..................................جريدة السفير................................

أساتذة وطلاب يستعدّون للطعن قضائياً بالإفادات

تنصرف «هيئة التنسيق النقابية»، حالياً، إلى عقد سلسلة اجتماعات للروابط والهيئات المنضوية فيها، لمباشرة تقييم المرحلة السابقة، وعرض الثغرات والأخطاء، واستشراف خطة عمل للمرحلة المقبلة. ومن هذا المنطلق تعود روابط أساتذة التعليم الرسمي تحديداً، إلى قواعدها لمناقشة ومعالجة ما حصل في الأشهر الماضية، وقرار وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب إعطاء إفادات للمرشحين إلى الامتحانات الرسمية، وإصرار السلطة السياسية (الكتل نيابية والأحزاب) على المماطلة في إقرار سلسلة الرتب والرواتب، والوعود التي تلقتها هيئة التنسيق من القيادات السياسية. وتناقش كل رابطة المراحل التي مرّت بها، والأسباب التي دفعتها إلى التصلب بمواقفها، ومن ثم تعود إلى هيئة التنسيق لبحث ما تم التوصل إليه، ووضع النتائج على الطاولة للخروج بموقف موحد.
وتشدد الهيئة على ضرورة الإسراع في إعادة تحديد الخيارات، استعداداً للثاني من أيلول موعد التمديد لمجلس النواب، وإقرار «اليوروبوند»، وقوننة الإفادات، وعلى خط آخر التحرك لإبطال الإفادات قضائياً.
ويؤكد رئيس «رابطة التعليم الثانوي الرسمي» حنا غريب لـ«السفير»، أن الهدف من العودة إلى الأساتذة ومجلس المندوبين هو إعادة اللحمة الداخلية، والاستماع إلى مختلف الآراء. ويشير إلى أن هيئة التنسيق في حالة تقييم للمرحلة الحالية، وسوف تخوض معركة لإلغاء الإفادات بالقانون عبر الطعن بها مقابل قوننة الإفادة سريعاً في لجنة التربية النيابية.
ويذكّر غريب بموقف وزير التربية من موضوع طرح الإفادات للضغط على الأساتذة، بعد قرارهم مقاطعة مراقبة الامتحانات، وقال: «بعد الاتفاق معه على المراقبة على أمل إقرار السلسلة، اشترط الأساتذة على وزير التربية، عدم العودة لطرح مسألة الإفادات، فأكد لهم أن من يريد إعطاء الإفادات ليبحث عن وزير غيره».
ويبدي نقيب «المعلمين في المدارس الخاصة» نعمه محفوض امتعاضه من الممارسات «الممجوجة» في تحرك هيئة التنسيق. ويطالب في البحث عن وسائل أخرى للتحرك، مستدركاً: «هذا الأمر مطلوب من الهيئة ككل، وعليها إعادة دراسة أفضل السبل لمتابعة معركة السلسلة، والتحضير لمواجهة من وقف في وجه إقرار السلسلة، وعلى خط موازٍ، الطعن في موضوع الإفادات».
ويكشف أن محامي النقابة الوزير الأسبق زياد بارود، سيرفع إلى النقابة مطالعته القانونية اليوم، في إمكان رفع دعوى قضائية لوقف العمل في الإفادات. ويلفت إلى وجود نوعين من الدعاوى، الأولى: دعوى توقف ما يطالب به المدعي، والثانية، دعوى لا توقف ما يطالب به المدعي إلا بعد صدور الحكم.
ويؤكد محفوض أن الهدف من الدعوى، وقف الإفادات فوراً، أما إذا كان سيتم وقفها، وتعطيل قرار الوزير بعد أشهر، فهذا يعني تعطيلا لمصالح الطلاب، خصوصاً منهم من يكون قد بدأ متابعة دراسته في الجامعة، وبالتالي ماذا نفعل بهم؟ ويشدد على أنه على ضوء مطالعة محامي النقابة سيتم اتخاذ القرار، والسير بالدعوى.
القانون والإفادات
في الوقت الذي تؤكد فيه مصادر نقابية، أن وزير التربية سبق وأخذ موافقة مجلس شورى الدولة، لإصدار الإفادات، تستبعد مصادر قانونية أن يكون مجلس الشورى قد أعطى موافقة مسبقة على تبرير إعطاء الإفادات، بناء لطلب وزير التربية، مشيرة إلى أن قرار المجلس غير ملزم للوزير، وهو بمثابة قرار تنظيمي لبيان الرأي.
وتشير المصادر إلى أن المجلس سيجتمع غداً، ويصدر رأيه بأن الإفادات مخالفة للقانون شرط أن يتم قوننتها. وفي المقابل توضح رسالة وزير التربية للمجلس، أن الموضوع على طريق القوننة.
وتستند المصادر في موقفها من مخالفة قرار بو صعب، إلى وجود ثغرات تعتري قرار وزير التربية. وتسأل: «هل حصل الوزير على تأشيرة المديرين العامين على قراره وفقاً للمرسوم الاشتراعي الرقم 111؟ وهل قرار الوزير مقترح من هؤلاء المديرين؟ أم أن الوزير يستند في قراره إلى «الظروف الاستثنائية»، التي تدخل ضمن السلطة الاستنسابية، أو «نظرية الأعمال الحكومية»؟
تتابع: «أنه في حال حصول الوزير على تأشيرة المديرين العامين، فإن كتاب بو صعب إلى مجلس الشورى سيرى النور، وفي حال العكس، سيكون رأي المجلس مخالفاً لقرار الوزير».
وترى المصادر وجود ثغرة أخرى تتمثل في قرار الوزير تلف مسابقات الامتحانات الرسمية. وتسأل: «هل سيسرع مجلس النواب في إصدار القانون الذي يسمح بتلف المسابقات، بالتزامن مع قوننة الإفادات؟ وماذا سيكون الموقف في حال تقدم عشرة نواب بطعن في القانون، أو في حال ربح الطلاب، أو نقابة المعلمين الدعوى المقدمة منهم للطعن في القانون، عندها كيف سيتم إعادة التصحيح؟
وتلفت إلى أن لدى مجلس الشورى صلاحيات بإصدار موقف يطلب وقف قرار الوزير في غضون خمسة أيام، ويحق للوزير الرد خلال مهلة 15 يوماً، بمعنى أن الطريق القانونية طويلة وتحتاج إلى صبر.
هنا تسأل المصادر النقابية: «أي صبر يتم الحديث عنه؟ المهم مصلحة الطلاب أولاً، والهدف من تقديم الطعن هو مصلحة الطلاب الذين يعتمدون على المنح الدراسية، والغاية هي التسريع في الدفع قدماً، لإعطاء الحقوق لهؤلاء الطلاب، بعدما حرموا من حق المنح. أما إذا كانت القضية ستكون أشبه بموضوع السلسلة، فسنتوقف فوراً عن متابعتها».

