.................................جريدة السفير................................

افتتاحية السفير

بو صعب و«التنسيق»: الى الاشتباك المستمر
من جهة ثانية، وفيما أبلغ وزير التربية الياس بو صعب لجنة التربية النيابية أن قرار منح الإفادات لا عودة عنه، ردت «هيئة التنسيق النقابية» على مواقف وزير التربية وما صدر عن لجنة التربية النيابية، بموقف موحّد، بعدما كاد عقدها «ينفرط» جراء الاختلاف في وجهات النظر، باعلان الإضراب الشامل في جميع الوزارات والإدارات العامة غداً، والدعوة للاعتصام عند الساعة 11 صباحاً أمام «وزارة الاقتصاد ـ مبنى اللعازارية».
وفي هذا السياق، قال الرئيس بري ردا على سؤال عن إقرار إفادة الشهادات الرسمية في مجلس النواب: حتما تحتاج الافادات الى قانون يصدر عن مجلس النواب، ولكن لا مناقشة لأي بند، بما في ذلك الافادات، قبل اقرار مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب في الهيئة العامة، بعدما أنجز المجلس معظم بنودها ولم تبق سوى بنود قليلة عالقة، فاذا قرر المجلس اقرارها أو ردها، عندئذ ننتقل الى بنود أخرى، حتى لو لم تكن مدرجة ضمن جدول أعمال الجلسة مثل الافادات، لكن بكل الأحوال لا يمكنني أبدا تجاوز جدول الأعمال ولن تكون هناك جلسة بجدول أعمال آخر، وشعاري كان وسيبقى السلسلة أولا.. ثم الباقي.

«التنسيق» ترد على قوننة الإفادات: توحدنا

ردت «هيئة التنسيق النقابية» على مواقف وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب، وما صدر عن لجنة التربية النيابية، بموقف موحد، بعدما كاد عقد الهيئة «ينفرط» جراء الاختلاف في وجهات النظر، بين مؤيد للعودة عن قرار مقاطعة تصحيح المسابقات الرسمية حفاظاً على مستوى الشهادة الرسمية، وبين رافض للعودة عن المقاطعة، على أساس أن الهيئة لم تنل أي شيء في المقابل. وقررت أيضاً إعلان الإضراب الشامل في جميع الوزارات والإدارات العامة غداً الخميس، مع الاعتصام عند الساعة 11 صباحاً أمام «وزارة الاقتصاد ـ مبنى اللعازارية»، مؤكدة أنها «بصدد وضع خطة تحرك للمرحلة المقبلة».
وأوضحت مصادر نقابية، أن موقف الوزير استفز الأساتذة والمعلمين، ما دفعهم لأن يكونوا يداً واحدة، في مواجهة الهجمة التي يتعرضون لها، «بعدما باتت القصة مكشوفة للجميع، فقرار إعطاء الإفادات لم يكن وليد صدفة، بل بدأ بطريقة ممنهجة ومدروسة، وخير دليل سرعة دعوة لجنة التربية النيابية للاجتماع وإقرار قوننة الإفادات».
أضافت: «كرر الوزير أنه بصدد تلف المسابقات، علما أن هذه العملية تحتاج إلى قانون، وإجراءات إدارية عدة للقيام بذلك، وتحدث الوزير عن بدء إعطاء إفادات، علماً أنه لم يتم رصد اعتمادات لشراء الورق وتلزيم الطباعة، وكل ذلك لقطع الطريق، ومنع الأساتذة من العودة إلى التصحيح».
واعتبرت أن الإيجابية الوحيدة في موضوع الإفادات، هي «وحدة هيئة التنسيق، وأن كل المحاولات لضرب هذه الوحدة باءت بالفشل، وأن القيادات في الهيئة يعون ما يحصل، من أن الغاية هي ضرب الهيئة كي لا تستطيع التحرك في المستقبل، وأن يشهر في وجهها دوما سلاح الإفادة، عن أي مطلب».

قوننة الإفادات
أقرت لجنة التربية النيابية قوننة الإفادات مع توصية «الجامعة اللبنانية» بإجراء امتحانات دخول، وتوافقت على متابعة البحث لإقرار سلسلة الرتب والرواتب، من أول جلسة تشريعية لمجلس النواب، وذلك في جلسة عقدتها أمس برئاسة النائبة بهية الحريري وحضور الأعضاء ووزير التربية.
وأوصت اللجنة وزير التربية الاتصال برئيس «الجامعة اللبنانية» عدنان السيد حسين، لإجراء امتحانات دخول إلى الجامعة في جميع كلياتها وفروعها.
وكرر بو صعب موقفه من موضوع الإفادات، بقوله: «الكلام انتهى يوم السبت (16 آب) في ما يتعلق بموضوع التصحيح والإفادات والاثنين (أمس الأول) هو يوم آخر وما ننجزه الآن هو استكمال الإجراءات».
أضاف: «لم تعد العودة إلى الوراء ممكنة خصوصا أن أي خطوة من هذا القبيل ليس فيها أي ضمانة للمستقبل، فمن يضمن إذا وافقنا على التصحيح اليوم يصدرون نتائج الامتحانات؟ ومن يضمن إذا أردنا أجراء دورة ثانية ألا يلجأوا إلى الإضراب قبل موعد تلك الدورة؟ ومن هذا المنطلق لجأنا إلى هذا الخيار حرصاً على مصلحة الطالب».
ونفى بو صعب أن يكون قرار منح الإفادة يشكل هبوطاً للمستوى التربوي في لبنان «لأن الجامعات كلها لديها مباراة دخول وتقبل الطلاب بناء على نتائج المباراة».

