بعد سنة من المطالبة، صدر قرارا زيادة أجر ساعة التدريس في المدارس والثانويات الرسمية، وفي المعاهد والمدارس الفنية الرسمية (غلاء معيشة)، على أن يعمل بالقرارين، في المدارس الأكاديمية وبمفعول رجعي بدءا من الأول من أيلول 2013، وفي المدارس المهنية بدءا من الأول من تشرين أول 2013.
وتبلغ قيمة الزيادة على أجر ساعة التعاقد في مرحلتي التعليم الثانوي والمهني، خمسة آلاف ليرة، وفي مرحلة الروضة والتعليم الأساسي بحلقاته الثلاث أربعة آلاف ليرة.
وحمل القراران الرقم 12999/وأ، وهما موقعان من وزيري التربية الياس بو صعب، والمال علي حسن خليل، اللذين كلفا بموجب قرار مجلس الوزراء الرقم 239 تاريخ 25 نيسان 2014، إصدار قرار مشترك يحدد سلفة على أجر ساعة التدريس في التعليم الرسمي.
وكشفت مصادر مالية أن قيمة الزيادة المقترحة تبلغ في التعليم الأكاديمي نحو 25 مليار ليرة، علما بأن وزارة التربية، تحتاج لدفع أجر ساعات التعاقد للفصل الثالث من العام الدراسي المنصرم، للمتعاقدين في التعليم الثانوي نحو ثلاثة مليارات و925 مليون ليرة، وفي التعليم الأساسي إلى نحو 15 مليار ليرة، وهذه الأموال غير متوفرة في دائرة المحاسبة في وزارة التربية.
وعلى الرغم من مسارعة المتعاقدين في التعليم الأساسي، إلى إصدار بيان شكروا فيه «رابطة التعليم الأساسي» ووزير المال، على توقيع معاملة غلاء المعيشة، عقدت «لجنة المتابعة للمتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي» اجتماعاً طارئاً خلصت فيه إلى انتقاد «تقاعس المسؤولين عن صرف مستحقات المتعاقدين عن الفصل الثالث من العام الدراسي 2013-2014 لأكثر من شهرين»، واعتبرت أن ذلك يشير إلى «استهتار فاضح بحقوقنا وبلقمة عيشنا وعيش عائلاتنا وأطفالنا، خاصة أننا ارتضينا العمل في أسوأ الظروف المادية والمعنوية في سبيل تأدية واجب وطني يتعلق بحماية حق طلابنا بتحصيل العلم والمعرفة».
واستغربت اللجنة تجاهل وزير التربية الطلبات المتكررة بعقد لقاء معه لإطلاعه على المطالب وظروف العمل، ورأت أن «بقاء قضية المتعاقدين، الذين تجاوز عددهم الخمسة عشر ألف متعاقد، عالقة من دون حل عادل ومقبول منذ أكثر من عشر سنوات، وبالرغم من أننا أصبحنا على أبواب العام الدراسي الجديد إلا اننا لم نزل كالمعلقين في الهواء ومن دون أي غطاء قانوني ينظم علاقتنا بوزارة التربية ويضعه ضمن إطار قانوني دائم وواضح، علماً بأن باب التعاقد الجديد مفتوح على مصراعيه ويهدد بإغراق قضيتنا في وحول التسويات السياسية والطائفية العقيمة».
ودعت اللجنة جميع المتعاقدين للمشاركة إلى جانب المتعاقدين في التعليم الثانوي الرسمي للاعتصام عند الساعة العاشرة من قبل ظهر الثلاثاء المقبل، في ساحة رياض الصلح وسط بيروت، للتعبير عن «سخطنا بتجاهل حقوقنا ومكتسباتنا المشروعة والمحقة».
وبناء لقرار تحديد أجرة ساعة التعاقد في المدارس والثانويات الرسمية، أصبحت كالتالي: في مرحلة الروضة والتعليم الأساسي بحلقاته الثلاث: 15 ألف ليرة بدلا من 11 ألف ليرة لغير حملة الإجازات، و16 ألف ليرة لجملة الإجازات الفنية في المعلوماتية والتربية الحضانية، و18 ألف ليرة بدلا من 14 ألف ليرة لجملة الإجازات الجامعية والتعليمية.
وفي الثانويات الرسمية، أصبحت وفقا للتالي: 27 ألف ليرة بدلا من 21.500 ليرة للمتعاقدين فئة ثانية، و32 ألف ليرة بدلا من 26.500 ليرة للمتعاقدين فئة أولى.
وعدل أجرة ساعة التدريس في معاهد ومدارس التعليم المهني والتقني، لتصبح على الوجه التالي، في معاهد التعليم المهني والتقني الرسمية، تصنيف معهدي (غير جامعي): الفئة الأولى: 38.500 ليرة، بدلا من 33 ألفاً. الفئة الثانية: 33 ألفاً بدلا من 27.500 ليرة. والفئة الثالثة: 28 ألفاً بدلا من 22.500 ليرة.
أما في مدارس التعليم المهني والتقني الرسمية، فتصبح للفئة الأولى: 33 ألفاً بدلا من 27.500 ليرة. الفئة الثانية: 28 ألفاً بدلا من 22.500 ليرة. والفئة الثالثة/ 24.500 بدلاً من 19 ألفاً.
 

