................................جريدة
السفير................................
احتمال الطعن
بقرار وزير التربية.. من أي متضرر
أي إفادة ستُمنح للطالب؟
تنشغل
دوائر وزارة التربية في التحضير لتنفيذ قرار وزير التربية والتعليم العالي الياس بو
صعب القاضي بإعطاء إفادات نجاح لطلاب شهادتي المتوسطة والثانوية العامة بفروعها
الأربعة، في وقت واصلت «هيئة التنسيق النقابية تحركها في اتجاه الكتل النيابية
لإقرار سلسلة الرتب والرواتب، ورفضا لإعطاء إفادات نجاح، والتقت أمس رئيس تيار «المرده»
النائب سليمان فرنجية، الذي أبلغ الوفد رفضه لموضوع الإفادات، مطالبا بضرورة التريث
في انتظار استكمال المفاوضات بين الوزير وهيئة التنسيق.
ورأت مصادر نقابية في قرار مجلس الوزراء فرصة جديدة لإعادة الحوار مع هيئة التنسيق،
إلا أن أفقها بات واضحاً لجهة استمرار الهيئة في مقاطعة الامتحانات.
يشار إلى أن مجلس الوزراء قرر تفويض وزير التربية والتعليم العالي «متابعة مسألة
تصحيح الامتحانات الرسمية، سعياً لإنقاذ العام الدراسي من أجل تأمين دخول الطلاب
إلى الجامعات واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لذلك بما فيها إعطاء إفادات».
وتحفظ بو صعب في اتصال مع «السفير» عن الخوض في تفاصيل قرار مجلس الوزراء، أو ما
ينوي القيام به. وعلم أن الوزير بصدد عقد اجتماع آخر مع المكاتب التربوية للأحزاب
والقوى اللبنانية، قبل ظهر اليوم، في محاولة أخيرة للضغط على هيئة التنسيق للتراجع
عن مقاطعة تصحيح الامتحانات الرسمية، ووضع الأمور في نصابها، وتحميل الجميع مسؤولية
ما آلت إليه الأوضاع. ووصفت مصادر حزبية أن وسيلة الضغط هذه لم تعد تنفع، خصوصا أن
الوزير اتخذ قراره، مدعوما بتفويض من مجلس الوزراء، وأن الأمور أقفلت على إعطاء
الإفادات، في ظل موقف هيئة التنسيق، وعدم القدرة على التراجع عن المقاطعة، قبل
تحقيق مطالبها بالسلسلة، والذي وصفته بـ«مثابة مطالبة الهيئة بالانتحار وبإنهاء
دورها النقابي والوطني الجامع والموحد».
أي إفادة؟
تتابع مصادر نقابية وأكاديمية ما سيصدر عن وزير التربية من قرار، يتعلق بإعطاء
إفادات نجاح، خصوصاً بعدما أعلن في مؤتمره الصحافي عقب فشل المفاوضات أمس الأول أنه
سيعطي إفادات نجاح لطلاب شهادتي المتوسطة والثانوية العامة، من دون أن يحدد كيف،
ومن يستحق الإفادة. وسألت المصادر، هل ستكون الإفادة من نصيب جميع المرشحين الذين
تقدموا بطلبات للامتحانات الرسمية الأكاديمية والمهنية، أم أنها فقط لطلاب الشهادة
الأكاديمية، أم أنها للمشتركين في الامتحانات؟ وما مصير من لم يشارك في الدورة
الأولى؟ وما مصير من شارك في الامتحانات ولم يتابعها لظروف خاصة (مرض، حادث، أو
بسبب وفاة أحد الأقرباء)؟ وما مصير من أقصته اللجان الفاحصة عن الامتحانات بسبب
الغش؟
تضيف المصادر: «ليس سهلاً إصدار قرار، كونه يحتمل كثيراً من التأويلات، خصوصاً أنه
قابل للطعن فيه وبسهولة من جانب أي متضرر». وتكشف أن «البحث يتركز على قرار يسد
جميع الثغرات، ويكون منصفاً للطلاب».
في المقابل، ترى مصادر أكاديمية، أن لا ضرورة في الاستعجال وإعطاء إفادات نجاح
لتلامذة الشهادة المتوسطة، خصوصاً أن موعد بدء العام الدراسي ما زال مبكراً، وهناك
فترة شهرين (آب وأيلول)، علماً أن بدء العام الدراسي يكون من منتصف تشرين الأول،
وحتى ذلك التاريخ، يتسع الوقت لمعاودة الاتصالات حول السلسلة، والعودة عن مقاطعة
التصحيح.
وترجح المصادر بخصوص طلاب الثانوية العامة، حصر الإفادات بـ«إفادة إنهاء العام
الدراسي، لسهولة اعتمادها في الخارج والدخول إلى الجامعات، خصوصاً أن تلك الجامعات
تعتمد على علامات الدراسة في السنوات الثلاث التي تسبق شهادة الثانوية العامة، وليس
فقط الشهادة الرسمية، وبانتظار انتهاء العام الدراسي في الخارج، إما يكون الطالب قد
نجح فيتابع دراسته في شكل طبيعي، وإما يعود أدراجه، كما أن الحلول تكون قد ظهرت،
فإما عودة عن المقاطعة والتصحيح، وإما إفادة نجاح». وترى المصادر أن الحل بالنسبة
للطلاب الذين يريدون متابعة الدراسة في الداخل متشابه، مع فارق ضرورة التريث، طالما
أن الوقت ما زال متاحا حتى نهاية أيلول المقبل، مع الأخذ بعين الإعتبار الحال
النفسية للطلاب، من خلال طمأنتهم على مصيرهم، عبر الإفادات، ولكن من دون الحصول
عليها حاليا.
وفي الجانب المتعلق بالتعليم المهني والتقني، وفي اتصال مع المدير العام أحمد دياب،
قال لـ«السفير»: «القرار عند وزير التربية، وحتى الآن لم يحصل أي نقاش جدي في
الموضوع».