وحدة «التنسيق»
بعد خمس ساعات من النقاشات المتواصلة، ودرس ردود الجمعيات العامة لروابط الأساتذة والمعلمين في القطاعين العام والخاص، خرجت هيئة التنسيق، موحدة، محملة وزير التربية المسؤولية عن إعطاء الإفادات بتغطية من الحكومة مجتمعة، و«التي أمنت الغطاء السياسي له، وللسياسيين الذين أوقعوا البلاد في حال من الشلل، وفي عدم حضور بعض الكتل النيابية جلسات التشريع في مجلس النواب».
ففي مؤتمر صحافي، عقدته الهيئة مساء أمس، لفت رئيس «رابطة أساتذة التعليم المهني والتقني» إيلي خليفة إلى «أن الهيئة تخوض معركة في مواجهة تحالف مالي سياسي يريد ضربها وإفشال تحركها وشقها بشتى الأشكال ومختلف أشكال الترغيب والترهيب، بعدما اقفلوا بوجهها كل الأبواب في معركتها من اجل إقرار سلسلة الرتب والرواتب».
وقال: «بعد ثلاث سنوات، لا ضمانات لإقرار حقوق الأساتذة والمعلمين، بإعطاء نسبة 75 في المئة من أصل 121، بل أعطوا الأساتذة 13 في المئة موزعة على ثلاث سنوات بمعدل أربعة في المئة كل سنة، وهذه الزيادة تضرب حقوقهم المكتسبة. وها هم اليوم يحاولون ضربها عبر أعطاء الإفادات غير المسبوقة، ومن يتحمل المسؤولية هو وزير التربية والحكومة مجتمعة التي أمنت له التغطية السياسية لذلك».
وأوضح أن مقاطعة التصحيح جاءت بطلب من وزير التربية وأعلنت من مكتبه عندما طلب منا مراقبة الامتحانات ومقاطعة التصحيح وانه لن يلجأ الى أعطاء الإفادات وقوله «وليفتشوا عن غيري إذا أرادوا إعطاء إفادات للطلاب»، لافتاً إلى أن «السياسيين مختلفون بالسياسة في ما بينهم ومتفقون على ضرب حقوقنا».
وتوجه إلى الأهالي والطلاب بالقول: «في الوقت الذي كانت مجالس المندوبين تناقش ملف الحقوق وإنقاذ الشهادة الرسمية، ورفض الإفادات، وكل الخيارات المتاحة أمامها تصحيحا أو مقاطعة، وعلى قاعدة ضمان الحقوق للقطاعات التعليمية والوظيفية كافة، بإعطاء نسبة زيادة واحدة للجميع، جاءت قرارات لجنة التربية، وتصريحات وزير التربية، لتسد الخيارات والأبواب أمام هيئة التنسيق في إنقاذ الشهادة الرسمية، الأمر الذي وحّد موقفها، وأبقاها عليه بعدم التصحيح، بعدما كانت الهيئات مع العودة للتصحيح، وهيئات مستمرة، جراء الإسراع بقوننة الإفادة، بدل إنقاذ الشهادة الرسمية».
ورأى خليفة في كلام وزير التربية «فاتكم القطار، نحن بواد وهم في واد آخر»، تمهيداً لخصخصة الامتحانات بحجة عجز الدولة والوزارة عن إجراء الامتحانات.
وتعهدت هيئة التنسيق بأنها «لن تألو جهدا ولن تتوانى عن إنقاذ الشهادة الرسمية، وحقوقها، وأن معركتها ستبقى مفتوحة في وجه السياسيين الذين ابقوا على الطلاب رهينة، وأنها ستعمل على الارتقاء بأدائها وتنظيمها بناء على توصيات مجالس المندوبين واقتراحاتهم».
وختم مؤكداً أن «العام الدراسي المقبل سيكون طبيعياً واعتباراً من الأول من أيلول المقبل»، مشيراً إلى أن الهيئة وبالتعاون مع «نقابة المعلمين» تدرس إمكانية رفع دعوى قضائية لوقف تنفيذ قرار الإفادة مع محامي النقابة زياد بارود.
وردا على سؤال قال رئيس «رابطة التعليم الأساسي» محمود أيوب: «كنا ندرس قرار عدم ضياع العام الدراسي، وبدل أن تدرس لجنة التربية إقرار السلسلة، فوجئنا بقوننة الإفادة، لتضرب التربية وهي الأمينة على التربية».

عماد الزغبي

بين الإفادات والتمديد: هل تتكرر التجربة؟

لا يبدو أن تيار «المستقبل» قد تأثر بـ«تهديد» الرئيس نبيه بري بحشر النظام في «بيت اليك»، ورفضه التمديد لمجلس النواب. تعتبر مصادر «التيار» أن خطوة بري ليست إلا للمناورة، وللضغط على «14 آذار» بغية المشاركة في الجلسة التشريعية. لذلك، ينام المستقبليون على حرير الثقة بأن بري يريد التمديد أكثر مما يريدونه.
أكثر من ذلك، يعتبر «المستقبل» أن بري هو أكثر المستفيدين من التمديد النيابي، الذي يعني بقاءه ممسكاً بمطرقة المجلس. لم يسمع هؤلاء ما قاله عن أن رئاسة المجلس لن تضيف شيئاً إلى «عميد رؤساء المجالس النيابية في العالم». يفضلون التركيز على تهديد الرئيس سعد الحريري بأن اللجوء إلى الانتخابات قد يعني انسحاب «المستقبل» من جلسة انتخاب رئيس المجلس.
في المقابل، يقول مصدر في «8 آذار» إن من يقرأ موقف بري بهذه الخفة هو حكماً لا يعرف رئيس المجلس، مشيراً إلى أن «المستقبل» لا يستطيع فرض الشروط التي تناسبه والتغاضي عن حقيقة أنه يقفل المجلس النيابي ويمنعه من القيام بواجبه التشريعي والرقابي. بين انتظارين ورهانين، ثمة ما يدعو إلى القلق. مسألة الإفادات ما تزال صعبة الهضم. قلة استوعبت الصدمة، فيما الأغلبية، مؤيدين ومعارضين لخطوة وزير التربية، لم يصدقوا أن دولة كائنة يمكنها ببساطة أن تتخلى عن أحد أوجه سيادتها. يقول أحد الأساتذة الجامعيين من النواب، إنه في علم الاجتماع ذلك يعني أمراً من اثنين: إما أن الدولة انهارت، وإما أنها في ظرف انهيار. لبنان، مر في الحرب الأهلية بحالة الانهيار، في ظل غياب كل مقومات الدولة، وها هو اليوم، يدخل في «ظرف الانهيار».
المقارنة بين «سلسلة الرتب والرواتب» وبين التمديد للمجلس، تثير الرعب.
أكثر المتشائمين لم يكن يتوقع أن تتطور أزمة «سلسلة الرتب والرواتب» سلبياً إلى الحد الذي وصلت إليه. بدا بداية أن الخلاف محض تقني ويتعلق ببعض البنود من هنا أو هناك. من تابع اللجان الفرعية ثم اللجان المشتركة فالجلسة التشريعية، أيقن أن المشكلة تتعلق بالخيارات، لكن مع ذلك كان التفاؤل سيد الموقف، خاصة أن بري تعامل مع مطالب «هيئة التنسيق» بكثير من المرونة.
اليوم، وبعد كل ما حصل، لا أحد يصدق أن الخلاف على بند الضريبة على القيمة المضافة فقط هو الذي أوصل إلى الهاوية التربوية. وكما لو أن شيئاً لم يحصل، ما يزال «المستقبل» يؤكد أنه جاهز للنزول إلى المجلس لإقرار «السلسلة»، شرط تضمينها زيادة الـTVA واحد في المئة.
إذا سقطت ورقة الضغط المتمثلة بتصحيح الامتحانات، لن يكون بالإمكان الحديث عن تفاؤل بإقرار «السلسلة». البعض صار على يقين أن كل ما يحصل يأتي في سياق منظم هدفه تعطيل كل شيء، وصولاً إلى مقايضة، قوامها تسوية مالية لحقبة السنيورة مقابل الإفراج عن التشريع النيابي في مسائل عديدة، منها: الاعتمادات الإضافية، سلسلة الرتب والرواتب، اتفاقيات القروض والموازنات.. وجهة نظر أخرى ترى أن المطلوب «مستقبلياً» هو تجميد كل الملفات بانتظار الفرج الإقليمي.
من لا يدخل في تحليل المواقف وخلفياتها، مكتفياً بالمقارنة بين أزمتين، يخشى أن تتدحرج الأمور في مسألة الانتخابات النيابية كما تدحرجت في «السلسلة»، بما يشكل «تتمة للاعقلانية». عملياً، صار الجميع مقتنعاً بصعوبة إجراء الانتخابات، بشكل أو بآخر. مع ذلك، لا أحد يضمن اجتماع المجلس النيابي قبل 20 تشرين الثاني لإقرار قانون التمديد.
ففيما كان يفترض أن تكون الفترة من الآن حتى ذلك الحين، هي فترة التحضير للانتخابات، ها هي تتحول إلى فترة السعي إلى تسجيل النقاط. علماً أن مراقباً مستقلاً يجزم أن التمديد لن يقر إذا لم يجتمع المجلس للتشريع. هو يرى أن رئيس المجلس لم يستعمل كل أسلحته بعد. يقول إنه اكتفى، حتى الآن، بالتهديد بحشر النظام في «بيت اليك»، ولم يطرح النظام نفسه على الطاولة. يسأل المراقب: إذا فعل بري ذلك مدعوماً من «حزب الله»، هل يبقى «المستقبل» على رفضه للتشريع؟

