...............................جريدة السفير................................

أساتذة ينتفضون لكرامة «الجامعة اللبنانية»: لسنا أرقاماً

خلص اساتذة متعاقدون في «الجامعة اللبنانية»، إلى اتخاذ قرار بعقد «مؤتمر وطني لإنقاذ الجامعة اللبنانية» يشارك فيه أساتذة وطلاب ومعنيون بإنقاذ الجامعة الوطنية، من الوضع الذي آلت إليه، مباشرة بعد اجتماع مجلس الوزراء الخميس المقبل، وفي حال فشله في إقرار ملفي التفرغ للمتعاقدين بالساعة، وتعيين مجلس عمداء أصيل، من أجل منع انقسام الأساتذة المتعاقدين، ومن أجل توحدهم تحت هدف واحد ووحيد، يمثل في الدفاع عن الجامعة الوطنية، وإبعاد التدخلات السياسية في شؤونها.
هم، قبل بورصة تضخم ملف التفرغ، اساتذة متعاقدون مستثنون من التفرغ، وبعد «انتفاخ» الملف، لم يعودوا يعلمون ما هو وضعهم، فأطلقوا صرخة، احتجاجا على ما يحصل أسبوعياً بحق الجامعة وأساتذتها في مجلس الوزراء في ملفي تشكيل مجلس الجامعة والتفرغ، تقول د. وفاء نون باسم المتعاقدين: «ما يحصل يستدعي إطلاق هذه الصرخة المدوية بوجه المسؤولين الذين يرفضون تشكيل مجلس الجامعة ولا يقرون ملف التفرغ، فيضربون الاثنين معا، الجامعة وأساتذتها وعن سابق تصور وتصميم، وبشكل مهين».
يرفض الأساتذة الإهانة، وما يجري مع زملاء لهم، من خلال اتصال يردهم من مكتب وزير التربية، يكتفي بطلب الاسم الثلاثي، وسنة الولادة، وسنة التخرج، والاختصاص الذي يدرسه، ليدخل إلى ملف التفرغ، تحت ستار تأمين التوازن الطائفي. ينتقد الأساتذة هذه الطريقة التي ستؤدي إلى إضعاف الجامعة، وضرب حصانتها، وإلغاء مجالسها الأكاديمية.
يرى هؤلاء الأساتذة في بورصة الأسماء، وهي ترتفع صعودا، من 674 اسما، في عهد وزير التربية السابق، إلى أكثر من 1160 اسما، والأرقام قابلة للارتفاع، ما دام التدخل السياسي، و«حقيبة» وزير التربية الياس بو صعب تتسع لكم كبير من الأسماء، لا يهم في الدخول إلى حقيبة الوزير الشرط الأكاديمي، وعدد ساعات التعاقد، والأنصبة، بل المهم هو لوائح الأحزاب الاسمية، والأهم هو موافقتهم، بعد أن يرسلوا طلبا بذلك، فيه الأسماء، وممهورا بتوقيع من المسؤول الحزبي.
ويعتبر الأساتذة ان الاعتراضات التي تبرز في بعض الأحيان من هذا الطرف أو ذاك، جانب منها محق، وجانب يخفي خلفه مطالب شخصية. ففي الجانب المحق يمثل في ضرورة معرفة ما يتضمنه ملف التفرغ، وكيف تم اختيار هذه الأسماء، وإن كان رئيس الجامعة مضطراً أحيانا إلى الدفاع عن ذلك، مؤكدا الحرص على الجامعة وطريقة اختيار الملفات وطرحها.
عقد الأساتذة مؤتمرا صحافيا في «قصر الأونيسكو» خصص للدفاع عن كرامة الأستاذ الجامعي، وعن هيبة الجامعة ووقارها، وأعلنت نون الرفض التام «أن نصبح شهود زور على ما يجري بحق استقلالية الجامعة وكأن لا هم لنا إلا التفرغ، وهو حق مشروع لنا، إلا أنه من غير المقبول خوفا على ضرب حقنا أن نسكت على الطريقة المهينة التي تحصل، بحق الجامعة وبحقنا، والتي تمس كرامتنا جميعا، فنبدو كمن يطلب منة أو حسنة هي في الأساس حق بكل بساطة».
وأكدت أن «ما من إنسان يقبل أن يتحول إلى مجرد رقم في خانة هذه الطائفة أو تلك، أو في جيب هذا التيار أو ذاك. وكل ذلك تحت عنوان إنقاذ الجامعة وإصلاحها. وهذا النهج بالذات هو الذي خرب الجامعة فكيف له أن يصلحها؟ إن الجامعة اللبنانية هي ثمرة نضال الطلاب والأساتذة معا، بفضل تحركاتهم واعتصاماتهم وإضراباتهم نشأت الجامعة الوطنية، جامعةً للوطن ولكل الوطن». وختمت: «لأننا مسؤولون يجب أن نكون صفاً واحداً بوجه مشروع خصخصة القطاع التعليمي العام ولا سيما في الجامعة».
وتحدث الناشط اميل شاهين عن نضالات طلاب في وجه التدخلات السياسية في شؤونها. ود. عماد سماحة عن التحضير لعقد المؤتمر الوطني لإنقاذ الجامعة. وشدد د. حسن إسماعيل على أن الغاية هي النضال من أجل جامعة وطنية، والسعي أن يكون لدينا لجنة واحدة موحدة للمتعاقدين.

