................................جريدة
السفير................................
المكاتب التربوية
تحذر والحريري تتدخل
«التنسيق» ترفض الإفادات
اتخذ وزير
التربية والتعليم العالي الياس بو صعب قراره المعلن سابقاً، بإعطاء إفادات نجاح
لأكثر من مئة ألف طالب وتلميذ من المرشحين لشهادتي المتوسطة والثانوية العامة
بفروعها الأربعة، إضافة إلى طلاب الطلبات الحرة.
وردت «هيئة التنسيق النقابية» على موقف وزير التربية بدعوته «إلى عدم الانزلاق إلى
أي قرار غير تربوي، لان انعكاساته السلبية على التربية ولسنوات مقبلة سيكون كارثياً
إلى أبعد الحدود». وباسم الهيئة دعا حنا غريب وزير التربية إلى الابتعاد عن الملف،
وقال: «اعمل معروفاً وزيح من الطريق، الموضوع ليس عندك، والقضية عالقة في مجلس
النواب وعلى الكتل النيابية تحمل المسؤولية، وإذا كنت غير قادر على الجمل فلا
تستقوي على الجمّال».
وبعد تبلغه موقف المكاتب التربوية للأحزاب إثر اجتماعها مع هيئة التنسيق، بأنها تقف
موحدة خلف الهيئة في قرارها الرافض للإفادات، عقد وزير التربية مؤتمراً صحافياً
أعلن فيه قراره بإعطاء إفادات نجاح لجميع الطلاب المرشحين للامتحانات الرسمية،
مشيراً إلى أنه علق العمل بالإفادات 48 ساعة و«إذا ارتأيت حلا أفضل أتراجع عن
قراري». ولفت إلى أنه سيطلع مجلس الوزراء على القرار، و«حتى لا يغش أحد.. هذا قرار
وزير ولا يحتاج إلى مجلس الوزراء»، مشيراً إلى أنه «أخطأ حين قال إنه لن يعطي
إفادات وكان يحاول إعطاء ورقة قوية لهيئة التنسيق لكن الوضع مقفل والأجواء لا توحي
بسلسلة قريباً».
ولفت بو صعب إلى أن «هيئة التنسيق مصرة على موقفها رفضها التصحيح قبل إقرار
السلسلة»، مشدداً على أنه «كان منذ اليوم الاول مع مطالب هيئة التنسيق واعتبرناها
محقة»، موضحاً أنه «عندما اختلف مع الهيئة كان ذلك لارتباط الموضوع بمستقبل
الطلاب».
وأشار بو صعب إلى أنه «يشد على يد الاساتذة ويد هيئة التنسيق ونقول من شرب النهر لا
يغص بالساقية والعمل النضالي لن ينتهي للمطالبة بالسلسلة»، مشدداً على أن «لا أحد
لديه الحق بأن يأخذ سنة من عمر الطلاب، وأعترف بأن للقرار سلبيات كثيرة»، مشبّهاً
قراره بما حصل في فترة الحرب.
وعلى الأثر تداعت هيئة التنسيق إلى اجتماع عاجل، تباحثت فيه بقرار الوزير، وتحدث
غريب باسم المجتمعين، عارضاً لنتائج اجتماع المكاتب التربوية الرافض بالإجماع
للإفادات، وتوجه إلى أهالي الطلاب مذكراً بما حصل عشية توصية هيئة التنسيق بمقاطعة
الامتحانات، والاجتماعات المتواصلة التي عقدت مع الوزير، بحضور النائب علي بزي
ورئيس المكتب التربوي المركزي في «حركة أمل» د. حسن زين الدين، ومطالبته الهيئة
السير بالامتحانات ومقاطعة التصحيح حتى إقرار السلسلة، وتأكيده أنه لن يضغط على
الهيئة وقوله: «أدعمكم وأؤيدكم ولن أعطي إفادات حتى تقر السلسلة». أضاف غريب: «نشكر
الوزير على الاعتراف بالخطأ، لكن الرجوع عن الخطأ له ثمن، فبدل أن يقول إنه سيعطي
إفادات، عليه القول ابحثوا عن وزير غيري».
وطلب غريب من مجلس الوزراء وضع حد نهائي لموضوع الإفادات، ووقف هذا الإجراء غير
التربوي الذي يمس بسمعة الشهادة الرسمية. وتمنى على رئيسة لجنة التربية النيابية
التدخل لإنهاء موضوع السلسلة، «لما نعرفه عنها من مواقف داعمة تاريخيا».
وأكد أن هيئة التنسيق لن تتراجع عن موقفها «لأنهم يريدون ضرب الهيئة من خلال
التراجع مرة ثالثة ورابعة من دون أي مكسب مادي وهو حق طبيعي لكل موظف ومعلم
وعسكري». وقال: «يهاجمون هيئة التنسيق لأنها تدافع عن حقوق الموظفين والمعلمين،
والجيش لأنه يدافع عن وحدة البلد من خلال حرمانهم من أبسط الحقوق».
وكانت النائبة بهية الحريري قد أجرت اتصالاً هاتفياً بغريب قبيل موقف الهيئة، وتمنت
عليه ومن خلاله على هيئة التنسيق «الوقوف وقفة مسؤولة تجاه الوطن وأبنائه في ظل هذه
الظروف الدقيقة والصعبة التي يمر بها لبنان والأخطار التي يتعرض لها، وذلك بالعودة
عن قرار مقاطعة تصحيح مسابقات الامتحانات الرسمية».
ووعدت الحريري غريب وعبره هيئة التنسيق بأنها «ستكون كما عهدوها دائما إلى جانب
قضاياهم ومطالبهم وستسعى جاهدة مع المعنيين من أجل تحقيقها».
وأبلغ غريب الحريري أنه سينقل «تمنياتها هذه إلى هيئة التنسيق لاتخاذ ما تراه
مناسباً». وقال لـ«السفير»: «قلت لها، عملنا ما طلب منا، وأنا أطلب منك الضغط وعمل
الاتصالات وعقد جلسة لإقرار السلسلة».
ولفت نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمه محفوض، إلى أن «حق الطلاب والأهل موجود
لدى الدولة اللبنانية»، موضحاً لـ«السفير» أن «قرار وزير التربية بإعطاء إفادات،
يضرب المسار التعليمي». وشدد على أن «إعطاء الإفادات يشكل خطراً محدقاً في المؤسسات
التربوية والتعليمية»، مؤكداً «حق الطلاب بإعطائهم شهادات محترمة بناء على سعيهم
وجهودهم طوال العام الدراسي».
المكاتب التربوية ترفض
عقدت المكاتب التربوية للأحزاب اجتماعاً مع هيئة التنسيق، شارك فيه ممثلون عن تيار
المستقبل، الحزب السوري القومي الاجتماعي، حزب الله، حزب الوطنيين الأحرار، حركة
الشعب، حركة اليسار الديموقراطي، حركة أمل، المؤتمر الشعبي اللبناني، الحزب الشيوعي
اللبناني، تيار المردة، الحزب التقدمي الاشتراكي، التيار الوطني الحر، حزب القوات
اللبنانية وحزب الكتائب.
