.................................جريدة السفير................................

«التنسيق» تبلغ بو صعب موقفها من التصحيح اليوم

.................................جريدة الأخبار................................

مصير الإمتحانات يتقرر اليوم

هؤلاء أكدوا بعد اجتماع مع رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي أنهم «مع هيئة التنسيق النقابية وموقفها النقابي الموحّد والمستقل بالاستمرار في مقاطعة التصحيح من أجل إقرار الحقوق في السلسلة». وبينما رفضت اللجان الإفادات لكونها إجراءً غير تربوي لا مبرر له إلا ضرب حقوق الطلاب بالشهادة الرسمية وحقوق الأساتذة والتربية عموماً، دعت المسؤولين إلى النزول غداً إلى المجلس النيابي لإقرار السلسلة، إذا كانوا حرصاء فعلاً على إجراء التصحيح وإعطاء الشهادات الرسمية.
يتأثر عدد من اللأساتذة والمعلمين بالضغوط الحزبية، وهم جاهروا بعدم ممانعتهم العودة إلى التصحيح، ليس لأنّهم مقتنعون بأن الوعود الجديدة المقطوعة أفضل من سابقاتها وأنها ستؤدي فعلاً إلى إقرار الحقوق، بل لأنّهم بلغوا حداً من اليأس والتململ من نتائج المواجهة. كذلك برزت أصوات مختلفة أبدت استعدادها لأخذ خطوة إلى الوراء بمعنى «أخذ نفس»، باعتبار أن مثل هذا الإجراء لا يُعد هزيمة، بل «منكبر بعين طلابنا ومنصغِّر السياسيين»، خصوصاً أنّ هيئة التنسيق قامت بكل واجباتها والعالم أجمع يشهد لها بذلك.
إزاء هذه المواقف، يرى نقابيون في هيئة التنسيق أن المجالس والجمعيات، اليوم، ستكون اللحظة التاريخية المناسبة لكشف إمكان بروز تيار نقابي ديموقراطي مستقل يدفع إلى إقامة نقابات لموظفي القطاع العام، ويفتح أفقاً ممكناً لتطوير الهيئة وخطابها بما يتجاوز المطلب «الفئوي»، أي السلسلة، إلى مقاربة قضايا الشأن العام وطريقة إدارة الدولة وانحيازها ضد مصالح الأكثرية.
الأستاذة في التعليم الثانوي الرسمي ملوك محرز (تيار المستقبل)، تقول إنّ «أساتذة الشمال أستُفزوا بكلام الوزير وسيشاركون اليوم في مجلس المندوبين ليقولوا إنها قصة كرامة ولن نتراجع عن المقاطعة، والقوى السياسية لن تستطيع أن تصادر رأينا». تنفي محرز أن يكون قد وصلها أي تعميم من التيار بضرورة المشاركة في التصحيح و«سنلتزم ما تقرره هيئة التنسيق مجتمعة».
الا ان المكتب المركزي لقطاع التربية والتعليم في «تيار المستقبل» اصدر بالفعل بيانا دعا فيه هيئة التنسيق النقابية الى العودة عن مقاطعة تصحيح الامتحانات الرسمية «وذلك حفاظا على مستقبل طلاب لبنان». وقال البيان ان «معظم المكاتب التربوية المشاركة في هيئة التنسيق قد أعلنت موقفها اليوم بضرورة العودة عن المقاطعة وذلك حفاظا على مستقبل طلاب لبنان».
وورد على الموقع الرسمي لحركة أمل أنّ المكتب التربوي المركزي طلب من الأساتذة مباشرة أعمال تصحيح الامتحانات ابتداءً من مطلع الأسبوع المقبل، إلا أن الأستاذ في التعليم الثانوي الرسمي حيدر خليفة (حركة أمل)، نفى أن تكون أي ضغوط قد مورست على الأساتذة، فالأمر لم يتجاوز حدود التمنيات بالتفكير بعقلانية وأخذ مبادرة حفاظاً على حقوق الطلاب ومراعاة للظروف الأمنية للبلد. إلا أن خليفة يقول إننا «سنقيس الأمور في الميزان وسننظر إلى تعب الأساتذة على مدى 3 سنوات، وسيكون موقفنا منسجماً مع موقف هيئة التنسيق».