وترى مصادر أكاديمية ونقابية في التعليم المهني والتقني، أن وضع التعليم المهني
يختلف عن التعليم الأكاديمي، خصوصا أن طلاب هذا الاختصاص يخضعون لامتحانات عملية
قبل النظرية، ومن نجح تابع امتحاناته، ومن رسب لم يحق له المشاركة في الامتحانات
الخطية. وتعتبر أنه من الصعب السير بموضوع الإفادات في التعليم المهني، خصوصا أنه
لا توجد ظروف استثنائية، فطلاب «البريفيه» مهني، يذهبون إلى BT مهني، ومن درس LT
يذهب إلى العمل، والقليل منهم من يذهب إلى الجامعة لمتابعة الدراسة، علما أن من
يريد الدخول إلى الجامعة يجب أن يكون معدل علاماته فوق 12 على عشرين. وتتشابه أسئلة
المصادر في الشق الأكاديمي مع التقني والمهني، مؤكدة أن إفادة النجاح في المهني لا
قيمة لها في سوق العمل.
«التنسيق» عند فرنجية
دعا النائب سليمان فرنجية أمام وفد هيئة التنسيق الذي زاره أمس في بنشعي، إلى «استنفاد
مهلة المفاوضات حتى اليوم الأخير الذي يسبق جلسة مجلس النواب المقررة في الرابع عشر
من آب، والوصول الى اتفاق يؤدي الى حلحلة الأمور».
وأشار رئيس «رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي» حنا غريب لـ«السفير» أن فرنجية
كان واضحا في موقفه لجهة رفضه إفادات النجاح، ونقل عنه وعده بالتكلم مع العماد
ميشال عون في هذا الخصوص. وقال: «بات لدينا مشكلتان: الأولى تتعلق بموضوع السلسلة،
والثانية بمصير الشهادة الرسمية، وعلى جميع المسؤولين تحمل مسؤولياتهم بدل التهرب
منها».
وأوضح نقيب «المعلمين في المدارس الخاصة» نعمه محفوض، لـ«السفير» بأن اللقاء كان
صريحا مع فرنجية. وبالنسبة إلى قرار بو صعب، قال: «ظهر من هو الحريص على الشهادة
الرسمية، ومن هو حريص على الطلاب ومستقبلهم، والحرص يكون بشهادة رسمية وليس بورقة
لا تضر ولا تفيد، وسنتحمل تداعياتها سنوات طويلة».
وكان لقاء وفد هيئة التنسيق مع فرنجية استمر نحو ساعة بحضور مسؤولين تربويين عن «تيار
المردة»، وأكد فرنجية ضرورة التريث في إعطاء الإفادات، مؤكداً تفهّمه موقف وزير
التربية، موضحا أن إعطاء الإفادات هو «قرار من وزير نتفهم موقفه إنّما ليس هذا
بقرار من مجلس الوزراء، داعياً الى المزيد من التواصل كون هيئة التنسيق تهتم أيضا
بمصلحة الطلاب».
بعد اللقاء قال محفوض: «اتفقنا مع فرنجية على أن أي حلّ يجب أن يضمن حقوق المعلمين
من جهة، وحقوق الطلاب في الشهادات». أضاف: «نحن ضد الإفادات ونعتبر أن الإفادات هي
ضربة للتربية والتعليم في البلد، ولهيئة التنسيق، ونكرر نحن حريصون على الشهادة
اللبنانية كما نحرص على السلسلة، وفرنجية سيبذل جهدا استثنائيا مع الكتل السياسية،
وفي مجلس الوزراء، كي يصار الى حل سريع خلال عشرة أيام».
تعقد «لجنة طلاب الشهادات الرسمية» مؤتمرًا صحافيًا في مقر «اتحاد الشباب
الديمقراطي اللبناني» ـ مار الياس، عند الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم، لشرح
موقفها من قرار إعطاء الإفادات.
عماد
الزغبي
................................جريدة
الأخبار................................
فادي ما سقط... فادي نال الإفادة!
هل «تصدح» المفرقعات النارية في سماء طلاب الشهادات الرسمية هذا العام؟ جرت العادة
أن الناجح، وحده، يمارس «طقوس» الاحتفال. إلا أن قرار توزيع الإفادات على جميع
الطلاب المرشحين لا يجعلهم يتساوون في الاحتفالات فحسب، بل يُظهرهم متساوين في
الجهد والتعب!
بعض الأهالي أبدوا تفهّماً واضحاً لقرار وزير
التربية، برأيهم أنه الخيار الأقل سوءاً. فهم يفضلون الإفادة على «تضييع سنة
كاملة من عمر أبنائهم». يلفت فريحة في هذا الصدد الى الثقافة غير السليمة
للتربية والتعليم لدى المجتمع اللبناني الذي يكترث للشهادة بمعزل عن كيفية
الحصول عليها أو حتى محتواها. ويضيف فريحة أن قراراً كهذا يجب أن لا يتخذ من
وزير أكاديمي كالوزير بو صعب، لافتاً الى انها مسؤولية السياسيين وعلى الجميع
تحمّلها.
البعض الآخر من الأهالي يقلل من اهمية قرار منح الإفادات، انطلاقاً من اعتبارها
خطوة متوقعة من نظام كهذا. يقول كامل (40 عاماً): «إن الضربة التربوية التي
يلوّح بها كثيرون تكاد تكون طبيعية في ظلّ النظام السياسي الاقتصادي الفاسد
الذي يمعن في تدمير القيم المجتمعية والتربوية في البلاد». يصرّح الرجل
الأربعيني بأنه لم يكن ليثق بالشهادة حتى لو جرى تصحيح الامتحانات الرسمية. ذلك
انه لا يؤمن بالمناهج السائدة التي يتشربها ابنه خالد (طالب مرشّح لشهادة علوم
الحياة)، لكنه يبرر أن الشهادة الرسمية هي بمثابة وثيقة تسمح له بأن يتابع
دراسته خارجاً. علماً بأن هناك العديد من التربويين الذين اعتبروا أن الإفادات
«تُفقد الشهادة الرسمية قيمتها في الخارج أيضاً».
