...............................جريدة الأخبار................................

«مجلس جامعة» من العمداء المكلّفين!

اجتمع «أهل الجامعة» اللبنانية أمس، عمداء ومديرين وممثلين عن الأساتذة المتعاقدين، للنظر في ما آلت إليه الأوضاع في مجلس الوزراء، وما رافق جلساته الأخيرة من انتهاكات صارخة بحق الجامعة، وخرج المجتمعون ببيان «ملطّف»، لكنه يحمل بين سطوره تهديداً باجتراح «حل تصعيدي»، يمكن أن يُخرج ملفات الجامعة من أنياب السياسيين في حال تبنيه وتنفيذه. فقد تمنى المجتمعون على رئيس الجامعة إعلان تشكيل مجلس جامعة بالعمداء المكلفين الحاليين وإنجاز ملف التفرغ عبره، بحسب ما ينص القانون.

اللافت أن رابطة الأساتذة المتفرغين غابت عن هذا الاجتماع، وسجلت رفضها لما اعتبرته «هرطقة» مارسها المجتمعون بحق قضية مجلس الجامعة.
البيان، الذي ألقاه غازي مراد مدير العلاقات العامة في الجامعة، أكد «حرص الحاضرين على مستقبل الطلاب انطلاقاً من مسؤولية وطنية شاملة لم يلحظها أي من السياسيين»، إلا أن الجامعة توليه كل اهتمام ورعاية، وهي الحريصة على مصالحهم ومستقبلهم، بحكم وظيفتها الرسمية، بحسب البيان، الذي ذكّر أيضاً بدور الجامعة في «تأهيل القيم الإنسانية والاجتماعية». وقال «إن دورها أكثر من أكاديمي»، منتقداً سياسة المحاصصة التي تعتمد إزاء الجامعة وملفي التفرغ والعمداء، ما «ينسف دور الجامعة، ويجعلها محطة تجاذبات، يمعن في سلبها استقلاليتها». وقد أعاد المجتمعون تحميل الحكومة اللبنانية والمسؤولين السياسيين مسؤولية الأوضاع المتردية التي آلت اليها الجامعة.
توقع البعض أن يحمل البيان «نبرة مرتفعة أكثر»، لكن النقطة الأبرز والأهم فيه، أن المجتمعين تمنوا على رئيس الجامعة عدنان السيد حسين الدعوة إلى تشكيل مجلس جامعي فعلي بالعمداء المكلفين الحاليين، لحل ملفات الجامعة ما دام «العميد المكلف يمارس صلاحيات العميد الأصيل». وأفادت مصادر مقربة من رئيس الجامعة عدنان السيد حسين، أن البيان الذي تلي والدعوة إلى الاعتصام في مجمع الحدث الأسبوع المقبل تزامناً مع جلسة مجلس الوزراء، والدعوة إلى الإقفال العام الشامل في اليوم نفسه، هي خطوة تمهيدية، وفي حال عدم إقرار مجلس الوزراء ملفي التفرغ وتعيين العمداء في خلال الجلسة، سيقوم الرئيس بإعلان أن العمداء المكلفين أصبحوا أصيلين ويشكلون مجلس الجامعة، ليقوموا بعد ذلك برفع أسماء المرشحين للتفرغ إلى وزارة المالية. وفي حال اعتراض مجلس الوزراء على هذه الخطوة، سيُلجأ إلى مجلس شورى الدولة ليبت القضية. إذ يقف القرار 97/42 الذي عدّه الحاضرون في غير محله وغير قانوني، عقبة لأنه ينيط بمجلس الوزراء صلاحية الموافقة على عقود التفرغ. فقد اعتبر البيان أن هذا القرار قد «عرقل مسيرة الجامعة التي خرّجت مئات الألوف وحرمتها الكثير الكفاءات والقدرات على مدى أعوام طوال...».