..................................جريدة الأخبار................................

سلسلة الرواتب في «كلام الناس»

لم تكن مكاشفة اقتصادية ــ سياسية على طاولة برنامج كلام الناس بين نواب وممثلين عن الهيئات الاقتصادية وهيئة التنسيق النقابية، كما أرادها مرسال غانم، لأن أياً من الفريقين لم يكن منفتحاً على الاقتناع برأي الآخر، فيما كانت الحلقة تعيد عملياً النقاش إلى النقطة الصفر، وكأنه لم تمر 3 سنوات على التحرك.

ربما كانت مكاشفة مع الجمهور، إذ فضحت مرة جديدة سطوة تجمع أصحاب الرساميل الذي كان متمثلاً في الحلقة برئيس جمعية تجار بيروت نقولا الشماس. فالتجمّع «النافذ» أظهر، وإن غاب الكباش المباشر مع هيئة التنسيق في المرحلة الأخيرة، أنّه لا يزال في الميدان ولا يزال يُعلن أنّ «الأمر لي» وأننا «نُطاع ولا نطيع» وينصّب نفسه بديلاً من الدولة والأكثر حرصاً على سلامة الاقتصاد اللبناني. استعادة الخطاب التهويلي جعلت أحد المعلمين يعلق على مواقع التواصل الاجتماعي «يا جماعة والله تسمية حيتان المال قليلة عليهم، لأنّ الحيتان رحيمة. هؤلاء أسماك قرش أو أسماك بيرانا تنهش من لحم الشعب اللبناني».
لم يتوقف الشماس، على مدار الحلقة، عن محاولة أخذ قضية سلسلة الرتب والرواتب إلى التهريج، في محاولة للتهرب من الإضاءة على وجع الناس، وساهم مع الضيف الثاني النائب غازي يوسف في «تسخيف» التحرك أمام الرأي العام. الأخير طلب من هيئة التنسيق النقابية أن تكون واقعية في التعاطي مع ملف السلسلة، لافتاً إلى أن وزير التربية الياس بو صعب جرّها إلى التصعيد. وحذّر من إفلاس البلد إذا لم تعالج الأرقام في السلسلة. في الواقع، حاول يوسف، بحسب المعلمين، تضليل المشاهدين، وخصوصاً حين تحدث عن الراتب التقاعدي للمدير العام وعن بداية راتب المعلم في المرحلة «الأساسية» الذي يعيّن في الدرجة 9 بحسب السلسلة التي أعدتها اللجنة النيابية الفرعية الثانية برئاسة النائب جورج عدوان وليس في الدرجة 15، كما قال يوسف. وعلّق المعلمون: «معلومات غازي يوسف مغلوطة ولا تزال هي هي، رغم التوضيحات السابقة التي أعطيت له».

