..................................جريدة السفير................................

آلية الإفادات.. اليوم

صدر قرار وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب، أمس، والقاضي بالمصادقة على وثائق الترشيح لطلاب الشهادة الرسمية، لتستخدم كإفادات في الجامعات والمعاهد في الداخل والخارج.
حمل قرار الوزير الرقم 781/م/2014 تاريخ 26 آب 2014 يستند فيه إلى رأي مجلس شورى الدولة الرقم 353/2013 2014 تاريخ 26 آب 2014، وإلى قرار مجلس الوزراء الرقم 101 تاريخ 14 آب 2014، الذي فوّض بموجبه وزير التربية إعطاء إفادات إلى المرشحين للشهادات الرسمية للعام الحالي 2014 «بعدما تمنعت هيئة التنسيق النقابية عن تصحيح مسابقات الامتحانات الرسمية».
وابتداء من صباح اليوم تعقد اجتماعات متواصلة في وزارة التربية لرؤساء المناطق التربوية، ودائرة الامتحانات، للبحث في إيجاد آلية موحدة لكيفية إعطاء الإفادة، وهل ستكون عبر الموافقة على وثيقة قيد طبق الأصل، أم من خلال إضافة ختم على صورة طبق الأصل لوثيقة الترشيح. وترجح المصادر المتابعة أن يكون الختم الأوفر حظا. ويحتوي الختم (يوضع الختم أسفل نسخة طلب الترشيح) المخصص لطلاب شهادة الثانوية العامة على قرار مجلس الوزراء الذي أجاز لوزير التربية إصدار إفادة تثبت قيد الطلاب في الامتحانات الرسمية من أجل الانتساب إلى الجامعات والمعاهد الرسمية والخاصة في لبنان والخارج. أما بالنسبة إلى تلامذة الشهادة المتوسطة، فيحتوي الختم على إفادة تثبت قيدهم في الامتحانات الرسمية، وتسمح لهم بالترفع لصف أعلى.
ولفتت المصادر إلى وجود بعض العثرات، التي قد تعترض إعطاء إفادات للطلاب السوريين، غير المبرر وضعهم القانوني، أما بالنسبة إلى المقصيين عن الامتحانات وضبطوا في حال الغش (نحو عشرين طالباً) فسيتم درس وضعهم، ومن المتوقع بحسب المصادر أن يُرفض منحهم أي إفادة.
وعلى الرغم من صدور القرار، إلا أن مصادر قانونية تعتبر أن لا قيمة فعلية لهذه الإفادات، خصوصاً في وظائف الدولة ما لم يتم قوننتها.
ومن المتوقع أن يصدر المدير العام للتربية رئيس اللجان الفاحصة فادي يرق قراراً اليوم يكلف بموجبه المناطق التربوية ودائرة الامتحانات في الوزارة المباشرة بالمصادقة على صور إفادات القيد التي يحملها المرشحون التي تتيح لهم الترفيع إلى الصفوف الأعلى والتسجيل في مؤسسات التعليم العالي والمعاهد المهنية والفنية في لبنان والخارج.
ويصدر المدير العام للتعليم المهني والتقني رئيس اللجان الفاحصة المهنية أحمد دياب قراراً مماثلا يكلف بموجبه الإدارة المصادقة على صور إفادات القيد للمرشحين للشهادات المهنية والتقنية لكي يتم تسجيلهم في الصفوف الأعلى.
الطعن ممكن
في أعقاب صدور مطالعة المستشار القانوني لـ«نقابة المعلمين في المدارس الخاصة» زياد بارود في شأن إبداء الرأي في إمكان الطعن القضائي بقرار وزير التربية المتعلق بإفادات الشهادة الرسمية، واعتبار المطالعة أن قرار الوزير الصادر بناء لتفويض من مجلس الوزراء، هو «قرار تنظيمي وقد اقترن برأي مجلس شورى الدولة»، برز رأي آخر للمحامي والأستاذ الجامعي عصام نعمة إسماعيل يرى فيه أنه يمكن طلب وقف تنفيذ الإفادات (النص الكامل للمطالعة على موقع «السفير» الالكتروني).
ويشير إسماعيل إلى أنه من المسلّم به أن قرار وزير التربية بمنح الإفادات، هو قرار ذو طبيعة تنظيمية لا فردية، لأنه يتميّز بالعناصر التي حددها الاجتهاد لاعتبار القرار تنظيمياً، وهي: الشمولية أو العمومية، مضمونه المجرد الذي يقرر قواعد عامة وغير شخصية. أما لجهة جواز طلب وقف تنفيذ القرار، فيعود إسماعيل إلى المادة 77 من نظام مجلس شورى الدولة التي تنصّ على: «لمجلس شورى الدولة أن يقرر وقف التنفيذ بناء على طلب صريح من المستدعي... إلا أنه لا يجوز وقف التنفيذ إذا كانت المراجعة ترمي إلى إبطال مرسوم تنظيمي».
ويلفت إلى أنه من بين المراسيم، جرى استبعاد المراسيم التنظيمية من دائرة وقف التنفيذ، وبسبب صراحة النص توجب التقيد به، وردِّ كل طلب يرمي إلى وقف تنفيذ مرسوم تنظيمي، وعبَّر مجلس شورى الدولة عن هذه الحقيقة بعبارة أنه «يستحيل وقف تنفيذ المراسيم التنظيمية». ويؤكد أن المراسيم الفردية وغير التنظيمية، يقبل مجلس شورى الدولة طلبات وقف تنفيذها.
ويؤكد إسماعيل: «بحسب ما استقر عليه اجتهاد مجلس شورى الدولة، فإن قرار وزير التربية، هو قرار يمكن طلب وقف تنفيذه، خصوصا أنه لا يتعلق بحفظ النظام أو الأمن أو السلامة العامة أو الصحة العامة».
وردا على سؤال، يوضح إسماعيل «أن الطالب ليس له مصلحة أن يقدم طعنا في قرار الوزير، خصوصا أن القرار لم يأت بالضرر عليه، حتى ولو كان متفوقاً في المدرسة». ويوضح: «يحق للطالب أن يتدخل في الدعوى إذا تقدمت نقابة المعلمين بها، لأن لها مصلحة في الحفاظ على مستوى التعليم».
وتعليقاً على مطالعة إسماعيل، رحب نقيب المعلمين نعمه محفوض بكل رأي قانوني يدعم موقف هيئة التنسيق في مطالبتها بإعطاء شهادات رسمية للطلاب، وكرر موقفه أنه منذ صدور قرار مجلس الوزراء، حتى تاريخ قرار وزير التربية، مر نحو أسبوعين، وهي فترة كانت كافية للعودة إلى تصحيح المسابقات، أو للقيام بجولات على القيادات السياسية.

