..................................جريدة السفير................................

الطعن بالإفادات غير قابل للتنفيذ

يبدو أن إفادات النجاح لطلاب الشهادة الرسمية، قد سلكت طريقها، ولم يعد بالإمكان وقف تنفيذ قرار العمل بها، بحيث سيأخذ الطعن وقتاً من الزمن، خصوصاً أن قرار وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب، اعتبر قراراً تنظيمياً، وجاء مدعوماً بموافقة مجلس الوزراء، ولجنة التربية النيابية، وهذا الأمر سيدفع «هيئة التنسيق النقابية» إلى التريّث في تقديم أي طعن، حرصاً على مصالح الطلاب.
ويوضح نقيب «المعلمين في المدارس الخاصة» نعمه محفوض، لـ«السفير» «أن الغاية كانت وقف تنفيذ القرار، وطالما أن الدعوى القانونية ستحتاج إلى أشهر لصدور الحكم فيها، فإن ذلك سيلحق ضرراً كبيراً بمستقبل الطلاب، خصوصاً لمن سافر إلى الخارج أو بدأ الدراسة في الجامعة». وقال: «مرّ أكثر من عشرة أيام منذ صدور القرار، ولو تلقف الوزير الكوة التي فتحتها نقابة المعلمين في العودة إلى تصحيح المسابقات، لكنا انتهينا من التصحيح وبدأنا إصدار النتائج الرسمية، بدل التخبّط الذي تعيشه وزارة التربية حالياً». وترك اتخاذ قرار في تقديم الطعن أو عدمه إلى هيئة التنسيق.
تشهد وزارة التربية ارتباكاً، لجهة عدم قدرة الموظفين على تلبية مطالب المواطنين، المطالبين بتصديق إفادات الترشيح لأولادهم، والجواب الوحيد الذي يتلقاه الأهالي: «عليكم الانتظار بضعة أيام ريثما يتم صدور قرار عن وزير التربية يحدد مواعيد تسليم الإفادات». هذه الجملة تتكرر في مختلف المناطق التربوية للإجابة عن أسئلة الأهالي، فلم يصدر بعد أي قرار عن وزير التربية، أو المدير العام للتربية رئيس اللجان الفاحصة فادي يرق، لجهة تأكيد إعطاء إفادات مصدّقة.
وتكشف مصادر متابعة، أن غياب الإفادات، إضافة إلى عدم وجود ختم للمصادقة على بطاقة الترشيح، وعلى أي أساس، أربك الموظفين الذين لا يستطيعون تحمل مسؤولية تصديق أي إفادة، في ظل عدم وجود مستند قانوني يتمّ اللجوء إليه، فضلاً عن أن قوننة الإفادات لم يسلك طريقه القانوني حتى تاريخه.
وتشير المصادر إلى أن السفارة الإيطالية في لبنان هي السفارة الوحيدة التي أرسلت قائمة بأسماء الطلاب الذين يرغبون في السفر إلى إيطاليا لمتابعة الدراسة، وقد تمّ تسهيل معاملاتهم من قبل الوزارة والسفارة، أما السفارات الأخرى فما زالت بانتظار إفادة رسمية، وليس تصديق بطاقة الترشيح.
وفي هذه الأجواء، تسلّمت أمس «نقابة المعلمين»، وبواسطتها إلى هيئة التنسيق مطالعة المستشار القانوني للنقابة زياد بارود، والمتعلقة بإبداء الرأي في إمكان الطعن القضائي بقرار وزير التربية المتعلق بإفادات الشهادة الرسمية. وتشير المطالعة إلى قرار الوزير الصادر بناء لتفويض من مجلس الوزراء، هو «قرار تنظيمي وقد اقترن برأي مجلس شورى الدولة».
