.................................جريدة السفير................................

لبنان بلا رئيس للجمهورية لليوم السادس والثمانين على التوالي.
ومن رحم الفراغ المتمادي، وقعت الواقعة، وأعلن وزير التربية الياس بوصعب قراره المُغطّى من مجلس الوزراء: «إعطاء حاملي وثائق القيد في الامتحانات الرسمية العامة والمهنية إفادة تثبت قيدهم في أي من هذه الامتحانات وتبرز إلى الجامعات من أجل الانتساب إليها».
وقعت الواقعة، ولم تتراجع «هيئة التنسيق» عن قرارها بمقاطعة أسس التصحيح وتصحيح المسابقات الرسمية.
وقعت الواقعة، ونال الطالب المتفوق والكسول، أو كل من يحلم بشهادة، إفادة واحدة، لا تميّز بينهم، وبالتالي ضاعت أحلام المتفوّقين بمنح دراسية في جامعات لبنان والخارج.
العناد والمكابرة سمتان بارزتان في مفاوضات الشهرين الماضيين. الوزير الإصلاحي حقق رقماً قياسياً في الموقف... وعكسه وبالتلويح «بخطوات غير مسبوقة» وصولاً الى الإفادات، وفي المقابل، قررت «هيئة التنسيق» أخذ طلاب الشهادات الرسمية رهينة ولم تتراجع قيد أنملة عن خطوات أقرّتها برغم نصائح كثيرة تلقتها، خصوصا أن جولاتها وصولاتها على الكتل النيابية والسياسية، بيّنت الواضح أكثر من الوضوح بأن لا سلسلة رتب ورواتب في الأفق القريب.
في المحصلة، كان التعليم الرسمي هو المتضرر الأكبر تربوياً ووطنياً، والإفادات باتت تحصيل حاصل بدءاً من يوم غد، وآلاف الطلاب ممن لم تكن الأبواب الجامعية مفتوحة أمامهم، جرّاء كسلهم في الدراسة، بدأوا يعدون العدة للتسجيل في الجامعات، جنباً إلى جنب طلاب متفوقين وصلوا لياليهم بنهاراتهم تحصيلاً للعلم والمعرفة وتحصيناً لمستقبلهم ومستقبل بلدهم.
خسائر التعليم الرسمي ستبدأ في الظهور مع عمليات التسجيل في الشهر المقبل: نحو 62 ألف تلميذ سيلتحقون في الصف الأول ثانوي، بينهم أكثر من عشرين ألفا، لم يكن يتوقع لهم أن يرفعوا إلى الصف الأعلى. ستلـزم المدرسة الرسمية بقبول هؤلاء التلامذة، لأن المدارس الخاصة لن تقبل بهم، مثلما ستحمل المدرسـة الرسمية، عبئا إضافيا هم التلامذة السوريون الذين «نجحوا» بالإفادات، وأغلبيتهم لن تجد ملاذا إلا في المدرسة الرسمية، ما عدا أبناء المتمولين والأغنياء، وهم قلة قليلة.
لن تعاني المدرسة الرسمية وحدها، بل ومعها «الجامعة اللبنانية»، من الأعداد الكبيرة التي ستفد إليها، وتحديدا إلى الكليات النظرية، التي لا تحتاج إلى امتحانات دخول، أما الجامعات الخاصة ـ الدكاكين، فستكون المستفيد الأكبر من الإفادات والتدمير الممنهج للتعليم الرسمي.
خسرت «هيئة التنسيق» ورقتها، بمجرد لجوء وزير التربية المتسرّع الى ورقة الإفادات. حجة الأخير أن الطالب لم يعد قادراً على الانتظار... والمدارس الخاصة رحّبت بهذه الخطوة.
هزيمة «هيئة التنسيق» في هذه الجولة، انعكست على الطلاب، و«انتصار» وزير التربية بقراره، انعكس على الطلاب أيضا. خسرت «الهيئة» معركة تصحيح رواتبها، وتتحمل هي جزءا من النتيجة، وخسر الوزير الإصلاحي سمعة سيحمل تبعاتها تاريخياً، أما الخاسر الأكبر، فهو كل من كان يحلم بشهادة رسمية تؤهله خوض معترك المستقبل بكفاءته لا بمجرد ختم.
لم يعد مهمّا الحديث عن عناد ومكابرة هذا الطرف أو ذاك، فالطبقة السياسية الحاكمة التي رمت «هيئة التنسيق» في الشارع لثلاث سنوات تتحمل جزءاً كبيراً من المسؤولية عما آلت إليه الأمور، وما يمكن أن يترتب على مستقبل العام الدراسي الجديد.
المأخذ الأساس على «هيئة التنسيق» أنها تتصرف وفق قاعدة «أنا ومن بعدي الطوفان». فهي تنسحب من أية مسؤولية أخلاقية عن الطلاب الذين صار مستقبلهم «مادة نضالية»، وهذا الواقع يستدعي منها مراجعة كل مسار تحركها وصولا الى اعادة تصحيح صورتها. يقتضي ذلك منها أن تبدي حرصها على الشهادة الرسمية كخط دفاع أخير عن التعليم الرسمي. بذلك، يمكن أن تتمايز عن طبقة سياسية تتشدق ليل نهار بالحرص على التعليم الرسمي بينما تفعل كل ما بوسعها لتدميره لمصلحة التعليم الخاص.
خسرت «الهيئة» السلسلة الموعودة، برغم عدم مجادلتها بأحقية مطالبها وحقوقها وبينها حق الاضراب والتظاهر والاعتصام، ولكنها خسرت امتحان المصداقية، وساهمت، ولو بغير قصدها، في تدهور مستوى الشهادة الرسمية عبر تخريج طلاب ليسوا أهلا للتعليم العالي... الا اذا صارت وظيفتها ضخ «زبائن» جدد للجامعات ـ الدكاكين.
بدت «هيئة التنسيق» عملياً، أكثر ارتهاناً للقوى السياسية، على عكس ما تحاول الإيحاء به بأنها تعمل نقابياً، وأن الحزبيين فيها صاروا ضد أحزابهم. اذا صح ذلك، فان لبنان مقبل على صحوة ديموقراطية وكتلة عابرة للطوائف والمذاهب والمعسكرات الآذارية، لكن الأصح، أن بصمات السياسيين وأوزانهم واضحة للعيان، ولم يكن تحرك «الهيئة» وتماسكها بمعزل عن حروب السياسيين بعناوين «السلسلة» وفتح أبواب المجلس.
وهنا، الا يصح طرح السؤال: ماذا لو بادرت «هيئة التنسيق» الى الاعتصام على أدراج مجلسي النواب والوزراء وأمام كل مكاتب الوزراء والمؤسسات الرسمية، ألم يكن ذلك أجدى وأنفع لها ولجمهورها الذي هو كل الجمهور اللبناني؟
هل ثمة فرصة للانقاذ؟
وعلى الرغم من القول إن الأوان قد فات، إلا أنه انطلاقا من الحرص على الشهادة الرسمية، ومصلحة الطلاب والتعليم الرسمي، تقتضي مناشدة وزير التربية الرجوع عن قراره «غير التربوي» وباعترافه، وكذلك دعوة «هيئة التنسيق» لتعيد النظر بموقفها، خصوصا أنه سبق للطرفين، أن تراجعا مرات عدة عن مواقفهم لاعتبارات مختلفة. فإذا كانت الإفادات مسألة غير تربوية وخطيئة، فالعناد هو جريمة بحق الطلاب... وبين الخطيئة والجريمة، يصبح الرجوع عن الخطأ فضيلة، ولعل البداية تكون بتصحيح المسابقات، وتراجع وزير التربية عن قراره، ولتبق الساحة مفتوحة لخوض معركة استعادة الحقوق.
غير أن وزير التربية الياس بوصعب بدا وكأنه صار في مقلب آخر. فقد أوضح لـ«السفير» أن لا عودة نهائيا عن قرار اعطاء الافادات وهو بات ساري المفعول، وأضاف: لقد اتخذنا القرار، والطلاب ليسوا لعبة، ولقد راعيت «هيئة التنسيق» لكن في النهاية كان لا بد من اتخاذ القرار وتحمّل المسؤولية، وأوضح أنه راض عن القرار الذي اتخذه بإعطاء الإفادات «لأنه كان الخيار الوحيد والأمثل للحفاظ على مصلحة الطلاب، بعدما تبلغت من «هيئة التنسيق» قرار رفض التصحيح نهائيا»، مشيراً الى أنه سأل «هيئة التنسيق» عما اذا كانت تريد انقاذ الشهادة الرسمية ام إعطاء الإفادات للطلاب، فاختاروا الإفادة على التصحيح، وكشف أن ثلاثة اعضاء من «الهيئة» اكدوا له شخصيا «ان كرامتهم الشخصية لا تسمح لهم بالعودة الى التصحيح».
وماذا اذا قررت «هيئة التنسيق» العودة الى تصحيح الامتحانات الرسمية، أجاب بوصعب «حتى لو قرروا العودة الى التصحيح، الوقت أصبح ضيقا، هم يحتاجون الى ثلاثة اسابيع على الاقل، فمتى في هذه الحالة سنجري الدورة الثانية، ثم من يضمن كيف ستتم عملية التصحيح».
واشار بوصعب الى ان لجنة التربية النيابية ستعقد جلسة الثلاثاء المقبل بحضوره، للبحث في كيفية قوننة قرار الافادات، «وثمة اتفاق بين رئيس المجلس النيابي ورئيس لجنة التربية النيابية بطرح الموضوع في اول جلسة تشريعية يعقدها مجلس النواب».
في المقابل، قال عضو «هيئة التنسيق النقابية» حنا غريب لـ«السفير»: ما زلنا على توصيتنا وأولوياتنا التي هي تحقيق الحقوق وانقاذ الشهادة على قاعدة ضمان الحقوق.
وأشار الى أن مجالس الهيئات ستبحث موقف وزير التربية لاتخاذ القرار في شأنه وتحديد الخطوات اللاحقة، ورفض تحميل «هيئة التنسيق» المسؤولية، مؤكدا ان من يجب تحميله المسؤولية هو وزير التربية والحكومة مجتمعة التي غطت قراره، وبالتالي هؤلاء يتحملون النتائج السلبية لقرار اعطاء الافادة الذي هو قرار غير تربوي ويضرب التربية والتعليم في لبنان ويضرب «هيئة التنسيق».
ولفت الانتباه الى ان قرار مقاطعة التصحيح جاء بطلب من وزير التربية، وتم اعلانه من مكتب الوزير في وزارة التربية بحضور النائب علي بزي.
ورداً على سؤال قال غريب: نحن لم نكن نتسلى في السنوات الثلاث الماضية، وسنبقى متمسكين بحقوقنا، وسنعرض اليوم على الاساتذة ما جرى معنا وسنستعرض التحرك واشكاله.

