...............................جريدة
السفير................................
كارثة تهدد آلاف الطلاب
لبنان بلا
رئيس للجمهورية لليوم الرابع والخمسين على التوالي.
والمفارقة، أن أي جهد محلي أو خارجي لا يُبذل لتقصير فترة «الفراغ المكلف» وانتخاب
الرئيس الجديد، وكأن هناك تسليما بالعجز أو استسلاما له.
وأمام هذا الانسداد في الأفق، تطول كل يوم لائحة ضحايا الانتظار الثقيل، في مرحلة
انعدام الوزن. وإذا كان مجلسا النواب والوزراء هما على رأس اللائحة، حتى الآن، فإن
الخشية هي من أن تُضاف إليها قريباً أسماء عشرات آلاف طلاب المدارس، مع عدم
المباشرة لغاية اليوم في تصحيح الامتحانات الرسمية بفعل استمرار الطبقة السياسية في
التهرب من إقرار سلسلة الرتب والرواتب، وبالتالي مواصلة الأساتذة والمعلمين
«إضرابهم» عن التصحيح.
وفي حال طال «الوقت الضائع» قليلاً بعد، سيواجه الطلاب خطر كارثة حقيقية تتمثل في
عدم التمكن من الالتحاق بالجامعات في الداخل والخارج، عند بدء السنة الدراسية
الجامعية، ما دفع وزير التربية الياس بو صعب الى التحذير أمس، من الدخول في المحظور
بعد أربعة أيام، إذا لم تبدأ أعمال التصحيح.
وإذا كان إقرار «السلسلة» سريعاً، يحتاج الى جلسة تشريعية عاجلة، فإن البيان الصادر
أمس الأول، عن «كتلة المستقبل» أبقى الجلسة متأرجحة بين كل الاحتمالات، فيما يُنتظر
أن يلقي الرئيس سعد الحريري غداً كلمة سياسية قد تحمل إشارات الى الاتجاه الذي
سيسلكه في المرحلة المقبلة، سواء على مستوى الحوار بينه وبين كل من الرئيس نبيه بري
والعماد ميشال عون، أو على مستوى الاستحقاق الرئاسي وعمل مجلسي النواب والوزراء، في
ظل تقديرات بأنه لن يطلق أية مبادرة جديدة.
انفراج
حكومي؟
في هذه الأثناء، تواصلت المشاورات السياسية لإخراج الحكومة من حالة «الكوما» التي
أصيبت بها في أعقاب الجلسة الأخيرة. ويشارك في الاتصالات، التي يشكل الرئيس تمام
سلام محورها، الوزراء علي حسن خليل ووائل أبو فاعور وآلان حكيم والياس بوصعب، ويبدو
أن هذه الاتصالات نجحت حتى الآن في تحقيق انفراج على مستوى ملف تعيين عمداء الجامعة
اللبنانية الذي كان السبب المباشر وراء قرار رئيس الحكومة بتعليق اجتماعاتها.
وإذا تم تطوير الإيجابيات التي سُجلت خلال الساعات الماضية، فإن سلام سيدعو الى عقد
جلسة لمجلس الوزراء في الاسبوع المقبل، استناداً الى جدول اعمال الجلسة السابقة،
باعتبار أنه لم يُستكمل بعد، على أن تُناقش أي نقطة حيوية وطارئة، من خارج الجدول،
إذا استدعت الحاجة ذلك.
وقالت مصادر وزارية لـ«السفير» إن الاتصالات الجارية على أكثر من خط حققت اختراقاً
في ملف الجامعة اللبنانية، لكن ثمة أموراً تحتاج الى معالجة.
وتوقعت المصادر عقد جلسة للحكومة الاسبوع المقبل، لافتة الانتباه الى أن موقف سلام
بعدم الدعوة الى جلسة هذا الاسبوع أحدث الصدمة المطلوبة، التي كانت ضرورية لتصويب
المسار بعدما غرق مجلس الوزراء مؤخراً في نقاشات وسجالات عقيمة، نتيجة سوء استخدام
مبدأ التوافق من قبل بعض الوزراء، حيث جرى التلطي خلفه للابتزاز والمساومة.
وشددت المصادر على أن التحديات التي تواجه لبنان تتطلب أعلى درجات الحكمة وأقصى
الإنتاجية الممكنة، مشيرة الى أن سلام يدرك أهمية انتظام العمل الحكومي وتفعيله في
هذه المرحلة، وهذا ما دفعه الى وضع الجميع أمام مسؤولياتهم من خلال تعليق جلسات
مجلس الوزراء.
من
افتتاحية جريدة السفير
«التنسيق» تعزز موقفها بدعم
من الطلاب
الخطوة التي خطتها «هيئة التنسيق النقابية» في اتجاه الطلاب ولجان الأهل في المدارس
الرسمية، أثمرت أمس تشكيل الهيئة التأسيسية لـ«رابطة لجان الأهل في الثانويات
الرسمية» كبداية لإنشاء هذه الرابطة، مما يؤشر إلى تطور نوعي في حراك هيئة التنسيق،
وفي تزخيم العمل النقابي ودفعه، مع محاصرة مقولة وقوف الأهل ضد مطالب الأساتذة،
ليبدأ بعدها الصراع بين لجان الأهل في التعليم الرسمي المؤيدة للأساتذة وحقوقهم
بسلسلة رتب ورواتب عادلة، ولجان الأهل في المدارس الخاصة، بعودة الأساتذة عن مقاطعة
تصحيح الامتحانات، ورفض أي تهديد قد يطال العام الدراسي.
يأتي ذلك في ظل حراك الهيئة المتواصل والإضراب المعلن كل يوم أربعاء، والذي حطّ أمس
أمام مقر «التنظيم المدني» في الكولا، ليعيد تأكيد المواقف الثابتة لهيئة التنسيق،
والمطالبة بإقرار السلسلة في مجلس النواب في أول اجتماع للهيئة العامة للمجلس على
أن تبقى السلسلة البند الأول على جدول أعمال الجلسة التشريعية المقبلة.
وسأل أمين سر «رابطة موظفي الإدارة العامة» وليد جعجع: «تريدون إدارة نظيفة وموظفاً
مثالياً، كيف ذلك مع راتب لا يكفي لدفع ما يتوجب علينا من ماء وكهرباء وهاتف
وضرائب، وما أدراكم بالضرائب التي تفرض على ما يُسمّى الراتب؟».
وقال عضو هيئة التنسيق وممثل «رابطة التعليم الأساسي» عدنان برجي: «إن تهديد الأمن
الاجتماعي يوازي بأهميته تهديد الأمن غير الاجتماعي، وبالتالي فمن هو مستعدّ من
هؤلاء النواب أن يتحمل مسؤولية هز الاستقرار الأمني والاجتماعي في هذا البلد فليعلن
ذلك صراحة وإلا لينزل مباشرة الى مجلس النواب، إلى الجلسة المفتوحة لإقرار
السلسلة».
ونبّه برجي مَن توقف عن دفع رواتب الموظفين والعسكر في مطلع آب المقبل، «ما لم
يفتتح مجلس النواب جلساته ويقر القوانين اللازمة لذلك». ونفى ما يشاع عن العودة عن
مقاطعة أسس التصحيح وتصحيح الامتحانات الرسمية، لافتاً إلى أن القرار الصحيح يصدر
بشكل معلن وصريح وواضح من هيئة التنسيق.