عماد الزغبي

هل تمرّ التعيينات والتفريغ في «اللبنانية»؟

تحفل جلسة مجلس الوزراء الخميس المقبل في السرايا الحكومية بجدول اعمال من ثمانين بندا، منها 13 بندا جديدا اضيفت الى البنود المتبقية من الجلسة الماضية وعددها 67 بندا، الا ان البارز في الجلسة هو استمرار سريان منهجية عمل الحكومة في ما خص ممارسة صلاحيات رئيس الجمهورية، بتوقيع الوزراء على 22 مرسوما اصدرتها الحكومة سابقا، وتحتاج توقيع الوزراء جميعا تطبيقا لصلاحية رئيس الجمهورية وفق الآلية المتفق عليها لممارسة صلاحية الرئيس، وهي تتعلق بتعيين موظفين بينهم رئيس دائرة في وزارة الداخلية (يحيى سليم حميدي صقر) وإشغال عقارات خاصة ومنح جنسية غير لبنانية لاشخاص لبنانيين، وانضمام بلديات في عكار والبقاع والبترون الى اتحادات بلدية في محافظاتها، واستثمار آبار ارتوازية، ودفع مبلغ 754,432 دولارا لزوم اشغال نفذت لمعالجة النفايات في بيروت الكبرى.
اما جدول الاعمال فالبند الاول فيه الذي وضع على الملحق الجديد هو تعيين عمداء وتفريغ اساتذة الجامعة اللبنانية، والذي قال احد الوزراء ان حظوظ اقراره باتت اكبر من حظوظ تأجيله، وهو يلحظ ايضا تعيين مدربين رياضيين في الجامعة، لكن لا زال الموضوع رهن الاتصالات بين وزير التربية الياس بو صعب ومنسق اللجنة المركزية لحزب «الكتائب» النائب سامي الجميل الذي يتحفظ باسم الحزب على اضافة اسماء اساتذة لم تكن واردة سابقا ويريد الاطلاع عليها، فيما يتحفظ وزراء اخرون لا سيما من «حزب الله» وحركة «أمل» على ادراج تفريغ اساتذة متعاقدين من فترات قصيرة بينما تم تغييب اسماء اساتذة متعاقدين من فترات اطول.
كما تتضمن البنود الجديدة طلب انشاء خطوط انترنت جديدة للحكومة الالكترونية، وتأمين حاجات ومستلزمات للجيش، وهبات من المجموعة الاوروبية لتمويل مشروع «دعم قطاع الامن في لبنان من اجل تعزيز الاستقرار واللحمة الوطنية»، اضافة الى نقل اعتمادات للوزارات.
اما البنود القديمة فابرز ما فيها طلب وزارة المالية اجراء مباراة لتعيين موظفين فئة رابعة، وطلب وزارتي الصناعة والعمل والتفتيش استخدام اجراء، وطلب وزارة الاقتصاد تعيين خبيرين لمركز المعلوماتية التجارية، الى جانب نقل اعتمادات وتوقيع اتفاقيات وشؤون عقارية مختلفة، وعرض تقرير وزير البيئة لخطة النفايات الصلبة ومعالجة وضع مطمر الناعمة ومكب نفايات طرابلس والحلول البديلة، والمخطط التوجيهي لحماية قمم الجبال، وتنظيم استثمار الشواطئ والمساحات الخضراء والاراضي الزراعية.
اما مشاريع طلب التراخيص لانشاء جامعات جديدة وفروع لجامعات موجودة، فيشمل 21 جامعة، وهو بند سيكون مدار نقاش بسبب مواقف العديد من الوزراء المتحفظ على «تفريخ» جامعات جديدة تفوق قدرة لبنان وسوق العمل، بينما يقول وزير التربية الياس بو صعب انه اعد الملف منذ مدة وجميع الطلبات تستوفي الشروط القانونية والاكاديمية المطلوبة، وهو لا يرى اي موجب لرفضها الا اذا كان للوزراء المتحفظين وجهات نظر اخرى تعرض في الجلسة ويتم الرد عليها وتوضيحها.(..)

يوم التضامن مع برو

ضمن روزنامة تحركات حددتها «هيئة التنسيق النقابية» للأسبوع الجاري، إلى جانب الاستمرار بمقاطعة أسس التصحيح والتصحيح في الامتحانات الرسمية، بدأت الهيئة تنفيذ برنامج اعتصامات يومية وتضامنية مع الموظف في وزارة الزراعة د. علي برو، المضرب عن الطعام منذ 19 يوماً ليدخل اليوم العشرين، ولم يحظ بمتعة اللقاء مع أي ممثل لجمعية من جمعيات المجتمع المدني أو مسؤول سياسي يسأله عن الحال التي وصل إليها، أو الأسباب التي دفعتــه إلى إعلان الإضـراب عن الطعام.
بقي برو صامدا في اعتصامه وموقفه، كما اليوم الأول من بـــدء تحركه، وإن كان قد أصابه بعض التعب، والإعياء جـــراء الأيــام الطويلة في الامتناع من الطعام، واكتسابه اللون الأســـمر جـــراء تعرضه المستمر لأشعة الشمس، بعد أن حرم من خيمة أو مظلة تقيه حرارة شمس تـموز.
وتضامناً مع برو، زار عدد من موظفي الإدارة العامة وأساتذة جامعيون ومعلمون مكان اعتصامه. وركز رئيس «رابطة موظفي الإدارة العامة» محمود حيدر في كلمته على الصرخة التي أطلقها برو قبل 19 يوما، لافتا إلى أن تدني رواتب الموظفين، سيؤدي إلى كثرة النقمة على الدولة وما تفعله، مشيرا إلى أن برو استشعر بالخطر من خلال تدني راتبه لدى خروجه إلى التقاعد، بحيث لن يتجاوز قيمته الـ500 دولار، فكان أن ثار على الواقع.
ومن المتوقع أن يتابع التضامن مع برو، من خلال المشاركة الفاعلة اليوم لـ«رابطة اساتذة التعليم الثانوي الرسمي»، على أن يلي ذلك مشاركة «رابطة التعليم الأساسي»، بحضور «رابطة موظفي الإدارة العامة».

...............................جريدة الأخبار................................

