...................................جريدة السفير................................
ينطلق العام الدراسي في المدارس الرسمية إداريا اليوم، مع ما يحمل معه من هموم
ومطالب لم تتحقق لأفراد الهيئة التعليمية، خصوصا إقرار سلسلة الرتب والرواتب، على
أن يبدأ التسجيل للتلامذة والطلاب بدءا من يوم غد الثلاثاء، وصناديق المدارس خاوية.
واستغربت مصادر تربوية، كيف يدور الحديث عن نية وزير التربية الياس بو صعب، التوجه
لشراء أجهزة بصم بهدف ضبط الدوام في المدارس والثانويات الرسمية، وصناديق المدارس
تعاني من نقص كبير في السيولة، حتى أن 19 في المئة من مستحقات الصناديق عن العام
الدراسي الماضي، لم تدفع بعد، والمعاملة لا تزال في وزارة المال منذ أكثر من شهر.
وتسأل مصادر نقابية عن الغاية من إثارة الموضوع، والمدارس الرسمية بحد ذاتها، تعاني
ما تعانيه من نقص في المال، والأجهزة الضرورية للنهوض بها أكاديميا. وتشير إلى أنه
كان من الأفضل التوجه لشراء ألواح الكترونية، وأجهزة كومبيوتر ومختبرات، لـ1275
مدرسة، بدلاً من صرف نحو ثلاثة مليارات ونصف المليار ليرة، على شراء أجهزة بصم.
وكانت المديرية العامة للتربية قد عمّمت على المناطق التربوية تأمين جهاز بصم،
استناداً إلى قرار هيئة التفتيش المركزي بتاريخ 7/1/2014 وموافقة المدير العام
للتربية بتاريخ 14/8/2014، وطلبت تسمية شخصين لتولّي إدارة هذا الجهاز، على أن يكون
المدير أحدهما، في مدة أقصاها 30 أيلول المقبل. وتستغرب هذه المصادر كيف أن اهتمام
الإدارة التربوية، ينصب على أمور لا تساعد على النهوض التربوي، في حين أن الأموال
المخصصة من الهبة المالية البريطانية، لتغطية ثمن الكتب المدرسية للتلامذة المسجلين
في مرحلة التعليم الأساسي في المدارس والثانويات الرسمية، لا تزال تدور في حلقة
مفرغة منذ العام الماضي، وهي تكفي لتغطية ثمن الكتب عن العام الماضي، والعام
الدراسي المقبل، بنسبة تسعين في المئة.
وتكشف مصادر تربوية، أن الهبة المالية المقدمة من «وزارة التنمية الدولية
البريطانية»، حصلت عليها وزارة التربية في كانون الثاني 2013، وتم تعديلها، بعدما
استثنت الجهة المانحة كتاب الجغرافيا، من المساعدة كون الكتاب يشير إلى الأراضي
الفلسطينية المحتلة بدل «إسرائيل».
وتقول المصادر، إنه بعد رفض الهبة المشروطة، ومن ثم تعديل موقف الجهة المانحة، تم
إبدال فواتير الكتب، وإضافة كتاب الجغرافيا، ليستفيد من الهبة جميع التلامذة
المسجلين في مرحلة التعليم الأساسي، ولدعم صناديق المدارس الرسمية، تطبيقا لمجانية
الكتاب المدرسي، علماً أن قيمة المساهمة الإجمالية تبلغ ثمانية مليارات وثلاثمئة
وواحدا وثمانين مليونا وسبعمئة ألف ليرة، أي ما يعادل خمسة ملايين وخمسمئة وستين
ألف دولار.
وتوضح مصادر متابعة، أنه لم يتم صرف الهبة، علما أن وزارة التربية، سبق ودفعت
مساهمتها في تأمين الكتب للتلامذة عن العام الماضي، وأنه يمكن تغطية قسم كبير من
ثمن الكتب للعام الدراسي المقبل، وتغذية صناديق المدارس من هذه الهبة.
يشار إلى أن الهبة البريطانية، كانت تهدف لضمان توفير لكل طفل يبلغ من العمر بين 6
و15 عاما يتعلم في المدارس الرسمية في لبنان مجموعة الكتب المدرسية للمواد الأساسية.
