...............................جريدة السفير................................

مشاريع "معرض رشيد كرامي": 300 طالب يرسمون خطة 2020

تحوّل «معرض رشيد كرامي الدولي» في طرابلس إلى «مادة وطنية جامعة» تلاقى عليها أكثر من 300 طالب في قسم الهندسة المعمارية في 11 جامعة لبنانية، من مختلف المناطق، تنافسوا على وضع الخطط والاستراتيجيات والرؤى المستقبلية للمعرض، من خلال مشاريع عمل تقدّموا بها. وأطلقوا من خلالها العنان لمواهبهم في استنباط الأدوار التي تتناسب مع التحفة المعمارية، التي بناها المعمار العالمي البرازيلي أوسكار نيماير في العام 1963، وما يمكن أن تلعبه منشآته في العام 2020، وما يمكن أن تقدمه من نشاط اقتصادي وسياحي لطرابلس وعبرها إلى كل لبنان.
وأعطت المشاريع التي قدمها الطلاب وبلغت مستوى أكاديمياً متقدماً، أفكاراً وتطلعات جديدة، يمكن للدولة أن تنطلق منها في أي خطة تطويرية تريد أن تضعها للمعرض. ذلك إذا ما أرادت تفعيله بشكل جدي، وليس الانتظار 50 سنة إضافية، خصوصاً أن المعرض منذ إنشائه وحتى العام 2014 لم يُستثمر ولم يحقق أي استفادة لطرابلس والشمال، كما أدت التجاذبات السياسية أو الصراعات الاقتصادية إلى تعطيل عدد من القرارات التي اتخذت بشأنه أو المشاريع التي أعدت له، بدءاً بقرار حصرية المعارض فيه وصولاً إلى المعرض الصيني الدائم.
وبدا واضحاً من خلال مشاريع العمل، التي قدمها الطلاب، أنه يمكن للمعرض أن يقوم بوظائف عديدة ضمن مساحة المليون متر مربع، التي يتميز بها أو في محيطه القريب أو على السور الذي يلفه، لم تكن تخطر على بال أي من المهتمين، وقد وجد الطلاب من خلال الدراسات التي أعدوها عن المعرض بأنه يمكن الاستفادة منها وتحقيق نشاطات اقتصادية وتجارية وسياحية من خلالها تعود بالخير على طرابلس والشمال وكل لبنان.
وتأتي المبادرة من «اتحاد المهندسين اللبنانيين»، الذي نظم بالتعاون مع نقابة المهندسين في طرابلس، معرضاً أكاديمياً معمارياً في حرم المعرض، بعنوان: «معرض طرابلس 2020.. حلم وواقع ورؤيا» ضمّ كل المشـــاريع للطلاب المشاركين وذلك ضمن سلسلة التحركات التي تهدف إلى تفعيل ذلك المرفق الحيوي، ضــــمن خطـة تهدف إلى تحديث قانون المعرض والمحافظة على أصالته المعمارية.
المعرض الذي افتتح برعاية رئيس الحكومة تمام سلام، ممثلاً برئيس «مجلس الإنماء والإعمار» المهندس نبيل الجسر، بحضور شخصيات سياسية واقتصادية وأكاديمية وهندسية، استهلّ بترحيب من أمين سر نقابة المهندسين في طرابلس مرسي المصري، وتلاه رئيس فرع المعماريين في النقابة وسيم ناغي، الذي رأى أن معرض طرابلس 2020 هو الخطوة الأولى في رحلة الألف ميل جاءت لتحاكي توصيات المخطط الإستراتيجي، المعدّ بإشراف «البنك الدولي»، تحت عنوان «طرابلس 2020» حيث يوصي أحد بنوده ضرورة عقد مؤتمر دولي لتدارس مستقبل تطوير وإعادة تشغيل المعرض، معلناً أن «محطاتنا التالية ستكون في مؤتمر الاتحاد العربي للمعماريين المنعقد في مدينة دربن جنوب أفريقيا، بمشاركة 132 دولة عضواً في الاتحاد تمثل ما يزيد عن المليون ونصف مليون مهندس معماري».
وتحدث رئيس مجلس إدارة المعرض المهندس حسام قبيطر فشدّد على ضرورة تعديل قوانين ومراسيم المعرض، وقال: لقد وضعنا مشروع قانون إنشاء هيئة مستقلة لمعرض رشيد كرامي الدولي وتنظيم عمل الهيئة العليا للمعارض في لبنان، لتقليص الروتين الإداري والمالي، والعمل بأسلوب أقرب ما يكون لذهنية القطاع الخاص، بإشراف سلطة وصاية واحدة وهي وزارة الاقتصاد والتجارة.
ورأى رئيس بلدية طرابلس نادر الغزال أن منشآت المعرض خير دليل على هذا الإهمال والتهميش، لكل ما يسهم في مسيرة التنمية في طرابلس لذلك تأتي هذه اللفتة المباركة لتهزنا جميعاً وتقول انتبهوا لديكم من المقومات ما يكفي للنجاح. ودعا نقيب المهندسين في الشمال ماريوس بعيني المهندسين الى التأسيس للمستقبل عبر العمران، لأن الأفكار المبدعة تخلق أجواء وتفتح آفاقاً، نأمل أن تؤسس لنهضة تبدأ من المعرض وتشمل كل مناطق الشمال ولبنان.
وأشار رئيس «اتحاد المهندسين في لبنان» خالد شهاب في كلمة إلى أن الاتحاد يتابع كل ما له علاقة بإعادة ترتيب القطاع الهندسي في لبنان الذي ضربته العشوائية المتمثلة بالفوضى القائمة في البلد، وإعادة درس وضع مكاتب التدقيق الفني التي نرى أهمية عملها وضرورته.
ورأى الجسر، باسم الرئيس تمام سلام، أن التفكير في مستقبل المعرض هو تفكير بمستقبل طرابلس ولبنان، وذلك عبر إشراك الطلاب في قضايا تتعلق طبعاً بالمواد التي يدرسونها، ولكنها تتعلق أيضاً بمجتمعهم وبتنميتهم المستدامة.
وتضمّن الاحتفال عرضاً لفيلم وثائقي عن المعرض من إعداد طلاب العمارة في «الجامعة اللبنانية»، واختتم بتوزيع الدروع التقديرية على الطلاب المشاركين.

