.................................جريدة السفير................................

الشارع يلتهب: انتفاضة للمعلمين والمياومين

مما جاء في افتتاحية السفير:

..وبينما بقيت الدولة أسيرة الشغور الرئاسي، تحوّل مياومو مؤسسة الكهرباء وآلاف المواطنين الذين كانوا يعبرون طريق الدورة ـ المرفأ الى رهائن لملف الشغور الوظيفي في المؤسسة التي قررت إدارتها ان تملأ 897 مركزاً شاغراً فقط، ما دفع عدداً كبيراً من المياومين البالغ عددهم 1800 الى التصعيد من خلال حرق الإطارات وقطع اوتوستراد شارل حلو، مطالبين بتثبيت الجميع وفق ما نص عليه القانون، ما أدى الى زحمة سير خانقة حاصرت عشرات آلاف المواطنين.
وقال وزير الطاقة والمياه أرتور نظريان لـ«السفير» إن المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال الحايك أوضح له أن تحديد الشواغر بـ897 مركزاً جاء «تنفيذاً لما ورد في القانون حول حاجة المؤسسة». وأشار الى انه أبلغ وفد المياومين أمس، بانه يطبق ما يقرّه القانون، «وإذا كان لديهم أي اعتراض، أو يتهمون أحداً معيناً بالتلاعب بعدد المراكز الشاغرة، فليقدموا لي ذلك خطيّاً لا شفهيّاً» (ص 7).
وفي المقلب الآخر من الشارع النقابي، كان المعلمون يخوضون باللحم الحي معركة نقابية شرسة تجاوزت في أبعادها حدود منع إصدار الإفادات المدرسية والتصحيح بـ«من حضر»، لتتحوّل الى معركة حماية الشهادة الرسمية ووحدة الجسم التعليمي الذي خرج من «موقعة الأونيسكو» أمس قوياً ومتماسكاً، مسجلاً بذلك نصراً إضافياً للحركة النقابية بقيادة «هيئة التنسيق»، بإعلان وزير التربية الياس بو صعب قرار وقف التصحيح المجتزأ وتعليق قرار إصدار الإفادات، وبالتالي إعطاء «الهيئة» فسحة زمنية إضافية، حتى نهاية الاسبوع، للضغط على المسؤولين من أجل إقرار سلسلة الرتب والرواتب.
وعلم في هذا الإطار أن «الهيئة» بصدد أخذ مواعيد من الرئيسين نبيه بري وسعد الحريري.
وتنفذ «هيئة التنسيق» اعتصاماً مركزياً عند الساعة الحادية عشرة قبل ظهر اليوم في ساحة رياض الصلح، لمطالبة مجلس النواب بالانعقاد وإقرار السلسلة .

وزير التربية يتراجع عن الإفادات: جولة اتصالات جديدة

رسبت "إفادة النجاح" ونجحت "هيئة التنسيق النقابية" بدعم من قاعدتها، في دفع وزير التربية والتعليم الياس بو صعب في التراجع عن موقفه، وباعترافه "نجحت الحركة النقابية في خطوتين: وقف قرار الإفادات، ووضع أسس التصحيح"، في محاولة للخروج من الأزمة التي كادت تطيح الشهادة الرسمية، بعدما لم يتمكن الوزير من تأمين أعضاء لجنة واحدة للبدء في وضع أسس التصحيح، علما أن نحو 43 أستاذا متعاقدا وفي الملاك حضروا إلى وزارة التربية من أصل نحو 490 أستاذاً مطلوبين للمشاركة في اليوم الأول لوضع أسس التصحيح، وتشابه الوضع أمام مديرية التعليم المهني والتقني، حيث حضر 35 أستاذاً، من بينهم رئيس ونائب رئيس لجنة، من أصل 20 لجنة.
وافق الوزير على إعطاء هيئة التنسيق مهلة حتى مطلع الأسبوع المقبل، على أن تقوم الهيئة بمروحة اتصالات مع القيادات السياسية والكتل النيابية. وعلم في هذا الإطار أن الهيئة بصدد أخذ مواعيد من الرئيسين نبيه بري وسعد الحريري.
حاول بو صعب التأثير على مجريات الأمور منذ ساعات الصباح، فصرح أكثر من مرة أن عدد الأساتذة يكفي لوضع أسس التصحيح، و"إذا لم نتمكن من التصحيح يكونون هم من فرض إعطاء إفادات". فرد رئيس "رابطة أساتذة التعليم الثانوي" حنا غريب بالقول: "غير صحيح أنه تم تأمين الأعداد لوضع أسس التصحيح.. ونتهم بو صعب بمحاولة شق صفوف هيئة التنسيق".
خرج الأساتذة المنضوون في المكاتب التربوية للأحزاب عن طاعة أحزابهم، وقرروا الانضواء في تحرك هيئة التنسيق، فتجمعوا منذ السابعة والنصف صباحاً أمام المداخل الستة لوزارة التربية، للتأكيد على قرار هيئتهم، بمقاطعة أسس التصحيح، في ظل تدابير أمنية مشددة اتخذتها قوى الأمن الداخلي، والجيش والدفاع المدني والإطفاء، ما أجبر الأساتذة والمعلمين على الوقوف مسافة عن مداخل الوزارة.
واسْتُفِزَّ المعلمون لرؤية وزير التربية، يعمد إلى إدخال عدد من المتعاقدين إلى الوزارة، بحماية القوى الأمنية، عندها بدأ يصرخ المعتصمون في وجه الوزير: "إذهب وطالب النواب ولا تتآمر علينا.. إذهب إلى النواب أو قَدِّم استقالتك". فحصل هرج ومرج، وتدافع بين القوى الأمنية والمعلمين، ما أدى إلى إصابة مسؤولة الشؤون التربوية في رابطة الثانوي بهية البعلبكي، برضوض في يدها جراء وقوعها على الأرض، والنقابي محمد قاسم بضربة على خاصرته، وأستاذ آخر بجرح في مرفق يده، ونقلت وحدة الإسعاف والإنقاذ في فوج "إطفاء مدينة بيروت" مراسلة تلفزيون "المستقبل" جوانا نصر الدين إلى "مستشفى الجامعة الأميركية" وهي بحالة إغماء نتيجة حالة الأعياء.
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، فقد طلب أحد الضباط من عناصره "بسحب نقيب المعلمين نعمه محفوض، من أمام المدخل الرئيسي للوزارة"، وعندما حاول العناصر تنفيذ الأمر، صرخ محفوض: "أنا نقيب المعلمين، تتم معاملتي بهذا الشكل. لقد مضى عليّ ثلاث سنوات وأنا في الشارع للمطالبة بسلسلة لكل الناس، وللعسكر.. ولو لديّ مسدس لقتلت نفسي، بدل أن أرى هذا المشهد".
التراجع
في هذه الأثناء، طلب بو صعب الاجتماع مع وفد هيئة التنسيق، وكان وصل عدد الأساتذة للمشاركة في وضع أسس التصحيح 43 أستاذاً، موزعين على الطابقين الثالث والثاني عشر في الوزارة، وإحدى قاعات "قصر الأونيسكو"، وقبل أن يطلب رئيس اللجان الفاحصة المدير العام للتربية فادي يرق من الأساتذة المغادرة، سَرَّبَ خبرا نقلا عن الوزير أنه تم وضع أسس تصحيح مواد الرياضيات والتربية والتاريخ واللغة الانكليزية، غير أن، هيئة التنسيق، لم تصدق ذلك.
وبعد نحو ساعتين من الاجتماع بين بو صعب وهيئة التنسيق، خرج بو صعب ليعلن عن تأجيل قرار إعطاء الإفادات إلى ما بعد عيد السيدة العذراء، بناء على طلب هيئة التنسيق. وقال: "تأكدنا أنه يمكن الوصول إلى نتائج عبر الحوار. وأنا من المؤمنين بالحركة النقابية. لقد قررت وقف عملية التصحيح والتراجع عن الإفادات حتى نهاية الاسبوع".
أضاف: "الدعوة إلى وضع أسس التصحيح أحدثت شرخاً في الجسم التربوي، ما دفعنا إلى الاجتماع مع هيئة التنسيق وتوقيف العملية. وبعد نهاية الاسبوع لكل حادث حديث، وستقوم خلال هذه الفترة هيئة التنسيق بحملة لإقرار سلسلة الرتب، ونحن متفقون معها على أن تكون مطالبهم هي الأساس، وسنصل إلى القرار الأنسب بالحوار من دون الحاجة إلى ما حصل صباحاً (في إشارة إلى عمليات التدافع)".
وقال: "المطلوب مواكبة هيئة التنسيق في تحركها هذا الاسبوع ومتابعة المؤسسة العسكرية الصامتة التي لا يستطيع أفرادها رفع الصوت للمطالبة بإقرار السلسلة، ستقولون إن الوزير غيّر رأيه، لكن أقول لكم مش عيب إذا غيرت رأيي في سبيل المصلحة العامة. وأشكر القوى الأمنية لحفظها الأمن والمحافظة على وزارة التربية ومراقبة الداخلين إليها، وكل ما حصل لم يكن مقصودا، وسأواكب هيئة التنسيق في جولتها إذا احتاجت إلى وجودي".
ونفى بو صعب إمكان "إعطاء الأساتذة ضمانات، لأنني لست مجلس النواب، وأتمنى ألا أصل إلى إعطاء الإفادات لأنه قرار سيئ. وإذا تم التوافق مع هيئة التنسيق سيتم الاتفاق على آلية العمل لإمكان تحديد موعد لإجراء امتحانات الدورة الثانية".
ووجه غريب التحية إلى "الأساتذة والمتعاقدين والموظفين الذين كانوا معاً في حزمة واحدة بقيادة هيئة التنسيق، وهي الهيئة المنتخبة ديموقراطياً، ويأتي قرارها من قواعدها وينبغي احترامه من الجميع، مسؤولين وأساتذة"، مؤكداً أن الحركة النقابية فرضت نفسها على الأرض.
ولفت إلى أن قضية التحرك هي لنيل الحقوق. وقال: "طلبنا من الوزير وقف أسس التصحيح والإفادات، وقد تجاوب معنا، وهذه نقطة مهمة، ونحن ذاهبون إلى رفع الصوت ابتداء من الغد" (اليوم). ووجه نداء إلى الجميع للزحف اليوم إلى ساحة رياض الصلح من أجل المطالبة بعقد جلسة لمجلس النواب دفاعاً عن الحقوق ولإقرار السلسلة. ولفت إلى أن الهيئة ستقوم باتصالات مع المعنيين والمرجعيات السياسية للوصول إلى هذا الهدف.
وحمّل محفوض مسؤولية حجز حرية مئة ألف طالب للمسؤولين، وقال: "لا يمكن البدء بعام دراسي ما لم تقر السلسلة".

