلف الطلاب ومدراء كليات الفرع الرابع، على استحالة استمرار التعليم في الأبنية الحالية وغرفها، لغياب أدنى المواصفات المطلوبة للتعليم الاكاديمي والعالي، ولافتقارها للمختبرات والقاعات الكبيرة والإنارة وحتى التدفئة، عدا عن سائر المتطلبات الجامعية الأخرى التي يحرم منها طلاب البقاع.
يستغرب كيف تتوفر أموال لرفع بدلات الإيجار، لأبنية تعاني جدرانها من تشققات، وتدلف من أسقفها المياه، وتنطلق قراراتها في طريق معبدة وسهلة الانسياب، على عكس قرار البناء الجامعي المحاصر في اتون الصراعات الطائفية والمذهبية والسياسات، العاملة على شطب منطقة البقاع من أجندة الإنماء، في حين أن مطلب البناء الجامعي الموحد لم يعد محصوراً بالحاجة الأكاديمية وتوفر الاختصاصات المحرومة منها كليات الفرع الرابع، بل بات هذا البناء مطلباً لوقف إراقة دماء الطلاب البقاعيين التي تهدر على أبواب الكليات لوقوع أغلبها على الطرق السريعة. ولا تخلو عملية الوصول إلى هذه الكليات من دون حصول حوادث صدم، يدفع الطلاب الفقراء ثمنها من دمائهم التي تسفك عن سابق تصور وتصميم من قبل معرقلي انطلاق هذا البناء الجامعي.
في البقاع المحروم من جامعته الوطنية، تتسابق إدارات الجامعات الخاصة على افتتاح المزيد من الكليات، التي تبقى حكراً على فئة معينة من البقاعيين، في حين يكتب على الفئة الاكثر شيوعا في البقاع إما أن ترضى بما هو متوفر في كليات الفرع الرابع في البقاع، أو خوض مغامرة التسجيل في كليات «الجامعة اللبنانية» في بيروت، وتكبد مصاريف الانتقال اليومية أو كلفة العيش في بيروت.
مع قرب الانطلاقة الرسمية للعام الجامعي، يأمل طلاب البقاع أن تزف إليهم بشرى انطلاق تنفيذ الأعمال الإنشائية لهذا البناء الجامعي، وإن لم يكن لمصلحتهم فلأبنائهم.

سامر الحسيني

«ورقو الأصفر»

عاد شهر المدارس.
عاد أيلول، الذي لا يقتصر التغيّر فيه على حال الطقس، واصفرار أوراق أشجار غنّت لها فيروز.. بل على الأحوال النفسية، والسلوكية ـ الحركية، لدى عدد كبير من الأهل وأولياء الأمور.
يقفون على أعتاب المدارس. يمكنك أن تلحظ حركات عشوائية من أياديهم، ابتسامات سريعة مرتجلة لدى التقاء النظر التائه في بحر ملصقات على الجدران.. ووجوه تفتقر إلى التعابير. وإذا ابتعد خطوتين، هم ليسوا سوى جموع رمادية تنتظر إقامة الحدّ عليها.
ليس حدّاً واحداً، بل حدود مجتمعة، تبدأ بالتسجيل، وتسديد المتأخرات، ثم الكتب، والقرطاسية، والزيّ المدرسي والرياضي، والتأمين، وبدلات النشاطات، والأوتوكار.. ولا تنتهي عند القسط الأول.
عالمٌ قائمٌ بذاته، لغته الأوراق النقدية.. و«العلم نورٌ».
أما صدور مرسوم منح التعليم عن الحكومة، والذي لحظ السنة الدراسية الماضية، فهو «زيادة في الإثم».. لأن وزراء المصلحة مجتمعين أو مختلفين، عامدين أو متناسين.. أغفلوا «بصورة مؤقتة، وإلى حين صدور قانون بالإجازة للحكومة»، العام الدراسي الذي سبقه. وكانوا كعادتهم مخيبين لآمال من عقدوا آمالهم عليهم.
معاش أيلول لا يمكن التعبير عنه سوى بلفظة «مسخرة». فهو في تبخّره السريع، يشبه قطرة ماء يتيمة في قعر ركوة فوق النار.. بالكاد يمكن أن تلحظ بخارها الهارب إلى فوق. ولأن الزحام أمام المدارس كبير.. ينظر الجميع بوعي أو بدونه.. إلى فوق. إلى كائن غير مرئي يمكنه أن يغير الواقع نحو الأفضل. والأفضل هنا، يتمثل حصراً في أن تبقى وريقات من المال في الجيب.
أوراق نقدية.. لا تمت إلى أصفر الأغنية و«ذكّرني فيك» بأي صلة.