مياومو «الرسمية» يطالبون بتثبيتهم

«يسوانا ما يسوى غيرنا»، من المياومين والأجراء والمتعاقدين الذين يطالبون بتثبيتهم في ملاك الدولة. ذلك هو لسان حال العمال المياومين في المدارس والثانويات والفروع الجامعية الرسمية في منطقة النبطية، الذين يطالبون أيضاً بتثبيتهم في وزارة التربية والاستفادة من الضمانات الصحية والاجتماعية، التي يقدمها «الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي» أو «تعاونية موظفي الدولة» أسوة بالموظفين المثبتين في المؤسسات والإدارات الرسمية الأخرى. إذ تكاد أجور هؤلاء لا تكفيهم الأسبوع الأول من الشهر، جراء الأعباء والمتطلبات المعيشية والاقتصادية المطلوبة منهم، بينما لا يتجاوز ما يتقاضونه مبلغ عشرين ألف ليرة عن كل يوم عمل، تدفعه لهم صناديق المدارس التي يعملون بها، في حين لا يتقاضون أي قرشٍ بدل العطل والأعياد والمناسبات. كما أنهم غير مشمولين بأي ضمان أو تأمين صحي واجتماعي.
«نحن بشر متل كل العالم، ويجب أن نكون مثل بقية الموظفين والأساتذة المثبتين في الدولة»، يقول عبد اللطيف جابر، مطالباً المسؤولين بتثبيتهم مثل الآخرين، وبإدخالهم في الضمان، أو تعاونية الموظفين. يضيف: «يحق لنا أن نعيش متل غيرنا من الموظفين».
ويعتمد حسن بيطار على مساعدات الجمعيات الخيرية في حياته المعيشية، لأنه لا يستطيع تلبية حاجات عائلته، وبالكاد يقدر على تأمين الطعام والشراب لهم.
وتحمّل ليلى حاج علي المسؤولية لـ«نقابة العاملين المياومين» في عدم متابعة مطالب المياومين وقضيتهم لدى المسؤولين المعنيين، وتعتبرها اسماً على غير مسمى، وكأنها غير موجودة، لأنها لم تقدم أو تؤخر شيئاً في أوضاعهم، حتى أن لا أحد يسمع بها، أو يدعوها للمشاركة في الاحتجاجات والتظاهرات النقابية التي تملأ البلد طولاً وعرضاً في الوقت الحالي، والدليل على ذلك عدم دعوتها للمشاركة في الاحتجاجات النقابية الأخيرة، وما سبقتها من احتجاجات واعتصامات مطلبية أخرى.
ويرى رئيس «نقابة العمال المياومين في المدارس الرسمية» محمود شكر أن «القانون رقم 63 الذي أصدره المجلس النيابي أواخر العام 2008، والذي نص على زيادة الحد الأدنى للأجور من 300 إلى 500 ألف ليرة، قضى بإعطاء الحق للمستخدمين بزيادة الـ 200 ألف ليرة مع مفعول رجعي اعتباراً من أول سنة 2008». لكن وزارة التربية «في عهد النائبة بهية الحريري أصدرت قراراً تحت رقم 133/2009 مطلع العام 2009 ألغت بموجبه مفاعيل ذلك القانون»، وبدلاً من ذلك اعتبر القرار أن الأجرة اليومية للمستخدم المياوم هي 12 ألف ليرة فتصبح مع زيادة الحد الأدنى للأجور وبدل النقل 20 ألف ليرة. «ذلك مخالف للقانون، لأنه إضافة إلى فرق الحد الأدنى للأجور يحق لنا ببدل النقل كبقية الموظفين والمستخدمين في القطاعين العام والخاص»، وفق شكر.

