.................................جريدة السفير................................

مخترعان.. لبنانيان

اختير اللبنانيان فاضل أديب وآية بدير من ضمن 35 مبتكراً كرّمهم «معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا» («أم آي تي») الأميركي، من «بين المبتكرين الواعدين، الذين لا تتجاوز سنهم الخامسة والثلاثين للعام الحالي».
اخترع أديب، وهو من طرابلس ويبلغ من العمر 25 عاماً، جهازاً يتيح تقفي تحركات الأشخاص في غرفة أخرى، عبر استخدام اشارات «واي فاي» (الانترنت اللاسلكي). وقال المعهد إن «أبحاث أديب قد تغير وجه التكنولوجيا في هذا المجال». أديب نال «البكالوريوس» في هندسة الكومبيوتر مع تخصص ثانوي في الرياضيات من «الجامعة الأميركية في بيروت» في العام 2011، وانتقل إلى معهد «ام آي تي» لتحصيل شهادة الماجستير في علوم الكومبيوتر، وهو الآن في عامه الثالث من برنامجها. ويسعى الشاب لتحسين تقنيات «واي فاي» وابتكار منتجات جديدة تستعملها.
وجذب عمل أديب اهتمام الجامعات الأميركية، علماً بأنه كان يتصدّر المرتبة الأولى في كل سنوات دراسته في «الأميركية»، ومعدل «علاماته الأعلى في التاريخ المسجل الكترونياً لكبريات الجامعات في لبنان».
أما بدير، فقد درست في «الجامعة الأميركية في بيروت»، وأسست شركة تدعى «ليتل بتس» في مدينة نيويورك قبل أعوام. تنتج الشركة ألعاباً تربوية الكترونية أشبه بألعاب «ليغو» كهربائية، تلتصق ببعضها مغناطيسياً. وتباع ألعاب الشركة في سبعين بلداً، وهي سهلة الاستعمال وتتيح صنع أشخاص آليين أو منظومات الكترونية معقدة.
ودعمت بدير مبدأ استعمال الالكترونيات مجاناً، لتسهيل التربية والابتكار حول العالم. وهي متخرجة من مختبر «معهد أم آي تي» للاعلام، واختيرت كإحدى مئة شخصية «الأكثر ابداعاً في قطاع الأعمال». واختارتها المجلة المشهورة «بوبيلار ميكانكس» كإحدى «25 شخصية تعيد اختراع الحلم الأميركي». وقالت محطة الـ«سي.أن.أن» الأميركية إن شركة بدير هي «إحدى أهم عشر شركات ناشئة».
يُذكر أن المعهد الذي كرم أديب وبدير، يُعدّ من المعاهد البارزة والمرموقة عالمياً، ويقع في مدينة كامبريدج في ولاية ماساتشوستس الأميركية.