نجح الشماس ويوسف في استفزاز جمهور المعلمين الذين رأوا في الحلقة فرصة لتصويب البوصلة عند بعض القواعد التي فقدت الثقة بهيئة التنسيق، عساها تعيد الزخم إلى التحرك، وخصوصاً أن «الصراع تاريخي بين الشعب والسارقين، ولن ينتهي بحلقة تلفزيونية». وفي أثناء عرض البرنامج، انهال «الفايسبوكيون» بعبارات الغضب، واصفين الشماس بـ«الوقح» و«الحقود» و«المهرّج» و«فالتة أعصابو» و«يناقض نفسه» «وغير متوازن».
استغربوا كيف يقول إن رئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي حنا غريب ورئيس نقابة المعلمين نعمة محفوض شوّها سمعة الأساتذة في لبنان، وأن يدعو إلى تفعيل الرقابة على أفراد الهيئة التعليمية لكونهم لا يعملون ولا يذهبون إلى صفوفهم، وأن يعطي النقابيين دروساً في التربية حين يقول لهما إن «كلام التربويين يجب أن يكون هادئاً».
الطامة الكبرى، بالنسبة إليهم، كانت في آخر الحلقة حين رأى يوسف والشماس أنّه لا يجوز للهيئة أن تتكلم بأرقام تتجاوز المطالب المباشرة بزيادة الراتب. سألوا: من يفعل ذلك؟ ويجيبون: «نحن نملك الصورة الشاملة للهدر والفساد والانهيار الاقتصادي الذي يوصلنا إليه السياسيون الساعون للتمديد لأنفسهم».
في المقابل، بدا المعلمون راضين عن أداء غريب ومحفوض «اللذين عرفا كيف يستخدمان الحجة للرد على أضاليل الهيئات الاقتصادية وجميع السياسيين، فالشباب بيّضوها وما قصّروا»، بحسب تعبير إحدى المعلمات الناشطات.
أثنى البعض على ملاحظة غريب في بداية الحلقة حين رفض الفصل بين مجلس النواب ووزير التربية رداً على سؤال: «مسؤولية من إعطاء الإفادات المدرسية؟»، إذ اقترح أن يكون هناك خياران للجواب: هيئة التنسيق والسلطة السياسية، ما يعني جمع النسب التي نالها كل من الوزير ومجلس النواب، لتصبح 67.3% يحمّلون السلطة المسؤولية مقابل 32.7% يحمّلون المسؤولية لهيئة التنسيق.
المعلقون من المعلمين لم يكن لهم مآخذ كبيرة على إدارة غانم للحلقة، إلا أن بعضهم أخذ عليه قبوله بإعلان موقف أحد المتعاقدين الذي بعث له برسالة يقول فيها لمحفوض: «طهّر نيعك قبل أن تحكي عن المتعاقدين»، وجاء ذلك رداً على تناول محفوض للمتعاقدين، إلاّ أنه عاد وأوضح أنّه قصد عدم جواز احتساب المتعاقدين ضمن الهيئة التعليمية عند الحديث عن توزيع عدد الأساتذة إلى عدد التلامذة، ففي ذلك ظلم كبير، لا سيما أن البعض لديه ساعة أو ساعتين. ورأى محفوض أن الطبقة السياسية تتحمل كل المسؤولية، فهي التي ضحت بالطلاب وأخذت البلد إلى الهاوية. وأشار الى أن هيئة التنسيق تعطي مثالاً راقياً وديموقراطياً للطلاب، لكونها لم تحرق دواليب ولم تقطع الطرقات.

فاتن الحاج

..................................جريدة النهار................................

اقتطاع 100 ألف ليرة من راتب كل أستاذ دعماً للجيش رابطة متفرغي اللبنانية تستنكر التفرّد و"المزايدة" غير القانونية

