...................................جريدة
السفير................................
«الجامعة اللبنانية»
والتدخل السياسي
لا توجد
جامعة في العالم، بما في ذلك في البلدان المتأخرة، تعاني ما تعانيه «الجامعة
اللبنانية» من تدخل في شؤونها الأكاديمية والإدارية. هذا التدخل يتمدد في كل فروعها
بحسب الموقع الجغرافي. ينظر السياسيون إلى الجامعة على أنها مركز للتوظيف وأداء
خدمات، وليس هناك حزب لديه رؤية في شأن الجامعة الوطنية أو خطة عمل للنهوض بها.
السياسيون من الانتماءات المختلفة يعرفون كيفية التحكم بمفاصل الجامعة. وملفات
الجامعة تتوقف بالسياسة وتحل بالسياسة. في المراكز الإدارية والأكاديمية تطبخ
التعيينات الحساسة في الجامعة في مكاتب الأحزاب. ومن لديه طموح من أهل الجامعة عليه
أن يتردد على تلك المراكز لتسويق نفسه، ولا يقتنع به السياسي إلا إذا قدم فاتورة
مسبقة لما سيدفعه من حساب الجامعة.
لا انزع صفة الكفاءة عمن يعينون، لكن لا يكتمل تعيينهم بأي شكل من الأشكال إلا إذا
باركت القوى السياسية هذا الامر. يبدا استزلام الاساتذة من اللحظة التي يُنهي فيها
الدكتوراه ويريد الالتحاق بالجامعة متعاقداً، إذ يحمل ملفه العلمي إلى الجهة
السياسية التي ينتمي إليها.
إن تعيين عمداء للكليات وهو من الامور العادية في أي جامعة في العالم، أصبح في
جامعتنا حدثاً وطنياً. فبالرغم من كفاءة العمداء المعينين إلا ان السياسة فرضت
نفسها، إذ أصبح يقال هذا عميد يتبع للحزب الفلاني وذاك للتيار الفلاني، بدلاً من أن
يقال هذا عميد مشهود له بأكاديميته، وبذلك يخشى أن يصبح الولاء للجهة السياسية التي
عينت وليس للجامعة.
وقد تجلى التدخل السياسي في الجامعة في صفقة تفرغ الأساتذة المتعاقدين. صفقة سياسية
بين المكاتب التربوية لأحزاب 8 و14 آذار ولا أحد بريئاً من الظلم الذي ألم بأساتذة
كثر بعضهم ظلم مرتين، الأولى في دفعة 2008 والآن في دفعة 2014. لقد قسم التفرغ في
2014 إلى لائحتين ضمن دفعة واحدة: الاولى يقال إنها صدرت عن رئاسة الجامعة وتضم
مستحقين لكنها أيضاً تضم أسماء نالت التفرغ على حساب غيرها ممن هم أكثر استحقاقاً.
أما الثانية فيجب أن يطلق عليها لائحة إرضاء الاحزاب، إذ إنها لم تصدر عن المجالس
الاكاديمية في الجامعىة، وفيها كثير من الفضائح التي كانت ستظهر لو أن الجدول
الرسمي للاسماء المعلنة قد أشار إلى تاريخ نيل الاستاذ الدكتوراه وتاريخ تعاقده مع
الجامعة ونصاب تدريسه فيها للعام الجامعي الحالي.
أيها السياسيون، ارفعوا أيديكم عن الجامعة الجريحة.
داوود نوفل
(&) أستاذ في «الجامعة اللبنانية»، عضو سابق في الهيئة التنفيذية لـ«رابطة الأساتذة
المتفرغين»
موجز
÷ عقد ممثلو لجان
الأهل في المدارس الكاثوليكية اجتماعاً استثنائياً، رحب فيه المجتمعون بقرار وزير
التربية الذي قضى بـ«الإفراج» عن التلاميذ وانهاء معاناتهم، نتيجة «تعنّت هيئة
التنسيق النقابية ورفضها تصحيح الامتحانات الرسمية، متمسكة بمطالبها التي لم تصبح
بعد حقوقاً، ضاربة عرض الحائط حقوق التلاميذ، غير آبهة بمصيرهم ومستقبلهم».