«التنسيق» تعتصم: لا إفادات ومن أخطأ يتحمل المسؤولية

على الرغم من قلة عدد المشاركين في اعتصام «هيئة التنسيق النقابية» أمام وزارة الاقتصاد في وسط بيروت، أمس، مقارنة بالاعتصامات السابقة لها، تميزت الوقفة بالتفاف الموظفين والأساتذة والمعلمين المشاركين حول الهيئة وإعرابهم عن تضامنهم مع القرارات التي تتخذها في معركتها من أجل إقرار سلسلة الرتب والرواتب. وشدد العديد من المشاركين، في أحاديثهم الجانبية مع أعضاء الهيئة، على البقاء في صف واحد ودعم الهيئة في القرارات التي تتخذها في مواجهة القوى السياسية التي لم تفِ بوعودها.
ونفذت الإدارات العامة والوزارات، أمس، إضراباً عاماً بدعوة من الهيئة احتجاجاً على المماطلة في إقرار «سلسلة الرتب والرواتب» ورفضاً لقرار وزير التربية الياس بو صعب اعتماد الإفادات عوضاً عن الشهادة الرسمية.
بدأ التوافد إلى مكان الاعتصام عند العاشرة والنصف صباحاً، واتخذ عناصر «مكافحة الشغب» والإعلاميون مواقع لهم أمام مدخل وزارة الاقتصاد. وحرص المشاركون على تغليب لغة التوحد ضمن الهيئة وحولها، على عكس ما تخلّلته التحركات السابقة التي شهدت توترات بين مؤيدين للاستمرار في مقاطعة التصحيح وآخرين رافضين له.
وأكد رئيس «رابطة أساتذة التعليم الثانوي» حنا غريب، في حديث لـ«السفير»، أنه «لا يمكن وضع الهيئة في مواجهة مع الطلاب وأهاليهم لأنها ليست المسؤولة عن قرار إعطاء الإفادات». وذكّر بأن وزير التربية «هو من تم الاتفاق معه على مقاطعة التصحيح، قائلاً إنه سيستقيل إذا لم يعد هناك أي خيار غير الإفادات، ثم أعلن أنه أخطأ».
وشدد على أن «مَن يتحمل المسؤولية هو من أقر بأنه مخطئ ويريد ضرب الشهادة الرسمية والمستوى التعليمي بقرار إعطاء الإفادات»، داعياً الإعلام إلى «إيضاح من المخطئ ومن يتحمل المسؤولية». واعتبر أن «هيئة التنسيق تريد حماية الشهادة الرسمية والدفاع عنها، إلى جانب المطالبة بحقوقها». وأشار إلى أن الإفادات هي «تسويق للجامعات الخاصة الجديدة التي تريد وزارة التربية أن توفر لها التراخيص والطلاب».
تابع: «العمل النقابي في هيئة التنسيق مُكلف جداً، لأن الهيئة تشكل نواة الحركة النقابية المستقلة، والطبقة السياسية تريد ضربها واختراقها ومنعها من التحرك»، لافتاً إلى أن قرار الإفادات هو «إجراء لضرب القضية الأساس (السلسلة) والمطالب الحقوقية».