بعد النقاش، قررت المكاتب مجتمعة «التأكيد على إقرار سلسلة الرتب والرواتب وفق
مذكرة هيئة التنسيق، ودعوة الكتل النيابية الى حضور جلسة لمجلس النواب لهذا الغرض،
ليتسنى لرئيس مجلس النواب دعوة المجلس لعقد جلسة لاستكمال النقاش في شأن السلسلة
وإقرارها». وأعلنت التزامها المواقف التي تتخذها هيئة التنسيق بما فيها «مقاطعة
تصحيح الامتحانات الرسمية وتحميل الكتل النيابية التي تعرقل إقرار السلسلة،
المسؤولية المعنوية والمادية لاضطرار هيئة التنسيق الى تنفيذ مقاطعة تصحيح
الامتحانات الرسمية».
وحذرت من «اعتماد الإفادات أو أي صيغة بديلة من الشهادة الرسمية باعتبار ذلك خطوة
لا تربوية تفقد الشهادة الرسمية مصداقيتها في الداخل والخارج».
وأوضح ممثل «التقدمي» سمير نجم أن موقف الحزب واضح لجهة تأييد هيئة التنسيق، لكن
«إذا اتخذ الوزير قراره فلن نعارضه». ولفت عميد التربية والشباب في «القومي»، عبد
الباسط عباس الى أنه سيطرح على الوزير أن يتم تشكيل وفد من المكاتب التربوية لزيارة
الكتل النيابية، لوضعها في الصورة النهائية للاجتماعات، ودعوتها للنزول إلى مجلس
النواب لإقرار السلسلة. وقال: «لا يمكن أن يكون موقفي رافضاً للإفادات، وموقف قيادة
الحزب أمر آخر». وأكد مندوب المكتب التربوي في «أمل» فاروق الحركة أن «موقف الحركة
واضح ولن يكون خنجراً في ظهر هيئة التنسيق، ولا غطاء للوزير، ونتمسك بالشهادة
الرسمية، لأنها تمثل الهوية والكرامة». وأعلن ممثل التعبئة التربوية في «حزب الله»
يوسف زلغوط الرفض المطلق للإفادات بكل أشكالها وألوانها، مؤيداً موقف هيئة التنسيق
في كل خطواتها، والوقوف خلفها. وشددت علاء شرف الدين من «حركة الشعب» على ضرورة
الوقوف في وجه قرار إعطاء الإفادات، وأكدت الوقوف إلى جانب هيئة التنسيق في
الاستمرار في مقاطعة تصحيح الامتحانات حتى إقرار السلسلة.
وعقدت هيئة التنسيق اجتماعاً، حيّت فيه مواقف المكاتب الرافض بالإجماع أي نوع من
الإفادات كبديل من الشهادة الرسمية، والداعي إلى إقرار السلسلة من دون تأخير. ورأت
في تكرار إعلان وزير التربية، وغيره من المسؤولين ورؤساء الكتل النيابية، أن لا
إقرار للسلسلة قريباً ولا اجتماعات لمجلس النواب، ومطالبة الهيئة بالتراجع عن
مقاطعة تصحيح الامتحانات الرسمية، هو «بمثابة مطالبة الهيئة بالانتحار وبإنهاء
دورها النقابي والوطني الجامع والموحد». وأكدت أن لا مجال للتراجع قبل إقرار
السلسلة، و«على الذين يعطلون إقرار السلسلة تقع مسؤولية إطالة أمد مقاطعة تصحيح
الامتحانات الرسمية».
عماد
الزغبي
"التنسيق" لبو صعب: أوقفوا
مهزلة الإفادات!
أكد عضو
"هيئة التنسيق" حنا غريب "التمسك بالشهادة الرسمية ومساوة الطلاب"، موضحاً أن "هناك
توافقاً بين الهيئة والمكاتب التربوية على اعتبار الشهادة الرسمية عنوان سيادة
الوطن".
وحذّر غريب في مؤتمر صحافي، من خطورة موضوع الافادات، مطالباً مجلس الوزراء "بوقف
هذا الاجراء الغير تربوي". كما أعرب عن أمله في "انهاء هذا الملف عندما يعرضه بو
صعب عليه"، معتبرا ان "على الكتل النيابية اقرار السلسلة باسرع وقت"، مؤكدا "اننا
متمسكين بكل الحقوق وبالمستوى التعليمي".
واكد غريب التمسّك "بمقاطعة التصحيح في ظل استمرار الاتصالات المفتوحة"، مضيفاً
"نقول لبو صعب ابتعد عن هذا الملف".
وأضاف: "نقول للاهالي والطلاب والموظفين ان التضحيات التي بذلناها لا تساوي ذرة من
التضحيات التي يبلها الجيش".
وأشار غريب إلى أن "ما يطلب منا الان سبق ووافقنا عليه من دون التوصّل إلى أي
نتيجة"، مذكراً بأن "قرار مقاطعة التصحيح للامتحانات الرسمية حصل بطلب من وزير
التربية الياس بو صعب".
وشكر غريب بو صعب "لأنه اعترف بانه اخطأ، لأن الخطأ لا يتحمله الاساتذة والاهالي
والطلاب".
واعتبر غريب ان "من يقف ضد الارهاب عليه ان يطالب باقرار سلسلة الرتب والرواتب لان
الجيش هو المستفيد الاكبر منها"، مؤكدا "الحرص على حقوقنا وعلى الشهادة اللبنانية".
وكان وزير التربية الياس بو صعب قد اعترف بأن كلامه السابق عن عدم إعطاء إفادات
للطلاب كان أمراً خاطئاً، موضحاً أنه كان يحاول بذلك أن يعطي ورقة ضغط قوية لهيئة
التنسيق النقابية.
وقال في مؤتمر صحافي عقده بعد اجتماعه مع المسؤولين التربويين في الأحزاب، اليوم،
"أنا أعترف بأنني أخطأت عندما قلت لن أعطي إفادات وأنا أتحمل مسؤولية خطأي، لكن
الوضع مقفل والأجواء لا توحي بإقرار السلسلة قريباً".
وناشد بو صعب الأساتذة، "التفكير بالوضع الذي نمر به والذي يفرض علينا اتجاهات
معينة"، مشيراً إلى وجوب الأخذ في الاعتبار الوضع السياسي والأمني في البلد.
وأكد أن مسؤولياته تدعوه إلى الحرص على مصلحة الطلاب كما الأساتذة، مشيراً إلى أن
السياسيين هم من يتحملون مسؤولية الوضع الذي وصل إليه الطلاب، لافتاً الانتباه إلى
أنه "لا يحق لأحد أن يسلب الطلاب عاماً دراسياً".