عماد الزغبي

مواعيد الدخول إلى «اللبنانية»

قرر مجلس وحدة كلية العلوم في «الجامعة اللبنانية» وبموافقة رئيس الجامعة عدنان السيد حسين، أن تجري الكلية اختبار كفاءة للطلاب حملة الإفادات الراغبين في الانتساب إليها. يجرى الاختبار في فروع الكلية الخمسة في 13 أيلول المقبل، ويختار الطالب مسابقة رياضيات وفيزياء، أو كيمياء وعلوم طبيعية، وبطريقة الإجابات المختصرة. يبدأ تسجيل الأسماء بين الأول من أيلول وحتى العاشر منه. وحددت كلية الإعلام 17 أيلول موعدا لمباراة الدخول الى الكلية في اختصاصاتها الثلاثة: الصحافة - العلاقات العامة والإعلان ـ إدارة المعلومات.
تقبل طلبات الاشتراك لغاية الخامس عشر من أيلول في فرعي الكلية «الاونيسكو والفنار».
المستندات المطلوبة: الثانوية العامة (القسم الثاني) أو ما يعادلها، إخراج قيد إفرادي مصدق أو صورة عن الهوية مصدقة، ثلاث صور شمسية، 35 ألف ليرة لبنانية رسم اشتراك وطابع مالي بقيمة ألف ليرة لبنانية. تشمل مباراة الدخول المواد التالية: ثقافة عامة باللغة الأجنبية، ثقافة عامة باللغة العربية، ترجمة وتعريب.
وحددت مواعيد امتحانات الدخول إلى كليات طب الأسنان والطب العام والصيدلة في الثامن والتاسع من أيلول، وتسلم بطاقات الاشتراك إلى المباراة في الخامس من أيلول، على أن تصدر النتائج في العاشر من أيلول داخل حرم الكليات.