وحيا رئيس «رابطة موظفي الإدارة العامة» محمود حيدر، الموظفين في الإدارات العامة
الدائمين والمتعاقدين والعاملين بالفاتورة والساعة في الإدارات والوزارات في كل
المحافظات والقائمقاميات على تنفيذهم الإضراب. وقال: «نوجّه معهم رسالة جديدة الى
جميع المسؤولين، لنطالب ونقول: إذا كان الوضع الخطير الذي نعيشه لا يحرككم، فمتى
تتحركون أيها النواب وتتحمّلون مسؤولياتكم؟».
تابع: «كفى تذرعاً بالإيرادات، هذه البدعة التي اخترعت مخالفة دستورية، يجب إقرار
حقوقنا وعدم ربطها بها. فالإيرادات يجب تأمينها للموازنة العامة ونفقات السلسلة جزء
من هذه النفقات».
اعتصام طلابي
بدعوة من طلاب الشهادات الرسمية، نفذ اعتصام أمام وزارة التربية والتعليم العالي -
الأونيسكو، شارك فيه عدد من أعضاء «هيئة التنسيق النقابية»، ولجان الأهل في المدارس
الرسمية، ووزير التربية الياس بو صعب، الذي هدف من خلال مشاركته، توجيه رسائل
سياسية من خلال الاعتصام، عبر تطرقه إلى شح المياه ومشاريع السدود وانقطاع الكهرباء
المتواصل ومشاريع إنارة لبنان، ليربطها بالسلسلة وملفي «الجامعة اللبنانية».
وأكدت الطالبة أروى شميطلي أن «المسؤولية تقع على الدولة لأنها لا تقر السلسلة».
وقالت: «لا نرضى بالحصول على إفادات نجاح بدلاً من الشهادات الرسمية»، معتبرة أن
«مطالب الأساتذة محقة ومن حقهم العيش حياة كريمة والحصول على رواتب جيدة». وأشارت
إلى أن «الأساتذة لم يأخذوا الطلاب رهينة». وناشدت الدولة التحرك. وقالت: «غاب
النواب تسعة أشهر ولم يشعر بهم، وغاب عامل النظافة بضعة أيام، شعر كل لبنان بذلك،
لذا بتنا نعرف من نريد».
ودعا الطالب عادل حيدر إلى البحث عن السبب الأساس الذي أدى إلى تأخر إعلان نتائج
الامتحانات، مشيراً إلى أن المماطلة أدت إلى عدم إعطاء الأساتذة حقوقهم. وسأل:
«لماذا لا يُقرّ النواب السلسلة، ويبدأ بعدها تصحيح المسابقات.. ثم نأخذ الشهادات
بدلاً من الإفادات؟».
وأعلن سعيد اللحام عن ولادة هيئة تأسيسية لـ«رابطة لجان الأهل في الثانويات
الرسمية»، على أن تكون خطوة أولى، سيتم بعدها توجيه الدعوات لرؤساء لجان الأهل
للاجتماع، على أن يكون مقرّها المؤقت في مقر «رابطة أساتذة التعليم الثانوي
الرسمي».
وحذّر بو صعب، «إذا لم يبدأ التصحيح، فالطلاب لا يستطيعون الذهاب إلى عام دراسي
جامعي. بعد أربعة أيام ندخل في المحظور إذا لم يبدأ تصحيح الامتحانات والعام
الدراسي المقبل فسيكون مهدداً».
واعتبر أن «الإفادة ضربة للتربية»، وقال: «إذا اضطررنا إلى اللجوء إلى هذا الحل
فليختاروا وزيراً آخر للتربية»، مؤكداً أن «المشكلة ليست مالية، بل هي سياسية ولن
يتم أي تشريع من دون الأخذ بعين الاعتبار موضوع السلسلة».
وأخيراً، أكد رئيس «رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي» حنا غريب، أن «هيئة
التنسيق موحدة ومستمرة في معركتها، وتأسيس الهيئة التنفيذية لمجالس الأهل هو
البداية»، مشيراً إلى أن الهيئة «مستعدة لأوسع حشد للنزول إلى الشارع من أجل إقرار
الحقوق وبت الملف». وطالب «المسؤولين الذين يقاطعون مجلس النواب ولا يقرون حقوقنا
بتحييد الملفات الاجتماعية والمعيشية والتربوية عن الاصطفافات والانقسامات
الحزبية».
قزي و«المعلّمين»
التقى وفد من «نقابة المعلمين» برئاسة نعمة محفوض، أمس وزير العمل سجعان قزي، وتم
البحث في سلسلة الرتب والرواتب وبعض القضايا المتعلقة بالنقابة. وقال قزي إن
«المعلمين يخوضون نضالاً وطنياً ونقابياً ومهنياً له طابع إنساني لأنهم يطالبون
بحقوق ربما تشكل الحد الأدنى مما يجب أن يُعطى لهم لو كانت الدولة في حال أفضل.
وبرغم ذلك لا بدّ من إقرار حقوق هيئة التنسيق التي يقف وراءها ألوف وألوف من أبناء
مجتمعنا».
ووصف محفوض اللقاء بأنه من أنجح الاجتماعات التي عقدتها نقابة مع وزير عمل. وقال:
«لقد طلب منا الوزير التوافق على أي نظام داخلي للنقابة ليوقع عليه. أما بخصوص لجنة
المؤشر التي تبحث في تصحيح الأجور وغلاء المعيشة فإن هيئة التنسيق ستبدأ المشاركة
في هذه الاجتماعات في المستقبل. ووعدنا الوزير ببحث موضوع تمثيلنا في مجلس إدارة
الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في مجلس إدارة الضمان. وبحثنا في مسألة الضمان
للأساتذة المتقاعدين بعد سن 64».
لجان الأهل في الثانويات: تأسيس رابطة
عقدت لجان الأهل في ثانويات بيروت الرسمية اجتماعاً في مقر «رابطة أساتذة التعليم
الثانوي الرسمي». وأكد المجتمعون «حق أبنائنا في الحصول على الشهادة الرسمية وتحميل
المسؤولين تبعات تعطل المؤسسات الدستورية وأخذ البلد رهينة، أساتذة وطلاباً، ولا
سيما في تأخير عمليات التصحيح وإصدار النتائج نتيجة سياسة التسويف والمماطلة
والوعود التي لا تنفذ لسنوات ثلاث تجاه المطالب المحقة للأساتذة لجهة إقرار سلسلة
الرتب والرواتب. توحيد الموقف والصف بين الأهل والأساتذة والطلاب والمشاركة معاً في
جميع التحركات التي تقرر للوصول لحق أبنائنا في الشهادة الرسمية، ولإقرار سلسلة
الرتب والرواتب».
وأعلنوا تشكيل الهيئة التأسيسية لـ«رابطة لجان الأهل في الثانويات الرسمية» كبداية
لإنشاء هذه الرابطة وصولاً الى بناء قوة نقابية فاعلة تدافع عن الثانوية الرسمية
والتعليم الرسمي، وحقوق الأهل والطلاب في تحسين نوعية التعليم الرسمي.