يُذكر أن هناك العديد من الطلاب خسروا منحهم الجامعية في الخارج بسبب عدم صدور
النتائج حتى الآن، ويخشى بعض الطلاب أن لا تأخذ الجامعات هناك بإفادة النجاح
على محمل الجدّ. يرى الأستاذ في كلية التربية في الجامعة اللبنانية الأميركية
محمود ناتوت، أن هذه الإفادات لا تؤثر كثيراً، ذلك أن لكل جامعة نظاماً خاصاً
بها يتعلّق بامتثال الطلاب لامتحانات خاصة، ويتوقع فريحة أن بعض السفارات
الموجودة في لبنان ستأخذ حتماً في الاعتبار مسألة الإفادات التي ستؤثر سلباً في
الطلاب.
وعلى الرغم من أنه يجري التركيز على طلاب الشهادات الثانوية، باعتبار أن قرار
منح الإفادات يصب في مصلحتهم بالدرجة الأولى، إلا أنّ لطلاب البريفيه رأياً في
هذا المجال. إذ ترفض سارة أن يجري الحديث عن أن قرار منح الإفادات يهم طلاب
الثانوي فقط، «أنا كمان طالبة شهادة رسمية صحيح مش رايحة عالجامعة بس طالعة على
الثانوي. وتشير الى أن هناك الكثير من زملائها لا يستحقون أن ينتقلوا الى صف «الثانوي».
يضحك سليم ساخراً «بدي فرقع بالجكارة»، يقول ابن الرابعة عشرة لزميله بلكنة «شامتة»،
ذلك أنه راهن على عدم التصحيح وإعطاء الإفادات، لذلك «ما فتح كتاب». ينفخ سليم
صدره وهو يتحدّث عن «تحليلاته» ويقول: «إذا السنة بلّشت بإضرابات وساعة في
إمتحانات ساعة لا، كيف بدها تكون نهايتها». لا ينكر فرحه بالإفادة، ذلك أنه
تساوى وزميلته أميرة التي يصفها بـ«المجتهدة المزعجة» التي كانت «تستغبيه»،
ويستطرد: «طلعت أنا أذكى منها»!
على الرغم من أن الكثير من الأهالي والطلاب مقتنعون بأن إعطاء الإفادة كان
الخيار شبه «الوحيد» لوزير التربية، وخصوصاً أنهم غير مؤمنين بحتمية إقرار
سلسلة الرواتب في ظلّ الظروف الحالية. فإلى جانب أن بعضهم لا يرغب في إقرارها (ممن
طاولهم التهويل بارتفاع الأسعار)، ثمة شريحة كبيرة ترى أن الطبقة السياسية
الحاكمة غير مؤتمنة على مصالح الشعب، «فلماذا تكترث بالقطاع التربوي؟».
إلا أنه ليس خافياً على كثيرين أيضاً، أن مساواة الطلاب هذه ليست عادلة، والأمر
هنا يتعدّى مسألة انزعاج «الشاطرين» و«شماتة» المتقاعسين ليشمل أنه يمثل عملاً
غير تربوي يُفقد «الشهادة الرسمية» ما بقي من قيمتها!
يحمّل فريحة الأهالي هنا مسؤولية عدم ضغطهم على المعنيين لجعل السلطة تتراجع عن
قرار ضرب الحركة النقابية عبر ضرب القطاع التربوي.
تحرّك طلابي
تعقد لجنة طلاب الشهادات الرسمية، اليوم، مؤتمراً
صحافياً في مقر اتحاد الشباب الديموقراطي اللبناني - مار الياس، عند الساعة
الثالثة بعد الظهر، وذلك لشرح الموقف من قرار إعطاء الإفادات.
ووزع طلاب في مدينة صيدا، أمس، بياناً ناشدوا فيه وزير التربية والتعليم العالي
الياس بو صعب عدم إعطائهم الافادات، والعمل الحثيث لإعطاء المعلمين حقوقهم حتى
يقوموا بواجباتهم في تصحيح الامتحانات الرسمية واصدار النتائج. وتمنى الطلاب
على هيئة التنسيق النقابية أن تقدر الظروف التي يمر بها لبنان، وطالبوها بأن
تبادر الى مباشرة أعمال التصحيح للحفاظ على مستوى الشهادة الرسمية. وقال البيان:
«إننا ندعم اساتذتنا ومعلمينا في مطالبهم، فهم قدوتنا، وتعلمنا منهم التضحية في
سبيل الآخرين».
«الإفادات على عكس اسمها ما بتفيد شي»، تقول
سميرة (37 عاماً). لطالما انتظرت أم أحمد (كما تحبّ أن تناديها) أن تختبر شعور
التوتر الذي يسبق إعلان نتائج شهادة أحمد الرسمية، «إلي زمان ناطره اسمع رقمو
على الراديو او ابعت جوزي على محل الانترنت لنعرف النتيجة. خلص، هلق ما إلها
قيمة». وعلى الرغم من أن أم أحمد تدرك أن الإفادة هي وسيلة تضمن دخول ابنها
المرشّح لشهادة العلوم عامة الى الجامعة، إلا أنها لا تعتبره دخولًا «مشرّفًا».
ربما لأنها كانت تثق بنجاحه، كما تقول، لأن
ابنها من «الشاطرين»: «هلق باعونا اياها، أنا كان بدي ينجح بلا جميلة حدا».