وهذا يشمل، إلى جانب 80 ألف تلميذ لاجئ فروا من القتال في سورية، الأطفال
اللبنانيين من المجتمعات المضيفة المعرضين لأن يتضرر تعليمهم.
واللافت ما صدر عن وزير التربية، من تعميم حمل الرقم 22/م/2014، يتعلق بتسجيل
التلامذة في الثانويات والمدارس الرسمية للعام الدراسي 2014/2015، والذي جاء
استكمالاً للمذكرة الرقم 42 تاريخ 12 آذار 2014، الصادرة عن المدير العام للتربية
فادي يرق، والمتعلقة بتسجيل التلامذة القدامى والدوام خلال العطلة الصيفية.
ويطلب التعميم، من مديري رياض الأطفال ومدارس التعليم الأساسي والثانويات الرسمية
الالتزام بـ«اقتصار التسجيل في جميع مراحل التعليم ما قبل الجامعي، على التلامذة
اللبنانيين فقط، على أن يصار لاحقاً إلى إعلام المدارس والثانويات، وبصورة خطية
بمواعيد وأصول وشروط قبول أنتساب أو تسجيل التلامذة غير اللبنانيين القدامى منهم
والجدد».
ويشدد التعميم على مديري المدارس وجوب «تنفيذ ما ورد بالدقة والجدية اللازمتين، وأن
أي مخالفة لمضمون التعميم سوف ترتب بحق مرتكبها مسؤولية إدارية ومسلكية».
وأبدت مصادر نقابية، تعجبها من التعميم، الذي أبلغ إلى مديري المدارس والثانويات،
وألصق على مداخل إدارات المدارس، ورأت فيه ضغطا مباشرا على المدرسة الرسمية، التي
حضنت التلامذة السوريين النازحين، وبكلفة مالية بسيطة، خصوصا أن معظم هؤلاء
النازحين، تم دعمهم مالياً أو بالكتب والقرطاسية وبالحقائب المجانية، من قبل جمعيات
المجتمع المدنية.
وتسجل المصادر تخوفها، من منع تسجيل التلامذة السوريين في المدارس الرسمية، والسماح
بتسجيلهم في المدارس المجانية التابعة للمؤسسات والجمعيات، وأن تعمد إلى دفع البدل
المالي المقدر بنحو مليون ليرة عن كل تلميذ.
أخيرا، لا بد من التذكير أن المذكرة الإدارية الرقم 104، والصادرة في 28 آب، تشير
إلى أن الأعمال التحضيرية في رياض الأطفال ومدارس التعليم الأساسي الرسمية بحلقاته
الثلاث تبدأ صباح الأول من أيلول، وتنتهي أعمال التسجيل في العشرين منه، وتبدأ
الدراسة في 22 أيلول.
عماد الزغبي
أثار
تعميم رئيس «الجامعة اللبنانية» عدنان السيد حسين، اقتطاع مبلغ مئة ألف ليرة من
راتب أفراد الهيئة التعليمية في الجامعة عن شهر أيلول، والذي دخل حيز التنفيذ،
كمساهمة لدعم عائلات شهداء الجيش اللبناني في المواجهات الأخيرة، الاستغراب جراء
التفرد بإصدار هكذا تعميم من دون التنسيق مع «رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة»،
على الرغم من نبل القضية التي من أجلها، صدر التعميم.
وتقول مصادر الأساتذة وأجواء عمداء الكليات إن رئيس الجامعة أصاب بالمبادرة، لكنه
أخطأ في آلية التنفيذ، مذكرة بموقف رئيس الجامعة الأسبق زهير شكر الذي رفض الإقدام
على هذه الخطوة بعد عدوان تموز 2006، لأن راتب الأستاذ حق له، ولا يجوز التصرف به
أو اقتطاع أي جزء منه، إلا بتفويض شخصي، أو بقرار تأديبي بعد موافقة مجلس الوزراء،
أو جراء حكم جزائي صادر عن المحاكم. وأعلن رئيس الهيئة التنفيذية للرابطة حميد
الحكم عن مفاجأته بالتعميم، نافيا أن يكون قد تم البحث مع أساتذة الجامعة أو مع
الرابطة في التبرع لعائلات شهداء الجيش، معتبراً أنه تفرد من رئاسة الجامعة حتى ولو
كان هناك تذرّع بالعمداء. وأكد لـ«السفير» أن «لا رئيس الجامعة ولا أي كان يحق له
اقتطاع أي مبلغ من رواتب الأساتذة، ولا نقبل مزايدات من أحد في دعم المؤسسة
العسكرية».
