...............................جريدة الأخبار................................

هيئة التنسيق تنتظر ترياق السياسيين

لم تعد هيئة التنسيق النقابية تكتفي بالتذكير بالحقوق في سلسلة الرتب والرواتب، بل إنها انتهجت، أخيراً، مواجهة مباشرة مع المسؤولين السياسيين بتحميلهم مسؤولية الفشل في معالجة الأمور الحياتية للناس، وهو أمر قد يؤدي إلى خسارة القوى لقواعدها في صفوف المعلمين والأساتذة والموظفين.

هذا ما حصل في اللقاءين الأخيرين اللذين عقدتهما الهيئة مع رئيس تكتل التغيير والإصلاح الرئيس ميشال عون ورئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبلاط. وقال أعضاء الهيئة إنّهم سيستمرون في هذا النهج في محاولة «لحلحلة» الملف المعيشي. وفيما طلبت الهيئة المواعيد من كل رؤساء الكتل النيابية، تتنظر لقاء رئيس كتلة المستقبل النيابية فؤاد السنيورة العائد من لقاء النائب سعد الحريري، عله يأتي بترياق ينهي درب الجلجلة المستمر منذ 3 سنوات.
في موازاة ذلك، تمضي الهيئة في قرار مقاطعة أسس التصحيح وتصحيح الامتحانات الرسمية، في وقت تنفذ فيه اعتصاماً من التاسعة من صباح اليوم حتى الواحدة ظهراً، أمام مقر التنظيم المدني، تزامناً مع تنفيذ الإضراب الشامل في الوزارات والإدارات العامة والسرايا الحكومية.
ثم ينضم وفد من الهيئة إلى اعتصام دعا إليه الأهالي وطلاب الشهادات الرسمية في محافظة بيروت، عند الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم، في باحة وزارة التربية، في تحرك ضاغط ضد النواب الذين لا يقومون بواجبهم التشريعي.
الهيئة قالت في بيان أصدرته عقب اجتماعها أمس إنّها «لا تجد وصفاً يليق بالطبقة السياسية الحاكمة التي فشلت في معالجة أمور الناس وفي انتخاب رئيس للجمهورية وتسيير المؤسسات الدستورية والإدارية، وفي وقف الفساد والهدر المستشريين على كل الصعد، مقابل إصرارها على فرض الضرائب المرهقة للفئات الشعبية صاحبة الدخل المحدود وتجاهل المطالب المحقة لهذه الفئات؛ وفي مقدمها مشروع السلسلة».
وأعلنت الهيئة للرأي العام اللبناني أنّ الطبقة الحاكمة تعمد إلى تضخيم أرقام السلسلة لضرب حقوق الموظفين والمعلمين بحجة الواردات، وهي تهدف من وراء ذلك إلى ضرب الفئات الشعبية بعضها بالبعض الآخر، بهدف منع قيام حركة نقابية تقف في وجه هذه الطبقة التي كبدت اللبنانيين ديوناً عامة فاقت 70 مليار دولار وبخدمة سنوية تزيد على 4 مليارات دولار، من دون أي مشاريع إنتاجية. وحمّلت مسؤولية تأخير التصحيح للنواب الذين لم يستكملوا الجلسة النيابية المفتوحة لمناقشة الحقوق وإقرارها.
(الأخبار)

...............................جريدة النهار................................

استمرار مقاطعة التصحيح وتلامذة الشهادات يعتصمون مخاوف على السنة الدراسية وإجراء الامتحانات الاستثنائية