÷ قررت إدارة «جامعة سيدة اللويزة»، في اجتماع أمس، قبول الطلاب المرشحين للثانوية
العامة، بصورة موقتة، وبناء على إفادة وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب،
في انتظار صدور القانون المناسب.
وقررت «إجراء امتحانات دخول للطلاب الجدد، بما يسمح بتقييم كفاءتهم وقدرتهم على
متابعة الدراسة، والتواصل مع الوزير بو صعب للبحث في الوضع الأكاديمي من مختلف
جوانبه، ودراسة انعكاس الأوضاع الاقتصادية على الامكانات المادية للأهل وكيفية
تحديد الأقساط الجامعية على ضوء الزيادات وغلاء المعيشة»، مؤكدة «بدء السنة
الجامعية 2014 ـ 2015 في موعدها المقرر».
.................................جريدة
الأخبار................................
الطلاب يسألون وزارة التربية: وين الإفادة؟
لم يسلك قرار إعطاء الإفادات لطلاب الشهادات
الرسمية طريقه إلى التنفيذ بعد. وما يحصل آنياً لا يتجاوز «المونة» على هذا
السفير وذاك من أجل تسيير أمور المغادرين إلى الخارج
في تسرعه المستميت لإصدار الإفادات لطلاب
الشهادات الرسمية وقوننتها، أعدم وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب،
ومعه السلطة السياسية بكل مكوناتها، أي احتمال لإعادة النظر في القرار وإنقاذ
الشهادة الرسمية.
قد يكون صحيحاً أن هيئة التنسيق النقابية بدت
مرتبكة في حسم خيار العودة إلى التصحيح، بعدما سدت كل المنافذ أمامها، وغابت
الضمانات بإمكان عقد جلسة تشريعية لإقرار الحقوق في سلسلة الرتب والرواتب، إلاّ
أن الصحيح أكثر أن الوزير اعتمد في الأيام الأخيرة الشعبوية والتهويل الإعلامي
بذريعة الحفاظ على مصلحة الطلاب، محاولاً تسجيل انتصارات وهمية على هيئة
التنسيق ذات مضمون فارغ، بما أنّ الإفادات لم تسلك واقعاً الطريق إلى التنفيذ،
ولا حتى بالنسبة إلى الطلاب الذين يرغبون بمتابعة دراستهم في الخارج.
هنا في وزارة التربية، الإرباك سيد الموقف. لم يصل الموظفين أي قرار تنفيذي
بالإفادات موقّع من الوزير، فالوزارة تنتظر رأي مجلس شورى الدولة لتضيفه إلى
قرار «التفويض» الصادر عن مجلس الوزراء. أمس، لم تهدأ الهواتف في مكتب الوزير
وفي دائرة الامتحانات الرسمية. الجميع يسأل عن الإفادات التي تحدث عنها بو صعب
قبل يوم واحد، بعيد اجتماع لجنة التربية النيابية حين قال: «البارحة بدأ العمل
بالإفادات وبدأنا نسفّر طلاباً، أصدرنا أوراق فيزا للبعض، وبالتالي لم نعد
نستطيع التراجع إلى الوراء». ما قاله الوزير لا يتطابق مع الحقيقة في الوزارة.