وقال: «نثمّن عالياً تضحيات الجيش وبسالة جنوده في الدفاع عن الوطن، وننحني إجلالاً
أمام شهدائه، ونأمل بعودة العسكريين الأسرى الى عائلاتهم، ونقف الى جانبه دائماً،
لكن نحن الذين نختار طريقة مساعدة عائلات الشهداء، وهذا الأمر لا يخول أحداً أن
يقرر اقتطاع مبالغ من الرواتب».
وذكّر بما أقدم عليه أهل الجامعة بعد عدوان تموز، والعدوان الثاني على غزة، وقبل
ذلك بعد مجزرة قانا. وشدد على أن الرابطة هي الممثل الوحيد للأساتذة وأي قرار ينبغي
التنسيق بشأنه معها، و«كنا نفضل فتح الباب أمام أهل الجامعة ومكوناتها في شرف
التبرع لدعم المؤسسة العسكرية، وكل شخص يتبرع وفق قدراته». وختم الحكم مذكرا بضرورة
استعجال تشكيل مجلس الجامعة، مع ما يستدعي الاسراع في إصدار مرسوم تعيين العمداء،
على الرغم من مرور شهر على صدور قرار مجلس الوزراء القاضي، بتعيينهم، خصوصا أننا
على أبواب افتتاح العام الجامعي الجديد.
...................................جريدة النهار................................
تواجه المدارس الكاثوليكية صعوبات، تعمل بالتشاور مع المعنيين على حلها. وسلط الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب بطرس عازار في لقاء مع "النهار" الضوء على مواضيع الساعة منها القسط المدرسي، مساعدات المدارس الكاثوليكية للتلامذة المعوزين، واقع المدارس المجانية المهددة بالاقفال بسبب تآمر الدولة عليها، منح الافادات المدرسية، واقع الامتحانات الرسمية.
"السنة الدراسية في موعدها وتحديداً في 23 أيلول" وفقاً لعازار. برأيه، "نواجه هذه
السنة صعوبات عدة تعود الى موضوع المطالبة باقرار سلسلة الرتب والرواتب، وخشية
الأهل من زيادة محتملة على الأقساط المدرسية". واعلن ان "موازنة المدارس
الكاثوليكية التي يصل "عددها الى 187 مؤسسة خصصت 16 مليار ليرة لأبناء المعلمين وما
يفوق الـ 20 مليارا مساعدة للتلامذة المعوزين".
وبعد شرح مفصل عن ترابط اقرار أي زيادة مع تحديد الموازنة المدرسية التي ترفع الى
وزارة التربية في كانون الثاني من كل سنة، لفت الى أن "الأقساط قد تشهد زيادة طفيفة
جداً وذلك لتغطية الدرجات العادية للمعلمين وفي بعض الحالات لتأمين التقسيط الذي
يطرأ لما يسمى بسلفة غلاء المعيشة". وقال: "يرتكز هذا على تداعيات القانون 223 الذي
منح المعلمين في عام 2012 4 درجات ونصف الدرجة مع المفعول الرجعي للأعوام السابقة.
وانعكس هذا القانون على القسط المدرسي وهذا ما جعل ادارات المدارس تلجأ الى تقسيط
هذه المدفوعات على أعوام عدة".
وعما اذا كانت أكثرية المدارس الكاثوليكية التي تضم 190 ألف تلميذ قد التزمت تسديد
سلفة غلاء معيشة لمعلميها قال: "هذا ما قامت به أكثرية المدارس الكاثوليكية
باستثناء 97 مدرسة مجانية التي يتعلم فيها ما يقارب الـ25 ألف تلميذ والتي لم تستطع
تسديد هذه المتوجبات".
من جهة أخرى، أعلن الأب عازار أن الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية اضطرت الى
اقفال 4 أو 5 مدارس مجانية تابعة لها وذلك في محافظتيّ بيروت والبقاع". أما هذا
القرار فيعود الى "تلكؤ الدولة في تسديد متوجبات لهذه المدارس المجانية". واعتبر أن
"تقاعس الدولة ينذر بمؤامرة لاقفال المدارس المجانية، وحتى لاقفال المدارس الخاصة
ايضا".