فوجئ أساتذة الجامعة اللبنانية ورابطة المتفرغين، بتعميم لرئيس الجامعة الدكتور عدنان السيد حسين يقضي باقتطاع مبلغ مئة ألف ليرة من راتب شهر أيلول لكل أستاذ لمصلحة عائلات شهداء الجيش اللبناني.
ونص التعميم الصادر عن رئاسة الجامعة رقم 16 تاريخ 28 آب 2014 على الآتي: "دعماً لصمود المؤسسة العسكرية في مواجهة الهجمة الارهابية المنظمة التي يتعرض لها لبنان، وتأكيداً للتعاون بين المؤسستين الوطنيتين، الجيش اللبناني والجامعة اللبنانية. وبعد موافقة عمداء الوحدات الجامعية في الاجتماع المنعقد الثلثاء في 26 آب الجاري على اقتطاع مبلغ 100 ألف ليرة من راتب شهر أيلول لكل فرد من أفراد الهيئة التعليمية، كمساهمة لدعم عائلات شهداء الجيش اللبناني في المواجهات الأخيرة. نعلمكم بأن إدارة الجامعة، ستقتطع من راتب شهر أيلول لكل فرد من أفراد الهيئة التعليمية مبلغ 100 ألف ليرة، وذلك كمساهمة لدعم عائلات شهداء الجيش وسيسلم المبلغ الى قائد الجيش لتوزيعه على هذه العائلات.
وبعد إرسال التعميم على الفروع في الجامعة، ظهرت ردود فعل عليه من عدد من الأساتذة، معتبرين أنه سابقة ليست قانونية، وإن كانت تهدف الى دعم عائلات شهداء الجيش.
ورأى أساتذة أن تعميم رئيس الجامعة هو تفرّد وإن كان يستند الى موافقة العمداء، علماً أن مجلس الجامعة اللبنانية لم يكتمل ولم ينعقد لاتخاذ قرارات من هذا النوع. ولفتوا الى أن من حق الأساتذة الاعتراض وهم في امكانهم التبرّع للمؤسسة العسكرية من خلال حملة غير إلزامية. واستند عدد من الأساتذة الى حملة التبرّع بعد حرب تموز 2006 التي انطلقت من رابطة المتفرغين ومن أساتذة في الفروع، بعدما اعتبر رئيس الجامعة آنذاك الدكتور زهير شكر أنه لا يستطيع قانوناً اقتطاع أي مبلغ من رواتب الأساتذة الا بتكليف منهم أو بقرار يستند الى مرجعية قانونية.
وقال رئيس الهيئة التنفيذية لرابطة المتفرغين الدكتور حميد حكم لـ"النهار" أنه فوجئ بالتعميم، اذ لم يتم البحث مع أساتذة الجامعة ولا مع الرابطة في التبرع لعائلات شهداء الجيش، معتبراً أنه تفرد من رئاسة الجامعة حتى ولو كان هناك تذرّع بالعمداء. وقال أن لا رئيس الجامعة ولا أي كان يحق له اقتطاع أي مبلغ من رواتب الأساتذة، ولا نقبل مزايدات من أحد في دعم المؤسسة العسكرية.
وأضاف: نثمّن عالياً كل تضحيات الجيش وبسالة جنوده في الدفاع عن الوطن، وننحني إجلالاً أمام شهدائه، ونأمل بعودة العسكريين الأسرى الى عائلاتهم، ونقف الى جانبه دائماً، لكن نحن الذين نختار طريقة مساعدة عائلات الشهداء، وهذا الأمر لا يخول أحداً أن يقرر اقتطاع مبالغ من الرواتب.
تابع: كنا نفضل فتح الباب أمام أهل الجامعة ومكوناتها للتبرع لدعم الجيش، وكل شخص يتبرع وفق قدراته، وقد فعلنا ذلك سابقاً، بعد عدوان تموز، والعدوان على غزة، وقبل ذلك بعد مجزرة قانا. وكرر استغرابه هذا التعميم "مديناً التفرّد، فلا رئيس الجامعة ولا العمداء هم ذي صفة بقرار من هذا النوع، آملاً ألا يتكرر ذلك.
وشدد أخيراً على أن الرابطة هي الممثل الوحيد للأساتذة وأي قرار ينبغي التنسيق بشأنه معها.

متعاقدو الأساسي: باب التعاقد مفتوح ويهدّد بإغراق قضيتنا في وحول التسويات

عقدت لجنة المتابعة للمتعاقدين في التعليم الاساسي الرسمي اجتماعا طارئا بحثت خلاله المستجدات المتعلقة بشؤون المتعاقدين ومطالبهم، لا سيما قضية الرواتب التي لا تزال عالقة.
وجاء في البيان الصادر عن الاجتماع: "ان تقاعس المسؤولين عن صرف مستحقات المتعاقدين عن الفصل الثالث من العام الدراسي 2013 – 2014 لأكثر من شهرين يشير الى استهتار فاضح بحقوقنا وبلقمة عيشنا، خصوصا وأننا ارتضينا العمل في أسوأ الظروف المادية والمعنوية في سبيل تأدية واجب وطني يتعلق بحماية حق تلامذتنا بتحصيل العلم والمعرفة".
واستغربت اللجنة "تجاهل وزير التربية لمطالبنا المتكررة بعقد لقاء معه لاطلاعه على مطالبنا وظروف عملنا، وهذا تصرف غير مقبول وغير مبرر من قبله، خصوصا وأن ما نعرفه عنه يدل على مدى اهتمامه وحرصه الشديد على اعطاء الحقوق لأصحابها، وهو المسؤول المباشر عن تحقيق مطالبنا القانونية المحقة والمشروعة".
أضاف البيان: "ان بقاء قضية المتعاقدين، الذين تجاوز عددهم الخمسة عشر الف متعاقد، عالقة من دون حل عادل ومقبول منذ أكثر من عشر سنوات، وبالرغم من اننا أصبحنا على أبواب السنة الدراسية الجديدة، إلا أننا لم نزل كالمعلقين في الهواء من دون أي غطاء قانوني ينظم علاقتنا بوزارة التربية ويضعه ضمن اطار قانوني دائم وواضح، علما أن باب التعاقد الجديد مفتوح على مصراعيه ويهدد باغراق قضيتنا في وحول التسويات السياسية والطائفية العقيمة".
ودعت اللجنة "الزملاء المتعاقدين للمشاركة الى جانب الزملاء المتعاقدين في التعليم الثانوي الرسمي للاعتصام الثلثاء 2 ايلول الساعة العاشرة صباحا في ساحة رياض الصلح للتعبير عن سخطنا بتجاهل حقوقنا ومكتسباتنا المشروعة والمحقة".