عماد الزغبي

مايا نصر.. من مدرسة رسمية إلى هندسة الفضاء

من مدرسة رسمية إلى أهم الجامعات العلمية في الولايات المتحدة الأميركية، مسيرة فتية لابنة الستة عشر عاما مايا رضوان نصر، لكنها حافلة بنجاحات مفتوحة على آفاق واسعة، خصوصاً إذا علمنا أن طموحها التخصص في علم الصواريخ والمركبات الفضائية. فالحلم مشروع ما دام نصر تم اختيارها من جانب «جامعة ماساتشوستس» الأميركية، كطالبة متفوقة وخصتها بمنحة لدراسة هندسة علم الفضاء.
بدأت مايا، المتحدرة من بلدة كفرفاقود ـ قضاء الشوف، دراستها في «مدرسة دميت الرسمية» (مرحلة الروضة)، ثم انتقلت إلى مدرسة «الشوف ناشونال كولدج» في بعقلين، إلى أن تخرجت منها العام الدراسي الماضي.
وتقول لـ«السفير» إنها «بدأت منذ أيام الدراسة في جامعة ماساتشوستس الاميركية للتكنولوجيا (MIT)»، مشيرة إلى أن «الجامعة لا تكشف سبب اختيار الطالب للالتحاق بها، لكن القيمين عليها قد يكونون استندوا إلى علاماتي العالية، ولا سيما في مادة الرياضيات».
تضيف: «من الأسباب التي أدت إلى اختياري، تفوقي الدائم في المدرسة ونشاطاتي في كل المجالات، بالإضافة إلى أنني نجحت بمسابقات عدة. علماً بأنه من المرات النادرة التي يستقبل فيها هذا القسم طلاباً من المنطقة العربية، إلا إذا كانوا يحملون الجنسية الاميركية، بينما أنا لا أحمل إلا الجنسية اللبنانية».
وتوضح مايا أن مدة الدراسة أربع سنوات، ثم تبدأ الدراسات العليا (الماستر والدكتوراه)، وفي الدراسة الجامعية «نتعلم كل ما هو على صلة بعلوم هندسة الفضاء وليس موضوعاً محدداً».
وعما إذا كان طموحها أن تصل إلى وكالة الفضاء الأميركية «ناسا»، تجيب بحماسة: «أكيد ناسا أو CERN (أوروبا) أو «SpaceX» (مؤسسة أميركية لتكنولوجيا الفضاء)، لكن ناسا هي حلمي».
وأكثر ما يجذب مايا هو عالم الصواريخ والمركبات الفضائية: «سأسعى لتحقيق طموحاتي في هذا المجال، لأثبت أن المرأة اللبنانية بشكل خاص، والمرأة بشكل عام، قادرة بإرادتها أن تصل إلى أعلى المراتب وفي مجالات علمية متطورة ومتقدمة».
وتتمنى أن تتمكن من «تحقيق حلمي وجعل الناس أقرب من معرفة الفضاء ودراسته، وإثبات أن اللبنانيين قادرون على الوصول إلى أعلى المراتب إذا كان لديهم الطموح».
وبينما تشكر مايا «عائلتي التي وقفت الى جانبي، ومدرستي وأساتذتي في لبنان، وAMIDEAST (مؤسسة تدعم الطلاب اللبنانيين المتفوقين للتقدم إلى الجامعات الأميركية)»، يعتبر والدها أن «ما حققته ابنتي هو فخر لجميع اللبنانيين».