دعوا لجان الأهل في ثانويات بيروت للاجتماع عند الساعة الخامسة من بعد ظهر السادس
من آب المقبل في مقر رابطة الثانوي، لإجراء مستلزمات إنشاء الرابطة وصياغة برنامج
العمل للعام الدراسي المقبل، والتداول في المشكلات التي تواجهها لجان الأهل لإطلاق
عمل فاعل يؤسس لإيجاد رابطة مدافعة عن الثانوية الرسمية وحقوق الطلاب والأهالي.
سجال في البرجين.. والبلدية
معطّلة
تفاعلت
قضية مباراة أمين صندوق بلدية البرجين، التي جرت العام الماضي وفازت فيها إحدى بنات
بلدة برجا، بشكل لافت، ووصلت إلى سجال بين رئيس البلدية الدكتور محمد ياسين من جهة،
وعدد من أعضاء المجلس البلدي ورئيس البلدية السابق الدكتور زهير بوعرم.
وانعكس ذلك السجال سلبيا على البلدية، المتوقفة عن العمل منذ أشهر لعدم وجود أمين
صندوق فيها. ففي حين يعتبر ياسين المباراة غير قانونية كونها جرت في اليوم نفسه،
الذي تقدم به بوعرم باستقالته، أي في 29 أيار 2013. واستغرب ياسين موقف بوعرم،
سائلا إياه: «إذا كان لديك هذا الحرص الكبير على عمل البلدية والبلدة، لماذا لم تجر
المباراة خلال ولايتك في البلدية قبل تقديم استقالتك العام الماضي من البلدية».
وقال ياسين:« إن المباراة التي جرت غير قانونية لأن النتيجة كانت معروفة مسبقاً،
وكونها جرت في اليوم الذي قدم به بوعرم استقالته من البلدية، لذلك أنا غير مستعد
لقبول أي نتائج تصدر عنه، نحن لسنا في وارد تعيين الفائزة، لأننا لسنا نحن من قمنا
بالمباراة التي نعتبرها غير قانونية أيضا، لأنه تم تأجيلها من تاريخ 8 أيار 2013
إلى تاريخ 29 أيار 2013، بشكل غير قانوني ودون الإعلان عنها رسميا وفق القانون».
ورأى ياسين أن احالة نتائج المباراة إلى نائب رئيس البلدية آنذاك غير قانوني، لعدم
وجود تكليف رسمي من المجلس البلدي بقيام نائب الرئيس بمهام رئيس البلدية ومصادق
عليه من وزير الداخلية»، لافتاً إلى «أن البلدية معطلة ولا يمكنها صرف حتى نفقات
عمال التنظيفات لعدم وجود أمين صندوق». ودعا إلى انتظار قرار مجلس شورى الدولة بهذا
الخصوص لبت المشكلة».
في المقابل، يصر بوعرم على أن المباراة قانونية ولا لبس فيها وقال: «لقد نظمنا
المباراة من قبل لجنة مختصة وبحضور مندوب من وزارة الداخلية، وأحالت اللجنة النتيجة
إلى محافظ جبل لبنان، الذي أحالها بدوره بتاريخ 31 أيار 2013 إلى بلدية البرجين
بشخص نائب الرئيس آنذاك المهندس ماريو لطفي، لأنني كنت قد تبلغت الموافقة على قبول
استقالتي من البلدية بتاريخ إجراء الامتحان في 29 أيار 2013.
وأضاف بوعرم: «للأسف عند استلام الدكتور ياسين رئاسة البلدية بتاريخ 7 حزيران 2013،
رفض تعيين الفائزة بالامتحان، وأصدر قرارا بتكليف أحد أعضاء المجلس البلدي، فرفض
حينها الوزير مروان شربل الموافقة على طلب رئيس البلدية، لكن شربل عاد وأصدر قرارا
بتاريخ 10 أيلول 2013 أعلن بموجبه الموافقة على طلب رئيس البلدية بتعيين أحد اعضاء
المجلس البلدي بسام انيس بوعرم للقيام بمهام أمانة صندوق البلدية دون مقابل وبصورة
استثنائية لحين التحقيق وبت نتائج المباراة».
وتابع بوعرم «بعد التحقيق تبلغت البلدية قراراً من وزير الداخلية ومحافظ جبل لبنان
بتاريخ 2 تشرين الأول 2013، بأن المبارة كانت قانونية ووجوب الأخذ بنتائجها كونها
كانت مبنية على أسس قانونية، وأنه على رئيس البلدية إبلاغ الفائزة المباشرة بالعمل،
وللأسف مجدداً كانت المفاجأة حين رفض مجددا رئيس البلدية قرارَي وزير الداخلية
ومحافظ جبل لبنان، عندها تقدم أهل الفائزة بالمباراة بشكوى إلى مجلس شورى الدولة.
وبعد تسلم الوزير نهاد المشنوق وزارة الداخلية، وافق على طلب رئيس البلدية تكليف
أحد أعضاء المجلس البلدي أمينا للصندوق لتسيير عمل البلدية. ولكن عندما تابع الشؤون
البلدية في الوزارة ورأى قرار سلفه والمحافظ، رفض الموافقة على طلب رئيس البلدية،
وأصدر قراراً دعا فيه إلى تطبيق قرار شربل والمحافظ، فَرَفَضَ رئيس البلدية القرار،
فرئيس البلدية هو من يضع العراقيل وليس المشنوق أو شربل. أضاف: «نسأل هل أتى الوزير
المشنوق بفصيل من الدرك إلى البرجين ومنع رئيس البلدية من الدعوة لانعقاد المجلس
البلدي منذ أكثر من خمسة أشهر؟ وهل المشنوق هو من يمنع رئيس البلدية من ري احواض
الزهور عند مداخل البلدة وعدم القيام بالمشاريع في البلدة؟ فالرئيس يعمل على هدم ما
أنجز، وهل ممنوع أن يكون أحد أبناء بلدة برجا وقريبة أحد أعضاء البلدية حسب القانون
أمينة للصندوق؟ من هنا أناشد قائمقام الشوف بكل محبة أن تعمل جاهدة للحل، وكلي ثقة
انها لن تكون من منتظري قرار مجلس شورى الدولة».
...............................جريدة
الأخبار................................
طلاب لبنان: الدولة تقتل أحلامنا
«الدولة اللبنانية تُمعن في ضرب التعليم في لبنان. تضرب الأستاذ براتبه، والتلميذ
بشهادته». هذا ما تقوم بترجمته فعلياً القوى السياسية المسيطرة على قرار الدولة.
آلاف الطلاب ينتظرون شهاداتهم الرسمية لاستكمال مسيرة تخصصهم، يقولون إن أحلامهم
تتهاوى، ولا يجدون من يسأل عنهم. قلّة منهم قررت التعبير عن الغضب.
وكانت كتلة
المستقبل قد أعلنت في اجتماعها الأسبوعي أول من
أمس أنّها مستعدة للمشاركة في أي جلسة تشريعية
تتصل بقضايا ضرورية من أجل إقرارها، مثل مناقشة
الموازنة العامة أو إصدارات لسندات الخزينة أو
سلسلة الرتب والرواتب، حين تتحقق العدالة بين
مختلف القطاعات المستفيدة من السلسلة، من جهة
أولى، وكذلك الملاءمة والتوازن الفعلي بين
الواردات المرتقبة وحجم الإنفاق من جهة ثانية.
