بقي قرار وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب اصدار إفادات لجميع من تقدم إلى الامتحانات الرسمية، الشغل الشاغل للأوساط التربوية، والطلاب على حد سواء، إن لناحية التأثير على مستوى الشهادة، أم لصحة القرار والسير به. وجاء توضيح رئيس مجلس النواب نبيه بري، أن القرار يحتاج إلى قانون، ليضع النقاط على الحروف، من أن لا إفادات قبل صدور القانون، وترافق ذلك مع الإعلان عن جلسة للجنة التربية النيابية برئاسة النائبة بهية الحريري، قبل ظهر اليوم وبحضور وزير التربية في غياب «هيئة التنسيق النقابية»، للبحث في كيفية تشريع قرار الإفادات، تمهيداً لرفعه إلى الهيئة العامة لمجلس النواب، على أن يتم إقراره في أول جلسة تشريعية يعقدها المجلس.
وكشفت مصادر مواكبة، أن دوائر وزارة التربية، لم تتبلغ بعد أي قرار للبدء في طبع الإفادات، مشيرة إلى أن مثل هذا القرار يحتاج إلى فتح اعتمادات مالية، ثم فتح مناقصة لطبع الإفادات، إضافة إلى أنه لم يتخذ قرار واضح بالنسبة إلى الطلاب السوريين، وغير مستوفي شروط المعادلة، لجهة تبرير وضعهم. وسألت المصادر عن مصير الذين تم إقصاؤهم عن الامتحانات (نحو 20 طالباً) ضبطوا في حالات غش مختلفة، وكذلك بالنسبة إلى طلاب الاحتياجات التربوية الخاصة، وهل يحق لهم الحصول على إفادات طبقاً للمرسوم السابق الرقم 9533 تاريخ 12 كانون الأول 2012؟
وانشغل الأساتذة والمعلمون في عقد الجمعيات العامة في بيروت والمناطق، لاتخاذ موقف من توصية هيئة التنسيق لجهة الاستمرار في مقاطعة التصحيح أو العودة عنه، وجاءت قرارات الجمعيات، بين مؤيد لمواصلة المقاطعة، وبين متحفظ، وآخر بين منتقد لدعوة الجمعيات طالما أنها لن تؤدي الغرض المطلوب منها، في ظل موقف وزير التربية من «أن لا رجوع عن قرار الإفادات».
ما تم تسريبه أن الجمعيات العامة لـ«نقابة المعلمين» رفعت إلى المجلس التنفيذي للنقابة، توصية بـ«الاستمرار بجميع أشكال التحرك والتصعيد حتى إقرار السلسلة حفاظاً على الحقوق. والعودة عن قرار مقاطعة التصحيح حرصاً على مستوى الشهادة الرسمية والتربية والتعليم في لبنان». على أن تتم مناقشة هذه التوصية عند الثانية عشرة والنصف من ظهر اليوم، ومن ثم رفعها إلى هيئة التنسيق التي تجتمع عند الثانية من بعد الظهر، قبيل إعلان الأجوبة النهائية، في مؤتمر صحافي تعقده الهيئة عند الرابعة من بعد ظهر اليوم.
وعلمت «السفير» أن الجمعيات العامة لـ«رابطة التعليم المهني والتقني» اتخذت قراراً بالاجماع في عدم العودة للتصحيح، ورفض الإفادة، والمطالبة بإقرار السلسلة، على أن يتم تظهير الموقف للعلن، في اجتماع هيئة التنسيق.
أما في الجمعيات العامة لـ«رابطة التعليم الأساسي»، فكانت المواقف بين مؤيد للعودة عن القرار وبين رافض لهذه العودة، ففي حين علم أن فرع الرابطة في جبل لبنان، رفض العودة عن التصحيح قرر فرع الرابطة في الشوف «الموافقة على تصحيح الامتحانات الرسمية حرصاً على الشهادة الرسمية وعدم تضييع تعب وجهد الطلاب». أما فرع منطقة الهرمل فأكد «الاستمرار في مقاطعة التصحيح حتى الحصول على ضمانات أكيدة لإقرار السلسلة التي قدمتها هيئة التنسيق النقابية»، مشيرة إلى أنها «ضد إعطاء الإفادات، وتحمل المسؤولية إلى من يعطل إقرار السلسلة».
والملفت في جمعية مجلس المندوبين لـ«رابطة التعليم الثانوي» أن من كان مع فصل الرابطة عن هيئة التنسيق، بات مدافعاً عن وحدتها، في حين برزت أصوات جديدة تطالب بالفصل، والأبرز في الجمعية هو التأكيد أن العام الدراسي في الثانويات الرسمية لن يمس، وأن جميع الأعمال ستسير في شكل طبيعي، بدءا من الأول من أيلول المقبل.
وفي القرارات، تم التصويت بالأغلبية على المقاطعة، مع بعض الاعتراضات، وعدم تفويض الرابطة اتخاذ أي قرار في حال عادت أي هيئة من الهيئات المنضوية في هيئة التنسيق، عن قرار المقاطعة، وعندها ترجع الهيئة الإدارية لرابطة الثانوي إلى مجلس المندوبين، لاتخاذ القرار المناسب.
وكان الاجتماع استهل بكلمة لرئيس «رابطة أساتذة التعليم الثانوي» عضو هيئة التنسيق حنا غريب حيا فيها مجلس المندوبين على وحدته، وقال: «بعد قرار الوزير، علينا أن نكون أو لا نكون»، داعياً إلى «عدم الاستخفاف بما يحصل، فالمسألة ليست قرار إفادة بل ما وراء القرار، لم يستطيعوا أن يخرقوا موقفنا الموحد وأن يكسروا قرارنا، وكان الرد علينا بإعطاء الإفادات».
وشرح غريب الحراك الذي قامت به هيئة التنسيق والاتصالات الأخيرة التي جرت مع المسؤولين ولا سيما مع النائبة بهية الحريري. وقال: «لسنا محرجين من إعطاء إفادات أو مضغوطين، نحن أقوياء بموقفنا ونقول ذلك على رأس السطح، أولا بسياستنا النقابية لان الوزير بطلب منه طرح موضوع الإفادات وليست هيئة التنسيق»، واصفا هذا الإجراء بـ«غير التربوي والذي أخذه يتحمل مسؤوليته ويتحمل المسؤولية مع مجلس الوزراء».
وقال غريب: «نحن من وقفنا ضد إعطاء الإفادات»، وتوجه الى وزير التربية بالقول: «قرار مقاطعة أسس التصحيح أتى بطلب منك وأعلن من عندك وبالاتفاق معك وفي مكتبك وفي حضور النائب علي بزي ورئيس المكتب التربوي في «حركة أمل» حسن زين الدين.
ورأى أن «من حق أي طالب أن يرفع شكوى إلى مجلس شورى الدولة»، مؤكداً أن هيئة التنسيق تدافع عن وجودها وممنوع ضرب العمل النقابي بعد ثلاث سنوات.
وقال: «إذا كان الوزير يحاول أن يحرق ورقة المقاطعة بإفادة فانه علينا عدم التراجع والدفاع عن هذه الورقة»، معتبرا «أن حرق هذه الورقة يلغي التعليم الثانوي».