...............................جريدة الأخبار................................

تحرك هيئة التنسيق «مكربج» ومقاطعة التصحيح مستمرة

لم يكسر التمييع السياسي المستمر لملف سلسلة الرتب والرواتب إرادة الصمود والتحدي لدى الموظف في وزارة الزراعة د. علي برو. صباح أمس، بدّل برو ملابسه مفتتحاً أياماً عشرة أخرى في الإضراب عن الطعام. لكن الإضراب لم يتحول إلى حالة اعتراضية جماعية بعد. لا يزال يتيماً حتى الساعة حيث لم يتطوع أحد للانضمام إليه كما يتوقع في حالات مماثلة.

بل أكثر من ذلك، إنّ من يقرأ بيانات هيئة التنسيق النقابية لا يشعر بأنّ الاعتصام المستمر منذ 11 يوماً في ساحة رياض الصلح يندرج في خريطة تحركاتها أو يخرج من رحمها، كما يصر برو على توصيفه. لم يأت البيان الأخير على ذكر برو أصلاً. حتى قادة هيئة التنسيق يرون أنّ الخطوة كانت فردية ولم تكن بقرار من الهيئة، إلّا «أننا لا نستطيع إلّا أن نتضامن معها ومع أنفسنا ونشجعها». هنا لا يخفي برو غضبه من هزالة الموقف وينتظر أن تتحول حركته، ابتداءً من مطلع الأسبوع الجاري، إلى اعتصام دائم صباحي ومسائي للأساتذة والموظفين، حتى لو لم ينفذوا إضراباً عن الطعام. يستعد لتوسيع بيكار عنوان تحركه من دون أن يفصح عن التفاصيل.
في المقابل، «يكربج» الوضع الأمني تحرك هيئة التنسيق، إذ لم تعلن الهيئة عقب اجتماعها، السبت الماضي، أي روزنامة لتحركات ترافق الإضراب الذي تنفذه غداً وبعد غد في الوزارات والإدارات العامة. وعلمت «الأخبار» أنّها ستستعيض عن ذلك ببرنامج جولات سيجريها قادة الهيئة لبعض الوزارات والمرافق، منها مقر الضريبة على القيمة المضافة (TVA)، مصلحة تسجيل السيارات والآليات (النافعة)، وزارة الاقتصاد وغيرها.
وفي بيانها، جددت الهيئة الدعوة إلى إقفال الوزارات والإدارات العامة، غداً وبعد غد وإلى عقد لقاءات مشتركة مع لجان الأهل وطلاب الشهادات الرسمية، يوم الخميس المقبل. وقالت الهيئة إنها لن تتراجع عن مقاطعة أسس التصحيح والتصحيح للامتحانات الرسمية التي انتهت السبت الماضي، ما لم يقر المجلس النيابي مشروع السلسلة وفق المذكرة التي سبق أن قدمتها الهيئة إلى النواب، والتي تتضمن تعديل الرواتب بنسبة 121% على أساس الراتب المعتمد في القانونين 661/1996 و717/ 1998، أي بعد حسم ما معدله 45% من أصل 121%، ودفع الباقي البالغ معدله 75%.