"التنسيق" تستنكر
عقدت هيئة التنسيق اجتماعاً في مقر "رابطة معلمي التعليم الأساسي"، قومت خلاله نتائج اليوم الطويل الذي تخللته اعتصامات أمام وزارة التربية والمديرية العامة للتعليم المهني والتقني في الدكوانة، والاجتماع مع وزير التربية. ووجهت التحية إلى الأساتذة والمعلمين وفي مقدمهم مقررو اللجان الفاحصة ونوابهم وأعضاؤها "الذين التزموا بقرار الهيئات النقابية وامتنعوا عن المشاركة في وضع أسس التصحيح للامتحانات الرسمية. وهذا إن دل على شيء فعلى عمق الثقافة النقابية والديموقراطية التي يتحلى بها الأساتذة والمعلمون في لبنان".
واستنكرت "الأساليب التي تهدف إلى تجاوز الهيئات النقابية المنتخبة، أياً كان شكلها ومصدرها وأسلوبها". واعتبرت ما جرى أي عدم احترام وزارة التربية نتائج مجالس المندوبين واللجان الفاحصة وهيئة التنسيق، "يؤكد الحاجة إلى تحويل الروابط إلى نقابات وإعلان الاتحاد العام لنقابات العاملين في القطاع العام". واستنكرت ما "تعرض له نقيب المعلمين وبعض القادة النقابيين من بعض عناصر قوى الأمن لحظة اندفاع وزير التربية لاختراق صفوف المعتصمين".
ودعت الهيئة وزير التربية إلى العودة إلى اجتراح الحلول التربوية والابتعاد عن أي حل غير تربوي كحل الإفادات "الذي شهر سيفه منذ شهر ولا يزال".
وكررت مطالبة رؤساء الكتل النيابية بالنزول إلى مجلس النواب لاستكمال دراسة وإقرار السلسلة التي تحفظ حقوق الأساتذة والمعلمين وجميع العاملين في القطاع العام، بإعطائهم النسبة الموحدة المتبقية لهم ومقدارها 75 في المئة على أساس رواتب العام 1996 و1998.

اعتصام المهني
أمام مبنى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني في الدكوانة، اعتصم موظفو الإدارة العامة وأساتذة الملاك في التعليم المهني والتقني في حضور بعض رؤساء اللجان، وسط تدابير أمنية مشددة للقوى الأمنية.
ونفى رئيس "رابطة موظفي الإدارة العامة" محمود حيدر منع أي أستاذ من الدخول بالقوة، وقال: "المنع والقمع بالقوة هما أمر بعيد عن منطقنا وسياستنا. والاعتصام يأتي بعد ثلاثة أيام للجمعيات العامة ومجالس المندوبين، عقدتها روابط منضوية في هيئة التنسيق. في هذه المجالس، أكد مندوبو هذه الروابط وقوفهم ضد كل السياسات التي استهدفت شق وحدة هيئة التنسيق وضربها".
أضاف: "مرة جديدة أكد الأساتذة والموظفون والمعلمون أنهم موحدون في هيئة التنسيق وأثبتوا أنهم ما زالوا مستمرين ومتمسكين بحقهم في السلسلة، وأن القضية ليست قضية إفادات أو شهادات رسمية".
وتوجه حيدر الى الوزير بو صعب وإلى المكاتب التربوية "التي يحاول البعض استخدامها كبوابة لضرب وحدة الهيئة"، قائلاً: "يجب أن نكون صفاً واحداً مع الأهالي والطلاب، وجبهة واحدة، وتفعيل ضغطنا على الكتل النيابية خلال الأسبوع المقبل لمطالبتها بوقف التسويف والمماطلة، وبوجوب توجهها إلى مجلس النواب لإقرار السلسلة".
بدوره، قال رئيس "رابطة أساتذة التعليم المهني" إيلي خليفة: "لا نمنع أي أحد من التصحيح"، مؤكداً أن مَن "يقوم بالتصحيح هم الأساتذة، ومن أخذ القرار بعدم التصحيح هم الأساتذة، وهم الذين سيعرضون عن المجيء للتصحيح".
أضاف: "يقف معنا هنا رؤساء لجان وهم لا ينوون المشاركة في التصحيح. ونكرس في اعتصامنا اليوم ضمير الأساتذة الذين صوتوا في الجمعيات العمومية بالإجماع أنهم ضد التصحيح".
وتنفذ الهيئة اعتصاما مركزياً عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم في ساحة رياض الصلح، لمطالبة مجلس النواب بالانعقاد وإقرار السلسلة بما يضمن الحقوق.
 

صدور تعيينات «اللبنانية» والمستثنون يتحركون

حصلت «السفير» على القرار 32/2014 الصادر عن مجلس الوزراء في جلسته في الرابع والعشرين من تموز الماضي، الذي عيّن بموجبه عمداء «الجامعة اللبنانية» لمدة أربع سنوات، وعضوين في المجلس لمدة سنتين، وأقرّ عقود التعاقد بالتفرغ لـ1213 أستاذاً.
ويطلب القرار من الجامعة، تحديد ملاكات جميع الكليات ومعاهدها خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ صدور القرار، على أن يصار إلى وضع الملاكات موضع التنفيذ وربط التفرغ والشغور في هذه الملاكات. والالتزام بمضمون المرسوم الرقم 9084 تاريخ 13 كانون الاول 2002 الذي يحدد الأصول والقواعد الواجب اعتمادها للتعاقد بالتدريس بالساعة في وحدات الجامعة. والالتزام بروحية وتوجيهات التوصيات الواردة في قرار مجلس الوزراء الرقم 223 تاريخ الخامس من أيار 2008.
ووضع نظام تقويم سنوي لجميع أفراد الهيئة التعليمية في وحدات الجامعة (الداخلون في الملاك، المتفرغون والمتعاقدون بالساعة).
والعمداء هم: الدكتور كميل حبيب حبيب عميداً لكلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية (ملاك)، الدكتور نبيل خالد الخطيب عميداً لكلية الآداب والعلوم الإنسانية (ملاك)، الدكتور حسن كامل زين الدين عميداً لكلية العلوم (ملاك)، الدكتورة تريز فايز خطار الهاشم عميدة لكلية التربية (ملاك)، الدكتور يوسف عبدالله كفروني عميداً لمعهد العلوم الاجتماعية (ملاك)، الدكتور جورج بطرس صدقة عميداً لكلية الإعلام (ملاك)، الدكتور محمد حسني الحاج عميدًا لمعهد الفنون الجميلة (ملاك)، الدكتور غسان نبيه الشلوق عميدًا لكلية العلوم الاقتصادية وإدارة الأعمال (ملاك)، الدكتور رفيق حسن يونس عميدًا لكلية الهندسة (ملاك)، الدكتورة نينا فيليب سعدالله عميدة لكلية الصحة العامة (ملاك)، الدكتور بيار يارد عميدًا لكلية العلوم الطبية - الطب العام (متعاقد بالساعة)، الدكتور فؤاد حسين أيوب عميدًا لكلية العلوم الطبية - طب أسنان (متعاقد بالساعة)، الدكتورة وفاء توفيق البواب عميدة لكلية الصيدلة (تفرّغ)، الدكتورة آمال سعيد أبو فياض عميدة لكلية السياحة وإدارة الفنادق (ملاك)، الدكتور سمير مدور عميداً لكلية الزراعة (تفرّغ)، الدكتور محمد ديب الحجار عميداً للمعهد الجامعي للتكنولوجيا (ملاك)، الدكتور فواز علي العمر عميداً للمعهد العالي للدكتوراه في العلوم والتكنولوجيا (ملاك)، الدكتور طلال محمود عتريسي عميداً للمعهد العالي للدكتوراه في الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية (ملاك)، الدكتور طوني جورج عطالله عميداً للمعهد العالي للدكتوراه في الحقوق والعلوم السياسية والإدارية والاقتصادية (ملاك)، وكل من الدكتورين جان جرجس داوود وجاسم عجاقة عضوين في مجلس الجامعة.
وجاء توزيع الأساتذة الـ1213 كالآتي: العلوم الاجتماعية 51 أستاذا، الآداب 236، الإعلام 30، العلوم الاقتصادية 84، التربية 67، المعهد الجامعي للتكنولوجيا 37، الحقوق 85، الزراعة 57، السياحة سبعة، الصحة 47، الصيدلة ثلاثة، طب الأسنان 31، العلوم 307، الفنون الجميلة 117، والهندسة 54 أستاذا.
وجراء استثناء عدد من المتعاقدين بالساعة، والذين سبق ووردت أسماؤهم في ملف الـ671 اسما، ثم تغيرت الأسماء، لسبب أو لآخر، عقدت مجموعة من الأساتذة (نحو 25 أستاذاً) أطلقت على نفسها اسم «لجنة الأساتذة المظلومين المستحقين المستثنين من التفرغ في الجامعة اللبنانية»، اجتماعا أمام الباحة الرئيسية للإدارة المركزية في الجامعة، وتداولت في موضوع ملف الأساتذة المتعاقدين في الجامعة، وأصدرت البيان التالي: «بعدما سربت لائحة أسماء الأساتذة الذين دخلوا التفرغ في الجامعة، بانت الصفقات السياسية بين بعض الأحزاب. لائحة تضم أسماء مستحقين لكنها أيضاً تضم أسماء نالت التفرغ على حساب غيرها ممن هم أكثر استحقاقا. إنها لائحة إرضاء الأحزاب الذين عملوا على تفريغ أساتذة لا يعرفون طريق الجامعة، وغير مستوفين للشروط القانونية، فيما تم استثناء أساتذة متعاقدين مع الجامعة منذ سنوات عدة، ومصنفين من الفئة اﻷولى من قبل الجامعة نفسها، فمنهم من حفظ حقهم بالتفرغ حيث كانت أسماؤهم في ﻻئحة الـ671، لتتغير الأسماء في اللوائح الأخرى».
وطالبت اللجنة المعنيين برفع الظلم عن المستحقين وإيجاد حل لإنصافهم رسميا وقانونيا.
وجال وفد من اللجنة على عدد من المسؤولين من بينهم وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب، للاستفسار عن الأسباب التي أدت إلى حذف أسمائهم.

.................................جريدة الأخبار................................