أحمد ليس وحده من سجّل امتعاضه من قرار إعطاء الإفادات. فريما (الطالبة المرشحة
لشهادة اقتصاد واجتماع) تجد أن هذه «الورقة» تقلّل من أهمية التعب الذي بذلته
كي تأخذ «الشهادة». واقعاً، ستجيز «الورقة» لريما ما كانت ستفعله «الشهادة»:
الدخول إلى الجامعة. وهي الذريعة الأساس التي تمسّك بها وزير التربية والتعليم
العالي الياس بو صعب عندما أعلن قراره بإعطاء الإفادات. إلا أن الشابة ترفض
الاعتراف بها كـ«شهادة»، فتسترسل بالشرح عن الفرق الذي يكمن بينهما وتعتبر أن
هناك فرقاً بين ورقة تظهر لك العلامات التي نالها الطالب والتي تثبت أن هناك
أساتذة منحوه إياها لأنها تحدد مستواه وورقة يملكها «مين ما كان». «أنا ما بدي
كون مين ما كان» تقول ريما منزعجة.
يقول رئيس المركز التربوي للبحوث والانماء السابق، نمر فريحة، أن إعطاء
الإفادات هو جزء من ضرب القطاع التربوي الذي يعاني أساساً من «مئة علة»،
وبالتالي تأتي هذه الخطوة لتجهز عليه. ويلفت إلى أن قيمة الشهادة الرسمية تعود
إلى مجموعة إجراءات (امتحان وتقييم) متكاملة تفقد أهميتها إن لم تكن هذه
الإجراءات متمماً بعضها لبعض ومكملاً له.
مجلس الوزراء يفوّض بو صعب: الإفادات تحتاج إلى قـــانون
لم يعارض اي وزير في جلسة مجلس الوزراء امس قرار منح طلاب الشهادات الرسمية افادات
نجاح، علما ان النقاش تضمّن تحذيرا من ان هذا الاجراء يحتاج الى قانون، وهو ما كان
يحصل حتى في ايام الحرب الاهلية. جرت في الجلسة نقاشات تدعو الى القيام بمحاولة
اخيرة لثني هيئة التنسيق النقابية عن قرارها بمقاطعة التصحيح، الا ان الجميع كان
مقتنعا بان عدم اقرار السلسلة يجعل اي محاولة بلا نتيجة.
وزير العمل سجعان القزي قال في اتصال مع «الاخبار»
إنّ قرار الإفادات هو بيد وزير التربية في مرحلة أولى، وهو لا يحتاج إلى مرسوم
من مجلس الوزراء، وانما لا بد من اصدار قانون فيما بعد. لذلك فوّض مجلس الوزراء
وزير التربية استكمال المفاوضات مع هيئة التنسيق في الساعات الباقية للمهلة
التي حددها، من أجل تصحيح الامتحانات الرسمية، وإذا لم يصل إلى نتيجة، فهو
مفوّض باتخاذ القرار المناسب، بما في ذلك الإفادات. واشار الى تحفظ بعض الوزراء
على قرار الإفادات، إلاّ أنّ أحداً لم يقدم اعتراضاً صريحاً، فعملياً ليس لدينا
حل آخر.
وقال وزير الزراعة أكرم شهيب ان الوزير بو صعب عجز عن إقامة التسويات مع هيئة
التنسيق، واتخذ قرار الإفادات بانتظار حلحلة قضية سلسلة الرتب والرواتب. واوضح
ان مجلس الوزراء قال له ان «القرار لك ونحن متضامنون معك، أنت مكلف هذا الملف،
ويمكن أن تدعو اللجان الفاحصة في الامتحانات الرسمية للعودة إلى التصحيح، وإذا
لم تصل إلى نتيجة، بامكانك اتخاذ القرار الذي تراه مناسباً».
وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية محمد فنيش قال ان وزير التربية عرض المشكلة،
وانه وصل إلى حائط مسدود، وتعذرت الحلول لذا اتخذ قرار الإفادات. «في الجو
العام لمجلس الوزراء، الجميع كان موافقاً ولم أسمع أحداً اعترض، نحن امتنعنا
بمعنى التحفظ، يعني لا مع ولا ضد، أي إننا لسنا موافقين على الإفادات، وليس
لدينا تصور لحل المشكلة».
من جهتها، تعقد هيئة التنسيق النقابية اجتماعا عند الواحدة من بعد ظهر اليوم
للرد على قرار الوزير بو صعب، وتفويض مجلس الوزراء له باتخاذ الاجراءات، بما في
ذلك الافادات. ولفتت مصادر الهيئة إلى ان بو صعب لم يطلب عقد لقاء مع الهيئة
حتى وقت متأخر من ليل امس، وانما دعا المكاتب التربوية للاحزاب لتأمين الغطاء
الكامل لتنفيذ قراره، ومحاصرة الهيئة عبر توحيد موقف الاحزاب السياسي والنقابي.
وقالت مصادر الهيئة ان وحدتها على المحك، فهي لن ترضخ للضغوط، ولن تتراجع عن
قرار مقاطعة التصحيح ولن تقبل اصدار الافادات بدلا من الشهادات الرسمية، لذلك
سيكون امامها تحدّي عدم السماح بتقويض قرارها، وبالتالي تهديد وحدتها، فمواقف
الجميع باتت معروفة وواضحة.
وتعقد المكاتب التربوية في الأحزاب اجتماعاً، اليوم، في مقر الحزب التقدمي
الاشتراكي، بعد الاجتماع مع الوزير بو صعب، لاعلان الموقف الى جانب الهيئة او
خلافا لارادتها.
وزير التربية الذي لم يدع هيئة التنسيق إلى اجتماع حتى الآن، اتصل بأحد أعضاء
الهيئة وسأله ما إذا كانوا يقبلون لقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري ليتعهد
أمامهم أن السلسلة ستكون أول بند على جدول أعمال أول جلسة تشريعية، فكان الرد،
بحسب مصدر مطلع، أن المشكلة ليست مع الرئيس بري. فلما لا يكون المخرج أن يحمل
وزير التربية مشروع إعلان هذا الوعد ويجول به على رؤساء الكتل النيابية بمن
فيهم رئيس كتلة المستقبل النيابية ويحظى بتواقيعهم على هذا الإقرار، فتحمل
عندها هيئة التنسيق الطرح إلى الجمعيات العمومية.