وفي وقت حمّلت فيه الهيئة مسؤولية استمرار المقاطعة لجميع النواب المسؤولين عن عدم إقرار الحقوق في السلسلة وعن تعطيل الجلسات النيابية، خرج وزير التربية الياس بو صعب ليدعم موقفها، وقال في حديث إذاعي: «لن تصحح الامتحانات الرسمية من دون موافقة هيئة التنسيق ما دمت موجوداً في وزارة التربية». بدا الوزير مقتنعاً بأنّه غير قادر على دخول المأزق نفسه الذي دخله عند إجراء الامتحانات والذي خرج منه باتفاق عند منتصف الليل.
برأي بو صعب، النقطة العالقة الوحيدة هي إقناع رئيس كتلة المستقبل النيابية فؤاد السنيورة بالتخلي عن زيادة الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 1%، وخصوصاً بعدما «توصلنا إلى توازن بين الإنفاق والإيرادات».
وتأتي مقاطعة التصحيح في وقت لم تشهد فيه الأيام الفاصلة بين موعد الجلسة التشريعية الأخيرة المخصصة للسلسلة في 19 حزيران واليوم أي جديد على مستوى المفاوضات بين القوى السياسية لإقرار السلسلة. لم تتحرك المواقف قيد أنملة. لا تزال المناورات سيدة الموقف للخروج من الالتزامات بإعطاء الحقوق.
مثل هذا التعاطي اللامسؤول يعزز بحسب بيان هيئة التنسيق، ضرورة الضغط على المسؤولين الرسميين الذين أضاعوا أسبوعين من دون أدنى متابعة للملف، و«هذا إن دل على شيء فإنه يدل على أنّ هيئة التنسيق تصرفت بمنطق ومسؤولية وطنية عالية حين تنازلت عن مقاطعة إجراء الامتحانات، فيما المسؤولون يضربون عرض الحائط مصالح المواطنين الحياتية والمصلحة الوطنية في الصميم بتخليهم حتى عن تسيير المؤسسات الدستورية».
وفي هذا الإطار، رأت هيئة التنسيق أنّها ليست المسؤولة الوحيدة عن مواجهة امتناع المسؤولين عن القيام بواجبهم، لذا دعت إلى أوسع تكاتف شعبي معها وتوسيع دائرة الضغط من أجل إعطاء حق مليون لبناني في لقمة عيشهم، وحق مئة ألف تلميذ في الحصول على شهاداتهم الرسمية.
بو صعب علق أيضاً على ملف الجامعة اللبنانية، قائلاً إنه «كان ملفا التفرغ والعمداء على شفير الحل قبل أن يتعثر التفاوض في اللحظات الأخيرة التي سبقت جلسة مجلس الوزراء، حيث كان مقرراً أن يطرح الملفان متلازمين من خارج جدول أعمالها»، لكنه أكد استكمال المفاوضات وصولاً إلى الحل المنشود.
في هذا الوقت، تنفذ كليات الجامعة اللبنانية ومعاهدها إضراباً يبدأ اليوم وطوال الأسبوع الجاري، احتجاجاً على عدم إقرار الملفين. وتستثنى من الإضراب مباريات الدخول وانتخابات مندوبي رابطة الأساتذة المتفرغين التي تجري اليوم في الكليات والفروع، من العاشرة صباحاً وحتى الرابعة من بعد الظهر.