موجز

^ طالبت اللجان الأهلية في طرابلس الحكومة باتخاذ قرار مع مطلع العام الدراسي، يقضي باعفاء طلاب المدرسة الرسمية من رسوم التسجيل في مختلف المراحل نظراً للأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطنون. ودعت اهل الخير من الميسورين لتقديم الكتب المجانية وانشاء صناديق لمساعدة الطلاب الفقراء من متابعة تحصيلهم العلمي.

^ احتفلت «مؤسسة الصفدي» و«المعهد الفرنسي» في طرابلس بتخريج دفعة جديدة من طلاب السنة الأولى في الجامعة اللبنانية في الشمال بالتأهيل اللغوي الفرنسي، وذلك في مركز المؤسسة، بحضور مدير المعهد اتيان لويس، المدير العام للمؤسسة رياض علم الدين، والمعلمات المشرفات على الدورة، والمتخرجين وذويهم.

..................................جريدة الأخبار................................

المتعاقدون المستثنون يطالبون بإنصافهم

وجه أساتذة الجامعة اللبنانية المتعاقدون المستثنون من التفرغ رسالة الى كل من رئيس الجامعة اللبنانية ووزير التربية، سألوا فيها عن سبب الانزعاج من اثارة قضيتهم والحديث عن التجاوزات التي شابت ملف التفرغ عبر وسائل الاعلام، ملمحين الى الترهيب الذي يتعرضون له، وسألوا في رسالتهم عن سبب «ستر الأخطاء بالصمت»، مشيرين إلى أن هذا الصمت «يقوض أعمدة الحق ويهدم العز الواهي وينذر بالهلاك»، مطالبين بملحق ينصف المستحقين.

الأساتذة يرفضون «اشاحة النظر» عن «الأخطاء المميتة» بحق الجامعة وبحق أساتذتها، واعادوا التذكير بالإجحاف والغبن من خلال تفرغ من لا يستوفون الشروط الأكاديمية والعلمية على حساب من يستحق التفرغ فعلا، ولمحّوا عبر رسالتهم الى ترهيب يتعرضون له بسبب اثارتهم مسألة الشوائب والمخالفات والتجاوزات التي طاولت تفرغ الأساتذة، وقد حاولوا بعد صدور الأسماء رسميا زيارة وزير التربية، الا أن الياس بو صعب أعطى أوامر لمرافقيه ولموظفي الوزارة، بأنه لا يريد رؤية أي أحد أتٍ من الجامعة اللبنانية، علما أنه استقبلهم «على الواقف» سريعا قبل صدور القرار، وطلب منهم اللجوء الى مجلس الجامعة، وبعدما فاجأوه باللائحة المسربة التي تثبت أن أسماءهم قد سحبت من الملف، طلب منهم إعداد لائحة بأسمائهم على أن تضاف الى ملحق يضم 6 أسماء ممن حفظ حقهم في قرار مجلس الوزراء عام 2008. بو صعب أنجز الملحق الاضافي، لكنه لم يضف كامل الأسماء التي رفعها إليه الأساتذة، بل رفع 12 من أصل 25 منهم، وهم الذين لجأوا الى السياسيين، الا أن «الأخبار» علمت عبر مصادر وزارية، أن رئيس الحكومة تمام سلام رفض اعداد أي ملحق اضافي «تجنبا لاعادة فتح بازار السياسي جديد».

..................................جريدة النهار................................