وتلفت إلى أن «منح إفادة منتجة للنتائج القانونية ذاتها وإنما من دون امتحانات ومن دون تصحيح ومن دون نتائج، إنما يعتبر تدبيراً إدارياً مشوباً بمخالفة جوهرية للقانون، أكان التدبير المشكو منه صادراً عن الوزير المختص أو عن مجلس الوزراء، على السواء، ولعلّ ما يعزز عدم قانونية القرار المشكو منه هو استعجال المعنيين، لا سيما منهم لجنة التربية النيابية، إلى الإعلان عن إعداد قانون يرمي إلى تسوية تلك المخالفة». وتضيف المطالعة: «وبذلك يكون القرار الإداري (النافذ) قابلاً للطعن أمام مجلس شورى الدولة لمخالفته القانون ضمن مهلة شهرين من تاريخ نشره، مع مراعاة الشروط الشكلية الأخرى (صفة مستدعي الإبطال ومصلحته وأهليته..)».
ويضع بارود في مطالعته كلمة «لكن». يتابع: «بما أن القرار المشكوّ منه بات قراراً نافذاً ومطبقاً. وقد بدأت وزارة التربية بإصدار الإفادات. فإن الهدف من الطعن القضائي بهذا القرار هو بشكل أساسي، وقف تنفيذه، لا الاستحصال على قرار قضائي بإبطاله بعد أشهر طويلة من التقاضي يكون قد تخللها إصدار السواد الأعظم من الإفادات التي تكون قد استعملت كتأشيرة بدل ضائع لدخول الجامعات».
ويشير إلى أن المادة 77 من نظام مجلس شورى الدولة، قد نصّت صراحة على أنه «لا يجوز وقف التنفيذ، إذا كانت المراجعة ترمي إلى إبطال مرسوم تنظيمي أو إلى إبطال قرار يتعلق بحفظ النظام أو الأمن أو السلامة العامة أو الصحة العامة».
ويترك بارود لهيئة التنسيق تقدير جدوى الطعن القضائي، طالما أن القرار المشكو منه هو قرار تنظيمي، وغير قابل لوقف التنفيذ، بانتظار القرار النهائي في شأنه، الأمر الذي قد يستغرق وقتاً، لمهل التبليغ والتبديل.
على خط آخر، تتابع روابط الأساتذة والمعلمين، التحضير لعقد الجمعيات العمومية، لمناقشة تقييم المواقف السابقة لهيئة التنسيق، والعثرات التي وقعت فيها، على أن يتم إطلاع مجالس المندوبين عليها، لنقلها في بداية العام الدراسي، في الأول من أيلول المقبل، (بدء الأعمال الإدارية والحضور إلى المدارس) للأساتذة والمعلمين، لأخذ رأيهم وملاحظاتهم، وكيفية إعادة النهوض بالعمل النقابي.
ويؤكد رئيس «رابطة أساتذة التعليم الثانوي» حنا غريب إلى أن العام الدراسي في المدارس الرسمية، سيكون طبيعياً، «الحفاظ على الحقوق، لا يعني تعطيل المدرسة الرسمية، بل تأمين الظروف المؤاتية للتسجيل وانتظام العام الدراسي».
ويرفض الكشف عن الخطوات اللاحقة لهيئة التنسيق، في انتظار تحديد موعد عقد أول جلسة لمجلس النواب، خصوصاً أن «البند الأول على جدول الأعمال هو مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب».