وكان وفد من هيئة التنسيق قد زار امس رئيس تيار المردة النائب سليمان فرنجية،
الذي اتصل خلال الاجتماع بوزير الثقافة روني عريجي، وطلب منه أن يعارض موضوع
الإفادات إذا طرح على بساط البحث (وهذا لم يحصل في الجلسة بل جرى نقاش متحفظ
فقط)، علما أن فرنجية طلب من هيئة التنسيق إيجاد صيغة حل بديلة، بما أنّ
الأجواء السياسية لا توحي بقرب الحل بالنسبة إلى سلسلة الرتب والرواتب. وتمنت
عليه هيئة التنسيق أن يتواصل مع رئيس تكتل التغيير والاصلاح ميشال عون كي لا
يحمل وزير التربية المشكلة وحده، وممارسة الضغط على كل الكتل النيابية لاقرار
السلسلة. البيان الصادر عن مجلس الوزراء بعد جلسته امس، الذي تلاه وزير الاعلام
رمزي جريج، صاغ الموقف من قرار وزير التربية الياس بو صعب بمنح الطلاب الذين
تقدّموا الى الامتحانات الرسمية افادات نجاح بدلا من الشهادات الرسمية، على
الشكل التالي: «بناء على طلب وزير التربية والتعليم العالي، وبعد الاستماع إلى
عرضه في هذا الشأن، قرر مجلس الوزراء تفويض وزير التربية والتعليم العالي
متابعة مسألة تصحيح الامتحانات الرسمية، سعيا لإنقاذ العام الدراسي من أجل
تأمين دخول الطلاب إلى الجامعات، واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لذلك، بما
فيها اعطاء افادات».
ماذا يعني ذلك؟ بحسب وزير معني بالمفاوضات في شأن سلسلة الرواتب، فان موقف مجلس
الوزراء أمّن الغطاء اللازم للوزير بو صعب للمضي قدما في تنفيذ قراره اعتبارا
من اليوم الجمعة، ولكن مضمون النقاشات التي شهدتها الجلسة فرض صياغة الموقف
بطريقة لا يبدو فيها جميع الوزراء مسؤولين مباشرة عن تداعيات هذا القرار، وفي
الوقت نفسه، لا يكونون مسؤولين عن تعطيل تنفيذه. فقد تحفّظ البعض عليه، ولا
سيما وزراء حزب الله، من دون تسجيل اعتراض يفرض اعادة النظر فيه، او يفتح مشكلة
حول صلاحيات وزير التربية. كذلك قدّم بعض الوزراء، ولا سيما وزير المال علي حسن
خليل مداخلات تشير الى ان الحل يكمن في التوافق على تمرير سلسلة الرواتب في
مجلس النواب، الا ان هناك عرقلة واضحة تجعل من هذا الخيار مستبعدا في الوقت
الراهن. وفي الحصيلة، بدت اكثرية الوزراء تميل الى ترك وزير التربية يمضي في
تنفيذه قراره للتخلص من ضغط بقاء مصير اكثر من 100 الف طالب معلّقا في انتظار
سلسلة رواتب لن تقرّ.
الا ان ما برز في الجلسة ولم يتناوله بيان مجلس الوزراء، هو التحذير من ان منح
الطلاب الذين تقدّموا الى الامتحانات الرسمية افادات نجاح من دون انتظار
التصحيح، واعلان العلامات يحتاج الى قانون في مجلس النواب، يشرّع معادلة
الشهادات الرسمية بالافادات، ولا سيما ان هناك اختصاصات جامعية وكليات ووظائف
ومهنا منظّمة بقوانين تشترط حصول المتقدّم اليها على شهادة رسمية، وفق نظام
الشهادات اللبناني او ما يعادلها. وبحسب مصدر وزاري، جرى تجاوز هذه النقطة
باعتبار ان صدور القانون ليس ملحا الآن، ويمكن تسوية الامر لاحقا بعد ان يكون
منح افادات النجاح قد اصبح امرا واقعا!
................................جريدة
النهار................................
قرار
الإفادات يدخل حيّز التنفيذ بتغطية من الحكومة ودعَوات للتريّث بوصعب لـ"النهار":
هيئة التنسيق هي التي قررت إعطاء الإفادات!
تسارعت الإتصالات أمس حول تصحيح الامتحانات الرسمية قبل أن يدخل قرار وزير التربية
الياس بو صعب اعطاء إفادات لجميع المتقدمين الى الامتحانات حيز التنفيذ اليوم.
وفيما هيئة التنسيق النقابية متمسكة بموقفها مقاطعة أسس التصحيح، رأى بو صعب أن "الهيئة
هي التي أخذت القرار بالإفادات".
غاب الحديث عن إقرار سلسلة الرتب والرواتب في مجلس الوزراء أمس، ونال وزير التربية
الياس بو صعب من المجلس تأييداً لقراره وتفويضاً لاجراء مفاوضات بشأن الامتحانات
خلال 24 ساعة، ومتابعة مسألة تصحيح الامتحانات الرسمية سعياً لانقاذ العام الدراسي
من أجل تأمين دخول التلامذة الى الجامعات واتخاذ التدابير والاجراءات اللازمة لذلك
بما فيها إعطاء الافادات. وفسرت مصادر تربوية التفويض بموافقة مجلس الوزراء وتغطيته
قرار إعطاء الإفادات، ما يعني أنها ستصبح واقعاً اليوم، برغم موقف هيئة التنسيق
الرافض لها.
وأكد بو صعب لـ"النهار" ان مجلس الوزراء أيد قراره وفوضه باتخاذ ما يراه مناسباً
بعدما عرض كل المعطيات المتعلقة بوضع التلامذة والامتحانات وموقف هيئة التنسيق
الرافض للتصحيح، مشيراً الى انه سيجتمع ظهر اليوم مع ممثلي المكاتب التربوية
للأحزاب الذين كانوا طلبوا الاجتماع به سابقاً، انما يتجه الأمر الى دخول قرار
اعطاء الافادات حيز التنفيذ في ضوء تمسك الهيئة برفض التصحيح.