مخيم شبابي لبناني سوري: للدمج والمهارات المشتركة

لم تكن عملية جمع ثمانين من الناشئة اللبنانيين والسوريين في بقعة جغرافية، بعيداً عن بيوت الأهل والأحياء، وفي ظل ما يدور من تنافر بين أبناء بعض المناطق والنازحين السوريين، أمراً سهلاً، ومع ذلك دخلت «جمعية التنمية للإنسان والبيئة» في «التجربة»، تحت عنوان «مع بعض أحلى». وأقامت لهم مخيماً مشتركاً، عبر الفنون، في محلة «الكروم» في خراج مدينة جزين.
يقوم «مشروع» المخيم وغايته، بالشراكة مع «جمعية البحث عن القضية المشتركة» والتعاون مع «اتحاد بلديات جزين» و«نادي الشلال» فيها، وما الفنون كالتصوير والرسم، الموسيقى والمسرح الارتجالي، إلا سبل دمج وتفاهم وتعايش؛ وإلى هذه الفنون يتلقى المخيمون ورش مهارات حياتية، عن القيادة والثقة وتحويل النزاع والاكتشاف وغيرها.
وتشير مديرة المخيم أليسا شمّا إلى أن المشروع يستهدف أربع مناطق في جنوب لبنان، النبطية، صور، جزين وصيدا، «وقد تم اختيار الأشخاص من تلك المناطق، من خلال منشورات وزعت في الجامعات والتجمعات وعبر الأندية والجمعيات والبلديات أو من خلال التوجه المباشر إلى الناس بواسطة معارف لفئات عمرية تتراوح بين 15 و25 سنة».
أما الشباب السوريون، فتم التركيز على بيوت تستفيد من مشاريع تقدم للنازحين كتوزيع المساعدات، «فزارها فريق المشروع المؤلف من 4 أفراد (عدة فرق في كل منطقة)، وتمت الاستعانة برؤساء بلديات أو جمعيات أو هيئات، وجرى الحوار مع ذوي الشبان والفتيان، ليطمئنوا إلينا أكثر، بعد تقديم شرح وافٍ عن هدف المشروع والمخيم، وجرى ملء استمارات موقعة من الأهل، أجاب من خلالها المعنيون عن غايتهم في المشاركة، وقد أبدى معظمهم من الشباب والناشئة رغبتهم في التعرف الى الشباب اللبنانيين والاندماج في المجتمع اللبناني أكثر، لا سيما في ظل النفور القائم بين اللبنانيين والسوريين في كثير من المناطق، الذي يتحول بعضه إلى صراع، ما يجعل الشباب والناشئة يعانون من ظلم ما يرتكبه الكبار».
رأى بعض الشباب في المخيم فسحة تعبير، فمنهم من يشارك للمرة الأولى في مخيم خارج البيت أو البلدة، أو أنه يخرج للمرة الأولى منذ سنة بعيداً عن البيت أو الحي، ما شجعهم على خوض تجربة ما هو جديد، سيجمع بين شباب لبنانيين وسوريين.
«كان اليوم الأول من المخيم للاكتشاف والتعارف، وصودف أن شباباً وصبايا من جزين لم يلتقوا طوال فترة النزوح بشباب سوريين يعيشون في جزين. كان الحوار فرصة لاكتشاف المناطق التي أتوا منها، إلى الحديث عن المدارس والمواهب. لم نلمس أي تصادم على نحو ما يتم بين البالغين أو المتقدمين في العمر، مع إدراك المشاركين لكل ما يجري حولهم، لكنهم لن يخوضوا كثيراً بما يحصل، فتكرست علاقات متينة بين المخيمين» تقول شمّا. قرر القيمون على المخيم حصر علاقات الشباب في ما بينهم بالفنون، «وقد أتت هذه العلاقات أُكُلها نظراً لسهولة الفن ومتعته، وهو يمنح المساحات للتعبير عن الذات من دون الخوض في التفاصيل التي توفر أحياناً أجواء التصادم. كما أنهم بدأوا يكتشفون بعضهم من خلال مهارات حياتية تجعلهم يتحدثون عن الهوية، الثقة، الأجواء التي كانوا يعيشونها، ما سببته الحرب من تباعد وغربة حتى عن المواهب والهوايات التي كانوا يمارسونها».
غابت عن المخيم المشاركة الأنثوية «السورية» اللافتة، واقتصر حضورهن على عدد لا يتعدى أصابع الكف. فقد عانى المنضمون من صعوبة في استقطاب الإناث السوريات نظراً للعادات والتقاليد. كما أن المشاركين اللبنانيين بلغوا ما نسبته 65 بالمئة من شباب المخيم في مقابل 35 بالمئة من السوريين. ورجحت شمّا أن تكون «بعض الاجراءات والأنظمة التي فرضت على السوريين في العديد من القرى والبلدات والمناطق، قد لعبت دوراً في هذا التراجع عن المشاركة، على نحو منع التجول وفرض ممارسات قاسية بدلاً من إيجاد حلول ناجعة. فضلاً عن الأوضاع الأمنية العامة المتوترة».
سيكون هذا المخيم «الأول» واحداً من سلسلة مخيمات تحت راية المخيم الدائم في جزين، «وتوطئة لتجارب قد تتواصل على مدى 10 سنوات، مدة المشروع». يقول رئيس الجمعية فضل الله حسونة ويضيف: «لقد شكل المخيم الذي تولى أعمال التدريب فيه 10 محركين، مرحلة اللقاء الأول، على أن يتلاقى المشاركون فيه تباعاً مرة في الشهر على مدى ستة أشهر، من خلال مجموعات تتوزع بحسب الفنون، الرسم، المسرح، الغناء، الموسيقى، التصوير، لإصدار أعمال مشتركة، أغنية أو مسرحية أو كتاب أطفال ما، هذا الأمر سيخلق حوافز وانتشارا للفكرة في المجتمعات».
علِم جعفر محمود خليل (فلسطيني سوري من مخيم اليرموك)، بالمشروع القائم وغايته، «وأعجبتني الفكرة. الحدث الكبير الذي جرى في سوريا أبعدنا حتى عن ذواتنا ومجتمعاتنا وبيئتنا، إن مشروعا كهذا سوف يلمّ أنفسنا ويلمنا، ونخرج معاً بما يخدم مجتمع أفضل. هي فكرة جديدة عليّ، أسمع بها للمرة الأولى. أنا أحب المسرح وأنشأنا هنا ما يعرف بكورس المسرح وتلقينا وعداً من القيمين على مجموعتنا بأننا سوف نخرج بنهاية المخيم بعمل يعبر عن المجموعة ككل. ولقد اتسعت معارفي هنا، من لبنانيين وسوريين وغيرهم».
قدم حسن محمد حويلا إلى المخيم بواسطة أحد الأصدقاء «ولقد ارتحت إلى هذا الجو الذي ارساه المخيم وأتمنى معاودة التجربة التي جعلت لي أصدقاء من غير منطقة وبلد، ومن خارج البيئة التي أعيشها. وباتت لي علاقات وثيقة بنازحين سوريين وفلسطينيين».