قرار بزيادة رسم التسجيل لمرحلة الإجازة في اللبنانية 100 ألف ليرة للكلّيات النظرية و150 ألفاً للتطبيقية

أخيراً قررت الجامعة اللبنانية زيادة رسوم التسجيل لمرحلة الإجازة في الكليات النظرية والتطبيقية، وتنتظر إقرار مرسوم في مجلس الوزراء يجيز لها رفع الرسم، باعتبار أن لا وجود لقسط جامعي في اللبنانية.

بعد نقاش استمر لسنوات، قررت رئاسة الجامعة اللبنانية زيادة رسم التسجيل السنوي، علماً ان الموضوع طرح العام الماضي ولاقى ردود فعل طالبية رافضة لما سمي حينذاك القسط الجامعي، وهو ليس قسطاً بالمعنى المتعارف عليه، انما هو رسم تسجيل سنوي لا يتجاوز لطلاب الإجازة في كل التخصصات الـ250 ألف ليرة، ولطلاب شهادتي الماستر والدكتوراه الـ750 الف ليرة، وإذا أضيف على الرسم تسجيل الضمان الاجتماعي فيصبح 950 ألف ليرة.
وعلمت "النهار" أن قرار زيادة رسوم التسجيل اتخذه رئيس الجامعة الدكتور عدنان السيد حسين بالاتفاق مع العمداء، وأعد مشروع مرسوم في هذا الخصوص، وافق عليه وزير التربية والتعليم العالي الياس بوصعب، ورفع الى رئيس مجلس الوزراء تمام سلام الذي لم يعط جواباً نهائياً عليه، في انتظار درسه، علماً أن المعطيات المتوافرة تشير الى ان رئيس الحكومة يتجه الى اعلان موافقته على المرسوم ليمر في مجلس الوزراء. وقالت مصادر جامعية إن القوى السياسية الأساسية في الجامعة موافقة على زيادة رسم التسجيل، وهي أعطت الضوء الأخضر لمناصريها لعدم الاعتراض على الزيادة أو القيام بتحركات رافضة، باعتبار أن الزيادة محدودة ولا تشكل عبئاً على الطلاب.
ووفق المعلومات، ان مشروع زيادة رسم التسجيل، يطال طلاب الإجازة، وينص على زيادة 100 الف ليرة عن كل طالب يتسجل في الكليات النظرية، و150 الف ليرة لكل طالب يتسجل في الكليات التطبيقية. ووفق دراسة أن هذه الزيادة توفر 10 مليارات ليرة لبنانية للجامعة، اذا احتسب عدد الطلاب الذين سيتسجلون، وقد يصل عددهم في مرحلة الإجازة الى نحو 65 ألف طالب في الكليات والمعاهد. وعلمت "النهار" أن كليات الجامعة لم تبدأ بتسجيل الطلاب في انتظار اقرار المرسوم في مجلس الوزراء، وتتجه الجامعة الى تنفيذ قرار الزيادة حتى قبل إقرار المرسوم بعد إخراج صيغة قانونية موقتة، لتستخدم الأموال في سد الحاجات انطلاقاً من قرارات سيتخذها مجلس الجامعة بعد اكتماله بانتخاب ممثلي الأساتذة.
وبعد الزيادة سيصبح رسم الطلاب اللبنانيين في مرحلة الإجازة في الكليات النظرية 300 ألف ليرة على الطالب، وفي الكليات التطبيقية 350 ألف ليرة على الطالب، وهو مبلغ يوازي التسجيل في المرحلة الثانوية في التعليم الرسمي، ولا يضيف أعباء على الطلاب. أما صرف هذه الزيادات التي تقدر بـ10 مليارات ليرة، فسيقررها مجلس الجامعة، وفق المصادر الجامعية، خصوصاً ان الجامعة في حاجة الى موارد إضافية، تبدأ بترميم الأبنية ولا تنتهي بتجهيز المختبرات، وهي تحتاج الى مزيد من الرقابة لطريقة صرفها.
وتنطلق الجامعة من تبرير زيادة رسم التسجيل، من انها لا تتقاضى اقساطاً بل ان الطالب يدفع رسوماً تبقى اقل من رسوم التسجيل في مراحل التعليم الرسمي الثانوي. كما ان الزيادة تحتاج الى مرسوم، لذلك ليس هناك اي اجراء اداري يتعلق بهذا الموضوع. ويذكر أن الكليات بدأت باستقبال الطلاب حملة الافادات للخضوع لاختبار كفاءة، وقد تقدم في كلية العلوم بفروعها الخمسة في اليوم الاول لتقديم الطلبات أمس نحو 1200 طالب للخضوع لاختبار كفاءة.
ويذكر ان الجامعة تستوفي من الطلاب غير اللبنانيين رسوم تسجيل لمرحلة الإجازة في الكليات النظرية مبلغ 950 ألف ليرة، ولمرحلة الإجازة في الكليات التطبيقية مبلغ مليون ليرة يضاف اليها 100 و150 الف ليرة توالياً. ولمرحلة الدراسات العليا والدكتوراه مبلغ مليون و750 ألف ليرة.

