.................................جريدة السفير................................

مدربو «اللبنانية»: نريد عقوداً رسمية

تحرك مدربو «الجامعة اللبنانية» بعدما لمسوا تراجعاً في البحث في ملفهم المطروح على مجلس الوزراء قبل جلستين، من دون أن يجد حلاً لهم، ونفذوا اعتصاماً أمام مبنى السرايا الحكومية، للحصول على أجوبة عن الأسباب التي دفعت المجلس إلى عدم إقرار ملفهم.
رفع المعتصمون لافتات تشرح وضعهم، وتطالب بإنصافهم، منها «نريد راتبا شهريا، وضمان، وبدل نقل، ونريد أن نعيش بأمان، وعقود المصالحة.. مسخرة».
من أصل 1100 مدرب رفع إلى مجلس الوزراء أسماء 866 أسما، وكانت النتيجة عدم مناقشة الملف، بناء لمعلومات تتحدث عن عدم وجود توازن طائفي ومذهبي في الملف.
«لا نتكلم بموضوع التثبيت حتى يقال لا يوجد توازن طائفي، كل ما نطالب به هو حصولنا على راتب شهري» توضح رئيسة لجنة المدربين ليلي توم، وتضيف: «على مجلس الوزراء إصدار عقودنا، وهي لا يكلف أي أعباء مادية».
وكان الاعتصام قد تخلله سجال بين المدربين وأحد الضباط الأمنيين، الذي رفض بداية السماح للمعتصمين بالتوجه نحو درج مبنى السرايا، ودار نقاش ثم سمح لهم بالتوجه نحو الدرج، كما سبق وفعل الأساتذة المتعاقدون، من دون غيرهم ممن نفذ اعتصامات في ساحة رياض الصلح، شرط عدم قطع الطريق.
ومن أمام السرايا، أوضح حسين الجردلي باسم المعتصمين، أن ما يطالب به المدربون، هو إصدار عقود رسمية مع الدولة، عوضاً عن عقود المصالحة، «لنتمكن بالحد الأدنى من الحصول على راتب شهري عوضاً عن الانتظار لما يزيد عن السنة لقبض مستحقاتنا، الأمر الذي سيساوينا بأي عامل».
وأكد أنه في حال لم يقر مجلس الوزراء الملف «سنستمر بالإضراب المفتوح في جميع الكليات ومعاهد الجامعة، و«سنضطر آسفين لتعطيل جميع الأعمال الإدارية والتطبيقية، الأمر الذي سيعود سلبا على الطلاب، الذين ما زالوا في معظم الكليات بانتظار إصدار نتائجهم من قبل المدربين».
وتوجه الجردلي إلى مجلس الوزراء بالقول: «نحن تحت رحمتكم، فلا تتركوا الطلاب تحت رحمتنا، وهذا ما لا نريده».
ويبدي عبدالله اعتراضه على التمييز بين العاملين في الجامعة، ويقول: «مضى عليّ في الجامعة نحو سبع سنوات، ونقوم بأعمال تعرض صحتنا للخطر، ولا يوجد أي ضمان صحي». وسأل: «كيف يعقل أن يقوم زميل لي بتسجيل أي طالب في الجامعة، فيحصل على ضمان صحي، ونحن نعمل في المختبرات التطبيقية، ونكون عرضة لحوادث مختبرية جمة، مثل تنشق مواد مسرطنة، ولا نستفيد من ضمان صحي؟».
ويقول زميله: «قبلنا باحتساب السنة، 11 شهرا، حتى لا يقال أنها محاولة للتثبيت، ومع ذلك يرفضون».
وبعد ساعتين من الاعتصام، ترك المعتصمون المكان من دون الحصول على أي جواب يفيدهم.

عماد الزغبي

«تجاوزات» ملف التفرغ

اعتبر الأساتذة المتعاقدون المستثنون من قرار التفرغ في «الجامعة اللبنانية» (بتاريخ 2014/7/24) أن التجاوزات في ملف التفرغ بمثابة إخبار إلى القضاء المختص، ومن تلك التجاوزات: «عدم تفرغ أساتذة كان مجلس الوزراء قد حفظ حقهم في التفرغ في أيار 2008. تفرغ أساتذة ليس لديهم عقود تدريس في الجامعة. تفرغ أساتذة ليس لديهم نصاب تدريس قانوني للعام الدراسي 2013- 2014. تفرغ أساتذة في كليات لا تتلاءم مع اختصاصاتهم. تفرغ أساتذة يجب التدقيق بمصدر شهاداتهم وقانونيتها وشرعيتها».