كامل جابر

رحيل رجب صديق التربية

غيّب الموت رئيس المختبر العالمي التابع للأمم المتحدة «WORLD LAB» المهندس الدكتور عبد الموجود رجب عن 52 عاما إثر نوبة قلبية أصيب بها في مقر عمله في جنيف. والفقيد مصري الجنسية وصديق للبنان، وكان تعرض لنوبة قلبية مماثلة في خلال زيارته الأخيرة لبيروت مع وفد من الخبراء الألمان من «جامعة هامبولدت» في برلين، لكن الأطباء اللبنانيين تمكنوا من إنقاذه منها، وهدفت الزيارة في حينه إلى متابعة الإجراءات مع وزير التربية المتعلقة بتأمين هبات مخصصة لبناء مدارس رسمية (23 مليون دولار) وكليات لـ«الجامعة اللبنانية» (13 مليون دولار)، كان سعى لإقرارها الفقيد في وقت سبق ونجح في ذلك وصدرت بمراسيم عن مجلس الوزراء.

.................................جريدة الأخبار................................

تمايز الحزبيين في هيئة التنسيق النقابية

هل توجد ظاهرة خاصة بالنقابيين الحزبيين المتمايزين عن أحزابهم في هيئة التنسيق النقابية؟
منذ أفول الحركة النقابية العمالية في تسعينيات القرن الماضي، لم يشهد لبنان تجربة عمالية جديدة إلا من خلال نشاط هيئة التنسيق النقابية. مواقف القوى السياسية من هذه التجربة يصعب فهمها بسهولة.