ملفات الجامعة اللبنانية: جاء دور الحزب التقدمي الاشتراكي

زار وفد كتائبي وزير التربية الياس بو صعب، واستفسروا منه عن طريقة العمل التي اعتمدها لإعداد الملفات، وعلمت «الأخبار» أن وفد الكتائب أراد أن يطمئن لوجود بعض الأسماء ضمن لائحة المرشحين للتفرغ، وقد امتدح الحاضرين بو صعب بالقول: «كنا نسمع عنك، واليوم عرفنا كيف بتشتغل، بدنا نهنيك»، واعدين الوزير بإيصال الأجواء الإيجابية للاجتماع إلى النائب الجميّل.
ما إن تسرب خبر حل عقدة الكتائب، انتشر خبر ظهور عقدة الحزب التقدمي الاشتراكي. هل هي «مصادفة»؟
بحسب وليد صافي، الأستاذ الجامعي المتابع لملف الجامعة لدى الحزب التقدمي الاشتراكي، تتعلق عقدة حزبه «الطارئة» «بكل الملف» والطريقة «غير الشفافة» التي يدار بها، مشيراً إلى أن مصلحة الجامعة لم تؤخذ بالاعتبار في ظل المحاصصة الطائفية والمذهبية، وقد انتقد صافي تبديل العمداء على قاعدة «البيع والشراء»، وإطاحة أسماء «مهمة» في كلا الملفين، مشككاً في المعايير المعتمدة لرفع عدد المرشحين للتفرغ من 700 إلى 1100 مرشح للتفرغ. ولدى سؤال «الأخبار» له عن الحل المقترح لحل الأزمة، قال صافي إن وزراء الحزب سيعرضون المسألة على مجلس الوزراء، وقد يتخذون الموقف في حينها.
مجموعة من الأساتذة المتعاقدين، من المرشحين للتفرغ والمستثنين منه، كان لهم موقف داعٍ إلى إعادة استقلالية الجامعة وإبعاد التدخلات السياسية في شؤونها، والتزام المعايير الأكاديمية والقانونية بعيداً عن منطق المحاصصة الطائفية والحزبية. أصدر هؤلاء موقفهم خلال مؤتمر صحافي عقدوه في قصر الأونيسكو، وأظهروا التباين مع زملائهم في رابطة الأساتذة المتعاقدين، وقالوا إنه يتعلق بنظرتهم للقضية، فهم يدعمون حقهم وزملاءهم في التفرغ، ولكن ليس على حساب استقلالية الجامعة، «وكأن لا همّ لنا إلا التفرغ». وأضاف البيان الذي تلته الأستاذة المتعاقدة وفاء نون: «ما من إنسان يقبل أن يتحول إلى مجرد رقم في خانة هذه الطائفة أو تلك، أو في جيبة هذا التيار أو ذاك. وكل ذلك تحت عنوان إنقاذ الجامعة وإصلاحها. وهذا النهج بالذات هو الذي خرب الجامعة، فكيف له أن يصلحها؟».
موقف هؤلاء الأساتذة أزعج رابطة الأساتذة المتعاقدين، الذين أصدروا بياناً مباشرة عقب انتهاء المؤتمر الصحافي، رأوا فيه أن المؤتمرين لا يمثلون إلا أنفسهم، «بدليل أنهم غير قادرين على القيام بأي تحرك من اعتصام أو إضراب أو غيره»، وقد هاجم البيان وفاء نون شخصياً، مشيرين إلى أنه كان حرياً بها «قبل أن تتحدث عن رفض إقحام السياسة في شؤون الجامعة اللبنانية، ألا تلجأ إلى أحد الأطراف السياسيين من أجل أن ينصفها هذا الطرف من خلال إدراج اسمها في ملف التفرغ».
الجامعة اللبنانية مؤسسة عامة مستقلة، ولكن هل لا تزال مستقلة؟ يسأل رئيس الجامعة عدنان السيد حسين في حديث مع «الأخبار»، فقد أُخذ منها صلاحية التعاقد مع الأساتذة بقرار الحكومة رقم42 – 1997، بعد ذلك ألحقت رسوم تسجيل الطلاب بحساب وزارة المالية، ثم جرى وقف تعيين العمداء بمرسوم منذ عشر سنوات. إضافة إلى ذلك، أتى قانون الموازنة العامة ليسحب من الجامعة صلاحية إجراء مباراة تعيين الموظفين فيها، وتعاني الجامعة شغوراً في ملاك الموظفين منذ 17 عاماً. الجامعة تعاني بسبب غياب الأساتذة المتفرغين، فصلاحية التفرغ في الأساس هي لمجلس الجامعة، ورئيس الجامعة هو الذي ينهي الملف، «صار كل ما بدنا نعمل مشروع تفرغ نحتاج إلى موافقة الحكومة، وإقرار من جانب الحكومة، هذا ما عطّل التفرغ في الجامعة لسنوات»، يقول السيد الحسين. في 2008، فرغت الحكومة اللبنانية 687 أستاذاً. ومنذ ذاك التاريخ توقف التفرغ وتقاعد أكثر من 720 أستاذاً في الجامعة، وفتحت ثلاثة معاهد عليا للدكتوراه وأقسام جديدة، آخرها قسم الهندسة البترولية في كلية الهندسة. كلها تحتاج إلى المتفرغين، فأين هم؟ يسأل رئيس الجامعة، الذي رأى أن كل هذه السياسات تهدف إلى ضرب بنية الجامعة اللبنانية لمصلحة دكاكين الجامعات الخاصة. وقد حذّر السيد حسين من اتجاه لدى بعض السياسيين، يقضي بإطاحة التفرغ والملاك في الجامعة وتحويل الأساتذة جميعاً إلى متعاقدين بالساعة.
محصلة كل ما يجري: تعطيل الجامعة اللبنانية، مخالفة القوانين، وخصوصاً القانون 66 الذي يفرض وجود 80% من الأساتذة متفرغين، ضرب استقلالية الجامعة بعدم تعيين عمداء أصيلين، ومصادرة صلاحيات مجلس العمداء لتسهيل تحكم السياسيين فيها.