وقال ان "هيئة التنسيق النقابية هي التي اتخذت القرار بإعطاء الإفادات" لافتاً الى
أن "موقفها المتشدد من التصحيح أوصل الامور الى هذه اللحظة المفصلية التي لها نتائج
سلبية على الشهادة الرسمية. فكل المعطيات وضعناها أمام هيئة التنسيق، بدءاً بعدم
اقرار السلسلة قريباً، وان الجامعات لا تنتظر التلامذة، فيما قدمنا كل التطمينات،
والتي نقلنا منها عن الرئيس نبيه بري تعهده بأن لا جلسة تشريعية الا لإقرار السلسلة
أولاً، لكنهم تمسكوا بموقفهم، وبالتالي أخذوا القرار بالإفادات، وهم يعرفون أن لا
شيء غيره متاح حالياً". أضاف: "طلبت من الهيئة تقديم حل مناسب للمشكلة، وكنت مستعداً
لمناقشته، لكنها لم تقدم جواباً، وهم أخذوا قرار الانتحار وإسقاط آخر ورقة بين
أيديهم".
ومع تغطية الحكومة لقرار وزير التربية، تبين أن هناك تغطية سياسية من الكتل
النيابية، برغم ان المكاتب التربوية للأحزاب أعلنت رفضها إعطاء الإفادات، من دون أن
يكون واضحاً مدى تطابق الموقف مع مرجعياتها.
وعلقت مصادر هيئة التنسيق النقابية على القرار مجدداً بالقول إن إعطاء الإفادات
يضرب الشهادة وله نتائج كارثية على التعليم، ولا يحل المشكلة، إذ ان السنة الدراسية
الجديدة على الابواب، وبالتالي حقوق المعلمين والموظفين ستبقى مرفوعة بالتصعيد حتى
إقرار سلسلة تضمن الحقوق. ولفتت المصادر الى قرار مجلس الوزراء تطويع الالوف في
المؤسسات الأمنية، فيما لا تقر سلسلة تحسن أوضاع العسكريين والموظفين والمعلمين،
وما تحقق من إيرادات للسلسلة يبدو أنه سيصرف لهؤلاء المتطوعين الجدد.
من جهته، أكد رئيس "تيار المرده" النائب سليمان فرنجيه "ضرورة التريث في إعطاء
إفادات للتلامذة غدا (اليوم)، "فهذا القرار صادر عن وزير نتفهم موقفه إنما ليس عن
مجلس الوزراء"، لافتاً الى "ان هناك إرادة في الوقت الراهن للوصول الى اتفاق مشترك
يؤدي الى معالجة المشكلة".
وبحث فرنجيه في مكتبه في بنشعي، مع وفد من هيئة التنسيق النقابية موضوع سلسلة الرتب
والرواتب، في ظلّ القرار الذي اتخذه وزير التربية.
وأكد فرنجيه انه يجب استكمال المفاوضات بين الوزير وبين الهيئة التي تهتم بمصلحة
التلامذة حتى موعد الجلسة المقبلة.
بدوره، قال نقيب معلمي المدارس الخاصة نعمه محفوض "أنه تم وضع فرنجيه في آخر
الاجواء التي تم التوصل اليها في المفاوضات بما يتعلق بسلسلة الرتب والرواتب، حيث
كان تأكيد من فرنجيه بدعم "هيئة التنسيق" وأحقيّة السلسلة". ودعا الى "المزيد من
المفاوضات قبل الاقدام على اعطاء الافادات للتلامذة بل الاستمرار في التشاور".
أضاف: "اتفقنا مع فرنجيه على ان اي حلّ يجب ان يضمن حقوق المعلمين من جهة، وحقوق
التلامذة في الشهادات، ونرى ان خلاصة اللقاء هو ان خلال عشرة أيام نتمنى على وزير
التربية ان يحمل ملف السلسلة كما حمل ملف الجامعة اللبنانية وجال به على كل
السياسيين، وبعد انقضاء العشرة ايام يستطيع الرئيس نبيه بري ان يدعو الى جلسة
نيابية لإقرار السلسلة وعندها تذهب "هيئة التنسيق" الى اعمال التصحيح، وتصدر
الشهادات الرسمية". تابع: "نحن ضد الافادات ونعتبر ان الافادات ضربة للتربية
والتعليم في البلد، ولهيئة التنسيق".
واعتبر محفوض "ان وزير التربية، وضع احتمال الافادات اكثر من مرة، والمشكلة ليست
كبيرة، فنحن نستطيع ان نقفز فوق هذه المهلة. هناك مئة الف تلميذ في البلد، والجيش
اللبناني الذي يستشهد جنوده في عرسال وفي كل المناطق اللبنانية، والدم الذي يسيل
على الارض اللبنانية، وجماهير هيئة التنسيق النقابية، في رأيي يستأهلون وقفة عشرة
ايام، كي نوصل رسالة ايجابية ونذهب الى التصحيح ونعطي تلامذتنا شهادات حقيقية".
وعن مصير التلامذة، قال "نحن نقول من اليوم الى 15 آب ليس هناك اي جامعة يمكن ان
تبدأ باعطاء الدروس قبل هذا الوقت، وان موضوع الافادة هو موضوع خطير جداً، لانه
يساوي بين الاول في لبنان وبين الراسب، هناك تلامذة معهم شهادات فرنسية وأوروبية
سافروا الى الخارج، وبقي 100 الف تلميذ ينتظر مصيره في لبنان. الافادة تفيد بعض
الجامعات الخاصة في اطراف لبنان، وتقضي على التعليم الجامعي في لبنان. من أجل ذلك
نقول يجب القفز فوق الـ 48 ساعة ونتمنى على وزير التربية تمديد المهلة الى اسبوع او
عشرة أيام".