«لا نحسد على الواقع الذي وصلنا إليه»، يقول مقرر فرع جبل لبنان في رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي ميشال الدويهي (التيار الوطني الحر)، مشيراً إلى أن «التمعن بالظروف لا يعني تراجعاً أو انكساراً لهيئة التنسيق التي لدينا علامات استفهام حول أدائها في بعض المراحل، وليس الوقت مناسباً لذكرها الآن، إذ إنّ المطلوب اليوم هو العمل بذكاء على الوصول إلى صيغة توافقية للحل، تحفظ قيمة الشهادة الرسمية وحقوق الطلاب والأساتذة على السواء، على أن يكون ذلك منطلقاً من ثوابتنا النقابية».
وقالت هيئة معلمي القطاع الرسمي في «التيار الوطني الحر» في بيان لها ان «تلبية معلمي التيار الوطني الحر دعوة وزير التربية إلى وضع أسس التصحيح، وإلى التصحيح في شهادات التعليم الأكاديمي والتعليم المهني والتقني، يبقى خيارا مفضلا على خيار الإسهام في إصدار الإفادات الناعية للشهادة الرسمية».
برأي عضو الهيئة الإدارية لرابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي يوسف كنعان (حزب الله)، ليس هناك عاقل يتراجع عن موقف المقاطعة إذا لم يعط أي ضمانة بالمقابل، فالإقدام على هذه الخطوة ليس بهذه السهولة، فالناس لديهم كراماتهم، كذلك فهو تدمير لكل نشاط هيئة التنسيق. ومع أن كنعان يبدو واثقاً من شبه إجماع على الاستمرار في المقاطعة، يلمّح إلى أنّه سيكون هناك مشهد آخر بعد مرحلة إصدار الإفادات، وقد تكون هناك خطوات نوعية تتعلق بمقاربة صوابية القرار أو عدمها.
أما عضو المجلس التنفيذي لنقابة المعلمين مجيد العيلي (حزب الكتائب)، الذي فاوض أخيراً باسم مكتب التربية في الحزب، قال: «إننا لا نضغط على أساتذتنا، وهناك موقفان واضحان في المكتب التربوي وفي هيئة التنسيق، إنما يجب لفت النظر إلى أنّ المكاتب نفسها أكدت أن القرار النهائي بالتصحيح يعود إلى هيئة التنسيق، وهذا لم يبرز بوضوح في مؤتمر الوزير».
وعلى خط موازٍ للجو الأكثري في أوساط المعلمين في الأساسي والثانوي والمهني والتعليم الخاص بشأن الاستمرار في المقاطعة، بدا لافتاً أن تتحدث رابطة موظفي الإدارة العامة عن تسريبات مشبوهة تستهدف وحدة هيئة التنسيق، ما دعاها إلى إعلان الإضراب العام يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، على أن يترافق مع اعتصام، عند الثامنة من صباح أمام مدخل مبنى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني في الدكوانة، موصية هيئة التنسيق بتنفيذ اعتصام مركزي في ساحة رياض الصلح. الرابطة استنكرت المواقف التي أعلنها وزير التربية، ولا سيما تلميحه إلى إمكان التصحيح بالرغم من رفض هيئة التنسيق، «ما يخفي محاولة لشرذمة صفوف الهيئة والقضاء على أي صوت نقابي صادق، كما ترى بتلك المواقف تراجعاً فاضحاً عن الاتفاقات وإخلالاً غير بريء بالوعود.