الطالب لأستاذه في كلية الإعلام: «أنا بفرجيك نحنا مين»

(..)
لم يكتفِ الطالب «القبضاي» بذلك. عاد ليطلب من الدكتور رمال استرجاع أوراق كان قد صادرها. رفض المراقب إعادتها لاقتناعه بأنها دليل إدانة قد يقدمه مع «التقرير الموعود». بين الكلمة والأخرى، هجم «الطالب» على الأستاذ، محاولاً ضربه. تدخل الموجودون للحؤول دون ذلك. «جُنّ» الطالب: «أنا بعرف حسابي معك»، و«بدي فرجيك نحنا مين».
لم تنتهِ الأمور عند هذا الحد. بدأ الامتحان الثاني، وإذا بـ«شلة» من الطلاب تريد تغيير الغرفة 603، فكان لهم هذا. وجدت الإدارة «فتوى» تناسب أعضاء «المجلس». في القاعة الأخرى التي انتقلوا إليها، حصل «تلاسن» مع أستاذ آخر هو الدكتور أحمد زين الدين. اعترض طالب على «إطالة النظر» نحوه خلال مراقبة الأستاذ له. هبّ صارخاً بوجهه: «أنا مريض بالأعصاب ما حدا يتعاطى معي». ما لبث أن حاول تكسير الطاولات والكراسي. امتدّ التوتر إلى الغرفة 603 مجدداً، إذ حاول هذا الطالب خلع باب الغرفة! كل ذلك يحصل والطلاب ما زالوا يُمتحنون، فيما يحاول «زملاء» لهم «تكسير راس المراقبين».
مدير الكلية إياد عبيد لم يكن حاضراً لمتابعة هذه التجاوزات، بقي في مكتبه حتى وصلت لجنة التفتيش المركزية التي استدعاها بعض الأساتذة. جال المدير مع لجنة التفتيش على الطبقة السادسة، وعاد إلى مكتبه مجدداً. أما الطالب «القبضاي» فتفرغ لمحاسبة الطلاب في باحة الكلية: «بكرا شوفوا بالجرايد، يلي بدو ينشهر بيكتب عن الجامعة»، مضيفاً :«يلي مش معاجبو الله معه يفل».
معظم أساتذة الكلية فضّلوا «عدم التعليق»، إلا أن الدكتور علي رمال قال في تصريح لـ«الأخبار» إن هذا الفرع تحديداً، أصبح «خارج القانون»، مشيراً إلى أن «هذا المشهد بات يتكرر، وأن لا ثقة أبداً بكل امتحانات هذا الفرع».
رمال طالب بتدخل جميع المعنيين الإداريين في الجامعة اللبنانية لتغيير هذا الواقع واستعادة سمعة كلية الإعلام، واستغرب «غياب التدخل الإداري على صعيد الكلية». ورأى أن واقع الكلية اليوم هو «مؤامرة على هذا الفرع لتدميره نهائياً».
بدوره، أكد الدكتور أحمد زين الدين تعرضه «للإهانة والألفاظ النابية، فضلاً عن التهديد»، مشيراً إلى أنه يحاول «الانتقال من الفرع الأول إلى أي فرع آخر ليبتعد عن هذه الأجواء».
رفضت الدكتورة أميرة الحسيني، التي شهدت أحداث «الطبقة السادسة» «أي تدخل من الطلاب ومجلسهم في الإشراف على الامتحانات»، معترضة على كل الإهانات التي تعرض لها «الأساتذة والطلاب».
كذلك رأى الدكتور جمال نون أن ما حدث «لم يكن جو امتحانات»، لافتاً إلى أنّ من المفترض أن «تتحقق إجراءات ردعية حقيقية من الإدارة لتنظيم عمل الجامعة».
مدير الكلية الدكتور إياد عبيد، رفض التعليق، قائلاً: «بدك تنشري غسيل الكلية؟».
قد يجري تحقيق في «مهزلة» كلية الإعلام أمس، لكن ما زالت سابقة تعيين طالب، ضرب مراقباً في السابق، موظفاً في الكلية، ماثلة في أذهان الكثير من الطلاب والطالبات. السؤال الذي ساد أمس: هل يُكافأ «الطالب القبضاي» هذه المرة أيضاً، أم تلجأ إدارة الجامعة إلى إلغاء الامتحانات التي أجريت من أجل إعادتها؟
وبهذا، يدفع «الطالب غير المسنود»، الذي «لا حول له ولا قوة»، ثمن سنين طوال من التسيّب، ويعيد امتحانات أجراها وهو صائم؟

...............................جريدة النهار................................