وعلى خط آخر، كلف رئيس جبهة النضال الوطني النائب
وليد جنبلاط، على أثر لقائه هيئة التنسيق، وفداً
برئاسة وزير الصحة وائل أبو فاعور للتدقيق في
التوازن بين الإيرادات والنفقات. وقال أبو فاعور
لـ«الأخبار» إن «الجولة التي بدأناها أمس (أول من
أمس) مع وزير المال علي حسن خليل ونستكملها اليوم
(أمس) مع النائب غازي يوسف تأتي في سياق وعد
النائب جنبلاط هيئة التنسيق بالتأكد من التوازن
لنبني على الشيء مقتضاه، لذلك فإننا «نحاول معرفة
ما هي الواردات المحققة والمتوافق عليها». وأشارت
مصادر في «جبهة النضال» لصحيفة الحياة إلى أنها
«اطّلعت من خليل على الكلفة المالية لإقرار
السلسلة وتأمين الإيرادات لتمويلها شرط أن تكون
واقعية وأن تكون لدى وزارة المال القدرة على
جبايتها بعيداً من الأرقام الخيالية»، مؤكدة أن
«الوفد تسلم من خليل جدولاً بنفقات السلسلة
والواردات المالية لتغطية صرفها، لكي يكون في
مقدور جبهة النضال التدقيق في أرقامها المالية».
وفيما لفتت المصادر إلى أنّ جنبلاط حذر من
المبالغة في الأرقام لئلا تنعكس على الاستقرار
النقدي، أكدت أنّ «جبهة النضال» تقف إلى جانب
زيادة الضريبة على القيمة المضافة إذا كان من
ضرورة لها لتحقيق التوازن، موضحةً أن «خليل لم
يبدِ أي موقف يفهم منه أنه يعارض هذه الزيادة،
لكنه لفت إلى وجود اختلاف حولها». إلا أنّ مصادر
خليل قالت لـ«الأخبار» إنّ الوزير سأل الوفد
الجنبلاطي عن سبب التمسك بالضريبة على القيمة
المضافة دون غيرها من المصادر، من دون أن يلقى
جواباً واضحاً في هذا الإطار. ورأت المصادر أنّ
الجلسة التشريعية هي رهن بمواقف الكتل النيابية
الأخرى، علماً بأن كتلة التنمية والتحرير تسعى إلى
أن تكون السلسلة البند الأول على جدول أعمال
الجلسة التشريعية المرتقبة.
وبينما تعلن مصادر حزب الله أنّ كتلة الوفاء
للمقاومة لا تزال خارج حركة الاتصالات السياسية في
ملف السلسلة، تلمست هيئة التنسيق جواً قاتماً من
وزير التربية الياس بو صعب الذي التقته بعيد
الاعتصام الطلابي في الوزارة. وتوافق الجانبان على
دعوة المجلس النيابي إلى استكمال الجلسة التشريعية
الخاصة بالسلسلة، على ألا يبحث الملف بنداً أول،
وألا يقرّ قبل الانتقال إلى البنود الأخرى، أي
إقرار مشروع قانون استثنائي للإنفاق الإضافي
و«اليوروبوند». ورغم إقفال الأبواب أمام الحل،
تقول الهيئة إنها مستمرة في الضغط بالتنسيق مع
الأهالي والطلاب لوضع الجميع أمام مسؤولياتهم.
وكان أول ملامح حركة الضغط هو تعطيل اجتماعات
المجلس الأعلى للتنظيم المدني التي يعقدها ظهر كل
أربعاء، ما يعني تعطيل 15 وزارة، كما قال رئيس
رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي حنا غريب.
وينتظر أن يتكرر هذا التحرك في الأسابيع المقبلة.
وفي الاعتصام أمام المديرية العامة للتنظيم
المدني، رأى مسؤول الدراسات في رابطة التعليم
الأساسي الرسمي عدنان برجي أنّ «تهديد الأمن
الاجتماعي يوازي بأهميته تهديد الأمن العادي،
وبالتالي فمن هو مستعد من هؤلاء النواب أن يتحمل
مسؤولية هزّ الاستقرار الأمني والاجتماعي في هذا
البلد فليعلن ذلك صراحة، وإلا فلينزل مباشرة إلى
المجلس النيابي». ونفى برجي شائعات سرت بشأن
العودة عن مقاطعة التصحيح «فالمقاطعة مستمرة حتى
إقرار السلسلة».
ودعا رئيس رابطة موظفي الإدارة العامة محمود حيدر
إلى وضع قضايا استثنائية معيشية، وفي مقدمها
السلسلة، خارج التجاذبات السياسية، مع أهمية أن
تحسم الكتل النيابية خياراتها، بمعزل عن الربط بين
الإيرادات والنفقات، وهو أمر بحد ذاته مخالف
للدستور.
استطاع أحمد الحصول على منحة لدراسة الهندسة
البترولية في إحدى الجامعات في الخارج، إلا أن الدولة قتلت حلمه، فالجهة
المانحة اشترطت عليه خلال مهلة محددة أن يقدم لها شهادته الرسمية التي لم تصدر
بعد بسبب عدم إقرار المجلس النيابي لسلسلة الرتب والرواتب. حال أحمد تشبه حال
الكثير من زملائه الذين حُرموا فرص السفر إلى الخارج بهدف التحصيل الدراسي،
والباقون هنا مهددون اليوم بحرمانهم بدء العام الدراسي الجامعي.
باكورة التحرك الطلابي على الأرض
أمس، اعتصم العشرات من طلاب الشهادة الرسمية من
ثانويات مختلفة في بيروت وضواحيها لمطالبة المسؤولين السياسيين بإيجاد حل في
القريب العاجل لمشكلتهم العالقة في التجاذبات السياسية. ألقت الطالبة أروى
شميطلي كلمة باسم الطلاب، اتسمت بالعفوية والبساطة، فتحدثت عن «السارقين
والمرتشين» الذين يحرمون الأساتذة حقهم في سلسلة تنصفهم، وحق التلامذة في شهادة
يحتاجون إليها لاستكمال مسيرتهم. «شو ذنبنا نحن نضل ناطرين لتطلع النتيجة؟ انتو
عم تجبرونا نهاجر». دلّت شميطلي النواب المسؤولين على أحلام الطلاب، يريدون أن
يصبحوا أطباء ومهندسين ومحامين وحتى نواب ووزراء، «بس انتو عم تهدّولنا
أحلامنا». وشرحت بعض الهواجس المتعلقة بالراسبين الذين قد لا يتاح لهم الوقت
اللازم لكي يدرسوا للدورة الثانية غير المقررة حتى إصدار نتائج الدورة الأولى
من الامتحانات.
«بدنا تطلع نتايجنا، ما بدنا السنة تروح علفاضي»، صرخة أطلقها الطلاب بوجه
المعنيين من النواب والوزراء والفرقاء السياسيين. ولدى سؤال أحدهم عن سبب توجه
الطلاب بخطابهم إلى السياسيين بدل دعوتهم الأساتذة إلى تصحيح المسابقات وإعلان
النتائج، يجيب أحد الطلاب: «ابحثوا عن السبب، لا عن النتيجة». يعرف هؤلاء
الطلاب أن النواب هم من أهملوا ملفهم وتقاعسوا في إقرار حقوق أساتذتهم
المشروعة.