ايلي الفرزلي

مخيم البرج الشمالي: «حارتنا أحلى بالألوان»

يزين شبان وشابات مخيم البرج الشمالي للاجئين الفلسطينيين قرب مدينة صور، جدران مخيمهم بألوان الحياة، التي يحاولون من خلالها إضفاء مساحات من التجديد، واعطاء فسحة من الأمل، ولو عبر متعة النظر، إلى جدران متداخلة، هشّمها النسيان، وتشويهات الإسمنت.
مشروع طلاء الجدران بألوان زاهية ورسومات توجيهية، وإرشادية، إضافة إلى جداريات عن فلسطين، بأسلوب تفاعلي حديث، يطمح القيمون على المشروع، أن تشمل أشغال طلاء الجدران جميع شوارع مخيم البرج الشمالي، الذي يعتبر أكثر المخيمات الفلسطينية اكتظاظا بالسكان، حيث يسكنه نحو عشرين ألف لاجئ فلسطيني في مساحة لا تتعدى الكيلومتر المربع الواحد.
وينقسم مشروع تزيين الجدران في شوارع المخيم الرئيسة، ومنها مدخل المخيم، الذي يحمل شعار «حارتنا حلوة بالألوان» إلى ورشتين منفصلتين، مدعومتين من «وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين - الأونروا».
ويتولى أشغال الورشة الأولى، التي كانت انطلقت في مرحلة أولى، بمشاركة رسامين محترفين، «مركز بيت أطفال الصمود»، فيما ينفذ الورشة الثانية، التي تمتد بالقرب من حاجز «حركة فتح» على مدخل المخيم، وصولاً إلى ساحة المخيم، شبان متطوعون من «اتحاد الشباب الديموقراطي الفلسطيني - أشد»، بالتعاون مع «المركز الثقافي الفلسطيني» في المخيم.
ويقول حسني عيد من «اتحاد الشباب الديموقراطي الفلسطيني»: «إن هذا المشروع الممول من وكالة الأونروا، يجمع بين الفن وحماية البيئة، والتوجيه من جهة، ويشعر الشباب أثناء تطوعهم في مشروع طلاء الجدران، بإحساسهم الإضافي بالمسؤولية، تجاه أهلهم في مخيم البرج الشمالي»، معتبراً أن العمل «يحتاج الى تضافر جهود الجميع، لخدمة المخيم بجميع الإمكانات المتوفرة، وخاصة من قبل عنصر الشباب».
يؤكد رئيس «مركز بيت أطفال الصمود» محمود الجمعة أن «عشرات من كشافة بيت أطفال الصمود، ينخرطون في هذا العمل التطوعي، المدعوم من وكالة الأونروا، ومنظمة الرؤية العالمية»، مضيفا أن «مثل هذه الأعمال التطوعية الهادفة، تجسد توثيق علاقة الشبان بمخيمهم والحفاظ على بيئته وجماليته».

.................................جريدة الأخبار................................

هيئة التنسيق في مواجهة السياسيين: لم تتركوا للصلح مطرحاً!

التسرّع بقوننة الإفادات لطلاب الشهادات الرسمية وعدم تقديم أي ضمانة بإقرار الحقوق في سلسلة الرتب والرواتب صاغا الموقف الموحد داخل هيئة التنسيق وقطعا الطريق أمام الضغوط الرامية إلى إعادة إحياء خيار تصحيح الامتحانات.
مكونات الهيئة التي اختلفت في مجالس المندوبين والجمعيات العمومية على مقاربة مصير ورقة المقاطعة، توافقت على أنّ مواقف وزير التربية الياس بو صعب وقرارات لجنة التربية النيابية التي بحثت الإفادات دون الحقوق أقفلت الأبواب وسدت كل الخيارات المتاحة أمام هيئة التنسيق تصحيحاً أو مقاطعة.

اللافت أن الهيئة لم تحمّل مسؤولية إعطاء الإفادة لوزير التربية وحده، بل للحكومة التي قدمت له التغطية السياسية في ذلك، وللسياسيين المختلفين في ما بينهم والمتفقين على ضرب الحقوق وهيئة التنسيق والشهادة الرسمية.
أعلنت الهيئة أن معركتها ستبقى مستمرة ومفتوحة في وجه السياسيين الذين وقفوا ضد حقوق الأساتذة والطلاب، ودعت إلى تنفيذ الإضراب الشامل في جميع الوزارات والإدارات العامة، مترافقاً مع اعتصام عند الحادية عشرة من قبل ظهر غد الخميس، أمام وزارة الاقتصاد. وفيما أكدت أنّها في صدد وضع خطة تحرك للمرحلة المقبلة، جزمت بأن العام الدراسي سيبدأ طبيعياً، ابتداءً من الأول من أيلول المقبل. وهي ستدرس مع نقابة المعلمين إمكان رفع دعوى قضائية لوقف تنفيذ قرار الإفادة مع محامي النقابة زياد بارود.