نهر الشباب.. المتدفق

بتاريخ 17 كانون الأول 1999، أعلنت الأمم المتحدة 12 آب من كل عام يوماً عالمياً للشباب، بهدف تشجيع الشباب على المزيد من المشاركة في صناعة قرارات المستقبل.
وبعيداً عن النقاش في التعريف والمفهوم وآراء الباحثين في هذا الشأن، فإن أهم ما يميز الشباب في هذه المرحلة:
ـ درجة عالية من الديناميكية والعطاء والحماسة والحيوية والجرأة فكراً وحركةً، والمرونة المتسمة بالاندفاع والتحرر والاستقلالية، والتضحية في تفاعله مع معطيات المجتمع.
ـ المشاركة المجتمعية والانتماء لمجموعة دينية أو سياسية أو اجتماعية.
ـ التفكير في خيارات الحياة وتأمين المستقبل.
ـ عدم القبول بالضغط والقهر من أية جهة.
ـ قدرة على الاستجابة للمتغيرات وسرعة في استيعابها وتقبلها والدفاع عنها.
وبرغم الصعوبات والتحديات الكثيرة التي يواجهها الشباب في عملية التغيير، إلا أنه يحمل فكراً حضارياً ومشروعاً إصلاحياً تجاه الأوطان، ويحدوه الأمل بالتغيير. وعندما يجد نموذجاً حياً ومخلصاً في المقاومة والثورة يمكن من خلالها تحقيق أهدافه، ينطلق بها، كما فعل شباب المقاومة الإسلامية والوطنية في فلسطين ولبنان، الذين سطروا ولا يزالون أروع معاني التضحية والبذل في سبيل تحرير الوطن وردع العدوان ومحاربة الفكر التكفيري المتطرف. وتراه يثور ضد الظلم أو نتيجة خطايا خلفتها الأنظمة الحاكمة بحقه، أو استجابةً لما يختزنه من طاقات وحاجات يعبر عنها حين تأتي الفرصة، وأهمها:
ـ منع الشباب من المشاركة السياسية، وإلغاء الحياة الديموقراطية والإبقاء على مؤسسات النظام الحاكم.
ـ نظرة الاستعلاء والاستخفاف في التعامل مع الشباب.
ـ تفشي البطالة وتقلص فرص العمل أمام الشباب والحاجة إلى المعرفة والتعلم.
ـ الحاجة لإظهار الذات وبناء الشخصية القيادية.
إن الخطر على الشباب يكمن في جنوحهم نحو التطرف والتعصب والتقوقع، فيصبحون لقمةً سائغةً في أيدي مدبري المؤامرات والفتن والاستغلال، وهنا تكمن أهمية التنمية، ودور الأنظمة والمؤسسات الراعية في تنمية طاقاتهم ومواهبهم وتوجيهها نحو الغايات الوطنية والإنسانية السامية، وأهمية دور الشباب الرسالي والمتعلم والمثقف، المؤمن بمقاومته للاحتلال وبعدالة قضيته التي يعمل لأجلها، يملك القدرة على المواجهة والثبات في أي معركة أو تحد، مع امتلاكنا قيادات شابة واعية ومقاومة يمكن المراهنة عليها.
 مسؤول الشباب في «حزب الله».

.................................جريدة الأخبار................................

سلسلة الرواتب: طرح مخارج قبل الإفادات

بالإجماع، جدّد مجلس الوزراء تفويض وزير التربية الياس بو صعب بإصدار الإفادات إنقاذاً لطلاب الشهادات الرسمية. ويستند الوزراء في تفويضهم إلى أن «الوقت المخصص لتصحيح الامتحانات الرسمية قد استنفد، وقد ضاعت كل الفرص التي أعطاها الوزير لهيئة التنسيق النقابية، فيما الأخير مسؤول عن مصالح عشرات آلاف الطلاب الذين يريدون الالتحاق بالجامعات في لبنان والخارج».
وعلمت «الأخبار» أنّ بو صعب يتجه إلى طباعة الإفادات، ابتداءً من صباح غد السبت، أي بعد عطلة عيد السيدة مباشرة، ما لم يتبلغ موقفاً مختلفاً من هيئة التنسيق، وهو العودة عن مقاطعة التصحيح.