«نحن جاهزين لبدكن ياه»، قالها الطلاب لأعضاء هيئة التنسيق النقابية الذين
حضروا إلى الاعتصام، ورأى الطلاب أن تحركهم هو الأول، لكن «ليس الأخير حكماً»،
على أن يكون التحرك المقبل باتجاه ساحة رياض الصلح.
شارك الأهالي في الاعتصام أيضاً، وأعلن سعيد اللحام تأسيس الهيئة التأسيسية لرابطة
لجان الأهل في الثانويات الرسمية كبداية لإنشاء هذه الرابطة، وصولاً إلى بناء قوة
نقابية فاعلة تدافع عن الثانوية الرسمية والتعليم الرسمي، وحقوق الأهل والطلاب «في
تحسين نوعية التعليم الرسمي»، والرابطة يفترض بها أن تجمع أهل الطلاب في كل لبنان،
على قاعدة وحدة الموقف بين الأهل والأساتذة تجاه مطالب هيئة التنسيق النقابية. «لكي
يأخذ الطالب حقه، يجب أن ينال الأستاذ حقه»، يقول اللحام، فالتعليم كي يصبح محترماً
في لبنان، على الدولة أن تحترم الأساتذة.
الهيئة التأسيسية أعلنت نيتها الدعوة إلى اجتماع لمجالس الأهل في ثانويات بيروت،
للإعداد لتحركات مقبلة، على أن يُشرَك لاحقاًَ الأهل والتلامذة من المناطق كافة.
ودعت لجان الأهل في ثانويات بيروت إلى الاجتماع نهار الأربعاء في 6/8/2014 الساعة
الخامسة مساءً في مقر رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي الذي اتخذته مقراً
مؤقتاً لها.
بو صعب: الإفادات ضربة للتعليم
بو صعب أعرب عن سعادته لرؤية هيئة التنسيق والأهل والطلاب موحدين ويشكون الوضع
المؤسف الذي وصل إليه قطاع التربية. صرّح بأنه إذا استمر الوضع كما هو خلال الأيام
الأربعة المقبلة، يدخل العام الدراسي في المحظور «إذا لم نبدأ بتصحيح المسابقات،
فلن يكون بمقدور الطلاب الالتحاق بالجامعات في الخارج، ولن نتمكن من بدء عام دراسي
جديد». القرار ليس عند وزارة التربية، والمعرقل «معروف»، بحسب بو صعب، والطرف
السياسي الذي يقاطع نوابه الجلسات المخصصة لإقرار السلسلة «مش سألان عن مستقبل
الطلاب ولا عن التعليم في لبنان».
لفت بو صعب أيضاً إلى ملفات الجامعة اللبنانية، فلا نتائج ستصدر في ظل مقاطعة
الأساتذة المتعاقدين للتصحيح، ولا دورة ثانية للامتحانات، وبالتالي لا بداية للعام
الدراسي الجديد إن لم يُقَرّ ملفا التفرغ وتعيين العمداء. وطالِب الجامعة اللبنانية
متجه إلى خسارة جميع الفرص المتاحة أمامه لاستكمال دراسته في الخارج إن لم تصدر
النتائج قريباً. «العالم مش ناطرينا»، يقول بو صعب خلال الاعتصام، مشيراً إلى أن
الملفات التربوية من الجامعة اللبنانية وسلسلة الرتب والرواتب «لا مفر منها»، وإن
لم تنجح السلطة السياسية في إقرارها «فلن يقر أي ملف آخر في البلد».
عضو هيئة التنسيق النقابية حنا غريب، حضر مع وفد لمشاركة الأهل والطلاب صرختهم،
موجهاً رسالة للمعنيين حول «إفشال المشروع المراهن على وضع الأهل والطلاب في مواجهة
الأساتذة»، مشدداً على قدرة هيئة التنسيق على استكمال معركتها في مواجهة كل من يقوم
بعرقلة الملفات. دخول الطلاب والأهل على خط العمل النقابي المطلبي، ستساعد به هيئة
التنسيق ورابطة التعليم الثانوي، حيث أعلن غريب إمكانية التواصل مع 40 ألف طالب من
الشهادة الثانوية، لإشراكهم في أوسع حشد نقابي تربوي شعبي في الشارع، إذا ما تلكأت
السلطة السياسية في إقرار سلسلة الرتب والرواتب خلال الأيام المقبلة.
ما هو مصير العام الدراسي الجامعي؟
ضاعت فرصة السفر إلى الخارج بالنسبة إلى العديد من طلاب الشهادة الثانوية وطلاب
الجامعة اللبنانية، لكن هل من الممكن أن يضيع العام الدراسي بأكمله؟ وما هي
الإجراءات التي قد تتبعها الجامعات في لبنان؟ بدأ معظم الجامعات الخاصة باستقبال
طلبات التسجيل للطلاب الجدد، وبعضها بدأ أيضاً بإجراء مباريات الدخول لعدد من
الاختصاصات لديها، لكن تأخر انطلاق العام الدراسي يفتح الباب أمام تساؤل عن إمكانية
أن تستعيض الجامعات عن الشهادة الرسمية بإفادات مدرسية لتنطلق بعامها الدراسي، وهي
مسألة حذّر منها عدد من المعنيين بالشأن التربوي لما فيه من ضرب للشهادة الرسمية
ومستوى التعليم، فرأى وزير التربية الياس بو صعب أن الإفادة «ضربة للتربية».
الجامعة الأميركية وافقت في فترات سابقة (الحرب الأهلية) على تسجيل الطلاب
بإفاداتهم المدرسية، شرط أن يكون مصدَّقاً عليها من الجهات المعنية، وبالتالي هناك
سابقة قد سجّلت يمكن الاستناد إليها، وإذا بدأ الفصل الدراسي وتبيّن لاحقاً أن
الطالب راسب تعاد له أمواله. إلا أن مها العزار، مديرة الإعلام في الجامعة، أفادت
«الأخبار» بأن البحث عن خيارات أخرى ممكن، وليس هناك شيء جاهز «وأكيد لن نعطّل
الطلاب». أما الجامعة اللبنانية الأميركية، فبدأت بقبول طلبات الطلاب، لكن مشروطة
بإرفاق الشهادة الرسمية لاحقاً لدى صدورها. وبحسب مدير الإعلام في الجامعة،
كريستيان أوسي، لا حلول لدى الجامعة، «ما فينا نبلش العام الدراسي إذا ما في
نتائج». جامعة القديس يوسف أنجزت كل مباريات الدخول إلى الكليات التي تحتاج إلى
مباريات دخول، لكن إصدار النتائج مشروط بنيل الشهادة الرسمية كما ينص القانون،
ويعتبر هنري عويط، نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، «لا نملك إلاّ أن نتمنى
إيجاد حل عادل ومرضٍ للرواتب من جهة، وأن يجري تفهم مصالح الطلاب من جهة ثانية.
أعتقد أنّ مشكلة الطلاب الذين ينوون الالتحاق بجامعات في لبنان هي أسهل من مشكلة من
يريدون الدراسة في جامعات خارج لبنان، إذ بإمكاننا في الداخل أن نتفهم وضع الطلاب».