ففي وقت تبارت فيه جميعها إعلانَ التأييد لحق المعلمين والموظفين بتصحيح سلسلة رواتبهم، سعت القوى نفسها، طوال السنوات الثلاث الماضية، إلى السيطرة على الهيئة وإجهاض قرارها النقابي المستقل من خلال مواقفها السلبية المعلنة في الحكومة والمجلس النيابي وتحرّكها في اتجاهات معاكسة للهيئة عبر المكاتب التربوية الحزبية واتحاد المؤسسات التربوية الخاصة.
هناك من يشير إلى أن الحزبيين في هيئة التنسيق أظهروا تمايزاً ملحوظاً عن مواقف أحزابهم. فهل هذا الأمر دقيق فعلاً؟ ثمة سجال يثيره السؤال: القوى السياسية لم تحسب حساب قواعدها في القطاع العام، بل الذي ثبت أنّ هذه القوى، في المراحل الأخيرة، أمسكت بالقرار النقابي عبر ممثليها الذين ضغطوا من أجل ربط قرار الهيئة بقرار الأحزاب. ما يعني أن التمايز الفعلي، ولو كان محدوداً، أتى من قواعد الأساتذة المؤيدين للأحزاب (أي غير الممثلين لأحزابهم). هؤلاء وجدوا أنفسهم في لحظة من اللحظات غير معنيين بالكباش السياسي الدائر في البلد، ولم يفهموا لماذا وقفت أحزابهم ضد مصالحهم، وخصوصاً أنهم لا يطالبون إلا بحق بسيط هو سلسلة الرواتب، فكيف إذا كان المطلب تغيير النظام مثلاً؟

21 آذار 2013، تاريخ يشهد على هذا التمايز. يومها لم تمتثل قواعد إحدى القوى السياسية المؤثرة لقرار مكتبهم التربوي بإجهاض تظاهرة القصر الجمهوري آنذاك. أتوا بأعداد كبيرة، ولا سيما في باصات قادمة من مناطق الجنوب، متجاوزين رسالة نصية «متأخرة» تدعوهم إلى الاستعاضة عن التظاهرة بالجمعيات العمومية في الثانويات والمدارس. قال مناصروها يومها إنّهم غلّبوا المصلحة النقابية «لأننا مش ولاد صغار ليلعبوا فينا بالطابة». وأكدوا أنّ «ما فعلناه سيكون درساً لأي قوة سياسية لا تزال تفكر بجر جماعتها كالأغنام إلى المكان الذي تريده وبما يتناقض مع مصالحهم المطلبية».
حصل اختبار آخر في الفترة الأخيرة، إذ صوّتت الأكثرية في الجمعيات العمومية ومجالس المندوبين مع مواصلة هيئة التنسيق النقابية لمقاطعة تصحيح الامتحانات. حصل ذلك على الرغم من إعلان المكاتب التربوية لأحزاب السلطة عن اتفاق مع وزير التربية للعودة عن قرار مقاطعة التصحيح.
يقول ناشطون في قوة سياسية مؤثرة أخرى أعلن أحد أقطابها السياسيين معارضته الواضحة للسلسلة: «نحن غاطسون في المعركة، ولا نستطيع إلا أن نعزل الخلاف السياسي عن حقوقنا، ونحن لم نتراجع عن مطالبنا قيد أنملة». يذكّرون بالمواقف التي اتخذوها في المحطات النقابية السابقة، ولا سيما التحرك الذي قادته رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي، منذ سنوات، للمطالبة باستعادة الـ60% لقاء الزيادة في ساعات العمل (7 درجات). يومها، وقفوا، آنذاك، كما يقولون، «في وجه وزير التربية المحسوب على تيارهم السياسي».
ليس من السهل قياس مواقف الحزبيين الناشطين في حراك هيئة التنسيق النقابية، فالموقف ضمن الحزب الواحد يبدو غير محسوم. وهذا ما بدا بوضوح في مجالس المندوبين والجمعيات العمومية الأخيرة، فقد ظهرت اختلافات داخل الحزب الواحد في مقاربة ورقة مقاطعة التصحيح. ومع أنّ الأوامر الحزبية قضت بالعودة عن قرار مقاطعة التصحيح، لم يجد كثيرون من الناشطين الحزبيين هذا القرار صائباً، وخصوصاً أنّ «السلطة السياسية لم تقدم لنا أي جديد في ما يخص الحقوق في السلسلة يمكن البناء عليه وتسجيل هذا التراجع النقابي». وقد رجحت أصوات العديد من الحزبيين الخيار النقابي، رغم وجود قرار مسبق بإعطاء الإفادات. أبدى بعضهم حرصاً على عدم المسّ بوحدة هيئة التنسيق، حتى لو كان ميّالاً إلى تنفيذ قرار حزبه، وقال احدهم: «إننا نختلف مع أحزابنا في تقدير هذه الخطوة، فبالنسبة إلى الأحزاب الأفق السياسي مسدود ولا يجوز استبدال الشهادة الرسمية بإفادة نجاح، وبالنسبة إلينا هناك كرامات ناس يعانون منذ 3 سنوات ومن غير المسموح الاختلاف على مصالحهم ولقمة عيشهم، فهيئة التنسيق لا تتحمل مسؤولية إصدار الإفادة، على الرغم من مرارة هذا القرار، وقد أثبتنا أننا لم نهزم وبقينا على موقعنا». وقال آخر: «بتنا ملوعين ومن حقنا أن نخاف». وأضاف: «كمندوبين أخذنا موقفنا الثابت من المقاطعة لكون السلطة أدارت لنا الأذن الطرشاء، ولا يمكن إلا أن نكون إلى جانب زملائنا المعلمين».