أما هيئة التنسيق، فلا تزال على موقفها في مقاطعة أسس التصحيح والتصحيح في الامتحانات الرسمية، وهي لم تجتمع أمس لكونها لم تعثر على أي مستجد في الملف، بعدما كانت تنتظر إشارات إيجابية من النائبة بهية الحريري بشأن التشاور مع رئيس مجلس النواب نبيه بري حول إمكان عقد جلسة تشريعية قريبة. وقد نقلت مصادر نقابية عن الحريري اقتناعها بأن الإفادات إجراء غير تربوي وغير قانوني.
الحريري أبلغت هيئة التنسيق أنّها اتصلت بالرئيس بري وجرى البحث في إمكان عقد جلسة للجنة التربية النيابية التي تضم كل الكتل النيابية، يوضَع خلالها إعلان مبادئ عامة أشبه بضمانات موضوعية أو تعهد بإقرار سلسلة الرواتب بعد تجاوز المأزق السياسي، من دون الدخول في تفاصيل الجداول والواردات، على أن تعود هيئة التنسيق عن خطوة المقاطعة. في المقابل، تعرب الهيئة عن استعدادها للحوار، إذا ضُمِّنت الجلسة مناقشات في الحقوق.
ماذا ستفعل هيئة التنسيق إذا قرر وزير التربية فعلاً وضع الإفادات حيز التنفيذ غداً؟ يرى قادة الهيئة أنّنا «سنرفض الإفادات باعتبارها إجراءً غير تربوي، وسنواصل تحركاتنا الميدانية من إضرابات واعتصامات وسنوسع مروحة الاتصالات في كل الاتجاهات. أما تفويض مجلس الوزراء، فنرى أنّه أضاف مشكلة جديدة ولم يحل المشكلة الأساسية».

سحب ملف «المدربون في الجامعة»

تزامناً مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء أمس، اعتصم عدد من مدربي الجامعة اللبنانية أمام السرايا الحكومية للمطالبة بإقرار ملفهم المدرج على جدول أعمال الحكومة اللبنانية، إلا أن مصادر وزارية أفادت بأن الملف سيُسحَب من جدول الأعمال وسيُرسَل إلى الجامعة اللبنانية لتعديله بسبب «الخلل في التوازن المذهبي والطائفي» في أعداد المدربين.

ألقى المدرب حسين جردلي كلمة خلال الاعتصام، طالب فيها الحكومة بإصدار عقود رسمية مع الدولة اللبنانية عوضاً عن عقود المصالحة، «لنتمكن بالحد الأدنى من الحصول على راتب شهري عوضاً عن الانتظار لما يزيد على السنة لقبض مستحقاتنا، الأمر الذي سيساوينا حينها بأي عامل، من مبدأ لا عمل دون أجر».
مضى على وضع ملف المدربين على جدول الأعمال ما يقارب شهرين، وبقي الوحيد من ضمن ملفات الجامعة اللبنانية الذي لم يقرّ، دون أنه يعطى المدربون أي أجوبة أو تبريرات حول ذلك، وعلمت «الأخبار» بأن الملف لم يناقش بعد، وتيار المستقبل سبق له أن سجّل اعتراضه على الخلل في التوازن الطائفي، معتبراً مسألة إصدار عقود رسمية بمثابة تثبيت لهؤلاء في الجامعة اللبنانية.
أما المدربون، فيرون أن المسألة ترتبط بالاستقرار الوظيفي عبر رواتب شهرية وضمان صحي وبدل نقل.