وفي شأن استمرار التحرك في العام الدراسي المقبل، أشار غريب إلى أن هيئة التنسيق تجري تقييماً ذاتياً لبحث الثغرات في عملها ووضع خطة تحركات مستقبلية. وأكد أنها تناقش تحركاً واسعاً وتصعيداً مع بداية العام الدراسي الجديد، موضحاً في الوقت ذاته أن العام الدراسي سيبدأ طبيعياً.
واعتبر أن قرار إعطاء الإفادات لا يمكن أن يمر، لأنه يحتاج إلى تشريع مجلس النواب، كاشفاً أن الهيئة في صدد رفع دعوى قضائية لوقف إصدار الإفادات.
وأكد رئيس «رابطة موظفي الإدارة العامة» عضو هيئة التنسيق محمود حيدر، في كلمته خلال الاعتصام، «الاستمرار في المعركة». ودعا إلى الالتفاف حول هيئة التنسيق.
وشدد على وحدة الهيئة في هذه المعركة، مذكراً بأنها تراجعت سابقاً مرات عدة، لأنها الحريصة على الطلاب والشهادة الرسمية.
وخاطب الكتل النيابية قائلاً «سياساتكم انكشفت ومواقفكم تعرّت عبر عدم التزامكم بالوعود التي اتفقتم عليها معنا»، مضيفاً أن «الهيئة تزعجكم ولذلك تريدون ضربها، وهذه مساهمة لدعم قوى التطرف والإرهاب ومساعي التقسيم المذهبي والطائفي». وقال إن «الفصل الأخير في سياسة الحكومة والكتل النيابية تمثل في إعطاء الإفادات عوضاً عن الشهادات الرسمية. وهذا فصل جديد قديم يستهدف عدم إقرار السلسلة وضرب هيئة التنسيق».
ودعا النواب إلى استكمال الجلسات المفتوحة لإقرار سلسلة تضمن حقوق الموظفين، مذكراً بأن الكتل النيابية أكدت للهيئة وجوب وضع السلسلة خارج نطاق التجاذبات السياسية، لأنها حق يجب إقراره في أسرع وقت ممكن.
وقال النقابي محمود دياب، الذي ألقى كلمة «رابطة موظفي الإدارات العامة» فرع وزارة الاقتصاد: «لم نعد قادرين على الاستمرار في العيش الكريم»، مضيفاً «نعلنها اليوم ثورة بيضاء في وجه من يأبى إعطاء الموظفين حقوقهم ويرفض المساواة بينهم».
وشدد النقابي أنطوان مدوّر على أن الهيئة والطلاب «رهينة طبقة سياسية فاسدة لا تحترم ما تقول». وجدد رفض إقرار السلسلة على حساب الفقراء ومن أموالهم والضرائب التي تُفرض عليهم، مذكراً بوعد وزير التربية للهيئة: «إذا أرادوا الضغط عليكم والمضي في إصدار الإفادات، فليُفتشوا عن وزير غيري». واعتبر أن الطبقة السياسية «تطعن الجيش» الذي يستفيد من إقرار السلسلة.
وأشارت النقابية غادة الزعتري، في كلمة باسم «رابطة التعليم الأساسي»، إلى أن الطبقة السياسية «أغلقت أمامنا كل الخيارات والأبواب ولم تعطنا ضمانات في شأن إقرار حقوقنا»، مؤكدة أن هيئة التنسيق والروابط التعليمية «أصلب من أي وقت مضى»، وستواصل الدفاع عن حقوقها وعن الشهادات.
 