يوم طويل أمضاه النقابيون أمس في مقر روابط التعليم الرسمي في الأونيسكو. اجتمعت الهيئات المكونة لهيئة التنسيق لتناقش كل منها بصورة مستقلة النتائج التي تلقتها من مجالس المندوبين والجمعيات العمومية. في البدء كان الانقسام واضحاً حيال التوجه النقابي الأمثل لإنقاذ الشهادة الرسمية وأشكال متابعة التحرك. فقد حسمت كل من رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي ورابطة أساتذة التعليم المهني الرسمي خيار الاستمرار في المقاطعة بناءً على رغبة معظم الأساتذة في القطاعين، وإن كان ذلك لا يعني غياب أصوات في رابطة الثانوي كانت تدعو إلى التصحيح، ولا سيما ممثلو حزب الله وحركة أمل.
من جهة ثانية، صوتت كل من نقابة المعلمين في المدارس الخاصة ورابطة التعليم الأساسي الرسمي مع العودة إلى التصحيح، بعدما تبين أن الجمعيات العمومية في هذين القطاعين رجّحت هذه الكفة. ففي التعليم الخاص وافق 162 أستاذاً في بيروت وصيدا والجنوب والنبطية وبعلبك ـ الهرمل على التصحيح، و120 أستاذاً في الشمال وجبل لبنان على المقاطعة. وكان لافتاً أن الجهتين أكدتا أنهما ستسيران في الموقف الذي تتخذه هيئة التنسيق مجتمعة، على قاعدة أن وحدة الهيئة مقدسة، على حد تعبيرهم. وهناك من قال إنّ الثقل الأساسي في اللجان الفاحصة من مقررين ونواب مقررين وأعضاء لجان في الامتحانات هو في القطاعين الثانوي والمهني. ومع ذلك، كانت النقاشات حامية واستغرق اجتماع هيئة التنسيق وصياغة البيان الموحد وقتاً طويلاً.
حضر خمسة طلاب إلى مقر الروابط وقاطعوا الاجتماع متمنين على أساتذتهم الذين يمثلونهم كما أكدوا العودة إلى التصحيح لكونها الوسيلة الوحيدة التي تمنع إعطاء الإفادة التي هي بمثابة جريمة بحقنا. ومما قاله الطلاب: «نحن لا نضغط عليكم للتراجع عن خطوة نقابية، لكنكم ترون الإصرار على الإفادة، ما يعني أنكم خسرتم هذه الورقة، فلماذا لا تربحون طلابكم وتعيدون إليهم الأمل بالحصول على الشهادة الرسمية التي هي بمثابة هوية، وخصوصاً بالنسبة إلى الطلاب الفقراء؟». عندها ردّ أعضاء الهيئة: «من حرمكم الشهادة، الكتل النيابية التي لم تذهب إلى المجلس النيابي لإقرار حقوق أساتذتكم واللجنة النيابية التي شرّعت لكم الإفادة، وأنتم بإمكانكم الطعن بها أمام مجلس شورى الدولة، باعتباركم متضررين».
وخرج البعض من اجتماع هيئة التنسيق ليقول غاضباً: «إننا كنا نناقش جدياً العودة إلى التصحيح، إلّا أن وزير التربية لم يترك للصلح مطرح، فكلما فتحنا طاقة أغلقها، انظروا ماذا صرّح قبل دخوله إلى لجنة التربية النيابية وبعد خروجه من الاجتماع لدى سؤاله عن امكان وقف المقاطعة، قال «لقد فاتهم القطار، نحن بوادٍ وهم بوادٍ آخر، انتهى الوقت لقد طبعنا الإفادات وأخذها من قرر الذهاب لمتابعة دراسته في الخارج، لا عودة إلى الامتحانات. من يضمن سلامة الامتحانات؟ ومن يضمن ألا يضربوا عن الدورة الثانية». هنا ردت هيئة التنسيق بالقول: «هذا ليس إلاّ تمهيداً لخصخصة الامتحانات بحجة عجز الدولة والوزارة عن إجرائها، وهذا يظهر بوضوح من الحريص على مصلحة الطلاب والأهالي ومن يأخذهم رهائن ويضرب الشهادة اللبنانية». وعلّق أحدهم: «لقد فوّت الوزير الفرصة بالعودة إلى التصحيح، فبدلاً من أن تدرس اللجنة النيابية المسألة الأساسية أي السلسلة تناولت القضية الفرعية أي الإفادات». وتدخل آخر: «قلت لكم منذ البداية إن هناك قراراً سياسياً بعدم إعطائنا سلسلة، والدليل أنهم لم يقدموا لنا أي ضمانة». وتدخلت إحدى المعلمات فقالت: «كلام الوزير غير مسموح، هو يشكك بمناقبيتنا ويمارس حرب إلغاء ضدنا، بل إنه يتأكد يوماً بعد يوم أن هناك سياسة ممنهجة لضرب التعليم الرسمي والجامعة اللبنانية، وإلا فما معنى أنهم في الوقت نفسه الذي يقوننون فيه الإفادة يدرسون فيه الترخيص لـ6 جامعات خاصة و12 كلية».
أجواء لجنة التربية النيابية و تصريحات بو صعب التي كانت تبث عبر وسائل الإعلام أثارت غضباً في صفوف الحاضرين، فراحوا يتناقلون الأخبار العاجلة التي كانت تصلهم عبر هواتفهم الخلوية. البعض كانت لديه مقاربة مختلفة. ما فعلته لجنة التربية النيابية (القوى السياسية) هو إعادة ما يسمى نقابيين حزبيين إلى قرار هيئة التنسيق النقابية.
الهيئة أشارت في بيانها إلى أنها تخوض منذ 3 سنوات معركة بناء حركة نقابية ديموقراطية مستقلة بمواجهة تحالف مالي ـ سياسي يريد ضربها واحتواءها وإفشال تحركها وشقها بشتى الأشكال والأساليب السلطوية والضغوط وكل أشكال الترهيب والترغيب. ونفت أن تكون هيئة التنسيق سبب لجوء الوزير إلى الإفادة، بل من يتحمل المسؤولية هو الوزير الذي «طلب منا مراقبة الامتحانات ومقاطعة التصحيح» والسياسيون الذين أوقعوا البلاد في حال الشلل لكل المؤسسات الدستورية وانعكست في عدم حضور بعض الكتل النيابية جلسات التشريع في المجلس النيابي.

لجنة التربية النيابية «بلا تربية»

انتقل «التخبيص» من مكتب وزير التربية الياس بو صعب، الى لجنة النائبة بهية الحريري، لتكتمل عدّة الشغل من أجل تنفيذ الأهداف الموضوعة بدقّة: وأد الحركة النقابية وتدمير أي أمل بنهوض التعليم العام.
لجنة التربية والتعليم العالي والثقافة النيابية التأمت امس برئاسة الحريري، بدا اجتماعها مستعجلاً لتخفيف الحمل عن بو صعب في المواجهة المفتوحة ضد هيئة التنسيق النقابية. أصدرت هذه اللجنة توصيات من وحي «التخبيص» نفسه، ومارست الـ«هرطقة» القانونية التي لا تعبّر إلا عن استهتار فاضح بالشهادة الرسمية والتعليم في لبنان.