فاتن الحاج

.................................جريدة النهار................................

كلية العلوم في اللبنانية تُجري اختبار كفاءة لحَمَلَة الإفادات يختلف عن امتحان الدخول ولا حاجة إلى تعديل قانوني لحماية الكفوئين

سيخضع التلامذة حملة الإفادات الذين يرغبون في الانتساب إلى كلية العلوم في الجامعة اللبنانية لاختبار كفاءة، وفق ما قررت وحدة كلية العلوم أخيراً، مع موافقة رئاسة الجامعة. ما هو هذا الاختبار وما الفرق بينه وبين امتحان الدخول؟ وكيف سيتم قبول التلامذة؟

يوضح عميد كلية العلوم في الجامعة اللبنانية الدكتور حسن زين الدين لـ"النهار" أن "امتحان الدخول مقرر وفق المراسيم أو القوانين التي أنشأت الكليات وجعلت فيها امتحان دخول، يُقبَل بموجبه عدد معيّن من التلامذة وفق حاجات السوق، بغض النظر عن رسوبهم ونجاحهم، فقد يكون أحدهم ناجحاً لكي لا يُقبل في الجامعة. أما كلية العلوم التي لا تعتمد امتحان دخول، فقد ارتأت أن تجري اختبار كفاءة أملته ظروف طارئة هي عدم تصحيح الامتحانات الرسمية، لسببين: لتحمي طلابها الجدّيين والكفوئين، وحفاظاً على سمعتها الأكاديمية في الوقت عينه، فضلاً عن أخذها في الاعتبار قدرتها على الاستيعاب. اختبار الكفاءة مطلوب فيه الحد الأدنى من المعرفة عند المتقدم إليه حتى يتم قبوله، هو مجرد تعرف إلى هوية هذا التلميذ الأكاديمية، إلى أي مدى هو جدّيّ، هدفه التعلّم لا التسلية. ولأنه اختبار كفاءة، لا امتحان دخول، لذلك فهو لا يحتاج إلى تعديل قانوني".
واختبار الكفاءة مفتوح فقط أمام تلامذة علوم الحياة والعلوم العامة، وهو عبارة عن مسابقتين، واحدة في الرياضيات والفيزياء، وأخرى في الكيمياء والعلوم الطبيعية. يختار التلميذ إحدى هاتين المسابقتين وفق تخصصه، أي إن كان متخرجاً في علوم الحياة أو العلوم العامة. أما تلامذة العلوم العامة الذين يودون أن يتسجلوا في الطب فيستطيعون اختيار المسابقة التي يريدونها. ويوضح العميد أنه ستتم مراعاة أن تكون أسئلة الرياضيات من البرنامج المشترك بين علوم الحياة والعلوم العامة.
المسابقة مؤلفة من 50 سؤالاً (25 سؤالاً في الفيزياء و25 في الرياضيات، كذلك 25 سؤالاً في الكيمياء و25 في العلوم الطبيعية)، كل سؤال مرفق بإجابات عدة، يضع التلميذ "صح" أو "خطأ" في الخانة المخصصة لذلك، وقد تكون ثمة أسئلة تحتاج إلى إجابات مختصرة. مدة الاختبار ساعة، وهو على 100 علامة، مقسمة 50 علامة على الرياضيات و50 على الفيزياء. كذلك إذا اختار التلميذ المسابقة الثانية، تكون العلامة 100 مقسمة 50 على الكيمياء و50 على العلوم الطبيعية. يجرى الاختبار في فروع الكلية الـ5 وإذا لزم الأمر في بعض الشُعب، الساعة 9 صباح السبت 13 أيلول المقبل.
والاختبار موجه فقط للتلامذة حملة الإفادات للسنة 2014. أما تلامذة البكالوريا الفرنسية أو الذين يحملون شهادة الثانوية من العام الفائت أو شهادتهم معادلة، فغير معنيين بهذا الاختبار، ويمكنهم أن يتسجلوا في شكل عادي عند فتح أبواب التسجيل. فقط صاحب الإفادة عليه أن يجتاز الاختبار حتى يتمكن من أن يتسجل في الكلية.
ويقدّم التلميذ طلبه في الفرع الذي يرغب في متابعة الدراسة فيه لاحقاً، بين 1 أيلول المقبل و10 منه. والمستندات المطلوبة: إخراج قيد جديد ووثيقة الترشيح أو أي مستند آخر صادر عن وزارة التربية يثبت تقدم التلميذ إلى امتحانات الثانوية العامة.
وعما إذا كان يتوقع أن تكون ثمة أعداد كبيرة من الذين سيجتازون هذا الاختبار، يقول زين الدين: "المشكلة ليست في الأعداد، هي سمعة نصبو إلى الحفاظ عليها في الكلية، ونحن حريصون على أن يدخل الكلية من هو أهل للتعلم، ولا ننصح من هو غير جدّيّ بأن يقصد الكلية". وعن آلية النجاح أو القبول: "الأمر غير محدّد، سندرس عدد المتقدمين إلى الاختبار وقدرتنا على الاستيعاب، وعندئذ نتحكم بالعدد والمعدّل. لا معدّل للنجاح إذا بلغه التلميذ يُقبل في الكلية، ليست فكرة نجاح، هو اختبار كفاءة. ووفق قدرتنا على الاستيعاب نأخذ التلامذة، أي إذا كنا مثلاً قادرين على استيعاب 1000 تلميذ نأخذ 1000 أو 1100 ولا نأخذ 3000، مع حرصنا على علّة وجود الجامعة اللبنانية التي هي تأمين ديموقراطية التعليم، خصوصا للطبقات المتوسطة".
ويشير زين الدين إلى أن اختبار الكفاءة ليس في حاجة إلى رصد اعتمادات كما في الامتحانات، و"قد أبدى الأساتذة استعدادهم للمراقبة والتصحيح مجاناً إذا لزم الأمر، لأنهم يعتبرون هذا جزءاً من واجبهم لحماية الكلية". سيراقب أستاذ أو أستاذان في كل قاعة، ويدخل التلامذة مع رقمهم وإخراج قيدهم، مع العلم أن المسابقات لن يدوّن عليها التلامذة أسماءهم، بل أرقامهم فقط.
ويتوجه زين الدين ختاماً إلى التلامذة مطمئناً إياهم: "لا تتخوّفوا من الاختبار، انظروا إليه من زاويته الإيجابية، هو لحماية الكفوئين والجدّيين منكم. لا خوف على المتفوقين، فهم سيتميّزون أيضاً بعد 6 أسابيع من دخولهم الجامعة عند إجراء الامتحان الجزئي الأول، وبالتالي تعود إليهم معنويات فقدوا قسماً منها حين تساووا بالإفادات مع غير المميزين من التلامذة".