الموظفون هنا يطلبون من المتصلين تسجيل أسمائهم وأرقام هواتفهم لدى دائرة
الامتحانات التي سترفعها بدورها إلى المدير العام للتربية وهو سيتصرف. «الأخبار»
علمت أن الأمر لا يتعدى كتاب توصية أو اتصال شخصي يجريه الوزير بهذا السفير أو ذاك
لتسيير الأمور. وهنا طرح سؤال ما إذا كانت التوصية ستطاول كل الناس أم المحظيين
منهم فقط. هناك أيضاً من حضر شخصياً إلى مقر الوزارة للمراجعة بالأمر. أحدهم وصل
برفقة ابنه والقلق يساوره من فقدانه فرصة التعليم في الخارج: «وين الإفادة؟ ابني
مسافر الليلة إلى فرنسا، بدكن تساعدونا، شوفوا شو بدكن تعملوا». يجيبه الموظف:
«سجّل الاسم والمدير العام يتصل بك لاحقاً». ثم يلتفت إلى أن وثيقة الترشيح تحتاج
إلى مصادقة من المنطقة التربوية التي أجرى فيها الامتحان، ما يعني المزيد من
الإرباك والتأخير».
لم يكن في حوزة موظفي الوزارة الكثير ليقولوه للطلاب وأهاليهم. هم أنفسهم لا يملكون
معلومات عما سيحصل. يعرفون فقط أن الإفادات لم تطبع بعد ولن يأخذها الطالب قبل صدور
القانون في مجلس النواب، باعتبار أن كل النماذج السابقة للإفادات تعتمد في حيثياتها
على رقم القانون، إضافة إلى أن الطباعة تحتاج إلى اعتمادات مالية.
لكن ما نوع الإفادة التي ستصبح جاهزة مع بداية الاسبوع المقبل؟ كما صرّح المدير
العام للتربية فادي يرق في حديث تلفزيوني. الاتصال بالمدير العام كان متعذراً أمس
برغم محاولاتنا المتكررة لذلك، إلاّ أنّ أحد الموظفين استبعد أن يكون ذلك النموذج
المعروف للإفادة، الذي يتضمن حيثيات معينة، وقد يكون المقصود ورقة لتسهيل تسجيل
الطلاب.
وكان يرق قد لفت قائلا «يمكننا المصادقة على وثيقة القيد التي كانت بحوزة طلاب
الامتحانات الرسمية»، مشيراً إلى أن «أي أحد مخول قانوناً أن يمثل الطالب للمصادقة
على وثيقة القيد». وقال إننا «نستطيع أن نخرج بدلا من ضائع إذا فقدت وثيقة القيد».
المفارقة أنّ يرق أكد أننا اليوم «بصدد الإجراءات الادارية التي ستؤدي إلى إتلاف
مسابقات الامتحانات الرسمية»، لكن هل يمكن أن يحصل ذلك قبل صدور القانون؟ ماذا يحصل
لو ربحت الدعوى القضائية لإبطال قرار الإفادات؟ لماذا الاستعجال لإنهاء هذه العملية
ما دامت الوزارة تحتفظ في الحالات العادية بالمسابقات المصححة بعد سنتين من صدور
النتائج، باعتبارها وثائق رسمية؟ يقول الموظف إنّ المرسوم الذي سيصدر في مجلس
الوزراء سيتضمن بنداً يرى أن الامتحانات غير موجودة ويدعو إلى إتلاف المسابقات.
يعلّق: «لا معنى للاحتفاظ بأوراق الامتحانات، وخصوصاً أن الوزارة تتكلّف عليها
الكثير، إذ تضعها في مدارس تسلط عليها التبريد 24/24 منعاً لتعرضها لحريق أو إتلاف،
كما تستعين بموظفي حراسة تجنباً للسرقة».
في مجال آخر، فإن إعطاء الإفادات لجميع المتقدمين بطلبات الاشتراك للامتحانات دونه
ثغر، نظراً إلى وجود عدد كبير من الطلبات الحرة، التي ازدادت هذا العام عند الحديث
عن عدم إجراء الامتحانات، وقد وفد القسم الأكبر منهم، في الأيام القليلة التي سبقت
الامتحانات، والشرط الوحيد هو الحق بالتقدم على أساس العمر 18 سنة دون أن يكون
لديهم أي مستند يثبت دخولهم المدرسة سابقاً، وعند إجراء الامتحانات تغيب عدد كبير
منهم. ويستفيد من الإفادة من لم يتقدم للامتحان، أي تقدم بطلب وتغيب، سواء أكان من
الطلبات الحرة أو من المدارس. وسيحظى بها جميع التلامذة الآتين من سوريا، سواء
شاركوا في الامتحانات أو لم يشاركوا، الذين وافق مجلس الوزراء على تمكينهم من
المشاركة ولم يستكملوا المستندات المتعلقة بمعادلة صفوفهم، أو انتسبوا دون أي
مستند، على أن تعلق نتائجهم جميعاً إلى حين ضم المستندات المطلوبة.