انتصار كبير لهيئة التنسيق النقابية

الوزير بو صعب فهم الرسالة، على ما بدا من كلامه بعد إعلان فشله في تأمين حضور اللجان الفاحصة. فهو كان قد حدد موعداً لطباعة الإفادات (اعتباراً من ظهر أمس) إن لم يحضر المصححون. إلا أنه، تحت وطأة الانتصار النقابي، تراجع وخفف من دور البطولة، ليتحدث مجدداً عن «الحوار ومحاولة فتح ثغرة في الأفق المقفل»، طالباً من الوحي «أن ينزل على السياسيين في عيد السيدة، لكي يتوافقوا على عقد جلسة لمجلس النواب لإقرار الحقوق». كذلك راح يبدي حرصه على عدم شق الصف النقابي، وأنّه لا يقبل بوجود خلافات في الجسم التربوي ولا مع الأهالي والطلاب، علماً بأنّه لم يعدم وسيلة إلا استخدمها لكسر قرار مجالس المندوبين والجمعيات العمومية لروابط المعلمين والموظفين، وسعى جاهداً إلى اجتذاب المصححين، عبر ترهيبهم بالرسائل النصية التي تحثهم على الحضور أو عبر الاتصالات الهاتفية وترغيبهم بالبدلات المالية. كل ذلك انتهى باعتراف الوزير بو صعب بإنجازات الحركة النقابية!
كان بو صعب قد توّج ضغوطه على الأساتذة بطلب استدعاء المئات من عناصر القوى الأمنية إلى وزارة التربية لمواجهة الاعتصام الذي دعت إليه الهيئة، تزامناً مع دعوة اللجان الفاحصة. مشهد «مدجج بالسلاح» لم يسبق له مثيل في عهود كل الوزراء السابقين. العناصر رابطوا عند المداخل الرئيسية الأربعة للوزارة، وحوّلوها إلى ما يشبه الثكنة العسكرية، أو كأنها «عرسال»، حسب ما راح البعض يردد استهجاناً واستنكاراً لهذا السلوك الأرعن في مواجهة أساتذة ومعلمين.
«الأمنيون» لم يسمحوا إلاّ بدخول المصححين المسجلين في اللوائح الاسمية التي كانت في حوزتهم. أما الأساتذة المعتصمون والمقاطعون لأعمال وضع أسس التصحيح فمنعوا من الاعتصام في الباحة الداخلية لوزارتهم. هؤلاء حاولوا أن يردعوا زملاءهم، وغالبيتهم من الأساتذة المتعاقدين وبعض الأساتذة في التعليم الخاص، عن خرق القرار النقابي، إلّا أن 43 معلماً فقط من أصل 600 تحتاجهم عملية انطلاق التصحيح لم يستجيبوا، وهو عدد ضئيل جداً بالمقارنة مع ما كان يردده الوزير بو صعب صباحاً عن وجود المئات من المصححين.
القوى الأمنية اعتدت على رئيس نقابة المعلمين في المدارس الخاصة نعمه محفوض، أثناء محاولته إقناع الأساتذة الذين حضروا للتصحيح بعدم الوقوف ضد أنفسهم ومصالحهم. أوعز ضابط إلى عسكرييه بإزاحة «النقيب» جانباً، حاول عنصران حمله لإبعاده، ما أشعره وزملاءه بإهانة كبيرة، وأدمعت عيناه وهو يردّ على الاعتداء بالقول إننا «نعمل تحت سقف القانون ومن حقنا كجهة نقابية أن نؤثر على آراء معلمينا بالحوار والإقناع».
أبى بو صعب إلّا أن يكون جزءاً من المشهد المخزي في باحة الوزارة. نزل إليها محاطاً بمجموعة من فريقه ليصطحب الراغبين في التصحيح إلى الداخل، محاولاً تصوير النقابيين كما لو أنهم بلطجية. كاد سلوكه أن يسبب توتراً حاداً. المقاطعون للتصحيح صرخوا من وراء البوابة الحديدية المقفلة في وجهه، داعين إلى مواجهة الكتل النيابية التي لا تريد إقرار السلسلة، لا مواجهة أصحاب الحقوق، ودعوه إلى الاستقالة. الوزير وضع ما حدث من «مشاكل أمام المبنى» في خانة الأخطاء الطبيعية، واعداً الطلاب بإيجاد الحلول لهم، رافضاً الاستقالة.
على المركز الآخر، أي في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني، اعتصم الموظفون الإداريون وأساتذة التعليم المهني وفرضوا وقف انطلاقة أعمال وضع أسس التصحيح، إذ لم يشارك أيضاً أكثر من 40 مصححاً. وبرز سؤال عمّا إذا كان المدير العام لمديرية التعليم المهني، رئيس اللجان الفاحصة، أحمد دياب، المحسوب على حركة أمل، قد قرر الانحياز إلى القرار النقابي بعدم إمرار التصحيح، ولا سيما أنّه كان يستطيع استقدام المتعاقدين، وهم يشكلون 80% من الجسم التربوي في التعليم المهني الرسمي.
تسلّحت الهيئة بقاعدتها ونجحت في فرض إرادتها في مراكز أسس التصحيح، وبدا رئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي حنا غريب منتشياً بالانتصار «الذي حققه معلمون وموظفون وقفوا في حزمة واحدة بقيادة هيئة التنسيق النقابية»، وقال إن «الحركة النقابية فرضت نفسها على الأرض»، وإن «على الجميع احترامها»، جازماً بأن «قضية التحرك هي الحقوق ثم الحقوق». ووجه نداءً إلى جميع اللبنانيين للزحف اليوم إلى ساحة رياض الصلح من أجل المطالبة بعقد جلسة للمجلس النيابي دفاعاً عن الحقوق ولإقرار السلسلة. وقال: «سنقوم باتصالات مع المعنيين والمرجعيات السياسية للوصول إلى هذا الهدف».
في وقت لاحق، قومت هيئة التنسيق نتائج اليوم الطويل فحيت مقرري اللجان الفاحصة ونوابهم وأعضاءها الذين التزموا قرار الهيئات النقابية، مستنكرة الأساليب، التي تجاوزت الهيئات النقابية المنتخبة. ودعت الهيئة وزير التربية إلى اجتراح الحلول التربوية والابتعاد نهائياً عن أي حل غير تربوي مثل الإفادات الذي شهر سيفه منذ شهر ولا يزال. وطالبت بحمل ملف السلسلة إلى رؤساء الكتل النيابية لإخراجها من التجاذبات السياسية، ولا سيما أن اقتراح قانون التمديد للمجلس النيابي قد سلك طريقه إلى الأمانة العامة للمجلس.

المدرّبون في الجامعة اللبنانية: عمالة غير نظامية

نتيجة تقاعد عدد كبير من موظفي الجامعة اللبنانية (60 الى 70 موظفاً يتقاعدون سنوياً)، ونتيجة افتتاح أقسام ومعاهد جديدة، ودخول المكننة اليها، كانت هناك حاجة ملحة لتوظيف من يقوم بكل هذه المهمات لتسيير العمل في الفروع والأقسام بمختلف الشعب والتخصصات الادارية والفنية وأعمال المكننة والمكتبات والمختبرات. وبما أن مجلس الوزراء بفعل القرار 42 الصادر عام 1997 أوقف التوظيف في الادارات والمؤسسات العامة، كان اللجوء الى صيغة «عقود المدربين» لملء الشواغر الادارية، وبدأت الجامعة منذ أوائل التسعينيات بإبرام عقود المصالحة مع المدربين لإنجاز الأعمال المطلوبة لكي لا تتعطّل الأعمال الادارية أو الأكاديمية.
يتقاضى «المدرّب» 32 ألف ليرة مقابل كل ساعة عمل، وبعضهم يتقاضى 43 ألف ليرة (مدربو كلية الهندسة أو مدربو المختبرات مثلاً). ويصل الحد الأقصى لساعات التدريب الى 750 ساعة، الا أن معظم العقود المبرمة تصل الى 600 ساعة عمل سنوياً، علماً بأن الجامعة تفرض على المدربين المتعاقدين معها أن يعملوا 32 ساعة أسبوعياً، أي ما يعادل (إذا ما استثنينا العطلة الجامعية في آب التي لا يتقاضى فيها المدرب أي أجر، إضافة الى عطل الأعياد الرسمية وغيرها) 1200 الى 1300 ساعة سنوياً، أي ضعف الأجر الذي يتقاضونه بحسب العقد. وبررت مصادر ادارة الجامعة ذلك بأن هناك حاجة لإنجاز الأعمال، وأنه في حال تقاضيهم أجر 1200 أو 1300 بحسب العقد، فهم بذلك يتقاضون أعلى من أجر الموظفين، وتعترف هذه المصادر بأن «المدربين» يعملون دواماً كاملاً، ولكنهم لا يعاملون كموظفين، اضافة الى عدم استفادة المدربين من العطل الرسمية أو الجامعية أو الدرجات التي يحصل عليها موظفو الملاك.
ليس هذا فحسب، فقد ادّى اللجوء الى هذه الصيغة الملتوية في التوظيف الى مخالفات تستدعي في كل مرّة احالة العقود على هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل لإبرام اتفاقيات مصالحة عليها لتوفير الغطاء القانوني لتسديد كلفتها، تقول رئيسة لجنة المدربين ليلي التوم إنه يحسم من أجرهم 5% مقابل عقد المصالحة و7.5% ضريبة الدخل من دون الاستفادة من التنزيلات العائلية والإعفاءات الضريبية التي يستفيد منها الموظفون النظاميون، «ومن يتعرض من مدربي المختبرات لأي حادث سبب له أي ضرر جسدي، فعلاجه يكون على نفقته الخاصة». رغم كل ذلك، إن ما يطالب به المدربون بحسب التوم ليس تثبيتهم أو ادخالهم الى ملاك الموظفين (العملية تتطلب خضوعهم لمجلس الخدمة المدنية)، «بل يطالبون فقط بأن تبرم عقودهم سنوياً مع مجلس الوزراء، لكي يستطيعوا أن يتقاضوا أجورهم شهرياً، ويتقاضوا بدل نقل ويحصلون على ضمان صحي، ما يحقق لهم الاستقرار والعيش الكريم، ويجنبهم عناء الانتظار سنة ونصف سنة دون أجر بانتظار إنجاز المصالحة».