مضى نحو شهر على انتهاء امتحانات شهادة البريفيه، وهي التي افتتحت بها الإمتحانات الرسمية بعد الاتفاق بين وزير التربية وهيئة التنسيق النقابية. وبعدها أنجزت امتحانات الشهادة الثانوية بفروعها الأربعة، والتي انتهت في 27 حزيران الماضي. ومنذ ذلك التاريخ تستمر مقاطعة وضع أسس التصحيح والتصحيح لمسابقات الشهادتين من المعلمين، ربطاً بإقرار السلسلة، حيث بدا الوقت يضيق على التلامذة وعلى المدارس لإصدار النتائج وإجراء الدورة الثانية والانطلاق بالسنة الدراسية الجديدة.
وبينما تتجه الأمور الى مزيد من التعقيد في ملف سلسلة الرتب والرواتب، ومعها الاتصالات بشأن ملفي الجامعة اللبنانية، التفرغ وتعيين العمداء، حيث يسيطر نوع من الضبابية القاتمة عليهما، ينظّم تلامذة الشهادات الثانوية الرسميّة الحادية عشرة قبل ظهر اليوم اعتصامًا أمام وزارة التربية والتعليم العالي، لـ"مطالبة المسؤولين في الدولة بالإفراج عن الشهادة الرسميّة". وفي المقابل، ينفذ اضراب عام اليوم وكل اربعاء في الوزارات والادارات العامة والبلديات والدوائر الرسمية بدعوة من موظفي الادارة العامة، ضمن برنامج تحرك هيئة التنسيق الضاغط لإقرار السلسلة.
وبينما لم يظهر أي أفق لاتفاق على عقد جلسة لمجلس الوزراء هذا الاسبوع، ولا بوادر للدعوة الى عقد جلسة نيابية تشريعية، تقر مشاريع من بينها مشروع سلسلة الرتب والرواتب، تستمر هيئة التنسيق على موقفها المقاطع للتصحيح ربطاً باتفاقها ووزير التربية، أي انجاز الامتحانات ووقف أعمال التصحيح، فيما ترتفع الصرخة لدى الأهالي والتلامذة العالقين بين مطرقة التجاهل الرسمي والنيابي لأي نقاش في السلسلة وسندان هيئة التنسيق التي تطالب بحقوقها.
وقالت مصادر تربوية لـ"النهار" أن استمرار الجمود في الملفات التربوية يترك تداعيات سلبية على القطاع التعليمي تحديداً، مشيرة الى أن تصحيح مسابقات الامتحانات يحتاج الى ما بين أسبوعين وثلاثة أسابيع لتصحيح أكثر من مليون و100 ألف مسابقة في الشهادتين الرسميتين، ونحو 450 الف مسابقة في شهادات التعليم المهني والتقني. وحتى لو قرر الأساتذة بدء التصحيح بعد أسبوع من الآن، وهذا مستبعد، فإن النتائج لن تصدر قبل منتصف آب، ما يعني أن الدورة الثانية للإمتحانات باتت في مهب الريح. وقد تلجأ التربية في مقابل ذلك الى خفض معدل نسبة النجاح بسبب الظروف التي مرت بها الامتحانات الرسمية، ما لم تلجأ إذا وصلت الأمور الى طريق مسدود الى إصدار إفادات نجاح رسمية للمرشحين.
وبات واضحاً ان العامل السياسي يعطل كل الأمور، بما فيها الملفات والمطالب والاستحقاقات، وذلك رغم اتصالات ولقاءات واجتماعات مكثفة تنتج عنها اتفاقات، لتعود وتصطدم بعراقيل سياسية مع كل جلسة لمجلس الوزراء فتعود الامور الى نقطة الصفر. وفي هذا الإطار، اعلن مكتب وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب، عن "إرجاء الموعد الذي كان مقررا عند العاشرة قبل ظهر أمس بين الوزير بو صعب ووزير الاقتصاد والتجارة ألان حكيم، في إطار التواصل مع حزب الكتائب حول ملفات الجامعة اللبنانية، إلى موعد يحدد لاحقا". ويعني ذلك ان الامور بقيت على حالها، رغم ان الوزير بوصعب يؤكد استمرار التواصل مع حزبي "الكتائب" و"التقدمي الاشتراكي" للوصول الى النتيجة المرجوة في ملفي الجامعة".