عماد الزغبي

.................................جريدة الأخبار................................

قواعد المعلمين والموظفين: التصحيح انتحار

وبينما تستبعد مصادر نيابية أن يصار إلى «قوننة» الإفادات، برز موقف لرئيس مجلس النواب نبيه بري يشير فيه إلى أنّ قرار وزير التربية الياس بو صعب بإعطاء الإفادات للطلاب لا يكفي، والسبب الأساسي هو أن هناك نحو أربعين الف طالب برَسم الدخول إلى الجامعات، وطبعاً هناك بينهم من سيتخصص في الهندسة والحقوق والطبّ وغيرها، ودخولهم بعد التخرج إلى النقابات المهنية يفرض عليهم أن يقدّموا شهادة بكالوريا ـ القسم الثاني رسمية، ومن هنا الحاجة إلى القانون، وقد حصل ذلك سابقاً. وعمّا إذا كان ذلك يعني أنّه يمكن تجاوز السلسلة في جلسة نيابية تخصّص لقونَنة الإفادات، قال بري: «طبعاً لا، السلسلة ستبقى على جدول أعمال الجلسة التشريعية، أما إقرارها أو تعديلها فيعود للنواب».
مجلس مندوبي رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي رفض أن يفوّض «على بياض» إلى الهيئة الإدارية للرابطة اتخاذ القرار المناسب حيال مصير الامتحانات الرسمية.
«لا تصحيح»، كان هذا الصوت الغالب للمندوبين الذين حضروا الجلسة أمس. هؤلاء أقروا، في تصويت أول، استمرار المقاطعة، وطلبوا في تصويت ثانٍ من الهيئة الإدارية العودة إلى مجلس المندوبين مرة أخرى إذا قررت باقي مكونات هيئة التنسيق النقابية الذهاب إلى التصحيح. حصل التصويت الثاني بعدما خرج من يقول إنّ مجالس المندوبين والجمعيات العمومية في رابطتي التعليم الأساسي والمهني الرسمي ونقابة المعلمين في المدارس الخاصة وافقت على العودة إلى التصحيح، وهناك خطر شق هيئة التنسيق.
أما مندوبو رابطة موظفي الإدارة العامة، فرأوا أنّ ورقة مقاطعة التصحيح ليست منفصلة عن باقي التحركات من أجل إقرار سلسلة الرواتب، وأعلنوا أنهم ضد إعطاء الإفادات لما للقرار من نتائج كارثية وأن الموظفين لن يتحملوا توقيع وثائق غير قانونية. وتنفذ الرابطة إضراباً، يوم الخميس المقبل، مع اعتصام ينفذونه عند الحادية عشرة من قبل الظهر في وزارة الاقتصاد.
في المقابل، لم تصدر قرارات نهائية عن مجالس المندوبين والجمعيات العمومية في نقابة المعلمين في المدارس الخاصة ورابطتي التعليم المهني والتعليم الأساسي الرسمي. وقد حصل التباس في إعلان النقابة العودة عن المقاطعة واستمرار كل أشكال التحرك حفاظاً على الحقوق، وخصوصاً أن عدداً من الجمعيات العمومية صوّت «بالأكثرية الساحقة» ضد التصحيح، ولا سيما في جبل لبنان والشمال وزحلة. هؤلاء استفزهم أن يصدر باسمهم قرار يفيد بتراجعهم عن سلاحهم الوحيد، وسألوا: «كيف بنا أن ننتحر بعدما أُطلقت رصاصة الرحمة علينا؟ كيف يمكن الطلاب والرأي العام أن يأخذوا خطواتنا المستقبلية على محمل الجد؟». واتهم بعض أعضاء النقابة رئيس نقابتهم نعمة محفوض بارتكاب خطيئة التفرّد في القرار.
في مجلس مندوبي رابطة أساتذة التعليم المهني الرسمي، إصرار على المقاطعة بالإجماع ورفض لقرار الإفادات «الذي هو بمثابة إلهاء عن مطلب السلسلة».