أزمة رواتب أم جولة في عضّ الأصابع؟ هجمة تفريغ وتثبيت وتطويع تنذر بعواقب

اتخذت اثارة قضية تأمين التغطية القانونية لدفع الرواتب في القطاع العام بعدا يتجاوز الاطار القانوني اسوة بكل الملفات المفتوحة وسط الازمة الرئاسية المتمادية لتطاول التجاذب السياسي الذي يبدو ان انعكاساته بدأت تضغط بقوة على مختلف أوجه الازمات الاقتصادية والاجتماعية والخدماتية وتحولها بمثابة مسارح متنقلة لهذا التجاذب. فبعد ملف سلسلة الرتب والرواتب العالق مهددا مصير عشرات الألوف من التلامذة والطلاب الذين اجروا الامتحانات الرسمية ولم تصحح بعد مسابقاتهم، بدأت التجاذبات تتمدد نحو ازمات الكهرباء والمياه ومن ثم في اتجاه الرواتب في القطاع العام بما يعكس الخوف من تفلت التجاذبات السياسية من قواعد الحد الادنى في تحييد شؤون المواطنين عنها .
واذا كانت الحكومة بدأت بتسيير امورها على قاعدة الموافقات الجماعية على اي ملف تنوي بته بما حتم مثلا اجراء محاصصة واسعة في موضوع تثبيت الاساتذة المتفرغين وتعيينات عمداء الجامعة اللبنانية المدرج على جدول اعمال الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء، فإن اثارة ملف رواتب الموظفين في القطاع العام ربط حكما ببعد سياسي يتصل بالجلسات التشريعية لمجلس النواب ولو نفى ذلك وزير المال علي حسن خليل امس مصرا على الحصول على قانون يغطي صرف الاعتمادات من خارج الموازنة وتاليا انعقاد جلسة نيابية لاقراره. واستند في موقفه الى اعتبار سلفات الخزينة خارج الاعتمادات المرصدة للموازنة غير المغطاة بالقوانين امرا مخالفا "ولسنا مضطرين ان نقوم بهذه المخالفة حتى لو تكررت خلال السنوات الماضية بما اعتبره البعض عرفا وآخرون قاعدة يمكن الاستناد اليها في هذه الفترة".
لكن قوى 14 آذار وكتلها الممثلة في الحكومة لم تجار وزير المال في موقفه مما يعني سلفا ان موضوع الرواتب سيكون عرضة لاستعادة الانقسام حيال سلسلة الرتب والرواتب ما لم يتخذ قرار في مجلس الوزراء لا تعارضه كتلة رئيس مجلس النواب نبيه بري بالمضي بدفع الرواتب لموظفي القطاع العام بسلفات خزينة. وقد رد وزير التنمية الادارية نبيل دو فريج على موقف وزير المال بقوله لـ"النهار" مساء امس "اساسا ان موضوع الرواتب واضح في قانون المحاسبة العمومية من حيث انها عملية روتينية" مشيرا الى الفقرة التي تنص على انه في حال نفاد الاعتمادات يجوز للحكومة ان تفتح بمرسوم الاعتمادات التكميلية اللازمة من مال الاحتياط. وأضاف: "لا يجوز تاليا اذا لم يتمكن مجلس النواب من الاجتماع الا تدفع رواتب الموظفين ما دام القانون واضحا واذا احتاج الامر الى ان يتخذ مجلس الوزراء القرار فنحن جاهزون" . اما بالنسبة الى موضوع اصدار سندات خزينة باليوروبوند فقال دوفريج: "نحن ندرس الامر قانونيا وما اذا كان يحتاج الى قانون ام يمكن ايجاد حل آخر من دون العودة الى مجلس النواب ".
وأفادت اوساط وزارية من فريقي 14 آذار والوسطيين ان التغطية القانونية لدفع الرواتب مؤمنة من خلال قرار لمجلس الوزراء عام 2006 في عهد الرئيس اميل لحود يقضي بدفع ما تقتضي المصلحة العامة صرفه بما فيها الرواتب والاجور في القطاع العام وكذلك من خلال القانون الرقم 715 الذي يجيز دفع النفقات الدائمة قبل المصادقة على الموازنة العمومية.
وقالت مصادر نيابية لـ"النهار" ان ما سيصدر اليوم عن اجتماعيّ كتلتيّ "المستقبل" و"التغيير والاصلاح" سيؤشر لطبيعة العمل المرتقب نيابيا حيث تختلط الاولويات التشريعية والرئاسية. واستغربت ظاهرة خروج الوزراء في مؤتمرات صحافية مثيرين تعقيدات في العمل الحكومي بما يغطي على الاعباء التي تستعد البلاد لتحملّها سواء في تفريغ عدد ضخم من اساتذة الجامعة اللبنانية وتطويع 10 آلاف عنصر في الجيش وقوى الامن وتثبيت مياومي شركات مقدمي الخدمات في قطاع الكهرباء مما يجعل الاقتصاد اللبناني على شفير أعباء غير محسوبة الابعاد ناهيك بالقطاعات التي لا تزال تتحرك للحصول على مطالبها من خلال سلسلة الرتب والرواتب.

مجلس الوزراء
وعلمت "النهار" ان ما أثاره الوزير علي حسن خليل من ملفات في مؤتمره الصحافي امس سيصل الى طاولة مجلس الوزراء بعد غد الخميس ليضاف الى جدول أعمال مؤلف من 13 بندا جديدا مع 67 بندا ارجئت من الجلسة السابقة في الثالث من تموز الجاري. ومن المتوقع ان يستكمل البحث في الجلسة في موضوع اللاجئين السوريين في ضوء تقرير أعدته المفوضية السامية للامم المتحدة لشؤون اللاجئين. أما في ما يتعلق بملف الجامعة اللبنانية لجهة تعيين ثمانية عمداء وتفريغ 1100 أستاذ فقد أجرى وزير التربية الياس بوصعب اتصالات منها اتصال امس مع وزير العمل سجعان قزي الذي اطلع على معطيات زميله في ملف التفرغ. وقد وُصفت هذه المعطيات بأنها واضحة من حيث اعتماد الميثاقية والكفاية. لكن موضوع تعيين العمداء لا يزال يخضع للمتابعة. وتحدثت مصادر وزارية عن عقبات تحول دون انشاء فروع جديدة للجامعة اللبنانية كما تبيّن في الجلسة السابقة فيما لا يزال موضوع اعطاء تراخيص لانشاء جامعات وكليات جديدة غير منته. الى ذلك سيطرح في الجلسة تجديد تراخيص مؤسسات في الاعلام المرئي والمسموع.(..)