لرابطة الأساتذة المتفرغين التي قاطعت الاجتماع موقف مغاير تماماً لما دار داخل الاجتماع، فاستغرب رئيس هيئتها التنفيذية حميد الحكم تغييب المطالبة بتعيين عمداء أصيلين عن المطالب التي رفعت في الإدارة المركزية، واصفاً الاجتماع بـ«قمة الهرطقة»، فلا يجوز أبداً القبول بأن يتحول العميد المكلف إلى أصيل. بحسب الحكم، فإن العمداء الحاليين كُلِّفوا «لحسن سير الأعمال واستمرارية المرفق العام»، وقد عيّنوا مؤقتاً «بانتظار تعيين العميد الأصيل».
رفض الحكم ما سمّاه محاولة «انتحال صفة مجلس الجامعة»، ورفض أن يتكلم أحد باسم «أهل الجامعة»، ما لم يحمل صفة تمثيلية، مشيراً إلى أن الرابطة هي الأداة النقابية المنتخبة التي تمثل أساتذة الجامعة اللبنانية، داعياً الجميع إلى احترام القانون 66 والآليات الديموقراطية المتبعة في ترشيح أسماء العمداء، والمرسوم 1658، الذي يفرض وجود إضافة إلى عمداء أصيلين، مديرو الكليات وممثلي الكليات المنتخبين من أفراد الهيئة التعليمية وممثلين عن الطلاب.
يكرر الحكم استغرابه لعدم المطالبة بتعيين عمداء أصيلين في مجلس الوزراء واستنكاره لمحاولة فرض مجلس جامعة بالقوة، ويضيف أنه حتى لو حصل ذلك، فإن القرار 97/42 «المرفوض من جهتنا، يبقى عائقاً لا يمكن أياً كان أن يتخطاه حتى لو وضعه في خانة غير القانوني». وقد أشار الحكم إلى أن القرار المذكور ليس المسبب الأساسي لعرقلة مسيرة الجامعة اللبنانية، بل ثمة جملة من القضايا، منها «التعدي على حرمة الجامعة اللبنانية وحرمة الأساتذة من قبل السياسيين الذين لم يحترموا القوانين المرعية الإجراء».
رابطة الأساتذة المتفرغين علّقت إضرابها لكي تستطيع بقية الكليات إنجاز امتحاناتها وإنهاء العام الدراسي حرصاً على مستقبل الطلاب، وبما أن العطلة الجامعية ستبدأ بعد أقل من شهر، فإن الرابطة ستؤجل أي تصعيد لها حتى شهر أيلول، مع احتمال أن تبقي على تعليق إصدار نتائج الطلاب إن لم تُقر ملفات «اللبنانية».

...............................جريدة النهار................................

بو صعب أعلن لـ"النهار" تفاؤله بملفي الجامعة وردّ على قزي: الفشل لمن يتكلم ولا يعمل ويغيّر موقفه كل نصف ساعة

في جلسة مجلس الوزراء أول من أمس، رحّل ملف الجامعة اللبنانية، التفرّغ والعمداء الى الاسبوع المقبل، بسبب خلافات على عدد من الأسماء والتوزيع الطائفي، وذلك بعدما وزّع وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب ملف مشروع تفرّغ أساتذة الجامعة على الوزراء، والذي تنشره "النهار" مفصلاً.