طلاب «الكسليك» يواجهون زيادة الأقساط

يبدو أن الجامعات الخاصة في لبنان تتسابق على إعلان الزيادات على قيمة الأقساط الجامعية. فبعد الجامعة الأميركية والجامعة اليسوعية وجامعة سيدة اللويزة، رفعت جامعة الروح القدس – الكسليك سعر الأرصدة الجامعية لديها بنسبة 20 في المئة! إثر ذلك، تداعى طلاب الجامعة للاعتصام اليوم أمام مدخل الجامعة، رافضين أي زيادة على أقساطهم، فيما تقوم إدارة الجامعة بمحاولات صريحة للجم هذا الحراك قبل انطلاقه.

إنها المرة الأولى التي يدعو فيها طلاب «الكسليك» إلى اعتصام احتجاجاً على سياسة رفع الأقساط المستمرة منذ سنوات عدة، وخصوصاً أن إدارة الجامعة تمنع العمل السياسي بالكامل، مكتفيةً بمكتب لشؤون الطلاب تديره الجامعة. وقام الطلاب العام الماضي بمحاولة خجولة لرفض زيادة سابقة، عبر توقيع عريضة رفعت إلى إدارة الجامعة، إلا أن الأخيرة لم تردّ على طلابها حينها. وتستمد الجامعة القدرة على تهميش هذه المطالبات من غياب الجسم الطلابي الموحد عبر هيئة أو لجنة تمثل الطلاب وتدعوهم إلى التحرك.

الطلاب خائفون من ردّ فعل الجامعة السلبي تجاه منظمي الحراك، فلم يرد أحد منهم أن يكون «في الواجهة» والتحدث بشكل فردي مع الإعلاميين، وفضلوا أن يكون الحديث «جماعي» يوم الاعتصام، حيث يكون جميع الطلاب في الساحة، وذلك لمنع ممارسة الضغوط على أشخاص محددين. وبرر عدد منهم لـ«الأخبار» أن الجامعة بدأت بممارسة التهديد طوال اليومين السابقين لمنع الطلاب من المشاركة في الاعتصام، وهي تمارس الابتزاز بحرمانهم المساعدات المالية التي يستفيد منها البعض سنوياً.
تسعى الإدارة إلى شلّ أي عمل طلابي قبل حتى أن يبدأ، وفور علمها بنية الطلاب بالاعتصام، راقبت كافة الصفحات والمجموعات التي أسسها الطلاب على فايسبوك لحثّ الطلاب على التحرك من أجل رفض الوضع القائم. فاتصل عدد من الموظفين بكل طالب يدعم ويشارك في الدعوات إلى الاعتصام، واقنعوه بالتوجه إلى الإدارة للحصول على مساعدات مالية، وقد «ارتفعت بفعل زيادة الأقساط»، بحسب ما برّر أحد الموظفين لأحد الطلاب، كحل للأزمة الناشئة بالنسبة إلى الطلاب القدامى، الذين لم يعد باستطاعتهم تحمل أي زيادة على أقساطهم الحالية، وفي الوقت نفسه هم مجبَرون على إكمال دراستهم في الجامعة نفسها «وإلا فستضيع السنوات التي درسناها وآلاف الدولارات التي دفعناها». أما إدارة الجامعة، فلم تصدر أي بيان من شأنه توضيح أسباب الزيادة للعام الحالي، وحاولت تبسيط القضية عبر رد أسبابها إلى «تحسين» الجامعة، رغم الأسئلة المتكررة التي يسألها الطلاب عن مصير أموالهم، وأسباب غياب الشفافية المالية في الجامعة.
وضع الطلاب تحت الأمر الواقع ليس سياسة جديدة على الطلاب، بحسب ما يقولون. ففي عام 2011 مثلاً، تبلغ الطلاب الجدد بسعر كل رصيد وقيمة التسجيل والدفعة الأولى (1000 دولار)، وبعدما قدّموا الأوراق والمستندات المطلوبة لإكمال عملية التسجيل، توجهوا لدفع ما يستحق عليهم، وتفاجأوا حينها بقرار مختلف، فزاد سعر الرصيد 30 دولاراً وقيمة التسجيل والدفعة الأولى 1200 دولار. ونتيجة ضعف الحركة الطلابية في الجامعة بفعل قمع العمل السياسي الطلابي، استسلم الطلاب حينها لقرار الإدارة، وبقيت الإدارة تزيد الأقساط تدريجاً من دون أي اعتراض فعلي.
أما في العام الحالي، فيحاول بعض الطلاب أن يوحدوا تحركهم عبر مبادرات فردية غير حزبية. أول معالم المحاولة تعيين مندوب عن كل كلية يتولى مهمة التواصل مع الطلاب. ورداً على اتصالات الموظفين بشأن التوجه إلى مكتب المساعدات المالية، توالت ردود الفعل عبر صفحتهم على فايسبوك، اعتراضاً على محاولة تسليع التعليم، وشبّهوا ما يحصل بالتجارة العلنية: «بيعلّي التاجر سعر القطعة، بيرجع بيعملّك صولد»، وعلّقوا أيضاً: «يا ريت هالموظفين والإداريين ورؤساء الأقسام بيهتموا بشغلن بدل ما يقعدوا يتصلوا بالتلاميذ!». وأصدر الطلاب بياناًَ يقولون فيه إنهم تفاجأوا بقرار ظالم صادر عن إدارة الجامعة في تاريخ 6 آب 2014، «في أوج الأزمة الاقتصادية التي يمر بها لبنان، يقضي بزيادة سعر الوحدة الدراسية (credit)، ما يرفع الأقساط بمعدل 20% عن الأقساط السابقة، أي بما يعادل 2000 دولار وسطياً على قسط كل طالب في السنة». ورأى الطلاب أن «القرار المجحف والظالم يزيد من معاناتنا ومعاناة أهلنا، ويسهم أكثر في بيع الأراضي والممتلكات، ويحدّ من تطلعاتنا المستقبلية، ويغذي الشعور بالاستغلال والنقمة حيال من نعرفهم حاضنين للعلم في الشرق ومحافظين على الوجود والكيان والثقافة».
وطالب البيان «إعادة الأقساط إلى ما كانت عليه في السنة الماضية، رأفة بمجتمعنا الذي يعاني الكدمات والصدمات الاجتماعية والاقتصادية والأمنية من كل الجهات».