عدد من الجامعات مثل الجامعة اللبنانية الدولية تقوم «بحجز مقاعد» للطلاب الجدد،
بعد تقديمهم المستندات اللازمة، على أن تقوم بتثبيت تسجيلهم فور صدور النتائج،
واسترجاع الأموال أو الرسوم التي دفعت في حال رسوب الطالب في الامتحانات الرسمية.
ويتخوف العديد من الجهات المعنية أن يقوم لاحقاً عدد من الجامعات بخطوات تمهّد لفرض
«أمر واقع» يجبر الوزارة على اعتماد الإفادة المدرسية المصدَّق عليها كمستند رسمي
للبدء بعام جامعي جديد، والتخوف من ذلك ينبع من مستوى بعض المدارس «الضعيف»، ومن
سهولة حصول البعض على إفادات نجاح بطرق ملتوية «غير قانونية» من بعض المدارس
الخاصة. فبعض الجامعات (الدكاكين الجامعية) تقبل الطالب دون دراسة ملفه أو تقويمه
عبر امتحان تقويمي، وبالتالي يكمن التخوف في التجاوزات التي قد ترتكبها هذه
الجامعات بحق التعليم العالي في لبنان.
حوارات السلسلة: الأجواء ما زالت قاتمة
بعد مضي نحو شهر على آخر جلسة تشريعية مخصصة لسلسلة الرتب والرواتب في 19 حزيران
الماضي، تجمّدت خلاله كل الاتصالات واللقاءات بشأن الملف، تلوح مظاهر حراك سياسي
جديد، بلا طائل، ما دام النقاش بين أصحاب القرار لا يزال عالقاً عند النقطة نفسها
التي توقف عندها في الجلسة عينها ولا يزال كل فريق متمسكاً بأرقامه وخياراته
السياسية.
«لا جديد حتى الآن يطمئننا إلى أنّ معادلة
الواردات والنفقات في سلسلة الرواتب ستكون مؤمنة»، هذا ما سيبلغه عضو كتلة
المستقبل النيابية النائب غازي يوسف لوفد هيئة التنسيق النقابية في لقاء الوفد
مع الكتلة، الثالثة من بعد ظهر الاثنين المقبل. سيشرح ما هو متاح وما هو غير
متاح، أو هذا ما يقوله يوسف لـ«الأخبار»، رافضاً التشريع تحت الضغط «وما
يهددوننا بمقاطعة التصحيح التي سيتراجعون عنها في نهاية المطاف، تماماً كما
تراجعوا عن مقاطعة الامتحانات».
لدى يوسف مقاربته الخاصة بالنسبة إلى تأثير
تأخير نتائج طلاب الشهادات الرسمية. لا يأتي على ذكر الجامعة اللبنانية في
كلامه، لكن يؤكد أنّ «للجامعات الخاصة آلياتها في استقبال طلاب الثانوية
العامة، فهؤلاء سيخضعون لهذه الآليات سواء كانوا حائزين شهادات رسمية أو لا،
وفي حال اجتياز كل الشروط، يستطيع الطالب الدخول من دون شهادة، وبالتالي لا
مانع من إعطاء الإفادات، فالمشكلة ليست هنا، بل جوهر المسألة هو التوصل إلى
مصادر للإيرادات تتلاءم مع طبيعة الإنفاق وتجنيب البلاد مخاطر اقتصادية كبيرة».
هل يعني ذلك أنكم ما زلتم مصرين على زيادة الضريبة على القيمة المضافة بنسبة
1%؟ يجيب: «ما نريده هو التأكد من أن تكون الإيرادات موثقة». ما لم يقله يوسف
قاله النائب جمال الجراح حين أكد أن «TVA هي الضريبة الوحيدة العادلة التي تجلب
إيرادات معروفة وموثقة، وهناك سلة غذائية كبيرة معفاة منها»، نافياً أن تكون
القوى السياسية التي «تتظاهر مع الأساتذة والموظفين قد قدمت خطوة باتجاه الحل
وإقرار السلسلة».
...............................جريدة
النهار................................
اعتصام تلامذة الشهادات وهيئة التنسيق افتتح تصعيداً جديداً بو صعب متضامناً :
إذا أرادوا ضرب التربية فليبحثوا عن وزير غيري
وضع اعتصام تلامذة الشهادات امام وزارة التربية
كل الفرقاء امام مسؤولياتهم لمواجهة الاخطار التي تتربص بالتعليم وبالشهادة، في
حال مضت السياسة في تجاهل مصير 100 الف تلميذ تقدموا لامتحانات شهادتي البريفيه
والثانوية وبات التعليم معلقا باقرار سلسلة الرتب والرواتب.
بدا تحرك أمس أنه أبعد من مجرد دعوة لتلامذة
الشهادة الثانوية الرسمية للاعتصام أمام وزارة التربية. هو في الحقيقة
"دينامية" جديدة في تحرك هيئة التنسيق النقابية والتي تعمل جاهدة لاستقطاب
العائلة التربوية للتضامن مع "حقوقها". هذا ما ترجم أمس بإعلان سعيد اللحام في
كلمته عن إطلاق الهيئة التأسيسية للجان مجالس الأهل والتي تدعم مطالب المعلمين
وعلى رأسها إقرار السلسلة. اللحام الذي بدا مقرباً جداً من رئيس رابطة اساتذة
الثانوي حنا غريب قصد وزارة التربية مع وفد هيئة التنسيق النقابية. وبرز ايضاً
هذا التقارب من خلال إعلان اللجان" أن هيئتها ستتخذ موقتاً مقر رابطة الثانوي
لاجتماعاتها".
وقبل شرح تفاصيل التحرك، تحظى هيئة التنسييق النقابية بدعم غير مسبوق من وزير
التربية الياس بو صعب. فقد جدد الوزير بو صعب في كلمته امام المعتصمين رفضه
اللجوء إلى خيار إصدار الإفادات، قائلاً وسط تصفيق حاد من المشاركين:" إذا
كانوا يريدون ضرب التربية فليفتشوا على وزير غيري".
الأهم في كلمته أنه حذر أننا "بعد 4 ايام سندخل في المحظور". وقال: "إذا لم
نبدأ بتصحيح المسابقات فلن يكون بمقدور التلامذة الالتحاق بالجامعات ولن نتمكن
من بدء سنة دراسية جدية". ووجه صرخة الى السياسيين قائلا إننا " نستطيع تأجيل
السنة الدراسية بعض الشيء في لبنان ولكن الجامعات التي يطمح الانتساب إليها
شبابنا في الخارج لا يمكنها الانتظار".
واعتبر أن "الكثيرين من السياسيين يعملون للحل، لكن هناك سياسيون يعرقلون
الحلول". وأسف لأن "القطاع التربوي أدخل في التجاذبات السياسية التي وصلت إلى
كل شيء". ولفت إلى أن القرار ليس بيده والمعرقل صار معروفاً وهم" مش سائلين
عنكم" خصوصاً وأن الأمل في التعليم يتعرض لضربة أيضاً".
أما غريب فقد وجه صرخة "لاقرار الحقوق وتحييد الملفات الاجتماعية والتربوية عن
السياسة"، مؤكداً "استقلالية هيئة التنسيق وقدرتها على حشد جماهير من الأهل
والتواصل مع ما يقارب 40 ألف تلميذ لدعم خطواتها والنزول معاً إلى الشارع،
"محذراً من الأيام الخمسة المقبلة كمهلة ضرورية للبدء بالتصحيح".