وتابع أنه أمام إصرار هيئة التنسيق على موقفها بعدم التصحيح لم يعد هناك وقت، "وقد
اتخذت قراري وليس بحاجة إلى موافقة مجلس الوزراء"، وعليه فإنه سيتم "إعطاء إفادات
لكل من تقدم إلى الامتحانات الرسمية، على أن يدخل حيز التنفيذ بعد 48 ساعة".
................................جريدة
الأخبار................................
الكتل النيابية تغطي بو صعب: إفادات للطلاب كما في ايام
الحرب
وحدها كتلة الوفاء للمقاومة أبلغت وزير التربية إلياس بو صعب بموقف رافض لمنح
إفادات النجاح بدلاً من الشهادات الرسمية، أمّا بقية الكتل النيابية فوفّرت الغطاء
اللازم للانقضاض على هيئة التنسيق النقابية ونزع سلاحها الوحيد لإبقاء قضية سلسلة
الرواتب مطروحة على جدول الأعمال. خسر المعلمون والموظفون وجنود الجيش اللبناني
جولة جديدة من معركة حقوقهم المفتوحة منذ أكثر من 3 سنوات.
متسلحاً بغطاء سياسي، أعلن وزير التربية إلياس
بو صعب قراره بإعطاء إفادة ناجح لكل من يملك بطاقة ترشيح وتقدّم للامتحانات
الرسمية في الشهادة المتوسطة وشهادة الثانوية العامة بفروعها الأربعة، وقال إنه
يجمّد تنفيذ قراره 48 ساعة فقط، في انتظار إشارة مغايرة من هيئة التنسيق
النقابية، أو بمعنى آخر، أعطى الهيئة مهلة يومين كي ترضخ مجدداً وتقبل بالتنازل
عن حقها بالإضراب وتلغي قرارها بمقاطعة تصحيح الامتحانات.
إعلان القرار كشف خدعة قام بها ممثلو بعض
المكاتب التربوية في الأحزاب السياسية، إذ عكسوا مواقف متناقضة مع أحزابهم
وكتلهم النيابية، ففيما أعلن معظمها أنه يقدم الغطاء السياسي للقرار، أعلن
هؤلاء دعمهم لموقف هيئة التنسيق النقابية ورفضوا إعطاء الإفادات، جملة
وتفصيلاً، وقالوا إنّهم لن يغطوا أي خطوة في هذا الاتجاه.
قيادة هيئة التنسيق النقابية وضعت قرار الوزير بو صعب في خانة العمل على
«تصفيتها»، إلا أن وزير التربية يصر على أن «تحرير الطلاب، الذين لا ناقة لهم
ولا جمل في كل هذه المعركة، هو الهدف الوحيد وراء قراره الجدي والنهائي»، لكن
بدا لافتاً أن يأتي القرار مترافقاً مع موقف للمطارنة الموارنة، الذين أعربوا
عن قلقهم من الوضع الاقتصادي المتردي، وطالبوا بخطة اقتصادية تستدعي حلولاً
تتماشى مع خزينة الدولة، رافضين أن يؤخذ الطلاب رهينة الصراع السياسي، وهو ما
عدّه نقابيون غطاءً للوزير كي ينفّذ مطلب اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة، الذي
ضغط مع الجامعات الخاصة لإمرار الإفادات.
أشار بو صعب إلى أن ما سيقدم عليه يحتاج فقط إلى قرار وزير، وهو سيعرض خطوته
على مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة غداً (اليوم) من باب العلم والخبر ليس
إلّا. ولفت إلى أن القرار سيكون عودة عن خطأ ارتكبه عندما قال إنّه «لن يعطي
إفادات وكان يحاول يومها إعطاء ورقة قوية لهيئة التنسيق»، على حد تعبيره، «لكن
الوضع بات مقفلاً بالسياسة والأمن، والأجواء لا توحي بإقرار سلسلة خلال شهر أو
شهرين، وقد يتأخر الأمر إلى ما بعد الانتخابات النيابية، وإن كان يطمئنني ما
سبق لرئيس مجلس النواب نبيه بري أن أكده، وهو أن السلسلة ستكون البند الأول على
جدول أعمال أول جلسة تشريعية»، حسبما قال.
بقي بو صعب يشدد على أنه «سيظل رأس حربة إلى جانب حقوق الأساتذة»، مطالباً
إياهم بأن يفكروا في «ما نمر به من ظروف استثنائية، وأي عمل نقابي مسؤول يجب أن
يأخذ في الاعتبار الظروف الدقيقة التي تمر بها البلاد على الصعد كافة»، إلّا
أنّ الوزير رأى في الوقت نفسه أنّه لا أحد يملك الحق في أن يأخذ سنة من عمر
الطلاب.
هيئة التنسيق النقابية لا يقنعها هذا النوع من
الكلام، وطالبته أمس بأن «يزيح» من الدرب إذا كان خاضعاً للضغوط، برأيها، إن
الظروف الاستثنائية تستدعي من الجميع الذهاب إلى مجلس النواب وإقرار سلسلة
الرواتب كشكل من أشكال تأمين الدعم للجيش اللبناني في معركته ضد الإرهاب.
فالجنود هم أبرز الفئات المستفيدة من إقرار السلسلة، ورأت أن ما يحصل خيانة
لأولئك الذين يضحون بأرواحهم في عرسال وينتظرون إقرار حقوقهم في تصحيح رواتبهم
إلى جانب أكثر من 220 ألف معلم وموظف ومتقاعد ومتعاقد.
المكاتب التربوية: ازدواجية الموقف
لكن بو صعب يملك مقاربته المختلفة. ففي لقائه
أمس مع ممثلي المكاتب التربوية، الذين التقاهم قبيل إعلان القرار، وجّه إليهم
أربعة أسئلة: هل أنتم مع الإفادات؟ هل أنتم مع وحدة هيئة التنسيق؟ ما هو الحل؟
هل أنتم راضون عن إبقاء الطلاب رهينة مقاطعة التصحيح في الامتحانات؟
وكانت النتيجة أن أجمع المسؤولون التربويون على رفض الإفادات، وأن الحل ليس
بيدهم، ولم يوافقوا على إبقاء الطلاب رهائن. وحدها حركة الشعب والحزب الشيوعي
اللبناني تحفظا على السؤال الأخير، على خلفية أن مثل هذا السؤال لا يوجه إلينا
وإلى هيئة التنسيق، بل يوجه إلى الذين يعرقلون إقرار السلسلة في المجلس
النيابي. إلا أن الوزير بو صعب لم يكن ينتظر الأجوبة حتى يقرر ما إذا كان سيمضي
بتنفيذ قراره أو لا. إذ حصل في الأسبوع الماضي على ضوء أخضر بالسير بتنفيذ
قراره من أصحاب القرار في الكتل النيابية الرئيسية.