عماد الزغبي

«الأميركية»: طحالب للتغذية والوقود

قام فريق بحثي من كلية العلوم الزراعية والغذائية في «الجامعة الاميركية في بيروت» بتحديد أصناف عدة من الطحالب الدقيقة تملك إمكانات واعدة لتوفير مصدر للتغذية الوافية والوقود.
واكتشف الفريق بقيادة البروفسور يوسف أبو جودة، خلال أبحاثه عن انتاج الوقود من الطحالب أن بعض الطحالب موضوع الدراسة يمكن أن تشكّل مصدراً ممتازاً للبروتينات ومكمّلات غذائية أُخرى. وأوضح: «حتى الآن، حدّدنا 21 صنفاً من الطحالب على طول الشاطئ اللبناني، باستعمال أدوات بيولوجية جزيئية، وأجرينا تحاليل معمّقة لأربعة أصناف منها، وجاءت النتائج الأولية مثيرة».
وتتميّز الطحالب الدقيقة على ساحل جونية، وفق أبو جودة، باحتوائها على مستويات عالية من الحمض الدهني أوميغا 3، وهو غذاء أساسي للصحة ومضاد للأكسدة ويوجد عادة في السمك.
أضاف أبو جودة: «يشكّل البروتين عشرين في المئة من محتويات صنف من الطحالب الدقيقة المسحوقية في جبيل. وهذه النسبة تُعتبر مرتفعة». وأوضح أن «اللحم الأحمر يحتوي على النسبة ذاتها من البروتين، أي أن هذا الصنف من الطحالب الدقيقة يمكن استعماله كمصدر غذاء أو طعام للحيوانات، ولا سيما أن نسبة البروتين يمكن مضاعفتها بتعديل ظروف زراعة هذه الطحالب الدقيقة».
ولفت أبو جودة إلى أن «نسبة الأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة مثل الأوميغا 3 في إحدى نبتات الطحالب الدقيقة اللبنانية كانت أعلى من تلك الموجود في أصناف من الطحالب الدقيقة في دول شرق أوسطية أُخرى تشارك في الدراسة». وتابع: «بالرغم من ذلك عندي توقّعات كبيرة. فإذا حسّنا ظروف النمو من الضوء ومستوى المغذيات في الماء، ربما نتوصل إلى نتائج رائعة».
ولاختبار ظروف النمو، يقوم أبو جودة بزراعة الطحالب في أوعية وأوساط مختلفة تشمل مفاعلات حيوية أسطوانية ومسطّحة وبركا ضحلة.
وخلال التجارب المخبرية، لم تنتج الطحالب وقوداً طبيعياً بقدر ما أنتجته طحالب استعملت للقياس، من «جامعة أثينا الوطنية». لكن الطحالب في البرك الضحلة أنتجت من الوقود الطبيعي كمية موازية لما أنتجته طحالب القياس. ويعتقد أبو جودة أنه يمكن تحسين نسبة انتاج الوقود الطبيعي من الطحالب الدقيقة عبر تعديل ظروف الاختبارات. وقال: «أنا واثق بأنه يمكننا مضاعفة فعالية نظامنا مرات عدة، ما يحسّن نسبة الانتاج بشكل مماثل».
ورأى أبو جودة انه على عكس المحاصيل الزراعية المستعملة لانتاج الوقود الطبيعي، فإن الطحالب الدقيقة لا تنافس الانتاج الزراعي التقليدي. والطحالب الدقيقة قد تُستخدم مصدراً للوقود الحيوي النظيف. وعلى عكس الوقود التقليدي الأحفوري، فإن الطحالب الدقيقة ستمتصّ من الجو أي كمية من ثاني أوكسيد الكاربون ستنبعث خلال عملية انتاجها الوقود الطبيعي، وذلك لتستكمل نموّها».
ومن الفوائد الجانبية المحتملة لهذه التجربة توليد منتجات مضادة للفطريات والبكتيريا والسرطان والالتهابات، من الطحالب. أضاف أبو جودة أن «الطحالب قد تملك مكوّنات يمكن استعمالها في مستحضرات التجميل، مثل الكلوروفيل والبيتا - كاروتين. وهناك طحالب أُخرى قد تستعمل لمعالجة المياه المبتذلة».
يقوم أبو جودة بدراسة أصناف الطحالب في لبنان منذ نحو سنتين، في سياق مشروع «إنتاج الوقود الطبيعي من الطحالب الدقيقة في دول أوسطية مختارة»، الذي يموّله «الاتحاد الأوروبي».
وأُطلق المشروع في العام 2012 لتحديد موارد متجددة للطاقة تكون نسبة التكلفة إلى المنفعة فيها جيّدة.
و«الجامعة الأميركية» و«الجمعية اللبنانية لتوفير الطاقة وللبيئة»، عُضوان في مجموعة من 12 مؤسسة من ست دول شرق أوسطية، هي: لبنان، قبرص، واليونان، وإيطاليا، ومالطا ومصر. ويشرف على المشروع معهد الأبحاث الزراعية في قبرص بالتعاون مع «الوكالة القبرصية للطاقة».