دائرة ضوء
في ملف الجامعة
نجم عن مناقشة واقرار ملف الجامعة اللبنانية ايجابية واحدة، وهي ليست في تفريغ
الاساتذة على اهميته، ولا تشكيل مجلس الجامعة وهو مطلب مرفوع منذ 11 سنة، بل في
موقف وليد جنبلاط ووزرائه من الملف، خصوصا تعيين العمداء، حيث اصروا على الدكتور
بيار يارد عميداً لكلية الطب العام متخلين عن الدرزي المقترح لكلية السياحة. وهكذا
تعرت مواقف الطائفيين والمذهبيين واثبت وزراء الحزب التقدمي الاشتراكي تمثيلهم
للأمة وفق الدستور اللبناني. وبهذا الموقف اصبح للحزب الاشتراكي وكذلك الدروز 19
عميداً، واضحى مجلس الجامعة ممثلاً لكل الناس. لقد سقط الكثير في فخ انتقاد وليد
جنبلاط على موقفه من التعيينات، فالنظام دجنهم مذهبيا وطائفيا: "لياخذ الدروز
عميدهم وتحل المشكلة"، كما يفعل الجميع.
هذا لن يميز موقف الحزب التقدمي الاشتراكي ولا موقف الوزيرين المحسوبين على الدروز،
فالموقف الطليعي هو في رفض كل هذه البلغصة المذهبية في الجامعة اللبنانية وغيرها،
مما ينعكس سلباً على اداء الجامعة على المستويات كافة، ويشرذم القوى المعنية
بوجودها وحمايتها وجودة عطائها، ان اللعب بمصير الجامعة عادة مارستها حكومات عديدة
كما التباطؤ في تعيين رؤساء لها او في تعيين مجلس الجامعة نظرا للنزاعات الطائفية
حولها او لتجريدها من قيادتها بغية استفرادها، مما انعكس باستمرار سلباً على مصير
الجامعة واوضاعها المختلفة.
أملنا في ان يتعلم المرحلة السابقة درساً لجميع المعنيين بالجامعة اللبنانية من
اساتذة وطلاب وموظفين، والدرس هو استقلالية الجامعة اي منح الجامعة صلاحيات الوزير
ومجلس الوزراء من خلال تعديل القانون رقم 66 (تنظيم المجالس الاكاديمية في الجامعة
اللبنانية).
نقترح أن يتصدر هذا المطلب نضالات الاساتذة في الملاك والتفرغ والتعاقد وكذلك
الطلاب والموظفين أي اعادة العقل للجامعة بعدما صادرته الطبقة السياسية الفاشلة.
عصام الجوهري
رئيس رابطة قدامى اساتذة الجامعة اللبنانية
19 طبيب
طوارئ من 10 مستشفيات تسلّموا شهادات ATLS
تسلم 19 طبيب طوارىء من 10 مستشفيات شهادات ATLS (البرنامَج التخصصي المُعَدّ
لأطباء الطوارئ والمُخَصص لِعلاج ذوي الإصابات البليغَة) الذي تتكفل تغطيته جمعية "رودز
فور لايف" منذ أكثَر مِن عامَين، بالتعاون مَع المركز الطبي للجامِعَة الأميركيَّة
في بيروت والكليَّة الأميركيَّة للجرّاحين في شيكاغو.
ووزعت الشهادات في ختام دَورَة تخصصيّة دامت 3 أيام، والأطباء المشاركون هم من
المستشفيات الآتيَة: مَعهَد بيت شباب، مستَشفَى عَين وزَين، مستَشفَى حَمّود،
مستشفى الرئيس الياس الهراوي الحكومي، المَركَز الطبّي للجامِعَة اللبنانيَّة
الإميركيَّة، مستشفى الإيمان، مستشفى بنت جبيل الحكومي، مستشفى رَفيق الحَريري
الجامِعي، مستشفى أوتيل ديو، والمركَز الطبي للجامِعَة الأميركيَّة في بيروت.
وشددت رئيسَة "رودز فور لايف" زينة قاسم على ضَرورَة مثل هذه البَرامِج الإنقاذيَّة،
مشيرة إلى أنّ "الأولويات الإنقاذيَّة تؤتي ثِمارَها في الأوقات العَصيبَة التي
يَعيشها لبنان، وأداء الأطباء في هذا المِضمار سيُحدِث فَرقاً كبيراً في التعامل
مَع أصحاب الإصابات البليغَة، لا سيَّما تلك الناجِمَة عَن المواجَهات التي يَخوضها
الجَيش والقوى الأمنية في الآونِة الاخيرَة".
................................جريدة
اللواء................................
مجلس الوزراء
فوّض وزير التربية اتخاذ القرار المناسب بما فيه الافادات
هيئة التنسيق تشترط مهلة 10 أيام لإيجاد حلول وسحب
موضوع الافادات
فوّض مجلس الوزراء وزير التربية متابعة مسألة تصحيح الإمتحانات الرسمية سعيا لإنقاذ
العام الدراسي بما فيها اعطاء افادات مدرسية لطلاب الشهادات الرسمية ،لكن الهيئة
اشترطت سحب الوزير موضوع الافادات نهائياً من التداول ومهلة 10 ايام اي قبل 15 آب
الجاري ، خصوصاً ان الحوار لن يبخل بحلول ،ومنها كما ترى بعض المصادر صياغة «اعلان
التزام» يحمله الوزير الى رؤساء الكتل النيابية يتعهدون فيه باقرار السلسلة في اول
جلسة تشريعية، وعندها يعود المعلمون والاساتذة الى التصحيح ويحظى الطلاب بشهادة
رسمية ، ويبدو ان هيئة التنسيق التي ترفض الانصياع للضغوط التي يمارسها الوزير ،اصبحت
اكثر ليونة في البحث عن الحلول وهي مستعدة للدخول في التصحيح اذا مدد الوزير المهلة
10 ايام يجري خلالها البحث عن حلول.