وتصبح شبه ملغاة المراسيم التي تنظم إجراء امتحانات المدرسة الحربية وشروط بعض
الجامعات التي تطلب معدل 12/20 أو ما يزيد، وكذلك اتفاقيات لبنان مع عدد من الدول
على إيفاد المستفيدين من منح جامعية، التي تشترط معدلات عالية أيضاً. فضلا عن ذلك،
سيضيع حق التلامذة الذين ينافسون لنيل مراتب متميزة تتيح لهم فرصاً مستقبلية
ومكافآت مالية (الأول على لبنان مثلاً). وماذا عن أكثر من 10 حالات غش ضبطت في
الامتحانات وحوّلت إلى النيابة العامة؟
بعدما تعزز الاتجاه نحو اعتماد الإفادة، وصدور توصية عن لجنة التربية بوجوب إجراء
امتحانات في الجامعة اللبنانية بكل كلياتها وفروعها، قرر مجلس وحدة كلية العلوم
إجراء اختبار كفاية للطلاب حملة الافادات الراغبين في الانتساب إلى الكلية للعام
الجامعي 2014 ــ 2015. وقد وافق رئيس الجامعة عدنان السيد حسين على القرار. ويجري
الاختبار في فروع الكلية الخمسة، عند التاسعة من صباح السبت في 13 الجاري. ويسجل
الطلاب اسماءهم في الفرع الذي يرغبون في متابعة الدراسة فيه لاحقا، خلال الفترة
الممتدة من الأول من أيلول لغاية العاشر منه.
كذلك، قررت جامعة سيدة اللويزة إجراء امتحانات دخول للطلاب الجدد حاملي الإفادة،
بما يسمح بتقويم كفاءتهم وقدرتهم على متابعة الدراسة. وقالت إنها ستدرس انعكاس
الأوضاع الاقتصادية على الامكانات المادية للأهل، وكيفية تحديد الأقساط الجامعية في
ضوء الزيادات وغلاء المعيشة.
هل يسقط القضاء قرار الإفادات؟
قررت «هيئة التنسيق النقابية»، أول من أمس، اللجوء الى القضاء لإسقاط قرار منح
الإفادات. واعلنت انها اوكلت الى الوزير السابق زياد بارود، بصفته محامي نقابة
المعلمين في المدارس الخاصة، مهمّة اعداد المراجعة المطلوبة وتقديمها الى القضاء
المختص. وبحسب اوساط الهيئة، فإن اللجوء الى القضاء دفاعا عن الشهادة الرسمية ينمّ
عن اصرار «الهيئة» على مواصلة عملها النقابي، وتعرية مخالفات القوى السياسية
للقوانين وإمعانها في انتهاكها.
«في المبدأ العام، يمكن إسقاط القرار لما يسببه من ضرر فادح لمستقبل الكثير من
الطلاب من جهة، ولمستقبل الشهادة الرسمية من جهة أخرى». هذا ما يقوله المحامي ماجد
فياض، حيال إمكانية إسقاط قرار منح الإفادات عبر القضاء، لافتًا الى أن الطعن يجري
أمام مجلس شورى الدولة باعتباره قرارا إداريًا.
يشير المحامي فياض الى ان المتقدمّين بالطعن عليهم أن يُثبتوا أن هناك تجاوزًا أو
انتهاكًا للقوانين وللأنظمة الإدارية المعمول بها في الدعوة المقّدمة. وهذا امر
سهل، بحسب محامين آخرين استطلعت «الأخبار» آراءهم، اذ ان وزير التربية نفسه ومجلس
الوزراء ورئيس مجلس النواب ولجنة التربية النيابية...