وأوضح بو صعب في اتصال مع "النهار" بعض تفاصيل النقاش الذي دار في مجلس الوزراء في الجامعة، ورد على كلام وزير العمل سجعان قزي لـ"النهار" امس والذي حمل فيه الوزير بو صعب مسؤولية الفشل في الامتحانات الرسمية وفي ملف الجامعة معتبراً أنه يربطهما بالسياسة.
وقال بو صعب تعليقاً على كلام قزي: "الفشل هو عند من لا يدرك ان الامتحانات الرسمية قد انجزت على رغم عدم اقرار السلسلة، وهو وزير في الحكومة، ويجب على الوزراء الآخرين أن يأخذوا عبرة من نجاحات الوزير قزي الذي يتكلم اكثر مما يعمل ليتعلموا من اجل المستقبل".
أضاف: أما في ما يتعلق بملفي الجامعة اللبنانية، فإنني عندما اتصلت بالوزير قزي قبل اجتماع الحكومة، اجابني أن لديه ثقة تامة بما أعمل به وبالملف، قائلاً إنه سيكون الى جانبي في الجلسة دعماً للملف. فما الذي تغيّر يا معالي الوزير داخل الجلسة؟ الا تذكر أنك وافقت على ملف الجامعة بما يتعلّق بالتفرّغ والعمداء، حين طرحت اسم كاثوليكي لكلية في مجلس الجامعة، ثم حين أبلغك زميلك الوزير آلان حكيم انك لا تستطيع أن توافق من دون العودة الى حزبك، فكان ردك أنا الوزير ومسؤول عن قراري. ثم بعد نصف ساعة خرجت واجريت اتصالات وبعد عودتك أبلغتني انك لا تستطيع ان تكمل بالاتفاق.
وختم بو صعب: "إذا أردنا ان نتحدث عن الفشل، يجب على الوزير قزي أن يراجع مواقفه داخل جلسة مجلس الوزراء وخارجها ونرى التناقضات الكثيرة فيها وبعدها نحتكم للأمور".
ونفى بو صعب أن يكون هناك 6 أسماء عمداء لـ"التيار الوطني الحر" قائلاً إن عميد كلية الطب الدكتور بيار يارد كفؤ، لكن للأسف، كل الكليات تذهب وفق طوائف معينة، واعتبر أن طرح 4 عمداء للكاثوليك و4 للموارنة و2 للارثوذكس غير منطقي بتاتاً، وخصوصاً أن عميد كلية الطب لا ينتخب من مجلس الوحدة بل يعيّن تعييناً.
وأوضح في ملف التفرّغ، أن جميع الوزراء سلّموا بأكاديمية الملف بعدما كانوا يتحدثون سابقاً عن محاصصة سياسية. و"عندما اقترحنا إمرار ملف العمداء وإبقاء كلية الطب للأسبوع المقبل حصل اعتراض من وزراء الكتائب، فيما الوزير وائل أبو فاعور طلب وقتاً لدرس الاقتراح.
وقال بو صعب أخيراً إنه متفائل باقرار ملفي الجامعة، مشيراً الى التواصل مع الحزب الاشتراكي، ومعتبراً أن الأبواب لم تقفل مع التقدمي والكتائب.

عمداء اللبنانية ومديروها تمنّوا على رئيسها الدعوة إلى مجلس جامعة بالعمداء الحاليين!

اجتمع العمداء والمديرون وممثلون عن الأساتذة المتفرغين والمتعاقدين في الجامعة اللبنانية، في الإدارة المركزية للجامعة، "نظراً إلى ما آلت إليه الأوضاع في مجلس الوزراء، وما رافق جلساته من تجاذبات سياسية حادة تجاه الجامعة اللبنانية".

وأصدروا البيان التالي: "إن الحرص على مستقبل الطلاب في الجامعة اللبنانية هو مسؤولية وطنية شاملة، وإن لم يدخل هذا الحرص في اعتبار السياسيين، فإن الجامعة توليه كل اهتمام ورعاية، وهي الحريصة على مصالح الطلاب ومستقبلهم الأكاديمي، بحكم وظيفتها الرسمية. الجامعة اللبنانية هي الجامعة لكل اللبنانيين، والتي سعت وتسعى لتأصيل القيم الإنسانية والاجتماعية، ودورها أكثر من أكاديمي".
واعتبروا أن "القرار 42 الصادر بتاريخ 29/ 3/ 1997 أعاق مسيرة الجامعة التي خرّجت مئات الآلاف، وحرمها الكثير من الكفايات والقدرات على مدى أعوام طويلة. من رسالات الجامعة أنها تعمل على نبذ التعصب والخلاف داخل حرمها، وتسعى إلى التكامل والانصهار الوطني الذي يساهم في مسيرة بناء الوطن".
ورأوا أن "سياسة المحاصصة التي يعتمدها السياسيون إزاء الجامعة تنسف دور الأخيرة، وتجعلها محطة تجاذبات، وتمعن في سلبها استقلاليتها، الأمر الذي يناقض القانون 66". وحمّلوا "الحكومة والمسؤولين السياسيين مسؤولية الأوضاع المتردية التي آلت إليها الجامعة".
واعتبر المجتمعون "القرار 42/ 97 قراراً في غير محله وغير قانوني"، مؤكدين أن "العميد المكلف يمارس صلاحيات العميد الأصيل، وقرار التفريغ يعود أصلاً إلى الجامعة، وإبقاؤه في مجلس الوزراء ألحق وسيلحق المزيد من الضرر في أكبر صرح علمي وثقافي". وتمنى المجتمعون على رئيس الجامعة الدعوة إلى مجلس جامعة فعلي بالعمداء الحاليين لإنجاز ملف التفرغ من داخل الجامعة وفقًا للقانون.
وقرروا "الاعتصام أمام مقر مجلس الوزراء عند انعقاد الجلسة المقبلة، وإقامة اعتصامات في المجمع الجامعي في الحدت والفروع كلها".
وقالت مصادر في رابطة المتفرغين لـ"النهار" ان هذا الطرح هو نوع من الانقلاب على قانون الجامعة ويؤدي الى تدميرها وبث الفوضى فيها، فيما استمهل وزير التربية الياس بو صعب للتدقيق بالبيان واتخاذ الموقف المناسب.