الإفادات تهدد وحدة "التنسيق"

أم فؤاد ورفيقاتها يعدن إلى المدرسة

لم يخطر في بال أم فؤاد، الشيخة الستينية، بعدما طوت سنوات مديدة من عمرها، أنها ستعود يوماً إلى غرفة الصف، والجلوس على مقاعد الدراسة هي وزميلات لها. فقد هُجِّرت هي والعشرات من بنات جيلها، من مدرسة الضيعة، بحجّة ضيق المكان آنذاك، وعدم قدرته على استيعاب الراغبين بالتعلم. والمكان عبارة عن غرفتين يفصل بينهما ممر ضيق، كانت قد سمحت رعية كنيسة مار الياس في البلدة للمدرسة باشغاله. ونظراً لكونه لا يتّسع لأكثر من أربعين ولداً، تقرر أن يُفسح المجال لولد واحد من كل عائلة للتعلم في المدرسة، وغالباً ما يقع اختيار الأهل على الذكور، وترك الإناث في المنزل. وبالرغم من ذلك الجميع ما زال يذكر مدير المدرسة آنذاك، أبو سهيل مهدي يونس، وقد اشتهر بلقب "باني عمارة العلم".
لاقت أم فؤاد صعوبة في بداية دورة محو الأمية، التي تنظمها "الجمعية النسائية الخيرية الاجتماعية" في عين عطا، تحت عنوان "تعليم الكبار لحياة أفضل"، برعاية البلدية التي تكفلت بالنفقات ومنها بدل الأتعاب والنقل والقرطاسية، وبالتنسيق المباشر مع وزارة الشؤون الاجتماعية، التي قدّمت الكتب المخصصة للبرنامج. لكنّها أصرت على متابعة الدورة، حتى تمتلك القدرة على "الكتابة والقراءة والإملاء"، كما تقول. وتُفاخر بأنها استطاعت أن تبني أسرة متعلمة، فأحد أبنائها برتبة نقيب في الجيش، والآخر برتبة ملازم، بينما الثالث يحمل إجازة في إدارة الفنادق.
وتصف رئيسة الجمعية سمر الحاج القاضي الدورة بالحدث، لأن "المنتسبات أمهات لنا وشقيقات وقريبات، ولا يجوز أن يعشن منغصات لا يفقهن القراءة ولا الكتابة، في زمن أضحت المعرفة هي السلاح الأمضى والوثيقة الأبرز".
وتلفت القاضي إلى أن الجمعية أجرت مسحاً في البلدة، فتبين أن هناك 53 حالة في صفوف الإناث، تراوح أعمارهن بين 55 و70 عاماً لا يعرفن القراءة والكتابة، بينما لا تزيد حالات من هن في الأربعينات وما دون عن الأربعة، في مقابل حالتين فقط في صفوف الرجال.
مدّة الدورة، وفق القاضي، نحو مئة ساعة، وتمتد على أربعة أشهر بمعدل ساعتين في اليوم على مدى ثلاثة أيام في الاسبوع، وتقوم مدرسات متخصصات بتعليم المنتسبات ومساعدتهن كتابة وقراءة، ليتمكن من إنهاء دورة ناجحة، تستكمل بدورات أخرى للتقوية.

.................................جريدة الأخبار................................

منح «الإفادات» خلافاً للقانون

حالة التململ من الضغوط الحزبية بادية في صفوف المعلمين والموظفين. وسأل نقابيون مستقلون: إذا كان النواب سيذهبون إلى المجلس النيابي لقوننة الإفادات، فلماذا لا ينزلون لإقرار السلسلة؟ لماذا استعجل وزير التربية بحرق ورقة التصحيح برمتها، ولا سيما لشهادة البريفيه وشهادات التعليم المهني، ما دام الوقت ليس داهماً بعد؟ يقولون: «كل من وافق في مجلس الوزراء على إعطاء الإفادات ضحى بالتربية وأسهم في السعي إلى وأد الحركة النقابية». في المقابل، هناك من يرى أنّ ما قبل الإفادات ليس كما بعدها، والأمر بات يستحق مراجعة لخطوة مقاطعة التصحيح وتقويمها بتبصر وعقلانية والعمل من أجل كسب تعاطف الأهالي والطلاب مع هيئة التنسيق. وتبقى الكلمة الفصل لمجالس المندوبين والجمعيات العمومية التي ستعقد اليوم وغداً، على أن يُعلَن القرار في اجتماع هيئة التنسيق عند الرابعة من بعد ظهر غد الثلاثاء.
حتى اللحظة التي أعلن فيها وزير التربية قراره، كانت قيادات هيئة التنسيق تعوّل على نتائج اللقاء الذي جمع رئيس مجلس النواب نبيه بري والنائبة بهية الحريري قبيل ساعات قليلة من المؤتمر الصحافي للوزير. إلا أنّ اللقاء فشل في تحديد موعد لجلسة تشريعية قريبة لإقرار السلسلة وذهب باتجاه دعم قوننة الإفادات من خلال دعوة لجنة التربية النيابية إلى جلسة، عند الثانية عشرة ظهر الثلاثاء المقبل، تكون الإفادات بنداً رئيسياً على جدول أعمالها.
وتنقل مصادر النائبة الحريري قولها إننا «كنا أمام خيارين أحلاهما مر، ولم يعد أمامنا سوى القبول بالإفادات، وإن كنا قد عارضناها في البداية، إلّا أن الوقت بات داهماً والطلاب مرتبطون بدخول الجامعات». وفي ما يخص السلسلة، تلفت المصادر إلى أن الاجتماع مع بري لم يتطرق إلى حلول آنية، إنما أكد أهمية متابعة الاتصالات بين الأفرقاء السياسيين بشأن الصيغ المطروحة، بما أن موضوع الطلاب قد حسم ولم نعد محشورين بالوقت».
هل صحيح أن النائبة الحريري طرحت في الاجتماع مع بري السير في أرقام السلسلة التي أعدتها اللجنة النيابية الفرعية الثانية برئاسة النائب جورج عدوان؟ تجيب المصادر: «لقد طرحت أفكار عدة، وإن تم ترجيح مشروع لجنة عدوان، إلّا أنّ كل ذلك كان يصطدم بمبدأ تعذر عقد جلسة تشريعية قريبة بسبب غياب انتخاب رئاسة الجمهورية». وتستدرك: «صحيح أن النائبة الحريري لا يعنيها ربط الجلسة باستحقاق آخر، إلّا أنها جزء من تيار سياسي ولا تستطيع أن تحل موضوع السلسلة بصورة جزئية ومنفصلة عن باقي الملفات». لكن المعلومات تشير إلى أن العقدة لم تعد في عقد الجلسة التشريعية، بل في السلسلة نفسها، بما أنّه لن يكون هناك تشريع قبل إقرار السلسلة.
إذاً، نجحت أحزاب السلطة بتأمين التغطية لقرار الانقضاض على هيئة التنسيق النقابية، واتخذ بو صعب قراره باعتماد وثائق الترشيح للامتحانات بديلاً للشهادات، وأباح «أخذ الصالح بعزا الطالح»، وقضى على آمال طلاب متفوقين كانوا يتحرّقون لمعرفة علاماتهم وآلمهم مساواتهم بالراسبين.
سعى بو صعب إلى قطع الطريق على أي إمكانية للطعن بقراره حين أعلن إتلاف المسابقات مباشرة (وهي وثائق رسمية)، أو هكذا أوحى في مؤتمره الصحافي، بحجة أنه لن يكون هناك تصحيح بعد الآن. إلا أن «الأخبار» علمت أنّه أُعدّ مشروع مرسوم ومشروع قانون بهدف تغطية إعطاء الإفادات وإتلاف المسابقات في الوقت نفسه، وأن العملية الأخيرة لن تحصل قبل صدور المرسوم أو القانون.
ألم تكن لدى بو صعب خيارات أخرى؟ يجيب أحد القانونيين بأنه كان عليه أن يحيل مشروع قانون بإعطاء الإفادات، كخطوة أولى، وهذا واجبه قانونياً، فضلاً عن أن خطوة كهذه كانت ستشكل عامل ضغط على الكتل النيابية، وليس هيئة التنسيق. إلا أن بو صعب قرر الذهاب إلى مواجهة الهيئة والتدخّل في شؤونها، وتجلى ذلك بصورة خاصة عندما أعلن أنّه تبلغ من ثلاثة نقابيين من أصل أربعة في هيئة التنسيق رغبتهم في تصحيح الامتحانات، واشترط إعادة تقويم العمل النقابي ليستمر بدعمه لمطالب المعلمين.