إطلاق ديبلوم التعليم في بيروت العربية

أطلقت كلية الآداب في جامعة بيروت العربية ديبلوم التعليم الذي يبدأ العمل به اعتبارا من السنة الدراسية الحالية مقسم على 28 ساعة تدريس موزعة بين فصلي الخريف والربيع لمدة سنة دراسية واحدة.ويعمل برنامج Teaching Diploma على تشجع الطلاب ليندمجوا في عملية التعليم مع ربط مهارات لمتطلبات سوق العمل.
ويهدف هذا البرنامج الى استيعاب أخلاقيات المهنة ومعاييرها مع تعريف الطلاب على النظريات والمبادئ اللازمة والمفاهيم، لإعداد متخرجين مؤهلين أكاديميا ومهنيا من أجل التواصل في شكل فاعل مع الطلاب في مختلف مراحل التعلم الضرورية لحياة مهنية ناجحة في مجال التدريس.
ومن أهداف الديبلوم ايضا تزويد الطلاب بالمهارات اللازمة لتصميم المناهج وتطويرها وإدارة الفصول الدراسية وإدارة التقويمات، بالإضافة الى تطوير مهارات التعامل مع التكنولوجيا الحديثة ذات الصلة بالتعليم والتعلم وتنظيم بيانات الطلاب وتعريفهم على المبادئ الأساسية لنظريات التعلم البنائية والسلوكية والمعرفية والاجتماعية، وكذلك التداعيات التعليمية الى جانب تعزيز أفضل الممارسات والإمكانات الإبداعية لدى الطلاب.
وتشترط متطلبات التسجيل الحصول على درجة البكالوريوس من كلية الآداب أو كلية العلوم من جامعة بيروت العربية أو أي جامعة أخرى معتمدة والحصول على درجة البكالوريوس في أي اختصاص.

..................................جريدة اللواء................................

وضع حجر الاساس لثانوية البنات في برج البراجنة برعاية بري
قبلان قبلان: وضعنا الحالي يستدعي أن نكون يداً واحدة