وسأل رئيس رابطة أساتذة التعليم المهني الرسمي إيلي خليفة: لماذا يُضغَط علينا بالإفادات ما دمنا غير مرتبطين بالجامعات؟ يُذكر أن الوزير رفض طلب عدم إعطاء الإفادات لطلاب التعليم المهني والبريفيه.
«نكون أو لا نكون»، هذا ما قاله رئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي حنا غريب، ودعا إلى عدم الاستخفاف بما يحصل، فالمسألة ليست قرار إفادة، بل ضرب العمل النقابي وإجهاضه، مشيراً إلى أننا «لسنا محرجين نقابياً، فلم نحصل على أي ضمانة بشأن حقوقنا، وكل ما طرح هو زيادة نسبة 13%، كذلك فإننا لسنا محرجين قانونياً، لأنّ المسؤول عن التصحيح ونتائجه هي الوزارة المعنية بتسيير المرفق العام والطلاب مسجلون لديها، والشهادة الرسمية حق للطالب على الدولة وليس على الأستاذ، ويمكن الطالب أن يرفع شكوى إلى مجلس شورى الدولة ضد إعطاء الإفادات». ورأى أن «التراجع عن المقاطعة، يعني حرق هذه الورقة إلى أبد الآبدين وضرب التعليم الثانوي الرسمي، أما الثبات عليها فيسمح لنا بأن نهدد فيها في سنوات أخرى، وبدلاً من أن تنكفئ المقاطعة تنكفئ الإفادة». وفي مواجهة معركة تصفية القطاع العام، أكد أهمية تنظيم هيئة التنسيق بتحويل الروابط إلى نقابات وهيئة التنسيق إلى اتحاد نقابات موظفي القطاع العام.
كان لافتاً في بداية الجلسة دعوة بعض المندوبين رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي إلى الانفصال عن باقي مكونات هيئة التنسيق «كي لا نكون وحدنا الاستشهاديين ونحمل كل العواقب بصدورنا نيابة عن الجميع، ولا سيما الموظفون الإداريون». هؤلاء طالبوا بأن «ينفذ الموظفون إضراباً حقيقياً لمدة 10 أيام أو نعود إلى التصحيح». مقابل هذا الطرح، خرجت أصوات تطالب بتحصين هيئة التنسيق بدلاً من فرطها، وذهبت الحماسة بهؤلاء إلى حد الدعوة إلى إطلاق حركة 14 أيار النقابية لتكون رأس حربة في إسقاط النظام.
المفارقة أن يأتي الحرص على وحدة هيئة التنسيق من الأحزاب التي لم تتأخر في شرذمتها. ومن أنصار العودة إلى التصحيح، ممثلو الحزب التقدمي الاشتراكي الذين دعوا إلى مراجعة الحسابات وأين أصبنا وأين أخطأنا خلال السنوات الثلاث الماضية. وبرزت مداخلة لممثل حزب الله في الهيئة الإدارية للرابطة يوسف كنعان، الذي دعا مجلس المندوبين إلى تفويض اتخاذ القرار المناسب إلى الهيئة الإدارية، وخصوصاً أن التصويت ليس قانونياً لعدم توافر النصاب، إذ حضر 130 مندوباً من أصل 540. وقال كنعان إنه لم تعد هناك قيمة للمقاطعة، وعلينا العودة إلى التصحيح حرصاً على الشهادة الرسمية وحفاظاً على التعليم الرسمي وهيئة التنسيق النقابية. ودعمه في هذا الموقف أمين سر الرابطة نزيه جباوي (حركة أمل)، فقال إن هيئة التنسيق ستفرط إذا تراجعت باقي المكونات عن المقاطعة، وبقيت رابطة الثانوي وحدها. هنا ساد هرج ومرج في القاعة، إذ رفض المندوبون وقف التصويت، وخصوصاً أن الرابطة دعتهم إلى هذه المهمة بالذات، وصوّتوا مع المقاطعة ولم يقبلوا إلا بتفويض مشروط.