.................................جريدة اللواء................................

بو صعب خلال تخريج تلامذة في بسكنتا: ندعم مطالب الأساتذة لكن مصلحة الطلاب أولوية

جدّد وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب تأكيد دعمه لمطالب الأساتذة، لكنه اعتبر أنّ مصلحة الطلاب أولوية.
الوزير بو صعب، وخلال حفل تخريج تلامذة ثانوية بسكنتا الرسمية في قاعة كنيسة مار يوسف في البلدة، أوضح أنّه «اختلف مع هيئة التنسيق النقابية حول نقطة أساسية كان سببها أنتم، هؤلاء التلامذة الذين يجب ألا يقف أحد في وجههم فهم يريدون الدخول الى الجامعات وبناء مستقبلهم»، مضيفاً: «أنا متفهم لمطالب الاساتذة وحاولت ان تبقى الامتحانات ورقة في أيديهم حتى تقر سلسلة الرتب والرواتب ولكن هذا يعني ان عاما كاملا سيذهب من عمرهم، كما انني وعدت الاساتذة بانني لن أصدر إفادات وقطعت هذا الوعد لاقوي مطالبهم عند السياسيين وكثير من النواب يعرفون ان موقفنا كان داعما لهذه المطالب المحقة في المجلس النيابي ولكن الامر ليس بيدنا ولا يمكننا ان نفتح أبواب المجلس ونشرع».
وتوجّه بو صعب الى الطلاب «الذين في قلبهم حسرة لان جهدهم وجهد اساتذتهم خلال السنة الماضية لم نستطع أن نكلّله بتصحيح امتحاناتهم الرسمية إنما أعطوا إفادات، كنا نتأمل ألا يحصل هذا الامر وألا نصدر إفادات، ففي الماضي أصدرت إفادات في ظروف قاهرة، ظروف الحرب، ولكن هذه المرة للاسف كان بسبب تقاعس الدولة عن إعطاء الحق للمعلمين والاساتذة الذين أمضوا سنوات يطالبون فيها».
وتطرّق الوزير بو صعب الى الوضع السياسي فقال: «في ظل الوضع الذي نمر به والذي تمر به المنطقة لا يمكن الا ان نكون موحّدين فلا 8 و14، هناك «داعش» ونحن، وأؤكد اذا كنا «نحن» فـ «داعش» هي التي ستخسر لذلك مهما اختلفنا في الآراء السياسية والمتن غني بالتنوع السياسي وكذلك بسكنتا والشوير ليست بعيدة عن هذا التنوع الايجابي، ولكن في النتيجة نحن أخوة وأولاد قرية واحدة وبلد واحد».
بعد ذلك، قدّمت مديرة الثانوية درع الثانوية إلى الوزير بو صعب، ووزّعت الشهادات على المتخرجين.
هذا، وكان وزير التربية قد جال في بسكنتا بدءاً من مكتب «التيار الوطني الحر»، ثم انتقل الى دار البلدية حيث كان في استقباله رئيسها طانيوس غانم وأعضاء المجلس البلدي، بعدها زيارة مدرسة مار منصور لراهبات «البيزنسون» التي تأسّست عام 1904 ومدرسة «الفرير» وثانوية بسكنتا.
 

