...............................جريدة السفير................................

جهود لاستدراك تعطيل الحكومة: اتفاق على معالجة ملف الجامعة

استنفر موقف رئيس الحكومة تمام سلام، بشأن عدم دعوته مجلس الوزراء إلى الاجتماع قبل التوافق بين مكوناته على الملفات العالقة، القوى السياسية عبر وزرائها في الحكومة في محاولة لتذليل العقبات التي تعترض إقرار ملفي التفرّغ وتعيين العمداء في الجامعة اللبنانية.
وعلمت «السفير» ان اللقاءات التي اجراها امس الرئيس سلام مع كل من الوزيرين الياس بو صعب وألان حكيم تناولت في جزء منها ملف الجامعة، ولكن لم يتم التوصل الى حلول برغم الاجواء الايجابية التي سيطرت على اللقاءات، خاصة بين الوزيرين بو صعب وحكيم اللذين التقيا قبل يومين، وهما سيعقدان اليوم اجتماعا آخر للتفاهم على اسم المرشح لعمادة كلية الطب في الجامعة من ضمن تعيينات العمداء، بعدما تم التفاهم على ملف التفرغ وبات منجزا.
واوضح الوزير حكيم لـ«السفير» ان «حزب الكتائب طلب ان يكون له في مجلس الجامعة عميدان، وقد وافق الوزير بو صعب على ان يسمي حزب الكتائب مفوض الحكومة لدى مجلس الجامعة وهو برتبة عميد، لكن بقي العميد الثاني الذي نرغب ان يكون لكلية الطب ولدينا اسم مرشح للمنصب». أضاف: «يمكننا ان نؤكد ان الاجواء ايجابية، ونحن لا نعتبر ان هناك مشكلة توجب تعطيل اعمال مجلس الوزراء وابلغنا هذا الموقف للرئيس سلام. وطالما ان الحوار قائم فيمكن ايجاد حل لموضوع تعيين العمداء كما وجدنا حلا لموضوع التفرغ، لكن القضية هي ان الملفين يجب ان يقرّا معا: التفرغ وتعيين مجلس الجامعة، وهناك تداول الآن في بعض الاسماء المرشحة لعمادة كلية الطب وغيرها من دون الانتقاص من كفاءة العميد الحالي الدكتور يارد، ويفترض ان نستكمل النقاش حولها مع الوزير بو صعب وربما نتوصل الى حل».
ولكن الوزير بو صعب قال لـ«السفير»: «انه تواصل مع الوزير حكيم وهو يتواصل مع وزراء الكتائب للتوافق على الاسماء المطروحة، علما ان المطروح من قبل الكتائب هو عميد ماروني ايضا لكلية الطب ما يخل بالتوازن الطائفي بين المسيحيين، اذ تكون الحصة على حساب الارثوذكس، لكننا سنستمر بالتواصل».
أضاف: «ان الجانب الآخر من المشكلة يكمن في تمسك الحزب الاشتراكي ببقاء الدكتور يارد، بينما الكتائب تريد استبداله بالدكتور ابو عبود. فيجب التوفيق ايضا بين الكتائب والاشتراكي. وأنا منفتح على كل الامور، المهم هو توافق الاطراف المختلفة ايضا، فالمشكلة ليست عندي وحدي. وأنا أبديت استعداداً لبقاء الدكتور يارد في منصبه حتى حصول التوافق على اسم بديل، لكن يجب ان نسير بالتعيينات الاخرى».
وكان بو صعب قد أكد بعد لقائه رئيس الحكومة تمام سلام في السرايا الكبيرة أمس، انه «ليس لدينا أي نية للتعطيل، وكل ما حصل في آخر جلسة لمجلس الوزراء هو صرخة من الرئيس سلام لكي تسير الأمور كما يجب».
والتقى سلام أيضا الوزير ألان حكيم، الذي أكد أن «حزب الكتائب لا يريد عرقلة عمل الحكومة، ونحن لدينا مرشح واحد لعمادة كلية الطب، وأعطيت الوزير بو صعب اسمه واسم مرشح آخر كمفوض للحكومة في مجلس الجامعة اللبنانية، والتفرغ أصبح وراءنا». وشدد على «اننا نصر على ان يكون لنا وجود في مجلس الجامعة كغيرنا».
ومساء اعلن المكتب الاعلامي للوزير بو صعب، عن إرجاء الموعد الذي كان مقررا صباح اليوم الثلاثاء بينه وبين الوزير حكيم «في إطار التواصل مع حزب الكتائب حول ملفات الجامعة اللبنانية، إلى موعد يحدد لاحقا». وتبين أن سبب التأجيل يعود لوجود النائب سامي الجميل خارج لبنان.(..)