اجمعوا على ان استبدال الشهادات الرسمية بالافادات يحتاج الى «قوننة»، اي إن اصدار
الافادات عمل غير قانوني او مخالف للقانون، وبالتالي لا يمكن ان تصبح «الافادة»
قانونية الا بتعديل القانون، او باصدار قانون استثنائي ينظم اصدارها ويعلله. وطالما
ان هذا القانون لم يصدر فان «الافادة» تبقى غير قانونية، ويمكن الطعن بها او طلب
توقيف تنفيذها بعد اثبات الضرر او المصلحة.
يقول الوزير السابق زياد بارود إنه في صدد «دراسة حيثيات القضية ويحتاج الى بعض
الوقت لإعداد الملف». ويلفت بعض القانونيين إلى وجود «الكثير من الثغر المترتبة على
القرار يمكن أن تعتمد عليها الجهة المدعية للطعن في القرار». ذلك أن هناك العديد من
الإشكاليات الناجمة عن منح الإفادات، بدءا من إثبات «الظروف الاستثنائية»، أو
«القوة القاهرة»، التي أدت الى «استحالة» تصحيح المسابقات، مرورًا بإشكالية الإخلال
بمبدأ المساواة أمام الوظيفة العامة، وصولا الى إشكالية الانتساب الى بعض نقابات
المهن الحرة التي تفرض توافر الشهادة الثانوية العامة. (راجع عدد الأخبار 19 آب
2014 عدد 3371).
بحسب اراء البعض، فان هيئة التنسيق النقابية قد لا تكون الجهة المدعية نظرا الى
انها ليست «موجودة في نظر القانون، بل موجودة كامر واقع»، وهذه نقطة مهمّة، باعتبار
ان الدولة اللبنانية لا تزال تنتهك حرية التنظيم النقابي في ادارات الدولة وتمنع
الموظفين العامين من انشاء النقابات، من هنا لا تكون «الهيئة» الجهة التي ستقدم
الدعوى (على الرغم من توافر المصلحة والصفة القانونية للروابط ضمنها)، بل نقابة
المعلمين في القطاع الخاص. ولكن المحامي فيّاض يلفت الى أنه يحق لأي طالب من الطلاب
الذين خضعوا للامتحان في هذه الدورة أن يتقدم للطعن بالقرار بعد اتباع الأساليب
القانونية اللازمة إداريًا: «كل طالب يشعر بأن هناك ضررا لحق به من جرّاء هذا
القرار بسبب المساواة أو المنافسة غير المشروعة مع بقية الطلاب» يمكن أن يرى مجلس
شورى الدولة أنه تتوافر فيه الصفة والمصلحة، وبالتالي يحق له أن يكون جهة مدّعية
تطالب بإسقاط القرار.
«تبقى مسألة تحديد الصفة والمصلحة منوطة بمجلس الشورى وحده»، يقول فياض، موضحا أن
هناك اجتهادات قانونية متعددة يمكن أن ترى أنه يحق أيضا للطلاب الذين خضعوا
للامتحانات الرسمية على نحو عام (لا هذه الدورة فقط) أن يقدّموا الطعن باعتبار أن
تزايد عدد الطلاب في الجامعات من شأنه أن يؤثر سلبًا فيهم أو من جهة اعتبارهم أن
هناك منافسة غير مشروعة مع أشخاص سُلّحوا بشهادات لا يستحقونها. «على المتضرر من
هذا القرار أن يشرح ماهية ضرره ويحددها»، يقول أحد المستشارين الحقوقيين، الذي يلفت
الى إمكانية استناد الجهة المدعية إلى القانون العام، بما فيها قانون التعليم
العالي، الذي ينص على كيفية إعطاء الشهادات، وبالتالي «فإن القانون لا يُعدّل إلا
بقانون». وإذا تحوّل القرار الى قانون صادر عن مجلس النواب «فلن يعود بالإمكان
إبطال القانون أو الطعن به، لأن القرار بات محصّنا قانونيا أمام مجلس شورى الدولة»،
يستطرد فياض: «حينها تستطيع الجهة المدعية أن تطعن بدستورية هذا القانون أمام
المجلس الدستوري، إذا ما توافرت الأسباب الموجبة للطعن».