مدربو "اللبنانية" يعلقون إضرابهم

علّقت "لجنة مدربي الجامعة اللبنانية" الإضراب المفتوح والتحركات كلها، بعد الوعد الذي تلقته من رئيس الجامعة د. عدنان السيد حسين، بأن يكون ملف المدربين أول بند في أول جلسة لمجلس الجامعة.
وكان وفد من اللجنة التقى رئيس الجامعة على ضوء إحالة ملف المدربين من مجلس الوزراء الى مجلس الجامعة، وكان وعد بدراسة الملف من جميع جوانبه. وبعد اجتماع اللجنة الدوري، تم تعليق الإضراب، "فسحاً في المجال أمام مجلس الجامعة الجديد بإقرار الملف وإعادة رفعه إلى مجلس الوزراء مجدداً، ليصار إلى إصدار العقود لتصبح عقوداً رسمية". وأملت اللجنة أن تكلل الوعود بالخطوات العملية السريعة "تجنباً لعرقلة أعمال الجامعة في العام الجديد".

..................................جريدة الأخبار................................

معركة الرواتب: فك الحصار عن هيئة التنسيق

ومع ذلك، فإنّ الجلسة التشريعية الأولى يجب ألا تمر، بحسب رئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي حنا غريب من دون تنفيذ خطوة تصعيدية سيتفق عليها ضمن هيئة التنسيق، إلاّ أن غريب يصر على التأكيد أن العام الدراسي سيبدأ طبيعياً «ولسنا مستعدين لأن نضيّع على طلابنا يوماً واحداً». ويقول إن الرابطة ستحافظ على الحقوق المكتسبة لأساتذة التعليم الثانوي الرسمي، وستضغط باتجاه إجراء مباراة لمجلس الخدمة المدنية مقرونة بحل مشكلة المتعاقدين الذين تجاوزوا السن القانونية بمشروع قانون استثنائي، ولا سيما أن الملاك التعليمي يحتاج إلى 1800 أستاذ. يركز غريب على ضرورة أن تصلّب الهيئة أدوات العمل النقابي لتثبت إنجازاتها المعنوية طيلة 3 سنوات. برأيه، «لا يكون ذلك إلاّ بتحصين الجبهة الداخلية التنظيمية، كأن ترتقي هيئة التنسيق بتحركها من عمل تنسيقي إلى عمل نقابي اتحادي لموظفي القطاع العام، فتتحول إلى مؤسسة بقيادة واحدة». وبالنسبة إلى موظفي الإدارة العامة، سيشهد هذا الأسبوع زيارات ستقوم بها الرابطة إلى الوزارات والإدارات العامة للوقوف عند هواجسها وتطلعاتها.
وفي قراءتها لتجربة سلسلة الرواتب، ستسعى هيئة التنسيق إلى التوضيح لجمهورها أنّ معركتها الأخيرة لم تكن مفصولة عن المشروع الذي تحمله المؤسسات المالية الدولية، وهو خصخصة القطاع العام وتصفية ما بقي من دولة الرعاية الاجتماعية، بدليل اعتراف المعنيين في اللجان النيابية التي درست السلسلة بأن المسألة تتجاوز الأرقام إلى الخيارات، والنظر إلى دور الدولة ووظيفتها. يتجلى الأمر، بحسب الهيئة، بضرب مفهوم السلسلة الواحدة وكسر الترابط بين رواتب موظفي القطاع العام، من خلال رفض إعطاء نسبة زيادة واحدة للجميع وضرب الحقوق المكتسبة للأساتذة والمعلمين التي حققوها بنضالاتهم طيلة 50 عاماً وعبر قوانين نافذة. كذلك فإن استسهال إعطاء الإفادة يعكس بوضوح الهجمة على التعليم الرسمي وعدم الاستثمار فيه، إذ تراجعت موازنته من 22 % قبل الحرب اللبنانية، إلى 6 % اليوم، باعتباره قطاعاً غير منتج، تمهيداً لخصخصة الامتحانات بتلزيمها لشركة خاصة، وهو مشروع يسير بخطى حثيثة، بحسب ما يقول نقابيون.
أما الوجه الأخطر للمشروع، بالنسبة إلى هيئة التنسيق، فهو تغليب نظام التعاقد الوظيفي على نظام ديمومة العمل والسير في إضعاف الأول لمصلحة الثاني، من هنا التركيز على وقف التوظيف ليستمر التعاقد بقوة الأمر الواقع، وعدم تنظيم المباريات المفتوحة لتأمين الكوادر الكفوءة للتعليم الرسمي.
ستتطرق الهيئة في نقاشاتها مع المعلمين والموظفين إلى البعد الوطني لحراك هيئة التنسيق ببناء الوحدة الوطنية بديلاً للانقسامات الطائفية. ستقول لهم إنّه بعد 3 سنوات من التحرك، ثمة اتفاق حصل بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس كتلة المستقبل النيابية فؤاد السنيورة يضرب في سقوفه العليا الحقوق «إذ لم نجد مسؤولاً واحداً يضمن هذه الحقوق من كل الكتل النيابية التي التقيناها في الزيارات الأخيرة، ولم يعد المعلمون إلى التصحيح إلاّ لأنّهم شعروا بجذرية مشروع اقتلاع الحقوق فرفضوا شطب تاريخ من النضال، وتوصلوا إلى حقيقة أنه ليس هناك شيء يخسرونه، ما جعلهم يواجهون قياداتهم الحزبية وكتلهم السياسية».
إلا أن المعلمين لم يستطيعوا أن يغيروا قرارات أحزابهم لا في السلسلة ولا في غيرها من المشاريع، لكون الفضيحة الكبرى أتت بالتكافل والتضامن بين كل القوى السياسية، وأخذ القرار مجتمعاً بضرب تحرك هيئة التنسيق وإعطاء إفادة بدلاً من السلسلة. وتكررت المحاولات لسحب ورقة المقاطعة تارة عبر إشراك المكاتب التربوية للأحزاب وطوراً عبر الحملات الإعلامية لتأديب العمل النقابي.