«التنسيق» تتلمس مواقف الكتل النيابية عن قرب

تتحرك «هيئة التنسيق النقابية» على مسارين، الأول متابعة اتصالاتها مع لجان الأهل في المدارس الرسمية، والتأكيد على الاستمرار في مقاطعة أسس تصحيح الامتحانات الرسمية. والثاني، متابعة التواصل مع القوى السياسية، وتحديداً رؤساء الكتل النيابية الموجودة في مجلس النواب، ومع النواب المستقلين، من أجل وضع مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب على أول جدول أعمال الجلسة التشريعية للمجلس يوم الخميس المقبل. ومن هنا يأتي لقاء وفد الهيئة مع رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» ميشال عون يوم السبت الفائت، وأمس مع رئيس «جبهة النضال الوطني» وليد جنبلاط، ويبقى في مروحة الاتصالات تأكيد مواعيد من رئيس «كتلة المستقبل النيابية» فؤاد السنيورة الموجود في السعودية، رئيس «حزب الكتائب اللبنانية» أمين الجميل، ورئيس «حزب القوات اللبنانية» سمير جعجع.
وتؤكد مصادر الهيئة أن تحركها يأتي انطلاقاً من استشعارها الخطر الداهم على الطلاب، خصوصاً الذين يريدون السفر إلى الخارج لمتابعة تعليمهم، إذ أنه بعد نحو أسبوعين يبدأ العد العكسي، ويتوقف قبول الطلبات في الجامعات الأوروبية، وأنه إيماناً من الهيئة أن الطلاب هم أولادها قبل أن يكونوا طلابها، جاء التحرك مع القوى السياسية لاستعجالهم، في إقرار السلسلة، كي يعود الأساتذة إلى تصحيح المسابقات وإصدار النتائج، وإلا فإن الدولة هي المسؤولة عن أي تأخر، أو في ضياع العام الدراسي على أي طالب جراء التلكؤ في إيجاد حل عادل لموضوع السلسلة.
وتوضح المصادر أن لقاء وفد هيئة التنسيق، مع عون وجنبلاط جرى في خلاله تأكيد مواقف الهيئة السابقة، والتي أعلنت في أكثر من مناسبة، وبدأت بالمطالبة بزيادة غلاء المعيشة ورفع الحد الأدنى للأجور في القطاعين العام والخاص، بعد تفاقم الأوضاع المعيشية وبلوغ نسبة التضخم أكثر من 130 وامتناع الحكومات المتعاقبة عن تصحيح رواتب موظفي القطاع العام لأكثر من 18 سنة، الأمر الذي أفقد الرواتب والأجور قسماً كبيراً من قدراتها الشرائية وحول أكثرية الموظفين الى فقراء يعيشون تحت خط الفقر، ثم الانتقال إلى المطالبة بالسلسلة، والتي لم تنته فصولها بعد، جراء التدخلات السياسية فيها.
وفي الاجتماع مع جنبلاط، حضره وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور، الوزيران السابقان غازي العريضي وعلاء الدين ترو، النائب هنري حلو، مفوض الإعلام في الحزب رامي الريس وأمين السر العام في الحزب ظافر ناصر. تحدث في مستهله رئيس «رابطة اساتذة التعليم الثانوي» حنا غريب، ونقيب «المعلمين في المدارس الخاصة» نعمه محفوض، والنقابي محمد قاسم، وتناولوا دور «الحزب التقدمي الاشتراكي»، ووقوفه إلى جانب الطبقات الفقيرة، ثم قدموا منفردين شرحاً عن مسار السلسلة، ورفض الهيئة إعطاء إفادات للطلاب، والمساعي لعقد جلسة تشريعية يوم الخميس المقبل، ووضع بند السلسلة على جدول الأعمال. وركز الوفد على مطلب الهيئة الموحد، أي إعطاء نسبة زيادة مماثلة لجميع القطاعات الوظيفية من دون استثناء الحد الأدنى، وهو مطلب 121%، والذي أخذ منه جزء على قسطين، و45%، أما الباقي فهو 75%.
وأشار محفوض إلى أن رئيس مجلس النواب نبيه بري يعمل على إدراج ملف السلسلة في جلسة الخميس المقبل، خصوصاً أنه تم تأمين الواردات للسلسلة، وهنا استفسر جنبلاط عن هذه الواردات، قائلاً: «أكثرية الأرقام ورقة». وتابع محفوض: «الرئيس بري قدم لنا الأرقام بالقلم والورقة، وأنه تم تأمين 1940 مليار ليرة، والكلفة هي 2050 مليار ليرة، أي أقل من مئة مليار ليرة نقص».
وطلب جنبلاط من الهيئة استمهاله ريثما يتأكد من الأرقام. وهنا تدخل أبو فاعور، مشيراً إلى أنه يملك بعض الأرقام، فطلب جنبلاط منه تأجيل ذلك إلى بعد الاجتماع مع الهيئة. وأكد جنبلاط لوفد الهيئة أنه سيسعى، بعد أن يطلع على الأرقام، «ليس من باب التشكيك بكلام الرئيس بري، بل من باب التدقيق». وكشفت مصادر الوفد، أنه خرج مرتاحاً تبعاً لأجواء الحزب التقدمي التي أشاعها، وأن موقف الحزب بات متقدماً، مواكباً تقريباً لمواقف هيئة التنسيق.
وأكد النقيب محفوض لـ«السفير» أن أجواء الاجتماع كانت جيدة، خصوصاً بعدما أطلع جنبلاط على الأرقام المتعلقة بتأمين الواردات للسلسلة، و«أن موقف الهيئة المتماسك، ورفضها تصحيح أسس مسابقات الامتحانات الرسمية، ورفض إعطاء إفادات لطلاب الشهادات، إضافة إلى أن إقرار السلسلة يساهم في تهدئة الوضع الداخلي، كلها أمور استدعت من جنبلاط عدم إعطاء رد سريع، بل انتظار دراسة الأرقام، والبناء عليها».
وتحدثت مصادر نقابية، أنه في ضوء نتائج الجولات التي ستقوم بها هيئة التنسيق على القيادات ورؤساء الكتل النيابية، ستحدد موقفها النقابي، والخطوات اللاحقة، علماً أن يوم غد الأربعاء هو يوم إضراب في جميع الإدارات الرسمية، يترافق مع اعتصام عند الحادية عشرة أمام وزارة التربية.