وشرح المدربون عن الحوادث التي تحصل مع مدربي المختبرات بالتحديد الذين يضطرون إلى تحمل تكاليف علاجهم بسبب غياب الضمان. ويقول جردلي إنه «رغم كونه الملف الوحيد الذي لا يكلف الدولة اللبنانية أي أعباء مالية، لم يقر بعد»، وأضاف أن الجامعة «ليست فقط عمداء وأساتذة، بل إداريون ومدربون أيضا». وهددت لجنة المدربين بالاستمرار في الإضراب المفتوح في كافة كليات الجامعة اللبنانية ومعاهدها، وقالت: «سنضطر آسفين إلى تعطيل كافة الأعمال الإدارية والتطبيقية، الأمر الذي سيعود سلباً على الطلاب»، فنتائج امتحانات الفصل الثاني لم تصدر في عدة كليات، فنحن «تحت رحمتكم فلا تدعوهم تحت رحمتنا فهذا ما لا نريد»، كما أضاف البيان.
سنوياً يتعاقد من 60 إلى 70 موظفاً في إدارة الجامعة، التي تضطر إلى اعتماد صيغة «المدرب» لملء الشواغر، ولم يصدر أي عقد رسمي منذ ما يناهز عشر سنوات، كما أشار المدربون في بيانهم. إلا أنه في الفترة الأخيرة، ارتفع عدد المدربين كثيراً بحسب مصادر «الأخبار»، التي شرحت عن «تنفيعات» حصلت في عملية تعيينهم في الفروع الأولى أدّت إلى الخلل الحاصل حالياً، فلا مباراة مفتوحة أو محصورة تجريها الجامعة للاستعانة بالمدربين.

.................................جريدة النهار................................

جلسة الساعات السبع للحكومة أقرّت الإفادات موافقات على الهبة وسلف للإسكان ومعاشات التقاعد

في جلسة ماراتونية استمرت نحو سبع ساعات، نجح مجلس الوزراء في تفعيل عمل الحكومة عبر إنجاز رزمة من القرارات تضع حدا لعدد من الملفات الشائكة. فقبل الهبة السعودية وكلف وزير التربية إصدار الافادات وأعطى مؤسسة الاسكان سلفة واقر سلفة لمعاشات التقاعد وأفرج عن المنح المدرسية.

وأذاع وزير الإعلام رمزي جريج المقررات، فأشار إلى أن الرئيس تمام سلام استهل بكلمة أكد خلالها على أولوية إنتخاب رئيس جديد للجمهورية، وتطرّق إلى موضوع عرسال مؤكداً أن موقف الحكومة الصارم أدّى إلى السيطرة على الوضع الميداني، رغم أن إستمرار خطف العسكريين أمر مقلق، ونأمل في التمكن من تحريرهم.
أضاف: "شدّد الرئيس سلام على أن وحدة الموقف من تلك الأحداث ضرورية، وأن أي مناقشة للظروف وللمسببات التي أدّت إليها يمكن أن تتم بعد إنتهاء الأعمال العسكرية واستتباب الوضع الأمني. ثم أشار إلى الدعم الدولي والعربي الذي لاقته سياسة الحكومة وموقفها في عرسال ومكافحة الإرهاب.
و أشار إلى الصدى الإيجابي الذي تركه انتخاب مفت جديد للجمهورية، لافتاً إلى أن هذا الإنتخاب يوحد الموقف داخل الطائفة السنية ويساهم في تبني الخطاب المعتدل الذي يعبّر عن رأي أبناء هذه الطائفة ومشاعرهم".
وعدد جريج ابرز القرارات التي اتخذها المجلس بالموافقة على:
- مشروع قانون بفتح إعتماد إضافي بقيمة 450 مليار ليرة لبنانية في الموازنة العامة للعام 2014 لتغطية العجز في اعتماد معاشات التقاعد.
- إعطاء منح تعليم بصورة موقتة للمستخدمين والعمال عن العام الدراسي 2013 - 2014.
- مشروع مرسوم إعطاء المؤسسة العامة للإسكان سلفة خزينة بقيمة 30 مليار ليرة لبنانية لتسديد فوائد القروض المستحقة عليها للمصارف.
- طلب وزارة الطاقة والمياه تجديد تكليف مجلس الإنماء والإعمار الإستمرار في تلزيم مشروع تشغيل، وصيانة أنظمة المياه والمجاري في منطقة بعلبك - النبي شيت مدى سنة إضافية.
- مشاريع عدة ترمي إلى نقل إعتمادات من إحتياط الموازنة العامة إلى موازنات بعض الوزارات للعام 2014 على أساس القاعدة الإثني عشرية.
- مشروع مرسوم باستحداث دائرتين لوزارة العمل في محافظة جبل لبنان، واحدة لجبل لبنان الشمالي مركزها مدينة جونيه، وواحدة لجبل لبنان الجنوبي مركزها في مبنى وزارة العمل في الشياح لأقضية بعبدا، عاليه، والشوف.
- قبول هبات لبعض الوزارات.
- قبول الهبة العينية المقدمة من المملكة العربية السعودية بما يعادل مبلغ مليار دولار الأميركي لتسليح وتجهيز الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة.
وتطرّق مجلس الوزراء إلى مواضيع من خارج جدول الأعمال، وقرّر في صددها ما يلي:
- عرض وزيرالتربية والتعليم العالي انه بعدما حاول بكل ما كان في امكانه عمله لإنقاذ العام الدراسي عن طريق بدء عملية التصحيح، وبعدما تأكد من جميع الافرقاء السياسيين ان لا احد يضمن تاريخ انعقاد الجلسة التشريعية في المجلس النيابي لاقرار سلسلة الرتب والرواتب ابلغ اعضاء هيئة التنسيق النقابية هذا الامر وحاول معهم انقاذ العام الدراسي وانصاف الطلاب واعطاءهم حقهم في الشهادات.
واضاف الوزير انه اخذ الوقت الكافي في محاولة اقناع هيئة التنسيق واكد انه سيضع حدا لهذا الملف ولمعاناة الطلاب واهلهم يوم السبت 16 من الجاري.
واكد مجلس الوزراء قراره السابق بتفويض وزيرالتربية اصدار الافادات من اجل انقاذ مستقبل الطلاب.
واخذ المجلس علما باستنكار كل من وزير العدل ووزير الشؤون الاجتماعية ما تتعرض له مدينة طرابلس من افتراءات وتأكيدهما ان طرابلس كانت وما زالت وستبقى مدينة العيش المشترك.(..)