الإفادات: إشكاليات قانونية لا تنتهي

الافادة هي اعطاء علم بحصول واقعة أو وجود مستند معيّن. والافادات التي يود وزير التربية الياس بو صعب أن يمنحها لجميع طلاب الشهادة الرسمية، هي مستند يفيد بأن هؤلاء تقدموا بطلباتهم للمشاركة في الامتحانات الرسمية، وبالتالي قدّموا الاثبات على نيتهم تجاوز مرحلة تعليمية كشرط قانوني للترفع الى الصف الأعلى أو الانتساب الى الجامعات.

فهل يصح اعتبار افادات بو صعب بمثابة افادات نجاح للطلاب الذين حصلوا عليها. في الواقع القانوني، الافادة يجب ان تفيد بان «واقعة الامتحانات» قد وقعت، وبان الطلاب قد نجحوا فعلا، أو تؤكد ان «مستندا» معينا موجود، وفي هذه الحالة المستندات هي أوراق المسابقات وعلامات الطلاب، فكيف ستعطى افادات النجاح دون العودة اليها؟
قرار الوزير سيبرر اعطاء الافادات تبعا لـ«الظروف الاستثنائية» أو «القوة القاهرة» بسبب «استحالة» تصحيح المسابقات، وهي استحالة غير اكيدة، طالما ان عدم التصحيح حصل بفعل اضراب المعلمين، بمعنى ان اقرار مطالب المعلمين العالقة في مجلس النواب يجعل التصحيح ممكنا. علما ان قرار اعطاء الافادات مخالف للقانون، ويحتاج الى «قوننة» في المجلس النيابي، إذ إن تفويض الحكومة الوزير اصدار قرار غير كاف، هو غطاء شكلي، ولا سيما في ظل العديد من الثغر التي يُفترض ان يعالجها القانون عند صدوره، علما أن القرارات لا يمكنها أن تتعارض مع القوانين النافذة، وفي هذه الحالة قانون التعليم العالي.
مشروع القانون الذي أعده بو صعب، يرمي تعب الطلاب طوال عام كامل، فينص على إتلاف المسابقات، والهدف من ذلك إتلاف المستند المفترض أساسا أن يكون مرجع افادة النجاح، التي سيحصل عليها الطالب، ليصبح القانون العتيد نفسه هو المرجع الوحيد. هنا يلفت الرئيس السابق للجامعة اللبنانية زهير شكر الى عدم أحقية إتلاف المسابقات قبل صدور القانون، وانتهاء المهلة المخصصة للمراجعة أمام المجلس الدستوري. وقال شكر في حديث لـ«الأخبار» إن القانون العتيد يجب أن يشمل عدة مسائل تتعلق بطريقة تعاطي المؤسسات المختلفة مع حاملي الافادة.
الاشكالية هنا تتعلق بالاخلال بمبدأ المساواة أمام الوظيفة العامة، تحديدا التي تتطلب الشهادة الرسمية (ومعدلا معيّنا) كشرط للتقدم اليها، بحسب ما يشرح المحامي بول مرقص، الذي يرجح أن يحصل حاملو الافادات على امتياز التقدم الى كافة الوظائف، حتى التي تتطلب معدل علامات معيّنا، والا يكون المجلس النيابي قد حرم الجميع ذلك.
يتحدث مرقص عن ضرورة صدور القانون المتعلق بالافادات ليملأ كل هذه الثغر التي ستنشأ حكما بفعل اصدار الافادات. ومنها اشكاليات الانتساب الى بعض نقابات المهن الحرة، التي تفرض توافر الشهادة الثانوية العامة. الافادة لا يمكنها أن تغني عن الشهادة بحسب التربوي هنري العويط، والمشكلة انها لا تحمل طابعا مؤقتا للدخول الى الجامعة، بل طابعا نهائيا من شأنه ضرب التعليم، والطلاب هم الضحية، الطلاب الذين سيدخلون الى الجامعات، ويترفعّون في صفوفهم بورقة افادة «ناقصة قانونا»، ولا شرعية لها وستسبب حكما اشكاليات قانونية حتى بعد قوننتها في المجلس النيابي.