الدعوى القضائية لا توقف تنفيذ قرار الإفادات

رأى المستشار القانوني لنقابة المعلمين المحامي زياد بارود أن «قرار إعطاء إفادات مدرسية لطلاب شهادة البكالوريا بعد استحالة تصحيح الامتحانات (والصادر بناء على تفويض من مجلس الوزراء) هو قرار تنظيمي اقترن برأي مجلس شورى الدولة، وهو بذلك غير قابل لوقف التنفيذ، في انتظار القرار النهائي بشأنه، الأمر الذي قد يستغرق وقتاً، نظراً لمهل التبليغ والتبادل».

المفارقة في الرأي، الذي سلّمه بارود الى نقابة المعلمين، أن مجلس شورى الدولة لم يصدر رأيه بعد وهو سيجتمع اليوم لهذه الغاية، وتترقب وزارة التربية هذا الرأي لتبني على الشيء مقتضاه، وبالتالي قد يكون رأي بارود مستنداً إلى حديث شفهي، لا إلى رأي رسمي صادر عن المجلس.
بارود سلّم أمس النقابة رأيه في إمكان الطعن القضائي بقرار وزير التربية المتعلق بإعطاء الإفادات. وقدم خميرة صالحة لإقامة دعوى بما أنّ «منح إفادة منتجة لذات النتائج القانونية للشهادة الرسمية، انما من دون امتحانات ومن دون تصحيح ومن دون نتائج، يعد تدبيراً إدارياً مشوباً بمخالفة جوهرية للقانون، أكان التدبير المشكو منه صادراً عن الوزير المختص أو مجلس الوزراء على السواء. وما يعزز عدم قانونية القرار المشكو منه هو استعجال المعنيين، ولا سيما منهم لجنة التربية النيابية، إلى إعلان إعداد اقتراح قانون يرمي إلى تسوية المخالفة». وبذلك، يكون القرار الإداري النافذ قابلاً للطعن أمام مجلس شورى الدولة لمخالفته للقانون ضمن مهلة شهرين من تنفيذه، مع مراعاة الشروط الشكلية الأخرى (صفة مستدعي الإبطال ومصلحته وأهليته). المفارقة هنا أن بارود لم يذكر من هي الجهة التي يحق لها الادعاء.
وفيما يترك بارود للنقابة تقدير جدوى الطعن القضائي، يشير إلى أن الهدف من هذا الطعن هو وقف تنفيذه لا الاستحصال على قرار قضائي بإبطاله بعد أشهر طويلة من التقاضي يكون قد تخللها إصدار السواد الأعظم من الإفادات التي تكون قد استعملت كتأشيرة بدل عن ضائع لدخول الجامعات.
لم تجتمع هيئة التنسيق لتقرر ماذا ستفعل بالنسبة إلى الدعوى القضائية، إلاّ أن رئيس نقابة المعلمين في لبنان نعمه محفوض بدا ميالاً إلى عدم خوض هذه الدعوى، «لأن الهدف هو الإيقاف الفوري لقرار الإفادة كي نعود إلى التصحيح ونعطي شهادات للطلاب».