وإذا جوزها لجوليا؟

حين سمي وزير التربية الجديد الياس بوصعب، تداول الفايسبوكيون في معرض توقع أدائه معلومة تفيد بأنه زوج المغنية الرقيقة جوليا بطرس المعروفة بمواقفها الوطنية.
لأمر ما، اعتبر هؤلاء أن خيارات الرجل الشخصية، اي زواجه من سيدة معروفة بمواقفها الوطنية، إشارة اكيدة الى ما يمكن ان يكون عليه أداؤه السياسي اي مع الناس واوجاعهم ومطالبهم... لكني لمعرفة سابقة بالوزير اثناء عمله في الجامعة الاميركية بدبي، حيث انه كان مسؤولاً هناك، لم اكن واثقة من هذا «التحليل».

فالوزير هو ابن التعليم الخاص، وقد تمرن في معاقل هذا التعليم، كأي منا خلال عمله، على تكوين قناعات معينة. لذا توقعت ان تحصل سريعاً انواع محددة من «الاشتراكات»، بناء على منصبه الجديد، خصوصاً ان الامتحان الاول لهذا الوزير كان متوقعاً، أي موقف سيتخذه من افضل واقوى معركة نقابية يخوضها اللبنانيون منذ ثلاث سنوات؟ أعني «سلسلة الرتب والرواتب».
اجتهد الوزير في محاولات التوفيق بين المتوقع منه شعبياً، وبين مصالح الفئات التي يمثلها بالحقيقة، اقصد اليمين الاقتصادي والاجتماعي. لكن «العدة» التي كونها الوزير من شغله وقناعاته اثبتت سريعاً انها في واد في حين ان اللبنانيين في واد آخر.
يشبه الوزير بو صعب طبقة رجال الاعمال التي يعج التيار الوطني الحر للاسف بممثليها. وهي طبقة تغزو الاحزاب اللبنانية، ولو انها ما زالت بحسب متخصصين ظاهرة عونية بامتياز. فالوطنية بما تعنيه في المخيلة العامة شيء خارج اليسار واليمين، اي انك من الممكن ان تكون وطنياً وفي الوقت ذاته يمينياً او يسارياً او محايداً. اما اليمين واليسار، بالمعنى المباشر، فهي اسماء لمواقف اجتماعية اقتصادية او هذا ما تبدو عليه للوهلة الأولى.

لذا، حصل الصدام بسرعة. ماذا فعل الوزير؟ كلنا نعلم ان فراغ الخزينة لا يعني فراغها فعلاً، بل هو يعني ان لا زيادة في «حصة» الناس، خصوصاً المعنيين بالسلسلة، طالما ان ميزان القسمة لا يؤمن للطبقة الاقتصادية «ما غيرها» أرباحها المضطردة المعهودة. هكذا، لم تفض شطارة الوزير المتعطش لنجاح سياسي ما، في اولى اطلالاته الا الى صدام مع «هيئة التنسيق النقابية». ففي النهاية «واحد زائد واحد يساوي اثنين، وواحد ناقص واحد يساوي صفراً». وبالتالي كل عبقرية «التشاطر» اللبنانية لن تفضي الى نتيجة أخرى!
الصدام الذي حصل لم يكن بسبب «تعنت» الهيئة من جهة وتعنت الطبقة التي يمثل مصالحها الوزير من جهة اخرى (بما فيها اولا التعليم الخاص الديني)، بل بسبب ان الوزير لم يفهم ان الهيئة، كما المقاومة اللبنانية بالضبط، افرزها المجتمع اللبناني دفاعاً عن نفسه في غياب الدولة، اي انها نتيجة عقود من الصراع مع غياب الدولة او تغييبها بإدامة سلطة الطبقة السياسية الفاسدة.
وبالتالي فإن كل اساليب التشاطر سبق للهيئة ان انتجت «مضادات حيوية» لها وهي مضادات فعالة، تبدو في العافية الاخلاقية والسياسية والنقابية لهيئة التنسيق.
هكذا، وعلى مدى ثلاث سنوات من النضال، بدأت الهيئة بالتواصل مع طبقة من الشعب اللبناني تتسع باضطراد، بالتوازي مع تعدد مناسبات الظهور على الشاشات وفي الشارع. هكذا أيضاً، اكتسبت في مفاصل الصراع مع الحكومات مصداقية اخذت تجذب بخاصة تلك الفئات الاجتماعية المتضررة من إدامة الصراع السياسي بمعناه الفارغ من الهموم الاقتصادية والاجتماعية الأخرى.
إفادات؟ نحن الجيل الاول لإفادات الحرب الاهلية نفهم ما الذي يعنيه ان تكون مزوداً بتلك الورقة الغبية التي تساوي بين الطلاب على اختلاف مستوياتهم. هو قرار بضرب التعليم اللبناني والشهادة اللبنانية. هل تعلم ماذا يعني ان تحملها وتذهب الى جامعة «السوربون» مثلاً؟ يا سلاااام! هناك ستفهم ما الذي يعنيه ان تحمل ورقة موقعة من حكومتك تقول انك «قد تكون» تعلمت شيئاً! «قد!». وهناك، في الصفوف التالية لهذه الـ «قد» ستفهم ما معنى افادة.
الافادات التي اصدرها بو صعب تشبه الى حد كبير العفو العام الذي اصدرته الطبقة السياسية عن نفسها، ما يعني انك ايها المواطن الصالح، الذي لم تؤذ نملة، تتساوى مع العملاء والمجرمين في انكما تحملان سجلاً عدلياً يقول: لا حكم عليه! افادات ولا حكم عليه...
الافادات التي اصدرها بو صعب تعني انهيار مستوى الكفاءة عند جيل جديد. تعني انه والتيار الذي يمثله في الحكومة، لا يسعى لتحقيق الرفاه للشعب اللبناني، بل لادامة السلطة مهما كان الثمن، لمزيد من الوجاهة والحصانة والنفوذ.
الافادات تعني ان جيش الطلاب وجيش الاساتذة و... الجيش «شخصياً» كما الدرك والموظفين، أي الغالبية الساحقة من اللبنانيين غير مهمين. تماماً بحسب اسلوب السنيورة الذي «درّج» سياسة «انها تمطر بصاقاً»، وذلك لجهل بنيوي عند هؤلاء، بفهم معنى المتنفس النقابي للمجتمع، وهو متنفس يمنع الانهيارات والصدامات الاجتماعية الخطيرة.
اين الاختلاف بين السنيورة وبو صعب؟ لم لا يكون بو صعب في تيار المستقبل؟ لا شيء يمنع! يمكنه في الحقيقة ان يكون في اي من احزاب السلطة!
تقفل الطبقة السياسية اليمينية الجشعة امام الناس اي قناة للتصحيح الاجتماعي والاقتصادي. تقول لهم: «أعلى ما في خيلكم اركبوا!» هذه حصتكم وارضوا بها.. اما هم؟ فليس عليهم الا إرضاء البنك الدولي الذي يمنع «رفع الرواتب» في البلدان التي يقبض عليها. بو صعب ليس وزير تربية، انه تفصيل في عقلية سياسية يراد لها ان تبقى ممسكة بالبلد. يتبع بو صعب، بأناقة اكبر ربما، تتناسب مع جدة سلطته الاسلوب السنيوري. لا معنى لكل تدوير الكلام واللعب على الالفاظ والحبال لتضييع «الشنكاش»، بحسب التعبير البلدي الجميل. فالشنكاش واضح مكانه بفضل ذكاء قلب وروح هيئة التنسيق.
نعم، لجوليا محبة خاصة عند الناس، ولكن لا يمكن توظيفها ضدهم. الجواب بسيط على السؤال التالي: من يشبه اغاني جوليا أكثر الهيئة ام الوزير؟
يعني وبالمشبرحي: واذا جوزها للرفيقة جوليا!