عماد الزغبي

«المتفرغين» ليست «منتحلة صفة»

أكدت الهيئة التنفيذية لـ«رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية»، أن مدَّة الهيئة التنفيذية وفقاً للمادة 20 من النظام الداخلي للرابطة، هي سنتان. ولفتت إلى أن الهيئة الحالية انتخبت في 6 آب 2012 وتسلمت مهماتها في شهر أيلول من العام نفسه، أي أنه قد تبقى لها نحو الشهرين بممارسة مهماتها في «الدفاع عن قضايا الجامعة وأهلها».
وأكدت الرابطة في بيان أنَّ الهيئة التنفيذية الحالية ليست بـ«منتحلة صفة» بل هي شرعية وقانونية و«تقوم بالمهمات الملقاة على عاتقها بكل مسؤولية، ومن واجبها الاستمرار بعملها وعدم ترك الساحة الجامعية للفراغ أو لبعض العابثين والمدَّعين والطَّامحين».
 

...............................جريدة الأخبار................................

العام الدراسي أمام مصير مجهول

الأول من آب هو موعد مهم في هذا السياق، إذ يُفترض أن تبدأ كليات الجامعة اللبنانية والجامعات الخاصة بتسجيل الطلاب الجدد وتحديد مواعيد امتحانات الدخول في بعض الاختصاصات، فما العمل؟ هل ينجح رئيس مجلس النواب نبيه بري في الدعوة إلى جلسة تشريعية، الخميس المقبل، تكون السلسلة أحد بنود جدول أعمالها، كما يُشاع؟ الأجواء لا تشي بذلك، بل بالعكس، هناك ميل إلى الإمعان في تجاوز هذا الملف، إذ يجري الحديث عن تسوية تحاك لحصر الجلسة ببندين يرميان الى رفع سقف الاقتراض بالعملات الأجنبية وقوننة الإنفاق المالي لصرف رواتب الموظفين في القطاع العام، علماً بأن المعلومات لا تزال تفيد بأن كتلة المستقبل تصرّ على عقد جلسة مخصصة فقط للقانون الخاص ببند إصدار سندات «اليوروبوند» دون سواه من البنود الأخرى، ويرفض بري ذلك، ويصرّ من جهته على إدراج بند قوننة الإنفاق الإضافي لهذا العام، والكتلة المذكورة تشترط لذلك تسوية «المخالفات» المالية التي حصلت خلال السنوات الماضية.
في هذه الأثناء، بدأت هيئة التنسيق جولة جديدة من اللقاءات برؤساء الكتل السياسية لتفادي الأسوأ. فالتقت، السبت الماضي، رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب ميشال عون، بحضور وزير التربية الياس بو صعب. وأكدت الهيئة أهمية أن ينزل النواب إلى المجلس النيابي ويقرّوا الحقوق في سلسلة الرواتب بأسرع وقت ممكن حتى ينصرف المعلمون إلى تصحيح المسابقات وإصدار النتائج، وخصوصاً أنّ الوقت أصبح قصيراً. ونقلت عن عون قوله إنّ الكرة ليست في ملعب تكتله الذي قام بواجباته في هذا الملف، بل في ملعب قوى سياسية أخرى، ولا يجوز وضع كل الكتل النيابية في المصاف نفسه، فهناك من يدعم وهناك من يعرقل. من جهتها، جددت الهيئة رفضها لطرح إعطاء الإفادات بدلاً من الشهادات الرسمية، وجدد بو صعب في اللقاء إقراره بأن لا شيء سيحصل من دون موافقة هيئة التنسيق، وإعطاء الإفادات ليس وارداً. ونفى عون أن يكون قد تبلغ أيّ موعد لجلسة تشريعية هذا الأسبوع. وفوجئ بأن تكون السلسلة التي تناقش حالياً في المجلس النيابي هي السلسلة التي أعدتها اللجنة النيابية الفرعية الثانية المنبثقة عن الهيئة العامة برئاسة جورج عدوان، إذ هناك من قال له «عم نعدلها».