متعاقدون في اللبنانية يدعون لإنقاذها وإبعاد التدخلات ملفّا التفرّغ والعمداء معلّقان بانتظار إزالة العقبات

لا معطيات تؤكد حسم ملفي تعيين العمداء وإقرار التفرغ في جلسة مجلس الوزراء المقبلة. العقبات لم تذلل، بعدما أعلن وزراء "الكتائب" أنهم يريدون التدقيق بملفات 1160 متعاقداً، فيما يستمر المتعاقدون بتوجهاتهم المختلفة في التحرك والمتفرغون في الإضراب.

ارتفعت الأصوات مجدداً من مواقع أكاديمية وطائفية تطالب بإقرار التفرغ في شكل عادل، ورفع الغبن الذي يلحق بطوائف معينة. وسأل أكاديميون متابعون للملفين، لماذا لا يحسم وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب الجدل على الأسماء المرشحة للتفرغ، ويكشف عنها تمهيداً لنشرها؟ واعتبرت أن من شأن ذلك وقف الاعتراضات والتفسيرات المختلفة، ما يؤدي الى توافق شامل، باعتبار أن العاملين السياسي والطائفي باتا مؤثرين أكثر من اي وقت مضى، وبالتالي أصبح الملف سياسياً منذ أن تضخم العدد ووصل الى ما هو عليه اليوم.
وفي صفوف المتعاقدين هناك آراء مختلفة لمقاربة ملف تفرغهم، فقد اعلن متعاقدون في الجامعة اللبنانية عن عقد مؤتمر وطني لانقاذ الجامعة في ما لو تمادى المسؤولون في اهمال التعامل مع الجامعة واخضاعها للتجاذبات والبازار السياسي.
وأطلقوا في مؤتمر صحافي في الأونيسكو صرخة دعوا فيها الى عدم ادخال السياسة في امور الجامعة، والاحتكام الى قوانينها. وأشار الدكتوران عماد سماحة ووفاء نون في بيان، أن "هذه الصرخة هي مرحلة اولى، وسندعو الخميس المقبل بعد جلسة مجلس الوزراء الى عقد مؤتمر وطني لانقاذ الجامعة، يشارك فيه اساتذة وطلاب وموظفون واداريون ومعنيون بموضوع الجامعة للتخطيط لانقاذها واعادة استقلاليتها وصلاحيتها المالية والتنظيمية والادارية وهيئاتها التمثيلية لتكون فعلاً جامعة كل الوطن".
وقال: "إننا نرفض البتة أن نصبح شهود زور على ما يجري بحق استقلالية الجامعة وكأن لا هم لنا إلا التفرغ، وهو حق مشروع لنا، إلا أنه من غير المقبول خوفاً على ضرب حقنا أن نسكت على الطريقة المهينة التي تحصل، بحق الجامعة وبحقنا، والتي تمس كرامتنا جميعا، فنبدو كمن يطلب منة أو حسنة هي في الأساس حق بكل بساطة. وما من إنسان يقبل أن يتحول إلى مجرد رقم في خانة هذه الطائفة أو تلك، أو في جيبة هذا التيار أو ذاك. وكل ذلك تحت عنوان إنقاذ الجامعة وإصلاحها".
أضاف: منذ بداية تحركنا، رفضنا وما زلنا نرفض إدخال الجامعة في بازار السياسيين وتغليب منطق المحاصصة الطائفية والمذهبية والحزبية على حساب الكفاية العلمية والأكاديمية. فلم يسمع صوتنا، ولم يستجب لنا، ومن حقنا اليوم أن نسأل من لا يزال يرفض طرحنا: ألم تقتنع حتى الآن من النتيجة المزرية التي تحصل أسبوعيا بحقنا عند انتهاء كل اجتماع من اجتماعات مجلس الوزراء إذ "لا اقرار لملفي الجامعة"؟ فتعالوا نخرج من هذا المسار، تعالوا نطالب قولا وفعلا، باعتماد المعايير القانونية والعلمية في تفريغ الأساتذة وفي وضع آلية منهجية ودورية للتفرغ تجنباً لتحويل ملف التفرغ إلى بورصة ترتفع وتهبط الأسماء فيها تبعاً لرغبات السياسيين.

رد لجنة المتعاقدين
وأعلنت لجنة الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية في بيان، رداً على المؤتمر الصحافي، "إن المؤتمر الذي عقد في قصر الأونيسكو باسم الأساتذة المتعاقدين هو مؤتمر من بعض الزملاء الذين لا يمثلون إلا أنفسهم. والدليل على ذلك هو أنهم غير قادرين على القيام بأي تحرك من اعتصام أو إضراب أو غيره. لقد كان حرياً بالدكتورة وفاء نون قبل أن تتحدث عن رفض إقحام السياسة بشؤون الجامعة ألا تلجأ إلى أحد الأطراف السياسية من أجل أن ينصفها من خلال إدراج اسمها في ملف التفرغ".
وكان زار وفد من اللجنة وزير المال علي حسن خليل، وبحث معه موضوع إقرار ملف التفرغ في مجلس الوزراء.
وقال الدكتور جان توما باسم الوفد: "نقلنا له هواجس الأساتذة وكان اجتماعاً صريحاً ومثمراً. وأكد لنا أنه كوزارة وكطرف سياسي أساسي لا مشكلة في إقرار ملف التفرغ في جلسة مجلس الوزراء الخميس المقبل وأن الموضوع المالي هو مسؤولية وزارة المال حيث لا مشكلة مالية مطروحة.

أمين الإعلام في رابطة المتفرغين للجميل: لا يحق للحكومة التدخل في التفرّغ!