أسماء في لائحة المتفرّغين بلا عقود تدريس جامعيون يسألون: أين الشروط للتفرّغ؟

بعدما تسلمت رئاسة الجامعة اللبنانية لائحة اسماء المتفرغين الجدد وفقاً لقرار مجلس الوزراء الذي يجيز للجامعة توقيع عقود تفرغ معهم، إذ بلغ عددهم 1213 أستاذاً، وهو العدد الذي رسا عليه القرار بعدما تبين أن هناك ثمانية وردت أسماؤهم مرتين في اللائحة، لفتت مصادر الى أن عدداً من الاساتذة وفي كليات مختلفة، ليس لديهم نصاب تدريس بالتعاقد، وهو ما يعتبر ثغرة قانونية في قرار تفرغهم.

الحصة الأكبر من التفرغ نالتها كلية العلوم مع 307 أساتذة في فروعها كافة، جاءت بعدها كلية الآداب والعلوم الإنسانية 236 أستاذاً، معهد الفنون الجميلة 117، كلية الحقوق والعلوم السياسية 85، العلوم الاقتصادية وإدارة الأعمال 84، كلية التربية 67، كلية الزراعة 57، كلية السياحة والفنادق 52، العلوم الاجتماعية 51 أستاذاً، كلية الهندسة 54 أستاذا، كلية الصحة العامة 47، المعهد الجامعي للتكنولوجيا 37، الإعلام 30، طب الأسنان 31، الصيدلة 3.
ويلفت بعض عمداء الكليات الذين تسلموا لوائحهم، الى ان عدداً من الأسماء لا يعرفونها ولم يسمعوا بها، وليس لديها ساعات تدريس في الكليات المعنيين بها، ويرجحون انها اضيفت الى الملف في الأسابيع الاخيرة، بعدما دخل بازار التفرغ السياسي الى أروقة التربية، فأضيفت اسماء في لوائح جديدة محسوبة على اطراف سياسية معينة، ساهمت في رفع العدد الى 1213، في الوقت الذي حذفت فيه أسماء بعضها يستحق التفرغ، ولا تعرف الأسباب التي تقف وراء حذف الأسماء، رغم الكلام الكثير الذي أشيع عن تسويات سياسية وطائفية، وإلا ما المبرر لرفع العدد طالما لم تخرج الأسماء المقترحة من مجالس الوحدات، وهي وحدها التي تحدد الشروط الأكاديمية والقانونية واستيفاء الشروط المطلوبة للتفرغ.
ويتهيأ بعض العمداء في الجامعة للإعتراض على بعض الاسماء، أو على الاقل النقاش في كيفية توقيع عقود معهم، وعلى اي أساس أكاديمي طالما أنهم لا يدرسون في هذه الكليات. وفي المقابل يناقشون ما إذا كان البعض منهم يستحق فعلاً ان يدرّس في الجامعة وهو يتحضر لمناقشة الدكتوراه وليس لديه رصيد تدريس، ذلك أن اللائحة وفق مصادر أكاديمية جامعية تتضمن أسماء لا علاقة لها أصلاً بالجامعة، فكيف سيتم توقيع عقود التفرغ السنوية؟ وما هي الآلية القانونية التي سيتم العقد على اساسها؟
وفي سياق متابعة ملف التفرغ، تشكلت لجنة من أساتذة متعاقدين استثنوا من اللائحة، وغالبيتهم يستوفون الشروط الاكاديمية، وبدأوا بالتحرك لتفرغهم، ناقلين عن وزير التربية الياس بوصعب أن هناك ملحقاً بالمظلومين سيتم رفع قضيتهم الى مجلس الوزراء، علماً ان لدى رئيس الجامعة لائحة بستة اسماء يستعد لرفعها الى وزير التربية طلباً لتفرغهم.
واجتمع أمس الأساتذة المتعاقدون المستثنون من قرار التفرغ في الجامعة (بتاريخ 2014/7/24) في كلية العلوم- الفرع الأول في الحدت. وتداول المجتمعون ما سموه "الظلم الذي لحق بهم نتيجة حرمانهم من التفرغ من دون وجه حق. والمجزرة التي حصلت في حق هؤلاء الأساتذة يتحمل مسؤوليتها كل القيمين على الجامعة الذين رضخوا للإبتزاز السياسي وبازاره".
واعتبرت اللجنة المشكلة من الأساتذة، أن ما سيرد من تجاوزات في ملف التفرغ الحالي هو بمثابة إخبار إلى القضاء المختص، ومن هذه التجاوزات: عدم تفرغ أساتذة كان مجلس الوزراء قد حفظ حقهم في التفرغ في أيار 2008، تفرغ أساتذة ليس لديهم عقود تدريس في الجامعة اللبنانية، تفرغ أساتذة ليس لديهم نصاب تدريس قانوني للعام الدراسي 2013- 2014، تفرغ أساتذة في كليات لا تتلاءم مع اختصاصاتهم، وتفرغ أساتذة يجب التدقيق بمصدر شهاداتهم وقانونيتها وشرعيتها.
وقال بيان المستثنين، إن الأوان لم يفت بعد لرفع الظلم عن هؤلاء الأساتذة المظلومين عبر استصدار ملحق للتفرغ يضم أسماء جميع المستحقين المستثنين. وأمل من جميع المعنيين، "خصوصاً وزير التربية، الذي كان قد وعدنا برفق أسمائنا مع الملحق المرسل من رئاسة الجامعة، إحقاق الحق عبر إدراج أسمائنا ضمن هذا الملحق".