لا عبء مالياً إضافياً

رئيس الجامعة عدنان السيد حسين، قال في اتصال مع «الأخبار» إن تسوية أوضاعهم وإقرار ملفهم في مجلس الوزراء لن يكلف خرينة الدولة أي عبء اضافي، فالأموال المخصصة لهم ستصرف نفسها، ولكن شهرياً. ورغم الانتقاد الذي طاول طريقة التوظيف وبعض التنفيعات السياسية في عدد من الكليات، الا أن هذا لا ينفي الحاجات الفعلية والملحة لسد الشواغر.
المدربون الذين أعلنت لجنتهم الاضراب المفتوح في السابق، ثم تراجعت عنه بفعل «الوعود السياسية» بحلحلة الملف، لكن أعادت وأعلنت الاضراب المفتوح مجددا، رُفع نحو 860 اسماً منهم الى مجلس الوزراء، الا أن ملفهم لم يناقش في اي جلسة حتى الآن، وأحد أسباب تأجيل النقاش فيه، اعتراض تيار المستقبل عليه، اذ اعتبر تسوية عقودهم بهذه الطريقة تعني تثبيتهم، لذلك فقد وجهت «لجنة متابعة تثبيت المدربين في الجامعة اللبنانية» في التيار كتاباً إلى رئيس الحكومة تمام سلام عرضت فيه موضوع تثبيت المدربين المرفوع إلى مجلس الوزراء لإقراره، ورأت أن تثبيت المدربين هو مطلب محق لا جدال فيه، لأنه يحقق الاستقرار الوظيفي والأمن الاجتماعي والصحي لهم، و«لكن المفاجأة كانت في تقديم الملف بطريقة غير متوازنة على الصعيد الطائفي والمذهبي، نظراً إلى طغيان مكوّن بعينه على باقي المكوّنات الأخرى». وتمنت على سلام التدخل لتصحيح هذا الخلل الوطني، «ليس لجهة فقدان التوازن بين المسلمين والمسيحيين وبين السنة والشيعة فحسب، بل هناك أيضاً خلل فاضح في توزيع المدربين على فروع كليات الجامعة ومعاهدها».

.................................جريدة النهار................................

لا تصحيح ولا إفادات وهيئة التنسيق تواصل تحرّكها لإقرار السلسلة بو صعب: تفادَينا الشرخ التربويّ وقرارنا النهائي آخر الأسبوع

مرة جديدة، أرجأ وزير التربية الباس بو صعب قراره منح الإفادات، بعدما تعذر أمس إكمال نصاب اللجان المولجة وضع أسس التصحيح. وطرح في مؤتمر صحافي جمعه وهيئة التنسيق النقابية خياراً ثالثاً قضى بتكثيف لقاءات الهيئة مع الكتل النيابية لتحريك قضية سلسلة الرواتب.

تواصل اليوم هيئة التنسيق النقابية اضرابها، وتعتصم الحادية عشرة قبل الظهر في ساحة رياض الصلح لمطالبة النواب بإقرار الحقوق في سلسلة الرتب والرواتب. وأمس، إستطاعت هيئة التنسيق النقابية أن تربح جولة جديدة من معركة إقرار الحقوق ولا سيما من خلال إفشال وضع اسس التصحيح ورفض الإفادات. أما في ما خص الخيار الثالث فتتطلع بعض مصادره النقابية إلى إيجاد مخرج لائق لها في الجلسة المتوقعة للتمديد لمجلس النواب.
في التفاصيل أن الوزير بو صعب عمد في إجتماعه مع هيئة التنسيق النقابية إلى الإتصال برئيسة لجنة التربية النيابية بهية الحريري مطالباً إياها بالسعي للقاء قريب للهيئة مع الرئيس سعد الحريري فضلاً عن إتصاله بالرئيس نبيه بري للغاية نفسها.

معركة مستمرة
وشهد اليوم الماراتوني أمس تشنجاً وتدافعاً وتلاسناً بين المعلمين في ظاهرة لم نعرفها في السابق، وقد ساهمت الشمس الحارقة في زيادة التشنج بين مقاطعي التصحيح والمؤيدين له وهم في غالبيتهم من متعاقدي الرسمي. وحاول رئيس رابطة التعليم الأساسي محمود أيوب تخفيف هذا الإحتقان من خلال تصريحه بأنه سيسهل دخول المعلمين لتفادي التشنج القائم". من جهته، لم ير النقابي محمد قاسم في خطوة أيوب محاول لشق صفوف الهيئة بل لتهدئة الجو العام الضاغط أمام البوابة الرئيسية لوزارة التربية.
أما العلامة الفارقة في التحرك فكانت وجود رئيس لجنة متعاقدي الثانوي والرسمي حمزة منصور الذي أكد أنه "جاء للمشاركة في التصحيح من أجل مصلحة التلامذة". وتوجه هذا الأخير مع بعض زملائه لأداء "واجبه التربوي". يذكر أن بعض المتعاقدين وجهوا خلال النهار انتقادات لاذعة لمنصور مطالبين إياه بأن يتحدث باسمه الخاص وليس باسم الجميع. وعلق نقيب المعلمين نعمة محفوض لـ"النهار" على مشاركة حمزة في التصحيح قائلاً: "لا يعقل أن يشارك في اللجان من رسب مرات عدة في دخول الملاك".
وحاول الوزير بو صعب تسهيل مهمة المعلمين الراغبين في التصحيح من خلال الطلب من المعلمين تسهيل دخولهم من البوابة الرئيسية. لكن حالا من الاستهجان والتدافع حصل بين المجموعتين و علت الأصوات معلنة بأن "لا تصحيح اليوم يا معالي الوزير". ووصل غضب بعضهم بمطالبته "بالإستقالة". وبين الأخذ والرد قال مستشار الوزير بو صعب خليل صيقلي لـ"النهار" إنني "أحمّل هيئة التنسيق النقابية مسؤولية القضاء على الشهادة الرسمية وبموقفها هذا وتالياً ستقضي على تحركها لأن إعطاء الإفادات سينهي الورقة الضاغطة أو أي ورقة تلوح فيها بالمقاطعة." أضاف: "كنت أتمنى على الهيئة أن تتخذ القرار النقابي الحكيم وتدعو هي نفسها إلى التصحيح إنقاذاً للشهادة...".
وفي ظل تكرار وزير التربية في لقاءاته الإعلامية الصباحية عن إعطاء الإفادات كحل في ظل استحالة تأمين أسس التصحيح،علمت "النهار" أن قوى عدة تعارض منح الإفادات ومنها الوزيران وائل بو فاعور و سليمان فرنجية و بهية الحريري وقد أبلغوا بعض أوساط الوزير بو صعب وأعضاء هيئة التنسيق بالأمر".
في المقلب الآخر، علا صراخ النقيب محفوض و النقابي محمد قاسم اللذين تعرضا لنوع من العنف خارج البوابة الرئيسية للوزارة. وكان لمحفوض الذي بدا عليه التأثر الشديد التعليق الآتي عن الحادثة قائلاً: "ساد جو عسكري في وزارة التربية لا سابق له. نحن نحترم القوى العسكرية ورجال الأمن الداخلي ونعمل لنا ولهم لإقرار السلسلة. لكن صدر تصرف غير لائق بحقي من أحد الضباط". أضاف: "تقدم الوزير بو صعب خلال إجتماعنا بالإعتذار نيابة عنه فضلاً أنه حاول بدوره الإعتذار. لم يتصرف العميد من نفسه بل ثمة من دفعه إلى ذلك".
ورغم تصريح الوزير صعب لبعض وسائل الإعلام أن اللجان الفاحصة بدأت وضع أسس التصحيح لمواد الرياضيات، التربية، اللغة الإنكليزية والتاريخ، فإن الأمن الداخلي لم يسمح لوسائل الاعلام بالتوجه لتصوير عمل لجنة فرعية واحدة. وبعد فترة قصيرة بدأ المعلمون بالتوافد إلى القاعة الداخلية لمبنى الوزارة حيث أعلم بعضهم أن "النصاب" لم يكتمل في أعداد اللجان الفاحصة في كل المواد بإستثناء معلمي التربية الذين تمكنوا من وضع أسس التصحيح.
وفي المؤتمر الصحافي، تراجع الوزير بو صعب عن قرار إعطاء الإفادات بناء على رغبة "هيئة التنسيق النقابية". بعد إعتباره أن الدعوة الى وضع اسس التصحيح أحدثت شرخا في الجسم التربوي، واعلن بو صعب عن اجتماع آخر بعد اكتمال الجولة النقابية من اجل تقويم الامور" مشيراً إلى أن قرار اعطاء الافادات يعود الى الوزير، وما نقوم به هو محاولة لاقرار السلسلة عبر مجلس النواب". وأعلن أنه سيصدر قراره بعد إنتهاء جولة الهيئة في نهاية هذا الأسبوع".
اما رئيس رابطة التعليم الثانوي الرسمي حنا غريب فقد أعلن "ان الافادات اجراء غير تربوي وغير مقبولة على الاطلاق، وان الطريق الوحيد الى التصحيح هو اقرار السلسلة." ووجه "نداء الى الشعب اللبناني والاهالي والتلامذة والمتقاعدين والمتعاقدين والاجراء واللجان الفاحصة الى الزحف الحادية عشرة قبل ظهر اليوم الى ساحة رياض الصلح للضغط من اجل اقرار السلسلة".
من جهة أخرى، نفذ موظفو الإدارة العامة وبعض أساتذة الملاك في التعليم المهني والتقني في حضور بعض رؤساء اللجان، اعتصاماً أمام مبنى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني في الدكوانة في وجود كثيف للقوى الأمنية. وإستعاد رئيس رابطة موظفي الإدارة العامة محمود حيدر في تصريح له المطالب المحقة للمعنيين في السلسلة. بدوره، قال رئيس رابطة أساتذة التعليم المهني ايلي خليفة : "نحن ضد التصحيح والإفادات في آن واحد، فإن لم يحصل التصحيح اليوم فهي ليست نهاية العالم، وإن لم يحصل التصحيح اليوم سيحصل عندما ننال السلسلة".