إذًا، في ظل انعدام قوننة الإفادات، فضلا عن غياب مرسوم صادر عن مجلس الوزراء يمكّن
وزير التربية من إصدار قرار كهذا، يغدو قرار منح الإفادات، وعلى الرغم من اعتباره
قرارا اداريا، بمثابة موقف «شفهي» تشوبه الكثير من الإشكالات القانونية، لكنه محاط
بكثير من الدعم السياسي «الغشيم»! فهل يُسقطه مجلس الشورى؟
.................................جريدة
النهار................................
اختبار
كفاءة للطلاب الجدد في العلوم ماذا عن التعديل القانوني في الجامعة؟
قررت كلية العلوم اجراء اختبار كفاءة للطلاب حاملي الافادات، واصدرت بياناً جاء
فيه:
تعزيزاً لقرار اجراء امتحانات دخول لحاملي الافادات الى الجامعة اللبنانية، وافق
رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور عدنان السيد حسين على قرار مجلس وحدة كلية العلوم
في الجامعة اللبنانية الذي اتخذه في جلسته أمس، ويتضمن الاتي:
" - تجري كلية العلوم اختبار كفاءة للطلاب حملة الافادات الراغبين في الانتساب
اليها للسنة الجامعية 2014- 2015.
- يجري الاختبار في فروع الكلية الخمسة السبت 13 ايلول المقبل، الساعة التاسعة
صباحاً.
- مدة الاختيار ساعة واحدة.
- يختار الطالب مسابقة رياضيات وفيزياء او كيمياء وعلوم طبيعية وبطريقة الاجابات
المختصرة.
- يسجل الطلاب اسماءهم في الفرع الذي يرغبون في متابعة الدراسة فيه لاحقا، خلال
الفترة بين 1 ايلول و10 منه، خلال الدوام الرسمي".
وسألت مصادر جامعية عن الاستعجال في اتخاذ قرار من هذا النوع، فلم تصدر الافادات
بعد، وقالت ان الجامعة اللبنانية غير ملزمة بقرار قبل ان تنظم وضعها تجاه حملة
الافادات قانونياً، اذ ان اجراء اختبار الكفاءة او امتحان الدخول للكليات التي لا
تجري هذا الامتحان في الجامعة اللبنانية يلزمه تعديلاً قانونياً، وكذلك تحتاج الى
توفير الإمكانات المادية من تمويل المراقبة والمسابقات لألوف الطلاب وللاساتذة.
لجان
الأهل ترحّب بقرار وزير التربية وتدعو للبدء بسنة دراسية طبيعية
عقد ممثلو لجان الأهل في المدارس الكاثوليكية، المقاصد، الارثوذكسية، العرفان
التوحيدية، الانجيلية، المبرات الخيرية الاسلامية، الاكاديمية الخاصة، نقابة
المدارس الافرادية الخاصة، اجتماعاً استثنائياً، واصدروا بياناً رحبوا فيه بقرار
وزير التربية الياس بوصعب الذي قضى "بالإفراج عن التلامذة وانهاء معاناتهم ، نتيجة
تعنّت هيئة التنسيق النقابية ورفضها تصحيح الامتحانات الرسمية متمسكة بمطالبها التي
لم تصبح بعد حقوقاً، ضاربة بعرض الحائط حقوق التلامذة، غير آبهة بمصيرهم
ومستقبلهم". ولفت المجتمعون الى ان هذا القرار اعاد الى وزارة التربية موقعها
الصحيح وموقفها السليم.