إلاّ أن هناك رأياً قانونياً مخالفاً لهذا المنطق، يقول إنّه لا يجوز التسليم بموضوع الإفادات وتركه يمر مرور الكرام، وبإمكان أي طالب شهادة رسمية متضرر أن يتقدم بدعوى أمام القضاء المستعجل، عملاً بنظرية التعدي الواضح، واستناداً إلى حقين دستوريين هما حق التعليم وحق المساواة، وقد يصل إلى وقف القرار وقد لا يحصل، لكن يجب حماية الحق والمحاولة مهما كانت النتائج.

35 مبتكراً تحت سن الـ 35 : لبنان يحصد ثلاثة مقاعد

بدوره يعمل راند هندي على رسم دليل جديد للعيش من خلال الاستفادة من قاعدة البيانات. صمم هندي برنامجاً لخسارة الوزن وسجل كل تفاصيل العملية، الكمية التي يأكلها ويشربها والوقت الذي يستغرقه في النوم، وحلّل البيانات من خلال برنامج إلكتروني، حيث استطاع أن يعرف أياً من العادات السيئة التي تؤثر في حياته اليومية ونظامه الغذائي. وبعد أن التزم التعليمات التي قدمها البرنامج، استطاع أن يخفض وزنه دراماتيكياً. وحالياً يعمل هندي على التخفيف من خشونة العيش في المدن، وقد أسس في باريس شركة Snips، التي تعمل على تحليل البيانات لجعل العيش في المدينة الفرنسية أكثر سهولة وفائدة. ومن ضمن البرامج التي ابتكرتها الشركة، تطبيق للهواتف الذكية يستطيع التنبؤ بحركة القطارات في المدينة لمدة ثلاثة أيام مقبلة، وبالتالي تفادي الازدحام والتوفير في الوقت والمال. ومن خلال تحليل قاعدة بيانات المشتركين عن حال الطقس وتوقيت الدخول إلى القطار، أصبح بالإمكان معرفة أي القطارات التي تشهد ازدحاماً أقل من غيرها.
هندي أكد في حديث لـ«الأخبار» أن اختياره ضمن ٣٥35 مبتكراً تحت سن الـ٣٥ في فرنسا كان أمراً مثيراً ومشوقاً بالنسبة إليه، وأنه سعيد باختياره أيضاً ضمن القائمة العالمية. ولفت هندي إلى أن هذا التكريم يشكل حافزاً له لتعريف الناس بنحو أوسع بأهمية قاعدة البيانات وتحليلها للاستفادة منها في حياتنا اليومية.
هندي الذي عاش لفترة من حياته في مدينته بيروت، يمضي حالياً الجزء الأكبر من وقته بين لندن وباريس، وهو يخطط للإقامة في سيلكون فالي في الولايات المتحدة الأميركية لفترة تزيد على ستة أشهر في عام ٢٠١٥، وذلك للاستفادة من تطوير البحث العلمي المرتبط بالشركة التي أسسها. ويعمل هندي حالياً على توسيع مبادرته، وهو سيطلق قريباً حملة لجمع التبرعات لزيادة فريق العمل وقائمة المنتجات التي يجري تطويرها في الشركة، وشعاره الأساسي هو «تحسين كل شيء نقوم به في حياتنا اليومية من خلال تحليل البيانات والاستفادة من النتائج التي نحصل عليها».
للمزيد من المعلومات عن مبادرة ٣٥ مبتكراً تحت سن الـ٣٥
http://www.technologyreview.com/lists/innovators-under-35/2014