احتفلت لجنة أوقاف الطائفة الشيعية في برج البراجنة بوضع حجر الأساس لثانوية البنات، في باحة ثانوية حسين مكتبي الرسمية التابعة للأوقاف-المريجة، برعاية رئيس مجلس النواب نبيه بري ممثلاً برئيس «مجلس الجنوب» الدكتور قبلان قبلان ونائب المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان ممثلاً بالمفتي الجعفري الممتاز الشيخ احمد قبلان.
بداية، القى المدير العام للأوقاف المهندس محمد حرب كلمة قال فيها: «يأتي هذا الصرح من الصروح التي قامت بها لجنة ألأوقاف في بلدتنا برج البراجنة، في وضع حجر الأساس لإنشاء ثانوية للبنات، وتكون الاوقاف قد بنت خامس مدرسة في برج البراجنة ونحن نفخر بالإنجازات في سبيل الإفادة منها في بناء البشر والحجر في الضاحية الجنوبية وخدمة أهلها.
ثم ألقى المفتي قبلان كلمة قال فيها: «لن نقبل بمجتمع تتحكم فيه الأمية، لأنه سيظل صريع رغيف الخبز ولعبة التجار، لذا، فإن على الأطر والمؤسسات الأهلية، إعادة تكوين قاعدة مؤسسات ضامنة تمكن الطلاب من تحصيل شهادات تخصصية قادرة على الإمساك بقطاع المهن.
ورأى ان ما جرى ويجري في عرسال، هو نتيجة ان البعض يريد كسر الجيش لأهداف تتقاطع مع مصالحه ولو عبر نصرة داعش وتمكينها من شعبه وناسه، ثم تراه يندب على جثة الأمن في لبنان.وإذا حلت الأمور على هذا النحو من المخالب السياسية الإقليمية، فإننا سنشهد لحظة الكارثة، وهذا يعني ان لبنان الشراكة والعيش المشترك سيمحى عن الخارطة والى الأبد».
ولفت الى ان لبنان واحد من تلك الدول المرشحة لأن تكون صورة عن الأزمة السورية، لأن الوجود التكفيري لم يعد خافيا على أحد، وسط عقليات تفكر بالثأر ولو عبر «الدواعش»، فيما المال والعقل الإقليمي مازال مصرا على إعادة تكوين صيغة لبنان عبر تمكين يد التكفيريين من خصومها، تماما كما فعلت بالعراق وتفعل في سوريا.
وطالب الحكومة اللبنانية كسر مبدأ الحياد السلبي، والقيام بكل ما يلزم، كما طالب قيادة الجيش إعلان خطة طوارئ تلحظ البؤر الإرهابية، فـ»المطلوب أمن سياسي لا يعطي أصحابه باليمين ليأخذوا بالشمال».
وشدد على ان المطلوب زعامات بحجم الأزمة السياسية والظروف الأمنية، والاشتباك المذهبي الذي يطوق المنطقة، وسط سياسة أميركية ترى الشرق الأوسط بعين إسرائيلية، وليس لها مصلحة إلا بزج المنطقة في حرب إقليمية لا تبقي ولا تذر.
وألقى الدكتور قبلان كلمة الرئيس بري جاء فيها: «هذا الصرح التربوي الجديد الذي سيضاف الى مجموعة صروح تربوية وغيرها التي تقام في هذه المنطقة، والتي تأتي ضمن سياسة الأوقاف الإسلامية في مساعدة أهلنا وأبنائنا في مختلف المناطق اللبنانية، ونتمنى للجنة الأوقاف أن تستمر في هذا العمل الهادف الى إنشاء المدارس».
وتابع: نحن اليوم في وضع لا نحسد عليه، كهرباؤنا غائبة ومياهنا ملوثة وشهاداتنا أصبحت إفادات، وأكثر ما يؤلمنا، ما يحصل في عرسال حيث يتعرض جيشنا في هذه الساعات، كما تعرض في الأيام والأسابيع الماضية، لهجمة تدل على مشروع استهداف هذا البلد واستهداف أمنه ومؤسساته،وهذا يستدعي أن نكون جميعا يدا واحدة وسدا واحدا في مواجهة الذين يريدون استهداف هذا الشعب وهذا البلد، أولئك الذين يخططون لتدمير أمننا واستقرارنا، يريدون أن يعود هذا الوطن وأن يدخل في أوحال المعارك الأمنية التي دخل فيها محيطنا القريب والبعيد.
وشدد على ان «مسؤولية الجميع العودة الى رشدهم في هذه الأيام، والى لغة العقل والحوار، لغة الإمام موسى الصدر الذي نحن اليوم في الذكرى السنوية السادسة والثلاثين لتغييبه، الى لغة المحبة والتعايش».
وختم: «هذه المبادرة وغيرها تعيد الينا الأمل ان في هذا البلد مساحة أمل يجب الإفادة منها، وهناك نوافد نور يمكن أن نتطلع منها نحو مستقبل مشرق وغد أفضل».

بوصعب سلم الإفادات للطلاب الراغبين بالسفر

أعلن وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب أنه «تم تسليم الإفادات للطلاب الراغبين بالسفر بعد اتخاذ الترتيبات اللازمة مع السفارات لإصدار التأشيرات».
من جهة ثانية، استقبل وزير التربية  وفداً من جمعية «ممكن»، برئاسة رئيس الجمعية غادة فغالي ومعها اللجنة التربوية في الجمعية، وتم تسليمه ملف المدارس الرسمية التي تدعمها الجمعية، والجامعات المتعاونة معها والمتضمن العمل التطوعي في دعم طلاب الشهادات في المدارس الرسمية الذي يحقق نجاح بنسبة مئة بالمئة من أجل عدم التسرب المدرسي وبناء المواطن الصالح، وعن المدارس التي قامت الجمعية بترميمها».
&بدوره أثنى الوزير بوصعب وفق بيان الجمعية على «دور ونشاط الجمعية في دعم المدارس الرسمية والإهتمام بجيل الشباب، وتم البحث في سبل التعاون وتفعيل دور الجمعية مع الجمعيات المانحة التي تساهم بالتمويل في دعم المدارس الرسمية».