معالي الوزير: بئست «إفادتك»!

منذ السبعينيات لا بل قبلها بسنوات، كانت الحركة النقابية والشعبية، ترفع شعار الترابط بين الصمود الوطني في مواجهة العدو الاسرائيلي وبين الحق بالعيش الكريم وبين حق الفقراء بالتعليم وتطوير التعليم الرسمي والجامعة الوطنية.
منذ ذلك الوقت، اعتمدت السلطة السياسية في لبنان، سياسة قوة لبنان في ضعفه، واوصلها ذلك في محطات عدة الى ما يقارب الخيانة الوطنية والى الوقوف في مواجهة المقاومة وليس في مواجهة العدو.. ومنذ ذلك الوقت، تتصدى البرجوازية اللبنانية، لحق الفقراء بالعيش الكريم وتجعل كل قرش يزيد على رواتبهم مغمسا بالدم ولا يمكن الاعتراف به الاّ بعد اشهر وسنوات من النضال. هكذا قانون العمل والضمان الاجتماعي وحق التنظيم النقابي وكل زيادة في الأجر. وبالتالي لا يمكن اعطاء اي حق الاّ بعد ان يفقد هذا الحق قيمته.
ولما كانت البرجوازية اللبنانية والقوى السياسية المشكلة لسلطتها ونعني «قوى الطائف»، وبرعاية من الوصاية السورية حينها، قد استطاعت ضرب الدور النضالي للاتحاد العمالي العام، فقد هالها ان تتكون هيئة نقابية جديدة تملأ الفراغ وتتحرك بفعالية ووحدة واحتضان جماهيري وتعطي نموذجاً ليس على وحدة العمل النقابي بل ايضاً على امكان بلورة مشروع وطني ديموقراطي عابر للطوائف والمناطق، تشكل الحركة النقابية الوليدة، جزءاً منه ونموذجاً يساعد في عملية التغيير المطلوبة لدولة اصبحت كل مؤسساتها ممدد لها بـ«الافادات».
حانت الفرصة، فكان أن اقدمت البرجوازية اللبنانية بالامس، وعبر احد ممثليها «المستثمرين» في قطاع التعليم الخاص بالمفهوم التجاري، على خطوة تقارب حد «الخيانة الوطنية» وضرب الحركة الاجتماعية عبر مصادرة دور «هيئة التنسيق» ومحاولة تفتيتها، بشراكة كاملة مع القوى المكونة للحكومة.. وللجنة التربية النيابية ومن يرأسها.
إن ضرب الشهادة الرسمية من قبل السلطة السياسية ووزير التربية، تستهدف بشكل رئيسي ضرب نوعية التعليم الرسمي الجامعي وما قبل الجامعي. فمن ألغى الشهادة هذه السنة يمهد لتعميم هذا الإلغاء، في ظل القرار الذي يتيح لحملة الشهادة الأجنبية المعادلة المباشرة وهذا الأمر محقق لتلامذة التعليم الخاص (المرتفع المستوى) والذي يهتم بأبناء الفئات البرجوازية.
إن وزير التربية، حاول ذر الرماد بالعيون، عندما أوحى كأن الإفادة تعادل الشهادة في الخارج، وأظنه يعلم أنه ليس وزير تربية الكون، فهو بالكاد وزير تربية لبنان. ويجب أن يعلم الجميع، ان لا صلات الوزير «العنيد» ولا حليفه في وزارة الخارجية ولا سيدة التربية الأولى، قادرون على التأثير في أي قرار لجامعة فرنسية مثلاً لأن هذه الجامعات مستقلة عن السلطة السياسية حتى في بلادها، فكيف تتأثر بسلطة سياسية لبلد تابع، يمكنه المساعدة في تأمين الفيزا ولكن ماذا يفعلون في شوارع باريس ونيويورك وغيرها من الدول.
إن لجنة التربية استكملت عمل الوزير، عبر السعي لقوننة الإفادة عوضا عن الضغط من أجل اقرار السلسلة وأكثر من ذلك، حاولت تعميم الضرر ليطال الجامعة الوطنية عبر العمل على كسر قوانين الجامعة التي تحققت عبر سنوات من النضال الشعبي والطلابي، واستبعدت رئيس الجامعة عن اجتماعها لتنظر في أمور من اختصاص الجامعة.
إن النضال من أجل الغاء قرار الإفادة ومنع قوننته، له بعد وطني وليس تعليميا فقط.
إن الدفاع عن إنجازات التعليم الرسمي والجامعة اللبنانية، أصبح اليوم مهمة أساسية وهذا يكون عبر استمرار الحفاظ على وحدة هيئة التنسيق، وعبر تأمين عوامل الاحتضان الأهلي والشعبي لها. وكذلك عبر انخراط الجامعة الوطنية، إدارةً وأساتذةً وطلاباً في هذه المعركة التي تضرب قوانين الجامعة ومستواها، ولذلك فإن رابطة أساتذة الجامعة مدعوة للانخراط في هذه المعركة وإدارة الجامعة مدعوة لرفض القرارات التي أوصت بها لجنة التربية والتي تدفع بسابقة خطيرة، الا وهي تطور التدخل السياسي في شؤونها الى حد الخطر على ما تبقى من استقلاليتها المصادرة عبر القرار المشؤوم الذي أخذته إحدى حكومات الطائف..
كان العام 1968، عام التحركات الطلابية في فرنسا، وجرت امتحانات مخففة للبكالوريا الفرنسية، لكن حتى الآن فإن حامل «بكالوريا الـ 68»، ينظر له نظرة دونية حتى ولو كان نابغة في مجاله العلمي.
معالي وزير التربية،
لا يخفف من الأمر شيئاً قولك انك شخصياً من حملة «الإفادة»، ذلك أنك لم تكن ناجحاً على مستوى تطوير التعليم الرسمي، بل في مجال الاستثمار في التعليم الخاص، وهذا حكماً ليس لمصلحة التعليم في لبنان.
الحل الوحيد هو فرض التراجع عن قرار الإفادة والضغط من أجل ان يعقد مجلس النواب جلسة لإقرار سلسلة الرتب والرواتب ليستطيع المعلمون إنقاذ الشهادة الرسمية.
 