في أجواء التحرك، كان عدد التلامذة "أصحاب الدعوة" قليلاً جداً. لكن اندفاع
التلامذة الذي عبرت عنه التلميذة أروى شميطلي صب في تبني مفهوم التصعيد . فقد
أعلنت "نقل التصعيد إلى ساحة رياض الصلح الاثنين أو الأربعاء المقبل دعماً
لمطالب المعلمين". وطالبت "بالتعجيل في عملية التصحيح وإعلان النتائج ليتسنى
للتلامذة الالتحاق بالجامعات، وخصوصاً في الخارج". وتماشى كلام شميطلي مع عدد
من التلامذة التقيناهم في دردشة ومنهم التلامذة مريم سعادة وزينب ريشوني من
ثانوية صبحي المحمصاني في بئر حسن، أحمد فنيش وأروى سميطر من مدرسة سان جورج
وغيرهم.
السنة الدراسية في موعدها
في المقلب الآخر، تعمل هيئة التنسيق النقابية على تفعيل الاتصالات مع رؤساء
الكتل النيابية، فقد أفادنا النقابي محمد قاسم أننا نتطلع إلى لقاء مع كتلة
"المستقبل"، الكتائب و"القوات" لتفعيل ملف السلسلة.
من جهته، أكد رئيس رابطة التعليم الاساسي الرسمي محمود أيوب لـ "النهار" أن
"هيئة التنسيق النقابية قررت أن السنة الدراسية في القطاع الرسمي في ايلول
المقبل" مشيراً إلى "أن مقاطعة السنة الدراسية لا تفيد القطاع الرسمي، لاسيما
أن لا أحد منا لديه نية لضرب هذا القطاع". ورفض التعليق على كلام نقيب المعلمين
نعمة محفوض الذي صرح أن لا سنة دراسية إذا لم تقر السلسلة مكتفياً بالقول: "لا
أوافقه الرأي. سينطلق العام الدراسي في الخاص والرسمي في ايلول المقبل حتى لو
لم تقر السلسلة". وأمل "لو أن النواب اقترحوا شيئاً ما على موضوع السلسلة
ليثبتوا مسؤوليتهم تجاه الشعب". وقال: "هذا لا يعني أن هيئة التنسيق قد توافق
على أي اقتراح. لكن مجرد طرح شيء ما يضعهم في خانة المعنيين بمطالب الناس". أما
عضو هيئة التنسيق عدنان برجي فقد أشار لـ"النهار" إلى أنه في حال لم يقر مجلس
النواب قانوناً يتيح صرف الأموال فإننا لن نحصل على رواتبنا هذا الشهر وهنا
مأزق جديد في ذاته". وبعيداً من كل ذلك، أكد أن "إصدار إفادات لمرشحي
الإمتحانات الرسمية لن يكون بالأمر السهل بل هو أمر مستحيل قائلاً:" لا أعتقد
ما بيسترجوا!".
ختاماً، أعلن غريب "عن توجه الهيئة من وزارة التربية إلى مقر التنظيم المدني
لشل اجتماعاته" معلناً "أنه لن يجتمع اليوم لأننا سنوقف أعماله، ولأن اجتماعه
ينظم الوزارات وأعمالها وهذا لن يحصل". وتليت كلمات أمام المقر لكل من أمين سر
رابطة موظفي الإدارة العامة وليد جعجع، ورئيس رابطة موظفي الادارة العامة محمود
حيدر وعضو الهيئة وممثل رابطة التعليم الأساسي عدنان برجي، حذرت من أننا
"أصبحنا على مسافة أيام من شهر آب، ولن يكون هناك رواتب للموظفين في القطاع
العام ولا للقطاع العسكري ولا للأمنيين ما لم يفتتح المجلس النيابي جلساته ويقر
القوانين اللازمة لذلك".
نشير أخيراً إلى أن بو صعب اجتمع ووفد هيئة التنسيق النقابية بعد الاعتصام،
وتناول البحث موضوع سلسلة الرتب والرواتب، والمرحلة التي وصل إليها هذا الموضوع
في جلسة مجلس النواب التي بقيت مفتوحة. وشددت على "عدم الانتقال الى مناقشة أي
بند آخر قبل إقرار مشروع السلسلة، كي يصل الحق إلى أصحابه وينصرف الأساتذة إلى
تصحيح مسابقات الامتحانات الرسمية".
قزي
ووفد نقابة المعلمين بحثا السلسلة لإقرار الحقوق وحل مشكلة التصحيح
بحث وزير العمل سجعان قزي مع وفد من نقابة
المعلمين في المدارس الخاصة برئاسة نعمة محفوض لسلسلة الرتب والرواتب وبعض
القضايا المتعلقة بالنقابة.
وقال قزي بعد اللقاء: "لا بد من اقرار حقوق هيئة
التنسيق التي يقف وراءها الالوف من ابناء مجتمعنا".
اضاف: "بحثنا في طريقة تحييد المطالب عن السياسة فلا تكون السلسلة ضحية
الصراعات السياسية الداخلية ولا تكون ايضا ضحية الانذارات التي تأتينا من
المؤسسات النقدية الدولية، فعلينا ان نعمل معا لاقرار هذه الحقوق المتوجبة.
وتطرقنا الى موضوع دور نقابة المعلمين، ان من ناحية حقوقها في الضمان الاجتماعي
او مشاركتها في الهيئات الاقتصادية التي تبحث في الحوار بين ارباب العمل
والعمال وفي وضع النظام الداخلي للنقابة الذي حان الوقت لإقراره".
من جهته، قال محفوض: "طلب الوزير قزي التوافق على اي نظام داخلي للنقابة ليوقع
عليه، اما في خصوص لجنة المؤشر التي تبحث في تصحيح الاجور وغلاء المعيشة فإن
هيئة التنسيق النقابية ستبدأ بالمشاركة في هذه الاجتماعات في المستقبل، وفي ما
يتعلق بتمثيلنا في مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فنحن من اكبر
النقابات في لبنان ولسنا ممثلين في مجلس ادارة الضمان الصحي رغم ان مؤسسات لا
تسدد دوريا ما عليها من اموال للضمان ممثلة ونحن الاكثر تمثيلا غير ممثلين".
اضاف: "كما بحثنا في مسألة الضمان للاساتذة المتقاعدين بعد سن الـ64، وأوضح
الوزير ان لديه مشروع قانون، ونحن كنقابة سنساعد الضمان بعد سن الـ64 لأن لدينا
صندوق تعاضد".
اما في ما يتعلق بسلسلة الرتب والرواتب التي هي هم كل اللبنانيين، فهناك 100
الف تلميذ ينتظرون الشهادة وهناك تلامذة سيسافرون الى الخارج وتلامذة سيلتحقون
بالجامعات في لبنان، ولذا، من غير المقبول ان يطول حل هذه الازمة اكثر، فموقف
حزب الكتائب معروف تاريخيا بدعمه للحركة النقابية، والوزير اعلن دعمه هيئة
التنسيق ونتمنى بعد الجلسة التي عقدناها مع النائب وليد جنبلاط الذي شكل لجنة
جالت على عدد من المسؤولين وستتابع جولتها، ان نتوصل الى عقد جلسة يدعو اليها
الرئيس نبيه بري عنوانها سلسلة الرتب والرواتب حتى ننهي هذا الملف الذي عمره
ثلاث سنوات كي يذهب الاساتذة الى التصحيح وتصدر نتائج الامتحانات".