ورداً على سؤال عن تحديد الجهة المسؤولة عن مشكلات المدرسة المجانية أجاب: "هي
مسؤولية الحكومات المتعاقبة. لا يتوقف الموضوع على ذلك بل في التظاهرات بعض الكلام
ضد المدارس الخاصة لدرجة صورت وكأنها لا تؤمن المصلحة العامة".
الإفادات والامتحانات
أما في ما خص قرار اصدار الافادات وما آلت اليه "معركة" اقرار السلسلة قال عازار:
"خسرنا جميعا في معركة اصدار الافادات ولم يربح أحد". الأهم وفقاً لعازار أننا
خسرنا "الثقة في ما بيننا، وهذا ما دفعنا الى عقد سلسلة اجتماعات بين مجلس نقابة
معلمي الخاص وممثلين عن لجان الأهل لإعادة الثقة في ما بيننا".
لكن الأب عازار ذهب أبعد من ذلك ليسأل "عما اذا كانت الامتحانات قد جرت على المستوى
الذي نطمح اليه أو ما اذا كانت الامتحانات نزيهة أو رافقتها محاولات غش أو هل ستكون
عمليات التصحيح أفضل مما هي عليه الامتحانات عموماً"؟ باختصار، لم "يتردد في
التعبير عن شكوكه لأن الفوضى رافقت التحضير للامتحانات والسرعة التي كانت ستواكب
التصحيح وهذا ما يطرح تساؤلات عن صدقية النتائج".
وفي العودة الى هيئة التنسيق، رأى عازار "أننا ندعم اقرار سلسلة عادلة تراعي مصالح
الجميع". وقال: "أعترف أن الحكومات أخطأت بوعودها وهذا ما دفعنا الى اصدار بيان
باسم اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة ناشدنا فيه الوزير الياس بو صعب بدعوة
اختصاصيين في الاقتصاد والاجتماع للقاء ادارات المدارس ولجان الأهل لتحديد مخارج
ممكنة لأزمة السلسلة". وعما اذا كان الوزير بو صعب استجاب للطلب قال: "لم يحصل اي
شيء الى اليوم".
ورداً على سؤال عما سيوجه من كلام لنقيب معلمي التعليم الخاص نعمة محفوض في حال
وجده أمامه الآن قال: "أقول للأستاذ نعمة أننا حريصون على حقوق المعلمين في القطاع
الخاص. كما نتمنى عليك أن تعمل جاهداً لتحييد القطاع التربوي عن الصراعات المطلبية
والتجاذبات السياسية".
وعن الجهة التي تدعم هيئة التنسيق النقابية أجاب: "لم تتضح الصورة لمعرفة من
وراءها". وقال: "عندما نرى مدى تأييد الكثيرين لمطالب هذه الهيئة وامتناع الأشخاص
أنفسهم من تنفيذ هذه المطالب. نستغرب اصرار الجهات نفسها على عدم تأمين لقاء مع
ادارات المدارس ولجان الأهل مع الهيئة". وعما اذا كانت هذه الجهات واضحة له قال:
"هي الجهات التي تريد "شتاء وصيفا على سطح واحد" ونعني مجلسي الوزراء والنواب
مجتمعين".
ودعا عازار من يشكك بموازنة المدارس وبأرقامها أن يراجعوا تفاصيل القانون 96/515
والذي يشرح تفاصيل الموازنة، وليراجعوا مصلحة التعليم العالي في وزارة التربية...
أقول هذا كله لأنني لا أحب أن تظهر مدرستنا كأنها وحدها "صلبت المسيح".
وتوقف عازار عند قدرة المدارس الكاثوليكية على استيعاب التلامذة العراقيين القادمين
من الموصل قائلاً: "أرسلت كتاباً في هذا الخصوص أطالب فيه الادارات بتسهيل قبول
هؤلاء التلامذة مادياً ومعنوياً". لكنه تمنى "أن تقدم المؤسسات الخيرية في لبنان
برنامجاً خاصاً لهم لأنهم قادمون الينا وهم يتعلمون كل موادهم باللغة العربية وهذا
ما لا نعتمده في برامجنا".