ضحى شمس

معركة الإفادات: قوّة التدمير

أسوأ الخطوات تحصل اليوم من أجل القضاء على ما بقي من مؤسسات الدولة. مخطط يجري على قدم وساق بسرعة هائلة ظهرت في المرحلة الأخيرة، بحيث يصبح القانون مطوّعاً وفق مصالح القوى السياسية، وتُغيّب مؤسسات الدولة بشكل كامل، ما يلغي أي ضمانات.

ليست معركة سلسلة الرتب والرواتب تفصيلاً صغيراً. على العكس، هي صراع خطير يهدّد هذا النظام المقيت ويعوق مخططه. أفرزت معركة السلسلة أمرين أساسيين أخافا القوى السياسية التي سعت بكل قوتها إلى التصدّي لها. الأمر الأول هو أن سلسلة الرتب والرواتب أعادت تسليط الضوء على المطالب الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، ووحّدت الجميع حول مطلبهم الطبيعي بالعيش اللائق. لا يمكن أن يقبل النظام بهذا الأمر، على الناس أن يركزوا على الاقتتال السياسي والطائفي، ما يعزز عملية ترويضهم وتخويفهم، وبالتالي التحكم بهم. الأمر الثاني الذي شكّل تحدياً «فاضحاً» للسلطة هو إعادة الاعتبار للعمل النقابي السليم غير المرتهن للأحزاب والقوى السياسية. كيف لهيئة التنسيق النقابية أن تخرج في تظاهرات وتدعو إلى إضرابات من دون أن تأخذ موافقة أحد الأطراف السياسية؟ خطرٌ تعاملت معه قوى النظام بدرجة عالية من الجدية، لأنه يُخرج الناس عن سيطرتها.
«مجلس النواب مستعد للانعقاد من أجل تشريع إعطاء إفادات للطلاب، لكنه غير مستعد للانعقاد من أجل مناقشة حقوق الناس وإقرار السلسلة»، يقول الوزير السابق شربل نحاس. ويشير إلى أنه «منذ أن اتفق وزير التربية الياس بو صعب مع فؤاد السنيورة بما يمثّله من تجار المال رضخ الجميع. كل من سكت عن الموضوع هو متواطئ معهم». هذا يعني أنّ معركة الإفادات ليست سوى معركة جزئية أمام ما انكشف خلال ثلاث سنوات: «حصل أصحاب المصارف والعقارات والتجار على كافة التطمينات، من قبل من يفترض أنهم يمثلون الشعب، لعدم إقرار السلسلة. ارتاح هؤلاء وابتعدوا عن الشاشات، فيما تسلّمت القوى السياسية إدارة معركة جزئية هي الإفادات. أكّدت هذه القوى خيانتها لشعبها وولاءها لمشغليها».
اعتبرت هذه الطبقة أنها انتصرت. نعم، فقد أثبتت قدرتها على إذلال الناس!
يخشى الوزير السابق زياد بارود من وقع خطوة إعطاء إفادات على المكانة التربوية للشهادة الرسمية. يؤكد أنّ المشكلة يجب ألّا تختصر في كونها خلافاً بين وزير وهيئة نقابية، «الموضوع يتعدّى ذلك ليشمل مقاربات اجتماعية، اقتصادية وتربوية تطاول النظام السياسي بأكمله والمؤسسات التي تشكّل الدولة واستراتيجيات حل النزاع بين السلطة والحركات النقابية». يلفت بارود إلى الغائب الأكبر في هذا النقاش الذي استمر 3 سنوات: «أين هو المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي يُفترض أن يكون الإطار الناظم لهذا النقاش؟». الجواب واضح، غُيِّب هذا المجلس الذي لم يؤدّ دوره في أشد الأوقات. تغييب مقصود من أجل إخراج النقاش من الدوائر المؤسساتية وإبقائه في أروقة المحاصصة والزبائنية الحزبية، بهدف تدمير الآليات السليمة التي تنظّم أمور الدولة.
يرى المستشار الإقليمي في «الإسكوا» أديب نعمة، أن خطوة إعطاء الإفادات هي «خطوة رديئة جداً وأي تحليل لها لا يمكن أن يحصل بمعزل عن سياقها»، مضيفاً أنه «لم يحصل حوار حقيقي بين الأطراف الاجتماعية لمناقشة السلسلة ولا يمكن بتّ موضوع كهذا تحت الضغط والمشادات الكلامية».
يندرج إعطاء الإفادات تحت عنوانين رئيسيين. المعنى الأول يرتبط بالصراع الاجتماعي والتجاذبات الحاصلة، إذ برزت مقاومة عنيفة لمنع هيئة التنسيق النقابية من تحقيق أي إنجاز، ولو جزئياً. لم يراهن أحد على إعطاء الهيئة كافة مطالبها، لذلك كان من المتوقّع طرح صيغة وسطية لحل المشكلة، إلاّ أنه ظهر رفض وإصرار متعمد لمنع تقديم أي إنجاز يكرّس فكرة العمل النقابي وحق التنظيم النقابي للقطاع العام عبر تنظيمات لديها هامش من الاستقلالية السياسية والديموقراطية داخل هذا «النظام الغنائمي».
المعنى الثاني يتعلق بالقطاع التربوي، إذ إن «المدارس الخاصة مارست ضغطاً كبيراً على وزير التربية لإعطاء إفادات ضمن استراتيجية لضرب التعليم الرسمي وإضعافه». فالمدارس الخاصة النخبوية لا تتأثر بهذا القرار، لأن نظامها يعتمد على شهادات أخرى، أما القسم الثاني منها فلديه علاقات مع الجامعات الخاصة والجامعات في الخارج، وهناك ثقة في العلامات المدرسية بينهم. المتأثرون الفعليون هم تلامذة المدارس الرسمية الذين سيدخلون إلى الجامعة الرسمية. الجامعة نفسها التي لم تخرج بعد من فضيحة تفريغ أساتذة من دون أي معيار أكاديمي وفق محاصصة سياسية وطائفية مفضوحة. هذا سيؤدي إلى تضخم في عدد الطلاب يتطلّب تضخماً في عدد الأساتذة، وبالتالي دخلنا في حلقة مفرغة لتدمير القطاع التربوي ينتج بطالة مؤجلة.
المشكلة في جوهرها هي تقويض الدولة وما حصل خطير جداً!

ايفا الشوفي

لن يفتشوا عن وزير غيره

«إذا أرادوا ضرب التربية بالإفادات، فليفتشوا عن وزير غيري».
هذه هي العبارة التي أطلقها وزير التربية الياس بو صعب عندما تورط في خداع هيئة التنسيق النقابية ودفعها نحو إجراء الامتحانات قبل إقرار سلسلة الرواتب. تعهّد يومها علناً عبر وسائل الإعلام عدم إصدار الإفادات والعمل مع هيئة التنسيق النقابية لإقرار السلسلة سبيلاً وحيداً لإنهاء العام الدراسي وبدء العام الدراسي الجديد.

الآن، أعلن (هو نفسه) إصدار إفادات نجاح لجميع طلاب الشهادة الرسمية دون استثناء. تحوّل الى المواجهة المباشرة مع الهيئة، بل تولّى هذه المواجهة نيابة عن كل القوى التي تقف ضد اقرار السلسلة.
الوزير بو صعب هو أيضاً نال افادة نجاح خلال الحرب، وقتها لم يعرف «الطالب الشاطر من الكسلان»، لكنه نجح في عالم «الإثراء»، وبات في مقدوره الإسهام بتمويل «التيار الوطني الحر»، وهذا ما أوصله إلى وزارة التربية، لا «الشهادة» بالتأكيد.
لم يتوان بو صعب عن التعبير عن سعادته خلال أحد اعتصامات الطلاب السابقة «بوجود لجان الأهل والطلاب وهيئة التنسيق جنباً إلى جنب»، قال حينها: «المسؤولون عن هذا الوضع هم السياسيون». وفي تصريح آخر له، قال إن «الإفادة مسألة غير تربوية وتضرب الشهادة الرسمية والتعليم في البلاد». لاحقاً، لحس كل تصريحاته، لم تعد الإفادة كارثة «فأنا طالب إفادة»، وقال: «أنا أخطأت عندما قلت لن أصدر إفادات».