أكاديمية التربية الرقمية والإعلامية في بيروت لمواجهة رسائل الكراهية والانقسام والدمار

شكل أكاديميون في مجال الإعلام من لبنان وسوريا والعراق والأردن وفلسطين أكاديمية سنوية لمواجهة رسائل الكراهية والانقسام والدمار المنتشرة، ولإنتاج رسائل وروايات رقمية مبنية على الأمل والوحدة، بمبادرة من برنامج الدراسات الإعلامية في الجامعة الأميركية في بيروت.
تحمل الأكاديمية اسم أكاديمية التربية الرقمية والإعلامية في بيروت، وبدأت دورتها السنوية الثانية في 10 الجاري، وتستمر أسبوعين إلى 23 منه.
وتهدف إلى تعزيز التربية الإعلامية والرقمية في المنطقة العربية من خلال تدريب جيل من الأكاديميين وطلاب الإعلام لبناء مناهج إعلام حديثة متجذرة في الواقع العربي، ولتسخير قوة تساعد الإعلام، ولتطوير فكر نقدي.
وقال الأستاذ المساعد في قسم الدراسات الإعلامية ومدير برنامج الدراسات الإعلامية في الجامعة الأميركية في بيروت الدكتور جاد ملكي: "أطلقنا ألاكاديمية لأننا شعرنا بأن هناك ثغرة في التعليم العربي. لقد أصبحت التربية الرقمية الإعلامية ركيزة للتعليم في العالم كله، باستثناء المنطقة العربية".
وتتميّز الأكاديمية بعروض يقدمها كبار الخبراء العرب والدوليين، ويتمكن خلالها الطلاب والأساتذة المشاركون من التعلم وتبادل المعارف وتزوّد المهارات اللازمة التي ستساعدهم في إدراك أهمية التربية الإعلامية والرقمية ودورها في نهضة الإعلام العربي.
وتركز الأكاديمية هذه السنة على دراسة مواضيع تتعلق بالتغطية الإعلامية لانتهاكات حقوق الإنسان، والخطاب الطائفي الحاقد ودوره في تأجيج الصراع في مختلف أنحاء المنطقة العربية. وتتضمن دروساً تطبيقية وورش عمل يومية في مجالات التدوين، والبودكاست، وتحرير الصوت، والصورة، والبث، وتحليل الشبكات الاجتماعية من خلال استخدام برامج مختلفة مثل ورد برس، وإنستغرام. وستُعقد جلسة خاصة لتغطية التصوير البياني و"تويتر".
وتنعقد الأكاديمية فيرعاية مؤسسات المجتمع المفتوح، وموقع المونيتور الإلكتروني (www.al-monitor.com)، والهيئة الألمانية للتبادل العلمي (DAAD)، وتضمّ خبراء دوليين في مجال التربية الإعلامية والرقمية.
ويدير الأكاديمة فريق من الباحثين في الجامعة الأميركية في بيروت، ويترأسها الدكتور جاد ملكي والدكتورة مي فرح، وتديرها لبنى معاليقي، بالإضافة إلى الأستاذين في الجامعة الأميركية في بيروت طوني أويري والدكتور حاتم الهبري. وستعقد محاضرات وورش عمل الأكاديمية في معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية في الجامعة الأميركية في بيروت.

محاضرات للمؤسسة المارونية للانتشار بمشاركة 70 طالباً من 20 بلداً

نظمت المؤسسة المارونية للانتشار، في إطار الأكاديمية المارونية - دورة أنطوان شويري 2014، سلسلة محاضرات، حضرها إضافة إلى أعضاء المؤسسة، 70 طالباً من أصل لبناني دعتهم المؤسسة من 20 بلداً من بلدان الاغتراب مع طلاب من جامعات خاصة في لبنان.
افتتح الدورة رئيس المؤسسة الوزير السابق ميشال إده بمطالعة عن تاريخ لبنان ودوره الريادي في المنطقة وأسباب الهجرة وانعكاساتها، وشارك فيها رئيس جامعة الروح القدس الأب هادي محفوظ الذي قدم دراسة عن النظام الجامعي في لبنان وأسس التبادل مع طلاب جامعات الاغتراب، ونائب رئيس المؤسسة المهندس نعمت افرام في لقاء عن المؤسسة وأهدافها وآلية عملها، وشارل الحاج الذي حاور الطلاب عن دورهم المستقبلي كسفراء ورسل لتمثيل المؤسسة ونشر أهداف التسجيل.
كما حاضر جاك كلاسي عن الأخطار التي يواجهها المسيحيون في الشرق، والدكتور أنطوان واكيم عن إنجازات رجالات لبنان المنتشر.
أما الإعلامي مارسيل غانم فشرح للطلاب الربيع العربي وتداعياته ومصيره، وتطرق الإعلامي أنطوان سعد إلى تحديات الموارنة في المجتمع التعددي.
واختتمت الحلقة الأولى من المحاضرات بمداخلة لسليم ميشال إده عن إنجازاته (Murex) وخبراته في إيجاد فرص عمل في لبنان وبلاد الانتشار، ومداخلة جيلبير غسطين الذي حاضر عن القيادة المسؤولة في عالم الأعمال وأسباب النجاح والتفوق.
ونظمت المؤسسة خلال الأسبوع الأول من الدورة وبالتزامن مع المحاضرات، زيارات دعت إليها جميع الطلاب المشاركين إلى مواقع سياحية في دوما، البترون، دير القمر، بيت الدين، جزين، فاريا، المتحف الوطني، متحف MIM، سوليدير، وأسواق بيروت. كما زاروا بكركي، حريصا، عنايا والكنائس في الأسواق التجارية وأضرحة القديسين رفقا والحرديني وأسطفان نعمة، وأمضوا سهرات على الشواطئ اللبنانية، وشاركوا في سهرة خاصة في دير المعونات - جبيل أحيتها فرقة "الصوت العتيق" بقيادة الأب ميلاد طربيه.
وتتابع المؤسسة نشاطها الأكاديمي والسياحي لمدة أسبوع آخر، وتتوج هذه الدورة باحتفال تخرج يرعاه البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، ويشارك فيه أكثر من 300 مدعو، في 16 الجاري في مجمع "البيال".

.................................جريدة اللواء................................

بوصعب يتراجع مؤقتاً ويعطي مهلة إضافية بعد مواقف واتصالات مع المسؤولين
هيئة التنسيق تكسب جولة جديدة بوحدة الصف وتزحف اليوم إلى رياض الصلح