..................................جريدة النهار................................

بارود عن إمكان الطعن بمنح الافادات للتلامذة: لا يوقف التنفيذ ويضعف من تأثير القرار النهائي وجدواه

أرسل الوزير السابق زياد بارود، مستشار نقابة المعلمين، كتاباً الى نقابة المعلمين في لبنان ومنها الى هيئة التنسيق النقابية يتضمن مطالعة جوابية عن امكان تقديم طعن أمام مجلس شورى الدولة لوقف تنفيذ قرار منح الافادات.

رأى بارود ان القرار قابل للطعن، لكن غير قابل لوقف التنفيذ، بانتظار القرار النهائي بشأنه، وبالتالي يبدد الهدف القريب المدى في الطعن.
وترك لهيئة التنسيق امر تقدير جدوى الطعن القضائي.
وجاء في نص الكتاب:
الموضوع: ابداء الرأي في امكان الطعن القضائي بقرار معالي وزير التربية والتعليم العالي المتعلق بافادات الشهادة الرسمية.
بالاشارة الى طلبكم بتاريخ 2014/8/19 عقب اجتماع هيئة التنسيق النقابية، في الموضوع اعلاه، يبدي موقعه، المستشار القانوني لنقابة المعلمين في لبنان، الرأي الآتي:
اولا: في المسألة المطروحة
تسأل هيئة التنسيق النقابية عن الامكان القانوني للطعن القضائي بقرار وزير التربية والتعليم العالي الرامي الى اعطاء افادات مدرسية لتلامذة شهادة البكالوريا بعد استحالة تصحيح الامتحانات (والصادر بناء لتفويض من مجلس الوزراء)، علما بأن القرار المذكور هو قرار تنظيمي وقد اقترن برأي مجلس شورى الدولة.
ثانيا: في مناقشة قانونية القرار
من الواضح ان منح الشهادة المؤهلة للانتقال من المرحلة المدرسية الى المرحلة الجامعية (او ترتيب النتائج القانونية الناشئة عن الحصول على تلك الشهادة) انما يفترض اجتياز التلميذ للامتحانات الرسمية بنجاح.
وهذا يعني ان منح افادة منتجة للنتائج القانونية ذاتها وانما من دون امتحانات ومن دون تصحيح ومن دون نتائج، انما يعتبر تدبيراً ادارياً مشوبا بمخالفة جوهرية للقانون، أكان التدبير المشكو منه صادراً عن الوزير المختص أو عن مجلس الوزراء، على حد سواء. ولعل ما يعزز عدم قانونية القرار المشكو منه هو استعجال المعنيين، لا سيما منهم لجنة التربية النيابية، الى الاعلان عن اعداد اقتراح قانون يرمي الى تسوية تلك المخالفة.
وبذلك، يكون القرار الاداري (النافذ) قابلاً للطعن امام مجلس شورى الدولة لمخالفته القانون، وذلك ضمن مهلة شهرين من تاريخ نشره، مع مراعاة الشروط الشكلية الاخرى (صفة مستدعي الابطال ومصلحته واهليته...).
ولكن
وبما ان القرار المشكو منه هو قرار بات نافذاً ومطبقاً، وقد بدأت وزارة التربية والتعليم العالي باصدار الافادات، فان الهدف من الطعن القضائي بهذا القرار هو في شكل اساسي، وقف تنفيذه، لا الاستحصال على قرار قضائي بابطاله بعد اشهر طويلة من التقاضي يكون قد تخللها اصدار السواد الاعظم من الافادات التي تكون قد استعملت كتأشيرة بدل عن ضائع لدخول الجامعات.
وبما ان المادة 77 من نظام (قانون) مجلس شورى الدولة قد نصت صراحة على ألا يجوز وقف التنفيذ اذا كانت المراجعة ترمي الى ابطال مرسوم تنظيمي او الى ابطال قرار يتعلق بحفظ النظام او الامن او السلامة العامة او الصحة العامة.
وبما ان القرار المشكو منه هو قرار تنظيمي.
وبما انه، والحال ما ذكر، يكون غير قابل لوقف التنفيذ، بانتظار القرار النهائي بشأنه، الامر الذي قد يستغرق وقتاً، نظراً لمهل التبليغ والتبادل.
وبما ان عدم استصدار قرار بوقف التنفيذ من مجلس شورى الدولة يبدد الهدف القريب المدى من الطعن ويضعف من تاثير القرار النهائي باعتبار أن مجلس النواب يتجه الى "قوننة" الافادات وبالتالي القرار المشكو منه بصورة غير مباشرة.
بناء عليه،
أترك لكم أمر تقدير جدوى الطعن القضائي في ظل ما تقدم وأبقى بالتصرف لأي استيضاح.