المكاتب التربوية استبقت اجتماعها مع الوزير باجتماع موسع عقدته مع هيئة
التنسيق في مقر رابطة التعليم الأساسي الرسمي. وخرج المجتمعون بأجواء إيجابية
ذكّرت بمناخات مقاطعة التصحيح في عام 1987 حين استطاع مكتب المعلمين أن يغلّب
الموقف النقابي على الموقف السياسي للأحزاب المنضوية في الحركة الوطنية والجبهة
اللبنانية التي كانت على السواء ترفض قرار المقاطعة، وحقق يومها المعلمون
المطالب المرفوعة، ومنها درجتان استثنائيتان وتعزيز موازنة تعاونية موظفي
الدولة.
حذرت المكاتب مجتمعة من اعتماد الإفادات أو أي صيغة بديلة للشهادة الرسمية،
باعتبار ذلك خطوة غير تربوية تفقد الشهادة الرسمية صدقيتها في الداخل والخارج،
وأكدت أيضاً إقرار السلسلة وفق مذكرة هيئة التنسيق النقابية ودعوة الكتل
النيابية إلى حضور جلسة لمجلس النواب لهذا الغرض. كذلك التزمت المواقف التي
تتخذها هيئة التنسيق، بما فيها مقاطعة تصحيح الامتحانات الرسمية. هذا لم يمنع
بعض المواقف المتمايزة التي عبر عنها مفوض التربية في الحزب التقدمي الاشتراكي
سمير نجم، حين سجل هاجسه من عدم التصحيح وأنّه لا يستطيع أن يقف ضد قرار بو صعب
الذي هو بمثابة إجراء إداري يسهل دخول الطلاب إلى الجامعات.
أما المنسق العام لقطاع التربية في تيار المستقبل د. نزيه خياط، فقال إن
«موقفنا المنطقي والمنسجم مع حراكنا النقابي هو الموقف التضامني مع هيئة
التنسيق والحريص على وحدتها. أما إذا ارتأت هيئة التنسيق، نظراً إلى الظروف
الطارئة المستجدة العودة عن مقاطعة التصحيح وربط نزاع مع السلطة السياسية مع
بداية العام الدراسي المقبل، فهذا يعود للهيئة أن تقرره». وكان لافتاً أن يخرج
مقرر فرع جبل لبنان في رابطة أساتذة التعليم الثانوي ميشال الدويهي ومسؤولة
العلاقات الخارجية في الرابطة ليديا كرم وكلاهما من التيار الوطني الحر ببيان
مشترك أعلنا فيه التزامهما الكامل بالقرارات النقابية الصادرة عن الرابطة ورفض
أي خطوة تؤدي إلى إجهاض التحركات النقابية وتعطيل ورقة الضغط الوحيدة الباقية
للرابطة.
هيئة التنسيق: ضربة على الرأس
هيئة التنسيق أخذت قرارها الحاسم الذي لا رجوع
عنه، وهو الاستمرار في خيار المقاطعة من دون أن تعلن خطوة ميدانية تصعيدية،
وأكد عضو الهيئة حنا غريب في مؤتمر صحافي عقده مساء أمس، أن «قرار مقاطعة أسس
التصحيح حصل بطلب من وزير التربية، مذكراً بتصريحاته في أكثر من مناسبة التي
قال فيها: «إذا كانت ستعطى إفادات فليفتشوا عن غيري». لذلك قال غريب لبو صعب:
«زيح ولا تحمل المشكلة بصدرك». وبحسب مصادر الهيئة، فإن غريب لم يقصد دعوة
الوزير إلى الاستقالة نتيجة فشله في إدارة هذا الملف واعتماده الخداع في اتخاذ
قراراته، بل قصد المطالبة بأن لا يتحمل بو صعب مسؤولية مواقف كل الكتل السياسية
وحده.
ودعا غريب مجلس الوزراء إلى «وضع حد نهائي لموضوع الإفادات، لانه خطير وإجراء
غير تربوي يمس بسمعة الشهادة الرسمية اللبنانية»، مشدداً على أنّ «وحدة هيئة
التنسيق مطلوبة اليوم أكثر من أي يوم مضى بعد محاولات ضربها». كذلك خص لجنة
التربية النيابية ورئيستها النائبة بهية الحريري بدعوتها إلى بذل المزيد من
الجهد لعقد جلسة للمجلس النيابي وإقرار الحقوق.
النائبة بهية الحريري سارعت إلى إجراء اتصال هاتفي مع غريب، وتمنت عليه، ومن
خلاله على هيئة التنسيق، بالعودة عن قرار مقاطعة تصحيح الامتحانات الرسمية، من
باب الوقوف وقفة مسؤولة تجاه الوطن وأبنائه في ظل هذه الظروف الدقيقة والصعبة
التي يمر بها لبنان والأخطار التي يتعرض لها. ووعدت الحريري غريب بأنها ستكون
كما عهدوها دائماً إلى جانب قضاياهم ومطالبهم وستسعى جاهدة مع المعنيين من أجل
تحقيقها. وقد أبلغ غريب الحريري بأنّه سينقل تمنياتها هذه إلى هيئة التنسيق
لاتخاذ ما تراه مناسباً.
المواقف الفعلية للأحزاب
الوزير بو صعب أخذ الغطاء من كل الكتل السياسية،
أو هذا ما قاله في مؤتمره الصحافي. وقال عضو تكتل التغيير والإصلاح النائب آلان
عون، إنّ الوزير وضع الكتلة السياسية التي ينتمي إليها في أجواء مراحل مناقشة
القرار، لافتاً إلى أن كتلته وافقت مرغمة على الخطوة بهدف أساسي هو تحرير
الطلاب وتسيير أمورهم لدخول الجامعات. ويؤكد عون أن «ضميرنا مرتاح لكوننا لم
نراوغ في كل المحطات التي مرت بها السلسلة وتمسكنا بمطالب المعلمين حتى الرمق
الأخير ولم نتراجع عنها قيد أنملة».
جبهة النضال الوطني لن تعارض هي الأخرى قرار الوزير الذي وصفه الأمين السر
العام للحزب ظافر ناصر بـ«أبغض الحلال». وأوضح أن مفوض التربية في الحزب سمير
نجم، أبلغ الوزير بأننا نرفض الإفادات بالمبدأ، لكننا سنقبل بها في نهاية
المطاف إذا سدت كل السبل، وخصوصاً أن البلد يمر بمرحلة دقيقة ولا يجوز أن يبقى
وضع الطلاب معلقاً إلى ما لا نهاية.