الجامعات في لبنان، غير التجارية منها، تعطى أولوية دخول الطالب اليها في اختصاصات معينة تبعا لمعدل علاماته، اضافة الى الشروط الأخرى، ما سيلغي المنحى التنافسي العلمي في الدخول الى الجامعات. في حالة الافادة ستخسر الجامعات قدرة التقويم بحسب علامات الطالب، وستستفيد الجامعات الخاصة «ذات الطابع التجاري» بحسب وضاح نصر أستاذ دائرة الفلسفة في الجامعة الأميركية، الذي رأى أن هذه الجامعات «التجارية» لا مشكلة لديها في استقبال الطلاب باختلاف مستواهم، فمسألة عدم القدرة على التقويم الصحيح للطالب ستخفض فرصة العديد من التلاميذ ذوي المستوى الجيد من دخول الجامعات «الجيدة»، وتضطرهم الى اللجوء الى «الدكاكين الجامعية».
يشرح نصر أن الظلم الأكبر يقع عند مساواة جميع الطلاب، فيخسرون فرص حصولهم على المنح الدراسية والمساعدات المالية داخل لبنان وخارجه، فمعظم الجامعات تقدم المساعدات المالية إلى الطالب المتفوق في الشهادة الرسمية، الحال نفسه بالنسبة إلى المؤسسات التي تقدم منحا دراسية كاملة أو جزئية للمتفوقين للدراسة داخل لبنان وخارجه أيضا. الافادة ستعاقب هؤلاء، وسيضيق باب التخصص خارج لبنان، فالعديد من الجامعات هناك لن تعترف بالافادات، والثقة ستفقد بالشهادة الرسمية اللبنانية. لعل التعليم المهني هو المتضرر الأكبر من الافادات، اذ يعتمد بمجمل اختصاصاته على علامات الامتحانات التطبيقية، والعلامات الملغاة تحرم الطالب الترفّع، لكن في حالة الافادات سينجحون بخلاف القوانين. المشكلة أنّ المؤسسات وشركات التوظيف ستفقد ثقتها بحاملي افادات المهني والتقني، وخصوصا أن نسبة النجاح عادة لا تفوق الـ 40 %، فعدد كبير من المعاهد دون المستوى.
الوزير رفض اقتراح تحييد التعليم المهني عن الافادات، برغم أن رئيس رابطته ايلي خليفة قال إنه لا حاجة للاستعجال «فلا جامعات تنتظرنا». الممرضون مثلا، الذين لا ينجح منهم أكثر من 40 % أصبحوا جميعا ناجحين ويُسمح لهم بمزاولة المهنة.

حسين مهدي

طلاب الكسليك يصعّدون والقوى الأمنية في المرصاد

أكّد طلاب جامعة الروح القدس الكسليك خيار مواجهة ادارة الجامعة خلال تحركهم الثالث أمس، وشددوا على أن قرارهم «نهائي ولا رجوع عنه حتى تتراجع الجامعة عن الزيادة التي فرضتها». وان لم تقر مطالبهم فسيمنعون بدء العام الدراسي المقبل «بكل الطرق والوسائل المتاحة قانونا».

.................................جريدة النهار................................

.................................جريدة اللواء................................