..................................جريدة اللواء................................

30 طالباً يشاركون في «النضال من أجل البقاء»

نظّم قطاع الشباب في «التيار الوطني الحر» مخيّمه الصيفي السنوي تحت شعار «لبنان 2014 النضال من أجل البقاء»، لكوادر طلاب في التيار بمشاركة أكثر من 120 مسؤولا ومندوبا من الجامعات كافة و30 طالبا من المدارس الى متخرّجين حديثا.
وتوالت الدورات التثقيفية ومداخلات المسؤولين التي بدأها المنسّق العام للتيار الوطني الحر بيار رفول الذي شدد على «دور الشباب في بناء مستقبل الحزب والوطن، لأنهم العصب الأساس للمسيرة النضالية».
ثم توجّه رئيس قطاع الشباب في التيار المهندس أنطون سعيد فأكد أنّ «الشباب هم الرافعة لثورات عدة يحتاج اليها المجتمع على أكثر من صعيد، كالصعيد الأمني والاقتصادي والمعيشي وحتى السياسي إذ من غير المسموح بقاء الحال على ما هي عليه بما يتعلّق برئاسة الجمهورية مثلا، من دون الثورة من اجل استعادة حقوق مسلوبة منذ سنوات».
ثم تحدّث مسؤول الجامعات في القطاع جورج بويري ومسؤول المدارس رالف بستاني.
وعرض طوني اوريان خلال محاضرة مسائية اهم المراحل التي مر بها النضال الوطني من 13 تشرين 1990 حتى 2014.
ثم كانت كلمة لرئيس مجلس إدارة الـ otv روي الهاشم الذي تحدّث عن نشأة المحطة ومستقبلها وبرامجها.
وكانت أيضا ورشة عمل للجنة المالية المركزية في التيار مع الطلاب وفي الختام التقى الشباب وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب الذي أكد لهم انهم «العصب الأساس لاستكمال مسيرة النضال».
 

الموضوعات المدرجة ضمن هذه الصفحة تعرض للقارئ أبرز التقارير التربوية في الصحف المحلية، وموقع التعبئة التربوية لا يتبنى مضمونها