هكذا أعاد بو صعب تقديم أوراق اعتماده، وبالتالي لم تعد السلطة بحاجة للتفتيش عن وزير «غيره» لضرب التربية وحراك هيئة التنسيق في آن واحد. الدور الذي يؤديه بو صعب هو الدور المطلوب منه: إطاحة نضالات هيئة التنسيق النقابية وإعدام أي أمل للبنانيين خارج سوق الولاءات الطائفية.
ليس هناك مبالغة في ذلك، فقد سبق للوزير بو صعب أن نال رضى أرباب السلطة عندما مارس دوره بفتح بازار سياسي طائفي (علني) لمحاصصة تعيينات العمداء وتفريغ الأساتذة في الجامعة اللبنانية. هذه الطريقة «الوقحة» لم تشهد الجامعة اللبنانية لها مثيلاً في أكثر مراحلها سواداً.
لم يكن بو صعب حيادياً في مسألة سلسلة الرواتب. انقضّ على الهيئة وأصدر قراراً بالإفادات بعد تفويض الحكومة (صرّح بو صعب في السابق أنه لا داعي للتفويض)، ولمعرفته بأن القرار مخالف للقوانين، تواصل مع رئيس مجلس النواب نبيه بري والنائبة بهية الحريري لقوننة هذه الإفادات.
لو أراد الوزير البقاء على حياد في معركة هيئة التنسيق لتحصيل سلسلة الرتب والرواتب، لأعدّ مشروع قانون يرمي إلى الإجازة له بإصدار الإفادات قبل منحها، وأرسله إلى المجلس النيابي بواسطة الحكومة، ليتحمل بذلك المجلس النيابي مسؤوليته: إما أن يقر قانون منح الإفادات، أو يقر سلسلة الرتب والرواتب.

حسين مهدي

.................................جريدة النهار................................

"إفادات للجميع": من يتحمّل مسؤولية الكارثة؟ تمديد الأمر الواقع يبدأ بتجميد المرسوم

مع ان عطلة نهاية الاسبوع انتهت الى تطور ايجابي مفاجئ في قضية الاسرى العسكريين لدى التنظيمات الاصولية التي شاركت في الاعتداء على عرسال والجيش وقوى الامن الداخلي بافراج "جبهة النصرة" امس عن أسيرين من قوى الامن، فان ذلك لم يحجب التداعيات العلنية والمضمرة للنهاية الدراماتيكية للحركة النقابية ومعها الشهادة الرسمية جراء "حكم الضرورة" الذي صدر بالغاء الامتحانات الرسمية واصدار وزير التربية الياس بو صعب قرار الافادات لتحرير عشرات الألوف من التلامذة واتاحة المجال امامهم للتسجيل في الجامعات.هذه النهاية اكتسبت طابعا شديد الخطورة على سائر المعنيين بها فلم يخرج منها أي كاسب بل توزعت خسائرها بالعدل والقسطاس على الجميع، بما رسم صورة قاتمة للطريقة التي أبرزت اخفاقا عاما في تحمل مسؤولية انقاذ مستوى الشهادة الرسمية ومستقبل التلامذة، كما أطاحت في شكل خطير الحركة النقابية التي سقطت ضحية التلاعب والقصور السياسيين من جهة، والتصلب النقابي من جهة اخرى.واذا كان البعض ذهب الى الحديث عن ضرورة تحديد المسؤوليات في المسار النقابي بعد هذه الضربة القاسية، فان ذلك لا يقلل خطورة التوظيف السياسي لهذا الملف التربوي المصيري بما يجعل المستوى السياسي كتلا ومسؤولين وضمنه مسؤولية وزير التربية يتحمل التبعة الكبرى في ما آل اليه خفض مستوى التعليم والشهادة الرسمية من خلال المماطلة المديدة في عدم بت ملف سلسلة الرتب والرواتب.
وقد طرح في اللقاء الاخير لرئيس مجلس النواب نبيه بري والنائبة بهية الحريري موضوعا سلسلة الرتب والرواتب ونتائج الامتحانات الرسمية وامكان اللجوء الى اصدار الافادات للتلامذة، ولم يتوصلا الى جواب حاسم عما اذا كان النواب سيحضرون جلسة تشريعية بسبب ارتباط هذا الامر بأزمة الشغور الرئاسي.وبعد لقائه النائبة الحريري، تلقى بري اتصالا من الوزير بو صعب الذي أبلغه انه لم يعد هناك متسع من الوقت ولا بد من اصدار الافادات.وردد رئيس المجلس امام زواره امس ان الافادات تحتاج الى قانون لتصير رسمية وان قرار الوزير وحده لا يكفي والمطلوب قوننة هذه الافادات.وعما اذا كان يمكن تجاوز بند السلسلة والتوجه مباشرة الى قوننة الافادات، رأى بري أنه "لا يمكن تجاوز السلسلة وستبقى البند الاول سواء أقرت ام لم تقرّ ام عدّلت ونناقش بعدها موضوع الافادات اذا لم يسوّّ تصحيح الامتحانات".وعن الازمة الرئاسية التي يتردد انها صارت في حاجة الى توافق سني – شيعي قال بري: "كلا، المشكلة لا تكمن عند المسلمين فليتفق المسيحيون اولا وليست هناك مشكلة ولا يجب تحميل المسلمين مسؤولية هذا الموضوع: وتكفي قراءة حضور الطوائف في جلسات انتخاب الرئيس ليتبين الاتي: نحو 95 في المئة من النواب السنة يحضرون، 98 في المئة من الدروز، 50 في المئة على الاقل من الشيعة، وفي الخلاصة ان نسبة 87 في المئة من مجموع النواب المسلمين يحضرون للمشاركة في الجلسات، ويتجاوز هذا الرقم بكثير نسبة الزملاء المسيحيين الذين يأتون الى المجلس لانتخاب الرئيس.أقول هذا الكلام بصراحة لاسباب وطنية وليس من منطلقات طائفية ارفضها بالطبع".(..)

منح الإفادات للتلامذة دخل حيّز التنفيذ وهيئة التنسيق تراجع موقفها بالتصحيح

 بو صعب لـ"النهار": القرار نهائي بإلغاء التصحيح ونعمل على قوننة المشروع

دخل قرار وزير التربية الياس بو صعب منح إفادات للمرشحين الى الامتحانات الرسمية الثانوية والمتوسطة والمهنية حيز التنفيذ، خصوصاً بعد اعلانه إلغاء التصحيح وإتلاف المسابقات، فيما هيئة التنسيق النقابية ستقوم بمحاولة اليوم لإعادة نقاش توصية بالتصحيح لترميم العلاقة مع الأهالي والتلامذة.