.................................جريدة النهار................................

موقف هيئة التنسيق من التصحيح تحسمه الجمعيات العمومية فرز بين المكاتب التربوية الحزبية وضغوط على المعلمين

تحسم الجمعيات العمومية لرابطات الاساتذة ونقابة المعلمين في المدارس الخاصة، المنضوية تحت لواء هيئة التنسيق النقابية اليوم، الموقف من المشاركة في وضع أسس التصحيح والتصحيح للامتحانات الرسمية صباح الثلثاء أو استمرار المقاطعة.

رغم بيانات الرابطات التي تضمنت توصية باستمرار مقاطعة أسس التصحيح والتصحيح للامتحانات الرسمية، ينتظر المعلمون ما سيصدر عن الجمعيات العمومية من توصيات في ضوء الفرز الذي ظهر بين المكاتب التربوية الحزبية في الموقف من دعوة وزير التربية الياس بو صعب لجان التصحيح الى وضع اسس التصحيح بمشاركة المعلمين، أو إصدار إفادات لكل من تقدم الى الامتحانات خلال 24 ساعة.
ووفق مصادر في هيئة التنسيق النقابية، ستحدد اليوم الوجهة العامة التي ستسلكها الهيئة، وما إذا كان المعلمون سيتعرضون لضغوط من قوى سياسية حزبية، للمشاركة في التصحيح، وذلك برغم تأكيد المصادر أن هيئة التنسيق متماسكة، وتوجهها العام استمرار المقاطعة، باعتبار أن وزير التربية وضعها أمام خيارين، إما التنازل عن حقوقها في السلسلة وبالتالي المشاركة في التصحيح من دون الحصول على اي مكسب، أو إصدار إفادات للجميع، ما يعني برأيها أنها وضعت أمام تحد في الحالتين نتائجه سلبية على الهيئة. لكن اليوم يشكل منعطفاً مهماً في مسار هيئة التنسيق، وما إذا كانت عصية على الضغوط السياسية والحزبية.
وتبلغ هيئة التنسيق موقفها الى وزير التربية الخامسة بعد ظهر اليوم، مهما كانت نتائج تصويت الجمعيات، وقد يلجأ عدد كبير من الأساتذة الى مقاطعة التصحيح، باعتبار أن القانون لا يلزمهم التصحيح، وذلك انطلاقاً من أن التصحيح قد لا يكون على المستوى الذي يطمح اليه المعلمون، في حال انكسر موقف الهيئة، لأنهم سيذهبون في أجواء نفسية غير مؤاتية لتصحيح مسابقات اوقفوها نحو شهرين من اجل تحقيق انجاز السلسلة.
ولا شك في أن موقف رابطة أساتذة الثانوي يعتبر عصب هيئة التنسيق بالنسبة الى تصحيح المسابقات، وأي مقاطعة من الثانويين لتصحيح مسابقات الشهادة الثانوية بفروعها الأربعة، سيعني توقف التصحيح كله، لأن التركيز هو على هذه الشهادة. ولذلك أخذت رابطة اساتذة التعليم الثانوي الرسمي جرعة دعم، بعد اجتماعها مع مقرّري ونواب مقرري اللجان الفاحصة للامتحانات الرسمية، حيث عرض خلاله المجتمعون ما تضمنه مشروع سلسلة الرتب والرواتب برئاسة النائب جورج عدوان.
ووفق بيان، توقف المجتمعون عند أخطاره لأنه يعطي نسبة تصحيح 13% على السلسلة للأساتذة الثانويين والمعلمين بدلاَ من الـ 75% المتبقية من اصل 121%، ومقسطة على 3 سنوات اي (4% سنوياَ)، عدا عن المواد الاخرى التي تهدَد بالإطاحة بالحقوق المكتسبة لقاء الزيادة في ساعات العمل والمكرسة بقوانين منذ ما يزيد عن 48 سنة.
وناقش المجتمعون موقف رابطة اساتذة التعليم الثانوي وهيئة التنسيق بالاستمرار في مقاطعة اسس التصحيح والتصحيح في الامتحانات الرسمية من اجل ضمان وإقرار هذه الحقوق في سلسلة الرتب والرواتب، وعند الإجراء غير التربوي في اعطاء الإفادات لتلامذة الشهادات الرسمية، ما يهدد مصير الشهادة الرسميّة، لتكون المحصلة ضرب حقوق الأساتذة والتلامذة معاً بعد ثلاث سنوات من النضال النقابي المشرف الذي ينبغي تطويره وتثميره بدلا من محاولات مصادرته واحتوائه وضرب استقلاليته.
وأكد المجتمعون ان القضية الاساسية، هي قضية حقوق الاساتذة والمعلمين والموظفين، خصوصاً الاساتذة الثانويين المهددة بخطر التصفية والتي ترفض اللجان الفاحصة أن يكون الفارق 54 درجة بين الثانوي والجامعي وفارق ثلاث سلاسل مع المعلمين. وأكدوا ايضاً أن اللجان الفاحصة للامتحانات الرسمية هي مع هيئة التنسيق النقابية وموقفها النقابي الموحَد والمستقل بالاستمرار في مقاطعة اسس التصحيح والتصحيح.
وأكدت اللجان الفاحصة موقفها المتمسك بالشهادة الرسمية وحرصها التربوي عليها، واعتبار اعطاء الإفادات لتلامذة الشهادات الرسمية اجراء غير تربوي لا مبرر له على الإطلاق الا ضرب حقوق التلامذة بالشهادة الرسمية كما يجري ضرب حقوق الاساتذة والمعلمين والتربية والتعليم عموما.