كسر وزير التربية قراره للمرّة الثانية، وتراجع عن موضوع إعطاء الإفادات لطلاب الشهادات الرسمية، وإنْ كان قد ذيّل تراجعه هذا بمهلة زمنية أخرى تُضاف إلى المُهل السابقة مستمراً في شهر سيف هذه الإفادات، فلا عيب بالتراجع على حد قوله إنْ كانت فيه مصلحة وطنية ومصلحة للطلاب، هذا التراجع الذي فرضه الموقف النقابي الموحّد، والذي تجلّى بأبهى صوره في اليومين الماضيين، لاسيما يوم أمس، أمام محاولات تعويم المتعاقدين على حساب حقوقهم وحقوق أصحاب السلسلة، وبعض المندسين الذين حضروا خصيصاً لإثارة المشاكل ما عرّض نقيب المعلمين نعمة محفوض للاعتداء من قِبل بعض العناصر الامنية.
ويعود سبب التراجع الاضافي عن قرار الافادات الى اجواء سياسية مستجدة فرضتها عودة الرئيس سعد الحريري وكلام الرئيس نبيه بري الحاسم بأن موضوع معالجة ملف تصحيح الامتحانات والتوصل الى حل لمطالب هيئة التنسيق لا تتم إلا بالعودة الى مجلس النواب، وأي كلام خلافاً لذلك لا أساس له.
 وكانت لاتصالات اجراها الوزير مع رئيس الحكومة تمام سلام والعماد ميشال عون والرئيسين الحريري وبري الصدى الايجابي في فتح كوّة في الحائط المسدود الذي وصل اليه الحوار مع هيئة التنسيق، ما أثمر اتفاقاً على مهلة حتى نهاية الأسبوع مع  مروحة اتصالات واسعة مع رؤساء الكتل النيابية بعد عيد انتقال السيدة العذراء التي تمنّى الوزير لمناسبتها ان ينزل الوحي على النوّاب، فينزلون الى المجلس النيابي لإقرار السلسلة، دون إسقاط وسائل الضغط الاخرى فتم النداء الى زحف ضخم اليوم الى ساحة رياض الصلح لمطالبة النواب بالتشريع قبل ان يمدّدوا لانفسهم حتى يكون مبرراً لهم تقاضي رواتبهم لقاء عملهم.
بدأ الاعتصام أمام وزارة التربية، بحضور الاساتذة وإقفال مداخل الوزارة منعاً لبعض المحسوبين على الوزارة من إمكانية الوصول الى الداخل وتشكيل لجان للتصحيح لم يحضر جميع مقرّريها كما تبين، حاول المعتصمون أن يثنوا بعض المتعاقدين عن تلبية الدعوة بما تمثّله من خرق لجسم المعلمين، بعضهم اقتنع والبعض الآخر تلاسن مع الاساتذة وعلا الصراخ وتدخلت القوى الامنية اكثر من مرة، كما تدخل رؤساء الروابط لمنع الاحتكاك، وعلت الصرخات على كل المداخل مطالبة باستقالة الوزير، الذي ما ان وصل الى الوزارة حتى ارتفعت وتيرة التوتّر بين القوى الامنية والمتعاقدين من جهة وبين المعتصمين من جهة اخرى، وأدى التدافع الى اصابة عدد من الاساتذة منهم عضو الهيئة بهية بعلبكي التي أُصيبت بكسر في يدها.
وانتقد عضو الهيئة محمد قاسم التصرّف الميليشوي للبعض الذي قام بـ»التدفيش» من اجل ادخال بعض المتعاقدين الى الوزارة، ووصفها البعض بالبلطجة، وقد حضر نقيب معلمي المدارس الخاصة نعمه محفوض محاولا مع الاساتذة المعتصمين لإقناع الاساتذة الذين يريدون الدخول الى الوزارة لوضع اسس التصحيح العودة عن قرارهم، فجرى تلاسن ودفع للنقيب بطريقة وحشية.
 ونزل الوزير الى مدخل الوزارة بعدما تبلّغ بمنع بعض الاساتذة من الدخول فحصل تدافع وحال من الهرج والمرج، واشار الوزير الى ان «ثمة اساتذة يريدون التصحيح وفريق آخر يريد فرض رأيه بالقوة»، داعيا «هيئة التنسيق النقابية الى العمل بطريقة ديموقراطية»، معلنا عن أن هناك حوالى 50 او 70 استاذا يريدون منع لبنان كله من اجراء عملية التصحيح، ومؤكدا انه «لا يحق لهيئة التنسيق ان تمنع الاساتذة من التصحيح بالقوة».
وقال: «كنت اتمنى لو كان بعض الاساتذة يتحلون بالديموقراطية اكثر، اذ انه ليس من حقهم منع زملائهم من الدخول للتصحيح»، معتبرا أنه «لا يحق لعدد محدد من الاساتذة المعترضين الموجودين في مكان الاعتصام منع كل لبنان من اجراء عملية التصحيح».
وأضاف: «كنت اتوقع زحفا من آلاف الاساتذة الى وزارة التربية الرافضين للتصحيح، فاذا بالعدد قليل جدا وهم لا يستطيعون ان يفرضوا رأيهم بالقوة»، مشيرا الى ان العديد من الاساتذة الذين يريدون التصحيح لم يستطيعوا الدخول الى مبنى الوزارة بسبب منع اساتذة آخرين لهم».
ودعا بو صعب هيئة التنسيق النقابية الى العمل بطريقة ديموقراطية، وأعلن عن أنّ العدد اصبح كافيا من اجل وضع اسس التصحيح، آملا الا يحصل اليوم في وزارة التربية ما حصل مع المياومين بالامس في شركة الكهرباء، داعيا الاساتذة الى «عدم منع زملائهم ممن يريدون التصحيح بالقوة، وان يظهروا الوجه الحضاري والثقافي»، ومشدّدا على ان «سياسة الفرض بالقوة لا يمكن ان تقبل»، كما داعيا الى «ترك الحرية لزملائهم بالدخول والتصحيح».
وردَّ عضو هيئة التنسيق النقابية حنا غريب على كلام الوزير بو صعب، نافيا اكتمال عدد الاساتذة من اجل وضع اسس التصحيح، متهما وزير التربية بأنّه يسعى الى شق صف الاساتذة وضرب وحدة هيئة التنسيق النقابية، مشيرا الى انه جلب عددا من اصحابه الى التصحيح من اجل ان يفعل «بروباغاندا»، وشدّد غريب على ان الاساتذة والمعلمين ملتزمون بقرار مقاطعة التصحيح، محملا مسؤولية ما يحصل للنواب الذين لا يقرون سلسلة الرتب والرواتب، وأعلن عن أنّ هيئة التنسيق ستنفذ اعتصاما يوم غد الاربعاء في ساحة رياض الصلح.
اما عضو هيئة التنسيق محمد قاسم، فأشار الى انه تم ادخال بعض الاساتذة ممَّن يريدون التصحيح بطريقة سرية الى مبنى الوزارة، وان موظفي الوزارة ادركوا ذلك، وطالبوا بإقفال البوابات، وأكد ان هيئة التنسيق لم تمنع احدا من الاساتذة الذين يريدون التصحيح، متهما وزير التربية بانه حاول قمع هيئة التنسيق، داعيا بو صعب للعمل على الدفع باتجاه اقرار سلسلة الرتب والرواتب.
وبعد تسريب العديد من الشائعات من كواليس الوزارة باكتمال عدد اعضاء اللجان، ساد بعض الهدوء ورابط الاعلاميون عند المدخل الرئيسي للوزارة، وطلب الوزير بو صعب هيئة التنسيق النقابية الى مكتبه وعقد معها اجتماعاً مطوّلاً، تناقش خلاله الطرفان بالحلول الممكنة، تبعه مؤتمر صحفي مشترك بين الوزير والهيئة أمام مدخل الوزارة بعدما اوقف الوزير وضع أسس التصحيح بناء لرغبة هيئة التنسيق ولكي لا يتم شق الصف التربوي النقابي، كما لبى رغبة الهيئة بتأجيل تنفيذ القرار بإعطاء الإفادات إلى ما بعد عطلة عيد إنتقال السيدة العذراء إفساحاً في المجال لمروحة من الإتصالات مع المرجعيات السياسية الأساسية لعقد جلسة نيابية من أجل إقرار حقوق المعلمين.
وقال الوزير بو صعب: لم نكن نتمنى أن نرى أي تباين أو شرخ داخل الصف النقابي بل أننا نتمنى دائماً أن يبقى  الجسم النقابي التربوي موحداً حتى لو اختلفنا على مقاربة الحلول، فالمبدأ والمطلب هو الأساس حتى مع وجود وجهات نظر مختلفة مع هيئة التنسيق ولكننا لسنا مختلفين أن المطالب هي الأساس.
وتابع: لقد بدأ وضع أسس التصحيح لأربع مواد ، وبناء على تمنيات هيئة التنسيق بوقف وضع أسس التصحيح وافقنا، وتابعنا الإجتماع مع الهيئة لأننا من خلال الحوار يمكن أن نحقق رغبتنا المشتركة بإيصال الحقوق إلى أصحابها، ولا يزايد علينا أحد في حرصنا على الحركة النقابية، فهي حركة أساسية تعطي مفعولها، واليوم أعطت هذه الحركة نتائج جيدة، إذ تمنت وقف أسس التصحيح فوافقت، كما تمنت تأجيل تطبيق قرار الإفادت فوافقت ، وذلك على الرغم من موافقة مجلس الوزراء، وسوف تقوم هيئة التنسيق بمراجعة المرجعيات في خلال الفترة المقبلة حتى نهاية عطلة عيد السيدة، لكي نصل إلى تأمين مطالب الأساتذة، خصوصاً أن الأفق السياسي مقفل، وبالتالي فإن هيئة التنسيق ونحن معها يجب أن نحاول فتح ثغرة في الأفق المقفل، ونطلب أن ينزل الوحي على السياسيين في عيد السيدة لكي يتوافقوا على عقد جلسة لمجلس النواب لإقرار الحقوق. كما نطلب من وسائل الإعلام مواكبة الهيئة في مطالبها وفي حركتها.
وأضاف: إن القوى الأمنية والعسكرية تطالب بالسلسلة ولكنها لا ترفع صوتها وهي معنية بها وتقوم بواجبها. لقد بدأ النهار بخلافات ولكننا عالجناها اليوم وبالتالي يمكننا أن نحقق الكثير معاً. ولهم الشكر الكبير ولا نقبل بوجود خلافات في الجسم التربوي ولا مع الأهالي والطلاب، كما أنه ليس عيباً أن نغير رأينا ونأخذ قرارات ونتراجع عنها، وكلنا أمل بالوصول إلى نتيجة مرضية.
وأوضح الوزير أنّ ما حدث من مشاكل حول المبنى لم يكن مخططاً له وإن القوى الأمنية تقوم بدورها حتى آخر لحظة، ولو حدثت أخطاء فهي طبيعية. وبالتالي فقد تفاهمنا مع هيئة التنسيق بالحوار والهدوء، وكشف الوزير أنه سيواكب الهيئة في جولتها، آملاً أن لا نصل في النهاية إلى تطبيق قرار الإفادات بل إلى إقرار الحقوق.
ووجّه الوزير التحية لجميع الأساتذة الذي قاطعوا والذي حضروا إلى وضع أسس التصحيح لأن كلا منهم عبر عن موقفه بحرية ، واعداً الطلاب بإيجاد الحلول لهم، نافياً الإشاعات التي روجها البعض حول إمكان إستقالته، وقال: «لو إن الاستقالة ستؤدي الى اقرار السلسلة او التصحيح كنت استقلت لكن الاستقالة تهرب من المسؤولية».
وغادر المؤتمر قبل ان يبدأ غريب كلمته، التي حيّا في مستهلها الزملاء من أساتذة ومتعاقدين وموظفين الذين كانوا اليوم معاً في حزمة واحدة بقيادة هيئة التنسيق النقابية وهي الهيئة المنتخبة ديمقراطياً ويأتي قرارها من قواعدها وينبغي احترامه من الجميع مسؤولين وأساتذة ، وقد فرضت الحركة النقابية نفسها على الأرض. ولفت إلى أن قضية التحرك هي لنيل الحقوق، ومن راهن على ان الاساتذة سياتون الى التصحيح مثل الشاطرين اقول لهم انهم كانوا مثل القبضايات لا يتراجعون.
وإذ أكد ان خريطة الطريق هي إقرار الحقوق، قال: طلبنا من الوزير وقف أسس التصحيح والإفادات وقد تجاوب معنا وهذه نقطة مهمة ونحن ذاهبون إلى رفع الصوت إبتداءً من الغد، وإننا نوجه نداءً إلى الجميع للزحف غداّ إلى ساحة رياض الصلح من أجل المطالبة بعقد جلسة للمجلس النيابي دفاعاً عن الحقوق ولإقرار السلسلة، وسنقوم بإتصالات مع المعنيين والمرجعيات السياسية للوصول إلى هذا الهدف.
من جهته، أكد محفوض ان لا احد يتحمل مسؤولية حجز 100 الف طالب، وعلى النواب النزول الى المجلس لاقرار السلسلة ويحرروا الطلاب ، مشيراً الى مروحة من الاتصالات في الايام المقبلة والى الاعتصام الضاغط.
وكان الرئيس نجيب ميقاتي قد ناشد هيئة التنسيق العودة عن قرارها بمقاطعة تصحيح الامتحانات رأفة بالطلاب، والتجاوب مع المبادرات الرامية الى إيجاد حل لموضوع سلسلة الرتب والرواتب، بعيدا من ضغط مقاطعة تصحيح الامتحانات، خصوصا ان موضوع السلسلة قطع اشواطا متقدمة ويجري استكمال البحث بدقة في سبل تمويل السلسلة حفاظا على مصلحة الجميع ومنعا لأي خطوة في المجهول
اعتصام الدكوانة
إلى ذلك، جرى اعتصام آخر، نفّذته رابطة موظفي الإدارة العامة هيئة التنسيق امام مديرية التعليم المهني في الدكوانة وسط وجود كثيف للقوى الأمنية، حيث اغلق الاساتذة المداخل ولم يمنعوا احدا من الدخول بل ان عدداً قليلاً لبى الدعوة للتصحيح ودخل، الا ان العقد لم يكتمل وتعطل وضع اسس التصحيح ايضاً.
وقال رئيس الرابطة محمود حيدر: «المنع والقمع بالقوة امر بعيد عن منطقنا وسياستنا. هذا الاعتصام هو لموظفي الادارة العامة ولأساتذة التعليم المهني والتقني أمام مبنى المديرية العامة للتعليم المهني التقني، وهو يأتي بعد ثلاثة ايام للجمعيات العمومية ومجالس المندوبين عقدتها روابط منضوية في هيئة التنسيق النقابية، في هذه المجالس أكد مندوبو هذه الروابط وقوفهم ضد كل السياسات التي استهدفت شق وحدة هيئة التنسيق وضربها».
وأضاف: «مرة جديدة اكد الأساتذة والموظفون والمعلمون انهم موحدون في هيئة التنسيق أثبتوا مرة جديدة أمس انهم ما زالوا مستمرين ومتمسكين بحقهم في السلسلة، اما موضوع الشهادة الرسمية والإفادة فنحن في هيئة التنسيق أكثر الناس حرصا على هذه الشهادة وعلى التربية في لبنان».
وتوجّه حيدر الى الوزير بو صعب والى المكاتب التربوية «التي يحاول البعض إستخدامها كبوابة لضربة وحدة الهيئة»، قائلا :» يجب ان نكون جميعا صفا واحدا مع الأهالي والطلاب، جميعنا جبهة واحدة، علينا تفعيل ضغطنا على كل الكتل النيابية خلال الاسبوع المقبل لمطالبة هذه الكتل بوقف التسويف والمماطلة، وبوجوب توجهها الى المجلس النيابي لإقرار السلسلة، وذلك ليس كما يعتقد البعض، أي سلسلة، بل السلسلة التي تحفظ حقوقنا، تعيد لنا ال 75% والقيمة الشرائية التي فقدتها رواتبنا من عام 1996 حتى اليوم، واشار الى ان «الأساتذة الراغبين في التصحيح هم قلة، وهؤلاء الذين يخرقون قرار هيئة التنسيق سنعمد الى إقناعهم، فعيب الا يلتزموا قرار هيئة التنسيق والا يكونوا الى جانبها».
بدوره، قال رئيس رابطة أساتذة التعليم المهني ايلي خليفة: «نحن لا نمنع اي أحد من التصحيح»، مشيرا الى ان « الجمعيات العمومية التي جرت بالأمس لم تأت من الفلك او المريخ، انها جمعيات عمومية للأساتذة، فمن يقوم بالتصحيح هم الأساتذة، ومن أخذ القرار بعدم التصحيح هم الأساتذة، وهم الذين سيعرضون عن المجيء للتصحيح».
وأضاف: «يقف معنا هنا رؤساء لجان وهم لا ينوون المشاركة في التصحيح . نحن في اعتصامنا اليوم نكرس ضمير الأساتذة الذين صوتوا في الجمعيات العمومية بالإجماع أنهم ضد التصحيح».
وختم: «نحن ضد التصحيح والإفادات في آن واحد، فإن لم يحصل التصحيح اليوم فهي ليست نهاية العالم، وإن لم يحصل التصحيح اليوم سيحصل عندما نحصل على السلسلة».وحمل النواب والوزراء «مسؤولية ما يحدث امام الناس، فهم يقبضون معاشاتهم ولا يقومون بواجباتهم ولا يقومون بالتشريع».
{ وعقدت هيئة التنسيق النقابية اجتماعا لها في مقر رابطة معلمي التعليم الاساسي الرسمي في لبنان،بعد اجتماعها مع الوزير قومت خلاله نتائج اليوم الطويل وبعد مناقشة مستفيضة اصدرت بياناً وجهت فيه التحية الى الاساتذة والمعلمين، واستنكرت الاساليب، التي تهدف الى تجاوز الهيئات النقابية المنتخبة، ايا كان شكلها ومصدرها واسلوبها، واعتبرت ان الذي جرى بعدم احترام وزارة التربية لنتائج مجالس المندوبين للاساتذة والمعلمين واللجان الفاحصة وهيئة التنسيق النقابية، يؤكد الحاجة الى تحويل الروابط الى نقابات واعلان الاتحاد العام لنقابات العاملين في القطاع العام، واعلنت الاستنكار الشديد اللهجة لما تعرض له نقيب المعلمين و بعض القادة النقابيين من بعض عناصر قوى الامن لحظة اندفاع وزير التربية لاختراق صفوف المعتصمين،ودعت وزير التربية والتعليم العالي الى العودة الى اجتراح الحلول التربوية والابتعاد نهائيا عن اي حل غير تربوي كحل الافادات الذي شهر سيفه الوزير منذ شهر ولا يزال، كما طالبت رؤساء الكتل النيابية جميعا بالنزول الى المجلس النيابي لاستكمال دراسة واقرار السلسلة.
واكدت الهيئة على وزير التربية حمل ملف السلسلة الى رؤساء الكتل النيابية لإخراجها من التجاذبات السياسية، سيما وان اقتراح  قانون التمديد للمجلس النيابي قد سلك طريقه الى الامانة العامة للمجلس. ان اقرار السلسلة يجب ان يسبق اي جلسة للتمديد ، واهابت الهيئة بمن يعمل لشق الصف بين معلمي الملاك ومعلمي التعاقد الى الايفاء بتعهداته وذلك بتقديم الاقتراحات العملية لإنصاف المتعاقدين، ودعت الى المشاركة الكثيفة في الاعتصام المقرر اليوم الاربعاء في ساحة رياض الصلح – بيروت الساعة الحادية عشرة قبل الظهر، لمطالبة المجلس النيابي بالإنعقاد واقرار السلسلة بما يضمن الحقوق، واعلنت الهيئة ان اجتماعاتها مفتوحة لمتابعة الاتصالات واللقاءات مع المعنيين ولإتخاذ مايلزم من قرارات في ضوئها.
{ كما صدر بيان عن رابطة التعليم الثانوي- فرع الجنوب دعا الزملاء الى المشاركة اليوم بالاعتصام لحفظ موقعهم الوظيفي وحماية الشهادة الوطنية والمطالبة بسلسلة عادلة، وحُدِّدَتْ اماكن التجمع: صيدا: عند التاسعة والنصف- آمام ثانوية صيدا الثانية للبنات،صور: عند التاسعة- آمام ثانوية صور للبنات،النبطية: عند الثامنة والنصف- آمام ثانوية حسن كامل الصباح، حاصبيا-مرجعيون: عند الثامنة-سوق الخان،بنت جبيل: عند الثامنة-ثانوية بنت جبيل.
 المدارس الكاثوليكية
وعن إعطاء الإفادات، اكد الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب بطرس عازار أنّ «مثل هذا الأمر لا يحطّ من مستوى التعليم في لبنان، فالإفادة من حق التلميذ وكل مدرسة تحترم نفسها تعيد تقويم أداء الطلاب قبل ترفيعهم من صف الى آخر او من مرحلة الى أخرى».
وعما إذا كانت المدارس الكاثوليكية ستقوم بخطوة للمساهمة في تعبيد الطريق أمام التصحيح، قال: «هناك عدد من المعلمين في المدارس الخاصة في لبنان مستعدّ للتصحيح، ولكن في السابق هؤلاء المعلمين لم يكونوا راضين عن آلية التصحيح، والضغط الذي كان يمارسه أساتذة القطاع العام الذين ينصّبون أنفسهم قيّمين على هذه المسألة».