رغم أن وزير التربية الياس بو صعب أكد في مؤتمره الصحافي السبت أن لا تصحيح بعد قرار اصدار الإفادات لجميع المرشحين، تعود هيئة التنسيق النقابية اليوم الى مجالس المندوبين لنقاش توصية بالعودة الى التصحيح كمبادرة لإنقاذ الشهادة الرسمية، وتحديد صيغة تحركها المقبل لإقرار السلسلة بعد سحب ورقة مقاطعة التصحيح منها.
لكن الوزير بو صعب، أكد لـ"النهار" أن القرار اتخذ ولا عودة عنه، ودخل حيز التنفيذ، قائلاً، "ان التلامذة ليسوا لعبة بين أيدي أحد، وأن أي قرار بالتصحيح كان يجب أن يتخذ قبل اعلان قرار منح الإفادات تجنباً لعدم ذهاب هيئة التنسيق برضاها الى الانتحار، وهي اختارت طريقها، رغم كل المبادرات التي قمت بها لمصلحتها، ولم تكن واقعية في التعامل مع الظروف التي وقفت بوجهنا جميعاً، لجهة التعنت والعناد في طريقة مطالبتها بحقوقها". وأوضح انه اتخذ قراراً نهائياً أن لا تصحيح بعد اعلان قراره، وهو بصدد إتلاف المسابقات، لا سيما وأننا نتكلف الأموال لحمايتها، كما ان التلامذة لا يستطيعون الانتظار أكثر من ذلك.
ولفت الى أن رئيسة لجنة التربية النيابية النائبة بهية الحريري، دعت الى جلسة للجنة غداً الثلثاء، بهدف العمل على قوننة القرار، والامور الاخرى المرتبطة به، لافتاً الى ان هيئة التنسيق النقابية لم توجه اليها دعوة للحضور"، وسأقول في اجتماع اللجنة كل ما حصل وكيف سنعمل على إقرار قانون في مجلس النواب لموضوع إصدار الإفادات، رغم انه دخل حيز التنفيذ، وفي إمكان التلامذة أن يتابعوا دراستهم في الجامعات من خلاله.
وعما اذا كان من نقاش آخر مع هيئة التنسيق النقابية، قال وزير التربية ان لا مبادرات أخرى تجاهها، وسنبقى نطالب بحقوقها، لكنهم اذا لم يعترفوا بالخطأ الذي اقترفوه، لن تكون هناك أي مبادرات، ولننتظر لمعرفة ما يريدون وما سيصدر عن الهيئة. أما في موضوع الإفادات فالقرار نهائي ولا عودة عنه ولا تصحيح هذه السنة.
ولفت اخيراً الى أن قراره منح الإفادات، يعود في جزء منه الى الضغط الذي مارسه الرأي العام لحسم الموضوع، وانه بنى قراره كما قرارته الأخرى، انطلاقاً من مصلحة وطنية وليس مصلحة شخصية، "وعندما اقتنعت أخيراً بقراري أعلنته بلا أي حسابات شخصية".
في المقابل، دعا عضو هيئة التنسيق النقابية حنا غريب مجالس المندوبين في رابطتي التعليم الرسمي الثانوي والأساسي ورابطة التعليم المهني إلى "اجتماع الحادية عشرة قبل ظهر اليوم، موظفي الادارات العامة الساعة الثانية والنصف بعد الظهر، من أجل اتخاذ الموقف الرسمي للدفاع عن حقوق المعلمين والشهادة الرسمية، وذلك في مراكز الرابطات المحددة".
وأعلن أن "خلاصة الاجتماعات وما سيرشح عنها من مقررات وخطوات سوف تعلن عنها هيئة التنسيق في مؤتمر صحافي ستعقده لهذا الغرض الرابعة بعد ظهر غد الثلثاء". ومن جهته، أعلن نقيب المعلمين نعمة محفوض، ان الهيئة قررت العودة إلى قواعدها لمناقشة القرار الذي صدر عن وزير التربية الياس بو صعب، رافضا اتهام الهيئة بالتعنت. ودعا الأهالي والتلامذة إلى رفض الإفادات.
وعلمت "النهار" أن مجالس المندوبين للرابطات والنقابة، ستناقش بنداً وحيداً هو العودة الى التصحيح لوقف إصدار الإفادات. وهذا الموضوع كان مدار نقاش بين الهيئات المكونة لهيئة التنسيق النقابية قبل إصدار بو صعب قراره وبعده. وكان النقاش انطلاقاً من خسارة ورقة التصحيح، وكيفية استمرار معركة السلسلة. وانقسم الموقف بين فئتين، واحدة تطالب بإكمال المعركة مع الأهالي والتلامذة الذين درسوا، بالعودة الى التصحيح، بعد خسارة ورقة المقاطعة، والثانية ان المعركة يجب ان تبقى مفتوحة بكل الوسائل. ويبدو ان توجه الفئة التي تريد التصحيح، خصوصاً ان النقاش دار بداية بين كل هيئة على حدة، كان لوضع وزير التربية في موقف صعب، وافق أو لم يوافق، ومنعه من تلف المسابقات، وهو موقف يعزز وضع الهيئة امام التلامذة والاهالي.
ويبدو من خلال النقاشات أن 3 هيئات من 5 أخذت قراراً بالتصحيح، وحصل نقاش في رابطة الثانوي، من دون الوصول الى نتيجة. لذلك تأتي اجتماعات اليوم، للوقوف على رأي قاعدة المعلمين، وفقاً لمصادر هيئة التنسيق، فإذا وافقت الجمعيات العمومية واستمر وزير التربية برفضه، تكون الهيئة قد سجلت نقطة لصالحها امام الرأي العام. لكن المصادر نفسها تقول ان الهيئة تأخرت في نقاش المبادرة، وما إذا كانت العودة الى التصحيح تخدم فعلاً معركة السلسلة وترمم العلاقة مع الأهالي والتلامذة.
وكان أكد وزير التربية الياس بو صعب في مؤتمر صحافي عقده السبت في مكتبه في الوزارة، "انه بعد قراري مجلس الوزراء في 7 آب الذي طلب من الوزير متابعة تصحيح الامتحانات الرسمية وإدخال التلامذة إلى الجامعات بما فيها إعطاء إفادات، وبعد الجلسة الثانية التي فوضت وزير التربية اتخاذ القرار اعطيت فرصة تلو الأخرى، وحاولت في شكل غير محدود، وبعد مناشدات كثيرة منها تربوية ومنها دينية ومنها سياسية وأهمها طالبية، انقاذ مستقبلهم امام التعنت والوصول الى حد العناد في بعض الاحيان وشخصنة الموضوع بدلاً من التطلع الى المصلحة العامة، ولكن للاسف، فقد استمر العناد والكل شاهد على المرونة التي تعاملت فيها حرصا مني على مصلحة التلامذة والاساتذة".
اضاف: "وبعدما اصطنعت لهم نصراً وهمياً، وضعوا انفسهم في عنق الزجاجة بعد انسداد الأفق السياسي. وحاولت أن أظهرهم منتصرين لكي يفكروا بالمصلحة العامة ويقرروا اختيار الشهادة الرسمية ولكن للأسف أسيء فهم مرونتي فزاد بعضهم تعنتاً واستبدادا. إن هيئة التنسيق تعرف ان الأفق السياسي مقفل ولا جلسة تشريعية محددة. وحاولت ان تكون هيئة التنسيق منتصرة يوم الثلثاء، وبين الافادات والمحافظة على الشهادة الرسمية اخذنا قرارا بالمحافظة على الشهادة الرسمية".
تابع: "لقد راهن البعض على عدم حسم الوزير لهذه المسالة، ولكن اليوم هناك 148 الف تلميذ بين التعليم الرسمي والمهني والتقني ينتظرون مستقبلهم الذي نتحكم به اليوم. الذي انتصر اليوم هي التجاذبات السياسية، وهيئة التنسيق هي الخاسر الاكبر بقرارها هذا عدم التصحيح.
وختم: إن قراري النهائي هو إعطاء حاملي وثائق القيد في الامتحانات الرسمية العامة والمهنية إفادة تثبت قيدهم في اي من هذه الامتحانات وتبرز إلى الجامعات من أجل الانتساب اليها"، وتمنحهم الحق في دخول الجامعات والمعاهد الرسمية والخاصة في لبنان والخارج وتسمح للتلامذة بالترفع لصف آخر، وسوف تصدر إفادات للتلامذة.

قطاع المعلمين في الشيوعي: لاستمرار المقاطعة والإقلاع عن إعطاء الإفادات لمصلحة الشهادات

عقد قطاع المعلمين في الحزب الشيوعيّ اللبنانيّ اجتماعاً ناقش خلاله ما آل إليه تحرّك هيئة التنسيق النقابيّة لإقرار سلسلة الرتب والرواتب، وفقاً للمذكرة التي قدمتها إلى المسؤولين.
وأصدر القطاع بياناً توجه فيه بالتحيّة الى هيئة التنسيق النقابيّة، والمندوبين الذين أثبتوا قدرتهم على حماية القرار النقابيّ واستقلاليته، "ويحيّي الأساتذة والمعلمين والموظفين، لا سيّما مقرّري اللجان الفاحصة ونوابهم والمصححين الذين واجهوا الضغوط دفاعاً عن حقوقهم، وكسروا المعادلة التي حاولت ولا تزال ضرب حقوقهم بالسلسلة بإعطاء الإفادة للتلامذة".
وحمّل القطاع "أطراف السلطة التي تأخذ الشعب اللبناني كله رهينة جراء حال الشلل في مؤسساته الدستورية، المسؤوليّة الكاملة عن مصير مليون لبنانيّ يفيدون من سلسلة الرتب والرواتب، وعن مصير مئة ألف تلميذ ينتظرون نتائج امتحاناتهم".
وأكّد موقفه بإعطاء معدل نسبة زيادة واحدة 75% لكل القطاعات من أصل 121%، بدلاً من المشروع المطروح الذي يعطي الأساتذة والمعلمين نسبة 13% مقسطة على 3 سنوات أي 4%، ما يعني إلغاء الحقوق المكتسبة للأساتذة والمعلمين المكرسة في قوانين منذ 48 عاماً لقاء الزيادة في ساعات العمل وخصوصية مهنة التعليم".
وأدان القطاع "التغطية السياسية المتكررة لمجلس الوزراء لطلب وزير التربية إعطاء الإفادات للتلامذة، وهو إجراء لا تربوي يضرب حقوق التلامذة في الشهادة الرسمية"، قائلاً: "كان الأجدى بمجلس الوزراء تحمل مسؤولياته انطلاقاً من قاعدة "الحكم استمرار"، الضغط على الكتل النيابيّة لحضور الجلسة النيابية المفتوحة لإقرار الحقوق في السلسلة، أساتذة ومعلمين وموظّفين وأجراء ومياومين ومتعاقدين ومتقاعدين، وتأمين الشهادة الرسمية للتلامذة في آن. آن الأوان للارتقاء بالهيئات النقابيّة، وإعلان رابطات الأساتذة والمعلمين وموظّفي القطاع العام نقابات مستقلّة، على طريق تأسيس اتحاد موظّفي القطاع العام، بعيداً من الضغط السياسيّ الحزبيّ والسلطويّ".
وجدد القطاع موقفه باستمرار المقاطعة حتى إقرار الحقوق في السلسلة واستكمال عقد الجلسة النيابية المفتوحة، مطالباً وزير التربية بالإقلاع عن إصدار الإفادات والضغط لإقرار السلسلة وإعطاء الشهادة للتلامذة بدلاً من الإفادة، ويهيب بالأساتذة والمعلمين والموظفين والأجراء والمياومين والمتعاقدين والمتقاعدين المشاركة الفاعلة في خطوات التحرّك".