توجه أمين الإعلام في رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية الدكتور جوزف شريم، في بيان، إلى النائب سامي الجميل، قال فيه: "إننا إذ نثمن عاليًا مواقفك الوطنية الشجاعة وطروحاتك البناءة في مجلس النواب، فوجئنا بطلبك الاطلاع على ملفات الأساتذة الجامعيين. ونود، كما عهدناك، أن تقف إلى جانبنا كي نرفع إلى الحكومة بواسطة وزرائك النقاط الآتية في الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء:
1 - لا يحق للحكومة أصلاً التدخل في ملف التفرغ لأنها سلبت بالقرار 42 العام 1997 صلاحيات مجلس الجامعة التي تعود أصلاً وقانوناً لرئيس الجامعة ووزير الوصاية، فهل ترضى يا سعادة النائب، أن يكون القرار أقوى من
القانون؟
2 - للمرة الأولى في تاريخ الجامعة يرفع ملف التفرغ مناصفة بين المسلمين والمسيحيين.
3 - قانوناً، تتمتع الجامعة اللبنانية باستقلالية إدارية ومالية، ولا يحق للسياسيين التدخل بشؤونها.
4 - إن تدخل رجال السياسة في الأمور الأكاديمية يشعل النار قرب الهشيم وينسف العملية التعليمية من أساسها.
5 - صدور قرار التفرغ لا يعني مطلقاً توظيفاً، بل أمان لمئات الأساتذة.
6 - إن التذرع باستحالة تأمين الميزانية لتفرغ الأساتذة ذر للرماد في العيون، إذ إن نصف الميزانية رواتب والنصف الآخر يؤمن إن سمح للجامعة باستيفاء قسط جامعي يعادل على الأقل القسط الذي يستوفى من التلميذ في المرحلة الثانوية".

"الجامعيون الأرثوذكس" في اللبنانية: لن نرضى إلاّ بـ 3 عمداء للطائفة

أصدر "تجمّع الجامعيين الأرثوذكس" في الجامعة اللبنانية بياناً قال فيه: "يحرص الجامعيون الأرثوذكس على أن تكون التعيينات في الجامعة اللبنانية عل أساس أكاديمي بحت. إلا أنّ المطروح غير ذلك، وهو مدعاة قلق وخطر على الجامعة الوطنية... انتهى إلينا أنّ الأسماء المقترحة للتعيين في بعض الكليات حيث هناك كفايات أرثوذكسية تشوبها شوائب. إنّ توافقاً بين جهتين أساسيتين في المفاوضات بين الطوائف والأحزاب، انتهى إلى طرح عميدة في الصيدلة وهي ليست بصيدلي، في حين أنّ هناك أكثر من مرشح صيدلي من حملة الدكتوراه ومنهم نرمين بوشي أرثوذكسية، وباسكال سلامة مارونية".

وأضاف البيان: "إنّ توافقاً بين جهتين أساسيتين في المفاوضات بين الطوائف والأحزاب، انتهى بطرح تعيين مهندس مدني عميداً في معهد الفنون لا هو بمعماري ولا بمسرحي ولا بسينمائي ولا بفنان تشكيلي، في حين أنّ هناك بين المرشحين إلى عمادة الفنون معمارياً، فناناً تشكيلياً، ومسرحياً وسينمائياً، ومن هؤلاء العميد الحالي للمعهد الدكتور جان داود وهو أرثوذكسي".
تابع: "إنّ توافقاً بين جهتين أساسيتين في المفاوضات بين الطوائف والأحزاب، يطرح تعيين عميد في العلوم الاجتماعية دكتوراً صدر اسمه في قرار الأساتذة الذين يخرجون إلى التقاعد، ممّا يعني أنّ الحكومة ستصدر مرسوماً بتعيين عميد صدر قرار خروجه إلى التقاعد، وهو أرثوذكسي، وليس هناك في العلوم الاجتماعية من أرثوذكسي آخر مستوف الشروط ليكلّف مستقبلاً مكانه، ممّا يعني أنّ الأرثوذكس يخسرون موقعاً بعد سنة تقريباً، ويصبح لديهم في مجلس العمداء عميد واحد بدلاً من 3".
أضاف البيان: "إنّ توافقاً بين جهتين أساسيتين في المفاوضات بين الطوائف والأحزاب، جعل حصة الأرثوذكس في التعيينات عميدين بدلاً من 3 وهذا خلل حالي. وبخروج العميد المقترح تعيينه في العلوم الاجتماعية إلى التقاعد يصبح لديهم عميد واحد بدلاً من 3. هناك غبن كبير يلحق بالطائفة الأرثوذكسية في هذه التعيينات كما هي مطروحة. والحديث في الصحف يعلن جهارة طائفية الملف، لذلك ننبّه الرأي العام والمسؤولين إلى أنّ هناك خللاً على أكثر من مستوى في ملف تعيين العمداء".
وختم: "يعلن التجمع أنّ حقه في التعيينات هو 3 عمداء من الأرثوذكس. وبالإضافة إلى الاسم المرشح في العلوم الاجتماعية والذي يخالف منطق التعيين لأنّه لا يبقى له أكثر من نصف مدّة الولاية في الخدمة، هناك 3 أسماء أرثوذكسية مستوفية للشروط في كلياتها بموجب القانون".

كلية الصيدلة في LAU خرّجت طلابها

احتفلت كلية الصيدلة في الجامعة اللبنانية الأميركية (LAU) في حرم جبيل، بتخريج 29 طالبًا نالوا شهادة الدكتوراه و72 أحرزوا إجازة البكالوريوس في الصيدلة.