فاتن الحاج

...............................جريدة النهار................................

أسبوع إضرابات لهيئة التنسيق النقابية وأساتذة اللبنانية وقرار بالاستمرار في مقاطعة التصحيح لإقرار السلسلة

يشهد هذا الأسبوع تصعيداً نقابياً على مستويات عدة. هيئة التنسيق النقابية تقفل الإدارات والوزارات غداً وبعد غد، وتتحرك باتجاه الأهالي الخميس، وتستمر بمقاطعة التصحيح. في حين تضرب رابطة المتفرغين في الجامعة اللبنانية مع المتعاقدين الذين يواصلون اعتصاماتهم ومقاطعة تصحيح مسابقات الطلاب وإصدار النتائج.

لم تحدد جلسة للهيئة العامة لمناقشة مشروع سلسلة الرتب والرواتب وإقراره في مجلس النواب، بفعل استمرار الخلاف على الأرقام والإيرادات والحقوق. وقد ظهر الخلاف السياسي واضحاً في ملف السلسلة وغيرها، منع انعقاد الجلسة الأخيرة لمجلس النواب، وكادت الجلسة المعطلة التي سبقتها أيضاً أن تطيح الامتحانات الرسمية لولا المسارعة الى عقد اتفاق بين هيئة التنسيق ووزير التربية والتعليم العالي قضى بمشاركة الأساتذة في المراقبة، والتوقف عن وضع أسس التصحيح والتصحيح للمسابقات الى حين إقرار السلسلة. وبعد تحديد جلسة جديدة، يعني استمرار الخلاف، ما اعتبرته هيئة التنسيق رسالة موجهة لها ومعها مصير أكثر من مئة ألف تلميذ وتلميذة ينتظرون صدور نتائج امتحاناتهم.
ووفق مصادر في هيئة التنسيق النقابية، لا تبدو الأمور إيجابية حتى اللحظة، فبرأيها هناك محاولات لوضع الهيئة أمام أمر واقع، إما القبول بسلسلة مشوهة تضرب الحقوق والمكتسبات، وإما تتحمل المسؤولية أمام الاهالي والرأي العام.
وعليه تستمر هيئة التنسيق في مقاطعة تصحيح الامتحانات الرسمية. وعقدت لهذه الغاية اجتماعا في مقر رابطة التعليم الاساسي الرسمي، دعت بنتيجته المسؤولين الى القيام بواجبهم التشريعي، ودعت الى اوسع تكاتف شعبي معها ضد المسؤولين الرسميين الذين يمتنعون عن القيام بواجبهم بتسيير المؤسسات الدستورية واقرار الحقوق في سلسلة الرتب والرواتب.
وهنأت تلامذة لبنان على انجاز امتحاناتهم الرسمية، متوجهة بالشكر الى الاساتذة والمعلمين الذين انجزوا هذه الامتحانات بكل مسؤولية وانضباط على رغم الألم الذي يعصرهم بعد ثلاث سنوات من نضالهم لانتزاع حقوقهم بسلسلة الرتب والرواتب.
وقال البيان: "لما قامت هيئة التنسيق من جانبها بما عليها لجهة مراقبة الامتحانات، والمسؤولون لم يكترثوا ولم ينفذوا ادنى واجباتهم، لذلك، تدعو الهيئة الموظفين الاداريين والاجراء والمتعاقدين والمياومين وجميع العاملين بالساعة والفاتورة، الى اقفال الوزارات والسرايا والادارات والمؤسسات العامة يومي الثلثاء والاربعاء 1 و2 تموز، كما تدعو الهيئة الأهالي وتلامذة الشهادات الرسمية الى حضور اللقاءات المشتركة مع الأساتذة والمعلمين في المدارس الرسمية والخاصة، الخميس في 3 تموز في العاشرة والنصف قبل الظهر في المراكز التالية: الشمال: ثانوية سابا زريق الرسمية. بيروت: ثانوية عمر فروخ الرسمية - الكولا. جبل لبنان: كسروان وجبيل (ثانوية جبيل الرسمية) قضاء عاليه (ثانوية مارون عبود الرسمية). البقاع: بعلبك (دار المعلمين) زحلة (ثانوية حوش الأمراء) الجنوب: صيدا (ثانوية صيدا الرسمية للبنات) النبطية (ثانوية الصباح الرسمية) صور (ثانوية صور المختلطة) وذلك من اجل: الضغط على المسؤولين الرسميين الذين اضاعوا اسبوعين من دون ادنى متابعة لملف سلسلة الرتب والرواتب. وهذا ان دل على شيء فانه يدل على ان هيئة التنسيق النقابية تصرفت بمنطق وطني وبمسؤولية وطنية عالية حين تنازلت عن مقاطعة اجراء الامتحانات الرسمية، فيما المسؤولون يضربون عرض الحائط مصالح المواطنين الحياتية والمصلحة الوطنية في الصميم بتخليهم حتى عن تسيير المؤسسات الدستورية.
وتسعى الهيئة الى توسيع دائرة الضغط على المسؤولين من اجل اعطاء حق مليون لبناني لقمة عيشهم، وحق مئة الف تلميذ في الحصول على شهاداتهم الرسمية وعدم فرض ضرائب على الفقراء. وأكدت انها لن تتراجع عن مقاطعة اسس التصحيح والتصحيح ما لم يقر مجلس النواب مشروع سلسلة الرتب والرواتب وفق المذكرة التي سبق ان قدمتها الهيئة الى النواب، والتي تضمن تعديل الرواتب بنسبة 121 % على اساس الراتب المعتمد في القانونين 661/ 1996 و717/ 1998، اي بعد حسم ما معدَله 45% من اصل 121%، ودفع الباقي البالغ معدَله 75%.