وفيما تسرّبت معلومات عن أن اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة قد طلب من عون الضغط على وزير التربية لإعطاء إفادات بدلاً من الشهادات الرسمية، نفي الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب بطرس عازار لـ«الأخبار» أن يكون حدث لقاء أو اتصال مع النائب عون، وإن كنا «نطالب بأي حل يضمن أن يأخذ الطلاب شهاداتهم، مع إصرارنا على تصحيح المسابقات وإصدار نتائج الامتحانات الرسمية، رغم اعتراضاتنا على الفوضى التي أجريت فيها الامتحانات، وذلك في الموعد الذي قطعه وزير التربية لـ«الاتحاد»، في أثناء اجتماعه معه منذ نحو شهر، أي قبل الأول من آب». ويرى عازار أن السلطة السياسية مطالبة بتحرير الطلاب وإعطاء الطلاب حقوقهم. وكان الاتحاد قد أصدر بياناً في نهاية الأسبوع الماضي أشار فيه إلى أنّه «لا يجوز أخذ التلامذة ونتائج امتحاناتهم رهينة لتحقيق المطالب»، منبهاً من «خطورة الانعكاس السلبي لسلسلة الرواتب على قدرة الأهل على تحمّل أعبائها»، ومطالباً بـ«ضرورة مساهمة الدولة في تغطية تكاليف السلسلة في حال صدورها في القطاعين العام والخاص». وأكد الاتحاد مواعيد افتتاح السنة الدراسية 2014ــ2015 في المواعيد التي أُعلنت سابقاً، ونبّه من خطورة التهديد بعدم العودة إلى الدراسة في مواعيدها، ما يترك انعكاسات سلبية على الأوضاع الإنسانية والتربوية والتعليمية والمعيشية.
وزارت هيئة التنسيق النقابية أمس الاثنين رئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبلاط في دارته في كليمنصو. وتنتظر موعداً من رئيس كتلة المستقبل النيابية النائب فؤاد السنيورة الموجود حالياً في المملكة العربية السعودية. جنبلاط تعهد في اللقاء بالقيام بمسعى من أجل وضع سلسلة الرتب والرواتب على جدول أعمال مجلس النواب في حال انعقاده وبالتالي إيجاد السبل الكفيلة بتأمين التوازن والنفقات المترتبة عن السلسلة.
إلى ذلك، تنفذ رابطة موظفي الإدارة العامة اعتصاماً أمام مقر المديرية العامة للتنظيم المدني بين التاسعة والواحدة من بعد ظهر غد الأربعاء، تزامناً مع الموعد الأسبوعي للإضراب العام في الوزارات والإدارات والمحافظات والأقضية والمؤسسات العامة والبلديات. وأيّدت الرابطة مطالب مستخدمي المستشفيات الحكومية والجامعة اللبنانية وتعاونية موظفي الدولة والمركز التربوي للبحوث والإنماء. ودعت المسؤولين إلى «تحمّل مسؤولياتهم، وإقرار مشروع السلسلة رحمة بالموظفين والأساتذة والطلاب».
وجددت الرابطة رفضها أي تعديل في الدوام وأي زيادة في ساعات العمل، انطلاقاً من مبدأ لا عمل بدون أجر، كما المس بالتعويضات، مشددة على «الأربع درجات ونصف الواردة في مشروع النائب جورج عدوان، وضرورة ملء الشواغر في جميع الفئات من الادارة المعنية، وفي حال تعذر ذلك يكون التعيين من داخل الملاك»، مطالبة بـ«شمول الأجراء والمتعاقدين والعاملين على الساعة والمتقاعدين بمشروع سلسلة الرواتب وإخضاعهم لنظام التقاعد وتعاونية موظفي الدولة».

اعتنق المذهب الكاثوليكي ليصير عميدا!

تعبيرا عن رفضه المحاصصة الطائفية والحزبية في اختيار عمداء الجامعة اللبنانية، قرر د. جورج سعد، العميد المكلف في المعهد العالي للدكتوراه في الحقوق والعلوم السياسية والادارية والاقتصادية، ان يشيع خبرا بتاريخ 12 تموز يفيد انه اعتنق المذهب الكاثوليكي، وبرر خطوته (الشائعة) بانه مضطر إلى ذلك، طالما ان المعهد بات من حصّة الطائفة الكاثوليكية.
ارسل سعد الخبر الى زملاء له واصدقاء ومعارف، وطلب منهم تعميمه على جميع الوزراء «فردا فردا»، كي يُدرج اسمه بين الأسماء المرشحة لعمادة المعهد، الذي كان قد كلّفه عمادته في السابق رئيس الجامعة.