.................................جريدة الجمهورية................................

لا تصحيح ولا إفادات... والطلاب رهينة الـ«لاقرار»

«الطاسة ضايعة»... كلمتان تختصران حتى الآن مصير نتائج الامتحانات الرسمية التي أجراها نحو مئة ألف مرشّح بين الشهادة المتوسطة والثانوية العامة. فبعد السجال التربوي الذي أثاره طرح إمكانية تبنّي وزارة التربية خيارَ إعطاء الإفادات، جاءت خلاصة اجتماع وزير التربية الياس بوصعب مع هيئة التنسيق النقابية، «لا تصحيح ولا إفادات» لتزيدَ الطين بلّة، وتعمّق حالَ الضياع في صفوف الطلّاب والأهالي والإدارات.

من دون لافتات ولا يافطات، إنّما بشمسية أو جريدة لاتّقاء حرارة آب اللهّاب، منذ الساعة الثامنة اعتصَم عدد من الأساتذة أمام مبنى وزارة التربية إلى جانب هيئة التنسيق النقابية، بالتزامن مع الدعوة التي وجّهها وزير التربية الياس بو صعب إلى وضع أسُس التصحيح.
كاد يمرّ الاعتصام من دون «ضربة كف» لولا الهرج والمرج الصباحي، نتيجة احتكاك بين المعتصمين، لدى محاولة ثني مَن رغب في الدخول إلى الوزارة للمشاركة بوضع أسُس التصحيح.
الأستاذ علي وهو يدرّس مادة التاريخ في إحدى ثانويات صور، أوضحَ لـ«الجمهورية»، قبل أن يدخل إلى الوزارة، خلفيّة نيّة بعض الأساتذة بالعودة عن قرار مقاطعة التصحيح، قائلاً: «هيدول ولادنا»... لا يمكن أن نتركهم في منتصف الطريق، وعلى هيئة التنسيق التخفيف من سقف مطالبها نظراً إلى أنّ الأفق السياسي مسدود».
لم تكد تمضي ساعة على دخول علي المبنى، حتى خرج ومعه 3 أساتذة لينضمّوا إلى الإعلاميين الذين وقفوا ينتظرون ما قد يصدر عن اجتماع هيئة التنسيق مع بوصعب. وردّاً على سؤالنا: هل انتهيتم من وضع أسُس التصحيح؟ جاء الجواب: «طُلِب منا التريّث وعدم المضيّ قدُماً بانتظار ما قد يثمر عن اجتماع هيئة التنسيق».

إلى ما بعد «إنتقال العذراء»
إثر انتهاء الاجتماع، عقد بو صعب مؤتمراً صحافياً مشتركاً مع الهيئة أمام مدخل الوزارة، أكّد فيه «أنّه أوقفَ عملية وضع أسُس التصحيح بناءً لرغبة هيئة التنسيق ولكي لا يتمّ شقّ الصف التربوي النقابي»، كذلك استجابَ لرغبة الهيئة «بتأجيل تنفيذ القرار بإعطاء الإفادات إلى ما بعد عطلة عيد انتقال السيّدة العذراء، إفساحاً في المجال لمروَحةٍ من الإتصالات مع المرجعيات السياسية الأساسية، لعقدِ جلسة نيابية من أجل إقرار حقوق المعلمين».
وأوضحَ الوزير أنّ «ما حدث من مشاكل حول الوزارة لم يكن مخطّطاً له وأنّ القوى الأمنية تقوم بدورها حتى آخر لحظة، ولو حدثت أخطاء فهي طبيعية». وأكّد أنّه «سيواكب الهيئة في جولتها»، آملاً «أن لا نصل في النهاية إلى تطبيق قرار الإفادات بل إلى إقرار الحقوق».

غريب
وتحدّث عضو هيئة التنسيق النقابية حنّا غريب قائلاً: «طلبنا من الوزير وقفَ أسُس التصحيح والإفادات، وقد تجاوب معنا، وهذه نقطة مهمّة، ونحن ذاهبون إلى رفع الصوت ابتداءً من الغد (اليوم)». ودعا غريب «الجميع للزحف غداً (اليوم) إلى ساحة رياض الصلح من أجل المطالبة بعقد جلسة للمجلس النيابي دفاعاً عن الحقوق ولإقرار السلسلة. وسنقوم باتصالات مع المعنيين والمرجعيات السياسية للوصول إلى هذا الهدف».

المهني والتقني
بموازاة ذلك، اعتصمَ موظفو الإدارة العامة وبعض أساتذة الملاك في التعليم المهني والتقني في حضور بعض رؤساء اللجان، أمام مبنى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني في الدكوانة وسط وجود تدابير أمنية مكثّفة.
في هذا الإطار، أكّد رئيس رابطة موظفي الإدارة العامة محمود حيدر أنّهم «أكثر الناس حرصاً على الشهادة وعلى التربية في لبنان، ولذلك اعتمدنا مقاطعة التصحيح، وعلى جميع المواطنين أن يعلموا أنّها أتت بعد قرار مقاطعتنا لإجراء الامتحانات الرسمية، وبعد عودتنا عن قرار عدم إجراء الامتحانات بتعهّد من الوزير بو صعب والحاضرين معه بأنّ السلسلة ستُقر قبل الوصول إلى التصحيح».
بدوره، أكّد رئيس رابطة أساتذة التعليم المهني إيلي خليفة، مقاطعتَهم التصحيح، قائلاً: «إنّ الجمعيات العمومية التي جرت بالأمس لم تأتِ من الفلك أو المرّيخ، إنّها جمعيات عمومية للأساتذة، فمن يُصحّح هم الأساتذة، ومن قرّر عدم التصحيح هم الأساتذة، وهم الذين سيُعرضون عن المجيء للتصحيح».