عضو كتلة المستقبل النيابية النائب محمد الحجار، قال هو الآخر إنّ كتلته كانت
تتمنى أن لا تصل الأمور إلى هذا الحائط المسدود، وكانت تفضل أن تعود هيئة
التنسيق إلى التصحيح وتجنّب الطلاب والبلد هذه الكأس المرة التي تذكرنا بأيام
الحرب. ولفت إلى أنّ الإفادات هي أهون الشرور، إذ ليس أمام الوزير خيار آخر،
بغض النظر عن المقاربات التي رافقت مناقشات سلسلة الرواتب. ويؤكد أن كتلته
ستتابع الحوار وتضغط بشكل أو بآخر في الساعات المقبلة على هيئة التنسيق من أجل
العودة إلى التصحيح.
«بالعين الموس»، هكذا علّق عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي خريس على قرار
إعطاء إفادات، مشيراً إلى أنّ الأمر لا يعدو كونه «مسكناً» لتسهيل أمور الطلاب،
«إلا أننا ككتلة كنا نفضل إقرار السلسلة وعودة الأساتذة إلى التصحيح لإعطاء
الطلاب شهادات رسمية».
ولم تأخذ كتلة الكتائب النيابية موقفاً نهائياً من قرار منح الإفادات، إلّا أنّ
عضو الكتلة النائب سامر سعادة، رأى أن استبدال الشهادات الرسمية بالإفادات، وإن
كان غير مستحب، إلّا أنّه الحل الوحيد المتاح أمام وزير التربية بعدما وصل إلى
حائط مسدود في مفاوضاته مع هيئة التنسيق «التي لا يحق لها أن تأخذ الطلاب رهائن
بسبب تقاعس الدولة عن القيام بواجباتها نتيجة الأزمات المتتالية التي تعصف
بالبلاد».
القوات اللبنانية، بحسب مصادر فيها، أبلغت الوزير بو صعب منذ البداية أنها تقف
مع قرار الإفادات إن لم تتراجع هيئة التنسيق عن قرار المقاطعة.
وحده حزب الله اتخذ موقفاً منسجماً مع ما يعلنه، وقال عضو كتلة الوفاء للمقاومة
النائب علي فياض: «إننا لم نوافق على إعطاء إفادات للطلاب، وما زلنا مصرين على
الشهادة الرسمية».
الموقف التربوي
ليس لإفادة النجاح أي قيمة تربوية حقيقية، كما
يقول لـ«الأخبار» الباحث التربوي د. عدنان الأمين، فهي تساوي بين الجميع «الكل
يملك شهادة وما حدا أحسن من حدا». تكمن الخطورة بصورة أساسية، بحسب الأمين، في
المرحلة الجامعية، إذ يعزز القرار الاستفادة المادية للجامعات الخاصة، لكونها
لا تخضع المنتسبين إليها لمباريات دخول، كذلك سيتعذر على بعض كليات الجامعة
اللبنانية التي لا ينص نظامها على مباراة الدخول انتقاء الطلاب. مع ذلك، يرى
الأمين أن الإفادة شر، وإن كانت أحسن الشرور، لكونها ستحل مشكلة طلاب ينتظرون
تصحيح امتحاناتهم وتقرير مصيرهم، بالنظر إلى أن نسبة الطلاب المرشحين لدخول
الجامعات لا يستهان بها.
................................جريدة
النهار................................
قرار
لوزير التربية الأول بعد اتفاق الطائف داعياً للتصحيح إفادات للمتقدّمين إلى
الامتحانات تدخل حيّز التنفيذ غداً الجمعة
"إذا تأزمت سنعطي إفادات لجميع التلامذة" كلام أعلنه وزير التربية والتعليم العالي
الياس بو صعب قبل ثلاثة أيام لـ"النهار" وأكده أمس بقرار سيدخل حيز التنفيذ غداً
الجمعة ويقضي بإعطاء افادات لجميع من تقدم الى الامتحانات الرسمية في شهادتي
البريفيه والثانوية بفروعها الاربعة.
فعلها أخيراً وزير التربية وأعلن اعطاء افادات لجميع من تقدم الى الامتحانات
الرسمية، وهي المرة الأولى تمنح افادات للتلامذة بعد توقف الحرب الأهلية واتفاق
الطائف، إذ أن المرة الأخيرة التي منحت فيها افادات كانت في عام 1987. وقال ان هذا
القرار يدخل حيز التنفيذ بعد 48 ساعة أي غداً الجمعة، لافتاً الى انه سيعرض القرار
على مجلس الوزراء في جلسته اليوم، رغم ان هذا القرار من مسؤولية الوزير.
واشار الى ان العمل النضالي بالمطالبة بالسلسلة لن ينتهي، مناشداً جميع الاساتذة
التفكير في الوضع الراهن والظروف الاستثنائية التي يمر بها لبنان.
وقال في مؤتمر صحافي عقده في الوزارة "أخطأت عندما قلت لا افادات، حينها كنت أريد
اعطاء ورقة قوية الى هيئة التنسيق النقابية الا ان الأجواء لا توحي بسلسلة قريبة".
وسبق مؤتمر وزير التربية اجتماعاً ضمه مع المسؤولين التربويين في الاحزاب للاستماع
الى ما توصلت اليه نقاشاتهم مع هيئة التنسيق وفي ما بينهم، حول موضوع تصحيح
الامتحانات الرسمية. ولفت الى أن "هيئة التنسيق مصرة على موقفها برفضها التصحيح قبل
اقرار السلسلة"، قائلا " منذ اليوم الاول كنت مع مطالب هيئة التنسيق واعتبرتها
محقة، الا انني اختلف مع الهيئة في موضوع مستقبل الطلاب".
وأكّد انه "سيبقى رأس حربة لمطالب كل الاساتذة"، مطالباً اياهم بان يفكروا في ما
نمرّ به من ظروف راهنة ودقيقة، واي عمل نقابي مسؤول يجب ان يأخذ في الاعتبار الظروف
الدقيقة التي تمر بها البلاد على كل الصعد".
وقال "أشدّ على أيدي الاساتذة وهيئة التنسيق ونقول من "شرب النهر لن يغص في
الساقية"، والعمل النضالي لن ينتهي للمطالبة بالسلسلة"، مشددا على ان "لا أحد لديه
الحق بأن يأخذ سنة من عمر التلامذة"، مطالبا "الهيئة بأن "لا تضيع التلامذة
ومستقبلهم".
وناشد بوصعب هيئة التنسيق النقابية أن تأخذ في الاعتبار الاوضاع التي تمر بها
البلاد، من الناحيتين الأمنية والسياسية، لافتاً الى ان الأمور لا تحتمل، طالما ان
السلسلة لن تقر قريباً، وفي إمكان الهيئة ان تستمر في نضالها في محطات أخرى، "ولذا
أعطيت مهلة 48 ساعة لتفكر هيئة التنسيق ومعها الاساتذة في حل والمبادرة الى
التصحيح، وإلا فإن القرار سيدخل حيز التنفيذ الجمعة.