"نحو تقويم وإدارة أفضل لخطر الحرائق" 33% من الأراضي ذات درجة اشتعال متوسطة

مايا نصر نحو تفوق "فضائي"

أنهت مايا نصر (16 عاما) تحصيلها الدراسي في شوف ناشونال كولدج، وهي ابنة كفرفاقود الشوفية، وحققت خطوة بارزة نحو التفوق العلمي، ذلك ان جامعة ماساتشوستس الاميركية للتكنولوجيا MIT، وهي من الجامعات المتقدمة في الولايات المتحدة، قبلت انتساب مايا اليها في اختصاص علم الفضاء وهي من المرات النادرة التي يقبل بها طالب او طالبة من لبنان لا يحملان جنسية اميركية. والتحقت مايا بالبرنامج الذي يستمر اربع سنوات ويؤهلها ربما للوصول الى وكالة الـ"نازا".

"مركز سبلين للتدريب المهني" خرّج 550 تلميذاً سليمان وقّع مرسوم ترخيصه رسمياً

أقام "مركز سبلين للتدريب المهني" في إقليم الخروب التابع لـ"الأونروا"، احتفال تخريج حوالى 550 تلميذاً في باحة المركز في سبلين، في رعاية المديرة العامة لـ"أونروا" في لبنان آن ديسمور.
ونوهت ديسمور "بتوقيع الرئيس ميشال سليمان مرسوم الاعتراف بمركز سبلين وترخيصه رسمياً كمركز تدريب مهني"، قائلة: "يمثل هذا الاعتراف فرصة للاستمرار في تحسين برنامج التعليم والتدريب المهني والتقني للأونروا، ومن دون دعم الاتحاد الأوروبي لما استطعنا أن ننفذ الإصلاح الذي أجريناه، أو حتى أن نحول المنشآت هنا في سبلين". وقالت: "نحن نحتفل أيضاً بحصول برنامج التعليم والتدريب المهني والتقني باعتراف رسمي من الحكومة اللبنانية، ويشكل هذا الاعتراف نتيجة عملية استغرقت 3 سنوات، وذلك بفضل دعم المسؤولين اللبنانيين، لا سيما الرئيس السابق ميشال سليمان الذي وقع مرسوم الاعتراف قبل أيام قليلة من انتهاء ولايته".
وقال رئيس قسم التعاون في بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان ألكسيس لوبر:
"بالطبع يعرف الاتحاد الأوروبي أن التعليم والتدريب أساسيان للحد من الفقر وضمان التنمية وتزويد المواطنين الحرية التي يمكن أن تحقق التغيير الضروري، ويشكل التدريب والتعليم أفضل استثمار لنا، لهذا السبب نكرس جزءاً كبيراً من تعاوننا في هذا القطاع الذي يراوح بين التعليم الأساسي والعالي والتعليم والتدريب المهني، وبالتالي فإن الاتحاد الأوروبي هو المانح الأول لنشاطات الأونروا التعليمية ليس في لبنان فقط ولكن أيضاً على المستوى الإقليمي.

.................................جريدة اللواء................................

بو صعب أعلن إعطاء الإفادات: أعطيتهم نصراً وهمياً
هيئة التنسيق تحدِّد الموقف غداً: لماذا إتلاف المسابقات لقطع طريق العودة إلى التصحيح؟!