السيد حسين: للتأكد من أحقّية المتفرّغين مجلس الجامعة سيشرف على الطلبات

حاضر رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور عدنان السيد حسين في لقاء حواري في قاعة المحاضرات في مسجد الحسنين في حارة حريك في الضاحية الجنوبية، بدعوة من مؤسسة الفكر الإسلامي المعاصر للدراسات والبحوث والمركز الإسلامي الثقافي، في حضور مديرين في كليات الجامعة اللبنانية وأساتذتها، وأعلن أن "مجلس الجامعة ورئاسته سيوزعان كل ملفات الأساتذة المتفرغين الذيــــن تمــت زيادتهم من مجلس الوزراء (حوالى 319 ملفًا) للتأكد من أحقيتهم بالتفرغ من الناحيتين القانونية والأكاديمية، وستتم إعادة أي طلب لا ينسجم مع الشروط المطلوبة، ومجلس الجامعة هو الذي سيشرف على طلبJات التفرغ الجديدة وسيتولى متابعة أمور الجامعة".
وقال: "إن الاهتمام بالجامعة اللبنانية اليوم هو مطلب وطني واجتماعي لأنها من أهم المرافق العامة في لبنان كونها تضم حوالى 70 ألف طالب و5 آلاف أستاذ، ونحن سعينا إلى تطويرها في كل المجالات عبر تطبيق قانون التفرغ ونظام الجودة وإعلان يوم الجامعة والاحتفال ببدء السنة الجامعية، وها قد عاد إلى مجلس الجامعة دوره الأكاديمي والإداري. ولا أحد يعرف مدى الضغوط التي أتعرض لها، ولكنني أسعى لتثبيت قواعد أكاديمية وعلمية وقانونية في الجامعة، ولم يعد هناك حاجة للعودة إلى مجلس الوزراء لتفريغ الأساتذة، ومن حق الجامعة أن يكون لديها أساتذة متفرغون وفقاً لحاجاتها وعلى الأسس
الأكاديمية".
وأكد أهمية "وجود المجمعات الجامعية الموحدة في بيروت والبقاع والجنوب والشمال"، داعياً القيادات والمسؤولين الى "التعاون من أجل التعجيل في إقامة هذه المجمعات في المناطق والتخفيف من سياسة التفريغ والتشعيب لأنها تضر بالجامعة".
وختم: "الجامعة اللبنانية بخير رغم كل الظروف الصعبة والضغوط، ومسؤولياتنا ومسؤولية المجتمع المدني حماية الجامعة ومنع التدخلات السياسية والحزبية في شؤونها".

.................................جريدة اللواء................................

بو صعب يعلن غداً إصدار «الإفادات» بعد فشل الوصول لحل
هيئة التنسيق عند موقفها من المقاطعة: لم نعد نثق بالوعود

يبدو أنّ الاتجاه غداً لإصدار الافادات بدل الشهادات لطلاب الشهادات الرسمية، وهو ما اعلنه وزير التربية الياس بو صعب، بعد جلسة مجلس الوزراء، الذي فوضه من جديد إصدار الافادات، اما هيئة التنسيق النقابية فهي عند موقفها مستمرّة في مقاطعة التصحيح ، لان ما من شيء قدّموه للهيئة سوى وعود لم يعرفوا حتى على اي سلسلة هذه الوعود، وبما أنهم تعوّدوا ان ينكث المسؤولون بالوعود، فلن يركنوا اليها، ولكن استغربت بعض مصادر الهيئة استعجال الوزير، ففي سنين خلت صدرت النتائج في ايلول، فلماذا «بصلتو محروقة» على حد وصفهم، مع العلم بأنّ هناك اشارات إلى عقد جلسة لمجلس النواب قريباً من اجل التمديد لنفسه.