مسودة مشروع القانون التي أنجزها بو صعب صارت الكتاب الذي تقرأ فيه هذه اللجنة التشريعية، إلا أن المسودة لا تتضمن أي معالجة للإشكاليات الكثيرة التي تنجم عن منح جميع الطلاب إفادات نجاح. أما «التفاصيل الباقية والأسباب الموجبة فليست مستعجلة»، بحسب بو صعب، الذي قال أمام النواب المشرعين إنها «ممكن تاخد سنتين وثلاث قبل إصدار القانون، متل ما صار سنة 1988».
بهذه الخفة المطلقة يجري تسويق «التخبيص» كما لو أنه عمل تشريعي جائز. أما ما صدر عن جلسة اللجنة النيابية من توصيات فهي بمثابة «تخبيص» إضافي ما دام «التخبيص» بات سمة التشريع، وهي، أي التوصيات، تندرج في إطار التمسك بخيار منح الإفادات، على أن تذهب إلى مجلس الوزراء الذي سيدرسها.

جلسة اللجنة لم تدم أكثر من ساعة، أجمع خلالها النواب على قوننة الإفادات كتوصية أولى صادرة عن اللجنة، أغلق النقاش على إمكانية العودة عن مقاطعة التصحيح بعدما قال بو صعب إنه لا مجال للتصحيح و«القطار فات» وعلى هيئة التنسيق تقويم عملها النقابي. واكتفى أحد النواب بالإشارة إلى مساوئ الإفادة لناحية زعزعة الثقة بالشهادة اللبنانية، وعندما بُحثت مسألة الطلاب الذين لم يتقدموا إلى الامتحانات أو الراسبين في الامتحانات الشفهية في التعليم المهني، أصر كل من بو صعب والحريري، المؤتمنين على التعليم، على أن مشروع القانون يجب أن يشمل الجميع دون أي استثناء.
التوصية الثانية تطلب من وزير التربية الاتصال برئيس الجامعة اللبنانية وإخباره «بوجوب إجراء امتحانات دخول إلى الجامعة اللبنانية بكافة كلياتها وفروعها». اللافت أن بو صعب جزم بأن «الجامعات الخاصة كلها تعتمد مباريات دخول وتقبل الطلاب بناءً على علامات»، علماً أن معظم الجامعات، وتحديداً الدكاكين التجارية، لا تُخضع الطالب لأي امتحان أو مباراة دخول، وحاولت «الأخبار» نقل هذه الصورة إلى الوزير للاستيضاح، إلا أنه رفض الإجابة عن أي من هذه التساؤلات. النواب الحاضرون في الجلسة لم يعترضوا على حصر التوصية بالجامعة اللبنانية، يرى نائب منهم أن للجامعات الخاصة حرية التعليم، نائب آخر قال إن القوانين لا تسمح لنا بالتدخل، زميل لهم مقتنع بأن الجامعات الخاصة لها معايير صارمة في انتقاء طلابها، أما القانونيون الذين تواصلت معهم «الأخبار» فأكدوا أن التوصية يمكنها أن تشمل الجامعات الخاصة، وإلا فسنكون بصدد التمييز بين الطلاب.
الوزير والنواب المعروفون بانحيازهم إلى التعليم الخاص قرروا تقديم خدمة مجانية للعديد من الجامعات التي تبغي الربح، ومنها جامعات سيمنحها مجلس الوزراء قريباً تراخيص بإنشاء كليات جديدة. تحدث بو صعب خلال مؤتمر صحافي أمس عن غربلة هؤلاء الطلاب في السنة الجامعية الأولى، لكن هؤلاء الذين ستجري غربلتهم قد يكونون بحاجة إلى إعادة سنتهم الدراسية لتمكينهم من المعارف الضرورية، وهذا ما لن يحصل.
موضوع آخر يدل على غياب أي جدية في نقاشات اللجنة أمس، إذ لم يتناول النواب الكارثة التي ستحل بقطاع التعليم المهني والتقني رغم الصرخات التي أطلقها القيمون على هذا القطاع التربوي.
كيف ستتعامل المؤسسات غير التعليمية (مؤسسات عسكرية، مؤسسات عامة وخاصة، مجلس الخدمة المدنية) مع حملة الإفادات؟ توصل المجتمعون إلى الحل الأسهل بالنسبة إليهم، فقد تركت هذه المسألة لقرار الجهة المعنية نفسها، أي ترك الحرية والاستنسابية لهذه المؤسسات في أن تستقبل حاملي الإفادات أو ترفضهم. أما ما يتعلق بالنقابات المهنية التي تشترط الشهادة الثانوية للانتساب إليها، فعلى حامل الإفادة أن ينتظر المجلس النيابي ليقر القانون حتى يستطيع الانتساب إليها.
«لا مشكلة في أي صيغة تصدر فيها الإفادات حالياً، وستجري تسوية وضعها قانوناً في ما بعد»، هذه هي الخلاصة التي توصل إليها النواب. «لا مشكلة لدى العديد منهم للذهاب إلى المجلس النيابي لقوننة هذه الإفادات قبل إقرار السلسلة (التي أوصت لجنة التربية بإقرارها)»، وهذا ما صرح به النائب أحمد فتفت، إذ قال: «نحن ننتظر دراسة هذا الملف، فإذا كانت النتيجة بضرورة الحضور إلى مجلس النواب لقوننة الإفادات، فلا مانع لدينا».

حسين مهدي

.................................جريدة النهار................................

مجلس الوزراء دعا الهيئات الناخبة وحجب تراخيص جديدة لجامعات

(..)بعد ذلك بحث مجلس الوزراء في بند انشاء جامعات جديدة فتقرر ربط الموضوع بايجاد استراتيجية للتعليم العالي والتربية. أما بشأن انشاء كليات جديدة في جامعات قائمة فقد تقرر رفض طلب انشاء 6 كليات والموافقة على انشاء 13 أخرى.

البيان الرسمي

(..)بعد ذلك انتقل مجلس الوزراء الى بحث المواضيع الواردة على جدول اعمال هذه الجلسة فتداول فيها واتخذ بصددها القرارات اللازمة واهمها:
اولا: الموافقة على استحداث بعض الفروع جغرافية وكليات ومعاهد وبرامج اختصاصات في مؤسسات قائمة والموافقة على الترخيص بانشاء الكلية الجامعية للاعنف وحقوق الانسان، وتأجيل البت بتراخيص انشاء جامعات جديدة اخرى الى جلسات لاحقة لمجلس الوزراء استكمالا للمعلومات بشأنها.
ثانيا: تأكيد دعم الحكومة لموقف وزير التربية بالنسبة للحل الذي توصل بالنسبة الى تمكين الطلاب من الدخول الى الجامعات.