إغلاق متوسطة التبانة الرسمية بقرار مالك المبنى والسبب عدم دفع بدلات الإيجار منذ 2003

في خطوة تدل على مدى الاهمال الرسمي الذي تعامل به مدينة طرابلس ومنطقة باب التبانة خاصة، وتفتح المجال للعديد من الاسئلة، فوجئ عدد من اهالي التبانة لدى توجههم الى "متوسطة التبانة الرسمية" لتسجيل اولادهم للعام الدراسي الجديد2014-2015، بان المدرسة لم تفتح ابوابها بعد، مع العلم بان الاول من ايلول هو تاريخ فتح المدارس ابوابها لتسجيل التلامذة، وقد صدم الأهالي حين شاهدوا يافطة كبيرة معلقة على بوابة المدرسة الرئيسية كتب عليها: المدرسة مقفلة لعدم ايفاء الدولة بموجباتها وتسديد بدلات الايجار للمالكين منذ العام 2003".
وعلمت "النهار" ان صاحب المبنى وهو شخص من آل "عبيد" هو من وضع اليافطة واغلق المدرسة بعد مرور 11سنة من دون ان ينال حقه في استيفاء الاموال المتوجبة على الدولة له.
وتساءل الاهالي: أيعقل ان تغلق المدرسة ابوابها في وجه اولادنا؟ واذا اغلقت ولم تبادر الدولة الى دفع مستحقات المالكين اين سيتعلم اولادنا؟ أليس هذا دليلا واضحا على ان الدولة تريدنا ان نبقى في ظلمات لا تنتهي؟
ربما تختصر هذه الصورة كامل مشهد المعاناة غير المبررة التي تعانيها طرابلس عامة والتبانة خاصة، والتي تسببها لامبالاة الدولة اللبنانية. فالمتوسطة هذه هي مدرسة رسمية تشكل الملجأ الوحيد لاهالي المنطقة الفقراء ( يتعلم فيها حوالى 400 تلميذ) والذين ليس لديهم امكانات لتسجيل اولادهم في مدارس خاصة، او حتى رسمية خارج منطقة التبانة نظرا لتكاليف النقل المرتفعة.
وليست الحروب المتعاقبة التي شهدتها طرابلس من تسبّب باغلاق المدرسة وان ظرفياً، وليس رفض اهالي المنطقة للعلم والتعلم، والأمر ليس مرتبطا بكل تأكيد بموقف "ديني" من المدرسة الرسمية، كل ما في الامر ان دولة عاجزة وغبر مبالية راكمت اخطاءها حتى وصل الامر بـ"المتوسطة" الى ما وصل اليه.
ألا يشكل هذا المنظر الصادم وجعاً تربوياً واجتماعياً؟ ويساهم في ابقاء هذه المنطقة تحت رحمة المتآمرين عليها ومن خلالها على كل لبنان، والمستخدمين ساحتها صندوق بريد متعدد الاستخدامات؟ والصورة برسم المراجع الرسمية المختصة فهل تلقى آذاناً صاغية؟