تكريم متقاعدين في راشيا والبقاع الغربي والتقدمي يوضح موقفه من السلسلة

رعى أمين السر العام في الحزب التقدمي الاشتراكي ظافر ناصر، ممثلاً النائب وليد جنبلاط، احتفالاً تكريمياً للاساتذة المتقاعدين في قضاءي راشيا والبقاع الغربي.

وقال في كلمته: "اثير الكثير من التساؤلات حول موقفنا كحزب تقدمي حول موضوع سلسلة الرتب والرواتب، ان موقفنا لم يتغير ولم يتبدل فنحن مع حقوق المعلمين وموظفي الادارة العامة وكل هذه الفئة المعطاءة التي تطالب بحقوق مشروعة، انما ما نطرحه اليوم وما طرحه النائب جنبلاط في شكل واضح وجلي، ما زلنا متمسكين به، وخشيتنا على الاقتصاد الوطني في لبنان وعلى المال العام وهذا الامر لا يتحمله الاساتذة والموظفون وليسوا هم من يُسأل عن هذا الامر الذي هو مسؤولية الدولة والسلطة والقوى السياسية في لبنان".
وتحدث مفوض التربية في التقدمي سمير نجم، لافتاً الى "سعي الحزب لاعلاء دور المعلم والحفاظ على حقوقه وصيانتها من التبعات التي يمكن أن تطرأ عليها في حال المغامرات غير المحسوبة".
من جهته، اعتبر رئيس المنطقة التربوية السابق في النبطية علي فايق باسم المتقاعدين، أن "لبنان قائم على التنوع الذي يتشكل منه هذا الكيان الجميل ومنه يستمد هذه الحرية والفرادة".
أما الأساتذة المكرمون فهم: رئيس المنطقة التربوية في النبطية علي فايق، المفتشان التربويان جوزف سليم ونايف الصالحاني، مديرا دار المعلمين في راشيا وهبي أبو فاعور ونقولا الصيفي، وفي جب جنين وليم حنا، مديرو ثانويات المنارة ابرهيم ايوب، كامد اللوز احمد ثابت، الرفيد جميل فرحات، مشغرة عادل كيال، سحمر غازي ابرهيم، جب جنين صالح شمس الدين، راشيا محمود خضر، القرعون منير العقدة.