وكانت هناك اقترحات لم تأخذ طريقها حتى للنقاش حسب ما افادت  مصادر بأنّه يمكن للهيئة ان تذهب الى التصحيح على ان تُحبس النتائج بانتظار اقرار السلسلة
واطلع الوزير بو صعب مجلس الوزراء على الوضع لافتا إلى انه بعد ان قام بكل ما يمكن لإنقاذ العام الدراسي وبعد ان تأكد ان كل الفرقاء السياسيين ان لا ضمان لديهم للتوقيت لإقرار سلسلة الرتب والرواتب ابلغ اعضاء هيئة التنسيق النقابية بالامر، وحاول معهم انقاذ العام الدراسي وانصاف الطلاب، واعلن الوزير عن انه اخذ الوقت الكافي وانه سيضع حدا لهذا الملف وحدا لوضع الطلاب واهلهم يوم غد السبت.
وعلى اثر هذا العرض من الوزير اكد مجلس الوزراء قراره السابق بتفويض وزير التربية اصدار الافادات من اجل انقاذ مستقبل الطلاب.
ولفت الوزير بو صعب قبيل مغادرته مجلس الوزراء الى أن «يوم السبت هو آخر مهلة لهيئة التنسيق النقابية لإعطاء جواب حول التصحيح او سنعطي افادات»، مضيفا: «حاولت ان اقف الى جانبهم، ونصرهم انا صنعته من اجل النتيجة، واذا استمرت الاحوال على ما هي عليه سنعطي افادات».
وبما ان شيئاً لم يستجد منذ اول امس على سصيد التصالات فإن الهيئة ليس لديها ما تقوله، حتى انها لم تجتمع، بل اقتصر الامر على لقاء لاعضاء الهيئة الادارية لرابطة اساتذة التعليم الثانوي جرت فيه دردشة حول الموضوع، واوضح عضو الرابطة نزيه جباوي ان الهيئة ما كانت تتوقع ان يصدر مثل هذا القرار عن مجلس الوزراء، فلم نكن نتوقع ان يتراجع عن القرار الذي اتخذه الاسبوع الماضي، والوزير ابلغنا عند لقائنا النائب بهية الحريري بأنه سيبادر السبت الى اتخاذ القرار بالنسبة الى الافادات، ويريدون منا ان نعود الى التصحيح لقاء لا شيء.
واضاف: حتى الوعود لا نعرف على اي سلسلة هي هل السلسلة التي نريدها ان السلسلة التي يريدونها، وبرأيي ان لا حل للازمة الا بالنزول الى المجلس النيابي واقرار سلسلة الحقوق، فلم نعد نثق بالوعود لاننا جربناها اكثر من مرة ولم تصدق، واذا تفرّقوا في السياسة على الاقل ليتوحّدوا حول المطالب المعيشية للناس، واعتبر ان هيئة التنسيق غير مسؤولة عن الاجراء غير التربوي الذي سيتخذه الوزير السبت، كما انه غير مبرر، كان يُبرر بالحرب، اما الان فليس هناك من تبرير سوى انهم يريدون الهروب من حقوق الناس، مؤكدا ان الهيئة والروابط والموظفين على موقفهم من مقاطعة التصحيح الا اذا استجد شيء في الساعات المقبلة.