النقابة
وعقد المجلس التنفيذي لنقابة المعلمين في لبنان جلسة استثنائية ناقش خلالها موضوع اعطاء افادات للتلامذة وقرار هيئة التنسيق بمقاطعة التصحيح. وأكد المجتمعون في بيان وحدة هيئة التنسيق النقابية واستقلاليتها، ورفض المحاولات التي يقوم بها البعض لضربها.
وأسف المجلس التنفيذي للنقابة لما آلت اليه الامور ومحاولات وزير التربية الضغط على هيئة التنسيق للتراجع عن قرارها بمقاطعة التصحيح عبر اللجوء الى قرار اعطاء افادات ضارباً بعرض الحائط مستوى الشهادة الرسمية ومتغاضياً عن تبعات هكذا قرار على كل المستويات وذلك لغايات أصبحت معروفة.
واعتبر انه في ظل عدم وجود أي مستجدات أو حلول جدية تستوجب العودة عن قرار مقاطعة التصحيح، "يدعو الجمعيات العمومية في بيروت والمحافظات للانعقاد في مراكز فروع النقابة اليوم الاثنين وذلك للاطلاع على المستجدات المتعلقة بقرار هيئة التنسيق بمقاطعة التصحيح . ولاتخاذ القرار المناسب بخصوص استمرار التحرك. وسيقوم المجلس التنفيذي للنقابة بإبلاغ قرار الجمعيات العمومية الى هيئة التنسيق الثالثة بعد ظهر اليوم.

رابطة الأساسي
وعقدت الهيئة الادارية لرابطة معلمي التعليم الاساسي الرسمي في لبنان اجتماعا شارك فيه رؤساء الفروع في المحافظات، ناقشت خلاله نتائج اجتماع "هيئة التنسيق النقابية" مع وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب امس، وخلصت الى رفع توصية الى الجمعيات العمومية للمعلمين بالاستمرار في مقاطعة اسس التصحيح وتصحيح الامتحانات الرسمية، ورفض اي نوع من انواع الافادات.
وأكدت الهيئة في بيان "حق المعلمين في سلسلة الرتب والرواتب"، ودعت وزير التربية "لان يشاركها الضغط على الكتل النيابية لإقرار السلسلة التزاما بما قطعه على نفسه عشية تراجع هيئة التنسيق عن مقاطعة اجراء الامتحانات الرسمية".
ودعت الى عقد جمعيات تنتهي اليوم، على أن تبلغ قرارها لهيئة التنسيق بعد الظهر.