افتتاح «دورة فلسطين»

افتُتِحَتْ الدورة 23 لمخيّم الشباب القومي العربي في المركز الجهوي للتربية والتكوين المستمر، في مدينة نابل بتونس، بمشاركة 130 شاباً وشابة من جميع الأقطار العربية، بحضور وزير التربية والتعليم في تونس الدكتور فتحي جراي، مدير المركز الأستاذ رياض أبو بكر، رئيس اللجنة التحضيرية في تونس وعضو الأمانة العامة للمؤتمر القومي العربي الأستاذ أحمد الكحلاوي، مساعدة الأمين العام للمؤتمر القومي العربي للشؤون الإدارية والتنظيمية الأستاذة رحاب مكحل، مدير المخيّم الأستاذ أحمد كامل، وحشد من أعضاء المؤتمر القومي العربي في تونس، وشخصيات تربوية وثقافية وسياسية.
بداية، رحّب وزير التربية والتعليم في تونس فتحي جراي بإسم الحكومة التونسية، وقال: «إنّ قضية فلسطين هي القضية الأم للشباب، وهي تختزل قضايا الإنسان في العالم، بينما نرى دماء أهل غزّة تنزف وسط عالم متفرج أو مستقيل»، داعياً الشباب إلى نصرة أهلنا في فلسطين، ومحيّياً الشباب الذي جاء من كل فلسطين للمشاركة في المخيّم، وختم كلمته بالترحيب بهذه التجربة الشبابية التي تدفع بالعمل العربي المشترك.
أما رئيس اللجنة التحضيري في تونس وعضو الأمانة العامة للمؤتمر أحمد الكحلاوي في كلمته: «نعتزّ اعتزازاً كبيراً بأن يكون أبناء الأمّة موجودين على أرض تونس العربية، أرض القادة الذين دافعوا عن عروبتها وانتمائها وهويتها، ونشكر شباب الأمّة الذين جاؤوا للمشاركة، وبالأخص الشباب المشارك من فلسطين الحبيبة التي توجد في كل عقل وقلب عربي وكل تونسي، وللتونسيين علاقات وطيدة مع فلسطين منذ أجيال ومن تونس كان الشهداء الذي سقطوا على أرض فلسطين دفاعاً عنها ومن أجل حريتها، داعياً إلى شعار «فلسطين طريقنا إلى الحرية والوحدة والكرامة».
ونقلت مساعدة الأمين العام للمؤتمر القومي العربي للشؤون الإدارية والتنظيمية الأستاذة رحاب مكحل تحيات الأمين العام للمؤتمر القومي العربي الأستاذ عبد الملك المخلافي، الذي حالت الظروف الطارئة في اليمن من المشاركة في حفل الافتتاح.
وقالت في كلمتها: «كم هو مصدر فخر واعتزاز لنا أن ينعقد هذا المخيّم على أرض تونس الخضراء المباركة، أرض الدفاع عن هويتنا العربية والإسلامية، وأرض الإشعاع الحضاري العربي الإسلامي، لنتعارف ونتحاور ونتواصل ونشكل معاً أمّة الوحدة على طريق وحدة الأمّة، أمّة التقدّم على طريق تقدّم الأمّة، أمّة الحرية والتحرر على طريق التحرر والحرية، أمّة فلسطين على طريق فلسطين التي تفتح بدماء شهدائها البررة في غزّة الشامخة وكل فلسطين طريق الحرية والكرامة لأمّتنا كلها، آملين أن ينعقد مخيّمنا الخامس والعشرون القادم على أرض غزّة المنتصرة، بإذن الله، نشارك أبناءها في بلسمة جراحهم، وإعمار بيوتهم، والدفاع عن مقاومتهم».
أما مدير المخيّم الأستاذ أحمد كامل فقد أكّد استمرارية مخيّم الشباب القومي العربي منذ عام 1990 هو دليل على ريادة وأهمية هذا النشاط الذي يتيح الفرصة لنخبة من شباب الأمّة للقاء والحوار والتفاعل حول قضايا الأمّة، داعياً إلى إطلاق إسم «دورة فلسطين» على دورة المخيّم.
وكلمة المشاركين ألقتها المشاركة ريم عبيدي من المغرب التي رأت أن ما يتعرض له الوطن العربي من حروب واحتلال وتهويد وحصار وضغوطات اقتصادية وسياسية تستدعي لقاء كل مكونات الأمّة وتستدعي شباب الأمّة للقاء لأن المسؤولية كبيرة والمعركة كبيرة.
ثم كانت لوحات فنية قدمها الشباب المشارك؛ ومن ثم بدأ المخيّم برنامجه الحواري والثقافي والفني، بالإضافة إلى رحلات تعرّف على الربوع التونسية.

لموضوعات المدرجة ضمن هذه الصفحة تعرض للقارئ أبرز التقارير التربوية في الصحف المحلية، وموقع التعبئة التربوية لا يتبنى مضمونها