يمكن طلب وقف تنفيذ الإفادات

من المسلم به أن قرار وزير التربية بمنح الإفادات، هو قرار ذو طبيعة تنظيمية وليس فردية، لأنه يتميّز بالعناصر التي حددها الاجتهاد لاعتبار القرار تنظيمياً، وهي: الشمولية أو العمومية، مضمونه المجرد الذي يقرر قواعد عامة وغير شخصية، فالعمل الإداري يعتبر تنظيمياً عندما ينشئ أو يعدل أو يلغي مركزاً قانونياً معيناً انطلاقاً مما يتضمنه من قواعد تحكم الوضعية القانونية لفئة معينة من الأشخاص المعنيين بالعمل التنظيمي (م.ش. قرار رقم 500 تاريخ 3 /4/2008، شركة تلفزيون المستقبل ش. م. ل. ورفيقته/ الدولة – وزارة السياحة ورفاقها، مجلة العدل 3/2008 ص 1097).
وإذ ينتمي قرار وزير التربية إلى فئة القرارات التنظيمية، فإن السؤال يتمحور حول جواز طلب وقف تنفيذه؟
بالعودة إلى المادة 77 من نظام مجلس شورى الدولة التي تنصّ على الآتي: "لمجلس شورى الدولة أن يقرر وقف التنفيذ بناء على طلب صريح من المستدعي... إلا انه لا يجوز وقف التنفيذ إذا كانت المراجعة ترمي إلى ابطال مرسوم تنظيمي".
بحسب النص فإن المشترع، استبعد، من بين كافة الأعمال الإدارية التنظيمية، فقط المراسيم من دائرة القرارات القابلة لوقف التنفيذ، وبحسب الدستور اللبناني، فإن المرسوم هو أداة التعبير الوحيدة التي تصدر عن رئيس الجمهورية (المادة 56 ـ دستور تنص على أن: "رئيس الجمهورية يصدر المراسيم ويطلب نشرها").
وتتنوع هذه المراسيم إلى مراسيم فردية (مراسيم تعيين الموظفين)، ومراسيم شبه تنظيمية (مرسوم دعوى الهيئات الناخبة)، ومراسيم تنظيمية التي تأخذ أشكالا عدة منها: مراسيم تنفيذية للقوانين، مراسيم تنظيمية مستقلة، مراسيم اشتراعية، مراسيم صادرة وفقاً للمادة 58 من الدستور (يراجع كتابنا: الإلغاء الإجباري للأنظمة الإدارية غير المشروعة - منشورات زين الحقوقية 2003 ص27 وما يليه).
ومن بين المراسيم، جرى استبعاد المراسيم التنظيمية من دائرة وقف التنفيذ، وبسبب صراحة النص توجب التقيد به، وردِّ كل طلب يرمي إلى وقف تنفيذ مرسوم تنظيمي، وعبَّر مجلس شورى الدولة عن هذه الحقيقة بعبارة أنه "يستحيل وقف تنفيذ المراسيم التنظيمية" (م.ش. قرار رقم 473 تاريخ 27/6/1994، ثابت/ الدولة - مجلس الوزراء، م.ق.إ. 1995 ص502ٍٍ).
أما المراسيم الفردية وغير التنظيمية، فيقبل مجلس شورى الدولة طلبات وقف تنفيذها، فمثلاً: قَبِلَ وقف تنفيذ المرسوم الذي قضى بعدم الموافقة على تنازل عن مدرسة (م.ش. قرار 726 تاريخ13/4/1967- مطر/ الدولة - وزارة التربية، م. إ.1967 ص144).
أيضاً يقبل مجلس شورى الدولة وقف تنفيذ القرارات التنظيمية، فهو أوقف تنفيذ قرار وزير العمل بتحديد مواقيت الفتح والإقفال لبعض المحلات التجارية في أيام الأعياد والمناسبات (م.ش. قرار رقم 137 تاريخ 20 تشرين الثاني 1968، إميل بشارة/الدولة، م.إ. 1969، ص130). وقرار وزير الإعلام المتضمن فرض رقابة مسبقة على الأخبار والمواد والبرامج الإخبارية (م.ش. قرار رقم رقم 86 تاريخ16/4/1997، المؤسسة اللبنانية للإرسال انترناشيونال/ الدولة – وزارة الإعلام)، وأوقف تنفيذ القرار الشفهي الصادر عن وزير الاتصالات بتاريخ 28/1/2011 المتضمن الترخيص لشركتي الخلوي بتنفيذ مشروع تقديم خدمة الانترنت ونقل المعلومات بواسطة تقنية الجيل الثالث(3 G) (م.ش. قرار رقم 342/2010-2011 تاريخ 15/9/2011). كما أوقف تنفيذ قرار وزير الاتصالات رقم 632/1 تاريخ 11/9/2013 والمتعلق بتوفير معدات الاتصالات وإدخالها الى الأراضي اللبنانية (م.ش. قرار رقم 14/2013-2014 تاريخ 10/10/2013).
إذٍ وبحسب ما استقر عليه اجتهاد مجلس شورى الدولة، فإن قرار وزير التربية، هو قرار يمكن طلب وقف تنفيذه، خصوصا أنه لا يتعلق بحفظ النظام أو الامن أو السلامة العامة او الصحة العامة.

عصام نعمة اسماعيل
(*) محام وأستاذ جامعي

..................................جريدة الأخبار................................

مصادقة بطاقة الترشيح في انتظار القوننة

فور تلقيه رأي مجلس شورى الدولة الموافق (بشروط) على مشروع القرار الرامي الى إعطاء الإفادات لطلاب الشهادات الرسمية، وقّع وزير التربية الياس بوصعب أمس القرار الرسمي النهائي، وأوعز الى الإدارة إعداد مذكرة داخلية تقضي بتكليف المناطق التربوية المصادقة على وثائق القيد (بطاقات الترشيح) لتكون ورقة عبور إلى الثانويات والمدارس والمعاهد المهنية والجامعات في لبنان والخارج.

تأتي المصادقة كتدبير استثنائي، في انتظار صدور القانون في المجلس النيابي بما أن موافقة مجلس الشورى أتت مقرونة بضرورة التقيد بمبدأ «القوننة» التي ستجيز طبع الإفادات الرسمية في ما بعد. وسيصدر المدير العام للتربية، رئيس اللجان الفاحصة، فادي يرق، قراراً يبدأ تنفيذه اعتباراً من يوم غد الخميس، حيث سيكلف بموجبه المناطق التربوية ودائرة الامتحانات في الوزارة المباشرة بالمصادقة على صور إفادات القيد التي يحملها المرشحون والتي تتيح لهم الترفيع إلى الصفوف الأعلى. كذلك فإنّ المدير العام للتعليم المهني والتقني، رئيس اللجان الفاحصة المهنية، أحمد دياب، سيصدر قراراً مماثلاً يكلف بموجبه الإدارة المصادقة على صور إفادات القيد للمرشحين للشهادات المهنية والتقنية لكي يتم تسجيلهم في الصفوف الأعلى.
وعلمت «الأخبار» أن التدبير يقضي بأن يصوّر المرشح نسخة من وثيقة القيد ويبرزها مع الوثيقة الأصلية في المنطقة التي خضع فيها للامتحانات الرسمية، فيتولى الموظف المعني بالمصادقة وضع «الختم» ويملأ مساحة الفراغ بمعلومات تفيد بأن الوثيقة مطابقة للسجلات ومذيّلة بعبارة «بموجب قرار مجلس الوزراء الرقم 101 الذي فوّض وزير التربية إعطاء إفادات، إفادة قيد الترشيح».
وينتظر أن «تحرّر» هذه المصادقة الطلاب الذين ينوون متابعة دراستهم في الخارج، و«يتحرقون» لمستند مكتوب توافق عليه السفارات الأجنبية، إذ إنّ أكثرية السفارات لم تعترف بوثيقة الترشيح غير المصادق عليها. كذلك سيسمح هذا المستند للطلاب بالتسجيل في الثانويات والمدارس والمعاهد المهنية والجامعات اللبنانية.
يبقى أن تضع الوزارة خطة طوارئ لاستيعاب المشاكل الاجتماعية والتربوية التي ستنتج من قرار إعطاء الإفادات، ولا سيما بالنسبة إلى القدرة الاستيعابية للجامعات والثانويات، وخصوصاً إذا ما عرفنا أن هناك نحو 25 ألف طالب يرسبون كل عام تقريباً في الشهادتين المتوسطة والثانوية العامة بفروعها الأربعة.