تحية تقدير من بو صعب إلى هيئة التنسيق: أثبتت حرصها على مصالح التلامذة

مع نهاية الامتحانات الرسمية، شكر وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب الجهات السياسية والأمنية والعسكرية والتربوية "التي تعاونت للوصول الى التوافق على اجراء الامتحانات الرسمية كي لا يخسر تلامذتنا ما بذلوه من جهد واستعداد لها في عملية انتظار التجاذب السياسي حول السلسلة". كما وجه الشكر والتقدير لهيئة التنسيق النقابية "التي اثبتت حرصها على مصالح التلامذة من خلال اجراء الامتحانات وتسليم المسابقات للمعنيين بها في الوزارة وحفظها في مستودعات آمنة في حماية قوى الأمن الداخلي والجيش، ريثما يتم اقرار السلسلة في مجلس النواب لكي تنطلق عملية التصحيح واصدار النتائج".

ودعا الجهات السياسية والكتل النيابية التي تمثلها الى "اقرار حقوق المعلمين والموظفين في مجلس النواب من خلال السلسلة التي تنصفهم"، وكرر موقفه وموقف تكتل التغيير والاصلاح المؤيد للسلسلة، معتبرا أن "مصلحة التلامذة هي مصلحة وطنية عليا تستحق أن يلتئم الجميع لاقرارها".
وفي ما يتعلق بامتحانات الجامعة اللبنانية، دعا بو صعب مجلس الوزراء الى اقرار مشروع التفرغ وحل مشكلة تعيين العمداء، آملا من الأساتذة المتعاقدين متابعة الامتحانات الجامعية لكي لا تضيع الفرصة على الطلاب، خصوصا وأنهم كانوا باشروا اجراءها وأصيبوا بالاحباط نتيجة موقف مجلس الوزراء من ملفي الجامعة.

...............................الوكالة الوطنية للإعلام................................

المؤسسة الإسلامية للتعليم نظمت المؤتمر الأول لمشروع المعالجة التربوية

عقدت مديرية الإشراف التربوي في المؤسسة الإسلامية للتربية والتعليم المؤتمر الأول لمشروع المعالجة التربوية، بعد إطلاق المشروع وتجربته في المدارس من خلال تجارب عملية وتتويجا لها.
ضم المؤتمر تسعين مشاركا من أعضاء مجلس الإدارة ومجلس الإشراف التربوي والمديرين والمنسقين والقيمين على المشاريع في المدارس، واستهل بكلمة المدير العام الدكتور حسين يوسف الذي ركز على الإطار التأسيسي للمشروع، محددا المبررات ومسلطا الضوء على المرتكزات الأساسية التي بني عليها المشروع للاستفادة منها في المشاريع المقبلة.
ثم تحدث مدير الإشراف التربوي الدكتور غالب العلي عن الإطار التنفيذي للمشروع، عارضا ما تم إنجازه من مراحل في المسارات الثلاثة التي سلكها المشروع.
بعد ذلك تناوبت خمس منسقات على عرض التجارب العملية التي تم تنفيذها في المدارس.
وفي نهاية العرض، عرض معاون مدير الإشراف التربوي نتائج المشروع: الآثار الإيجابية، مقارنة العوائق بالآثار الإيجابية، العوائق الحالية والتحديات.
وحددت المشرفة الفنية على المشروع معالمه للمرحلة المقبلة والخطوات التي يجب اتباعها.
واختتم المؤتمر بتوزيع شهادات تقدير ودروع على المشرفين على المشاريع في المدارس، تلاه تصويت إلكتروني من المشاركين على التوصيات المستخلصة من مديرية الإشراف بناء على الاستمارات التي تمت تعبئتها من المعنيين بالتجربة في مدارس المهدي.