موظفو الإدارة
وأكدت رابطة موظفي الادارة العامة دعمها لهيئة التنسيق في مقاطعة التصحيح ورفض الافادات. وأعلنت تنفيذ الإضراب العام والشامل في الإدارات والوزارات والبلديات يومي الثلثاء والأربعاء المقبلين وتنفيذ اعتصامات للضغط لإقرار سلسلة الرتب والرواتب.
واستنكرت في بيان المواقف التي أعلنها وزير التربية لا سيما تلميحه الى إمكان التصحيح بالرغم من رفض هيئة التنسيق النقابية، ما يخفي محاولة لشرذمة صفوف الهيئة التي استطاعت أن تجمع كل فئات المجتمع اللبناني من حولها، ومقدمة مشبوهة لحملة سياسية تهدف الى القضاء تماما على أي صوت نقابي صادق، كما ترى بتلك المواقف تراجعا فاضحا عن الاتفاقات وإخلالا غير بريء
بالوعود.
وأكدت الهيئة أن التسويف والمماطلة في إقرار سلسلة الرتب والرواتب أصبحت معالمه وأهدافه واضحة، وأن الرد الحاسم كان وسيكون بوحدة وتماسك هيئة التنسيق النقابية مهما كانت الظروف ومها كبرت الضغوط. وأعلنت تنفيذ إضراب عام وشامل يومي غد الثلثاء وبعد غد الاربعاء في مختلف الادارات والوزارات والمؤسسات العامة ومراكز المحافظات والاقضية والبلديات، والاعتصام أمام مدخل مبنى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني في الدكوانة الثامنة صباح الثلثاء وتوصية هيئة التنسيق النقابية بتنفيذ اعتصام مركزي في ساحة رياض الصلح.

هيئة معلمي القطاع الرسمي في "التيار الوطني": لتلبية دعوة وزير التربية لتصحيح الامتحانات

أعلنت هيئة معلمي القطاع الرسمي في "التيار الوطني الحر" في بيان "تلبية معلمي التيار دعوة وزير التربية الياس بو صعب الى وضع أسس التصحيح والتصحيح في شهادات التعليم الاكاديمي والمهني والتقني خياراً مفضلاً على خيار المساهمة في اصدار الافادات الناعية للشهادة الرسمية". وأكد البيان "رفض اصدار الافادات البديلة عن الشهادات الرسمية رفضاً قاطعاً، حتى لا نكون شركاء في ضرب هذه الشهادات...".
وعرضت الهيئة في اجتماع طارىء لآخر التطورات والمستجدات المتعلقة بمصير الامتحانات والشهادة الرسمية وبموقف هيئة التنسيق النقابية ولنتيجة اللقاءات المتكررة بين وزير التربية والتعليم العالي والمكاتب التربوية في الاحزاب والتيارات السياسية.
وذكرت الهيئة في البيان انه "بعدما تبين لنا ان اقرار سلسلة الرتب والرواتب بات امراً محسوماً وفقاً لتعهدات كل الكتل النيابية والقوى السياسية، ولكنه مؤجل قليلا لاسباب سياسية معروفة من الجميع، وحرصاً على الشهادة الرسمية ومستواها التربوي العالي، وبعدما ايد مجلس الوزراء قرار وزير التربية اصدار افادات تنوب عن الشهادات وتقضي عليها وعلى المستوى التربوي وقد اصبح اصدارها امراً شبه محتوم اذا لم نتداركه ونقطع الطريق عليه، تمنت على "هيئة التنسيق النقابية المبادرة الى اتخاذ الموقف النقابي الحكيم الذي سيكون له صداه الايجابي تربوياً ووطنياً وانسانياً والتأكيد ان وحدة هذه الهيئة النقابية العريقة والوحيدة الباقية في ميدان الدفاع عن حقوق الناس، هي خط أحمر بالنسبة الينا ولا نقبل المساس بها على الاطلاق".
وحملت الهيئة المسؤولين السياسيين الذين ما زالوا يعرقلون ويؤخرون اقرار السلسلة مسؤولية التلاعب بمصير التلامذة والتآمر على هيئة التنسيق النقابية لشق صفوفها أو اضعافها.