وقدم الحضور مساعد العميد في كلية الصيدلة جاد العبدالله، ثم توجه رئيس الجامعة الدكتور جوزف جبرا إلى المتخرجين قائلاً: "واليوم حصلتم على شهادة متميزة تؤهلكم للنجاح في عملكم وخدمة مجتمعكم". ودعاهم إلى "الوفاء لما تحمله مهنة الصيدلة من أخلاقيات وقيم".
وقال عميد كلية الصيدلة بالإنابة الدكتور عماد بطيش: "إعملوا بشغف وبأخلاقية ولا تساوموا على قيمكم، كونوا جاهزين لبناء جيل جديد من الصيادلة".
وألقت الطالبة نسرين حداد الحائزة أعلى معدل كلمة شكر للجامعة وكل العاملين فيها "الذين علمونا الطريق الأمثل لنصبح صيادلة ناجحين لخدمة المجتمع".
وقدمت الطالبة في كلية الصيدلة كريستيان الخوري معزوفة على البيانو لريتشارد كلايدرمان.
وخلع الدكتور بطيش مع أساتذة الكلية الوشاح الأخضر على الطلاب الذين أنهوا مرحلة الدكتوراه، ووزع عليهم مع حملة إجازة البكالوريوس ميداليات نقش عليها شعار كلية الصيدلة وتاريخ تخرجهم.
ووزعت جوائز على الطلاب المتفوقين وهم: نور بكور جائزة أعلى معدل، جوزفين هراوي جائزة التوعية الطالبية، نور بكور جائزة العلاجية، حسنة جريج فرنجية جائزة التفوق السريري وجان بول فيرانيان جائزة الطالب المحترف.

...............................جريدة اللواء................................

مستحقات متعاقدي «الثانوي» و«الأساسي» ستُدفع اليوم

أكدت لجنة المتعاقدين الثانويين في بيان ان «المستحقات المالية للمتعاقدين في التعليم الثانوي والاساسي حوّلت يوم أمس الى المصرف المركزي والذي بدوره سيحولها الى حسابات المتعاقدين في البنوك كافة».
واشارت الى انه «من المفترض ان تبدأ البنوك اليوم بدفع المستحقات»، لافتة الى ان «دفع المستحقات قد حسم، وان المسألة مسألة وقت خصوصا اننا نعيش في لبنان حيث لا قيمة للوقت وللساعة وللالتزام ولا لوجود مراقب او محاسب لاي موظف يهمل او يتقاعس عن اداء دوره الوظيفي».
وذكّرت المسؤولين بأن «اجورنا ومستحقاتنا كان يجب ان تصلنا منذ شهرين. لكن النكايات السياسية وعدم الاهتمام الجدي والحقيقي بقضايا الناس الاساسية والمصيرية أخر هذه المستحقات».
ودعت المتعاقدين الى «عدم استهجان هذه التصرفات اللامقبولة اجتماعيا وانسانيا لاننا تعودنا على الاكثر والاغرب من ذلك، وما انقطاع الكهرباء والماء وارتفاع اسعار البنزين والغلاء الفاحش في كل السلع الاساسية والضرورية لحياة المواطن الا دليلا على تقاعسهم وتامرهم على كل ما يمت الى الشعب بصلة».
واشارت اللجنة الى ان «على جميع المسؤولين تحمل مسؤولية عدم سريان قرار رفع اجر الساعة للمتعاقدين خصوصا اذا ما علمنا ان القرار وقع من جميع المعنيين»، مؤكدة «ان عدم العمل باجر الساعة الجديد هدفه توفير المال على الدولة التي تهدر المال بالمقابل بطرق لا يتصورها عقل مواطن صالح».

«الأميركية» تشكّل لجنة للبحث عن رئيس للجامعة

أعلن مجلس أمناء الجامعة الأميركية في بيروت يوم أمس، عن تشكيل لجنة ستقود جهود البحث الدولية عن رئيس ليخلف الرئيس الحالي للجامعة بيتر دورمان.  وتتألّف اللجنة من ثمانية أعضاء في مجلس الأمناء وعضو في الهيئة التعليمية في الجامعة، كما يلي:
- فيليب خوري - رئيس مشارك للجنة: رئيس مجلس أمناء الجامعة الأميركية في بيروت -   هدى زغبي - رئيسة مشاركة للجنة: رئيسة لجنة الشؤون الأكاديمية في مجلس أمناء الجامعة الأميركية في بيروت - د. دايفد ر. بيكرز: نائب رئيس مجلس أمناء الجامعة الأميركية في بيروت للطب والصحة - نعمة صباغ: أمين صندوق الجامعة الأميركية في بيروت، ورئيس اللجنة المالية في مجلس أمنائها - جون سنونو: رئيس لجنة العلاقات الحكومية في مجلس أمناء الجامعة الأميركية في بيروت - أيمن الأصفري: عضو في مجلس أمناء الجامعة الأميركية في بيروت - د. و. روني كوفمان: عضو في مجلس أمناء الجامعة الأميركية في بيروت - مارون سمعان:  عضو في مجلس أمناء الجامعة الأميركية في بيروت - د. لارا حلاوي: أستاذة الكيمياء والعميدة المشاركة في كلية الآداب والعلوم في الجامعة.
وقد أوكلت لجنة البحث إلى شركة راسل رينولدز وشركاه قيادة البحث. وللشركة خبرة قوية في العمل مع المؤسسات التربوية للعثور على قادة لها.  وكخطوة أولى في هذه العملية، ستلتقي شركة راسل رينولدز مع لجنة البحث، ثم ستزور حرم الجامعة، وتلتقي مع أعضاء مجلس أمنائها وأساتذتها وموظفيها وطلابها وخريجيها، وتطوّر تصوّراً لما يجب أن يكون عليه منصب رئيس الجامعة وتستدرج ترشيحات المرشحين المناسبين، وستبقي لجنة البحث أسرة الجامعة على اطلاع بالتطورات المهمة في عملية البحث.
وقال رئيس مجلس أمناء الجامعة الأميركية في بيروت فيليب خوري: «هذه لحظة محورية للجامعة الأميركية في بيروت. إننا شديدو الامتنان للرئيس دورمان لكل ما فعله لمؤسستنا ونعرف أنه سيضمن انتقالاً سلساً إلى الرئاسة الجديدة».