وتحدث الوزير الذي اجلس الى جانبه خلال المؤتمر تلامذة من لجنة الشهادات الرسمية،
عن الخيارات في ما يتعلق بحل مشكلة التلامذة، معتبراً ان أعضاء في هيئة التنسيق
وافقوه على طرحه، فيما اعترض أثنان منهم فقط. وقال أن خياره الأول كان التصديق على
النجاح في الامتحانات المدرسية لتسهيل التحاق الطلاب بالجامعات، لكن تبين أن هناك
تلامذة لديهم طلبات حرة، وغيرهم يعتمدون على الامتحان الرسمي، فوجد سلبيات في
القرار، وإيجابيات ايضاً. لكن بفعل ما يحصل في البلاد وإصرار هيئة التنسيق النقابية
على مقاطعة التصحيح، وجد أن المناسب أكثر هو منح إفادات لجميع التلامذة في شهادتي
البريفيه والثانوية بفروعها الأربعة، وهو أمر حصل في السابق وخلال الحرب، وذلك
لتجاوز مشكلة مقاطعة التصحيح وعدم إقرار السلسلة، ما سيسمح للتلامذة بمتابعة
دراستهم في الجامعات التي تبدأ في الخارج في 15 آب الجاري.
وقال ابو صعب أنه أخطأ عندما قال انه لن يمنح إفادات للتلامذة. لكن هذا الكلام كان
في لحظة تنطلق من معادلة دعم موقف هيئة التنسيق وإعطائها ورقة للمفاوضات بشأن
السلسلة، موضحاً انه لو واجه هذا الموضوع مرة ثانية فسيتخذ الموقف نفسه، مشدداً على
ان دعمه لهيئة التنسيق ومطالبها مبدأ لا يتراجع عنه، لكنه مضطر لاتخاذ القرار
المناسب لإنقاذ التلامذة.
وحسم أخيراً وزير التربية موقفه بإعلانه اعطاء إفادات لجميع التلامذة الذين تقدموا
للإمتحانات الرسمية، "رغم انه سيتعرض لحملات وهجوم من هيئة التنسيق وآخرين، وقراره
سيصبح نافذاً بعد 48 ساعة اي غداً الجمعة ما لم تغير هيئة التنسيق النقابية موقفها
وتبادر الى التصحيح، ومشدداً على ان القرار يملكه فقط وزير التربية، رغم انه سيطلع
مجلس الوزراء عليه. وناشد في الختام الأساتذة أن ينظروا الى الوضع الراهن وينقذوا
الشهادة".
هيئة
التنسيق طالبت مجلس الوزراء بوقف "الإجراء اللاتربوي": الاستمرار بمقاطعة التصحيح
وما يُطلب منا فعلناه لثلاث سنوات
ردت هيئة التنسيق النقابية بعنف، على قرار وزير التربية اعطاء إفادات للجميع، وأكدت
الاستمرار بمقاطعة أسس التصحيح والتصحيح للإمتحانات الرسمية.
وعقدت هيئة التنسيق اجتماعاً استثنائياً مساء أمس، بعد لقاء صباحي، ناقشت خلاله
القرار، وتوجه رئيس رابطة اساتذة الثانوي حنا غريب الى وزير التربية بالقول:
"المشكلة ليست معك يا معالي الوزير، القضية هي أكبر والمشكلة عالقة في مجلس النواب،
ولتتحمل الكتل المسؤولية، فإذا ما كنت قادراً عليها لا تستقوي علينا".
وطالب باسم هيئة التنسيق مجلس الوزراء بوضع حد نهائي لموضوع الإفادات، لأنها مسألة
خطيرة، وطالبه بوقف هذا الإجراء اللاتربوي للوزير بو صعب، كونه يمس بسمعة الشهادة
ويضر بمستقبل التلامذة، قائلاً ان الحل الوحيد هو بنزول الكتل الى مجلس النواب
وإقرار السلسلة، طالما انهم يستطيعون أن يمددوا لأنفسهم بعشردقائق.
وكان واضحاً حنا غريب بوجود كل أركان هيئة التنسيق النقابية، وممثلين عن المكاتب
التربوية للأحزاب: "لا تصحيح قبل إقرار السلسلة، ولن نتراجع أبداً قبل تحقيق أي
مكسب هو حق طبيعي لكل موظفي الدولة". وقال ان 3 سنوات من المعاناة لا يمكن أن ننهي
نضالنا بـ48 ساعة. فقد تحركنا بكل الأشكال لنأخذ حقوقنا ولم نحصل على شيء، وما يطلب
منا اليوم أي العودة الى التصحيح والتضحية، سبق أن فعلناه أكثر من مرة ولم يف أي من
المسؤولين بوعوده، فهل من مسؤول قادر ان يقول أنه قدم شيئاً لنا على ما فعلناه خلال
السنوات الثلاث الماضية.
واشار غريب، الى "ان ما يطلب منا الان سبق ووافقنا عليه من دون ان نلاقي اي نتيجة"،
لافتا الى ان "قرار مقاطعة التصحيح للامتحانات الرسمية حصل بطلب من وزير التربية
الياس بو صعب وبالاتفاق معه، وذلك بعد تعليق مقاطعة مراقبة الامتحانات. وقلنا له
حينها انه اذا الغينا مقاطعة المراقبة فهل تضغط علينا في التصحيح، أجاب أنا ادعمكم
وأؤيدكم".
أضاف: هل ارتكبنا جريمة اذا طالبنا بحقنا وقلنا للوزير افعل كما فعلت لاساتذة
الجامعة؟ وذكر غريب، بو صعب، بأنه قال اذا اردتم اعطاء إفادات، اذهبوا وفتشوا عن
وزير غيري، فأين ذهب موقفك يا معالي الوزير؟ معتبرا ان الرجوع عن الخطأ له ثمن
أيضاً.
واكد "اننا متمسكون بالشهادة الرسمية ومساواة التلامذة جميعاً بعضهم ببعض"، موضحا
ان "هناك توافق بين الهيئة والمكاتب التربوية على اعتبار الشهادة الرسمية عنوان
سيادة الوطن".
اضاف غريب: "نقول للاهالي والتلامذة والموظفين ان التضحيات التي بذلناها لا تساوي
ذرة من التضحيات التي يبذلها الجيش".
واعرب غريب عن "شكره لبو صعب لانه اعترف بانه اخطأ"، مشددا بالمقابل على ان "الخطأ
لا يتحمله الاساتذة والاهالي والتلامذة".
واعتبر غريب ان "من يقف ضد الارهاب عليه ان يطالب باقرار سلسلة الرتب والرواتب لان
الجيش هو المستفيد الاكبر منها"، مؤكدا "اننا حريصون على حقوقنا وعلى الشهادة
اللبنانية ولا احد يزايد علينا".