خالد حدادة
(]) الأمين العام لـ«الحزب الشيوعي اللبناني»

.................................جريدة الأخبار................................

هيئة التنسيق تستعد للتصعيد: سقط القناع

القناع سقط عن كل الطبقة السياسية الحاكمة التي اختلفت على كل الملفات المصيرية، وتكتلت واتفقت على ضرب حقوقنا، بحسب عضو رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي غادة الزعتري. برأيها، الاهتراء السياسي هو المسؤول عما حصل في الآونة الأخيرة، وقد امتد لينخر جسم التربية والتعليم، لأن اعتراض وزير واحد في مجلس الوزراء على الإفادات كان كافياً لوقف تنفيذ العمل بالقرار. وبالنسبة إلى مسؤول الإعلام في نقابة المعلمين في لبنان انطوان مدور، «فإنّ الأساتذة والطلاب رهينة هذه الطبقة السياسية الفاسدة، التي لا تحترم ما تقول، ولا تحترم من تتعامل معه. يظنون أننا مثلهم نطعن بصفوفنا وجماهيرنا، لكننا نحن ما زلنا على مواقفنا ثابتين وكلنا صف واحد». وبشّر مدور الطلاب بأن «السنة الدراسية ستنطلق بزخم، ولن يكون هناك تعطيل»، لكنه شدد على «رفض أي زيادة للأقساط»، قائلاً: «ممنوع المس بالأقساط، ولن نقبل بأي شكل تمويل السلسلة من جيوب الفقراء».
وبدلاً من أن تتناول لجان الأهل في المؤسسات التابعة للجمعيات الدينية مسألة الأقساط، لكون مهمتها الأساسية هي مراقبة ميزانيات المدارس والأقساط، انصرفت إلى تأييد قرار إعطاء الإفادات، وشنت هجوماً على هيئة التنسيق، واصفة إياها بالمتعنة، لكونها «ضربت بعرض الحائط حقوق التلامذة، غير آبهة بمصيرهم ومستقبلهم». واستنكرت اللجان «الإشكالات التي وقعت أمام وزارة التربية بين المعلمين المربّين التربويين على مرأى تلامذتهم والرأي العام»، سائلة عن «مدى إمكان تقبل التلامذة لمعلميهم ومتابعة الدروس والتعليم على أيديهم، بعد ما قاموا به خلال العام الدراسي الماضي، وخصوصاً في المدة الأخيرة برفضهم تصحيح الامتحانات الرسمية، وأخذ التلامذة رهائن للحصول على مطالبهم».
لجان الأهل البديلة كان لها رأي مخالف، إذ استغربت كيف يتغاضى هؤلاء في تأييدهم لقرار الوزير بمنح الإفادات عن حقهم الدستوري في حصول أبنائهم وبناتهم على الشهادات، وهو حقّ يفترض بالدولة ممثلة في وزير التربية منحهم إياه عملاً بأحكام القانون. برأي هذه اللجنة، هذه أول مخالفة على مستوى الحقوق استرضاء لأصحاب المدارس الخاصة لا الطلاب والأهل كما يدّعون. «فالمتضررون هم عموم الطلاب: المتفوقون حتماً، والضعفاء الذين سعوا في الفترة الأخيرة إلى استدراك تأخرهم وعملوا بكد لتأمين النجاح في الشهادة الرسمية، وهم الأغلبية. وبحسب نسبة النجاح في السنة الماضية، التي بلغت نحو 75%، نستنتج أيضاً أن 25 ألف طالب جامعي إضافي سيلتحق بالجامعات الرسمية، وخصوصاً السنة المقبلة، ما سيخلق مشكلة جديدة في قدرة استيعاب الجامعات لهذا العدد الإضافي، وسيؤثر في مستوى التعليم فيها». ثم إن الإفراج عن التلامذة وإنهاء معاناتهم لا يكون، بحسب اللجان البديلة، بمنحهم إفادة تساوي بين المتفوقين والراسبين، فكلاهما سينتقل الى المرحلة الجامعية بالمستوى نفسه، ويتحول المعيار الموحد، أي الشهادة الرسمية، إلى معيار استنسابي بحسب الجامعة، أو معيار العلامات المدرسية التي يمكن تزويرها أو دفع قسط جامعة خاصة. ويتحول «إنهاء معاناة التلامذة» الى معاناة للطلاب في السنة الجامعية الأولى، حيث ستضم السنوات الأولى أعدادا تفوق قدرة الجامعة على استيعابها.
اللجان البديلة سألت: «لماذا لم يصدر عن لجنة الأهل ولجان الأهل واتحادات لجان الأهل في المدارس الخاصة بيان يعبر عن رفضه لزيادات الأقساط في المدارس الخاصة من 2008 حتى اليوم، التي وصلت إلى نسبة 80% زيادة على الأقساط بين 2008 و 2014. وهي لم تجب ما إذا كانت مصاريف المدارس الخاصة ازدادت فعلاً بمعدل 50 إلى 80% في السنوات الست الأخيرة؟ وكيف تبرر غيابها عن دور مراقبة الأقساط والزيادات، بينما تحضر اجتماعات إدانة هيئة التنسيق، الذي هو من خارج صلاحياتها؟».
على خط مواز، علمت «الأخبار» أن مجموعة من الطلاب يتجهون إلى رفع شكوى إلى مجلس شورى الدولة لإبطال قرار الإفادات، وهم في صدد التواصل مع المحامي زياد بارود لمعرفة الإجراءات المطلوبة، وقد اعتصمت مجموعة منهم أمام وزارة التربية أمس لرفض الإفادات «واستعمالنا للضغط على أي جهة كانت».

المصرفيون يبغون الربح من «عقول الشباب»

الطريق الى التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية يمر بالمشاريع المتوسطة والصغيرة. خلاصة سيروّج لها اتحاد المصارف العربية لثلاثة أيام عبر مؤتمر افتتحه أمس في فندق الموفمبيك في بيروت. هذا في الشكل، أما في المضمون، فلا حديث جديا عن مراجعة البنية الاقتصادية، بل مجرد تهكم على القطاع العام، وتمجيد لمنطق «التنافس».