ختاماً، أعلن عازار أننا "كنا سباقين كاتحاد المؤسسات التربوية الخاصة بالتعاون مع
المركز التربوي للبحوث والانماء الى اطلاق اليوم الوطني لذوي الحاجات الخاصة، وشدد
على متابعة مشاريع استحداث صفوف خاصة في عدد من مدارسنا"، مشيراً الى أننا "تعاونا
مع المركز التربوي في تدريب 220 معلماً ومعلمة على المهارات المطلوبة للتعامل مع
هذه الفئة".
أقام مكتب البقاع الجنوبي في منظمة الشباب التقدمي ورش عمل متنوعة في إطار اللقاء الشبابي الذي انعقد في قاعة مركز كمال جنبلاط الثقافي الاجتماعي، في راشيا.
استهل اللقاء بكلمتين لجنى فايق وهلال جابر، ثم حوار مع مفوض الشباب في التقدمي
صالح حديفة الذي أشار إلى أهمية الحراك الشبابي في تفعيل دينامية المجتمع والتأثير
في مجرى الحوادث.
ثم أقيمت ورشة عمل عن حل النزاعات لجمعية "حركة السلام الدائم" حاضر فيها زياد صعب
وفؤاد الديراني.
وفي إطار الإضاءة على دور الإعلام وتأثيره، أقيم لقاء إعلامي شاركت فيه عضو المجلس
الوطني للإعلام المرئي والمسموع في لبنان ريتا شرارة التي أشارت إلى ضرورة أن يشمل
قانون الإثراء غير المشروع أي عامل في الإعلام.
وتطرق الإعلامي ياسر غازي إلى بعض المقاربات الإعلامية متناولاً رؤية الشهيد كمال
جنبلاط إلى الإعلام، منتقدًا بعض مقدمات الأخبار في النشرات اللبنانية، لا سيما تلك
التي تبالغ في تصوير الحوادث لأهداف سياسية.
ثم أقيمت ورشة عمل عن وسائل التواصل الاجتماعي تحدث فيها الإعلامي اسكندر خشاشو،
فلفت إلى تأثير هذه الوسائل على الواقع السياسي والإعلامي، خصوصاً في لبنان
والمنطقة، وعرض نصائح عن استعمال هذه الوسائل وكيفية الحد من تأثيراتها السلبية.
وتناول الناشط الاجتماعي حسين سالم كيفية إنشاء السيرة الذاتية على الصعيد الدولي
والشركات الخاصة.
وتضمنت ورشة العمل لقاء مع الصليب الأحمر اللبناني، وتحدثت الناشطة ريما دانيل عن
تاريخه.
أقامت رابطة متخرجي وأصدقاء الجامعة اللبنانية في عاليه، لمناسبة إطلاق مشروع النقل المجاني لطلاب الجامعة، عشاءها السنوي في رعاية وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب في حضور سياسيين وتربويين واكاديميين.
وتحدث رئيس الرابطة هشام عجيب فقال: "نلتقي معكم لنطلق سويا مشروع النقل المجاني من
والى الجامعة اللبنانية في عاليه حيث سنقوم بتأمين وسائل نقل خاصة ستعمل على اربعة
مسارات: المسار الاول سينطلق من مناطق الشوف ليمر في البلدات حيث يوجد العدد الاكبر
من الطلاب، مروراً بالباروك وعين زحلتا وصوفر الى عاليه. المسار الثاني سينطلق من
عرمون صعوداً باتجاه قبر شمون وبيصور وسوق الغرب الى عاليه وسيتم التعاون مع بلدية
عرمون واتحاد بلديات الغرب. المسار الثالث سينطلق من قرنايل في المتن الى حمانا
والشبانية، قبيع، بحمدون، بعلشميه وصولاً الى عاليه. المسار الرابع من خلدة الى
شويفات فبشامون، عين عنوب، عيتات صعودا الى عاليه وسنعمل بالتعاون مع بلدية
الشويفات لإطلاق هذا المسار بأقصى سرعة، وذلك بسبب توافد عدد كبير من الطلاب من هذه
المنطقة".