واعتبر غريب ان "على الكتل النيابية اقرار السلسلة في اسرع وقت"، مؤكدا "اننا
متمسكون بكل الحقوق وبالمستوى التعليمي". وأكد أيضا "التمسك بمقاطعة التصحيح
والاتصالات مفتوحة ومستمرة" مع المتابعة خلال اليومين، وبعدما ناشد رئيسة لجنة
التربية النيابية ببذل الجهود والتحرك لعقد جلسة لمجلس النواب لإقرار السلسلة، ختم:
"نقول لبو صعب ابتعد عن هذا الملف".
وكانت هيئة التنسيق النقابية ثمنت في بيان موقف المكاتب التربوية الرافض لأي نوع من
انواع الافادات، ودعت الكتل النيابية الى ترجمة دعمها للجيش الوطني باقرار سلسلة
الرتب والرواتب.
ودعت وزير التربية الياس بو صعب الى عدم الانزلاق الى اي قرار غير تربوي، لان
انعكاساته السلبية على التربية ولسنوات مقبلة سيكون كارثيا الى ابعد الحدود.
وطالبت الهيئة الوزير ببذل اقصى جهوده مع الكتل النيابية للنزول الى مجلس النواب
واقرار سلسلة الرتب والرواتب لا سيما ان جلسة السلسلة ما زالت مفتوحة.
ولفتت الى ان اقرار سلسلة الرتب والرواتب هو اقصر الطرق لأن ينال التلامذة شهاداتهم
الرسمية، لأن الهيئة ليست بوارد التراجع عن مقاطعة تصحيح الامتحانات الرسمية خالية
الوفاض.
ورأت ان تكرار اعلان وزير التربية، وغيره من المسؤولين ورؤساء الكتل النيابية، ان
لا اقرار لسلسلة الرتب والرواتب قريبا ولا اجتماعات لمجلس النواب، ومطالبة الهيئة
بالتراجع عن مقاطعة تصحيح الامتحانات الرسمية، هو بمثابة مطالبة الهيئة بالانتحار
وبإنهاء دورها النقابي والوطني الجامع والموحد.
وكانت المكاتب التربوية للأحزاب اللبنانية عقدت اجتماعاً مع هيئة التنسيق النقابية،
وأكدت الالتزام الكامل بالمواقف التي تتخذها هيئة التنسيق النقابية بما فيها مقاطعة
تصحيح الامتحانات الرسمية وتحميل الكتل النيابية التي تعرقل إقرار السلسلة،
المسؤولية المعنوية والمادية لاضطرار هيئة التنسيق النقابية الى تنفيذ مقاطعة تصحيح
الامتحانات الرسمية.
وحذرت من اعتماد الافادات أو أي صيغة بديلة عن الشهادة الرسمية.
المنظمات الشبابية والطالبية اللبنانية: لغطاء سياسي للجيش وتعزيز إمكاناته
عقدت المنظمات الشبابية والطالبية اللبنانية
اجتماعاً استثنائياً في مقر الحزب التقدمي الاشتراكي، وأعلنت تأييدها ودعمها
للجيش. وأصدرت بياناً تلاه مفوض الشباب والرياضة في الحزب التقدمي الإشتراكي
صالح حديفة، وجاء فيه:
بدعوةٍ من منظمة الشباب التقدّمي، عقدت المنظمات
الشبابية والطالبية اللبنانية اجتماعاً استثنائياً في المقرّ الرئيس للحزب
التقدمي الاشتراكي، ناقشَت فيه المستجدّات المتعلّقة بالمواجهة التي يخوضها
أبطال الجيش اللبناني في منطقة عرسال ضد مجموعات ارهابية تكفيرية مسلّحة خرقت
سيادة لبنان وانتهكت أبسط الحقوق الإنسانية للمدنيين في البلدة، واعتدت عليهم،
وعلى القوى الأمنية، وخطفت وقتلت ونكّلت. وبإزاء ذلك توافق المجتمعون على
الآتي:
إن الحدّ الأدنى من الحسّ بالمسؤولية الوطنية والانتماء والمواطنة يقتضي منّا
جميعاً، نحن الشباب اللبناني، الوقوف صفًّا واحداً إلى جانب جيشنا الوطني، أياً
كانت الاعتبارات، ووضع كل إمكاناتنا المتاحة في خدمة قيامه بدوره الأساسي في
حماية لبنان وحدوده من أي اعتداء خارجي، وفي حفظ السلم الأهلي ومنع أي فلتان
داخلي، ومكافحة الإرهاب وملاحقة الإرهابيين، وصون سلامة المواطنين على كل
الأراضي اللبنانية.
إنّ ما قامت به غالبية من أهالي عرسال منذ اللحظات الأولى لبدء الاشتباكات، حيث
وقفت إلى جانب القوى الأمنية وسقط منهم ضحايا بين شهداء وجرحى، يقدّم نموذجاً
وطنياً يجب أن يقتدى، في تقديم كل الدعم والاحتضان وكل أشكال المساعدة
العملانية للجيش والقوى الأمنية وفق ما تقتضيه الظروف وتحت سقف القانون.
إن الظروف الراهنة في البلاد، وخطورة الأوضاع، ودقّة المرحلة بما فيها من
تحدّيات وجودية للكيان اللبناني بكل أطيافه، تحتّم على كل القوى السياسية
التعالي عن كل الخلافات مهما كانت أهميتها، وتقديم أبهى صورة للوحدة الوطنية في
الوقوف خلف مؤسسات الدولة الشرعية في الدفاع عن لبنان الوطن المتنوّع المتعدّد،
وتحتّم على مختلف المؤسسات الدستورية، وفي مقدمتها السلطة التنفيذية، مدّ الجيش
بكل ما يحتاج من غطاء سياسي وعتاد ودعم ووسائل تمكّنه النجاح في معركته التي
تعني كل مواطن لبناني شريف مؤمن ببلده، ونحن واثقون أن النصر سيكون حتماً حليف
جيشنا الوطني بوجه كل معتدٍ.
طلاب
"الكتائب" وتربويّو المردة: دعم الجيش وتوفير الغطاء السياسي له
أصدرت مصلحة الطلاب في "الكتائب" والمكتب التربوي في "المرده" بيانين أعلنا فيهما
دعمهما للجيش. فقد عقدت مصلحة الطلاب في حزب "الكتائب" اجتماعها الأسبوعي في البيت
المركزي في الصيفي، وأصدرت بياناً قالت فيه إن "ما يشهده لبنان اليوم من تطورات
أمنية خطرة نتيجة ما يحصل في المنطقة، يتطلب منا الوعي الكامل لمواجهة الإرهاب الذي
يفتك في الوطن نتيجة تفلت الحدود واللجوء العشوائي"، لافتة إلى أن "ذلك يستدعي وفي
شكل عاجل إعطاء المؤسسة العسكرية الغطاء السياسي الكامل فعلياً لا شفهياً، لأن ما
يقوم به الجيش في عرسال ومحيطها هو عمل وطني إنقاذي من العيار الثقيل، والدم السخي
الذي يقدمه ضباط الجيش وأفراده، هو للحفاظ على لبنان التنوع في مواجهة الإرهاب".