نقابة المهندسين تُعلن الاستنفار: المهنة في خطر شهاب: "الكولوكيوم" يضبط الانتساب إلى النقابة

تخرّج الجامعات في لبنان أعدادا كبيرة من المهندسين في كل الاختصاصات وخصوصا في هندسة الكومبيوتر، ما أدى الى تخمة في اعداد المهندسين الذين لا يجدون مكانا لهم في سوق العمل فيعملون في مهن لا تمت الى الهندسة بصلة. أمام هذا الواقع، لم يجد نقيب المهندسين خالد شهاب سبيلا الى انقاذ هذه المهنة الا بإعلان حال الاستنفار لجبه هذه المشكلة التي تهدد "أبناءنا والمهنة على حد سواء".
حال الاستنفار التي أرادها شهاب ليست موجهة ضد أحد من "ابنائنا اطلاقا، بل على العكس"، فهو ينطلق من حرص النقابة "على أن يكون لدينا مهندسون وليس موظفين. نحن نريد أن يكون لدينا مهندسون يكون بمقدورهم ابراز قدراتهم وطاقاتهم في الفن في العطاء والابداع... وليس أن يتخرج عاطل عن العمل أو يعمل في مهنة أخرى لا تمت بصلة الى مهنته أو أن يكون موظفا فقط وينهي دوره كمهندس".
الترخيص لعدد كبير من الجامعات أدى الى تخريج مهندسين بأعداد هائلة، اذ وصل عددهم الى ما يناهز الـ 55 الفا (44 الفا في بيروت و11 الفا في الشمال). بما يعني أن هناك مهندسا لكل 100 مواطن لبناني، وهذا غير مقبول برأي شهاب. والمفارقة أن نسبة المهندسين المتخصصين في الكومبيوتر والكهرباء تبلغ حاليا نحو 34% من أصل 2150 مهندسا تخرجوا العام الماضي، وانتسبوا الى النقابة. علما أنه من تاريخ 31-3-2014 حتى الآن، انضم الى النقابة نحو 1200 مهندس.
أمام هذا الواقع وفي غياب أي دراسة رسمية، تتجه النقابة الى وضع ضوابط لهذا الموضوع عبر امور عدة أهمها ان يكون هناك امتحان "كولوكيوم" في النقابة للانتساب اليها. "هذا "الكولوكيوم" وفق شهاب "ليس لعمل مصفاة، بل لنقول للذين يريدون التوجه نحو هذا الاختصاص انه ليس المطلوب الحصول على الشهادة لنعلقها على الحائط. فهدفنا أن يكون للكفايات مكان في مجتمعنا". ولامتحان "الكولوكيوم" أثر ايجابي على الجامعات أيضا، إذ يعتبر شهاب "انه قد يسهم في تحسين مستوى الجامعات التي ستتنافس لكي يكون طلابها مقبولين في النقابة، وستعمد تاليا الى تطوير ادائها لما فيه مصلحتها ومصلحة طلابها".
في موازاة هذا التوجه، ستعمد الى اجراء دراسة متكاملة عن حاجات السوق المحلية والخارجية، خصوصا وان لبنان ابدع في تصدير الكفايات الهندسية الى جميع الدول وخصوصا الدول الخليجية".
هذه الدراسة التي تحتاج الى 6 أشهر لانجازها "ستحدد ماهية الحاجات اللازمة في التخصصات المختلفة في المهنة حتى نوجه من خلالها ابناءنا والجامعات حتى يكون لهذه التخصصات دور في بناء هذا المجتمع".
لكن هذه الامور لا يمكن للنقابة ان تجريها من دون وقوف الدولة الى جانب النقابة، يقول شهاب. "فنحن بحاجة الى اصدار مراسيم لكي يكون هذا العمل مقوننا. فنحن قادرون ان نصدر قرارا في نقابة المهندسين أنه لا يمكن أي خريج أو مهندس أن ينتسب الى النقابة قبل اجراء الامتحان، ولكن عندما تصدر هذا القرار من خلال المجتمع العام والخاص يكون فاعلا أكثر.
هذا الكلام تكرر كثيرا في المراحل السابقة، ولم يتم التوصل الى نتيجة محددة، ولكن حماسة شهاب لإنقاذ المهنة حدت به الى القول "أنا مستعد لإشعال الاطارات لإنقاذ اولادنا والمهنة معا. خصوصا وان التجارب بينت أن القطاعات التي ترفع الصوت عاليا مثلما يحصل حاليا في سلسلة الرتب والرواتب، تثير الرعب. فإذا كان هذا ما يريده المسؤولون... نحن جاهزون".
وما تطالب به نقابة المهندسين عرضه شهاب على رئيسي مجلس النواب والحكومة وعلى عدد من السياسيين، "اظن ان هذا الكلام مقبول لديهم 100%، خصوصا وأنه انتسب الى النقابة خلال الاعوام الخمسة الماضية 15 الف مهندس اي 30% من المنتسبين الى النقابة خلال 62 سنة".

قزي: كل المهن تشكو عشوائية التخرج
أمام الاعداد الكبيرة من المهندسين الذين لا يجدون عملا في القطاعات التي تخصصوا فيها، لا يجد وزير العمل سجعان قزي سبيلا الى المعالجة الا بإجراء امتحان "الكولوكيوم" في النقابة، علما أن "هذا الاتجاه يشمل العديد من المهن، وذلك بسبب الانتشار العشوائي للكليات في جامعات يفتقر بعضها الى المستوى العلمي. من هنا، يؤكد أهمية أن تشمل الدراسة المستوى التعليمي في لبنان، خصوصا وأن مجلس الوزراء درس في جلسته التي عقدها أمس طلبات تأسيس جامعات جديدة، وطلب بعض الجامعات تأسيس كليات جديدة فيها.
لا تختلف مهنة الهندسة عن غيرها من المهن الاخرى التي تشكو من عشوائية التخرج ومن عدم القدرة على مراقبة الكفايات، وفي الحالين تبقى المشكلة الاهم برأي قزي عدم وجود دراسة حديثة لسوق العمل في لبنان، علما أن الدراسة المتوافرة حاليا والتي وضعت في الاعوام الماضية تشير الى وجود تخمة في اعداد المهندسين". ووفق قزي فإن المقاولين يشيرون الى وجود مهندسين لبنانيين كفيين، كذلك توجد نسبة أخرى يفترض أن تكون كفايتها أرفع. من هنا ليس مستغربا أن نجد أن بعض المؤسسات، التي تقوم بمشاريع كبرى تلجأ الى مؤسسات هندسية في الخارج، وتأتي بمجسمات مشاريعها الى لبنان. كما أن بعض المؤسسات الاخرى تستعين بمهندسين من الخارج. وهذا امر طبيعي، برأي قزي خصوصا "اذا ما اخذنا في الاعتبار العولمة وتبادل الخبرات". ولكن هذا الامر كان يمكن أن يكون أقل "لو أن نسبة المهندسين تتناسب مع سوق العمل".
ويشير قزي الى أن مستندات وزارة العمل تلحظ أن ثمة عددا كبيرا من المهندسين يعملون في مهن لا علاقة لها بالهندسة، إما لأنهم لا يتمتعون بالمؤهلات الكافية أو انهم لا يجدون لهم عملا في الهندسة رغم تمتعهم بالكفاية".
ويختم قزي أن الوزارة على استعداد للتعاون مع النقابة لدرس سوق العمل، والحؤول دون منافسة اليد العاملة الاجنبية.