هيئة تأسيسية لرابطة لجان الأهل في المدارس الرسمية
عقدت لجان الأهل في ثانويات بيروت الرسمية،
اجتماعا في مقر رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي في الأونيسكو.
وأصدر المجتمعون بياناً أكدوا فيه "حق
أولادنا في الحصول على الشهادة الرسمية، وتحميل المسؤولين تبعات شلل
المؤسسات الدستورية وأخذ البلد رهينة، أساتذة وتلامذة، لا سيما في تأخير
عمليات التصحيح وإصدار النتائج، وذلك نتيجة لسياسة التسويف والمماطلة
والوعود التي لا تنفذ لسنوات ثلاث تجاه المطالب المحقة للأساتذة لجهة إقرار
سلسلة الرتب والرواتب".
وأعلنوا "تشكيل الهيئة التأسيسية لرابطة لجان الأهل في الثانويات الرسمية
كبداية لإنشاء هذه الرابطة، وصولا الى بناء قوة نقابية فاعلة تدافع عن
الثانوية الرسمية والتعليم الرسمي، وحقوق الأهل والتلامذة في تحسين نوعية
التعليم الرسمي".
ودعوا لجان الأهل في ثانويات بيروت الى الاجتماع الخامسة مساء الأربعاء في
6 آب المقبل في مقر رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي لإجراء مستلزمات
إنشاء الرابطة وصياغة برنامج العمل للسنة الدراسية المقبلة.
تعاون بين الإسلامية وجامعة عراقية
وقع اتفاق
تعاون بين الجامعة الاسلامية في لبنان ممثلة بعميد كلية الدراسات الاسلامية في
الجامعة الدكتور الشيخ محمد شقير وكلية الدراسات الانسانية الجامعة في العراق
والمملوكة للعتبة العباسية المقدسة ممثلة بعميدها الدكتور صفاء الموسوي. ويشتمل
الاتفاق على بنود ابرزها تقديم حسومات للموفدين من الكلية.
واستقبل رئيس
الجامعة الدكتور حسن الشلبي في مكتبه، الموسوي في حضور الامين العام للجامعة
الدكتور عباس نصر الله وشقير. وقدم الموسوي درع العتبة العباسية ودرع كلية
الدراسات الانسانية لشلبي.
...............................جريدة
اللواء................................
متعاقدو «اللبنانية» طالبوا بإنقاذ
الجامعة واعتبار ملفّاتها وطنية
عقد الأساتذة المتعاقدون في الجامعة اللبنانية
في الشمال، جمعية عمومية في كلية العلوم في طرابلس، حضرها أساتذة كافة الكليات
من الآداب، والحقوق، والفنون والهندسة، وإدارة الأعمال، والصحة والعلوم
الاجتماعية والعلوم، ووفود طلابية مؤيّدة لمطالب الأساتذة المتعاقدين. وبعد
عرض لمسيرة ملف التفرّغ في الجامعة اللبنانية، أكد المجتمعون «الالتزام الكامل
بمضمون الاتفاق الذي تم في وزارة التربية، تحت رعاية الوزير إلياس بو صعب،
وممثلي العمداء، ورابطة الاساتذة المتفرغين، ومسؤولي المكاتب التربوية للأحزاب،
ولجنة المتعاقدين، والذي قضى بإجراء الامتحانات الجامعية، وعدم تسليم المسابقات
مصححة، وعدم إعلان نتائج السنة الجامعية، قبل اقرار ملف التفرغ في أول جلسة
لمجلس الوزراء».
كما أصدر المكتب الإعلامي في الإدارة المركزية للجامعة اللبنانية بياناً دعا
فيه وسائل الاعلام إلى أخذ المعلومات المؤكدة من مصادرها، بعيدا عن الكلام
الوهمي الذي يسيء إلى العمداء الحاليين، والأساتذة المرشحين إلى العمادة، وإلى
كل أساتذة الجامعة، والتي تحمل في طياتها إساءة مباشرة إلى الجامعة كمؤسسة عامة
مستقلة، مؤكداً أن الأسماء المرشحة لتولي العمادات هي موضع ثقة وتقدير وتتمتَّع
بالكفاية العلمية.
«LCU» خرّجت 250 طالباً ومنحت
الدكتوراه الفخريّة لـ يولاند ولامبرشت
احتفلت الجامعة اللبنانية الكندية «LCU» بتخرّيج
طلابها من حملة الإجازة والماستر، بحضور رجال دين وعسكريين وفاعليات مدنية
ورسمية، إضافة إلى ممثلي الجامعات الشريكة للجامعة في فرنسا وسويسرا. وأعطى
رئيس الجامعة الدكتور روني أبي نخله لمحة عن إنجازات الجامعة، ورحّب بالحضور،
متمنياً النجاح للمتخرّجين، ودعاهم إلى التفوّق على أسلافهم والتميّز في كافة
المجالات. وفي المناسبة، منحت الجامعة الأميركية للعلوم والتكنولوجيا في
كاليفورنيا (الولايات المتحدة) دكتوراه فخرية ليولاند سالم أبي نخله لنشاطها
وتفانيها في عملها في الجامعة وترأسها مجلس الأمناء.
وكذلك، منحت الجامعة إلى راعي الاحتفال كارلو لامبرشت، رئيس الوزراء السابق
لجمهورية سويسرا وكانتون جنيف، الدكتوراه الفخرية وخلع عليه الدكتور أبي نخله
وشاح الشرف. بعد ذلك، وزّع رئيس الجامعة بمشاركة عمداء الكليات وراعي الحفل،
الشهادات على الخريجين من عسكريين ومدنيين وكرّم المتفوقين منهم بدروع تقدير.
كما حضرت الحفل أوركسترا قوى الأمن الداخلي التي أحيته بقيادة المقدّم زياد
مراد.
...............................الوكالة
الوطنية للإعلام................................
رابطة
التعليم الثانوي نعت المربي اسعد زغيب
نعت رابطة
أساتذة التعليم الثانوي الرسمي في لبنان ومكتب فرع جبل لبنان المربي النقابي
الأستاذ أسعد زغيب.
واشارت الرابطة في بيان النعي الى ان "الفقيد خريج كلية التربية عام 1981، درس
مادة الفيزياء في ثانويات بتغرين وجل الديب والزلقا وبكفيا الرسمية، وفي العديد
من المدارس الخاصة. نقابي صادق ومتفان في العمل وكان قدوة للزملاء والتلامذة".
وتوجهت الرابطة ومكتب فرع جبل لبنان ب"أحر التعازي وأصدق المشاعر من أسرة
الفقيد وعائلته وزملائه وطلابه، والى كل العاملين في الحقل التعليمي".
الموضوعات
المدرجة ضمن هذه الصفحة تعرض للقارئ أبرز التقارير التربوية في الصحف المحلية،
وموقع التعبئة التربوية لا يتبنى مضمونها