العديد من العمداء والمديرين والأساتذة صدّقوا الخبر، وتولى بعضهم تسريبه الى الوسائل الاعلامية، ومنهم من حاول اخفاءه كي لا تنخفض اسهمه في بورصة مرشحي الطوائف والأحزاب لمجلس عمداء الجامعة. فلا سبيل للوصول الى عمادة أي من الكليات أو المعاهد في الجامعة دون المرور بالمصفاة الطائفية والتقسيمات التي فرضتها الأحزاب والقوى السياسية.
الخبر كان «شائعة» مقصودة، أراد سعد منها اطلاق صرخة «ألم واشمئزاز»، بحسب وصفه، ضد لجوء مجلس الوزراء الى معيار «مخزٍ»، هو الانتماء المذهبي، في تعيين عمداء أصيلين للجامعة اللبنانية. يقول في اتصال مع «الأخبار»: «يزاح عميد فقط لأنه ليس من هذه الطائفة أو تلك، وتعطى الأولوية للمذهب على حساب الكفاءة».
أصدر سعد بيانا توضيحيا يشرح فيه أن ما قام به تعبير اضافي عن استياء الكثيرين من الممارسات بحق الجامعة لضربها. واضاف ان المعيار المذهبي ليس المشكلة الوحيدة التي تهدد الجامعة، والمعايير الأكاديمية والآليات القانونية المتبعة فيها، فثمة معيار لا يقل هتكا للحياء هو: «معيار الانتماء الحزبي»، إذ ينبغي للعميد أن يكون منتميا إلى حزب سياسي، أو إلى جهة سياسية وزارية.
«لا عيب في الانتماء السياسي»، يقول سعد، لكن العيب هو «في فرض أن يكون جميع العمداء تابعين للأحزاب السياسية، وتوزيع المقاعد بين الأطراف السياسية في 8 و 14 آذار»، ويذكّر سعد بضرورة اعادة هؤلاء النظر في الدور الأكاديمي الحقيقي للعمداء ولمجلس الجامعة اللبنانية، المتمثل في المساهمة في «القضاء على التقسيم العمودي المصطنع بين أهل البلد الواحد والمصير الواحد».
يعلم سعد أن الجامعة اللبنانية ليست جزيرة مستقلة عن «المستنقع» اللبناني، بكل تقسيماته الطائفية وعلله المذهبية، لكنه ينظر الى المسألة من وجهة نظر علمية ــ أكاديمية، فلا سبيل للنهوض بالجامعة اللبنانية الا باستقلال قرارها عن التجاذبات السياسية والطائفية، التي تمعن في ضربها.

...............................جريدة النهار................................

جنبلاط دخل على خط السلسلة بلقاء هيئة التنسيق: مسعى لتذليل الصعوبات ولا ثقة بالإيرادات المقترحة

دخل رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط على خط سلسلة الرتب والرواتب، مؤكداً لهيئة التننسيق النقابية، بعد اجتماع وحوار معها، انه سيبذل جهوداً في مسعى لتذليل صعوبات إقرارها، رغم أنه يعتبر أن الإيرادات التي يجري الحديث عنها غير جدية.