معظم المؤسسات في العالم العربي (وفي لبنان أيضا) هي مؤسسات متوسطة وصغيرة. وبحسب دراسة «مؤسسة التمويل الدولية» تراوح نسبة مساهمة هذه المؤسسات، من مجمل الناتج المحلي، ما بين 33% في السعودية، 50% في الأردن، و80% في مصر، وصولا الى 99% في لبنان! وبحسب الدراسة نفسها، فان هذه المؤسسات تؤمن نحو 82% من فرص العمل، الا أن الدراسة تقدر الفجوة التمويلية لهذه المؤسسات في الشرق الأوسط بما بين 110 مليارات و140 مليار دولار. في ظل عدم الاستقرار في لبنان والمنطقة، اضافة الى ضعف البيئة الداعمة للأعمال بسبب البيروقراطية وتعدد الأكلاف التشغيلية في غياب البنى التحتية الفعالة، والصعوبة في الوصول الى التمويل، بحسب نائب حاكم مصرف لبنان رائد شرف الدين، فان المطلوب دعم القطاع المصرفي العربي لهذه المؤسسات، عبر اعادة النظر في السياسات التسليفية، والسعي إلى ايجاد حلول للمشاكل التي تحد من التمويل، وإلى ايجاد أدوات تمويلية مبتكرة تساعدها على التوسع والتطور.
لكن كيف لهذه المؤسسات أن «تتنافس» في ظل سياسات اليد المرفوعة والباب المفتوح أمام المؤسسات الكبيرة، التي «تبلع السوق»، ولا تترك مجالا لأحد لأن ينافسها؟ وهل «ضآلة فرص العمل والبطالة التي تدفع جيلا كاملا الى الهجرة أو الى الثورة»، بحسب توصيف جوزف طربيه، رئيس اللجنة التنفيذية لاتحاد المصارف العربية، تعود الى ضعف دعم هذه المؤسسات، أم أننا بحاجة الى تغيير في بنية الاقتصاد؟ وهل دعم المؤسسات الصغيرة يحتاج الى دولة قوية ام الى ضرب القطاع العام؟ ولا سيما ان طربيه دعا في كلمته الى «تفادي المزيد من الضغط على مؤسسات القطاع العام، التي لم تعد قادرة على توفير فرص العمل المطلوبة»، فهل البنية الاقتصادية الريعية تسمح بتفادي هذا الضغط، طالما ان الوظائف النظامية والمستقرة والدائمة باتت تنحصر تقريبا في القطاع العام؟
توفيق دبوسي، رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال، يشرح لـ«الأخبار» أن «العالم انفتح بعضه على بعض، ودخلنا الى عصر العولمة»، وعلى الشركات المتوسطة والصغيرة ان «تدرس وضعها جيدا» لمنافسة الشركات الكبيرة. يرفض دبوسي أن يكون للسوق المفتوحة أي تأثير سلبي على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، في رأيه «أن على هذه المؤسسات أن تبحث عن المكان والقطاع الذي تستطيع المنافسة منه»، وعندما سألته «الأخبار» عن هذا القطاع، رأى أن هناك الكثير من المجالات، ومع الالحاح في السؤال لم يجد جوابا سوى القول: «أكبر دور نؤديه هو في عقول الشباب، عبر دعم القدرات البشرية والفكرية والتخصصية واستثمارها». هذا فقط هو المجال الذي استطاع دبوسي تقديمه بشأن طريقة منافسة المؤسسة الصغيرة والمتوسطة للمؤسسات الكبيرة التي تتحكم في مفاصل الاقتصاد، استغلال «عقول الشباب». يرى دبوسي ان القطاع الخاص وهذه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة «تعوّض عن الضعف الموجود في القطاع العام». وسام فتوح الأمين العام لاتحاد المصارف العربية لديه وجهة نظر مختلفة بشأن القطاع العام، إذ يجد أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مكملة للاقتصاد، ولا تحل محل القطاع العام، الا أنه كما أن دبوسي يرفض الحديث عن اعادة النظر في بنية الاقتصاد، ففتوح يرى أن «المشكلة تكمن في المفهوم وثقافة الناس»، ويقول إن المشكلة في ادارة المخاطر في المصارف التي تتجنب تمويل بعض المؤسسات.
«هناك انفصال تام بين الشركات الكبيرة والشركات المتوسطة والصغيرة، لا شيء يربطهم». يقول رئيس تجمع رجال الأعمال اللبنانيين فؤاد زمكحل، الذي يرى أن أزمة الشركات المتوسطة والصغيرة تكمن في أن مديونيتها مرتفعة، وتمويلها مكلف في ظل انحدار الأسواق، الا أنه يرى أن هذه الشركات هي «المحرك الأكبر لأي سوق اقتصادي»، ويجب أن تبنى هذه المؤسسات بطريقة «تسهّل بيعها»، عبر اعتماد الحوكمة، «فهذا كل ما يبحث عنه المستثمر». يشرح زمكحل أن هذه المؤسسات يجب أن تجذب التمويل، وألا تعتمد على تمويل المصارف فقط. «وبس تجي الشركة تشتريهن، يكون في رأسمال 10 – 20%، ويكون تمويلهن برأس المال مش الديون».
الشركات المتوسطة والصغيرة لا تستطيع المنافسة في الصناعة أو التجارة العامة كما أي مؤسسة تقليدية، بل في تقديم خدمات وسلع «متميزة»، يشملها «الذوق والاختراع والتميّز والريادة». هذه الخدمات «المميزة» لا تشمل ايا من القطاعات الانتاجية الزراعية والصناعية مثلا، فالأمثلة الوحيدة التي قدمت خلال المؤتمر تركزت على عالم التكنولوجيا وتجربة كل من Google و yahoo وفايسبوك وتويتر. هكذا ينظر المصرفيون الى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، اي في المجالات التي تجري فيها المراهنة على عقول الشباب، تمهيدا للسيطرة عليها واستغلالها لجني الارباح. لا هم اسمه «فرص العمل».