هيئة التنسيق
وعقدت هيئة التنسيق النقابية اجتماعا أمس في مقر رابطة التعليم الاساسي الرسمي، واكدت في بيان استمرارها في مقاطعة اسس التصحيح وتصحيح الامتحانات الرسمية، واقرت الاعتصام التاسعة صباح اليوم حتى الحادية عشرة قبل الظهر امام التنظيم المدني في منطقة الكولا، ومشاركة وفد منها في اعتصام الاهالي والتلامذة في وزارة التربية، وذلك تزامنا مع تنفيذ الاضراب الشامل في الوزارات والادارات العامة والسرايا الحكومية.
وقال البيان: لا تجد هيئة التنسيق النقابية وصفاً يليق بالطبقة السياسية الحاكمة، التي فشلت في معالجة الامور الحياتية للناس، وفشلت في انتخاب رئيس للجمهورية، وتسيير المؤسسات الدستورية والادارية، وفي وقف الفساد والهدر المستشريين على كل الصعد مقابل اصرارها على فرض الضرائب المرهقة للفئات الشعبية صاحبة الدخل المحدود وتجاهل المطالب المحقة لهذه الفئات وفي مقدمها مشروع سلسلة الرتب والرواتب .
وأعلنت للرأي العام اللبناني ان الطبقة الحاكمة تعمد ومنذ ثلاث سنوات الى تضخيم ارقام السلسلة لضرب حقوق الموظفين والمعلمين بحجة الواردات. وأكدت انها ماضية في قرار مقاطعة اسس التصحيح وتصحيح الامتحانات الرسمية حتى اقرار سلسلة الرتب والرواتب وفق المذكرات المرفوعة الى المعنيين، وهي تحمل مسؤولية تأخير التصحيح الى النواب الذين لم يستكملوا الجلسة النيابية المفتوحة لمناقشة واقرارالحقوق في سلسلة الرتب والرواتب.

متعاقدو اللبنانية بقاعاً يرفضون الضغوط من عمداء ومديرين ورؤساء أقسام

عقد الاساتذة المتعاقدون في الجامعة اللبنانية – في البقاع جمعية عمومية أمس حضرها اساتذة من كليات الآداب والعلوم الانسانية والعلوم والحقوق والعلوم السياسية والادارية والصحة والعلوم الاجتماعية.
وأوضح بيان للمجتمعين أنهم "بحثوا في الضغوط التي يتعرض لها المتعاقدون من بعض العمداء والمديرين ورؤساء الاقسام بخصوص تسليم النتائج واعلانها، ورأوا فيها خرقاً للاتفاق الذي جرى في مكتب وزير التربية في 12 حزيران 2014 فيي حضور الوزير الياس بوصعب وعدد من العمداء ورئيس رابطة المتفرغين إضافة الى ممثلين عن القطاعات التربوية في الاضراب.
وأعلن الممجتعمون "استمرار الالتزام بعدم التصحيح وتسليم النتائج واعلانها، رفض الضغوط من بعض العمداء والمديرين ورؤساء الاقسام، تذكير الزملاء المتفرغين بالوقفة التضامنية معهم والالتزام بإضرابهم المعهود على مدى خمسة وخمسين يوماً".