سلوى بعلبكي

قوننة الإفادات ووزير التربية لبدء مرحلة جديدة هيئة التنسيق "تهتزّ" ولا تتراجع عن المقاطعة

انتهت مسألة الامتحانات الرسمية بإقرار لجنة التربية النيابية قوننة الإفادات، ولم تنته سجالاً وتداعيات. وفقدت هيئة التنسيق النقابية سلاح مقاطعة التصحيح، لكنها تتمسك بمطالبها محملة وزير التربية والحكومة المسؤولية، فيما ذكّرها الوزير الياس بو صعب أنه تراجع مرات عدة عن قراره لحمايتها، في وقت كانت تتحدث عن انتصارات وهمية، الى ان حسم أمره بقرار منح الإفادات.

حصل ما كان متوقعاً، وأقرت لجنة التربية النيابية قوننة الإفادات، فقطعت الطريق على اي توجه لهيئة التنسيق بالعودة الى التصحيح، وهو ما اعتبره بعض أعضاء اللجنة متأخراً، بعد قرار وزير التربية الياس بو صعب منح الإفادات للجميع، وعليه خسرت الهيئة سلاح المقاطعة بعد التغطية السياسية والنيابية لقرار الوزير، وهو السلاح الوحيد الذي شهرته أخيراً لاقرار سلسلة الرتب والرواتب. ويعترف الجميع أن قرار منح الإفادات، ليس الخيار التربوي الافضل، وهو بمثابة خسارة للتلامذة الذين تعبوا للحصول على شهادة رسمية لم يأخذوها، وخسارة لهيئة التنسيق التي لم تحقق ما كانت تصبو اليه، ويخفض مستوى الشهادة اللبنانية ويضر بالتربية.
ويسأل تربويون عمن يتحمل مسؤولية وصول الأمور الى طريق مقفل والى قرار ما عاد ممكناً العودة عنه؟ تجيب أن الجميع يتحمل المسؤولية، وفي المقدمة السلطة السياسية التي عجزت عن ايجاد مخرج للأزمة، بدعوة مجلس النواب لإقرار مشروع سلسلة رواتب بالحد الأدنى، كان يمكن أن يدفع هيئة التنسيق الى الغاء المقاطعة والعودة الى تصحيح الامتحانات، لكن ايضاً تتحمل الهيئة قسطاً من المسؤولية، بعدم رؤيتها لمسار الأمور، وبالتالي عدم مبادرتها الى التصحيح لترميم العلاقة مع الاهالي والتلامذة، وربط نزاعها الى مراحل زمنية أخرى.
انتهت الامور بقوننة الإفادات، وان كان بعض أركان هيئة التنسيق يريدون العودة الى التصحيح، وهي عودة تأتي بعد قرار منح الإفادات، فرد وزير التربية أن "القطار" فات على هكذا قرار، وقال لـ"النهار"، ان قراره السبت كان حاسماً وما كان ممكناً العودة عنه، مذكراً هيئة التنسيق بأنه عاد عن قراره الثلثاء الماضي لحماية هيئة التنسيق، مع انه لم يكن مضطراً لذلك، فتعاملت الهيئة مع القرار وكأنها سجلت انتصاراً على الوزير ومنعت إصدار الإفادات، فاستمرت بمقاطعة التصحيح وهي تعلم أن لا جلسة للسلسلة قبل شهر، وبالتالي لا يمكن الانتظار، رغم كل المرونة التي أبديتها في التعامل مع الهيئة.
ودارت بين مكونات هيئة التنسيق في اجتماعها أمس سجالات عنيفة حول الموقف من التصحيح، فاختلفت الآراء بين نقابة الخاص ورابطة الأساسي من جهة، ورابطة الثانوي ورابطة المهني من جهة أخرى، حيث طرح البعض اقتراح العودة الى التصحيح شرط أن تتراجع لجنة التربية عن قوننة الإفادات. لكن ما وحد الموقف أخيراً وفقاً لمصادر الهيئة قرار لجنة التربية وموقف الوزير الذي اعتبرت الهيئة انه بكلامه قد أقفل الكوة التي كانت تحاول هيئة التنسيق فتحها لإنقاذ الشهادة الرسمية.
وأعلنت الهيئة في مؤتمر صحافي تحدث فيه رئيس رابطة المهني إيلي خليفة انها "تخوض معركة في مواجهة تحالف مالي سياسي يريد ضربها وافشال تحركها وشقها بمختلف أشكال الترغيب والترهيب، واقفلوا بوجهها كل الأبواب لاقرار سلسلة الرتب والرواتب". "وها هم يحاولون ضربها عبر اعطاء الإفادات، ومن يتحمل المسؤولية هو وزير التربية والحكومة مجتمعة التي امنت له التغطية السياسية لذلك".
وأوضحت أن مقاطعة التصحيح جاءت بطلب من الوزير، لافتة الى أن "السياسيين مختلفون بالسياسة في ما بينهم ومتفقون على ضرب حقوقنا". ورأت أن "قرارات لجنة التربية جاءت لتسدّ الخيارات أمام الهيئة في إنقاذ الشهادة وضمان الحقوق، وهذا القرار أبقى كل الهيئات متوافقة على عدم التصحيح". وتعهدت هيئة التنسيق بأنها "لن تألو جهدا ولن تتوانى عن انقاذ الشهادة الرسمية وان معركتها ستبقى مفتوحة في وجه السياسيين الذين ابقوا على التلامذة رهينة" وأعلنت الإضراب الشامل في كل الإدارات غداً الخميس والاعتصام الحادية عشرة امام وزارة الاقتصاد"، مؤكدة انها "بصدد وضع خطة للمرحلة المقبلة. وان العام الدراسي 2014 - 2015 سيكون طبيعيا".
وكانت لجنة التربية النيابية أقرت قوننة الافادات التي ستمنح للتلامذة من وزير التربية مفوضاً من مجلس الوزراء، مع توصية للجامعة اللبنانية باجراء امتحانات دخول في كل كلياتها، وتوافقت على متابعة البحث لاقرار سلسلة الرتب والرواتب، وذلك في جلسة عقدتها برئاسة النائبة بهية الحريري وحضور الاعضاء ووزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب.
وقال وزير التربية ان العمل بموجب الافادات بدأ أمس، والعودة الى الوراء لم تعد ممكنة، خصوصاً وان اي خطوة من هذا القبيل ليس فيها اي ضمانة للمستقبل، فمن يضمن اذا وافقنا على التصحيح اليوم أن يصدروا نتائج الامتحانات؟ ومن يضمن اذا اردنا اجراء دورة ثانية ألا يلجأوا الى الاضراب قبل موعد تلك الدورة؟ ومن هذا المنطلق لجأنا الى هذا الخيار حرصا على مصلحة التلميذ، وعلينا انقاذه من الخطر عندها ننتقل الى المطالبة بحقوق الاساتذة وبإقرار السلسلة. وأكد اصراره على المطالبة باقرار السلسلة "ووقوفي الى جانب حقوق الاساتذة سيبقى حتى ولو اختلفت مع هيئة التنسيق في وجهة النظر حول كيفية معالجة الموضوع".
ولفت الى أن الافادات التي صدرت في الاعوام 1988 و1989 تمت قوننتها في عام 1991 وفي الاعوام 1975 و1976 و1979 قوننت في 1980، وفي عام 1985 قوننت أيضاً العام 1986، وما يقوله الرئيس بري ومعه حق فيه ان الافادات تحتاج الى قوننة من مجلس النواب ولا مهرب عاجلا ام آجلا من الدخول الى الجلسة التشريعية.