حسين مهدي

.................................جريدة النهار................................

اعتصام هيئة التنسيق جدّد المطالبة بالسلسلة والشعارات ذاتها جمع نقابي غير مكتمل ودعوى الإفادات تُدرس جدواها

قدمت هيئة التنسيق النقابية أمس الصورة نفسها، وكأن شيئاً لم يحدث خلال الاسبوعين الماضيين. إضراب واعتصام، في غياب رابطتي التعليم الاساسي والمهني والتقني، وشعارات وخطابات تكررت، أضيف إليها رفض الإفادات مع التمسك بالحقوق في السلسلة.

جاء إضراب الأمس والاعتصام أمام وزارة الاقتصاد في مبنى اللعازارية في وسط بيروت، بدعوة من هيئة التنسيق خلال مؤتمرها الأخير رداً على قوننة لجنة التربية النيابية للإفادات التي قررها وزير التربية الياس بوصعب، وهو كان مقرراً من رابطة موظفي الإدارة العامة قبل المؤتمر، لكن الهيئة تبنته وسارت فيه لتسجيل موقف من منح الإفادات وللقول أنها مستمرة في تحركها التصعيدي لنيل السلسلة. واعلنت الهيئة رفضها الافادات والمماطلة في اقرار السلسلة، وناشدت المسؤولين تحقيق الوعود.
وتساءل نقابيون عن جدوى تكرار الإضرابات بالطريقة عينها التي سارت عليها الهيئة خلال 3 سنوات، وهي لم تقوّم تجربتها في شكل كامل، علماً ان الحشد النقابي لم يكن كبيراً، وهو ما يستدعي وقفة لإعادة لملمة الصفوف وتحديد التوجهات المقبلة في خطاب الهيئة، ثم العمل على ترسيخ وحدتها.
وبخصوص الدعوى لوقف إصدار الإفادات التي يحضر لها مستشار نقابة المعلمين الوزير السابق زياد بارود، علمت "النهار" أن بارود وفريق مكتبه يدرسان، ما إذا ستؤدي الدعوى الى وقف الإفادات فوراً أو انه سيؤجل القرار بها شهوراً عدة، ويعتبر نقيب المعلمين ان الاحتمال الثاني يضر بالتلامذة، فإذا تأكد أن لا نتيجة فورية للدعوى، فسيغض النظر عنها.
وألقيت كلمات في الإعتصام قدم لها نائب رئيس رابطة موظفي الادارة العامة وليد الشعار. وألقى محمود دياب من وزارة الاقتصاد كلمة قال فيها: "نعلنها ثورة بيضاء في وجه من ابى ويأبى دائما ان يعطي الاساتذة والموظفين حقوقهم، ونخاطب ضمائرهم ونطلب منهم العدل والانصاف"، داعيا رئيس مجلس النواب نبيه بري الى ان "يستمع الى صوت المحرومين ويستعيد ذكرى امام المقاومة السيد موسى الصدر". كما طالب الرئيس سعد الحريري "باستعادة ذكرى والده الشهيد رفيق الحريري حين انتصر للفقراء واصحاب الدخل المحدود". وناشد رئيس الحكومة تمام سلام "النظر الى هذه الفئة التي لم تعد قادرة على الاستمرار في العيش الكريم". كما ناشد النائب وليد جنبلاط والنائب جورج عدوان والمسؤولين كافة "انصاف الموظفين".
واعتبرت عضو هيئة التنسيق غادة الزعتري ان "القناع سقط عن كل هذه الطبقة السياسية الحاكمة التي اختلفت على كل الملفات المصيرية وتكتلت واتفقت على ضرب حقوقنا ونضالنا من اجل احقاق الحقوق". وقالت "ثلاث سنوات ونحن نرفع الصوت مطالبين بتصحيح وضع مختل منذ 18 سنة واكثر، وعوض ان يعمل المسؤولون على حل هذا الملف العالق، ادخلوا التربية والبلاد والعباد في نفق جديد مظلم بإقرارهم الافادات واجماعهم على قوننتها".
وقالت للتلامذة وأهاليهم، "ان من يعطل بلدا ويشل مؤسساته الدستورية، لا يصعب عليه ان يضرب التربية ويطيح سمعة الشهادة الرسمية".
من جهته، ذكر مسؤول الاعلام في نقابة المعلمين في لبنان انطوان مدور بما كان وزير التربية الياس بو صعب وعدهم به قائلا "اذا لم تقر السلسلة فليفتشوا عن وزير غيري". وقال مدور: "اعتبرنا هذا الكلام كلام ثقة من وزير وممثل مجلس الوزراء ومن اعضاء في كتل نيابية. ذهبنا الى الامتحانات، وبعدها نكلوا بنا ونكثوا بوعودهم وها هم يقدمون لطلابنا واولادنا افادات بدل الشهادات".
وتوجه الى التلامذة بالقول: "نحن وانتم رهينة هذه الطبقة السياسية الفاسدة التي لا تحترم ما تقول ولا تحترم من تتعامل معه. وأعلن أن "السنة الدراسية ستنطلق بزخم ولن يكون هناك تعطيل"، لكنه شدد على "رفض اي زيادة للاقساط"، قائلا "ممنوع المس بالاقساط ولن نقبل بأي شكل تمويل السلسلة من جيوب الفقراء".
وفي الختام قال رئيس رابطة موظفي الادارة العامة محمود حيدر: "الاعتصام هو لنؤكد التفافنا حول رابطة موظفي الادارة العامة وهيئة التنسيق في قيادتها لمعركة سلسلة الرتب والرواتب، ولنرد على مماطلتهم وتسويفهم في اقرارها". وشدد على "استمرارية هيئة التنسيق في معركتها من اجل السلسلة" متوجها الى كل الكتل النيابية بالقول: "سياستكم انكشفت ومواقفكم تعرت. بانت سياساتكم عبر عدم التزامكم بتعهداتكم واتفاقاتكم معنا وعبر اعطاء افادات بدل الشهادات".
واعتبر ان "هذا الاجراء الذي تم بطلب من وزير التربية وبإجماع من مجلس الوزراء والكتل السياسية ما هو الا فصل جديد من الفصول القديمة والجديدة التي تستهدف ضرب هيئة التنسيق وبالتالي عدم اعطاء السلسلة".
ورأى حيدر ان "على النواب النزول الى مجلس النواب لاستكمال جلسة السلسلة المفتوحة وان يتم اقرارها على اسس تضمن حقوق كل القطاعات الوظيفية".
يذكر أن الاضراب شل عدداً كبيراً من الادارات والمؤسسات العامة في بيروت والمناطق.