طلاب «الكتائب» و«الأحرار» ناشدوا المعنيين لإنقاذ مستقبلهم

ناشدت مصلحة الطلاب في حزب الكتائب اللبنانية بعد اجتماعها الأسبوعي المعنيين مباشرة تصحيح الإمتحانات الرسمية للطلاب، «فمن الأفضل أكاديميا إعطاء شهادات نجاح رسمية إستنادا الى علامات امتحاناتهم الرسمية بدلا من إعطاء افادات نجاح».
ولفتت الى انها «تتابع بدقة ما يحصل في جامعة الروح القدس الكسليك، بعد زيادة القسط الجامعي بنسبة 20 في المئة، وبعد سلسلة اعتصامات عفوية سلمية قام بها طلاب الجامعة ورفض الإدارة التفاوض أو الحديث في هذا الموضوع، قامت مصلحة الطلاب في حزب الكتائب بجمع مختلف القوى الطالبية السياسية في الجامعة وعمدت الى تفعيل التنسيق في ما بينهم من أجل الوصول إلى الهدف المطلوب».
وجددت «المطالبة بضرورة وجود هيئة طالبية منتخبة، ليس فقط في جامعة الروح القدس بل في كل الجامعات الممانعة للحياة الديموقراطية الطالبية، تقوم بالعمل من أجل حقوق الطلاب وإيصال صوتهم». بدوها ثمنت، منظمة الطلاب في حزب الوطنيين الأحرار خلال اجتماعها الأسبوعي  «جهود هيئة التنسيق النقابية للحصول على مطالبها المحقة»، مؤكدة «ضرورة النأي بالطلاب عن الخلافات السياسية التي أخذت بالشهادة الرسمية الى منحى آخر مهددة العامين الجامعي والمدرسي»، مطالبة «وزير التربية الياس بو صعب باتخاذ القرار المناسب وبسرعة لإنقاذ مستقبل الشباب». وأكدت «الوقوق بجانب الطلاب في كل الجامعات، خصوصا طلاب جامعة الروح القدس في الكسليك في مواجهة رفع الأقساط»، مطالبة «الإدارة المعنية باتخاذ الاجراءات اللازمة لتسهيل شؤون الطلاب الذين يعانون من هذا الغلاء».