إنشاء مختبرين جديدين في الأميركية من تبرعات المتخرجين الفردية والجماعية

سمحت التبرعات الفردية والجماعية لمتخرجي العام 1964 من كلية الهندسة والعمارة في الجامعة الأميركية في بيروت بإنشاء مختبرين جديدين في مبنى راي إيراني أوكسي الذي لا يزال قيد التنفيذ.
وفي احتفال تدشين المختبرين، قال العميد السابق للكلية وأحد متخرجيها للعام 1964 الدكتور ابرهيم الحاج: "أردنا إنشاء مبنى جديد عوض ترميم منشآت قديمة. وضعنا مخططاً رئيسياً بالتعاون مع دار الهندسة وبدأنا بجمع التبرعات. وكانت المساهمة الأكبر من راي إيراني، عضو مجلس أمناء الجامعة".
المختبر الأول الذي دُشّن هو مركز سامي صيداوي للموارد المائية، في الطابق الثاني من مبنى إيراني أوكسي. وسيستعمل للتعليم وللبحوث من الطلاب والأساتذة في دائرة الهندسة المدنية والبيئية. وقد تبرع بالكلفة الكاملة لإنشائه سامي صيداوي، المتخرج في الكلية العام 1964.
أما المختبر الثاني في الطابق الخامس من المبنى ذاته، فتابع لدائرة هندسة الكومبيوتر والهندسة الكهربائية. وقد تبرع متخرجو العام 1964 بكلفة إنشائه إكراماً للدكتور ابرهيم الحاج. وسيستعمل هذا المختبر الكهربائي للبحوث والتعليم.
وقال جون مخول وهو أيضاً من متخرجي العام 1964: "لم تكف الأموال التي تبرّع بها المتخرجون، فسدّد الحاج من جيبه الخاص المبلغ المتبقي لإنشاء المختبر".
وقال عميد الكلية الحالي الدكتور مكرم سويدان إنه يتوقع انضمام 2250 طالباً إلى الكلية في عام 2015، ومن بينهم 71 مرشحاً للدكتوراه و96 أستاذاً جديداً.
أضاف: "نعيد تصميم بعض مبانينا لتتّسع للأعداد المتزايدة من الطلاب والأساتذة. وسنبدأ برامج جديدة لشهادات في الهندسة الصناعية والكيميائية والطبية البيولوجية".

جائزة التفوّق الدراسي لالياس يزبك من المعهد العالي للدراسات المصرفية في اليسوعية

منح المعهد العالي للدراسات المصرفية (جامعة القديس يوسف – جمعية مصارف لبنان) جائزة التفوق الدراسي للعام الجامعي 2013 – 2014 الى الطالب الياس يزبك الذي حصل على نتيجة جيد جدا في الشهادة العليا للادارة المصرفية، في قاعة محاضرات المعهد، في حرم العلوم الاجتماعية في جامعة القديس يوسف في بيروت(..).

"منهجية البحث والثقافة الرقمية" لـ"الثقافي الفرنسي" 5 متخصّصين فرنسيين عرضوا خبراتهم

نظم المركز الثقافي الفرنسي بالشركة مع جامعة سوربون نوفيل باريس 3، والجامعة اللبنانية، وجامعة القديس يوسف، بالإضافة إلى جامعة الروح القدس الكسليك والوكالة الجامعية للفرنكوفونية دكتوريال عن "منهجية البحث والثقافة الرقمية" في جامعة القديس يوسف.
حضر المؤتمر، بالإضافة إلى 22 طالب دكتوراه، المشرفون على اطروحات الدكتوراه، ومديرو المعاهد العالية للدكتوراه في الجامعات اللبنانية والقديس يوسف والروح القدس الكسليك، للإفادة من خبرات 5 متخصصين فرنسيين في مجال العلوم الإنسانية الرقمية دُعيوا خصيصاً للمشاركة في هذا اللقاء.
وانضم عدد من طلاب الدكتوراه المنتسبين إلى معهد الدكتوراه الفرنسي في الشرق الأوسط CODFRAMO برفقة المشرفين على الاطروحات من 5 جامعات في مصر وقبرص وإيران إلى هذه الحلقة، فتميّز هذا اللقاء بطابع إقليمي جامع لمختلف البلدان.
تتوجه هذه الدكتوريال إلى طلاب الدكتوراه لتسليط الضوء على تأثير التقدم الرقمي على منهجية البحث في العلوم الإنسانية والاجتماعية: الولوج إلى الموارد، مبدأ الصحة، معالجة المعلومات وتخزينها، صياغة البحث ونشره وتطويره.
وفي خطوة تكميلية لهذا اللقاء الذي امتّد على يومين والذي هدف إلى توفير فرصة لطلاب الدكتوراه والمشرفين على الاطروحات والخبراء للتعارف والنقاش وتبادل الخبرات، نظمت حلقة بحث عن "التكنولوجيا الرقمية والعلوم الإنسانية: تغيير تاريخي في العلوم الإنسانية؟"، في قاعة المؤتمرات في الإدارة المركزية للجامعة اللبنانية. وأتاح هذا اللقاء تسليط الضوء على الأسئلة المطروحة عن التطوّر والتقدم اللذين أحرزتهما العلوم الرقمية.
وساهمت هذه التجربة في حض طلاب الدكتوراه على التعمّق أكثر في ديناميكية التبادل الجماعية من خلال وضع دفتر للبحث الجماعي على شبكة الإنترنت (http://doctorant.hypotheses.org/), وقد تمّ تشكيل فرق إقليمية من الباحثين الفرنكوفونيين.