فاتن الحاج

..................................جريدة النهار................................

المستثنون من التفرّغ: لإصدار ملحق بالمستحقين

أعلنت لجنة الأساتذة المتعاقدين المستثنين من ملف التفرغ ان "الجامعة اللبنانية لكل اللبنانيين وهي الصرح التربوي والوطني الذي تنصهر فيه كل الأطياف اللبنانية".

وأكدت ان "الأساتذة المستثنين حريصون على الجامعة اللبنانية وعلى إدارتها وعلى طلابها، وقد رفعوا الصوت لتبيان الغبن والظلم اللاحق بهم من خلال ملف التفرغ الأخير الذي اعترف بالخلل فيه كل مسؤول وفاعل في الملف وله توقيع على كل ورقة من أوراقه".
وأشارت الى "ان المسؤولين صرحوا قبل صدور الأسماء بأن الملف سينتج ضحايا ومظلومين ليس بالمعيار الذي تم فيه تفرغ بعض الأساتذة الذين لا يستوفون الشروط القانونية والأكاديمية بل بالمعايير العلمية والأكاديمية التي صرح بها المعنيون بالأمر. وهذا ما دفعنا إلى تذكيرهم ودعوتهم إلى تصحيح الخلل ونوجز مطالبنا بالآتي:
1 - التدقيق في كل ملف من ملفات التفرغ الأخير وإقصاء الذين لا تتوافر فيهم الشروط القانونية والأكاديمية.
2 - إعادة الصلاحيات إلى مجلس الجامعة ليقوم بدوره الأكاديمي والتربوي.
3 - إنصاف الأساتذة الذين تتوافر فيهم الشروط الأكاديمية والقانونية عبر إصدار ملحق بأسماء كل المستحقين تحقيقا للعدالة وللإنصاف، خصوصا وأن وزير التربية ورئيس الجامعة قد عبرا عن حاجة الجامعة إلى أكثر من ألفي أستاذ".
وختم البيان: "هكذا يريد المستثنون المحافظة على الجامعة وعلى دورها الريادي، فالمحافظة عليها محافظة على الوطن بأرضه وشعبه وسيادته".

أيها المعلمون... لقد غلطتم وغالطتم

لقد كنا دوماً مؤيدين لهيئة التنسيق النقابية، لاسيما رابطات المعلمين فيها، ورأينا فيها بارقة أمل بعد الركود النقابي في لبنان، ولا نزال مؤيدين لها، لكن لا بد من مصارحتها بأخطائها بعدما باتت حركتها المطلبية أدعى إلى الضرر منها إلى النفع.