المستثنون من التفرّغ: صحّحوا الخلل

وجهت اللجنة الاعلامية للاساتذة المستثنين من ملف التفرغ في الجامعة اللبنانية رسالة إلى وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب ورئيس الجامعة اللبنانية الدكتور عدنان السيد حسين، جاء فيها: "نسأل كلا من وزير التربية ورئيس الجامعة، لماذا يزعجكم أنين المستثنين من ملف التفرغ؟ لماذا تريدون ستر الأخطاء بالصمت؟ ان الأساتذة المستثنين يستحقون الشكر والثناء لأنهم يصوبون مسيرة الجامعة الرائدة، ويشيرون بالبنان إلى الأخطاء المميتة بحق الجامعة وبحق أساتذتها، لأنهم لا يريدون إشاحة النظر عما يسيء إليها بالإجحاف وبالغبن من خلال تفرغ من لا يستوفون الشروط الأكاديمية والعلمية من ناحية أو من خلال عدم تفرغ من يستحقون ويستوفون كل الشروط، فيجب المحافظة عليهم أعزاء لتبقى الجامعة بأبهتها".
وتابعت: "لقد أخرجتم من رحم معاناتنا ثورة لن ترضى بتدنيس عفة الجامعة بأسماء لا تستوفي الشروط الأكاديمية والقانونية، وبمحاصصات لا تلتزم المعايير العادلة وتستثني ثلة من الأساتذة المخلصين الذين يؤمنون بالحق وبالعدل وبالمساواة ...".

..................................جريدة اللواء................................

التسجيل في الثانويات و المدارس الرسمية انطلق رسمياً
إقبال كثيف والتريث في تسجيل الطلاب النازحين

انطلق التسجيل رسمياً في 1 ايلول في المدارس والثانويات الرسمية ،لا سيما للطلاب الجدد بعد ان كانت الادارات استمرت طيلة ايام الثلاثاء من فصل الصيف بتسجيل الطلاب القدامى والذي يستمر تسجيلهم الآن مع الطلاب الجدد،الا ان الاقبال كان كثيفاً منذ اليوم الاول في اشارة واضحة الى زيادة عدد المنتسبين الى المدرسة والثانويات الرسمية ،لا سيما في صف الاول ثانوي بعد اعتماد الافادة بدل الشهادة الرسمية مما حتم زيادة العدد تلقائياً،وبدأ التسجيل طبيعياً كما وعدت هيئة التنسيق النقابية ولم تقاطع بداية العام الدراسي لا سيما الاداريون والاساتذة الذين التزموا الحضور الى مدارسهم.
وبما انه لا يمكن الحكم منذ اليوم الاول لمسار الامور في المدارس الا انه يظهر تطور الامور في الايام المقبلة، كما شهدت الادارات اقبال من الطلاب السوريين للتسجيل الا انه عادوا خائبين لأن تعليمات من وزارة التربية بالتريث في تسجيل النازحين ،لأن هناك خطط لفتح مدارس بدوام مسائي لهؤلاء الطلاب ،بمناهج اقرب الى النمهج السوري نظراً لعدم تكيفهم مع المنهج اللبناني والتأثير السلبي على التلميذ اللبناني لعدم امكانية التساوي العلمي بين الطالبين.
وتؤكد مديرة ثانوية رينية معوض ايمان قاروط ان الاقبال كبير منذ اليوم الاول لكن لا يمكن الحكم على الاعداد الا بعد مرور اسبوع على الاقل ،ولكن تتوقع ان تكون نسبة الزيادة اكبر من العام الماضي بسبب الظروف الاقتصادية للناس اضافة الى ان طلاب الاول ثانوي سيكون عددهم اكبر بعد اعطاء افادات نجاح ، كما لفتت الى ان هناك تعليمات من الوزارة بالتريث في تسجيل الطلاب السوريين، والمباشرة فقط بتسجيل الطلاب اللبنانيين.
وانسحب الامر على عدد من ثانويات ومدارس بيروت مثل ثانويات عمر فروخ وشكيب ارسلان وعمر الزعني وعدد من الابتدائيات والثانويات،حيث طلب من الاهالي بسبب الكثافة الى الحضور في الايام المقبلة لعدم امكانية تسجيل كل هذا العدد في اليوم الاول، ورفض عدد من المدراء التحدث الا باذن من الوزارة.
 

الموضوعات المدرجة ضمن هذه الصفحة تعرض للقارئ أبرز التقارير التربوية في الصحف المحلية، وموقع التعبئة التربوية لا يتبنى مضمونها