اتحاد المؤسسات التربوية: لا يجوز أخذ التلامذة ونتائج امتحاناتهم رهينة

عقد اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة في لبنان اجتماعه الدوري، وناقش خلاله المجتمعون التأخير الحاصل في تصحيح المسابقات وإصدار نتائج الامتحانات الرسمية في الموعد الذي وعد به وزير التربية والتعليم العالي أثناء اجتماعه مع وفد اتحاد المؤسسات التربوية في 2 حزيران الماضي".

وأشار الاتحاد في بيان إلى أنه "لا يجوز أخذ التلامذة ونتائج امتحاناتهم رهينة لتحقيق المطالب"، منبهاً إلى "خطورة الانعكاس السلبي لسلسلة الرتب والرواتب على قدرة الأهل على تحمّل أعبائها"، ومطالباً بـ"ضرورة مساهمة الدولة في تغطية تكاليف السلسلة في حال صدورها في القطاعين العام والخاص".
وحذّر الاتحاد من "انعكاس الأزمة التربوية المتفاقمة على المستوى التربوي العام وعلى السنة الدراسية المقبلة"، معتبراً أنه "لا يجوز الاستهتار بهذا الأمر في خضم التجاذبات السياسية والفراغ الحاصل في الدولة".
ودعا الاتحاد "المسؤولين المعنيين إلى تحمّل مسؤولياتهم كاملة بإزاء هذا الواقع المرير، للخروج بالحلول المناسبة في أسرع وقت ممكن".
وختم: "بتأكيد مواعيد افتتاح السنة الدراسية 2014-2015 في المواعيد التي أُعلنت سابقاً، ونبّه من خطورة التهديد بعدم العودة إلى الدراسة في مواعيدها، مما يسبب انعكاسات على الأوضاع الإنسانية والتربوية والتعليمية والمعيشية".

القديس يوسف وزعت شهادات لـ 477 طالباً تخرجوا من كلية العلوم والتكنولوجيا

احتفلت جامعة القدّيس يوسف بتخريج طلاّب كليّة العلوم والتكنولوجيا في باحة الحرم في مار روكز، في حضور رئيس الجامعة البروفسور سليم دكّاش اليسوعي وضيف الشرف رئيس الوكالة الجامعية للفرنكوفونيّة البروفسور عبد اللطيف ميراوي وعمداء الكلياّت وجمع من الأساتذة وأهالي الطلاب.(..)

...............................جريدة اللواء................................

اجتماع أهل بيت «اللبنانية» يدرس خطوات دعم استقلاليتها وإقرار ملفّاتها
تنفيذ اعتصام أمام مجلس الوزراء وتحميل الحكومة أوضاع الجامعة المتردية