"أديان" جمعت 45 شاباً في مخيم "قادة الغد" وورش عمل هدفت إلى بناء قدراتهم القياديّة

جمعت "أديان" 45 شاباً وفتاة تراوح أعمارهم بين 17 و21 سنة، من مختلف المناطق والطوائف، في مخيم شبيبة أديان الثاني، بعنوان: "قادة الغد" والذي أقيم في كفرذبيان.
وتابع المشاركون ورش عمل متنوّعة هدفت إلى بناء قدراتهم القياديّة وتعزيز معرفتهم بعضهم ببعض وقدرتهم على العمل معًا في خدمة المجتمع. وركزّ البرنامج على تحدّيات القيادة في سياق الأزمات، وعمل رئيس مؤسسة "أديان" الأب فادي ضو على مساعدة المشاركين لتحديد أهم مظاهر الأزمة التي نعيشها في لبنان والمنطقة والتي تضرب أسس العيش معًا والمواطنة الحاضنة للتنوّع الثقافي والديني. وشمل التدريب أيضًا التعرّف إلى نماذج قياديّة من حول العالم، وتعلّم منهجيّة تحديد الحاجات في المجتمع ووضع الحلول لها وخطط العمل لتحقيقها، وتطوير مهارات الإصغاء والتواصل والتعبير.
وفي سياق تعرف الشباب إلى خبرات قادة عاشوا تجربة التغيير والتأثير في مجتمعهم وفي أحلك الظروف، كان لشبيبة "أديان" لقاء مع رئيسة مؤسّسات الإمام موسى الصدر السيدة رباب الصدر التي شاركتهم خبرتها مع المسؤوليّة وتحديات القيادة، وتحقيق الإنجازات في مؤسسات الصدر، بالرغم من غياب الإمام. وشدّدت على أهمية التحلّي بالصبر والإيمان والمثابرة والشفافية، كوقود دائم لأي شخصية قيادية تسعى إلى التغيير والعبور بمجتمعها من الظلمة إلى النور.
كذلك استمع الشبيبة لخبرة "Cross Arts Association"، وهي جمعيّة لبنانية مقرّها في طرابلس، تسعى إلى التواصل مع الشباب ومحاكاة هواجسهم وقضاياهم من خلال أعمال فنيّة. وتعرّف المشاركون إلى أعضاء الجمعيّة الذين يتميزون بإرادة قوية دفعتهم لتحدّي مظاهر العنف والتشدّد التي تشهدها طرابلس، من خلال الأغاني والرسوم الفنية والأعمال المسرحيّة.
وزار وفد من السفارة الأميركية في بيروت ضم الملحقة الثقافية ليزا بيتزولد وغيرها من أعضاء السفارة المخيم الشبابي وحضروا إحدى الجلسات، وقبل مغادرتهم وفي دردشة مع الشبيبة عبّروا عن سعادة السفارة الأميركية بالمساهمة في تمويل هذا البرنامج.
وفي نهاية المخيم، وبعد تحديد الشباب، القادة المستقبليين لحاجات مناطقهم، وضعت كل مجموعة خطة مشروع ستسعى إلى تطبيقها في بيئتها المحليّة بالتعاون مع مؤسسة "أديان" التي تعهدت مساعدة الشباب في تنفيذ مشاريعهم.

.................................جريدة اللواء................................

وفد من «اللبنانية» زار بري

التقى رئيس مجلس النوّاب نبيه بري في عين التينة، رئيس الجامعة اللبنانية الوزير عدنان السيد حسين، على رأس وفد من الجامعة، ضم عميد كلية الحقوق الدكتور كميل حبيب، وعميد كلية العلوم المسؤول التربوي المركزي لحركة «أمل» حسن زين الدين، وأستاذ العلاقات الدولية أحمد ملّي.
وتمنّى رئيس الجامعة على الرئيس بري رعاية المؤتمر العلمي حول نهر النيل المزمع عقده في تشرين الأوّل المقبل في الجامعة اللبنانية في حضور خبراء دوليين وآخرين من الدول المعنية.
وكان بري قد التقى سفير لبنان في الفاتيكان جورج خوري، فالمغترب القاضي سالم سلامة.

.................................الوكالة الوطنية للإعلام................................

الاساتذة المستثنون من التفرغ في الجامعة طالبوا بانصافهم

اصدر الاساتذة المتعاقدون المستحقون المستثنون من التفرغ في الجامعة اللبنانية بيانا عقب الاعتصام الذي جرى عصر اليوم في حرم الجامعة جاء فيه: "نحن أبناء الجامعة الوطنية، نؤمن "أننا إذ يهدر حقنا يهدر دمنا"، لذلك تنادينا اليوم من كافة كليات الجامعة اللبنانية نعلن دفاعنا عن وجودنا وحياتنا وحقوقنا. نعلن الدفاع عن جامعتنا الوطنية لنسير بها ومعها نحو خدمة لبنان واللبنانيين.

إننا إذ نأسف لما ورد في ملف التفرغ من شوائب عدة أهمها:
1- عدم مراعاة الشروط الأكاديمية.
2- سيطرة مبدأ المحاصصة السياسية.
3- غلبة الوجهة الطائفية، ونذكر بهذا الخصوص أننا لسنا من موظفي الفئة الأولى التي يطالها عرف التوازن الطائفي.
اجتمعنا اليوم هنا في حرم الجامعة لتحقيق أهداف لا رجوع عنها مهما غلت التضحيات. ونختصرها بما يأتي:
1- إعادة النظر في ملف الـ 305 اسماء غير المحددي الهوية.
2- منح مجلس الجامعة اللبنانية صلاحياته الأكاديمية المستقلة عن أي تدخل، سياسي أو طائفي.
3- إقرار تفرغ المتعاقدين المستوفي الشروط الذين ظلموا لاعتبارات مختلفة.
من هنا، من على منبر الجامعة الوطنية نناشد من هم في موقع المسؤولية، كذلك القوى السياسية والحزبية بمختلف أطيافها أن تساعدنا لإعادة تفعيل الدور الأكاديمي للجامعة، بعيدا عن الشؤون والشجون الأخرى.
إننا نراعي في تحركنا احترام جميع الطوائف الكريمة، ونقدر جهود أهل السياسة. ولكننا لن نتراجع عن مطلب ترك الجامعة لأهلها، والله ولي التوفيق".

الموضوعات المدرجة ضمن هذه الصفحة تعرض للقارئ أبرز التقارير التربوية في الصحف المحلية، وموقع التعبئة التربوية لا يتبنى مضمونها