ضم وفد الهيئة الذي زار جنبلاط في منزله في كليمنصو كل أركانها، في حضور وزير الصحة وائل ابو فاعور، الوزيرين السابقين غازي العريضي وعلاء الدين ترو، النائب هنري حلو، مفوض الاعلام في الحزب التقدمي رامي الريس وامين السر العام في الحزب ظافر ناصر. وكان جنبلاط حريصاً على حضور كل أركان حزبه ومساعديه، واهتمامه باللقاء، حتى انه سأل عن الوزير أكرم شهيب الذي كان يمثل رئيس الحكومة في إحدى المناسبات.
استمع جنبلاط الى مطالب هيئة التنسيق لأكثر من ثلاثة ارباع الساعة، والتي شرح أركانها قصة السلسلة منذ 3 سنوات الى اليوم، وتسلم من الوفد مذكرة بالمطالب.
ووفق مصادر في الاجتماع، طرحت القضايا بصراحة لا متناهية، من خلال حوار ونقاش واضحين وبلا سقوف، طال موقف الحزب التقدمي الاشتراكي من السلسلة. وقال جنبلاط لأعضاء الهيئة إن ليس لديه ثقة بأن الإيرادات والأرقام المطروحة جدية، ولا يمكن أن تمر السلسلة على أساسها. الا ان الهيئة ناقشت في الحقوق بالدرجة الأولى، ومن نقطة الإيرادات، أنه لا يجوز بحجتها تطيير السلسلة، وان الضغط يجب أن يتركز على دفع الحقوق، وبعدها يمكن التدقيق بالإيرادات، انطلاقاً من أن الهيئة ترفض فرض زيادة 1% على ضريبة القيمة المضافة. ولفتت الهيئة الى أن الحديث عن 6 درجات للمعلمين مقابل الواحد في المئة يعني أنهم يأخذون من حقوقهم ويضعونهم في مقابل الناس، ما يعني ضرب قطاع المعلمين ومعهم التعليم الرسمي.
وأكد جنبلاط أحقية تقريب رواتب الثانويين مع أساتذة الجامعة اللبنانية التي هي اليوم بفارق 54 درجة، وأكد أيضاً انه سيقوم باتصالات في مسعى جدي لتذليل العقبات أمام السلسلة، فشددت هيئة التنسيق على الثوابت بإعطاء نسبة زيادة واحدة للجميع لا تقل عن 75 % بعدما نال الموظفون والمعلمون نسبة 45% من الـ121% التي يطالبون بها زيادة وفقاً لنسبة التضخم من العام 1996.
وسلمت الهيئة مذكرة لجنبلاط عن سلسلة الرتب والرواتب، تضمنت اعطاء نسبة زيادة واحدة للقطاعات كافة وفق نسبة التضخم 121% حداً ادنى، على اساس الجداول الواردة في القانونين 661/1996 و717/1998 وعلى كامل السلسلة، اسوة بالقضاة واساتذة الجامعة اللبنانية من دون تقسيط ولا تخفيض ولا تجزئة وبمفعول رجعي اعتبارا من 1/7/2012 وفق الاتفاقات مع الحكومة السابقة. الحفاظ على الفارق بين بداية راتب الاستاذ الثانوي وبداية راتب الأستاذ الجامعي المعيد البالغة تاريخيا 6 درجات. الحفاظ على خصوصية كل قطاع وعلى حقوقه المكتسبة المكرَسة في قوانين تطبيقا للمبدأ القائل، لا عمل دون أجر. الغاء زيادة دوام العمل في الإدارة العامة. وضع معيار علمي وعادل وثابت للفوارق بين كل الفئات الوظيفية. توحيد نسبة الدرجة من اساس الراتب في جداول رواتب الفئات الوظيفية كافة ( 5%). تعديل قيمة الدرجة لأفراد الهيئة التعليمية بوتيرة اسرع، لأن سلسلة الرتب والرواتب الخاصة بهم طويلة، لكثرة عدد درجاتها البالغة 46 درجة، والتي تزيد على ضعفي عدد درجات السلاسل العادية الـ 22 حيث يدفع ثمن ذلك الاستاذ الثانوي بشكل خاص. وأن يستفيد المتقاعدون والمتعاقدون والاجراء والمياومون والعاملون بالساعة بالنسبة ذاتها.
وتواصل هيئة التنسيق اتصالاتها لهذا الغرض، وهي طلبت مواعيد من الرئيس أمين الجميل، ورئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، والرئيس فؤاد السنيورة. وكانت التقت السبت رئيس تكتل الاصلاح والتغيير العماد ميشال عون.

ملفا اللبنانية معلّقان بجلسات الحكومة ومتعاقدو الجامعة يطلبون دعماً سياسياً

بينما طمأن وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب، أن ملف الجامعة اللبنانية، سيسير بلا تعطيل ناقلاً عن رئيس الحكومة تمام سلام بعد لقائه أمس بانه لن يدعو إلى جلسات ما لم يتم التوافق بين الأطراف على الملفات، مؤكداً تطميناته، واصل الاساتذة المتعاقدون في الجامعة اللبنانية جولاتهم على قيادات سياسية لدعم قضيتهم.

وزار وفد منهم أمس رئيسة لجنة التربية والثقافة النيابية النائبة بهية الحريري في مجدليون، وعرض معها ملف التفرغ والمراحل التي مر بها متمنياً عليها العمل على إعادة تحريكه. ووعدت الحريري الوفد بمتابعة هذا الموضوع مع المعنيين و"تذليل ما تستطيع من عقبات امامه، في شكل يتيح لكل صاحب حق بأن يأخذ حقه".
وتحدثت الدكتورة عفاف الخنسا باسم الوفد فقالت ان الحريري اكدت دعمها مطالب المتعاقدين ووعدت بحلحلة العوائق. ونحن كأساتذة متعاقدين في الجامعة لسنا من محبي الجلوس على قارعة الطرق ولكن حاولنا بكل الوسائل التي يسلكها كل صاحب حق ولم نجد نتيجة بعد. اننا كأساتذة متعاقدين لم نتأخر لحظة عن تأدية واجبنا الوطني في نشر الثقافة وبث روح المواطنة في عقول وقلوب طلابنا. نحن نمثل كل لبنان، لبنان الحقيقي والحضاري ونأمل في انجاز هذا الملف كونه يساهم الى حد كبير في انجاز الوحدة الوطنية في بلدنا وجامعته على حد سواء. ودعت الى انقاذ الجامعة الوطنية، وإنقاذ الأجيال القادمة التي بدأ اليأس يتسرب اليها.
وكذلك استقبل رئيس تكتل الاصلاح والتغيير النائب ميشال عون أول من امس وفد لجنة متعاقدي الجامعة، وتحدث بإسمهم عضو اللجنة هيثم عز الدين، فشكر عون على دعمه الدائم لملف الجامعة اللبنانية "ونثمن موقفه التاريخي، حيث ربط استمرار عمل الحكومة بتسيير ملفات الجامعة".
وعن عرقلة الملف، قال: "نحن لا نتهم أحدا، هناك حقيقة يعرفها الشعب اللبناني، اليوم العرقلة عند الحزب الاشتراكي، وحزب الكتائب. وهما مطالبان من الشعب اللبناني بتسيير أمور 75 الف طالب".