المؤسّسات التربوية الخاصّة تناشد المعلّمين التصحيح: إذا تعذّر التصحيح فليكن الحلّ إصدار إفادات

صدر عن اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة في لبنان بيان وزعه أمين سر الاتحاد فرنسوا حبيقة، دعا المعلمين الى المباشرة بتصحيح الامتحانات.
وجاء في البيان: بعدما أصبحت مسألة عدم تصحيح الامتحانات الرسمية محكومة بالتجاذبات، مما سبَّب الضرر لتلامذة البريفيه والبكالوريا ولمستوى التعليم في لبنان، فحفاظا على حق هؤلاء التلامذة بمتابعة دروسهم في الثانويات او في الجامعات، يناشد الاتحاد وزير التربية دعوة اللجان الفاحصة لوضع أسس التصحيح، ومن ثمّ دعوة جميع المعلمين في القطاعين الرسمي والخاص للمباشرة بعملية تصحيح الامتحانات لتسهيل حصول التلامذة على شهادة ينتظرونها، وهي حق لهم.
ويناشد أيضاً جميع المعلمين، وبخاصة المعلمين العاملين في مدارسه، التجاوب مع دعوة وزير التربية والقيام بمبادرة تربوية ووطنية، جريئة ومتجردة ومسؤولة، تأخذ في الاعتبار ما هو واجب عليهم وما هو ضروري لمستقبل التلامذة وعدم حرمانهم من شهادة صبروا للحصول عليها ويريدونها إكليلا لجهدهم وسهرهم وتضحيات أهلهم وإداراتهم ومعلميهم ومعلماتهم بالذات.
اضاف: وفي حال عدم التجاوب مع هذه الدعوة يرى الاتحاد نفسه ملزما، ومع تعذر الحصول على الشهادة الرسمية التي يحرص عليها كل الحرص، بالمطالبة بوجوب إيجاد أي حل آخر حتى ولو كان إصدار إفادات نجاح استثنائية لحاملي بطاقات الترشيح، وفي لبنان سابقة بهذا الخصوص، اذ لا يجوز ابدا ان يبقى مصير مستقبل التلامذة مرهونا.
تابع: يعلق الاتحاد أهمية كبرى على نجاح المساعي التي يقوم بها وزير التربية مع كل الفرقاء، ويأمل في ان يكون حل أزمة الامتحانات مدخلا الى حل كل أزمات لبنان التي انعكست سلبا على الوضع المعيشي وعلى خصوصية لبنان وعيشه المشترك وعلى الجيش والقوى الأمنية وأهلنا في أكثر من منطقة، لعلنا بذلك نؤكد اننا بالتربية نبني الوطن والانسان.
وجدد الاتحاد دعوته لوزير التربية رعاية مؤتمر تربوي يشارك فيه أصحاب المؤسسات التربوية ولجان الأهل ونقابة المعلمين بالإضافة الى اختصاصيين في علوم التربية والاقتصاد والاجتماع والقانون لإيجاد مخارج موضوعية لسلسلة الرتب والرواتب تؤمِّن الحقوق المتوازنة والعادلة لجميع أفراد الأسرة التربوية، وتؤمن بالتالي سنة دراسية سليمة وناجحة.

متعاقدو الثانوي طالبوا هيئة التنسيق النقابية بالنزول الثلثاء إلى التصحيح وإنهاء المقاطعة

طالب رئيس لجنة الأساتذة المتعاقدين في المدارس الثانوية الرسمية حمزة منصور، في بيان، "هيئة التنسيق ورابطة التعليم الثانوي، بالنزول الثلثاء إلى التصحيح، وإنهاء المقاطعة التي أضرت أكثر مما نفعت".
وقال في بيان: "أثبت وزير التربية أنه إلى جانب الجميع وأن مصلحة هيئة التنسيق وحقها في سلسلة عادلة، هدفه الأول والأخير، إلى جانب حق التلميذ بتصحيح امتحاناته ونيله الشهادة الرسمية". اضاف: "نستطيع أن نكون الثلثاء بمفردنا ومن دونهم في أسس التصحيح، لكننا لن نفعل ذلك لاقتناعنا بأن وحدة الموقف النقابي هي الأهم".
تابع: "يعلم جيداً الأخوة في هيئة التنسيق أن المتعاقد كان ولا يزال هو الخاسر الأول في كل الإضرابات، وصولاً إلى مقاطعة التصحيح وأسسه. ولكننا، ورغم الخسائر تلك، بقينا على الحياد ولم نحرك ساكناً، لأن مصلحة الكلمة النقابية كانت هي الأهم".
وقال: "كان باستطاعتكم الوقوف معنا ومع مطالبنا في التثبيت العادل، نحن الذين قدمنا التضحيات الجسام، وآخرها التضحية بمئات ساعات التعاقد التي حسمت من عقودنا كتكلفة وكموقف وقفناه إلى جانبكم حتى من دون أن تشاركونا الرأي في الإضراب أو المقاطعة أو عدمهما".
وختم: "ندعو هيئة التنسيق إلى إظهار أن مصلحة الوطن وتلامذته أهم لدينا من حقوقنا التي ستعود لنا".