...............................جريدة اللواء................................

الحزب الاشتراكي مُصرٌّ على تثبيت يارد في كلية الطب
ومتعاقدو اللبنانية يرفضون الضغوطات لتسليم نتائج الإمتحانات

ينتظر الأساتذة المتعاقدون ومعهم أهل الجامعة اللبنانية، أنْ يُعلِن رئيس الحكومة تمام سلام عن موعد الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء، علَّ الوحي ينزل على الوزراء، فيُقرّون ملفَيْ التفرّغ وتعيين العمداء في الجامعة، إلا أنّ لقاء الأمس بين رئيس الحكومة ووزير الصحة وائل أبو فاعور لم يأت بالمرجو منه، لا سيما أنّ الوزير أبو فاعور نقل تمسُّك جبهة النضال الوطني والحزب التقدّمي الاشتراكي بعميد كلية الطب من منطلق الكفاءة وليس السياسة أو المذهب.
وقال: «ما تم طرحه منّا كجبهة نضال وحزب تقدّمي اشتراكي له علاقة بمعيار الكفاءة، ولا علاقة له بشخص، وليست له أي خلفية سياسية، ووزراء جبهة النضال أصرّوا في جلسة مجلس الوزراء على إبلاغ هذا الأمر إلى جميع مكوّنات الحكومة بأنّ لا نيّة أو خلفية سياسية في ما نقوله، وبالتالي نتمنى ألا يكون هناك أي رد فعل سياسي على مسألة الجامعة، وفي النهاية بند الجامعة هو بند من البنود ومن الممكن أنْ نتّفق عليه أو نختلف، ولسنا وحدنا من لديه اعتراضات».
وأضاف: «نحن لا نطرح شخصا درزيا ولا شيعيا مكان مسيحي، كل ما هنالك أن ثمة عميدا موجودا منذ ست سنوات هو الذي بنى كلية الطب في الجامعة اللبنانية، ويتمتع بكل مواصفات الكفاءة بشهادة كل الوزراء، ونحن ننصف كفاءة. لا أبحث عن موقع لشخص، وان بيار يارد ليس في الحزب التقدمي الاشتراكي ولا يناصرنا بالسياسة، فالدكتور يارد ننظر اليه على انه صاحب احقية وكفاءة بالجامعة ولا خلفية سياسية لهذا الطرح».
هذا، وأوضحت مصادر الأساتذة أنّهم كانوا يتوقّعون هذه النتيجة لتطيير ملفات الجامعة لأنّ الأحزاب تتبادل الأدوار في التعطيل، فمنذ متى يتمسّك حزب ما بتسمية عميد من طائفة أخرى؟ تقابله مطالبة حزب آخر بأن يكون العميد من حصته؟، ولماذا لم يتمسّك الحزب بأي عميد آخر، فهل هذا العميد الوحيد الذي يتمتع بالكفاءة؟ إنّهم يشتغلون سياسة في الجامعة وليست للأمر علاقة بالكفاءة.  
واللافت وفق الأساتذة هو ما أعلنه المكتب الإعلامي لوزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب عن «إرجاء الموعد الذي كان مقرّراً عند العاشرة من صباح أمس الثلاثاء بين الوزير بو صعب ووزير الاقتصاد والتجارة آلان حكيم، في إطار التواصل مع حزب الكتائب اللبنانية حول ملفات الجامعة اللبنانية، إلى موعد يحدًد لاحقاً»، مؤكداً أنّ الأحزاب في السلطة تريد انهيار الجامعة وإلغاءها.
وكان الأساتذة المتعاقدون في الجامعة اللبنانية - في البقاع قد تداعوا إلى جمعية عمومية ظهر أمس، حضرها أساتذة من كليات الآداب والعلوم الإنسانية والعلوم والحقوق والعلوم السياسية والإدارية والصحة والعلوم الإجتماعية.
وأوضح بيان للمجتمعين أنّهم «بحثوا في الضغوط التي يتعرض لها المتعاقدون من بعض العمداء والمدراء ورؤساء الأقسام بخصوص تسليم النتائج وإعلانها، ورأوا فيها خرقاً للاتفاق الذي جرى في مكتب وزير التربية في 12 حزيران 2014 بحضور معالي الوزير والعميد الدكتور حسن زين الدين ممثلا العمداء ورئيس رابطة المتفرغين الدكتور حميد حكم، إضافة إلى ممثلي سائر القطاعات التربوية في مختلف الأحزاب والتيارات السياسية». وأعلن المجتمعون عن «استمرار الإلتزام بعدم التصحيح وتسليم النتائج وإعلانها، رفض الضغوط من بعض العمداء والمدراء ورؤساء الأقسام، تذكير الزملاء المتفرغين بالوقفة التضامنية معهم والإلتزام بإضرابهم المعهود على مدى خمسة وخمسين يوما».