وبما ان مصلحة الطلاب تشكل سبباً كافياً لتراجع الهيئة عن موقفها ، فان الوزير
الضنين بمصلحتهم وكما وعد بان يتراجع عن قراره اذا وافقت هيئة التنسيق على العودة
الى التصحيح سيسحب هذا القرار من التداول كما طلبت الهيئة ،الا ان ذلك لن يكون قبل
لقاء الوزير بالهيئة التي لم تسجل امس على هاتف اي من اعضائها اتصالاً من الوزير
يطلب لقاء الهيئة لمناقشة الامور.
وكان مجلس الوزراء وبناء على طلب وزير التربية والتعليم العالي، وبعد الإستماع إلى
عرضه في هذا الشأن، قرر تفويضه متابعة مسألة تصحيح الإمتحانات الرسمية، سعيا لإنقاذ
العام الدراسي من أجل تأمين دخول الطلاب إلى الجامعات وإتخاذ التدابير والإجراءات
اللازمة لذلك بما فيها اعطاء افادات.
وقال الوزير بو صعب بعد خروجه من جلسة مجلس الوزراء: «على الاساتذة ان يقدروا
الوضع الصعب فالسلسة غير واردة بالمرحلة الراهنة والطلاب لديهم استحقاقات بالجامعات
والعمل النقابي لا يمكن ان يرهن مصلحة الطلاب بهذه الطريقة «، مشيرا الى أنه «على
بعض اعضاء هيئة التنسيق ان يعيدوا حساباتهم وان يدرسوا كيفية ربح المعركة وليس كيف
يخسرونها».
ولفت النظر الى أن «رئيس مجلس النواب نبيه بري اعطى هيئة التنسيق ضمانة بان يكون
ملف السلسة بندا اولا على ملف اي جلسة تشريعية مقبلة»، محملا «مسؤولية مستوى
الشهادة للاساتذة».
وكشف بو صعب عن قرار اتخذه مجلس الوزراء بأن «يتم العمل على قوانين جديدة لمعالجة
الامور الناتجة عن اعطاء افادات مثل المعدل المطلوب للدخول الى المدرسة الحربية».
واستقبل رئيس «تيار المرده» النائب سليمان فرنجية في مكتبه في بنشعي، وفد هيئة
التنسيق النقابية، وجرى بحث في آخر المستجدات التربوية، وموضوع سلسلة الرتب
والرواتب، في ظل القرار الاخير الذي اتخذه وزير التربية الوطنية الياس بو صعب،
لناحية اعطاء افادات للطلاب يوم غد الجمعة. وكان تأكيد من فرنجيه لضرورة التريث في
اعطاء الافادات، مؤكدا تفهمه لموقف وزير التربية، «إنما يجب استكمال المفاوضات بينه
وبين الهيئة حتى موعد الجلسة المقبلة»، معتبرا أن «هناك إرادة في الوقت الراهن
للوصول الى اتفاق مشترك يؤدي الى معالجة المشكلة، فلماذا لا يتم البناء عليه
والاستمرار في المفاوضات حتى اليوم الاخير الذي يسبق الجلسة المقررة يوم الخميس؟»
وأوضح أن إعطاء الإفادات «هو قرار من وزير نتفهم موقفه، إنما ليس قرارا من مجلس
الوزراء»، داعيا الى «المزيد من التواصل لكون هيئة التنسيق تهتم ايضا بمصلحة الطلاب».
وبعد اللقاء الذي شارك فيه عن «تيار المرده» مسؤول دائرة القطاعات النقابية المحامي
غابي يمين، ومسؤول مكتب المعلمين في «المرده» سايد الجعيتاني، وممثل «المرده» في
نقابة أساتذة التعليم الخاص شربل حامض، وممثلة «المرده» في رابطة اساتذة التعليم
العالي مرتا فرنجيه، قال نقيب معلمي المدارس الخاصة نعمه محفوض: «إن الزيارة تأتي
ضمن سلسلة اللقاءات التي تجريها هيئة التنسيق النقابية مع رؤساء الكتل النيابية،
وقد تم إطلاع فرنجيه على الاجواء التي تم التوصل اليها في المفاوضات في ما يتعلق
بسلسلة الرتب والرواتب، وكان تأكيد من النائب فرنجيه لدعم هيئة التنسيق وأحقية
السلسلة»، داعيا الى المزيد من المفاوضات قبل الاقدام على اعطاء الافادات للطلاب.
وأضاف: «اتفقنا مع معاليه على ان اي حل يجب ان يضمن حقوق المعلمين من جهة، وحقوق
الطلاب في الشهادات، ونرى ان خلاصة اللقاء هو انه خلال عشرة ايام نتمنى على وزير
التربية ان يحمل ملف السلسلة كما حمل ملف الجامعة اللبنانية وجال به على كل
السياسيين، وبعد انقضاء العشرة ايام يستطيع الرئيس نبيه بري ان يدعو الى جلسة
نيابية لإقرار السلسلة، وعندها تذهب هيئة التنسيق النقابية الى التصحيح، وتصدر
الشهادات الرسمية».
وتابع: «نحن ضد الافادات، ونعتبر ان الافادات ضربة للتربية والتعليم في البلد،
ولهيئة التنسيق النقابية، ونعود ونكرر اننا حريصون على الشهادة اللبنانية كما نحرص
على سلسلة الرتب والرواتب، ومعالي النائب فرنجية سيبذل جهدا استثنائيا اليوم مع
الكتل السياسية، وفي مجلس الوزراء، في موضوع الافادات كي لا يحصل، وفي موضوع سلسلة
الرتب والرواتب، كي يصار الى حل سريع خلال عشرة أيام».
وردا على سؤال قال محفوض: «إن وزير التربية وضع احتمال الافادات أكثر من مرة،
والمشكلة ليست كبيرة، نحن نستطيع أن نقفز فوق هذه المهلة. هناك مئة الف طالب في
البلد، والجيش اللبناني يستشهد جنوده في عرسال وفي كل المناطق اللبنانية، والدم
يسيل على الارض اللبنانية.