تخريج دفعتين في حقوق اللبنانية الفرع (5) الكشف عن الجريمة بوسائل علمية

أقيم في كلية الحقوق في الجامعة اللبنانية - الفرع الخامس، احتفال تخريج دفعتين لطلاب الخامسة والسادسة في الدورتين التعليميتين المتخصصتين في الكشف عن الجريمة بالوسائل العلمية، والبالغ عددهم 67 مشتركاً من ضباط ورتباء، جيش، قوى أمن داخلي وأمن دولة، شرطة بلدية، محامين، طلاب حقوق من كليتي الحقوق في طرابلس وصيدا ومن رؤساء الأقلام والكتبة وبعض الإدارات الرسمية الخاصة، في رعاية رئيس الجامعة اللبنانية ممثلاً بمدير كلية الحقوق في صيدا الدكتور وسام غياض، وبدعوة من المركز اللبناني للدراسات والبحوث الاجتماعية والحياتية.
وشدد رئيس بلدية صيدا محمد السعودي على "أهمية تطوير أساليب التحقيق، لا سيما في مجال الطب الشرعي والتحقيقات الجنائية والجرائم الإلكترونية، حتى يكون الطريق إلى إحقاق العدالة ليس فقط أسرع، بل أدق وأقرب إلى اليقين منه إلى الشكوك، وهذا يزيد ثقة المجتمع بالتحقيقات، ويشكل رادعاً للمجرمين الذين يراهنون دائمًا على الهروب من الملاحقة نتيجة افتقاد الأدلة العلمية في حقهم"، مذكراً بضرورة "تفعيل عمل لجنة تحديث القوانين المرعية الإجراء، حتى تكون مروحة الأدلة وطريق الإثبات المسموح بالأخذ بها متوافقتين مع التطور الكبير
الحاصل".
بدوره اعتبر رئيس المركز جعفر أحمد مشيمش أن "هذه الدورات التدريبية والتعليمية ما هي إلا لتطوير حكم القانون الذي تخطت دراساته وبحوثه واستشاراته القانونية روح القانون وجوهره، والتي تعدت حدود لبنان لتشمل كثيراً من الدول العربية والأوروبية، وهذا بفضل الأساتذة
المحاضرين".
وقال: "ما نصبو إليه سيتحقق بعدما حصلنا على موافقة وزارتي التربية والتعليم العالي والداخلية والبلديات لإنشاء هذا المركز، وهو مجاني ومستقل حتى هذه اللحظة".

.................................موقع العهد................................

مسؤول التعبئة التربوية في حزب الله لـ’’العهد’’: حزب الله ملتزم بقرار هيئة التنسيق النقابية وما تقرره الهيئة نسير به

أعلن مسؤول التعبئة التربوية في حزب الله الحاج يوسف مرعي، أن حزب الله ملتزم بقرار هيئة التنسيق النقابية بالنسبة لتصحيح الإمتحانات الرسمية وما تقرره الهيئة نسير به. واضاف أنه على الجميع الاستماع الى قرار الهيئة والأخذ به، لأنها هي المعنية عن الموضوع وليس أحد أخر.
وأكد مرعي في اتصال مع موقع "العهد" أنه "إذا أرادت الهيئة التصحيح فلا مشكلة لدينا"، مشيراً إلى أن "الهيئة ستعقد اجتماعاً غداً لإصدار القرار النهائي وبناء على ذلك نتخذ الموقف المناسب".
وأضاف "نحن دائماً دعونا إلى الحوار مع هيئة التنسيق التي يجب اخذ موقفها بعين الاعتبار.