طلاب الثانوية والمتوسّطة يعتصمون للمطالبة بشهاداتهم
وهيئة التنسيق تحمّل الطبقة السياسية مسؤولية استمرارها بالمقاطعة

ينظّم طلاب الشهادات الثانوية الرسميّة اعتصاماً أمام وزارة التربية والتعليم العالي اليوم الأربعاء الساعة الحادية عشرة من قبل الظهر، من أجل مطالبة المسؤولين في الدولة بالإفراج عن الشهادة الرسميّة، في حين أقرّت هيئة التنسيق النقابية الاعتصام اليوم الأربعاء أمام التنظيم المدني من الساعة التاسعة صباحاً حتى الواحدة بعد الظهر، ومشاركة وفد منها في اعتصام الأهالي والطلاب، تزامناً مع تنفيذ الإضراب الشامل في الوزارات والإدارات العامة والسراي الحكومية.
وعقدت هيئة التنسيق النقابية اجتماعاً في مقر رابطة التعليم الأساسي الرسمي، قوّمت خلاله نتائج اجتماعاتها مع رئيس كتلة الاصلاح والتغيير الجنرال ميشال عون ورئيس كتلة جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبلاط، وإذ أكدت استمرارها في مقاطعة أُسُس التصحيح وتصحيح الامتحانات الرسمية أقرّت الاعتصام اليوم الأربعاء أمام التنظيم المدني من الساعة التاسعة صباحا حتى الواحدة بعد الظهر، ومشاركة وفد منها في اعتصام الأهالي والطلاب في وزارة التربية والتعليم العالي عند الساعة الحادية عشرة صباحا، وذلك تزامنا مع تنفيذ الإضراب الشامل في الوزارات والإدارات العامة والسراي الحكومية.
وجاء في بيان صادر عن الهيئة ما يلي:
1- لا تجد هيئة التنسيق النقابية وصفاً يليق بالطبقة السياسية الحاكمة التي فشلت في معالجة الأمور الحياتية للناس، وفشلت في انتخاب رئيس للجمهورية، وتسيير المؤسّسات الدستورية والإدارية، وفي وقف الفساد والهدر المستشريين على كل الصعد مقابل اصرارها على فرض الضرائب المرهقة للفئات الشعبية صاحبة الدخل المحدود وتجاهل المطالب المحقة لهذه الفئات وفي مقدمها مشروع سلسلة الرتب والرواتب.
2- تعلن الهيئة للرأي العام اللبنانأ ان الطبقة الحاكمة تعمد ومنذ ثلاث سنوات الى تضخيم ارقام السلسلة لضرب حقوق الموظفين والمعلمين بحجة الواردات، وهي تهدف من وراء ذلك الى فرض ضرائب مرهقة على اللبنانيين الفقراء، والى ضرب الفئات الشعبية ببعضها البعض لعدم قيام حركة نقابية تقف في وجه هذه الطبقة بعد تكبيدها اللبنانيين ديونا عامة فاقت ال65 مليار دولار وبخدمة سنوية تزيد على 4 مليار دولار دون اية مشاريع انتاجية.