ووفق البيان، استنكر المجتمعون الاشكالات التي وقعت الاسبوع المنصرم امام وزارة
التربية بين "المعلمين المربّين التربويين" على مرأى تلامذتهم والرأي العام،
وتساءلوا عن مدى امكان تقبل التلامذة لمعلميهم ومتابعة الدروس والتعليم على ايديهم،
بعد ما قاموا به خلال العام الدراسي المنصرم، وخصوصاً في المدة الاخيرة برفضهم
تصحيح الامتحانات الرسمية، واخذ التلامذة رهائن للحصول على مطالبهم .
وكرروا ادانتهم وشجبهم لتصريحات نقيب المعلمين نعمة محفوض بان لا عاماً دراسياً
جديداً من دون اقرار سلسلة الرتب والرواتب، وطالبوه بالكف عن ترهيب التلامذة
وادارات المدارس، وحذروه من خطورة هذه التصريحات"، محمّلينه وهيئة التنسيق النقابية
مسؤولية التسبب باقفال المدارس وصرف المعلمين وتشريد التلامذة، والقضاء على التعليم
والتربية. وجددوا دعوة ادارات المدارس الى إفتتاح السنة الدراسية في المواعيد
المحددة، ولأفراد الهيئة التعليمية التمسك برسالتهم كمعلمين وتربويين والمبادرة الى
التعليم في اليوم الاول من السنة الجديدة حفاظاً على مصلحة الجميع.
.................................جريدة
اللواء................................
الأساتذة المستثنون من التفرّغ طالبوا
بإعادة النظر في 305 أسماء
طالب الأساتذة المتعاقدون المستحقون المستثنون من التفرّغ في الجامعة اللبنانية
بإعادة النظر في ملف التفرّغ الذي ضم 305 أسماء غير محدّدي الهوية.
وأسف الأساتذة في بيان أصدروه لما ورد في ملف التفرّغ من شوائب عدّة أهمها: عدم
مراعاة الشروط الأكاديمية، وسيطرة مبدأ المحاصصة السياسية، إضافة إلى غلبة الوجهة
الطائفية، مؤكدين أنّهم ليسوا من موظفي الفئة الأولى التي يطالها عرف التوازن
الطائفي.
وطالبوا بمنح مجلس الجامعة اللبنانية صلاحياته الأكاديمية المستقلة عن أي تدخّل
سياسي أو طائفي، وإقرار تفرّغ المتعاقدين مستوفي الشروط الذين ظلموا لاعتبارات
مختلفة.
وناشدوا مَنْ هم في موقع المسؤولية، كذلك القوى السياسية والحزبية بمختلف أطيافها
أن تساعدنا لإعادة تفعيل الدور الأكاديمي للجامعة، بعيدا عن الشؤون والشجون الأخرى،
مؤكدين أنّهم لن يتراجعوا عن مطلب ترك الجامعة لأهلها.
مبروك
نجحت الطالبة
ريان جميل مهدي في الشهادة المتوسطة، وهي كانت قد تفوّقت في علاماتها المدرسية قبل
أنْ يُصدِر وزير التربية قرار الإفادات، مبروك.
«التعليم الجديد في الصين» لـ «مؤسّسة
الفكر العربي»
صدر عن مؤسّسة الفكر العربي في بيروت كتاب جديد بعنوان «التعليم الجديد في الصين»،
ضمن سلسلة «حضارة واحدة»، تُعنى بترجمة أمّهات الكتب الفكرية نقلاً عن لغات العالم
الحيّة، بهدف انفتاح الفكر العربي على النتاج الفكري العالمي، وانطلاقاً من اهتمام
المؤسّسة بمختلف المعارف والعلوم ذات الأهداف والموضوعات المتنوّعة، لإفادة أوسع
شريحة من القرّاء في الوطن العربي.
الموضوعات
المدرجة ضمن هذه الصفحة تعرض للقارئ أبرز التقارير التربوية في الصحف المحلية،
وموقع التعبئة التربوية لا يتبنى مضمونها