طويت صفحة تصحيح الامتحانات الرسمية بإعلان وزير التربية الياس بو صعب عن إعطاء الإفادات لكل مَنْ تقدّم بطلب ترشيح إلى وزارة التربية، وسحب من يد هيئة التنسيق ورقة الضغط الرئيسية في هذه المرحلة، مقدِّماً هدية إلى المسؤولين السياسين قبل الطلاب، الذين انقسموا بين مؤيّد للقرار ومُطلقٍ للمفرقعات، وبين شاجب لقرار سلبه حقه بالتفوّق وبشهادة رسمية أمضى ليال طوال يُعدّ لها، ولم يكن القرار انكساراً لهيئة التنسيق بقدر ما هو انكسار للتربية، فقد كسر القرار 148 ألف طالب وأهاليهم، كما يقول نقيب المعلمين نعمة محفوض لـ» اللواء»، معتبرا أنّ المقاطعة وسيلة من الوسائل، فالقرار لم يكسر الهيئة، ونحن مستمرون في المقاطعة، والوزير الذي أضاف إلى قرار الإفادات قراراً بإتلاف المسابقات بحجّة أنّهم يتكلّفون عليها ولا ضرورة للاحتفاظ بها، فرد عليه النقيب محفوض متسائلاً: «لماذا يريد الوزير إتلاف المسابقات؟، وهل ليقطع الطريق على إمكانية العودة إلى التصحيح؟ فقد ينتج عن الجمعيات العمومية اليوم، قرار بالعودة إلى التصحيح، وإذا كان الوضع كذلك سنذهب الى التصحيح، فماذا يحصل عندها؟.
 كان يوم السبت يوماً تربوياً مفصلياً للوزير الذي كان قد حدّد الاولى من بعد الظهر، لعقد مؤتمر يعلن فيه عن إعطاء الإفادات، وآخره لكثر من ساعة ونصف الساعة، بانتظار اللقاء الذي عقده رئيس مجلس النوّاب نبيه بري ورئيسة لجنة التربية بهية الحريري، والذي لم يسفر عن نتائج إيجابية، وخرج ليس ليعلن عن إعطاء الإفادات، فحسب بل ليمننّ الهيئة بأنّه اصطنع لها في السابق نصراً وهمياً ويدعوها لتقويم عملها النقابي ،على اعتبار انه خبير بهذا الشأن، وموجّهاً سهامه الى المتعنّتين في الهيئة، ومحاولاً من خلال ذلك إيجاد شرخ بين مكوّناتها عندما قال بأنّ 3 من مكوّنات الهيئة وافقوا على التصحيح، إلا المكوّن الرابع، هو الذي بشّر الطلاب بأنّهم لم يعودوا رهائن أحد، عاد ليؤكد انه سيبقى رأس حربة في الدفاع عن مطالب هيئة التنسيق!
أما على الضفة الاخرى، فكانت هيئة التنسيق النقابية تتابع «إنجاز» الوزير، واستمرت اجتماعاتها مفتوحة حتى ساعة متأخرة من الليل، وخرجت لتعلن عن تمسّكها بمستوى الشهادة، واستفزّتها دعوة الوزير الى تقويم عملها النقابي، فكان الرد حازما بالدعوة الى تحويل الروابط الى نقابات والهيئة الى اتحاد لنقابات موظفي الدولة، كما ردت على محاولات ضرب وحدتها الى التمسك بهذه الوحدة ، مدينة كل القوى السياسية التي غطت قرار الوزير، وهي ستعلن بعد ظهر غد مقررات جمعياتها العمومية ومجالس المندوبين.
وقد استعرض الوزير بو صعب في مؤتمر صحفي عقده في مكتبه بالوزارة، قرارات الحكومة في ما خص ملف التصحيح والحوارات مع هيئة التنسيق، مدعياً أنّه اصطنع لهم «نصراً وهمياً، لكنهم وضعوا انفسهم في عنق الزجاجة بعد انسداد الأفق السياسي، وحاولت أن أظهرهم  منتصرين وإن هيئة التنسيق تعرف ان الأفق السياسي مقفل ولا جلسة تشريعية محددة».
وقال: «حاولت ان تكون هيئة التنسيق منتصرة يوم الثلاثاء، وبين الافادات والمحافظة على الشهادة الرسمية اخذنا قرارا بالمحافظة على الشهادة الرسمية. لقد راهن البعض على عدم حسم الوزير لهذه المسالة، ولكن اليوم هناك 148 الف طالب بين التعليم الرسمي والمهني والتقني ينتظرون مستقبلهم الذي نتحكم به اليوم. الذي انتصر اليوم هي التجاذبات السياسية وهيئة التنسيق هي الخاسر الاكبر بقرارها هذا عدم التصحيح».
ودعا الوزير بو صعب هيئة التنسيق الى «اعادة تقويم للعمل النقابي.. فلقد تبلغت من ثلاثة من أصل أربعة في هيئة التنسيق رغبتهم بالتصحيح. وأنا سأبقى رأس حربة في الدفاع عن المطالب التي يريدها الأساتذة ولكن يجب أن يتم تقييم العمل النقابي، فالتعنت خطيئة لم توصل إلى نتيجة. لقد قيل أن الإفادات مسألة غير تربوية، وكان الأجدى بمن يقول ذلك أن يكون تربوياً ويتصرف كتربوي. لقد كان القرار للمحافظة على كلمتهم بدل المحافظة على الشهادة الرسمية».
وأضاف: «إن قرار الوزير نهائي وقد تواصلت منذ دقائق مع دولة الرئيس بري للإطلاع على أي موعد ممكن لجلسة تشريعية فأكد لي ضمانته التي قالها سابقاً بأن لا تشريع قبل السلسلة. إن قراري النهائي هو إعطاء حاملي وثائق القيد في الامتحانات الرسمية العامة والمهنية إفادة تثبت قيدهم في اي من هذه الامتحانات وتبرز إلى الجامعات من أجل الانتساب اليها»، وتمنحهم الحق بدخول الجامعات والمعاهد الرسمية والخاصة في لبنان والخارج وتسمح للطلاب بالترفع لصف آخر وسوف تصدر إفادات للطلاب، وأتوجه إلى 148،000 طالب وأقول لهم اليوم انكم صرتم بمثابة الناجحين. مبروك وكنت أتمنى أن يتم تصحيح امتحاناتكم. ولكن بعد اليوم لن يأخذكم أحد كرهينة، وأصبح بالإمكان أن ترتاحوا مع أهاليكم».
وواصل القول: «عندما سنذهب إلى جلسة تشريعية، سوف نلاحظ أن سير السلسلة سيتم بغير الحجم الذي طالبت به هيئة التنسيق ولكن التوافق السياسي سوف يجعل هيئة التنسيق تسير بما يتم إقراره».
وختم: «كما أؤكد أن لا تصحيح بعد اليوم، سيما وأننا نتكلف الأموال لحماية المسابقات، وبالتالي فإننا قررنا إلغاء التصحيح وإتلاف المسابقات، وأتمنى على هيئة التنسيق درس قراراتها والمطالبة بالحقوق بجب أن تكون واقعية».
وأعلن عضو هيئة التنسيق النقابية نعمة محفوض في مؤتمر صحفي عقدته هيئة التنسيق بعد قرار الوزير، عن أنّ الهيئة قررت العودة خلال اليومين المقبلين، إلى قواعدها لمناقشة القرار الذي صدر عن وزير التربية الياس بو صعب، رافضا اتهام الهيئة بالتعنت، ودعا الأهالي والطلاب إلى رفض الإفادات.
وقال: «أكثر من 70 اتفاقاً عقدت مع المسؤولين خلال 3 سنوات تراجعوا عنها كلها لأن المطلوب قص رأس هيئة التنسيق ونحن نرد بأنها موحدة وصاحبة حق ولن نتراجع قبل ان نأخذ حقنا، واذا ذهبوا الى التمديد لانفسهم لن نسمح لهم بذلك قبل اقرار السلسلة»، واستعان بما قاله الرئيس بري بأن «هذا المجلس لم ينتج، فلماذا التمديد لمجلس لا يشرّع، طالبنا مئات المرات ان يقروا الحقوق ويخرجونا من الشارع ، ولذلك لن نسمح بالتمديد قبل اقرار السلسلة»، معتبراً ان قرار الوزير هو مستقبل مظلم للطلاب كيف يتساوى الاول والراسب، وهم بدل ان يحلوا المشكلة جاؤوا بمشكلة اضافية هي الافادات ،وتسأل اذا كانت كل الكتل اكدت حقنا فلماذا غطت قرار وزير التربية؟، وحذّر قبل التمديد سنعود للشارع بكل الوسائل التي يتيحها لنا القانون وسنشل الادارة ونتجرك بكل الوسائل، مؤكداً ان العام الدراسي سيبدأ طبيعياً.
واعتبر رئيس رابطة اساتذة التعليم الثانوي الرسمي حنا غريب ان هيئة التنسيق كانت قلب العمل النقابي وهي صامدة وصمدت في وجه محاولات خرقها وشقها ولو استطاعوا ذلك لما لجاوا الى هذا الاجراء الغير تربوي، وقال: «هذا ما يجعلنا نقول ان الحقوق هي الاساس في تحركنا كما ان مستوى الشهادة والتعليم اساس بالنسبة الينا، مؤكدا ان الهجمة على العمل النقابي لجراك استمر منذ 3 سنوات مدان من قبل كل القوى السياسية التي غطت القرار في الحكومة، ولأننا اضأنا على الفساد والسرقة والهدر وطالبنا بالاصلاح قرروا ان يعاقبونا ويضربونا لأننا ايضاً نمثل القرار القرار النقابي الحر النابع من القواعد هكذا كنا وهكذا سنبقى، والدفاع عن هذا النبض جعلهم يستميتون في ضرب العمل النقابي».
وأضاف: «يريد الوزير اعادة تقييم العمل النقابي في القطاع العامن ونحن نرد اننا نريد اعادة التقييم ولكن على قاعدة ان تتحول الروابط الى نقابات وان تتحول هيئة التنسيق اليوم قبل الغد الى اتحاد نقابات موظفي القطاع العام رداً على كل محاولات وضع اليد والاحتواء كما حصل في غير مكان.
ودعا غريب مجالس المندوبين في رابطتي التعليم الرسمي الثانوي والأساسي ورابطة التعليم المهني إلى «اجتماع اليوم الاثنين المقبل عند الساعة 11 من قبل الظهر، موظفي الادارات العامة عند الساعة الثانية والنصف ظهرا ، من أجل اتخاذ الموقف المناسب الرسمي للدفاع عن حقوق المعلمين والشهادة الرسمية، لمندوبي الثانوي في قصر الاونيسكو وللروابط في مراكز الروابط المحددة».
وأعلن عن أن «خلاصة الاجتماعات وما رشح عنها من مقررات وخطوات سوف تعلن عنها هيئة التنسيق في مؤتمر صحفي ستعقده لهذا الغرض يوم غد الثلاثاء عند الساعة 4 عصرا»، مشددا على ان العام الدراسي سيبدأ كالمعتاد في 1 ايلول وبشكل طبيعي، وستتابع الهيئة خطوات تحركها وتضع الخطط في ما يتعلق بالموقف الذي سيصدر عن مجالس المندوبين وتعلنه عند الرابعة من بعد ظهر غد الثلاثاء في مؤتمر صحفي تعقده في مقر الروابط.
واكدت رابطة اساتذة التعليم المهني والتقني الرسمي أنها لا تزال تلتزم قرار هيئة التنسيق النقابية وقرار الجمعية العمومية التي انعقدت بتاريخ 11 آب وصوتت بالاجماع المطلق لصالح مقاطعة تصحيح الامتحانات الرسمية حتى اقرار سلسلة الرتب والرواتب، وتنفي ما صدر في بعض وسائل الإعلام حول تفرد  الرابطة ونيتها التصحيح بمعزل عن قرارات هيئة التنسيق النقابية وبخلاف قرار الجمعية العمومية.وهي تعيد التأكيد انها جزء ومكون أساسي من مكونات هيئة التنسيق النقابية، وتهيب بوسائل الاعلام بعدم اصدار اي بيان يتعلق بالرابطة الا بعد الرجوع الى بياناتها الرسمية الصادرة عنها.
وعقد قطاع المعلمين في الحزب الشيوعيّ اللبنانيّ اجتماعا ناقش في خلاله ما آل  إليه  تحرّك هيئة التنسيق النقابيّة لإقرار سلسلة الرتب والرواتب، وفقا للمذكرة التي قدمتها مرارا إلى المسؤولين على اختلاف مستوياتهم . وأصدر القطاع بياناً توجه فيه بالتحيّة إلى هيئة التنسيق النقابيّة، وإلى المندوبين الذين أثبتوا قدرتهم على حماية  القرار النقابيّ واستقلاليته وحمّل أطراف السلطة التي تأخذ الشعب اللبناني كله رهينة جراء حال الشلل في مؤسساته الدستورية، واكدموقفه على اعطاء معدل نسبة زيادة واحدة 75% لكل القطاعات ،وادان التغطية السياسية المتكررة لمجلس الوزراء  لطلب وزير التربية بإعطاء الإفادات للطلاب، وهو اجراء لا تربوي يضرب حقوق الطلاب في الشهادة الرسمية ورأى انه آن الأوان للارتقاء بالهيئات النقابيّة، وإعلان رابطات الأساتذة والمعلمين وموظّفي القطاع العام نقابات مستقلّة، وجدد موقفه باستمرار المقاطعة حتى اقرار الحقوق في السلسلة والمشاركة الفعالة في خطوات التحرّك.  
 

تكليف زهرات في مليتا

في اجواء النصر الذي حققته المقاومة في عام 2006 على العدو الاسرائيلي، احتضن معلم مليتا الجهادي السياحي – اقليم التفاح –النبطية»عرس تكليف زهرات» ارتدين الحجاب والذي أقامه كشافة الامام المهدي - قطاع الإمام الهادي– اقليم التفاح في المنطقة الثانية بحضور رئيس جمعية كشافة الامام المهدي الشيخ نزيه فياض ومفوض المنطقة الثانية في الكشافة أشرف حرب، مسؤول معلم مليتا السياحي الحاج ابو مصطفى حجازي، المسؤول التنظيمي لأقليم التفاح الحاج ابو راغب وشخصيات كشفية وعلمائية وذوي المكلفات وزوار المعلم.
وقد افترشت 125 زهرة بلغن سن التكليف الشرعي مدرجات المعلم في الساحة الرئيسية للمعلم قبل أن تبدأ مراسم الحفل التي تخللها مراسم تعظيم للقرآن الكريم وفقرة فنية موسيقية لفرقة جبل عامل الموسيقية التي عزفت فيها الحان النصر، ثم كلمة  لرئيس الجمعية الشيخ نزيه فياض بارك خلالها للمكلفات حجابهن ووزع في نهايتها هدايا التكليف عليهن.

الموضوعات المدرجة ضمن هذه الصفحة تعرض للقارئ أبرز التقارير التربوية في الصحف المحلية، وموقع التعبئة التربوية لا يتبنى مضمونها