3- تؤكد الهيئة انها ماضية في قرار مقاطعة اسس التصحيح وتصحيح الامتحانات الرسمية حتى اقرار سلسلة الرتب والرواتب وفق المذكرات المرفوعة الى المعنيين وهي تحمل مسؤولية تأخير التصحيح الى النواب الذين لم يستكملوا الجلسة النيابية المفتوحة لمناقشة واقرارالحقوق في سلسلة الرتب والرواتب.
4- أخذت الهيئة علما بدعوة الطلاب الى التحرك الضاغط ضد النواب الذين لا يقومون بواجبهم التشريعي واكدت على المشاركة بوفد منها في الاعتصام المقرر اليوم الاربعاء الساعة الحادية عشرة قبل الظهر في باحة وزارة التربية والتعليم العالي.
5- تدعو الهيئة موظفي القطاع العام المهددين حتى في استمرار رواتبهم نهاية هذا الشهر الى الاعتصام امام مديرية التنظيم المدني غدا الاربعاء 16 تموز بين الساعة التاسعة صباحا والساعة الواحدة بعد الظهر.
 وكانت الهيئة الإدارية لرابطة موظّفي الإدارة العامة قد أكدت مواقفها السابقة بخصوص سلسلة الرواتب والمتمثّلة بـ»إعطاء زيادة موحّدة لكل العاملين في القطاع العام إداريين وعسكريين وتربويين على ألا تقل عن 121 في المئة كحد أدنى أسوة بأساتذة الجامعة اللبنانية والقضاة وبمفعول رجعي من 1/7/2012، ودون تخفيض او تقسيط ورفض اي تمييز بين هذه القطاعات، بعدما تحسم منها زيادة غلاء المعيشة عامي 2008 و2012». ورفضت الهيئة «بشكل قاطع أي تعديل في الدوام وأي زيادة في ساعات العمل انطلاقاً من مبدأ لا عمل بدون أجر، كما المس بالتعويضات».
وأكدت دعوتها السابقة باعتبار «كل أربعاء من كل أسبوع يوم إضراب عام وشامل ودعوة جميع الموظفين والعاملين بالادارة للتوقّف عن العمل في كل الوزارات والإدارات والمحافظات والأقضية والمؤسّسات العامة والبلديات، والمشاركة في الاعتصام امام التنظيم المدني في منطقة الكولا من الساعة التاسعة صباحا حتى الواحدة ظهرا ليوم الأربعاء». وأيّدت مطالب مستخدمي المستشفيات الحكومية، والجامعة اللبنانية وتعاونية موظفي الدولة والمركز التربوي للبحوث والإنماء.
ودعت كافة المسؤولين إلى «تحمّل مسؤولياتهم، وإقرار مشروع السلسلة رحمة بالموظفين والأساتذة والطلاب».
 

لموضوعات المدرجة ضمن هذه الصفحة تعرض للقارئ أبرز التقارير التربوية في الصحف المحلية، وموقع التعبئة التربوية لا يتبنى مضمونها