لقد أخطأت هيئة التنسيق في اتخاذها رواتب القضاة والهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية مرجعاً.
وغالطت في حساب الرواتب مغالطة فاحشة.
وغلطت في الامتناع من التصحيح.
ثم غلطت حين أعلنت عودة الدراسة بصورة طبيعية في مطلع السنة الدراسية.
حين كان أساتذة الجامعة اللبنانية يطالبون بتصحيح رواتبهم كانوا يعمدون إلى مقياس عام هو رواتب الأساتذة الجامعيين في لبنان والخارج، وحين طالبوا بذلك التصحيح بعد تصحيح رواتب القضاة لم يقولوا إن راتب إستاذ الجامعة كان دوماً أكبر من راتب القاضي، وأن القضاة كانوا يتمثلون برواتب الجامعة لزيادة رواتبهم، وأنه ينبغي أن تبقى رواتبهم أكبر من رواتب أولئك، بل قبلوا بكون رواتب القضاة الجديدة أكبر بكثير من رواتب الجامعيين على اعتبار أن للقضاة ميزة في كل دول العالم، وأنه ينبغي لهم ما يقيهم الانحراف والظلم. على حين أن شعار رابطة أساتذة التعليم الثانوي كان دائماً: كما زدتم للقضاة والجامعيين يجب أن تزيدوا للمعلمين وبالنسبة نفسها. ولكثرة ما تردد هذا الشعار كاد الناس يظنون أن أساتذة الجامعة صاروا بكوات القرن الحادي والعشرين وأنهم سبب فراغ خزانة الدولة، وحتى ذهب بعضهم إلى اقتراح جدي بخفض رواتبهم بنسبة 15 في المئة، وذلك كي يخفضوا ما يقابل هذه النسبة في سلسلة الرواتب المقترحة لموظفي الدولة. أي أن حضرات المعلمين يوشكون أن يضروا بأنفسهم وبأساتذة الجامعة.
وليت مطالبتهم تلك بنيت على الحقيقة، فقد زعموا أن مقدار الفرق بين راتب أستاذ التعليم الثانوي وأستاذ التعليم الجامعي كان دائما ست درجات! وهذه مغالطة فاحشة لا تخلو من سوء نية؛ فالحقيقة أن أساس راتب الفرد من أفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية كان دوماً مساوياً لأساس راتب أستاذ التعليم الثانوي، لكن كان يزاد عليه تعويض تفرّغ بنسبة خمسين في المئة، وتعويض اختصاص بنسبة خمسين في المئة أخرى، وتعويض بحث بنسبة خمس عشرة في المئة، وهذا يجعل الراتب يساوي الأساس المشترك مضروباً بـ 2,15. على حين أن أستاذ التعليم الثانوي كان يحظى بنسبة 60 في المئة علاوة تعليم، وليس له تعويض تفرّغ لأن من حقه أن يتعاقد خارج دوام عمله للتعليم عدداً من الساعات في الأسبوع؛ كما أنه ليس له تعويض تخصص بل علاوة تعليم، لأن التعليم الثانوي يتطلب إجازة جامعية فحسب، ومن يحصل على شهادة الدكتوراه يعط درجتين؛ وليس له أخيراً تعويض بحث لأن التعليم الثانوي لا يقتضي البحث ونشر الدراسات الأكاديمية. وقد أخطأت الدولة يوم أدمجت التعويضات في أساس الراتب ففسحت لمثل هذه المغالطة، وعلى ذلك فأن أساس راتب الأستاذ الجامعي والثانوي ينبغي أن يساوي راتب الدرجة الدنيا في السلسة الحالية لأساتذة الجامعة مقسوما على 2,15، أي:
3700000 ÷ 2,15 = 1720930,2 ليرة (نحو مليون وسبعمئة وواحد وعشرين الفاً) ثم يزاد على هذا الأساس نسبة ستين في المئة لأساتذة التعليم الثانوي فيصبح راتب الدرجة الدنيا في سلسلتهم هو: 2753488,3 ليرة (نحو مليونين وسبعمئة واربعة وخمسين الفا). واذا زيدت درجتان لمن يحصل على دكتوراه يكاد راتبه يساوي راتب استاذ التعليم الجامعي من غير تفرغ ولا بحث.
أما خطأ الامتناع من التصحيح فلا يغتفر مهما حاولت هيئة التنسيق من تسويغات. إن مبدأ الوظيفة، خصوصاً الحكومية، وبالأخص التعليمية، هو أن الموظف خادم للمواطن وليس المواطن خادماً لمصالح الموظف، مهما كان الظلم الواقع على الموظف نفسه، لأن الموظف يقبض راتبه من الضرائب التي يدفعها المواطن، وليس المواطن على كل حال سبباً في ذلك الظلم. وحين امتنع المعلمون من تصحيح مسابقات الامتحانات أضروا بالفقراء وليس بأبناء الساسة الذين يفترض أنهم ظلموهم، لأن الساسة في معظمهم أغنياء يعلّمون أولادهم في مدارس خاصة يحصل فيها التلامذة على شهادة أجنبية تخولهم الدراسة في الخارج، أو لهم صلات بالخارج على الأقل تجعل شهاداتهم المدرسية معترفاً بها، خلافاً للفقراء الذين يدْرسون في المدارس الرسمية أو المدارس الخاصة المتواضعة، وقلما يذهبون للدراسة في الخارج إلا إذا كانوا متفوقين وحازوا منحاً دراسية، وهذا بذات نفسه مجاف للعمل النقابي, فضلاً عن الظلم الناشئ عنه، الذي لا يخفف من فداحته عمر الحراك المطلبي مهما طال.
أما الخطأ المضحك المبكي فهو تلك التناقضات التي اجترحها المعلمون، والتي هزت صورتهم بصورة لا يفرح لها قلب محب، فهم قد أضربوا، ثم قبلوا الإشراف على الامتحانات أسئلةً ومراقبة، ثم امتنعوا من التصحيح، ثم أعلنوا أن الدراسة ستمضي بصورة طبيعية في المدارس منذ مطلع السنة! وما معنى أن يشرفوا على الامتحانات ثم يمتنعوا من التصحيح، هل لذلك اسم غير اتخاذ التلامذة رهينة؟ وما معنى أن يعطلوا تصحيح الامتحانات ثم أن يعِدوا بتسيير الدراسة في المدارس؟ يتخذون التلامذة رهينة في الامتحانات، ويطلقونهم بعدها، قبل أن يحصلوا على أي مكسب ظاهر؟ وكيف سيصنعون بالتلامذة الراسبين أصلاً في الصفوف المتوسطة، أَيعتمدون على الإفادات، وهم لا يعترفون بها، أم على العلامات المدرسية والدولة لا تعترف بها؟ وماذا سيصنع التلامذة الذين لا ينجحون في امتحانات الدخول إلى الجامعة، أيعودون إلى المدرسة لاستدراك أوضاعهم، أم يتركون الدراسة حتى يقضى الله أمره؟ وأسئلة وأسئلة، تدل على مقدار التعنت الذي لم يبخل الله به على هيئة التنسيق النقابية. وما ضر المعلمين لو صححوا المسابقات ثم عادوا إلى الحراك المطلبي بصورة تتلاءم والظروف السياسية والتربوية القائمة التي لا يفكر بالقفز فوقها ذو عقل.
إن للعمل النقابي سياسة ورؤية غير سياسة رجال الحكم والدولة الفاسدة، وغير رؤيتهم، وهو يراعي مصالح الناس أكثر مما يراعيها عمل الساسة التقليديين، وليس فيه تصلب بل صلابة؛ وما جرى كان في بدايته يدل على الصلابة والرؤية الحكيمة، لكن ما انتهى إليه لم يخل من نزق. فليترفق المعلمون، وليفكروا بالرسالة التربوية والنقابية، ولا يستعْدوا موظفين آخرين زملاء لهم، ولا أهل التلامذة، وهم المجتمع اللبناني كله، وليبنوا مطالبهم على معايير لا على مقارنات غير علمية، ولتكن حساباتهم صحيحة وصادقة، وليست مغالطات إذا انكشفت لم تكن في مصلحة العمل النقابي قط.