كلية الهندسة في اللبنانية خرّجت طلابها بو صعب: التربية والجامعة في آخر اهتمامات السياسيين

رعى وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب احتفال كلية الهندسة في الجامعة اللبنانية بتسليم الشهادات لمتخرجيها لـ400 للعام الجامعي 2013 -2014 في مدينة رفيق الحريري الجامعية في الحدت.

وبعد كلمة لعريف الحفل الدكتور جورج شليطا، ألقى المهندس المتخرج باسم البونجي كلمة المتخرجين، الى كلمتين لمدير الفرع الأول في الكلية الدكتور ستيبان هيكل وعميد الكلية البروفسور رفيق يونس.
وأشار رئيس الجامعة الدكتور عدنان السيد حسين إلى أن "قانون الجامعة طالب بتفرغ 80 في المئة من أساتذتها"، لافتاً إلى أن "النسبة وصلت اليوم إلى 23 في المئة حدا أقصى، لأن العدد ينخفض شهريًا، ومطلوب من هذه الجامعة اليوم ألا تفرغ الأساتذة، وأن ترسلهم إلى خارج لبنان".
وقال: "منذ تولي الوزير بو صعب وزارة التربية وضع نصب عينيه ملفي إنشاء مجلس الجامعة وإقرار تفرغ الأساتذة. وفي الأصل، يجيز القانون للجامعة إقرار ملف التفرغ. وعلى وزارة المال أن تنفق وفق حاجات الجامعة، وهذا الأمر مطبق منذ عام 1967، ويكفي أن يرفع مجلس الجامعة أسماء العمداء حتى تصدر الحكومة أسماءهم بمرسوم".
وأكد احترامه لـ"القانون واستمرار تعاونه مع وزير التربية"، متسائلاً: "ماذا إذا لم تقر الحكومة مرسوم العمداء فهل يتعطل مجلس الجامعة؟ على الجامعة ان تدير نفسها بنفسها لتأمين استمرار التعليم العالي، وإلا هناك خيار لن يقبل به أحد، وهو إقفالها.
وقال الوزير الياس بو صعب: "عانت الجامعة اللبنانية، ولا تزال، أوضاعًا تشبه القدر المحتوم، وتتجلى بوضوح من خلال عدم الاهتمام بشؤونها، وعدم تقدير مهمتها، والعمل على إفراغها من دورها، من طريق إدخال السياسة إلى ملفاتها، وبالتالي إخضاعها للتجاذب والفراغ... والمؤسف أن التربية والجامعة اللبنانية أصبحتا في آخر اهتمامات السياسيين، إذ يتم تقويض دور الجامعة وإفشالها، لمصلحة الجامعات الخاصة التي تعيش على الطلاب الذين لا يجدون فيها مقعداً".
أضاف: "نؤكد أننا سنتابع التحرك والتواصل مع الجميع من دون استثناء، لكي نزيل الموانع التي تقف في طريق إقرار ملفات الجامعة. فقد عرضنا على مجلس الوزراء تفاصيل ملفي التفرغ والعمداء، وشرحنا الأكلاف المالية المترتبة على ذلك، وتركنا للمجلس القرار باتخاذ التوجه الذي يراه مناسباً".
وأشار إلى أن "وضع الجامعة اللبنانية فريد على مستوى العالم، في بدعة فريدة من أهل المحاصصة السياسية، إذ يقررون أمور الجامعة".

"هيئة التنسيق النقابية وسلسلة الرتب والرواتب" محفوض: لا سنة دراسية قبل حل السلسلة

نظم "مجلس إنماء شكا" ندوة بعنوان "هيئة التنسيق النقابية وسلسلة الرتب والرواتب"، تحدث فيها رئيس رابطة موظفي الإدارة العامة محمود حيدر ونقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمه محفوض.