والنتيجة؟
ومساءً، عقدت هيئة التنسيق النقابية اجتماعاً في مقرّ رابطة معلّمي التعليم الأساسي الرسمي، قوّمَت خلاله نتائج تحرّكاتها. ودعت في بيان بوصعب «إلى اجتراح الحلول التربوية، والابتعاد نهائياً عن أيّ حلّ غير تربوي، كحَلّ الإفادات».
وطالبَت الهيئة «رؤساءَ الكتل النيابية جميعاً بالنزول إلى المجلس النيابي لاستكمال درس السلسلة وإقرارها»، داعيةً إلى «المشاركة الكثيفة» في الاعتصام عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم، على أن تبقي «اجتماعاتها مفتوحة لمتابعة الاتصالات واللقاءات مع المعنيين ولاتّخاذ ما يلزم من قرارات في ضوئها».
وليلاً أكّد نقيب المعلمين نعمة محفوض لـ«الجمهورية»، «أنّ المساعي تتواصل لترتيب لقاء مع الرئيس سعد الحريري، بعدما اتّصل بوصعب بالنائب بهية الحريري، كذلك نُعدّ لزيارة رئيس مجلس النواب نبيه برّي خصوصاً أنه لم يُبدِ أيَّ اعتراض في استقبالنا»، كاشفاً في الوقت عينه، عن رغبة الهيئة «في الاجتماع قريباً مع رئيس حزب التقدّمي الإشتراكي النائب وليد جنبلاط، إذا أمكن، نظراً إلى دور الوساطة التي يمكن أن يؤدّيها، على أمل أن تقودنا الاتصالات إلى حلّ ينهي الأزمة».

«الله يبورد قلب معاليه»
- بعد معاناة الصحافيين مع العطش ومنعِهم من الدخول إلى حرم وزارة التربية، قبل خروج الوزير بوصعب وهيئة التنسيق، تمّ توزيع عبوات من المياه عليهم... الأمر الذي أثارَ جملةً من التعليقات بين الحاضرين: «الله يبورد قلب معاليه»... «لماذا غطاء العبوات ليس برتقاليّاً؟»... «أناني الجنرال لا توزَّع في الوزارة؟».
- تذمّرَ بعض الأساتذة من السماح لمن يريدون التصحيح بالدخول إلى مبنى وزارة التربية منذ الصباح، مقابلَ منع دخول من لا يريدون التصحيح وإبقائهم على الأرصفة، إلى حين عقدِ المؤتمر الصحافي بعد انتهاء التحرّك... «ناس بسَمنة وناس بزيت».
- خلال التحرّك لم تفارق قبّعةٌ مطبوعٌ عليها علم ألمانيا رأسَ نقيب المعلمين نعمة محفوض، ما استدعى جملة تعليقات من المعتصمين، «نحنا معك... إلمانيا بتشجّعك».
- قبلَ دخولهم إلى الوزارة وبعد خروجهم منها، حرصَ بعض المعتصمين على الاهتمام بصحّة النقيب حنّا غريب، فكانوا إمّا يعطونه المياه ليشرب أو الفاكهة ليأكلها (شقفة تفاحة).
- تنافسَ الإعلاميون في ما بينهم لنقلِ الأخبار العاجلة إلى مؤسّساتهم الإعلامية أو عبر مواقع التواصل الإجتماعي. وكانت الغلبة لمن حبَك علاقة جيّدة مع رجال بالأمن لينقلوا آخر المستجدّات، نظراً إلى ضيق هامش تحرّك الإعلاميين.
- مرّتين دمعَت عينا محفوض: عندما حاولَ أحدُهم إبعادَه من أمام مدخل وزارة التربية بالقوّة، وخلال اجتماع هيئة التنسيق مع بوصعب.
- كان لافتاً انسحابُ بوصعب لحظة أنهى حديثه إلى الإعلاميين، من دون الاستماع إلى موقف غريب ومحفوض، ممّا ثبَّت شكوك الإعلاميين بأنّ «الفرَج بعيد».
- معظم الأساتذة الذين لم يمتثلوا إلى قرار هيئة التنسيق، من المتعاقدين، ولم يتجاوز عدد من دخل ليضعَ أسُسَ التصحيح الـ45 أستاذاً.

.................................الوكالة الوطنية للإعلام................................

أساتذة المهني وموظفو الادارة العامة اعتصموا في الدكوانة: لوقف التسويف والمماطلة وإقرار السلسلة

اعتصم موظفو الإدارة العامة وبعض أساتذة الملاك في التعليم المهني والتقني في حضور بعض رؤساء اللجان، أمام مبنى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني في الدكوانة وسط وجود كثيف للقوى الأمنية.
حيدر
وقال رئيس رابطة موظفي الإدارة العامة محمود حيدر في تصريح "المنع والقمع بالقوة امر بعيد عن منطقنا وسياستنا. هذا الاعتصام اليوم هو لموظفي الادارة العامة ولأساتذة التعليم المهني والتقني أمام مبنى المديرية العامة للتعليم المهني التقني، وهو يأتي بعد ثلاثة ايام للجمعيات العمومية ومجالس المندوبين عقدتها روابط منضوية في هيئة التنسيق النقابية، في هذه المجالس أكد مندوبو هذه الروابط وقوفهم ضد كل السياسات التي استهدفت شق وحدة هيئة التنسيق وضربها".
أضاف: "مرة جديدة اكد الأساتذة والموظفون والمعلمون انهم موحدون في هيئة التنسيق أثبتوا مرة جديدة أمس انهم ما زالوا مستمرين ومتمسكين بحقهم في السلسلة، مرة جديدة أبلغناالجميع ان القضية ليست قضية إفادات او شهادات رسمية كما حاول البعض ان يحرف المسار بهذا الإتجاه، فقلنا لهم ان القضية هي قضية سلسلة الرتب والرواتب، اما موضوع الشهادة الرسمية والإفادة فنحن في هيئة التنسيق أكثر الناس حرصا على هذه الشهادة وعلى التربية في لبنان، ولذلك اعتمدنا هذه الوسيلة اي مقاطعة التصحيح وعلى كل المواطنين ان يعلموا انها أتت بعد قرار مقاطعتنا لإجراء الإمتحانات الرسمية وبعد عودتنا عن قرار عدم إجراء الإمتحانات بتعهد من وزير التربية الياس بو صعب والحاضرين معه بأن السلسلة ستقر قبل الوصول الى عملية التصحيح".
وتوجه حيدر الى الوزير بو صعب والى المكاتب التربوية "التي يحاول البعض إستخدامها كبوابة لضربة وحدة الهيئة"، قائلا :" يجب ان نكون جميعا صفا واحدا مع الأهالي والطلاب، جميعنا جبهة واحدة، علينا تفعيل ضغطنا على كل الكتل النيابية خلال الاسبوع المقبل لمطالبة هذه الكتل بوقف التسويف والمماطلة، وبوجوب توجهها الى المجلس النيابي لإقرار السلسلة، وذلك ليس كما يعتقد البعض، أي سلسلة، بل السلسلة التي تحفظ حقوقنا، تعيد لنا ال 75% والقيمة الشرائية التي فقدتها رواتبنا من عام 1996 حتى اليوم، لكي نقوم بواجباتنا من جديد، ونحافظ على ادارتنا ونفعلها، لكي نرجع الى مدارسنا وتعليم أولادنا ونحافظ على مستوى المدرسة الرسمية ".
واشار الى ان "الأساتذة الراغبين في التصحيح هم قلة، وهؤلاء الذين يخرقون قرار هيئة التنسيق سنعمد الى إقناعهم، فعيب الا يلتزموا قرار هيئة التنسيق والا يكونوا الى جانبها"، مؤكدا "وحدة هيئة التنسيق"، معتبرا ان " ما جرى بالأمس في مجالس مندوبي الروابط كان ردا صاعقا"، لافتا الى "وجود نسبة قليلة من المخالفين لقرار الهيئة، مع تأكيده على حصول الإجماع في مجالس المندوبين".

خليفة
بدوره، قال رئيس رابطة أساتذة التعليم المهني ايلي خليفة : " نحن لا نمنع اي أحد من التصحيح"، مشيرا الى ان " الجمعيات العمومية التي جرت بالأمس لم تأت من الفلك او المريخ، انها جمعيات عمومية للأساتذة، فمن يقوم بالتصحيح هم الأساتذة، ومن أخذ القرار بعدم التصحيح هم الأساتذة، وهم الذين سيعرضون عن المجيء للتصحيح".
اضاف : " يقف معنا هنا رؤساء لجان وهم لا ينوون المشاركة في التصحيح . نحن في اعتصامنا اليوم نكرس ضمير الأساتذة الذين صوتوا في الجمعيات العمومية بالإجماع أنهم ضد التصحيح".
وختم : " نحن ضد التصحيح والإفادات في آن واحد، فإن لم يحصل التصحيح اليوم فهي ليست نهاية العالم، وإن لم يحصل التصحيح اليوم سيحصل عندما نحصل على السلسلة".
وحمل النواب والوزراء "مسؤولية ما يحدث امام الناس، فهم يقبضون معاشاتهم ولا يقومون بواجباتهم ولا يقومون بالتشريع".
 

المهرجان الترفيهي للطفل الجنوبي في النبطية

خصص اليوم الأول من الاسبوع الثاني من فعاليات المهرجان الثقافي الترفيهي الخامس عشر للطفل الجنوبي، الذي ينظمه مركز كامل يوسف جابر الثقافي الإجتماعي في النبطية، والصليب الأحمر اللبناني - قسم الشباب - مركز النبطية بعرض اسكتش للاطفال حول مفهوم حقوق الطفل، ثم مارس الأطفال حقهم في اللعب وجسدوا بأجسامهم كلمة "من حقي" كما، بصموا بأصابعهم على اليافطة التي نص عليها شعار ميثاق حقوق الطفل العالمي "من حقي ".(..)

الموضوعات المدرجة ضمن هذه الصفحة تعرض للقارئ أبرز التقارير التربوية في الصحف المحلية، وموقع التعبئة التربوية لا يتبنى مضمونها