لم يخرج اجتماع العمداء والمدراء والأساتذة برئاسة رئيس الجامعة اللبنانية بجديد، إلا بإعلان خجول لاعتصام يتزامن مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء المقرّرة الاسبوع المقبل، الا انهم حمّلوا الحكومة اللبنانية والمسؤولين السياسيين مسؤولية الأوضاع المتردية التي آلت إليها الجامعة.
هذا الاجتماع الذي استمر اكثر من ساعتين وسبقه اجتماع للعمداء مع الرئيس، حاول تصويب البوصلة باتجاه وضع الجامعة على سلم اولويات المعنيين.
وفي الاجتماع الذي لم يحضره رئيس الهيئة التنفيذية لرابطة الاساتذة المتفرّغين وحضره وفد من لجنة الاساتذة المتعاقدين المرشحين للتفرّغ، تحدث رئيس الجامعة بالعموميات حول ضرورة اقاذ الجامعة وإبعاد السياسة عن شؤونها، مؤكداً دعم الاساتذة المرشحين للتفرّغ وتحدّث عن حاجة الجامعة اليهم، وكان مستمعاً للعمداء والمدراء أكثر مما كان متحدّثاً.
العمداء كما المدراء استغربوا الضجة التي أُثيرت حول عدد المرشّحين للتفرّغ فهم من ارسل الاسماء وإذا كان هناك اعتراض على اسم جاء من خارج الملفات المرفوعة من المجالس الاكاديمية فإنه لن يتم تفريغه بكل بساطة لانه ليس في اساتذة هذه الكليات، وقدّموا اقتراحات بالتصعيد لإقرار ملفات الجامعة، ومن هذه الاقتراحات الاضراب المفتوح او اضراب ليوم واحد وغيره.
اما الاساتذة المتعاقدون فقدّموا الاقتراحات واستمعوا الى الاراء لاكثر من 15 شخصاً، وكان الجو المسيطر هو ضرورة الدفاع عن الجامعة اللبنانية والطرق الواجب سلكها للوصول الى هذه الغاية، فاقترح المتعاقدون اقفال الجامعة من اليوم الى شهر ايلول واستمرار حبس النتائج ولتتحمل الحكومة المسؤولية، على ان يعودوا في ايلول لاصدار نتائج الدورة الاولى واجراء الدور الثانية فلا يضيع اي شيء على الطلاب، لكن هذا الاقتراح سقط وفضّل المجتمعون اضراباً واعتصاماً ليوم واحد يواكب جلسة الحكومة المخصصة للجامعة.
وصدر عن المجتمعين بيان لفتوا في مستهله إلى ما آلت إليه الأوضاع في مجلس الوزراء وما رافق جلساته من تجاذبات سياسية حادة تجاه الجامعة اللبنانية، واكدوا إن الحرص على مستقبل الطلاب في الجامعة اللبنانية هو مسؤولية وطنية شاملة وإن لم يدخل هذا الحرص في اعتبار السياسيين، فإن الجامعة توليه كل اهتمام ورعاية، وهي الحريصة على مصالحهم ومستقبلهم الأكاديمي، بحكم وظيفتها الرسمية.
ورأوا أنّ الجامعة اللبنانية هي الجامعة لكل اللبنانيين والتي سعت وتسعى لتأصيل القيم الإنسانية والاجتماعية، وأنّ دورها أكثر من أكاديمي. وإن القرار 42 الصادر بتاريخ 29/3/1997 أعاق مسيرة الجامعة التي خرجت مئات الآلاف وحرمها الكثير من الكفاءات والقدرات على مدى أعوام طوال، وإن من رسالات الجامعة إنها تعمل على نبذ التعصب والخلاف داخل حرمها وتسعى إلى التكامل والانصهار الوطني الذي يسهم في مسيرة بناء الوطن.
ولفتوا الى أن سياسة المحاصصة التي تُعتمد إزاء الجامعة من قبل السياسيين تنسف دور الجامعة، ويجعلها محطة تجاذبات، ويمعن في سلبها استقلاليتها، الأمر الذي يناقض القانون 66.
وبناء على ما تقدّم فقد تقرّر الآتي: 
1 - تحميل الحكومة اللبنانية والمسؤولين السياسيين مسؤولية الأوضاع المترديه التي آلت إليه في الجامعة. 
2- يعتبر المجتمعون القرار 42/97 هو قرار في غير محله وغير قانوني ويؤكدون إن العميد المكلف يمارس صلاحيات العميد الأصيل، وحيث إن قرار التفريغ يعود أصلا إلى الجامعة وإن إبقائه في مجلس الوزراء ألحق وسيلحق المزيد من الضرر في أكبر صرح علمي وثقافي، وعليه يتمنى المجتمعون على رئيس الجامعة الدعوة إلى مجلس جامعة فعلي بالعمداء الحاليين لإنجاز ملف التفرّغ من داخل الجامعة وفقا للقانون. 
3- الاعتصام أمام مقر مجلس الوزراء من قبل أهل الجامعة بتاريخ انعقاد الجلسة القادمة، وإقامة اعتصامات في المجمع الجامعي - الحدث والفروع كافة.
 

الموضوعات المدرجة ضمن هذه الصفحة تعرض للقارئ أبرز التقارير التربوية في الصحف المحلية، وموقع التعبئة التربوية لا يتبنى مضمونها