وبعد كلمة لرئيس بلدية شكا فرج الله الكفوري، قدم الندوة أمين سر المجلس ابرهيم نحال وقال: "تعبّر هذه الحركة النقابية اليافعة الصاعدة الشريفة المستقلة، نظريًا وعملياً، عن مصلحة فئة واسعة من أبناء وطننا".
وقال حيدر: "هيئة التنسيق مستمرة في تحركاتها في مقاطعة أسس التصحيح وفي تنفيذ الإضرابات في الوزارات والإدارات العامة. يجب إقرار السلسلة بعيدًا من أي بند من البنود التي سموها إصلاحية ولا تمت إلى الإصلاح بشيء، بل هي بنود تخريبية للوظيفة والإدارة العامة، وعلى رأس هذه البنود زيادة ساعات العمل من دون مقابل، والتي لن تسمح رابطة الإدارة العامة بتمريرها مهما كلف الأمر، لأنها ستزيد الأعباء على الإدارة والموظفين من دون أن تؤدي إلى رفع الإنتاجية في الإدارة".
وقال محفوض: "يقول البعض إن القطاع العام فيه حشو وهدر وسرقة ويوجد 23 ألف أستاذ متعاقد. إن هذه السياسة التي تستخدمها وزارة التربية في المصالح الانتخابية والمحاصصة السياسية هي التي قضت على التربية، والقطاع العام الذي هو متخم من المسؤول عنه؟ فليرفع السياسيون أيديهم عنه ولتجر مباراة".
اضاف: "نحن مستمرون بالمقاطعة لأنه في حال تراجعنا هذه المرة نصبح بلا كرامة. لن نتراجع، وممنوعة الإفادات، ولا تصحيح ولا مدارس ولا سنة دراسية قبل حل هذا الموضوع.

رابطة اللبنانية تؤكد شرعيتها لعدم ترك الساحة الجامعية للعابثين

ردت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية على المشككين في شرعية تمثيلها للاساتذة، وأكدت في بيان انها ليست بـ"منتحلة صفة" بل هي شرعية وقانونية وتقوم بالمهمات الملقاة على عاتقها بكل مسؤولية، بل إن من واجبها الاستمرار بعملها وعدم ترك الساحة الجامعية للفراغ أو لبعض العابثين والمدَّعين والطَّامحين.

وردت في البيان على بعض الشائعات والتساؤلات والادعاءات التي تطاولها موضحة:
1 - إن مدَّة الهيئة التنفيذية وفقاً للمادة 20 من النظام الداخلي للرابطة، هي سنتان.
2 - إن الهيئة التنفيذية الحالية قد انتخبت في 6 آب 2012 وتسملت مهماتها في شهر أيلول من العام نفسه، أي إنه قد تبقى لها حوالى الشهرين بممارسة مهماتها في "الدفاع عن قضايا الجامعة وأهلها".
3 - إن الهيئة التنفيذية بدأت منذ أشهر عدة بالتحضير لعملية انتخابات الرابطة للدورة الانتخابية (2014 – 2016) بكل دقة وشفافية بحيث لا يشوبها أي شائبة، وهي تشتمل على مراحل عدة:
‌أ - المرحلة الأولى وتقوم على انتخاب أعضاء مجلس المندوبين، وقد أنجزت هذه المرحلة في 7 تموز 2014، حيث اكتمل عقد هذا المجلس بلغ عدد أعضائه 134 مندوباً.
‌ب - المرحلة الثانية وتقضي بانتخاب رئيس وأمين سر لمجلس المندوبين المنتخب.
‌ج - المرحلة الثالثة، يقوم مجلس المندوبين بانتخاب أعضاء الهيئة التنفيذية الجديدة.
د - المرحلة الرابعة والأخيرة، حيث يتم توزيع المهمات ضمن الهيئة التنفيذية؛ أي انتخاب الرئيس وهيئة المكتب والأعضاء.
وبعد ذلك، يتم رفع محاضر الانتخاب إلى وزارة الداخلية ليتم إصدار إفادة بذلك.
وبعد انتهاء هذه المراحل تصبح الهيئة التنفيذية الجديدة جاهزة لتسلم مهماتها وفقاً لما تقتضيه أصول العمل النقابي.
وهكذا، فإنَّ الهيئة التنفيذية الحالية ليست بـ"منتحلة صفة" بل هي شرعية وقانونية وتقوم بالمهمات الملقاة على عاتقها بكل مسؤولية بل إن من واجبها الاستمرار بعملها وعدم ترك الساحة الجامعية للفراغ أو لبعض العابثين والمدَّعين والطَّامحين.
وأكدت الهيئة أنَّ العمل النقابي ليس بوظيفة أو بمنصب ولا يمكن انتحاله، بل هو فعل إيمان وممارسة وتضحية في سبيل "تدعيم الجامعة اللبنانية ورفع مستواها وتقوية دورها الطليعي"، كما ينص عليه نظام الرابطة الأساسي.

الموضوعات المدرجة ضمن هذه الصفحة تعرض للقارئ أبرز التقارير التربوية في الصحف المحلية، وموقع التعبئة التربوية لا يتبنى مضمونها