 استاذ جامعي.

في الجامعة اللبنانية الكندية طلاب يدرسون في السنة الأولى مجاناً أبي نخلة: نساعد طلابنا بنحو مليون ونصف مليون دولار سنوياً!

مع أن الجامعة اللبنانية الكندية (LCU) تقع في منطقة عينطورة الكسروانية، غير ان رئيسها الدكتور روني ابي نخلة شيدها العام 2000 من اجل الطلاب اللبنانيين الذين يحملون الجنسية الكندية أو يقيمون في كندا، وتالياً لا يتعدى قسطهم الجامعي 5 آلاف و500 دولار سنوياً. لكن اذا لم يكن الطالب كندياً او مهاجراً ويقصد جامعات كندا، آنذاك يترتب عليه تسديد مبلغ 15 الف دولار في السنة عدا عن اقامته، "على هذا الاساس نعتبر الطالب اللبناني المسجل في جامعتنا الخاصة وان لم يحمل الجنسية الكندية، مواطناً كندياً ضمن المؤسسة" على ما يؤكد أبي نخلة لـ"النهار".

بلغ عدد طلاب الجامعة اللبنانية الكندية الى الآن حوالى ألف و500 طالب موزعين على ثلاث كليات: ادارة الاعمال، العلوم والفنون، والآداب والعلوم الانسانية، على أن يباشر التدريس في كلية الهندسة مطلع السنة الجامعية المقبلة.
وماذا عن بقية الكليات والتخصصات؟
يجيب: "نأخذ وقتنا في استحداث كليات لأننا لا نفتح تخصصات عشوائية للطلاب انما ندرس الامر وفق حاجات سوق العمل".
ويصف ابي نخلة جامعته بالاكاديمية النموذجية غير التجارية. لكن اذا كانت الجامعات الخاصة تتوخى الربح من اقساط طلابها، فكيف تكون جامعتكم غير تجارية؟
يقول "توصلنا هذه السنة الى تقديم منح لطلاب كلية ادارة الاعمال بنسبة 30% من قيمة القسط، على ان نطبق الامر عينه على طلاب كلية الهندسة السنة المقبلة". وثمة نوع آخر من المساعدة المادية في حال لم تسمح امكانات الطالب المادية ان يلتحق بكليتي ادارة الاعمال او الهندسة والذي يحصل فيها على حسم 30% طيلة الثلاث سنوات، وحتى الماستر من قيمة القسط "يستطيع هذا الطالب التوجه الى كلية العلوم المشابهة بتخصصاتها الى كلية الهندسة او كلية الآداب والعلوم الانسانية والافادة من سنته الدراسية الاولى مجاناً".
وبسؤاله عما اذا أتت هذه المبادرة لجذب الطلاب الى هذه التخصصات، خصوصاً اذا كان الاقبال عليها خجولاً؟
"بالعكس" يجيب بحزم، "هدفنا مساعدة الطلاب وفق امكاناتنا، لذلك، تم انتقاء سبعة تخصصات يحبها الطلاب، ثلاثة من كلية العلوم والفنون والاربعة المتبقية من كلية الآداب والعلوم الانسانية، وهي: المعلوماتية، العلوم الغذائية والبيولوجيا، الترجمة، اللغات، الاتصالات والاعلام"، مشيرا الى ان الجامعة بدأت هذه السنة تقديم المنح لطلاب كلية العلوم، على ان تفعل ذلك مع طلاب كلية الآداب والعلوم الانسانية في السنة الجامعية المقبلة. وكشف ان قيمة المنح التي توزع على الطلاب تبلغ حوالي المليون ونصف مليون دولار سنوياً.
سألنا ان قسط الطالب في السنة 5 آلاف و500 دولار في أي تخصص يختاره، ما يعادل 30 وحدة (Credits)، والامر عينه ينسحب على طلاب الـBA والـMA، وغالباً ما يكون سعر الـCredit لمواد الـMA اغلى ثمناً من الاخرى الـBA، فهل اضطرت الجامعة الى خفض سعر مادة الـMA من أجل استقطاب طلاب أكثر؟
يجيب: "المعادلة واضحة هي ان تكلفة الوحدة في الدراسات العليا مرتفعة بعض الشيء عما هي في البكالوريوس، لكن عدد الوحدات في الـMA أقل منها في الـBA، وهنا يظهر الفرق".

نيكول طعمة

..................................جريدة اللواء................................