تلامذة الشهادات الرسمية اعتصموا وأعلنوا رفضهم الإفادات مطالبين بالتصحيح

اعتصم أمس عدد من تلامذة الشهادات الرسمية امام وزارة التربية، رفضاً لاصدار الافادات مطالبين بالتصحيح واعطائهم شهادات رسمية.
ووزع بيان بعدما تلته إحدى التلميذات، تمنى أن يصل صوت التلامذة الى المعنيين، وطالبت بحماية مسابقات المرشحين الذين تقدموا الى الامتحانات، داعية المعلمين الى "ان يعودوا الى التصحيح والقيام بواجبهم الوطني قبل التربوي".
واعتبرت ان "موضوع الافادات سيهدد السنة الدراسية المقبلة"، مشيرة الى "ان مشكلة السلسلة اكبر بكثير من اعمارنا". وسألت "ما هو ذنبنا من كل هذه الامور، نحن لم نصوت لطبقتكم الحاكمة يا هيئة التنسيق كي تعاقبونا على فسادها".
وتوجهت الى وزير التربية الياس بو صعب، شاكرة له "جهوده لاتمام الامتحانات الرسمية اولا"، وقالت: "لن نرضى بالافادة بسبب رفضنا للتلاعب واستعمالنا للضغط على اي جهة كانت، ففي النهاية العار الحقيقي يقع على دولة تدفع تلامذتها الى التظاهر".

مؤتمر صحافي للمستثنين من التفرغ

يعقد تجمع الأساتذة المتعاقدين المستحقين المستثنين من التفرغ في الجامعة اللبنانية مؤتمرا صحافيا الحادية عشرة قبل ظهر اليوم الجمعة في حرم كلية العلوم في مجمع الحدت.

الموضوعات المدرجة ضمن هذه الصفحة تعرض للقارئ أبرز التقارير التربوية في الصحف المحلية، وموقع التعبئة التربوية لا يتبنى مضمونها