وأشارت إلى أن "انفلات الوضع كما هو الحال في عرسال وطرابلس، يحتم علينا دعوة بعض
الفرقاء إلى وقف سياسة التحريض والمزايدة، فالكيل بمكيالين وجد نقمة عارمة لدى بعض
المكونات الوطنية، وعلى الجميع تسليم أمره للجيش وحده وتطبيق مندرجات إعلان بعبدا
وتوسيع القرار 1701".
وقالت: "لا للتفاوض مع الإرهابيين، لا لإعطائهم أي أعذار تخفيفية، لا لبقاء الوجود
المسلح الإرهابي الغريب في عرسال، ولمواصلة القتال حتى طرد المسلحين وتحرير كل
العناصر الأمنية المخطوفة والمحتجزة لدى الإرهابيين".
بدوره أعلن المكتب التربوي في "تيار المرده" تأييده وتضامنه مع الجيش "في كل ما
يقوم به وينفذه من مهمات أمنية للحفاظ على وحدة لبنان وسلامة أراضيه وإبعاد
المؤامرة التكفيرية عنه".
وتمنى المكتب في بيان أن "ينعم لبنان بفضل سهر جيشه وقواه الأمنية بالأمان والسلام
بعد القضاء على البؤر الإرهابية والتكفيرية في أسرع وقت".وجدد دعمه "لكل ما تقوم به
هيئة التنسيق النقابية لإقرار سلسلة الرتب والرواتب والحفاظ على حقوق الموظفين
والعاملين في القطاعين العام والخاص"، مؤكداً أن "المرده عنصر أساسي في هيئة
التنسيق النقابية وداعم لكل ما تقوم به من تحركات نقابية للوصول إلى الحقوق
المشروعة للجميع"، مطالباً النواب "بالتعجيل في إقرار سلسلة الرتب والرواتب التي هي
حق لكل موظف وأستاذ".
اللبنانية الأميركية أطلقت تطبيقاً للتواصل مع متخرّجيها
أعلن مكتب علاقات المتخرجين في الجامعة اللبنانية الأميركية (LAU) أنه، وبهدف تعميق
علاقات المتخرجين مع الجامعة الأم وتسهيل تواصلهم في كل أماكن انتشارهم، أطلق
تطبيقاً خليوياً خاصاً بهم، يمكن تنزيله في الهواتف الذكية من خلال متاجر التطبيقات
المتاحة على الهواتف.
وهذا التطبيق هو الأول الذي تطلقه LAU بين كل الجامعات في لبنان وفي منطقة الشرق
الأوسط، ويأتي ترجمة لاقتناع الجامعة بأهمية العلاقات المتجذرة مع المتخرجين ووجوب
تعميقها بما يخدم مستقبل رسالة الجامعة.
والتطبيق ثمرة جهد فني متطور امتد حوالى 8 أشهر، بذله قسم "تكنولوجيا المعلومات" في
الجامعة بتنسيق مع مكتب علاقات المتخرجين. ويتيح التعميم المبتكر لأكثر من 35 ألف
متخرج البقاء على تواصل مستمر مع المكتب وجمعية المتخرجين لإطلاعهم على كل نشاطات
الجامعة، كما على فروع متخرجيها الـ36 المنتشرة في العالم.
مباراة
الدخول إلى ماستر الفنون في اللبنانية
أعلن عميد معهد الفنون الجميلة في الجامعة اللبنانية جان داود إجراء مباراة الدخول
إلى شهادتي الماستر في التنظيم المدني وتصميم المشهد والمواقع الطبيعية للسنة
الجامعية 2014 - 2015، الثلثاء 30 أيلول المقبل للامتحان الخطي، الخميس 2 تشرين
الأول للمقابلة الشخصية لماستر تصميم المشهد والمواقع الطبيعية، الجمعة 3 تشرين
الأول للمقابلة الشخصية لماستر التنظيم المدني.
كذلك أعلن داود إجراء مباراة الدخول إلى شهادة الماستر في إعداد ممثل، وإخراج،
للسنة الجامعية 2014 - 2015 الثلثاء 30 أيلول.
وأعلن قبول طلبات الماستر في التخصصات الآتية:
هندسة داخلية، فنون تشكيلية، فنون إعلانية وتواصل بصري، للطلاب الحاصلين على إجازة
من خارج المعهد اعتباراً من 3 أيلول لغاية 17 منه ضمناً.
................................جريدة
اللواء................................
كلية الحقوق خرّجت متخصّصين في الكشف
عن الجريمة بوسائل علمية
أُقيم في كلية الحقوق بالجامعة اللبنانية - الفرع الخامس، احتفال تخريج طلاب
الدفعتين الخامسة والسادسة في الدورتين التعليميتين المتخصّصتين في الكشف عن
الجريمة بالوسائل العلمية والبالغ عددهم 67 مشتركا من ضباط ورتباء - جيش - قوى أمن
داخلي وأمن دولة - شرطة بلدية - محامون - طلاب حقوق من كليتي الحقوق في طرابلس
وصيدا ومن رؤساء الاقلام والكتبة وبعض الادارات الرسمية الخاصة، تحت رعاية رئيس
الجامعة اللبنانية الدكتور عدنان السيد حسين ممثلا بمدير كلية الحقوق في صيدا
الدكتور وسام غياض، وبدعوة من المركز اللبناني للدراسات والابحاث الاجتماعية
والحياتية.
وشدّد رئيس بلدية صيدا محمد السعودي على «اهمية تطوير اساليب التحقيق ، لا سيما في
مجال الطب الشرعي والتحقيقات الجنائية والجرائم الالكترونية، حتى يكون الطريق الى
احقاق العدالة ليس فقط اسرع، بل أدق واقرب الى اليقين منه الى الشكوك، وهذا يزيد
ثقة المجتمع بالتحقيقات ويشكل رادعا للمجرمين الذين يراهنون دائما على الهروب من
الملاحقة نتيجة افتقاد الادلة العلمية في حقهم».
بدوره، اعتبر رئيس المركز جعفر احمد مشيمش، «ان هذه الدورات التدريبية والتعليمية،
ما هي إلا لتطوير حكم القانون، الذي تخطت دراساته وابحاثه واستشاراته القانونية روح
القانون وجوهره، والتي تعدت حدود لبنان لتشمل كثيرا من الدول العربية والاوروبية
وهذا هو بفضل الاساتذة المحاضرين».
الموضوعات
المدرجة ضمن هذه الصفحة تعرض للقارئ أبرز التقارير التربوية في الصحف المحلية،
وموقع التعبئة التربوية لا يتبنى مضمونها