مباراة الدخول إلى إعلام «اللبنانية» في 17 أيلول

حدّدت كلية الإعلام في الجامعة اللبنانية، في بيان صادر عن العمادة، 17 ايلول موعدا لمباراة الدخول الى الكلية في اختصاصاتها الثلاثة : الصحافة - العلاقات العامة الاعلان - وادارة المعلومات.
ويجمع اختصاص ادارة المعلومات بين علوم المكتبات والارشفة والتوثيق والمعلوماتية وهو من الاختصاصات التي تواكب التطور التقني في ميدان المعلومات ما يجعل حاملي هذا الاختصاصات متعددي الكفاءات ويفتح امامهم مجالات عمل واسعة جدا. وأكدت رئيسة قسم ادارة المعلومات في الكلية الدكتورة غلادس سعادة أن «حاملي هذا الاختصاص مطلوبون جدا في سوق العمل وأن غالبيتهم يتلقون فرص عمل قبل تخرجهم وبرواتب عالية»، موضحة أن «دخول المعلوماتية الى المهن المتعددة زاد من الحاجة الى متخصصين في التعاطي مع المعلومة».
تقبل طلبات الاشتراك في اختبار الدخول في الكلية للعام الجامعي 2014-2015 لغاية يوم الاثنين 15/9/2014 وذلك في فرعي الكلية (الاونيسكو والفنار). 
المستندات المطلوبة: البكالوريات اللبنانية (القسم الثاني) او ما يعادلها، اخراج قيد افرادي مصدق أو صورة عن الهوية مصدقة، 3 صور شمسية، 35 الف ليرة لبنانية رسم اشتراك وطابع مالي بقيمة الف ليرة لبنانية.
تشمل مباراة الدخول المواد التالية: ثقافة عامة باللغة الاجنبية، ثقافة عامة باللغة العربية، ترجمة وتعريب.

اختتام المخيّم النقابي التربوي للاشتراكي والتحرّر العمّالي

نظّمت الأمانة العامة لجبهة التحرّر العمّالي ومفوضية التربية والتعليم في الحزب التقدّمي الاشتراكي، بالتعاون مع مؤسّسة فريدريش إيبرت، مخيّما نقابيا تربويا في المدينة الكشفية في عين زحلتا استمر ثلاثة أيام.
افتتح المخيّم بكلمات لكل من مفوض التربية والتعليم في الحزب التقدّمي الاشتراكي سمير نجم، الأمين العام لجبهة التحرر العمّالي عصمت عبد الصمد، ممثل مؤسّسة فريدريش إيبرت سمير فرح.
وركّزت الكلمات على أهمية التعاون على إقامة هذا النشاط النقابي والتربوي الواعد والذي يهدف إلى تأهيل كوادر نقابية تربوية تتمتع بالعلم والمعرفة وبحيوية الشباب وحماسته، وقدّم أمين السر العام في الحزب التقدّمي الاشتراكي مداخلة ركز خلالها على موقف الحزب من «المطالب القانونية والمحقة لهيئة التنسيق النقابية والموقف من سلسلة الرتب والرواتب».
شاركت في المخيّم نخبة من أساتذة التعليم الأساسي والثانوي والمهني والجامعي في القطاعين الرسمي والخاص.
وكان عرض ومناقشة لمختلف القضايا الأساسية التي تعني القطاع التربوي في لبنان، وأهمية مشاركة المعلمين في النضال النقابي والوطني العام. 
وتضمّن البرنامج التدريبي للمخيّم «لمحة موجزة عن تاريخ العمل النقابي في لبنان» و»دور المندوب النقابي في تفعيل وتنشيط العمل النقابي» و»مهارات القيادة:أسسها، أدواتها، والشروط الأساسية لها» و«نظام الموظفين: حقوق وواجبات» و«قانون العمل وصندوق التعويضات» و«سبل ووسائل محاربة الفساد التربوي».
وتمثّل الفريق التدريبي من: عصمت عبد الصمد (جبهة التحرر العمّالي)، منصور العنز (هيئة التنسيق النقابية)، أحمد حسان (جبهة التحرّر العمّالي)، نوال نصر (رئيسة مصلحة في مجلس الخدمة المدنية)، عادل ذبيان (مفتش في وزارة العمل) وسامي عامر (مفتش تربوي في وزارة التربية).
واختتم المخيّم بتقييم عام لفعاليات المخيّم وبتوصيات المشاركين التي شدّدت على أهمية المخيّم وضرورة اعتماده كمخيّم تربوي سنوي يشارك فيه أوسع نخبة من المعلّمين في القطاع التربوي ومن مختلف المناطق اللبنانية.
وفي نهاية أعمال المخيّم وُزِّعَتْ شهادات تقدير لجميع المشاركين فيه سلّمها إليهم عبد الصمد ونجم.