وألقى الدكتور نبيل بو نصرالدين كلمة قال فيها: "ان أهمية هذا المشروع تكمن في انه
يساهم في تخفيف الاعباء المالية عن كاهل الطلاب وهم المنتمون في غالبيتهم الى ذوي
الدخل المحدود وتسهيل انتقالهم من والى الجامعة مع شعور أكثر بالامان خصوصاً في ظل
الاوضاع التي نعيشها".
وألقى بو صعب كلمة قال فيها: "تستحق الجامعة اللبنانية كبرى مؤسسات هذا الوطن ان
تحظى بالاهتمام والإحاطة لانها تضم نخبة طلابنا، ويستحق طلاب الجامعة ان تكون لهم
رابطة أصدقاء تهتم بهم وتسهر على تسهيل انتقالهم من والى الجامعة(...) انه المجتمع
المدني النابض بالحياة وصاحب المبادرات التي لا تنتهي".
أضاف: "ملف الجامعة اللبنانية لم يكن ملفاً سهلاً ولو كان سهلا لما بقي 12 سنة
عالقاً، لأن خلافات السياسيين كانت دائما العائق الاكبر في إقرار الملف، وعندما
تسلمت الوزارة قالوا لي "شو بدك بهذا الموضوع"؟ ما جعلني أضعه كأول ملف أريد
الاهتمام به وكنت مصراً على ان اعالجه بالطريقة التي يجب، قبل ان ندخله الى مجلس
الوزراء ".
وقال: "غير صحيح الكلام ان هذا الملف مسيس ولكن الصحيح هو اننا في السياسة تخطينا
مشكلة الملف ولا أحد من الاساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية او الذي طرح اسمه
الا وهو حاصل على شهادة الدكتوراه".
أطلقت مؤسسة أبعاد – مركز الموارد للمساواة بين الجنسين، وبدعم من وكالة الاونروا،
معرضاً للقصص المصورة الفوتوغرافية بعنوان "أطياف الازقة"، في حديقة الصنائع في
بيروت، في حضور كارينا ايليا ممثلة وزير العمل سجعان قزي وممثلين عن هيئات المجتمع
المدني الفلسطيني ومهتمين.
والمعرض هو نتاج مشروع نفذته مؤسسة "أبعاد" ووكالة "الاونروا" خلال صيف 2013 يهدف
الى استكشاف القضايا الاجتماعية من خلال مناقشات مع الشباب المشاركين عن العلاقات
بين الجنسين والمساواة بين الجنسين.
وشارك في المعرض شباب من اللاجئين الفلسطينيين من مخيم البرج الشمالي في الجنوب
والذين شاركوا في سلسلة من ورش العمل وتعلموا مهارات التصوير الفوتوغرافي، بما في
ذلك كيفية بناء "الكاميرات ذات الثقب" الخاصة بهم، ومن ثم تم استخدام هذه الكاميرات
المحلية الصنع لالتقاط لحظات تعكس جوانب مختلفة من حياتهم في محيط المخيم والتي
تطورت الى سلسلة من القصص المصورة المركبة تتناول جوانب من الادوار الجندرية في
مجتمعهم.
وروى ثلاثة من شباب المعرض القصص المنشورة في الكتيبات الثلاثة أمام الحضور والتي
وزعت نسخ منها على الحضور.
في اطار مشروع "شباب صحافيون يدافعون عن التغيير" الممول من الصندوق الوطني للديموقراطية، عقد مركز الشركة للتنمية والديموقراطية لقاء مع مجموعة من الصحافيين الشباب من جامعات لبنانية مختلفة للبحث في التحضير لحملة عن المرسوم الاشتراعي رقم 74 من قانون المطبوعات، والذي يعتبره الشباب انتقاصاً من حقوقهم كونه يحرمهم من فرصة تأسيس مطبوعة سياسية.
وقد اتفق المجتمعون على "ضرورة رفع الصوت والضغط على المسؤولين لإلغاء هذا المرسوم الذي يرجع تاريخه الى العام 1953، خصوصاً وانه يتعارض مع الدستور اللبناني ولا يصلح في مجتمع ديموقراطي يتميز بالتعددية وحرية الرأي والتعبير".
الموضوعات المدرجة ضمن هذه الصفحة تعرض للقارئ أبرز التقارير التربوية في الصحف المحلية، وموقع التعبئة التربوية لا يتبنى مضمونها
بتوقيت بيروت