نصائح لاختيار الحقيبة المدرسية المناسبة

تشغل الحقيبة المدرسية حيّزا كبيرا عند العائلات في ما يخص تجهيزات استقبال العام الدراسي، خصوصا أن الطفل يميل لاختيار حقيبة تعبّر عن إحساسه الشخصي ونمطه واهتمام الأهل باختيار حقيبة صحية وتلبي احتياجاته اليومية طيلة العام الدراسي.
وتتطلب الحقيبة المدرسية اهتماما خاصا لما له من أثر على صحة الطفل الجسدية، فالعديد من الطلبة يصابون بالتعب والإرهاق لثقل وزنها وامتلائها بالكتب في حال لم تكن مناسبة.
أما أبرز المشاكل التي قد تسببها الحقيبة غير المناسبة لظهر الطفل، فهي تشمل أوجاعا في الظهر نتيجة ثقل وزن الحقيبة المدرسية، ووضع كتب ولوازم مدرسية ومتعلقات شخصية طيلة اليوم.
وتوصي الأكاديمية الأميركية لطب الأطفال AAP بألا يزيد حمل الأطفال على 10 - 15% من الوزن الكلي للطفل، بحسب ما جاء على موقع physioadvisor، وينعكس أثر الحقيبة المدرسية على صحة الطفل سلبا، حين تكون غير مناسبة وثقيلة من خلال تأثيرها على جسمه، فالظهر يتكون من 33 فقرة، بينها توجد أقراص تعمل كعامل امتصاص للصدمات الطبيعية، وحين يحمل الطفل حقيبة بوزن ثقيل ويضعها بشكل غير صحيح على الكتفين، فإن قوة الوزن وثقله تسحب الطفل للخلف للتعويض عن الثقل المحمول، ما يسبب انحناء الوركين للأمام أو تقوس في الظهر، وبالتالي ألما في الظهر نتيجة الضغط غير الطبيعي.
أما الأطفال الذين يرتدون الحقيبة ويحملونها على كتف واحد، فهي تدفع بالوزن لجهة واحدة من الجسم، وتسبب آلاما في الظهر من الأسفل، ومن الجهة العليا وفي سلسلة عظام الرقبة والكتفين.
وتضعف الحقيبة المدرسية وحملها الثقيل وقفة الفتيات، خصوصا الصغيرات، فهن معرضات
للإصابة في الظهر أكثر من غيرهن، لأنهن أصغر حجما، ويحملن أحمالا أثقل من الوزن الجسم الكلي لهن.
ومن المخاطر الصحية أيضا للحقيبة المدرسية؛ تأثير أحزمتها؛ فالأحزمة الضيقة التي لا تتناسب مع مساحة الكتف والظهر، تسبّب حفرا في الكتفين، وتأثيرا سلبيا على الدورة الدموية والأعصاب والتي تسبب وخزا في الذراعين وخدرا في تلك المنطقة وضعف في الذراعين واليدين.
والحقائب الثقيلة والضخمة تسبب أيضا مشاكل أخرى، فهي تحتوي مساحة كبيرة، تدفع الطفل لوضع أغراض كثيرة لا تلزمه وتصعّب من حركته، خصوصا في المساحات الضيقة مثل ممرات المدرسة أو حافلة المدرسة، كما تعرض الطلبة للجروح والإصابات حين يتعثرون بها أو قد تقع عليهم، فضلا عن أنها تغير من طريقة سير الطفل على قدميه، وتزيد من خطر وقوعه، خصوصا في أماكن مثل الدرج، فهي تخل من توازنه وتعرّضه للخطر، نتيجة الوزن والحجم الكبير المحمول على ظهره بشكل لا يتناسب مع طوله أو حجمه.
طرق لشراء حقيبة آمنة
على الرغم من المشاكل المحتملة لحقائب الأطفال، فهي تقدم أداء ممتازا عند استخدامها بطريقة صحيحة وأهم ما ينبغي توافره في الحقيبة المدرسية وفق الأكاديمية الأميركية لطب الأطفال هو ما يلي:
 - اختيار حقيبة بوزن خفيف، بحيث لا تضيف الكثير لوزن الطفل، والانتباه إلى أن الأحزمة الجلدية أكثر ثقلا من الأحزمة التي يدخل فيها القماش.
- أن يكون الحزامان عريضين وواسعين، وأن تكون حمالة الكتف مبطنة، فالأحزمة الضيقة تسبب أثرا على الجلد وتحفره، فيما يكون الجزء الخلفي للحقيبة مبطنا، فهو يوفر المزيد من الراحة ويحمي الطفل من أن تصيبه الحواف الحادة في داخل الحقيبة في ظهره مثل أقلام الرصاص والمساطر.
-  حزام الخصر يساعد على توزيع الوزن بالتساوي عبر الجسم، وأن تحتوي على عدة
جيوب من أجل توزيع المحتويات بشكل متساو.
- أما الحقائب التي تضم عجلات، فهي قد تبدو كأكياس صغيرة، ولكنها خيار جيد للطلبة الذين لديهم أحمال ثقيلة في حقائبهم، ولكنها صعبة في حركتها وحملها، خصوصا على الدرجات وجرها عبر السلالم أو خلال فصل الشتاء وتراكم الثلوج، وبعض المدارس لا تسمح بها، نظرا لأنها تشكل خطرا في جرها في الممرات.
- أن تكون الحقيبة متمركزة في حجمها بارتفاع الخصر، وأن تكون أشرطتها قابلة للتعديل
في خفضها للطفل ورفعها بالتناسب مع الوقفة المناسبة وحركته.
ما يمكن للطفل أن يفعله للتخفيف من وزن حقيبة ظهره المدرسية:
- تشجيع الطفل على استخدام خزانته المدرسية أو درجه لوضع أغراضه طوال اليوم، بدلا من حمل حقيبته.
- التأكد من المحتويات حقيبة الطفل، بحيث لا يحمل أي عناصر غير ضرورية مثل الحواسب
المحمولة أو تلك الأغراض التي يقتنيها الأطفال ويحملونها معهم أينما كانوا.
- تشجيع الطفل على حمل ما يلزمه فقط من المدرسة وإلى البيت وبالعكس من كتب ودفاتر، يتطلب عليه حل واجباته من خلالها والتي تلزمه للدراسة والتحضير فقط .
- التقاط الحقيبة بالطريقة الصحيحة وحملها، فهو يسهم في حماية الطفل من أي إصابة في
الظهر، فحمل وزن ثقيل يتطلب من الطفل الإنحناء بركبتيه لحمل الحقيبة بكلتا يديه ورفعها على كتفه.
- سؤال الطفل عن خطته لواجباته المدرسية، وعدم المماطلة في تسليمها، فهي تدفعه لحمل المزيد من الوزن من خلال تطلب حمل مزيد من الكتب.
- أن يستخدم الطفل كل الجيوب التي تتوفر في حقيبته لتوزيع محتوياتها، ووضع المحتويات الثقيلة مثل الكتب في المنطقة الأقرب لوسط الظهر.
 

الموضوعات المدرجة ضمن هذه الصفحة تعرض للقارئ أبرز التقارير التربوية في الصحف المحلية، وموقع التعبئة التربوية لا يتبنى مضمونها